[عبدالعزيز قاسم:2222] صور لمشايخ الاحتساب مع الوزير+الغنوشي: النظام القديم لم يمت في تونس

1

مع الأحبة عن السعودية والربيع العربي فؤاد أبو الغيث

(1) مع أخي الحبيب ياسر الخولي   استعان أخي الفاضل ياسر الخولي - وفقه الله - بالدكتور محسن العواجي والدكتور محمد الأحمري والأحبة المختصين على استنباط أحكام الله في إدارة أمور الحياة؛ ليشاركوا في نقد مقالاتي (أنا العبد النكرة الضعيف) في موضوع السعودية والربيع العربي، بمعنى أنه لازال يشك في صحة نسبتها إلى الشريعة، أما مخالفتها للعقل فهي أظهر من ضدها (موافقتها للعقل) في رأيه... ثم تحدث عن الفرق بين النظام الأساسي للحكم والقضاء الشرعي؛ مبينًا: أن التشريعات والقوانين التي تصدر عن الملك بصفته أو عن مجلس الوزراء وفق صلاحيته؛ لا يوجد أي نص يتيح لمحاكم القضاء الشرعي بجميع مستوياتها النظر فيها. وهذا غير صحيح؛ فقد نص النظام الأساسي للحكم على أن: الحكم في المملكة العربية السعودية يستمد سلطته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله، وهما الحاكمان على هذا النظام، وجميع أنظمة الدولة. فهذا هو الأصل في أنظمة الدولة، فإذا صدر تشريع أو قانون أو نظام يخالف الكتاب والسنة؛ فلا شرعية له، ولا سمع، ولا طاعة، ولكنه لا ينقض الأصل، ولا يقدح في الولاية، ما لم يستحل، كما سبق بيان ذلك... والمشروع في هذه الحالة: إنكار ما يخالف الكتاب والسنة برفق، والتوسل (التوصل) إلى تثبيت الحق، بغير عنف، إذا أمكن ذلك، والله أعلم.   والمقال الرائع للشيخ إبراهيم السكران الذي ألحقه الأستاذ ياسر بردِّه عليَّ، ليس فيه خلاف ما أقوله؛ إن كان يقصد بإلحاقه بردِّه عليَّ: أن فيه خلاف ما أقوله. (2) مع أخي الحبيب أبي أشرف   يضيف أخي أبو أشرف سؤالاً إلى الأسئلة الموجهة إليَّ يتعلق بما يسمعه ويقرأه من (حرمة) مناصحة الحاكم علنًا؛ فيقول: حين أسمع أو أقرأ ذلك.. يتبادر إلى ذهني ما حصل في صلح الحديبية.. واحتجاج الصحابة الكرام (ألسنا على الحق وهم على الباطل ؟ كيف نرضا الدنية ..إلخ ) وعلى من؟!! على الناطق بالوحي – صلّ [صلى] الله عليه وسلم!! وقد وضعوا أرواحم [أرواحهم] على أكفهم وقدموها للموت تصديقًا لما جاء به.. ومع ذلك.. رأيناه – بأبي هو وأمي صلّ [صلى] الله عليه وسلم – يخشى عليهم أن يهلكوا، وقد رفضوا طاعته.. فيشتكي لأمنا أم سلمة رضي الله عنها. أين نضع ذلك الفعل من الصحابة الكرام رضي الله عنهم؟ نضع ذلك الفعل من الصحابة الكرام - رضي الله عنهم - فيما يستثنى من الأمر بإسرار نصيحة السلطان، الذي قررته في مقال: "نصيحة السلطان بين الإسرار والإعلان"، حيث قلت في مقال "احتساب غير قاسي على مقال الاحتساب السياسي": يستثنى من الأمر بإسرار نصيحة السلطان قول كلمة الحق عند السلطان الجائر لا عند الناس في غيبته، والنصيحة التي تقتضيها الحال كأن تكون في أمر لا يحتمل التأخير، كما في قصة إنكار ذلك الرجل على مروان تقديمه الخطبة على الصلاة يوم العيد. وقال ابن مفلح في الآداب الشرعية (1 / 176): فأما ما جرى للسلف من التعرض لأمرائهم؛ فإنهم كانوا يهابون العلماء، فإذا انبسطوا عليهم؛ احتملوهم في الأغلب .اهـ فإذا كان الأمير يهاب العالِم، ويحتمل إبداء النصيحة له علانية؛ جاز فعل ذلك، إذا كان فيه مصلحة، ولم يؤد إلى مفسدة أعظم...  ثم لفت أبو أشرف - بلطفه المعهود - نظري إلى أن من يخشى على البلد من (الفتنة) أو (الثورة) فلا يمكن أن ينظر فقط إلى فئة المتدينين أو الذين يقفون عند حدود الشرع.. وذلك أن وقود أي ربيع أو ثورة إنما يكون بجيل من الشباب.. بعضه – لكي لا نقول جله – درس جيدًا وتفوق وتخرج بامتياز مع مرتبة الشرف.. من مدارس الأفلام والمسلسلات... والتي ربته على الصراع مع (المؤسسة الأبوية).. ومن يريد الدليل.. فعليه فقط أن ينظر إلى لا بسي (طيحني) و(سلاسل الذهب) ... ولا ننسى جيوش العاطلين، وقد وصل الحال ببعضهم إلى "الانتحار" فهل يصعب على من هانت عليه حياته حتى سعى لإزهاقها أن ينقاد خلف دعوة للثورة؟ هذا النوع من الشباب – وبعضهم تخطى مرحلة الشباب – هم الوقود الذي يخشى منه .. ولا تكتمل الصورة – فيما أرى - دون الحديث عنهم؟ ولم يغب عن نظري هذا النوع من الشباب، وغيرهم، وسأبين سبب عدم حديثي عنهم في جوابي عن مقال أخي الحبيب عبد الله الحسني "هل ستصمد السعودية في وجه الربيع العربي؟".   (3) مع أخي الحبيب عبدالله الحسني   إذا تكلم أخي عبدالله الحسني أحسن وأجاد الكلام؛ ولذلك لخصت مقاله في صفحتين. قال - وفقه الله - : مع اتفاقي مع الشيخ الفاضل في أن عامة الشعب السعودي شعب مسلم، ولا يرى عامة علمائه المعتبرين الخروج على الولاة، وإن ظلموا وجاروا، إلا أن ذلك ليس سببًا مانعًا من قيام ثورة ما، وسأضرب لذلك هذا المثال حتى يتضح المقال. عندما قام فئام من الخوارج على عثمان – رضي الله عنه وأرضاه - بالمدينة، وثاروا عليه، وحاصروا بيته، حتى دخلوا عليه، وقتلوه بين أهله، كان ذلك في عصر الإسلام الذهبي، والشعب كان أكثر منا تمسكًا بالإسلام ومعرفة به، والوالي كان هو الخليفة عثمان، وعلماء الأمة كانوا علي وطلحة والزبير وعائشة وابن عباس وعبدالرحمن بن عوف.. رضي الله عنهم أجمعين. فلم يمنع تمسك الشعب بالإسلام من قيام فتنة، ولم يمنع وجود أعلم الناس بالإسلام من قيام ثورة، ولم يَردّ عدلُ عثمان وإمامتُه الثائرين عن بيته. ولذلك يجب علينا - مشايخَ ودعاةً ومفكرين ومحللين - أن ننصح لولاة أمرنا، وأن ندعوهم للمحافظة على هذه المكتسبات التي نعيش تحت ظلالها، ولا نغشهم ولا نخدعهم بكلام عاطفي، ندغدغ بها عواطفهم، حتى يأتيهم ما لا قِبَل لهم به. إن للثورة أسبابًا، ولها معطيات ونتائج، وأبرز أسبابها: -      تضييق معايش الناس، وقطع أرازقهم [أرزاقهم]. -      وظلمهم والتسلط عليهم... -      هل في بلادنا ظلم وتضييق على معايش الناس، متمثلاً في البطالة وغيرها؟ -      وهل هناك شحّ في المساكن؟ -      وظلم يقع هنا وهناك على أناس من شعبنا الغالي؟ -      وهل يوجد فساد أصبح يستشري يمنع الناس كثيرًا من حقوقهم؟ -      وهل هناك استئثار بالمناصب والأموال العامة؟ -      قضية السجناء الأمنيين... -      تظلمات تتعلق ببطء المحاكمات، ووجود بعض ممن لم يحالوا إلى المحكمة حتى الآن... -      الأشخاص بلا هوية، أوضاعهم تحتاج إلى تدخل عاجل لحصر إعدادهم وإيجاد حلول عاجلة لأوضاعهم لأن بقاءهم يتكاثرون بهذه الطريقة، يلحق الأذى بهم وبأسرهم وبالمجتمع ككل، وليس فيه مصلحة لأي طرف، فنسبة كبيرة منهم محرومون من الحق في العمل والعلاج والتعليم والتنقل، بل ويواجهون صعوبات عند الرغبة في الزواج أو توثيق الولادة أو حتى الدفن في المقابر. -      التأخر في المشاريع. -      التأخر في التوظيف. -      وغياب التنسيق... إذن فثمة مظالم تُنذر بكارثة، وأسباب طبيعية لثورة قد تعصف بالبلاد، وأقولها بلا عاطفة: إن لم تحل هذه المشكلات؛ فانتظروا العاصفة. حفظ الله بلادنا من كل شر... وإلى اللقاء. وجوابًا عن هذا، وعن كل ما اعترض به الأحبة؛ أقول -وبالله التوفيق-: الثورة التي أقصد بأن السعودية ستصمد في وجهها؛ لأنها أفضل منها؛ هي الثورة التي تسمى الربيع العربي؛ ثناءً عليها؛ باعتبار أنها قامت على من لا يحكم بما أنزل الله؛ بسبب اعتناق العلمانية، ويحاربوا من يريد تحكيم الشريعة، حتى بلغت كراهة المطالبة بتحكيم الشريعة ببعضهم إلى الترصد لمن يحافظ على الصلاة في المسجد؛ فالثورة على أمثال هؤلاء، مع القدرة على خلعه في مدة قصيرة، والإتيان بمن يلتزم الحكم بما أنزل الله، استبدال ربيع مخصب بقيظ ملهب. والسبب في ذلك أن مقالي كان جوابًا لسؤال مقال: هل ستصمد "الكيانات الخليجية" في وجه الربيع العربي؟ وحاصل ما قاله كاتبه: أن السبب في عدم حدوث ثورات في بعض الكيانات الملكية "المحافظة" انشغال الكيانات "الثورة".."التقدمية" بأنفسها، وأن النظم الثورية الجديدة صارت من نسيجٍ واحد (إسلامي)... وأن فجر الأمة قد حان، وأنها ستعود كما كانت: خلافة راشدة على منهاج النبوة الأولى. أما الثورة التي وقودها الشباب الذي ربته الأفلام والمسلسلات، والعاطلون، والثورة التي مثالها قيام الخوارج على عثمان - رضي الله عنه - فهي مُحْتَمَلَةٌ، للأسباب المبينة، لكن عاقبتها لا تكون ربيعًا، كما أن عاقبة الثورة على عثمان ليست ربيعًا قطعًا؛ لأن أسباب الثورة عليه باطلة، غير حقيقية!! فالثورة قد لا يكون لها أسباب (حقيقية)، كما قال أخي عبدالله الحسني: (ولم يَردّ عدلُ عثمان وإمامتُه الثائرين عن بيته)، وهذا يخالف إطلاقه بأن للثورة أسبابًا... كما أني لم أقصد بالصمود في وجه ثورة الربيع نفي حدوث ثورة؛ فقد ذكرت أن (من لا يفرق بين المعصية والكفر الأكبر، وبين ترك الحكم ببعض ما أنزل الله، مع ثبوت الاعتقاد بما أنزل الله، ووجوب اتباعه، وأن مخالفه مخطىء ظالم، يستحق العذاب، وبين ترك الحكم بما أنزل الله؛ استحلالاً؛ بسبب اعتناق العلمانية... = يُخْشى أن يحدثوا ثورة, وينازعوا الأمر أهله). فقد تحدث ثورة، لكن عاقبتها لا تكون ربيعًا... وقد يكون للثورة أسباب حقيقية؛ فتقوم لإزالتها؛ فتزيل ولاة الجور، دون أن تزيلها، وقد تزيلها، ثم يُحْدث أصحاب الثورة مظالم وفسادًا غيرها... ولذلك حرم الشارع الحكيم الخروج على الحاكم ما دام مسلمًا، وإن جار، وظلم، والله أعلم.

مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل

2

إسرائيل على الخط فهمي هويدي

هذه نشرة أخبار إسرائيلية عن مصر تستحق القراءة في الوقت الراهن: < مساء الخميس الماضي (20/12) كشف التلفزيون الإسرائيلي النقاب عن أن الملياردير اليهودي الأمريكي شيلدون أدلسون، المقرب من نتنياهو، يجري اتصالات مع مجموعة من متعصبي أقباط المهجر لشن حملة دعائية لنزع الشرعية الدولية عن الرئيس محمد مرسي، وذلك عبر استخدام وسائل الإعلام الأمريكية وإقناع أعضاء الكونجرس الأمريكي بسن تشريعات جديدة تحظر تقديم مساعدات لمصر بزعم أن الدستور المصري يمس بحقوق الأقباط والمرأة. ونوه مراسل التلفزيون في واشنطن إلى أن أدلسون قام بترتيب لقاءات لبعض أولئك النشطاء مع نواب في مجلسي الكونجرس لهذا الغرض. ويذكر أن أدلسون على علاقة قوية جدا مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في الكونجرس، بينما أعضاء الحزب الجمهوري، حيث أسهم بمبلغ 100 مليون دولار لدعم الحملة الانتخابية للمرشح الجمهوري ميت رومنى، وقد أكد مراسل التلفزيون أنه لا يساوره شك في أن تحرك أدلسون يأتي بالتنسيق الكامل مع مكتب نتنياهو، الذي شعر بغيظ وحنق شديدين بسبب موقف الرئيس المصري خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة. < ذكرت الإذاعة العبرية في (5/1) نقلا عن مراسلها في واشنطن أن السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة مايكل أورون يلعب دورا مركزيا في «المبادرة» التي يعكف عليها قادة المنظمات اليهودية الأمريكية وأعضاء في الكونجرس لدعوة أمريكا وكندا ودول أوروبا لفرض مقاطعة على مرسي، وعدم استقباله أو مبعوثيه، بحجة أنه يؤسس لنظام ديكتاتوري في مصر. < في حديث للتلفزيون الإسرائيلي جرى بثه في (20/12) قال وزير الداخلية الحاخام إيل بشاي زعيم حركة شاس المتدينة إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما مطالب بالتدخل والضغط على الحكومة المصرية للدفاع عن حقوق المرأة والأقباط، علما بأن حركة شاس ترفض مشاركة المرأة في الحياة السياسية، وكان قد رفض المشاركة في حكومة تسيبي ليفني عام 2009 لهذا السبب. وهذا الحاخام ذاته الذي دعا إلى الدفاع عن الأقباط كان قد رفض في السابق الحوار مع الفاتيكان، ووصف البابا بأنه «كافر وخنزير وقمامة» ــ وذلك في «موعظة» ألقاها على تجمع للمتدينين، نقلتها إذاعة الجيش الإسرائيلي في 12/4/2007. < تعددت تصريحات الساسة والمعلقين الاقتصاديين الإسرائيليين التي أشارت إلى أن مصر تحت قيادة الرئيس مرسي تسببت ــ دون أن تدري ــ في إيذاء الاقتصاد الإسرائيلي رغم أنها لم تطلق طلقة واحدة أو تدعو للتعبئة العامة: فقد ذكر الوزير الإسرائيلي يسرائيل كاتس للإذاعة العبرية في (14/12) أن صعود مرسي للحكم مثل أكبر تهديد استراتيجي لنا، ودفعنا لزيادة كبيرة في موازنة الأمن والمس بمخصصات الضمان الاجتماعي للفقراء، تحسبا لما قد تقدم عليه مصر تحت حكمه. كما أشار سيفر بلوتسكير، كبير معلقي صحيفة يديعوت أحرنوت الاقتصاديين في (12/12) إلى أن التحوط لما قد يفعله مرسي في المستقبل دفع نتنياهو لزيادة الضرائب والأسعار والمس بالخدمات للفقراء، وتقليص موازنة الدولة لتمويل الزيادة في النفقات الأمنية. في الوقت ذاته قال ميشيل ستربتسنسكى، نائب رئيس قسم الأبحاث في بنك إسرائيل إنه «بسبب مرسي اضطر نتنياهو ووزير ماليته شطاينتس إلى تجاوز إطار موازنة الأمن. وهو ما ألحق وسيلحق أضرارا كبيرة بالفئات الفقيرة والطبقة الوسطى في المجتمع الإسرائيلي». < دعا الجنرال يعكوف عامى درور، رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي في مقابلة مع الإذاعة العبرية جرى بثها في (8/12)، الرئيس باراك أوباما إلى خوض مواجهة مع مرسي، وقال بالحرف الواحد: «على أوباما استغلال الاضطرابات في مصر لتحجيم مرسي ووقف آثار الربيع العربي السلبية». < في (6/12) قال نائب وزير الخارجية الإسرائيلي دانى أيالون، في مقابلة مع القناة الأولى إن وجود مرسي قلص من قدرة إسرائيل على العمل ضد المقاومة الفلسطينية. كما ذكر روني دانتيل، معلق الشؤون العسكرية في القناة الإسرائيلية الثانية قال يوم (5/12) إن «قيادة جيشنا اعتبر أن عدم استقرار حكم مرسي يقلص المخاطر الناجمة عن تحول محيطنا الإسرائيلي». < صباح أمس (23/12) تحدث خبير الشؤون العربية في نشرة أخبار الإذاعة العبرية الصباحية، عن إقرار الأغلبية للدستور المصري، قائلا إنه من المفارقات أن كلا من إسرائيل والغرب وإيران تعتبر ذلك تطورا سيئا. في حين علق على الخبر لإذاعة الجيش الإسرائيلي بنيامين إليعازر وزير الحرب الأسبق، قائلا إنه تطور خطير له دلالاته الكارثية على إسرائيل، التي بات عليها أن تستعد عسكريا لمواجهة مصر في المستقبل. ملحوظة: هذه القائمة من الأخبار ليست من عندي، لكني تلقيتها في رسالة من الأرض المحتلة، بعث بها زميلنا الصحفي صالح النعامي. لقد نسينا إسرائيل في عراكنا الداخلي المحتدم، الذي صار بمقتضاه «العدو» هو الشقيق، الأمر الذي دفع بنا إلى مشهد عبثي، وجدنا في ظله بعض المعارضين يمدون أيديهم إلى فلول النظام السابق لمواجهة ما وصفوه بالعدو المشترك القائم على السلطة الآن. وهي ذات العبثية التي أوقعت بعض الغلاة من أقباط المهجر في حبائل رموز الحركة الصهيونية في الولايات المتحدة، وجعلتهم ينضمون إليهم في مسعى مقاطعة النظام المصري بعد الثورة، إذا صحت رواية التلفزيون الإسرائيلي. وإذا كانت المعلومات التي سقناها قد تحدثت عن المرارة التي تستشعرها القيادة الإسرائيلية إزاء الثورة المصرية، وسلطت الضوء على بعض ما يحاك ضد مصر في الخارج، فإن ذلك يثير أكثر من سؤال عما تدبره في الداخل، وهي التي كانت قد أعلنت من قبل أنها رتبت أمورها في مصر لمواجهة كل احتمالات التغيير في نظامها. ليست لدي إجابة عن أي من تلك الأسئلة، لكنني أتصور أن في البلد أجهزة لابد أن تكون أفضل منا وعيا وأكثر انتباها وتحسبا لدور الأصابع الإسرائيلية، التي لا يشك عاقل أنها لا تقف متفرجة على ما يجري في مصر، حتى إذا وجدت أن عراك «الإخوة الأعداء» يحقق لها بعض ما تريد

مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل

3

كونفدرالية .. أية كونفدرالية؟! * ياسر الزعاترة

فجأة ودون مقدمات قفز حديث الكونفدرالية الأردنية الفلسطينية إلى واجهة الحدث السياسي مؤخرا، هو الذي غاب زمنا طويلا، ربما منذ التسعينات يوم كان يراوح بين كونفدرالية ثنائية، وأخرى ثلاثية بحضور الكيان الصهيوني "بنيلوكس" في سياق البحث عن حلول سياسية تلبي تطلعات الساسة الإسرائيليين الذين يرفضون إعطاء السلطة الفلسطينية ما تريده على صعيد الحل النهائي، رغم التنازلات الكبيرة التي قدمت على صعيد اللاجئين، وكذلك تبادل الأراضي الذي يبقي الكتل الاستيطانية الكبيرة في عمق الضفة الغربية. ما ينبغي أن يُقال ابتداء هو أنه لو توفر حل سياسي كالذي تتحدث عنه أدبيات منظمة التحرير، وتاليا حركة فتح والسلطة الفلسطينية ممثلا في دولة فلسطينية كاملة السيادة على الأراضي المحتلة عام 67 بما فيها القدس الشرقية، مع عودة اللاجئين إلى الأراضي المحتلة عام 48 لما شعر السياسيون بالحاجة للكونفدرالية، فيما نتوقع أن تحضر في الوسط الشعبي، وبالطبع في سياق من مشاعر الوحدة بين شعبين تجمعهما أواصر وحدة استثنائية. السبب بالنسبة للسياسيين يتمثل في أن الكيان الفلسطيني المشار إليه سيكون قادرا على ان يتدبر أمر معيشته، فالسياحة وغاز المتوسط تكفي لتحقيق المطلوب، لاسيما أن البعد الاقتصادي لا يبدو حاضرا أصلا في سياق حديث الوحدة. لا خلاف بالطبع على أن عناصر الوحدة الأردنية الفلسطينية على صعيد الشعبي تبدو قوية ومتينة، حتى لكأنهما شعب واحد لولا بعض الضخ الإقليمي الذي ظهر خلال السنوات الأخيرة، لكن ذلك لا ينفي بحال أن حديث الكونفدرالية لا يأتي في سياق من تعميق الوحدة بين الشعبين، بقدر ما يأتي نتاج البحث عن حل لمعضلة التسوية، في ظل رفض الكيان الصهيوني منح الفلسطينيين حلا وفق التفاصيل المشار إليها آنفا، بل ما دون ذلك أيضا. ثمة إجماع في الكيان الصهيوني على رفض عودة اللاجئين إلى الأراضي المحتلة عام 48، بل إن وثائق التفاوض تخبرنا أن عودتهم إلى مناطق السلطة لا بد أن تتم بتنسيق مع الكيان الصهيوني في سياق من قدرة تلك المناطق على استيعابهم، ولا تسأل بعد ذلك عن المعضلة الأهم ممثلة في قضية القدس الشرقية التي يرفض الصهاينة تقسيمها ويبحثون عن حل يبقيها تحت سيادتهم الكاملة، مع إدارة ما للمقدسات لا تقيّد حقهم، ولا قدرتهم على تنفيذ الحفريات بحثا عن الهيكل الذي يزعمون وجوده فيما يعرف بالحوض المقدس. الأسوأ بالطبع هو أن طرح المشروع هذه المرة يأتي في ظل رفض إسرائيلي لما هو أكثر من العنصرين المشار إليهما. إنه رفض الانسحاب من جزء كبير من الضفة الغربية فيما وراء الجدار الأمني، وبالتالي فإن الكونفدرالية الجديدة لن تعدو أن تكون وحدة مع تجمعات السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية (سؤال قطاع غزة يبقى مطروحا بالطبع)، في ظل حصول هذه التجمعات على صفة دولة غير كاملة العضوية في الأمم المتحدة. وإذا كان المسار الذي تبشرنا به سياسة السلطة ما لم يحدث انقلاب ما فيها إثر انتفاضة شعبية لا يعدو أن يكون قبولا بإدارة مناطقها في كيان تحت الاحتلال أو دولة تعيش حالة نزاع حدودي مع جارتها (دولة مؤقتة دون الإفصاح عن ذلك لأن القوم لن يكفوا عن إعلان تمسكهم بالثوابت)، إذا كان الأمر كذلك، فإن الكونفدرالية المقترحة إنما تعني تأبيدا لهذا الوضع. ولما كان كيانا من هذا النوع سيبقى يذكّر بوجود المعضلة، كما سيبقى أسيرا للمساعدات العربية والمنح الدولية، فإن الحل للخروج من هذا المأزق هو ربطه بالأردن في الكونفدرالية المشار إليها، ما يعني شطبا للقضية من جهة، وإثارة لمخاوف الأردنيين من تكريس فكرة الوطن البديل من جهة أخرى، الأمر الذي لا يمكن أن يكون مقبولا بحال من الأحوال. لا الأردنيون يمكن أن يقبلوا بذلك، ولا أحد يمكنه فرض ذلك عليهم، لاسيما أن ترويج الفكرة عليهم بقصة الرفاه الاقتصادي القادم لن تمر بعد تجربة وعود وادي عربة التي ذهبت أدراج الرياح، ولا الفلسطينيون يمكن أن يقبلوا بشطب قضيتهم وتأبيد الاحتلال لتسعين في المئة من فلسطين بهذه الطريقة البائسة. الفكرة خطيرة بامتياز، والأمل أن يتم التصدي لها من قبل الجميع، وهو ما سيحدث على الأرجح بفرض تجاوزها لمرحلة الكلام إلى مرحلة الفعل، الأمر الذي لا يبدو مرجحا وفق سائر المعطيات.

مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل

4

المعنى في بطن المغرد!   بقلم / ليلى الشهراني

مدخل :  قال المهلب لبنيه : اتقوا زلة اللسان فإني وجدت الرجل تعثر قدمه فيقوم من عثرته، ويزل لسانه فيكون فيه هلاكه.   كثيرا ما نقرأ عبارة (المعنى في بطن الشاعر) وهي تتحدث عن غموض المعنى واحتمال تفسيره على أكثر من وجه أو قد لا نستطيع تفسيره لأنه مدفون في معدة الشاعر . في الثقافة نجد عبارات بعض المثقفين والكتاب بها من الغموض ما يتحير منه فلاسفة العرب والروم , وما يعجز عن فك شيفرة أحرفه عباقرة الزمان , لكنها تظل معاني حمالة أوجه وتفسيرها لا يفسر ! يستطيع أي شخص أن يكتب ما يشاء شعرا كان أو نثرا , قصة أو مقالة , كتاب أو عدة كتب , يغلفها بالغموض ويقفل عليها بأقفال لا يفتحها إلا فهمه هو , لكن ما لا يمكنه فعله هو الدخول في حقول العبارات الملغمة , وتعدي الخطوط الحمراء ثم يقول هذا فهمي وهذا فهمكم يا من لا تعرفون الثقافة والفلسفة . والأسوأ إن يخلط المثقف بين الحديث عن الدين والعقيدة ومحاربة من يبغضهم من أهله مع نصوص الوحي الصريحة التي لا تقبل تأويلا أو جدالا , لأن بعض المثقفين عندما يختلف مع عالم أو طالب علم فإنه يضع كل سلبيات وأخطاء البشر على هذا الدين وكأنه من عند فلان أو فلان من الناس , بل ويتعداها إلى رسم خارطة جديدة لهذا الدين وتفصيل مقاساته على ما يوافق أهوائه , ثم يبدأ بالكتابة عن هذا الدين بنظرة سوداوية من زاوية ضيقة جدا , فيبيح لنفسه أن يكتب ما يشاء تحت ستار الرواية وأنه يجوز لبطل الرواية ما لا يجوز لغيره , فتمتلئ هذه الروايات بنصوص فيها سوء أدب مع الله ومع أنبياءه , وتجعل من الحرام حلالا بتلميع السيئ وتمييع الجيد , فيصبح الملتزم بشرع ربه في تلك الروايات معقد, يعاني من جميع الأمراض النفسية , وتسكن الكراهية قلبه لأنه لا يرى الحياة لعبا ولهوا ومجاهرة بالمعاصي , يقضي عمره كله يتقلب بين نصوص متعفنة , لا يمكن أن تصنف كأدب ولا ثقافة بل أضغاث أحلام , وسيرة ذاتية , وتأثر بأفلام وروايات غربية خلطت حياة الصحراء والبادية بليالي لاس فيغاس الصاخبة فأصيب القارئ بصدمة متلقي جعلته ينفر من هؤلاء وكتاباتهم , نعم كل شيء قد يحتمل أكثر من معنى والنوايا لا يعلمها إلا الله , لكن ليست على كل حال , فالمجرم قد يسرق ثم يقول سرقتي هذه تحتمل أكثر من وجه , فأنا لم أكن أريد السرقة بل أقصد كذا وكذا , وأي انسان سيكتب ما يريد ثم يقول لي فهمي ولكم فهمكم , لكن الحديث عن الدين لا يحتمل أكثر من وجه , لك الحق أن تعبث في نصوص حديثك كما تشاء لكن تذكر أن هناك كلمات تجر صاحبها للمهالك ,, ولا تنسى قول النبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : « إِذَا أصْبَحَ ابْنُ آدَمَ ، فَإنَّ الأعْضَاءَ كُلَّهَا تَكْفُرُ اللِّسانَ ، تَقُولُ : اتَّقِ اللهَ فِينَا ، فَإنَّما نَحنُ بِكَ ؛ فَإنِ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا ، وإنِ اعْوَجَجْتَ اعْوَجَجْنَا ))رواه الترمذي كذلك التغريد في تويتر , بعض التغريدات تقول لأصحابها لا تكتبوني , خصوصا تلك التي تسيء للخالق سبحانه وتعالى أو للأنبياء أو للصحابة الكرام , أو تلك التي تقذف أعراض الناس وتشتمهم فإن مرت هذه التغريدات ولم تحاسب في الدنيا فعند الله الحساب العادل , حرية الرأي والكتابة لا تعني أن لا تكون مقيدة بضوابط فكرية وأخلاقية وقبلها كلها ضوابط دينية وتذكر { أحصاه الله ونسوه} .   مخرج: احفظ لسانك لا تقول فتبتلي /إن البلاء موكل بالمنطق ==== لعمرك ما شئ علمت مكانـه /أحق بسجن من لسان مذلـل

مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل

5

مشاركات وأخبار قصيرة

«مشايخ» وطلبة علم يخيِّرون «أدبي جدة»: إما نحن أو النساء عدد من المشايخ وطلبة العلم يتحدثون مع مسؤولين في النادي لإخراج النساء من القاعة (تصوير يوسف جحران) ٢٠١٢/١٢/٢٦ - العدد ٣٨٨ ٩ تعليقات جدة – عبدالعزيز الخزام شهد النادي الأدبي الثقافي في جدة مساء أمس أجواءً متوترة كادت تعصف بالمحاضرة، التي نظمها النادي، وبدأت متأخرة عن موعدها بأربعين دقيقة، وكانت مليئة بالاحتجاجات والاعتراضات التي كادت تتطور إلى أحداث لا تحمد عقباها. وبدأ «الصراع» بدخول مشايخ وطلاب علم إلى قاعة النادي الأدبي ليفاجأوا بوجود عدد من النساء في الركن المخصص لهم في القاعة، ما جعل أحد المشايخ يعلن احتجاجه على وجود النساء، مطالباً إياهن بالخروج من قاعة «الرجال»، وإلا فإنه سينسحب ومعه تلامذته الذين احتلوا الصفوف الأمامية من القاعة. وبعد مباحثات طويلة فيما بينهم، بادر المحاضر الدكتور محمد السعيدي بالذهاب إلى النساء طالباً منهن مغادرة القاعة لكنهن رفضن بشدة، وطلبن منه مخاطبة إدارة النادي، ليقرر المشايخ، الذين كان بينهم الدكتور فوزي الصبحي ورئيس فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في جدة سابقاً عطية الزهراني، وطلبة العلم المرافقين لهما، مغادرة النادي، معلنين غضبهم على إدارة النادي تجاه موقفهم من هذا «المنظر»، الذي أوضحوا أنهم لن يسمحوا بوجوده في المجتمع السعودي. وبدأ الدكتور محمد السعيدي متردداً بعد ذلك في المشاركة في الأمسية، التي كان من المقرر أن يشاركه فيها الدكتور محمد آل زلفة، لكنه اعتلى المنبر بعد هذه المشاهد ليتحدث عن «النخب السعودية وقضايا التغريب»، وليعلن في أولى كلماته أن ساحتنا الفكرية ستكون مليئة بالاحتقان ما لم تتخلص من مشاهد «الاصطفاف غير المحمود». وطغت هذه الاحتجاجات على مناقشات المثقفين في أروقة النادي. وقال لـ«الشرق» عضو الجمعية العمومية للنادي، عمرو العامري، إن ما حدث الليلة (البارحة) «أعادنا إلى أزمة صراع الثمانينيات»، حيث الصراع الحاد بين الأطياف الفكرية وصل إلى حد الاقصاء. وأوضح أن الحضور كان مريباً منذ البدء، حيث حضر عشرات ممن يتسمون بسمات طلبة العلم، واحتلوا المقاعد الأمامية، بحضور أحد المشايخ، الذي أصر على إخراج النساء من القاعة، أو أن يغادرها هو، مشيراً إلى أنه تم بذل جهد كبير لإفشال المحاضرة، إلا أن حكمة رئيس النادي، وشجاعة النساء الحاضرات أجبرتهم على الانسحاب، على حد قوله. وأشار العامري إلى أن أمسية البارحة أكدت فشل كل دعوات الحوار، وأننا لم نتقدم كثيراً في هذا المجال. ووصف الشاعر عبدالعزيز الشريف ما حدث بـ«الهجمة الشرسة»، من بعض مَنْ «يرون ما لا يراه العالم من حولنا»، وقال إن ما رآه «مشهد مؤلم لا يمت للثقافة بصلة». مشايخ وطلبة علم يتحدثون مع مسؤولين في النادي لإخراج النساء من القاعة عدد من السيدات الحاضرات في الركن المخصص لهن نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (٣٨٨) صفحة (٢٩) بتاريخ (٢٦-١٢-٢٠١٢) ------------------------------------------------------- بعد اعتذار آل زلفة وانسحاب المعترضين على تواجد النساء..السعيدي في أدبي جدة: ما نخشاه هو التعلق بمساوئ الغرب  محمد المصباحي (جدة) تمكن أعضاء مجلس إدارة نادي جدة الأدبي من إثناء الدكتور محمد السعيدي أستاذ أصول الفقه في جامعة أم القرى، من الاعتذار عن الجلوس على منصة النادي للحديث عن «النخب الثقافية وقضايا التغريب» التي دعا إليها النادي البارحة. إصرار الدكتور السعيدي لم يكن بسبب الاعتذار المفاجئ لعضو مجلس الشورى السابق الدكتور محمد آل زلفة الذي كان مشاركا له في الأمسية لكنه كان بسبب تواجد النساء داخل صالة النادي، وتزامن خروج السعيدي من القاعة تاركا الأمسية في بداية الأمر مع انسحاب عدد من الحاضرين أبرزهم الشيخ عطية الزهراني، والدكتور فوزي صبح اللذان صحبا مجموعة من الحضور تاركين الأمسية. الدكتور السعيدي الذي أثني عن رأيه في عدم الصعود لمسرح النادي لإحياء الأمسية، أشار في حديث عن التغريب «إنه لا يمكن إنكار نظرية التغريب»، وقال: «هناك تغريب فطري ناشئ من تأثر الدول النامية بالمتقدمة»، وأضاف «التغريب تيار فكري عالمي له أبعاده التي تهدف إلى إلغاء الشخصية عموما والإسلامية خصوصا». مبينا أن التغريب ليس وليدا من الفئة المتشددة كما يظنه البعض بل الغربيون يشهدون على أنفسهم بتبنيهم للفكرة. ورأى في الندوة التي أدارها عضو مجلس إدارة النادي الدكتور عبدالعزيز قاسم، أن المملكة أقل الدول ذوبانا وراء التغريب، لأسباب أهمها ظروف نشأة المملكة، وكذا الحذر الذي ينتاب العلماء والمواطنين، وقال: «التغريب يهدف إلى صبغ جميع المجتمعات بالقيم الغربية»، مطالبا بضرورة وجود مراكز دراسات تضم عددا من أصحاب الرؤى المستقبلية لسد الذرائع دون الاقتصار في ذلك على الشرعيين، لكنه قال: «سد الذريعة لا يعني التضييق على المرأة لأن من يسدون الذرائع يوجدون حلولا لكن المشكلة حينما تغفل الحلول»، مبينا أن هناك استهدافا للغة العربية، نافيا أن يكون تقليص كتب اللغة العربية في المدارس في كتاب واحد استهدافا للغة،وقال: «لا يقصد المؤلفون ذلك»، منوها بعدم ممانعته من جمع مواد الدين في كتاب واحد على ألا تقلص الحصص، وألا تفقد خيرها وفائدتها، مختتما مشاركته في الأمسية، قائلا: «إننا أمة مغلوبة، وما نخشاه هو التعلق بمساوئ الغرب». وشهدت الأمسية عددا من المداخلات أبرزها مداخلة رجل الأعمال أحمد فتيحي، الذي تساءل عن أعداد المبتعثين في الخارج. --------------------------------------------------- قابلهم واستمع إلى اتهاماتهم له بـ «الفساد» وزير العمل للمحتسبين : لا نرضى أن يبيع الرجال لبناتنا المحتسبون داخل أروقة وزارة العمل قبل لقائهم د. عادل فقيه أمس. تصوير: خالد الخميس ـ «الاقتصادية» فهيد الغيثي من الرياض بينما كان يستمع إلى مساجلاتهم بإنصات دون مقاطعة، اتهم محتسبون الدكتور عادل فقيه وزير العمل بـ «التغريب» و«الدعوة إلى الفساد» خلال لقائهم الوزير في مقر الوزارة أمس، ليرد عليهم بأن الغيور على بنات وطنه لا يرضى أن يبيع الرجال للنساء. لكن المحتسبين طالبوا بإلغاء القرار الوزاري القاضي بتأنيث محال المستلزمات النسائية الداخلية خلال فترة شهر، وذلك على خلفية إجماعهم بوجود حالات تحرُّش واعتداء على العاملات في تلك المحال - على حد زعمهم. وزير العمل وفي مداخلة لأحد الحضور من المحتسبين، قال «دعوت على مسؤول بارز في الوزارة بالمرض فأُصيب به فتوفاه الله، وذلك لشروعه قبل ثمانية أعوام في تطبيق قرار التأنيث»، وذلك وسط تكبير من قِبل بعض المحتسبين ممّن حضروا اللقاء. وبعد الصمت ترجّل الوزير واستأذن الحضور بإعطائه الفرصة للحديث بعد أن استمع لجميع مداخلاتهم، وبادرهم بالقول «أنا ومَن معي خدم لكم وللمجتمع، وبالنسبة لعمل المرأة فهو موجود من عهد النبوة»، مبيناً أنه في وقت مضى كان الرجال، سواء سعوديين أو وافدين، يبيعون مستلزمات نسائنا الداخلية، وهذا ما لا يرضاه أي رجل غيور على نساء وبنات وطنه. وزاد الوزير خلال حديثه في اللقاء الذي حضره أحمد الحميدان وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية، والدكتور فهد التخيفي وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير؛ أن عمل المرأة في المحال جاء بعد وقت كان فيه النساء يبعن على قارعة الطريق وتحت أشعة الشمس. في مايلي مزيد من التفاصيل: طالب محتسبون خلال لقائهم بالمهندس عادل محمد فقيه وزير العمل، بإلغاء القرار الوازري القاضي بتأنيث محال المستلزمات النسائية الداخلية خلال فترة شهر، وذلك على خلفية إجماعهم على وجود حالات تحرش واعتداء على العاملات في تلك المحال. وترك وزير العمل في بداية اللقاء الذي زاد على الساعة، الفرصة للمحتسبين لإبداء ملاحظاتهم وتقديم مقترحاتهم، ولاسيما من قدموا من خارج منطقة الرياض، حيث ذكر أحد الحضور، أن السماح بتوظيف المرأة في محال المستلزمات النسائية إلى جانب الاختلاط هو مخالفة شرعية، متسائلا: أين العقوبة التي لم نجدها على صاحب السوق الذي خالف قرار التأنيث؟! المحتسبون توافدوا امس بشكل كبير للقاء وزير العمل. تصوير: خالد الخميس - «الاقتصادية» في حين ذكر محتسب آخر، أن وزارة العمل يقتصر عملها على توظيف المرأة فقط، متسائلا: ما دوافع وزارة العمل من تأنيث المحال، فيما تداخل آخر وقال: إن وزارة العمل ترضخ في توظيفها وإطلاقها لبرامج عمل المرأة للاتفاقيات الدولية. وقال أحد المعارضين لقرار التأنيث، إنه رأى بعينه شبابا يمازحون فتيات عاملات في أحد الأسواق، مضيفا: الأخطار في الميدان تحدق بنا من كل حدب وصوب، فلا نريد لمجتمعنا الفوضى وذلك بغية أن نعيد الأمور إلى نصابها الصحيح. وفي مداخلة لأحد الحضور من المحتسبين ذكر فيها: "دعوت على مسؤول بارز في الوزارة بالمرض فأصيب به فتوفاه الله، وذلك لشروعه قبل ثمانية أعوام في تطبيق قرار التأنيث، وذلك وسط تكبير من قبل بعض المحتسبين ممن حضروا اللقاء". واستشهد محتسب بالفتاوى الشرعية التي تحرم الاختلاط بين الرجال والنساء، معتبرا قلة المفتشين التابعين لوزارة العمل أحد أسباب انتشار المخالفات والمحادذير المتعلقة بعمل النساء في تلك المحال. واستعرض معارض للقرار بعض ما ذكر في الصحف اليومية على لسان عدد من مسؤولي الوزارة، والتي ذكر منها أن مسؤولا في الوزارة يقول بأنه لا يشترط موافقة ولي المرأة لتوظيفها، وهو ما اعتبره المحتسب خروجا على ولي الأمر، إضافة إلى تطرقه لتصريح سابق أدلى به مسؤول في الوزارة تضمن أنه لا صحة لوقف عمل النساء ككاشيرات. وهنا توجه أحد الحضور بسؤال لوزير العمل: هل التحرك في توظيف المرأة بقناعتك أم بقناعة غيرك؟ وذلك وسط استماع من قبل المهندس عادل فقيه، ليسترسل بعد ذلك في الحديث ويقول: تحرشات وابتزاز وفواحش قادها قرار تطبيق التأنيث، متهما في الوقت ذاته وزير العمل في تطبيقه للقرار بمن يضع البنزين بجوار النار. وقال المعارض لوزير العمل: "أحذرك لا تشعل فتيل الفتنة، فنحن ما جئناك إلا ناصحين، فوزارتكم زجت ببناتنا في أماكن لا تتماشى مع قيمهن". وزير العمل كان طيلة هذه المداخلات والسجالات صامتا يرقب ويستمع ما يقال، فمرة يعطي الفرصة لمحتسب اتهم وزارته بأنها خالفت الأنظمة، وأخرى لمعارض اتهمه بأنه أحد رعاة الفساد. في حين ذكر أحد الحضور، أن وزارة العمل ليس لديها إلا عقوبات وهمية، مبينا أنه لوكان هناك عقوبات رادعة لرأينا التجار ملتزمين بتطبيق قرار التأنيث. وقال معارض آخر إن وزير العمل وجّه خطابا للمقام السامي يطلب فيه وقف صدور حكم ديوان المظالم المتعلق بقرار التأنيث الصادر من مجلس الوزراء. وبعد الصمت ترجل الوزير، واستأذن الحضور إعطاءه الفرصة للحديث وذلك بعد أن استمع لجميع مداخلاتهم، فبدأ قوله: "أنا ومن معي خدم لكم وللمجتمع"، فنحن في وزارة العمل نسعى لتحقيق فرص العيش الكريم لأبناء وبنات الوطن من خلال إلحاقهم بالوظائف التي تتناسب مع مؤهلاتهم وقدراتهم. وزاد الوزير خلال حديثه في اللقاء الذي حضره أحمد الحميدان وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية، والدكتور فهد التخيفي وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير، أن عمل المرأة موجود من عهد النبوة، مبينا أن عمل المرأة في المحال جاء بعد وقت كان فيه النساء يبعن على قارعة الطريق وتحت أشعة الشمس. ودافع وزير العمل عن قرار التأنيث بقوله: إنه في وقت مضى كان الرجال سواء سعوديين أو وافدين يبيعون مستلزمات نسائنا الداخلية، وهذا ما لا يرضاه أي رجل غيور على نساء وبنات وطنه. وخاطب فقيه المحتسبين بقوله: أنتم جئتم للوزارة من أجل الإصلاح، ومساعدتنا في كل ما من شأنه خدمة الوطن والمواطن، فنيتي ونية زملائي لا يعلم بها إلا الله، ولا يجوز سوء الظن في أخيك المسلم، وذلك في رده على كل من اتهمه ووزارته بالتغريب والدعوة للاختلاط. وقال الوزير، هناك أخطاء وممارسات في بعض المحال النسائية لا نقبل بها، ولاسيما أننا ننزعج معكم لوجود مثل هذه التجاوزات. وردّ بعد ذلك على من اتهمه بمحاولة وقف إصدار حكم بشأن قرار التأنيث بقوله" لننتظر حكم القضاء". وأعلن وزير العمل، عن تعيين مفتشات في الأسواق لضبط ورصد المحال المخالفة، وذلك بغية تحقيق بيئة العمل المناسبة لعمل المرأة وفق الضوابط الشرعية. وأكد فقيه لجموع المعارضين: "نعلم وندرك أننا أخطأنا ولدينا قصور سنعمل على تصحيحه، ومن ذلك زيادة أعداد المفتشين في مختلف مناطق المملكة وذلك لرصد وضبط المحال المخالفة لقرار التأنيث"، وأضاف: ندعوكم لتكونوا معنا.

مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل

6

الغنوشي: النظام القديم لم يمت في تونس ومصر بحاجة الى توافق وطني أجرى الحوار: منصف السليمي تحرير: حسن زنيند حقوق النشر: دويتشه فيله 2012

يرى راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة الإسلامي التونسي أن أقدام حزبه تترسخ بعد أول سنة له في الحكم، بخلاف ما يتوقعه خصومه، لكنه اعترف بصعوبات. في الحوار التالي الذي اجراه معه منصف السليمي في تونس أبدى الغنوشي قلقه إزاء الوضع في مصر معربا عن أمله بتحقيق توافق وطني. اعترف راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة الإسلامي التونسي، بوجود صعوبات عديدة تواجه حزبه في أول سنة له في الحكم. وقال الغنوشي إن الائتلاف الحاكم والذي يضم الحزب الإسلامي مع حزبين علمانيين، بصدد تقييم تجربة السنة والأولى وعلى أساسها يتم تعديل حكومة الجبالي. تطور التجربة الديمقراطية في تونس بعد سنتين من الثورة ما تزال تواجهها عقبات لأن" النظام القديم لم يمت" ولكن الثورة التونسية لديها عناصر "تؤهلها للنجاح"كما قال الغنوشي، الذي أعرب عن أملهأيضا بأن تجتاز مصر الأزمة الحالية عبر"توافق وطني"، وأشار إلى تأثير مصر الكبير على الوضع في المنطقة برمتها. كما أشاد بالدور الألماني في دعم التجربة الديمقراطية في تونس. وفيما يلي نص الحوار: بعد حوالي سنة من حكومة الجبالي التي يقودها حزبكم، تبدو الانتقادات كثيرة لحصيلتها، فهل ان تعديلها كاف أم أن هنالك معضلات تواجه حزبكم في ممارسة الحكم لأول مرة؟ راشد الغنوشي:هناك صعوبات حقيقية، فنحن نمر بمرحلة انتقالية، وإدارة الحكم في المراحل الانتقالية أمره لا يكون يسيرا. كما ان إدارة حكومة ائتلافي وطني تضم حزبا إسلاميا وحزبين علمانيين أمر ليس سهلا. وهنالك تحديات حقيقية تعود إلى ظروف التحول من نظام دكتاتوري عاش أكثر من خمسين سنة إلى نظام ديمقراطي، وإلى كيفية ممارسة الحرية، فهذا شعب كبت أكثر من نصف قرن، والآن يزول الكبت وتنطلق الألسن وتزول الحواجز وتحضر كل المطالب دفعة واحدة. ولذلك فهنالك حاجة إلى التدرب على ممارسة الحرية كي تكون حرية مسؤولة. ونحن الآن في مرحلة نحاول خلالها الجواب على سؤال: كيف نوفِق بين مقتضيات الحرية ومتطلبات النظام. هنالك مطالب واضحة لاحظت أنها ترفع بحدة في مناطق مختلفة من البلاد وكانت من منطلقات الثورة، وخصوصا منها العمل بالنسبة للشبان الحاصلين على شهادات جامعية؟ ومن المؤاخذات على الحكومة وحزبكم، مثلا، استمرار مظاهر الفساد في انتدابات فرص العمل؟ الحكومة تُهرِئ الأحزاب لأن ممارسة السلطة بطبيعتها عامل تهرئة للأحزاب، لكن الأحزاب أيضا تتعلم من تجاربها وتنميها وتتجاوز أخطاؤها. فهذه حكومة جديدة،وأعضاؤها سواء كانوا إسلاميين أوغير إسلاميين، ليس لهم تجربة. وقد قامت الثورة ضد من لهم تجربة، أعني تجربة في النهب وفي تزييف الانتخابات وفي مغالطة الرأي العام. ونحن لدينا حكومة نظيفة اليد وأعضاؤها مثقفون ومن حاملي الشهادات العليا، ولكنهم أيضا يتدربون ويستفيدون من التجربة في الإدارة، لأن هنالك إدارة والدولة التونسية لم تسقط ولم تنحل، والكفاءات هناك. والقادة السياسيون (الوزراء) يستعينون بإداراتهم في تسيير شؤون الدولة. هنالك صعوبات لكن التجارب تتراكم، ونتوقع أن يكون قادم الأيام أفضل من الأحدَ عشر شهرا التي أمضتها الحكومة حتى الآن، لأن البرامج قد أُعدَت وميزانيات التنمية تأخرت في تنزيلها بالمناطق، ولذلك أحسب أن المشكلات سيكون حلها في المستقبل أيسر. أي أن تنفيذ برامج التنمية سينعكس على موضوع البطالة، وستكون الإدارة أكثر استيعابا للخريجين. ولماذا يستعصى حل مشكلة البطالة لحد الآن؟ في حقيقة الأمر لدينا مشكلة بطالة مزمنة، صحيح أن معدلها كان في العهد السابق في حدود 14 إلى 15 في المائة، وهذا ما كان يعلنه النظام، ولكنها كانت أكبر في حقيقة الأمر. فقد كانت في السنة الأولى للثورة بمعدل 18 في المائة والآن نزلت إلى 17 في المائة، ولذلك فإن البطالة ليست في حالة تفاقم بل في تراجع. ولدينا مشكلة خاصة تتمثل في بطالة خريجي الجامعات، الذين يريدون أن يعملوا في مكاتب، مقابل استفحال مشكل ندرة اليد العاملة، فالبلاد بحاجة إلى مئات الآلاف. مثلا لجني الزيتون، وجني التمور، وفي مقاولات قطاع البناء الذي أصبح يستقدم عمالة افريقية. وهل يعني ذلك أن النظام التعليمي الذي طالما افتخرت به تونس، بدوره يتطلب إصلاحا، كي يصبح أكثر ملائمة لمتطلبات سوق العمل مثلا؟ تماما، هنا يكمن موطن الداء، فنحن إزاء نظام تعليمي لا يستجيب لمطالب السوق. فالسوق وحاجاته في وادي والنظام التعليمي في وادي آخر، وهذا يتطلب وقتا لملاءمة التعليم مع متطلبات السوق والوضع الاقتصادي الذي يضطر الآن لاستقبال مئات الآلاف من اليد العاملة من إفريقيا ومن المغرب ومن مصر. ما هي خلفيات الأزمة الحالية القائمة بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل، وهل يُؤشر الإعلان عن إضراب عام إلى اصطدام بين حزبكم وقطاع واسع من شرائح المجتمع التي تمثلها هذه المركزية النقابية العريقة؟ الخلاف بين النقابات والحكومات وبين النقابات وبين أرباب العمل، ليس أمرا خاصا بتونس. وإذا كانت الحريات النقابية قد كبتت خلال العقدين الماضيين، ولم يكن فيها إضرابات قوية، فمرد ذلك إلى قوة آلة القمع البوليسي ولأن النقابة اضطرت أو حُملت على الاندماج مع السلطة. لكن كانت هنالك إضرابات(قطاعية) ولكن لم يكن هنالك إضراب عام خلال 23 سنة من الدكتاتورية. وفي تاريخ تونس المستقلة كان هنالك إضراب واحد سنة 1978 وكانت الأزمة في أوْجِها بين الاتحاد والحكومة. والآن نحن في حكومة الثورة ولم تعد الحريات مقموعة والناس يعبرون عن آرائهم والنقابات تمارس الإضرابات بدون خوف وبدون قمع، وهذا أمر طبيعي في ظل الديمقراطية. ونحن نتوقع أن الأزمة القائمة الآن في طريقها للحل، لأنه ليس هنالك أزمة اجتماعية، بل انه في نفس اليوم (4 ديسمبر/كانون الأول) الذي أعلن فيه عن اتفاق عقد اجتماعي بين النقابة واتحاد أرباب العمل والحكومة، أعلنت المركزية النقابية بعد ساعات قليلة عن الإضراب العام، أي أنه لا توجد أزمة اجتماعية في حقيقة الأمر، وما حصل عليه العمل من زيادات(من 6 إلى 8 في المائة) في رواتبهم لم يحصلوا عليها في تاريخهم الحديث. ما هو المشكل إذن بين حزب النهضة والاتحاد العام التونسي للشغل؟ يمكن القول أن المشكل سياسي، وربما نفسي، حيث شعر الاتحاد بأن الناس الذين تظاهروا أمام مقره ورفعوا شعارات مضادة له، رأى فيها إساءة له، وفسر ذلك بأن حزب النهضة هو الذي دفعهم إلى ذلك، وبُنيت على هذا التفسير الدعوة إلى الإضراب العام، كنوع من رد الاعتبار. ونحن نرى في الاتحاد العام التونسي للشغل منظمة وطنية عريقة وشريكة في تحرير البلاد وفي بناء الدولة والتنمية، وشريكة في الثورة، ولذلك لا نرى التصادم حتما لازما بل التعاون هو المطلوب، ونقدر بان هنالك قيادات تغلب العقل والمصلحة. الصعوبات تطال أيضا الائتلاف الحكومي، فقد هدد شريككم حزب المؤتمر بالانسحاب من الحكومة إذا لم تؤخذ اقتراحاته بعين الاعتبار في تشكيل حكومة كفاءات وطنية؟ ما من ائتلاف في الدنيا إلا وتكتنفه صعوبات ومشكلات وتوفيق بين إرادات وبرامج مختلفة، فهذا أمر طبيعي، بل انه داخل كل حزب هنالك اختلافات. والترويكا هي مبادرة للالتقاء بين ثلاثة أحزاب تجمعها قناعة بان مصلحة البلاد تقتضي مثل هذا الائتلاف وتجاوز الاختلافات التقليدية بين إسلاميين وعلمانيين. وقادة الائتلاف لا يزالون يكررون تمسكهم بهذا الائتلاف باعتباره مصلحة وطنية ولصالح الثورة ولصالح انجاح مرحلة التحول الديمقراطي، ولذلك فأنا اعتبران الائتلاف مستمر وان أطرافه قد تريد أن تحسن أوضاعها، وهذا من حقها. وماذا تقصدون بتحسين أوضاعها، في أفق الانتخابات المقبلة مثلا؟ تحسن أوضاعها في أفق الانتخابات، وفي داخل السلطة، فهذا أمر مشروع في السياسة. ومادام الجميع مقتنعون بضرورة استمرار الائتلاف فسيستمر، وهذا ما يعلنه قادة الأحزاب المكونة له، بأنه مستمر إن شاء الله وربما يتوسع. ولكن هذا لا يمنع من حصول تغييرات وزارية، وهنالك أصلا وزارات شاغرة مثل وزارتي المالية والإصلاح الإداري. ما هي ملامح التغيير المرتقب في الحكومة، وبالنسبة لكم كحزب، بعد ظهور صعوبات في الواقع ألستم بصدد مراجعة المعايير التي عينتم على أساسها عددا من الوزراء؟ بعد سنة من ممارسة الحكم، نحن وشركاؤنا بصدد تقويم هذه التجربة. وستكون التغييرات على أساس هذا التقويم. يرصد المراقبون ظهور تكتلات سياسية جديدة، في اليسار نجد الجبهة الشعبية وفي الوسط نجد تحالف يتشكل بين الحزب الجمهوري(يسار وسط) وحزب"نداء تونس" (يقوده رئيس الحكومة المؤقتة السابق الباجي قائد السبسي)، ويبدو أن الهدف المشترك بينها هو أنها تناوئ حزب النهضة، ألا تتخوفون من اتساع جبهات معارضيكم؟ لا يدعونا ذلك للتخوف، بالعكس نحن نرى أنه في الوضع الطبيعي في الديمقراطية أن تكون هنالك أحزاب كبيرة متنافسة على السلطة. وليس طبيعيا، عدا كوننا نمر بمرحلة انتقالية، أن نجد في تونس البلد الصغير 144 حزبا سياسيا، لأنه ليس لدينا 144 فكرة أو إيديولوجية و144 برنامج، حتى يكون هذا العدد من الأحزاب، فهذا وضع غير طبيعي. ونرى أن من مصلحة استقرار البلد أن تندمج الأحزاب المتقاربة فكريا وإيديولوجيا ويكون لدينا حزبان أو ثلاثة، ونحن نريد أن نجد مع من نتنافس ومع من نتحالف، ولذلك فمن مصلحة الديمقراطية أن تتم عمليات اندماج بين الأحزاب ونصل إلى وضع طبيعي ومعقول. يثير مشروع قانون تحصين الثورة، انتقادات حتى من قبل بعض الأطراف أو الشخصيات القريبة من حزبكم، فلماذا تتمسكون به؟ مشروع القانون ما يزال مطروحا أمام المجلس الوطني التأسيسي، وهو ليس بدعا في تاريخ الثورات، فالثورات كلها تكون عادة مهددة بأعمال ومشاريع مضادة لها عودا للنظام القديم، لأن النظام القديم لم يمت. وأين تتجلى بقاياه أو مواقع حياته؟ النظام القديم ما يزال موجودا في الإدارة والإعلام وفي المال وفي السياسة. ولأن في البلاد ثورة فحراسها وأهلها مطلوب منهم أن يدافعوا عن ثورتهم وأن لا يسمحوا للنظام القديم بالعودة ولو متنكرا في أشكال جديدة، فهذا نوع من الحماية السياسية وليس حكما بتجريم شخص، لأن الجريمة طبيعتها فردية. وهناك وزارة للعدالة الانتقالية تتولى ملف محاسبة هؤلاء أفرادا وليس بالجملة، لأن الجريمة طبيعتها فردية. ولماذا ينفرد حزبكم بالتمسك برابطات حماية الثورة التي توجه لها انتقادات من أطراف عديدة؟ ليس حزب النهضة وحده من يتمسك برابطات حماية الثورة، فهناك أيضا حزب المؤتمر وحزب وفاء الذي يعتبر أشد حماسا من النهضة في التمسك بهذه اللجان. وكذلك الأمر بالنسبة لقانون تحصين الثورة، فالأمر ليس بتلك الصورة التي يحاول البعض ترويجها بشأن وجود انقسام إيديولوجي بين علمانيين وإسلاميين. والاستقطاب الحقيقي يوجد بين من يريدون التغيير الديمقراطي والذين يريدون العودة بالبلاد للنظام الدكتاتوري، أي مع الثورة أو ضد الثورة. أما رابطات الثورة فقد ساهمت أطراف كثيرة في تأسيسها بما فيها الاتحاد العام التونسي للشغل، وقد أحدثت إبان الثورة عندما غابت الدولة وأصبحت أموال الناس وأعراضهم وأرواحهم في خطر، وانطلقت من أمن الأحياء وصولا إلى دورها في تظاهرات القصبة واحد واثنين، التي أطاحت بحكومات، وأصبحت لها شرعية، فمن يستطيع أن يتهمها باللاشرعية، ثم هي ليست مسلحة فهي مدنية وتتكون من شباب ثوري، وتعمل في إطار القانون. في بلادنا ليس هنالك من يحمل السلاح إلا الأمن والجيش، وكل سلاح آخر هو سلاح غير مشروع، وهو غير موجود. ولكن لماذا لم يحسم ملف العدالة الانتقالية الذي يتولاه وزير من حزب النهضة، لماذا تتأخر تعويضات ضحايا النظام السابق ومحاسبة المتورطين في الفساد وفي عمليات قتل خلال الثورة؟ نحن لسنا راضين عن وتيرة سير هذا الملف، لكنها طبائع الأمور، فهذه وزارة جديدة وقد ذهبت تجمع تجارب في العدالة الانتقالية للاستفادة منها، من أنحاء مختلفة مثل الشيلي وجنوب افريقيا، وجمعت ملفات، وأعدت قانونا لتقديمه للمجلس التأسيسي وسيناقش قريبا. كنا نتمنى أن يكون السير أسرع، لكن الأمور تسير بتدرج إلى حين الوصول إلى هذه اللحظة، الأمر الذي أخَر موضوع المحاسبة وأعطى انطباعات ليست جيدة عند الناس، لأنهم يرون مجرمين يسرحون ويمرحون في البلاد بدون أن يحاسبهم أحد. صحيح ثورتنا سلمية، ولكن المعتقلين حاليا على ذمة التحقيقات هم عشرة أو اثنى عشر شخصا، فأين هم الذين قامت ضدهم الثورة ونهبوا وقمعوا وزيفوا الانتخابات، هؤلاء طلقاء ، لأن الشعب التونسي مسالم، ولم يذهب الضحايا للانتقام من جلاديهم، فبقي الجميع ينتظر أن تقوم العدالة بمسؤوليتها في محاسبة الذين عذبوا الناس ومن نهبوهم. أجرى الحوار: منصف السليمي تحرير: حسن زنيند حقوق النشر: دويتشه فيله 2012

مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل

7

الوعاظ في مواجهة العالم الجديد عبدالرحمن اللاحم

خلال الفترة الماضية تم منع واعظين سعوديين من دخول أوربا والولايات المتحدة الأمريكية بسبب آرائهما المتشددة الأمر الذي سيجعل الدعاة والوعاظ يدركون أن هذا العالم قد تغير، وأن هناك قيم معولمة اتفقت البشرية على احترامها وأصبحت من المسلمات الحقوقية في أي بقعة من هذا الكوكب، وأن ما يقال أو يكتب في مكان ما منه؛ يمكن أن يحاسب عليه في مكان آخر، في زمن تداخلت فيه القوانين وأصبح للمؤسسات الأممية صوت مسموع لا تحابي أحدا على حساب القواعد الحقوقية الراسخة.  لم تعد فكرة (الخطابين) تجدي هذه الأيام مع الانفجار التقني والإعلامي حيث كان بعض وعاظنا يمارس الازدواجية في خطابه؛ فهناك خطاب (حنيّن) للخارج وللبشر من ذوي العيون الزرقاء، وخطاب آخر متشدد مع أبناء جلدته وقومه، فهو في الداخل لا يريد أن يخسر جمهوره الذي عرفه متشدداً متنطعاً في الدين، محتسباً على النساء في أرزاقهن، ذا صوت مجلجل على مخالفيه، وفي الخارج يريد أن يظهر رجل الدين المتسامح، المؤمن بالحقوق والحريات بما فيها الحريات الدينية. الذي يفتح قلبه وذراعيه للجميع، فليس لديه ما يمنع من أن يصور (مبتسما) مع رموز الديانات الأخرى ويتبسط معهم وتعلو ضحكاته معهم لكنه غير مستعد لأن يقوم بالفعل نفسه أو حتى جزء منه مع من يقاسمه سكنى هذا التراب. نجحت تلك الفئة من الوعاظ أن تمارس تلك الازدواجية في العالم العربي الذي لا يأخذ مسألة الحقوق والحريات على محمل الجد، فنجد أحدهم يشنع على الأقليات ويمارس العنصرية الفجة ويقف في وجه تمكين المرأة ويشرعن للعنصرية ضدها في العمل ويقف ضد حقوقها المدنية ويقيم المآتم على الاختلاط والمختلطين في الأرض، إلاّ أنه وفي الوقت ذاته نجده عندما يخرج عن الحدود الإقليمية لدولته يخلع تلك العبارة المتشددة ويتوشح رداء التسامح؛ فتجده يجالس النساء و(يوغل) في الاختلاط بهن في المؤتمرات والندوات (الدينية)، والأعجب من ذلك كله أنه يجد من يبرر له ذلك التناقض على قاعدة (إن الشيخ لا يخطئ). إن كانت تلك الازدواجية يمكن تمريرها في الدول العربية فهي لا يمكن تمرر بسهولة في العالم الغربي المتشبع بقيم الحرية والمساواة، والذي لا يمكن أن يتهاون مع دعاة العنصرية والطائفية ومروجي ثقافة العنف والتمييز ضد المرأة، وهو الأمر الذي لا يريد أولئك الوعاظ فهمه وإدراكه وأنه لا يمكنه أن يشنع على الغرب ويحرض على حربه ويدق أسفين البغضاء بين الشعوب؛ ثم يقصد تلك الديار النظرة (حساً ومعنى) في إجازاته وسويعات خلوته، لأن هناك مؤسسات حقوقية هدفها في هذه الحياة الدنيا رصد الخطاب المتطرف ومحاصرته؛ فوق كل أرض وتحت كل سماء، ومن كان يريد أن يصدع بحق يعتقده ديانة ولا يخاف في الجهر به لومة لائم؛ فليلزم دياره ولا يشتم قوما بثقافاتهم وحضارتهم في الصباح ليرتحل إلى ديارهم في المساء. أعتقد أن منع هذين الواعظين من دخول أوربا وأمريكا سيجبر غيرهما على مراجعة خطاب الكراهية والتطرف الذي يروجه البعض؛ فعلى كل الكره (الظاهر) الذي تبديه التيارات الدينية للدول الغربية إلا أنها غير مستعدة لأن تكون من الشخصيات غير المرغوبة في دخول أراضيها وبالتالي فإن تلك الدول ستقدم لنا خدمة جليلة بأن تساهم في ترشيد خطاب التطرف الذي عجزنا عن لجم غلوائه. http://www.al-jazirah.com/2012/20121226/ar4.htm

مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل

--
لقد تلقيت هذه الرسالة لأنك مشترك في مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية.
 
يمكن مراسلة د. عبد العزيز قاسم على البريد الإلكتروني
azizkasem1400@gmail.com
(الردود على رسائل المجموعة قد لا تصل)
 
للاشتراك في هذه المجموعة، أرسل رسالة إلكترونية إلى العنوان التالي ثم قم بالرد على رسالة التأكيد
azizkasem2+subscribe@googlegroups.com
لإلغاء الاشتراك أرسل رسالة إلكترونية إلى العنوان التالي ثم قم بالرد على رسالة التأكيد
azizkasem2+unsubscribe@googlegroups.com
 
لزيارة أرشيف هذه المجموعة إذهب إلى
https://groups.google.com/group/azizkasem2/topics?hl=ar
لزيارة أرشيف المجموعة الأولى إذهب إلى
http://groups.google.com/group/azizkasem/topics?hl=ar