[عبدالعزيز قاسم:2242] العوضي:يمنعون الدعاة ويستقبلون العاهرات+هل يتعارض المجتمعان المدني والقبلي؟
1
هل يتعارض المجتمعان المدني والقبلي؟
د.عبد الرحمن الحبيب
بسبب حساسية موضوع القبلية، يمكنني فهم الحدة التي اعترض بها بعض الناس في بضعة مواقع النت على مقالي هنا "الربيع العربي يعلن نهاية القبيلة"، وعلى ما أسفر عنه من حلقة تلفزيونية عن الموضوع مع الباحث الدكتور محمد بن صنيتان الحربي والتي أدراها الدكتور عبد العزيز قاسم.
في تقديري أن القبيلة الحالية لا تضاد المجتمع المدني، بل يمكن أن نعتبرها حالة خاصة (انتقالية) من مؤسسات المجتمع المدني، لأنها ليست ضد الدولة المركزية، فالقبيلة البدوية لم تعد وحدة مستقلة سياسياً ولا مكتفية ذاتياً، ولم يعد من أدوارها ضمان الأمن والحماية وسبل العيش لأفرادها، فقد انتهت تلك الأدوار وأصبحت الدولة تقوم بها إضافة لأمور أخرى صحية وتعليمية وبلدية. نعم، ربما تبقى القبيلة قوية اجتماعياً لكن ليس سياسياً، إذ تم اختبارها في أحداث الربيع العربي ولم تؤثر في مساراتها الرئيسية باستثناء حالات نادرة ومحدودة التأثير (الكويت مثلاً).
أهم اعتراضين هما: أنه من السذاجة تصور نهاية القبيلة سياسياً بالعالم العربي، وتلك رددت عليها سابقاً. أما الثاني فهو تناقض القول بأن القبيلة جزء من المجتمع المدني.. فكيف يجتمع الضدان؟ لكن، من قال أنهما ضدان؟ إنه علم الاجتماع الذي وضع تقسيمات ثنائية للمجتمع: ريفي/ مدني، بدوي/ حضري، قبلي/ مدني.. وهناك ثلاثية بدوي/ ريفي/ مدني.
ابن خلدون قسم المجتمعات إلى فئتين رئيسيتين: البدو والحضر، ووضع لكل منهما صفات مختلفة ومتضادة، ذاكراً أن البدو: شجعان، قطاع طرق، يحبون الحرب، يعيشون على النهب والرعي، أهل شرف وحمية، تجمعهم عصبية القبيلة، يحتقرون العمل اليدوي والفلاحة، ليسوا أهل علم أو فن.. وأعطى الحضر صفات معاكسة. وليس بعيداً عن ذلك ما أقامه علماء الاجتماع المحدثين (دوركايم، ورث، ردفيلد، سوروكين، زيمرمان، مور) من ثنائيات أصبحت من الكلاسيكيات وقوالب جاهزة بينها تمييزات حادة.
ورغم أن بعض هؤلاء أكد على التزام الحذر في استخدام الثنائيات التي تغالي في تبسيط الاختلافات، فقد وجهت العديد من الانتقادات إليها، سآخذ منها اثنين. الأول: أن الثنائيات لا تمثل سوى وسيلة أولية يصعب الاعتماد عليها في التمييز، لأنها تغفل عاملاً مهماً من عوامل تشكيل المجتمعات وهو التغير. والثاني هو عدم التوافق بين الشواهد الواقعية المتعلقة بمجتمعات معينة وبين النموذج النظري المثالي للثنائيات (صلاح الفوال، ماينر).
أريد التركيز على "التغير"، فهو حجر الزاوية في الموضوع. من المتفق عليه منذ القدم أن هناك قبائل رحل تستوطن ثم تقيم حواضر ثم دولاً مدنية، والعكس صحيح؛ وهناك مرحلة وسطى انتقالية تمر بها بعض المجتمعات. وإذا كان هذا التغير يحصل عندما كانت المجتمعات القبلية (الريفية والبدوية) تشكل الغالبية الساحقة من سكان العالم العربي (باستثناء مصر) بينما سكان المدن كانوا أقلية ضئيلة، تتعرض أحياناً لتهديد من غزوات القبائل الرحل، فماذا سنقول عن زمننا حيث السمة الأبرز للتغيير الاجتماعي كانت الانتقال إلى المدن؟
الآن يوجد في العالم نحو 25 ألف مدينة، يعيش فيها أكثر من مليارين ونصف مليار نسمة، سيصبح عددهم 4 مليارات بحلول العام 2030 (تقرير البنك الدولي). وتتفق بعض الهيئات الدولية بأن المكان الذي يعيش فيه أكثر من عشرين ألف نسمة يُعتبر مدينة (ثناء عطوي). ولو طبقنا هذا الرقم على الدول العربية سنجد أن الغالبية أصبحت تعيش في المدن، بل ثمة معاناة حادة بسبب الهجرة من الريف إلى المدن، فيما خلت البادية من السكان تقريباً.
المدن العربية يزداد حجمها وعددها سنة إثر أخرى وتبتلع القبائل كافة، فيما تتحول القرى والبلدات في الريف إلى مدن. وأبناء البادية انخرطوا منذ عقود في التعليم والعمل النظامي المستقر، وتتحول تجمعاتهم إلى مراكز حضرية تقوم بأدوار اجتماعية وتنظيمات مدينية تقترب من نمط الحياة المدنية فيما ينقرض النمط الأساسي لمعيشة البادية (الترحال) ومعه تتغير السلوكيات وطرق التفكير رويداً رويداً.
ويمكن الاعتراض هنا، بأنه رغم أن البدو استقروا فإن القيم القبلية البدوية راسخة وتتعارض مع المدنية. هذا المنطق لا يأخذ التأثير الزمني (تطور الأجيال) في الحسبان، فنسبة كبيرة من أساتذة الجامعات والمفكرين والفقهاء ورواد مؤسسات اجتماعية (بلديات، مستشفيات، أندية أدبية..الخ) هم من أبناء البادية، بل حتى في المناطق التي تتركز بها قبائل البادية تجد أن وجهاء القبائل ينخرطون في العمل البلدي ويدخلون في استحقاقات مدنية (الانتخابات) وتدخل عناصر التنافس المدني (الكفاءة، المهنية، الشهادة) جنباً إلى جنب مع العناصر القبلية (المكانة، الفزعة، النخوة، الفروسية)، في مزيج لمرحلة انتقالية.
ماذا عما يُقال عن تناقض أو عدم انسجام الانتماء القبلي (العابر للحدود) مع الانتماء الوطني؟ القبيلة البدوية لم تعد كما كانت عليه وحدة مكتفية ذاتياً ومستقلة سياسياً، وانتهى عملها الحربي ودورها كضابط أمني وراع اقتصادي لأعضائها، فلماذا لا يكون حب القبيلة مشابهاً لحب البلدة "الديرة"، حباً غريزياً لا يتعارض مع الوطنية.. حباً صغيراً داخل الحب الكبير.. أليست دائرة الانتماء الصغيرة تحتويها دائرة الانتماء الكبيرة؟ فكل إنسان له دوائر من الانتماء صغيرة جداً (عائلة) ثم تكبر (عشيرة أو حي) ثم تكبر (قبيلة أو بلدة) وهلم جراً. ربما يحدث تعارض في الانتماء مع التعصب، لكن ذلك ينطبق أيضاً على أنواع التعصب كافة كالإقليمي والطائفي. ولو راجعنا حالات التصدع أو الروح الانفصالية التي تبدو في الدول العربية التي سقطت أنظمتها بالربيع العربي، لو جدنا أنها إقليمية (مثل جنوب اليمن وشرق ليبيا) أو طائفية، ولم تظهر من القبائل رغبات في حكم ذاتي فضلاً عن انفصالي.
التقسيمات الاجتماعية الصارمة (حضري/ بدوي أو قبلي/ مدني) رغم أنها تمتلك تماسكاً منطقياً لكن الوقائع الراهنة قد تخالفها، ومن ثم فهي ليست أكثر علمية من سواها. فالتغير المستمر للفئات الاجتماعية والانسجام بينها وليس فقط التنافر لا بد من أخذه في الحسبان. أما التحليلات التي تعتمد الثنائيات وتعتبرها متناقضات وليست أنساقاً داخل مجتمع، فمشكلتها أنها تعتمد أساساً على شواهد تاريخية قبل النصف الثاني من القرن العشرين والتي تُظهر القبيلة البدوية نقيضاً أو منافساً للدولة المركزية. لكن ما يصدق على هذه الشواهد قبل قرن لا يمكن تعميمه على زمننا.. فنحن في زمن المدن.
نحتاج إلى معجزة كي نتفاءل بالعام الجديد، لأن شواهد الحال تدل على أننا مقبلون على عام صعب وخطر، مصريا وعربيا.
(1)
الحالة المصرية تعد نموذجا اجتمعت فيه صعوبة الموقف مع خطورته. ولعل القصة التي نشرت يوم السبت الماضي (29/12) عن الأسرة التي تخلصت من رضيعها بسبب الفقر. تسلط الضوء على مدى عمق الأزمة في البلد. فقد نشرت صحيفة "المصري اليوم" يومذاك أن أبا وأما قررا التخلص من طفل أنجباه، اقتناعا منهما بأنهما لن يستطيعا إطعامه إلى جانب ابنة ولدت قبله، فذهبا به إلى إحدى دور الأيتام بحي مدينة نصر في أطراف القاهرة، ولكنه لم يقبل لأن الدار لا تستقبل أطفالا آباؤهم على قيد الحياة. فما كان منهما إلا أن وضعا الرضيع في لفافة أمام مدخل الدار، ثم أبلغا الشرطة بأن الطفل تم اختطافه.
لا نستطيع أن نغفل تأثير طبائع فترة الانتقال التي عادة ما تعقب الثورات، وتهتز فيها وترتبك كل أوضاع المجتمع، لكننا مع ذلك ندرك أن تلك الاهتزازات أصابت واقعا مختلا وموشكا على الانهيار
اكتشفت الشرطة الأمر، فقال الأب للضابط المختص إنه فضل أن يتربى ابنه في دار الأيتام لأنه سيجد طعاما وستوفر له التعليم والعلاج. في حين أنه لا يستطيع أن يوفر شيئا من ذلك لابنته. وقالت الأم وهي تبكي إنها فعلت ذلك لأنها لا تريد لابنها أن يعيش ذليلا ومعذبا. إذا لاحظت أن ذلك حدث في مدينة القاهرة، فلك أن تتصور المدى الذي بلغه الفقر في أقاصي الصعيد مثلا، الذي تعيش فيه قرى بكاملها في أوضاع مماثلة لتلك التي دفعت الأب والأم لأن يفعلا ما فعلاه بحق ابنهما الرضيع. علما بأن القصة التي نحن بصددها لا تعبر فقط عن يأس من الماضي، ولكنها تشير أيضا إلى يأس من المستقبل يجعل الأفق مجللا بالسواد. أضف إلى ذلك أن 40٪ من السكان يعانون من الفقر بدرجاته المختلفة، وهي ذات نسبة المصريين الذين لم تصل إليهم المياه النقية ويعانون من أزمة الصرف الصحي، وذلك يصور لك مدى ثقل التركة التي ورثتها الثورة عن نظام مبارك الذي جثم على صدر مصر طوال ثلاثين عاما تنافس فيها الظلم السياسي مع الظلم الاجتماعي، حتى حول البلد إلى مجموعة من الخرائب والأنقاض. لا نستطيع أن نغفل تأثير طبائع فترة الانتقال التي عادة ما تعقب الثورات، وتهتز فيها وترتبك كل أوضاع المجتمع، لكننا مع ذلك ندرك أن تلك الاهتزازات أصابت واقعا مختلا وموشكا على الانهيار. ليس أدل على ذلك مثلا من أن مصر تستورد شهريا سلعا بقيمة خمسة مليارات دولار. (ما يعادل دخل قناة السويس) 60٪ منها مواد غذائية، لا يذهب منها شيء للصناعة أو الزراعة أو الخدمات.
(2)
بسبب الوضع الاقتصادي المأزوم واضطراب الأسواق الذي حدث في أعقاب الثورة، فإن الدين العام في مصر بات معادلا لحجم الناتج المحلي (نحو تريليون و475 مليار دولار)، بمعنى أن الحكومة إذا قررت أن تسدد كل ديونها مرة واحدة، فلن يتبقى جنيه واحد في موازنة الدولة، ولن يستطيع الموظفون قبض رواتبهم، ولن يكون هناك أي اعتماد لاستيراد المواد الغذائية، بما فيه القمح الذي يعتمد عليه في إنتاج الخبز. وستتوقف محطات الكهرباء والمصانع عن التشغيل نظرا لعدم وجود الموارد التي تغطي تكلفة الطاقة اللازمة لها. على هامش الأزمة الاقتصادية، يتعين تسجيل الملاحظات التالية: - إن مصر لم تتلق بعد الثورة أية مساعدات مالية من الدول النفطية العربية باستثناء أربعة مليارات دولار من قطر، ونصف مليار من السعودية. بل إن بعض الدول الخليجية كانت ترسل بواخرها المحملة بالبوتاغاز والسولار إلى ميناءي الإسكندرية وبورسعيد، وتشترط دفع قيمة الشحنة المستوردة قبل تفريغها، وفي بعض الحالات فإن وزير الخارجية المصري كان يجري اتصالات مع نظرائه في الدول المعنية للموافقة على تفريغ الشحنات على أن تسدد قيمتها في وقت لاحق. - إن بعض الدول النفطية قدمت مساعدات مالية إلى البحرين والأردن والمغرب، في حين أنها امتنعت عن مد يد العون لمصر. - من المفارقات أن الجزائر التي لديها فائض مالي هائل من تصدير الغاز، قدمت قرضا لصندوق النقد الدولي قيمته خمسة مليارات دولار، في حين اتجهت مصر إلى الاقتراض من الصندوق، علما بأن بعض الدول الخليجية اشترطت على مصر أن تتفق أولا مع صندوق النقد قبل أن تقدم إليها أية مساعدات.
هناك أسباب متعددة لإحجام الآخرين عن مساعدة مصر في أزمتها الاقتصادية، فهناك أطراف تمنعت لأنها لا تريد أن تساند أي ثورة، وأطراف أخرى لا تريد النهوض لمصر، وأطراف ثالثة لا تريد مساعدة الإخوان المسلمين
- في الوقت الذي تقف فيه الدول النفطية العربية من مصر هذا الموقف، وجدنا أن الاتحاد الأوروبي هبَّ لنجدة اليونان وإسبانيا للأخذ بيدها في مواجهة أزمتها الاقتصادية، فقدم إلى اليونان مساعدات بقيمة 147 مليار يورو، وقدم لإسبانيا 70 مليار يورو. وللعلم فإن صندوق النقد تقدم لمساعدة الحكومة الإسبانية، ولكن الاتحاد الأوروبي اعتذر، وأبلغ مسؤولي الصندوق بأنهم سيتولون المساعدة المالية، على أن يتولى صندوق النقد تقديم المساعدات الفنية. - إن الإدارة الأميركية لم تكن بعيدة عن هذه الأجواء. ونقلت هذه الرسالة إلى مصر السيدة هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية والسيدة آن باترسون السفيرة الأميركية لدى القاهرة. وكانت خلاصة الرسالة أن تجاوب مصر مع السياسة الأميركية من شأنه أن يفتح خزائن الخليج لها -العبارة قيلت هكذا نصا- وفي حدود علمي فإنه في إحدى مراحل التفاوض مع صندوق النقد الدولي فإن الرئيس محمد مرسي اتصل هاتفيا مع الرئيس باراك لتذليل بعض الصعوبات. وقام الرئيس الأميركي بما يلزم في حينه. - إن مصر في رهانها على المساعدات الخارجية -ولم تجد التجاوب الذي توقعته كما ذكرت توا- لم تفكر في أن تمد بصرها إلى أميركا اللاتينية خصوصا البرازيل والأرجنتين، في حين أن البلدين وخاصة البرازيل، أبديا رغبتهما في ذلك. وفوتت مناسبة القمة اللاتينية العربية التي كانت فرصة مواتية لمد الجسور مع تلك الجبهة، إلا أن التفكير التقليدي فوت الفرصة. - إن هناك أسبابا متعددة لإحجام الآخرين عن مساعدة مصر في أزمتها الاقتصادية. فهناك أطراف تمنعت لأنها لا تريد أن تساند أي ثورة كي لا تطالب باستحقاق داخلي هي لا تريده ولا تقدر عليه (على صعيد الحريات العامة والمشاركة في السلطة مثلا). وهناك أطراف أخرى أحجمت عن ذلك لكي لا تقوم مصر على قدميها وتنهض، لأن لذلك تداعياته غير المرغوبة في العالم العربي. وهناك أطراف ثالثة لها خصومتها مع الإخوان ولا تريد لنظام تقوده أو تشارك فيه الجماعة أن ينجح. وقد أقدمت إحدى الدول على إلغاء اتفاق مع دولة أوروبية متوسطية كانت مصر وسيطا فيه، وقال ممثلوها صراحة إنهم لا يريدون تقديم أية مساعدة لحكومة الإخوان. - إنني أحد الذين يستشعرون الحزن والأسف إزاء بعض ما سبق ذكره من مواقف، إلا أنني أزعم أن ما جرى أيا كان رأينا فيه لا يخلو من إيجابية، تتلخص في أن البلد إذا تطلع لأن يساعده الآخرون، فينبغي أن يساعد نفسه أولا. وإذا قصر في مساعدة نفسه فلا يلومن إلا نفسه.
(3)
في الحالة المصرية ليس أسوأ من الاقتصاد سوى السياسة. وما قلته عن حرج الموقف الاقتصادي والقلق على المستقبل الذي يلوح حتى يكاد يسد الأفق، ينطبق بذات القدر على الشأن السياسي، إذ أزعم أن أسوأ ما في المشهد السياسي المصري الآن هو الانقسام المخيم عليه، وعدم الثقة بين أطرافه. ولا أعرف حالة في التاريخ الحديث انقسمت فيها مصر على نفسها بالصورة التي نراها الآن سوى ما حدث في مستهل عشرينيات القرن الماضي، حين توزع البلد على معسكرين أحدهما مع سعد باشا زغلول زعيم الأمة والثاني مع رئيس الوزراء عدلي باشا يكن. وكان موضوع الخلاف هو الموقف من المفاوضات مع الإنجليز، بين تشدد وإصرار سعد باشا في التعبير عن المطالب المصرية، ومرونة عدلي باشا (يسمونها اعتدالا في زماننا). وقد تصاعد الخلاف وبلغ ذروته بين السعديين والعدليين في عام 1921، حتى خرجت مظاهرات السعديين في مختلف الأقاليم والمدن المصرية منددة بعدلي باشا، ورد العدليون بمظاهرات مماثلة. واشتبك الطرفان في ميدان الخازندار بالقاهرة، ووصف حكمدار العاصمة الإنجليزي مظاهرة الميدان بقوله إنه تجمع فيه (800 شخص معظمهم من "الرعاع" حاملين النبابيت وفروع الأشجار). وامتدت الاشتباكات إلى الإسكندرية التي سقط في أحدها ثلاثون قتيلا بين مصريين وأجانب. وذهبت حدة الاستقطاب بين الطرفين حدا رفع فيه البعض شعار "الاحتلال على يد سعد خير من الاستقلال على يد عدلي" (لمزيد من التفاصيل انظر كتاب سعديون أم عدليون، لمؤلفه عمرو سميح طلعت، الصادر عن دار الشروق).
الذين في الحكم فشلوا في التواصل واحتواء المعارضة، والذين في المعارضة رفعوا سقف مطالبهم بحيث قطعوا الطريق على إمكانية التواصل مع سلطة الحكم
الفرق الأساسي بين انقسام عشرينيات القرن الماضي والانقسام الراهن في مصر، أن الأول كان معركة الوطنية المصرية ضد المحتل الأجنبي، في حين أن الثاني معركة بين قوى الجماعة الوطنية ذاتها. والأولى أوضح لأن العدو فيها ظاهر للعيان. أما الثانية فهي أخطر وأعمق لأنها مع مخالف وليس عدوا، إلا أن التجييش والاستقطاب حولا الخلاف إلى عداء كاد يجهز على ما هو مشترك بين الطرفين، حتى أصبح الإقصاء بديلا عن العيش المشترك. وبلوغ هذه النقطة أصبح بمثابة إعلان عن فشل الطرفين، الذين في الحكم والذين في المعارضة التي تحولت إلى جبهة رفض. فالذين في الحكم فشلوا في التواصل واحتواء المعارضة، والذين في المعارضة رفعوا سقف مطالبهم بحيث قطعوا الطريق على إمكانية التواصل مع سلطة الحكم. وفي ظل ذلك التقاطع أصبحت مصر في العام الجديد على شفا "هاوية السياسة". وحين بلغ التقاطع ذلك المدى اختلطت الأوراق، فأصبح الإخوان والسلفيون يقفون في جانب، في حين احتشد في الجانب المعاكس خليط من المعارضين الوطنيين جنبا إلى جنب مع فلول النظام السابق والذين رفضوا الثورة وأرادوا إفشالها وغيرهم ممن أرادوا إسقاط نظام الإخوان فضلا عن الذين أرادوا استمرار تقزيم مصر واستمرار انكسارها. إلى هذا المدى وصلت الهاوية السياسية.
(4)
ثمة علامات استفهام كبيرة معلقة على لائحة العام الجديد. واحدة حول مصير الأزمة الاقتصادية تتساءل عن احتمالات الفوضى وثورة الجياع. وأخرى حول نتائج الانتخابات النيابية التي يفترض أن تجرى مع بداية الربيع، وخريطة القوى السياسية التي ستسفر عنها. والثالثة حول مصير الانقسام وعلاقة الجماعة الوطنية بعضها ببعض وتأثير ذلك على جدول أعمال وأولويات المستقبل. والرابعة تتعلق بمستقبل الأوضاع في سيناء وهل ستتجه إلى التهدئة أم التصعيد. أستبعد إقلاع مصر في العام الجديد، لكن أدعو الله أن تستقر في مكانها ولا تتراجع للوراء، لأن تلك هاوية من نوع آخر. في الأسبوع القادم بإذن الله نستشرف وضع العالم العربي في العام الجديد.
لا تكتفي الدولة القومية الحديثة بطبعتها التي عرفها العالم في القرن الثامن عشر باحتكار أدوات العنف، بل تضيف إليها سيطرة شبه مطلقة على سائر مناحي حياة الإنسان من صحة وتعليم وسوى ذلك، وهو ما أفرز في الغرب خلال العقود الأخيرة ما عرف بمنظمات المجتمع المدني التي جاءت كرد على تغوّل الدولة على المجتمع.
في العالم العربي لم تكتف الأنظمة باستعارة نموذج الدولة الحديثة المحتكرة، بل أضافت إليه قدرا كبيرا من الدكتاتورية أفضى بمرور الوقت إلى سيطرة نخب محدودة على السلطة والثروة
وتختلف هذه الدولة عن تلك التي نشأت في العالم الإسلامي خلال قرون طويلة، وكانت تستند إلى قوة المجتمع بعلمائه وأوقافه وتجمعاته المهنية أكثر من استنادها إلى قوة الدولة التي كانت تكتفي بحماية الثغور وجباية الضرائب؛ كل ذلك قبل حركة التحديث العثماني التي استعارت النموذج الأوروبي في بناء الدولة. في العالم العربي لم تكتف الأنظمة باستعارة نموذج الدولة الحديثة إياه، مضيفة إليه السيطرة على الأوقاف والمساجد (حركة الدين في المجتمع)، بل أضافت إليه قدرا كبيرا من الدكتاتورية أفضى بمرور الوقت إلى سيطرة نخب محدودة على السلطة والثروة. ولكي تؤكد تلك النخب سيطرتها تلك، كان عليها أن تُخضع سائر المؤسسات لهيمنتها من خلال الفساد والإفساد، فجرى تدجين مؤسسة الأمن وإفساد رموزها، ثم تمت السيطرة على حركة الثروة أيضا من خلال تحالف النخب الحاكمة مع رجال الأعمال الذين سيطروا بدورهم بالتحالف مع تحالف السلطة لاحقا على مؤسسات التوجيه والإعلام. ولأن هذا التحالف كان في حاجة إلى دعم الخارج المؤثر في ظل خلل ميزان القوى الدولي لصالح الغرب، فقد كان عليه أن يُرهن قراره السياسي، وربما الاقتصادي أيضا للخارج، من أجل الحصول على دعمه، أو تجنب غضبه في أقل تقدير. في ظل هذه المعادلة الشيطانية (أسماها البعض الدولة العميقة)، جاءت الثورات العربية في محاولة لتصحيح مسار تاريخي خاطئ أفضى إلى تبعية للخارج وتضييع لقضايا الأمة والوحدة والاستقلال الحقيقي من جهة، فيما أفضى من جهة أخرى -وهذا هو الأهم- إلى سيطرة نخب معينة على السلطة والثروة، مع تصاعد لوتيرة القمع لأية معارضة ذات قيمة في المجتمع، مما أنتج وضعا اجتماعيا مشوها بإفرازه لطبقة من فاحشي الثراء مقابل إفقار الغالبية وتراجع الطبقة الوسطى تدريجيا في المجتمع. انتصرت الثورات في عدد من الدول العربية، وكان أن أطاحت بالقيادة الحاكمة في أعلى مؤسسات الدولة، لكن ذلك لم يؤد إلى تفكك عناصر الدولة العميقة التي ظلت حاضرة تدافع عن مكتسباتها من جهة، فيما تجاهد لإثبات فشل الثورة في تلبية طموحات الناس من جهة أخرى، وبالطبع على أمل إعادة عقارب الساعة إلى الوراء. تغير الهرم الأعلى في مؤسسات الدولة، لكن المؤسسة الأمنية (وجزءا من العسكرية أيضا) ظلت حاضرة ولها سطوتها، وهي مؤسسة كان جزء مهم منها قد أفسد بتوالي العقود الطويلة. أما طبقة رجال الأعمال التي راكمت ثرواتها من خلال التحالف مع سلطة فاسدة، فظلت تدافع هي الأخرى عن مكاسبها لكي لا تطالها يد الثورة، وأخذت تسعى من خلال ما تملكه من حضور وتأثير في مؤسسة الإعلام إلى إجهاض الثورة وإثبات عبثيتها، وكل ذلك مدعوم من دول عربية أخرى تخشى أن تمتد يد الربيع العربي إليها، وتدفع لأجل الحيلولة دون ذلك الكثير من المال مع الضخ الإعلامي.
موقف الغرب غير الواضح في تصديه للثورات العربية لا يعود إلى إيمانه برسالتها، ومن ضمنها التعددية، بل يعود أصلا لما أبدته الشعوب العربية من تصميم على التغيير
يضاف إلى ذلك تواطؤ من قبل الخارج الغربي الذي يبدو معنيا هو الآخر بإفشال الثورات كنموذج، وإن ادعى أنه معني بالتحولات الديمقراطية، لا سيما أن مصلحة الكيان الصهيوني تحضر بقوة (لديه عداء مستحكم مع التيار الإسلامي بسبب العداء الأيديولوجي)، ومعها مصالح اقتصادية تتعلق بسوق استهلاك كبير ومصدر للمواد الخام أيضا.
والحال أن موقف الغرب غير الواضح في تصديه للثورات العربية، لا يعود إلى إيمانه برسالتها، ومن ضمنها التعددية، بل يعود أصلا لما أبدته الشعوب العربية من تصميم على التغيير، والأهم بسبب حجم التناقضات بين القوى الدولية وعدم وجود انسجام بينها فيما يتصل بالتعاطي مع الثورات.
ولا نتجاوز الحقيقة إذا قلنا إنه لولا تراخي القبضة الأميركية على العالم بسبب هزائمها في العراق وأفغانستان والأزمة المالية، لولا ذلك لما كان لها أن تسكت على تساقط حلفائها في المنطقة، لا سيما الكبار على شاكلة مبارك وبن علي، فضلا عن تهديد البقية. أميركا لم تتغير، بل الظروف الدولية هي التي تغيرت، فأميركا التي انقلبت على حكومة مصدق في إيران (1953)، وسعت إلى الانقلاب على شافيز في فنزويلا (2002) لأنهما هددا مصالحها، لا تزال هي ذاتها، أميركا الإمبريالية، ولو أتاحت لها الظروف الدولية التدخل من جديد لفعلت. وبالمناسبة فما استخدمته أميركا من أدوات المال والإعلام والبلطجة والضغط الاقتصادي في السياقين المشار إليهما هو ذاته الذي يُستخدم الآن ضد الثورات العربية، بخاصة في مصر وتونس، وإن بأدوات عربية لا يمكنها التحرك دون ضوء أخضر من واشنطن. ما نتابعه في دول الثورات، وفي مقدمتها مصر وتونس وحتى اليمن وليبيا (قد يحضر المغرب أيضا) نموذج لهذا الصراع الرهيب بين مؤسسات الدولة العميقة، والبنية التي أفرزتها، بدعم من الخارج (العربي والغربي) وبين الثورة الجديدة. ومما زاد الوضع سوءا أننا إزاء حرب إفشال تتورط فيها قوًى حزبية وأيديولوجية عالية الصوت تحاول الرد على خروجها من كعكة التحول الجديد بحصة باهتة. وتتعامل مع الثورة بوصفها غزوا لا بد من توزيع غنائمه على المشاركين فيه، وليست ثورة تنتهي بتعددية سياسية عمادها الاختيار الحر للناس. من الصعب مقارنة هذا الذي يجري حتى بتجربة أردوغان في تفكيك مؤسسات الدولة العميقة، رغم أوجه التشابه الكثيرة، والسبب أن تركيا كانت تعيش تجربة ديمقراطية طويلة أنتجت ممارسة ديمقراطية معقولة (وفق قانون انتخابي جيد) ساهمت في حراك جيد بين قوى المجتمع رغم الانقلابات وسيطرة العسكر، كما أن التحول فيها لم يأت نتاج ثورة بالمعنى الذي يتوفر في حالة الربيع العربي.
الأمة تسير في الاتجاه الصحيح؛ وهي تعيش صراعات لا بد أن تفضي في نهاية المطاف إلى نموذج للحكم وبناء الدولة ينسجم مع تطلعات الناس في الحد المقبول
ليست هذه نبرة تيئيس بحال، بل هي محاولة لوضع الأمور في نصابها حتى يدرك الجميع أن معركة التحول لن تكون سهلة ولا ميسورة، بل ستشهد الكثير من الصراعات الصعبة حتى تستقر الممارسة الديمقراطية ويتوفر قدر من الإجماع على هذه الممارسة، تماما كما حصل في أوروبا التي مرت بتحولات أكثر صعوبة بكثير من حيث الحروب الأهلية والمساومات حتى استقرت على ما هي عليه، مع العلم أن قدرات الدولة الاقتصادية في الغرب هي التي تساعد عمليا في لملمة الوضع الداخلي وتسكينه، ولو تراجع الوضع الاقتصادي وغابت دولة الرفاه لاختلف المشهد في كثير منها. القضية هنا لا تتعلق بالإسلاميين، بل بنموذج الحكم برمته، أولا من حيث عقيدة مؤسسة الأمن والجيش، وثانيا من حيث طبيعة نظام الحكم، وفي مقدمته النظام الاقتصادي الذي ينبغي أن يتخلص من نموذج الرأسمالية بطبعتها المتوحشة، وثالثا من حيث الممارسة الديمقراطية للقوى والأحزاب وعموم المجتمع، والأهم من حيث توفر قدر من الإجماع على هوية الدولة والمجتمع التي تعرضت لكثير من التشويه خلال أكثر من قرنين من الزمان. ولا بأس أن تجري بعد ذلك محاولات حقيقية لاستعادة نموذج الدولة الإسلامية الذي يعزز قوة المجتمع (المدني) على حساب قوة الدولة. ما يعنينا هنا هو أن الأمة تسير في الاتجاه الصحيح؛ وهي تعيش صراعات لا بد أن تفضي في نهاية المطاف إلى نموذج للحكم وبناء الدولة ينسجم مع تطلعات الناس في الحد المقبول، لا سيما أن المدافعة الإنسانية للوصول إلى أفضل النماذج في الحكم ما زالت قائمة في كل مكان، بما في ذلك الغرب الذي تتعرض تجربته في التعددية لكثير من النقد أيضا؛ كل دولة بحسب تجربتها الخاصة.
بواسطة: هيئة التحرير بتاريخ : الإثنين 31-12-2012 12:59 مساء
تحت عنوان " ما بعد الشيوخ : الإنهيار المُقبل لملكيات الخليج" كتب يان بلاكIan Black في "الغارديان" البريطانية " وقال الكاتب " ثلاثة من الممالك الست تتمتع بإحتياطيات هائلة من النفط والغاز ، إضافة إلى ثروة هائلة ، لكنها تمتلك جميعها هياكل سياسية عفا عليها الزمن " . ومضى قائلاً " بعد أن ضرب التغيير الشرق الأوسط وشمال افريقيا ظهرت على بعض الدول الخليجية علامات التوتّر . وقامت الدول الثرية منها بإلقاء الأموال بسخاء للهروب من المُطالبة بالتّغيير السياسي . ولكن الشّروخ الكامنة لا تزال قائمة" . وتابع الكاتب بقوله " يتمّ شراء الولاء مُقابل توفير الخدمات بسخاء ، رغم أنه لا يمكن الحفاظ على إستمرار مُعدّل الإنفاق عند المُستويات الحالية إلى أجل غير مُسمّى" . الحكومات الخليجية " لا تمارس القمع بنفس الدّرجة مُقارنة بسوريا أو بليبيا في عهد القذافي ، ولكن التطلّعات الجماهيرية المُتصاعدة ، بالإضافة إلى إنتشار وسائل التّواصل الإجتماعي ، خلقت إمكانيات جديدة للإحتجاج " . السعوديين يلقون تشجيعاً من أجل التسوّق والصّلاة ، ولكنهم لا يلقون التشجيع من أجل التفكير " . " حكام دول الخليج ـ بإستثناء قطر ، يلعبون بنفس الورقة القديمة المُعتادة ، أي فزّاعة الإسلاميين ـ مثلما فعل مبارك والقذافي ـ ويُحذرون من أنهم أهداف لمُؤامرة من جماعة " الإخوان المسلمين " . وخلص إلى القول بأن " الأحداث في مصر ربما تساعدهم ، للأسف ، على إستخدام هذه الورقة بأكثر فعالية " . وضعت في مقدمة مقالي مقتطفات أساسية في مقال السيد أيان بلاك في الغارديان البريطانية حتى يتبين للقراء الكرام أن ما دونته في مقالي كان الحافز له قتامة المستقبل وأن هذه القتامة ليست خيالات في أذهان أهل الخليج ويهمني بالدرجة الأولى الوضع في المملكة العربية السعودية . وليسامحني الجميع فى توقيت المقال وظهوره في وقت كل الناس تكتب عن إخضرار المنظر الإقتصادي لصدور ميزانية الخير في هذه الأيام . وما أخشاه أن لا يسمع أحد ما عبرت عنه نتيجة هذا الضجيج الإحتفالي المحق إنشاء الله . لجنة الحكماء خطرت في ذاكرتي وأنا أتذكر بعض المواقف الإنسانية لرموز النظام السياسي في تقريب وجهات النظر بين العوائل والقبائل والأطياف وكم ساهمت جهودهم في تهدئة نفوس الأسر المتخاصمة والقبائل المختلفة سواء على جانب إقتصادي أو جانب إجتماعي . ولأن الحيادية لا تتوفر في التوسط حينما يكون الوسيط من مجموع أصحاب المشكلة لذلك تلجأ القبائل والعوائل ويبادر الأكارم من خارج المجموعة في أحيان كثيره للتوسط وتقريب وجهات النظر وما أكثر ما حققته تلك الجهود من نجاحات . دعونا نتذكر بدون ذكر أسماء بعض العائلات التي كادت أن تتدمر إقتصادياً وهي من أغنى العائلات وحينما بادر أحد الرموز السياسية في الأسرة الحاكمة وطالبهم بالحكمة والرحمة ووجههم بصدق إمتثلو وسمعوا وأعادوا ترتيب مواقفهم وأنقذهم الله بسبب هذا الموقف النبيل . هذا ما كنت أشير إليه في مقال سابق عن علاقة شعوب الخليج بالأسر الحاكمة وما فيها من إيجابيات يجب توظيفها لخدمة المواطنين والقيادات السياسية . من هذه النافذة أسأل لماذا تبدو الأسرة المالكة السعودية الكريمة في نظر المراقبين غير قادرة على الحركة المعلنة في عملية تطوير الأداء السياسي ودور المواطن البحث في الإعلام الرسمي أو قنوات التواصل الإجتماعي عن تصريح أو صور تلفزيونية أو تغريدة تويترية أو معلومة من شخص عروقه في الماي كما قال سعد الفرج في إحدى مسرحياته العظيمة ! ببساطة ووضوح لأن الإدارة السياسية لوطننا العزيز المملكة العربية السعودية لا تزال على نفس النحو الذي تركنا عليه الملك عبد العزيز رحمه الله ! تستقر الحالة وتختفي أخبار القمة حينما يتمتع القائد بالصحة ويبدأ التسريب حينما يتعرض لأي عارض صحي . والهدف للأسف من التسريب ليس البحث عن آليه جديدة تبرمج الإنتقال السياسي من شخص الى شخص على الرغم أن الملك عبد الله حفظه الله حاول إيجاد هذا الطريق وأسس هيئة للبيعة ولكن الناس جميعاً يعتقدون أنها ولدت ميتة لعدم وجود آليه للتفاهم بين رموز السلطة السياسية وكل ما يجري هو مشاورات بين الأقوياء إحتراماً لهم وليس خوفاً منهم أو قناعة بأهمية رأيهم . هذا الأسلوب في الإدارة السياسية جعل المملكة تعيش كل فترة حالة موت سياسي إنتظاراً للقادم الجديد . لا أعتقد أن الأسرة المالكة يمكن أن توفر جو من التفاهم والآليات بدون وجود طرف خارجي يساهم في الرأي ويستطيع الحديث بحرية مع حفظ المقامات بطبيعة الحال . ولذلك قدمت النخب الحل بوجود برلمان منتخب يتحمل إدارة البلد بالتشاور في القضايا الرئيسية مع الأسرة الحاكمة. ولأن مشروع المشاركة السياسية والبرلمان المنتخب وإقرار دستور لا يمكن إنجازها من داخل أجهزة الدولة منفرده ولأن أي مشروع مُقدم من دهاليز البيروقراطية لن يحظى بفرح وتصديق المجموعات الشعبية ولا النخب السياسية والإجتماعية والإعلامية ولأن عدم التوافق سيضعف المشاريع الإصلاحية فلدي إقتراح . تكوين لجنة حكماء من السياسيين والإقتصاديين والإعلاميين وخبراء النفس والإجتماع ويضاف لها عدد من أبناء الأسرة المالكة ذوي الخبرات العلمية والسياسية والإقتصادية بقدر لا يتجاوز 50 % من مجموعة لجنة الحكماء ويصبح أبناء الأسرة المالكة أعضاء في لجنة الحكماء . تطرح لجنة الحكماء مجتمعه على طاولة البحث السؤال التالي ماذا نريد من المستقبل ؟ بهذا الشكل تستطيع هذه اللجنة خلق وجهات نظر إصلاحية يتفق الجميع على أهميتها وحينما تُقر هذه المشاريع تعُلن كمشروع إصلاح شامل شاركت فيه الأسرة المالكة والشعب السعودي . وحتى لو حدث خلاف شعبي حول هذه المشاريع لا تُحمّل القيادة السياسية ما يقع من أخطاء سواء حقيقية أو أوهام . حالة الموت السريري لمشروع الإصلاح ليست الحل وإنما الحل إيجاد علاج شافي ليدفع المشروع الى الحركة والسلامة وهذا ينقذ البلاد والعباد من ما ذكره الكاتب البريطاني يان بلاك في جريدة "الغارديان" والسلام
قوات الأسد تواصل قصف المدن والبلدات السورية بمختلف أنواع الأسلحة (الفرنسية)
قال أعضاء بارزون في مجلس الشيوخ الأميركي إن سوريا تنزلق إلى الجحيم، وإن العالم فشل في وقف المذبحة والإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب السوري على أيدي قوات الرئيس السوري بشار الأسد، والتي تواصل قصف المدن والبلدات السورية بكافحة أنواع الأسلحة دون رادع أو وازع، مما يشكل وصمة عار على الأميركيين.
وأشار الشيوخ الثلاثة -الجمهوري جون ماكين عن ولاية أريزونا والعضو الجمهورية ليندسي غراهام عن ولاية ساوث كارولينا والعضو المستقل جوزيف ليبرمان- في مقال مشترك بصحيفة واشنطن بوست الأميركية إلى مقتل أكثر من أربعين ألفا من السوريين وإلى تشرد الملايين منهم، وقالوا إن العالم بسلبيته وبعدم تدخله في الأزمة السورية المتفاقمة أسهم في إطلاق العنان للأسد لذبح الشعب السوري.
وأوضحوا أن الأسد يستخدم كافة أنواع الأسلحة الفتاكة التي لديه كالبدبات والمدافع الثقيلة والمروحيات وراجمات الصواريخ والطائرات المقاتلة، وأنه بدأ في الأسابيع الأخيرة يستخدم صواريخ سكود ضد الشعب السوري، مضيفين أن إيران مستمرة بتزويد نظام الأسد بمختلفة أنواع السلاح.
ويشير الساسة الأميركيون في مقالهم إلى الخط الأحمر الذي رسمه الرئيس الأميركي باراك أوباما للأسد بشأن ضرورة عدم استخدام الأسلحة الكيمياوية، ويقولون إن سوريين أخبروهم أن هذا الخط الأحمر ربما يمثل ضوءا أخضر بالنسبة للأسد كي يستمر في استخدام كافة الأسلحة الفتاكة الأخرى في ذبح الشعب السوري دون حساب أو عقاب.
بعض السوريين يرى في الخط الأحمر الذي رسمه باراك أوباما للأسد بشأن الأسلحة الكيمياوية، أنه ربما يمثل ضوءا أخضر لاستخدام باقي الأسلحة الفتاكة في ذبح الشعب السوري دون حساب أو عقاب
ضوء أخضر وقال كاتبو المقال إن الأسد بدأ في الأسابيع الأخيرة بتجهيز الأسلحة الكيمياوية لاستخدامها ضد الشعب السوري، وذلك بالرغم من التحذيرات الأميركية المتكررة، وأضافوا أنه لا أحد يمكنه الجزم بأن نظام الأسد لن يستخدم هذه الأسلحة ضد الشعب السوري، خاصة وأنه استخدم كل أنواع الأسلحة الفتاكة الأخرى التي لديه.
وأشار الساسة الأميركيون في مقالهم إلى أن سوريا بدأت تنزلق إلى الجحيم، وأن انزلاقها هذا يعني أن نيران الأزمة السورية المتفاقمة ستنتشر في هشيم الدول المجاورة بشكل كبير، فهي تشكل تهديدا مباشرا وحالة من عدم الاستقرار في تركيا ولبنان والعراق والأردن وإسرائيل على حد سواء.
وحذر أعضاء الكونغرس الأميركي في مقالهم من مغبة اندلاع الحرب الطائفية في المنطقة برمتها، وكذلك من انتشار الصراع الطائفي على نطاق أوسع، وقالوا إنهم سبق أن نبهوا الولايات المتحدة وحلفاءها في أوروبا والشرق الأوسط على حد سواء إلى ضرورة التدخل لوقف أعمال القتل في سوريا، ولتقديم الدعم لقوى الاعتدال من المعارضة السورية.
وأوضحوا أنهم سبق أيضا أن نادوا بضرورة توفير السلاح للجيش السوري الحر وضرورة فرض حظر جوي فوق جزء من سوريا، موضحين أن هذه الإجراءات لا تتطلب وجود جنود أميركيين على الأرض السورية، ولا هو مطلوب من الولايات المتحدة أن تتحرك بمفردها.
وأشار الساسة الأميركيون في مقالهم إلى أن الحلفاء الرئيسيين طالما أعربوا عن أملهم في موقف أميركي قيادي أقوى، وإلى أن هؤلاء الحلفاء أصبحوا محبطين إزاء الدور الأميركي السلبي والهامشي بشأن الأزمة الإنسانية الكارثية في سوريا.
التاريخ سيسجل على الأميركين وصمة عار إزاء تركهم الشعب السوري البريء يتعرض للذبج والتقتيل، وذلك في ظل صمت أميركي وعالمي مريب
وصمة عار وأعرب كاتبو المقال كذلك عن خيبة الأمل المتمثلة في الرفض الأميركي لدعوات تسليح المعارضة ولعدم تجاوب واشنطن مع الدعوة لإنشاء منطقة حظر طيران في سوريا، وأضافوا أن هناك خشية من فشل المساعدات الإنسانية البسيطة التي وعدت بها أميركا للشعب السوري المشرد والذي يعاني كارثة إنسانية.
ونسب الساسة الأميركيون إلى مسؤولين أميركيين وأوربيين قولهم إن حوالي 70% من المساعدات الخارجية المرسلة إلى سوريا ينتهي بها المطاف في مناطق خاضعة لسيطرة النظام السوري، وأن زوارا جددا إلى حلب أخبروهم بأنه لا توجد مظاهر في المدينة لأي مساعدات أميركية، مضيفين أن السوريين في المناطق التي يسيطر عليها الثوار يموتون من المرض والبرد والجوع وفقدان المأوى، وذلك في ظل نقص الإمدادات الطبية والغذائية.
وقال الساسة أيضا إن عدم توفر المساعدات الإنسانية الأميركية للشعب السوري يعني إتاحة الفرصة للجماعات المتطرفة يتوفيرها وتقديمها، وبالتالي الفوز بمحبة وموالاة الشعب السوري الذي يعاني الأمرين، موضحين أن العديد من السوريين يعتقدون أن الجماعات المتطرفة هي الوحيدة التي ساعدتهم في القتال ضد الأسد.
كما انتقد الساسة الأميركيون قلة الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لصالح الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، وأضافوا أن الجيش السوري الحر يحقق إنجازات هائلة على الأرض وأن قبضة الأسد على البلاد في حالة تدهور كبيرة.
وقال الساسة في مقالهم أيضا إنه يجب على الولايات المتحدة تشجيع الحلفاء على تقديم المساعدة ومد يد العون للشعب السوري، كما يجب توفير الأسلحة والأدوات اللوجسيتية الأخرى للثورة، وتوفير منطقة حظر جوي في المناطق التي يسيطر عليها الثوار، واستخدام صواريخ باتريوت التي في تركيا لحماية الناس في شمالي سوريا ضد هجمات قوات الأسد الجوية.
واختتموا بالقول إن التاريخ سيسجل على الأميركين وصمة عار إزاء تركهم الشعب السوري البريء يتعرض للذبج والتقتيل، وذلك في ظل صمت أميركي وعالمي مريب.
غزلان:الإمارات اعتقلت المصريين بتهمة الإنتماء للإخوان
قال الدكتور محمود غزلان، المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس القومي لحقوق الإنسان ناشد وزارة الخارجية للتوسط لدى الحكومة الإماراتية للإفراج عن المصريين الـ11 المعتقلين في السجون الإماراتية بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين. وأشار غزلان في تصريحات خاصة إلى أن الهجمة على جماعة الإخوان المسلمين زادت في الداخل والخارج؛ مؤكدًا أن الجماعة تستوعب تلك الإساءات داخليًا وخارجيًا وهو ما يسقط عنهم الأقنعة.
يأتي هذا في الوقت الذي يقوم فيه ضاحي خلفان قائد شرطة دبي ، بتشويه صورة المصريين و"جماعة الاخوان المسلمين " واطلاقه تصريحات عنترية تعمل علي خلخلة العلاقات المصرية العربية .
استنكر الداعية الإسلامي الشيخ نبيل العوضي منع الدعاة وسجن المصلحين، قائلا من حسابه الخاص على التويتر: "عجباً لهم يمنعون الدعاة ويسجنون المصلحين ويستدعون الفاجرات ويستقبلون العاهرات ويقيمون لهن الحفلات!!".
وأضاف العوضي: "إلى وزارة الداخلية ألا تستحق هذه الليلة وما يحدث فيها من فساد ومنكرات وفواحش وتجاوزات استنفاراً من رجالكم الأفاضل؟.. إلى الدعاة والمصلحين من يعلم منكم قدر المنكرات التي تحصل هذه الليلة هل سيظل متفرجاً؟! أم سيعمل جاهداً في إنكارها؟".
واختتم: "إلى كل من استعد لحفلة ماجنة هذه الليلة إلى كل من جهز مكانا يجمع فيه الفُساق إليك وعيد الله: (ويحذركم الله نفسه)، فلا تجوز المنكرات والفواحش في ليلة راس السنة أو غيرها ولا يجوز تخصيص هذه الليلة بأي عبادة لم يعتدها المسلم في غيرها".
وزير الإعلام يوجه بإذاعة خطبة الشيخ العريفى حول مصر بالتليفزيون والإذاعة
فاطمة شعراوي
31-12-2012 | 14:31
وجَّه صلاح عبدالمقصود، وزير الإعلام،الشكر للداعية السعودى الشيخ محمد العريفي، على شهادته فى حق مصر وشعبها والتى قالها فى خطبة خاصة أوقفها بالكامل للحديث عن مصر وشمائل أهلها وصفات شعبها وقادتها وعلمائها ومفكريها ومقرئيها. ووجه الوزير بأن تذاع الخطبة من خلال قنوات التليفزيون المصرى وعبر أثير الإذاعة المصرية.
أحمد عكاشة: «حلق المرأة لشعرها» بالتحرير بداية النهضة والتقدم لمصر
قال الدكتور احمد عكاشة أستاذ الطب النفسي أن مشاركة السيدات في رفض الدستور من خلال حلقهم لشعرهم في ميدان التحرير هو بداية التقدم والنهضة لمصر و تابع أن برنامج التنمية البشرية للدول العربية الخاص بالأمم المتحدة تحدث البرنامج عن أن ما يعوق التقدم في البلدان العربية هو عدم تمكين المرأة.
و أضاف عكاشة في لقاء تلفزيوني على قناة «النهار» أنه فخور من سلوك سيدات مصر في تعبيرهم عن رفض الدستور من خلال حلقهم لشعرهم الذي يمثل جزء من أنوثتهم في سبيل الحصول على حقهم و التعبير عن رأيهم.
و أوضح أن المرأة العاملة في السياسة تكون أكثر حماسا و قوة وعنف من الرجل العامل في السياسة حيث أن قوة المرأة الناشطة سياسيا تفوق الرجل بمراحل، وتابع أن المصريين ألان لا يستطيعوا العمل بكفائه وحب و إتقان لأنهم مزاجيين بطبعهم والمناخ الذي يحيط بهم ألان لا يدفعهم لانجاز اى شيء حيث أن مصر تعاني ألان من أعراض اكتائبية عديدة، و تابع أن الشعب المصري ليس متعصبا لكن مشكلته أنة "مش فاهم"
....................
التعليق : طبعا الدكتور أحمد عكاشة (الذي اسمه على اسم الرسول عليه الصلاة والسلام) ماسمع بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يبرأ فيه من الحالقة !
بوب البخاري باباً في صحيحه فقال : بَاب مَا يُنْهَى مِنَ الْحَلْقِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ ،
ثم جاء بحديث أبي موسى فقال : وَجِعَ أَبُو مُوسَى وَجَعًا شَدِيدًا فَغُشِيَ عَلَيْهِ ، وَرَأْسُهُ فِي حَجْرِ امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهَا شَيْئًا ، فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ : أَنَا بَرِيءٌ مِمَّنْ بَرِئَ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرِئَ مِنَ الصَّالِقَةِ وَالْحَالِقَةِ وَالشَّاقَّةِ " متفق عليه
بالأمس ودعنا عاما ونستقبل عاما جديدا ويحدونا الأمل في أن يقف القادة العرب على اختلاف مسمياتهم وكذلك قادة الرأي وأهل القلم وأصحاب الضمائر الحية وقفة تأمل في حال أمتنا العربية وما قدموه لهذه الأمة من إنجازات وإخفاقات، على المستوى الشعبي، الشعب العربي قدم إنجازات كبيرة، في مصر تم إسقاط نظام حسني مبارك وإيداعه السجن المؤبد، وبن علي في تونس هرب من غضبة الشعب التونسي، وفي ليبيا أُنهي نظام معمر القذافي بطريقة بشعة، وفي اليمن أزيح علي عبدالله صالح وبقي نص نظامه يعبث باليمن ولكن الشعب اليمني سيواصل إسقاط النصف الثاني وإزاحة رموز حكمه. في البحرين غليان أرجو الله أن يجعل أهل العقل والحكمة في البحرين يعملوا صادقين جادين على تغليب مصلحة الوطن ووحدته وسلامته واستقلاله فوق مصالح الأفراد والجماعات وتجنيب البلاد مهالك الطائفية. في المملكة العربية السعودية قلق نسأل الله أن يثبت القوم على العمل الصالح الذي يضمن لهذه البلاد الوحدة والاستقرار والأمن والاستقواء بتحقيق العدالة والإنصاف والمشاركة في صنع القرار وتفعيل مبدأ المواطنة. وأما أهلنا في الكويت فلا جدال بأن النظام السياسي يواجه حالة انقسام بين الشعب والنظام وأنه يسير إلى منزلق لا تحمد عقباه، وفي الإمارات العربية المتحدة أزمة لا أحد ينكرها تارة مع الإخوان المسلمين وأخرى مع جماعات متهمة بتدبير انقلاب على النظام السياسي، أو القيام بعمل إرهابي وكل ما أتمناه من صانعي القرار في دولة الإمارات أن لا يستمعوا إلى أقوال فلول النظام المصري السابق والفلول الهاربة من غزة والضفة. إن هؤلاء أساءوا إلى شعبهم عندما كانوا في مراكز قيادية ورفضهم الشعب وإخراجهم يهيمون في عواصمنا يؤلبون حكامنا علينا بأقوال ومعلومات تبدو وكأنها معلومات دقيقة ومعظمها من فكر مخابراتي قد لا يكون لها أساس من الصحة. (2) هذه القلاقل وعدم اليقين ما كانت لتكون لو أن العرب جميعهم حافظوا على العراق الموحد وحافظوا على استقلاله وسيادته لو فعلوا خيرا في العراق وشعبه العظيم ما أصاب دول الخليج العربية ما يصيبها اليوم من قلاقل واضطرابات والخوف من المجهول ولما أصاب سورية الحبيبة اليوم من قتل للشعب دون تمييز ودمار وتعنت قيادة فاشلة شعارها المرفوع "أحكمكم أو أقتلكم وأدمر منجزاتكم الحضارية" دعونا ننسى ما فعلنا بالعراق الشقيق كلنا من عام 1990 ــ 2012 ونكفر عن خطايانا تجاه العراق العظيم. اليوم ثار الشعب العراقي لاسترداد كرامته وكبريائه، خرج الشعب الأبي في خمس محافظات عراقية تطالب بإسقاط نظام الطائفية وبرنامج المحاصصة، خرج الشعب ليستعيد سيادته ودوره العربي بعد أن اختطفها منا أحفاد العلوج وسلمت مفروشة إلى الاحتلال الفارسي.. نوري المالكي ورهطه في بغداد مشروعهم للعراق أن يكون غنيمة حرب لصالح إيران وعملائها الذين انتسبوا إلى العراق وهم ليسوا من أهله. مشروعهم تصيد القيادات العراقية الوطنية أمثال الدكتور طارق الهاشمي الذي اختلفنا معه عندما انضم إلى ما سمي في ذلك الزمان "بالعملية السياسية" وحذرنا من العواقب ولكن قدر الله أن يخوض الهاشمي التجربة ويكتشف أنه يعمل مع عصابة نهبت أموال العراق النقدية والثروة الطبيعية ونكلت بشعبه وتعمل على التخلص من كل صاحب مشروع وطني للعراق، وتم الاستمرار في عملية التصيد تلك وألحق رافع العيساوي وزير المالية بالدكتور الهاشمي وصدرت اتهامات واعتقالات لأفراد حمايته كما فعل بحماية الهاشمي وأخيرا يحكم على الهاشمي بالإعدام خمس مرات ولا أستبعد أن يصدر الحكم على العيساوي بالإعدام، وهكذا يفعل المالكي بكل رموز العرق. إننا نحيي أهلنا في الموصل وديالى وكركوك وصلاح الدين والرمادي على مظاهراتهم وتضحياتهم من أجل إسقاط النظام الطائفي بقادة المالكي ورهطه وكذلك نحيي الشرفاء في كردستان العراق الرافضين لهيمنة المالكي وزمرته على مقدرات العراق. إن الشرفاء في كل أرجاء الوطن العربي ينظرون إلى وقفتكم هذه ضد الطغيان والفساد واللصوص نظرة إعجاب وتقدير ونصرتكم واجبة علينا حتى يتحقق استقلال العراق وسقوط رموز الاحتلالين وعودة العراق إلى سابق عهده رافعا أعلامه من أجل نصرة العرب وقضاياهم العادلة وبناء عراق عزيز متبوع وليس تابعا. مطلوب اليوم وبشكل عاجل من كل دول الخليج العربية ومن كل شرفاء الأمة العربية ومنهم أهل القلم مناصرة ثورة الأنبار وشقيقاتها في نينوى وكل أرض العراق. إن بقاء المالكي في حكم العراق جريمة كبرى يتحمل مسؤولياتها التاريخية كل من أسهم من العرب في إضعاف العراق وسهل احتلاله من قبل أمريكا وإيران منذ عام 1990 وإلى تاريخه. إننا إذا أردنا أن نهزم الطغيان وجبروت الحكم في الشام فلا بد من قطع موارده القادمة من بغداد. إنه الحكم الذي يربط طهران بدمشق فهل نحن صادقون مخلصو الشعب السوري من ما هو فيه اليوم من محنة؟ آخر القول اللهم انصر شعب العراق على جلاديه، وانصر الشعب السوري على القتلة المجرمين القابعين في دمشق ............. بوابة الشرق القطرية
عام جديد من الفائض والرخاء: ميزانية تريليونية فياضة بالخير ولكن؟!
د. محمد عبدالله العوين
أعلنت ميزانية المملكة بمبلغ إيرادات 829 مليار ريال ومصروفات 820 مليار، ويتوقع أن تزداد المصروفات لتصل إلى 853 مليار، وبلغ فائض إيرادات العام المالي الماضي الذي زاد عن الحسابات المتوقعة 1239 مليار ريال، ويضاف إليه 9 مليارات ريال من فائض الميزانية الحالية 1434هـ فيتبين لنا أن الفائض ولله الحمد يقارب 400 مليار ريال، هذا مع احتمال أن يتحقق بمشيئة الله فائض أكبر في ميزانية هذا العام المالي الجديد إذا سارت الأمور العالمية بهدوء ولم يحدث ما يربك الحسابات المتوقعة أو يستدعي صرفا كبيرا طارئا غير محسوب.
إن الخطوط العريضة الكبيرة في ميزانية هذا العام تثير اطمئنانا كبيرا بقراءة سريعة وخاطفة لرقم الفائض الآن وللفائض المأمول آخر هذه السنة مع النجاح الكبير في تخفيض الدين العام الداخلي خلال السنوات الماضية بعد الأزمات التي مرت بها المنطقة وتحملت المملكة بسببها أعباء مالية كبيرة، فقد انخفض الدين العام من 600 مليار ريال إلى 98 مليار تقريبا، بنسبة تسديد سنوية تصل إلى 40 مليار ريال.
مشاعر مشتركة من الاطمئنان والرضا والشكر لله تعالى عند القيادة -وفقها الله- وعند المواطنين بما أنعم به الله تعالى على بلادنا من خيرات، وما تعيشه من استقرار وسط طوفان من الفوضى والاضطرابات المحيطة بنا في محيطنا العربي، ووسط أزمات مالية عالمية تضرب أكبر بلدان العالم كأمريكا وبعض بلدان أوربا كأسبانيا وإيطاليا واليونان وغيرها؛ والتذكير هنا بما يمر به العالم وفي المقابل ما أفاء به الله تعالى علينا لتأكيد معاني الرضا وترسيخ الشعور بالاطمئنان إلى أننا نتقدم ولا نتراجع ونضيف ولا نخسر ونبني ولا نهدم.
ولكن هذا لا يمنعنا من أن نشتد في إبداء ما يحف بهذه المسيرة المباركة من جوانب نقص، وما يعتورها من بعض القصور، وما قد يقع من ضعف في التنفيذ أو تخاذل أو سوء إدارة أو انعدام أمانة عند بعض من يعهد إليهم بمسؤوليات تنفيذية، ولذا عبر الملك عبد الله - حفظه الله - عن هذا المعنى في كلمته التي افتتح بها جلسة الميزانية قبل أمس بقوله « أقول لا عذر لكم بعد اليوم في تقصير أو تهاون أو إهمال، واعلموا بأنكم مسؤولون أمام الله ثم أمامنا عن أي تقصير يضر بإستراتيجية الدولة التي أشرنا إليها، وعلى كل وزير ومسؤول أن يظهر من خلال الإعلام ليشرح ما يخص قطاعه بشكل مفصل ودقيق».
من هنا لابد من جرد حساب سريع لما لم يتحقق من آمال وطموحات في ميزانية العام المنصرم وماسبقه من أعوام؛ لابد لنا أن نضع أيدينا على جوانب النقص والقصور والتعثر لكي لا نقع في الأخطاء نفسها، ولنقلل قدر الإمكان من رجيع آلاف المشروعات التي لم تنفذ، ولخفض معاناة طبقة غير قليلة من المواطنين تعاني من سوء الدخل وارتفاع تكلفة التضخم، ولنقلل ما وسعنا الجهد من النقص في الخدمات الطبية وغيرها مما لم تستطع الميزانيات السابقة تحقيقه حسب الخطط التي رسمت على الورق؛ ولكنها لم تتحقق واقعا ملموسا؛ لا نريد أن تمر ميزانية هذا العام كالعام الذي سبقه بآلالف المشروعات المتعثرة التي لم تنفذ، وبمستوى معيشي غير مرضٍ لطبقة من المواطنين من ذوي الدخول الضعيفة ولم يتحسن؛ بل ازداد العبء عليهم بارتفاع كبير في أسعار السلع والمواد الغذائية، وبقفزة هائلة في أسعار الأراضي، وعدم تحقق أي نتائج واضحة على الأرض لمشروعات الإسكان الكبيرة التي خططت لها وزارة الإسكان فقد مرت سنوات والإنجاز ضعيف جدا في مجال توفير السكن للمحتاجين من المواطنين مع ارتفاع أسعار الأراضي ارتفاعا لا يمكن حتى للطبقة المتوسطة أن تشتري أرضا؛ بله أن تبني عليها سكنا ولو متواضعا وغير فاخر، ولأول مرة في حسابات البناء والتشييد في العالم يحدث عكس المعادلة المعروفة في مشروع سكني، فقد زاد لدينا في المدن الكبيرة الرئيسة - وبخاصة الرياض - ثمن الأرض أكثر من تكلفة البناء بثلاثة أضعاف أو ضعفين على أقل تقدير!
إن الطموح كبير جدا؛ فلدينا أمل من أجل وطن نام متقدم ناهض منافس؛ فلابد أن نواصل النقد لما لم ينفذ من مشروعات أخفقت، وما عوائق التنفيذ، وعلينا أن نواصل الهمة لتحقيق مشروعات كبيرة في البنية التحتية التي رصد لها آلاف المليارات؛ مثل المطارات الجديدة، والطرق السريعة، والخطوط الحديدية والجامعات الجديدة، وتشييد مبان نموذجية للمدارس في مدن وقرى المملكة كافة بدلا من المستأجرة، وإن مما يعيب أن تظل بعض الوزارت أو فروعها أو بعض مصالحها في مبنى مستأجر وقد مر على إنشاء هذه الوزارة أو تلك أكثر من نصف قرن ومع ذلك لم تستطع استكمال إنشاء مبان لمرافقها كلها أو فروعها، والأمثلة على هذا النقص كثيرة وواضحة للعيان، فمتى ينقرض هذا العجز؛ بل متى نرى كل مصلحة حكومية ليست في مبنى مستأجر فقط؛ بل في منشأة معمارية عصرية مبهرة تكون تحفة وعلامة لافتة في جمال المدينة؟!
لن يكون للأرقام تريليونية المكتوبة على الورق عند المواطن معنى إن لم ير ويلمس أثرها واضحا جليا في الارتفاع بمستوى دخله، ومقدرته على الوفاء بمتطلبات أسرته المعيشية الضرورية؛ فليس المسكن ترفا، ولا السيارة، ولا الغذاء الصحي، ولا العلاج الذي لابد منه في مشفى متخصص أو متميز.
لازالت البطالة تضرب في عمق مجتمعنا على الصعيدين الرجالي والنسائي برقم مزعج يزداد سنويا ودون وضع حلول حقيقية وله آثاره السلبية معيشة وأمنا واستقرارا؛ مع تواجد ثمانية ملايين أجنبي وعمالة سائبة!
-- لقد تلقيت هذه الرسالة لأنك مشترك في مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية.
يمكن مراسلة د. عبد العزيز قاسم على البريد الإلكتروني azizkasem1400@gmail.com (الردود على رسائل المجموعة قد لا تصل)
للاشتراك في هذه المجموعة، أرسل رسالة إلكترونية إلى العنوان التالي ثم قم بالرد على رسالة التأكيد azizkasem2+subscribe@googlegroups.com لإلغاء الاشتراك أرسل رسالة إلكترونية إلى العنوان التالي ثم قم بالرد على رسالة التأكيد azizkasem2+unsubscribe@googlegroups.com
بواسطة: 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق