| 1 |
عبد العزيز قاسم يروي قصة لقاء الساعتين مع "حمزة" في سجن "ذهبان"كشغري باكياً في محبسه: أقسم بالله رأيت رسولي الأعظم في المنام 3 مرات |
|
سبق – متابعة: كشف الإعلامي د.عبد العزيز قاسم عن لقائه مع حمزة كشغري صاحب التغريدات المسيئة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سجن "ذهبان"، وقال اللقاء استمر لمدة ساعتين قص لي فيها الكثير من معاناته النفسية, وألمه وندمه الشديد على ما صدر منه, وقال إن آخر جملة سمعتها من "كشغري" وأنا أودعه: "أسأل الله تعالى أن يخسف بي الأرض الساعة، وأن يهوي بي في نار جهنم، إن كنت قصدت بكلامي ذاك إيذاء سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم", مضيفاً في مقال له بجريدة "الوطن اليوم" هذا الشاب، وقع ضحية مرحلته العمرية التي أراد أن يتمايز بها عن لداته، ويتفاخر بالمستوى الأدبي والفكري الذي وصله، ولم يعِ إطلاقاً مآلات كتابته الخاطئة". | |
| مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل |
| 2 |
الأوبزرفر: تنامي المد السلفي في دول الربيع العربي يشكل تهديدا لثوراتها |
|
الجديدة -اعتبرت صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية أن تنامي مد التيار السلفي في دول الربيع العربي يشكل تهديدا لثوراتها. قالت الصحيفة-في تحليل إخباري أوردته على موقعها على شبكة الإنترنت الأحد-أن الصراع على السلطة الذي تشهده بعض دول الربيع العربي في أعقاب ورأت الصحيفة أن تصاعد وتيرة العنف السياسي الذي يمارسه السلفيون في تونس يشكل مصدر قلق بالغ في المنطقة,مشيرة إلى الجماعة السلفية التونسية أصبح لها صوت عال في أعقاب اندلاع ثورة الياسمين عام 2011 بعدما كانت محظورة تحت حكم الرئيس السابق زين الدين بن علي الذي عمل على قمع جميع أشكال التيار الإسلامي. وتابعت الصحيفة بالقول:"أن السلفيين في تونس يظلون حتى الآن أقلية صغيرة لكنها تمكنت من شق صف التيار المدني ونشر بذور الشك وعدم الثقة بين التيارات الليبرالية والمعسكر الإسلامي المعتدل"ورأت الصحيفة البريطانية أن اغتيال المعارض التونسي البارز شكري بلعيد الأربعاء الماضي قد سلط الضوء على التهديد الذي يمثله الإسلاميون المتشددون على استقرار تونس كواحدة من أكثر القضايا أهمية وخطورة للمجتمع التونسي. وأشارت الصحيفة إلى أن "السلفيين" الذين ينتهجون العنف هم واحدة من ضمن مجموعتين مشتبه في تورطهما في اغتيال بلعيد والأخرى هى جماعة سرية تعرف باسم "الرابطة الوطنية لحماية الثورة" يعتقد أن أعضاءها هم بقايا النظام التونسي السابق وتتهم باستخدام العصابات لافتعال تصدامات واشباكات خلال تظاهرات قوى المعارضة أو تجمعات الاتحادادت العمالية. وأوضحت صحيفة"الأوبزرفر" البريطانية أن السلفيين بشكل عام ينقسمون إلى ثلاث مجموعات ما بين حركات سياسية صغيرة تشكلت خلال الاشهر الماضية وبين سلفيين سلميين وسلفيين ينتهجون العنف إضافة إلى الجهاديين الذين , حتى وإن كانت أعدادهم قليلة,لكنهم يلعبون دورا كبيرا في الهجمات العنيفة التي تستهدف أضرحة ومزارات تاريخية ويتظاهرون ضد أحداث فنية مثل حادثة العنف الذي شهدتها أحد معارض اللوحات الفنية التونسية العام الماضي الذي اعتبرونه مشينا. واستطرت بالقول:"الأمر لا يقتصر على سلفي تونس فحسب بل أيضا هناك مخاوف متزايدة في كل من مصر وليبيا وسوريا حيال بزوغ جماعات صغيرة لديها تأثير كبير داخل هذه المجتمعات برغم من صغر حجمها,مضيفة:"ففي الوقت الذي يشكل فيه العنف التي تنهجه الأقلية داخل الجماعات السلفية تهديدا لبقاء الحكومات الثورية في مرحلة ما بعد الربيع العربي,يمثل أيضا تحديات سياسية خطيرة أمام الحكومات الإسلامية على حد سواء". ولفتت إلى إنه في تونس على سبيل المثال,قدرت الحكومة أعداد المساجد التي تقع تحت هيمنة رجال دين متشددين بما يترواح بين 100 إلى 500 مسجد من إجمالي 5 الاف مسجدا، قائلة:"برغم من أن الأغلبية من السلفيين ملتزمة تجاه النهج السلمي,إلا أن الحركة طالتها شبهة ارتكاب أعمال تماثل ما يقوم به التيار الجهادي". | |
| مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل |
| 3 |
رفيف رضا صيداوي |
|
منذ شيوع استخدام مفهوم الـ"جندر Gender" بدءاً من ثمانينيّات القرن الفائت، والجدل لم يتوقف بين مؤيّد ورافض له. فالجندر الذي يقابل مفهوم "الجنس Sex"، جاء للتفريق بين المميزات البيولوجية التي تميّز الرجل عن المرأة، والتي يرتبط بها مفهوم الجنس ويختصّ فيها، وبين الخصائص الاجتماعية الثقافية للرجال والنساء، والتي تتشكّل اجتماعياً، والتي يرتبط بها مفهوم الجندر أو يجعلها ميدانه. فإذا كانت المسؤوليات والأدوار الاجتماعية المرتبطة بكلا الجنسين (كأن تكون تربية الأطفال والأعباء المنزلية مثلاً، من مهام المرأة، والعمل في الخارج لكسب الرزق من مهام الرجل...)، فهذا لا يعني، بحسب "الجندر"، أن هذه الأدوار والمسؤوليات والمهام على علاقة بالتكوين البيولوجي لكلّ من المرأة والرجل بل بالتنشئة الاجتماعية والعادات والتقاليد، أي بالثقافة والمجتمع، وبالتالي فإن أدوار "الجندر" (أو النوع الاجتماعي بحسب الترجمة العربية الأكثر رواجاً) ممكن أن تكون متبادلة بين الجنسين، وقابلة للتعديل أو التغيير (شأن الحمل والإنجاب على سبيل المثال لا الحصر)، في حين أن أدوار "الجنس"، ونظراً لمحّدداتها البيولوجية، ليست قابلة للتغيير، لكونها أدواراً ووظائف ثابتة، لا بل عابرة للأزمنة والأمكنة والثقافات، كما أنها أبدية. في الواقع، لا يختلف واقع وحيثيّات مفهوم "الجندر" (أو النوع الاجتماعي) في الوطن العربي عن واقع وحيثيّات مفاهيم كثيرة ذات منشأ غربي، مثل الديمقراطية والمواطنة..إلخ، لجهة العداء الذي ينصبّ عليها، ودائماً بحجّة أن هذه المفاهيم أنتجها الغرب الاستعماري (القديم والجديد) لفرض قيمه وثقافته على العالم العربي والإسلامي. ففي شرح دواعي بحثه الذي حمل عنوان "الجندر – مفهومه- أهدافه- موقف الإسلام منه"، يقول رئيس قسم الدراسات الإسلامية في جامعة إب اليمنيّة، الدكتور حسن محمد شبالة إن بحثه استدعاه "ظهور دعوة مشبوهة معاصرة تحت ستار حقوق المرأة يطلق عليها (الجندر) أو (النوع الاجتماعي) وهي في الحقيقة امتداد لدعوة تحرير المرأة التي ظهرت أوائل القرن المنصرم، ولكن بثوب جديد ووسائل مختلفة أكثر تنظيماً وأشدّ خبثاً؛ وتمّ ترويجها في مجتمعات المسلمين، وعقدت لها المؤتمرات الدولية واهتمت بها وسائل الإعلام الغربية والعربية على حدّ سواء". نورد هذا القول الممثّل لشريحة واسعة من المثقفين والبحاثة والأكاديميّين في وطننا العربي والإسلامي، للتدليل على أن العداء لبعض المفاهيم ذات المنشأ الغربي، غالباً ما يرد بحجّة الحرص على العالم العربي والإسلامي، فيما تصبح العقيدة الإسلاميّة المرجعية، التي تستنبط منها الحجج اللازمة لتقويض هذا المفهوم أو ذاك، ولتبيان أن المضيّ في تبنّي هذه المفاهيم ما هو إلا مخالفة للدين والسنّة. ففيما يخصّ مفهوم الجندر تحديداً، يقول الدكتور شبالة- وذلك على سبيل المثال لا الحصر- إن من بين أهداف الجندر، "تحطيم الأساس الذي يقوم عليه البناء الاجتماعي في المجتمعات المسلمة وتنفيذ مخططات الأعداء في تمزيق الأسرة المسلمة". فالذين يتبنّون مفهوم الجندر، بحسب شبالة، يدعون إلى قلب المفاهيم العربية الإسلامية (مفهوم الرجال والنساء، مفهوم الأمهات والآباء، مفهوم الأبناء والبنات) بناءً على نظرية "النوع الاجتماعي" المتغيّر والمكتسب، على اعتبار أن "هذه المفاهيم لا علاقة لها بالذكورة والأنوثة، فيمكن للذكر أن يكون امرأة، وللأنثى أن تكون رجلاً، والأب أن يكون أماً، والأم أن تكون أباً، وهكذا في الأبناء والبنات". بين الأمس واليوم ليست هذه المسألة بجديدة على العالم العربي والإسلامي. فحين طالب قاسم أمين (1863- 1908) بتحرير المرأة، جوبه بالنقد من المنطلقات نفسها. فمن موقفه من تعليم المرأة مثلاً، ردّ طلعت حرب في كتابه "تربية المرأة والحجاب" (1905) قائلاً: "ما يدعو إليه بعضهم من وجوب تعليم المرأة المسلمة على الطريقة الأوروبية، واتّخاذ حال المرأة الغربية، فهو ممّا يزيد أحوالنا فساداً"، لكنه، شأنه في ذلك شأن عبد المجيد خيري لم يمانعا من تعليمها العلوم الدينية، حيث يرد في كتاب عبد المجيد خيري، "الدفع المتين في الردّ على حضرة قاسم أمين بك (1899) إن "الأولية للعلوم الدينية. أما تعليم العلوم العقلية لا يلزم أن يكون إلا مجملاً مختصراً حتى لا يقعدهنّ عن إتقان العلوم الدينية". والأمر عينه ينسحب على عمل المرأة أيضاً، ممّا لا مجال في هذه العجالة من إضافة الاستشهادات حوله. هذا مع ضرورة الإشارة إلى أن قاسم أمين دافع عن دعوته لتحرير المرأة (ذات المرجعية الغربية) انطلاقاً من المرجعية الدينية الإسلاميّة نفسها. ولمّا بات تعليم المرأة وعملها اليوم من باب التحصيل الحاصل، ومن دون أن يضرّ ذلك بالدين، فذلك يعني من جهة، أن المسألة لا تتعدّى كونها مسألة حقوق ومكتسبات، كان لا بدّ للمرأة أن تنالها، من دون أن يضرّ ذلك بالدين أو بالعادات والتقاليد أو الموروث الاجتماعي.. كما يعني ذلك، من جهة ثانية، أن الأدوار الاجتماعيّة لكلا الجنسين تتغيّر فعلاً. فلم يعد التعليم أو العمل محصورين بالرجل، وإن كانا فعلاً كذلك في أزمنة سابقة، نتيجة التقاليد والعادات التي ابتعدت عن جوهر الدين الإسلامي وتعاليمه المساوية للجنسين. فالعلم أو العمل، لم يحوّلا المرأة إلى رجل، ولم يفضيا إلى الشذوذ الجنسي، كما يزعم البعض، معتبراً أن الدعوات إلى تحرير المرأة أو تبنّي مفهوم الجندر ما هو- وبحسب الكثيرين ومن بينهم الدكتور حسن محمد شبالة في بحثه المذكور آنفاً- إلا دعوة "إلى مسخ شخصية المرأة، ومسخ شخصية الرجل مسخاً كلّياً، من خلال الدعوة إلى إزالة الفوارق بين الرجال والنساء والدعوة إلى الشذوذ. بحيث يمكن للمرأة أن تكتسب كلّ صفات ومميّزات ووظائف وأدوار الرجولة الاجتماعية، وتكون بذلك رجلاً، من دون أن تكون ذكراً قط~. والعكس بالعكس صحيح تماماً، ومن دون أيّ انتقاص لوجود وإنسانية أيّ منهما، إذا قام بعمل ووظيفة الآخر اجتماعياً؛ وبمعنى آخر: يمكن للرجل أن يكتسب كلّ صفات ومميزات ووظائف وأدوار المرأة الاجتماعية، ويكون بذلك أمرأة من دون أن يكون أنثى قطّ، ومن دون انتقاص لوجوده وإنسانيته". لكن إذا كانت "أبحاث النوع الاجتماعي في العالمين العربي والغربي تذهب إلى حدّ أنها "تجوهر" الذكورة" و"الأنوثة" بالكلام على "ذكورة عربيّة" و"أنوثةَ عربيّة" يتميّز كلّ منهما بصفات ثابتة وجوهرية؛ وإذا كان التركيز الاستشراقي يجعل من الوضع الجندري في الغرب هو الوضع النموذجي؛ وإذا كانت استعارة المفاهيم المنتَجة في الغرب تتمّ في الوطن العربي من دون تدقيق وغربلة وتطويع وفق خصوصيّته؛ وإذا كان بعض الدراسات والأبحاث العربيّة عاجزاً عن التحرّر من الرؤية الاستشراقية الغربيّة التي تجعل الغرب نموذجاً ينبغي اتّباعه، والتحوّل إلى صورة طبق الأصل عنه.... إذا كان ذلك كلّه يجري على هذا النحو، فليس معنى ذلك الرفض الأعمى لكلّ ما ينتجه الغرب، بل لربما آن الأوان للفصل بين الغرب الاستعماري العولَمي والغرب الحضاري العالمي، والصمود في وجه كلّ ما ينتجه الأول، وخصوصاً عبر أهمّ أدواته، أي الأداة الثقافيّة التي يتمّ من أجلها تجنيد أعظم وأكبر جهاز فرضته ثورة الاتصال الحديثة، والذي لم تبلغه مرحلة تاريخية سابقة قط، وهو الجهاز الإعلامي. | |
| مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل |
| 4 |
وأخيراً.. تفوقنا على إسرائيل! |
|
مبروك علينا جميعا.. وأخيراً استطاع عالمنا العربي أن يهزم اسرائيل! أكتب إليكم اليوم حقائق وحسابات لمؤشرات العلوم والتقنية توضح بأن قوانين اللعبة تغيرت والأوضاع تبدلت بين العرب والدولة العبرية. أولاً: العالم العربي الآن ينشر أبحاثا أكثر من إسرائيل! فاعتمادا على بيانات مؤسسة Scimago لتصنيف البلدان والمجلات العلمية (SJR) وبالنظر إلى عدد الأبحاث المنشورة في الفترة من 1996 – 2007م، نجد أن العالم العربي تمكن من أن ينشر 167,227 بحثاً متقدما بذلك على إسرائيل التي نشرت 150,555 بحثاً. وببساطة فالميزان يميل لصالح العرب بأكثر من 16 ألف بحث على حساب اسرائيل. ويمكن القول بأن ذلك يعد إنجازاً للمنظومة العربية خاصة إذا ما قورنت هذه النتائج بالأبحاث المنشورة في الماضي. ففي الفترة 1975 -1984م كانت إسرائيل تتفوق على العرب مجتمعين بحوالي 25 ألف بحث لصالحها وازداد الفارق لصالح إسرائيل ليصل حوالي 32 ألف بحث كذلك للفترة 1985 -1995م. ومن هذا المنطلق فيمكن اعتبار نجاح العالم العربي في عكس المعادلة للفترة من 1996 – 2007م لصالحهم بفارق بلغ أكثر من 16 ألف بحث إنجازا في تاريخ صراعهم العلمي كأمة مع إسرائيل. وبالنظر لنتائج العام 2011م فقط فالميزان يميل للكفة العربية بواقع 26,355 بحثا لصالحنا. ولمن يقول كيف نفتخر بأن 22 دولة تهزم دولة واحدة فمجموع أبحاث أكبر دولتين عربييتين من حيث نشر الأبحاث وهما المملكة العربية السعودية ومصر أعلى من عدد الأبحاث الاسرائيلية في نفس العام! وأزيدكم بأن دولا إسلامية كماليزيا وحدها وتركيا وحدها نشرتا أبحاثا أكثر من إسرائيل في العام 2011م. ثانيا: عدد الاستشهادات بالأبحاث العربية أعلى من الأبحاث الاسرائيلية!! ولمن يسأل، فالاستشهاد بشكل مبسط هو عدد المرات التي استخدمت فيها الأبحاث كمراجع لأبحاث أخرى وهذا يعتبراً مؤشراً لنوعية أو جودة الأبحاث. وحسب نتائج عام 2011م بلغ عدد الاستشهادات بالأبحاث الاسرائيلية 20,659 استشهادا بينما بلغت الاستشهادات للأبحاث العربية في العام نفسه 23,562 استشهادا في تفوق عربي آخر على اسرائيل في النوعية هذه المرة بما يقارب 3 آلاف استشهاد بالأبحاث!! وللمعلومية ففي الفترة 1996 – 2007م كانت إسرائيل تتفوق على العرب مجتمعين بما يفوق الضعف.. ولكن انقلبت الموازين! ثالثا: عدد الجامعات العربية أكثر من الاسرائيلية في قائمة أقوى 400 جامعة لتصنيف الكيوإس للجامعات العالمية!! نعم فحسب بيانات هذا التصنيف للعام 2012م لأقوى 400 جامعة تواجدت أربع جامعات اسرائيلية فقط مقابل ست جامعات عربية (3 سعودية وواحدة من كل من لبنان، الإمارات ومصر) في تفوق عربي في مجال التعليم العالي. ورغم تفوق الجامعة العبرية في القدس في التصنيف فقد تفوقت جامعة الملك سعود وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن على بقية الجامعات الاسرائيلية. ورغم كل ما أوردته من مؤشرات إيجابية فلن أغالط الحقائق حيث ما زال التفوق الاسرائيلي علينا في عدد براءات الاختراع ونسبة الصادرات عالية التقنية والصناعة الأمنية ومعدلات إنفاق على البحث والتطوير وغيرها. ولكن ما أريد أن أركز عليه هو أننا نتقدم!! فمثلا ورغم التفوق الحالي لجامعات اسرائيل في تصنيف شانغهاي للعام 2012م (6 اسرائيلية مقابل 4 عربية) فتطور الأداء العربي واضح مقارنة بعام 2005م عندما كانت هنالك 7 جامعات اسرائيلية على القائمة مقابل غياب تام للجامعات العربية وقتها. وكلي ثقة بأن بلداننا القوية علميا وتقنيا وثقافيا ستكون أكثر قدرة على جعل الطرف الآخر ينصاع لمنطق العدالة وسيرفع من فرص تحقيق السلام دونما تنازل عن أرض أو حق في ظل علاقة احترام متبادل وتوازن مع بقية القوى العالمية. نعم ما زال المشوار طويلاً ولكننا نتطور ونسارع الخطى فكفى جلدا لذاتنا وتحطيماً لأنفسنا فأول شيء يجب أن نهزمه هو حاجز الرهبة ومشاعر اليأس داخل أنفسنا بأنه من المحال أن نتفوق على إسرائيل والدول المتقدمة. وعلى العكس فليكن هذا التقدم العلمي والتقني لديهم أكبر دافع وحافز لدى شبابنا لقلب المعادلة كما فعلنا ذلك في عدد من المجالات وكما نقدر بحول الله أن نتفوق في غيرها! ومرة أخرى مبروك علينا جميعا انتصارنا العلمي والبحثي والقادم أحلى وأجمل بإذن الله. | |
| مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل |
| مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل |
| 6 |
لو كان لي من الأمر شيء! بقلم : عثمان الخويطر - جريدة الاقتصادية |
''لو كان لي من الأمر شيء''، مجرد أمنية ربما مستحيلة التحقيق، لكنها أحلام يقظة تراودنا، بل هي تقضّ مضاجعنا. فلو كان لي من الأمر شيء لعملت على إيجاد مخطط لا يقبل النقض ولا الانحراف، يقلص إنتاجنا من النفط اختيارياً إلى ستة ملايين برميل في اليوم كحد أعلى خلال السنوات المقبلة، حتى نسير على الطريق السليم، ويتحول اقتصادنا من اقتصاد ريعي مُثبِّط للهِمم وقاتل للطموح إلى اقتصاد مُنتِج نباهي به جيراننا، ويعتمد إلى حد كبير على مجهودنا وينتشلنا من حالة الاتكالية والرفاهية إلى مصافّ الأمم المنتِجة. ولو كان لي من الأمر شيء، لاستصدرت أمراً بإنشاء برنامج ملزم نستغني بموجبه عن 40 في المائة من الأيدي العاملة الأجنبية الحالية، غير الضرورية خلال عشر سنوات، وندعها تغادر البلاد بتأشيرة لا عودة. وهذا المخطط يُحدد زمناً لا يتجاوز 15 عاماً لحصر جميع محال التجزئة التي لا يتطلب عملها أي مهارات فنية، كالبيع والشراء، على المواطنين. وتحويل معظم النشاطات الحالية المتعلقة بتجارة التجزئة إلى شركات مساهمة، يسهم فيها المواطنون بأموالهم ومدخراتهم. والأعمال الورشية هي الأخرى تتحول إلى مجمعات وكيانات كبيرة تكون نسبة كبيرة من العاملين فيها من المواطنين برواتب مجزية. ولن أسمح على الإطلاق لأي وافد أن يبيع ويشتري لحسابه تحت أي ظرف من الظروف، كما هي الحال اليوم. وذلك بإيجاد طرق وآليات تكشف كل مخالف للسياسة الموضوعة من أجل المصلحة العامة. وإذا وُجد مُخالف للأنظمة يكون مصيره الإبعاد وعدم العودة إلى المملكة ومعاقبة الذي سمح له بذلك. ولو كان لي من الأمر شيء، لاستثمرت قسماً كبيراً من الفوائض المالية الضخمة في مشاريع توليد الطاقة الشمسية. فنحن مآلنا إلى الطاقة الشمسية عندما ينخفض دخلنا من النفط، وهو أمر لا جدال في حدوثه عاجلاً أم آجلاً. وخير لنا أن نؤسس لمشاريعها وبنيتها التحتية ما دمنا نملك المال، بدلاً من الانتظار لسنوات قد لا نجد خلالها ما يؤمن مستقبل صناعة توليد الطاقة الشمسية. فسيأتي اليوم الذي تختفي فيه هذه المداخيل الكبيرة ويتضاعف عدد السكان الذين يكونون عبئاً ثقيلاً على خزانة الدولة، ناهيك عن شح المياه ومتطلبات الحياة المتزايدة. وأكبر عائق في الوقت الحاضر لتنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية هو غياب الجهة التي من الممكن أن تتولى إنشاءها، خصوصاً خلال المراحل الأولى من عمر المرافق الجديدة. ونظراً لأهميتها وضرورة متابعتها حتى تستطيع الوقوف أمام نوائب الدهر، نقترح أن تتولى هذا الأمر شركة أرامكو السعودية، وهي المتخصصة في شؤون ومستقبل مصادر الطاقة، لما تتمتع به هذه المؤسسة الوطنية الناجحة من سمعة طيبة ومن بنية تحتية قوية وخبرة في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الكبرى. ولا بأس من تحويلها لاحقاً إلى شركة مساهمة، كأي مؤسسة مستقلة يُشارك في رأسمالها وإدارتها المواطنون. ولو كان لي من الأمر شيء، لأصدرت قرارا يُمنع بموجبه أي نوع مما يُسمى ''الأوت سورسينق''، وهي ممارسة تكاد تكون جديدة ومتفشية، تطلب فيها بعض المؤسسات الحكومية والشركات الكبرى مثل ''أرامكو'' و''سابك'' التوظيف عن طريق مقاول محلي، وهي في نظرنا العدو الأكبر للسعودة، والقصد المُعلَن من هذه العملية تخفيض النفقات، والمأخذ على هذه الممارسة أنها تكون فرصة لتوظيف عمالة أجنبية أو وطنية بأجور متدنية، ونحن نشك في فاعلية هذه الطريقة إذا أخذنا في الاعتبار المصلحة الوطنية وفتح مجال أوسع ومضمون لتوظيف الشباب العاطل عن العمل. وتؤدي، في الوقت نفسه، إلى إثراء عدد محدود من المواطنين على حساب الأكثرية. ولو كان لي من الأمر شيء، لحددنا ساعات العمل لجميع المحال التجارية، ما عدا تلك التي يتطلب دوام العمل فيها بقاءه على مدار الساعة مثل السوبرماركت والصيدليات. ولا بد ولا خيار من أن ترفع رواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص، بما يتناسب مع مستوى المعيشة في البلاد. ومن لا يستطيع الإيفاء بهذا الشرط من رجال الأعمال أو الشركات فهم أحرار في الخروج من السوق وفسح المجال لغيرهم من المستثمرين. ومن نافلة القول التأكيد على فتح بابٍ واسعٍ لتدريب وتأهيل الشباب ودحض الأعذار التي تحول دون توظيفهم في القطاع الخاص. ولو كان لي من الأمر شيء، لفتحت باب التجنيد الإجباري لمدة لا تقل عن سنتين، أو ما يُشبه الحياة العسكرية حتى نوجد شباباً عاملاً مُنتِجاً بدلاً من الكسل والخمول والاتكال على الخدمات التي يقوم بمعظمها الآن عمالة وافدة، المستقبل على ظهر هذه الصحراء القاحلة لا يرحم، نريد أمة تصنع معيشتها بيدها عندما يقترب نضوب ثروتنا البترولية. ولو كان لي من الأمر شيء، لطلبت من مؤسسة السكك الحديدية أن تتحمل كامل مسؤوليات نقل البضائع بين المدن وتحويل 80 في المائة من مركبات النقل الكبيرة إلى التقاعد، وهذا سيوفر مئات الألوف من العمالة الأجنبية وملايين من براميل الديزل الذي يباع محليا بشبه (البلاش)، وتوفير الملايين من العملات الصعبة وإيجاد الآلاف من الوظائف في مرافق السكة الحديد، وحماية الطرق من الدمار، وتقليل نسب حوادث المرور. وهذا يحتاج إلى مجهود كبير ومتابعة ونوع خاص من معادن الرجال المخلصين. ولو كان لي من الأمر شيء، لأنشأت أكثر من شركة واحدة لصيد الأسماك، فشواطئنا تمتد شرقاً وغرباً آلاف الكيلومترات، وبحارنا تعج بأنواع الأسماك، ومع ذلك فلا تعرض في الأسواق إلا كمية قليلة، مع ارتفاع مخيف في أسعار اللحوم الطازجة. ولو كان لي من الأمر شيء، لحمّلت رجال المرور كامل مسؤولية ارتفاع عدد الحوادث المرورية والإصابات المميتة والمُقعِدَة، فهم الأدرى بمسبباتها وطرق مُعالجتها، ووضعت أمامهم اختياراً واحدًا، اعملوا ما شئتم، ولكم ما أردتم، لكنكم مسؤولون عن تخفيضها بنسبة 2 في المائة سنوياً حتى تصل الحد الأدنى الذي يتناسب مع المعدلات العالمية. | |
| مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل |
| 7 |
عام الحسم : سياسة الولايات المتحدة تجاه إيران في عام 2013 |
|
12 شباط/فبراير 2013 "في 7 شباط/فبراير 2013، خاطب جيمس إف. جيفري وتوماس بيكرينغ منتدى سياسي في معهد واشنطن. والسفير جيفري هو مساعد سابق للرئيس الأمريكي ونائب مستشار الأمن القومي، ومؤلف دراسة المعهد الجديدة: "التحرك نحو اتخاذ قرار: سياسة الولايات المتحدة تجاه إيران". والسفير بيكرينغ شغل العديد من المناصب الرئيسية في الولايات المتحدة وخارجها على مدى خمسة عقود، بما في ذلك منصب وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية. وفيما يلي ملخص المقرر لملاحظاتهما". جيمس إف. جيفري يعتبر التحرك نحو اتخاذ قرار بشأن إيران مسألة حساسة وخطيرة على أجندة الولايات المتحدة والأجندة الدولية في عام 2013. وسوف يتحدد خلال هذا العام وبشكل كبير أمر الصراع الطويل القائم بين واشنطن وطهران في حين أن المخاطر الكبيرة ذات الصلة تجعل التوصل إلى تسوية سريعة وقاطعة أمراً حاسماً بكل معنى الكلمة. ومع ذلك، فبغض النظر عما ستسفر عنه القضية النووية، سوف تستمر إيران في تشكيل تحدٍ طويل الأمد للولايات المتحدة بسبب الأيديولوجيات المتناقضة وأهداف السياسة الخارجية المتعارضة وبسبب الطموح الإيراني في الهيمنة الإقليمية. هناك أربع نتائج محتملة في هذه القضية النووية وهي: قرار إيراني أحادي الجانب بوقف التقدم نحو امتلاك سلاح نووي أو إبطاء هذا التقدم بشكل كبير؛ أو نتيجة تفاوضية يتم التوصل إليها من خلال مجموعة P5 +1 (أي الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن بالإضافة الى ألمانيا) أو المفاوضات الثنائية؛ أو توجيه ضربة عسكرية، كما تم التهديد بها من قبل الرئيس الأمريكي أوباما ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ أو تحول صريح أو ضمني نحو سياسة الاحتواء -- بما يشير إلى أن واشنطن سوف تكون مستعدة للتعايش مع إيران المسلحة نووياً. إن أكثر الحلول فعالية سوف يكون النتيجة التفاوضية -- ولتحقيق ذلك، ستحتاج واشنطن إلى اتخاذ خطوات أولية على عدة جبهات. ولا بد من وضع تسوية جادة على الطاولة، تشمل عرضاً بتعليق العقوبات النفطية التعجيزية في مقابل خطوات إيرانية معينة يمكن التحقق منها من أجل إنهاء أية قدرات اختراق نووية. وعلى نفس الدرجة من الأهمية بلورة تهديد عسكري ذو مصداقية، نظراً لأن طهران كانت تنوي تحمل الضغط الاقتصادي المتزايد من أجل مواصلة برنامجها النووي. ولا يبدو أن النظام سوف يتنازل عن أي شيء أثناء المفاوضات إذا لم يوقن بأن واشنطن سوف تمضي في تطبيق هذه التهديدات على أرض الواقع. وعلى الرغم من أن وجود خطوط حمراء محددة غالباً ما يكون أمراً غير مستساغ، إلا أنه يتعين على إدارة أوباما أن توضح على الصعيد الداخلي متى ستتخذ الخطوات العسكرية، مع إظهار هذه النوايا بصورة واضحة لكي يعلمها الإيرانيون. وفي السياق ذاته، يتطلب الخيار العسكري تتمة تفاوضية معقولة، كما رأينا في أوائل التسعينيات مع العراق. فلإضفاء الشرعية على العمل العسكري ضد نظام صدام حسين، كان على واشنطن أن تثبت نفاد كافة الخيارات الأخرى. وبالمثل، فإن الطريقة الوحيدة لترسيخ الأساس الذي يستند إليه العمل العسكري ضد إيران هو تقديم البيان للنظام وللمجتمع الدولي بأن كل شيء قد تم تجربته وأن واشنطن قد تركت لطهران سبيلاً للخروج. إن عدم القيام بذلك سوف يقوض من شرعية أية ضربات. ومن المهم أيضاً أن نفهم أن قطع طريق تقدم إيران نحو السلاح النووي لن يغير في حد ذاته من أجندة النظام الإقليمية -- فالطموحات النووية ليست إلا امتداداً لتطلعات إيران الأكبر تجاه فرض الهيمنة في الشرق الأوسط. وللأسف، لا تبدو أياً من المقترحات الأطول أمداً بأنها عملية في معالجة تلك القضية في الوقت الراهن (بمعنى تغيير النظام بالوسائل الداخلية أو الخارجية؛ أو حدوث تحول في آراء طهران حول المرشد الأعلى والخلافة؛ أو إبرام "صفقة كبرى" بين واشنطن وإيران والمجتمع الدولي). هناك درس ينبغي تعلمه من التفاعلات السابقة مع طهران (أو من غياب تلك التفاعلات) وهو أنه عندما تستبق الولايات المتحدة بمعارضة العدوان الإيراني في الشرق الأوسط، يلين النظام، ولكن عندما تقدم واشنطن رداً أكثر سلبية، يزداد العدوان الإيراني. وبخصوص سوريا، على سبيل المثال، لا يمكن الافتراض بأن بشار الأسد سوف يسقط على الإطلاق، ناهيك عن سقوطه سريعاً، دون تدخل فعال من الولايات المتحدة. وإذا نجا نظام الأسد في الواقع فسوف يزداد تجرؤ إيران مما يُحتمل أن يترتب عليه وقوع تبعات كارثية تؤثر على الولايات المتحدة وحلفائها ومصالحها في الشرق الأوسط. كما أن ترك القوات الأمريكية دون غطاء في المنطقة لتوفير نقطة ارتكاز إلى آسيا يعد أمراً محفوفاً بالمخاطر. وليس هناك أي مكان في العالم أكثر ترجيحاً من الخليج الفارسي من ناحية نشر الولايات المتحدة لقواتها فيه لمعارضة لإيران، كما أنه ليس هناك ساحة أخرى ذات أهمية بالغة يتحتم فيها تحقيق انتصار قاطع في أي مجابهة محتملة في السنوات الخمس إلى العشر القادمة أكثر من الجمهورية الإسلامية. وفي المرحلة القادمة، يتعين على واشنطن أن تميز بين التصرفات الإيرانية التي تعتبرها غير مقبولة -- مثل دعم الإرهاب وطموحات الهيمنة والسعي لامتلاك سلاح نووي -- وبين تلك التي يمكن أن تتقبلها. بإمكان المسؤولين الأمريكيين فتح باب المفاوضات عن طريق التوضيح للإيرانيين بأنهم لا يسعون إلى تغيير النظام، والخطوة الأولى في هذا الصدد تكون بإعلام إيران أن واشنطن تكُن لها الاحترام باعتبارها أمة وليس حركة ثورية انتقالية. وأخيراً، يقف سوء التنظيم الحاصل في الحكومة الأمريكية وعقلية "العمل الفردي" وراء العديد من صعوبات واشنطن الداخلية في الرد على التحدي الإيراني. ولتخفيف حدة هذه المشكلة، يتعين على جميع المسؤولين على المستوى الوزاري أن يكونوا في حال من الاتساق والتعاون المستمر والكامل، ومجردين عن المعيقات البيروقراطية الروتينية. وبالإضافة إلى ذلك إن تعيين مسؤول كبير تابع للحكومة الأمريكية تنصب مسؤوليته الوحيدة على إيران (أو، بدلاً من ذلك، تعيين مجموعة صغيرة من المسؤولين يربط بينهم تنسيق مستمر) يمكن أن يسمح لإدارة أوباما بإعادة التنظيم بطريقة بيروقراطية في التحضير لعام الحسم هذا. توماس بيكرينغ المناقشات حول سياسة الاحتواء تعني بصورة عامة قبول الجمهورية الإسلامية كقوة نووية حتمية واستخدام الردع للتعامل مع إيران المسلحة نووياً. لكن مثل هذه النتيجة قد تكون كارثية بالنسبة للسياسة الأمريكية لمنع الانتشار النووي، التي تقوم على فكرة أنه إذا قل عدد الدول النووية تقل فرصة الاستخدام الخاطئ. وإذا حازت إيران على سلاح نووي، هناك قوى إقليمية أخرى سوف تحذو حذوها على الأرجح -- وهذه بلا شك نتيجة غير مرغوب فيها بالنسبة المجتمع الدولي. على النهاية الأخرى من الطيف، إن اللجوء للوسائل العسكرية على المدى القصير لضمان الإعاقة سوف يستلزم استخداماً هائلاً للقوة -- وجوهرياً احتلال إيران بصورة غير رسمية وشبه دائمة. وهذا ليس مساراً قابلاً للتطبيق، خاصة إذا لم تُستنفد بعد السبل الدبلوماسية الأخرى. كذلك تعتبر العقوبات غير كافية وإن كانت فعالة في حد ذاتها. ولا بد من التوفيق بين العقوبات والمفاوضات -- ففي الوقت الذي تكثف فيه واشنطن وحلفاؤها من الضغط على الإيرانيين، يتعين الالتفات أيضاً إلى إجراء محادثات فعالة ومثمرة مع تقديم تنازلات مماثلة. وقد جادل البعض بأن المفاوضات يجب أن تمتد إلى آفاق "أوسع من ذلك"، بيد أن إرث عقود من انعدام الثقة بين الولايات المتحدة وإيران يجعل المقاربات الصغيرة أكثر عملية. ومن شأن هذا التقارب أن يركز على إنهاء أنشطة التخصيب التي تقوم بها إيران والتي تمثل معضلة كبيرة وهي: تخصيب اليورانيوم إلى عتبة 20 في المائة، الأمر الذي يمثل بأن القفزة لصنع الأسلحة النووية هي أسهل بكثير. وكحل بديل، يمكن أن يقتصر النظام على مستوى تخصيب قدره 5 في المائة فقط، وتحت رقابة صارمة من قبل "الوكالة الدولية للطاقة الذرية". ويؤمن مجتمع الاستخبارات الأمريكي إيماناً راسخاً أنه بغض النظر عن عدم اتخاذ إيران بعد قرار بصنع أسلحة نووية، إلا أنه لا تزال هناك تحركات من جانبها للحصول على جميع القدرات اللازمة إذا ما اختارت السير في هذا الطريق. لذا ستحتاج واشنطن إلى الحصول على ضمانة ملموسة من إيران بتحويل مخزونها من اليورانيوم الغازي الجاهز للتخصيب إلى عناصر الوقود المعدنية، التي تشكل تهديداً أقل بكثير. كما يلزم تطبيق نظام تفتيش صارم من أجل مراقبة الالتزام بهذه المتطلبات. وفي المقابل، سيتوقع الإيرانيون رفع العقوبات النووية. كما أنه من المرجح أن يطالب الإيرانيون بالاعتراف بأن لديهم الحق في مواصلة برنامج التخصيب المدني لديهم، سواءً للاستخدام المفترض في علاج السرطان أو التحصين ضد أية قرارات روسية محتملة بوقف توفير الوقود لمفاعل بوشهر. وحتى الآن، يشعر الرئيس أوباما بالإحباط من عدم إحراز أي تقدم كاستجابة لانفتاحه نحو إيجاد انفراجة جديدة تجاه النظام الإيراني، كما أن حكومته الجديدة ملتزمة من جانبها بمساعدته في تسهيل محاولات التفاوض التي من شأنها تحسين الوضع. فإذا ما واصل الإيرانيون رفضهم لمواقف الولايات المتحدة التي على ما يبدو أنها في طريقها للاستجابة لبعض مطالبهم، فإنه يجب على الإدارة الأمريكية البدء في تطبيق ضغوط أخرى. وينبغي اتخاذ هذه الخطوات عاجلاً وليس آجلاً حتى يتسنى للأطراف التحرك مجدداً نحو التوصل إلى حلول مقبولة للطرفين. كما يجب على واشنطن أن تضع في اعتبارها أن المرشد الأعلى علي خامنئي هو صاحب الكلمة الأخيرة في جميع القضايا في إيران، لذا لن يجلس الإيرانيون على طاولة المفاوضات إلا إذا سمح لهم بذلك. وفي السنوات الماضية، أصدر خامنئي فتوى ندد فيها باستخدام الأسلحة النووية -- وهو الأمر الذي يمكن لواشنطن الاستفادة منه من خلال صياغة قرار لمجلس الأمن للمصادقة على هذه الفتوى. وبغض النظر عن أن هذا يمثل خطوة صغيرة نحو تعزيز مكانة خامنئي الدولية إلا أنه في الوقت نفسه يمثل ورقة ضغط على إيران للامتثال لأحكام دينهم. ويقيناً، أن تغيير النظام لا يزال بديلاً جذاباً على الورق، وينظر إليه البعض في واشنطن على أنه بمثابة وثيقة تأمين. بيد أنه من المعروف تاريخياً أن تغيير النظام لم يكن خياراً ناجحاً بالنسبة للولايات المتحدة، كما أن المحاولات الداخلية لإسقاط القيادة الإيرانية لم تأتي بثمارها حتى الآن حيث تم سحقها من خلال ممارسة أعمال القمع الستالينية، بما في ذلك الانتفاضة عام 2009. وبغض النظر عن تلك المحاولات الفاشلة ونفوذ واشنطن المحدود في الشؤون الداخلية الإيرانية، إلا أن سياسة الولايات المتحدة لا بد أن تثبت دعمها للحركات الديمقراطية الشعبية. أعد هذا الملخص المقرر غويف روزين. http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/year-of-decision-u.s.-policy-toward-iran-in-2013 | |
| مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل |
--
لقد تلقيت هذه الرسالة لأنك مشترك في مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية.
يمكن مراسلة د. عبد العزيز قاسم على البريد الإلكتروني
azizkasem1400@gmail.com
(الردود على رسائل المجموعة قد لا تصل)
للاشتراك في هذه المجموعة، أرسل رسالة إلكترونية إلى العنوان التالي ثم قم بالرد على رسالة التأكيد
azizkasem2+subscribe@googlegroups.com
لإلغاء الاشتراك أرسل رسالة إلكترونية إلى العنوان التالي ثم قم بالرد على رسالة التأكيد
azizkasem2+unsubscribe@googlegroups.com
لزيارة أرشيف هذه المجموعة إذهب إلى
https://groups.google.com/group/azizkasem2/topics?hl=ar
لزيارة أرشيف المجموعة الأولى إذهب إلى
http://groups.google.com/group/azizkasem/topics?hl=ar
---
لقد تلقيت هذه الرسالة لأنك مشترك في المجموعة "مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية (2)" من مجموعات Google.
لإلغاء اشتراكك في هذه المجموعة وإيقاف تلقي رسائل إلكترونية منها، أرسِل رسالة إلكترونية إلى azizkasem2+unsubscribe@googlegroups.com.
للمزيد من الخيارات، انتقل إلى https://groups.google.com/groups/opt_out.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق