| 1
|
عضوات في الشورى: سنناقش قيادة المرأة السيارة .. لكن قيادة المجتمع هي ما تشغلنا | ||
 د. نهاد الجشي رجحت عضوات في مجلس الشورى مناقشة أية قضايا تهم المرأة وتساهم في تطوير المجتمع، مادامت في إطارها الطبيعي الذي لا يخالف ثوابت المجتمع. وقلن في تصريحات لـ «الشرق» أمس إن قضية قيادة المرأة السيارة، من القضايا الملحة التي تطرق أذهان نساء في المملكة، وأكدن على أن مثل هذه القضية قد تطرح على الشورى كأية قضية أخرى، ويترك الأمر للأعضاء دون حساسية، مادامت تدور في فلك الضوابط والثوابت. لكنهن أكدن ميلاً لطرح المسالة للنقاش مجتمعياً، وأن تحسم بقرار من القيادة. الأمل كبير في بحثهوقالت عضوة مجلس الشورى الدكتورة ثريا العريض إن الأمل كبير في أن يناقش هذا الملف من قبل عضوات المجلس. وقالت: «أتحدث عن نفسي حين أقول إن القضية مهمة جداً، وأنا من المؤيدين لها». ولم تر غضاضة في طرح الموضوع للنقاش عبر المجلس، مؤكدة أنه سبق أن تلقى مبادرة من ثلاثة آلاف امرأة طلبن مناقشته، وقالت في حال طرح الموضوع مجدداً يناقش. واستحسنت أن يحسم الموضوع بقرار رسمي دون حاجة لنقاشه مرة أخرى في المجلس. سنؤيده حال طرحه للنقاشورأت الأستاذة المشاركة في قسم طب العائلة والمجتمع في كلية الطب بجامعة الملك سعود الدكتورة لبنى الأنصاري، أنه في حال طرح مثل هذا الملف للنقاش، فمن المؤكد أنها ستكون من المؤيدين له، كون حرية الاختيار مطلوبة ومكفولة لكلا الجنسين، مشيرة إلى أن نسبة بسيطة من النساء تعارض السماح للمرأة بالقيادة. وأوضحت أن مجرد إتاحة الفرصة للمرأة للاختيار بين القيادة أو رفضها هي مسألة مهمة جداً، ونقلة نوعية للمرأة السعودية. وأيدت عضوة مجلس الشورى الدكتورة لطيفة الشعلان أي مشروع يسمح للمرأة بقيادة السيارة. وقالت لـ «الشرق» إن ذلك أحد أبسط حقوقها الإنسانية والمدنية الذي عطلته الأعراف والعادات، ولم يتعلق رفضه بمخالفته لتعاليم الدين. من جانبها، ذكرت عضوة مجلس الشورى وعضوة مجلس الأمان الأسري، واستشارية طب الأطفال الدكتورة نهاد الجشي أنها من المؤيدين لفتح مثل هذا الملف، ومناقشته في المجلس، ولكنها رأت أنه من الضروري التركيز على القضايا المهمة للمجتمع وليست القضايا الفئوية أو المتعلقة بشريحة معينة. هل سينجح؟وقالت عضوة مجلس الشورى الدكتورة فاطمة القرني: «كنت موجودة عندما طرحت قضية قيادة المرأة للسيارة في مركز الحوار الوطني ومجلس الشورى، وأنا مبدئيا مع تأمين النقل العام للسيدات بأسعار معقولة، حتى بعض الدول ذات المستوى الاقتصادي المتواضع توفر حافلات صغيرة على مدار الساعة، ولو توفر هذا النقل للسيدات المطلقات، والأرامل اللاتي يعجزن عن استقدام سائق، وتكلفة سيارة خاصة، سيقضي على كثير من المتاعب». وأضافت قائلة: «لقد تخطينا فكرة «هل القيادة جائزة أو محرمة» أو «هل نحن معها أو ضدها»، فمسألة القيادة مفروغ من صوابيتها، ولم يحرمها الدين، ولكن السؤال الآن هل ستكون تجربة ناجحة؟ وهل لو أتيح المجال على المطلق لقيادة المرأة، هل فعلا سيقتني السيارات مستحقاتها فعلا أم ستقتنيها صاحبات الرفاهية المادية، وسيظل السائق يقود لهن سياراتهن، وسيزيد بؤس المطلقات والأرامل اللاتي ليست لديهن إمكانات على بؤس بسبب الازدحام؟ وقالت الأسهل من وجهة نظري هو توفير نقل عام للنساء بشكل عاجل، وأنا على يقين من أن المعاناة التي تعانيها السيدات في المواصلات والليموزين الذي يأخذ في المشوار أسعارا باهظة، سوف تختفي بوجود النقل العام، وسوف يختفي ثلثا سيارات الليموزين، وتُعالج مشكلة الزحام. نتحسس الطريقوبينت عضوتا الشورى الدكتورة الجوهرة بوبشيت والدكتورة دلال الحربي أنهما مازالتا ترتبان أوراقهما، وتتعرفان على نظام المجلس وطريقة عرض الأفكار والأنظمة والأطروحات، وشددتا على أن أعضاء الشورى ليسوا في مكان تقديم وعود انتخابية، بقدر مشاركة المرأة مع شقيقها الرجل في تقديم أنظمة تفيد المجتمع. ورأت عضوة مجلس الشورى الدكتورة نورة بنت عبدالله العدوان أن الوقت ما زال مبكراً جدا للحديث عن مثل هذه التفاصيل. وقالت إن القيادة هي التي سوف تتخذ ما تراه مناسباً فيما يخص موضوع قيادة المرأة السيارة. كرة الثلجوعدت عضو المجلس الدكتورة نورة الأصقه أن موضوع قيادة المرأة السيارة بات ككرة الثلج كلما يطرح للنقاش يزداد تعقيداً. ورأت أنه من الأفضل إحالة هذه الموضوع للتصويت من قبل المجتمع، وليس من الشورى، بعدما طرح مرارا وتكرارا، دون الوصول لصيغة حياله. ولفتت الأصقه إلى أن الموضوع بحاجة لدراسة وافية من كل النواحي، ووضع ضوابط مشددة له كما يحتاج لتوعية وتثقيف، ولابد أن يشارك المجتمع في صياغة النظام، لا أن يتفرد أعضاء المجلس فيه لأنه في النهاية قرار مجتمعي. قيادة المجتمع أهموقالت عضوة مجلس الشورى الدكتورة هياء المنيع إن قياده المرأة لمجتمعها أهم من قيادتها السيارة. وقالت لـ «الشرق» لم تكن قيادة المرأة معوقاً تنموياً والدليل مشاهد التنوع لنجاحات المرأة السعودية في المجالات المختلفة. واستطردت قائلة إن المرأة تعتز بنجاحها كزوجه وأم. وقالت إن مشاركة المرأة اجتماعيا تتنوع اليوم في ظل ما يعيشه مجتمعنا من تطور بقيادة خادم الحرمين الشريفين بكل أبوه. وقالت نحن اليوم نتقدم خطوات عديدة، والمرأة مدعومة لدورها الوطني، ولأن نضجها يجعلها تستمر في الاتساق التنموي والأسري. وأكدت أن قضية المرأة السعودية ليست في قيادة السيارة، بل هي في مواقع أكثر أهمية. وتعيين المرأة في مجلس الشورى بعد أن تم تعيينها نائباً لوزير التربية والتعليم والارتقاء بمسؤولياتها في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن يعد الأهم، وهو الانطلاقة الفعلية لحراك للمرأة السعودية. http://www.alsharq.net.sa/2013/01/13/673283 | |||
| مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل |
| 2 |
اعتقال تركي الحمد.. و تحرير الرموز ايمان القويفلي |
|
"إذا كنا قد اعتقلنا تركي الحمد، المتوقف عن الكتابة في أي مكان عدا تويتر، فلا أحد منكم في مأمنٍ من الاعتقال"… هذا هو "التصريح" السياسي السعودي الذي تمّ الإدلاء به – عملياً – لعامة المواطنين في 24 ديسمبر الماضي (تاريخ اعتقال الحمد). الأمراللافتٌ في اعتقال الحمد، أن لا شيء – حتى الآن – موّه حقيقته : "المشايخ" و طلابهم لا يحتفلون و لا يعتبرونه انتصاراً لهم. لا كتابات تتوالى في نقاش ما قال و ما حدث. لم ينظموا حملة ضد الحمد كما فعلوا أيام كاشغري، رغم أن تركي الحمد خصمهم التقليدي الكبير. ثم هناكَ أيضاً فشل مشاهير "الإعلام الأمني" في تسويق القصة التي تقول أن اعتقال الحمد كان على أساس المادة 23 من نظام الحكم: "تحمي الدولة عقيدة الإسلام…". بدا أن قصة اعتقال الحمد –و مؤلفاته 14 كتاباً –من أجل كلمة "تصحيح"، مثيرة للسخرية، لم يدر حولها نقاش جديّ. بل كانت قمة الطرافة أن بعض "المشايخ" كانوا من أوائل من استحضر تغريدات تركي الحمد حول الإصلاح السياسي، مُتسائلين ما إذا كانت هي السبب الحقيقي وراء الاعتقال؟!قصة الاعتقال هذه لم تكن صالحة ليبيعها السياسي كعادته على أكثر من جهة (يغازل بها الإسلاميين، يخوّف المغرّدين، إلخ)،بَدَت حدثاً أمنياً بصورة فجّة. يفتقر إلى أبسط ما يموّه طبيعته القمعيّة. اعتقال تركي الحمد، عبارة عن فعلٍ فاضح، لواقعٍ مُخزٍ إنسانياً، أولاً. ثم إنه فاضح للبروباغاندا الحكومية، التي تستميت في الربط بين الاعتقالات و الإرهاب، لكن ها هو تركي الحمد يلحق بمحمد البجادي و حمزة كاشغري. و هوَ فاضحٌ لأسطورة سياسية مستمرة منذ خمسة عقود، تصوّر الاعتقالات السياسية كحالاتٍ مؤقّتة تبررها ضروراتٍ أمنية. لكن اعتقال الحمد ثانية بعد أربعين عاماً من اعتقاله الأول، يقول أن الاعتقال على الرأي، سياسة ثابتة بذرائع متجددّة. الثابت هو تجريف المناخ السياسي السعودي من أي نَفَسٍ معارض، و الذرائع يتم استيلادها بحسب مزاج المرحلة. عندما حوّل الحمد أحداث اعتقاله الأول إلى رواية أصدرها في مُنتصف التسعينيات الميلادية، التي كانت عقداً كالحاً خانقاً على كلّ مستوى؛ كان يُسدي معروفاً للمجتمع السعودي بتحرير جزء من ذاكرته الجماعية المؤلمة، من الحظر و النسيان. و بعد اعتقاله الثاني في 24 ديسمبر الماضي، بدت هذه اللحظة كأنما هي تحريرٌ آخر– بمعنى استخلاص و إعادة كتابة–لمسألة الحرية كما تتشكلحدودها محلياً الآن، حيث لم يعد المجتمع يواجه فقراً في تدوين و توثيق ما يحدث له، و هو في نفس الوقت يُشكّل مفاهيمه الجديدة، و يستحث ذاته لإنتاج رموز شعبية تعبّر عن هذه المفاهيم. بعد اعتقال الحمد بدا أن هناك حيرة، حقيقية و صادقة، عند مجموعة من الشباب المنشغلين بقضايا الإصلاح السياسي و المتعاطفين مع المعتقلين تعسفياً، عندما بدأ بعض رموز ملف مناهضة الاعتقال و النشيطين في الاعتصامات ضده؛يطالبون بإعدام "الزنديق" تركي الحمد، و بعضهم يتحدّى وزارة الداخلية أن تواصل اعتقاله لأكثر من يومين، و بعضهم الآخر شكك فقط في إجراءات الاعتقال، متحاشياً تماماً الاعتراض على جوهر الحَدَث. أحد المعتقلين السابقين، الذي اشتُهِرَ بأنه لا يخلع ثياب السجن منذ تسريحه، وبقيامه بمحاكاة مصوّرة لوضعيات التعذيب و التعليق التي تعرّض لها في السجن؛ قال أنه على استعداد للتسامح مع كل هذا، "لو أقيم حدّ الردّة على تركي الحمد". خطاب مثل هذا يقول باختصار أن سنوات السجن و التعليق و التعذيب الطويلة؛ لن تطوّرَ مفهوم الدولة و المواطنة، في عقل مُعتقل. هناك فصلٌ جديدٌ تماماً يُكتب في السعودية. لم تكن الاعتصامات حدثاً يومياً عادياً من قبل، و لا طرق الاحتجاج المبتكرة، و اعتقال تركي الحمد كان لحظة مناسبة لإعادة مراجعة المفاهيم التي تتشكل عبر هذا الحراك الاستثنائي، و الرموز التي ترتفع معبّرة عنه، لأنهُ مثّل خروجاً على النسق المعتاد للسلطة في الاعتقالات التعسفية ، فوضع ملفّ الاعتقال و الإصلاح السياسي برمّته أمام سؤال مبدئي، حول مفهوم "الحرية" التي ينشدها، و حول رموز هذه الحرية. بالإضافة إلى موقف المؤمنين دون تحفظات بحرية الرأي، كان هناك موقف جمعية حسم، و موقف شريحة من المعتقلين السابقين و أهالي المعتقلين. جمعية حسم كانت تبدو دائماً ككتلة صلبة و موحّدة أمام الاعتقالات التعسفية، لكن اعتقال الحمد أظهر وجود درجة من التمايزات الداخلية بين أعضاء الجمعية، د.عبدالله الحامد و د.محمد القحطاني على وجه التحديد. و بينماقدّمالقحطاني بالذات وجهاً متّسقاً لمواقف حسم،أثار موقف الحامد رَبكة الشباب المؤمنين به كرمز إصلاحي.لم تكن تلك لحظة جيّدة للمزايدة أخلاقياً على أشخاصٍ يُحاكمون في قضيّة و يُحقق معهم في أخرى؛ لكنها كانت لحظة ممتازة للتعرّف على التمثلات العمليّة للمفاهيم النظرية التي ترد في خطاب حسم، طالما أنها و أعضاءها باتت أحد رموز الإصلاح السياسي في السعودية، فأصبح من اللازم التعرّف على تطبيقات الإصلاح السياسي الذي تقود إليه.و إذا كانت المزايدة على شجاعة أبي بلال مستحيلة، فإن المزايدة على تصوراته و مفاهيمه عن الحرية ممكنة، و ربما ضرورية؛ طالما أننا نؤسس الآن ملامح مرحلة قادمة. ثم هناك شريحة من أهالي المعتقلين، قدّمت للمجتمع معروفاً لن يُنسى بتطبيعها العملي الشجاع للتظاهرات و الاعتصامات و الإبداع الاحتجاجي طوال عامين مضيا، لكن بعضهم عند اعتقال تركي الحمد؛ بدأ يطالب بـ"قطع رأس الزنديق الملحد"، (أحدهم كان في تغريدة واحدة يدافع عن والده المعتقل و يحرّض على الحمد). و هذه المواقف شكّلت صدمة لمن كان يُراهن على أن عذاباتهم قد تغيّر أفكارهم و إدراكهم، و لمن كان يراهم رمزاً حقوقياً، و الحقيقة أنهم لا هذه، و لا تلك. الخطأ في هذه الحالة تأسس في وقتٍ أبكر، عندما أُلقـِيَ على هؤلاء الأهالي رداء دورٍ لم يطلبوه، و لا هم بالقادرين على لعبه. تأسس الخطأ عندما اعتُبر حراك أهالي المعتقلين حراكاً ضد الاعتقال التعسفي عموماً، بينما هو حراك ضد الاعتقال التعسفي "لأبنائهم"، و الفرق واضح، إن قضيّتهم قضية شخصية، قضية عائلة تطلب ابنها، أو تيّار محدد يُطالب بمعتقليه؛ لكنه ليس حراكاً من أجل الحقوق مطلقة و مُجرّدة، ليس حراكاً من أجل "مفاهيم". تحويل قضية أهالي المعتقلين من قضية شخصية إلى قضية عامّة، كان سببه أنّهم الفصيل الاجتماعي الوحيد الذي يملك كفايته من الأسباب الشخصية ليغامر بالنزول إلى الشارع ضد السياسات الأمنية، فألقى تيار الإصلاح السياسي (الذي يعجز عن تنظيم تحركاتٍ على الأرض) على كاهل هذا الحراك تفسيراتٍ و معاني غير موجودة أصلاً ضمن النسق الفكري لأغلبهم، و تشهد على هذا تعليقاتهم العفوية الموجودة في صفحات تنسيق أنشطتهم، منذ العام الماضي.و قد استفاد أهالي المعتقلين بدورهم من التفاف الإصلاحيين حولهم، حتى فرض اعتقال الحمد تمايزاً بين الطّيفين. و تصويب هذا الخطأ لا يكون – بالطبع – عبر الانقلاب على هؤلاء و لا بإنكار حقوقهم. تصويب الخطأ يحتاج إلى إعادة موضعة قضية أهالي المعتقلين ضمن أبعادها الحقيقية، و مراجعة و ضبط نوعية الخطاب الإصلاحيحول قضيتهم. ذلك أن كثيراً من المواقف المتعاطفة معهم تجنح إلى الخلط بين "تأييد حقوقهم كمعتقلين و أهاليهم"، و "تحويلهم إلى رموز للحقوق"، و الأكيد أن المعتقلين و أهليهم يصلحون رموزاً للمظلومية في هذه البلاد؛ لكنهم لا يصلحون رموزاً للحريّة المنشودة. مرت ثلاثة أسابيع على اعتقال تركي الحمد. خلال هذه الفترة عاد شعار "لا حرية لأعداء الحرية" إلى الارتفاع مجدداً، لكن الجديد أنه يتردد هذه المرة بين بعض المهتمين بملف الاعتقال و الإصلاح السياسي على إثر المواقف الـمُربكة الآنفة. و الحال أنهُ أمام مواقف كهذه، إما أن يتم تفتيت الإصلاح السياسي و تضييق مفهوم الحرية أكثر فأكثر؛ أو أن يتم رفع سقف الحرية و توسعة مفهوم الحرية أكثر من قبل. شعار "لا حرية لأعداء الحرية" بطبيعته يتلاءم مع نظامٍ قمعي، لأن المواطن أصلاً لا يشعر بالتهديد و الخوف من "أعداء الحرية" إلا في نظام قمعي يعلم يقيناً أنه يبني قراره على أساس خليط من المزاجية و الوشايات و التحريض و المقايضات السياسية و الاجتماعية، بما في ذلك "التحالف مع أعداء الحرية" ضد باقي المجتمع، أما في نظام يتأسس دستوره و مؤسساته على صيانة الحريات؛ فلا يقلق الإنسان عادة مهما تكاثر حوله "أعداء الحرية"، لأن الحقوق الدستورية لا تخضع لمزاج أحد، و لا لتحريضه. يمكن القول أن شعار "لا حرية لأعداء الحرية" يمثل الحرية على قياس نظامٍ قمعي، و اعتناقه نوعٌ من الاستجابة البائسةلواقعة قمعية كاعتقال تركي الحمد. الخيار الآخر أمام هذه التمايزات و الاختلافات المُربكة حول مفهوم الحرية، قد يكون في رفع سقف مفهوم الحرية أكثر، رفعه إلى حدٍ يجعله أعلى من متناولمن يرغب في تفصيله على قياسه وحده. يتجنّب تيار الإصلاح السياسي في السعودية عادة الخوض الصريح في قضايا حرية الرأي و التعبير، الحريات الفردية، حرية الضمير و الاعتقاد و العبادة؛ ليتحاشى تنفير مجتمع لا يزال مسكوناً بالمخاوف من "الشيعة" و "المرأة" و "الملحدين"، لكن بفعل مفهوم "الحرية بالحدّ الأدنى" هذا؛ تخلّق هذا الموقف الغريب الذي فيه آلافٌ من الأشخاص يلهجونبالحرية، لكنهم يقصدون حرية "س" من الناس تحديداً و تخصيصاً، و لا أحد و لا شيء سواه. من المهم الآن أن يكون خطاب الإصلاح أكثر تحديداً و صراحة في هذه الموضوعات الحرجة، و إذا كان ذلك مُنفّراً لمن يؤمن بـ"الحرية لهيلة القصيّر"، فإنه جذّاب لمن يؤمن بالحرية للجميع. الأمر الآخر، هو أن يدرك الإصلاح السياسي ذاته و يقدّمها كحركة مستقلة و أوسع كثيراً من قضية الاعتقال و حراك أهالي المعتقلين. فاستمرار الاتكاءعلى تحركات هؤلاء و شجاعتهم، مع عجز عن إنجاز أو ابتكار تحركات و أنشطة مُستقلة تعبّر عن منظور إصلاحي واسع و مُركّب، يُبقي الإصلاح السياسي و الإصلاحيين رهينة العنصر الأنشط على الأرض، أياً يكن هذا العنصر، و كيفما كان الاتجاه الذي يأخذ إليه. خاص بموقع "المقال". | |
| مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل |
| 3 |
الحرب على الاخوان تشق الخليج - عبد الباري عطوان القدس العربي 11-1-2013 |
|
واذا كان الفريق ضاحي خلفان تميم رئيس شرطة دبي 'الرائد' في هذه الحملة على الإخوان المسلمين ومن اوائل المحذرين بشراسة من اخطارهم، فإن مقالات عديدة بدأت تظهر في الصحافتين السعودية والإماراتية تسير على النهج نفسه، وبطريقة توحي ان هناك جهات عليا في الدولة تريد فتح جبهة مع هؤلاء، سواء في مصر الذين يتربعون على سدة الحكم فيها، او في الداخل الخليجي نفسه. هذه الحملة على الاخوان، وربما التيارات السلفية لاحقا، تشكل نقضا لتحالف تاريخي بين الانظمة الخليجية المحافظة وهؤلاء، وهو التحالف الذي ادى الى استقرار هذه الانظمة، ومحاربة كل الافكار اليسارية والقومية التي كانت تشكل تهديدا لهذا الاستقرار في نظر الحكام. السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هذه الايام هو حول هذا الانقلاب الخليجي المفاجئ على الفكر الاخواني، الذي حظي بالاحتضان والدعم، بل والتحكم في النشء الخليجي طوال الثمانين عاما الماضية، من خلال السماح لمفكري الاخوان واساتذتهم بالسيطرة على القطاع التعليمي التربوي، ووضع المناهج الدراسية وإقامة الجمعيات الدعوية والخيرية، ليس داخل دول الخليج وانما في العالم بأسره؟ ثم كيف انقلبت هذه العلاقة من صداقة حميمة استراتيجية الى حرب ضروس، من جانب واحد على الاقل في الوقت الراهن، اي بين الانظمة الخليجية الحاكمة وحركة الإخوان؟ ' ' ' الإجابة على هذه التساؤلات وغيرها يمكن اختصارها في النقاط التالية: *اولا: ادراك الحكومات الخليجية ان حركة الإخوان المسلمين حركة 'عالمية' محكومة بتنظيم دولي، يجعل الولاء التنظيمي للمرشد الأعلى الموجود في مصر، وليس للسلطات المحلية،ولا حتى لأمير الجماعة في هذه الدول. *ثانيا: سيطرة الحركة الاخوانية الاسلامية على عملية تشكيل الاجيال الجديدة من خلال وضع المناهج المحلية ادى الى هيمنتها على الجيوش والأجهزة الامنية، الأمر الذي جعلها مهيأة اكثر من اي وقت مضى لقلب انظمة الحكم، والاستيلاء على السلطة، وهو نقطة الخوف المركزية لدى الانظمة الخليجية. *ثالثا: في ظل ضعف التيارات الليبرالية واليسارية في دول الخليج نتيجة لعقود من القمع والاضطهاد، باتت التيارات الاخوانية المنظمة هي القوة المرشحة لقيادة ثورات الربيع العربي المطالبة بالتغيير السياسي في دول الخليج. *رابعا: تمتاز التيارات الدينية والاخوانية على وجه الخصوص، باستقلال مالي يميزها عن التيارات الاخرى، نظرا لشبكاتها التنظيمية المعقدة، وامتلاك انصارها موارد مالية ضخمة، نظرا لسيطرتهم على شركات ومؤسسات مالية ضخمة في دول الخليج على وجه الخصوص، الأمر الذي يجعلهم يجمعون بين القوتين السياسية والاقتصادية معا. *خامسا: تمتع الحركات الاسلامية بتأييد كبير في الاوساط الشعبية لان ايديولوجيتهم ترتكز على العقيدة الاسلامية، وسيطرتهم على المساجد، بطريقة مباشرة او غير مباشرة، مما يعني خمسة اجتماعات يومية مصغرة، واجتماعا اسبوعيا كبيرا كل يوم جمعة. *سادسا: اتباع الحركات الاسلامية غير الجهادية، والاخوان المسلمين على وجه الخصوص، سياسة ضبط النفس، وتجنب اي صدام مع الدولة، وهذا ما يفسر صمت حركة الاخوان في مصر تجاه الهجمات التي تستهدفها، والتمسك بالتهدئة، وارسالها وفودا الى دولة الامارات لحل ازمة المعتقلين بالطرق الدبلوماسية. ولم يكن مفاجئا ان يتهم كتاب سعوديون الحركة الاخوانية باتباع 'مبدأ التقية' في ممارساتهم التنظيمية. ' ' ' الدول الخليجية وباختصار شديد، تشعر بالقلق من سيطرة الاخوان على مصر وتونس والسودان ومحاولتهم للسيطرة على الاردن واليمن وسورية، مما يجعلها محاصرة وبالتالي مهددة بالسقوط في ايدي المحور الاخواني الجديد، تطبيقا لنظرية 'الدومينو' السياسية. هناك ايجابيات وسلبيات في هذه الهجمة الخليجية السعودية الشرسة ضد حركة الاخوان، بالنسبة الى انظمة الحكم في الجزيرة العربية، أما الايجابيات فتختصر في محاولة تحصين الجبهة الداخلية، وتقليص نفوذ الاخوان المسلمين، ولكنها تبدو صحوة متأخرة في نظرنا، لعدم وجود حليف بديل يمكن الاستناد اليه، لغياب اليسار والليبراليين وضعف جذورهم في المجتمعات الخليجية المحافظة.، وكل محاولات جديدة لتقوية هذا التيار الليبرالي تظل محدودة التأثير مثل المرسوم الصادر امس من قبل العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز بإدخال ثلاثين امرأة الى مجلس الشورى، وهي خطوة ستخلق مشاكل اكثر مما ستجد حلولا، خاصة مع المؤسسة الوهابية الداعمة للحكم، المعارضة لاي دور للمرأة مساو للرجل في المجتمع. اما اخطار هذه الهجمة ضد الاخوان فهي الاصطدام بالمؤسسة الدينية، وعدد كبير من الدعاة المتنفذين، مثل الشيوخ سلمان العودة، ومحمد العريفي، وسفر الحوالي، ومحسن العواجي وعايض القرني، وبعض اتباع هؤلاء على جهاز التويتر فاق المليون متابع، و هم في تزايد مطرد. الشيخ سلمان العودة الداعية السعودي البارز انضم مؤخرا الى حملة تطالب بمجلس شورى سعودي منتخب، بينما طالب آخرون بمحاسبة دقيقة لكيفية انفاق المال العام، والاشراف على ميزانية الدولة الجديدة التي هي الاضخم، حيث بلغت 223 مليار دولار، وهناك حملة شرسة لمطاردة الامراء الذين استولوا على ملايين الهكتارات من الاراضي دون وجه حق. المسؤولون الخليجيون الكبار يعتقدون ان هناك تحالفا مصريا ـ تركيا ـ قطريا يقف خلف هذا التمدد الاخواني يريد السيطرة على المنطقة بأسرها لا بدّ من مقاومته، وهذا ما يفسر الجفوة السعودية ـ التركية المتنامية، والحرب الضروس التي تشنها دولة الامارات ضد نظام الرئيس محمد مرسي الاخواني في مصر من خلال دعم جبهة الانقاذ المصرية المعارضة. ' ' ' لا بدّ من الاعتراف بان خوف الدول الخليجية في محله، فهذا المثلث الجديد على درجة كبيرة من الخطورة اذا ما تعزز وتماسك واستمر، لانه يملك كل اسباب القوة العسكرية (تركيا) والمالية (قطر) والبشرية الاستراتيجية (مصر).وهو يحل بشكل تدريجي متسارع محل المثلث المصري ـ السعودي ـ السوري الذي حكم المنطقة طوال الاربعين عاما الماضية، واخرج العراق من المعادلة ومهدّ الطريق للسلام مع اسرائيل. واذا كان المثلث الاول اعتمد على العلاقة الوثيقة مع الغرب وامريكا، فإن المثلث الجديد يسير في الاتجاه نفسه، وربما تكون علاقته اوثق مع امريكا، ولو مؤقتا، في ظل وجود الرئيس باراك اوباما في الحكم. النظام السوري سيخرج المستفيد الاكبر من هذا الصراع المتفجر داخل الجبهة المعارضة لبقائه، والداعمة للمعارضة المسلحة التي تريد اسقاطه. فتنظيم الاخوان المسلمين هو العمود الفقري لهذه المعارضة (الرسمية)، وجبهة النصرة الجهادية الطابع الاكثر حضورا على الارض، وتشكل استقلاليتها خطرا ساحقا على النظام السوري والدول الخليجية معا. ولعل الخطوات التي اتخذتها السلطات السعودية مؤخرا والمتمثلة في قرار منع القنوات الطائفية السلفية، وحديث وزير خارجيتها سعود الفيصل عن ترحيبه بحل سلمي، وترك مسألة خروج الاسد للشعب السوري، وهو الذي كان صقرا في المطالبة بتسليح المعارضة، كلها مؤشرات توحي بأن الموقف السعودي يتغير، وتؤكد تقاريرعودة الاتصالات السرية بين دمشق والرياض. تقاطر الدعاة السعوديين والخليجيين الى القاهرة، وآخرهم الدكتور محمد العريفي الذي القى خطبة في جامع عمرو بن العاص في قلب العاصمة، طالب فيه رجال الاعمال الخليجيين بالاستثمار في مصر وليس الغرب، هو احد ابرز عناوين المشهد الخليجي الجديد: حكومات تعارض النظام المصري الاخواني بقوة، ودعاة متنفذون يقفون في خندقه. ولا يمكن ان ننسى في هذه العجالة الحجيج الايراني الجديد الى قاهرة المعز، وزيارة علي اكبر صالحي وزير الخارجية والحفاوة التي استقبل بها، والدعوة التي حملها للرئيس محمد مرسي لزيارة طهران وتوقيتها. فالأنف الايراني يملك حاسة شم قوية جدا لما يجري في المنطقة من تطورات وتغيير في المعادلات لتوظيفها في خدمة مصالحه. الاسابيع والاشهر المقبلة حافلة بالمفاجآت، وما علينا الا الانتظار والترقب، ومحاولة استقراء التفاعلات الجديدة والتحالفات المتوقعة فيها، والتغيرات المتسارعة فيها بتمعن، وهي متغيرات ستعيد تشكيل المنطقة بشكل جذري | |
| مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل |
| 4 |
النخب السعودية.. وحراك مصر السياسي | ||||||||||||
|
| |||||||||||||
| مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل |
| 5 |
مشاركات وأخبار قصيرة
|
|
عدد القراءات : 972 صرح نائب رئيس «الجمعية» المتحدث باسمها الدكتور صالح الخثلان في بيان صحافي له يوم الجمعة الموافق 29 صفر 1434هـ وقال فيه : «إن الجمعية التي حرصت على متابعة ملف الموقوفين الأمنيين منذ تأسيسها قبل ثمانية أعوام، لاحظت إطلاق سراح كثير من الموقوفين خلال العام الماضي الذي بلغ عددهم بحسب بعض التقديرات أكثر من 2000 موقوف، ونأمل أن يتم إغلاق هذا الملف نهائياً خلال الأشهر المقبلة بإطلاق جميع من لم يثبت تورطه الفعلي في أعمال إرهابية، خصوصاً من أوقفوا بسبب نيتهم السفر إلى ما يعرف بالأماكن المضطربة، نتيجة اجتهادات خاطئة منهم أو استماعهم إلى آراء شجعتهم على ذلك، والتعامل مع هؤلاء من منطلق حسن الظن بهم» , ودعا الجهات الأمنية إلى «ألا تقصر تفسيرها للعفو الشامل الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين قبل أسبوعين على الموقوفين في السجون العامة، بل ضرورة أن يشمل أيضاً من أوقفوا بسبب آرائهم واجتهاداتهم الفكرية». وطالبت الجمعية بإغلاق ملف السجناء الأمنيين بشكل نهائي وان يشمل السجناء الموقوفين العفو الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز , كما تثمن الجمعية دور حرص وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف ين عبد العزيز على حصول الموقوفين على حقوقهم، والحرص على توفير المساعدة لأسرهم مبينا أن الأهالي يتواصلون مع الجمعية بشكل مستمر بشأن أزواجهم وأبنائهم وما تعانيه هذه الأسر من حرمان وتضرر بسبب غياب المعيل . كما أن الجمعية تطالب بإحالة جميع من ثبت تورطه في أعمال إرهابية إلى القضاء مع توفير الضمانات كافة والمنصوص عليها في الأنظمة العدلية في السعودية . ------------------------------------------
في حلقة برنامج حراكالمعلمات:لا ثقة لنا في وزير التربية لحل قضايانا الرياض-الوئام – خاص: اشتكت معلمات متضررات أنظمة وزارة التربية والتعليم، وما سببتهن في حقهن من إجحاف وظلم، وناشدن خادم الحرمين الشرفيين بالتدخل العاجل لوضع حد للظلم الذي وقع عليهن على حد وصفهن، وقلن بأنهن لا ثقة لديهن في وزير التربية والتعليم الحالي للانتصار لهن ولقاضاياهن. جاء ذلك في حلقة برنامج حراك الذي ناقش فيها الإعلامي عبدالعزيز قاسم قضايا المعلمين مع وزارة التربية والتعليم، واتسمت الحلقة بجرأة الطرح، وعمق النقد، والشفافية العالية من قِبلِ المشاركين بالبرنامج، وهم: الضيف بالاستويو الأستاذ محمد السحيمي الكاتب والتربوي، والأستاذ خالد الحسيني التربوي والكاتب بصحيفة البلاد، وأحمد المالكي المحامي المهتم بقضايا المعلمين، والأستاذة العنود العنزي المعلمة من خريجات الكلية المتوسطة ، وأ.فوزية المسفر رئيسة قسم علم النفس بإدارة الإشراف التربوي بالرياض، والأستاذة أمل الشاطري المتحدثة باسم البديلات والمستثنيات، والأستاذة سارة العمري الكاتبة والتربوية ، والأستاذ سعود العواد معلم تربوي. في البداية أوضحت العنود العنزي وهي معلمة من خريجات الكلية المتوسطة، بأنهن عانين كثيرا وظلمن كثيرا، متسائلة: "هل هناك عذر لبطالة تمتد عشرين سنة، ونحن في بلد العطاء والخير؟ كيف يقولون عنا أننا لسنا مؤهلات؟ من فتح هذه الكليات المتوسطة؟ ومن الذي أغلقها؟". وحكت العنود جزءا من معاناتها وأنها وقعت عقدا مع مدرسة براتب 1500 ريالا فقط، واستمرت في عملها لمدة سنة كاملة، مع إن لها من الحصص مالزميلاتها، وعليها من العمل ما عليهن، ولكنها ظلمت بسبب تخرجها من الكلية المتوسطة. وتساءلت: "مَن الذي حرمنا حقنا؟". ووجهت رسالتها لخادم الحرمين الشرفيين وفقه الله بأن يحفظ كرامتهن من ذل المسألة، وأوضحت أن منهن أرامل ومطلقات، وقد ظلمن ولم ينصفهن أحد. وفي مداخلة هاتفية أخرى للأستاذة فوزية المسفر قالت فيها: "قبل أن نطلب من المعلمة انتاجا جيدا يجب أن نوفر لها بيئة جيدة، ومن أبسط حقوق المعلمات إيجاد حضانات لهن، ليأمنّ على أطفالهنّ". وأضافت: "الصحة أغلى من كل شيء، والتأمين الصحي من أبسط حقوق المعلم والمعلمة، وقد حصل لي شخصيا حادث عمل، وكنت بين الحياة والموت، ولم أستطع الدخول إلى المستشفى إلا بعد واسطات!". وأشارت المسفر إلى أن هناك بخلا وشحا في إكرام المعلمة، وقالت: اضرب لكم مثالا بمعرض أقمناه عن إبداع المعلمة، كان هناك عمل مشترك بين معلمات ،وحصل على جائزة، وكانت الجائزة عبارة عن جهاز "آيباد" واحد فقط، لكل المعلمات المشتركات في العمل، حتى إنه حدث شجار بينهن في مَن تستحقه منهن! وأكدت المسفر على أن الميدان التربوي أصبح بيئة طاردة للمعلم. وختمت مداخلتها متمنية من الملك عبدالله حفظه الله بأن يصدر قرارا بتشكيل مجلس تعليمي يرتبط بخادم الحرمين بشكل مباشر ويكون مراقبا ومحاسبا لوزارة التربية والتعليم والقائمين عليها. ومن جهتها أوضحت الأستاذة أمل الشاطري المتحدثة باسم البديلات والمستثنيات أن وزارة التربية والتعليم هي السبب في مشكلة البديلات المستثنيات، وقالت: استثنتنا الوزارة من أمر ملكي صريح في تعيننا. وعملت على تشكيل لجنة ومضى زمن ولم تحل اللجنة مشكلتنا" متسائلة: "من المسؤول عن هذا؟ وما مصيرنا.. ألا يخافون الله فينا؟!". وقالت الأستاذة الشاطر: "أول مطالبنا أن يصدر قرارا صريحا في ترسيمنا ولا يستثني منّا أحدا، ولابد أن يظهر لنا منسوبو الوزارة ويتحدثون إلينا، فقد ذهبنا لهم كثيرا ولم يخرجوا لنا ولم يتحدثوا إلينا!". وفي مداخلتها الهاتفية أكدت الأستاذة سارة العمري بأن حقوق المعلمات مهضومة بشكل كبير، ومساواتها بالسن التقاعدي للرجل إجحاف بها. فالمرأة بخلاف الرجل لديها أسرة ترعاها، ولا تستطيع أن تعمل أكثر حياتها، فلو أعطوا المتقاعدات مميزات لتقاعد كثير من النساء، وتركن المجال للمتخرجات الجدد، وحُلت مشكلة بطالبة المتخرجات حديثاً. وتساءلت العمري قائلة: "هل من تكريم الوزارة للمعلمة أن تخدم عشرين سنة ثم إن تقاعدت يكون نصيبها نصف الراتب فقط؟!". وأضافت: "لا نعوّل كثيرا لا على وزارة التربية ولا على الوزير نفسه، فقد طالبنا كثيرا ولكن لا حياة لمن تنادي!". وفي تعليقه على مداخلات المعلمين والتربويين قال الأستاذ محمد السحيمي رأينا نضجا ومعرفة بمشكلات التعليم، ووجدناهم يعرفون المشكلة ويضعون الحلول، وليس من السهل أن يستغلهم أحد، ليدق بينهم وبين الدولة إسفين، فهم مواطنون ناضجون، ولكن ينبغي أن تنفذّ مطالبهم المشروعة، حتى لا يستغلها الذين يصطادون في الماء العكر. وفي ختام حلقة البرنامج وجه الإعلامي عبدالعزيز قاسم رسالة جريئة لوزير التربية سمو الأمير فيصل من عبدالله، مطالبا إياه بحل مشكلات المعلمين، واستثمار جاهه فيما ينفعهم، مدللا على أن المعلمين باتوا ساخطين بسبب قراراته العشوائية، وأصبحت صورتهم بين الناس مشوّهة ،يتندر بهم رسامون وممثلون ساخرون أمام عين الوزارة وسمعها، وقال قاسم-موجها كلامه لسمو الأمير فيصل-: " كم سيمتن لك المعلمون والمعلمات ياسمو الأمير لو قمت بالسعي بجاهك وقربك من ولاة الأمر في استصدار قرارات تنفعهم ويذكرونها لك، بدلا من حسم إجازاتهم أو تبديد مكافآت الخدمة عليهم، أو لطمهم كل صباح بقرارات عشوائية تتراجع عنها.. التاريخ لا يرحم يا سمو الأمير فأدرك نفسك بمأثرة يتذكرها لك منسوبو التعليم" لمشاهدة الحلقة كاملة: ------------------------------------------
الشيخ الصفار: "التديّن المتشنّج" لا يمت للإيمان بصلة - ويرفض تبرير ممارسة التدين على نحو متشنج بذرائع الحرص على الدين.
رفض سماحة الشيخ حسن الصفار ممارسة البعض التدّين على نحو متشنّج مرجعا ذلك إلى خلل في الشخصية، والفهم للدين، مضيفا بأن "الإيمان لا ينتج شخصية متوترة ومتشنجة".
وقال الشيخ الصفار ان "شخصية المؤمن هي تلك الهادئة المستقرة الوادعة أما هذا المتشنج الذي يكره هذا ويحقد على ذاك لأنه يختلف معه في شيء من أمور الدين.. فهذا تخريب على الدين".
جاء ذلك خلال خطبة الجمعة في مدينة القطيف شرق السعودية بتاريخ 29 صفر1434هـ الموافق11 يناير2013م.
واضاف سماحته بأن الإنسان المتشنج يخرّب دينه في داخل نفسه ويشوّه صورة دينه ومذهبه عند الآخرين.
ورفض أمام حشد من المصلين تبرير ممارسة التدين على نحو متشنج بذرائع الحرص على الدين.
ودان الشيخ الصفار تقاذف التهم والفتاوى التكفيرية من على المنابر وإشغال المسلمين بالمسائل الهامشية في الداخل الاسلامي ومع غير المسلمين.
وشدد سماحته القول ان الشخصية المتدينة ينبغي أن تتحلى بسعة الأفق ازاء المختلفين معها في الدين أو المذهب.
وأضاف بمناسبة ذكرى وفاة الرسول الأكرم ان "التدين الحق ليس بالتشنج والتوتر بل بحسن الخلق وسعة الصدر، هذا هو التدين الذي يأمر به رسول الله والذي مارسه في حياته".
ويرفض تصديق الخرافة على حساب العقل
إلى ذلك رفض سماحة الشيخ الصفار التعويل على الأوهام والأساطير والخرافات على حساب إعمال العقل.
وقال سماحته إن الاسلام يمثل دين العقل وان العقلانية كانت جوهر رسالة النبي الأكرم في وقت سيطرت الخرافة على عقول الناس.
وأضاف ان بعض الناس أمام المساحات الغيبية في حياتهم يعتمدون على الأوهام والظنون "ولكن الله تعالى يرشد الناس إلى أنهم وفي هذه المساحات الغيبية أيضا ينبغي أن يهتدوا بعقولهم التي ترجعهم إلى ما ثبت من الوحي وليس النقولات والظنون".
وقال سماحته إن بعض الزعامات تستفيد من انتشار الخرافة اعتماداً على استجابة الناس للقضايا العاطفية خصوصا ازاء الظاهر الكونية الخارجة عن الإرادة.
وتابع بأن هؤلاء يستميلون العوام عبر سوق الأطياف والقصص الخرافية التي يأنسون بها، قائلا بأن النبي كان على الضد من ذلك تماما.
وتساءل "كيف نقبل شيئا لا نعرف أصله وسنده ودليله". وأوضح بأن رسول الله أنقذ الناس من الجهل والخرافات ودعاهم للاسترشاد بعقولهم وجاهد وتحمل الأذى من أجل أن يرجع الناس إلى عقولهم. ------------------------------------------
الأيام القادمة تحدد مصيره.. إما الإلغاء أو التأجيل أنباء عن تحركات قيادية عليا لإعادة النظر في قرار ال 2400 الرياض - فهد الثنيان علمت "الرياض" إن نقاشات حكومية عليا تمت خلال الأيام الستة الماضية لبحث مصير قرار وزير العمل برفع رسوم العمالة الى 2400 ريال سنويا للمؤسسات التي تقل نسبة السعودة فيها عن 50%، الذي آثار موجة كبيرة وردود أفعال واسعة في الأوساط التجارية والاقتصادية والسوق المحلي. ومن المتوقع أن يصدر قرارا خلال الأيام القريبة القادمة يتعلق بإعادة دراسة الرسم المالي لرخصة العمل خلال الفترة المقبلة، مع توقعات بإعطاء مهلة زمنية طويلة قبل تطبيقه لكي يستوعبه السوق بسهولة. يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه وزير العمل المهندس عادل فقيه في أكثر من مناسبة أن تأجيل القرار بيد مجلس الوزراء. وبحسب تأكيدات وزارة العمل فإن المبالغ التي ستجنى من رفع الرسوم الخاصة بالعمالة الوافدة من 100 ريال إلى 2400 ريال تصل إلى 15 مليار ريال سنويا وستتوجه بالكامل لصندوق الموارد البشرية للاستفادة منها في تدريب العاطلين والعاطلات، وتهيئتهم لدخول في سوق العمل. وبينت أن القرار سيساهم في التوطين من جهتين، أولاهما توجه الشركات لتقليص أعداد الوافدين، وإحلال السعوديين بدلا عنهم، وثانيهما الاستفادة من الرسوم في تدريب السعوديين وتأهيلهم لسوق العمل، مشيرة إلى أن قرار مجلس الوزراء حدد آلية التحصيل وطريقة الصرف بما يخدم توطين الوظائف. ويخشى الكثير من المراقبين الاقتصاديين أن ينعكس القرار في حالة استمراره على ارتفاع السلع، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف المعيشة على المواطنين، حيث شهدت الأيام الماضية تصعيدات واعتراضات عدة من قبل الغرف التجارية على قرارات وزارة العمل الأخيرة التي ستنعكس على المستهلك النهائي لعدم إعطاء السوق فترات مناسبة لاحتواء الأنظمة والبرامج الجديدة. http://www.alriyadh.com/2013/01/13/article801195.html ------------------------------------------
(التربية): 41 في المئة من المباني المدرسية (مستأجرة) الرياض - عبدالعزيز العطر كشفت وزارة التربية والتعليم، أن 41 في المئة من المباني المدرسية في أنحاء المملكة «مستأجرة»، وبلغ عددها 5972 مدرسة للبنين والبنات، من إجمالي 14684 مبنى تعليمياً، بواقع 3638 للبنات و2334 للبنين. وأكدت الوزارة في تقريرها السنوي للعام المالي 1432-1433 (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، أن الوزارة تسعى إلى رفع نسبة المباني الحكومية إلى 85 في المئة من إجمالي المباني التعليمية خلال عام التقرير، وأن 60 في المئة من مشاريعها التعليمية المتعثرة «حُلت». وذكرت أن منطقة مكة المكرمة احتلت المرتبة الأولى في عدد المدارس المستأجرة بواقع 849 مبنى دراسياً مستأجراً للبنات، و647 مبنى دراسياً للبنين، فيما بلغ عددها في منطقة الرياض 844 مبنى دراسياً مستأجراً للبنات، و536 للبنين، و636 مبنى دراسياً مستأجراً للبنات في منطقة عسير، و401 للبنين في المنطقة ذاتها. وأوضحت الوزارة أنه تم تسلم 900 مبنى مدرسي جديد للبنين والبنات، نقل إليها 985 مدرسة خلال العام الدراسي الحالي، منها مدارس مستأجرة، و66 مدرسة أخرى تم استبدالها لعدم صلاحيتها للعملية التعليمية، مشيرة إلى أن الوزارة تتسلم ما يقارب 4 مشاريع يومياً. وأعلنت عن تنفيذ 2011 مشروعاً مدرسياً للبنين والبنات ضمن خطتها للاستغناء عن المباني المستأجرة واستبدالها بمبانٍ حكومية، إذ من المقرر أن تنتقل 2950 مدرسة إلى تلك المشاريع حال اكتمالها، مشددة على أن الوزارة تستهدف خلال عام التقرير رفع نسب المباني الحكومية إلى ما يزيد على 85 في المئة من إجمالي الصروح التعليمية. وأشارت إلى أن عدد المشاريع التي تمت ترسيتها خلال عام التقرير 212 مشروعاً تعليمياً للبنين والبنات في مختلف مناطق المملكة، بواقع 100 مشروع للبنين و112 للبنات، بكلفة بليون و965 مليون ريال. ولفتت إلى أن الوزارة طرحت ما يزيد على 915 مشروعاً تعليمياً أمام مقاولين وطنيين، وأن العمل جارٍ لترسيتها وتوقيع عقود ما أجازته وزارة المالية للبدء في تنفيذها فور تسلم مواقع تلك المشاريع، مؤكدة أن معظمها بديلة عن المدارس المستأجرة. وذكرت الوزارة في تقريرها أن بعض مشاريعها تواجه بعض الصعوبات، منها ظهور معوقات أثناء التنفيذ، كوجود مشكلات بالتربة أو خطوط الكهرباء والمياه والهاتف، أو وجود نزاع على الأرض التي سينفذ عليها المشروع، مشيرة إلى أن الوزارة تكثّف جهودها لحلّها بأسرع وقت ممكن للاستفادة منها، مبينة أنها تعمل على الرفع لأمراء المناطق بالمشاريع المتعثرة للمساعدة في إزالة أسباب تعثرها، منوّهة بأنها وضعت آليات جديدة للحدّ من تعثّر المشاريع أثمرت إنهاء تعثّر ما يقارب من 60 في المئة منها. http://alhayat.com/Details/471975 ------------------------------------------
مسؤول أمني لـ "الاقتصادية" :عسكريات السجون لا يتدرّبن بدنياً لكنهن لائقات طبياً مويضي المطيري من الدمام قال لـ ''الاقتصادية'' مسؤول أمني، إن عسكريات السجون لا يتلقين أي تدريبات بدنية بصفة دورية رغم تقلدهن رتباً عسكرية، لافتاً إلى أن المديرية العامة للسجون تكتفي بكونهن لائقات طبياً. وأضاف المسؤول الأمني - الذي تحفّظ عن ذكر اسمه - أنه ''يُفترض تطبيق البرامج التدريبية البدنية العسكرية للملاحظات في السجون، ولكنها تستبعد لخصوصية المرأة في مجتمعنا''. وأكد أن نزلاء السجن يمارسون أنواع الألعاب الرياضية كافة، مبيناً أن هناك إمكانية لتنظيم برامج رياضية للنزيلات أسوة بالرجال في المقر الجديد. وأكد أن الملاحظات العاملات في سجون المنطقة الشرقية يخضعن لدورات تأهيلية في جوانب أخرى، ''والاكتفاء بمواصفات جسمانية محددة، من خلال تقييم لجنة نسائية للشروط نفسها التي تطبق على الرجال عند القبول''، مشيراً إلى أن العاملات في قطاع السجون في الشرقية يتمتعن بلياقة بدنية مناسبة ولا علاقة للإدارة الرجالية بالتدريب في القسم النسائي''. وحول تخصيص أنشطة رياضية للسجينات، قال المصدر ذاته ''تنظم أنشطة رياضية وترفيهية واجتماعية وثقافية لنزلاء السجون في الشرقية، إلا أن هنالك أماكن محدودة في الأقسام النسائية فيما يخص الساحات، وقد يكون في المقر الجديد مجال لإعداد برامج رياضية في العنابر النسائية''، لافتاً إلى أن المعتمد لهن حالياً يقتصر على البرامج الثقافية، والدينية، والتوعوية، وبرامج تدريبية على أعمال مهنية ومحاضرات. وقال ''حتى الآن لا توجد برامج رياضية للنزيلات، يمكن تفعيلها، كما هو معتمد لدى سجون الرجال في المقر الجديد الذي سيتم الانتقال إليه قريباً''. http://www.aleqt.com/2013/01/13/article_724288.html--------------------------------------------
قبل 70 سنة قطار من العراق الى لنــدن  | |
| مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل |
| 6 |
وزارة التربية: للخلف دُرّ ! عبدالله الحسني |
|
استمتعت بالبرنامج الجريء الذي يقدمه الدكتور عبدالعزيز القاسم، وخصص حلقته الماضية للحديث عن وزارة التربية، وما جنته على التعليم والتربية، وأتت الحلقة شفافة صادقة، وصريحة واضحة، واطلعت على معاناة حلت بالمعلمين لم أعلم بها إلا من خلال المداخلات وأحاديث المتصلين. فياليت شعري من المسؤول عن هذه المعاناة الكبيرة! كنا نود أن نسمع ردا من مسؤولي الوزارة الكريمة، ولكنهم تحججوا بانشغالهم بأمور النقل الخارجية، ولكأنما الوزارة قائمة على قدم وساق من أجل أعمال النقل، حتى إن المتحدث الرسمي مشغول بهذه الأعمال، في يوم الجمعة إلى آخر الليل، وهو وقت بثّ البرنامج! لا بأس عليك أيها الوزارة، لا تتكلمي، فإن أعمالك تفصح عنك، وقراراتك تتحدث عنك، وأنا هنا أشفق على المتحدث الرسمي للوزارة، فإن خرج كيف تراه سيبرر أخطاء الوزارة، كقرار تقليص الإجازة، والتراجع عنه سريعا، بعد ما احتج المعلمون وعرضوا مافيه من مخالفات لأنظمة الخدمة المدنية في البلاد! من المسؤول عن هذا القرار المتخبط؟! كيف يُقرّ قرارا مخالفا لأنظمة الخدمة المدنية بالبلد؟ وكيف يمر هذا النظام على كبراء الوزارة ليقرّوه؟ ثم عندما أُلغي هذا النظام مَن الذي ألغاه؟ ولماذا لم يُحاسب المسؤول عن هذه الفضيحة؟ هذه الأسئلة لم يُجب عليها أحد، وإن دلّ هذا الأمر على شيء، فإنما يدل على أن الوزارة بالفعل تعيش في كوكب آخر غير كوكبنا، كما قال الأستاذ محمد السحيمي! وأكثر ما يؤثر على النفس ظلم النساء والاستقواء عليهن بالأنظمة البيروقراطية البالية، ذلك ما سمعته في شكايتهن من الوزارة، فالمعلمات البديلات يبكين دما، وخريجات الكلية المتوسطة يجرأن إلى الله أن يخلصهن من معانتهن، حتى إن إحداهن قالت: إنا غاسلة يدي من الوزير والوزارة! كثيرا ما نستمع للمشكلات في البرامج الفضائية، ونحسن الظن بالمسؤول، ونقول لعله لم يدر عن هذه المشكلات، فالحمدلله عندما تعرض في الأعلام فستصل إليهم وسيبادرون في حلها.. وأحيانا يأتيني شيطاني فيقول: أنت مواطن ولا سلطة لك، وقد علمت بهذا المشكلات وليست تعنيك، فكيف تظن أن مسؤولا في وزارته لا يعلم بمشكلات منسوبي وزارته. وأستعيذ من الشيطان الرجيم وأقمع شيطاني بحجة البطانة الفاسدة المفسدة، وأن المسؤولين فيهم خير، وأن العيب كل العيب في البطانة، فتجيبني الحقيقة: من الذي أختار البطانة؟ أليس هو السؤول؟! الحقيقة أن وزارة التربية والتعليم تمر بأسوأ سنواتها، فالمدرس يئن، والطالب يشتكي، والمناهج سيئة، ومعاملة الوزارة مع منسوبيها كتعامل فرعون مع أهل مصر، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا إلى سبيل الرشاد! وفي كل سنة تتراجع الوزارة إلى الوراء عشرة آلاف خطوة، وكأنها فقدت بوصلتها، فالأمام أصبح عندها وراء، والوراء أمام... فليس عندي من نصيحة أقدمها، حتى تعود الوزارة لطريقها الصحيح إلا أن أقول: يا وزارة التربية : للخلف دُرّ! فالطريق وراءك، وليس من أمامك! | |
| مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل |
| 7 |
واقع التعليم السعودي.. أفكار ورؤى 1 - 2 د. زيد علي الفضيل |
|
تاريخ الخبر :17/06/2010 يمثل التعليم بما يعكسه من قيم أخلاقية ومنظومة معارف متنوعة، أكثر المواضيع إلحاحا للنقاش ضمن ثنايا أي مجتمع مدني ناهض ، يرغب قادته في تبوئه أعلى المراتب بين مصاف الدول المتقدمة ، ذلك ما حاك في ذهن القائد الفرنسي ديجول ، الذي وحين استشرى الفساد جُلَّ أركان الجمهورية الفرنسية ، وكاد أن يقضي عليها في الربع الثاني من القرن العشرين المنصرم ، أخذ في الاهتمام بتعزيز مقومات نقطة البداية الجوهرية في عملية الإصلاح والنهضة والتجديد ، المتمثلة في مصنع القيم ، ومنبع المعرفة ، حيث وحين عرض مستشاري الدولة حقيقة أوضاع الجمهورية الفرنسية السيئة ، تمحور سؤاله الكبير حول وضع التعليم متسائلا : هل وصل الفساد إلى الجامعات ؟ فقيل له : لا ، فقال : هناك إمكانية كبيرة لإصلاح الأوضاع . إنها البداية الحقيقية لأي مشروع نهضوي ، وهو ما حرص عليه جُلَّ المصلحين على هذا الكون ، والنماذج على ذلك لا تحتاج إلى دليل ، وهو ما يجب أن يكون هدفنا نحن ، وأتصور أن ذلك هو مراد توجه هدفنا الإستراتيجي ، الذي تسعى للوصول إليه وزارة التربية والتعليم بقيادة سمو الأمير فيصل بن عبد الله في الوقت الراهن . ومع يقيني بأن سطح مكتبه مليء بالكثير من الدراسات ، وصور عديدة للنماذج التعليمية التي يمكن الاستفادة منها ، إلا أني ومن باب الإحساس بالمسؤولية التي حضنا عليها قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله في العديد من خطاباته ، أجدني مهتما بالكتابة في هذا الموضوع للمرة الثانية في غضون أشهر بسيطة . من هذا المنطلق أتصور بأننا في حاجة ماسة إلى ممارسة نهضة إصلاحية في جوهر العملية التعليمية ، التي يقوم أركانها على مثلث ، أحد أضلاعه المقرر الدراسي ، والآخر المبنى المدرسي ، وهو ما تسعى الوزارة إلى تطويره بشكل ملحوظ ، أما الضلع الثالث فهو المعلم ، الذي هو في أمس الحاجة في الوقت الراهن إلى إعادة حالة الثقة به وبقدراته الوظيفية ، المختلفة بمميزاتها وخصائصها عن غيرها من القدرات الوظيفية الأخرى ، فالمعلم بما يملك من قدرة ، وبما أوتي من حكمة ، مكلف بتشكيل ذهنيات أبنائنا ، وتطوير قدراتهم المهارية والإبداعية ، وبالتالي فإن ظروف عمله تتطلب التعامل معه بأسلوب مغاير عن باقي موظفي القطاع الحكومي والخاص ، الأمر الذي حرصت على تطبيقه مختلف الدول المتقدمة ، بهدف تحقيق غاياتها الإستراتيجية العليا ، مما جعل المعلم ، باعتباره الضلع الرئيس في العملية التربوية والمعرفية ، يتبوأ مكانة عالية في سلمها الوظيفي والاجتماعي ، ويعيش تفاصيل وظيفته بالصورة التي تتواءم مع احتياجات طلابه ، بعيدا عن بيروقراطية وفلسفة مسئولي الوظائف المكتبية ، البعيدين عن طبيعة الميدان التربوي والتعليمي ، الذين أرهقوا أنفسهم ومجتمعهم الوظيفي بالعديد من الأنظمة البيروقراطية السلبية . وحتى لا أكون تنظيريا ممجوجا ، فأتصور أن الأمر يمكن معالجته من زوايا متعددة وهي : تأصيل مفهوم الدوام التعليمي كبديل عملي لحالة الدوام الوظيفي التي يتم تطبيقها دون جدوى حاليا ، وإيجاد حلول عملية لترقية العاملين في الميدان التربوي وظيفيا ، وتحرير مفهوم التطور والارتقاء في إطار العمل التربوي من حالته المادية المباشرة المقترنة بالتعيين كإداري أو مشرف وما إلى ذلك ، إلى حالته المعنوية المتعلقة بالإنجاز المعرفي ، والتميز السلوكي. واقع التعليم السعودي أفكار ورؤى 2 - 2 تاريخ الخبر :24/06/2010 د. زيد علي الفضيل  في المقال السابق تطرقت بالإشارة إلى عدد من آليات إصلاح التعليم في جانب الضلع الرئيسي فيه وهو المعلم، حيث تطرقت إلى أهمية تأصيل مفهوم الدوام التعليمي كبديل عملي لحالة الدوام الوظيفي التي يتم تطبيقها حاليا دون جدوى ، وتطرقت إلى أهمية إيجاد حلول عملية لترقية العاملين في الميدان التربوي وظيفيا ، وتحرير مفهوم التطور والارتقاء في إطار العمل التربوي ، من حالته المادية المباشرة ، المقترنة بالتعيين كإداري أو مشرف ، إلى حالته المعنوية المتعلقة بالإنجاز المعرفي ، والتميز السلوكي . إلى غير ذلك من الآليات العديدة التي يمكن استجلاؤها من الميدان التربوي نفسه . ولهذا فمن المهم بداية عمل استفتاء عام ، وعقد ورش عمل متنوعة ، وحلقات عصف ذهني بين مختلف شرائح التعليم العام ، بهدف الوصول إلى أفضل آليات التطوير التربوي والتعليمي ، والوصول بعد ذلك ، بمشاركة متخصصة من علماء التربية وخبراء فن الإدارة ، إلى رؤية إستراتيجية دقيقة لما نحتاجه فعليا من تعليمنا العام ، وإلى خارطة طريق واضحة لا لبس فيها . وهو ما أجزم له النجاح لكونه نابعاً من داخل حقل التربية والتعليم ، وليس مستجلباً من تجارب خارجية ، قد لا يستجيب لها تعليمنا ، لاختلاف البيئة ، وذهنية التفكير الجماعي المعاش ، ذلك أن لكل مجتمع خصائصه النفسية ، وطبائعه الاجتماعية ، وعاداته السلوكية ، وأبعاده التاريخية التي لا يمكن الانفصال عنها بأي حال من الأحوال. وفي هذا الإطار فأتصور أنه قد آن الأوان لأن نتوقف قليلا ، وأن نفكر مليا ، في أسباب ما نعيشه من بعض ملامح الإخفاق في آليات نظامنا التعليمي ، وآن الأوان لأن نتخذ العديد من القرارات التصحيحية الجريئة ، التي يكون مدار اهتمامها الاهتمام بتطوير العملية التعليمية ، قبل الاهتمام بالمحافظة على الهيكل الوظيفي من الناحية الإدارية ، ولا يكون ذلك إلا بتحرير رسالة التعليم بمختلف مراحله الدنيا والعليا من بيروقراطية القرار الوظيفي ، ونمطية العمل الإداري التقليدي . وهذا يقتضي إعادة النظر في كثير من القرارات الإدارية التي تم نسجها بعقلية الموظف المكتبي وليس بعقلية الموظف التربوي . ولهذا فقد أصبحت مسألة تحرير مفهوم التطور والارتقاء للمعلم ، من أهم المسائل التي يجب الاهتمام بها ، أخذا في الاعتبار أهمية تقدير إنجاز المعلم المثابر ، ودون أن يحرم أبناؤنا من توجيهه المعرفي والتربوي المباشر ، بإخراجه من سلك التعليم إلى سلك العمل الإداري ، وذلك بالتخفيف قانونا في نصاب حصصه الأسبوعية ، والاستفادة منه ليكون مشرفا مقيما من جهة ، ومطورا لمهارات طلابه من جهة أخرى ، ولا ضير في هذه الحالة من إيجاد مراتب تعليمية يرتقي إليها المعلم المثابر خلال حياته التعليمية ، إذ ما أسوأ أن يعيش الإنسان على حالة واحدة مدة من الزمن ، فما بالك بالوضع الحالي الذي لا يتغير فيه شيء على ذلك المعلم منذ ولوجه عالم التربية والتعليم وحتى خروجه منه بعد عمر طويل يقارب الأربعين سنة تقريبا . إن هذا الجمود في طبيعة الوظيفة التعليمية ، والإحساس السلبي بانعدام الزمن ، حيث لا فرق بين السنة الأولى والسنة الأربعين في حياته الوظيفية ، هو من أكبر المعوقات لنمو وتطوير آليات التربية والتعليم في بلادنا حماها الله وحفظها . فهل إلى ذلك التغيير الجوهري المطلوب من سبيل؟ | |
| مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل |
لقد تلقيت هذه الرسالة لأنك مشترك في مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية.
يمكن مراسلة د. عبد العزيز قاسم على البريد الإلكتروني
azizkasem1400@gmail.com
(الردود على رسائل المجموعة قد لا تصل)
للاشتراك في هذه المجموعة، أرسل رسالة إلكترونية إلى العنوان التالي ثم قم بالرد على رسالة التأكيد
azizkasem2+subscribe@googlegroups.com
لإلغاء الاشتراك أرسل رسالة إلكترونية إلى العنوان التالي ثم قم بالرد على رسالة التأكيد
azizkasem2+unsubscribe@googlegroups.com
لزيارة أرشيف هذه المجموعة إذهب إلى
https://groups.google.com/group/azizkasem2/topics?hl=ar
لزيارة أرشيف المجموعة الأولى إذهب إلى
http://groups.google.com/group/azizkasem/topics?hl=ar
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق