| 1 |
بمداخلات من السعيدي والرواي والسعدي والمسعود
الناشط الوطني محسن العواجي ضيفا في (حراك)
حزب الله وأطماع الحرمين
في تمام الثانية ظهر الجمعة |
|
مداخلات هاتفية من : 1- عبدالستار الراوي سفير العراق في طهران بعهد صدام حسين
4- د.محمد المسعود ناشط وطني من القطيف
حزب الله وأطماع الحرمين
-* تصريح قائد حزب الله بالعراق بنيتهم تحرير الحرمين من حكم آل سعود الملاحدة هل يدخل في سياق الحرب النفسية فقط.. أم القوم جادون ؟ * هل أحلام الصفوية ما زالت تدغدغ أحلام متطرفي الشيعة..وثارات الدولة السعودية الاولى بنفوسهم؟ -* كيف الموقف السعودي من هكذا تصريحات ان كان رسمياً أم إعلاميا أم شعبياً؟ -* هل تنعكس امثال هذه التصريحات على الموقف تجاه شيعة المملكة؟ -* ألم يأن الأوان بالمواجهة الاستخباراتية الحقيقية وخلق "حزب الله" سني..فأصحاب الأيدلوجيات لا يوقفهم الا من نفس مشربهم؟ ------------------------------------------------- تابعوا البرنامج على قناة فور شباب2، عبر تردد: 11316 نايلسات عمودي. | |
| مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل |
| 2 |
بلاد الثورات والتغيير ليست على ما يُرام؟د. بشير موسى نافع |
|
للوهلة الأولى، لا تبدو الأمور على ما يرام في دول الثورة والتغيير العربية. هذا، ناهيك عن المجزرة اليومية التي تشهدها سورية. فهل تحول 'الربيع العربي'، إن استخدمنا المصطلح الاستشراقي لحركة الثورة العربية، إلى شتاء؟ عاشت تونس، منذ الأسبوع الأخير من يناير، ولثلاثة أسابيع متتالية، أزمة سياسية من الصنف السوريالي. كان حزب النهضة، الذي يمثل الكتلة الأكبر في الجمعية التأسيسية التونسية ويترأس أمينه العام الحكومة الانتقالية المنتخبة، ووجهت بمطالب من أحزاب المعارضة ومن شركائها في الائتلاف الحكومي، بالتخلي عن الوزارات السيادية وتحييد هذه الوزارات عن الولاءات السياسية. خلال أيام قليلة، وبالرغم من موافقة النهضة على التعديل الوزاري، تطورت المطالب إلى تنحي حكومة الائتلاف الثلاثي وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وحل الجمعية التأسيسية وتشكيل لجنة من الحكماء لوضع مسودة الدستور التونسي الجديد، المفترض أن تضعه الجمعية التأسيسية المنتخبة. وفي خضم الجدل حول مستقبل الحكومة والائتلاف الثلاثي الذي شكلها، فاجأ السيد حمادي الجبالي الساحة السياسية ورفاقه في حزب النهضة باقتراح تشكيل حكومة جديدة من 'الخبراء'. أما لماذا كان يجب أن تشكل حكومة خبراء، يقودها أمين عام حزب رئيسي ومناضل سياسي كبير، فكان سؤالاً لم يجب عليه الجبالي. المشكلة، بالطبع، لم تتعلق بأداء هذا الوزير أو ذاك، بل بأداء الحكومة ككل، وبجملة أوضاع البلاد بعد عام كامل على تشكيل هذه الحكومة. لا اقتصادياً ولا أمنياً، تمكنت حكومة الجبالي من التعامل مع التحديات التي تواجهها تونس ما بعد الثورة؛ كما إن انتقادات واسعة وجهت إلى نهج الجبالي في إدارة حكومته. المهم، ما اتضح خلال ساعات أن الأمين العام للنهضة لم يستشر حزبه، قيادة أو قواعد، قبل أن يتقدم بمقترح حكومة الخبراء، وأن حزب النهضة سرعان ما رفض المقترح، مؤكداً حاجة البلاد لحكومة تحالف وطني واسعة، تتمتع بدعم برلماني وحاضنة سياسية. تلقت النهضة مساندة لموقفها من عدد آخر من الكتل البرلمانية، بينما وقف إلى جانب مقترح رئيس الحكومة أغلب قوى المعارضة، بما في ذلك حزب نداء تونس، الذي يقوده رئيس الحكومة السابق وأحد مخضرمي السياسة التونسية، البورقيبي باجي قايد السبسي. في النهاية، ونظراً لأن معسكر النهضة وحلفائها تحكم في أغلبية تصل إلى ثلثي أعضاء الجمعية التأسيسية، وجد حمادي الجبالي أن لا مناص من الاستقالة. دستورياً، انتهت الأزمة عند هذا الحد، سيما بعد أن رشح حزب النهضة، مؤيداً من حلفائه، السيد علي العريض، القيادي الآخر البارز في النهضة، ووزير الداخلية في حكومة الجبالي، لقيادة الحكومة الجديدة. سياسياً، لا يبدو أن تشكيل العريض للحكومة ستكون نهاية الأزمة، خاصة وأن ثمة شهوراً طويلة لم تزل تفصل تونس عن وضع الدستور وعقد انتخابات برلمانية ورئاسية. في مصر، تبدو الأزمة مختلفة قليلاً. تعود جذور التأزم المصري، في مرحلته الراهنة، إلى الأسبوع الأخير من نوفمبر، عندما أصدر الرئيس د. محمد مرسي إعلاناً دستورياً مكملاً، قصد به الرئيس الإسراع بالمرحلة الانتقالية، وأثار جدلاً واسعاً في البلاد. أتاحت مشكلة الإعلان الدستوري لقطاع ملموس من القوى المعارضة للتيار الإسلامي، (ومن ثم لحزب الحرية والعدالة الإخواني، والرئيس مرسي)، تأسيس تحالف معارض باسم جبهة الإنقاذ. خلال الشهور التالية، أصبحت الجبهة عنوان المعارضة لسياسات الرئيس وكل ما يصدر عنه من قرارات، جملة وتفصيلاً. عارضت الجبهة مشروع الدستور المصري الجديد، ودعت الشعب إلى التصويت بلا في الاستفتاء عليه. ولكن خسارة الجبهة في الاستفتاء كانت كبيرة. وعارضت الجبهة الحكومة المصرية الانتقالية، التي يقودها د. هشام قنديل، ودعت إلى إقالتها، بالرغم من أن شهوراً قليلة تفصل مصر عن انتخابات برلمانية جديدة، وعن تشكيل حكومة أغلبية برلمانية، وبالرغم من أن أداء قنديل ووزرائه، في ظل ظروف اقتصادية بالغة الصعوبة، أداء جيد. وبالرغم من محاولاته المتكررة لإلحاق المعارضة بحوار وطني، يستهدف التوصل إلى التوافق على مسائل الخلاف الرئيسية، رفض المعارضون دعوات الرئيس. في الأيام الأخيرة، وبعد إعلان مرسي، ملتزماً بالنص الدستوري، عن الدعوة لانتخابات برلمانية، تبدأ في الأسبوع الأخير من ابريل المقبل، لوحت قيادات جبهة الإنقاذ بمقاطعة الانتخابات، معربة عن تأييدها لمحاولات العصيان المدني التي تتعهدها حفنات متفرقة من ناشطي أحزاب الجبهة. ما يحدث في تونس ومصر هو الأهم بين دول الثورة والتغيير العربية، نظراً لأن البلدين انتهجا، إلى حد كبير، نهجاً قانونياً لتنظيم عملية الانتقال إلى نظام ديمقراطي، حر؛ وأن العملية الانتقالية في البلدين مضت، حتى الآن، بأقل درجة من التدخلات الأجنبية. وبالرغم من أهمية التجارب العربية الأخرى، سواء في الدول التي اختارت طريق الثورة أو تلك التي اختارت طريق الإصلاح، الأبطأ والأكثر تدريجية، فالأرجح أن نموذج الانتقال العربي يرتبط بتونس ومصر أكثر منه بأية دولة عربية أخرى. فلماذا لم تنجح تونس ومصر في الخروج من مسلسل أزمات ما بعد الثورة، ومن المسؤول عن تفجير هذه الأزمات؟ بداية، لابد من الإشارة إلى أن حركة الثورة العربية لم تزل الأقل عنفاً، والأقل اضطراباً، والأسرع استقراراً، من الثورات الشعبية الكبرى الثلاث، التي أسست لفكرة الثورة الشعبية في العصر الحديث: الفرنسية والروسية والإيرانية. شهدت كل من الثورات الثلاث مقتل مئات الألوف، سواء في نضال الشعب ضد الاستبداد أو في خضم الصراع على الحكم والسلطة بعد التخلص من أنظمة الاستبداد؛ كما استمرت حالة الاضطراب السياسي والاجتماعي لعدة سنوات بعد نجاح الثورة. قياس حركة الثورة العربية بموجة التحول الديمقراطي التي شهدتها أوروبا الشرقية والوسطى عشية انهيار الكتلة الشيوعية هو قياس في غير محله؛ ليس فقط لأن انهيار الأنظمة الشيوعية واكب لحظة تحول جغرافية سياسية كبرى في مقدرات القارة الأوروبية وحسب، بل أيضاً لأن أوروبا الغربية والولايات المتحدة وفرتا حاضنة مرجعية للأنظمة الجديدة، سواء من جهة توفير نموذج الحكم والدولة، من جهة توفير الإطار الاستراتيجي الآمن، أو من جهة الدعم الاقتصادي والمالي الكبير. في دول الثورة العربية، ثمة عدد من التحديات البارزة، تتقاسمها هذه الدول معاً، ويبدو أنها ستأخذ بعض الوقت قبل أن تُحسم: الأول، ويتعلق بسلوك المعارضة وفهمها لمجتمعاتها ومعنى التحولات السياسية التي يمكن أن تنجم عن حدث الثورة. كل دول الثورة العربية، وربما كل دول المجال العربي، شهدت صعوداً مثيراً لقوى التيار الإسلامي السياسي خلال العقود القليلة الماضية. بعض هذه القوى هو في أصله غير ديمقراطي، ويفتقد المرونة الكافية للتعامل مع، أو إدارة آلة، الدولة الحديثة، وبعضها الآخر، يعتبر أكثر ديمقراطية وبراغماتية. وصلت القوى الإسلامية لمقاعد الحكم، بعد استبعاد وتهميش طويلين، في عدد من دول الثورة والتغيير والإصلاح العربية بإرادة الشعب وشرعية صندوق الانتخابات. التعاون مع هذه القوى والالتفاف حولها، سواء من موقع الائتلاف السياسي، أو المعارضة البناءة، سيصب لصالح الانتقال السريع نحو حكم ديمقراطي، حر، وأكثر عدلاً. الرفض الاستئصالي لهذه القوى، الذي يبدو أنه خيار أغلب قوى المعارضة التونسية والمصرية، لن يؤدي إلى إسقاطها من الحكم أو إلغاء وجودها في الساحة السياسية، بل إلى أنظمة حكم جديدة تنزع منزعاً أمنياً وتسلطياً، حتى إن كانت ديمقراطية وتعددية الواجهة. الثاني، أن دول الثورة والتغيير العربية، باستثناء ليبيا، تواجه أزمة اقتصادية ومالية عامة مستحكمة، ليس فقط لأنها ورثت اقتصاداً مشوهاً وعواقب أنظمة فساد مؤسسي وحسب، بل أيضاً لأن حدث الثورة ذاته هو حدث مصحوب بمناخ من الاضطراب والتوتر والقلق، السياسي كما الاقتصادي الاجتماعي، والتوقعات الكبيرة، معاً. لم تجد دول الثورة العربية دعماً اقتصادياً خارجياً كافياً، كما وجدت دول أوروبا الشرقية في التسعينات، وأصبح عليها الاعتماد على النفس، إلى حد كبير، من أجل الخروج من عنق الزجاجة المالي الاقتصادي. وهنا أيضاً، لا يبدو أن المعارضات السياسية تلعب دوراً بناءً، أو حتى دوراً وطنياً. عندما يستخدم الشارع، بمبرر وغير مبرر، وبالطريقة التي تستخدم فيها المعارضة التونسية والمصرية الشارع، لإحراج أنظمة الحكم الجديدة، وإظهارها بمظهر الفاقد للسيطرة والعاجز عن الاستجابة للمطالب الشعبية، لا تقدم المعارضة أية خدمة تذكر للاقتصاد الوطني. وعندما تستخدم عصابات الشغب والخارجين عن القانون من أجل قطع الطرق والسكك الحديدية، أو من أجل فرض عصيان مدني على عموم المواطنين، يصبح من الصعب توجيه اللوم للحكام الجدد على استمرار الصعوبات المالية والاقتصادية. الثالث، أن دول الثورة والتغيير العربية، وبالرغم من المحاولات الحثيثة طوال عقود لإقناع العرب بأنهم ليسوا أمة واحدة، ولن يكونوا، هي جزء من مجال عربي واسع، متعدد الدول والتوجهات والظروف. ثمة دول عربية قابلت حركة الثورة في منتصف الطريق، وبادرت إلى انتهاج سياسة إصلاحية تدريجية، ودول أخرى تستعصي على الإصلاح وتبذل كل جهد ممكن من أجل إفشال تجربة الانتقال الديمقراطي في دول الثورة والتغيير، أو أنها تخشى صعود قوى إسلامية ديمقراطية لسدة الحكم لما يمثله هذا التطور من تهديد للسياسات الإسلامية المناهضة للديمقراطية والحريات. في حالة مصر، بصورة خاصة، يشكل استقرار الدولة الجديدة وطموح قادتها في استرداد دور البلاد النشط والفاعل في المحيط العربي تهديداً من نوع آخر لأطراف تضخمت أدوارها في غيبة الدولة العربية الكبرى. لا تنشط هذه الدول العربية لإجهاض المسار الانتقالي وحسب، بل وتلعب أدواراً متفاوتة في تعزيز مخاوف الدول الغربية من الأنظمة العربية الجديدة. لا تبدو الأمور على ما يرام في دول الثورة والتغيير؟ نعم. ولكن لا تجب المبالغة في تصوير البطء والتعثر في المسار الانتقالي لهذه الدول. لم تزل أوضاع دول الثورة العربية أفضل بكثير من سابقاتها من الثورات الشعبية في العالم. ما يشهده المجال العربي منذ عامين ونيف ليس أقل من انعطافة تاريخية كبرى، لا يجب أن تقاس نتائجها بالشهور والأسابيع. | |
| مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل |
| 3 |
نيويورك بوست: مرسي يلتزم بالديمقراطية .. و جبهة الإنقاذ تنتحر سياسيا |
|
 المختصر/ قالت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، إن جدارة الرئيس مرسي في الحكم تكمن في قدرته على فهم أن السياسة هي فن الممكن، ويجب أن يتعلم خصوم مرسي هذه القاعدة، لافتة إلى أن مصلحة الجميع في مصر إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وإنهاء هذه الفترة الانتقالية المضطربة. وأوضحت الصحيفة أنه لا مجال للحديث عن ديكتاتورية إسلامية في مصر، موضحة أن الرئيس مرسي منذ أن تولى منصبه لم يمس الجيش مثلما فعل الخميني في إيران عام 1979، كما رفض مرسي حظر الأحزاب السياسية والصحف والمعارضة. وأكدت الصحيفة أهمية إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها، مشيرة إلى أنه على المصريين أن يتعلموا اختيار وتغيير الحكومة من خلال الانتخابات فقط، واصفة تهديدات الجماعات الليبرالية والعلمانية بمقاطعة الانتخابات بـ"الانتحار السياسي". وأضافت الصحيفة أن القوى المناهضة للإسلاميين لا تتبع أي إستراتيجيات ديمقراطية في التعامل مع القضايا السياسية المتعلقة بمستقبل البلاد، فبدلا من تعبئة توحيد جهودها لكسب الأصوات في الانتخابات القادمة، اختارت هذه الأحزاب مقاطعة الانتخابات بشكل كلي، إما عجزا منها أو لمحاولتها إسقاط النظام عبر أعمال الشغب في الشوارع. وقالت الصحيفة إن قرار مقاطعة انتخابات حرة ونزيهة سيكون له نتائج عكسية على الأحزاب المقاطعة، وسوف يمكن الأحزاب الإسلامية من الفوز بأغلبية كبيرة في غياب منافسة فعالة. وتابعت الصحيفة "إن محاولة جبهة الإنقاذ إسقاط حكومة مرسي المنتخبة هو أمر خاطئ تماما؛ لأن هذا التوجه سيعزز الاعتقاد بأنه لا يمكن أن يتحقق تغيير إلا من خلال القوة والعنف عبر انقلاب عسكري أو شغب في الشوارع، الأمر الذي يتنافى مع المبادئ الديمقراطية. ووجهت الصحيفة للمعارضة رسالة بقولها: يجب على أولئك الذين يزعمون أنهم يمثلون الديمقراطية أن يتصرفوا وفقا للمسار الديمقراطي، مؤكدة أن مرسي لن يستقيل تحت ضغط المعارضة في الشارع أو الإشارة من حين لآخر بانقلاب عسكري، لافتة إلى أن مرسي جاء إلى الحكم عبر الانتخابات ويجب الحكم على أدائه في آخر فترته الانتخابية. المصدر: كلمتي | |
| مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل |
| 4 |
استراتيجيات «جبهة النصرة» لـ«كسب العقول والقلوب» واستراتيجيات الجهاديين العالمية مراد بطل الشيشاني |
|
يعد أبو مصعب السوري (مصطفى عبد القادر ست مريم) واحداً من أهم منظري التيار السلفي الجهادي، وساهمت كتاباته في التنظير لسلوك المجموعات السلفية-الجهادية في مناطق مختلفة من العالم. وكتب أبو مصعب، الذي اعتُقل في عاصمة بلوشستان الباكستانية عام 2005 وسُلِّم -وفق عدد من المصادر الأميركية- إلى سورية، التي أشيع أنها أطلقت سراحه بعد الثورة، وهو ما لم يتأكد بعد، عدداً من الكتب منظِّراً لما سمّاه «مواجهة النظام النصيري في سورية»، وكتب أيضاً مراجعات لما سمّاه بـ «فشل التجربة الجهادية في سورية» في ثمانينيات القرن الماضي.
ومن أهم ما كتب في هذا الصدد، كتابه الضخم الذي نُشر بداية الثمانينيات «الثورة الإسلامية الجهادية في سوريا»، والمكون من جزأين (الجزء الأول: التجربة والعبرة «آلام وآمال»، الجزء الثاني: الفكر والمنهج «أبحاث وأساسيات على طريق جهادي ثوري مسلح»)، وقد أورد فيه نحو 17 سبباً لـ «فشل التجربة الجهادية السورية» في نهاية السبعينيات وبداية الثمانينات، في تجربة «الإخوان المسلمين» و «الطليعة المقاتلة».
التأثير العراقي
برز تأثير أفكار السوري هذه مع الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003، حين ظهرت «القاعدة في بلاد الرافدين» كأحد اللاعبين الأساسيين في الساحة العراقية، والتي عمد «مركز دراسة الإرهاب» في كلية وست بوينت العسكرية في نيويورك، في دراسة نشرت عام 2006، إلى تطبيق رؤية السوري لأسباب «فشل التجربة الجهادية في سوريا» عليها، لقياس مدى استفادتها منها، ووجدت (الدراسة) تطابقاً عالياً من حيث استفادة القاعدة من الدروس التي أشار إليها السوري في دراسته المذكورة أعلاه، وأدرجت ذلك في جدول خاص، ووجدت كذلك أن أبو مصعب الزرقاوي، قائد القاعدة في العراق قبل مقتله عام 2006، تلافى أخطاء «التجربة الجهادية في سورية» في ما يتعلق بـ: التخطيط الاستراتيجي، واستخدام الإعلام، وإيجاد قيادة مركزية، وعدم الاعتماد على الحكومات الأجنبية... وغيرها من الأسباب التي أوردها السوري، إلا أن الدراسة وجدت أن الزرقاوي لم يستطع تلافي خطأين أساسيين أشار لهما السوري في التجربة السورية، وهما: عدم استقطابه المحليين للتنظيم، وتجنب نعت التنظيم بالتطرف.
كان الفشل في استقطاب المحليين دوماً السبب الرئيس في فشل الجهاديين في إيجاد ملاذات آمنة في عدد من المناطق في العالم (كالسودان وأفغانستان قبل تسلم طالبان والشيشان و... الحالة الأبرز العراق)، وكان ذاك الفشل يُرَدّ إلى أن أعضاء التيارات الجهادية كانوا يتعاملون دوماً كضيوف، وإلى طبيعة الأيديولوجية السلفية-الجهادية المتشددة عاملاً أساسياً، ولذا عمدت القاعدة منذ العام 2008 إلى استراتيجية استقطاب المحليين وتقديم خطاب مختلف.
وثائق أسامة بن لادن
ومع بروز حركات الربيع العربي عام 2011 وشعور التيار الجهادي أنه فقد تأثيره الأيديولوجي، بحكم غيابه عن الساحة، باتت مسألة تغيير الخطاب أساسية لدى التيار، فبرزت كتابات عدة في هذا الصدد، بل ترافق ذلك مع تأسيس كيانات جديدة بأسماء غير جدلية، كـ «أنصار الشريعة» في اليمن، التي هدفت إلى استقطاب المحليين هناك، وكعدد من المجموعات القريبة منها فكرياً في مناطق أخرى، التي بات هذا الاسم عنواناً لها وإن لم ترتبط تنظيمياً بحركة الجهاد العالمي.
ويُذكر أن وثائق أسامة بن لادن التي أَفرجت عنها الإدارة الأميركية، تضمنت رسالة يفترض أنها من زعيم تنظيم القاعدة قبل مقتله، يناقش فيها فكرة تغيير اسم «القاعدة» بأسماء تلقى قبولاً. ولكن، من الضرورة بمكان الإشارة إلى أن هذه الوثائق لا يمكن تحليلها بدقة، لأنها تعبِّر عما أرادت الإدارة الأميركية منا أن نعرفه من وثائق قُدِّرت بالآلاف.
ومهما يكن من أمر، فإن الإجراءات القمعية التي استخدمها النظام السوري ضد المتظاهرين السلميين منذ اندلاع الثورة دفعت باتجاه عسكرتها، وبالتالي وجد الجهاديون، المتمثلون بـ «جبهة النصرة لأهل الشام» وغيرها من المجموعات الجهادية المحلية، طريقاً إلى سورية كـ «أرض جهاد جديدة»، كما تقول أدبياتهم، وبدأ تأثير الجهاديين يتزايد عسكرياً، ولكن الأهم أن استراتيجية الجبهة في سورية استطاعت أن تكسب المحليين، كما شوهد في التظاهرات المنددة بتصنيف المجموعة كمنظمة إرهابية من قبل الخارجية الأميركية، وهذا يعد تأييداً غير مسبوق للجهاديين.
تطابق الاستراتيجيات
وفيما يرتبط سلوكُ السلفيين-الجهاديين بنوع من التناغم مع الخطاب العام، فإن استراتيجية «جبهة النصرة» لا تزال تتسق والسياق العام لرؤية التيار السلفي-الجهادي، فمقارنة بسيطة لخطاب أمير الجبهة الفاتح أبو محمد الجولاني نُشر على مواقع جهادية الشهر الماضي، رداً على تصنيفها منظمةً ارهابية، بواحد من كتيبات أحد منظري التيار السلفي-الجهادي عطية الله الليبي (قتل بغارة أميركية في عام 2011، وهو واحد من أهم منظري التيار السلفي-الجهادي وتنظيم القاعدة) حول الربيع العربي كتبه بعد سقوط النظامين المصري والتونسي بدايات عام 2011، بعنوان «ثورة الشعوب وسقوط النظام العربي الفاسد: كسر صنم الاستقرار والانطلاقة الجديدة»، والذي نشرته مواقع جهادية أيضاً، تكشف (أي المقارنة) الكثيرَ من جوانب أداء «النصرة» في سورية. ويقدم كل من الليبي والجولاني نصائح للجهاديين تؤشر للطبيعة الاستراتيجية المتبعة من الجهاديين.
يقول الليبي: «إن على المصلحين من أبناء الأمة اليوم والمجاهدين والدعاة إلى الله، أن يغتنموا هذه الفرصة التاريخية وينطلقوا في عمل دعوي وتربوي وإصلاحي وإحيائي دؤوب، في ظل ما تتيحه أوضاع ما بعد هذه الثورة من حريات وفُرَص... وفي الجملة، ندعو الشباب إلى حسن الفهم للأمور، والبُعد من ضيق الأفق والتشنج والاستعجالِ، ولا ينبغي أن يدخلوا في خلافاتٍ مع الطوائف المختلفة معهم في الحركة الإسلامية».
ويقول الجولاني من جهته: «وعلى كل فرد من أفراد الجبهة ألاّ يَقْصُرَ ولاءه على أفراد الجماعة فحسب، فنحن لسنا حزباً سياسياً، بل جبهة تعنى بشؤون المسلمين عامة، وبردِّ حقوق المظلومين من الناس، ولذا فالحفاظ على طيب العلاقة مع الجماعات الأخرى وحسن معاملتهم وغض الطرف عن أخطائهم هو الأساس، ما لم يبدِّلوا».
ويقول الليبي: «ولتكن الدعوة بالرفق والتزام الآداب الكريمة وسَعَة الصدر للناس واختلاف أفهامهم هي السائدة، وليستحضروا أن أمتنا تعيش مراحل صعبة ومعقدة، وأنها للتوّ بدأت تحاول النهوض والخروج من حـال الانحطاط التي ارتكست فيها عقوداً، بل قروناً».
ويقول الجولاني: «يوماً بعد يوم، أنتم تقتربون خطوات أكثر من الناس، وقد دخلتم قلوبهم وأصبحتم محل ثقتهم، وما ذاك إلا لما رأوا من صدق دعوتكم وعظيم تضحيتكم وطيب معشركم وأمانتكم وحسن خلقكم، فإن هذا يستوجب منكم مزيداً من الإحسان والعطف عليهم، فبقدر ما تملكون من شدة على أعداء الله لابد أن يقابِل هذه الشدة ما يوازيها من العطف والحنان على عباد الله المسلمين... وحذارِ حذارِ أن تشددوا عليهم»... ويضيف: «ولتكن دعوتكم إياهم بأوليات الدعوة وأسسها، دون التصلب بالفروع».
من هذه المقارنة يلاحَظ أن الوضع المأزوم في سورية أتاح فرصة جديدة للتيار السلفي-الجهادي بعد أن عانى من التهميش بفعل الربيع العربي عام 2011، بسبب اكتشاف الشبان العرب جدوى وفاعلية في الفعل السياسي السلمي أكثر من العنف الذي اتبعه الجهاديون لعقود، ولكن الرد العنيف في وجههم فتح الباب في عام 2012 مجدداً أمام الجهاديين لتطبيق استراتيجيتهم الجديدة، وإعادة إنتاج التيار بشكل جديد تساعده الظروف على الأرض.
http://www.islamyun.net/index.php?option=com_k2&view=item&id=1345:استراتيجيات-جبهة-النصرة-لـكسب-العقول-والقلوب-واستراتيجيات-الجهاديين-العالمية&Itemid=159 | |
| مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل |
| 5 |
مشاركات وأخبار قصيرة
| |||||||||||
|
انتقاد جريئ من صالح الشيحي لخالد التويجري ------------------------------------------
الفيصل : يتعين علينا التحرك فوراً لمساعدة الشعب السوري وقال سموه خلال كلمته في مؤتمر أصدقاء سوريا "إن اجتماعنا اليوم يجب أن يكون حاسماً بالنظر لما تعكسه المرحلة الراهنة للأزمة السورية من تفاقم في الأوضاع، مع استمرار نهج النظام السوري في تعطيل وإفشال أي محاولة لتحقيق تسوية سياسية للأزمة والإصرار على المضي في فرض الحل العسكري بكل ما ينطوي عليه ذلك من سفك للدماء البريئة وتدمير للبلاد". وأضاف "يكفي أن أشير إلى لجوء النظام السوري لاستخدام أنواع الأسلحة المدمرة كافة بما في ذلك صواريخ سكود ضد المدنيين ودون تفرقة، الأمر الذي ترتب عليه ارتفاع مخيف في عدد الضحايا اقترب من معدل مئة ضحية في اليوم، في الوقت الذي تعمقت فيه المأساة الإنسانية ونتائجها على الدول المجاورة جراء تدفق اللاجئين إليها وانعكاسات ذلك على أمن واستقرار المنطقة عموماً .وأنه مما يدعو للأسى، أن بعض الدول تقوم بالمساعدة في تزويد النظام بالسلاح والعتاد الذي يمكنه من الاستمرار في المذابح ضد الشعب السوري". وحول الخوف من تسليح الاسلاميين، أوضح الفيصل "استند هذا الموقف على فرضية لا أساس لها حول إمكانية أن ينتهي السلاح المقدم لعناصر المقاومة في سوريا إلى فئات ذات توجهات متطرفة أو متشددة مما يترتب عليه التمهيد لاعتلاء هؤلاء سدة السلطة. وحقيقة الأمر أن مثل هذا يفتقر إلى المنطق، فمن ناحية فإن حجم المتطرفين في ساحة القتال السورية ليس بالمستوى الذي يصوره الإعلام الغربي ومن ناحية أخرى فإن هذه الفئات تتلقى- على أي حال -حاجتها من المعونات العسكرية من عدة مصادر، وهو الشيء الذي لا يتوفر لغالبية أفراد المقاومة السورية .ومن الطبيعي أن يؤدي هذا الأمر إلى توسيع رقعة التطرف على حساب رقعة الاعتدال بخلاف ما ترمي إليه الدول الغربية في هذا الصدد من خلال سياسة منع وصول السلاح إلى المقاومة السورية المشروعة" ................................................................................................... الإبراهيمي: مبادرة الخطيب عبقرية
القاهرة - أحمد علي | 2013-03-01  وصف الأخضر الإبراهيمي المنسق الممثل العربي الأممي المشترك لسوريا مبادرة الخطيب رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية بالعبقرية، مؤكداً في الوقت ذاته أن الأمل مرتبط باتفاق روسيا والولايات المتحدة على حل الأزمة خاصة أن الرئيس بشار الأسد يؤمن أن هناك مؤامرة كونية ضده وضد نظامه. ولفت الإبراهيمي إلى أن الخطيب لم يضع شروطا للحوار ولكنها مطالب للتعبير عن حسن النوايا، كما أن الإفراج عن الأسرى ليس تنازلا كبيرا من الدولة السورية كي تبدأ مفاوضات تنهي هذه الأزمة. وحذر الإبراهيمي من خطورة تردي الأوضاع على الساحة السورية واستمرار الأزمة الراهنة، داعيا إلى مواصلة الجهود من قبل كافة الأطراف للبحث عن أرضية مشتركة بين الحكومة والمعارضة من أجل التوصل إلى حلول يمكن للسوريين من خلالها بناء سلمهم المنشود والخروج من النفق المظلم الذي دخلته سوريا. وشدد الإبراهيمي خلال مداخلته أمام الاجتماع السادس لمجلس أمناء مؤسسة ياسر عرفات الذي عقد أمس بالجامعة العربية، التي استعرض خلالها أبعاد الأزمة السورية على أهمية وقف شلالات الدم في سوريا، موضحا أن وقف إطلاق النار لا يمكن أن يتحقق في المستقبل القريب إلا وفق حزمة للحل النهائي. العرب القطرية مصر: انقسام السلفيين في الانتخابات التشريعية يُعزز مكاسب الإخوان القاهرة - أحمد مصطفى الجمعة ١ مارس ٢٠١٣ أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني التي تضم قوى المعارضة الرئيسية أنها بصدد تدشين حملة جماهيرية لجمع توكيلات تهدف بالأساس إلى إظهار حجم التعاطف الشعبي مع قرارها بمقاطعة الانتخابات التشريعية المقرر أن تنطلق في 22 الشهر المقبل، فيما تأكد أن التيار السلفي لن يكون على قلب رجل واحد في الاستحقاق النيابي المقبل.في غضون ذلك، أكد وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي أن الجيش «يضع مصر وأمنها القومي فوق كل اعتبار». وجاءت تصريحات السيسي بعد تزايد الدعوات إلى الجيش بالتدخل، لترسخ الانطباع بأن الجيش المصري سيظل لفترة يرقب الموقف، وأنه لن يتدخل إلا لمنع انزلاق البلاد إلى الفوضى والاقتتال الأهلي. وتعهد السيسي في كلمته خلال تخريج دفعة من العسكريين امس بـ»المحافظة على يمين الولاء والفداء للوطن ووضع مصر وأمنها القومي فوق كل اعتبار ومواصلة تطوير إمكاناتها وقدراتها لتظل قوة عصرية حديثة قادرة على الوفاء بالمهمات المقدسة تجاه الشعب المصري». وشدد على أن «القوات المسلحة تضع مصر وأمنها القومي فوق كل اعتبار، وتتعهد بأن تخرج رجالاً أوفياء بواسل قادرين على تحمل المسؤولية، عقيدتهم الإيمان بالله والإخلاص للوطن». وأعلن أمس حزب «البناء والتنمية» الذراع السياسية للجماعة الإسلامية أنه بصدد الإعلان عن تحالف انتخابي يضم أحزاباً سلفية هي: «الأصالة» و»الوطن» و»الراية» الذي يقوده المحامي السلفي المثير للجدل حازم أبو إسماعيل، ما يعني أن الانتخابات التشريعية ستشهد صداماً بين التيار السلفي، بعدما أعلن «حزب النور» الذي يمثل أكبر التجمعات السلفية أنه سيخوض المنافسة منفرداً على كل مقاعد البرلمان البالغة 546 مقعداً، الأمر الذي يصب في مصلحة مرشح جماعة الإخوان المسلمين، لا سيما بعدما أعلنت جبهة المعارضة مقاطعة الاستحقاق. وقال رئيس المكتب السياسي لحزب البناء والتنمية صفوت عبد الغني إن حزبه سيقود التحالف السلفي وإنه لن يضم حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان ولا حزب النور السلفي اللذين سيخوضان الانتخابات على 100 في المئة من المقاعد لكل منهما. وتوقع عبد الغني ألا يتمكن حزب النور السلفي الذي حل في المركز الثاني في مجلس الشعب الماضي، «من حصد الحصة نفسها في الاستحقاق المقبل» كما توقع أن يحصل حزبه على 30 في المئة من عدد المقاعد بحيث يأتي كثاني أكبر الأحزاب في مجلس النواب بعد الحرية والعدالة. وأوضح نائب رئيس حزب «الوطن» الدكتور يسري حماد إن هناك مشاورات مع حزب البناء والتنمية، مشيراً إلى توافق في جلسات الحوار بصورة شبه كاملة، موضحاً أن التفاهم يسير في إطار عدم الحديث عن حصص لكل حزب، وإنما عن حسن اختيار الكفاءات التي تمثل أحزاب التحالف كاختيار شعبي عام، إذ أن الشعب يطالب بأن يكون المجلس القادم مجلس خبرات وكفاءات، بعيدًا عن الصورة التي شهدها البرلمان السابق. ولفت حماد إلى عقد لقاء قبل يومين مع حازم صلاح أبو إسماعيل مؤسس حزب الراية، وتم الاتفاق على عدد من النقاط؛ منها ضمان اختيار الكفاءات وبرنامج يتضمن التشريعات التي تتناول حياة المصريين، وتضمن وجود تشريعات تقضي على الفساد، وتكون في مصلحة أبناء شعب مصر، وأن التحالف يكون ممتداً داخل أروقة مجلس النواب المقبل. في المقابل أعلن القيادي في جبهة الإنقاذ الوطني الدكتور وحيد عبد المجيد، أن الجبهة بصدد تدشين حملات جماهيرية، منها حملة لجمع التوكيلات، من أجل حض الناس على مقاطعة الاقتراع. وشدد عبد المجيد على أن الجبهة «لا تريد المشاركة في إعطاء شرعية لنظام استبدادي، في ظل حملات من الهيمنة والقتل والتعذيب»، مشيراً إلى أن الجبهة ستتحرك في الفترة القادمة بخطة شعبية مركزة حتى آخر حزيران (يونيو) المقبل، لتوضيح ما يعنيه إجراء الانتخابات في ظل معادلة سياسية غير عادلة، وفي ظل انتخابات معدة سلفاً لتمكين نظام استبدادي. وأضاف أن الجبهة بصدد تدشين حملات لجمع التوقيعات في كل المحافظات لمقاطعة الانتخابات، وتفعيل حركة الناس في الشارع بكل الوسائل، إضافة إلى عقد سلسلة من المؤتمرات الجماهيرية، واستبدال وسائل الدعاية الانتخابية بدعوة الناس للمقاطعة. وقلل رئيس الحكومة هشام قنديل من دور حكومته في الإشراف على الاستحقاق التشريعي، أمام مطالب المعارضة وحزب النور السلفي بتشكيل حكومة محايدة، وقال قنديل أمس إن «مسؤولية إجراء الانتخابات البرلمانية كاملة تختص بها اللجنة العليا للانتخابات، ودور الحكومة الأساسي في الانتخابات هو تقديم الدعم اللوجيستي»، مشيراً إلى إن هذا الدعم سبق وقدمته الحكومة خلال الاستفتاء على الدستور، مؤكداً أن الحكومة حريصة كل الحرص على أن تكون الانتخابات البرلمانية حرة ونزيهة بما يليق بأول انتخابات تجري في مصر بعد إقرار الدستور الجديد. في غضون ذلك طالب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع بـ»التحلي بآداب الاختلاف والاحتفاظ بالحب والمودة والاتحاد بيننا كمسلمين للتحاور لمصلحة الوطن ورفعته». ودعا بديع، في رسالته الأسبوعية أمس إلى «التجرد من الهوى والتعصب، وعدم التشكيك في النيات، وأن يكون الهدف هو الوصول إلى الحق، وهذا يقتضي أن نخلص ضمائرنا». وشدد على ضرورة اعتماد الوسائل السلمية، ونبذ كل أشكال العنف والتعنيف، وترفُّع الأطراف المختلفة عن نشر الشائعات وعدم الافتراء أو اتهام الآخرين بالكذب والزور والبهتان. في غضون ذلك تقدم جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار يحيى جلال مساعد وزير العدل، بمذكرة إلى النيابة العامة، يطلب فيها الطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر من محكمة الجنايات في 5 كانون الثاني (يناير) الماضي، ببراءة فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق، في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع بما قيمته 9 ملايين و 813 ألف جنيه، فيما أوصى تقرير هيئة مفوضي الدولة بصدور حكم من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بعدم اختصاص محاكم المجلس ولائياً بنظر الدعوى القضائية المطالبة بـ «إلزام المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر بعدم الظهور في وسائل الإعلام والتحدث في شؤون السلطة القضائية والمحامين، وأن يمتنع عن تقديم أي مشروع قانون يخص إجراء أية تعديلات على قانون السلطة القضائية». وكان اثنان من المحامين أقاما الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، وقالا فيها إن المستشار الزند يتدخل في كل ما يحدث ويتعرض له القضاة خصوصاً كل ما يثار بين القضاة والمحامين، معتبرين أن ذلك الأمر يمثل مخالفة لأحكام قانون السلطة القضائية وأنه ينتزع لنفسه حق مجلس القضاء الأعلى في التحدث والتعامل مع الغير. .................................................................................................... محمد عمارة: المسلمون يحكمون روسيا الاتحادية عام 2050 صرح المفكر الإسلامي عضو الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين الدكتور محمد عمارة بأن الإحصائيات السكانية في روسيا الاتحادية تؤكد أن المسلمين سيحكمونها عام 2050 كما حكمها التتار من قبل. وقال الدكتور عمارة في كلمته خلال المؤتمر الذي عُقد اليوم في رحاب الأزهر الشريف والذي كان يتحدث عن "الإمام سعيد النُورسي ودوره في نهضة الأمة": "تركيا حُبلى بأوروبا وأوربا حُبلى بالإسلام فالمستقبل إذًا للإسلام". وكانت دوائر أمنية روسية قد أعربت عن مخاوفها من زيادة نسبة الأشخاص من أصل روسي المعتنقين للدين الإسلامي مؤخرًا، وأشارت المعطيات إلى أن هناك 300 ألف روسي اعتنقوا الإسلام مؤخرًا. وذكرت صحيفة إزفيستيا الصادرة في موسكو أن ظاهرة الروس المسلمين ليست خاصة بروسيا، حيث إن العالم يشهد زيادة اهتمام الناس بدين الإسلام، وتتزايد أعداد المسلمين في الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا. يذكر أن روسيا بها حوالي 20 مليون مسلم، وذلك بعد استقلال خمسة عشر جمهورية من الجمهوريات التي كانت تشكل الاتحاد السوفيتي سابقًا، ويبلغ عدد المسلمين في العاصمة موسكو أكثر من مليون مسلم. ويواجه المسلمون الكثير من المشاكل منها أن الكثير من المساجد الإسلامية لم تسترجع لحد الآن؛ فقد كان عدد المساجد في روسيا قبل ثورة أكتوبر الشيوعية يزيد عن 14 ألف مسجد في مختلف المناطق، وظل عدد المساجد يتناقص حتى وصل إلى ثمانين مسجدًا فقط. والمشكلة الأخرى التي يواجهها المسلمون في روسيا هي عدم وجود الأعداد الكافية من الكوادر الإسلامية المدربة من الدعاة والأئمة، وهذه المشكلة كبيرة، فبعض المساجد التي تمَّ استعادتها من الدولة لا يوجد فيها أئمة، ولا يوجد مدرسون أو معلمون لتعليم المسلمين والأجيال الشابة أصول دين الإسلام، وتعريفهم بحقائق الرسالة الإسلامية، ومشكلة النقص هذه تعتبر قضية جوهرية ومؤلمة ومن آثارها السلبية المحزنة أن معظم المساجد لا تؤدى فيها صلاة الجمعة مثلاً. وكانت هناك جهود كبيرة لإعادة بناء وتعمير المساجد، فارتفع عددها اليوم إلى أربعة آلاف مسجد تتوزع على كل أرجاء روسيا، وهو عدد قليل إذا ما قورن بعدد مسلمي روسيا، كما أنه قليل بالنسبة لما كان عليه الأمر من قبل، حتى إن جمهورية تتارستان مثلاً يوجد فيها 4 ملايين مسلم وفيها 1500 مسجد فقط، بالإضافة إلى عدد من الجوامع الصغيرة، فالمسلمون في هذه الجمهورية يحتاجون إلى أضعاف هذا العدد. .................................................................................................
------------------------------------------
| ||||||||||||
| مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل |
| 6 |
قسم أعضاء الشورى نوال العيد |
|
الجمعة ١ مارس ٢٠١٣ في يوم (الثلثاء) 9-4-1434هـ، نقلت المحطات السعودية أداء القسم لأعضاء مجلس الشورى، في حضرة خادم الحرمين الشريفين، ورددوا جميعاً: (أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم لمليكي، وبلادي، وألا أبوح بسرّ من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أؤدي أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص والعدل)واسمح لي أخي القارئ، أن نتأمل في هذا القسم وتطبيقاته، أولها القسم بالله العظيم بالإخلاص للدين، مما يحمل أي عضو مسؤولية تمثيله للدين في تصرفاته وتصريحاته كلها، لأنه أدى قسماً سيسأل عنه. ولكن ما هي المعايير التي يعد العضو فيها مخالفاً للدين؟ وهل الدين سيرجع لرؤية أي عضو الشخصية؟ أم أن مرجعه للعلماء الربانيين، الذين سماهم الله في كتابه أهل الذكر، وأحال عليهم في قوله (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ). لاسيما وأن المادة السابعة لنظام الحكم، تنص على: (يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى، وسنة رسوله. وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة). وقد ثار لدي تساؤل وأنا أرى بعض عضوات مجلس الشورى، وقد بدت مقدمات الشعر منهن في تأدية القسم والجلسة الأولى، فهل إبداء مقدمة الشعر المتفق على وجوب تغطيته في المذاهب يتفق مع القسم؟ وكيف سيثق المواطن بمن أقسمت بالإخلاص لدينها، ثم لم تتورع عن إخراج مقدمة الشعر في وسط المجلس؟ بل وكيف سيكون حجاب البعض منهن على شاشات القنوات الفضائية للحديث عن أداء المجلس، وفي الزيارات الخارجية للبرلمانات الدولية بعد أداء القسم؟ وجميل أن يفقه الأعضاء ما تزين به موقع مجلس الشورى الإلكتروني في قسم الخطب الملكية، خطبة مؤسس المملكة الملك عبد العزيز - رحمه الله - جاء فيها: «إن مصدر التشريع والأحكام لا يكون إلا من كتاب الله، وما جاء عن رسوله عليه الصلاة والسلام، أو ما أقرّه علماء الإسلام الأعلام بطريق القياس، أو أجمعوا عليه مما ليس في كتاب ولا سنة، فلا يحل في هذه الديار غير ما أحله الله، ولا يحرم منها غير ما حرمه» - وجاء في القسم أيضاً (ثم لمليكي وبلادي)، ومن الإخلاص للمليك والبلد، أن تطرح القضايا المهمة والملحة لإصلاح أحوال المواطنين، التي تعبر عن اهتماماتهم الرئيسة وطموحاتهم، لا قضية العضو الذي تؤرقه، فهو في منصبه معين من الحكومة، لإيصال صوت الشعب ومطالبه، لا صوته وطلباته! هذا ولجان الشورى الـ13 تشمل المؤسسات الحكومية كافة، ولو أخلص الأعضاء في قسمهم، لحُلت كثير من مشكلات الصحة والتعليم والبحث العلمي والقضاء والسكن والنقل والمواصلات والشباب وما إلى ذلك، المشكلات الحقيقة لا المفتعلة، فالأعضاء يفترض أن يكونوا صوت الشعب، وأن يعبروا عن: ماذا يريد المواطن؟ ورحم الله الملك عبدالعزيز الذي قال في خطبة، ازدان بها موقع مجلس الشورى الإلكتروني، قسم الخطب الملكية (إعلان الشورى) قال فيها: «... للتشاور في الشكل الذي ينبغي لإدارة البلاد، أهل مكة أدرى بشعابها، فأنتم أعلم ببلدكم من البعيدين عنكم، وما أرى لكم أحسن من أن تُلقى مسؤوليات الأعمال على عواتقكم، وأريد منكم أن تعينوا وقتاً يجتمع فيه نخبة العلماء، ونخبة الأعيان، ونخبة التجار جميعاً، وينتخب كل صنف من هؤلاء عدداً معيناً كما ترضون وتقررون، وذلك بموجب أوراق تمضونها من المجتمعين بأنهم ارتضوا أولئك النفر لإدارة مصالحهم العامة، والنظر في شؤونهم، ثم هؤلاء الأشخاص يستلمون زمام الأمور، فيعينون لأنفسهم أوقاتاً معينة يجتمعون فيها، ويقررون ما فيه المصلحة لبلد. وجميع شكايات الناس، أو مطالباتهم يجب أن يكون مرجعها هؤلاء النخبة من الناس، ويكونون أيضاً الواسطة بين الأهلين وبيننا؛ فهم عيون لي وآذان للناس يسمعون شكاويهم، وينظرون فيها ثم يراجعونني» نسأل الله العظيم أن يوفق الأعضاء لما فيه مصلحة الوطن والمواطن، وأن يعينهم على تحمل هذا التكليف. الحياة | |
| مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل |
| 7 |
رأي الاتحاد حول وثيقة "العنف ضد المرأة" التي تطرح في الجلسة (57) للجنة المرأة بالأمم المتحدة |
|
 رأي الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين حول وثيقة "العنف ضد المرأة" التي تطرح في الجلسة (57) للجنة المرأة بالأمم المتحدة – 4-15 مارس 2013م يطالب الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين: الأمم المتحدة باحترام التنوع الديني، والقيم الإسلامية في الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة والطفل وغيرها، ويؤكد على رفض العنف ضد المرأة مع ضرورة تحرير المصطلحات، ويطالب الدول الإسلامية بموقف موحد حول هذه الوثائق. الحمد لله، والصلاة والسلام على محمد رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه.. وبعد؛؛ يتابع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي يمثل جماهير علماء الأمة الإسلامية أوضاع المرأة في العالم بصورة عامة، وفي العالم الاسلامي بصورة خاصة، ويرى أن تحقيق العدالة، ومنح الحقوق الطبيعية لها هو إضافة حقيقية للمجتمع الذي يتكون من عنصرين أساسيين هما (الذكر والأنثى). ومن هذا المنطلق أولى الاسلام ومنذ فجر الدعوة، عناية خاصة بحقوق المرأة، في إطار التكامل والتوازن، وتوزيع الأدوار، لتحقيق الخير والسعادة والانسجام داخل الأسرة التي هي النواة للمجتمع السعيد. ولكن الاتحاد يلاحظ منذ فترة، أن المؤتمرات الأممية تتجه في بعض الأحيان إلى ما يؤدى إلى تفكيك الأسرة، والإضرار بها، ثم تصبح مقرراتها وثائق دولية مثل (اتفاقية سيداو، ووثيقة بكين وغيرهما) وتمارس الضغوط الاقتصادية والسياسية على بعض الحكومات الإسلامية للتوقيع عليها، مع أنها تتعارض مع عقيدة شعوبها وقيمها وشرائعها الإسلامية العظيمة. وستطرح في الجلسة القادمة: الجلسة (57) التي ستعقد في الفترة 4-15 مارس 2013، وثيقة بعنوان: "إلغاء ومنع كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات Elimination and prevention of all forms of violence against women and girls". ومع أن الإسلام ضد العنف مع المرأة أو غيرها، لكن هذا المصطلح يراد به وفقا للاتفاقيات الدولية الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة إزالة أي فوارق طبيعية بين الرجل والمرأة: في الأدوار، وفي التشريعات. ومن ثم تعتبر الأمم المتحدة كل ما يلي عنفا ضد المرأة يتوجب القضاء عليه: 1- اختصاص المرأة بمهام الأمومة، واعتبارها أدوارا غير مدفوعة الأجر، تتسبب في إفقار المرأة داخل الأسرة، في مقابل إثراء الرجل نتيجة خروجه للعمل وتكسب المال. 2- اعتبار قوامة الرجل في الأسرة عنفا ضد المرأة. 3- الفوارق التي تقرها الشريعة الإسلامية بين الرجل والمرأة، من باب تكامل الأدوار بينهما، مثل: تشريعات الزواج، تشريعات الطلاق، التعدد، العدة، المهر، الميراث، وغيرها. 4- حق الزوج في معاشرة زوجته، حيث تَعُدُّ الأمم المتحدة العلاقة الشرعية بين الرجل والمرأة والمبنية على رغبة الرجل، مع انعدام الرضا الكامل من المرأة أو في أوقات لا تحلو لها، اغتصابا زوجيا Marital Rape، وإذا لمسها بدون رضاها يعد ذلك تحرشا جنسيا بها، وتدخل جميعها ضمن نطاق "العنف الجنسي" من منظور الأمم المتحدة. 5- القيود المفروضة على الحريات الجنسية للمرأة والفتاة، ورفض فكرة تحكم المرأة الكامل في جسدها، ومنع الفتاة من تغيير جنسها إذا شاءت (القوانين التي تعاقب على جريمة الزنا والشذوذ). 6- الولاية على الفتاة في الزواج. 7- عدم توفير وسائل منع الحمل للفتيات، وعدم السماح بالإجهاض كوسيلة للتخلص من الحمل غير المرغوب فيه. 8- زواج الفتاة تحت سن الثامنة عشرة. 9- عدم إعطاء النسب الشرعي لأبناء الزنا (النسب للأب الزاني). وبناء عليه، ستشمل الوثيقة الجديدة المطالبة بكل مما يلي، مما يخالف الشرع الإلهي: 1- استبدال الشراكة بالقوامة، والاقتسام التام للأدوار داخل الأسرة بين الرجل والمرأة (الإنفاق + رعاية الأطفال+ الشئون المنزلية). 2- التساوي التام في تشريعات الزواج (مثل إلغاء كل من: التعدد، والعدة، والولاية، والمهر، وإنفاق الرجل على الأسرة، والسماح للمسلمة بالزواج بغير المسلم وغيرها). 3- التساوي في الإرث. 4- سحب سلطة التطليق من الزوج، ونقلها للقضاء، واقتسام كافة الممتلكات بعد الطلاق. 5- إعطاء الزوجة سلطة أن تشتكي زوجها بتهمة: الاغتصاب، أو التحرش. وعلى الجهات المختصة توقيع عقوبة على ذلك الزوج مماثلة لعقوبة من يغتصب أو يتحرش بأجنبية. 6- منح الفتاة كل الحريات الجنسية، بالاضافة إلى حرية اختيار جنسها وحرية اختيار جنس الشريك (أي أن تختار أن تكون علاقاتها الجنسية طبيعية أو شاذة)، مع رفع سن الزواج إلى الثامنة عشر. 7- توفير وسائل منع الحمل للمراهقات، وتدريبهن على استخدامها، مع إباحة الإجهاض للتخلص من الحمل غير المرغوب فيه (تحت مسمى الحقوق الجنسية والإنجابية). 8- مساواة الزانية بالزوجة، ومساواة أبناء الزنا بالأبناء الشرعيين مساواة كاملة في كل الحقوق. كما ستتم في تلك الجلسة، متابعة تطبيق الوثيقة الصادرة عن الجلسة (53) بعنوان: "التقاسم الكامل لكل الأدوار الرعائية بين الرجل والمرأة"، والتي ركزت على تقسيم كل المهام والمسئوليات داخل البيت بين الرجل والمرأة (أدوار الرعاية والإنفاق) وهو ما يخل بمفهوم القوامة الذي يعد من أعمدته الرئيسة تولي الزوج مسئولية الإنفاق بالكامل على الأسرة. وأيضا سيتم إصدار عددا من القرارات Resolutions بناء على مقترحات تقدمها بعض الدول، والتي عادة ما تدور حول نفس المطالب، وعلى رأسها: (مساواة الجندر Gender Equality)، و(استقواء المرأة Women Empowerment)، خاصة تلك المقترحات التي تصدر عن أمريكا والدول الأوروبية واليابان وغيرها، وهي تحتاج أيضا إلى دراسة متأنية، حتى لا تتورط الحكومات في التوقيع عليها. والأخطر مما سبق، الإلحاح الدائم من قبل الأمم المتحدة على الحكومات برفع التحفظات التي وضعتها عند التوقيع على الاتفاقيات، وهو ما يعد انتهاكا لسيادة الدول، واحتقارا لإرادة الشعوب. وأيضا الإلحاح الشديد للتوقيع على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية سيداو، والذي يعطي للأمم المتحدة حق التدخل المباشر في الشئون الداخلية وإحالة الحكومة إلى محكمة الجرائم الدولية (ICC)في حال وجود شكوى بسبب وجود قانون يفرق بين الرجل والمرأة (مثل الميراث والتعدد والولاية .....الخ)، والذي تعده الأمم المتحدة "قانونا تمييزيا Discriminatory Law". وبهذا تقف الأمم المتحدة، بهذه القوانين ضد الشريعة الإسلامية بوضوح. وأمام هذا الوضع القائم يرى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ويؤكد ما يلى: أولاً: يطالب الاتحاد الأمم المتحدة بضرورة الحفاظ على القيم والأخلاق والقوانين، التي جاءت في الرسالات السماوية، والتي خاتمتها الإسلام حفاظاً على الأمن والسلام الدوليين . ثانياً: يطالب الاتحاد الدول الاسلامية بموقف موحد، وذلك برفض كل ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية، والأديان السماوية، سواء في الوثائق السابقة، كاتفاقية سيداو وبكين وغيرها، أو أي وثائق لاحقة يتم طرحها للنقاش والتوقيع. ثالثاً: يهيب الاتحاد بالوفود الحكومية المشاركة، الاستجابة لرغبة الشعوب في الاحتكام لشريعتها الإسلامية، والتحفظ على تلك الوثائق، وعدم التورط في التوقيع على المزيد منها، ويطالب برفض كل ما يخالف الشريعة الاسلامية في الوثيقة التي ستناقش في الاجتماع 57 للجنة مركز المرأة بالأمم المتحدة، كما يطالبهم بعدم المساس بالتحفظات التي وضعت عند التوقيع على الاتفاقيات الدولية للمرأة والطفل، وعدم التوقيع على أي بروتوكولات ملحقة بتلك الاتفاقيات الدولية دون الرجوع إلى علماء الأمة واتحادهم، وهيئات كبار العلماء حفاظا على هوية الشعوبة وسيادة الحكومات. {وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُون} (سورة يوسف -21) الدوحة: 15 ربيع الآخر 1434هـ الموافق: 27/02/2013م. أ.د علي القره داغي أ.د يوسف القرضاوي الأمين العام رئيس الاتحاد | |
| مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل |
--
لقد تلقيت هذه الرسالة لأنك مشترك في مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية.
يمكن مراسلة د. عبد العزيز قاسم على البريد الإلكتروني
azizkasem1400@gmail.com
(الردود على رسائل المجموعة قد لا تصل)
للاشتراك في هذه المجموعة، أرسل رسالة إلكترونية إلى العنوان التالي ثم قم بالرد على رسالة التأكيد
azizkasem2+subscribe@googlegroups.com
لإلغاء الاشتراك أرسل رسالة إلكترونية إلى العنوان التالي ثم قم بالرد على رسالة التأكيد
azizkasem2+unsubscribe@googlegroups.com
لزيارة أرشيف هذه المجموعة إذهب إلى
https://groups.google.com/group/azizkasem2/topics?hl=ar
لزيارة أرشيف المجموعة الأولى إذهب إلى
http://groups.google.com/group/azizkasem/topics?hl=ar
---
لقد تلقيت هذه الرسالة لأنك مشترك في المجموعة "مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية (2)" من مجموعات Google.
لإلغاء اشتراكك في هذه المجموعة وإيقاف تلقي رسائل إلكترونية منها، أرسِل رسالة إلكترونية إلى azizkasem2+unsubscribe@googlegroups.com.
للمزيد من الخيارات، انتقل إلى https://groups.google.com/groups/opt_out.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق