[عبدالعزيز قاسم:2488] ما كان الفاروق نبيا ولا علمانيا +كيف تصبح مفكرًا متمردًا في تسع ساعات

1

أولوية عربية للقيادة القطرية مهنا الحبيل ..

اختتمت في الدوحة الدورة الـ 24 للقمة العربية والتي ترأستها قطر في منعطف مهم جداّ وسط مسارات مضطربة على مستوى الوطن العربي وخاصة مشرقه، وحركة طموح للشعوب العربية تتزايد نحو تحقيق بناء سياسي حر في فضائها القُطري وحركة تنمية تؤسس على دستور عادل وشراكة وطنية فاعلة، وفي ذات الوقت فإن بلدان الربيع العربي لا تزال تُعاني من مرحلة الانتقال من الثورة الى الدولة وتواجه بعضها ثورة مضادة شرسة تسعى لإسقاط رصيد الثورة كاملاُ بناءً على قناعات دولية أو اقليمية أو محلية، بأن هذه الحرب المضادة هي الفرصة الاخيرة لإعادة الشارع العربي للبيات الشتوي، أو إسقاط ربيعه في فوضى خلاّقة لمصالح أركان من المجتمع الدولي وشركائه من أنظمة سياسية من العرب أو لمصالح سياسات استراتيجية تدور حول مشروع حماية الوجود اليهودي في فلسطين، الذي أثبتت مواقف خنق ثورة سوريا وغيرها أنه لا يزال يحتل أهميته البالغة كأولوية متقدمة كما عكستها زيارة اوباما لتل أبيب. هذا العمق السياسي للملفات الثائرة، أما الملفات الناعمة وإن كانت فتّاكة حين تُهمل وهي التعليم والصحة والتنمية الحقوقية وثقافة الفرد والتكامل الاقتصادي بين الدول العربية ولو نسبياً فهي الدائرة التي تعود للتكرار مرةً أخرى دون أي برنامج فاعل لنقلها إلى إطار معالجة أو سكة تصحيح رغم رصدها الجيد في تقارير التنمية العربية التي صدرت في الأعوام الأخيرة، وبإمكان قطر أن تُباشر مسؤوليتها كزعامة للقمة ومحاولة الدفع للأمام دون تكلفة تُذكر كدورات عديدة سابقة، لكن طبيعة ما تقدمه القيادة القطرية من رؤى تحدٍ لمواجهة الواقع تفرض هذه السيناريوهات القادمة لإدارة القمة بعد المؤتمر الذي انصرم أمس، ويبقى السؤال المهم وهو كيف ستُدار ملفات التحدي طوال العام. ولعّل من أهم عناصر القدرة على تحقيق انتقاله في ملفات الوطن العربي هو أن قطر تتمتع بمستوى من الاستقرار الداخلي في مسارين مزدوجين ملف التنمية ورفاهية الفرد والثاني جدول للتقدم السياسي، كما نجح الشيخ حمد أمير قطر في تأسيس جيل متابعة لمشروعه في بناء الدولة وتقدم ابنه الشيخ تميم ولي العهد الى مباشرة ملفات حسّاسة ومهمة في الوضع العربي والإقليمي إضافة إلى مسؤوليته الداخلية. المهم هنا في سياق المقال أنّ هذا الاستقرار يأتي كركيزة لمهمة قطر القادمة في القمة. وهنا ستبرز مجدداً القضية السورية التي حين تُحسم في برنامج صعود الثورة السياسي وضمان انتقالها من الثورة الى الدولة ببعدها العربي المستقل عن ايران وإسرائيل فهي ستُشكّل محور مركزي راهنت عليه الدوحة والآمال العربية في عودة الشام للبيت العربي ببعد سياسي عميق، يدعم الاستقرار العربي في مرحلة الربيع ويدفع إيجابياً بلدان الربيع العربي ويحقق فصلا تاريخيا للنفوذ الإيراني في المنطقة، وعليه فإن وضعية الثورة المتقدمة الآن والزاحفة لكنها تعاني من مشاريع خنق كبيرة ستكون أحد أهم الملفّات أمام القيادة القطرية إن لم يكن أهمها، لأن نجاح هذا المشروع سيكون بعده وعمقه عربياً شاملاً وذاتياً على مشروع الدوحة للجسور القوية مع سوريا الجديدة وتأثيراتها البالغة وربما الحاسمة على لبنان والعراق. ففي بيروت قد تكون قوة الثورة وحسمها السياسي معاكسين لتكهنات البعض..كيف ؟ المقصود أنّ لبنان بكل مكوناته كان تاريخيا متأثراً تحت سياق موقف دمشق ولذلك فإن قدرات الحُكم الجديد للثورة يعني أن تحمل سوريا للبنان مشروع سلام لطوائفها يخضع لاعتبارات عربية ومصلحية بين الشقيقتين وليس عبر احتلال سياسي من ايران أو نظام الأسد الساقط، وحتّى الحالة الشيعية سيوجد فيها تشققات كبيرة تتعاطى مع دمشق الجديدة ولن تقبل أن تضع الطائفة بعد تحرير سوريا كفوهة مدفع مع جارٍ جديد وقوي، وعليه وخلافاً لما يُردده البعض فإن انتصار الثورة السورية بقيادة الجيش الحر وممثليه السياسيين في الائتلاف الوطني سيُشكل رافعة سلام واستقرار حين يتقدم له الدعم العربي مبكراً، وسيكون محورا للضغط السياسي الكبير على المشروع الايراني الجاثم على العراق ومصالحه مع واشنطن للدفع نحو صناعة دستور جديد يُعلن خروج العراق من العملية السياسية للاحتلال الى التوافق الوطني الذي تثور الأرض السُنية نحوه ويتململ الصدريون من واقع حكم المالكي والتلاعب الإيراني بالمكون الشيعي، فإذا أضفنا الى ذلك المصالحة الكردية ـ التركية وموقف حكومة أردوغان الداعم للاستقلال والاستقرار العربي فسنجد الأرض مناسبة رغم صعوبة الأوضاع لمهمة قطرية خاصة تُحقق هذه المعادلة. لكنّ كل هذا السياق يحتاج من الدوحة وكما جربه الوطن العربي مع الشيخ حمد إلى خطوات تتجاوز تحذيرات الغرب للخليج، والخروج بمشروع قطري ببعده العربي وتركي يدعم الثوّار ويُسلحهم بناءً على شروطهم لا شروط الغرب، عنده وحسب يكون مشروع سوريا الحرة المستقلة يقترب من قوة العرب الاستراتيجية وتصل عندها رسالة قطر وأميرها الى تحقيق عامود التوازن الكبير لمستقبل المنطقة وهو بلا شك لقضية القدس الكبرى فمحيط الشام هو بوابة الحماية للأقصى ورافعة الانقاذ لإنسان الشام الكبرى، فهل تنجز المهمة؟، لدى الأمير ونجله الإجابة الحاسمة. ...... الوطن القطرية

مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل

ما كان الفاروق نبيا ولا علمانيا د. حمزة بن محمد السالم

روج أمير المؤمنين، الفاروق عمر رضي الله عنه عن الأحكام الثابتة بالنصوص الشرعية ومخالفته لها، رغم حداثته بالعهد النبوي وتشابه الأحوال، هو أمر معروف ومشهور. فهل كان الفاروق يُوحى إليه -تعالى الله عن ذلك - كما حاول بعضهم تأويله بالإلهام، لحديث البخاري « لقد كان فيما قبلكم من الأمم محدثون، فإن يك في أمتي أحد فإنه عمر». أم كان الفاروق - وحاشاه- علمانيا لا يرى صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان؟. أم هو قصر لفهم الأمة عن فقه الفاروق وإدارته للدولة -الذي فهمه من الرسول عليه السلام واستحق به هذا الثناء النبوي- لتخلف الأمة في الدراسة التحليلية الشرعية في منهج دراسة فقه الفاروق والصحابة. وذهبت القرون المفضلة، وعُزلت الأمة عن عبادة ربها على بصيرة وفهم واقتناع ، بتخصيص دين الأميين، دين محمد عليه السلام، فيمن أسموهم «أئمة الزمان وبحار العلوم وحفاظ الدنيا وجبال العلم». فلم يستفد المسلمون من فقه الفاروق إلا النزاع والخلاف. فمن الأمة، فئة قالت إن ذاك الحق في الخروج عن صريح النص الشرعي، هو حق خاص بالفاروق الذي قال فيه الرسول عليه السلام « لو كان بعدي نبي لكان عمر». فكأنهم بذلك جعلوا أحكام الفاروق في مرتبة الوحي، فترقى إلى أن تنسخ قول الله ورسوله -تعالى شرع عن ذلك علوا كبيرا. وكأنهم بهذا الفهم، أثبتوا التناقض في الشريعة. فهم يستشهدون بحديث « عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي». فإن كانت سنة الخلفاء الراشدين مصدرا تشريعيا، فما بالهم لم يأخذوا ببعض آراء الفاروق، وكثير من آراء عثمان وعلي رضي الله عنهم. ولا صحة لما يزعم بأن الصحابة وافقوا الفاروق على آرائه، ثم ادعوا ثبات الحكم بالإجماع. فقد دعا الفاروق على بلال وطائفة معه -رضي الله عنهم أجمعين- نازعوه في ذلك. ولو أُدعي الإجماع، وهو لم يقع، فلا يرقى إجماع الدنيا كلها على نسخ قول الله ورسوله الثابت الصحيح. ومنهم فئة هي على نقيض الأولى. وهذه مدرسة يقودها شيخ الإسلام بن تيمية، والتي أرجعت الحكم لله ولرسوله. وخصصوا اجتهادات عمر والخلفاء الراشدين رضي الله عنهم المخالفة لصريح نصوص الصريحة، بهم رضي الله عنهم وبأحوالهم وبأفهامهم، ولم يعمموها على الأمة. ومنهم فرقة هي على نقيض الفئة الثانية، وهم كثير من المتفقهة المعاصرين الذين قالوا بل هي المقاصد والمصالح. فخرجوا بدعوى فقه المقاصد. فأصبحوا وهم يحللون ويحرمون وينسخون بعض الوحي ويثبتون بعضه بأهوائهم وما يظنونه أنه مصلحة ومقصد دون علم لهم فيه. وقد غلبت علوم الدنيا اليوم أهلها المتخصصين فيها فكيف بالمفتاتين والعالة عليها من المتفقهة. فكثر خطؤهم وجهلهم وظلمهم للأمة وافترائهم على شرع الله. وهؤلاء قد جعلوا من أنفسهم أربابا من دون الله بالتحريم والتحليل بغير نص شرعي ولا قياس صحيح. ومنهم فئة رابعة هي شريحة غالبة عددا قديما وحديثا، وهم المُقلدة المُحض. وهم مجموعة الفقهاء البسطاء وضعيفي الفهم وذي الدعة والسكون للتبعية فطرة. وهؤلاء جعلوا أقوال شيوخهم فيما نقلوه عن الفقهاء السابقين مصدرا من مصادر التشريع، هذا إن لم يجعلوه أعلاها في بعض الأحيان. يشهد على هذا فعلهم، وتنكر ذلك ألسنتهم. وهؤلاء هم من ضيق على الأمة، وحجر عليها في دينها ودنياها وعقولها. وهؤلاء البسطاء لم يجعلوا أنفسهم أربابا كالفئة الثالثة، فهم بفطرتهم أقل شأنا من ذلك، فلذا جعلوا غيرهم من الفقهاء أربابا من دون الله. وهذا تفسير رسولنا عليه السلام لقوله تعالى «اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله». ومن يستقريء أحوال الرسول والصحابة ويجمع بين جميع أراء الأمة السابقة وأطروحاتهم، يجد -والله أعلم- أن في فقه الفاروق والخلفاء الراشدين والصحابة، تفريقا بين الغايات والوسائل. فالغاية في الأحكام، لم يتعد عليها أحد من أهل الفضل من القرون الأولى. وأما الوسيلة فهي من باب سد الذرائع، وهي التي ينتفي حكم تحريمها بانتفاء ذريعتها برجوعها إلى أصل الحل. ولذا نشأ الخلاف فيها، بسبب حشر الفقهاء فيما لا علاقة لهم به، فصاحب الذريعة أعلم بها من غيره. وهذه هي سنة الرسول والخلفاء الراشدين من بعده التي أضاعتها الأمة. فترى الأمة من بعدهم، وهي في تبعيتها العمياء لفقهائها، تحلل ما تحريمه تحريم غاية بحيلة أو دعوى حاجة، وتضيق على الأمة بالتشديد في تحريم ما تحريمه تحريم وسيلة رغم زوال ذريعته. وترى الأمة وهي تحرم ما ليس حراما أصلا، بفهم خاطئ، لسد ذريعة ارتأتها عقولهم القاصرة. فسد الذرائع هي أحكام منزلة من الوحي تُحرم الأصل -وهو الجواز-، بنص شرعي لا برأي أحد. وفعل الفاروق في الطلاق الثلاث في تضييق واسع وسعه الله، هو إجراء إداري لا حكم شرعي. وهذا مما اختلط على الأمة فيه في فهم فقه الفاروق، فهم لم يفرقوا بين القرار الإداري والحكم الشرعي. فقد حشروا الفقهاء في شئون إدارة الدولة، فاختلط الدين بالسياسة، فتسيس الدين، ففسد دين المسلمين ودنياهم. ومن الأمثلة، أنهم يستدلون على جواز أخذ الأجرة على الفتيا والفقه بأخذ أبي بكر رضي الله عنه نصف شاة يوميا عندما تولى الخلافة. وهذا من الخلط، فالصديق أخذ الأجرة على إدارة الدولة لا على بذل الفتيا والفقه، فالدين لا يُقتات به ولذا فسدت ذمم كثير من المتفقهة ورجال الدين. والله أعلم ......... الجزيرة السعودية

مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل

«صدمة» الخطيب وخيبة إيران زهير قصيباتي

حضرت تركيا في القمة العربية، غابت إيران عن مقعد المراقب. ولا مفاجأة في الأمر، كما لا مفاجأة يمكن أن تدّعيها طهران في منح القمة مقعد سورية إلى «الائتلاف الوطني» المعارض لنظام بشار الأسد. أما وقد سارعت إلى نعي الدور الإقليمي لجامعة الدول العربية، بعد صدور قرارات قمة الدوحة، والتي قد تُختصر في ملفها السوري بالسعي إلى نوع من «التوازن» العسكري بين الجيش النظامي و «الجيش الحر»، فلعلّ في ذلك «النعي» الإيراني ما يذكّر بتحذير العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني من «مواجهات إقليمية» محتملة «قد تؤدي إلى نتائج كارثية». رُفِع علم الثورة السورية في قاعة القمة، وهو انتصار لها بالمدلول السياسي الذي يكمل إعلان سقوط شرعية نظام ما زالت موسكو وطهران تزوّدانه شريان «صموده»، فيما تندّدان بأي موقف مغاير، عربي أو غربي بوصفه «تدخّلاً في شؤون دولة ذات سيادة». وبمقدار ما بات مملاًّ تقصي الازدواجية لدى حلفاء النظام السوري، إنسانياً وأخلاقياً، بات مثيراً لاشمئزاز المعارضين أن يوحي الغرب دوماً بتحضيره لخطوة ما، تُعجّل في إنهاء المأساة السورية، حتى إذا حان موعدها تراجع خطوتين، تارة بذريعة انقسامات المعارضة، وأخرى بحجة تطويق تغلغل المتشددين في صفوف الثوار. والحال أن رئيس «الائتلاف الوطني» معاذ الخطيب دُهِش باستعجال الحلف الأطلسي تخييب آماله، بعد ساعات قليلة على تلاوة الأول كلمة سورية أمام القادة العرب في قمة الدوحة، برفض «الناتو» استخدام صواريخ «باتريوت» لحرمان النظام السوري من القدرة على قصف مناطق تسيطر عليها المعارضة. وصدمة الخطيب المتكررة كخيبة الأمل لدى غالبية السوريين بالدعم اللفظي الأميركي- الأوروبي، لن تجد مناصاً من الرهان على قرار القمة الذي أطلق للدول الأعضاء في الجامعة العربية حرية تسليح «الجيش الحر»، من خلال «تقديم كل وسائل الدفاع عن النفس، بما فيها العسكرية». لكن السؤال هو هل تبادر دول عربية مقتنعة بأولوية تغيير «توازن القوة» على الأرض السورية، إلى تزويد المقاتلين المعارضين ما يمكّنهم من تقييد قدرة سلاح الجو لدى النظام على التدمير الشامل، واقتلاع معاقلهم؟... أم أن الدعم سيقتصر على القذائف المضادة للدروع، بما يرسم في نهاياته غير الحاسمة خطوط تماس ثابتة؟ كسبَت المعارضة والثورة الكثير بالاعتراف العربي بشرعية تمثيلهما الشعب السوري، بصرف النظر عن عجز النظام عن إدراك حجم ما تبدّل في المنطقة وفي سورية بعد سنتين من عبثية المكابرة، وجحيم القتل الجنوني. وإن كانت الواقعية تقتضي أولاً انتظار تبدُّل «ميزان القوة»، بحيث يُرغَم النظام على قبول الحل السياسي، فالوقائع اليومية بما فيها رهانه الكامل على الدعم الروسي- الإيراني، لا تشي إلا بحرب طويلة، سِمتها الشراسة في حماية رجحان كفة الجيش النظامي. بهذا المعنى لم يخطئ معاذ الخطيب حين اعتبر مسارعة الحلف الأطلسي الى تجديد شطبه أي احتمال لأي تدخل عسكري، «رسالة» الى النظام ليفعل ما يشاء. مزيد من العسكرة للصراع هو المرجّح، ومزيد من القتل والضحايا ومحاولات لتمزيق هوية سورية العربية، تنضح بها لغة المدافعين عن «صمود» النظام تحت سقف الحماية الروسية- الإيرانية. وإذا كان لافتاً أن الرفض المصري للتدخُّل العسكري في سورية، يمشي على سكة أميركية، ولا يخفي تحفُّظاً عن تسليح المعارضين، فعقدة تبديل «توازن القوّة» على الأرض ما زالت تخضع لتجاذب بين واشنطن وكل من باريس ولندن... وقد تفاجئ الجميع نتائج تلك المصالحة التركية- الإسرائيلية التي بدت ثمرة لولادة قيصرية بمبضع أوباما «الناعم». المواجهة الإقليمية عالمية؟ عرب وأتراك في المعركة مع الإيرانيين والروس، في حين تنهمك إسرائيل بمشروعها لإنشاء «المنطقة العازلة» في الجولان، وراء خط فض الاشتباك. صحيح أن سورية ليست ليبيا، لكن الصحيح أيضاً أن أنهار الدماء لن تكون بلا ثمن، وأن إيران التي تعتبر سورية إحدى محافظاتها، لم تكن يوماً كما هي اليوم منهكة بدفاعٍ مستميت عن مواقع نفوذها، من العراق إلى سورية ولبنان. هي معركة مصير تصدير ثورتها، تحتدم كلما ازدادت عزلة طهران عربياً، وحاصرت الثورة السورية حليفها، وأوهام الحلول السياسية. مقعد الثورة السورية في القمة العربية، تستخدمه إيران ورقة لتخيف الأنظمة العربية! ألم يفعلها القذافي بعد إعدام صدام حسين، ليحذّر القادة، مَنْ سيكون التالي؟ .... الحياة

مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل

4

كيف تصبح مفكرًا متمردًا في تسع ساعات (3)                                                               أ. د. خالد منصور الدريس

الجمعة 29/03/2013 وبهذا تكتمل أضلاع مثلث التمرد الفكري، كل ضلع له ثلاث ساعات، بعدها يصبح "البرعم الجديد" وبكل سهولة جاهزاً "للدرعمة" سأفتتح مقالتي هذه بطرفة مصرية رواها الدكتور عبدالوهاب المسيري رحمه الله، وهي معبرة جدًا عن مضمون كلامي الآتي حول مفهوم (النسبية المطلق) لدى البرعم "المُدرعم" في عالم التفكير المتمرد، يُروى أن قاضيًا مصريًا ضجر من أحد الأشخاص لكونه يؤتى به دائمًا إلى المحكمة لأجل تعاطي الحشيس، وأراد أن يوقظ ضميره وينصحه، فقال القاضي: " لماذا تتعاطى الحشيش دائمًا؟" فقال: حتى أنسى يا حضرة القاضي! فسأله: تنسى ماذا؟ فقال الحشاش: "والله مش فاكر". ما سنتحدث عنه في هذه المقالة يُشبه مقولة ذلك الحشاش، وسنجد أن مثل هذا المنطق غير المتسق، أصبح مطلوبًا، بل وعلامة مميزة للمفكر المتمرد وهذا هو الضلع الثالث من أضلاع مثلث التمرد الفكري: (كن نسبيًا)، أي كل شيء في هذا العالم بل وفي الحياة المعاشة لا يمكن معرفة هل هو صواب أو لا؟ عليك ألا تعتنق أي يقين ولا تطمئن إلى أي مُسلمة، وكن كمثقفي (ما بعد الحداثة)، الذين حطموا كل اليقينيات والمسلمات، ووقفوا ضد أي أساس، فالعالم بلا أساس ولا مركز ولا معيار يُحتكم إليه، عليك أن تنزع القداسة عن كل شيء وأي شيء في العالم. وقد عبر عن مضمون هذه الفكرة الفيلسوف "برتراند راسل" كما ورد في سلسلة حواراته التلفازية التي أجراها "وودرو ويات"، المنشورة تحت عنوان "الفلسفة وقضايا الحياة" (ص 20): (علينا ألا نكون واثقين من أي شيء، إن كنت واثقًا فأنت مخطئ بالتأكيد؛ لأن لا شيء يستحق الوثوق)، ويا لهذا المقياس الفكري العجيب الذي لا يسأل عن دليل القول ولا عن براهينه، وإنما يُعمم بأن "كل واثق فهو مخطئ بالتأكيد"، إن مثل هذا الكلام جناية حقيقية على أفكار وشخصية شاب حدث، ولكم أن تتصوروا نتائج الإيمان بالشك إلى هذا الحد، هل تظنون أنه سيخرج لنا أناس يتمتعون بالثقة والعزيمة والقوة، أم سنبتلى بعالم من المهزوزين المترددين الحيارى ممن لا يملكون قوة الاعتقاد وبالتالي لن يكونوا قادرين على قوة البناء والفعل والتأثير الحقيقي في العالم. ولهذا عبر "راسل" مرة فقال: (ليس لدي الاستعداد أن أموت في سبيل مبدأ؛ لأني غير متأكد من أي شيء) إن أي جبان رعديد يستطيع أن يستر جبنه وخوفه بمثل هذا المبدأ، ليس لأنه يصدقه ولكن لأنه يخدم جبنه وهلعه، إنه استقالة مريحة من المسؤوليات ومثلهم لا يحاربون ظلمًا ولا يقاومون شرًا! ومتى كانت الحيرة والتردد والضياع فضيلة إن هذا المبدأ يتيح لك أن تغير مواقفك الفكرية بسهولة كما تغير جواربك ودون أي تأنيب في ضميرك؟! هلا قال: إذا ظهر لك خطؤك بالدليل، فكن شجاعًا وتراجع عنه واتبع الحق!. ثم إن القول: (لا يمكن القطع بشيء) يطرح سؤالًا يكشف تناقض "راسل" ومن تابعه منبهرًا، وهو أن هذا الكلام فيه إسقاط لمنفعة العقل، ألستم تبجلون العقل لحد التأليه، إذن ما فائدة العقل إذا كانت وظيفته هي الشك والتردد والجبن فقط؟! هذا عقل عابث، إن أي مراوغ منافق يستطيع أن يستعمل هذه المنطق الأعوج بلا أي حرج أو خجل، وهذا وأد لكل الفضائل التي نعلم بالمشاهدة والحس إنها فضائل حقيقية كالشجاعة والثقة والعزيمة والإصرار على مواجهة الظلم والفساد والبغي والفقر والجهل، إن مثل هذا المنطق الأعرج الأعوج لا يُنتج إلا شخصيات فاشلة هشة متواكلة متمركزة حول ذاتها، لا تعرف معروفًا أو حقًا أو جمالًا، ولا تنكر شرًا أو باطلًا أو قبحًا، شخصيات متهشمة مستسلمة لأبعد حد، كما وصف الله المنافقين: (مذبذين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء) النساء: 143 فهم في الحقيقة "نسبيون" لا أدريون، ولهذا إذا سئلوا في القبر كما ورد في الحديث عن خالقهم ودينهم ورسولهم يقول أحدهم: (هاه هاه، لا أدري) فقاتل الله هذه المبادئ المنافقة ما أبشعها وأضرها وأشقاها. ولهذا رأينا أمثال هؤلاء البراعم الوالجة حديثًا لعالم الفكر المتمرد، لا يمتلكون صبرًا على استقصاء المعرفة ولا يتقنون مناهج البحث العلمي، ولا يفرقون بين أنواع الأدلة والبراهين. يقول قائلهم: إن ما أقوله اليوم قد أنقضه بعد ساعة ففي عصر الإنفجار المعرفي تتجدد المعلومات في كل ثانية، حسنًا أيها الذكي: هل الأندومي الذي تأكله يتجدد كل ثانية؟ هل سكنك يتجدد كل ثانية؟ هل حقائق الفلك والرياضيات تتجدد كل ثانية؟! فترتسم ابتسامة بلهاء على محياه، ويقول: غيرت رأيي في ثانية! وقد عرفنا أن "كهنة الفكر المتمرد" عندما ينصحون "المدرعم الجديد" يأتونه تحت مبدأ (الاستقلال الفكري) فيزينون له (نسبية الحقيقة) بذلك المبدأ الأخاذ، وبمتابعتي لبعضهم أستطيع أن أقول ساخرًا، أن ما يُنصحون به لا يخرج عما يلي: صرح بكراهة المتدينين كثيرًا ولكن لا تنس: اسخر من الليبراليين أحيانًا وأطلق بعض فكاهاتك على زعماء الملاحدة بين وقت وآخر كل أسبوع مرة قبل النوم، واستهزئ بدعاة حقوق المرأة كل شهر مرة، وتهكم على دعاة الإصلاح السياسي والاجتماعي كل يومين قبل المغرب. حاول قدر الإمكان أن تكون بلا ملامح بلا شخصية أو انتماء، عنوانك الرفض من أجل الرفض، إن الشعار الرئيس هو: ((إنما جئت إلى هذا العالم لتحتج)) فإن طبقت هذا الشعار فأنت مستقل. وهذا سيحير مخالفيك جدًا، وبهذا تكسب الإعجاب السريع في "تويتر" ومواقع التواصل الاجتماعي، وتحمي نفسك من أي إلزامات في النقاشات والحوارات. أهذا هو الاستقلال الفكري في مفهومكم؟! متى كان الاستقلال الفكري يعني ألا تستطيع أن تُكمل كتابًا واحدًا قراءة نقدية، متى كان الاستقلال الفكري يعني ألا تفكر بعمق وتجذر وتسلسل في فكرة كفكرة التقدم مثلا لتعرف أصولها وارتباطاتها الأفقية والرأسية وتفريعاتها. متى كان الاستقلال يعني أن تعيش رافضًا لمجرد الرفض فقط بلا فكر ولا نقد ولا بحث ولا استقصاء. أنت يا صاحبي كالزائدة الدودية لا ننتبه إليها إلا عندما تؤذينا!! كل ما تحسنه هو الإيذاء لنفسك وأهلك ومجتمعك بهذا الفكر المفكك المهترئ. وبهذا تكتمل أضلاع مثلث التمرد الفكري، كل ضلع له ثلاث ساعات، بعدها يصبح "البرعم الجديد" وبكل سهولة جاهز "للدرعمة" فليبتهج عالم المفكرين المتمردين، فها هو مولود جديد يحل ضيفًا عليهم، فما أسرع اللمعان، وما أسرع الانطفاء. ........ كيف تصبح مفكرًا متمردًا في 9 ساعات؟ (2) http://www.al-madina.com/node/441499?risala ............ كيف تصبح مفكرًا متمردًا في 9 ساعات! (1) http://www.al-madina.com/node/439888?risala

مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل

مشاركات وأخبار قصيرة

سفير السعودية بالأردن يحتج على إساءات النواب للسعودية أحرار برس في زيارة لم تكن على جدول الأعمال، صرحت مصادر برلمانية أردنية، أن رئيس مجلس النواب الأردني "سعد هايل السرور"، قد استقبل في مكتبه بدار مجلس الأمة ظهر اليوم الخميس، سفير المملكة العربية السعودية "الشيخ فهد بن عبد المحسن الزيد".   وأشارت المصادر أن "السفير السعودي حمل رسالة احتجاج من وزارة الخارجية السعودية سلمها لرئيس مجلس النواب احتجاجا على جملة الإساءات التي وجهها نواب للسعودية خلال جلسة أمس"، ولم يتم الإفصاح ن فحوى الرسالة لسريتها وحساسيتها للطرفين.   وكان نواب هاجموا السعودية خلال جلسة مناقشة أوضاع اللاجئين السوريين اليوم وأمس متهمينهم بالتقصير في دعم الأردن خلال أزمته مع اللاجئين، ووصف نواب حكام السعودية بـ"يهود خيبر، ويهود بني قريضة"، بينما طالب نواب بترحيل اللاجئين السوريين إلى السعودية وقطر والدول الخليجية ................................................. النيران تطال جامعة دمشق ومطارها الدولي لندن: الشرق الأوسط وسط إشارات إسرائيلية عن إقامة حزام أمني في الجولان في حال حدوث انفلات أمني جراء المعارك المحتدمة بين قوات النظام السوري و«الجيش الحر»، عاشت العاصمة السورية دمشق أمس على صفيح ساخن مع تصاعد المعارك بين القوات الموالية لنظام الرئيس بشار الأسد وقوات المعارضة، التي طالت مقصف جامعة دمشق ومطارها الدولي. وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» بمقتل 15 طالبا جراء سقوط قذائف هاون على مقصف كلية الهندسة المعمارية بحي البرامكة وسط دمشق. وعرضت قناة «الإخبارية» السورية صورا للموقع المتضرر، بدت فيه آثار دماء على الأرض وكراسات وطاولات مبعثرة. وتبادل إعلاما النظام و«الحر» الاتهامات بشأن منفذ الاعتداء على الجامعة. وتضاربت الأنباء حول ضرب «الحر» لطائرة إيرانية محملة بالأسلحة فوق مطار دمشق الدولي، فقد أظهر شريط فيديو غير مؤكد، تناقلته مواقع الثورة السورية، طائرة تحلق على ارتفاع منخفض وألسنة اللهب تندلع فيها. ووفقا لـ«سانا الثورة» ارتطمت الطائرة المحترقة بطائرات كانت متوقفة في مدرج المطار، مما أدى إلى اندلاع حريق هائل طال الصالة الرئيسة للمطار. لكن «سانا» الرسمية لم تنف أو تؤكد الخبر. ودوليا، أعرب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أمس أيضا عن القلق بشأن انتهاكات متكررة لخط وقف إطلاق النار بين سوريا وإسرائيل عند مرتفعات الجولان التي تحتلها الأخيرة منذ يونيو (حزيران) 1967. .................................................... رئيس وزراء الكويت: لن نسكت عن المتورطين في خلية «إخوان الإمارات» الكويت: أحمد العيسى أكد رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الصباح في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن بلاده لن تسكت على أي مواطن كويتي يثبت تورطه في خلية «الإخوان المسلمين» التي ألقت السلطات الإماراتية القبض عليها مطلع العام الحالي. وقال الشيخ جابر المبارك، إن «الإخوة في الإمارات أبلغونا بوجود اتهامات لكويتيين يشتبه في تورطهم في تمويل تلك الخلية وتقديم أموال لها، لكنهم قالوا لنا انتظروا لحين انتهاء التحقيق، ونحن لا نملك معلومة مؤكدة، لكن الموضوع حاليا منظور أمام القضاء الإماراتي، ومتى وجدنا أناسا متورطين في هذا الأمر فلن نسكت عنهم أبدا». وسبق للشيخ جابر المبارك أن كشف أمام البرلمان الكويتي في جلسة سرية خلال يناير (كانون الثاني) الماضي عن اتصالات إماراتية - كويتية حول ملف خلية «الإخوان المسلمين» التي ألقت السلطات الإماراتية القبض عليها مطلع العام الحالي. وعلى صعيد آخر، أكد رئيس مجلس الوزراء الكويتي أن بلاده أنهت ملف الحدود مع العراق. وكشف عن لقاء جمعه مع نائب رئيس الجمهورية العراقية الدكتور خضير الخزاعي، خلال القمة العربية. وقال: «تمت مناقشة زيارتي المرتقبة للعراق، وأنا جاهز للذهاب إلى بغداد في أي وقت، حتى لو أرادوا مني التوجه اليوم فأنا جاهز، لكننا ننتظر تحديد موعد الزيارة من قبلهم» الشرق الاوسط ............................................................................................ المنصف المرزوقي: تونس ليس فيها نظام إسلامي وإنما ائتلافي (د ب أ)- أكد الرئيس التونسي محمد منصف المرزوقي أن النظام في تونس "ليس إسلاميا وإنما المكون الإسلامي له وزن ولكن الجميع يعمل في إطار العملية الديمقراطية". وقال المرزوقي، في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية في عددها الصادر اليوم الخميس، "تونس ليس بها نظام إسلامي ومن يقول هذا الكلام فهو جاهل، تونس بها نظام ائتلافي تحالفي ورئيس علماني وبها رئيس المجلس التأسيسي كذلك ولديها حكومة في إطار توسيع السلطة يقودها إسلامي ولكن في إطار شراكة تؤكد أن الديمقراطية وحقوق الإنسان هما ركيزة كل كل شيء". وأضاف "بالتالي تونس ليست محكومة بنظام إسلامي ولن تكون كذلك لأنها محكومة بنظام ائتلافي فيه طرف إسلامي له وزن كبير وهذا صحيح". وكشف الرئيس التونسي عن تقديم مقترح للجامعة العربية لتشكيل قوات حفظ سلام وأمن عربية تحفظ الأمن في سورية بعد سقوط النظام. وقال المرزوقي: "بالفعل اقترحت إمكانية مشاركة تونس في قوات حفظ سلام عربية لأن لدينا قناعة بأن ديكتاتور سورية سوف يسقط وقد وثقنا العلاقات مع الائتلاف السوري(المعارض)". وفيما يتعلق بإعطاء مقعد سورية في القمة العربية بالدوحة هذا الاسبوع للائتلاف الوطني السوري، قال المرزوقي " الآن يجب إعطاء مقعد سورية في الأمم المتحدة للائتلاف الوطني السوري حتى نسقط الشرعية عن النظام المجرم لأنه لم يسبق في التاريخ العربي المعاصر أن شخصا قام بتدمير شعبه بالقنابل من دون أدنى رادع أخلاقي". وتابع "بالتالي هذا حكم لم يعد له أدنى شرعية والآن يجب التفكير في المرحلةالانتقالية المقبلة التي ستأتي عاجلا أم آجلا وستكون مرحلة صعبة وسنساعدالشعب السوري ونقدم لهم تجربتنا للتعلم من أخطائنافلا يكررونها". وفيما يتعلق بملف المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس، أوضح المرزوقي أنه يعتزم المشاركة في القمة العربية المصغرة التي ستعقد في مصر للدفع بالمصالحة الفلسطينية. وفي هذا الصدد، أعلن الرئيس التونسي اعتزامه زيارة قطاع غزة ورام الله في إطار تعزيز تلك المصالحة .............................................. «فورين بوليسي»: أزمة مصر «مأساة تتحول تدريجيًا إلى مهزلة» وصف جريدة «فورين بوليسي» الأمريكية، الأزمة الراهنة في مصر  بـ«المأساة التي تتحول تدريجيا إلى مهزلة»، ونقلت عن الناشط الحقوقي ناصر أمين قوله، رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء، إن «الدستور مزحة تحولت إلى جد».   وأضافت الصحيفة، في تقرير عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، أن وثيقة الدستور «صدرت في ظروف مأساوية»، وقالت إن الأحداث الجارية قد تأخذ سلسلة من التحولات الغير متوقعة، تنذر بأن المرحلة القادمة مقلقة وقد تعوق المرحلة الانتقالية في لبلاد.   وأشارت الجريدة إلى أن الأزمة بدأت بحكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب المنتخب في يونيو 2012، حيث وضعت المحكمة نفسها في صراع سياسي، واعتبرت كثير من الأوساط أنها تعمل كمؤسسة حزبية، مما أدى إلى تظاهر إسلاميين للمطالبة بتطهير القضاء، مضيفة أن موقفها «جعلها بطلة لأولئك الذين رأوا أنها توفر حصنا ضد السيطرة الإسلامية»   وقالت «فورين بوليسي» إن الدستور الجديد ينص للمرة الأولى على أن الرئيس لم يعد لديه سلطة حصرية لتشكيل الحكومات، وأن البرلمان المنتخب أصبح شريكًا في ذلك، لدرجة قد تمنح البرلمان صلاحية تشكيل الحكومة دون اشتراك رئيس الجمهورية نفسه، ما يعني أن الحكومة المقبلة قد تكون «معادية» للرئيس الحالي، وهو ما يمكن رئيس الوزراء من استخدام حيثيات حكم القضاء الإداري الأخير، والتي اعتبرت أن الدستور يفرض على الرئيس الحصول على موافقة رئيس الجمهورية قبل اتخاذ القرارات التي لا تنطبق عليها صفة «السيادية»، لمنع الرئيس من الانفراد باتخاذ القرار. الشروق ................................................................... الشباب التونسي يستقبل صباحي بهتافات "يحيا مرسي"   استقبلت مجموعة من الشباب التونسي حمدين صباحي - المرشح الرئاسي المصري السابق وأحد قيادات جبهة الإنقاذ المعارضة - بهتافات مناهضة له، ومؤيدة للرئيس محمد مرسي هاتفين: "يحيا مرسي، مرسي.. مرسي". وجاءت هذه الهتافات أثناء خروج صباحي من إحدى ندوات المنتدى الاجتماعي العالمي المنعقد بتونس؛ ما جعل صباحي يتجاهل تلك الهتافات. يشار إلى أن حمدين صباحي كان قد امتدح رئيس النظام السوري بشار الأسد، بينما انتقد المعارضة السورية؛ لأنها لجأت إلى السلاح. وقال صباحي: "إن بشار يستحق دعم نصر الله؛ لأنه يساعد المقاومة اللبنانية ضد الكيان الصهيوني". يشار إلى أن الناصريين لا يزالون يدعمون بشار الأسد بقوة، وقد توفي أحدهم خلال برنامج تليفزيوني على الهواء مباشرة وهو يدافع عن بشار الأسد، فيما قام وفد يمثل الناصريين في مصر بزيارة لسوريا مؤخرًا لدعم نظام الأسد. ................. الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين .................................................................................. انقسام أميركي بشأن منع المشروبات الغازية يسعى رئيس بلدية نيويورك مايكل بلومبرغ لفرض قانون يمنع بيع المشروبات الغازية ذات الأحجام الكبيرة لأسباب صحية، غير أن هذا القانون يواجه معارضة شديدة من شركات تصنيع المشروبات الغازية وقطاع غير يسير من المستهلكين. وينص القانون على منع بيع عبوات الصودا المحلاة (المشروبات الغازية) التي يصل حجمها إلى 95 مليليترا، إذ يُعتقد أن هذه المشروبات أحد الأسباب الرئيسية في انتشار ظاهرة السمنة في الولايات المتحدة الأميركية. ويعاقب القانون أي تاجر أو مؤسسة تقدم على بيع هذه المشروبات بأحجام تفوق النصف لتر بغرامة مالية تصل إلى مائتي دولار. وكان من المفترض أن يدخل هذا القانون حيز التنفيذ منتصف الشهر الجاري غير أن حكما قضائيا أصدره قاض في نيويورك قضى بعدم قانونيته حال دون ذلك وحقق انتصارا مؤقتا لجمعية مصنعي المشروبات الأميركية التي تبنت رفع الدعوى القضائية ضد قرار رئيس بلدية نيويورك ومجلس صحة المدينة. ضربة قوية وجاء الحكم قبل يوم واحد من أن يصبح القانون ساري المفعول ليشكل بذلك ضربة قوية لواحدة من المبادرات الأكثر إثارة للانقسام في الولايات المتحدة الأميركية. جاستين: على الحكومة تهيئة البيئة المناسبة التي يكون فيها الغذاء الصحي هو الخيار الأسهل (الجزيرة نت) لكن رئيس بلدية نيويورك لم يستسلم لهذا الحكم القضائي، وأعلن على الفور سعيه للاستئناف وأنه قد يضطر للجوء إلى المحكمة العليا في سبيل تنفيذ هذا القرار الذي يعتبره مهما في سبيل مكافحة ظاهرة السمنة وأمراض القلب المنتشرة التي تكبد ولايته مليارات الدولارات كإنفاق على الصحة. وأكد بلومبرغ في مؤتمر صحفي أنه سيطعن في الحكم، مشيرا إلى أن توصيات قسم الصحة تهدف إلى تنظيم بيع المشروبات التي لا تحتوي عمليا على أية قيمة غذائية وتؤدي لأمراض ولوفاة الآلاف كل عام. ووفقا لتصريحات أخرى أدلى بها بلومبرغ لوسائل إعلام محلية فإن مدينة نيويورك تنفق ما يقدر بأربعة مليارات دولار سنويا على الرعاية الصحية للأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن. في المقابل دافعت شركات تصنيع المشروبات بقوة عن منتجاتها، وقالت في بيان صحفي بشأن صدور الحكم القضائي لصالحها إنه جعل سكان مدينة نيويورك والآلاف من الشركات الصغيرة يتنفسون الصعداء بعدما كانوا سيتضررون مما وصفته بالحظر التعسفي على بيع المشروبات الغازية والذي لا يحظى بشعبية. واعتبرت حظر بيع المشروبات الغازية وسيلة غير فعالة ومفرطة في التبسيط للتعامل مع تحديات الصحة العامة ومكافحة السمنة، مشيرة إلى أن الحفاظ على وزن صحي يأتي من التوازن في السعرات الحرارية، وهو ما يعني أنه يجب الموازنة بين هذه السعرات التي  تستهلك من جميع الأطعمة والمشروبات، بالإضافة إلى إمكانية حرق تلك السعرات بالنشاط البدني. حرية شخصية ولا تقتصر معارضة القرار على شركات تصنيع المشروبات، بل تمتد إلى قطاع كبير من المستهلكين الذين يعتبرونه تدخلا في حريتهم الشخصية. ويقول دينيس كامب -وهو أحد المستهلكين- للجزيرة نت إن السمنة سيئة ولكن التدخل التعسفي من السلطة الإدارية أمر غير مقبول، إذ سيكون لإنفاذ هذا القانون آثار سلبية وسيشكل سابقة خطيرة باعتباره انتهاكا للحريات الشخصية. سيلفيا: تحديد حجم عبوات المشروبات لا يفرض عبئا كبيرا على الحرية الفردية (الجزيرة نت) لكن الأستاذ بجامعة جورج تاون ومدير معهد أونيل لقانون الصحة العالمية لورانس جاستين يؤكد دعمه للقانون بشدة، ويقول في حديث للجزيرة نت إن ظاهرة السمنة في الولايات المتحدة تسبب معاناة كبيرة وتؤدي إلى الوفاة. ويشير جاستين إلى أن هذا القانون لن يشكّل مشقة كبيرة على الأفراد الذين لا يزالون أحرارا في شراء ما يشاؤون من المشروبات، ولكن المسألة هي أن على الحكومة مسؤولية تهيئة البيئة المناسبة التي يكون فيها الغذاء الصحي هو الخيار الأسهل. ويؤكد جاستين أن بلومبرغ سينتصر في النهاية، مشيرا إلى أنه شخصيا سيساعد رئيس بلدية نيويورك في كتابة نبذة مختصرة إلى محكمة الاستئناف. لكنه يوضح أن الأمر متعلق بمدى قدرة مجلس مدينة نيويورك للصحة على إصدار هذا القانون دون تصويت مجلس المدينة المنتخب. من جهتها تؤيد الأستاذة في كلية الحقوق بجامعة نيويورك سيليفا لاو خطة بلومبرغ لمنع بيع المشروبات الغازية ذات الأحجام الكبيرة وتعتبرها سياسة حكيمة، وتوضح أنه لا أحد يعرف ما إذا سيكون القانون فعالا، ولكن المؤكد أن هناك مشكلة صحية خطيرة وهذا الإجراء قد يكون مفيدا للحد منها. وبشأن نجاح بلومبرغ في تطبق القانون قضائيا، تقول سيليفا في حديثها للجزيرة نت إنه لا توجد اعتراضات دستورية على القانون، وبذلك فإن المدن والولايات لديها سلطة واسعة لمحاولة إيجاد تدابير مبتكرة لتعزيز الصحة العامة، كما أشارت إلى أن تحديد حجم عبوات المشروبات لا يفرض عبئا كبيرا على الحرية الفردية. المصدر:الجزير

مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل

هل تعاني "إسرائيل" ارتباكاً إستراتيجياً؟ محسن صالح

حملت نتائج الانتخابات الإسرائيلية وتشكيلة الحكومة الإسرائيلية الجديدة عدداً من الدلالات المهمة، لعل من أبرزها أن الخريطة الحزبية تشهد حالة من إعادة التشكُّل، وأن المنظومة السياسية الإسرائيلية تفتقر إلى القيادات والرموز الكاريزمية التي يمكن أن يحصل إجماع أو شبه إجماع عليها، غير أن أهم هذه الدلالات هو أن "إسرائيل" تواجه -على ما يبدو- حالة من فقدان الاتجاه، والارتباك الإستراتيجي. وتتمثل حالة الارتباك الإستراتيجي في أننا أمام مجتمع صهيوني يزداد يمينية وتطرفاً، وينكفئ نحو مزيد من العزلة والانشغال بهمومه المحلية، في الوقت الذي يفشل فيه في التكيف مع التطورات الهائلة التي تحدث في محيطه العربي. ويفقد الآمال بالتحول إلى "كيان طبيعي" في المنطقة، وتتقلص -بشكل سريع- فرص عقد اتفاقيات تسوية مع شركائه المحتملين في المنطقة، بينما تتعقد المسائل المرتبطة بوجوده ومستقبله. وهو في الوقت نفسه يشهد تجاذباً داخلياً حاداً يُفقده القدرة على اتخاذ قرارات أو مسارات تاريخية، ويفقده القدرة على تحديد مساراته الحيوية في بيئة متحركة ومتفجرة. (1) أعادت الانتخابات الإسرائيلية تشكيل الخريطة السياسية، فصعدت أحزاب بشكل صاروخي، وتهاوى أكبر حزب فيها. ومع ذلك، فإن خريطة الاتجاهات السياسية -وفق التصنيفات الإسرائيلية- ظلت تراوح حول نفسها بين ما يسمى قوى اليمين والوسط واليسار.... فمجموع المقاعد التي حصلت عليها الأحزاب اليمينية والدينية كان 61 مقعداً مقابل 59 مقعداً لأحزاب الوسط واليسار والأحزاب العربية. " الحكومة الإسرائيلية الجديدة أعطت ثقلاً نوعياً إضافياً للمستوطنين ومؤيديهم، فجاءت أكثر تطرفاً من الحكومة الإسرائيلية السابقة المتطرفة أصلاً " لم يستطع أقوى التكتلات الحزبية -وهو "الليكود – إسرائيل بيتنا"- أن يحصل سوى على 31 مقعداً (نحو 26%). وكان هذا التحالف يملك 42 مقعداً في الكنيست السابق. غير أن مقاعده التي فقدها ذهب معظمها إلى حزب أكثر تطرفاً، يمثِّل بشكل صارخ جمهور المستوطنين الصهاينة في الضفة الغربية، وهو حزب البيت اليهودي بزعامة نفتالي بينيت، حيث تضاعفت مقاعده أربعة أضعاف من ثلاثة إلى 12 مقعداً. وبالتالي، فإن حزب الليكود -الذي يمثل تاريخياً اليمين الصهيوني المتشدد- جاء إلى يمينه في السنوات الماضية حزب أكثر تشدداً وعنصرية هو "إسرائيل بيتنا" بزعامة ليبرمان، والآن يجد هذان الحزبان حزباً ثالثاً فاعلاً في السياسة الإسرائيلية، غارقاً في التطرف والعنصرية هو "البيت اليهودي". وهذا يعني أن التطرف الصهيوني أعيد تشكيله ليكون أكثر تطرفاً، بحيث أصبح البعض يرى الليكود على "يسار يسار" حزب البيت اليهودي. أما الأحزاب الدينية التقليدية "الحريديم" فحافظت تقريباً على حجمها السابق. ضربت ظاهرة إعادة التشكل حزب كاديما أكبر الأحزاب الإسرائيلية في الكنيست في الفترة 2006-2013، والذي قاد الحكومة الإسرائيلية في الفترة 2006-2009. فقد انهار هذا الحزب ليحصل على مقعدين فقط، بعد أن كان يملك 28 مقعداً في الكنيست السابق. وصعد على حسابه حزب جديد هو حزب "يوجد مستقبل" بزعامة يائير لبيد، وهو حزب صعد من الصفر ليصبح ثاني أكبر حزب في "إسرائيل" بـ19 مقعداً، وتقدم من خلال طرح برامج اقتصادية واجتماعية. وحصل حزب الحركة -الذي أنشأته ليفني زعيمة كاديما السابقة- على ستة مقاعد. أما حزب العمل -الذي عانى من التآكل والتراجع، ومن انشقاق زعيمه ووزير الدفاع إيهود باراك- فقد تمكن من إعادة ترتيب صفوفه وتحسين موقعه قليلاً من 13 مقعداً إلى 15 مقعداً. وهذا يعني أن الخريطة السياسية للتيارات الصهيونية قد شهدت تبدلات حادة، ولكن في داخلها وفي إطارها، وليس في المشهد الكلي. ولعل ذلك يشير إلى أن هذه التيارات تواجه أزمات داخلية متعلقة بسياساتها وبرامجها، أو برموزها، وقد حاولت أن تجيب على ذلك بعملية تغيير مسَّت -بشكل كبير- جمهورها المحتمل، ولكنها فشلت في أن تقدم برامج أو قيادات يجتمع عليها أغلب المجتمع الصهيوني في فلسطين المحتلة. وهذا يعني أن اتجاهات التغيير أنتجت حالة عاجزة عن تقديم إجابات حاسمة للقضايا الكبرى. هذا الارتباك الإستراتيجي سيؤدي إلى نوع من فقدان الاتجاه، وبالتالي الرغبة بالتهرب من الاستحقاقات الكبيرة إلى الانشغال بالهموم اليومية والمجتمعية. الحكومة الإسرائيلية الجديدة أعطت ثقلاً نوعياً إضافياً للمستوطنين ومؤيديهم، فجاءت أكثر تطرفاً من الحكومة الإسرائيلية السابقة المتطرفة أصلاً. وأصبحت وزارات الدفاع والإسكان والداخلية والاقتصاد بيد المستوطنين في الضفة الغربية، أو مؤيديهم. وحتى الليكود نفسه قدَّم نواباً في الكنيست، ووزراء في الحكومة أشد يمينية مما سبق. ومن خلال هذه الحكومة -التي أصبح المستوطنون فيها في مركز صناعة القرار، وضمنوا التمويل والدعم السياسي والعسكري- لم يعد أمراً ذا قيمة كبيرة أن تنضم للحكومة تسيبي ليفني لتتولى ملف التفاوض مع الفلسطينيين. وبالرغم من أنه يُنظر إليها كرمز للاعتدال في الحكومة الإسرائيلية، إلا أنه ينبغي تذكُّر خلفيتها الليكودية والأمنية، فضلاً عن حجم حزبها الصغير غير المؤثر. (2) يُظهر المشهد الإسرائيلي الكثير من الارتباك والقلق في الأوساط السياسية الإسرائيلية، تجاه التغيرات والثورات التي يشهدها العالم العربي، إذ أن "إسرائيل" القائمة على أساس فرضية ضرورة وجودها في منطقة محيطة ضعيفة مفككة متخلفة، ترى كابوساً حقيقياً في تحول المنطقة إلى حالة قوية متماسكة متقدمة. والارتباك والقلق لا يأتي -فقط- بسبب قوة هذه الانتفاضات وعمق تأثيرها، وإنما بسبب تعصّب وتعنت القيادة الإسرائيلية الحالية وضعف رؤيتها المستقبلية. وحسبما ذكر الكاتب اليهودي الصهيوني الأميركي المعروف -توماس فريدمان- في جريدة النيويورك تايمز في 19/9/2011 "لم أكن أبداً أكثر قلقاً على مستقبل إسرائيل من قلقي عليه الآن. فتداعي الأعمدة الرئيسة لأمن إسرائيل -السلام مع مصر، واستقرار سوريا، والصداقة مع تركيا والأردن- مقترناً مع أكثر الحكومات في تاريخ إسرائيل حماقة من الناحية الدبلوماسية، وأكثرها عجزاً في الشأن الإستراتيجي، قد وضعا إسرائيل في وضع بالغ الخطورة". ولعل المحللة الإسرائيلية أمونة ألون قدًّمت وصفاً مُعبراً عندما قالت إن "العالم العربي ينقلب رأساً على عقب، وهكذا إسرائيل أيضاً، فالأرض التي تهتز تحت الدول المجاورة تهتز تحت إسرائيل أيضاً، ويكفي النظر فيما يحصل الآن في الشرق الأوسط كي نفهم أننا لا نفهم شيئاً"!! " هل هناك إجابات إسرائيلية واضحة عن ما سيفعلونه في حال السقوط النهائي لمسار التسوية السلمية، ولخيار الدولتين، وإغلاق "باب السلام" مع الدول العربية؟! " هل هناك إجابات إسرائيلية واضحة عما سيفعلون إذا ما تحول الشعب الفلسطيني كله إلى خيار المقاومة؟ وعما سيفعلون في ظل امتلاك المقاومة لصواريخ تجعل كل مساحات الكيان الإسرائيلي فضاء مستهدفاً لصواريخ المقاومة، وماذا سيفعلون في حالة فقدانهم للأمن واستنزاف اقتصادهم؟ هل هناك إجابات إسرائيلية واضحة عن ما سيفعلون في حال السقوط النهائي لمسار التسوية السلمية، ولخيار الدولتين، وإغلاق "باب السلام" مع الدول العربية؟! وماذا سيفعلون إذا ما سقطت السلطة الفلسطينية وعادوا هم لتحمل تكاليف الاحتلال وأعبائه الاقتصادية والحياتية, بينما يركز الفلسطينيون على المقاومة بأشكالها المختلفة؟! كما لا توجد إجابات إسرائيلية واضحة للتعامل مع حالة استمرار الاحتلال، مع استمرار الزيادة السكانية الفلسطينية، أو مع حالة الدعوة إلى فكرة حل الدولة الواحدة الذي سيفقد إسرائيل غالبيتها اليهودية وطبيعتها الصهيونية. يعترف الإسرائيليون بالمخاوف الكبيرة من احتمال إلغاء اتفاقية كامب ديفيد وانتهاء مشروع التسوية مع مصر، إذ أكد نتنياهو على أن معاهدة السلام بين "إسرائيل" ومصر "هي حجر الزاوية للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط كله". ووافقت العديد من التحليلات ما ذهب إليه إيهود باراك من أن هناك حركة دولية للاعتراف بدولة فلسطين، ولنزع الشرعية عن "إسرائيل"، ووضع "إسرائيل" في حالة العزلة التي وجدت جنوب أفريقيا نفسها فيها، قُبيل إنهاء نظامها العنصري، وأن حالة الجمود الحالية تلحق أضراراً بالغة، وذات طبيعة استراتيجية بـ"إسرائيل". ولذلك فإن الكثير من الإسرائيليين ركزوا على ضرورة تقديم مبادرات سياسية و"تنازلات". وقد أكد على هذه الفكرة من القيادات الإسرائيلية شمعون بيريز، وإيهود باراك، وتسيبي ليفني، وشاؤول موفاز، وبنيامين بن إليعازر... وغيرهم. ومع ذلك، فشلوا هم أنفسهم في تقديم مشروع تسوية يمكن أن يوافق عليه العرب، حتى والعرب في أضعف حالاتهم. إن تبدُّل الأوضاع قد يُظهر أن الإسرائيليين قد خسروا "فرصتهم الذهبية"، بعد أن فقدت عملية التسوية معناها كما فقدت "زبائنها". هل هناك إجابات إسرائيلية واضحة في حال تحول الفضاء الإستراتيجي المحيط "بإسرائيل" إلى منطقة معادية، تدعم المقاومة وتوفر لها الدعم المادي واللوجيستي؟! وماذا سيفعلون إذا ما شهدت المنطقة أنظمة حرة تعبر عن إرادة شعوبها وتقود مشروعاً وحدوياً ونهضوياً، يؤدي في نهاية الأمر إلى تغيير موازين القوى ومعادلة الصراع؟! هل هناك إجابات إسرائيلية واضحة حول التعامل مع الملف النووي الإيراني؟ هل هناك إجابات إسرائيلية واضحة حول الصعود التركي وعدائه المتزايد لإسرائيل؟ هل هناك إجابات إسرائيلية واضحة في حال نشوء أوضاع مستقبلية تؤدي إلى انفكاك العلاقة الإستراتيجية بين "إسرائيل" والقوى الغربية؟! وما إذا كانت الدول الغربية ستستمر دائماً في دعم كيان عنصري، يمارس القهر والاحتلال، ويضع نفسه فوق القانون؟ وإلى أي مدى سيظل الكيان الإسرائيلي قيمة إستراتيجية للغرب قبل أن يتحول إلى عبءِ يُثقلهم سياسياً واقتصادياً وأخلاقياً؟ في زيارة أوباما الأخيرة لـ"إسرائيل" تحدث عن "التحالف الأبدي" بين أميركا و"إسرائيل". ولكن السياسيين الأميركيين يعلمون أن سقف دعمهم يتضاءل مع الزمن. إن فشل تجربة التدخل العسكري الأميركي في العراق وأفغانستان، والتكاليف الاقتصادية الهائلة لذلك، وإنهاك جيشهم في حروب لا طائل منها، قد أعطتهم دروساً مهمة. وفي الوقت الذي يعاني الأميركان ودول الغرب من أزمات اقتصادية خانقة، سيكون من الصعب مجرد التفكير بتدخل عسكري لاحتلال أي من دول "الربيع العربي". (3) الحلول التي يقدمها الإسرائيليون لا تقدم إجابات حقيقية مقنعة إلا -ربما- في مخاطبة أنفسهم لأنفسهم. يعمد الإسرائيليون إلى تكثيف الاستيطان في الضفة الغربية، وتهويد القدس، وبناء الحقائق على الأرض، كما يتابعون تطوير قوتهم العسكرية، وتنمية القدرات الاقتصادية، ومعالجة مشاكل البطالة... وغيرها. ولكنهم لا يستطيعون وقف عجلة التغيير في المنطقة، ويعلمون أن انتفاضة واسعة قادمة ستفقدهم الأمن، وتعيد اقتصادهم سنوات إلى الوراء. " ستحاول "إسرائيل" وحلفاؤها استغلال حالة الاضطراب وعدم الاستقرار الناشئة عن الثورات والصدامات بين الشعوب وأنظمتها، لحرف مسارات التغيير عن وجهتها الحقيقية " ويطرح إسرائيليون فكرة الدولة المؤقتة ولكنهم يواجهون بإجماع فلسطيني على رفضها، كما يطرح بعضهم فكرة الانسحاب الأحادي الجانب من مناطق واسعة من الضفة الغربية، لكنهم يواجهون بمعارضة إسرائيلية داخلية واسعة، بسبب احتمال سيطرة قوى المقاومة على الأرض التي ينسحبون منها. وحتى أولئك الذين يتحدثون عن حل الدولتين لم يصلوا بعد إلى الحد الأدنى الذي يقبله حتى الفلسطينيون "المعتدلون" من أنصار تيار التسوية، سواء فيما يتعلق بمساحة الدولة الفلسطينية وسيادتها، أو بالقدس، أو بمستقبل اللاجئين. ستحاول "إسرائيل" وحلفاؤها استغلال حالة الاضطراب وعدم الاستقرار الناشئة عن الثورات والصدامات بين الشعوب وأنظمتها، لحرف مسارات التغيير عن وجهتها الحقيقية. ولعل من أخطر الجوانب السعي لإثارة العداوات والنعرات العرقية والطائفية، بشكل يؤدي إلى مزيد من التفتيت والانقسام في المنطقة العربية. وبالرغم من خطورة هكذا احتمال، فإن وعي الشعوب وإرادتها النهضوية والوحدوية ستمكنها من تجاوز هذا التحدي. المجتمع الصهيوني سيستمر بعقلية "إدارة الأزمة" وليس "حلّ الأزمة". وهذا يعني أن "إسرائيل" تفقد، أو فقدت أفضل الفرص التاريخية لعقد تسويات سياسية تناسبها في المنطقة، وتضمن لها وضعاً مريحاً ومهيمناً. كما أن سياستها العدوانية لن تزيد إلا من أجواء العداء ضدها. وهكذا فإن أزمتها ستزداد مع الزمن تأزماً. المصدر:الجزيرة

مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل

حول (الدستور) في الدولة الإسلامية (الحلقة الأخيرة)                                                           د. سعد بن مطر العتيبي

الجمعة 29/03/2013 في هذا المقال يشار إلى أهم ضمانات تطبيق الدستور في الدولة الإسلامية التي تلتزم أحكام الشريعة.. فالدستور الذي لا توجد ضمانات لتطبيقه، يكون عادة عرضة للإخلال به وانتهاك حدوده، جهلًا أو خطأ أو عمدًا.. ولعلّ أهمها الضمانات النصيّة التعهدية والضمانات التطبيقية العملية.. فأمَّا الضمانات النصيّة التعهدية، فتتمثل في التعهد بالتزام سيادة الشريعة وجعلها الحكم على كل النظم والقوانين، وبعبارة أخرى: وجوب تضمين الدستور المدوّن للدولة الإسلامية، نصًّا يجزم بوجوب حاكمية شريعة الإسلام على الدستور ذاته وعلى جميع أنظمة الدولة وقوانينها، مع تأكيد ذلك في كل موضع يتطلبه؛ وذلك تحقيقًا لمبدأ حاكمية الشرع الإسلامي -أو ما يُعبّر عنه اليوم بـ(سيادة الشريعة)- الذي يقرّر مبدأ الشرعية العليا، أو ما يعرف بنظرية دستورية القوانين؛ فالمشرع حقيقة هو الله وحده لا شريك له؛ وقد وصف الله عزّ وجل اتخاذ سلطة تشريعية تشرِّع خلاف شرعه، باتخاذ الشركاء من دون الله! فقد قال عز وجل: )أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله!؟، فأي حكم خالف شرع الله فهو باطل منعدم الشرعية؛ ومن هنا تحدّث علماء الشريعة وأساتذة القانون الدستوري من ذوي العناية بتدوين الدستور الإسلامي، عن هذه الضمانة الدستورية، وقدموا محاولات لصياغتها، ونقدوا عددًا من العبارات التي تضمنتها بعض دساتير الدول الإسلامية؛ بل أفرد بعضهم مؤلفات تتحدث عن صيغة هذا التعهد وضبط نصوصه بحيث لا تحتمل تأويلا يسمح بأي مخالفة للشريعة الإسلامية.. ولعلّ أدق نصّ في ذلك تضمنته مشاريع الدستور الإسلامي، ما جاء في نص المادة السادسة، من مشروع الدستور الإسلامي، الذي قدمه المستشار مصطفى كمال وصفي رحمه الله: "الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع، والإسلام هو دين الدولة... وكل عمل يخالف الشريعة الإسلامية فهو ردّ"، كما تضمن الدستور عبارات أخرى تؤكد ذلك، من مثل قوله في المادة الخامسة عشرة: "ولا التزام برأي الأغلبية فيما يخالف الشريعة الإسلامية".. ولعلّ أدق نصّ في ذلك تضمنته وثيقة دستورية لدولة إسلامية في هذا العصر، هو نصّ المادة السابعة من النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية: "يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله، وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة".. وأمَّا أهم الضمانات العملية، لتطبيق الدستور وعدم تجاوزه، فتتمثل في: وجود مؤسسات قوية مؤهلة مستقلة فاعلة، تحقق رقابة حقيقية لمدى تطبيق القواعد الدستورية في أي إطار كانت وفي أي صيغة وجدت، سواء كانت الرقابة على أعمال السلطة التنظيمية، أو أفعال السلطة التنفيذية، أو أحكام السلطة القضائية التي قد تتجاوز الأحكام والقواعد الدستورية، كتلك التي تتعارض مع الأحكام الشرعية المجمع عليها.. وبهذا تُكَمّل الضماناتُ بعضَها: النظرية مع التطبيقية، إذ لا تكفي الضمانات النظرية غالبا في تحقيق هدفها دون نُظم وآليات عملية تطبيقية.. والذي يهمنا منها هنا: وجود رقابة قضائية على دستورية الأنظمة والقوانين والقرارات؛ وهذه الضمانة ليست حديثة كما يردّد بعض المعاصرين، ممن ليس لهم اطلاع كافٍ على التراث الإسلامي والتجربة الإسلامية في تاريخ الحكومات الإسلامية العادلة؛ فإن القضاء الشرعي المستقلّ عبر تاريخه يرفض أي قانون أو تنظيم يخالف الكتاب والسنة، ومن ثمّ لا يحكم به لعدم شرعيته؛ لأنَّ قيد القضاء الشرعي: التزام الحكم بما أنزل الله نصًا أو استدلالًا صحيحا؛ ودليل ذلك كلّ نصوص لزوم الحكم بما أنزل الله، وكلّ النصوص التي تمنع طاعة المخلوق في معصية الخالق؛ "وبذلك سبق الإسلام إلى تقرير نظرية شرعية القوانين أو نظرية دستورية القوانين، التي هي نظرية حديثة النشأة"، كما يقول شيخنا د.منير البياتي -حفظه الله-، و"المسلمون الأوائل قد عرفوا الدفع بما يعرف في عصرنا بعدم الدستورية، وكانوا يدفعون بعدم الدستورية في كثير من الأحيان لمجرد توهم المخالفة، وكان القضاء مختصًا بنظر هذه الدفوع، ولم يكن منفردًا وحده بهذا الاختصاص؛ بل كان يشاركه فيه المحتسب، وناظر المظالم..."، كما يقول د.أحمد أمين، و"كان الطعن بعدم الدستورية، تَجُوزُ إثارته أمام القضاء بطريق الدعوى الأصلية، وبطريق الدفع، كما تجوز إثارته أمام السلطة التي أصدرت التشريع أو القرار، وليس في ذلك أية غضاضة؛ لأن الجميع حكامًا ومحكومين هدفهم الوصول إلى شرع الله والخضوع له، كما يمكن للقاضي التصدي من تلقاء نفسه إذا ما رأى أن القانون الواجب التطبيق في الواقعة المعروضة أمامه، مخالف لنصّ قطعي الثبوت والدلالة في القرآن والسنة النبوية.. ولا يشترط في دعوى الدستورية في الإسلام أيّة شروط من مصلحة أو صفة أو غير ذلك من الشروط؛ فهي من قبيل دعاوى الحسبة؛ لأنها في حقيقتها نهي عن المنكر، وكانت جميع المحاكم في الدولة الإسلامية مختصة بالنظر في هذه الدعاوى والفصل فيها". وعلى كلّ حالٍ، فإن مفهوم (دولة القانون) الذي اشتهر في هذا العصر- الذي تُعدّ الرقابة على دستورية القوانين أحد أهم شروطه- لم يكن له وجود يمكن التعويل عليه عند الأوروبيين، كما يقول د.أمين صليبا: "حيث بقي شعار دولة القانون من دون مضمون في القارة الأوروبية؛ وذلك بغياب أي رقابة فاعلة على النصوص القانونية التي تخالف القيم، التي أجمع عليها المجتمع وضمّنها مواد دستوره، والتي يعتبرها هذا المجتمع أو ذاك الضامن الحقيقي لحقوقه وحرياته الشخصية "، وإنما وجدت أولى الضمانات القانونية المعاصرة في اجتهاد قضائي قانوني عارض في إطار المدرسة الأنجلوسكسونية الأمريكية فيما بعد، كوّن سابقة فيما يعرف اليوم بالرقابة على دستورية القوانين، فبالرغم من أن الدستور الأمريكي لم يشر إلى أي صلاحية تُعطى للمحكمة العليا من أجل إعمال رقابتها على دستورية القوانين: جاء الاجتهاد الشهير عام 1803م (قضية ماربوري ضد ماديسون)... ليؤسس لمبدأ الرقابة على دستورية القوانين في أمريكا.. وقدّ عد القانونيون ذلك: "الشرارة الأولى لانطلاق الرقابة على دستورية القوانين في أمريكا لتعم العالم فيما بعد"، ومع ذلك بقي أداء المحكمة العليا الأمريكية، محلّ انتقاد في قضايا عديدة؛ وبقي بعضها محلّ إشادة وإن تأخر! كإلزامها للسلطات بإلغاء التمييز العنصري في النقل العام وفي التعليم الرسمي عام 1954م!!.. وفي إطار المدرسة اللاتينية عدّ بعض القانونيين البرتغال أوّل دولة نصت في دستورها المعدل عام 1982م، على إعطاء القضاء الدستوري صلاحية واسعة في إلزام المقنن والمقرّر بذل قصارى جهده ليجعل قوانينه ملبية للأهداف التي رسمها الدستور.. والحديث في الرقابة الدستورية في الدولة الإسلامية ذو شجون.. وثمة مسائل وقضايا دستورية أخرى كنت أودّ إيرادها، لولا أنَّ هذه السلسلة حول الدستور في الدولة الإسلامية، قد تجاوزت العدد المعتاد لتسلسل المقال في مثل هذا المقام.. وإلى لقاء في نبض آخر إن شاء الله تعالى.

مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل

--
--
لقد تلقيت هذه الرسالة لأنك مشترك في مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية.
 
يمكن مراسلة د. عبد العزيز قاسم على البريد الإلكتروني
azizkasem1400@gmail.com
(الردود على رسائل المجموعة قد لا تصل)
 
للاشتراك في هذه المجموعة، أرسل رسالة إلكترونية إلى العنوان التالي ثم قم بالرد على رسالة التأكيد
azizkasem2+subscribe@googlegroups.com
لإلغاء الاشتراك أرسل رسالة إلكترونية إلى العنوان التالي ثم قم بالرد على رسالة التأكيد
azizkasem2+unsubscribe@googlegroups.com
 
لزيارة أرشيف هذه المجموعة إذهب إلى
https://groups.google.com/group/azizkasem2/topics?hl=ar
لزيارة أرشيف المجموعة الأولى إذهب إلى
http://groups.google.com/group/azizkasem/topics?hl=ar
 
---
لقد تلقيت هذه الرسالة لأنك مشترك في المجموعة "مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية (2)" من مجموعات Google.
لإلغاء اشتراكك في هذه المجموعة وإيقاف تلقي رسائل إلكترونية منها، أرسِل رسالة إلكترونية إلى azizkasem2+unsubscribe@googlegroups.com.
للمزيد من الخيارات، انتقل إلى https://groups.google.com/groups/opt_out.