| 1 |
بعد تحويل موعد بثها إلى الثانية بعد ظهر الجمعة
بمشاركة نخبة من طلبة العلم المتخصصين
الشيخ عبدالعزيز الريس في (حراك) بحلقة عنوانها:
"غلاة الطاعة " |
|
بعد تحويل موعد بثها إلى الثانية بعد ظهر الجمعة "غلاة الطاعة "
-لماذا يستنكر طلبة العلم السلفيون "الجامية" لقب غلاة الطاعة؟ مع إنهم يقررون وجوب طاعة الطغاة مثل الرئيس بشار الأسد والقذافي؟ألا يُعدّ هذا غلوا في فقه الطاعة؟
-لماذا حينما حكم الإخوان في مصر وغزة قام "غلاة الطاعة" بذم الإخوان والتحذير منهم مع إنهم حكّام تلك البلدان؟ فأين نصيحة الحاكم السرية التي يزعمون؟
-ما سبب هذا الخلاف والتشرذم بين "الجامية"، وذم بعضهم بعضا؟ ألا يدل ذلك على أنهم ليسوا على حق؟
-ألم يفتِ الشيخ صالح الفوزان بأن الشيخ الريس على مذهب المرجئة؟فلماذا لم يقبل الريس كلام الشيخ الفوزان؟ أين ما يزعمونه من إجلال كبار العلماء؟
-لماذا يحرمون المشاركة في الانتخابات البلدية وغيرها، مع إن ولي الأمر في السعودية دعا لها ورضي بها؟
-لماذا يطعنون بالدعاة والمشايخ المشهورين؟ ويحذرون الناس منهم؟ مع إن هيئة كبار العلماء تزكي هؤلاء الدعاة وتدعو لعدم الافتراق والاختلاف؟
-ما موقفهم من الثورات على الطغاة في سوريا وغيرها؟ ولماذا وقف بعضهم في صف القذافي وخالف الدولة وكبار علمائها؟
في المقابل:
- لماذا يبتدع "الحركيون" مصطلحات لذم "السلفيين"؟ ألا يعلمون أن طاعة ولي الأمر مقررة في الكتاب والسنة، وليست من ابتداع "السلفيين"؟
-ما الذي يضير إن حذّر "السلفيون" من الحركات الدخيلة كالإخوان وغيرهم؟ ألم يحذر من منهج الإخوان قادة البلد وعلمائه الكبار؟
-ألم تُحرّم نصوص الكتاب والسنة الخروج على ولي الأمر والتأليب عليه؟ فلماذا يخالف "الحركيون" هذه النصوص الواضحة في تحريم الخروج على الولاة؟
-ما الذي يخيف البعض من مناظرة "السلفيين"؟ ألا يعد ذلك دليلا على ضعفهم العلمي والخوف من انكشاف باطلهم أمام الناس؟ | |
| مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل |
| 2 |
خشية معكوسة لدى السعودية وقطر حول تسليح المعارضة السورية | ||||||||||||
|
http://www.middle-east-online.com/?id=149689 | |||||||||||||
| مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل |
| 3 |
الإسلاميون المغاربة… و سؤال العلائق عبد الرحيم بندغة
|
|
أفرز الربيع العربي وضعا جديدا في مناحي مختلفة من الحياة السياسية في المغرب، شأنه شأن ما وقع في العالم العربي برمته. ولعل أبرز هذه الإفرازات الشديدة الأهمية، تصدر التيار الإسلامي للمشهد السياسي في جل البلدان التي مسها الربيع العربي، بل أكثر من ذلك الخلخلة التي أصابت هدا التيار، فأدت بالعديد من فصائله إلى القيام بعملية مراجعات كبيرة لم تكن لتحدث لولا هذا الحراك المجيد.
فمصر تحكم فيها جماعة الإخوان المسلمون وتتسيّد حقل المؤسسات المنتخبة، ليس فقط بفعل آلتها التنظيمية المنضبطة المتجذرة في المجتمع مند زمن بعيد، ولكن عاملا أساسيا أوصلها لذلك، تجلى في الدعم الكبير الذي أهداه إياها التيار الإسلامي بمختلف تلاوينه، وأبرزهم السلفيون بتشكيلاتهم المتنوعة ـ حزب النور، الجماعة السلفية وحزب الوسط وغيره. باستثناء التيار الصوفي البعيد فكريا وسياسيا عن الإخوان، وهو الذي لم يتوان في انتقاد سلوكياتهم، بل أبرم تحالفات لمواجهتهم مع ألد أعدائهم.
إن الدعم الكبير الذي تلقته الجماعة من باقي التيارات الإسلامية قد بوأها الاكتساح الكبير لصناديق الاقتراع من جهة، ومن جهة أخرى اكسبها مناعة وصمودا كبيرين في وجه الضربات المتتالية للتيار المضاد. (على سبيل المثال ما قام به الشيخ "أبو إسماعيل" وأنصاره في مواجهة اعتصامات جبهة الإنقاذ).
كما أن تجربة حركة النهضة في تونس ـ رغم التباين بين التجربتين، حيث النهضة دخلت الانتخابات التونسية بدون تنظيم موجود على الواقع بفعل خيار السرية الذي انتهجته الحركة أيام حكم بنعلي – فإن الإسلاميين التونسيين توحدوا لدعم الحزب (النهضة) في الانتخابات الأخيرة مما أعطاه الريادة، وأوصله لتسيير البلاد.
في المغرب لا ينكر أحد أن من قطف ثمار حراك 20 فبراير هو أحد فصائل التيار الإسلامي "ممثلا في حزب العدالة والتنمية، ومن ورائه حركة التوحيد والإصلاح ذات البعد الإصلاحي المؤسساتي، والمعروف بتماهيه بشكل كامل مع المؤسسة الملكية".
لكن فاعلا إسلاميا أخر أسس الفضاء العمومي عبر المشاركة في احتجاجات 20 فبراير ـ إلى جانب القوى العلمانية، وجماعة العدل والإحسان باعتبارها العمود الفقري للحركة ـ وكان له دور في رسم الخريطة الانتخابية بشكل أو بأخر، إنه الفاعل السلفي بكل أطيافه: العلمية، والجهادية، والوهابية أحيانا. وقد ظهر السلفيون المغاربة بشكل واضح في ساحة الاحتجاجات المغربية في اختلاف تام مع سلفيي شبه الجزيرة العربية، والذين أدانوا هده الاحتجاجات واعتبروها خروجا عن الحاكم وبالتالي غير جائزة شرعا.
وقد كان خروج التيار السلفي في الاحتجاجات يهدف بشكل أساسي إلى المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين، ورد "الاعتبار لما يعتبرونه اعتقالات ومحاكمات تعسفية لهم من طرف السلطات."
الإفراج عن شيوخ التيار السلفي (الفيزازي، أبو حفص، الكتاني…) من قبل السلطة الحاكمة في البلد والترخيص بعودة رمز التيار الوهابي "محمد المغراوي" من المملكة السعودية، والسماح له بإعادة فتح دور القرآن… نتج عنه دخول التيار السلفي في مراجعات فكرية مهمة، أفرزت قدرا كبيرا من التنازلات، لعل أبرزها اتخاذهم لموقف إيجابي من الديمقراطية، والملكية، بل أكثر من ذلك أعلنوا دعمهم للحزب الإسلامي المشارك في الانتخابات، وحشدوا دعما مهما للعدالة والتنمية ساهمت في تبوئه المرتبة الأولى.
هذا الدعم الذي أبداه التيار السلفي بمختلف تلاوينه للحزب طرح جملة أسئلة من قبيل:
- هل كان دعم السلفيين للعدالة والتنمية خيارا استراتيجيا أملته قناعة تامة بتصور الحزب، ومواقفه الكاملة، أم أنه فقط خيار تكتيكي أملاه فراغ الساحة من منافس إسلامي آخر يمكنه أن يحدث المفاضلة؟
- ما هي التحالفات الممكنة بين التيارات الإسلامية في مستقبل مغرب التغيير؟ مع من يتماهى التيار السلفي من الإسلاميين المغاربة "الكبار" حركة التوحيد والإصلاح أم العدل والإحسان، وما هو موقع التيار الصوفي من كل هده التجادبات؟
إن سؤال التحالفات الممكنة بين الإسلاميين تطرحه الوقائع والأحداث التي تعيشها مصر وتونس… كما تفرضه المتغيرات المتلاحقة داخل بيوت التيارات الإسلامية المغربية (مراجعات التيار السلفي، بروز قادة جدد لهدا التيار، وفاة المرشد العام لجماعة العدل والإحسان، وما ترتب على ذلك من انفراج في العلائق بين هذه التيارات، تزايد نفوذ التيار الصوفي في البلد بسبب وزيره القوي "أحمد التوفيق" في الحكومة الملتحية).
ثم إن البحث في هكذا موضوع يستوجب فحصا دقيقا للتوجهات العامة، والعلائق السائدة، والإشارات المتبادلة بين مكونات الحقل الإسلامي الرئيسية في البلد. مما يصعب الإجابة عنها في مقال كهذا. لكن الواقع يفرز على الأقل وبشكل جلي توجهين أساسيين في الوقت الراهن:
الأول: تنشده حركة التوحيد والإصلاح وذراعها السياسي حزب العدالة والتنمية، ويطالب بالتغيير من داخل النظام السياسي القائم، بالانخراط في المؤسسات السياسية الموجودة بدءا بالسلطة التشريعية ووصولا للسلطة التنفيذية – في شقها الحكومي الضيق على اعتبار أن الملك يحتفظ بالصلاحيات الإستراتيجية والكبرى – وهو ما تحقق له حتى الساعة.
الثاني: تطرحه العدل والإحسان أكبر تنظيم إسلامي وسياسيي منضبط في المغرب، ويدعو هذا الاتجاه إلى ضرورة إحداث تغيير جذري في بنية النظام السياسي القائم في البلد، وذلك بعد أن يصل مرحلة الإفلاس السياسي والاقتصادي، وتبلغ الاحتجاجات مداها في شريانه. وينهار كليا.
إن حدث دخول العدالة والتنمية للحكومة المغربية يعتبر في اعتقادنا حدثا مفصليا للمفاضلة بين هذين التوجهين، خاصة وإن إرهاصات فشل خيار التوحيد والإصلاح بدأت تلوح في الأفق، بعد أن تجلى مدى تحكم الملك في خيوط اللعبة الكبرى والأساسية، وأن ما تنازل عنه بموجب دستور 2011 ما هو إلا فتات لا يسمن ولا يغني من جوع. مما يجعل الكفة تميل للطرح الثاني والذي تنادي به العدل والإحسان، ويجعله يمتلك درجة مهمة من المصداقية، كما يمكنه من جذب الفاعل السلفي – في شقيه الجهادي، والعلمي – المتذمر من تجربة العدالة والتنمية، إذا ما استحضرنا التماهي المطلق للتيار الوهابي "صورة طبق الأصل لسلفية الخليج ضامنة الأنظمة الملكية وسندها المطلق" مع النظام الملكي المغربي.
كما أن أحداثا أخرى تفيد بأن تقاربا مهما يمكن أن يقع بين شيوخ التيار السلفي وجماعة العدل والإحسان، ولعل في حدث وفاة المرشد العام للجماعة، وما رافقها من إشارات تضمنتها رسائل التعزية التي أرسلتها الفرق السلفية – كنعي "عبد الوهاب رفيقي" للمرشد العام وما جاء فيه من ثناء وإعجاب بشخصية الراحل – قد أوحت في مجملها بتقارب غير مخفي. كما أنه بدا جليا صمت وتراجع جزء كبير من السلفيين المغاربة عن انتقاداتهم المعتادة للجماعة في الآونة الأخيرة، مما أوحى بأن خيوطا للود قد تنسج، أو نسجت قد تتحول يوما ما لتحالف تاريخي على غرار ما يقع بين الإخوان المسلمين والتيار السلفي في مصر.
بالمقابل لا يجد التيار الصوفي بدا من التقارب أكثر مع العدالة والتنمية بحكم التفاهمات الكبيرة الموجودة بين التيارين خاصة حول المؤسسة الملكية وعنوانها الكبير إمارة المؤمنين.
أحداث كبيرة وقعت وتقع، وأسسا كثيرة تغيّرت وتتغير داخل مكونات الحقل الإسلامي المغربي، لذلك تبدو مسألة التقاربات، ولم لا التحالفات، ولو على مستوى المواقف الظرفية متاحة أكثر من أي وقت مضى. http://www.islamyun.net/index.php?option=com_k2&view=item&id=1395:الإسلاميون-المغاربة-و-سؤال-العلائق&Itemid=159 | |
| مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل |
| 4 |
محمد جمال عرفة يكتب: يا ترجع "التت"بالذوق يا نولعها من تحت لفوق |
|
 عرفة أمر عجيب أن نجد بعد الثورة -التى يزعم أهل اليسار واليمين أن التيار الإسلامى اختطفها ويقوم حاليا بـ"أسلمة" أو "أخونة" الدولة- انفجارا فى مجارى المحطات الفضائية الإباحية المسماة (قنوات الرقص الشرقى)، وانفجارا آخر فى مواسير الصرف الصحى لأفلام المقاولات، بعد ما ظهرت فى الآونة الأخيرة كمية مقرفة من الأفلام الهابطة التى لا تختلف عن أفلام البورنو القذرة فى السوق المصرية لراقصات درجة عاشرة، الهدف منها هو إبراز مفاتن الراقصة بصورة مقززة قبل أن تكون قصة فيلم محترمة! ولذلك سعدت بقرار محكمة القضاء الإدارى بوقف بث قناة "التت" المتخصصة فى الرقص الشرقى على القمر نايل سات وسحب الإشارة منها، وضحكت من سخرية شباب فيس بوك أن تخرج مظاهرات لجبهة الإنقاذ الجمعة المقبلة للتضامن مع قناة (التت) الممنوعة تحت شعار: (يا ترجع "التت" بالذوق .. يا نولعها من تحت لفوق)، لأن هذه القنوات لا تعرض الرقص الشرقى فقط، ولكنها تعرض أيضا إعلانات قذرة عن مستحضرات جنسية صريحة، وتبث هواتف الراغبين فى المتعة على الطريقة الأوروبية المنحلة. وأتمنى أن يتم منع باقى قنوات الرقص الشرقى والخلاعة التى زادت كالسرطان حتى بلغت 10 قنوات، التى يدرها حنفى كرتونة والزغبى وحربى وغيرهم، ووضع حد لحالة إفساد الأخلاق التى برعت فيها الأنظمة السابقة وكانت تعدها جزءا من التغطية على الفساد السياسى. فللأسف هذه القنوات جذبت منذ بداية بثها عددا كبيرا من الشباب الضائع فى جميع أنحاء مصر، وخاصة فى الأرياف والصعيد، وبدأ الشباب يبحثون عن تردداتها من خلال مواقع الإنترنت، وتعرضها بعض المقاهى لجذب الشباب العاطل، ويروجون لها كفرصة للهروب من برامج توك شو السياسية المملة التى أصبحت لا تبث سوى مشاهد التخريب والحرق والمظاهرات!. والمشكل أن كثيرا من هذه القنوات تستغل قمرا صناعيا آخر فرنسيا هو (يوتلسات) تردداته قريبة من القمر المصرى نايل سات، ويمكن التقاط بثها بوضوح فى مصر على نايل سات، كما أن بعض القنوات العادية -وتحديدا فضائيات أطلقها تجار البضائع المضروبة التى تباع عبر إعلانات التلفزيون والمسماة (الـTV شوب)- دخلت اللعبة؛ لإفساد ما تبقى من أخلاق المصريين والعرب، وبدأت تعرض "أفلاما ممنوعة للكبار فقط" على قنوات (تايم) المملوكة لأحد هؤلاء التجار ممن سبق القبض عليه عام 2011 فى قضايا مالية، الذى فتح الباب لتوفيق عكاشة أبرز الإعلاميين الفلول –بعد إغلاق القضاء لقناته الفراعين– ليقدم برنامجا يتسم بالعداء للرئيس والإخوان ويطالب فيه علنا بإنهاء حكم مرسى ويعتبره "غير شرعى"!!. هذه القناة –تايم- تعرض حاليا ما تقول إنه: (أفلام عربية للكبار فقط، أفلام ممنوعة من العرض، أفلام أجنبية للكبار فقط) عبر برنامج يسمى (تاكسى السهرة).. وأغلبها من تلك النوعية التى انتشرت فى مصر عقب هزيمة 67، وأنتجت فى لبنان، وظهرت فيها بعض الفنانات فى مشاهد مخلة بالآداب، قيل: إن بعضها مفبركة وبعضها حقيقى!!. أصحاب هذه القنوات حصلوا على مكاسب طائلة من وراء هذه البرامج التى تبيع بضائع أغلبها مضروب وغير مرخص عبر التلفزيون، فاتجهوا لامتلاك قنوات خاصة تمزج بين عرض السلع والأفلام لمزيد من السيطرة على السوق عبر الجذب التليفزيونى، وجاءت الكارثة عند ما اتجهوا لتدشين قنوات أكثر خلاعة متخصصة فى الرقص.. وكل هذا بعد الثورة، وكأن الأمر ممنهج ومخطط ضمن الثورة المضادة سياسيا وأخلاقيا (!). | |
| مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل |
| 5 |
صحف : تنامي نفوذ أطراف معادية لبريطانيا والولايات المتحدة ضمن العائلة المالكة في البحرين |
قلق غربي من نفوذ المشتددين في البحرينآخر تحديث: الخميس، 21 فبراير/ شباط، 2013، 03:39 GMT
بين متطلبات الأمن وحقوق الانسان خصصت صحيفة الفاينانشل تايمز مقالا تحليليا للوضع الأمني في مصر. ويروي صاحب المقال مشاهد من المواجهات بين أفراد الشرطة والمحتجين من جهة، وبين الشرطة وعصابات المجرمين واللصوص، الذين يستغلون الظروف الأمنية لتنفيذ جرائمهم.
وتشير الصحيفة إلى تغير سلوك المواطن المصري تجاه أفراد الشرطة والأمن بعد الثورة. فقد غذت الثورة جرأة كبيرة لدى المواطنين وجعلتهم يقفون في وجه أفراد الشرطة ويتحدون سلطتها إلى درجة العنف أحيانا. ويذكر المقال أحداثا تجمع فيها مواطنون أمام مراكز الشرطة احتجاجا على توقيف واحد منهم، وطالبوا بإطلاق سراحه، أو تبرير توقيفه قانونيا.
ولكن ناشطين سياسيين وحقوقيين يقولون إن تصرفات أفراد الشرطة وأجهزة الأمن لا تزال كسابق عهدها تحت نظام مبارك. ويتحدثون عن استخدام القوة المفرطة والمميتة، والاعتقال العشوائي والاعتداء على الموقوفين وتعذيبهم. بينما يقول مسؤولون في أجهزة الأمن إن مصر بعد الثورة تعمل على إرساء قواعد جديدة وقيم مختلفة عن النظام السابق. ويؤكدون أن أفراد الشرطة يتعلمون أن مهمتهم هي سلامة الأشخاص والممتلكات وليس تطبيق القانون فحسب. كما استحدثت في جميع وحدات الشرطة هيئة مكلفة بمتابعة قضايا حقوق الانسان، وترقيتها. ولكن الناشطين والحقوقيين يقللون من جهود التغيير التي تتحدث عنها الحكومة، ويرون أن وزارة الداخلية لا تزال تدار بأساليب النظام السابق ورجاله، الذين لم يسجن منهم أي واحد لدورهم في قتل 800 متظاهر خلال الثورة.
ودليلهم على ذلك وزير الداخلية الجديد، الذي يتهمونه بالضلوع في انتهاك حقوق الانسان في عهد حسني مبارك. ويعتقد بعض الناشطين والحقوقيين أيضا أن حكومة الرئيس محمد مرسي اضطرت لعقد صفقة مع مسؤولي وزارة الداخلية بإطلاق يد الأجهزة الأمنية مقابل حفظ الأمن في الشارع.
"انقسام" أما صحيفة الاندبندنت فانفردت بتقرير تتحدث فيه عن تنامي نفوذ أطراف معادية لبريطانيا والولايات المتحدة ضمن العائلة المالكة في البحرين. وتقول الصحيفة إن دولا غربية قلقة بشأن إحكام جناح متشدد من السنيين قبضتهم على الحكم في البحرين. وتضيف بأن هذا الجناح المتشدد يرتبط بعلاقات مع المملكة العربية السعودية، ويعترض على أي تنازل يمكن أن يحل الأزمة الطائفية في المملكة. وتفيد التقارير التي أوردتها الاندبندنت بأن نفوذ "جناح الخوالد" في العائلة المالكة يثير مخاوف حلفاء البحرين التقليديين في واشنطن ولندن من استحواذ معادين لأمريكا وبريطانيا على الحكم.
وترجع التقارير نفسها تحرك الشيعة بالاحتجاجات في عام 2011 إلى شعورهم بتزايد نفوذ "الخوالد"، الذين يتهمونهم بالوقوف وراء قمع المظاهرات. ولكن جناحا آخر في العائلة أصبح ينتقد نفوذ "الخوالد" في المملكة. وينتمي "الخوالد" إلى خالد الخليفة، الذي كان أخ أمير البحرين الأصغر، في عام 1920 وقاد حينها حملة ضد احتجاجات الشيعة، وسجنته القوات البريطانية. http://www.bbc.co.uk/arabic/inthepress/2013/02/130220_press.shtml | |
| مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل |
| |
|
| مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل |
| 7 |
المزيد من البطالة في صفوف الشباب وبخاصة في البلدان العربية |
|
حسين جواد قبيسي كثرَت التقارير والدراسات الدولية التي جعلت من موضوع البطالة في العالم محور اهتمامها. فبحسب هذه التقارير تنعدم البطالة في بلدين فقط في العالم، هما إمارتا قطر وموناكو، حيث تقترب نسبة البطالة في هذين البلدين الصغيرين من 0%. غير أن أول ما يلفت الانتباه في المقارنة بين نِسَب البطالة في العالم هو عدم خضوع هذه النسبة للتقسيم المعروف لبلدان العالم بين دول متقدمة ومتخلفة ونامية أو في طريقها إلى النموّ.. بل تجتمع في إطار نسبة بطالة واحدة بلدان متقدمة جداً اقتصادياً وأخرى ما زالت تخطو خطواتها الأولى في مجال التطوّر الاقتصادي والاجتماعي؛ ففي دائرة البلدان التي تتمحور فيها نسبة البطالة حول 6%، نجد ألمانيا والدانمرك ولوكسمبورج إلى جانب بوليفيا وبرمانيا وباكستان وأرمينيا والبرازيل ومالطا وأورغواي. ومن اللافت أيضاً، أن أدنى نسبة بطالة في العالم لا نجدها في عداد بلدان العالم الأول أو المتقدّم، بل في بلدان مصنّفة بين بلدان العالم الثالث؛ إذ لا تزيد نسبة البطالة عن 1% في بلدان مثل تايلاند وأوزباكستان وأذربيجان وبيلوروسيا، كما لا تزيد نسبة البطالة عن 2% في كوبا وسنغافورة والكويت وطاجكستان وفيتنام والإمارات، وعن 3% في كلّ من البلدان التالية: ماليزيا وسويسرة ولاوس ولشتنشتاين والنروج وكوريا الجنوبية وهونغ كونغ. ثم إننا نجد بين البلدان التي لا تزيد فيها نسبة البطالة على 4% بلداناً مثل كمبوديا وغواتيمالا والنمسا وتايوان وهولندا وإيكوادور وسيريلانكا. أما البلدان التي لا تعلو نسبة البطالة فيها عن 5% فهي: باناما واليابان وأستراليا وهندوراس وبنغلادش ورومانيا والمكسيك وكازاخستان. وفي دائرة البلدان التي تتمحور فيها نسبة البطالة حول 7% نجد: نيكاراغوا، إيسلندة، الأرجنتين، سلفادور، أوكرانيا، الفيليبين، روسيا، أندونيسيا، تشيلي، الصين، كوستاريكا، نيوزيلندة. وحول 8% السويد وكندا وبلجيكا وفنلندة والبيرو والمملكة المتّحدة وفنزويلا. ويُفيد "كتاب حقائق العالم" (The World Factbook) وهو كتاب سنوي تصدره وكالة المخابرات الأميركية منذ العام 1962، ولأغراضٍ غير جاسوسية، بل يعتمد المعلومات التي تنشرها وزارة التجارة الأميركية، يُفيد بأن أرفع نسبة بطالة في العالم نجدها في بلدان القارة الأفريقية، إذ تصل نسبة البطالة في زيمبابوي إلى 95%، وفي ليبيريا إلى 85%، وفي بوركينا فاسو إلى 77%، وجيبوتي 59%، وناميبيا 51%، والسنغال 48%، وكينيا 40%. لكنّنا نجد أيضاً نسبة البطالة المرتفعة هذه في بلدان غير أفريقية حيث تبلغ 60% في تركمانستان و46% في نيبال و43% في البوسنة و41% في هايتي، و40% في سوازيلاند، و35% في أفغانستان، وفي مقدونيا 31%. بينما نجد في بلدان أفريقية أخرى نسب بطالة أكثر انخفاضاً: في الكاميرون 30%، في جنوب أفريقيا 25% وغينيا 22% والموزمبيق 21%، وهي نسبة أدنى من تلك التي في بلد أوروبي متقدّم اقتصادياً مثل إسبانيا حيث تبلغ نسبة البطالة 22%، أو صربيا 23%. وما يُثير الفضول البحثي أن نسب البطالة في البلدان الأوروبية هي معدلات وسطية، ومع ذلك فهي التي تُحدِث الأزمة الاقتصادية في العالم بسبب برامج التقشف التي يوصي بها الاتّحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي من أجل الحفاظ على مستوى معيّن من ملاءة خزينة الدول في أيّ بلد أوروبي عضو في الاتّحاد، والتي ندّدت بها منظمة العمل الدولية (OIT)؛ فقد أثبتت دراسة جديدة وضعتها هذه المنظمة أن سياسة التقشف التي أوصى بها صندوق النقد الدولي الحكومات الأوروبية، كما يوصي بها أيضاً حكومات البلدان المتعاونة معه للحصول على قروض اقتصادية مالية، أدَّت إلى تقليص شديد في النفقات وإلى خفض كبير في دخول موظفي القطاع العام وأجور الموظفين والعمال في القطاع الخاص. ترى هذه الدراسة أن الإجراءات التي لم يسبق لها مثيل في تاريخ الدول الأوروبية الحديث، والتي اتّخذتها الحكومات الأوروبية الحالية، أضعفت كثيراً الأمن الوظيفي وهدّدت أمن العمل وفرصه إلى حدّ كبير، ولاسيّما أن الحوار بين الحكومات من جهة أولى وبين العمال والموظفين ومنظماتهم النقابية من جهة ثانية، دخل في طريق مسدود. ففي فرنسا التي تسعى بكلّ جهد، ومنذ العام 1999، من أجل إبقاء عدد العاطلين عن العمل تحت 3 ملايين، أخفقت لأول مرّة في العام الماضي حين تخطّى عدد العاطلين عن العمل تلك العتبة، ووصل إلى 3.4 ملايين. لذا توصي الدراسة بضرورة اتّخاذ إجراءات ملحّة وعاجلة لوقف تدهور الأوضاع الاجتماعية وتعزيز كلّ ما من شأنه استئناف الحوار الاجتماعي بين الحكومات وقطاعات العمل، وتشير إلى أن العودة إلى تقديم الخدمات الاجتماعية التي تقلّصت إلى حدّ يهدّد بزوالها، هو الشرط الوحيد لإعادة التماسك الاجتماعي والنموّ الاقتصادي. وترى الدراسة أيضاً أن الاقتصاد العالمي عليه أن يوفّر خلال السنتين المقبلتين فرص عمل لـ 80 مليون وافد جديد على سوق العمل، وبخاصة في بلدان أوروبا الجنوبية (فرنسا، إسبانيا، إيطاليا، البرتغال، واليونان..) حيث بلغت نسبة العاطلين عن العمل 12%، ونسبة الشباب بينهم هي الضعف تقريباً (22%)، بحسب الأرقام التي يقدّمها "المكتب الأوروبي للإحصاء" (Eurostat). ويرى تقرير صدر عن مكتب العمل الدولي (BIT) وهو بعنوان "اتجاهات العمل في العالم"، أن عدد العاطلين عن العمل ما زال عند أعلى رقم بلغه في التاريخ، وهو 200 مليون شخص، وذلك منذ العام 2006، وذلك على الرغم من النموّ الاقتصادي العالمي. وفي التقرير أيضاً، أن العمال الذين يتقاضون أجوراً بائسة لم يفيدوا شيئاً على الإطلاق من هذا النموّ، ويبلغ عددهم مليار ونصف المليار شخص تقريباً، ويعيش الواحد منهم على دولارين فقط في اليوم. نجد في التقرير أيضاً، أن النموّ الاقتصادي العالمي تجسّد في أرباح مكدَّسة ناجمة عن الإنتاجية، لا في تحسين أوضاع العمل: ففي حين نمَت الإنتاجية بنسبة 26%، لم ينمُ عدد فرص العمل في العالم إلا بنسبة 6.6% فقط، وأن فئة الشباب هي الأكثر حرماناً من فرص العمل. 44% من عدد العاطلين عن العمل في العالم هم من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 سنة. ويُشير التقرير إلى أن نسبة البطالة بين الإناث تراجعت من 49.6% في العام 1996 إلى 48.9% في العام 2006، وتراجعت نسبة البطالة بين الذكور من 75.7% في العام 1996 إلى 74% في العام 2006. يقدِّر مكتب العمل الدولي أن الحصة المرصودة لعمل الشباب لا تتجاوز نسبتها 0.5% من جملة الدخل القومي المحلّي في البلدان الأوروبية. ويرى المكتب عبْر الأبحاث والتقارير الصادرة عنه أن فرص عمل الشباب في العالم ستبقى في وضع مأساوي، وفي أحسن الأحوال ستتفاقم بمقدار 0.2 نقطة بالقياس إلى توقّعات العام 2012. وبجملة واحدة اختصر تقرير صادر عن "مكتب العمل الدولي" بعنوان: "أوضاع العمل على الصعيد العالمي: أفق مسدود أمام الشباب في سوق العمل"، اختصر وضع الشباب المأساوي على صعيد فرص العمل في العالم، فقد جاء فيه: "ستتفاقم نسبة العاطلين عن العمل بين الشباب، على صعيد العالم أجمع، وذلك لأن آثار الأزمة الاقتصادية ستنتشر انطلاقاً من البلدان ذات الأوضاع الاقتصادية المتقدّمة، نحو البلدان ذات الأوضاع الاقتصادية الأقلّ تقدماً ثم المتخلّفة". ومن المرتقَب ـ بحسب التقرير نفسه ـ أن تصل نسبة البطالة بين الشباب إلى 14% في العام 2017. وجغرافياً، وبحسب تقارير خبراء مكتب العمل الدولي، سيكون الشباب في منطقتَيْ الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (أي المنطقة العربية وحدها) هم الأكثر تأثراً بانعدام فرص العمل، إذ ستبلغ نسبة البطالة في بلدان المغرب العربي 27.5%، وفي بلدان المشرق العربي 28.4% خلال الفترة المتبقّية حتى العام 2017. وعلى الرغم من ذلك لا نجد ما يكفي من الدراسات والأبحاث في الصحافة العربية حول هذا الموضوع، وكأنما الإعلام العربي لم يعد له وظيفة يقوم بها أو رسالة يؤدّيها، في هذا المجال. إذ تتدرَّج نِسَبُ البطالة في البلدان العربية (بحسب الأرقام التي تقدّمها منظمة العمل الدولية) على النحو التالي: اليمن 35%، مالي 30%، ليبيا 30%، السودان 19%، العراق 15%، عُمان 15%، البحرين 15%، تونس 18%، الأردن 12%، سورية12%، مصر 12%، المملكة العربية السعودية11%، الجزائر 10%، المغرب 9%. على أنه لا بدّ من الإشارة إلى أن الأرقام والنِّسَب التي يوفّرها مكتب العمل الدولي، لا تقدّم صورة شفافة بما فيه الكفاية عن أوضاع العمل في بلدان العالم المختلفة، بل هي بوصفها أرقاماً تقريبية وشمولية، تلقي بعض الإبهام على تلك الأوضاع التي يبقى فهمها حق الفهم بحاجة إلى دراسات محلّية في كلّ بلد. | |
| مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل |
--
لقد تلقيت هذه الرسالة لأنك مشترك في مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية.
يمكن مراسلة د. عبد العزيز قاسم على البريد الإلكتروني
azizkasem1400@gmail.com
(الردود على رسائل المجموعة قد لا تصل)
للاشتراك في هذه المجموعة، أرسل رسالة إلكترونية إلى العنوان التالي ثم قم بالرد على رسالة التأكيد
azizkasem2+subscribe@googlegroups.com
لإلغاء الاشتراك أرسل رسالة إلكترونية إلى العنوان التالي ثم قم بالرد على رسالة التأكيد
azizkasem2+unsubscribe@googlegroups.com
لزيارة أرشيف هذه المجموعة إذهب إلى
https://groups.google.com/group/azizkasem2/topics?hl=ar
لزيارة أرشيف المجموعة الأولى إذهب إلى
http://groups.google.com/group/azizkasem/topics?hl=ar
---
لقد تلقيت هذه الرسالة لأنك مشترك في المجموعة "مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية (2)" من مجموعات Google.
لإلغاء اشتراكك في هذه المجموعة وإيقاف تلقي رسائل إلكترونية منها، أرسِل رسالة إلكترونية إلى azizkasem2+unsubscribe@googlegroups.com.
للمزيد من الخيارات، انتقل إلى https://groups.google.com/groups/opt_out.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق