| 1 | تنبيه سياسي مصر تخطو خطوة أخرى نحو الاستبداد -- وعدم الاستقراراريك تراجر |
1 نيسان/أبريل 2013 تأتي محاكمة الفنان الساخر باسم يوسف في مصر إثر مزاعم بإهانته للرئيس محمد مرسي وتشويه سمعة الإسلام لتمثل أحدث المؤشرات على التصرف غير الديمقراطي للحكومة التي تهيمن عليها جماعة «الإخوان المسلمين». ويرجح أن تعمل هذه الخطوة على تعميق حالة انعدام الثقة لدى المعارضة غير الإسلامية في مؤسسات الدولة السياسية والقضائية، مما يشجع تلك الجماعات على السعي للتغيير من خلال القيام بمظاهرات أكثر عنفاً بدلاً من اتباع القنوات السياسية الرسمية. وفي ضوء مصلحة واشنطن في تعزيز الحوكمة الديمقراطية والاستقرار في مصر، ينبغي على إدارة أوباما أن تحث مرسي على العفو عن باسم يوسف وإنهاء قمع المنتقدين لـ جماعة «الإخوان المسلمين». إن حالة باسم يوسف ليست فريدة من نوعها. فوفقاً لـ "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" التي مقرها في مصر، رُفعت دعاوى قضائية بتهمة "إهانة الرئيس" خلال المائة يوم الأولى من حكم مرسي تتجاوز أربعة أضعاف الدعاوى القضائية التي رفعت خلال عهد حسني مبارك الذي دام ثلاثين عاماً. ورغم أن مواطنين عاديين رفعوا العديد من هذه القضايا، إلا أن «الجماعة» شجعتهم على ذلك من خلال تصويرها المتكرر لنقادها الإعلاميين على أنهم فلول النظام القديم. كما أن «الجماعة» جعلت المحاكمات المسيّسة أكثر احتمالاً في المستقبل من خلال الضغط لتمرير مشروع قانون انتخابي جديد عن طريق البرلمان يسمح باستخدام الشعارات الدينية في الحملات الانتخابية. وتحظر المادة 44 من الدستور الجديد الذي تمت المصادقة عليه في كانون الأول/ديسمبر، "إهانة جميع الرسل والأنبياء أو الإساءة إليهم"، ويمكن تفسير هذه المادة بشكل واسع بأنها تحصّن الشعارات السياسية الدينية للإسلاميين ضد هجمات غير الإسلاميين. وقد عمل مرسي والبرلمان كذلك على كبت الانتقاد الإعلامي من خلال تعيين أحد أعضاء «الإخوان المسلمين» وزيراً للإعلام واستخدام سيطرتهم على الإعلام الذي تديره الدولة لطرد الكتاب والمحررين الذين يثيرون الشكوك حول السياسات الجديدة للحكومة، وتوظيف محررين جدد متعاطفين مع أيديولوجية «الجماعة». وفي غضون ذلك، بدأت الحكومة محاكمة رجال الأعمال الأثرياء المناهضين لـ «الإخوان»، وربما تقضي بذلك على حصول منافذ المعارضة الإعلامية والأحزاب السياسية على مصادر تمويل حيوية. وقد أكد هذا النمط من المحاكمات مخاوف المعارضة بأن مرسي يقوم بتقويض استقلال القضاء. ويُعد التعيين المخالف للقوانين للنائب العام طلعت عبد الله مصدراً باعثاً على القلق بصفة خاصة: فقد استغل مرسي إعلانه الدستوري من 22 تشرين الثاني/نوفمبر، الذي منح نفسه بموجبه صلاحية تنفيذية مؤقتة مطلقة تقريباً، كذريعة لاختيار عبد الله بدلاً من ترك القرار النهائي بيد "المجلس الأعلى للقضاء"، كما كان مطلوباً وفقاً للقانون المصري في ذلك الوقت. وفي هجوم آخر على الرقابة القضائية في الأسبوع الماضي، أعلن مكتب مرسي أنه لن يلتزم بقرار المحكمة القاضي بعدم قانونية التعيين. إن محاكمة باسم يوسف لن تُفض إلى شيء سوى إلى تأجيج الوضع. وقد أعلنت أحزاب المعارضة بالفعل رفضها المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، التي أشار مرسي إليها مؤخراً بأنها قد تؤجل إلى تشرين الأول/أكتوبر نظراً للنقص الحالي في الضمانات الكافية لتحقيق الشفافية الانتخابية. وقد لجأ بعض المعارضين إلى العنف ضد أهداف «الإخوان» كوسيلة لحث الجيش على الإطاحة بمرسي، الذي ينظرون إليه على نحو متزايد بأنه غير شرعي بسبب سلوكه الديكتاتوري. كما أن الهجوم الصارخ من جانب الحكومة على حرية التعبير سوف يزيد على الأرجح من صلابة هذا الموقف ويغذي المزيد من العنف، الأمر الذي سيفاقم المصائب الاقتصادية المتزايدة التي تمر بها مصر. وفي سبيل عكس هذا الاتجاه الخطر وتشجيع الاستقرار، حثت إدارة أوباما المعارضة غير الإسلامية على إعادة الانخراط في العملية السياسية من خلال المشاركة في الانتخابات القادمة، وقد كانت الإدارة محقة في ذلك. لكن طالما استخدمت حكومة مرسي العملية السياسية لتقويض استقلال القضاء وتعزيز حملة القمع التي تقوم بها، فسوف يكون هناك ما يبرر تشكك المعارضة. لذا ينبغي على واشنطن أن تحذر مرسي -- علناً، وذلك لمواجهة الانطباع السائد عن دعم الولايات المتحدة للإجراءات التي تقوم بها جماعة «الإخوان المسلمين» -- من أن سياساته الإستبدادية تفاقم المناخ السياسي المتقلب في مصر. وينبغي أن تنصحه أيضاً بعيداً عن الملأ بأن يعمل بحزم ويغيّر اتجاهه، وذلك جزئياً من خلال العفو عن يوسف. اريك تراجر هو زميل الجيل القادم في معهد واشنطن. http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/egypt-takes-another-step-toward-autocracy-and-instability | |
| مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل |
| |  محمد عبد الله الهويمل |
| البساطة خارج الفطرة غباء وبلادة, يتم استثمارها على هذا النحو في التوجيه الفكري العامي صوب نظرية ما ,حيث يتم حشد مواقف ذات إشارات مباشرة وماكرة للتأثير وتأسيس أرضية جديدة من البلادة يسميها الماكر فطرة وإيماناً جديداً بالدين وبالله .وما كان نجاح الأنظمة العلمانية في هذا القرن في استمالة الشعوب المسلمة تجاه العلمانية إلا باللعب على خطوط التماس بين الفطرة والبلادة العامية وصرف النظر على نحو متذاك لإدارة الأسئلة باتجاه معاكس ليخدم المبدأ العلماني.  وتأتي الشريعة الإسلامية قوة ورحمة في عين العاصفة العلمانية ,حيث يتم الإيحاء التدريجي الممغنط لمشاعر وبساطة عقول العوام التي راهن العلماني على توعيتها ,لأنه يعي بأنها جاهلة وغافلة ,ما يعني حاجته الملحة إلى جهلها للتفاهم معها. وتحزيبها للنظام السياسي والاجتماعي الجديد. ربط العلمانيون بين نص الشريعة وبين الظلم والقسوة ,ولم يتيحوا فرصة للإسلاميين لطرح الأسئلة المحرجة أو ردودهم الداحضة, وشرعوا في مشروع (تقبيح الشريعة) واستعداء الذوق والعقل ضدها بإعلام وثقافة جديدة تمارس غسيل دماغ منظم , يقيس مدى نجاحاته وتفعيلها , ثم انقسم كثير من العوام إلى علمانيين ملاحدة أو مؤمنين بالله دون شريعته .والملاحدة قلة كما يبدو من مكتوبهم ومنطوقهم , وإليهم ما يلي من فكرة هذا المقال. الشريعة الإسلامية مدونة في مكتوب متواتر يقيني ما سبب إحراجاً لدى العلمانيين ما بين عصرنة الشريعة والإبقاء عليها, ووصفها بالظلم والعدل في آن معاً رابطين القانون بالمصلحة اليومية للإنسان المسلم ضمن ضغط استهلاكي يعطل قريحته في كشف تناقضات العلماني الجديد الذي يتغافل إعلامياً وثقافياً عن سؤال (الله والشريعة) , وكيف يكون الله عادلاً وشريعته ظالمة , وكيف يكون إلهاً خالداً وشريعة مؤقتة, وكيف يفعل المعجزات ولا يحسن أن يقرر ما هو أقل إعجازاً.. ثم ها نحن نطرح سؤالنا الجديد على العلماني الجديد القديم, وأعني هذا العلماني المؤمن بالله وعدالته والمعطل للشريعة. هل الأزمة عندهم في النص ومحدداته, أم رفضهم له ومصدره الإلهي ,أم تنازع في فهم لله ذاته وماهيته العاكسة لعدالته ورحمته. يقول الحداثيون إن كل شيء نص ولغة .وهذا التعميم مطرد في الشريعة وغيرها. ولنأخذ على سبيل المقاربة نص (الطبيعة) بوصفه جملة من معطيات أخلاقية وقانونية ودعي إلى استلهامها الفلاسفة. لا يكاد يخالفك علماني غير ملحد أن الله عادل ,وهو خالق الطبيعة ,ومتدخل بنفوذه المطلق في قوانينها ,بل هو واضعها بلا شريك.  عند تأمل قوانين الله في الطبيعة والكون والأرض ودقته في إدارتها لا يخامرنا شك في أن خالق هذه الدقة المعجزة ذو حضور إرادي في ظواهرها الناعمة والقاسية في تدفق النهر الشفاف وفيضانه وجمال الأرض ,وفي براكينها وزلازلها ,وما يبهج الإنسان إزاء ظواهرها الممتعة كتعاقب الليل والنهار وشدة البرودة والحرارة , فضلاً عن الأوبئة التي تصيب البشر. وكل ما سبق من هذه الحركيات لا تخرج عن طوع الله ,وعليه فهي ضمن قوانينه وشريعته في تفاصيل التبدل الكوني والأرضي, ولا تحدث إلا بإذن إلهي يقرها المؤمن ويفترضها المجادل, وينفيها الملحد بوجوده أو عدله.الزلزال كارثة تودي بجمال الأرض ,وتهدد بل تقضي على حياة رقم مهول من البشر لم يكن لهم ذنب ظاهر في حق أحد ,ومنهم الأطفال والنساء والعجائز ,وعند تعطيل سببية العدل الإلهي يكون هذا الزلزال شكلاً من الظلم بحسب معطلي الشريعة ووفق معاييرهم الأخلاقية والذوقية , إذ كيف يرون رجم الزاني ظلماً وهو مذنب وسقوط الأحجار العملاقة على الأطفال (غير المذنبين) رحمة وعدلاً؟؟.. يحدث عندها إحراج على صعيد المعايير , ما يضطر العلماني إلى صد العوام عن طرح هكذا أسئلة. قوة الله في الطبيعة قوته في الشريعة ,ونظامه الجبار نافذ فيهما رحمةً وعدلاً ,وكل الأحكام القوية في إجرائها ضمن الشريعة لها ما يعادلها قوة في الطبيعة.. فهل للعلماني أن يصف الله بالظلم ساعة يحدث زلزال يضر بالجمال والإنسان , فإذا بدر منه هذا الوصف فله حوار مستقل ,وإن وصف الله بالعدل والقدرة على الإنفاذ والمنع فلا مسوغ له بعد هذه المقاربة أن يقف أمام عدل الله في الطبيعة إلا كما يقف أمام عدل الله في الشريعة. وللملاحدة هامش من النقاش ليس هذا نصه .. المثقف الجديد | |
| مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل |
| | تحرير رأي ابن تيمية في اعتبار خلاف الشيعة (الاثنى عشرية) الفقهي| منصور الهجلة |
 أرجح دائما اختلاف لغة ابن تيمية العلمية والفقهية فترة شبابه عن فترة كهولته، أعني في مستوى عمق الأفكار وإرجاع ارتباطاتها وعلائقها لجذور معرفية، وذلك في أبواب كثيرة منها تحريره في مسائل الابستمولوجيا، مثل نقده لمشكلة المتواطئ ووجود الكلي وشيئية المعدوم والبرهان الأرسطي ومفهوم اللازم وما كان بدوره له أثر في التأويل وزعم القطعيات البرهانية التي تقدم على النصوص وتأولها. كما كانت له تحريراته السليمة بربط الأسماء والأحكام بألفاظ الوحي والنبوة من الكلام المبين الخالي من إجمالات المتكلمين وسفسطات المتأخرين، لذا كانت أكثر التحقيقات البديعة التي تجاوزت مراحل التفوق على المستوى الحنبلي والسلفي إلى مستويات أوسع وأكثر شمولية للفكر الإنساني هي تلك المؤلفات الأخيرة، مثل درء التعارض الذي رجح محمد رشاد سالم(1) تأليفه له بعد بلوغه الخمسين من عمره، أي أنه ألفها ما بين عام 713-717 هـ، ثم ألف بعدها: منهاج السنة، والرد على المنطقيين، والجواب الصحيح، والنبوات، ورده على السبكي في الطلاق، وكل هذه الإبداعات العلمية كافية للشهادة بجودة تحريرات الشيخ حتى من المخالفين والناقدين الذين يحبون العدل ويحكمون به فمناط مواقفهم هو النقد الموضوعي للمقولات لا للأشخاص. في هذه المقالة أريد أن أبحث قضية مهمة تم طرحها مؤخرا حول موقف ابن تيمية من اعتبار خلاف الشيعة الاثنى عشرية في المسائل العملية وعدم الاحتجاج بالإجماع دونهم. وبعد قراءة وتأمل خرجت بنتيجة أحسبها موافقة للنصوص الشرعية التي يحرص الشيخ على تحقيقها في منهجه رحمه الله، وقد تضمن المقال فوائد وإشارات لمسائل تحتاج وقوف وإعادة نظر من الباحثين الذين يرغبون دائما في البحث عن الحقيقة ولا يتصلبون ولا يتعصبون، ولا تعميهم مواقفهم الشخصية من المذهب الشيعي أو من ابن تيمية أو مني من الاستفادة من هذه التحريرات التيمية، وهذا كلام عام ومنهج يجب أن يكون متبعا مع جميع التيارات العلمية والفكرية والمذهبية. * مسألة التكفير أولا: قبل أن نحرر موقف ابن تيمية من خلاف الفقه الجعفري (الاثنى عشري)، يجب أن نعرف كلام ابن تيمية في تكفير الشيعة، وهل هو يكفرهم كتكفير بعض علماء السنة لهم؟ وهل التكفير الذي يطلقه من باب المسائل الوعيدية التي تطلق التكفير من باب تكفير الجنس على مقولات معينة والتي قد توجد مع الإسلام، أو هي من باب تكفير الأعيان المحدد المخرج من الملة؟ بين يدينا مؤلفات لابن تيمية تم تأليفها في بداية شبابه وبين مؤلفات ألفها في الستينيات من عمره وبعد رحلته إلى بلدان أخرى كمصر والإسكندرية، ومن هذه المؤلفات المبكرة لابن تيمية كتابه الصارم المسلول الذي ألفه في ٦٩٣هـ أو بعدها بقليل بعد واقعة عساف النصراني، وهو ما يعني أن عمر الشيخ وقتها كان اثنان وثلاثون سنة، وفيه يقرر التالي: يقول في الصارم المسلول: "وصرح جماعات من أصحابنا بكفر الخوارج المعتقدين البراءة من علي وعثمان وبكفر الرافضة المعتقدين لسب جميع الصحابة الذين كفروا الصحابة وفسقوهم وسبوهم". وقال أيضا: "ومن زعم أن القرآن نقصت منه آيات وكتمت، أو زعم أن له تأويلات باطنة تسقط الأعمال المشروعة، فلا خلاف في كفرهم، ومن زعم أن الصحابة ارتدوا بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا نفرا قليلا يبلغون بضعة عشر نفسا أو أنهم فسقوا عامتهم، فهذا لا ريب أيضاً في كفره لأنه مكذب لما نصه القرآن في غير موضع من الرضى عنهم والثناء عليهم، بل من يشك في كفر مثل هذا؟ فإن كفره متعين!، فإن مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب والسنة كفار أو فساق وأن هذه الآية التي هي (كنتم خير أمة أخرجت للناس) وخيرها هو القرن الأول، كان عامتهم كفارا أو فساقا، ومضمونها أن هذه الأمة شر الأمم وأن سابقي هذه الأمة هم شرارها، وكفر هذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام" (2). وهذا الكلام قد يعارضه ما بعده من النقول التي ذهب فيها إلى عدم التكفير وهي عادته في مؤلفاته الأخيرة التي يحرص ألا ينسب إلى نفسه تكفير بالعين لأي أحد كائنا من كان، حتى إنه يكون حذرا جدا في التعبير، وأحيانا ينقل التكفير عن غيره ولا ينسبه لنفسه، بمعنى الميل إلى طريقة النصوص في إطلاق الوعيد التي قد تفيد في التحذير لكن عند التعيين فإن الأمر يختلف وتأتي شروط وضوابط التكفير التي يقررها ابن تيمية دائما. يقول ابن تيمية في هذا: "وأما تكفيرهم وتخليدهم، ففيه أيضا للعلماء قولان مشهوران، وهما روايتان عن أحمد، والقولان في الخوارج والمارقين من الحرورية، والرافضة ونحوهم، والصحيح: أن هذه الأقوال التي يقولونها التي يعلم أنها مخالفة لما جاء به الرسول كفر، وكذلك أفعالهم التي هي من جنس أفعال الكفار بالمسلمين هي كفر أيضا، وقد ذكرت دلائل ذلك في غير هذا الموضع، لكن تكفير الواحد المعين منهم، والحكم بتخليده في النار، موقوف على ثبوت شروط التكفير وانتفاء موانعه، فإنا نطلق القول بنصوص الوعد والتكفير والتفسيق، ولا نحكم للمعين بدخوله في ذلك العام حتى يقوم فيه المقتضى الذي لا معارض له" (3). وقد نقل الذهبي كلاما جميلا عن ابن تيمية في ترجمته لأبي الحسن الأشعري: "رأيت للأشعري كلمة أعجبتني وهي ثابتة رواها البيهقي، سمعت أبا حازم العبدوي، سمعت زاهر بن أحمد السرخسي، يقول: لما قرب حضور أجل أبي الحسن الأشعري في داري ببغداد، دعاني فأتيته، فقال: اشهد علي أني لا أكفر [أحدا] من أهل القبلة، لأن الكل يشيرون إلى معبود واحد، وإنما هذا كله اختلاف العبارات. قلت: وبنحو هذا أدين، وكذا كان شيخنا ابن تيمية في أواخر أيامه يقول: أنا لا أكفر أحدا من الأمة، ويقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن فمن لازم الصلوات بوضوء فهو مسلم" (4). ولا أخفي سرا أني أول ما قرأت نقل الذهبي وأنا بعد صغيرا لم يخرج الشعر في وجهي، قلت: ما أضعف استدلاله بالحديث، ولكن لما كبرت وقرأت كتب المقالات والمذاهب والاتجاهات رأيت صدق وعمق استدلاله. وأحيل لبحث ونقول للأخ الشيخ سلطان العميري (5) حول رأي ابن تيمية في تكفير الشيعة نشره في الشبكة العنكبوتية، ومن النصوص التي لا تكفر الشيعة قوله. "وقد ذهب كثير من مبتدعة المسلمين من الرافضة والجهمية وغيرهم إلى بلاد الكفار فأسلم على يديه خلق كثير، وانتفعوا بذلك، وصاروا مسلمين مبتدعين، وهو خير من أن يكونوا كفارا "(6). وكذلك قوله: "فهذه خاصة الرافضة الإمامية التي لم يشركهم فيها أحد لا الزيدية الشيعة، ولا سائر طوائف المسلمين، إلا من هو شر منهم كالإسماعيلية الذين يقولون بعصمة بني عبيد، المنتسبين إلى محمد بن إسماعيل بن جعفر، القائلين : بأن الإمامة بعد جعفر في محمد بن إسماعيل دون موسى بن جعفر، وأولئك ملاحدة منافقون. والإمامية الاثنا عشرية خير منهم بكثير، فإن الإمامية مع فرط جهلهم وضلالهم فيهم خلق مسلمون باطنا وظاهرا، ليسوا زنادقة منافقين، لكنهم جهلوا وضلوا واتبعوا أهواءهم، وأما أولئك (يقصد الباطنية) فأئمتهم الكبار العارفون بحقيقة دعوتهم الباطنية زنادقة منافقون، وأما عوامهم الذين لم يعرفوا أمرهم فقد يكونون مسلمين" (7). * مسألة تحرير اعتبار القول الفقهي للشيعة: أصل إثارة هذا الموضوع هو ما كتبه فضيلة الشيخ الدكتور حاتم العوني قبل أيام في ٢٠/٤/١٤٣٤هـ في الفيسبوك عن موقف ابن تيمية من اعتبار أقوال الشيعة الاثنى عشرية في الخلاف الفقهي، فقال: ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رأي الشيعة الإمامية في الحلف بالطلاق، والذي وافقهم هو فيه، فأثنى عليهم في فقههم في الفروع بأنهم في عامته "وغالبه موافقون لأهل السنة، وأن فيما ينقلونه عن محمد الباقر وجعفر الصادق صدقا وكذبا، والغالب عليه الصدق (كذا يقول)، وحتى الكذب منه: فله استدلالات في الكتاب والسنة، ولذلك كان فقههم موافقا فقه أهل السنة غالبا (كذا قال أيضا). وهذه هزة علمية عنيفة لغلاة السلفيين والطائفيين!! وتأتيهم من شيخ الإسلام ابن تيمية، لا من الشريف العوني!! وأما الهزة العنيفة الثانية، وهي مزلزلة لأركان غلوهم: فهي أن شيخ الإسلام ابن تيمية يرى الاعتداد بخلاف الإمامية، فخلاف علماء الإمامية عنده ينقض الإجماع، ما داموا يرجعون فيه إلى استدلال من الكتاب والسنة ؛ ويعلل ذلك بأنهم من الأمة المحمدية، بل يعلله أيضا بأنهم من المؤمنين. ويرد على من لم ير الاعتداد بخلافهم من أهل العلم، بهذا التقرير القوي، والذي يستدل له بقوة نفَسه المعهودة!! ويقول في ذلك: ((فإذا كان اسم المؤمنين وأمة محمد يتناولهم، ولهم نظر واستدلال، ولهم دين يوجب قصدهم الحق = لم يبق وجه لمنع الاعتداد بهم))، هذا لفظه!. ثم قال الشيخ حاتم: "أما مصدر هذا الكلام: فهو كتاب لم يُطبع بعد لشيخ الإسلام، وهو (الرد على السبكي)، وسيخرج قريبا ضمن مجموعة كتب شيخ الإسلام التي تنشرها دار عالم الفوائد . وهذا النقل أنقله لكم من دراسة حول هذا الكتاب بعنوان (حركة التصحيح الفقهي) للشيخ الفاضل ياسر المطرفي، وقد طُبع، ضمن منشورات مركز نماء" انتهى. * نقول ابن تيمية في آراء الشيعة الفقهية: بعد تصريحات الشيخ حاتم العوني استنكر بعض من طلبة العلم بشكل صريح وواضح نقول العوني وفرحه بهذه النقول التي رآها، فانبرى بالرد عليه الشيخ الفاضل عبدالرحمن السديس (غير إمام الحرم) بنقل نصوص ابن تيمية من منهاج السنة تكذب ما يفهم من كلام العوني، والملاحظ أن السديس لم يقم بعرض فهمه ومحل نقده على العوني واكتفى بجمع النصوص، والتي تميل إلى الاستقراء أكثر منه إلى التقعيد، وفيها نفس ابن تيمية وهو يرد على الشيعة، فهو في مقام رد. لكن ومع ذلك سآتي لنقول التي جمعها الشيخ السديس ونقول الشيخ حاتم العوني التي اعتمد عليها، وبعد اطلاع على محلها في بحث الشيخ الفاضل ياسر المطرفي، ويمكن لي أن أقسم كلام ابن تيمية إلى عناوين: ** القسم الأول: النقل من منهاج السنة، وفيها ألفت نظر الباحث لأسلوب ونفس الشيخ في الرد: 1- غالب قولهم في الفقه (الشرائع) يوافق أهل السنة: "وشيوخ الرافضة معترفون بأن هذا الاعتقاد في التوحيد والصفات والقدر لم يتلقوه لا عن كتاب ولا سنة ولا عن أئمة أهل البيت وإنما يزعمون أن العقل دلهم عليه كما يقول ذلك المعتزلة، وهم في الحقيقة إنما تلقوه عن المعتزلة وهم شيوخهم في التوحيد والعدل وإنما يزعمون أنهم تلقوا عن الأئمة الشرائع، وقولهم في الشرائع غالبه موافق لمذهب أهل السنة أو بعض أهل السنة ولهم مفردات شنيعة لم يوافقهم عليها أحد ولهم مفردات عن المذاهب الأربعة قد قال بها غير الأربعة من السلف وأهل الظاهر وفقهاء المعتزلة وغير هؤلاء فهذه ونحوها من مسائل الإجتهاد التي يهون الأمر فيها بخلاف الشاذ الذي يعرف أنه لا أصل له في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا سبقهم إليه أحد "(8). وهذا النص لم ينقله الشيخ السديس على الرغم من أهميته في الموضوع. 2- لا يختصون بانفرادهم بمسألة صحيحة في الفقه (الفروع)، وهذا رأي لابن تيمية يفيد تتبعه واستقراءه الشخصي: "فإذن كانت الإمامية على ثلاثة أقوال منهم من يوافق المثبتة ومنهم من يوافق المعتزلة ومنهم من يقف والواقفة معنى قولهم هو معنى قول أهل السنة ولكن توقفوا في إطلاق اللفظ فإن أهل السنة لا يقولون بالتفويض كما تقول القدرية ولا بالجبر كما تقول الجهمية، بل أئمة السنة كالأوزاعي والثوري وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل وغيرهم متفقون على إنكار قول الجبرية المأثور عن جهم بن صفوان وأتباعه وإن كان الأشعري يقول بأكثره وينفى الأسباب والحكم فالسلف مثبتون للأسباب والحكمة. والمقصود أن الإمامية إذا كان لهم قولان كانوا متنازعين في ذلك كتنازع سائر الناس لكنهم فرع على غيرهم في هذا وغيره، فإن مثبتيهم تبع للمثبتة ونفاتهم تبع للنفاة إلا ما اختصوا به من افتراء الرافضة، فإن الكذب والجهل والتكذيب بالحق الذي اختصوا به لم يشركهم فيه أحد من طوائف الأمة، وأما ما يتكلمون به في سائر مسائل العلم أصوله وفروعه فهم فيه تبع لغيرهم من الطوائف يستعيرون كلام الناس فيتكلمون به وما فيه من حق فهو من أهل السنة لا ينفردون عنهم بمسألة واحدة صحيحة لا في الأصول ولا في الفروع إذ كان مبدأ بدعة القوم من قوم منافقين لا مؤمنين" (9). وكلام ابن تيمية السابق أظهر نص يفيد رأيه الاستقرائي في أنهم لم ينفردوا بمسألة صحيحة، وهو يقاس على نفي العلم، فهو استقراء شخصي، قد يكون صحيحا وقد يكون خلاف ذلك، لكن ما يهمنا هنا الرأي النظري القائم على الأدلة وهو ما سيأتي. وله في منهاج السنة في نفس المعنى، وإن كان النص في العقائد: "ليست لهم مسألة واحدة فارقوا بها جميع أهل السنة المثبتين لخلافة الثلاثة إلا وقولهم فيها فاسد" (10). وله أيضا في نفس المعنى إلا في سياق العقائد بعد نقده رأي الشيعة في عصمة الأئمة: "قد تبين مع ذلك أن ما انفردوا به عن جمهور أهل السنة كله خطأ، وما كان معهم من صواب فهو قول جمهور أهل السنة أو بعضهم، ونحن لسنا نقول: إن جميع طوائف أهل السنة مصيبون، بل فيهم المصيب والمخطئ، لكن صواب كل طائفة منهم أكثر من صواب الشيعة، وخطأ الشيعة أكثر، وأما ما انفردت به الشيعة عن جميع طوائف السنة فكله خطأ، وليس معهم صواب إلا وقد قاله بعض أهل السنة" (11). | |
| مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل |
| 4 |
هل تتشيّع مصر.. أم تتسنّن إيران؟ عبدالله ناصر العتيبي |
| الإثنين ٨ أبريل ٢٠١٣ مصر تحتاج المال لدعم اقتصادها، وإيران بحاجة إلى حليف جديد في المنطقة بدلاً من سورية.العرب السنة خائفون من تشيّع مصر، والأمة الشيعية غير خائفة من تسنّن إيران؟ هل يمكن اختصار التقارب الإيراني المصري في الفترة الأخيرة في الجملتين الصغيرتين أعلاه؟ نعم ولا. ليست نعم كاملة وليست لا كاملة، الأمر معقد قليلاً. المصريون للتو خرجوا من ثورة شعبية. تحرك الشارع بأطيافه كافة ومن دون قائد محدد، فأسقط نظام حكم استمر 60 عاماً. كانت الأمور تغلي إنما لم تكن الثورة الشاملة ضمن خيارات الحلول. الفقر منتشر والجوع يطوي بطوناً كثيرة، والفساد يرى رأي العين، والطبقة الغنية تبتعد بثبات عن الطبقة المعدمة، والنخبة الحاكمة تعمل لحساب أجنداتها الشخصية الضيقة. كل المؤشرات كانت تقول إنه زمن التغيير، لكن لم تكن الثورة الشعبية حاضرة في الذهنية الجمعية للمجتمع المصري. كانت الجموع المصرية تنظر إلى الأمام، فجاءتها الثورة الشعبية على حين غرة من الخلف، فأسقطت النظام وأسقطت التوقعات أيضاً. وبالتالي صار لزاماً على المصريين أن يعيدوا بناء تصوراتهم من جديد. ليس هناك غاندي يمكن الوثوق به ولا مانديلا يمكن الركون إليه، ما اضطرهم أن يبقوا نظام العسكر لحين ميسرة، ويأتوا بوجوه أحبوها لتولي المهمات التنفيذية. تخبطوا قليلاً ثم لاحت في عيونهم كواكب «الإخوان»، فقالوا إنها لن تأفل، فلحقوا بها. لم تكن الأيديولوجية حاضرة في البداية، ولم يكن الرمز الملهم موجوداً أيضاً، لكن كان لزاماً عليهم في ما بعد أن يجربوا من خبروهم على الأرض لسنين طويلة بدلاً من الإتيان بغريب غير معروف كنهه! الإيرانيون كانوا منذ البدء يعرفون الرجل المخلص. كان الخميني يعدهم بالحريات والكرامة ويرسم لهم طريق المستقبل. كان يفعل ذلك من المنفى فيما الموجات الثائرة تطوي الأرض تحت الشاه بانتظار مقدمه. جاء الخميني بعد حين على ظهر أيديولوجية أخروية لا حياتية، فصنع دائرة مغلقة من الحكم، وأبقى شعبه بعيداً عن مقاليد الأمور والحريات على حد سواء. ثورة شعبية في مقابل ثورة أيديولوجية. ملايين المخلصين في مواجهة مخلص واحد. ثورة سنية لا تضع سنيتها في عقلها الواعي تتحرك بمحاذاة ثورة شيعية تعرف أنها شيعية وتتعامل بناء على هذه المعرفة! هل يمكن لهاتين الثورتين التعاطي مع بعضهما؟ المصريون يحتاجون إلى المال في هذه المرحلة. الحزب الحاكم تحديداً يحتاج إلى المال في هذه المرحلة. مؤسسة «الإخوان» تعمل على تأكيد أحقيتها في حكم مصر من خلال ثورة التغيير الاقتصادي اللاحقة للثورة الشعبية الأولى، والتغيير الاقتصادي بحاجة إلى دفعة معونات كبيرة، ودفعة المعونات إما أن تأتي من أميركا أو من دول الخليج أو من «الشيطان» أياً كانت أرضه! ولما لم تكن أميركا مقبلة تماماً على «الإخوان» في الفترة الراهنة، ودول الخليج تتقدم خطوة وترجع بالأخرى في مسألة المعونات غير المستردة والدعم النقدي للبنك المركزي المصري، فإن المصريين يلوحون بصداقتهم في الأفق بانتظار من يقتنصها بصرف النظر عن لونه وجنسه و«مرجعيته». الرؤوس الكبيرة في مصر الآن غير قادرة على التفكير في الثورة الاقتصادية بمعزل عن المساعدات الخارجية، وهذه مسألة ثقافية وتاريخية، فالمصريون ليسوا كماليزيا أو إندونيسيا أو كوريا. ليسوا قادرين على التخلص من عبء الماضي والتحرر إلى المستقبل. مشكلتهم المزمنة أنهم يتكئون على ماض تليد يمنعهم من التقدم. يفرّغون شحناتهم وخيباتهم في النظر إلى الخلف، واستحضار ماض فرعوني ينفصل عنهم بمقدار 7 آلاف عام، بدلاً من درس الواقع وتبيّن مواقع الخلل والجهل والتخلف. يتحدثون عن مصر العظيمة (وهي كذلك بالفعل) ذات الحضارة التي يبلغ عمرها 7 آلاف عام. الإخوة المصريون يحتاجون فقط إلى من يدلهم على طرق المستقبل، وسيبدعون وينتجون ويصنعون مركزاً حضارياً جديداً في المنطقة. يحتاجون إلى من يقول لهم إن الماضي أساس للمستقبل لكنه ليس صانعاً له. يحتاجون إلى من يذكرهم بأن الـ7 آلاف عام هي الفترة التي تفصلهم عن أقرب حضارة لهم وليست عمر حضارتهم! متى أدرك المصريون هذه الحقائق فهم قادرون على خلق حاضرهم اعتماداً على اليد المصرية والروح المصرية اللتين ظلتا عبر التاريخ محافظتين على خصوصيتهما وشكلهما وقدرتهما على النجاة في مختلف الظروف. مصر أيضاً تتعافى من حكم سابق، وتريد أن تثبت للعالم أنها لا تعترف بكل المتعلقات «المباركية» السابقة وكل ما يلتصق بها. هي تتخلّق من جديد وتريد أن تجرب من جديد. لا أصدقاء قدامى لها ولا أعداء تاريخيين. العداوات والصداقات تتشكل بعد التجربة. إيران من جهتها لم تعد تفكر في تصدير الثورة مثلما يعتقد المأزومون بالمسألة الطائفية. هذه المسألة انتهت مع نهاية الحرب العراقية الإيرانية. إيران دأبت منذ أعوام على تغيير بوصلتها الخارجية لضمان مصالح «دائرة الحكم المغلقة» فيها محلياً! إيران صارت تعمل على تشتيت الضغط المحلي (التجار المحاصرون بالعقوبات والفقراء المعدمون والمثقفون الأحرار والشباب الجديد المتطلع إلى الحياة على النسق الغربي) والضغط الدولي والإقليمي في مسألة السلاح النووي، والتضامن الدولي المتزايد لحركات التحرر في شرق البلاد وغربها. تفعل ذلك من خلال اختراق المكون العربي وخلق جيوب إقليمية تابعة لها، لبناء مواقف قوية تخدم رجالات الحكم في طهران، ولتصنع لهم قاعدة متينة تمكنهم من البقاء لأطول فترة ممكنة في استنزاف الخيرات الإيرانية واحتكارها في جيوبهم المزركشة برسومات دينية وطائفية كاذبة! السؤال من جديد: هل يمكن للثورتين التعاطي مع بعضهما؟ طموح باتجاه المال أياً كان مصدره، وهرولة إلى أي منطقة تحقق أدنى المتطلبات الإيرانية! للمصريين الحق في إقامة العلاقات مع من شاؤوا، ولهم الحق في الاستفادة ممن شاؤوا، وعلى الخليجيين أولاً والأميركيين ثانياً أن يعوا هذه النقطة جيداً. كل دول الخليج بلا استثناء تتبادل البعثات الديبلوماسية مع إيران، وبعضها يدخل في معاملات تجارية ثقيلة جداً، وبالتالي فليس من المعقول أن أعمل على فرض وصايتي على جاري العربي لكي لا يتعامل مع جاري الفارسي خوفاً من أن تؤثر هذه العلاقة في مستقبلي! لكن لضمان علاقة محايدة ما بين الدولتين، على هذه الدول أن تتحرك إيجاباً ولا تكتفي فقط بمجرد المشاهدة. المكون المصري على وجه العموم غير مقبل على إيران لأسباب تتعلق بالتركيبة الدينية والعاطفية للمواطن المصري، وأسباب أخرى تتماس مع البعد التاريخي للعلاقة بين الشعبين المصري والفارسي، كما أن التمايز في طبيعة الثورتين ونتائجهما أيضاً يجعل من التقائهما مسألة بعيدة الاحتمال، لكن ذلك لا يمنع من أن تعمل الدول الخليجية على ضمان استقلال مصر من خلال «النهوض بها ومعها». المال الخليجي واليد العاملة المصرية قادران على صنع منصة اقتصادية وتجارية ضخمة تعود بالنفع على المحيط العربي على وجه العموم. على الخليجيين أولاً أن يتخلصوا من غشاوة «قوة النفط» الذي «يخرج بانتظام من الأرض» من غير قوة منهم ولا حول، وعلى المصريين أن يبدأوا من الصفر ويدركوا أن التاريخ البعيد ليس إلا تاريخاً بعيداً! أما مسألة التشيّع والتحذيرات الممنهجة في هذا الخصوص، فيمكن قلبها بسهولة: لماذا لا يكون التقارب المصري الإيراني فاتحة لتسنّن الإيرانيين؟ ...... الحياة | |
| مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل |
| مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل |
| | أذان الفجر من موقع الكنيست!  حلمي الأسمر | |
بخجل وحذر شديدين، نشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أنباء الهجوم الكبير الذي شنه مؤيدون للحق الفلسطيني على المواقع الإسرائيلية على شبكة الإنترنت، ويبدو أنه تم التعامل مع هذا الحدث التاريخي بنفس معايير التعامل مع الخبر العسكري «الأمني» في إسرائيل، حيث لا يتم نشره إلا بعد ان يمر بمرحلة الفلترة والرقابة العسكرية الشديدة!. بقيت طيلة ليلة أمس اتابع تطور الحدث بشكل دقيق، خاصة على «تويتر»، ومن خلال أكثر من حساب يعود لمن قاموا بالهجوم، وكان واضحا انه من الشراسة بمكان، حيث كنت اتتبع المواقع التي يُعلن عن مهاجمتها وإسقاطها، او العبث بها، وكنت أتأكد بنفسي من صدق ما يعلنون، وكان لافتا جدا تعمد المهاجمين لوضع مشغل تلاوات من القرآن الكريم على اغلبية المواقع التي هوجمت، إضافة إلى صور شهداء واسرى، كالعيساوي وابو حمدية، فضلا عن أناشيد فلسطينية وحماسية، حتى أن أحد المغردين اطلق تغريدة لافتة حينما أعلن قائلا: بعد قليل سيرفع اذان الفجر من موقع الكنيست الإسرائيلي، حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس وضواحيها!! وقال آخر: لمتابعة آخر الأناشيد الحماسية، والجديد في النشيد الإسلامي، زوروا المواقع الإسرائيلية التالية، ومنها موقع حزب الليكود الحاكم، والموساد، وشرطة تل أبيب، وغيرها كثير ممن تم اختراقها، وربما عادت للعمل بعد حين!. الهجمة الإلكترونية كانت موجعة، رغم أنها لم تكن مباغتة، فقد كانت معلنة منذ أيام، وتزامنت مع ذكرى ما يسمى الهولوكست عبر رسالة بثتها منظمة «أنونيموس» اي المجهولين، وهي تحالف من الهكرز الدوليين، يدعون لحرية الرأي والتعبير عبر الانترنت، وتضم المئات على المستوى الدولي، وهي مجموعة حرة ومستقلة تعمل في مجال النضال عبر الاختراق البرمجي. وُجدت عام 2003م تمثل مفهومًا لمستخدمي الإنترنت وغير المستخدمين معًا، الموجودين كمجتمعات يُطلق عليها مجازًا الدماغ العالمي الرقمي اللاسلطوي، صنفت شبكة (سي إن إن) عام 2012م الأنونيموس كأحد أهم ثلاثة حلفاء للويكليكس، وصنفتهم مجلة التايم الأمريكية كواحدة من أكثر المجموعات تأثيرًا في العالم، وقد استمعت لرسالتهم الموجهة لإسرائيل، وبدا أنهم يؤيدون بشكل قوي الحقوق الفلسطينية، ويعارضون بشدة سياسة الاحتلال العنصرية. هجوم الأنونيموس بالأمس، والذي شارك فيه عدد كبير من «قراصنة» النت العرب والمسلمين، سنة وشيعة، ومن جميع الفصائل، وحتى من أنصار الأسد، الذي وضعوا صورته على أحد المواقع، هذا الهجوم غير المسبوق له اكثر من دلالة استراتيجية، خاصة بعد الاستنفار الأمريكي والغربي لإنقاذ إسرائيل وحمايتها من المحو عن خريطة الإنترنت، وسيكون له ما بعده، حيث لا يسعفنا المكان للخوض فيه، لعلنا نعود إليه للحديث فيه أكثر!. ........ الدستور الاردنية | ||
| مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل |
| | بشار في لقاء أردوغاني النكهة!!  ياسر الزعاترة | |
بعد غياب لا بأس به، ظهر بشار الأسد على قناة "أولوصال" التركية، وهي ليست المرة الأولى التي يحاور فيها وسيلة إعلام تركية؛ الأمر الذي يعكس حساسية الرجل حيال السياسة التركية بشكل خاص؛ هو الذي سبق أن قال في إحدى المقابلات: إن إغلاق تركيا لحدودها أمام "الإرهابيين" سيمكنه من إنهاء التمرد في غضون شهر واحد. القناة التي أجرت الحوار مع بشار تنتمي إلى القوى المعارضة لأردوغان، بل ربما أشدها معارضة، ومن الواضح أنها لم تكن تريد من الحوار سوى إطلاق الرصاص على أردوغان، إذ حتى حين كان بشار يذهب بعيدا عن هدف الحوار، كان الصحافيان يعودان إلى الوضع التركي لكي يكرر بشار مقولاته حول أردوغان على نحو يدق إسفينا بينه وبين الشعب التركي. منذ بداية المقابلة سعى بشار إلى التفريق بين الشعب التركي وبين القيادة التركية ممثلة في أردوغان، وداعب مشاعر الشعب مقابل كيل الاتهامات لرئيس وزرائه، حيث ذهب إلى أن كل ما يفعله أردوغان إنما هو من أجل أن يطيل عمره السياسي لا أكثر. طبعا، بدأ بشار باتهام أردوغان بقتل الشعب السوري بتمويل قطري، ورد على ما يراه ادعاءات من قبله بأنه وجَّه النصح للقيادة السورية، ثم أكد أن سوريا لن ترد بالمثل على ممارسات أردوغان وحكومته لأنها حريصة على العلاقة مع الشعب التركي. من يستمع إلى المقابلة كاملة سيجد أن أكثرها يركز على هذا البعد ممثلا في هجاء أردوغان ووصفه بالأحمق واتهامه بالإجرام والتشكيك بسياساته، إلى جانب مداعبة مشاعر الشعب التركي، بل وإقناعه بأن رئيس وزرائه لا يعمل لمصلحته، وصولا إلى القول: إن "الحريق في سوريا قد يمتد لتركيا أيضا"، كما قال في المقطع الأخير الذي طلبه من أحد الصحافيين كرسالة أو كلمة أخيرة للشعب التركي. واللافت بالطبع، وربما الأكثر إثارة للسخرية هو حديث بشار عن أردوغان كما لو كان زعيما منبوذا من شعبه، وأن كل ما يفعله في سوريا إنما هو لإطالة عمره السياسي، وكان مثيرا أيضا حشره في الإطار الديني حينا، وفي الإطار الإخواني حينا آخر، إذ قال عنه "هذا الرجل عقله عقل إخوان مسلمين، والإخوان المسلمون من تجربتنا معهم في سوريا منذ ثلاثين عاما وأكثر بقليل مجموعات انتهازية تستخدم الدين منهجا للمصالح الشخصية". هذا الخطاب كان مناسبا للمحطة التركية بكل تأكيد، ولذا عاد أحد الصحافيين لاحقا إلى توجيه سؤال يذكِّر بمصطفى كمال أتاتورك وكيف ورثه أناس لهم توجهات دينية، في إشارة إلى أردوغان وحزبه. حتى التطوران الأخيران اللذان بدا أن أردوغان قد حصد منهما مزيدا من الشعبية، سعى الصحافيان وبشار إلى تنفيسهما على نحو مبتذل، وأعني بهما اعتذار نتنياهو عما جرى لسفينة مرمرة، وموقف عبد الله أوجلان بإعلان وقف التمرد المسلح للأكراد. في الأولى ركز بشار على أن ما جرى لا تفسير له إلا بما يجري في سوريا، لأن نتنياهو في السلطة منذ عامين، وكذلك أردوغان، فلماذا يكون الاعتذار الآن؟ مشيرا إلى أن هناك تحالفا بين الطرفين. أما في المسألة الكردية، فقد شكك بشار في نوايا أردوغان إجراء تسوية حقيقية مع الأكراد أيضا. أضاف بشار أيضا أن "أردوغان يريد أن يكون هناك صدام على المستوى الشعبي بين سوريا وتركيا، لكي يحصل على الدعم الشعبي في سياساته". وحشر الأمر بشكل كامل في الرجل عبر تبرئة الجيش والمخابرات نسبيا من المسؤولية عما يجري، وهي محاولة أخرى من طرفه للعب عما يراه خلافا بين المؤسسة العسكرية والأمنية وبين أردوغان في معالجة الملف السوري، ووصل به الأمر حد القول: إن أردوغان "يهتم بمصالح الإخوان المسلمين أكثر من الشعب التركي نفسه"!! لم يتوقف الأمر عند أردوغان، فقد طالت الشتائم أيضا وزير خارجيته أحمد داوود أوغلو الذي قال عنه: "إذا لم يكن هناك من رباه تربية صحيحة في بيته"، فنحن تربينا على قيم الشعب السوري، ولا شك أن حشر أوغلو في القضية لم يأت عبثا، وإنما لأنه الأكثر انسجاما مع أردوغان فيما يتصل بالأزمة السورية. لم يكن في المقابلة ما يثير الانتباه عدا هذا البعد، اللهم سوى التأكيد على أنه يعيش في مكانه وليس في بارجة سورية أو في إيران، لكنه شكك أيضا دون أن يقصد بإمكانية بقائه في السلطة حين تحدث عن تداعيات تقسيم سوريا أو سيطرة "الإرهابيين" عليها، وتأثيره على دول المنطقة التي ستتساقط بعد ذلك مثل أحجار الدومينو. لم يكن هناك في المقابلة أي حديث عن الوضع العسكري، ولا أي سؤال حول تقدم الثوار على الأرض، الأمر الذي يبدو مثيرا للسخرية؛ لأن أمرا كهذا كان ينبغي أن يتصدر الحوار، ما يؤكد أن هدفه هو الحط من قيمة أردوغان في الوعي الشعبي التركي، لاسيما بعد الشعور بتصاعد قوته كما أشرنا إثر اعتذار نتنياهو، وبعد المصالحة التاريخية مع الأكراد. الجانب الجيد في المقابلة يتمثل في أنها ستدفع أردوغان إلى مزيد من الانحياز للثورة، ورفض أي حل سياسي يبقي بشار في السلطة، مهما كانت تفاصيله الأخرى. ............. الدستور الاردنية | ||
| مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل |
--
--
لقد تلقيت هذه الرسالة لأنك مشترك في مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية.
يمكن مراسلة د. عبد العزيز قاسم على البريد الإلكتروني
azizkasem1400@gmail.com
(الردود على رسائل المجموعة قد لا تصل)
للاشتراك في هذه المجموعة، أرسل رسالة إلكترونية إلى العنوان التالي ثم قم بالرد على رسالة التأكيد
azizkasem2+subscribe@googlegroups.com
لإلغاء الاشتراك أرسل رسالة إلكترونية إلى العنوان التالي ثم قم بالرد على رسالة التأكيد
azizkasem2+unsubscribe@googlegroups.com
لزيارة أرشيف هذه المجموعة إذهب إلى
https://groups.google.com/group/azizkasem2/topics?hl=ar
لزيارة أرشيف المجموعة الأولى إذهب إلى
http://groups.google.com/group/azizkasem/topics?hl=ar
---
لقد تلقيت هذه الرسالة لأنك مشترك في المجموعة "مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية (2)" من مجموعات Google.
لإلغاء اشتراكك في هذه المجموعة وإيقاف تلقي رسائل إلكترونية منها، أرسِل رسالة إلكترونية إلى azizkasem2+unsubscribe@googlegroups.com.
للمزيد من الخيارات، انتقل إلى https://groups.google.com/groups/opt_out.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق