| 1 |
لن تشهد مصر استقراراً حتى يفي مرسي بوعوده الداخليةإريك تراغرإريك تراغر هو زميل الجيل القادم في معهد واشنطن. |
|
متاح أيضاً في English 29 كانون الثاني/يناير 2013 تُمثل الاحتجاجات العنيفة التي اجتاحت مصر منذ يوم الجمعة الامتحان الأكثر خطورة لرئاسة محمد مرسي التي مضى عليها سبعة أشهر. وعلى الرغم من أن المظالم والاحتجاجات المتباينة هي التي تدفع المتظاهرين، إلا أن تدهور الأوضاع في المدن في جميع أنحاء البلاد يشير إلى فشل عام في الإدارة يهدد بعدم الاستقرار غير المحدود -- وهي حالة من شأنها أن تجعل مصر شريكاً غير مؤكد للولايات المتحدة. عنف غير مسبوق اجتاحت الاحتجاجات مصر طوال معظم فترات العامين الماضيين، لكن الجولة الحالية هي أكثر عنفاً وأكثر انتشاراً من سابقاتها. وقد بدأت عند قيام عشرات الآلاف من المحتجين -- معظمهم من غير الإسلاميين -- بإحياء الذكرى الثانية لثورة 2011. وانضمت إلى الاحتجاجات حركات فوضوية مثل "الكتلة السوداء". كما اشتبك المتظاهرون مع قوات الأمن وهاجموا مكاتب جماعة «الإخوان المسلمين» في جميع أنحاء البلاد. ويوم السبت، نشب اقتتال فتاك بين المتظاهرين والشرطة في بور سعيد عقب صدور حكم يقضي بإعدام 21 شخصاً بسبب دورهم المزعوم في مجزرة بأحد ملاعب كرة القدم في شباط/فبراير 2012. ولم تؤدِ محاولات الحكومة لاستعادة النظام -- بما في ذلك التدخل العسكري في ثلاث مدن على قناة السويس وإعلان مرسي فرض حالة "الطوارئ" التي منحته سلطات موسعة -- سوى إلى تفاقم الاضطرابات. وقد لقي خمسون شخصاً على الأقل حتفهم فيما أصيب المئات بجراح، ودمرت ممتلكات في أنحاء مختلفة من البلاد. إحباط واسع النطاق يعكس نطاق العنف الإحباط العام من جراء تصاعد المشاكل الاقتصادية وعجز القاهرة في الوفاء بالعديد من مطالب الثورة، مثل إصلاح وزارة الداخلية القمعية ذات السمعة السيئة والحد من عدم المساواة الاقتصادية. ومن غير المحتمل أن يتبدد أي من تلك المظالم والشكاوى بين عشية وضحاها. إن إعادة تدريب الشرطة لمكافحة الجرائم بدلاً من قمع الأنشطة السياسية قد يستغرق سنوات، كما أن الحكومة ليس لديها خطة واضحة لمنع وقوع كارثة اقتصادية باستثناء طلب قروض أجنبية كبديل مؤقت على المدى القصير. وقد جاءت هذه المظالم إلى حد كبير نتيجة فشل قيادة «الإخوان المسلمين» الحاكمة خلال سنتها الأولى في السلطة، حيث ركزت «الجماعة» على تعزيز سلطتها بدلاً من الوفاء بوعودها. وفي هذا السياق، تضمنت إجراءات مرسي الرئيسية إصدار إعلانين دستوريين وسّعا من صلاحياته وتمرير دستور إسلامي من خلال "الجمعية التأسيسية" التي يهيمن عليها «الإخوان»، وزيادة عدد وزراء الحكومة والمحافظين من جماعة «الإخوان» مع كل جولة جديدة من التعيينات. وفي الوقت نفسه، وبدلاً من قيام مرسي بإصلاح وزارة الداخلية بدا راضياً عن استخدامها لعزل نظامه وتحصينه. وعلى الصعيد الاقتصادي، أرغمه زملاؤه في «الإخوان» على التراجع عن محاولات مختلفة لزيادة الإيرادات الجديدة وخفض النفقات. دلالات على السياسة الأمريكية كانت إدارة أوباما حتى الآن، مترددة من إثارة تساؤلات حول السلوك الداخلي لمرسي خوفاً من الإضرار بالتعاون المصري حول المصالح الأمريكية الإقليمية الرئيسية مثل معاهدة السلام مع إسرائيل. لكن فشل إدارة الرئيس المصري يهدد الآن بعدم الاستقرار غير المحدود، لذا يجب على واشنطن أن تبتعد عن تركيزها شبه الحصري على التزامات السياسة الخارجية للقاهرة. وهذا يعني بعث رسالة شديدة اللهجة إلى مرسي وجماعة «الإخوان» مفادها أن تقاعسهم المستمر عن الوفاء بوعودهم للشعب على المدى القصير ورفضهم الحكم بشكل أكثر شمولية على المدى الطويل قد يحوّل مصر إلى دولة فاشلة -- وهو سيناريو لا يصب في مصالح واشنطن أو القاهرة. وعلى وجه التحديد، يجب على واشنطن أن تُخبر مرسي بأنه لا يستطيع فعلياً منع العنف والاحتجاجات المزعزعة للاستقرار بدون وجود سياسة جادة لإنعاش الاقتصاد المتهالك، وجذب الاستثمارات، وخلق المزيد من فرص العمل. كما ينبغي عليها أن تخبره بأن استمرار نظامه الاحتكاري في الحكم وتوطيد سلطته سوف يُغضِب الجماهير ويتركها تشعر بالحرمان، مما يزيد من احتمالية وقوع المزيد من جولات العنف. وأخيراً، ينبغي عليها أن تُذكره بأن القروض الدولية التي يسعى الحصول عليها لتعزيز الاقتصاد، بما في ذلك 4.8 مليار دولار من "صندوق النقد الدولي"، هي استثمارات باهظة التكلفة يصعب تبريرها في ظل نظامه الحالي في الحكم. | |
| مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل |
| 2 |
مهاجمة فرنسا لإسلامويي مالي عبر أجواء الجزائر والمغرب تدخل فرنسا في مالي تفريخ للجهاديين بالبلدان المغاربية؟ |
|
سمَحت الجزائر والمغرب لفرنسا باستخدام أجوائهما لقتال المتشددين المسلحين في مالي، ويرى خُبراء أن التهديد الحقيقي للمنطقة المغاربية لا يكمن في بروز جماعات متشددة مسلحة كتلك التي اختطفت رهائن في الجزائر، وإنما في الموقف الشعبي الرافض لقرار مساندة فرنسا، فهذا سيدفع بالشباب المسلم إلى أحضان التطرف، بحسب استطلاع سهام أشطو. في الوقت الذي تواصل فيه القوات الفرنسية هجماتها على الإسلامويين المتشددين شمال مالي، مازال قرار الجزائر والمغرب بالسماح لفرنسا باستخدام أجوائهما الجوية لشن هذه الهجمات، يثير جدلا ومخاوفا من أن تتحول منطقة المغرب الكبير في المستقبل إلى معقل للمتشددين، خاصة بعد حادثة اختطاف الرهائن في الجزائر التي كانت نهايتها مأساوية. وأثار هجوم فرنسا على المتشددين المسلحين في مالي باستخدام الأجواء الجزائرية والمغربية تساؤلات حول مدى تأثير ذلك على مصالح البلدين والعلاقات بينهما، في ظل استمرار إغلاق الحدود بين البلدين. وثمة مراقبون يعتقدون أن موافقة البلدين الجارَين على طلب فرنسا جاءت بسبب الخطر الذي تشكله الجماعات "الإرهابية" المنتشرة في المنطقة على أمنهما الداخلي. وبينما تذهب بعض التقارير إلى التحذير من العواقب الوخيمة التي سيخلفها هذا القرار، ومنها: احتمال انتقال المتطرفين في شمال مالي إلى المناطق الحدودية في كل من المغرب والجزائر، يتوقع البعض أن تسفر هذه الأزمة عن تقارب وجهات النظر بين البلدين بخصوص نزاع الصحراء، الذي يشكل مصدراً للتوتر بينهما.
خطر "الإرهاب" يوحّد المواقف بُعيد إعلان الجزائر عن سماحها للمقاتلات الفرنسية باستخدام أجوائها لقصف المناطق التي يسيطر عليها الإسلامويون في مالي، ركزت التقارير الإخبارية على تداعيات خطوة كهذه على مصالح المغرب الذي يخوض حربا باردة مع جارته الشرقية بسبب النزاع في الصحراء، ويعتبر فرنسا أحد أهم حلفائه في هذا الصراع. لكن المغرب سارع بالإعلان رسميا على لسان وزير داخليته، امحند العنصر، على مساندة المغرب للجزائر و"دون تحفظ" ، وبعدها أعلن وزير الخارجية الفرنسي أن المغرب سمح لحليفته الأوروبية باستخدام أجوائه أيضا لنفس الغرض دون أن تؤكد الرباط الأمر. الخبير الفرنسي في قضايا الإرهاب ماتيو كيدير قال لموقع قنطرة إن قرار المغرب والجزائر يعود أساسا للعلاقات الطيبة التاريخية بينهما وبين فرنسا، بالإضافة إلى ضغوطات دبلوماسية مارستها فرنسا على البلدين للسماح لها بعبور أجوائهما، كما أن كُلاً من المغرب والجزائر يريدان التخلص من التهديدات "الإرهابية" المحدقة من مالي.
من جانبه يعتقد محمد بنحمو رئيس الفيدرالية الإفريقية للدراسات الإستراتيجية في الرباط أن فرنسا تدخلت تحت غطاء أممي و بطلب من مالي، والمغرب كان دائما مساندا لوحدة مالي وسيادتها. ويضيف الخبير المغربي في حوار مع موقع قنطرة، "لهذا فإن قرار المغرب فتح أجوائه لفرنسا-إن تأكد ذلك فعلا- يأتي في إطار التعاون الذي تفرضه المرحلة الحالية وحالة التدهور الأمني الذي تعرفه منطقة الساحل الإفريقي". أما بخصوص التغير في موقف الجزائر الذي كان في السابق رافضا لأي نوع من أنواع التدخل في شؤون أية دولة أخرى، ثم قبِلَ بمساعدة فرنسا على مهاجمة الأراضي المالية، فيقول بنحمو: " أعتقد أن زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند الأخيرة للجزائر، كان لها تأثير كبير على القرار الجزائري بالإضافة إلى لقاءات عقدتها القيادة الجزائرية مع مسؤولين غربيين. ويبدو أن كل هذا أقنع الجزائر بأن تتخذ موقف الحياد الإيجابي أي أنها لن تتدخل مباشرة وإنما ستسهل التدخل الفرنسي ". معركة مكلفة أول رد على قرار الجزائر كان حادثة اختطاف الرهائن في منطقة عين أميناس التي كلفت الجزائر كثيرا، كما أثارت استنفارا أمنيا جزائريا على طول الشريط الحدودي الجنوبي، ويقول الأكاديمي عمار جفال مدير مختبر الدراسات والبحوث في العلاقات الدولية بجامعة الجزائر: "هذا الهجوم وإن لم تشارك فيه الجزائر بشكل مباشر إلا أن تكلفته الأمنية مرتفعة بسبب كل ما سيتطلبه ذلك من زيادة في ميزانية الدفاع، والتكلفة الأمنية للمنشآت في الجنوب و زيادة نشر القوات والأسلاك الأمنية". ويضيف الخبير الجزائري في مقابلة أجراها معه موقع قنطرة: " حتى بدون عمليات خطف الرهائن و التهديدات الإرهابية، هذا الأمر مكلف كثيرا للجزائر". وقد سادت حالة من الاستنكار والرفض لموقف الجزائر في الرأي العام الجزائري، فقد وجهت صحف جزائرية انتقادات للقيادة الجزائرية خاصة أن الجزائر كانت تعهدت بوضوح في وقت سابق بأنها ستلتزم الحياد في هذا الموضوع، ويعتقد جفال أن السبب الرئيسي في هذه الانتقادات هو أن الأمر يتعلق بفرنسا المستعمر السابق للجزائر، بيد أن هناك خطاباً آخر قوياً في البلاد- بحسب الخبير- يبرّر ما قامت به الجزائر وهو الوضع الخطر على الحدود الجنوبية للبلد.
و في المغرب ظل الرأي العام غير مطلع بشكل واضح على حيثيات القرار المغربي، وهو ما حدا بأحد أحزاب المعارضة إلى انتقاد عدم تقديم الحكومة المغربية لإيضاحات حول ما يجري في مالي. ويقول الخبير الفرنسي كيدير إن التهديد الحقيقي الذي يواجهه المغرب والجزائر بعد قرارهما، ليس تهديدات الجماعات المسلحة كتلك التي اختطفت الرهائن في الجزائر، و إنما الخطر الأكبر هو مواقف الشعوب الرافضة لقرار مساعدة فرنسا لأن ذلك سيسهل دفع الشباب في البلدين إلى أحضان هذه الجماعات. الطوارق ونزاع الصحراء وهي رؤية يتفق معها الخبير المغربي بنحمو الذي يعتقد أن هذه الحرب "غير تقليدية وغير متوازنة" وفيها تهديد للمنطقة ككل، والمتطرفون سيجعلون من ذلك غطاء لتجنيد المزيد من المقاتلين لتنفيذ هجمات إرهابية و مهاجمة دول مجاورة مثلما حدث في الجزائر. و من جانبه يتوقع جفال، الخبير الجزائري أن تطول المواجهة بين القوات الفرنسية و الحركات المسلحة، ويضيف" المواجهة ستطول وستتحول من مواجهة مباشرة إلى حرب عصابات، وانعكاسات هذا متوقعة مسبقا رغم أن عملية عين أميناس كانت نوعية وجريئة ولم يتوقع أحد أن تكون بهذا الحجم". ويعتقد الخبير الفرنسي كيدير أن ما يحدث في مالي ستكون له تداعياته على ملف الصحراء وقد يؤدي إلى تقارب وجهات النظر بين المغرب و الجزائر،"هذه مشكلة أخرى عويصة، ولكنّ هناك تطوراً في موقف الصحراويين: ففي البداية عندما أعلن الأزواد عن استقلالهم، اعتقدوا ( الصحراويون) أنهم سيحققون نفس الشيء خاصة أن المجتمع الدولي لم يتحرك، وذهبوا إلى حد إعلان دولة جديدة، لكن المستجد الأخير غيّر كل شيء". ويضيف كيدير أن هناك تقارباً وتواصلاً بين الصحراويين و الطوارق بسبب تشابه الوضع والأهداف، وفرنسا ضد قيام دولة صحراوية كما أنها ضد إعلان دولة جديدة للطوارق وهذا ما يجعل الجزائر في موقف صعب.
ويقول كيدير في هذا الشأن: "لا أعتقد أن ذلك قد يصل إلى فتح الحدود بين البلدين ولكن على الأقل الاتفاق على أنه لا يمكن دعم قيام أية دولة جديدة في منطقة الساحل الإفريقي". ويضيف أن الجزائر قد تتخلى عن دعم الصحراويين في المغرب إن شعرت بخطر الطوارق، ويقول: "إذا طُرِدَت هذه الجماعات من مالي فأول مكان ستلجأ إليه هو الصحراء، وفي هذه الحالة ستجد الجزائر نفسها أمام نفس الوضع و ربما أسوأ". لكن الخبير الجزائري لا يشاطر هذه التوقعات، ويقول في هذا السياق" أعتقد أن مسألة الصحراء قديمة ومستقلة عما يجري، وهي تحت الإطار الأممي و أطرافها معروفون، بينما نحن أمام حكومة طالبت بالتدخل في شأن داخلي". ويضيف الخبير الجزائري" لم يثبت حتى الآن أن الصحراويين على اتصال بالطوارق في شمال مالي، أعتقد أنه يتم توريطهم منذ مدة مع القاعدة و الحركات المتمردة في الجنوب...". سهام أشطو | |
| مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل |
| 3 |
الجهاديون على ضفاف النيل: عودة اللاعبين القُدامىهارون ي. زيلين هو زميل ريتشارد بورو في معهد واشنطن. |
|
متاح أيضاً في English 17 كانون الثاني/يناير 2013 أصبحت الجماعات الجهادية تشكل تهديداً كبيراً في مصر بسبب ثلاثة تطورات: المناخ المتسامح للتعبئة الإسلامية بشكل عام منذ الاطاحة بحسني مبارك في شباط/فبراير 2011، وتساهل جماعة «الإخوان المسلمين» الحاكمة تجاه زملائها من الإسلاميين، وضعف الدولة المصرية. وللمساعدة على كبح العنف الذي تمارسه هذه الجماعات، ينبغي على واشنطن أن تتقرب إلى القاهرة من خلال مجموعة من الحوافز الاقتصادية والضغط الدبلوماسي وتبادل المعلومات الاستخباراتية. الجماعات الجهادية الرئيسية ورموزها عقب ثورة 2011 منح المجلس العسكري -- الذي حل محل مبارك -- عفواً للعديد من الإسلاميين، من بينهم أشخاص تلطخت أيديهم بالدماء. وقد أعلن الكثير من أولئك الرموز عن نبذهم للعنف، وبعضهم أسس أحزاباً سياسية، لكن هناك البعض الآخر الذين لم يتغيروا تماماً. وتعمل تلك الفئة الأخيرة التي لم تنتهج مسار الإصلاح على إضفاء التطرف على المشهد السياسي الداخلي في مصر وتهديد مصالح الولايات المتحدة. وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى اثنتين من جماعات "أنصار الشريعة" المصرية، التي تشبه تسميتها أسماء جهات جهادية إقليمية أخرى. الأولى هي "جماعة أنصار الشريعة في مصر"، التي تأسست في منتصف تشرين الأول/أكتوبر 2012، وتركز على "الإصلاح" الداخلي، بما في ذلك تطبيق الشريعة وتعويض شهداء الثورة وتطهير القضاء والإعلام والسماح بإطلاق ضباط الشرطة للحاهم وعدم الاعتماد على الربا في المعاملات المالية. وعلى غرار أنشطة جماعات "الأنصار" في تونس وبنغازي في ليبيا، تدير "جماعة أنصار الشريعة في مصر" خدمات مجتمعية محلية مثل توزيع الأضاحي أثناء إجازة عيد الأضحى وتوفير الغذاء للمحتاجين. وعلى النقيض من ذلك تأتي جماعة "الطليعة السلفية المجاهدة - أنصار الشريعة" التي تأسست هذا الشهر لكن تم الإعلان عنها رسمياً في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر، لتمثل توجهاً يكتسي بمزيد من الصبغة العالمية. ويدير الجماعة أعضاء سابقون في جماعة "الجهاد الإسلامي المصرية" التي تنشر بياناتها الصحفية على منتديات إلكترونية تابعة لـ تنظيم «القاعدة»، وهي تؤكد على تحرير أراضي المسلمين المحتلة من قبل الأجانب ودعم المجاهدين الأجانب ومقاومة الأيديولوجيات الأجنبية الليبرالية والشيوعية وإبطال تطبيق القوانين العلمانية القادمة من أوروبا ووقف "تنصير" التعليم المصري. وعلى عكس "جماعة أنصار الشريعة في مصر"، لا تعلن "الطليعة السلفية المجاهدة - أنصار الشريعة" عن أي خدمات اجتماعية تتولى تقديمها؛ وقد تركز الكثير من ظهورها العام منذ الاطاحة بمبارك على مقالات وكتب وفتاوى تتعلق بالمرحلة الانتقالية في مصر. وفي غضون ذلك، فإن ظهور رمز "حركة الجهاد الإسلامي المصرية" السابق محمد الظواهري، شقيق زعيم تنظيم «القاعدة» أيمن الظواهري، قد منح هذه الجماعات مظهراً عاماً. يُشار إلى أن الظواهري كان قد أُطلق سراحه من السجن في آذار/مارس 2012، ويعمل منذ ذلك الحين على الترويج للرؤية الجهادية العالمية من خلال إجراء مقابلات صحفية محلية ودولية. ورغم أنه ينكر كونه عضواً في تنظيم «القاعدة»، إلا أنه يتفق مع رؤيتها الأيديولوجية، وعمل من خلال موقع التدوين القصير "تويتر" على التحريض على احتجاجات 11 أيلول/سبتمبر العام الماضي التي جرت خارج السفارة الأمريكية في القاهرة والتي وصلت ذروتها باختراق جدران المجمع وتدنيس العلم الأمريكي. كما تعاون مع رئيس "الطليعة السلفية المجاهدة - أنصار الشريعة" أحمد عشوش في التخطيط لمشاركة الجهاديين السلفيين في مظاهرة في مطلع تشرين الثاني/نوفمبر دعماً للشريعة. وفي كانون الأول/ديسمبر شجّع على مقاطعة الاستفتاء على الدستور وانتقد "الأخطاء في حق الشريعة" التي ارتكبتها جماعة «الإخوان» وزعم أن الميثاق الجديد ليس إسلامياً بما فيه الكفاية. وفي حين أن لهذه الجماعات والشخصيات عدد قليل من الأتباع فقط - كما يتضح من معدلات الإقبال الضعيفة في احتجاجاتهم التي تقع بين الحين والآخر في "ميدان التحرير" -- إلا أن هناك مخاطر كبيرة من أن يكسبوا أتباعاً جدد خلال الأشهر القادمة. فالانفتاح النسبي في مصر في مرحلة ما بعد مبارك أتاح لهم فرصاً غير مسبوقة لإقناع الآخرين بآرائهم. وعلاوة على ذلك، يرجح أن يكسبوا أتباعاً على حساب الأحزاب السياسية السلفية، التي قد يخيب أمل أعضاؤها بالعملية السياسية التي يعتبرونها فعلياً "شراً لا بد منه". كما أن تدهور الوضع الأمني الداخلي في مصر سوف يمنح الجهاديين المزيد من الفرص لتجنيد أعضاء جدد. بالإضافة إلى ذلك، أن عدم الاستقرار في سيناء يمكن أن يوفر لهم أيضاً أرضاً جديدة للتدريب، مما يسمح لهم بالعودة إلى مجتمعاتهم في وادي النيل وهم مسلحون بمهارات متطورة جديدة للهجوم على المدنيين أو الدولة. وفضلاً عن ذلك، يمكن أن يؤدي عدم الاستقرار في شمال سيناء والهجمات ضد إسرائيل إلى تعرض معاهدة السلام الثنائية للخطر. رد القاهرة لم تفعل الحكومة المصرية سوى القليل حتى الآن لتحجيم ظهور الجهاديين. وفي حين لا يرغب الجيش ولا جماعة «الإخوان المسلمين» في ظهور الجماعات الجهادية، إلا أن كليهما يخشى من التداعيات السياسية الداخلية التي قد تنشأ عن تحديهم بشكل مباشر؛ وتخشى «الجماعة» على وجه الخصوص من أن تصب مواجهة زملائها الإسلاميين في صالح منافسيها من السلفيين. كما يرى الجيش أيضاً أن المشكلة هي قضية تخص الشرطة التي تتحمل عنها وزارة الداخلية المسؤولية في المقام الأول. ولم يتم حتى الآن تنفيذ سوى عدد قليل جداً من الاعتقالات المرتبطة بتهريب أسلحة الجهاديين عبر مصر إلى سيناء. فعمليات الحكومة في شبه الجزيرة نفسها لم تحدث فارقاً يُذكر، حيث يزعم البعض أن العديد من الأفراد الذين قُتلوا أو اعتُقلوا كانوا في الواقع من رجال القبائل البدوية، وليسوا من الجهاديين. وعلاوة على ذلك، إذا صحت التقارير بأن "شبكة الجمل في مصر" لها صلة بهجوم العام الماضي على المجمع الدبلوماسي الأمريكي في بنغازي، فإنه لم يُبذل أي جهد للتحقق من ذلك الزعم أو مساعدة واشنطن على محاكمة هؤلاء الأشخاص. كما عجزت القاهرة عن التحقيق في طبيعة العلاقة بين محمد الظواهري وأخيه. إن هذه الأسئلة قد تساعد كثيراً في الوصول إلى فهم أفضل للنوايا والصلات العابرة للحدود للجهاديين في مصر. التوصيات السياسية لكي تواجه واشنطن مشكلة الجهاديين الوليدة في مصر ينبغي عليها الاستعانة بأدوات مختلفة للتعامل مع مختلف الجهات الفاعلة -- وتحديداً التفكيك [التسريح من الأعمال الجهادية] وتبادل المعلومات الاستخباراتية وإتاحة الفرص الاقتصادية. أولاً، يجب على الولايات المتحدة أن تعمل من خلال جماعة «الإخوان المسلمين» على التشجيع على تنفيذ برنامج تفكيكي لاستيعاب الجهاديين وإدخالهم في العملية الدبلوماسية. ويقيناً، إن مصر لا تملك الأموال الكافية لمحاكاة السعوديين في هذا الصدد، والذين تمكنوا، من بين أمور أخرى، "إعادة برمجة" المتطرفين من خلال توفير المال والسكن والزوجات. غير أن باستطاعة مصر اعتماد جانب واحد من البرنامج السعودي، ألا وهو: استخدام العلماء المعتدلين من "الأزهر" لإقناع الجهاديين بخطأ تفسيراتهم لمصادر إسلامية محددة. يجب أيضاً أن يكون كبار أعضاء "الجماعة الإسلامية" الذين تخلوا عن العنف في أواخر التسعينيات، جزءً من تلك المناقشات، فضلاً عن أعضاء منظمة "الجهاد الإسلامي المصرية" التي قبلت مراجعات "الجماعة الإسلامية". ولن تظهر هذه السياسة بالضرورة نتائج فورية، لكنها قد تمنع المزيد من نمو الحركة الجهادية كما قد تُبعد الأفراد من أصحاب الثبات الأيديولوجي الضعيف. ويمكن حينها إعطاء الجهاديين المسرّحين وسائل مشروعة لبث شكواهم. وسوف يكون الهدف هو استنساخ حالة "الجماعة الإسلامية" والفاعلين السابقين في "جماعة الجهاد الإسلامي المصرية" الذين أسسوا أحزاباً سياسية أو انضموا إلى أحزاب سياسية. وسوف يحظى الجهاديون الذين يقبلون هذا المسار على بداية جديدة، في حين سوف يوضح لأولئك الذي يرفضونه بأنهم سيواجهون العواقب: ويشمل ذلك تعقبهم من قبل أجهزة الاستخبارات واعتقالهم لو صدرت عنهم أي مؤشرات على قيامهم بالتخطيط للقيام بأعمال عنف داخل مصر أو خارجها. ثانياً، ينبغي على واشنطن أن تنسق [خطواتها] مع إسرائيل لتوفير المعلومات الاستخباراتية إلى السلطات المصرية من أجل مساعدتها على تحديد الجهاديين ومراقبتهم. وعلى الرغم من أن العديد من الجهاديين لم يتورطوا في أعمال عنف منذ إطلاق سراحهم من السجون، إلا أن القدرة على إغلاق شبكاتهم بسرعة أصبحت حتمية في ضوء احتمالية عودتهم إلى تلك الأنشطة في المستقبل. كما أن وضع خطط لشبكاتهم سوف يساعد في تقرير مدى إسهام الجهاديين في وادي النيل في عدم استقرار سيناء. وفي حالة قيام القاهرة باعتقال أولئك المشتبه بهم، فيجب أن تحاكمهم بموجب سيادة القانون. وتشارك مصر حالياً في رئاسة [مجموعة العمل الخاصة بقطاع] القضاء الجنائي وسيادة القانون ضمن "لجنة المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب"، لذا يجب على شركائها في تلك الهيئة أن يزودوها بالإرشادات بقيادة الولايات المتحدة. ثالثاً، كمنهج طويل الأجل ينبغي على واشنطن العمل مع القاهرة لتوفير فرص اقتصادية للمناطق المحرومة. وهذا من شأنه أن يقوض الفكرة بأن أي نظام غير جهادي هو "نظام غير عادل"، كما سيعمل على استيعاب الأفراد الذين يتسم دعمهم للجهادية السلفية باللين. ويمثل ذلك أهمية خاصة في سيناء حيث إنه قد يحول دون التجنيد المحتمل للأفراد المتورطين في شبكات التهريب. ويمكن أن تشمل التدابير المحددة بناء الطرق في المناطق المهملة وإنشاء شبكات الجوال والاتصالات وإقامة مناطق صناعية جديدة وفتح مرافق تعليمية وصحية جديدة ومنح المحليين فرصة المشاركة في قطاع السياحة بدلاً من توفير الأرض والعقود للمصريين في المناطق الرئيسية للبلاد [غرب قناة السويس]، الذين هم من أصحاب العلاقات مع الحكومة. ولكي ينجح هذا المنهج القائم على ثلاثة أجزاء، يجب على واشنطن أن تقنع القاهرة أن ذلك يخدم أفضل مصالح مصر. كما ينبغي على الولايات المتحدة أن توفر حوافز اقتصادية ودبلوماسية فضلاً عن استخدامها للعراقيل. على سبيل المثال، إذا لم تتعاون القاهرة يجب عدم السماح للرئيس محمد مرسي بزيارة البيت الأبيض؛ وإذا -- مع ذلك -- اتخذت الحكومة المصرية إجراءات متسقة بمرور الوقت، فينبغي أن يفكر الرئيس أوباما في القيام بزيارة رسمية لمصر. وفضلاً عن ذلك، في حالة عدم رغبة جماعة «الإخوان» أو الجيش في العمل مع واشنطن حول هذه القضايا، أو إذا واصل مرسي الدعوة للإفراج عن الإرهابي المُدان عمر عبد الرحمن، فيتيعين على الولايات المتحدة أن تعلق المساعدات التي توفرها أو تسحبها أو تغير مقدارها. ونظراً لمدى أهمية المشكلة الجهادية لكل من مصالح مصر والولايات المتحدة، فينبغي أن تكون عنصراً مركزياً في العلاقات الثنائية.
| |
| مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل |
| 4 |
دورة في نادي جدة الثقافي الأدبي عن فن المقالة الصحافية يقدمها الاعلامي عبدالعزيز قاسم |
|
| |
| مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل |
| 5 |
مشاركات وأخبار قصيرة
|
|
هاآرتس: جبهة الإنقاذ لا تمتلك مشروعًا سياسيًا يخدم المواطن....وهدفها فقط إسقاط الرئيس معتز أحمد 29-1-2013 | 14:33 الجبهة الوطنية للانقاذ زعمت صحيفة هاآرتس أن الجبهة الوطنية للإنقاذ في مصر، لا تمتلك مشروعا سياسيا يستطيع إخراج مصر أو المواطن البسيط من الأزمة التي تعيشها وأن القائمين على الجبهة وهم محمد البرادعي وحمدين صباحي وعمرو موسى، يضعون شروطا تعجيزية،أمام الرئيس مرسي للبدء في الحوار معه. ------------------------------------------
وفقا لضوابط الشريعة الإسلامية«المملكة القابضة» تشكل هيئة شرعية لتحويل مصادر التمويل الأمير الوليد بن طلال مجتمعا مع الهيئة الشرعية الجديدة في شركة المملكة القابضة.
"الاقتصادية" من الرياض أقر مجلس إدارة شركة المملكة القابضة برئاسة الأمير الوليد بن طلال بتشكيل هيئة شرعية برئاسة الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع المستشار في الديوان الملكي وعضو هيئه كبار العلماء، لتحويل مصادر التمويل المستقبلية وفقاً لضوابط الشريعة الإسلامية. وتشمل عضوية اللجنة الشرعية للشركة إضافة إلى المنيع، كلا من الدكتور محمد العلي القري، والدكتور علي النشوان، والدكتور عبد الله الغامدي أمينا عاما للهيئة. وتم تأسيس اللجنة لدراسة تحويل مصادر التمويل المستقبلية الخاصة تدريجياً في الشركة لتتوافق مع ضوابط الشريعة، وعُقد الاجتماع الأول للجنة بحضور الأمير الوليد بن طلال في 26 كانون الأول (ديسمبر) 2012 مع أعضاء الهيئة. وتقرر تكليف أمين عام الهيئة الشرعية وبمساندة الإدارة التنفيذية في شركة المملكة القابضة بإعداد خطة استراتيجية متكاملة لتحويل مصادر التمويل وفقاً لضوابط الشريعة الإسلامية ------------------------------------------
الوليد يستأجر سينما أسبوعاً لعائلته وأصدقائه فقطروما- يو بي أي- قرر الأمير السعودي الوليد بن طلال تمضية عطلة هادئة مع أفراد أسرته وأصدقائه في إيطاليا، فاستأجر صالة سينما كاملة لمدة أسبوع في بلدية كورتينا دامبيدزو بشمال إقليم فينيتو، لمشاهدة الأفلام، بعيداً عن ضجيج الآخرين. وذكرت صحيفة «إل غاتزيتينو» الإيطالية أن الأمير الذي يعدّ من أثرى أثرياء العالم استأجر إحدى صالات السينما في كورتينا من إدارة البلدية ليشاهد أفلاماً خاصة برفقة 60 من أفراد عائلته وأصدقائه. وقال عمدة كورتينا، أندريا فرانشيسكي: نظراً إلى الظروف الاقتصادية الحالية، وإلى امتلاكنا صالة سينما أخرى يمكننا أن نتابع فيها عرض الأفلام للآخرين، قبلنا العرض الذي تقدّم به الأمير. يشار إلى أن البلدة تستقطب الكثير من السياح وتشتهر بمنتجعات التزلج http://www.alqabas.com.kw/node/735378 ------------------------------------------
واشنطن تسخر من "قرد إيران الفضائي".. وقلق غربي من استخدام التكنولوجيا نفسها في إطلاق رءوس نووية بوابة الأهرام 29-1-2013
قالت قناة سكاي نيوز الإخبارية: إن الولايات المتحدة الأمريكية انتقدت أمس الاثنين، من إرسال إيران قردا إلى الفضاء، معتبرة ذلك انتهاكا لقرار سابق للأمم المتحدة يدين برنامج طهران الباليستي.
------------------------------------------
مداخلة عائشة الشهري في برنامج حراك حول عمل السعوديات عاملات نظافة ------------------------------------------ أول بعثة سعودية لمصر   صورة واسماء طلبة اول بعثة تعليمية سعودية كانت الى مصر في القاهرة عام ١٩٢٨م وقت ما كان اسمها مملكة نجد والحجاز pic.twitter.com/f4yX6X1U | |
| مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل |
| 6 |
وأنتن لا تمثلننا !!نبيلة محجوب |
|
أحترم حق كل فريق أو فئة أو فرد في الدفاع عما يؤمن به، فمن حق الجميع طرح الرأي حتى لو خالف رأيي، بشرط ألا يلغيني أو يلغي رأيي أو يتحدث نيابة عني دون إذني! نبيلة حسني محجوب الأربعاء 30/01/2013  كانت مداخلة ربما أعجبت صاحبتها وأطربتها فاجتزأتها وكثفت جهودها لتطربنا بصوتها الحاد المتوتر، ومداخلتها التي اختزلت فيها أصوات كل النساء السعوديات قسراً وقهراً ورغم أنوفهن. المُدَاخِلة ذات الصوت الحاد المتوتر ضد عضوات مجلس الشورى الحالي وأنهن لا يمثلننا. من أنت؟ وباسم من تتحدثين؟ وماهي صفتك كي تسلبي أصوات نساء الوطن من شرقه لغربه، ومن شماله لجنوبه كي تقرري عنهن أن هؤلاء الفضليات لا يمثلن نساء الوطن؟ من له الحق « رجلاً» أو « امرأة « أن يسلب صوتي ويدعي أن ما يتحدث به هو صوتي وأن ما يقوله هو الحقيقة الوحيدة التي لابد أن يقبلها الجميع ويصدق أني سمحت له بسلب صوتي والتحدث به نيابة عني؟ إذا كانت هذه لا تعترف بمجلس الشورى برجاله ونسائه فمن فوضها لتتحدث باسم الآخرين أو الأخريات؟ هو هذا التناقض وعدم فهم آليات الديمقراطية التي يطالبون بها بينما يمارسون فرض الرأي الواحد على مجتمع بأكمله. تلك المشاركة في مداخلتها ناقضت نفسها، عندما أعطت لنفسها الحق في التحدث باسم نساء السعودية جميعاً دون تفويض منهن على الأقل أنا لم أفوضها وكذلك بناتي وأخواتي وصديقاتي وصديقاتهن ولا أعرف واحدة صرحت بأنها فوضتها بأن تتحدث باسمها فكيف واتتها الجرأة كي تعلن أن هؤلاء الفضليات المعينات في مجلس الشورى ( لا يمثلننا )؟ لا أريد أن أستخدم أسلوب نفي الآخر حتى أبعد نقطة حتى ينزلق ويسقط من بؤرة الرؤيا! ولا أريد أن أمارس ما تمارسه فئة تحسب أنها هي المواطن على كل بقعة على خارطة الوطن، وهي الرجل والمرأة والعالم والفاهم والمثقف والمحتسب وهي وحدها المعنية بقوله تعالى ( فلتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) لا أريد أن امارس لغة الاقصاء العنيفة التي تستخدم ضد ...! ضد من؟ سؤال يبدو ساذجاً وسطحياً لكن إذا تفكرنا في تحديد ( من يقصي من؟) أو ( من يستخدم لغة إقصائية ضد من؟) لا نحتاج إلى جهد لنعرف الجواب. أنا أحسب نفسي متدينة جداً جداً وممكن أضع ما لا يحصى من « جداً» تأكيداً على انتمائي إلى التيار المتدين « جداً» كما أحسب نفسي متوافقة مع العصر الذي أعيشه جداً لأني أؤمن بالحرية والمساواة والانفتاح على ثقافة الآخرين والسير إلى الأمام لا النكوص إلى الخلف والأخذ بكل وسائل الحضارة الفكرية والثقافية والسياسية ولا أشعر أن هذه الأفكار والقناعات تحدث خللاً في انتمائي إلى التيار المتدين « جداً» وأعتقد أن هذا الشعور بازدواجية الانتماء تخالج معظمنا بشكل متوازن وطبيعي نتيجة تربيته الدينية والبيئة المتدينة؛ فالأسر – معظمها – تحرص على تعليم أبنائها أمور دينهم بشكل متشدد، والحياة العصرية ومقتضياتها تمدّنا بهذه المفاهيم التي لا تطمس التدين ولا تؤثر على السلوك والأخلاق ولا تحرض على إقصاء الآخر مهما كان مختلفاً فكرياً وثقافياً. أحترم حق كل فريق او فئة او فرد في الدفاع عما يؤمن به، فمن حق الجميع طرح الرأي حتى لو خالف رأيي، بشرط ألا يلغيني أو يلغي رأيي أو يتحدث نيابة عني دون إذني! نفي جميع أصوات نساء الوطن من خلال صوت واحد يعلن ( أن العضوات الحاليات لا يمثلننا) يؤكد أن تلك معزولة عن المجتمع فلم تلمح مظاهر الفرحة على الوطن والتهنئة والتبريكات المتبادلة بين المواطنين مستبشرين وسعداء. إذا كانت هي ناقمة لأنها حرمت هذا الشرف فلتتحدث باسمها لكنها ليست مخولة بجمع أصوات النساء في صوتها. ثم قررت أن قيادة المرأة للسيارة قضية نخبوية. إذا هي رأت ذلك فهي حقاً لا تعرف معاناة النساء الحقيقية مع المواصلات. هناك كثيرات لا تتوفر لهن وسائل مواصلات، ويتجرعن مرارة الحاجة وتصبح قيادة السيارة ضرورة ملحة جداً لأنهن ببساطة لا يملكن قيمة استقدام سائق ولا متطلباته! إذن القضية ليست نخبوية بل ضرورة ملحة وأولوية بالنسبة لهن. فكما أشعر أنه من حقي قيادة السيارة بدلا من الارتهان لسائق ربما لا يجيد القيادة ولا يعرف الطرقات ولا لغة التخاطب ويمكن أن يتسبب في مشاكل مرورية وأخلاقية وثقافية، لا أنكر على من ترغب في هذا الارتهان للسائق أو لولي الأمر أو أنها تجلس حبيسة البيت فهي حرة على شرط ألا تدافع عن هذا الارتهان وكأنه يناسب الجميع ومن منطلق لا أريكم إلا ما أرى. | |
| مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل |
| 7 |
| ||
|
خطاب التنصيب لرئاسة أمريكا يعطينا ملخصاً لأولويات الإدارة الأمريكية للأربع السنوات القادمة، خاصة عندما يكون خطاب الولاية الثانية للرئيس. زبدة الخطاب هو أن أمريكا مهمومة بقضاياها الداخلية وستركز عليها، ولن تتدخل عسكرياً في مناطق العالم عدا الدعم لحلفائها الغربيين.. لكن ماذا عن التفاصيل؟
حسناً، ما الجديد الذي يعنينا هنا؟ إذا بدأنا بتطرقه للتغيّر المناخي فهو جديد وغريب.. جديد لأنه لأول مرة يذكره رئيس أمريكي في خطاب بهذه الأهمية، فأمريكا غالباً تتجنب التطرق لهذا الموضوع لأنها متهمة بالتقصير فيه.. وهو غريب أن يبدأ الحديث عن السياسة الخارجية بموضوع بيئي متفق عليه عالمياً وليس سياسياً مختلف عليه! فهل هو هروب إلى الأمام أم استدرار للعاطفة؟ فأمريكا ثانياً والصين أولاً، هما أكبر مصدرين لتلوث المناخ في العالم، وتتلكآن في توقيع الاتفاقيات الدولية ولهما مواقف انفرادية في الحد من مخاطر تلوث البيئة.. وقبل خطاب أوباما بأيام صدر تقرير "فورين بولسي" عام 2013، موضحاً أنه بعد سلسلة غزوات عسكرية وسياسات تدخلية في العالم وعسكرة السياسة الخارجية أدت لانهيار الاقتصاد الأمريكي ومن ثم إلى العزلة الأمريكية الداخلية. ويؤكد التقرير أن هناك توقعات من انكماش حجم النفوذ الأمريكي حول العالم بشكل جزئي بعد انسحاب معظم القوات الأمريكية العاملة في أفغانستان بحلول نهاية عام 2014م. وأشار إلى أن تنامي التوقعات بشأن تقليص واشنطن حجم اعتماداتها المالية للتدخلات الخارجية يؤثّر على الانكماش للنفوذ الأمريكي أيضاً. ونتيجة لذلك سوف تسعى أمريكا - حسب فورين بولسي - لتركيز اهتمامها على الدول المصدرة للنفط داخل منطقة الشرق الأوسط في ضوء ارتفاع معدلات الاستهلاك بالولايات المتحدة في قطاع الغاز والنفط.. وكل هذا يشير إلى أن الولايات المتحدة ستمارس دوراً "أقل" خارج حدود أراضيها خلال الأعوام المقبلة. وقال التقرير: إن الخطر الذي يحدق بالنموذج الغربي بشكل عام يتمثّل في عجز الولايات المتحدة وأوروبا عن معالجة قضاياهما المالية والاقتصادية، حتى وإن كانت أزمات تتعلّق بالشق الاقتصادي، غير أن الضعف الذي سيحل بهذين الكيانين سياسي بالأساس. ورغم هذا الانكماش الأمريكي فقبل أيام طالبت صحيفة واشنطن بوست أوباما بالتدخل في سوريا باعتباره واجباً أخلاقياً.. وصنفت الأزمة السورية باعتبارها "حرباً ضرورية" ينبغي خوضها فوراً مع أخذ الاحتياطات المناسبة، وليست "حرباً اختيارية" يمكن تجنبها وتفادي عواقبها، وضربت مثلاً بالحرب العالمية الثانية والحرب على أفغانستان وقالت إنهما من الحروب الضرورية، بينما الحرب على العراق اختيارية معتبرة دخول أميركا في تلك الحرب كان حماقة. | |||
| مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل |
--
لقد تلقيت هذه الرسالة لأنك مشترك في مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية.
يمكن مراسلة د. عبد العزيز قاسم على البريد الإلكتروني
azizkasem1400@gmail.com
(الردود على رسائل المجموعة قد لا تصل)
للاشتراك في هذه المجموعة، أرسل رسالة إلكترونية إلى العنوان التالي ثم قم بالرد على رسالة التأكيد
azizkasem2+subscribe@googlegroups.com
لإلغاء الاشتراك أرسل رسالة إلكترونية إلى العنوان التالي ثم قم بالرد على رسالة التأكيد
azizkasem2+unsubscribe@googlegroups.com
لزيارة أرشيف هذه المجموعة إذهب إلى
https://groups.google.com/group/azizkasem2/topics?hl=ar
لزيارة أرشيف المجموعة الأولى إذهب إلى
http://groups.google.com/group/azizkasem/topics?hl=ar
---
لقد تلقيت هذه الرسالة لأنك مشترك في المجموعة "مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية (2)" من مجموعات Google.
لإلغاء اشتراكك في هذه المجموعة وإيقاف تلقي رسائل إلكترونية منها، أرسِل رسالة إلكترونية إلى azizkasem2+unsubscribe@googlegroups.com.
للمزيد من الخيارات، انتقل إلى https://groups.google.com/groups/opt_out.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق