| 1
|
بمشاركة د.الحارثي والوابلي وعبداللطيف د.عوض القرني و د.محمد العوين في برنامج (حراك)
النخب السعودية والحراك في مصر | ||||
| |||||
| مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل |
| 2 |
رأي في التهنئة والاحتفال بالكرسمس ورأس السنةعبدالله بن عبدالعزيز الدريس
|
|
الحمدلله ، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه .. أما بعد : مع قرب نهاية السنة الميلادية واحتفالاتها يكثر الحديث عن حكم تهنئة الكفار بأعيادهم ومشاركتهم الاحتفال بها . وهذه المسألة تسبب الكثير من الحرج لمن يعيش من المسلمين في البلدان الغربية ، سواء كانوا من أبناء الجالية المقيمين فيها أو ممن أقام لغرض العلاج أو الدراسة ؛ حيث يقابلون الناس هناك في الشارع ومقر العمل ومكان الدراسة ويبادلونهم بالتهنئة وينتظرون منهم أن يردوها بمثلها أو أحسن منها , وهذه المجاملة لها قيمة كبير في تلك المجتمعات ومن خلالها يتحدد سلوك الشخص وطريقة التعامل معه . ويزداد الحرج حين يرون هؤلاء الكفار يهنئونهم بمناسبات المسلمين كرمضان والحج وعيدي الفطر والأضحى ، وبلا شك سيكون الأثر سلبياً جداً في حال رأوا المسلمين لا يبادلونهم التهنئة في مناسباتهم . ولا ينبغي أبداً التهاون في أخذ هذه المسألة في الاعتبار ، ونحكم عليها من نظرة إنسان يعيش في بلد مسلم و مجتمع مسلم ، الأمر يختلف تماماً لدى من يعيش في المجتمع الغربي الذي لديه حساسية زائدة فيما يتعلق بالذوق العام الذي درجوا عليه . ومبعث الحرج الذي يعانيه أخواننا هناك هو الفتاوى التي أصدرها بعض علمائنا - رحم الله من مات منهم وأطال عمر من بقي في صحة وحسن عمل-حول حكم الاحتفال بأعياد الكفار وتهنئتهم بها . وأصل هذه الفتاوى من الأمور المتفق عليها فيما يتعلق بحرمة التشبه بالكفار وحرمة مشاركتهم فيما هو من شعائرهم الدينية ، لكن في التطبيق يحتاج الأمر لتأمل وإعادة نظر ، وهو أمر لا يفرضه ضغط الواقع ليجعلنا نتنازل عما هو ثابت مستقر في ديننا ، وإنما يفرضه تطبيق النصوص على الواقع والتمييز بين ما هو ديني من هذه الاحتفالات و ما هو من عادات الناس التي درجوا عليها . و لإيضاح ذلك لابد من التفريق بين هذه المناسبات فهي وأن كانت متقاربة الزمن إلا أنها مختلفة الأصل . عيد الكريسمس : وهو عيد ميلاد المسيح عيسى بن مريم عليه السلام حسب ما أوردوه في كتبهم التاريخية وهو يوافق يوم 25 ديسمبر وهذا اليوم هو شعار ديني لا يختلف على ذلك , ومشاركتهم في الاحتفال به أو تهنئتهم عليه مما حرم بالاتفاق ، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله ذلك في كتابه أحكام أهل الذمة بقوله ( وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم ) رأس السنة الميلادية : وهذه المناسبة يحتفل بها عادة ليلة 1 يناير مطلع السنة الميلادية , وهذا الاحتفال ليس كسابقه فهو ليس شعاراً دينياً وإنما هو تاريخ تأسيس وتطور في حقب تاريخية قديمة وقد أستقر على 12شهراً عام 700 قبل ميلاد المسيح عليه السلام تقريبا ، وهذا التاريخ وإن كان أصل منشئة الكفار إلا أنه أصبح المعتمد الآن لدى المسلمين وغيرهم فهو تاريخ عالمي يعتمد عليهم العالم في كل التعاملات . من هذا المنطلق يجب التفريق بين مسألتين : الاولى : الاحتفال برأس السنة وهو محرم لأنه احتفال بعيد لم يشرعه الله سبحانه وتعالى . الثاني : التهنئة بهذه المناسبة ( مناسبة السنة الميلادية ) وهي مباحة لأنها تهنئة بأمر اجتماعي ليس من شعائر دين الكفار بل هو من المناسبات في العامة التي تكون المشاركة بالتهنئة فيها وقبول العدايا من المباحات ، وربما يحث عليها في حال تحققت من ذلك مصلحة شرعية مثل تحبيب الكافر للإسلام وإبراز الخلق الحسن للمسلمين وعدم تشويه صورتهم . بهذا التفصيل يتضح أن الأمر ليس مخالفة للفتاوى التي أصدرها مشايخنا ، وإنما تفصيل للحكم حتى لا يشمل مالا ينسجم مع قواعد الشرع ، وحتى لا نوقع إخواننا في حرج قد وسع الله عليهم فيه .. أسأل الله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ..
كتبه / عبدالله بن عبدالعزيز الدريس الرياض 12 / 2 / 1434 هـ | |
| مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل |
| 3 |
الجيش السوري الحر يواصل التألق نجمًا آفلابقلم تييري ميسان |
|
| 26 كانون الأول (ديسمبر) 2012
بدأ العد التنازلي، إذ حالما يصادق مجلس الشيوخ عليها، فستقدم إدارة أوباما الجديدة خطة سلام عن سورية إلى مجلس الأمن. من الناحية القانونية، وعلى الرغم من نجاح الرئيس أوباما نفسه، فإن إدارته القديمة ليست مؤهلة للتعامل مع المسائل الحالية، ولا تستطيع أخذ أية مبادرة كبرى. سياسيا، لم يتصرف أوباما عندما أفشل بعض متعاونيه اتفاق جنيف في عز الحملة الانتخابية. لكنه باشر عملية تنظيف كبيرة بعد الإعلان عن إعادة انتخابه. كما كان متوقعا، فقد سقط دفيد بتريوس مهندس الحرب في سورية في الفخ المنصوب، واضطر الى الاستقالة. وكما كان متوقعا، أُخضع اسياد حلف شمال الاطلسي –الناتو- والدرع المضاد للصواريخ، المستعصون على اي اتفاق مع روسيا، الى التحقيق بتهمة الفساد، بغية إسكاتهم. وكما كان متوقعا، فقد أُخرجت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون من اللعبة، فقط: كانت الطريقة المختارة لإبعادها مفاجئة: حادث صحي خطير أدخلها غيبوبة. من جانب الامم المتحدة، فقد تقدمت الأمور. وقـّعت هيأة عمليات حفظ السلام مذكرة مع منظمة معاهدة الأمن الجماعي في سبتمبر/أيلول. لقد أشرفت في اكتوبر/تشرين الاول على مناورات منظمة معاهدة الأمن الجماعي في كازاخستان، لنشر "الشابكا الزرق" في سورية. وفي ديسمبر، اجتمعت بممثلين عسكريين من الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن لتقدم لهم الكيفية التي يمكن أن يتم بها هذا النشر. وفضلا عن معارضة هذا الحل، فقد مال الفرنسيون والبريطانيون إلى ما تريده الولايات المتحدة. ما على ارض الميدان هو أن الحكومة السورية في موقف قوي. لقد عُكس الوضع العسكري، وتوقف الفرنسيون أنفسهم عن مطلب "المناطق المحررة"، التي تطلعوا الى حكمها بتفويض من الامم المتحدة. ظلت هذه المناطق تتقلص، والثابتة منها هي في يد السلفيين. وتلقت قوات الجيش السوري الحر تعلميات بالتخلي عن مواقعها والتجمع ثانية حول العاصمة من أجل هجوم نهائي. وكان الكونتراس يأملون إثارة اللاجئين الفلسطينيين، ذوي الاغلبية السنية، ضد النظام المتعدد الطوائف، بالطريقة نفسها التي حاول بها الحريري في لبنان تأليب الفلسطينيين السنة في مخيم نهر البارد ضد حزب الله الشيعي. وكما في لبنان، فقد فشل هذا المشروع، لأن الفلسطينيين يعرفون جيدا من هم أصدقاؤهم، ومن يقاتل حقا من أجل تحرير أرضهم. فعلى الملموس، وفي الحرب الايام الثمانية الإسرائيلية الأخيرة على غزة، فإن الأسلحة الإيرانية والسورية هي التي صنعت الفارق، في حين أن ممالك الخليج لم تحرك ساكنا. بعض من عناصر حماس من الموالين لخالد مشعل، ممولين من قطر، فتحوا أبواب مخيم اليرموك لبضع مئات من مقاتلي جبهة دعم مقاتلي المشرق (فرع تنظيم القاعدة السوري-اللبناني)، التابعين أيضا لقطر، فقاتلوا أساسا رجال الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. لقد طلبت الحكومة السورية عبر الرسائل القصيرة من 180 الف ساكن مغادرة المخيم في أقرب وقت ممكن، على ان تقدم لهم مساكن مؤقتة في فنادق ومدارس وصالات رياضية في دمشق. فضل بعضهم الالتحاق بلبنان. وفي اليوم التالي، هاجم الجيش العربي السوري المخيم بالأسلحة الثقيلة، وسيطر عليه. ووقـّعت 14 منظمة فلسطينية على اتفاق يعلن المخيم "منطقة محايدة". وانسحب مقاتلو الجيش السوري الحر في حال جيدة واستأنفوا حربهم ضد سورية في المناطق الريفية المحيطة بها، في حين عاد المدنيون الى ديارهم، أو الى أنقاض منازلهم. وعلى الصعيد الاستراتيجي، فقد انتهت الحرب: فقد الجيش السوري الحر بالفعل كل الدعم الشعبي ولم تعد لديه فرصة لاكتسابه. ولا يزال الأوروبيون يعتقدون انه يمكنهم تغيير النظام عن طريق رشوة الضباط السامين وتحريضهم على القيام بانقلاب، ولكنهم يعرفون ان ذلك لا يمكن ان يتم مع الجيش السوري الحر. رجال الكونتراس يستمرون في الوصول، ولكن تدفق الأموال والأسلحة قد جف، والكثير من الدعم الدولي توقف تماما لأن النتائج لم تتحقق على أرض المعركة، وكأنه نجم يستمر في الاشعاع لفترة طويلة بعد أفوله. لقد قررت الولايات المتحدة بوضوح طي الصفحة، وذلك بالتضحية بالجيش السوري الحر. إنها تعطيه تعليمات غبية بإرسال الكونتراس الى الموت. وقد قتل منهم أكثر من 10 الاف في الشهر الماضي. في الوقت ذاته، أعلن مجلس الاستخبارات القومي، في واشنطن، بسخرية أن "الجهاد الدولي" سيختفي قريبا. وينبغي لحلفاء الولايات المتحدة أن يتساءلوا الآن ما إذا كانت الصفقة الجديدة لا يعني التضحية بهم هم أيضا. http://www.voltairenet.org/article176993.html | |
| مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل |
| 4 |
تعليقاً على الدكتور برهامى |
|
الخميس 27-12-2012 09:34
أياً ما كان السياق الذى كان يتحدث فيه الدكتور ياسر برهامى، أعتقد أنه أثار مخاوف شديدة عند قطاع من المواطنين المصريين الذين اعتبروه وكأنه يدبر أمراً للأمة المصرية مُغَلِّباً مصلحة جزئية على مصلحة عامة. وهنا لا بد أن أوضح أن الدساتير، كما كل النصوص المركبة، حمالة أوجه، ويكفينى أن أشير إلى الجدل التاريخى فى الفقه الدستورى الأمريكى بين مادتين شهيرتين حول حقوق الحكومة المركزية وحقوق الولايات والأفراد، وهما المادتان اللتان كان كل طرف فى الحرب الأهلية الأمريكية يزعم أنه يحارب دفاعاً عن إحداهما، ولا يزال النزاع جارياً بينهما. ودعونى أركز على الجزء الذى أراه غير دقيق فى كلام الدكتور برهامى، أولاً، كى يستطيع السلفيون أن يطبقوا برنامجاً سياسياً على هذه الدرجة من الطموح لتغيير الجينات الثقافية والفكرية للمجتمع، فعليهم، كما هو الحال مع كل القوى السياسية، أن يسيطروا على مؤسسات خمس: الرئاسة، مجلس النواب، مجلس الشورى، المحكمة الدستورية العليا، هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف. ومن الناحية النظرية البحتة، فإنه من المستحيل فى المستقبل المنظور أن يحدث هذا وفقاً للدستور الجديد، حيث إن المحكمة الدستورية العليا مثلاً ورغم تقليص عدد أعضائها فإنه تم الإبقاء على أقدم أحد عشر عضواً فيها، وهم قطعاً غير سلفيين، وحال خلو أى منصب فإن قرار التعيين سيكون بيد الهيئات القضائية المختلفة التى سترشحهم ثم يصدر قرار تعيينهم من الرئيس ولا تعيين فى هذه المناصب بغير هذا الطريق. أما إذا كان النقاش يرتبط بأمر له علاقة بالشريعة الإسلامية فإنه سيؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف دون إلزام أو التزام بالمشورة، الهيئة قائمة على شئونها وتم تحصينها من أى تدخل سياسى من أى فصيل كان، وهى التى ستختار من يعين فيها من بين أبناء الأزهر حال تعذر قيام أى من الأعضاء الأربعين فى هيئة كبار العلماء عن القيام بعمله. ثانياً، نحن أحياناً نبالغ فى تصوير العلاقة بين الدستور والشريعة. بكل وضوح، لو أراد الملك فؤاد وحزب الوفد أن يطبقوا الشريعة الإسلامية (أياً كان تعريفهم لها) ما كان ليمنعهم دستور 1923. ولو كان الرئيس عبدالناصر ومجلس قيادة الثورة أرادوا أن يطبقوا الشريعة الإسلامية (أياً كان تعريفهم لها) لما منعتهم دساتير 1956 أو 1958 أو 1964 دون تغيير كلمة واحدة فى أى من هذه الدساتير. ولو كان أى من الرئيسين السادات أو مبارك أراد تطبيق الشريعة الإسلامية (أياً كان تعريفهما لها)، ما كان دستور 1971 ليمنعهما. إذن، دساتير مصر المتعاقبة بما فيها دستور 2012 لا تمنع ولا تضمن تطبيق الشريعة الإسلامية أياً كان تعريفنا لها، بل إن هذا الدستور يلزم الجميع حال تطبيقهم للشريعة الإسلامية أن يختاروا من المذاهب ما يضمن المواطنة التى تسوى بين الحقوق والواجبات العامة والتعددية السياسية والحزبية والديمقراطية والشورى والتداول السلمى للسلطة والحقوق والحريات وفقاً للمادة 6 من الدستور. أما بشأن بعض التطمينات التى قدمها الدكتور برهامى للحاضرين من مشايخ الدعوة السلفية بأن الدستور فيه قيود غير موجودة فى أى دستور سابق، فالحقيقة أن هذه مسألة ليست مرتبطة بالدستور، وإنما توازنات القوى داخل البرلمان كما أوضحت من قبل، فضلاً عن رؤية المحكمة الدستورية العليا للثوابت الدستورية المستقرة مثل المساواة، فأى نص دستور حتى لو كان مستنداً لمذهب فقهى معين، ينال من قاعدة المساواة بين جميع المواطنين، فإن المحكمة سترفضه وستطالب بالأخذ بالمذهب الفقهى أو الاجتهاد الشرعى الذى يحقق المساواة، وهى أشبه بردّ «المتشابه» إلى «المحكم» فى آيات القرآن الكريم، بل أنا أزعم، ووافقنى فى هذا عدد من مشايخ الأزهر وبعض القضاة وأحدهم من قضاة المحكمة الدستورية العليا، أن المادة 219 التى تفسر كلمة «مبادئ» لا تغير من الأمر شيئاً وأن المشرِّع بهذه المادة أو بدونها كان يستطيع أن يفسر «مبادئ» الشريعة إما بروح سمحة معتدلة أو بروح منفرة متشددة، والحكم فى النهاية للمحكمة الدستورية التى ينبغى أن يعود الاعتبار إليها. http://www.elwatannews.com/news/details/103923 | |
| مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل |
| 5 |
مشاركات وأخبار قصيرة
| ||||||||||||||||||||||
|
قالت مجلة تايم الأميركية إن النظام السوري ما زال يعتقد بأن في مقدوره وضع شروط مواتية لأي حوار قد يجريه مع المعارضة، وأن سلاحه السري الذي يأمل أن يستغله لوقف تقدم الثوار هو فصل الشتاء. وأوضحت المجلة أن معنويات المدنيين في المناطق الواقعة تحت سيطرة "المتمردين" تخور بالفعل، وأن اليأس بدأ يدب في نفوسهم مع حلول فصل الشتاء القارس، في وقت تعاني فيه بعض المناطق في سوريا من حرمان يوشك أن يتحول إلى مجاعة. وأضافت أن كل ذلك إلى جانب تعرض أحد المخابز في مدينة يسيطر عليها "المتمردون" إلى غارة جوية الأحد، يعزز الانطباع بأن النظام ربما يستهدف على نحو منظم إمدادات الخبز في تلك المناطق حتى يفاقم الأزمة الإنسانية. جاء ذلك في معرض تعليق مجلة تايم على تصريحات فاروق الشرع نائب الرئيس السوري بأن الحسم العسكري للنزاع في بلاده صعب للغاية، وأنه لا أحد من الطرفين -سواء نظام الأسد أو المعارضة المسلحة- قادر على إحرازه. وكان الشرع قد دعا في مقابلة صحفية مؤخرا إلى تسوية تاريخية للصراع في بلاده. واستشهد الصحفي طوني كارون في مقاله بالمجلة برأي خبير الشؤون السورية بجامعة أوكلاهوما جوشوا لانديس الذي قال فيه إن أكبر تحدٍ يواجه "المتمردين"، يتمثل في قدرتهم على توفير ضروريات الحياة الأساسية للسوريين في المناطق التي لم تعد في قبضة الدولة. وأضاف لانديس "لذلك فإن النظام يبذل قصارى جهده لعرقلة إمدادات الغذاء في مناطق المتمردين. ذلك أنه يريد للمواطنين هناك أن تضعف معنوياتهم أو حتى يتضوروا جوعا طالما أنهم يعيشون في كنف المتمردين". وأشار الخبير الأميركي إلى أن النظام لن يسمح "للمتمردين" بإقامة بديل ناجح يستطيع دفع الرواتب وتوفير الخدمات لأولئك الذين يقيمون في المنطقة الخاضعة لسلطان الخارجين عن إرادته. ويحدو النظام -كما كتب كارون في مقاله- الأمل في أن خوف الغرب من "شتاء إسلامي" على غرار "الربيع العربي" تحل فيه عناصر معادية للنفوذ الغربي وللأقليات السورية، من شأنه أن يحول دون أن ترمي الولايات المتحدة وحلفاؤها بثقلهم وراء "المتمردين". وربما يأمل النظام أن يشكل هذا الخوف دافعا للقوى الغربية وجيران سوريا القلقين -مثل تركيا والأردن- لكي تضغط من أجل التوصل إلى حل سياسي سريع بدلا من ترك الصراع مستمرا. ويتوقع أنصار المعارضة أن تتآكل احتياطيات الأسد المالية سريعا حتى يصبح غير قادر على تمويل قواته، مما قد يفضي إلى انهيار عاجل. ورسم العقيد الإسرائيلي المتقاعد جوناثان هاليفي -وهو محلل بمركز جيروزالم للشؤون العامة- تصورا -وصفه كاتب المقال بالقاتم- لما قد تؤول إليه الأوضاع في سوريا، حين تكهن بأن النظام إذا ما قرر نقل أسلحته الكيماوية فسيكون ذلك إلى "معاقل العلويين في غرب البلاد، لتكون بمثابة رادع" لأي أعمال انتقامية قد يرتكبها مناوئوه، وورقة سياسية لضمان أن تكون للطائفة العلوية مكانة في أي نظام سوري في المستقبل. المصدر:تايم ------------------------------------------
قالت صحيفة ذي غارديان البريطانية إنه نما إلى علمها أن المتحدث الرسمي السابق باسم الحكومة السورية جهاد مقدسي يتعاون مع المسؤولين في أجهزة الاستخبارات الأميركية الذين ساعدوه في الفرار إلى واشنطن قبل نحو شهر تقريبا. وأصبح مقدسي أحد أبرز المنشقين عن النظام أواخر نوفمبر/تشرين الثاني عندما غادر بيروت بعد أن عبر قبلها الحدود من سوريا. وكانت الصحيفة البريطانية قد أوردت في حينه أنه هرب إلى الولايات المتحدة طلبا للجوء السياسي على ما يبدو. ويأتي هذا التطور الأخير بعد شهر تقريبا من الاستجوابات استخلص فيها مسؤولو المخابرات معلومات من مقدسي أعانتهم على رسم صورة عن آلية صنع القرار داخل الدائرة الضيقة للنظام في سوريا. وقد نفى المسؤولون السوريون أن يكون مقدسي قد انشق، وقالوا إنه في إجازة إدارية مدتها ثلاثة أشهر. وذكرت صحيفة ذي غارديان أن وزارة الخارجية الأميركية لم تشأ على الفور التعليق على الخبر، كما أن وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أي) بدت غير راغبة في الحديث عن القصة. ويعد مقدسي أبرز مسؤول في النظام ينشق عنه منذ فرار رئيس الوزراء رياض حجاب بمعية أسرته إلى الأردن في أغسطس/آب. ومع أن مقدسي ليس من أعضاء الدائرة الضيقة فإنه كان شخصية مركزية في صياغة رسائل النظام وعلى اطلاع على العديد من المعلومات البالغة الحساسية. وعمل مقدسي عن قرب مع وزير الخارجية وليد المعلم ووزير الإعلام عدنان محمود. ولم يكشف بعد عن تفاصيل رحلة مقدسي إلى الولايات المتحدة، فيما نفت بريطانيا من قبل وصوله إلى أراضيها بعد هروبه من بيروت. وكان مسؤولون لبنانيون قد أوعزوا من قبل إلى أنه إما أن يكون مقيما مع عائلته في إحدى الضواحي المسيحية قرب بيروت أو أنه ألقي عليه القبض وأعيد إلى سوريا. ------------------------------------------ حوار الأمير عبد العزيز بن فهد مع الشيخ العريفي بشأن "MBC" الخميس 27 ديسمبر 2012  مفكرة الاسلام : دعّم الأمير عبد العزيز بن فهد الذي يملك قرابة الثلث من مجموعة "إم بي سي" موقف الداعية الدكتور محمد العريفي في تغريدته على تويتر التي قال فيها: "يا شيخنا ما ذكرت عن إم بي سي. اللهم أشهد أني أبرأ منها. يعلم الله كم حاولنا إفهامهم ولم يبق إلا القضاء وألزم لي ديني ؛وإني سأبذل آخر مره النصيحة ثم الله يعينني على التصحيح بالشرع . ادع لأخيك بالتوفيق. لن نبيع ديننا بدنيا غيرنا إن شاء الله" من جانبه ردّ العريفي بتغريده، طالبه فيها بمحاولة إصلاح تلك القنوات وقال فيها: "بلغني يا أبو تركي أن لك أكثر من50 % من إم بي سي ونحن نُحبك، لأنك داعمٌ للخير، والمراكز الإسلامية، حريصٌ على الدعوة، كوّن لجنة الآن تصلح "إم بي سي" وبدوره أكمل الأمير عبدالعزيز بن فهد تغريداته كاشفاً علاقته بالقناة ونسبته فيها، قائلاً: "والله يا شيخ تعبت منهم وبالأخص الإدارة الحالية، لكن لا يعفيني أن أطلب الشرع أو أبيع ولكن البيع أخشى يزيدهم عناد، أما النسبة فهي أقل من 33 وتابع الامير عبد العزيز قائلا: "الحق معنى وأنا أتعهد بأن أصلح الخلل إن شاء الله، والدين أولى من رضى هذا وذاك، وذلك ما في جعبتي والايام تثبت بعون الله، ولا ارى انه يجوز دعمها حتا تصلح رجاء لكل سامع وقارئ". "من جهته رد الداعية العريفي قائلا : "قال لي مدير قناة كبرى: أكثر ما نخافه ذهاب المعلنين، أو تراجع رعاة البرامج، وشجعني على فكرة مقاطعة المعلنين في "إم بي سي" أنه أقوى سلاح لتأديبهم"؛ وكان جواب الامير "وأنا أشجع وأناشد يا شيخنا". ------------------------------------------ الخولي:أقبل بطرحك أخي فؤاد أبو الغيث إذا قارنت بين النظرية والتطبيق الأفاضل أبو أسامة والمجموعة سلمكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حتى لا تتحول نقل المعرفة إلى جدل فإني أقبل بطرح أخي المجتهد فؤاد طرحه إذا قارن بين النظرية والتطبيق فالنصوص التي أستشهد بها من النظام الأساسي للحكم لا توجد محكمة أو قضاء يحميها ولا تطبق على أرض الواقع. وأنني لم ولن أدعو إلى الخروج على الحاكم لا ما يقرب لها، كفانا الله شر الفتن، إنما أرجو إستدراك حالنا بإصلاح ربيعي كما ضربت المثال الأول كسلطنة عمان بل وأفضل وهذا من دعوة وادنا خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله سدد الله خطاه للغصلاح ولكن الموانع كثيرة، وأكتفي بأن يخبرني أخي فؤاد كيف يمكن أن نطبق على أرض الواقع أية قرآنية وليس أثر أو حديث لظرف حاص بظرف كالحديبية . ما يقوله المولى عز وجل "لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِم" وحالنا على أرض الواقع أنه لا قضاء ينصفنا في تطبيق النظام الأساسي للحكم وكذلك من: تضييق معايش الناس، وقطع أرازقهم [أرزاقهم]. - وظلمهم والتسلط عليهم... - هل في بلادنا ظلم وتضييق على معايش الناس، متمثلاً في البطالة وغيرها؟ - وهل هناك شحّ في المساكن؟ - وظلم يقع هنا وهناك على أناس من شعبنا الغالي؟ - وهل يوجد فساد أصبح يستشري يمنع الناس كثيرًا من حقوقهم؟ - وهل هناك استئثار بالمناصب والأموال العامة؟ - قضية السجناء الأمنيين... - تظلمات تتعلق ببطء المحاكمات، ووجود بعض ممن لم يحالوا إلى المحكمة حتى الآن... - الأشخاص بلا هوية، أوضاعهم تحتاج إلى تدخل عاجل لحصر إعدادهم وإيجاد حلول عاجلة لأوضاعهم لأن بقاءهم يتكاثرون بهذه الطريقة، يلحق الأذى بهم وبأسرهم وبالمجتمع ككل، وليس فيه مصلحة لأي طرف، فنسبة كبيرة منهم محرومون من الحق في العمل والعلاج والتعليم والتنقل، بل ويواجهون صعوبات عند الرغبة في الزواج أو توثيق الولادة أو حتى الدفن في المقابر. - التأخر في المشاريع. - التأخر في التوظيف. - وغياب التنسيق... إذن فثمة مظالم تُنذر بكارثة فكيف يرى أن نتصرف ونحن رعاة على أنفسنا وعلى أناس حولنا منهم الفقير والمسكين والجاهل والمرض والأمي والمتعلم بلا وظيفه والعازب دون زواج والعالة دون مسكن في نفس الوكت الذي تذخر فيه بلادنا بخيرات عظيمة وفائض يغطي قارة أفريقيا وكوادر وطنية قادرة على وضع رؤية وتنفيذها بأمانة وتحت قيادة خادم الحرمين الشريفين فكيف نطبق هذه الأية وقد وصلنا لمرحلتها " نعم أنا ممن وصلوا لدرجتها " بالأدلة تحياتي ياسر الخولي --------------------------------------
------------------------------------------
| |||||||||||||||||||||||
| مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل |
| 6 |
كيف تتصالح ثقافتنا مع الديموقراطية؟ سليمان عبد المنعم |
|
هنا قصة عابرة لمواطن عراقي بسيط في أوّل انتخابات برلمانية تشهدها العراق بعد الغزو الأميركي. هذا أحمد العبد الله مواطنٌ عراقيٌّ يعمل سائق حافلة بين بغداد والمحمودية، كان يستعدّ على طريقته لموسم انتخابيّ حافل. رجل طيّب كادح لا يهمّه أن تسمّيه الصحافة سمساراً انتخابياً أو مقاولَ أصواتٍ بقدر ما يهمّه كسب رزقه في بلد مثخن الجراح. يشرح الرجل مهمَّته ببساطة وعفوية قائلاً: "بدأت بصيانة حافلتي والتحرّي عن أفراد مجموعتي الذين تعوّدت نقلهم مجاناً إلى مراكز الاقتراع، إضافة إلى وجبة طعام يقدّمها الحزب الذي أضمن له هذه الأصوات". يسأله المراسل الصحافي عمّا يتقاضاه من أموال. يسترسل الرجل الطيّب قائلاً بكلمات لا تخلو من العتاب والإنذار " في الانتخابات الماضية حصلت على مبلغٍ كبير لكن هذه المرّة لن أكون مجبراً على الالتزام بالمبالغ السابقة، وإن لم يستجب الحزب لي سأبحث عن حزب آخر، فكلّ الأحزاب هنا تسعى إلى خطب ودّي مع اقتراب موعد الانتخابات!". وهذا شيخ عشيرة يروي قيامه بتسجيل 100 دونم من أرض باسم سمسار انتخابي مقرّب من زعيم حزبٍ سياسي لضمان أن يشركه في قائمته الانتخابية. تقول التقارير "إن أموالاً طائلة تدفع لمقرّبين من زعماء القوائم الانتخابية لتقديم أسماء المرشحين أو تأخيرها في القائمة، ويشترط بعض زعماء القوائم في المقابل على المرشحين الجدد كتابة تعهدات وإيصالات مالية آجلة الدفع تضمن الحصول على نسبة مئوية من مرتّب النائب حال فوزه في الانتخابات". في هذا البلد ما يثير التأمل الممزوج بالتساؤل، ويستثير الإعجاب المصحوب بالقلق. هنا تاريخٌ من الكدّ والشقاء والثورات والقمع والخوف والدماء.. وشعب عريق يتوق إلى حقّه الطبيعي في الحياة والحرية والطمأنينة والكرامة بعد أن شارك ذات عصر بعيد في صنع حضارة الإنسان. هنا طبيعة سخيّة أعطت نهرين خالدين وأرضاً تكتنز الثروات وسهولاً تشهق بالخصب والنماء، فلماذا لا يطمع الآخرون ولو على بعد آلاف الأميال؟ لكن هنا أيضاً كان لرجلٍ آخر يسمّى صدّام حسين رأي آخر، فاعتقد أن الأوطان لا تنهض إلا انتقاصاً من كرامة الإنسان. وحينما حاول النهوض بالوطن كانت حقبة الالتباس الكبير، فاختلطت الشجاعة بالحماقة وسالت الدماء على ضفاف دجلة والفرات. وذات صباح إغريقي المشهد ذهب الرجل وبقي العراق. وعلى مدى خمس سنوات ظلّ العراق يبحث عن ذاته وسط الدمار والركام والأحزان والأشلاء وكابوس الاحتلال. أيقظت اللحظة الجديدة ما كان مستكيناً في أعماق الناس من انتماءات طائفية وعرقية وعشائرية.. استردّ العراقيون هذه الانتماءات وكأنهم يكتشفونها اليوم فقط. لكن العراق نفسه كان في حاجة إلى من يعيد اكتشافه، فكيف السبيل؟ كانت الديموقراطية هي الحلّ. نداء حكماء أثينا القديمة ووصفة بناء الدولة المدنيّة الحديثة مثلما عرفتها المجتمعات المتقدّمة. لكن الديموقراطية المفعمة بالوعود والآمال في ما وراء البحار والمحيطات وقفت على حدود بلاد العرب تتأمل مشهداً تسكنه الغرائب والمخاوف والتحدّيات. كان السؤال الكبير، ومازال، هو كيف يمكن ترويض التعصّب لعرقٍ أو طائفةٍ أو عشيرةٍ لينصهر في انتماءٍ أكبر هو الانتماء للوطن؟ هل هي الانتخابات؟ ولِمَ لا؟ أليست هي أفضل الوسائل المتاحة لإعمال الديموقراطية؟ لكن ماذا عن الفقر والجهل والخوف والسلبية والعصبية؟ هل هي حتميات تاريخية أو واقع يمكن تغييره؟ سنقول جميعاً أنها واقع يمكن تغييره. ولم لا؟ فليس مطلوباً من الفقر أن يتحوّل إلى ثراء بل يكفي أن يتسلّح بالكرامة. وليس مطلوباً أن يصبح الجهل حائزاً على شهادة دكتوراه بل يكفيه قدر من الوعي. وليس مطلوباً من الخوف أن يتحوّل إلى تهوّر بل يكفي أن يتخلّص من العجز. وليس مطلوباً من السلبية أن تصبح عنفاً بل يكفي أن تخرج إلى صناديق الانتخابات. وليس مطلوباً من العصبية أن تفقد ذاتها بل أن تجعل انتماءها الأكبر للوطن. فالديموقراطية لا تخذل شعباً لكنها تحتاج أيضاً إلى شعوب لا تخذلها. فهذه الديموقراطية التي أوصلت أوباما إلى سدّة الرئاسة الأميركية من دون أن يكون سليلاً لعائلة نافذة أو محتمياً بعشيرة قوية أو مدعوماً بقوى المال أو صاحباً لإمبراطورية إعلامية، هي نفسها الديموقراطية التي تعاني في الحاضر العربي مخاضها العصيّ والطويل. الديموقراطية في المجتمعات التي لم تعرفها بعد حقّ مشروع وجدارة تحتاج إلى مؤهلات، لكن بين الحقّ والجدارة لا بدّ من واقع يصالح بين الاثنين. وعلينا نحن أن نصلح هذا الواقع. هل يمكن أن نرى في انتخابات غربية حافلة مكتظّة بالناس تتجّه إلى مراكز الاقتراع لقاء وجبة غداء أو مائة دولار؟ حسناً، من هذه الناحية هذه مجتمعات مزدهرة لا تعاني الحاجة، فهل يحدث في انتخابات غربية أن يقترع الناخبون استجابةً لانتماءٍ دينيّ أو طائفيّ أو عائليّ أو أنه في الأسرة الصغيرة الواحدة يعطي كلّ فرد صوته لمن يراه الأصلح في تبنّي قضايا المجتمع وتطلّعات الوطن؟ هذه تساؤلات لا تصادر الحقّ في ديموقراطية عربية طال انتظارها، فالبشر جديرون بالديموقراطية لأنهم بشر وكفى.. لكنها تساؤلات تحاول أن تبحث عن مقوّمات اجتماعية وثقافية ونفسية فقط يمكنها تأسيس مجتمع ديموقراطي. لا نريد أكثر من معرفة كيف نغيّر واقعنا ونطوّر ثقافتنا لكي لا نخذل الديموقراطية وهي التي لا تخذل أحداً.
| |
| مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل |
| 7 |
روح وجسد جميل فارسي |
|
أبا أسامة ، هذه مقالة ثانية أرفدها على موضوع الديموقراطية وحبيبنا محمد الشيباني.. علما أنها نشرت عام 2006م ..جميل فارسي
صديقي الطبيب الماكر عاد من إجازته في جنوب شرق آسيا قائلاً (إنه لأمر عجيب). إنهم متمتعون بالديمقراطية في تلك البلدان ومع هذا فإن تذمرهم السياسي أمر ملحوظ، ففسر لي ذلك. قلت له اعلم، رحمك الله، أن الديمقراطية مثل الكائن الحي تتكون من روح وجسد واعلم أنها ذات شقين هما الهياكل الديمقراطية والمبادئ الديمقراطية. الأول يعني وجود برلمان منتخب ومعه مجالس محلية أو بلدية منتخبة ووجود أحزاب تعبر عن كل ألوان الطيف الفكري في المجتمع، إضافة لوجود كل أشكال المجتمع المدني الأخرى من نقابات واتحادات وما إلى ذلك. إلا أن كل هذا ليس إلا الجسد فقط أما الروح فهي الشق الثاني وهي المبادئ الديمقراطية. و"المبادئ" الديمقراطية لابد أن تسبق "المباني" الديمقراطية، فبدون هذه المبادئ فإن كل الهياكل والأدوات لا تخلق إلا ديمقراطية زائفة ولا توصل المجتمع إلا لمزيد من التذمر. من هذه المبادئ حرية التعبير المطلقة لأفراد المجتمع والاحتكام إلى القانون الواضح وتساوي الجميع أمام القانون فلا أحد يكون فوقه ولا حتى بمحاذاته. يضاف إلى ذلك قدسية المال العام, والسلاح لذلك هو الرقابة الصارمة للبرلمان على الثروات العامة والموارد الطبيعية والأراضي.و من تلك المبادئ أيضاً تساوي الفرص للمناصب العامة. كذا استقلال الجامعات الفكري, فمنها تخرج الأفكار والآراء التي تنير الطريق لتغير المجتمع نحو الأحسن. وأحد المبادئ الديمقراطية الهامة هو استقلال أداء النائب العام، فهو ضمير المجتمع، فلا يستطيع كائناً من كان أن يوعز له بتقديم أو عدم تقديم أحد للمحاكمة، ومن باب أولى ليس لأحد التأثير على ضمير القاضي، مما يضمن استقلال القضاء. طبعاً كل ذلك في ظل الفصل الواضح بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية. ويا صديقي،إن كثير من المتأملين يخلط بين الهياكل والمبادئ، فيتصور أن توافر الهياكل هو سبب للثانية رغم أن العكس هو الصحيح فلا بد من ترسيخ المبادئ الديمقراطية عند البحث عن بناء الهياكل الديمقراطية. فحرية الرأي مثلاً، وهي أهم المبادئ، ستمكن المجتمع من المطالبة بكل تلك الهياكل واختيار الأنسب للمجتمع. كما أنها تضمن عدم دخول المجتمع في أزمات وهي التي تنبه للخطر قبل استفحاله وتعالج التشوهات قبل تحولها إلى داء لا علاج له. فالمشكلة عادة ليست في اكتشاف الظلم بل في القدرة على المطالبة برفعة.
وأخيراً أفيدك أن هناك متلازمة وإن كانت غير شرطية بين الديمقراطية والرأسمالية، لكن هذه الجملة يلزمها درس آخر معك.أما الآن فأقول لك أن ما رأيته هناك هو الهياكل الديمقراطية وليست المبادئ الديمقراطية.
أخيراً قلت له محتداً "ثم أصلاً ما لك إنت وهذه الملاحظات السخيفة؟، ألم يكن الفندق في جنوب شرق آسيا مريحاً؟ ألم تضرب من الأكل الجاوي؟ ألم تستمع بركوب الطائرة؟ الموضوع لا يخصك, صحيح إنك ملقوف. | |
| مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل |
لقد تلقيت هذه الرسالة لأنك مشترك في مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية.
يمكن مراسلة د. عبد العزيز قاسم على البريد الإلكتروني
azizkasem1400@gmail.com
(الردود على رسائل المجموعة قد لا تصل)
للاشتراك في هذه المجموعة، أرسل رسالة إلكترونية إلى العنوان التالي ثم قم بالرد على رسالة التأكيد
azizkasem2+subscribe@googlegroups.com
لإلغاء الاشتراك أرسل رسالة إلكترونية إلى العنوان التالي ثم قم بالرد على رسالة التأكيد
azizkasem2+unsubscribe@googlegroups.com
لزيارة أرشيف هذه المجموعة إذهب إلى
https://groups.google.com/group/azizkasem2/topics?hl=ar
لزيارة أرشيف المجموعة الأولى إذهب إلى
http://groups.google.com/group/azizkasem/topics?hl=ar
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق