[عبدالعزيز قاسم:3015] فيديو: عضو شورى سابق يطالب بتقطيع آذان المعتدين الإثيوبيين+معالي الوزير.. رسالتك نبيلة ولكن

1

فيديو: عضو شورى سابق يطالب بتقطيع آذان المعتدين الإثيوبيين

صدى ألمع: متابعات هاجم عضو مجلس الشورى السابق عبد الوهاب آل مجثل، رئيس مركز أسبار الدكتور فهد العرابي الحارثي، في أثناء حلقة برنامج "حراك" الذي يقدّمه الإعلامي عبد العزيز قاسم، وقال: مَن يسمع كلام الدكتور فهد الحارثي، يظن أنه يستمع للسفير الإثيوبي! وأضاف "آل مجثل" في مداخلته المُثيرة بالبرنامج "أن فهد الحارثي طعن الوطن في خاصرته".. مضيفاً "الإثيوبيون لم نعرف منهم في المنطقة الجنوبية إلا الدعارة والسكاكين والسواطير وبيع حبوب الجنس والمخدرات، حتى استنجدنا بالأمير محمد بن نايف، العام الماضي، الذي تدخّل مع بعض الأمراء وحلت هذه المشكلة في غضون 15 يوماً". وطالب "آل مجثل" بإنزال أقصى العقوبات على الإثيوبيين المتورّطين، وعدم تركهم يرحلون حتى يعاقبوا، واقترح تقطيع آذانهم كما تفعل عُمان معهم، كي يكونوا عبرةً لغيرهم. وجاءت حلقة "حراك" على قناة "فور شباب"، أمس، بعنوان (حملة التصحيح, وماذا الآن؟) شارك فيها كلٌّ من: د. فهد العرابي الحارثي رئيس مركز أسبار للدراسات والبحوث، والكاتب والناشط الوطني جميل فارسي، وعضو مجلس الشورى الأسبق عبد الوهاب آل مجثل، وممثل وكيل وزارة العمل أحمد الحميدان، ورجل الأعمال صالح السريّع، وردّ "الحارثي" و"فارسي" على عضو مجلس الشورى السابق, ولم يوافقاه الرأي حيال تقطيع آذان الإثيوبيين، وقالا إن النظام يجب أن يحكم فيهم. ورغم أن مقدم البرنامج عبد العزيز قاسم، عاد لآل مجثل مرة أخرى، وقال له: لعل ما قلت سبق لسان، وفورة عاطفة، ولعلك تُعيد صياغة ما أردت قوله حيال تقطيع الآذان، ردّ "آل مجثل" بأنه مصرّ على كلامه، وأن دولة عُمان قامت بهذا الفعل، ويجب أن تغلظ العقوبة عليهم: ثم تأسف "آل مجثل" من المتحدث الرسمي للداخلية الذي يصف فيه الإثيوبيين بالمساكين, وتساءل "كيف مساكين وهم يمارسون كل أنواع الفحش والجرائم!".. وأضاف قائلاً "إن منفوحة هو حي مشهور في إثيوبيا والكل يريده". واستغرب أيضاً من رجال الهيئة، وقال: أين هم من ممارسات الإثيوبيين الفاحشة والإجرامية طول هذه الفترة! وأين رجال الأمن الذين كانوا لا يتجرؤون لدخول حي منفوحة؟! أستغرب من تعاطف البعض مع الإثيوبيين لدرجة أني تمنيت أن أكون إثيوبياً! واختتم حديثه: أتحدّى أن يثبت لي أي أحد أنه يوجد جندي واحد مسَّ شعرةً من إثيوبي, بل كنا كقوة ناعمة, وتعاملنا مع هذه الجالية بحلمٍ شديدٍ, ومع هذا كل الجاليات بادرت وصحّحت وضعها ما عدا هذه الجالية! من جهته، قال رئيس مركز أسبار للبحوث الدكتور فهد العرابي الحارثي: إن الاستمرار في هذه الحملة أمرٌ مهمٌ، ولا بد أن تكون الفترة أطول، ويجب أن يكون التعامل بهدوء وتعقل, وأرفض أن تكون الحملات الأمنية شديدة للغاية حتى لا نلفت الأنظار، فالبلد أصبح مكشوفاً للجميع وهناك مَن يتربص بنا, ثم لا بد أن تكتمل الأجهزة مع بعضها بعضا في الداخل والخارج لينجح التصحيح, ثم أشار أن مشكلة أربعين سنة لا تُحل في ثلاثة أو أربعة أشهر، فيلزمنا الصبر، وأن الحلول تكتمل مع فترة أطول. ثم أوضح "الحارثي" أن بعض المخالفين سلّم نفسه طواعية عندما شعر بالجدية وبعضهم مازال متخفياً يحسبها عاصفة وستزول. وعندما سأله مقدم البرنامج عبد العزيز قاسم أليست هذه مثالية تدعو لها - كما كتبت على حسابك في "تويتر" - بينما في المقابل هناك مخالفون استخدموا السواطير والسكاكين في وجه رجال الأمن والمواطنين؟ أجاب: أتعمد المثالية في طرح آرائي في "تويتر"؛ لأن جمهور التويتر مختلف الطبقات وتخاطب فيه الجميع, وليس هو المكان المناسب لتطرح كل آرائك, ثم بيّن أن مستوى تفكير بعض المخالفين جعلهم يحملون السكين والساطور بعدما شعروا بالخطر، وأن لقمة العيش ستنتزع منهم. كما اتهم الدكتور الحارثي، بعض المواطنين في أحداث منفوحة، وأنهم سبب تفاقم المشكلة, فقاطعه" قاسم" أن هذا الكلام قد يستغله البعض ويُشكك في وطنيتك؟ فقال: المواطن يكفي أن يبلغ الجهات الأمنية، وليس أن يتدخّل بيده, صحيح أن المواطن رجل الأمن الأول، لكن معنى ذلك أن يبلغ الجهات الأمنية وكفى, والجهات الأمنية تحاسب وفق القانون, فمن أخطأ فسينال جزاؤه. وأوضح أن المستجير على أرضنا - ونحن عرب ومسلمون - لا بد أن نحميه حتى وإن أخطأ, فهذا مرده للجهات الأمنية وليس المواطن.. ثم استغرب الدكتور فهد، من مداخلة عضو مجلس الشورى السابق "آل مجثل"، الذي يدعو فيها إلى الحزم مع الإثيوبيين كما تفعل دولة عُمان فتقطع جزءاً من (أذني) المخالف حتى لا يتكرر مجيئهم! بل يجب أن نحاسب المخطئ وفق القانون وألا نُعمم فكما في الإثيوبيين مجرمون فكذلك من السعوديين أيضاً مَن هم في السجون مجرمون. وأوضح أن أفضل إدارة هي الإدارة بالحب وليست الإدارة بالعصا, وأن يكون هناك نوعٌ من المودة بين المواطن والمقيم حتى تستمر الحياة والألفة. وأستغرب من البعض الذي يُبالغ ويقول إن الإثيوبيين تركوا وظائفهم للسعوديين, فمن من السعوديين يستطيع أن يعمل أعمالهم. كما أوضح الكاتب جميل فارسي، أن التصحيح يجب أن يكون علينا نحن قبل تصحيح وضع العمالة، فأجهزتنا المخولة بهذا الموضوع ضعيفة، ثم نبدأ بحل مشكلة مَن ليس لديه أي هوية ولا ندري مَن هم, ثم نجري عملية التصحيح للبقية. وأشار إلى أننا دائماً ندعي أن يديم الله البترول, لكن قاطع الله بعض آثار البترول, فكان أجدادنا يذهبون للعمل في العراق والشام وعدن وإندونيسيا, فيجب أن نربي أبناءنا على فضل الغير علينا فنحن دولة قيم ومبادئ, وقد تدور الأيام كالسابق ونعمل عندهم. ثم اقترح "فارسي" للمسؤولين أن أي مجهول للهوية يختار أي كفيل حتى ننهي مشكلته, فهذا أفضل حل في هذا الوقت. وأكد أيضاً أننا نحن دولة القيم والمبادئ والإسلام, فيجب أن نعدل ولا نُعمم على جنسٍ معينٍ جرائم بعض أفراده, فنحاسب مَن أخطأ فقط وفق القانون. فيما حذّر رجل الأعمال صالح السريّع، من أن الوضع الراهن سينتج لنا غلاءً معيشياً وتضخماً يرهق المواطن, كما أكّد السريّع أننا نحن كقطاع خاص جزءٌ من الوطن ونغار على أمنه, ويهمنا مصلحة الوطن.. فالمملكة تمر بطفرةٍ هي الأعلى في تاريخها وتحتاج إلى أيدٍ عاملة وكوادر وهذا غير متوافر الآن. وطالب "السريّع" وزارة العمل بأن تكون فترة التصحيح أطول, فالوقت الزمني للتصحيح قصير جداً, وامتعض "السريّع" كثيراً من منظر الجوازات وطريقة تعاملهم مع هذا التصحيح, ثم أوضح أن أمريكا واجهت مشكلة مماثلة كهذه في سنوات مضت واحتاجت سبع سنوات لحلها, فلماذا نحن نستعجل؟ ولماذا لا تكون الحلول على مدى سنة أو سنتين؟ ثم إني كما أختلف مع ممثل وكيل وزارة العمل، بأن الجوازات متكدّسة منذ البداية، وأن المراجع الذي يحمل 40 معاملة لا يأخذ الموظف إلا اثنتين منها ويسترجع الباقي بحجة الزحام! ثم يجب على الإعلام أن يتصدّى لبعض المقاطع المُغرضة التي تنتشر في الداخل والخارج لتسيء لسمعة السعودية. وفي مداخلةٍ هاتفيةٍ لممثل وكيل وزارة العمل أحمد الحميدان، أوضح أن حملة التصحيح كانت سبعة أشهر ومازالت مستمرة, وننادي المخالفين أن يستمروا في تصحيح أوضاعهم. وأشار أن سبب تكدُّس الجوازات هو عدم مبادرة العمالة للتصحيح منذ بداية الحملة, فكانت مكاتب الجوازات لا يراجعها سوى 10 % من المخالفين, وهذا سلوكٌ غريبٌ لا يتحرّك فيه المخالف إلا في الفترة الأخيرة فيضيق على نفسه الفرصة ويضيعها. كما أكّد الحميدان أن المطلوب منا كمواطنين أن نحارب هذه الممارسات كتجار التأشيرات الذين يتسترون على المخالفين من مواطنين ورجال أعمال.. وفي المقابل نشكر كلَّ من أسهم في تنمية البلد من العمالة الوافدة، ونقدّر ذلك، كما يجب عليهم أن تكون إقامتهم وفق القانون والنظام. وأوضح الحميدان أن الدولة لم تأخذ غرامات في أثناء التصحيح، بل الرسوم الاعتيادية وذلك تسهيلاً للعمالة لتبادر بالتصحيح. ثم ختم مقدم برنامج (حراك) عبد العزيز قاسم بأن الأمور بالخواتيم, وليس هذا أن نتهاون مع المخالفين، بل لنترك بصمةً رحيمةً بهؤلاء عند رحيلهم لنريهم كيف هي أصالتنا ونترجم فيها رحمتنا, ونحن المجتمع السعودي نرعى هذه القيم وقد تربينا عليها وحثّنا عليها ديننا الإسلامي الحنيف, ولنتذكر كيف أجدادهم استضافوا صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأحسنوا لهم. رابط الفديو: http://www.youtube.com/watch?v=p4DCYp00yPU

مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل

معالي الوزير.. رسالتك نبيلة ولكن عبد الرحمن الراشد

المقال المهم الذي نشرته الخميس الماضي لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، يستحق القراءة بتأن، وفتح نقاش حول الموضوعات التي طرحها. أوجز ما استوقفني فيه رغم أن اختصار ما كتبه قد يظلم النقاش.. أشار إلى وجود فرصة فريدة أتاحتها الانتخابات الرئاسية لحل المسألة النووية، لكن الجيران، أي الخليج، بعكس معظم العالم، أعربوا عن قلقهم من أن تكون المصالحة على حسابهم. وأصر الوزير على القول إنه رغم التفاوض مع الغرب تبقى الأولوية لعلاقات بلاده مع دول الخليج. أما الجملة التي يمكن أن تقرأ بعدة معان، فهي قوله: . واقترح مشروع عمل قائلا، إن . ويحذر من أن . هل هناك بين السطور ما يحتاج إلى تخمين أم أن علينا أن نقرأ المقال من عنوانه؟ ككاتب، لا أجد الكثير يمكن أن أختلف معه عليه، بل هي رؤية مثالية وواقعية في آن، المشكلة ستظهر عند تفسيرها. لا أحد يريد لإيران أن تنتج مليون برميل يوميا وغيرها ينتج عشرة ملايين، إنما يجب أن تلام طهران، فضعفها هو نتيجة لقراراتها السابقة بمواجهة الغرب الذي يملك التقنية والدولار والأسواق، ولا علاقة له بالخليج. كذلك فقر إيران حصيلة سياساتها التي تعكس طبيعة الفكر الثوري، حيث يهتم أكثر بالبناء العسكري والنشاط السياسي الخارجي. وبعكس إيران، رفاهية عرب الخليج نابعة من سياسات حكوماتهم الأقل اهتماما بالمغامرات الخارجية. وهذا ما لم يفهمه صدام في العراق، وظن أن الهجوم على إيران في الثمانينات، ثم احتلال الكويت في التسعينات، يؤمن له السطوة والمداخيل التي يحتاج إليها. وعندما اقترح الوزير ظريف ترتيبات تقتصر على الدول الثماني فقط، أي دول الخليج العربية الست بالإضافة إلى العراق وإيران، فيفترض أن تكون نتيجة منطقية في مرحلة متأخرة عندما تبرهن إيران على أنها امتنعت حقا عن إثارة القلاقل ضد دول مثل البحرين والسعودية.. وإلا فإن ما يقترحه عمليا هو مجلس تنفرد فيه إيران، مع حليفها العراق، بالدول الست الأصغر. وستفرز الترتيبات فقط عن مجلس وصاية يستحيل القبول به. أما رفضه لوجود القوى الأجنبية وتحذيره أنه مصدر قلاقل، فنحن نتفق معه، لكن علينا أن نعرف تاريخ وصول البوارج الغربية بهذا الكم الهائل للمنطقة.. فقد بدأ مع بداية مواجهات طهران مع الولايات المتحدة، ثم قيام إيران باستهداف ناقلات النفط الكويتية لإغراقها، فاضطرت إلى الاستعانة بالبحرية الأميركية، ومحاولات اختراق الأجواء السعودية في الثمانينات، وتنفيذ تفجيرات في الخبر ثم الرياض فالمنامة، واحتلال ما تبقى من الجزر الإماراتية في التسعينات.  القصة طويلة يا معالي الوزير، مع هذا قد يكون لك، وللرئيس الجديد، الفضل في بدء تاريخ جديد مع الجيران، لإنهاء مرحلة توتر عبثية دامت ثلاثة عقود، لم يكسب منها العرب ولا الإيرانيون. ........... الشرق الأوسط

مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل

عن حقوق ميراندا : «من حقك التزام الصمت»! ترجمة وتعليق : حمد العيسى - جريدة الجزيرة السعودية

نشرت في هذه الصفحة قبل سنتين بحثا موجزا عن قضية «رو ضد ويد» التي أباحت بموجبها المحكمة العليا الأمريكية الإجهاض بشروط، وذكرت أن ذلك الحكم يعتبر أهم حكم/قرار في تاريخ المحكمة العليا الأمريكية. واليوم ننشر بحثاً موجزاً عما تعتبره «موسوعة وست للقانون الأمريكي» ثاني أهم حكم/قرار في تاريخ المحكمة العليا الأمريكية، ألا وهو الحكم في قضية «ميراندا ضد أريزونا» والذي غَيَّر إلى الأبد أساليب الاستجواب التي تمارسها أجهزة الأمن الأمريكية. وهو الحكم التي يعرف نتيجته، من دون أن يعرف خلفيته ، تقريباً كل من شاهد فيلماً بوليسياً أمريكياً حيث سيلاحظ أن الشرطي أو الشرطية يقول للمشتبه به (بها) عبارات متتالية تبدأ بالعبارة الشهيرة : من حقك التزام الصمت You Have The Right To Remain Silent حكاية إرنستو ميراندا في 13 مارس 1963، ألقت شرطة فينيكس (عاصمة ولاية أريزونا الأمريكية) القبض على إرنستو أرتورو ميراندا (22 عاماً) بتهمة اختطاف واغتصاب فتاة عمرها 18 عاماً قبل عشرة أيام. وبعد ساعتين فقط من الاستجواب من قبل ضباط الشرطة، وبعدما تعرفت عليه الضحية في طابور المشتبه بهم، وقع ميراندا اعترافاً بتهمة الاغتصاب على نموذج حكومي مطبوع أعلاه «أقسم هاهنا بأنني أدلي بهذا البيان باختياري وإرادتي الحرة من دون تهديد أو إكراه، أو وعود بالحصانة، ومع معرفة كاملة لحقوقي القانونية، ومع فهم أن أي أقوال أدلي بها يمكن استخدامها ضدي». وهكذا حصلت الشرطة – بسهولة وكالمعتاد - على اعتراف بجريمة خطيرة من ميراندا، ولكن الشرطة لم تبلغه عن الحقائق والحقوق الثلاثة التالية: (1) حقه في التزام الصمت. (2) حقه في الاستعانة بمحام قبل وأثناء الاستجواب. (3) حقه أن يعلم أن تصريحاته أثناء التحقيق يمكن أن تستخدم ضده في المحكمة كما هو مكتوب في النموذج الذي طلب منه كتابة الاعترافات فيه بخط يده والتوقيع عليها. وأثناء المحاكمة، عرضت النيابة اعترافات ميراندا الخطية كدليل، ولكن اعترض محاميه الذي عينته المحكمة، ألفين مور (73 عاماً)، أنه بسبب تلك الحقائق الثلاث السالفة، فإن اعتراف ميراندا لا يعتبر «اختيارياً» Voluntary بالفعل كما يتطلب القانون، وينبغي استبعاده كدليل. ولكن ألغى ورفض القاضي (Overruled) اعتراض مور، وأدين ميراندا (بناء على تلك الاعترافات وغيرها من الأدلة) بالاختطاف والاغتصاب وحكم عليه بالسجن لعشرين عاماً. واستأنف مور الحكم لدى محكمة أريزونا العليا بدعوى أن اعتراف ميراندا لم يكن اختيارياً تماماً وكان لا ينبغي السماح بتداوله في المحكمة. ولكن مور خسر الاستئناف عندما أيدت محكمة أريزونا العليا قرار قاضي المحكمة الابتدائية بقبول ذلك الاعتراف في قضية «أريزونا ضد ميراندا»، وكان ذلك عام 1965! ولكن ميراندا قرر اللجوء للمحكمة العليا الأمريكية في واشنطن، دي. سي. ونظراً إلى فقره ومرض محاميه مور، طلب مساعدة الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية (ACLU)، وهو مؤسسة مجتمع مدني تناصر المواطنين الأمريكيين الذين تنتهك حقوقهم وحرياتهم المدنية التي كفلها الدستور. وبالفعل وكل الاتحاد ثلاثة محامين متطوعين لمساعدة ميراندا مجاناً ليرفع قضية أمام المحكمة العليا في العاصمة واشنطن التي قبلت النظر في القضية التي سميت هذه المرة بعكس القضية الأم: «ميراندا ضد أريزونا» إلى جانب ثلاث حالات مماثلة تم دمجها مع قضية ميراندا. وتم الترافع في القضية من 28 فبراير حتى 1 مارس 1966، ومن ثم تم التصويت في 13 يونيو 1966، وكانت النتيجة انقساماً حاداً بين القضاة التسعة: 5 قضاة مع ميراندا مقابل 4 قضاة ضده. وهكذا قررت أغلبية المحكمة العليا أن حقوق ميراندا التي يكفلها التعديلان الخامس والسادس للدستور قد انتهكت من قبل ولاية أريزونا أثناء اعتقاله ومحاكمته عن الجريمة التي اتهم فيها. وتم التعارف على ما ورد من حقوق للمشتبه به أثناء الاستجواب من قبل الشرطة في حكم المحكمة العليا في هذه القضية باسم حقوق ميراندا(Miranda Rights) أو إنذار ميراندا (Miranda Warning). ويستند ذلك الحكم قانونياً إلى انتهاك حقوق المواطن الأمريكي إرنستو ميراندا التي يكفلها الدستور بموجب التعديلين الخامس والسادس اللذين يمنحان الشخص الواقع تحت الاستجواب الأمني الحقوق الدستورية التالية: - التعديل الخامس للدستور يمنح المواطن «حق عدم إدانة النفس» (الذات). - التعديل السادس للدستور يمنح المواطن «حق الاستعانة بمحام قبل وأثناء الاستجواب». إلا أن حكم المحكمة العليا لم يضع نصاً محدداً لإبلاغ المشتبه فيه/ فيها بحقوق أو إنذار ميراندا. ولكن احتوى نص الحكم على مبادئ عامة تم استخراج الحقوق منها. ونتيجة لذلك، دخل مصطلح ميراندايز (Mirandize) أي (قراءة حقوق ميراندا للمشتبه به أو المحتجز) إلى قواميس اللغة الإنكليزية في الولايات المتحدة الأمريكية. ومع بدء ممارسة تلك الحقوق، أصبح لكل ولاية أنظمتها الخاصة التي تحدد ما يجب أن يقال للمحتجز، ولكن الصياغة المعتادة لا تزيد عن العبارات التحذيرية الست التالية ولكن غالبا يتم الاكتفاء بالعبارات الأربع الأولى. ومن الجدير بالذكر أن «حقوق ميراندا» لا يجب أن تقرأ في أي ترتيب معين، وليس من الواجب أن تكون الكلمات نفسها التي في وردت في حيثيات الحكم طالما أن المعاني نفسها يتم توصيلها: (1) من حقك التزام الصمت عندما تُسأل. (2) أي شيء تقوله أو تفعله «يمكن» أن يستخدم ضدك في المحكمة. (وأحياناً تستبدل «يمكن» بـ «قد») (3) من حقك استشارة محام قبل التحدث إلى الشرطة وأن يحضر أثناء استجوابك الآن أو مستقبلاً. (4) إذا كنت لا تستطيع تحمل نفقات محام، سيتم توفير واحد لك مجاناً قبل أي استجواب، إذا رغبت في ذلك. (5) إذا قررت الرد عن أي أسئلة الآن، من دون حضور محام، سيكون من حقك التوقف عن الرد في أي وقت لاحق حتى تتحدث إلى محام. (6) بعد معرفة وفهم حقوقك كما شرحتها لك، هل أنت على استعداد للإجابة عن أسئلتي بدون حضور محام؟ وقد حكمت محاكم داخل الولايات كافة، بأن التحذير يجب أن يكون «مفهوماً»، لذلك جرت العادة أحياناً أن يُسأل المشتبه به إذا كان يفهم حقوقه بعد إلقائها عليه خاصة إذا كان من أصل غير أمريكي. ولذلك يصبح من اللازم أحياناً طلب إجابات حاسمة بـ «نعم» من المشتبه به لتأكيد الفهم بعد كل عبارة. وأيضاً بسبب مستويات التعليم المختلفة، ووجود مهاجرين قد لا يتقنون الإنكليزية، يجب أحياناً على الضباط التأكد أن المشتبه به «يستوعب» ما يقال له. وقد يكون من الضروري في حالات نادرة أن «تترجم» حقوق ميراندا ليفهمها المشتبه به. وقضت المحاكم بأن هذا الإجراء مقبول طالما يتم تسجيل وتوثيق «الترجمة» إما على الورق أو على شريط. قبل قرار المحكمة العليا في قضية «ميراندا ضد أريزونا»، كان القانون الذي يحكم عملية الاستجواب للمشتبه فيهم جنائياً يختلف من ولاية إلى أخرى. وفي كثير من الولايات كانت الأقوال التي يدلي بها المشتبه بهم تحت استجواب الشرطة مقبولة في المحكمة، حتى لو كان هؤلاء المشتبه بهم لم يُبلّغوا بحقوقهم القانونية. ولكن الآن نظرا لأن قرار المحكمة كان يعتمد قانونياً على انتهاك حقوق المواطن الأمريكي إرنستو ميراندا التي يكفلها الدستور بموجب التعديلين الخامس والسادس كما أسلفنا، أصبحت «حقوق ميراندا» تعتبر بالمثل حقوقا دستورية. وكما ذكرنا آنفا فقد كانت نتيجة التصويت في المحكمة العليا الأمريكية 5 لصالح ميراندا مقابل 4 ضده ما يعني وجود معارضة قوية للقرار. ووجهت انتقادات شعبية على نطاق واسع لقرار ميراندا عندما صدر، حيث شعر معظم الناس أنه ليس من العدل إبلاغ المشتبه فيهم بحقوقهم، على النحو المبين في هذا القرار. وندد ريتشارد نيكسون، نائب رئيس أمريكا السابق (في ذلك الوقت)، وغيره من المحافظين بحكم «ميراندا ضد أريزونا»، زاعمين بأنه سيقوض كفاءة وفعالية الشرطة، وجادلوا بأن الحكم سيساهم في زيادة في الجريمة. ولكن حاليا لا يجرؤ أي مرشح لأي منصب سياسي في الولايات المتحدة على انتقاد «حقوق ميراندا» أو حتى المطالبة بإعادة النظر فيها لأنها أصبحت حقا دستوريا مكتسبا لكل مواطن ولم يثبت أنها أدت إلى زيادة معدلات الجريمة. وكان من الواضح أن خط الصدع في التصويت سياسي حيث كان المؤيدون من أصحاب التوجه اليساري والليبرالي (يؤيدون الحزب الديمقراطي عادة)، والمعارضون كانوا من المحافظين سياسياً (يؤيدون الحزب الجمهوري ومن المحافظين على صلاة الأحد في الكنيسة عادة). وكتب «رأي الأغلبية»، أي «حكم المحكمة» رئيس المحكمة وكبير القضاة إيرل وارن (ومن المفارقة أنه جمهوري) وعارض حكم المحكمة القضاة كلارك، هارلان، ستيوارت، ووايت. وكتب رأيهم القاضي المعارض هارلان حيث جادل أن «الأغلبية في المحكمة بالغت في وصف شرور أسلوب استجواب الشرطة العادي». وأضاف هارلان أن «المجتمع دفع دائماً ثمناً باهظاً للقانون والنظام، والاستجواب السلمي المعتاد لا يعتبر من الأمور الحالكة في القانون». وجادل القاضي وايت في مذكرة احتجاج غاضبة خاصة به أن «الغالبية قد تجاوزت الحد المعقول في فرض مثل هذه الشروط الإجرائية على أجهزة الأمن». وتوقع وايت أن «الإجراءات الجديدة من شأنها أن تمنع الإفراج المبكر عن الأبرياء حقاً لأنها لا تشجع المحتجزين على عمل تصريحات من شأنها أن تفسر الحالة والملابسات بسرعة». وبحسب وايت، فإن تلك الإجراءات كانت «محسوبة من الليبراليين بتعمد لمنع الاستجوابات، وتقليل الاعترافات والإقرار بالذنب وزيادة عدد المحاكمات» . وأضاف وايت بحسم «ليس لدي أي رغبة على الإطلاق لتحمل المسؤولية تاريخياً عن أي تأثير من هذا القبيل على عملية الاستجواب الجنائي الحالية». وأضاف وايت: «في عدد من الحالات، سوف يؤدي هذا الحكم لإرجاع قاتل، أو مغتصب أو أي مجرم مرة أخرى إلى الشوارع والبيئة التي أنتجته، وقد يكرر جريمته. ونتيجة لذلك، لن يكون هناك مكسب، لكن خسارة للكرامة الإنسانية». مفارقة نهاية ميراندا عندما أصدرت المحكمة العليا قرارها التاريخي لصالح إرنستو ميراندا في عام 1966، نقض حكم ولاية أريزونا السابق ضده. ثم قامت النيابة العامة في أريزونا في وقت لاحق بإعادة محاكمته في القضية نفسها، وذلك باستخدام أدلة أخرى بخلاف اعترافه، وأدين ميراندا مرة أخرى. مكث ميراندا 11 عاماً في السجن، وحصل على إطلاق سراح مشروط (Parole) في عام 1972. ولكن ميراندا وهو في سن الـ 34، طعن وقتل في معركة داخل بار عام 1976. وألقي القبض على القاتل، ولكن القاتل مارس حقه في «التزام الصمت» وطلب «توفير محام» قبل استجوابه بحسب «حقوق ميراندا»!!! حقوق ميراندا بعد 11 سبتمبر بعد هجمات 11 سبتمبر 2001، الإرهابية، بدأ نقاش فكري وقانوني في الصحافة الأمريكية حول أحقية المشتبه بهم في عمليات إرهابية في الحصول على حقوق ميراندا ويميل الرأي الغالب إلى عدم منح هؤلاء تلك الحقوق رغم أن قرار المحكمة العليا يشمل أي مشتبه به أو محتجز داخل أمريكا. ويُعتقد على نطاق واسع أن عملاء الـ «إف بي آي» والـ «سي آي إيه» لا يعملون بتلك الحقوق مع أولئك الأفراد. وختاما نقول: أيها العرب هذه حقوق ميراندا ، فما هي حقوقكم؟! انتهى البحث ملاحظة : استعنا بـ«موسوعة وست للقانون الأمريكي»، وكتاب غاري ستيوارت، «ميراندا: قصة حق التزام الصمت في أمريكا» ( قسم النشر بجامعة أريزونا، 2004 ، 212 ص).

مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل

4

حدث فى عمان   فهمي هويدي

كنت قد ذكرت يوم الأحد الماضى (17/11) أننى سوف أشارك فى مؤتمر حول حركات الإسلام السياسى، يعقد فى عمان. وتعمدت الإعلان عن ذلك. رغم إدراكى أن ترؤسى إحدى جلسات المؤتمر ليس خبرا يستحق الذكر، وأن المؤتمر كله يعد فى أفضل أحواله خبرا محليا عاديا يسجل ضمن أنشطة مركز دراسات الشرق الأوسط فى العاصمة الأردنية. وقد دفعنى إلى ما ذكرت تلك اللوثة التى أصابت الإعلام المصرى وبمقتضاها أصبح أى نشاط له علاقة بالإسلام السياسى مؤامرة خطط لها التنظيم الدولى للإخوان، الذى صار يقدم باعتباره قوة عالمية تحرك الأحداث فى أقطار عدة. تتقدمها مصر فى الوقت الراهن. إزاء تدهور الحالة الهيستيرية التى أصابت خطابنا الإعلامى، فإننى فعلت ما فعلت. إذ قلت لنفسى إنه إذا كان إعلامنا قد اعتبر أوباما بجلالة قدره جزءا من المؤامرة، وعلى صلة بالتنظيم الدولى فليس أسهل من أن يتصيد البعض عندنا مسألة مشاركتى فى مؤتمر عمان ويحولها بدوره إلى حلقة فى المؤامرة. ما توقعته حدث، لأننى وقعت على خبر نشرته صحيفة على صفحتها الأولى تحت عنوان بعرض أربعة أعمدة كان نصه: أجهزة سيادية: الإخوان اتفقوا مع الجيش السورى الحر على اغتيال قضاة مرسى. وتحت العنوان ذكرت الصحيفة أن الأجهزة السيادية (الأمنية) رصدت اتفاقا مع مسئولين فى التنظيم الدولى للإخوان مع عناصر فى الجيش على اغتيال القضاة المسئولين عن ملف محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى لإرهابهم.. ورصدت الوطن (لاحظ أنهم قالوا فى البداية إن الأجهزة السيادية هى التى رصدت التحرك) الاجتماع المغلق الذى عقدته قيادات التنظيم الدولى تحت غطاء مؤتمر حركات الإسلام السياسى فى عمان، الذى انعقد بالتزامن مع اغتيال المقدم محمد مبروك ضابط الأمن الوطنى، فيما واصل المؤتمر لليوم الثانى تحريضه ضد الجيش المصرى بمشاركة الكاتب الصحفى فهمى هويدى والقيادى الإخوانى جمال نصار (لاحظ الربط). وقالت مصادر إن الاجتماع شهد وضع خطة لعودة الإخوان للحياة السياسية مجددا، تتمثل فى استقطاب القوى المعارضة والاعتذار لها، تمهيدا لتشكيل تحالف ضد الجيش المصرى. وكذلك فتح حوارات مع أمريكا ودول أوروبا لدعم ذلك السيناريو. ما يثير الدهشة أن من كتب التقرير ليس كذوبا فحسب، ولكنه على درجة عالية من الجهل. فهو لا يعلم مثلا أن الذى أقحم فى المؤامرة ترعاه السعودية وتدفع رواتبه، وهى الداعم والحليف الأول لمصر فى الوقت الراهن. ثم إن قيادات ذلك الجيش على خلاف مع الإخوان السوريين، ناهيك عن أنه ليس له أى وجود خارج سوريا. إذا غضضنا الطرف عن ذلك الشق فى التقرير فسوف يفاجئنا مضمون تقرير آخر نشرته فى ذات الصباح صحيفة لمراسلها الذى تابع جلسات مؤتمر عمان. ذلك أن المراسل لم يشر بكلمة إلى ما اختلقته جريدة الوطن، وإنما ذكر ما يلى: انتقد فهمى هويدى الذى رأس إحدى جلسات المؤتمر الحديث عن المشروع العربى الإسلامى، واعتبر ذلك خطأ سياسيا، وقال إننا حين نتحدث عن الدولة فينبغى أن نتحدث عن مشروع وطنى يستظل به الجميع، فى حين أن الكلام عن مشروع عربى إسلامى قد يحمل بمعنى إقصاء الآخرين، حيث يتعين التفرقة بين قيادة جماعة ورئاسة دولة، والأخيرة تقتضى استيعاب المعارضين والخصوم واستخلاص الخير الكامن فى كل هؤلاء. وفى مصر فإن الإسلاميين لم يستطيعوا أن يتحملوا العبء وحدهم لأن إصلاح الوطن يقتضى التواصل والتفاهم مع الجميع. وتحدث هويدى عن التنظيم الدولى قائلا إنه خرافة كبرى وليس له أى تأثير على الإسلاميين فى العالم العربى وكل ما يثار حوله فى هذا الصدد هو فرقعات إعلامية و صحفى. لا تعليق لى على ما نشرته الصحيفتان المصريتان، الأول منسوبا إلى تقرير أمنى أعدته مصادر سيادية، والثانى منقولا عن مراسل حضر مؤتمر عمان. لكن المفارقة ذكرتنى بالقصة التى سمعتها من الأستاذ أحمد بهاء الدين وأوردها فى أحد كتبه، وخلاصتها أن رئيس الوزراء ووزير الداخلية الأسبق ممدوح سالم أطلعه ذات مرة على التقارير الأمنية التى كتبت عنه. وإذ فوجئ الأستاذ بهاء بالأكاذيب والافتراءات التى تضمنتها فإنه قال للسيد ممدوح سالم إن الداخلية تعتمد فى التقارير التى تكتب عن المثقفين على نماذج بائسة ومتخلفة من البشر، فما كان الرجل إلا أن رد عليه قائلا: أرجوك لو وجدت واحدا محترما مستعدا لكتابة تلك التقارير فدلنى عليه. حين استحضرت تلك التقارير قلت إن بعض كتابها صاروا كتابا فى الصحف ونجوما فى الاعلام. إلا أنهم فى السابق كانوا يشوهون سمعة الرجال فقط، لكنهم فى الوقت الراهن أصبحوا يعبثون بمستقبل الوطن والأمة. ............. الشروق

مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل

مشاركات وأخبار قصيرة

جميل فارسي: سآتي للزر البخاري معصبا عيني كما المحاضرة السرية يا ابا اسامة نقبل من د كمال صبحي اي ترجمة لولاة الامور علما باني قد ترجمت في احد مقالاتي كلمة التلاحم الى Meatism اما ان تعزمنا على الرز البخاري المعتبر فانا سآتي معصبا عيني مثل موضوع المحاضرة السرية رابط مقال الميتزم https://groups.google.com/forum/m/ جميل فارسي ----------------------------- قمة خليجية ثلاثية في الرياض تبحث القضايا الإقليمية الرياض: الشرق الأوسط - 24/11/2013 - بحثت قمة سعودية - كويتية - قطرية في الرياض، أمس، جملة قضايا، شملت مواقف البلدان الثلاثة من مجمل الأحداث والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، إلى جانب بحث مسيرة العمل الخليجي المشترك، إضافة إلى آفاق التعاون بين دول الخليج وسبل دعمها وتعزيزها في جميع المجالات. جاء ذلك، لدى استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، والشيخ تميم آل ثاني أمير قطر، في الرياض نهار أمس. وعقد خادم الحرمين الشريفين اجتماعا مع الأميرين، بحث خلاله عددا من الموضوعات التي تهم البلدان الثلاثة، بحضور الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي. وغادر أمير الكويت وأمير قطر الرياض مساء أمس، بعد زيارة للسعودية استغرقت يوما واحدا. ............................................. القاهرة ترد على خطاب أردوغان بطرد السفير التركي القاهرة: محمد حسن شعبان ووليد عبد الرحمن - 24/11/2013 في خطوة استباقية، ردت القاهرة أمس بقوة على تصريحات رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الأخيرة، التي عدتها تدخلا في الشأن المصري، بطرد السفير التركي من القاهرة. وقال السفير بدر عبد العاطي، المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، لـ، إن بلاده ، مؤكدا أن العلاقات الدبلوماسية مع أنقرة مستمرة، إلا إذا قررت تركيا قطعها، و، على حد قوله. وأبلغت الخارجية المصرية السفير التركي في القاهرة أمس بأنه شخص . في سياق آخر، قال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية المصري، إن . واضاف . وأكد الوزير في مؤتمر صحافي أمس أن . ................................ «أردوغان» يرد على طرد مصر للسفير التركي برفع «شعار رابعة» رد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، السبت، على قرار مصر بطرد سفير بلاده من القاهره برفع «شعار رابعة»، والتي تعبر عن دعم الرئيس  محمد مرسي، وأنصاره. وقال «أردوغان» بنهاية مؤتمر«طرابزون»: «نرد كما فعلوا في ميدان رابعة العدوية»، وقام برفع يده بـ«شعار رابعة»، التي أصبحت رمزا لدعم مرسي. وخلال المؤتمر الذي لم يشر خلاله «أردوغان» لمصر بصورة مباشرة قال: «ستكون علاقتنا جيدة مع من يتعاملون معنا بشكل جيد، سنكون أصدقاء من يرغبون في صداقتنا وسنفتح لهم أبوابنا»، وأضاف: «في بعض الأحيان قد توجد نزاعات، ولكن هذه النزاعات يمكن حلها في المستقبل». واستدعت تركيا اليوم القائم بأعمال مصر لتخبره بأن سفيرها أصبح شخصا «غير مرغوب فيه»، وذلك ردًا على طرد السفير التركي من القاهرة.  وقال «أردوغان»، بحسب صحيفة «حريت» التركية، قبيل مغادرته، الخميس الماضي، إلى روسيا: «أشيد بتصرف مرسي في المحكمة، فأنا أحترمه، ولكنني لا أحترم أولئك الذين يحاكمونه». ................................... أوغلو: الصداقة "التركية–المصرية" أبدية نشر بتاريخ السبت, 23 نوفمبر 2013 22:16 PM أ ش أ أكد وزير الخارجية التركي، أحمد داود أوغلو، أن الصداقة التي تربط بلاده بمصر أبدية، مشيرا الي أن اليوم سيمر كحادث عارض.   ونقلت محطة "إن تي في" الإخبارية التركية، عن داود أوغلو، قوله في تصريحات للصحفيين في مطار "إسنبوغا" بالعاصمة أنقرة قبيل مغادرته إلى قطر، أن تركيا ومصر تتبادلان الاحترام وهما قوتان إقليميتان كبيرتان وما يحدث لن يؤثر على الصداقة العميقة التي تربط الجانبين.   وأكد وزير الخارجية التركي، أن مصر تمثل العمود الفقري للمجتمع العربي واستقرار مصر يرتبط ارتباطا مباشرا باستقرار المنطقة، مضيفا أن تركيا ومصر ترتبطان بأواصر أخوة أبدية وهذه الأزمات مؤقتة. ................................. بلاغ يتهم باسم يوسف بالعمالة للموساد والسخرية من الرئيس باسم يوسف نشر: 23/11/2013 8:35 م  استمع اليوم المستشار وليد فكري المحامي العام بنيابة إستئناف القاهرة، وبحضور سكرتير التحقيق إيهاب عبدالمنعم إلى أقوال المطرب والملحن سيف نور في البلاغ المقدم منه ضد الإعلامي الساخر باسم يوسف مقدم برنامج «البرنامج»على قناة CBC الفضائية، والذي تم فسخ تعاقده مؤخرا مع القناة والذي يتهمه فيه بخش الحياء العام والسخرية من الجيش المصري وقياداته، وفي مقدمتهم عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع ورئيس الجمهورية المؤقت للبلاد والسخرية من إرادة الشعب في 30 يونية والخيانة العظمى للبلاد. وحضر «سيف» حضر جلسة التحقيقات اليوم تحت حراسة مشددة بناء على تعليمات اللواء جمال عبدالعال رئيس مباحث العاصمة بعد أن تلقى تهديدات بالقتل، وحرر على إثرها محضر برقم 4562 لسنة 2013 إداري قسم شرطة الأزبكية وإتهم فيه باسم يوسف بأنه وراء هذه التهديدات. ................................................ الروابط العلمية والهيئات الشرعية بسوريا تبارك إنشاء "الجبهة الإسلامية" السبت 19 محرم 1435هـ - 23 نوفمبر 2013مـ  23:16 قرآءة الدرر الشامية: هنأت الروابط العلمية والهيئات الشرعية في سوريا، إنشاء الجبهة الإسلامية التي تشكلت أمس الجمعة من أكبر 6 فصائل عسكرية إسلامية في سوريا. وقال بيان مشترك للروابط والهيئات: "إنه لا يخفى عليكم أنَّ أعداءكم من النصيرية والرافضة والمنافقين وأعوانهم سيغتاظون لهذا الاتحاد، وسيُوضِعون خلالكم يبغونكم الفتنة، فلا تسمعوا لهم، ولا تظنوا بإخوانكم المجاهدين إلا خيرًا، وتطاوعوا معهم، ولينوا لهم، وتواصوا بالخير والإعذار والاجتماع، كما هو المأمول منكم". كما حث البيان كافة المجاهدين في سوريا لمزيد من رص الصفوف وجمع الكلمة، مناشدًا بوضع الثوار أيديهم في أيدي الجبهة الإسلامية، مؤكدًا أن من أهم أسباب النصر وحدة الكلمة. ووقع البيان "هيئة الشام الإسلامية، ورابطة العلماء السوريين، ورابطة علماء الشام، وعلماء ودعاة الثورة السورية، ورابطة خطباء الشام، وجبهة علماء الكرد في سوريا، والملتقى الإسلامي السوري". وكانت أكبر الفصائل العسكرية الإسلامية قد اندمجت أمس الجمعة في أكبر تشكيل عسكري في سوريا قوامه قدر بحوالي أكثر من 100 ألف مقاتل، تحت مسمى "الجبهة الإسلامية". ............................................................ الكلباني: المعترضون على غسل البعض للكعبة ما دليلهم وعلامَ ضجتهم؟ الوطن 24 / 11 / 2013 -  استغرب إمام الحرم المكي سابقا الشيخ عادل الكلباني حجم الضجة والإنكار على مشاركة أحد المطربين وزوج إحدى المطربات في غسل الكعبة، مطالباً المنكرين للأمر بذكر دليل من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم يثبت قولهم. وقال إنه لا يختلف اثنان على أن المسلم مهما كان عاصيا أو فاسقا فإنه لا يمكن لأحد أن يمنعه من دخول بيت الله الحرام والصلاة فيه وأن يطوف بالبيت العتيق ويستلم الحجر الأسود ويقبله وأن يصلي في الحجر وأن يعتكف بالبيت الحرام وأن يدخله في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. وأضاف في مقال له بصحيفة "المواطن" أنه إذا كان للمسلم أن يصلي في الحجر وهو جزء من الكعبة وصح له أن يصلي الفرض في جوفها على خلاف عند أهل العلم وصح له أن يصلي فيها النافلة فكيف يُمنع من أن يدخلها كي يشارك في غسلها؟ واختتم بالقول: "إن التهويل الذي يقوم به بعض طلبة العلم لبعض ما قد يرونه معصية لشيء عُجاب، حتى إنه ليخيل لك أنهم يتحدثون عن إحدى السبع الموبقات"، مشيرا إلى أنه إذا تم الاحتجاج بالمجاهرة بالمعصية فأين الدليل في منع المجاهر بالصغيرة من دخول البيت والطواف به. .................................................................... ! Free hug خالد السليمان أول مرة رأيت فيها رجلا يحمل لوحة لافتة للنظر في الشارع كانت في مدينة ميامي الأمريكية عام 1994، كان متشردا دميما علق لوحة برقبته كتب عليها: ، وكان للعبارة مفعول السحر في انتزاع ابتسامات الناس وهباتهم، ولو أنه طلب حضنا مجانيا كما فعل الذي علق على رقبته لوحة لهرب منه الناس إلى الرصيف المقابل!وقد سمعت أن قبضت على شاب في الرياض وشابين في المدينة حملوا لافتات كتب عليها قبل أن تخلي سبيلهم بعد أخذ تعهدات عليهم بعدم العودة لمثل هذه الفعلة، وما لم يكن الشباب تحرشوا بالمارة لانتزاع الأحضان بالقوة فإنني لا أجد في تصرفهم ما يخالف القانون وإن خالف الأعراف الاجتماعية!شخصيا لا أدري كيف سأتصرف لو أنني صادفت شخصا يحمل مثل هذه اللافتة، الأكيد أنه سينتزع مني ابتسامة لكنني غالبا سأوفر أحضاني لمن أحبهم!النفور الذي قوبلت به فعلة الشباب مردها برأيي شح الأحضان في مجتمعنا الصحراوي، فلم يعتدها البعض في بيته مع أقاربه، حتى يعتادها في الأماكن العامة مع الغرباء!الصراحة أتمنى أن يعلق كل واحد منا لافتة يكتب عليها ولكن لا يحملها في الشارع وإنما داخل بيته، لنبدأ بحضن أحبابنا أولا!. ........... عكاظ ................................................ وفاة الدكتور محمد الرشيد وزير التربية السابق اثر نوبة قلبية أرجاء - متابعات: انتقل إلى رحمة الله تعالى مساء أمس السبت الدكتور محمد بن أحمد الرشيد وزير التربية والتعليم سابقاً اثر نوبة قلبية ،وكان الفقيد قد شغل منصب وزير التربية والتعليم وهو من مواليد محافظة المجمعة عام 1363هـ الموافق 1944م ، وستقام الصلاة على الفقيد بعد عصر اليوم الاحد. ............... "مسيرة مع الحياة" لقاء تم  مع د.محمد الرشيد رحمه الله في العام الماضي. https://www.youtube.com/watch?v=_t7c87mY8wg ........................................... من تويتر : تغريدات كتبها الشيخ د. عوض القرني صباح هذا اليوم : كثير من الذين يكتبون لأنفسهم فقط بعيداع ن هوية وتراث أمتهم بحثا عن وسام العصرية يحاولون ترسيخ وهم ثنائية المثقف والداعية في مغالطة لا موضوعية وهم يدعون أنك ملزم بالإختيار بين أن تكون داعية أومثقفا وعندها فحين يعجزون عن أن يكونوا دعاة فليحتكروا لقب المثقف دون التفضل بتوصيف علمي للثقافة إن هذه الثنائية المتوهمة بين الثقافة والدعوة لا وجود لها  في حضارتنا بل هي إحدى نتائج السقوط في فخ عولمة وتعميم مفاهيم الغرب تاريخيا وجغرافيا إن مفاهيمنا الثقافية المتجذرة في هويتنا تؤمن بقول الله سبحانه (قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني) فهل المثقف المسلم من أتباعه؟ فلو سلمنا جدلا أيها المحتكر للقب ثقافة أن الداعية يمكن ألا يكون مثقفا!! فهل يسع المثقف المسلم أن يكون غير داعية؟ ليفقد شرف اتباع محمد صلى الله عليه ............................... سماوية

مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل

الدستور الجديد يؤسس لعسكرة الدولة ! جمال سلطان

الصيغة التي انتهى إليها الفصل الرابع من مسودة الدستور الجديد والمتعلقة بالدفاع والأمن القومي والقضاء العسكري تعني باختصار أن هذا البلد لم تمر عليه ثورة ، وكأنك يا أبو زيد ما غزيت كما يقول العامة ، لأن هذا الفصل عندما يضاف إلى ما سبقه من نصوص عن سلطات رئيس الجمهورية وسيادته المطلقة على ما يسمى بالوزارات السيادية وانفراده باختيار وزرائها يعني أن مصر في طريقها من جديد إلى ما يمكن وصفه "تحزيم" الدولة عسكريا من جديد وبلغة دستورية أكثر صرامة من ذي قبل ، يعني أسوأ مما قبل ثورة يناير ، والجدل الحالي المتعلق بالقضاء العسكري خطير بالفعل ويستحق التأمل ، كما يستحق الكثير من الأسى والأسف أن يصوت لصالحه نقيب الصحفيين "الناصري" رغم أنه يعرض آلاف الصحفيين للمحاكمات العسكرية ، والآخر المبشر بالليبرالية الجديدة "عمرو الشوبكي" وأمثالهم ، أما أن يصوت لصالحه المخرج خالد يوسف أو محمد سلماوي فهذا منطقي جدا لولاء الاثنين وتاريخهما مع النظم العسكرية السابقة ، مادة القضاء العسكري تقول في نصها الحرفي : (القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره، بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن فى حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة.ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداء مباشراً على منشآت القوات العسكرية أو معسكراتها أو ما فى حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد أو الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشراً على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم) ، وحتى لا تضيع وقتك فعليك أن تبدأ القراءة من أول حرف الاستثناء "إلا" بعد عبارة : لا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري ، والشرح يتعلق من أول توصيف لفظ "الاعتداء" ومفهومه ثم تمر على لفظ "منشآت" ثم تعبر إلى لفظ "وما في حكمها" ، ثم تتوقف عند لفظ"الحدودية المقررة" ، ثم معداتها ومركباته ، ثم وثائقها أو أسرارها أو أموالها أو الاعتداء المباشر على ضباطها أو أفرادها ، فهذه كلها ألغام ، محصلتها أن أي مواطن يصدم سيارة لضابط عسكري مثلا في الشارع يمكن أن تصنف اعتداءا ويحول المواطن إلى محكمة عسكرية ، وأي مواطن في أي محافظة تصنف بأنها حدودية مثل سيناء أو مطروح أو البحر الأحمر أو غيرها يمكن تحويله لمحكمة عسكرية لأي واقعة حسب تقدير القضاء العسكري ، وأي مواطن يتظاهر في الشارع "فيشد" مع ضابط أو عسكري ، وكلمة من هنا وكلمة من هناك فهذا يعني تحويل المتظاهر إلى المحكمة العسكرية ، أما إذا ألقى في المظاهرة حجرا أو شمروخ من بتوع الألتراس فغالبا سيحصل على تأبيده في القضاء العسكري العادل أيضا ، وأما إذا جرؤ صحفي على أن ينشر أي خبر أو مقال أو تحليل عن شيء يتعلق بمنشآت القوات المسلحة حتى لو كانت دار المدفعية للأفراح والليالي الملاح فإنه سيقدم إلى المحكمة العسكرية وأي صحفي "يعتدي" بمقال نقدي أو تقرير مش لطيف أو خبر حراق على ضباط ، ناهيك عن أن يكون الضابط وزير الدفاع أو قيادة رفيعة فإنه سيتحول إلى المحكمة العسكرية ، وهو ونصيبه فيها ، وفي المحصلة فإن أي مشكلة أو أزمة تقع بين مواطن مدني ومواطن عسكري فإن المدني سيتحول إلى المحكمة العسكرية ، إلا إذا رأت هي غير ذلك ، أي أننا وفق هذا الدستور "الثوري جدا" نضع رقاب المواطنين جميعا تحت سيف المحاكم العسكرية ، وهي صيغة لا يمكن أن تجدها في أي بلد متحضر في العالم كله ، فقط يمكن أن تجدها في كوريا الشمالية أو سوريا بشار الأسد ، وبالمناسبة هناك أكثر من اثني عشر ألف مواطن مدني حوكموا عسكريا خلال العامين ونصف الماضيين لأسباب متطابقة مع ما ذكرته . التحزيم العسكري للدولة لم يتوقف عند مادة القضاء العسكري فقط ، بل إن هناك المادة المتعلقة بما يسمى "مجلس الدفاع الوطني" وهو كيان مستقل وسيادي ويتشكل برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزراء الدفاع ، والخارجية، والمالية، والداخلية، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة القوات البحرية، والجوية والدفاع الجوى، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع ، فإذا ضممت لهذه الصيغة أن رئيس الجمهورية وفق مسودة الدستور الجديد نفسه تجعل رئيس الجمهورية هو الذي يختار وزراء الدفاع والخارجية والداخلية ، وإذا أضفت لذلك التأكيد على أن مصر لا يصلح لها حاليا إلا رئيس عسكري ، فيمكنك أن تدرك أن مجلس الدفاع الوطني هو مجلس عسكري صرف ، وهو الموكول النظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد،وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة ، يضاف إلى "مجلس الدفاع الوطني" مادة أخرى لما يعرف باسم "مجلس الأمن القومي" وهي تقريبا من نفس الأعضاء السابقين بعد إضافة وزراء المالية والعدل والصحة ، وهذا المجلس يختص بإقرار استراتيجيات تحقيق أمن البلاد، ومواجهة حالات الكوارث والأزمات بشتى أنواعها، واتخاذ ما يلزم لاحتوائها، وتحديد مصادر الأخطار على الأمن القومى المصرى في الداخل، والخارج، والإجراءات اللازمة للتصدى لها على المستويين الرسمى والشعبى ، فإذا أضفت هذه الصلاحيات لما سبق في مجلس الدفاع الوطني فيمكنك أن تستوعب أن من يدير مصر وشؤون الدولة الأساسية فيها ويرسم سياساتها هي حكومة عسكرية واستخباراتية موازية غير خاضعة لأي رقابة شعبية من برلمان أو خلافه ، ويبقى للحكومة "العادية" المدنية المنتخبة التي يراها الناس أن تدير شؤون الثقافة والشعر والغزل العفيف ورصف الطرق والأمومة والطفولة . لدي إحساس لا أستطيع دفعه ، بأن واضعي هذا الدستور الجديد يتعمدون "تلغيمه" بما يصعب على أي وطني مصري أن يصوت عليه بالموافقة ، هذا إذا وصل إلى يوم الاستفتاء فعلا ، ولدي قناعة غامضة أن هذا الدستور لن يمر ، وأن بعضا ممن يتحمسون له يعرفون أنه لن يمر ، وأن هناك من يصرون على إبقاء وضع مصر الدستوري غامضا وغير واضح الملامح لعدة سنوات مقبلة وأن خارطة المستقبل بكامل مراحلها ، وكامل شخوصها الظاهرة حاليا ، ستصبح تاريخا من التاريخ في غضون ثلاثة أشهر من الآن على الأكثر . ............... المصريون

مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل

ورقة بحثية: المرأة السلفية في الحالة الثورية   مشروع بحثي محمد جلال القصاص - القاهرة

أخي محمد ، لن تستطيع أنت ولا غيرك من ايقاف عجلة التاريخ، والسيرورة التي تسربل كل التيارات الفكرية .. انس حبيبنا، وسبق أن جادلتني ، وكسبت أنا، وسأكسب معك معركة المرأة السلفية ..ثق بهذا.. عبدالعزيز قاسم لا  حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم             المشكلة البحثية:   من أبرز معطيات الحالة الثورية التي تعيشها بعض الدول العربية الآن حضور النساء بكثافة في المشهد الثوري. وإن كان حضور العلمانيات مبررًا بمبدأ "المساواة" مع الرجل، وإن كان حضور نساء الإخوان مبررًا بدخول الأسرة الإخوانية (الرجل وزوجته وأولاده) في الفعل، فإن حضور سيدات السلفيين شيء جديد لم يظهر له مبررات كافية، بل يعتبر خروج عن النص السلفي الداعي لعدم الخروج إلا لحاجة!!   على المستوى الحركي (في الفعاليات) ظهرت المنقبات في شارع محمد محمود 20/11/2011، وظهرن في أحداث العباسية، التي نسبت لأنصار الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، وظهرن بوضوح شديد في أحداث رابعة العدوية والنهضة، ثم تطور الأمر، وبرزن بفعاليات خاصة بهن، ووصل الأمر ذروته باعتقالهن من قبل الشرطة، وهو مالم يحدث قبل في تاريخ الأمة.   وهذا الأمر يثير سؤالًا رئيسيًا عن سبب تغير وضع المرأة في الساحة الإسلامية عمومًا والسلفية خصوصًا، مع أن أدبيات الإسلاميين، وخاصة السلفيين، لا زالت تتحدث عن أن المرأة ليس لها إلا البيت، وأن الحجاب بالجدران (البيوت) ثم بالثياب إن اضطرت المرأة للخروج، فلا تخرج من البيت إلا مضطرة. وقد خرجت الآن وتجاوزت الخطاب السلفي المنتشر قبل الحالة الثورية، فما الذي تغير؟، أو ما حقيقة الأمر؟!     فرضيات الدراسة:     تنطلق فرضيات الدراسة من فرضٍ رئيسي مفاده: أن خروج المرأة للساحات في الحالة الثورية وما يتبع ذلك من المبيت خارج البيت ومخالطة الرجال سقوطٌ للخطاب السلفي التقليدي بفعل تراجع الثقة في رموزه والممثلين له، وبالتالي سيؤدي ذلك حتمًا إلى تغيرات في الفكر السلفي.     والفروض الفرعية تتجه إلى:     1.تراجع الثقة في ممثلي الخطاب التقليدي: يأتي في مقدمة الفروض الفرعية أن سبب الخروج يرجع إلى تراجع الثقة في الرموز السلفية، وخاصة التي اشتهرت جماهيرًا عن طريق الفضائيات قبل "الحالة الثورية"، عن قيادة الجماهير ضد تحديات المرحلة وعلى رأسها الاستبداد؛ وما تبع ذلك من اختفائهم من المشهد الثوري حال اشتعاله في يناير 2011، وبعد الانقلاب العسكري. وبالتالي أصبح المريدون لا يثقون فيما يصدر عن هذه القيادات.   2.طبيعة التنشئة:  باعتبار أنهن جزء من المجتمع ويتعلمن في مدارسه، وبالتالي فإن الاستجابة للخطاب السلفي الذي يتعارض كلية مع السياق الذي يعيشون فيه تكون هشة تتحطم مع أول عارض، فالمفترض أن المؤثر المعارض للسلفيين والداعي لخروج المرأة ومشاركتها في الحياة العامة له أثر في نساء السلفيين أنفسهن.       3.عامل المدَنيَّة:  مع وجود المدنية يزداد الطلب على فلسفات الديمقراطية(كالحرية، والمساواة)؛ وأدواتها (كالانتخابات، والمشاركة في الحكم، وفصل السلطات)، واتخاذ ممثلين (نواب).   4.انتشار الطبقة الوسطى بين السلفيين:   ومعروف أن حجم الطبقة الوسطى يؤثر بقوة في إحداث تغيرات في المجتمع، والمقصود بالطبقة الوسطى هنا، من الناحية المادية والثقافية، فلا هم من الأغنياء المستفيدين من الفساد القائم، ولا هم من الفقراء الذين أجلسهم الفقر أو شغلهم، بل حالة من معايشة الفقر بشكلٍ ما، والطموح لمستقبل أفضل. وكذا ثمة تطور نوعي في عملية التعليم عن عامة الناس.   وهذا يعني وعي وفي ذات الوقت قدرة على البذل نسبيًا من أجل تحقيق أهدافهم.    وكان أول تجلي لهذه الطبقة في أحداث التصدي للتنصير في مطلع القرن، إذ كان يتواجد فقط من يمتلك شبكة انترنت، وكانت يومها مكلفة ماديًا ولا تتواجد إلا في المدن.       5.        فقدان البديل العملي:   لا يوجد عند السلفيين بديل عملي مقبول يتم من خلاله تفعيل طاقة النساء، فمناهج السلفيين لا تميز بين ذكر وأنثى إلا بالثياب والمكان، وتتجه إليهم فقط بخطاب نظري يصلح لقلة، وتغيب الفعاليات العملية التي تناسب مختلف تخصصات المجتمع النسوي.        6.        ظهور خطاب سلفي ثوري:    نزل الميدان، مشاركًا وفاعلًا، من جيل "الشيوخ"، ومن جيل الشباب، وقد شجع هذا التيار النساء، أو لم يمانع مشاركتهن على الأقل.       وهذه الفروض تحدد فصول الدراسة. فمع كل فرض فرعي فصل، ويمكن دمج بعضها لبعض، يتم في هذا الفصل التحقق من صحة الفرض أو عدم.   خطوات البحث كما أتصورها:       أ‌)     جمع المعلومات: من الأطروحات الأدبية، المتثملة في كتابات هؤلاء وأحاديثهم في الصفحات الخاصة على موقع التواصل. وكذلك عن طريق الملاحظة بالمشاركة من خلال الفعاليات العملية نفسها.       ب‌)                    تحليل المعلومات:  باستخدام أدوات التحليل المعروفة. ويصلح هنا اقتراب الجماعة، ويفترض هذا الاقتراب أن البيئة السياسية تتكون من عددٍ من الجماعات، تتفاعل وتتضاغط فيما بينها باستمرار، ونتيجة هذا التفاعل (الضغط المتبادل أو الصراع) تحدد من تكون له الغلبة في الواقع. ويصلح منهج المقارنة

مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل

--
--
لقد تلقيت هذه الرسالة لأنك مشترك في مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية.
 
يمكن مراسلة د. عبد العزيز قاسم على البريد الإلكتروني
azizkasem1400@gmail.com
(الردود على رسائل المجموعة قد لا تصل)
 
للاشتراك في هذه المجموعة، أرسل رسالة إلكترونية إلى العنوان التالي ثم قم بالرد على رسالة التأكيد
azizkasem2+subscribe@googlegroups.com
لإلغاء الاشتراك أرسل رسالة إلكترونية إلى العنوان التالي ثم قم بالرد على رسالة التأكيد
azizkasem2+unsubscribe@googlegroups.com
 
لزيارة أرشيف هذه المجموعة إذهب إلى
https://groups.google.com/group/azizkasem2/topics?hl=ar
لزيارة أرشيف المجموعة الأولى إذهب إلى
http://groups.google.com/group/azizkasem/topics?hl=ar
 
---
‏لقد تلقيت هذه الرسالة لأنك مشترك في المجموعة "مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية (2)" من مجموعات Google.
‏لإلغاء اشتراكك في هذه المجموعة وإيقاف تلقي رسائل إلكترونية منها، أرسِل رسالة إلكترونية إلى azizkasem2+unsubscribe@googlegroups.com.
للمزيد من الخيارات، انتقل إلى https://groups.google.com/groups/opt_out.