| 1 |
أخيرا.. ظهر اللهو الخفي! |
| أصدر النائب العام المصري قرارا بطلب القبض والتحقيق مع جماعات "بلاك بلوك"، باعتبارها حركة إرهابية، إثر وقائع وأحاديث إعلامية شملتها بلاغات قدمت له حول نشاطات مسلحه لتلك الجماعة، التي أعلنت عن نفسها وسط أحداث العنف التي شهدتها مظاهرات جبهة الإنقاذ في ذكرى ثورة يناير للتأكيد على ما لم يتحقق من أهداف ومطالب الثورة.وهكذا شهدت مصر أول واقعة اتهام وتصنيف لحركة أو تنظيم أو جماعة، بأنها حركة إرهابية. قرار النائب العام بتجريم نشاط بلاك بوك جاء وسط تطور آخر لافت في المظاهرات، إذ بدأت قوات الجيش والشرطة تواجه نمطا آخر جديدا من العنف والبلطجة ضد المؤسسات العامة والخاصة، بدافع التخريب والسرقة. لقد لمس الجميع أن الأحداث حملت متغيرا، إذ لم تعد أعمال العنف والبلطجة موجهة ضد أقسام الشرطة ومديريات الأمن، بل صارت موجهة أيضاً ضد مقرات إدارة المحافظات ومقرات إقامة المحافظين ومجمعات المحاكم التابعة لوزارة العدل والطرق العامة وخطوط مترو الأنفاق..الخ.. وكان الأكثر بروزا في أعمال المكافحة لتلك الجرائم؛ ما جرى من إلقاء القبض على نحو 20 لصا مسلحا اقتحموا أحد الفنادق الكبرى في القاهرة - قرب ميدان التحرير – خلال انشغال الشرطة بمواجهة المتظاهرين في نفس لحظة هجوم اللصوص. لقد جاء الإعلان عن تجريم نشاط ووجود البلاك بوك وحالة المواجهة مع ظاهرة البلطجة والسرقة والتخريب لمؤسسات الدولة والأفراد،وسط دوامة أحداث خطيرة شهدتها مصر،لعل أكثرها تأثيرا على الأوضاع العامة في البلاد ما جرى في محافظات القناة الثلاث،وهو ما حدا بالرئيس المصري إلى فرض حالة الطوارئ لمدة شهر في تلك المحافظات لمواجهة أحداث القتل والتدمير والتخريب،بعد أن أخذت أحداث العنف، منحى استخدام السلاح بكثافة وعلى نحو لم يعرف من قبل. قرارات الرئيس مثلت إعلانا بان القيادة السياسية باتت تستشعر حالة الخطر على الدولة والمجتمع،خاصة وقد أطلق البعض شعارات غريبة -وسط تلك الدوامة -أكثرها لفتا للأنظار تكرر الإعلان عن استقلال محافظاتهم عن مصر،وهى شعارات عالجها الشعب المصري بخفة الدم حين بدأت أول حالاتها في مدينة المحلة الكبرى منذ فترة - إذ أصبحت تلك الحالة مثار تهكم على صفحات التواصل الاجتماعي حول تأشيرات الدخول وسعر تغيير العملة المحلاوية بالجنيه المصري - لكن تكرار ظهورها في عدة محافظات بات مسألة تؤرق صاحب القرار بسبب مخاطرها المستقبلية. وفي كل ذلك، يبقى أخطر ما يجري هو ذاك الإعلان عن تشكل مجموعات مسلحة ذات أهداف سياسية، وعن أن تلك المجموعات كانت تشارك في الأحداث من فترة دون إعلان عن نفسها، وهو ما دفع الكثيرين للحديث عن صحة ما تردد عن وجود طرف ثالث استخدم العنف بالسلاح ضد كل الأطراف لاحداث أوسع درجات الفوضى،وأن هذا الطرف وصل الآن إلى درجة من القوة – بسبب المناخ السياسي – مكنته أن يعلن نفسه. وقد تأكد البعد السياسي حين اشتمل الإعلان على أن اتجاه استخدام السلاح سيكون في اتجاه الإخوان المسلمين بحجة مواجهة ميليشياتهم ووزارة الداخلية كتهديد وتحذير من الانصياع لحكم الإخوان! هل ظهر اللهو الخفي..أخيرا؟ وهل في ظهوره ما يمثل عنوانا وغطاء قد يسمح لمن يريد ممارسة العنف من الداخل أو الخارج،أن يفعل ما يريد دون أن يوجه إليه أي اتهام؟ وكيف يحصل هؤلاء على السلاح،على الأقل ماليا؟وكيف لم تكتشفهم أجهزة الدولة من قبل؟ وهل تجرى مراجعة كثير من القضايا السابقة التي قيدت ضد مجهول؟ ............. الشرق القطرية | |
| مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل |
| | «تقسيم سورية»: هدف يجمع إيران وإسرائيل عبدالوهاب بدرخان |
الخميس ٣١ يناير ٢٠١٣ تمر محنة الشعب السوري حالياً في الوقت الدولي الضائع، بين إدارتين أميركيتين، رغم أن سياسات واشنطن، كما سياسات موسكو، باتت واضحة ومتّسقة، ولا يكدّر انسجامها سوى الصمود الملحمي الأسطوري للشعب السوري بمدنييه وعسكرييه المناوئين للنظام. الفارق أن روسيا تريد فعلاً رؤية النظام قادراً على حسم الموقف لمصلحته، تمدّه بالأسلحة أملاً بأن يمضي بوحشيته إلى أقصاها علّه يفلح أخيراً في تغيير «مناخ» الأزمة فيصار عندئذ إلى الضغط على المعارضة لترضخ وتحاوره. أما الولايات المتحدة فلم تعد ترغب في تقدم المعارضة إلى حد أنها لجمت كل مساعدة يمكن أن تصلها، ويتضح من خطاب باراك أوباما يوم تنصيبه ومن شهادة وزير خارجيته الجديد جون كيري أن الأولوية الأميركية لإيران لا لسورية. أما أولوية إيران، في أي اتفاق محتمل بينها وبين أميركا، فهي إبقاء سيطرة النظام على كل سورية أو على جزء منها.دعكم من الكلام المجاني الذي أدلى به ديمتري ميدفيديف في دافوس، فهو مخصّص للمناورة ولا يعني إطلاقاً أي تغيير، رغم قوله إن فرص بشار الأسد للاحتفاظ بالسلطة «تتضاءل». فالموقف الحقيقي هو ما يعلنه سيرغي لافروف. وقبل ساعات كان نائب رئيس حكومة دمشق قدري جميل يردّ مسبقاً على ميدفيديف بأن النظام لا يزال يتلقى أسلحة من روسيا. فلماذا تسليح نظام تتضاءل فرصه للبقاء، ومعروفٌ سلفاً أين تستخدم الأسلحة وكيف؟ لا مبالغة، إذاً، في اتهام روسيا بأنها متواطئة مع المجرم وشريكة في قتل السوريين، بل تستخدم كل نفوذها الدولي لتحصّنه من أي محاسبة في المحكمة الجنائية الدولية. قبل شهور كانت اللغة «الشبّيحية» جعلت لافروف يردّد مراراً أن ما يفاقم الأزمة ويحول دون الانتقال إلى حل سياسي هو الدعم المالي والعسكري الذي تقدمه دول إقليمية إلى المعارضة، لكن أفضل ما سُمع من ميدفيديف أن الأسد «ارتكب خطأً فادحاً قد يكون قاضياً» عندما تجاهل مطالب المعارضة السلمية في بدايات الثورة. هذا الخطأ تبعته سلسلة خطايا لم تعترف بها موسكو وفضّلت مساندته رغم أن فرص جدواها تتضاءل أيضاً. لكن، ها هي واشنطن استطاعت أن تفرمل كل دعم للمعارضة، تلبيةً لشروط الروس والنظام، وتسهيلاً لـ «الحل السياسي»، فأين هذا الحل؟ أهو في الخطة التي عرضها الأسد في خطابه الأوبرالي؟ هذا مجرد عبث دموي، وهذه «الخطة» التي اعتبرتها موسكو «أساساً جيداً للحل» هي بدورها في سياق «الخطأ الفادح» الذي أشار إليه ميدفيديف. أم أن الحل ممكن فقط إذا استسلم الشعب؟ وفي هذه الحال ما الحاجة إلى موسكو، وطالما أنه لن يستسلم فما الحكمة من الاعتماد الأميركي على روسيا. لم يستطع أحد أن يشرح للسوريين ما الذي يجعل روسيا ذات صفة في «قيادة» حل سياسي أو حتى في المساعدة (مساعدة مَن؟) على إطلاقه، فهي لا تحاور سوى النظام ومن يتعامل معه أو يهادنه، ثم أن تراثها الشيشاني أو حتى الروسي ليس برّاقاً بديموقراطيته. استطراداً، كيف يمكن القتلة الثلاثة، النظام وحليفيه الروسي والإيراني، أن يكونوا عرّابي الحلّ، وما داموا لا يطرحون سوى خطط لإنقاذ النظام وإبقائه، فما هو دافع أميركا لترجيح حلول مكشوفة كهذه؟.. هذه الأطراف جميعاً مطالَبَة بالإفصاح عن نياتها، فلا «حلفاء» النظام حلفاؤه، ولا «أصدقاء» الشعب أصدقاؤه. إنهم يتعاملون جميعاً مع سورية على أنها «وقعت»، وأن خريطتها آيلة إلى تغيير جراحي، لذلك لا بدّ لهم أن يوضحوا ماذا يعنون فعلاً حين يتحدّثون عن «حلول». أهو تقاسم للنفوذ في ما بينهم، أو تقسيم لسورية بذريعة حماية الأقليات والحؤول دون المذابح، أو مجرد حرب على تنظيم «القاعدة»؟ من يبحث عن حل يحافظ على وحدة سورية شعباً ودولةً وجيشاً وأرضاً ومؤسسات - على افتراض أن هذا هدف «التفاهم» الأميركي - الروسي - لا بد أن يكون قد تفطّن لاستخدام كل الوسائل لإلزام النظام الامتناع عن القتل بدل إعطائه الفرص لاستنساخ مجازر راوندا وكمبوديا بكل همجيتها، ولردعه عن التدمير المنهجي للعمران والاقتصاد كما لو أنه عدوٌ محتل أو أن هذه المدن لم تكن يوماً مدنه. بل الأهم أن من يبحث عن حل، الآن وبعد كل هذا الخراب، لا بدّ أن يتفطّن إلى أن النظام انتقل إلى المرحلة الأكثر قذارةً في مؤامرته على سورية وشعبها: فبعد قتل سلميّة الثورة، واستباحة البيوت والأعراض، واجتياح المدن، واستفزاز العسكرة وفرضها، ثم الاستنجاد بالإرهاب، ها هو يدفع بما يسمى «جيش الدفاع الشعبي» للشروع في إشعال تدريجي لـ «الحرب الأهلية». ماذا يعني ذلك؟ خلافاً لما يتظاهر به النظام، ولأن عدم انتصاره هو هزيمة كما أن عدم هزيمة الشعب هو انتصار فإن الذهاب إلى هذا الخيار يشي بيأسه من أي حسم يهديه إلى الحلفاء الروس أو الإيرانيين، ذاك أن أحداً لا ينتصر في الحرب الأهلية. لكن «ميزة» هذه الحرب أنها تتيح «التطهير العرقي/ الطائفي» وتمنح النظام فرصة رسم الحدود التي يريدها لـ «الدولة العلوية» ومن أجلها يقاتل الآن في حمص ودمشق. والأهم أن «حرب المهزومين» تبرر فتح خريطة البلد لإعادة النظر في توزّع السكان والمناطق، خصوصاً مع استعصاء الحلول المبنية على «توافق وطني». لا شيء يمكن توقعه من حرب تطول وتُرغَم إرغاماً على أن تصبح «أهلية» سوى السعي إلى التقسيم. هذا خبر جيد لاسرائيل وإيران، مع اختلاف دوافعهما. وإذا كانت الأولى باتت تُسمِع صوتها في الأزمة السورية فقط من باب «استخدام السلاح الكيماوي»، فإن الإشارات التي تطلقها الثانية باتت أكثر وضوحاً في تحديد أهدافها. فعندما تحدّث الأمين العام لـ «حزب الله» عن تصاعد «مخاطر» التقسيم في المنطقة لم يكن يحذّر مما يرفضه وإنما كان يبلّغ من يعنيهم الأمر بأن إيران باتت جاهزةً لقبول مثل هذا الاحتمال، في سورية وحتى في العراق، بعدما أبدت سابقاً رفضاً مبدئياً له حتى لو كان له أن يحصل في إطار «الفيديرالية». هناك خيار واحد مقبول، بالنسبة إلى إيران، وهو البقاء في سورية، أكان ذلك عبر سيطرة كاملة للنظام على كل سورية مهما بلغت الكلفة الدموية أو عبر سيطرته على جزء من سورية. فالحرب الدائرة حالياً هي، عند إيران، حرب شيعية - سنيّة أصبح لها امتداد عراقي وإذا اقتضت المصلحة يمكن أن يكون لها امتداد لبناني، بل تركي. وبالتالي لم يبقَ لإيران من هذا النظام السوري سوى بعده المذهبي، وهذا سبب كافٍ لأن تعلن أن أي أعتداء عليه بمثابة اعتداء عليها. ليس صدفة أن الجماعات الغربية التي طلب منها بعض أطراف عائلة الأسد درس سيناريوات إقامة «الدولة العلوية» يوجد في مجالس إداراتها يهود قريبون من إسرائيل. وليس صدفة أن يُنقل عن هذه الجماعات أن تلك «الدولة» يمكن أن تعيش فقط بتوافق إيران وإسرائيل على ضمانها حمايةً واستثماراً وتسويقاً دولياً. فمثل هذا التوافق، غير المستبعد، يمكن أن يستدرج ضماناً روسياً - أميركياً ويسهّله. كانت دراسات كثيرة أشارت إلى أن تفتيت المنطقة دويلاتٍ من الطموحات والمشاريع التي لا تغيب عن التخطيط الإسرائيلي. والآن أصبحت إيران تغازل هذه الاستراتيجية طالما أنها تلبي متطلبات نفوذها. >>>>>>>>>>>>>>>>>.. الحياة | |
| مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل |
| | المالكي يعترف بدكتاتوريته جاسر عبدالعزيز الجاسر |
| لم يستطع نوري المالكي إخفاء عمله ورغبته الملحة التي ترجمها في فترتي حكمه من فرض الحكم الدكتاتوري، ففي خطاب له في احتفال لحزبه حزب الدعوة الطائفي قال: «على العراقيين أن يختاروا بين الدكتاتورية أو الفوضى»، في إشارة إلى المظاهرات والاحتجاجات التي يقوم بها أهل السنة في المحافظات السنية في الشمال والغرب. هذا القول الذي أثار استهجان معارضي المالكي واستغراب حلفائه في التحالف الشيعي الذين أدانوا اعتراف المالكي إلى ترسيخ الدكتاتورية، وهي الحجة التي قاموا بمواجهتها والتحالف مع الغزاة الأمريكيين وقوات الاحتلال بعدها لمواجهة حكم صدام حسين المتهم بالدكتاتورية. المالكي لا يمكن أن يزعم بأن قوله هو زلة لسان، فقد كرره أكثر من مرة من أن «فتنة كارثية ماحقة حالقة تطل برأسها على العراق» ومؤكداً بأن «الدكتاتورية أفضل من الانهيار والفوضى». هذا الإصرار بالسير على نهجه الذي بدأه منذ فترة رئاسة الحكومة الأولى، ثم استمر عليه في الفترة الثانية، حفز المحتجين وخصوصاً أهل السنة الذين عانوا من حكم نوري المالكي الكثير على أن يوحدوا صفوفهم في تحرك سني وللم الشمل والتوحيد. فبعد الاحتجاجات والاعتصامات التي شملت الساحات في محافظات الأنبار ونينوى وديالي وصلاح الدين وكركوك والمدن الكبرى كالفلوجة والسامراء، تجري المرجعيات الدينية وشيوخ العشائر في هذه المحافظات مشاورات جادة تمهيداً لعقد مؤتمر موسع يضم كبار العلماء من أهل السنة وشيوخ العشائر، لإعلان مرجعية دينية استجابة لمطالبة أهالي المحافظات الخمسة وأهل السنة في العراق لإعادة ترتيب البيت الداخلي بعد أن عجزوا عن ترتيب البيت العراقي. الاستعدادات والاتصالات قطعت شوطاً كبيراً، وهذه المرة ستضم المرجعية الدينية لأهل السنة أبناءهم من العرب السنة والكرد معاً، فقد أعلن قيادي إسلامي كردي هو الشيخ مولود باوه مراد القيادي في الاتحاد الإسلامي الكردي بأن ما يجري حالياً هو نهضة جماهيرية لأهل السنة في محافظات العراق كافة لإلغاء التهميش والاقتصاء، وإنهاء الانقسام الذي أوجده المحتلون الأمريكيون ومن حضروا معهم على دبابات الاحتلال بالفصل بين أهل السنة من العرب وأهل السنة من الكرد الذين هم جميعاً عراقيون ومن أهل السنة المتمسكون بالدين الإسلامي الصحيح. ولا يمكن أن ينصاعوا إلى إملاءات من خارج العراق وبالذت من حوزات إيران. عودة التماسك لأهل السنة وانتخاب مرجعية دينية وهي موجودة، ستجعل من أهل السنة قوة موازية للشيعة إن لم تتفوق عليها بجمع نسب أهل السنة من العرب والكرد الذين يتجاوزون السبعة والخمسين بالمائة، وهو ما يفرض تصحيح العملية السياسية التي أثبتت فشلها بعد أن عجزت الأحزاب الشيعية الطائفية من إدارة العراق بعيداً عن تدخلات إيران وأطماع ملاليها. .............. المصدر: واع | |
| مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل |
| 4 |
شهود عيان: "ميليشيات" زنجية موالية للفرنسيين تقتل العرب وتحرق مدارس القرآن |
| | خدمة العصر "لم أتصور يوما أن تكون الحرب بهذه القساوة والضراوة، ولم أعتقد يوما أن يسوقني القدر إلى أفظع شيء يمكن لإنسان أن يقف عليه.. إنها التصفيات العرقية في حق مدنيين، ذنبهم الوحيد -كما يقولون- أن الإسلاميين دخلوا مدينتهم يوما ما أو ناصروهم، كما يحدث الآن في شمال مالي وإقليم الأزواد". هذا اعتراف أحد شهود عيان لأحد المراسلين على الجرائم التي ترتكب في حق العرب والمسلمين في مالي، على يد "الميلشيات" للقوات الفرنسية المحتلة، والتي وقعت خلال الساعات الماضية في شمال مالي العديد من التجاوزات ضد السكان المحليين العرب والطوارق، قال عنها من شهود العيان إنها جرائم حرب طالت السكان الذين دخلت الجماعات الإسلامية المسلحة في وقت سابق قراهم. وحسب شهود في منطقة ديابالي، فإن مسلحين زنوجا جاؤوا إلى القرية على متن سيارات عسكرية صباح اليوم، يبحثون عن العائلات من أصول عربية أو الطوارق، وأسفر هذا الهجوم عن قتل العديد من الأشخاص واختطاف مجموعة من النساء. وقال أحد شهود العيان: استيقظنا مفزوعين إلى درجة أننا لم نقو على الخروج من منازلنا، واعتقدنا أن الأمر يخص إبادة سكان القرية كاملة، خاصة وأن الجيش المالي يعرف أن السكان استقبلوا الإسلاميين من قبل، وأقاموا عندنا في القرية أياما ولم نر منهم إلا الخير والعدل. وبعدها استنتجنا أن الأمر يخص جيراننا، عائلة خيري ولد حمة، الذي قتل في مدينة غاو قبل أيام فقط، وهم من الجنوب الجزائري من قبيلة بني ملوك، وسمعنا الصراخ والبكاء، كانوا يتوسلون إليهم بتركهم حال سبيلهم، وبعدها سمعنا حديثا الأشخاص المهاجمين بلكنة من باماكو: "حضرة النقيب ماذا أفعل بهم، فأجابه، أقتلهم أو ادفنهم أحياء فهم لا يستحقون الحياة، هذه الحثالة التي تريد أن تجعل من مالي إسلامية، واستقبلت الجهاديين، لن ينفعكم اليوم الجهاديون أبدا، فقد ذهبوا دون عودة". في منزل الضحايا، وجدنا ثلاث جثث مرمية على الأرض وشخص طاعن في السن ينتحب على ما وقع لأبناء أخيه اليتامى الذين كان يكفلهم، يقول قريب الضحايا محمد ولد محمود الخيري، "للشروق" (لا حول ولا قوة إلا بالله، أصبحت دماء العرب والطوارق وأرواحهم تزهق أمام كل العالم وهم لا يحركون ساكنا، يزعمون أنهم يحررون الشمال من الإسلاميين، فهل يعقل أن تكون الحرية بالاعتداء على الآمنين واختطاف النساء من منازلهن؟ لقد جلبوا لنا الخراب والدمار والقتل لفلذات أكبادنا". ويضيف قريب الضحايا: "اليوم، جاء جنود مالي إلى هنا مجددا بعد أن دخلوها مع الفرنسيين من قبل، وكانوا بالزي العسكري للجيش المالي، أو مليشيات (الغندكوي) ومعهم أشخاص بيض يتحدثون الإنجليزية، فحطموا باب المنزل ودخلوا فعاثوا فيه فسادا وجمعوا أطفالا لم يتجاوزوا الثامنة عشر من العمر وقتلوهم بدم بارد، ثم خرّبوا مكان تدريس القرأن والمصاحف والألواح الخشبية، وبعدها سارعوا إلى مغادرة القرية". من جهة أخرى، قال شهود عيان إن الجيش المالي نفذ عمليات تطهير عرقية بحق السكان من الطوارق والعرب في مدينة تمبكتو بدعوى ارتباطهم بالسلفيين والتنظيمات الجهادية، وذلك بعد سيطرة القوات الفرنسية والمالية على المدينة الاثنين. وكشف شهود، أن الجيش المالي أعدم أمس الأربعاء 25 مدنيا في "كمنقو" الواقعة شمال "قوندام" في ولاية تمبكتو، كما اعتقل العشرات من الطوارق والعرب واصطحبهم إلى وجهة مجهولة، مؤكدين أنه تزامن مع عمليات الاعتقال والإعدام العشوائي نهب ممتلكات السكان البيض من منازل ومحلات تجارية، إضافة إلى مصادرة مواشيهم. وأشاروا إلى أنه برغم أن القوات الفرنسية لم تشارك في العمليات العسكرية ضد المدنيين، إلا أنها غضت الطرف عن جرائم الجيش المالي، ولم تتخذ أية إجراءات من شأنها تحييد المدنيين، وجعلهم بمنأى عن عنصرية القوات المالية. أما في باقي المدن التي استعادت مالي السيطرة عليها جابلي، ونيافونكي، وتونكا، وقوندام، وغاوا، فلم تقتصر الأعمال الانتقامية على السكان من ذوي البشرة البيضاء بحسب شهود عيان، وإنما شملت أيضا المقيمين فيها من الصونغاي والفلاتة، ممن يعتقد أن لديهم ميولا إسلامية. وقضية أزواد والعرب الخوارق ليست جديدة، كما علق أحد سكان الصحراء الجزائرية، فالحكومة الزنجية في مالي مارست التعذيب والتشريد في حقهم خلال 50 سنة الأخيرة، حيث كانت تسمم لهم حتى الآبار التي يشربون منها، فلماذا لم تتحرك فرنسا لإنقاذهم؟ الجواب بسيط فرنسا لا تبحث إلا على مصالحها، فهي دعم حكومة الزنوج في باماكو وتشاد، وبالمقابل تتحصل على اليورانيوم المصدر الوحيد لمفاعلاتها لتوليد الكهرباء، 50 % من الماليين تحت الفقر المدقع، فلماذا لم تعاونهم الدول المعنية خلال 50 سنة، والآن تجتمع هذه الدول، ومن بينها الجزائر، لمنح مساعدات لفرنسا من اجل احتلال مالي. | |
| مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل |
| |
مشاركات وأخبار قصيرة |
الأمير مقرن بن عبد العزيز نائبا ثانيا لرئيس الوزراء السعوديالمرسوم الملكي صدر عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الأمير مقرن بن عبد العزيز  العربية.نت صدر مرسوم ملكي عن خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الجمعة، بتعيين الأمير مقرن بن عبدالعزيز نائباً ثانياً لرئيس الوزراء السعودي، ومستشاراً لخادم الحرمين ومبعوثاً للملك. يذكر أن الأمير مقرن شغل منصب رئيس الاستخبارات العامة في 22 أكتوبر/تشرين الأول 2005. وظل يتولى هذا المنصب حتى 19 يوليو/تموز 2012. كما سبق له أن عين أميراً لمنطقة حائل في 18 مارس/أذار 1980، وظل بهذا المنصب حتى 29 نوفمبر/تشرين الثاني 1999، ثم عين أميراً لمنطقة المدينة المنورة. وكان تلقى تعليمه الأولي في معهد العاصمة النموذجي، وبعد تخرجه عام 1964 التحق بالقوات الجوية الملكية السعودية، وأكمل دراسته في علوم الطيران في المملكة المتحدة، وتخرج منها عام 1968. وظل يعمل في القوات الجوية الملكية السعودية حتى عام 1980. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// كلينتون تحذر داعمي الأسد عشية مغادرتهاأبوظبي - سكاي نيوز عربية حذرت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، الخميس، عشية مغادرتها منصبها، كلا من إيران وروسيا من الاستمرار في دعم نظام الرئيس السوري بشار الأسد عسكريا وماليا، متهمة طهران بزيادة دعمها لدمشق.وقالت كلينتون لمجموعة من الصحفيين "إن الإيرانيين قالوا بوضوح منذ بعض الوقت إن بقاء الأسد في السلطة أولوية بالنسبة لهم، ونحن نعتقد أنهم تصرفوا على هذا الأساس من خلال إرسال المزيد من الرجال لمساندة الأسد ولدعم قواته المسلحة". وأضافت "اعتقد أن الروس أيضا يواصلون تقديم المساعدة المالية والعسكرية" لنظام بشار الأسد. وبعد 22 شهرا من اندلاع انتفاضة شعبية ضد نظام الأسد حاول قمعها بالقوة وتحولت إلى نزاع مسلح حصد أكثر من 60 ألف قتيل بحسب الأمم المتحدة، أكدت كلينتون أن "الإيرانيين متورطون بقوة ومنذ البداية" في دعم الأسد. وأضافت كلينتون في آخر مقابلة لها مع حوالي عشرة صحفيين معتمدين في وزارة الخارجية التي ستغادرها الجمعة "يبدو أن هذا التورط بصدد الازدياد، وهذا ما يثير قلقناالفرضيات الممكنة: ماذا تعني الضربة الإسرائيلية لسوريا الآن؟ 2013-1-31 | خدمة العصر  رغم النفي السوري، فقد نقلت وكالة "أسوشيتدبرس" أن القافلة التي قصفها الطيران الإسرائيلي بعد قليل من منتصف ليل الثلاثاء كانت تنقل إلى حزب الله شحنة أسلحة تتضمن صوارخ SA-17 الروسية المضادة للطائرات، والتي تعتبر أسلحة إستراتيجية. وكان دبلوماسي غربي ومصدر أمني أمس قد أعلنا أن أربع طائرات حربية إسرائيلية هاجمت ما قالت إنه هدف على الحدود السورية اللبنانية في وقت يتزايد فيه القلق في إسرائيل بشأن مصير أسلحة كيماوية وتقليدية سورية. وأشارت تقارير إلى أن الغارة استهدفت قافلة شاحنات في الجانب السوري من مرتفعات جبل الشيخ، بالقرب من الحدود اللبنانية، كانت تقل أسلحة من سوريا إلى حزب الله. ولاحقاً، أكدت وزارة الدفاع الأميركية قيام سلاح الجوّ الإسرائيلي بتوجيه ضربة عسكرية ضدّ هدف معين داخل الأراضي السورية. وقال المتحدث الكولونيل ستيفين وارين إن البنتاغون تأكدّ من حصول الضربة الجوية الإسرائيلية ضدّ موكب متحرّك داخل سوريا. وأضاف وارين إن البنتاغون يراقب الوضع الآن وأن هناك قلقا من احتمال انتقال الأسلحة السورية الخطيرة إلى أيدي مجموعات متطرفة. وهذا يعني أن البيان السوري حول قصف مركز أبحاث علمي عسكري يشكل تغطية لتهريب، صواريخ كانت موجودة في المركز. وفي تحليل لجريدة "هآرتس" الإسرائيلية أن نظام الأسد ليس في وضع يسمح له بالرد على الضربة العسكرية. ماذا عن حزب الله؟ التحليل الإسرائيلي هو أن حزب الله لن يردّ على الضربة بسبب انشغاله بتدهور أوضاع النظام السوري، كما إن طهران ليست متحمسة لحرب بين حزب الله وإسرائيل في حين يقوم المجتمع الدولي بتشديد العقوبات ضدها. وتطرح صحيفة "هآرتس" العبرية سؤالاً مهما: فقد حفلت وسائل الإعلام الإسرائيلية خلال الأسبوع الماضي بالتحذيرات الإسرائيلية المتكررة من نقل أسلحة "تغيّر الوضع القائم" إلى حزب الله. فلماذا قامت سوريا ولبنان (وتحديدا حزب الله) بعملية نقل الأسلحة رغم التحذيرات؟ وتتكهّن الجريدة الإسرائيلية بأن نظام الأسد خشي من اجتياح وشيك لأحد مخازنه من قوات الثورة فقرّر أن يهرب الصواريخ تحت غطاء الطقس العاصف الذي غطّى سوريا ولبنان خلال الأيام القليلة الماضية. وإلا، فإن حزب الله نفسه ربما كان هو المسؤول عن محاولة تهريب الصواريخ لتقديره بأن انهيار نظام الأسد بات وشيكاً جداً أكثر مما يُعتَقَد خارج سوريا! وتتوقع "هآرتس" استمرار التوتّر على الحدود الإسرائيلية مع لبنان وسوريا خلال الأسابيع المقبلة لأنه بقدر ما يزداد تدهور وضع نظام الأسد فإن حزب الله سيقوم بمحاولات جديدة لوضع اليد على كل ما تطاله يده من أسلحة سورية. وتشير بعض التحليلات إلى فرضيات ممكنة: أولا، أن الضربة الإسرائيلية تحذير للنظام السوري من تسليم أسلحة نوعية لحزب الله. ثانياً، أن جيش بشار الأسد أوشك على فقدان السيطرة على مخازن سلاح صاروخي أو صواريخ قادرة على حمل أسلحة كيميائية في "جمرايا" بريف دمشق، فقرّرت إسرائيل استباق الأمور وضرب المخازن. ثالثاً، أن النظام السوري نفسه أرسل إشارة لإسرائيل بأنه على وشك فقدان السيطرة على المركز، مما دفع الإسرائيليين لاستباق الأمور قبل أن تقع الأسلحة في أيدي الثوّار! //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// إصابات في انفجار أمام السفارة الأمريكية في أنقرةوقع الانفجار في غرفة الحراسة التابعة للسفارة في العاصمة التركيةأنقرة - وكالات أصيب عدد من الأشخاص جراء انفجار وقع، اليوم الجمعة، في غرفة الحراسة التابعة للسفارة الأمريكية في العاصمة التركية أنقرة، حسب ما أفادت وكالة "الأناضول". ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// سؤال ناشط لرئيس مجلس الأمة الكويتي : من أين لك هذا ؟  شن رئيس الحركة الديمقراطية المدنية 'حدم' في الكويت الناشط طارق المطيري هجوما عنيفا على رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي، في رد منه على تصريح الخرافي أمس بأن الحكومة المنتخبة لن تكون في حياته. وقال المطير مخاطبا الخرافي : تعلم أن حكومتنا المنتخبة ستوفر الفرصة الحقيقية لكل تاجر شريف تنمو أمواله بعمله لا بسرقته من أموال الدولة ، وهذا يزعجك. وأضاف المطيري في تغريدات له عبر حسابه ما يلي : تعلم جيدا يا جاسم الخرافي أن حكومتنا المنتخبة سيكون من أول مهامها تقديم قانون لمجلس الأمة لتأسيس 'جهاز الكسب غير المشروع' لملاحقة اللصوص. تعلم جيدا يا جاسم الخرافي أن حكومتنا المنتخبة ستتقدم لمجلس الأمة بـ'قانون ضريبي' يطال كل الشركات التي تتعاقد مع الدولة بمناقصات . تعلم جيدا يا جاسم الخرافي أن حكومتنا المنتخبة ستعمل مع مجلس الأمة لإلغاء لعبة 'الوكيل المحلي' وتستبدلها بـ'الشريك المحلي' وذلك ليس في صالحك. نحن نعلم يا جاسم الخرافي مدى الرعب الذي يتملكك ومن هم على شاكلتك من الحكومة المنتخبة التي تجعلك تحت طائلة القانون لكنها قادمة فاستعد لها. يا جاسم الخرافي جهز جوابك حين تسألك حكومتنا المنتخبة التي تخشى قدومها 'من أين لك هذا؟' وفق القانون الذي ستتقدم به لمجلس الأمة. تعلم يا جاسم الخرافي أن 'قانون غرفة التجارة' الذي ستتقدم به حكومتنا المنتخبة لمجلس الأمة ليس في صالحك ولا في صالح ربعك ولذلك تحاربها. تعلم يا جاسم الخرافي أن حكومتنا المنتخبة ستتعاون بشكل رئيسي مع جهاز 'الانتربول' لملاحقة كل لص سرق أو هرّب فلسا واحدا من أموال الشعب للخارج. تعلم يا جاسم الخرافي أن وزارة الخارجية في حكومتنا المنتخبة سيكون من مهامها الرئيسية العمل مع الدول الأخرى لاسترداد كل فلس سرق من الشعب. تعلم يا جاسم الخرافي أن الدول تقدم مصلحتها على مصالح اللصوص الذين هربوا لها،ولذلك اطمئن ستكون مصلحة تلك الدول في التعاون مع حكومتنا المنتخبة. تعلم جيدا يا جاسم الخرافي أن حكومتنا المنتخبة ستوفر الفرصة الحقيقية لكل تاجر شريف تنمو أمواله بعمله لا بسرقته من أموال الدولة ، وهذا يزعجك. تعلم يا جاسم الخرافي أنه في ظل حكومتنا المنتخبة ستنسى ولن تحلم أنت ولا أي أحد من طرفك بأصوات حكومة تجعلك رئيسا لمجلس الأمة ، ولذلك تحاربها. تعلم يا جاسم الخرافي أن الحكومة المنتخبة ستكون عن طريق أغلبية وصلت وفق نظام انتخابي عادل ولذلك تسعى لعدم تحقيق ذلك النظام الانتخابي العادل. تعلم يا جاسم الخرافي أن حكومتنا المنتخبة هي الوحيدة التي ستحيل كل لص للمحكمة بتهمة سرقة المال العام وتضعه ببشته خلف القضبان ، وهذا يزعجك. أنت تعلم يا جاسم الخرافي بأن حكومتنا المنتخبة ستراجع التصانيف التجارية التي تحصر المناقصات الكبرى في شركاتك ، ولذلك تحاربها. بقيت كلمة لك يا جاسم الخرافي ،هل تعلم أين ستقيم حكومتنا المنتخبة محاكمات لصوص المال العام؟! ستكون في'استاد جابر'بعد أن تعيد بناءه من فلوسك . ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// أكد أن القانون محل رفض عند البعض .. د. الصقيه:القضاء السعودي يشهد احتقاناً في علاقة الشرعيين بالقانونيين
عبد الحميد الأنصاري من الرياض وقال الدكتور أحمد الصقيه خلال محاضرة ألقاها صباح أمس في خميسية حمد الجاسر، وأدارها الدكتور عبد الله الطويل: "إن هدف الشريعة الإسلامية وسعيها في تحقيق العدالة أسمى وأشمل من كل القوانين الوضعية، وإن كانت تلك القوانين أقدم منها تاريخيًا، كما يشير البعض إلى قِدَم القانون الروماني عنها، وأن بعثة الرسول - صلى الله عليه وسلم - جاءت لتتمم مكارم الأخلاق واحترام الشريعة للقوانين والأعراف السابقة، إلا ما يتعارض مع الفطرة الإنسانية التي تتوافق والتشريع الرباني الصحيح". ولفت الصقيه إلى أن هناك انفصامًا كبيرًا بين دارسي الشريعة ودارسي القانون، ولعل من أهم أسبابه غياب مواد القانون في كليات الشريعة من جهة، وغياب أساسيات الفقه وأصوله عن كليات الحقوق؛ ما وسّع فجوة النزاعات بين الجانبين، مشيرًا إلى أهمية دمج مناهج الشريعة والقانون أسوة بالجامعات المصرية التي كان لها قصب السبق في ذلك، بتأسيسها كلية الشريعة والقانون قبل 50 عامًا؛ ما يتيح المجال للتقارب بين الجانبين وشمولية الفهم لديهم لتخفيف الاحتقان الراهن، فالشريعة جاءت لحماية الحقوق، والقانون يمشي في ذلك الإطار. وسرد المحاضر وجهات نظر مختلفة في تقييمهم تلك العلاقة، فمنهم من يرى وجود فرق بين الشريعة والقانون، وآخرون يرون عدم وجود أي فرق بينهما، وثالث يحاول الجمع والتوفيق بينهما. وأكد الدكتور أحمد الصقيه، أن الشريعة الإسلامية تتفق مع الشرائع والقوانين والأديان كافة، التي توافق الفطرة السليمة والعقل الصحيح، ومن الطبيعي أن يتفق الناس من مختلف الشرائع والأديان على قوانين موحدة، نظرًا لتوافق الفطرة الإنسانية مع التشريع الإسلامي؛ لأنه تشريع رباني وضعه خالق الإنسان، بينما أغلبية القوانين الوضعية تتعثر لأنها من صنع البشر أنفسهم. وأشار إلى أن أحد المخارج الجميلة كان إنشاء دبلوم يعادل الماجستير الوظيفي في معهد الإدارة العامة لدراسات الأنظمة القانونية، مؤكدًا أن الجامعات كانت السبب الأول في هذا التأزم، فدارسو الشريعة لم يتعلموا أبجديات العمل القضائي، بينما تغيب أسس الفقه عن دارسي القانون. واختتم حديثه بأهمية وجود الخبرة والممارسة في صياغة الأنظمة والقوانين تحت مظلة الشريعة الإسلامية، والسعي إلى الاستفادة من جميع القوانين، ومنها الدولية التي تعقد بموجبها الاتفاقيات والمعاهدات الدولية. وفي النهاية، أشاد الدكتور الصقيه بجهود الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، مفتي الديار السعودية الأسبق، بصياغته أنظمة القضاء، والشيخ السنهوري ومصطفى الزرقا في صياغة الأنظمة بالطرق القانونية وفقًا لمبدأ النظريات، وابن جزي المالكي في كتابه "القوانين الفقهية"، وغيرهم من العلماء. الاقتصادية المنيع لـ(الحياة): يجوز للمرأة أن تطلِّق (نفسها) من زوجها... إذا اشترطت العصمة جدة - أروى خشيفاتي قال عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع لـ«الحياة» إنه يجوز أن تكون العصمة بيد الزوجة، في حال تم الاتفاق على ذلك بين الزوجين خلال عقد النكاح. وأضاف أنه يحق للمرأة بموجب ذلك أن تطلِّق نفسها من زوجها طلاقاً رجعياً، وليس بائناً. وأشار إلى أن الرسول - صلى الله عليه وسلم- قال: «المسلمون على شروطهم، إلا شرطاً حرّم حلالاً أو أحلّ حراماً»، مضيفاً أن المرأة إذا اشترطت على زوجها أن يكون أمرها بيدها وتم الاتفاق على ذلك، فيحق لها أن تطلِّق نفسها من زوجها. وقال: «يمكن للزوجة أن تطلِّق نفسها من زوجها، ولكن لا يكون الطلاق بائناً، بل رجعياً، إذ يعد هذا الشرط محترماً، ويجب الأخذ به، وهو على اعتباره، حتى يجري الاتفاق بين الزوج وزوجته على إسقاطه». وأضاف: «طالما كانت المرأة في عصمته، وقد وكَلها بتطليق نفسها، فلها الحق في أي وقت أن تطلِّق نفسها على التأبيد، ولكن إذا أعطاها إياه فيكون ذلك على سبيل الوكالة والاشتراط». وأوضح أنه إذا وقع الطلاق، ثم جرت بعد ذلك المراجعة بين الزوجين، فإن ذلك لا يتم إلا بعقد نكاح جديد، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن شرط العصمة الذي كان بيد الزوجة سيزول مباشرة في حال لم يتم اشتراطه مجدداً بين الطرفين. http://alhayat.com/Details/478441 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// مصادر تنفي أن تكون أغلى سيارة في العالم من نصيب نجل أمير قطركشافاتها مرصعة بالألماس وأغطية الصالون مخيطة بالذهب وسعرها 3.5 مليون دولار العربية.نت نفى مصدر مطلع في معرض السيارات في قطر، خبر شراء نجل أمير قطر أغلى سيارة في العالم، وأوضح أنه ليس صحيحاً أن سيارة ''لايكن هايبر سبورت'' البالغ سعرها 3.5 مليون دولار أمريكي، كانت من نصيب الشيخ جوعان بن حمد، أحد أبناء الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، بحسب ما كانت وكالة "الأناضول" قد ذكرت. وتتميز السيارة المذكورة والتي تعد أول سيارة عربية فارهة من إنتاج شركة ''دبليو موتورز'' اللبنانية، بالتعاون مع شركات عالمية، بأن كشافاتها مرصعة بالألماس، وأغطية الصالون مخيطة بالذهب، وستباع بقيمة 2.2 مليون جنيه إسترليني، أي ما يساوي 3.5 مليون دولار أمريكي، أو 12.41 مليون ريال قطري. وتعد هذه السيارة التي تم كشف النقاب عنها في أول أيام ''معرض قطر الدولي للسيارات'' في دورته الثالثة، واحدة من بين سبع سيارات فقط تم تصنيعها لهذا العام. وستصبح السيارة الأعلى سعراً في العالم، متفوقة على سيارة «بوغاتي فيرون» التي يصل سعرها إلى 1.5 مليون إسترليني. وتحتوي السيارة العربية على محرك بقوة 750 حصاناً، وسرعة انطلاق تبلغ 390 كيلومتراً في الساعة، ويمكنها الانتقال من وضع السكون إلى سرعة 100 كلم/ساعة في وقت قدره 2.7 ثانية. يذكر أن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، افتتح في 29 يناير/كانون الثاني الماضي، فعاليات معرض قطر الدولي للسيارات 2013، بمركز الدوحة للمعارض بمشاركة أكثر من 35 شركة محلية وعالمية. ويتيح المعرض للجمهور الاطلاع على أحدث ما توصلت إليه الشركات العالمية في صناعة السيارات وإتاحة الفرصة لهم للنظر إلى أحدث الموديلات التي كشف عنها النقاب في أول أيام المعرض. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// قضمة واحدة من الشيكولاتة تكفي لجلب الشعور بالشبع  وكالات ( صدى ) : اوضحت دراسة حول الوجبات الخفيفة اعدتها جامعة كورنيل الاميركية ان المرء يحتاج الى تناول اقل من نصف كمية الشيكولاتة التي يعتقد انها ستشبعه. فقد ذكرت مجلة «ساينس ديلي» المعنية بشؤون العلوم ان الباحثين ايلين فان كليف وميتسورو شيميزو وبريان وانسينك قاموا بهذه الدراسة لمعرفة ما اذا كان الاشخاص الذين قدمت لهم مقادير اقل حجما من الوجبات الخفيفة سوف يشعرون بالجوع ام بالشبع بعد 15 دقيقة من تناولهم لها. وقد اجريت الدراسة على مجموعتين من الاشخاص واظهرت النتائج بشكل لافت للنظر ان تناول مقادير قليلة من الوجبات الخفيفة يعطي احساسا مماثلا بالشبع مثل المقادير الكبيرة. فمجموعة الاشخاص الذين تناولوا مقادير كبيرة استهلكوا طعاما اكثر بنسبة 77% اي بزيادة تعادل 103 سعرات حرارية، لكنهم لم يشعروا باي تعزيز للشهية او بشعور اقوى بالشبع اكثر من مجموعة الاشخاص الذين اعطيت لهم مقادير اقل. وبينما تؤدي المقادير الكبيرة من الوجبات الخفيفية الى زيادة كمية الطعام التي يتناولها الانسان، فان المقادير الاقل حجما تجعل المرء يشعر بالشبع بنفس القدر. إعداد:سماوية | |
| مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل |
| | مشاركة المرأة في مجلس الشورى: خطوة في طريق تغيير عاداتنا الفكرية!  خالد بن أحمد الرفاعي | ||||||
أولهما : تعديل المادة الثالثة من نظام المجلس؛ ليكون نصّها على النحو الآتي: «يتكون مجلس الشورى من رئيس ومئة وخمسين عضواً، يختارهم الملك من أهل العلم والخبرة والاختصاص، على ألاّ يقل تمثيل المرأة فيه عن (20%) من عدد الأعضاء، وتحدد حقوق الأعضاء، وواجباتهم، وجميع شؤونهم بأمر ملكي»، ويقتضي هذا التعديل استمرارَ حضور المرأة في مجلس الشورى، كما يقتضي استمرارية هذه النسبة الكبيرة من المشاركة، ومن المهمّ أن نشيرَ هنا إلى أنّ التعديلَ قد وضع حدّاً أدنى لمشاركة المرأة لا يجوز النزول عنه، في حين ترك الحدّ الأعلى مفتوحاً..؛ الأمر الذي يعني أنّ هذه النسبة قابلة (أو محتملة قانويناً) للزيادة في الدورات القادمة... وثانيهما: تعديل المادة الثانية والعشرين من نظام المجلس لتتناسب مع هذا التوجه، بحيث تتضمّن الإشارة المباشرة إلى أهمية حضور المرأة في كلّ لجنة من لجان المجلس (ثلاث عشرة لجنة)، وإذا ما أضفنا إلى هذه النقطة الإشارة إلى تمتّع المرأة بالحقوق الكاملة للعضوية، والتزامها بالواجبات والمسؤوليات ومباشرة المهمّات، ثم أضفناهما إلى ماسبق؛ فسنجد أنفسَنا أمام الحقائق الآتية: - أنّ حضور المرأة في مجلس الشورى مستمر وليس حضوراً طارئاً. - أنّ لمشاركتها في المجلس حداً أدني هو 20 %، وليس له حد أعلى، وهذا يعني أنّ مشاركتها قابلة للاتساع وليست قابلة للانكماش ! - أنها تتمتّع بالعضوية الكاملة (في المسؤوليات والواجبات ومباشرة المهمّات) مما يعني أنّ هناك مساواة تامّة بين الرجل والمرأة في عضوية المجلس، وليس هناك تفاوت بينهما في أي من السياقات الثلاثة. - أنها حاضرة في جميع لجان المجلس، معبّرة عن المجتمع بشكلٍ عام، وليس عن المرأة أو قضاياها فقط. -2- معطيات هذين الأمرين خالفت ما كان يتوقعه الكثيرون من أنّ حضور المرأة في المجلس سيكون محدوداً من ناحية الكمّ (مقاعد محدودة تُخصّص أو تضاف)، وضعيفاً من حيث القيمة (في لجان دون لجان، أو بمستوى أقلّ من العضوية)، ومشروطا بشكلٍ أو بآخر (فيما يختصّ بالمرأة وقضاياها)؛ لذلك كان التفاعل معها أكبر بكثير من التفاعل مع القرار نفسه، الذي تلاه الملك في افتتاحه السنة الثالثة من الدورة الخامسة (25 سبتمبر 2011م)، ولذلك تعددت المواقف وتباينت، حتى صرنا أمام لوحة من الأفكار، تحتاج منا إلى تدبر يمنحنا القدرة على معرفة المحطة الفكرية التي وصلنا إليها، والمحطة التي نسير إليها في المدى الزمني المنظور.. يمكن أن نتمثل هذا التفاعل بالإشارة إلى أربعة مواقف رئيسة : الموقف الأول: يمثله المفكّرون والمثقّفون والمحسوبون على الخطاب المدني، يشاركهم في هذا التمثيل عددٌ من العلماء (أشار الأمر الملكي إلى أنه عدد كبير)، من داخل هيئة كبار العلماء ومن خارجها، ذهبوا إلى مباركة هذا القرار، واستشرفوا فيه مستقبلا أكثر فسحة وإشراقا، وأحال هؤلاء الرأي إلى مستند شرعي واضح، وإلى المصلحة العامة التي يمكن أن يؤدّي إليها أمر تنفيذه، وهؤلاء جميعاً يقدّمون خطابا عالِماً، يتأسس على العلم والمعرفة والدراية، ولايجوز لأحد أن يشطبه بجرّة من قلمه؛ لأنه يختلف مع توجهاته أو اختياراته. الموقف الثاني : يمثله بعض طلبة العلم الذي اختلفوا مع هذا القرار، وعبروا عن وجهة نظرهم في خطاب علمي لم ينزع إلى التعبئة، ولم ينحرف عن مساره المعرفي إلى استهداف القرار أو السيدات المعينات أو العلماء والمثقفين الذين مالوا إلى استحسانه ومباركته...، وأصحاب هذا القسم يقدمون أيضاً خطابا عالِماً لايقلّ أهمية عن سابقه، ولهم الحق كلّ الحق في إبداء وجهة نظرهم، وفي ممارسة حرية الكلمة ماداموا لم يصادروا بها حرية كلمة أخرى، ولا أجد هنا مسوغاً واحداً للهجوم على هؤلاء، ولا للانتقال البشع من مواجهة أدلتهم وحيثياتهم إلى مواجهة شخوصهم، ووصفهم بالتشدّد أو التطرف أو ماشابههما... الموقف الثالث : يمثله غوغائيون لا يجيدون إلا مهارات الصراخ والتعبئة وممارسة أدوار مترهّلة من اللف والدوران، وهؤلاء لم يتورعوا من قبل، ولن يتورّعوا أبداً عن استخدام الوسائل المحرّمة في سبيل تحقيق أهدافهم، ويكفي دليلا على ذلك إساءتهم إلى بعض السيدات المعينات في المجلس، وكذبهم عليهنّ بالاسم الصريح؛ مستغلين سرعة انتقال وتأثير الكلمة في مواقع التواصل الاجتماعي وتقنياتها... إنّ هؤلاء من الذين يصعب عليهم الدخول في مواجهات علمية؛ لذلك يلجأون مع كلِّ واقعة ثقافية كبرى إلى سلطة «السواد الأكبر» و»الأغلبية الصامتة»، فتراهم يراهنون على الكثرة أكثر من القيمة، وعلى ارتفاع الصوت أكثر من عمق الفكرة، وقد أثبتت تجربة المجتمع السعودي مع هؤلاء أنّ العنصر الزمني هو أفضل حلّ لمشكلاتهم، وأنّ صراخهم وضجيجهم لا يزعج أحداً سواهم؛ لذلك يبدو من تضييع الأوقات الدخول معهم في مواجهة من أي نوع، أو استدراجهم إلى مناطق من المعرفة لا يستطيعونها ! الموقف الرابع : يمثله السواد الأكبر من الناس، وهم أولئك الذين سكتوا عن التعيين كما سكتوا من قبل عن تشكيلات المجلس في دوراته السابقة، وأغلبهم (أقولها بأسف شديد) لا يعوّلون كثيراً على المجلس ولا على أدائه، ولا يجدون فيه أصلاً ما يعبّر عن رؤاهم وطموحاتهم. تطرح هذه الشريحة الواسعة الكثيرَ من الأسئلة حول نظام المجلس، ومعايير اختيار الأعضاء، وحول أدائه خلال الدورات السابقة، وحول الصيغ الممكنة لجعله في مستوى هذه المرحلة بقلقها ومسؤولياتها...، ويؤسفني أن أقول إنّ أكثر هذه الأسئلة ترتدّ على أصحابها صدى موجعاً، وحتى هذه الساعة لم أرصد (ولم يرصدوا) تفاعلاً مُرْضياً مع هذه الأطروحات التي أخذت تتصاعد في المدة الأخيرة على المستويات كلِّها... -3- مامضى يفرض علينا مراعاة ثلاث قنوات مهمّة : الأولى : إعادة النظر في نظام مجلس الشورى، والتعاطي المباشر والسريع مع الموقف السائد من نظامه وأدائه... الثانية : أن تحرص المرأة المعينة في الشورى على تقديم نموذج فريد من الأداء خلال الدورة الحالية، وأن تتجنب الدخول في مواجهات بائسة مع خصومها حول مشروعية مشاركتها، وأن تتخلص في عملها من المراهنة على قضايا هامشية يمكن أن تؤجّل إلى حين، ومن الثنائيات التقليدية التي تجعل المشاريع النسائية-النسوية ردّ فعل أكثر منه فعلاً مستقلاً. الثالثة: الاحتفال الثقافي بارتفاع مستوى الوعي في مجتمعنا، ومن أكبر أدلته انكسار الموقف الأحادي الحادّ الذي كنا نعهده سابقا مع كل حالة تغيير، وبروز الاختلاف في اتخاذ الموقف بين العلماء داخل الهيئة وخارجها، وبين المفكرين والمثقفين، وبين الناس في مجالسهم ملتقياتهم؛ الأمر الذي يعطي مؤشراً على نجاحنا – خلال عقد من الزمن - في إحداث تغيير على مستوى العادات الفكرية، يجب أن نبنيَ عليه – في المرحلة القادمة – ما يجعلنا نفضي منه إلى مزيد من المواقف العالمِة والخطابات الواعية! ............. الجزيرة السعودية | |||||||
| مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل |
| | حول (الدستور) في الدولة الإسلامية (6)د. سعد بن مطر العتيبي |
| الجمعة 01/02/2013 .مما ينبغي إضافته إلى مقدمة الإجابات السابقة: أنَّ من حقائق الشريعة الإسلامية شمولها لكل مجالات الحياة، ومن حقائق السياسة الشرعية أنَّ نصوصها الثابتة تجمع بين السياسي والتشريعي والقانوني بالمفهوم المعاصر؛ وليست مقتصرة على السياسي أو (النظام السياسي) بالمفهوم المعاصر؛ وهذا الدمج الشرعي، له فلسفته التشريعية؛ فهو متفرع عن مبدأ أعلى، هو: سيادة الشريعة . وهو مفهوم أوسع من سيادة القانون، التي وُجد الدستور لتقريرها والتزامها . والآن ندخل في جواب تفصيلي على السؤال السابق : هل للدولة الإسلامية دستور بالمعنى القانوني المعاصر؟ وذلك حسب ما يسمح به هذا النوع من المقالات؛ فأقول : بتطبيق المعيار الموضوعي للدساتير والقواعد الدستورية المعاصرة، على النصوص الشرعية(القرآن الكريم والسنة النبوية)؛ فإنَّنا نجد فيها نصوصاً دستورية جليّة، تقرّر مبادئ وقواعد دستورية، ونصوصاً أخرى تقرّر تفاصيل تتعلق بهذه المبادئ والقواعد، وتفاصيل أكثر تفريعا تقرّر مسائل تشريعية لا يمكن لبشر أن يُعدّل فيها فضلا عن أن يبدّل، وهذه الأخيرة وإن لم تكن مصنفة في المسائل الدستورية من حيث الموضوع، إلا أنَّها داخلة في المنصوص الشرعي المستقرّ، الذي هو أصحّ وثيقة وأصدق قيلا، مما يجعلها داخلة في الدستور الإسلامي الشامل قطعا؛ وهذا ما قرّره عدد من العلماء المعاصرين، وأفردوا فيه كتبا . وكما نجد أنَّ جميع النصوص التشريعية في القرآن الكريم والسنة النبوية الثابتة، تقرّر أحكاماً ذات طابع دستوري من حيث وجوب التزامها من جميع سلطات الدولة الإسلامية، وإن تعلقت بمسائل لا تعد في موضوعها مسائل دستورية في الاصطلاح المعاصر لولا إدراجها في الوثائق والكتل الدستورية . واندراج المسائل التي لا تعد في موضوعها مسائل دستورية، وتعدّ دستورية لتضمينها في النصوص الدستورية، له أمثلة كثيرة في عدد من الدساتير المعاصرة، وقد سبق الإشارة إلى ذلك؛ ومن أمثلة ذلك : منع الدستور الأمريكي في (التعديل الثامن عشر1919م : الفقرة الأولى) : انتاج أو بيع أو نقل المشروبات المسكرة، أو استيرادها إلى الولايات المتحدة وجميع الأراضي الخاضعة لسلطاتها، أو تصديرها منها، لاستخدامها في أغراض الشرب؛ ثم العدول عن ذلك بإلغائها في (التعديل الحادي والعشرون 1933م:الفقرة الأولى)، الذي يعني الإذن بذلك . وإذا ما دخلنا في بيان موجز لجملة النصوص الدستورية ذات الموضوع الدستوري بالمفهوم المعاصر، فسنجد أمامنا جملة من النصوص الشرعية (نصوص القرآن والسنة)، في جميع الموضوعات الدستورية الرئيسة المعاصرة، ولعلي أكتفي بذكر تعداد سريع للنصوص الدستورية من في موضوعي السياسة والاقتصاد، فقد تكفلت بهما وبغيرهما من الموضوعات الدستورية : موسوعات إسلامية مهمّة، منها: (موسوعة أصول الفكر السياسي والاجتماعي والاقتصادي، للأستاذة خديجة النبراوي) تحت عنوان:"ملامح الدولة الإسلامية"، من الصفحة 737 إلى الصفحة 1575، وذلك في جزئين؛ فالجزء الأول: النظم السياسية ( يقع في 750 )، وفيه أربعة أبواب: الباب الأول : نظام الحكم 739-875 (136صفحة)، والباب الثاني: مواصفات الحاكم و واجباته877-1126 (249صفحة)، والباب الثالث: وظائف الحكومة1129-1324 (165صفحة)، والباب الرابع:قواعد السمع والطاعة 1333-1367 (34صفحة)، والباب الخامس: الرأي العام وظائفه وضوابطه1370-1402 (32صفحة)، والباب السادس:السلطة القضائية1405-1521 (116صفحة)، والباب السابع: الوحدة السياسية للأمة1525-1575(50صفحة) . والجزء الثاني في: النظم الاقتصادية (199صفحة)، الباب الأول: مصادر ميزانية الدولة1579-1625 (46صفحة)، والباب الثاني: ضوابط حول التعامل بالمال1629-1702 (73صفحة)، والباب الثالث: ضوابط النشاط الاقتصادي1705-1785 (80صفحة) . ونموذج لغة الأرقام هذه يثبت دون شكٍ أنَّ للدولة الإسلامية دستوراً شاملا، مما جعل بعض أساتذة العلوم السياسية من غير الشرعيين يصرح بأن الدولة الإسلامية أول دولة قانونية توفر فيها الدستور وطبِّق . وقد قال أستاذ أساتذتنا الدكتور ثروت بدوي – وهو أحد كبار أساتذة القانون الدستوري ممن ليسوا محسوبين على تيار إسلامي ما- : " أوَّل دولة قانونية –في الأرض- يخضع فيها الحاكم للقانون ويمارس سلطاته وفقا لقواعد عليا تقيده ولا يستطيع الخروج عليها، فقد كان الخليفة مقيداً بأحكام القرآن والسنة، واختصاصاته محدودة بما للأفراد من حقوق وحريات نصّ عليها الإسلام، ونظّمها وقرّر الضمانات التي تكفل حمايتها ضد اعتداء الحكّام والمحكومين على السواء؛ فالإسلام قد عرف فكرة الحقوق الفردية المقدسة التي تكون حواجز منيعة أمام سلطات الحاكم عشرة قرون، قبل ظهور فلاسفة العقد الاجتماعي في القرن السادس عشر" . وأمَّا الواقع العلمي النظري والتطبيقي الدستوري الإسلامي، أي فيما كتبه عدد من علماء الشريعة وأساتذة القانون والباحثين في الدستور الإسلامي، إضافة إلى مشاريع الدساتير الإسلامية، وما سُنَّ من التجارِب الدستورية الإسلامية التي أسهم فيها عدد من علماء الشريعة؛ فإنَّ فيه معالم مهمة، تؤكد مزيدا من حقائق الجواب، كما تتضمن أجوبة على عدد مما سبق من أسئلة ؛ وهذا ما يُستكمل في المقالات التالية إن شاء الله. | |
| مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل |
--
لقد تلقيت هذه الرسالة لأنك مشترك في مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية.
يمكن مراسلة د. عبد العزيز قاسم على البريد الإلكتروني
azizkasem1400@gmail.com
(الردود على رسائل المجموعة قد لا تصل)
للاشتراك في هذه المجموعة، أرسل رسالة إلكترونية إلى العنوان التالي ثم قم بالرد على رسالة التأكيد
azizkasem2+subscribe@googlegroups.com
لإلغاء الاشتراك أرسل رسالة إلكترونية إلى العنوان التالي ثم قم بالرد على رسالة التأكيد
azizkasem2+unsubscribe@googlegroups.com
لزيارة أرشيف هذه المجموعة إذهب إلى
https://groups.google.com/group/azizkasem2/topics?hl=ar
لزيارة أرشيف المجموعة الأولى إذهب إلى
http://groups.google.com/group/azizkasem/topics?hl=ar
---
لقد تلقيت هذه الرسالة لأنك مشترك في المجموعة "مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية (2)" من مجموعات Google.
لإلغاء اشتراكك في هذه المجموعة وإيقاف تلقي رسائل إلكترونية منها، أرسِل رسالة إلكترونية إلى azizkasem2+unsubscribe@googlegroups.com.
للمزيد من الخيارات، انتقل إلى https://groups.google.com/groups/opt_out.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق