[عبدالعزيز قاسم:2351] النهدي:ردا ع ابراهيم السكران والانكار العلني+خلاف الإخوان والسلفيين مرحلي

1

محل النزاع في الإنكار العلني الذي أغفله إبراهيم السكران أبو طارق علي بن عمر النهدي

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ... أما بعد : أكثر علينا إبراهيم السكران في الأونة الاخيرة من عجائبه وغرائبه ولا عجب فهو في أمر مريج وهذه هي حالة أهل الاضطراب والتنقل بين الأهواء والمذاهب المائلة عن الحق وأهله وأما وقد وصل به الحال إلى الاستخفاف بالعقول وخلط المنكر بالمعروف والتطاول على أصحاب الأصول والمعقول والمنقول من قضاة الشرع المطهر الخالي من الأهواء المضلة فنقف معه هذه الوقفات عند دندنته حول معصية الإنكار العلني ومحاولة تهوينها في قلوب أهل الخشية المؤمنين:   ·         عنون إبراهيم السكران بقوله ((ارتفاع محل الخلاف في مسألة الإنكار العلني)) وحث أهل الخشية الذين يخشون الوقوع في هذه المعصية على اقتحامها وترك هذا الخشية بزعم أن ولي الأمر نفسه أذِن بنقد الجهات الحكومية في ثلاث قرارات عليا متوالية. وهذا من خلط المعروف بالمنكر لينطلي على من يستخف بهم من قومه وأما أهل الخشية فلن ينطلي عليهم عمل الكهان من إبراهيم السكران !   أولًا: محل النزاع في الإنكار العلني ليس هو ما صوّره الكاتب في قيله وقاله, فمعصية الإنكار العلني خاصة في إعلان الإنكار على أعيان ذوي السلطان من حاكم أو أمير أو وزير في غيبتهم, وأما إعلان النكير على المخالفات الشرعية العامة الصريحة كالبنوك الربوية أو الاختلاط ونحوها فلا أعلم خلافًا بين أهل العلم في جواز إنكارها والإعلان بهذا النكير بين الناس بل ويتعين وجوبه بحسب المقام من دون ذكر الأعيان من ذوي السلطان حاكم أو امير أو وزير ومن في حكمهم.   ثانيًا: دعوى وجود إذن ولي الامر بنقد الجهات الحكومية هو تصور قاصر وليس هو في الحقيقة إذنًا لإعلان النكير على أعيان ذوي السلطان وإنما هو إقرار بجواز الانتقاد العلني لأخطاء وتقصير الجهات الحكومية الخدمية ومخالفاتها الشرعية العامة, وهذا الامر لا يحتاج إلى إذن ولي الامر لوجود الأمر الشرعي الحاكم على الجميع بوجوب النصيحة والتنبيه على الأخطاء وتغيير المنكرات بالأساليب الشرعية.   ثالثًا: توجيه الأوامر الملكية للجهات الحكومية الخدمية بالرد على الانتقادات ودحض الشائعات والأكاذيب ليس فيه إقرارًا ضمنيًا بجواز الإنكار العلني لو سلمنا بخلط السكران لمحل النزاع في الإنكار العلني, فغايته إلزام الجهة المعنية بدفع الشبهة ودحض الإفتراءات وفي نفس الوقت للحكومة الحق في معاقبة المتجاوز بالتهم الباطلة والأكاذيب العاطلة, فمن زعم أن التأكيد على الرد يعني موافقة ضمنية على الإنكار العلني الممنوع شرعًا, فيلزمه أن الحكومة تقر وتأذن بتلفيق الأكاذيب ونشر الشائعات بمجرد التوجيه بالرد والتفنيد!!   رابعا: تسبيب الحكم القضائي بعلة الإنكار العلني على ذي السلطان في غيبته وهو الممنوع شرعًا, تسبيب شرعي صحيح لا غبار عليه, والكاتب إبراهيم السكران أطلق الكلام ولم يقيده بمناطه ليلبس الحق بالباطل والمنكر بالمعروف فالله حسيبه إذا كان قاصدًا, وتاب عليه من الإثم إن كان جاهلاً متكلمًا في دين الله بالظن والهوى.   والخلاصة : أن إبراهيم السكران وقع في التلبيس على الطيبين من أهل الغيرة على الدين والخشية من رب العالمين وهم بإخراجهم من طريق الهدى إلى سبل الهوى فإجمل في الكلام وعمّى محل النزاع ثم تطاول على قضاة الشرع وأهل الفقه في الدين متجلببًا بشبهات هي أرق من ثوب سابري, غير عصي على الهتك بسلاح البصيرة والعلم المحقق.   فالإنكار العلني المحرم هو الذي يخرج في حق ذي السلطان في غيبته والذي ينتج عنه لزامًا التهييج والتأليب والفتن لقوله عليه الصلاة والسلام : " من كانت عنده نصيحة لذي سلطان فلا يبديه علانية " وقد ثبت عند سعيد بن منصور في سننه عَن سعيد بْن جبير قَالَ قلت لابن عَبَّاس آمر إمامي بالمعروف قَالَ: " إن خشيت أن يقتلك فلا، فإن كنت ولا بد فاعلا ففيما بينك وبينه، ولا تغتب إمامك ". وقول ابن عباس رضي الله عنهما (( ولا تغتب إمامك )) نص في محل النزاع وليس له مخالف من الصحابة لا قولا ولا فعلا والحمد لله. وكل ما ورد عن الصحابة الكرام مما يحتج به هو من الإنكار العلني مع حضور ذي السلطان المنكر عليه, ولا يوجد دليل على جواز الإنكار العلني مع غيبة السلطان المنكر عليه البتة.   ** قال المشايخ محمد بن إبراهيم وسعد بن عتيق – رحمهما الله كما في الدرر السنية (9/119): " وأما ما قد يقع من ولاة الأمور من المعاصي والمخالفات التي لا توجب الكفر، والخروج من الإسلام، فالواجب فيها: مناصحتهم على الوجه الشرعي برفق، واتباع ما كان عليه السلف الصالح من عدم التشنيع عليهم في المجالس ومجامع الناس، واعتقاد أن ذلك من إنكار المنكر الواجب إنكاره على العباد، وهذا غلط فاحش، وجهل ظاهر، لا يعلم صاحبه ما يترتب عليه من المفاسد العظام في الدين والدنيا، كما يعرف ذلك من نور الله قلبه ، وعرف طريقة السلف الصالح ، وأئمة الدين " ا.هـ   ** قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في مجموع فتاواه (8 / 210): " ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة , وذكر ذلك على المنابر; لأن ذلك يفضي إلى الفوضى وعدم السمع والطاعة في المعروف , ويفضي إلى الخوض الذي يضر ولا ينفع , ولكن الطريقة المتبعة عند السلف: النصيحة فيما بينهم وبين السلطان , والكتابة إليه , أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه إلى الخير ". انتهى   ** قال الشيخ الألباني في تعليقه على مختصر صحيح مسلم عند أثر أسامة بن زيد المعروف قال رحمه الله : " يعني المجاهرة بالإنكار على الأمراء في الملأ ، لأن في الإنكار جهاراً ما يخشى عاقبته كما أتفق في الإنكار على عثمان جهاراً، إذ نشأ عنه قتله . انتهى   ** قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في - لقاء الباب المفتوح - (اللقاء الثاني والستون) ص 46 : لأن جميع الإنكارات الواردة عن السلف كانت حاصلة بين يدي الأمير أو الحاكم. الفرق أنه إذا كان حاضراً أمكنه أن يدافع عن نفسه، ويبين وجهة نظره، وقد يكون مصيباً ونحن المخطئون، لكن إذا كان غائباً لم يستطع أن يدافع عن نفسه وهذا من الظلم، فالواجب أن لا يتكلم على أحد من ولاة الأمور في غيبته، فإذا كنت حريصاً على الخير فاذهب إليه وقابله وانصحه بينك وبينه.ا.هـ   والله أعلم وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين   أبو طارق علي بن عمر النهدي 25 ربيع الأول 1434 للهجرة

مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل

2

المعقّب الثقافي                                                                     زياد الـدريـس

صحيفة الحياة                                                                الأربعاء ٦ فبراير ٢٠١٣ أول مقال كتبته قبل 33 عاماََ، كان تعقيباََ على أحد الكتّاب، ثم كان مقالي الثاني أيضاََ تعقيباََ على كاتب آخر! أمسك بي أحد الأصدقاء «الحكماء»، وقلّ أن يكون بيننا حكيم في ذلك السن الشبابي، أثنى على تعقيبيّ الأول والثاني (كنت أسميها تجمّلاََ: مقالات!) وامتدح أسلوبي فيهما، ثم قال لي: طبيعي أن تكون بدايتك الكتابية هكذا، ردود فعل وتعقيبات، لكن إياك أن تجعل كتاباتك كلها تعقيبات، فتصبح (معقّباََ) وليس كاتباََ! أستذكر الآن تلك النصيحة الذهبية، وأنا أشاهد (فئة) من المجتمع دورها في الحياة ليس صنع شيء... بل صنع موقف من صنيع الآخرين! والعجيب أن هذه (الفئة) ليست في بدايات شبابها ومساهماتها، حتى نتفهّم سلوكها فنعذرها، بل هي في سن الكهولة وما زالت تمارس دور (المعقّب) الفكري أو الثقافي! هذه (الفئة) لا تجيد صنع الأفكار لكنها تجيد هدم أفكار الآخرين. وهي لا تكتب شيئاََ... بل تهاجم كتابات الآخرين، ولا تقول شيئاََ... بل تفند أقوال الآخرين. إن أجمل تسمية تليق بالمنتمين إلى هذه الفئة هي (الهدميّون) المعقّبون على كل بانٍ... كاتبٍ وناشطٍ وفاعل. المزعج حين تتلبس هذه (الفئة) لبوس: الأغير على الدين والأخلص للوطن. وإذا استطاع «اللاعب» معك أن يمسك بورقتي الدين والوطن، لا يعود في يدك سوى ورقة الصدق، التي يمكن أن تهزمه بها. أما المزايدة على الدين فهي من أحرش المزايدات، إذ تطلب منك سرد إيمانياتك وصلواتك أمام الملأ، وكأنك تمنن أو تستكثر بها على الله عز وجل (!) فإياك أن تفعل... ودعها لله الخبير العليم يحكم بينكما. وأما المزايدة على الوطن فخض فيها برفق، حتى لا تضع نفسك كأنك «المتهم» وخصمك هو «القاضي»! وإذا زايد أحد من تلك (الفئة) على وطنيتك فلا تتوتر ولا تنفعل، بل اطلب منه أن يكتب إنجازاته للوطن على ورقة وافعل أنت الشيء نفسه، فإن كان هو أكثر إنجازاً فلتكن لديك الشجاعة أن تعتذر له أمام الملأ، وإن تبين العكس فلتكن أيضاََ لديك الشجاعة أن... أمام الملأ! هناك من يعبّر عن وطنيته بالأفعال، وآخرون يعبرون عنها فقط بالأقوال و «التغريدات»! وبعد... فيا أيها العاملون بصدق لدينكم ووطنكم وأهليكم، لا يحبطنكم أولئك، ففي كل الأوطان يوجد مخلصون ومرتزقة... مخلصون يزاولون الأعمال، ومرتزقة يزاولون التشكيك في المخلصين.   كاتب سعودي twitter |@ziadaldrees

مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل

3

إسلاميون: خلاف الإخوان والسلفيين مرحلي وليس استراتيجي

الأربعاء، 06 شباط/فبراير 2013، آخر تحديث 11:32 (GMT+0400) أصوات السلفيين حسمت الانتخابات الرئاسية لصالح مرشح الإخوان   القاهرة، مصر (CNN)-- رغم ما تردد من خلاف بين جماعة الإخوان المسلمين وحزب النور السلفي، عقب قيام الأخير بطرح مبادرة تتناقض في بعض بنودها مع ما يتمسك به الإخوان، مثل المطالبة "بحكومة وحدة وطنية، وإقالة النائب العام"، بعد اجتماعه مع قادة جبهة الإنقاذ المعارضة، فإن الدعوة السلفية أكدت على لسان أحد قادتها، أنه خلاف مرحلي، وليس بالمواقف الإستراتيجية المشتركة التي تتعلق بالإسلاميين.   قال الدكتور محمود غزلان المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين، إن حزب النور لم يتحالف مع جماعة الإخوان، ولم يكن يوماً كذلك، سوى بالجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، التي فاز بها الدكتور محمد مرسي، حيث كان قد حشد أنصاره لتأييد القيادي الإخواني السابق الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، خلال الجولة الأولى من الانتخابات.   كما ذكر غزلان، في تصريح لـCNN بالعربية، أن حزب النور والتيار السلفي كانوا قد خاضوا الانتخابات البرلمانية السابقة لمجلسي الشعب والشورى، دون أن يتحالفوا مع جماعة الإخوان، بل كانوا منافسين لها. وحول تحالف حزب النور واتفاقه مع الإخوان في الكثير من المواقف، مثل مشروع الدستور، أوضح غزلان أن "الدستور كان قضيتهم، إذ كان لهم أعضاء عديدين بالجمعية التأسيسية، ولكن الآن انتهى الأمر، ولن نتحالف بالانتخابات القادمة. وقال غزلان إنه لا يعرف مبررهم من التحاور مع جبهة الإنقاذ المعارضة، أو بعض المطالب التي ربما تختلف مع جماعة الإخوان، ولكنه أمر يخص حزب النور وله الحرية الكاملة في تقدير ما يراه من أمور."   من جهته، قال الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، إن هناك نقاط اتفاق مع جماعة الإخوان المسلمين تسمح بوجود أرضية للتعاون معها، كما توجد نقاط خلافية، ولكنها ليست في المواقف الإستراتيجية التي تتعلق بالإسلاميين. وأشار برهامي إلى دعم السلفيين للدكتور محمد مرسى بالجولة الثانية للانتخابات الرئاسية، في مواجهة المرشح أحمد شفيق، حيث كانت الكتلة التصويتية للتيار السلفي سبباً رئيسياً لفوز مرشح الإخوان.   كما دافع برهامي عن لقاء قيادات النور بأعضاء جبهة الإنقاذ، وقال: "ليس لأي جهة حق الاعتراض"، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين، كونها جاءت في إطار دعوة الرئيس للحوار، والتي كانت قد رفضتها قيادات "الإنقاذ." وأشار إلى أن بعض قيادات الجماعة رحبت باللقاء إلا في بعض النقاط، منها مطالبة حزب النور بإقالة النائب العام، واختيار آخر بالانتخاب، وتغيير قانون الانتخابات، وتشكيل حكومة جديدة، وهى أمور يرى بأنها لا ترقى إلى مستوى القطيعة أو الفراق بين الإخوان وحزب النور.   وأضاف برهامي أن قيادات النور تربطهم علاقات جيدة بقيادات جبهة الإنقاذ، التي تثق بهم أيضاً، حيث كانوا يستهدفون عقد مبادرة لوقف العنف وتخفيف حدة الاحتقان في الشارع، ورفع الغطاء السياسي والإعلامي عمن وصفهم بـ"المخربين"، وهو ما قامت به مؤسسة الأزهر، بأن جمعت كل القوى السياسية لنبذ العنف.   كما نفى نائب رئيس الدعوة السلفية أن يكون هناك اختلاف بشأن الدستور، ولكن فكرة تعديل بعض بنوده يجب أن يتم من خلال المجالس المنتخبة. وأكد أنه لن يكون هناك تحالف بالانتخابات البرلمانية القادمة مع جماعة الإخوان المسلمين، مثلما حدث بالانتخابات البرلمانية السابقة، غير أنه أكد على أهمية أن تتحلى الانتخابات بالمنافسة الشريفة.   http://arabic.cnn.com/2013/middle_east/2/6/Muslim.brotherhood.salafists.conflict/index.html

مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل

4

قراءة في استطلاع معهد "إيبسوس" حول الإسلام والمسلمين رفيف رضا صيداوي

نشرت صحيفة "لوموند" الفرنسيّة في  25  يناير 2013 نتائج استطلاع للرأي أجراه "معهد إيبسوس" بعنوان "فرنسا 2013: انقسامات جديدة" ("France 2013: Nouvelles fracture")، تمّ عبر الإنترنت من 9 إلى 15 كانون الثاني/يناير، وشمل عيّنة قوامها 1016 شخصاً في الثامنة عشرة وما فوق. وبحسب نتائج الاستطلاع المنشور، فإن %74 من الفرنسيّين يعتبرون الإسلام ديانة "غير متسامحة" ولا تتوافق مع قيم المجتمع الفرنسي، كما أن 8 فرنسيّين من 10 يعتبرون أن الإسلام يسعى إلى فرض شريعته على الآخرين. فيما اعتبر %24 من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع أن الديانة الكاثوليكية "متسامحة كلياً" مقابل %13 للديانة اليهودية و%3 فقط للديانة الإسلامية. ولئن رأى %17 من المستَطلعين الفرنسيّين أن وجود جماعة إسلامية في فرنسا يشكّل عامل ثراء وغنى ثقافي، فإن %43 اعتبروا هذا الوجود يشكّل "تهديداً" لهوية البلد. وفي مقارنة نتائج استطلاع رأي عائد لمعهد "إيفوب" Ifop نشرته صحيفة "الفيغارو" الفرنسية في 25 أكتوبر العام 2010، يظهر اشتداد العداء للإسلام خلال العامين المنصرمين. ففي الوقوف عند رأي الفرنسيّين حول بناء المساجد في استطلاع العام 2010 كانت نسبة غير المؤيدين %39 من إجمالي المستطلَعين. إلا أن هذه النسبة ارتفعت في الاستطلاع الجديد (أي استطلاع إيبسوس) لتبلغ %43، وفي حين كانت نسبة غير المؤيّدين للحجاب أو لغطاء الرأس في الشارع قد بلغت العام 2010 نحو %59، ارتفعت هذه النسبة في استطلاع إيبسوس إلى %63. صحيح أن هذه الأرقام مقلقة، ولاسيّما أنها تشكّل خطراً على مسائل الاندماج أو التعايش أو الانفتاح على الآخر، إلا أن ما لا يقلّ خطراً عن ذلك، قد يتمثّل في ما لم يشر إليه استطلاع الرأي صراحةً، وهو تحميل الإسلام، وضمناً المسلمين، تبعات الأزمات الاقتصاديّة والاجتماعيّة والسياسيّة التي تمرّ بها فرنسا. إذ اكتفى الاستطلاع بالكشف عن استياء الفرنسيّين من أوضاع جمهوريتهم، مظهراً أن %51 من الأشخاص الذين تمّ استطلاعهم اعتبروا أن "انحطاط فرنسا أمر محتوم"، وأن %90 وجدوا أن "القوّة الاقتصادية الفرنسية" انهارت بدورها، وأن %87 يوافقون على فكرة "حاجتهم إلى رئيس حقيقي في فرنسا لإعادة النظام"، و%82 يعتبرون أن "المسؤولين الفرنسيّين يعملون بشكل أساسي من أجل مصالحهم الشخصية"، و%72 ذهبوا إلى حدّ القول إن "النظام الديمقراطي يشتغل بشكل سيّئ في فرنسا"، و%73 اعتبروا أن "الصحافيّين ليسوا مستقلين"...إلخ، وهي نتائج تشير إلى استياء عام للفرنسيّين من أوضاع جمهوريتهم برمّتها. غير أن الاستطلاع يعود ويكشف أن %70 من الفرنسيّين شعروا بـ"وجود غرباء كثر في فرنسا"، وأن %67 اعتبروا "أنهم لا يشعرون كأنهم في بلدهم فرنسا مثلما كان عليه الحال من قبل. هذا النفور من الغرباء، لكي لا نقول العدائيّة حيالهم، والذي لم يذكر الاستطلاع صراحةً أنهم المسلمون، ترك أمور التحليل للمعلّقين والمحلّلين والبحّاثة.   شعور بالانحطاط يدفع ثمنه الأجانب المدير العام المكلّف في "إيبسوس" بريس تانتورييه Brice Teinturier، علّق من خلال مقابلة معه نشرتها "مترو فرانس" metrofrance في 25/1/2013 بما معناه إن النسبة الكبيرة من الفرنسيّين التي تعتبر الإسلام ديناً غير متسامح تعود إلى الصورة التي ينقلها الإعلام للفرنسيّين عن الإسلام، والتي تركّز على الجهات المتطرّفة، مثل الأصوليّين الذين يريدون تطبيق الشريعة في مالي، والتي ليست ممثّلة بالضرورة؛ في حين لا يتمّ الكلام إلا نادراً على الغالبية العظمى من المسلمين الذين اندمجوا في المجتمع الفرنسي اندماجاً كبيراً، وينسحب الأمر عينه على السياسيّين الذين لا يتناولون إلا في ما ندر الإسلام المعتدل، في الوقت الذي يُسمع الكثير، في حزب الجبهة الوطنية وفي أحزاب اليمين، ممّن يجعل من الأجنبي، وخصوصاً المسلم، الصورة الأكثر وضوحاً لرفض الخارج. ويضيف بريس تانتورييه إن "ثمة شعوراً بالانحطاط يعمّ بلادنا في هذا الوقت: شعور بأن فرنسا آخذة بالانحدار، وقلقٌ من العولمة يتعمَّق ويتزايد... وأجواء تُفضي إلى المزيد من الانقسامات. زعزعة الثقة بالنفس على هذا النحو المعمَّم تُفضي إلى ردّ فعل غير واعٍ نحو الحماية الذاتية التي تُفضي بدورها إلى الانغلاق على الذات في وجه أوروبا، وأمام العولمة، وأمام العالم أجمع. ضمن هذا الحراك يندرج رفض الإسلام على نحو يتزايد أكثر فأكثر. ومع تكاثر الجالية الإسلامية في فرنسا، بتنا نرى الكثير من المسلمين والكثير من المساجد، ما يُفضي إلى توتّر على صعيد الهوية والانتماء". لعلّ تفسير بريس يحمل الكثير من الحقيقة، غير أنه لا يذهب إلى أكثر من شرح ظاهرة العداء للإسلام هذه، والتي أظهرها الاستطلاع، من خلال المستويات المرئيّة أو الظاهرة فقط. وكلامنا هذا لا يحمل إدانة أو عدم إدانة لبريس، والذي يبدو مناهضاً لمظاهر العداء هذه، خصوصاً حين يقول إن "العوامل كلّها التي تتكوَّن منها الشعبوية باتت متوافرة: القطيعة مع الخارج الذي يُعتبَر خطراً يتهدَّد فرنسا، الاتهامات التي توجَّه إلى وسائل الإعلام(...)، النقد الموجَّه إلى السياسيّين والمطالبة في الوقت نفسه بسلطة أكثر تشدُّداً (...)،  لم تعُدْ المسألة قضية تشاؤم أو انعدام الثقة بالنفس، بل باتت نزوعاً حادّاً نحو عدوانية آخذة في التزايد أكثر فأكثر. يمكن لنا أن نصف هذه النزعة بأنها وليدة "الشعور بالخوف من الأجنبي" ("ألتيروفوبيا") الذي نلحظه بوضوح لدى %78 مِمَّن شملتهم الدراسة، فهؤلاء يرون أنه ليست هناك أدنى مبالغة في اتّخاذ أقصى مواقف الحذر والتشدّد عندما تصبح القضية قضية صراع مع الآخرين". أما عن أسباب تحيّز الإعلام لتشويه صورة الإسلام أو عن تنامي اليمين العنصري في فرنسا وغيرها من الأسئلة التي لا تستوي الإجابة عنها مع ما هو ظاهر ومرئي في الواقع الاجتماعي الفرنسي والغربي والعالمي، فهو ما لم يتمّ تحديده. إذ صحيح مثلاً، إن المهاجرين الأجانب والعرب على وجه التحديد باتوا كبش فداء الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتراجعة في فرنسا، وهو الأمر الذي نلحظه في أكثر من بلد من بلدان الاتّحاد الأوروبي، حيث تتشكّل جبهات مؤلفة من أحزاب يمينيّة متطرّفة تضخّ خطابها العنصري التحريضي ضدّ الأجانب، لكن ما هو صحيح أيضاً أن العولمة التي نتج عنها انتقال رؤوس الأموال من الأطراف (أي البلدان النامية) إلى المركز أي الدول الغربية، دفعت هذه الدول (أي النامية)، ومن أجل الحفاظ على مصالحها الاقتصاديّة في سياق استعماري جديد استبدلت فيه مقولات "تمدين البرابرة أو المتوحشين" بمقولة "الديمقراطية"، دفعتها إلى استباحة البلدان النامية، وهذه المرّة بتأجيج العداء نحو "إسلام" هو من منظورها ينتج قيماً مناقضة للديمقراطيّة، ويشجّع "العنف" و"القتل" و" إراقة الدماء". أما الخطاب الغربي النقيض، والمناهض لليبراليّة الغربيّة التي تتنازل عن مبادئها من أجل مصالحها، والمناهض أيضاً لخطاب هذه الليبرالية الثقافي الذي يستخدم مختلف الوسائل الثقافية والإعلامية لتضليل الرأي العام المحلّي والعالمي وإقناعه بضرورة "نشر الديمقراطية الغربية" في عالم لم يعد مسموح فيه- بحسب هذا المنطق- أن يخلّ البرابرة والمتوحشون بالأمن والاستقرار العالمي (والمقصود دول الغرب وأميركا الشمالية المتفوّقة ومعاييرها الملزِمة)، أما هذا الخطاب الغربي النقيض، فيغدو هو أيضاً محطّ إدانة، بحيث تُجيَّش مختلف الوسائل (من سياسية وثقافية وإعلامية وغيرها) من أجل تحجيمه، والحؤول دون تحوّله إلى خطاب مؤثّر، وخصوصاً في الغرب.     نماذج من مجتمعات غربية عطفاً على ما ذُكر آنفاً، يكفي القول- وبحسب ما جاء في تقرير مركز الأرض لحقوق الإنسان في القاهرة (العدد رقم 81، 2010)- "إن أكثر من %48 من الجاليات الأجنبية في أوروبا تعيش في أماكن غير صحّية، أو في فنادق يتقاسم فيها ستة أو سبعة أفراد غرفة واحدة، هذا فضلاً عن كونها لا تتمتّع بالضمانات الاجتماعية الضرورية"، هذا مع ضرورة الإشارة – وبحسب المصدر نفسه- إلى أن هؤلاء العمال المهاجرين يضيفون بنسب مهمّة في ميزانيات الدول التي يقيمون فيها (في بريطانيا مثلاً أضافوا 4 مليارات دولار أميركي إلى الميزانية البريطانية خلال عامي 1999/2000، وفي ألمانيا ساهموا في الخزينة العامة بأكثر من %10، وفي أسبانيا ثبت أن أكثر من %25 من دخل البناء كان من العمال المهاجرين، وفي الولايات المتّحدة الأميركية أنتج العمال المهاجرون دخلاً قومياً إضافياً بلغ 8 مليارات دولار أميركي خلال عام واحد...)، فيما تؤكّد منظمة العمل الدولية أنه من دون الهجرة سوف تنخفض مستويات المعيشة الأوروبية في العام 2050 إلى %78 عمّا هي عليه اليوم. وبحسب تقرير "مركز الأرض" أيضاً، فإن "الأقطار الأوروبية تحتاج في أفق سنة 2050 إلى ما لا يقلّ عن 400 مليون مهاجر، لتغطية النقص المتزايد في سواعد العمل في أوروبا. إذ تبعاً للتطوّر المحتمل للبنية الديموغرافية في أوروبا، سيكون أكثر من خمس السكان في بلدان الاتّحاد الأوروبي بحلول العام 2020 فوق سنّ الـ 65". هكذا وانطلاقاً من مقولة المفكّر الأوروبي بول ترينور Paul Trainor من أن "الاستعمار الجديد لا يتمّ من قبل دولة واحدة وإنما من قبل هياكل دولية"، قد يكون من المجدي البحث عن أسباب العداء للإسلام سواء في فرنسا أم في غيرها من الدول الغربية،  داخل شبكة العلاقات العالميّة هذه.

مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل

5

مشاركات وأخبار قصيرة

قينان الغامدي بعد الإقالة : بلادي وإن جارت علي عزيزة شبكة الحياد - بدر السلطان شدد رئيس تحرير جريدة الشرق السابق قينان الغامدي في أول تعليق له بعد تركه رئاسة تحرير جريدة الشرق على عشقه الشديد لوطنه وقيادته وكل من ينتمي لهذا الوطن وإن اختلف مع الحكومة في إطار الصالح العام. وتمثّل الغامدي بكلمات مجتزأة من بيت الشعر القائل: بلادي وإن جارت علي عزيزة وأهلي وإن ضنوا علي كرام وفيما ودّع الغامدي جريدة الشرق ملقباً إياها بالحبيبة، لفت إلى ترحيبه بالمستقبل سلفاً. وقال الغامدي عبر صفحته الشخصية بموقع تويتر قبل قليل: "أعشق قيادة وطني العظيمة بجنون.. أعشق وطني وأحب كل من ينتمي له.. أختلف مع الحكومة كثيرا.. بلادي وإن ... وأهلي وإن ... وداعا أيتها الحبيبة الشرق.. ومرحباً بالمستقبل المكتوب سلفاً ------------------------------------------   بافقيه في «أسبوعية القحطاني»: أمطار تبوك جعلت من «أنشودة المطر» شاهداً بلاغياً جانب من المحاضرة، ويبدو بافقيه خلف المايكروفون (تصوير: يوسف جحران) قال الناقد الأدبي حسين بافقيه إن «أمطار تبوك» حولت القصيدة الشهيرة «أنشودة المطر» إلى «شاهد بلاغي». وأشار بافقيه، خلال محاضرة له أقيمت مساء أمس الأول في أسبوعية الدكتور عبدالمحسن القحطاني بعنوان «قراءة لشاهد بلاغي»، إلى أنه استمع مؤخرا إلى الإعلامي الدكتور عبدالعزيز قاسم وهو يستشهد بالقصيدة الشهيرة، للشاعر بدر شاكر السياب، التي تحولت لدينا إلى شاهد بلاغي. وأوضح بافقيه في محاضرته، التي شهدت حضورا واسعا، أن قراءته هذه تتعلق بما وراء البلاغة وليس البلاغة، مشيرا إلى أن الكلام يكثر حول الشواهد الشعرية في التراث العربي، التي سارت بها الركبان، وصارت محل الاحتفاء لدى الناس العاديين إلى حد دفع نقاد إلى جمع مجموعة أبيات شعرية أطلق عليها اسم «بيت القصيد». وقال إنه حين يرجع إلى كتب البلاغة والنحو، فإنه يقرأ كثيرا من الأبيات التي نزعت من سياقها وغيّب روح الشعر عنها، لافتا إلى أن بعض النقاد يحولون الأبيات الشعرية إلى أموات. وقدم المحاضر قراءته في شاهد بلاغي شهير، وهو بيت شعري جاء فيه: «إن الثمانين، وبلّغتها – قد أحوجت سمعي إلى ترجمان» للشاعر عوف بن محلم الخزاعي، وقال إنه شاعر من الظرفاء ونديم للأمراء، واصفا البيت بأنه أصبح علامة مسجلة في كثير من القضايا غير البلاغية، وأصبح ذريعة للفرار من السلاطين والأمراء. ورأى بافقيه أن الثقافة العربية مبنية على فكرة البيت الواحد، مشيرا إلى أنه رغم التقدم والحداثة، فإن الفرد منا حين يمر بموقف معين، فإنه لا يطمئن قلبه إلا إذا استشهد ببيت شعري يقارب هذا الموقف. وفي ردوده على مداخلات الحضور، قال بافقيه إنه لم يكن معنيا بالمسألة التاريخية، وما كان يهمه هو الإطار العام لفكرة أدبيات «البلاط»، بما أنها أدبيات ذات حدود في غاية الصلابة والصرامة، حيث لا يمكن لأحد أن يتعداها، مشيرا، في هذا السياق، إلى أن الشعراء الندماء لا يتحركون إلا وفق نظام معين. واختتم بافقيه المحاضرة بالتأكيد على أننا لا نحسن الاستفادة من تراثنا الذي نقرؤه قراءة متقطعة فحسب، وأن ولعنا بالحداثة أصبح مسيطرا على فكرنا، ليقول في الأخير عبارة أحدثت دويا هائلا في الصالة: «تحول النقد لدى بعض النقاد إلى دليل تشغيلي». ------------------------------------------  الشيخ عبدالباري الثبيتي 1413 هـ في مكة المكرمة الحرم المكي http://www.youtube.com/watch?v=2uGNIlwWEcA تعليق:أكرمني الله بحضورها في ذلك العام، وكنت مع أحبتي يوسف القاسم وإخوته في السطح أيام الاعتكاف..سقى الله تلك الأيام..قبل أن نلغ في الاعلام..عبدالعزيز قاسم ------------------------------------------ فتوى عالم شيعي: كل من يقتل وهابي تُفتح له أبواب الجنان!  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ziKUWNvQp-c آخ بس لو يبدأوا بالشويقي صاحبي القديم.. ------------------------------------------   السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  أسعد الله أيـآمكم بكل خير  تنطلق حمله جديد لنصرة سوريا وهي : #حملة_بدلها_بكرافان http://www.7fth.com/ups/imfiles/Iah38800.jpg للتواصل مع #حملة_بدلها_بكرافان رقم مدير مكتب  الجسد الواحد بالأردن ش محمد الجمل 00962787521852  من س 10 ص إلى س 12 م #حملة_على_كل_أسرة_كرافان طريقة التبرع والمساهمة في #حملة_بدلها_بكرافان و #حملة_على_كل_أسرة_كرافان لإخواننا #اللاجئين_السوريين         ------------------------------------------

مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل

6

ما العلة التي توفر الشروط  بكفاءة؟ د.سعيد صيني

لقد تبيّن معنا في الجزء الأول من نتائج الدراسة أن العلل المستنتجة من حديث الأصناف الستة التي يحرم فيها الربا، لا توفر شروط العلة التي وضعها علماء الأصول، ولا توفر شرط الدرجة المطلوبة من اليسر والتطبيق، أو درجة الشمولية والإتقان المناسبة للتشريعات الربانية. كما ظهر لنا أن هناك اتفاقا بين جمهور الفقهاء على أن الثمنية هي العلة في الذهب والفضة من بين الأصناف الستة. ومن المعلوم أن النقود (العملات) لم تكن متوفرة بالكمية الكافية في المنطقة  التي كان المسلمون يعيشون فيها، في عهده عليه الصلاة والسلام، فكانت هناك حاجة إلى المقايضة، ووسائل تضبطها. يقول الشيخ عبد الله البسام: "...إن الذهب الذي يمثله الدينار في نص الحديث، وإن الفضة التي يمثلها الدراهم هما العملتان الموجودتان في ذلك العهد، مع وجود المقايضة في غيرهما من العروض والخدمات." ويضيف البسام بأن من وظائف النقود: 1) وحدة للحساب ومقياس للقيم، 2) وسيط لتبادل الحاجات بين الناس، 3) وسيلة للادخار. (البسام 31-58) ومن المعلوم أن المقايضة تعني أن يبتاع أحد الطرفين من الآخر بالسلعة المتوفرة عنده أو الفائضة (تمر مثلا) سلعة لا تتوفر لديه وتوجد عند الطرف الآخر(شعير مثلا). وتعني تبادل خدمة (حرث أرض مثلا) لقاء سلعة (تمر مثلا). والمقايضة تتسم بأنها عملية مفاوضة بين طرفين قد يكون أحدهما أقوى من الآخر بصورة واضحة، فيستغل حاجة الطرف الآخر ويظلمه. وبعبارة أخرى، هناك فرصة كبيرة للاستغلال ووقوع الظلم. والحل النسبي لهذه الحالة هو إدخال طرف ثالث هي النقود أو في ظروف ندرة النقود يمكن إدخال سلعة أو سلع مختارة تقوم مقام النقود، مثل الأصناف الستة. فهذه العملية ستقلل من فرصة الاستغلال الظالم، وتوسع دائرة الاستفادة من الحركة التجارية في المجتمع المحدد. وكان التعامل التجاري بين المسلمين ومن يعيشون حولهم، في العهد النبوي،  يحتاج إلى عملات لا تعتمد كلية على ما تسكه الدول المجاورة، ولكن تتوفر بكفاية في البيئة المحلية ومألوفة لدى الناس لتقوم بالوظائف التي أشار إليها الشيخ البسام. وهنا يأتي الأمر النبوي ليختار بعض السلع لتقوم مقام العملات، ويوفر لها الثبات النسبي. يقول الحديث النبوي الذي رواه عبادة بن الصامت بعبارات صريحة: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ يَنْهَىٰ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ إِلاَّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ، عَيْناً بَعِيْنٍ، فَمَنْ زَادَ أَو ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبٰى." وقد ورد الحديث أيضا عن أبي سعيد الخدري ومالك بن أوس.([1]) وهنا تأتي النظرات المستقلة إلى الحديث النبوي السابق ومضمونها أو المتحررة من تأثير أقوال الفقهاء وتعليقاتهم حول علة الربا. ومن أمثلة هذه النظرة ما اقترحه الشيخ عمران حسين الذي أدرك بطريقة تلقائية أن الأصناف الستة ليست سوى عملات نبوية. وكانت العلاج المناسب، في بيئة، تقل فيها العملات النقدية، وعملية المقايضة عادة تجارية مألوفة، تقوم مقام المبايعة بالعملات.([2]) فالعلة في تحريم التفاضل في التعامل بين كل صنف من الأصناف الستة ونفسه هي الثمنية، أي لكونها وسائل لتبادل السلع والخدمات، ووسائل لتخزين الثروات، بصرف النظر عن كون هذه الثروات من الموجودة وقتها أو التي ستأتي في المستقبل البعيد. علة الثمنية وشروط العلة التامة: عند استعراض علة الثمنية، المستقرأة من الأصناف الستة كلها معا، يتضح أنها توفر الشروط المطلوبة في العلة المؤهلة لأن ننسبها إلى الحكيم العليم، حسب ضوابط المختصين في أصول الاستنتاج، ومنها الشروط التالية: أولا- مستقرآة من الأصناف الستة كلها بصفتها وحدة واحدة وأن أحكام التعامل معها واحدة. فالعلة المختارة صفة واحدة تنطبق عليها جميعا. ثانيا- لا تتعارض مع أي نص موثق مباشرة، ولا تتعارض مع أي نص ذي علاقة. ثالثا -  ليس هناك علامة (علة) أوضح , وأيسر في الفهم والتطبيق من وظيفة العملات التي يستعملها الناس في حياتهم اليومية لشراء احتياجاتهم، وللاتجار بالسلع أو الخدمات. وهذه الحقيقة توفر شرط يسر الفهم ويسر التطبيق في العلة. وهذه الحقيقة تتسق مع خطورة خطيئة ارتكاب الربا. رابعا – ينطلق من سهولة فهم العلة وسهولة تطبيقها انضباط استعمالها وتحقق مناط الحكم فيها. فا العلة ثابتة لا تتأثر بتغير الظروف المكانية أو الزمانية، ويوجد الحكم بوجودها وينعدم بانعدامها. وهو شرط أساس في العلة المستقرأة. وأما حكم الأصناف الستة فهو ماض إلى يوم القيامة وقد انقطع الوحي. خامسا – هي وصف مناسب لدفع ضرر استغلال الغني للفقير ويحقق مصلحة عامة بإتقان وشمولية تليق بشريعة رب العالمين الذي يحيط بكل شيء، عبر الزمان والمكان. فالثمنية تسيطر على جميع أنواع الثروات لأنها تمثلها جميعا (وكيلة عنها): الثابتة (العقارات) والمتنقلة البدائية، والمطورة نسبيا، والمطورة بصورة شبه كلية. فجميعها لا يستغني عن التثمين، ومآلها إليه، سواء للحصول عليها أو للتجارة بها أو لتخزينها. ولهذا فإن الثمنية كوسيلة تبادل المنافع وتخزينها هي أفضل آلة للتحكم في جميع أنواع "الأموال" الحاضرة حينها أو التي ستأتي في المستقبل مما لم يخطر في أذهان الأثرياء في العصور الماضية. سادسا – لا تُخضع هذه العلة شريعة الله لعادات البشر وقراراتهم المتغيرة بعد انقطاع الوحي. بل تؤكد بأن شريعة ربا العالمين محاور ثابتة للأحكام التفصيلية، وذلك لأن علة الثمنية مؤهلة لأن تُنسب إلى شريعة الله المتقنة. حكمة اختيار الأصناف الستة: إذا تأملنا في سبب اختيار الأصناف الستة المذكورة، نجد فيها صفات مشتركة، وصفات يجعلها متدرجة من الأعلى إلى الأدنى. أولا - الصفات المشتركة:  تشترك الأصناف المختارة بدرجات متفاوتة في الصفات التالية: 1.    متوفرة بصورة موزونة ومناسبة وكافية في البيئة التي يعيش فيها المسلمون في ذلك العهد، الذي تقل أو تندر فيه العملات النقدية. فالأصناف الستة متوفرة عبر الزمان. 2.    لها قيمة في ذواتها، فهي إما معدن ثمين له خصائص تميزه، تستعمله الطبقات العليا والمتوسطة للزينة، ولا تفقد قيمتها مع مرور الزمن، وتتميز عن المعادن النادرة أو المجوهرات وعن المعادن الرخيصة. وهي إما طعام شائع أو ضروري لا يُستغنى عنه، وصالح لكل زمان ومكان. تتمتع قيمتها بشيء من الاستقرار المميز عبر الزمان والمكان، أي ليست عرضة للارتفاع المبالغ فيه أو الانخفاض الشديد أو الانخفاض المطرد. 3.    قابلة للحفظ والتخزين لمدد طويلة، ولا يصيبها العطب فجأة مع المحافظة عليها، فتختلف عن الحيوانات التي قد تموت فجأة، حتى مع العناية بها. ومن المعلوم أن المنتجات الحيوانية كان لها شأنها، ولكن الإسلام لم يجعل شيئا منها في الأصناف الستة. يقول عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفذت الإبل فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آخذ من قلائص الصدقة فكنت آخذ البعير بالبعيرين" ([3]) كما أن النصوص ذات العلاقة لا تحدد نسبة الزيادة. فهي تتراوح بين بعير مقابل بعيرين إلى العشرين بعيرا.([4]) ومن المعلوم أن للعقارات وزنها من بين الأموال (المنازل أو المزارع والأراضي) ولكنها لم تدرج في الأصناف الستة لأنها مرهونة بمواقعها وغير قابلة للتحريك والنقل. وجميع هذه الصفات تجعل الأصناف الست مؤهلة لأن تكون وسيلة مناسبة ومقبولة لتبادل السلع والخدمات ولتخزين الثروات، في الظروف التي تقل فيها العملات النقدية القادمة من الدول المجاورة. فالإسلام خاتم الرسالات، والحكمة تقتضي وضع قواعد عامة تحتفظ بفعاليتها إلى الأبد، ووسائل قابلة للتطوير، تتسق مع الظروف المكانية والزمانية. ثانيا - تدرج الأصناف في القيمة: هناك حكمة واضحة في تدرج الأصناف الستة من أعلاها قيمة من بين الأصناف الستة المتوفرة بكمية مقبولة (الذهب) إلى أدناها قيمة وذات نفع لكل الناس (الملح). فكل صنف من الأصناف الستة يمثل درجة من درجات العملة: فئة الخمسمائة ريال... وفئة الهلل. وهناك حكمة في ترك عملية الصرف للسوق ولتقدير البائعين والمبتاعين، تمنحها شيئا من المرونة. ثالثا - ميزة العملات النبوية على الورقية: إن قيمة العملات النبوية كوسيلة تبادل ووسيلة تخزين للثروة تشبه قيمة حركة الشمس كوسيلة لتحديد أوقات الصلوات رسميا في العهد النبوي. فإذا جاءت الساعات اليوم بدقتها وكفاءاتها المختلفة، لتصبح المعتمد رسميا لتحديد أوقات الصلوات في هذا العصر، فإن قيمة حركة الشمس كوسيلة لتحديد أوقات الصلوات قائمة، لا يمكن إلغاؤها بقرارات رسمية. وكذلك الحال بالنسبة لقيمة السلع الست التي اختارها النبي صاحب السلطة وسيلة للتبادل ولتخزين الثروة باقية ما بقيت الحياة، بعد انقطاع الوحي. أما العملات الورقية فتختلف عن العملات المعدنية والسلع في كونها في بعض الظروف تستمد قوتها كلية على القرارات الرسمية مما يجعلها عرضة للانهيار الفجائي وتنقص قيمتها بصورة مطردة. فقد تصبح ورقة المائة دولار أو ورقة الخمسمائة ريال مساوية لقصاصة الورق التي  نلقي بها في سلة النفايات، بقرار رسمي واحد. وهناك أخبار تفيد أن الحكومة الأمريكية تسعى في استعادة غطاء الذهب لدولارها الورقي. أهمية تثبيت قيمة وسيلة التبادل: من المعلوم بداهة أن الثبات النسبي في القيمة هو الميزة الجوهرية للعملات، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتثبيتها، رغم وجود التفاوت في درجات كل صنف. فالنبي صلى الله عليه وسلم "ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين."([5]) وهي عبارات بليغة في توفير الثبات النسبي للعملات النبوية. ويؤكد ابن القيم أهمية هذه الصفة فيقول: فإن الدراهم والدنانير أثمان المبيعات والثمن هو المعيار الذي به يعرف تقويم الأموال فيجب أن يكون محدودا مضبوطا لا يرتفع ولا ينخفض، إذ لو كان الثمن يرتفع وينخفض كالسلع لم يكن لنا ثمن نعتبر به المبيعات بل الجميع سلع. وحاجة الناس إلى ثمن يعتبرون به المبيعات حاجة ضرورية عامة، وذلك لا يمكن إلا بسعر تعرف به القيمة، وذلك لا يكون إلا بثمن تقوم به الأشياء ويستمر على حالة واحدة، ولا يقوم هو بغيره إذ يصير سلعة يرتفع وينخفض فتفسد معاملات الناس ويقع الخلف ويشتد الضرر.([6]) ومما يؤكد هذه الحقيقة يقول ابن تيمية تعليقا على هذا التبادل الافتراضي بهذه الشروط "...العاقل لا يبيع درهما بدرهمين إلا لاختلاف الصفات مثل كون الدرهم صحيحا و الدرهمين مكسورين أو كون الدرهم مصوغا أو من نقد نافق و نحو ذلك "([7]) وقد يخطر في الذهن أن هذا التثبيت الضروري يتجاهل تكلفة الجودة في الأصناف الستة وأجر الصنعة، ولكن الأوامر النبوية لم تغفل هذه الحقيقة. فالرواية الأخرى للحديث النبوي تقول: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء... وبيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم ([8]) فالإسلام يعترف بحق الصانع كما في السّلم، وحق الصائغ في حلي الذهب والفضة، ويشجع إتقان العمل والابتكار والتطوير والحرص على الجودة  يقول النبي صلى الله ليه وسلم: "إن الله يحب إذا عمل أحدكم العمل أن يتقنه".([9]) وإنما يلزم بالتثبيت المتعاملين بأحد الأصناف الستة أن يدخل وسيطا في هذه الحالة.([10]) وبعبارة أخرى، تميز النصوص ذات العلاقة بين استعمالين للأصناف المذكورة: 1) بصفتها وسائل تثمين مستقرة القيمة، 2) بصفتها سلع قابلة للاستعمال والاستهلاك متدرجة في الجودة ومتنوعة، يمكن الحصول عليها بحقها المناسب باستعمال النقود أو باستعمال السلع الأخرى، ومنها الأصناف الستة من غير جنسها. فلا تُغمط الجودة في النوع حقها، ولا الإتقان في الصنعة أجره. ولم تقتصر ضوابط التثبيت على ضرورة التبادل بالمثل بالنسبة للجنس الواحد، ولكنها أيضا حرمت فيها ربا النسيئة عند تبادل صنف من الستة مع صنف آخر منها. وهو ما يندرج تحت الصرف، أي صرف عملة ذات قيمة أعلى بأخرى ذات قيمة أقل أو العكس. فالحديث يؤكد "بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد وبيعوا البر بالتمر كيف شئتم يدا بيد وبيعوا الشعير بالتمر كيف شئتم يدا بيد.([11])  فهذا التحريم الذي يشمل جميع الأصناف الستة في النص يحقق هدفين: 1.    يسهم في ثبات قيمتها بصفتها جميعا وسائل تثمين للسلع والخدمات وتخزين للثروات. 2.    يمنع استغلال الغني الموسر للفقير المحتاج بالتحكم في وسيلة التبادل بين السلع والخدمات ووسيلة تخزين الثروات التي تمثل جميع أنواع الثروات، وذلك بدلا من التحكم في بعض السلع. خطورة العملات الورقية  في هذا العصر: تظهر خطورة العملات، ولاسيما في هذا العصر لطبيعتها الخاصة وطريقة التعامل معها ولأثرها العظيم في حياة الناس وفي الاقتصاد الوطني والعالمي. طبيعة العملات ووظيفتها: صحيح أن الوريقات التي نسميها عملات مصنوعة من أشياء ذات قيمة شبه وهمية. وصحيح أن التعاملات البنكية والتسجيل الإلكتروني، خاصة، جعلت الثروات المالية أكثر وهمية. فما يملكه الإنسان حقا هو ما توفره هذه العملات للإنسان من مأكل أو مسكن...، أو ما تستمتع بها حواسه الخمس. فهي شيكات ومسندات وأسهم... وسجلات ورقية أو إلكترونية. فحتى الأشياء المحسوسة الكثيرة المسجلة باسم الإنسان لا يملكها إلا بصورة وهمية، إلا ما يستلم من ريعها من العملات الوهمية في نهاية العام أو تسجل في حسابه بطريقة شبه وهمية فهي ملكية وهمية، تضيع بضياع السجلات شبه الوهمية. ومع هذا قد يبيع كثير من المسلمين  السعادة الأبدية في الآخرة بهذه الأشياء الوهمية ليقال أنه من أصحاب الملايين. ومع هذه الحقيقة فإن الأشياء المحسوسة والخدمات والعلم والخبرات والإبداعات التي يملكها الإنسان لا تُقوّم إلا بهذه الورقات أو ما يعادلها من سجلات. ولا يمكن للإنسان الحصول على الأشياء التي يحتاجها إلا بما يملكه منها، نقدا أو مسجلا باسمه عند الطرف الآخر أو الوسيط، مثل البنوك. ولهذا كانت الحاجة إلى أجهزة حكومية تُسمى البنك المركزي أو مؤسسة النقد لضبط عملية الكمية المطبوعة من هذه العملات الورقية، وحركاتها الرئيسة للمحافظة على استقرار قدرتها على تأمين السلع أو الخدمات المطلوبة (القيمة الشرائية) محليا. وقد يحتاج الأمر إلى إنشاء صندوق نقد دولي لهذا الغرض بالنسبة للعملات الدولية ,... وفي العادة تصبح العملة المحلية لدولة محددة ذات قيمة دولية بعدد من العوامل الرئيسة، منها: أولا -  صادراتها إلى الدول الأخرى، من المواد الخام، والمنتجات الزراعية والحيوانية، والمواد المصنعة ومهارات الابتكار والتأليف والخبرات الصناعية والاقتصادية والتجارية والإدارية والعملات (قروض، استثمارات). ثانيا -  حجم مستوردات الدولة من الدول الأخرى المدفوع ثمنها عاجلا أو آجلا. فالدولة التي تصدر كميات كبيرة من منتجاتها إلى الدولة ذات القوة الاقتصادية دوليا مضطرة إلى قبول الوريقات الذي تصدرها الدولة المستوردة (الدولار مثلا أو اليورو)، ومضطرة أيضا إلى مساندة هذه العملة المقبولة لدى الدول الضعيفة أو الدول التي تربط عملاتها بها. وقد تأخذ المساندة شكل تأجيل المطالبة بالحقوق الحالّة أو بإقراضها رؤوس أموال (عملات). ولهذا تفضل بعض الدول المتقدمة اقتصاديا أسلوب "المقايضة" الحديثة مع بعض زميلاتها باتفاقيات يعترف فيها كل طرف منهما بعملة الآخر. ولهذا، كذلك، تحرص بعض الدول على إنفاق فائضاتها من أوراق الدولة القوية اقتصاديا في الاستثمارات الخارجية، بدلا من تخزينها، وشراء ممتلكات محسوسة بها، مثل مصانع وعقارات وتنفيذ مشاريع استثمارية بالشراكة في الدول الأخرى. ثالثا - القدرة على تصدير مزيد من الورق المطبوع باسمها أو المقبولة لدى الدول الأخرى في هيئة قروض نقدية بفائدة لتيسير عمليات الاستثمار في الدول المستوردة لهذه العملات، أو للمشاركة في مشاريع تقام في تلك الدول. وهذا يحقق لها المزيد من فرص الغزو الثقافي والاقتصادي. ويكفي أن يتأمل المسلم في كثير من البلاد التي أنعم الله عليها بثروات ضخمة ليرى بعينيه أدوات وآثار الغزو الثقافي والاقتصادي: الفنادق والمطاعم والسيارات والملابس والمأكولات والمشروبات ووسائل الاتصال والمساكن,... رابعا - القوة السياسية والعسكرية التي تمتلكها الدولة المصدرة للسلع والخبرات ورؤوس الأموال لحماية حقوقها عند الآخرين. طريقة التعامل مع العملات: وبعيدا عن تعقيدات النظريات الاقتصادية يمكن تلخيص طريقة التعامل مع العملات في النقاط التالية: تعتمد البنوك على مصادر الدخل التالية: 1.    إيداعات نقدية أو شيكات مسجلة أو قابلة للصرف الفوري، في حسابات جارية قابلة للسحب الفوري. وقد تعمل  بعض البنوك على توسيع استفادتها من هذه الحسابات. فتشجع العملاء على المحافظة على حد أدنى من الإيداعات للحصول على إعفاء من أجور المعاملات الروتينية، أو دفع مكافأة للإيداعات التي تزيد عن الحد الأدنى، دون اشتراط المودع ذلك... 2.    إيداعات نقدية أو شيكات مسجلة أو قابلة للصرف الفوري. في حسابات لا يمكن السحب منها إلا بعد مدة محددة، وتدفع المؤسسة عليها فائدة "مكافأة" وتأتي تحت اسم التوفير، والتأمين... 3.    إيداعات وعود شهرية مثلا، الأقساط التي يجمعها البنك نقدا نيابة عن مؤسسة تبيع بالتقسيط، أو في هيئة حسومات من حساب العميل المشتري بالتقسيط أو المقترض من البنك. وتندرج فيها أيضا المرتبات التي ينوب البنك فيها عن المؤسسة الحكومية أو الخاصة في توزيعها على موظفي تلك المؤسسات في مواعيد محددة. وفي الحالة الأخيرة يستفيد البنك عمولة، وعلى الأقل- يستفيد من بقاء هذه المرتبات في حساباتها لمدة محددة، تسهم في توفير السيولة النقدية. 4.    إيداعات وعود حسب الإنجاز لصالح المؤسسات التي ترسي عليها بعض المشاريع الحكومية أو التابعة للمؤسسات الخاصة. وتستفيد المؤسسات المالية مما يودع عندها بالطرق التالية: 1.    تستخدمه في توفير السيولة اللازمة من النقد للحسابات الجارية ومثيلاتها القابلة للسحب الفوري. 2.    توفير القروض بفائدة. 3.    توفير الغطاء النقدي للضمانات البنكية التي تصدرها لقاء أجر محدد. 4.    تنفيذ مشروعات بالاشتراك مع مؤسسات أخرى. 5.    تنفيذ بعض المشروعات الخاصة بها. الموازنة بين الدخل والصرف: نعم تتم الموازنة بين المتوفر نقدا، والموعود بصفة دورية أو حسب الإنجاز وبين احتمال السحب الفوري أو الدوري (شهري، سنوي...)، وذلك لضمان سمعة البنك، واستمرارتيه ونموه. ومع التعامل بالمستندات والعقود، بدلا من التعامل النقدي أصبحت لدى المؤسسات المالية  فرصة كبيرة في الصرف والالتزام بأكثر من إيداعاته الموجودة نقدا أو الموعودة مستقبلا. وقد تمضي الأمور بسلام، ولكن قد تحدث بعض الأمور غير المتوقعة فينكشف الأمر... خلاصة القول: يبدو واضحا، في ظل نتائج الدراسة، أن الرأي الذي يجعل الثمنية علة للذهب والفضة في الحديث النبوي قد أصاب الهدف، مع ضرورة إلحاق الأصناف المأكولة الأربعة إليها. فهي جميعا وسائل تبادل منفعة وتخزين ثروات وينطبق عليها الربا، وتؤخذ منها الزكاة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول. وبالتالي، ينطبق على العملات الورقية ما ينطبق على جميع العملات رغم اختلاف المواد المصنوعة منها، ما دامت الوظيفة واحدة. هذا، والله أعلم بالصواب. سعيد صيني sisieny@hotmail.com        23/3/1434هـ ([1]) مسلم ج3: 1210-1211؛ البخاري ج2: 761. ([2]) حسين ص 23-27. ([3]) عبد الرزاق ج8: 22؛ المستدرك على الصحيحين ج2: 65. ([4]) البخاري ج 2 ص 776؛ زاد المعاد  ج 3  ص475- 476؛ المدونة الكبرى ج 9  ص 3. ([5]) مثلا: مسلم ج3: 1210. ([6]) إعلام الموقعين 2: 156؛ الشوكاني، نيل ج5: 190-196. ([7]) ابن تيمية، مجموع 29: 24. ([8]) البخاري  ج 2   ص 761. ([9]) شعب الإيمان ج4، 334؛ المقاصد الحسنة ج1: 204. ([10]) البخاري ج2: 767. ([11]) الترمذي ج 3: 541.

مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل

7

انقلاب العنف على الصناديق ياسر الزعاترة

لولا ضخامة «البروباجندا» التي تستخدمها أوساط المعارضة المصرية عبر أكثر من 15 محطة فضائية، ولولا إعلام عربي ينحاز أكثره للمعارضة بأوامر مموليه الذين يكرهون ربيع العرب ويريدون إفشاله، ولولا انضمام إعلام إيران إلى اللعبة كرهاً في مرسي والإخوان بسبب سوريا وخوفاً من صعود مصر وعلاقتها مع تركيا، لولا ذلك كله، لما جشمنا أنفسنا عناء الكتابة من جديد عما يجري في مصر، لاسيَّما أن المشهد بات أكثر من واضح ولا يحتاج إلى توصيف لمن كان له عقل ولا ينحاز ابتداءً وانتهاءً ضد الرئيس والإخوان، وأحيانا ضد عموم الإسلاميين. لعل أسخف ما يمكن أن تسمعه من سيل الإعلام الهادر إياه، هو حكاية مرسي الدكتاتور، و «أخونة» الدولة، إلى غير ذلك من الكلام المبتذل الذي يأتي في مقدمته الحديث عن عدم وجود إنجازات للحكومة منذ مجيء مرسي، مع أنهم يعلمون تماما أن مبارك قد ترك بلدا مدمرا من الناحية الاقتصادية والخدمية، وأن إصلاح ذلك كله لا يمكن أن يأتي لا في سنة ولا في سنتين، فضلا عن أن يأتي في 7 شهور لم يتنفس فيها الرئيس ولا حكومته أي هواء نقي في ظل قنابل الدخان التي يلقونها في وجهه، والأشواك التي يزرعونها في طريقه. أية دولة تلك التي «تأخونت»، وهي دولة عميقة، سيحتاج الإخوان حتى لو فازوا مرة أخرى في البرلمان إلى سنوات طويلة قبل أن يبلغوا ضفافها. وما المؤسسة الأمنية والعسكرية سوى مثال على ذلك، وأجزم أنه لو علمت المعارضة أن تلك المؤسسة منحازة إلى جانب الرئيس لاختط رموزها طريقا آخر، لكنهم يعولون بكل بساطة على مزيد من العنف والفوضى، وصولا إلى تشجيع الجيش على الانقلاب كما فعل مع مبارك، ولا يستبعد أن هناك من الداخل والخارج من منحهم إشارات في هذا الاتجاه. ما يجري لا يقول غير ذلك، فهم يصعِّدون العنف والفوضى؛ يوقعون وثيقة نبذ العنف في المساء، ثم يمارسونه في الصباح. يتركون مقاولات العنف لبلطجية الفلول وموظفي مليارديرات مبارك الفاسدين، ثم يمنحونه الغطاء السياسي. يتحدثون عن احتجاج سلمي، فيما لا نرى غير عنف وفوضى، ولعل ذلك هو سر إحجام الإخوان والإسلاميين عن النزول للشارع، لأنهم يعلمون أن ذلك ما يريده القوم، بحيث يشتبك الناس مع بعضهم البعض ثم يتدخل الجيش، وسيصرخون حينها إن الإخوان قد أطلقوا ميليشياتهم، متجاهلين هم أيضا ميليشيات البلاك بلوك التي تعتدي على الممتلكات العامة، وتشتبك مع رجال الشرطة. لقد أبهرت الثورة المصرية العالم بسلميتها وحضاريتها، بينما لا نرى هذه الأيام غير المولوتوف والبلطجة والحرق وتدمير الممتلكات، والهجوم المتواصل على القصر الرئاسي، فأية احتجاجات سلمية تلك التي يتحدثون عنها؟! لقد تركوا كل العنف والفوضى التي حدثت خلال الأيام الماضية، وذهبوا يلطمون الخدود ويشقون الجيوب على واقعة سحل رجل لا يمكن إلا أن يدينها كل الناس، لكنهم يعرفون أن سلوك رجال الأمن لن يتحول إلى سلوك حضاري بين عشية وضحاها، كما يعلمون أن الإخوان هم أكثر من عانى عسف الأمن، فماذا يملك الرئيس غير التحقيق في الموضوع بعد إدانته دون تردد؟! أما حكاية الدكتاتور هذه، فهي الأسخف على الإطلاق؛ إذ إن جوهر الثورة يتمثل في احتكام الناس إلى الصناديق، والتوافق ليس فرضا إذا كان مستحيلا في بلد مدجج بالتناقضات، وإلا تحول إلى عنوان لهيمنة الأقلية على الأغلبية، وهذا ما لا يمكن أن يكون مقبولا بأي حال. هل ثمة دكتاتور على وجه الأرض ينادي معارضيه إلى الصناديق بعد أقل من ثلاثة أشهر؟! وهي صناديق ستكون عنوان النزاهة، لأنهم يعلمون أن القضاء ليس مع الإخوان، بل إن أكثره ضدهم كما يبدو، وبالتالي فهو لن يزوِّر الانتخابات لصالحهم بحال. المشكلة أن الاستفتاء على الدستور قد أكد لقوى المعارضة حجمها الحقيقي في الشارع، وهي تبعا لذلك تسعى لأن تأخذ بالمغالبة ما لا يمكنها أخذه من خلال الصناديق، بل تريد بكل وضوح تنحية الرئيس عبر انقلاب جديد يعيد الوضع إلى ما كان عليه عشية إسقاط مبارك. ليس لدى الإخوان مانع في مناقشة البنود المختلف عليها في الدستور لاحقا، لكن الطرف الآخر يريد حوارا يسبقه استسلام، والحوار الجاد بنظرهم هو الذي يعلن الرئيس قبله الموافقة على شروطهم، ولا ندري ما الداعي للحوار حينها ما دامت المطالب قد لبيت؟! حكومة الإنقاذ الوطني يمكن أن تأتي بعد انتخابات مجلس الشعب الذي سيكون خليطا من كل الأحزاب، وليس قبل أقل من 3 أشهر على الانتخابات، والنتيجة أن القوم يطرحون مطالب تعجيزية فقط لكي يرفضها الرئيس وتستمر الفوضى وصولا إلى الانقلاب. هل سينجح هذا السيناريو؟ لا ندري؛ إذ إن شياطين الأرض تعبث وتواصل العبث، ولا تريد لهذه التجربة أن تنجح، ليس كرها في الإخوان فقط، بل كرها في ربيع العرب برمته، وهذا هو الأهم. العرب القطرية

مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل

--
--
لقد تلقيت هذه الرسالة لأنك مشترك في مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية.
 
يمكن مراسلة د. عبد العزيز قاسم على البريد الإلكتروني
azizkasem1400@gmail.com
(الردود على رسائل المجموعة قد لا تصل)
 
للاشتراك في هذه المجموعة، أرسل رسالة إلكترونية إلى العنوان التالي ثم قم بالرد على رسالة التأكيد
azizkasem2+subscribe@googlegroups.com
لإلغاء الاشتراك أرسل رسالة إلكترونية إلى العنوان التالي ثم قم بالرد على رسالة التأكيد
azizkasem2+unsubscribe@googlegroups.com
 
لزيارة أرشيف هذه المجموعة إذهب إلى
https://groups.google.com/group/azizkasem2/topics?hl=ar
لزيارة أرشيف المجموعة الأولى إذهب إلى
http://groups.google.com/group/azizkasem/topics?hl=ar
 
---
لقد تلقيت هذه الرسالة لأنك مشترك في المجموعة "مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية (2)" من مجموعات Google.
لإلغاء اشتراكك في هذه المجموعة وإيقاف تلقي رسائل إلكترونية منها، أرسِل رسالة إلكترونية إلى azizkasem2+unsubscribe@googlegroups.com.
للمزيد من الخيارات، انتقل إلى https://groups.google.com/groups/opt_out.