[عبدالعزيز قاسم:2544] الحضيف:لا بد من تدخل الملك لنزع الاراضي البيضاء+الإيكونوميست: الحقد والإحساس بالظلم وراء تفجيري بوسطن

1

السلطة الأولى والإعلام أحمد الصقيه

الخميس ١٨ أبريل ٢٠١٣ القضاء والإعلام سلطتان رفيعتان، يختلفان في الرتبة والمنزلة، ويستويان في الأثر والأهمية. ولئن كان القضاء هو السلطة الأولى كما قضى النظام الأساسي للحكم - وهو أسمى الأنظمة في المملكة - كما في مادته الـ44 ونصها: «تتكون السلطات في الدولة من: السلطة القضائية، السلطة التنفيذية، السلطة التنظيمية، وتتعاون هذه السلطات في أداء وظائفها، وفقاً لهذا النظام وغيره من الأنظمة، والملك هو مرجع هذه السلطات». فإن الإعلام باعتباره السلطة الرابعة وقد سبقه في المادة التاسعة من النظام ذاته النص الآتي: «تلتزم وسائل الإعلام والنشر وجميع وسائل التعبير بالكلمة الطيبة، وبأنظمة الدولة، وتُسهم في تثقيف الأمة ودعم وحدتِها، ويُحظر ما يؤدي إلى الفتنة، أو الانقسام، أو يمس أمن الدولة وعلاقاتها العامة، أو يُسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه، وتبين الأنظمة كيفية ذلك». ولا تزال العلاقة بين هاتين السلطتين شديدة الحساسية وبالغة الخطورة، فالقضاء يتعلق بحقوق الناس وحرياتهم ومصالحهم، ولذا كان محل الصدر من تلك السلطات، وكذا الإعلام فهو ذو أثر بالغ التأثير في صنع الرأي العام وتشكيله ونشر الوعي وإشاعته. ولذا فإن القضاء يسمح للإعلام وغيره بحضور جلساته استناداً إلى مبدأ علنية الجلسات، وعلى الإعلام أن يجتنب التأثير في القضاء، أو أن يسمح لأحد طرفي النزاع بأن يستقوي به ضد خصمه، أو أن تهيمن أُحادية الحصول على المعلومة عليه لينصر طرفاً على طرف أثناء مرحلة التحقيق أو المحاكمة. ولذا نص نظام المطبوعات والنشر بوضوح في مادته التاسعة على: «يلتزم كل مسؤول في المطبوعة بالنقد الموضوعي والبناء الهادف إلى المصلحة العامة، والمستند إلى وقائع وشواهد صحيحة. ويحظر أن يُنشر بأي وسيلةٍ كانت أي مما يأتي».. وجاء في الفقرة السابعة منها: «وقائع التحقيقات أو المحاكمات، من دون الحصول على إذن من الجهة المخولة نظاماً». ولا يفوت هنا التنبيه للتفريق بين التعليق على الأحكام الابتدائية والأحكام النهائية، فالأولى داخلة في نص المادة ويحظر نشرها، أما الثانية فاستقر في كل الأعراف القضائية إمكان التعليق المتخصص عليها والإفادة منها من رجال الفقه والقانون من دون التشهير بالأشخاص والجهات، كثمرة من أهم ثمار ضمانة نشر الأحكام القضائية. ومن خلال تجربتي في التحدث الرسمي لأعوام بديوان المظالم كنت أشهد بوضوح أن لكل منهما مُنطلقاته التي يرتكن إليها، فالإعلام يراقب الزمن ويسابق الوقت، والقضاء يفحص البيّنات ويبت في الخصومات، والطرفان لا يغيب عنهما السعي لنصرة المظلوم وإشاعة العدل. وسيبقى تحقيق التكامل بين الطرفين وردم أية هوة تكون بينهما غرض المصلحين في الجانبين؛ وصولاً لإعلام قانوني متخصص يتعاطى بنضج مع القضاء، وقضاء محترف يستعين بالإعلام لنشر الوعي وإشاعة العدل الاجتماعي فيه وقائياً وعلاجياً. الحياة

مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل

«إيمي» والمبتعثون السعوديون سلمان الدوسري

لو بحثت الحكومة السعودية عمّن يدافع عن شبابها المبتعثين في الولايات المتحدة، فلن تجد أفضل من كبيرة المحررين في مجلة ''نيويوركر'' الأمريكية إيمي دافيدسون. هذه السيدة كتبت مقالاً، أُعيد نشره أمس الأول في هذه الصحيفة، سجلت من خلاله اعتراضها الشديد على التعاطي الإعلامي الأمريكي بشأن الاشتباه في الطالب عبد الرحمن الحربي بُعيد تفجيرات بوسطن. لم يكن هناك أي دليل لهذا الاشتباه، ولم يتأن من اشتبه فيه، كل ذلك جرى لسبب واحد فقط: إنه سعودي! تقول إيمي: ''صحيح من الممكن أن يكون التفجير من عمل شخص سعودي أو أمريكي أو آيسلندي، أو من عمل أي شخص يخطر على بالك، لكن هذا لا يعني أنه يمكن معاملة السعودي بالطريقة التي عومل بها، أو أن الناس الذين يحبونه كان عليهم أن يكتشفوا أنه أصيب بقنبلة حين قفز اسمه على الإنترنت باعتباره قيد الاحتجاز للاشتباه فيه''، حتى تخلص الكاتبة في نهاية الأمر إلى حاجة أمريكا إلى ''شيء ناقص.. هل هو التواضع؟''. لا يمكن اتهام الناس اعتماداً على جنسياتهم أو أشكالهم أو ألوانهم. صحيح، وكما قالت الكاتبة، ربما يكون المتهم سعودياً أو أمريكياً، أو شيشانياً، كما كُشف أمس، إلا أن إطلاق الأحكام المتسرعة بناء على معطيات سابقة مختلفة الظرف والزمان، يزيد من الاحتقان الأمريكي لكل ما هو سعودي أو شرق أوسطي. العجيب أن المواطنين الأمريكيين يثبتون أنهم أكثر عقلانية من وسائل إعلامهم في تعاطيهم مع المبتعثين السعوديين. بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، التي قام بها ١٥ سعودياً، - مع الأسف - عمّ الاحتقان الشارع الأمريكي لكل ما هو سعودي. قد نتفهم تلك الأجواء، ولا نبررها، غير أن مئات الآلاف من المواطنين السعوديين الذين زاروا الولايات الأمريكية خلال الـ ١٣ عاماً السابقة، دحضوا مقولة إن كل سعودي مشتبه فيه، كما صُور الأمر بعد سبتمبر 2001. غير معقول أن تتعاطى بهذا المنطق مع ملايين البشر من أجل أفراد محدودين جداً. لن يستطيع الأمريكيون أنفسهم مواجهة الإرهابيين الحقيقيين بينما هم يتوجسون ريبة وشكاً بكل من حولهم. يحق لنا أن نفخر بمواقف مبتعثينا باعتبارها خط الدفاع الأول ضد الاتهامات الظالمة وغير الموضوعية. لم يعد يمكن لأحد أن يعمم تصرفات فردية بدرت من بضعة سعوديين لتكوين صورة مشبوهة عنهم جميعاً. فقد قاموا من تلقاء أنفسهم بالمشاركة في إسعاف المصابين في حادثة تفجير بوسطن، وأطلقوا حملة للتبرع بالدم لمصلحة المصابين، كل هذه الرسائل، ولو تجاهلها الإعلام الأمريكي، فإنها تعبر عن ثقافة عالية في قبول الآخر واحترامه، وهو ما لم نكن نراه، مع الأسف، قبل سنوات معدودة. يمكن القول: على الرغم من عمق العلاقات السعودية - الأمريكية، إلا أننا نلحظ قلة الدراسات العلمية التي تتناول صورة المواطن السعودي في وسائل الإعلام الأمريكية، ربما بمثل هذه الدراسات يمكن تحليل المواقف الاستباقية المتشنجة التي يُواجه بها السعوديون، ومن ثم الوصول إلى مكامن الخلل لدى وسائل الإعلام تلك. أعي أنها لن تغير مواقفها بالكامل، غير أنها ستساعد على تصحيح الوضع الراهن ولو بشكل جزئي .. فهل يسمعنا ملحقنا الثقافي النشط الدكتور محمد العيسى؟ http://www.aleqt.com/2013/04/20/article_748854.html

مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل

تغير الخطاب الديني مع المرأة سامي الماجد

يُلاحظ بعد الانفتاح المعرفي الثقافي وتقنيات الإنترنت، تغير ملحوظ في مستوى الخطاب الديني وبخاصة في ما يتعلق بقضايا المرأة، بعد عقود من الزمن كان يراوح مكانه وينحصر همه في مناكفة حركات التغريب والتحرير، خصوصاً قضايا المرأة وكأن معاناتها ومظالمها لم تطَلْها إلا من هذه الجهة، وتناسينا في خضم هذه المعركة معاناتها ومظالمها في مجتمع يدّعي تحكيم الشريعة واحترام المرأة وتوقيرها... في تلك الفترة وقعت المرأة ضحية صراع بين طائفتين، وجيِّرت قضيتها رمزاً تتنازعه هاتان الطائفتان وتقتاتان عليه، وجعل السياسي قضيتَها ملهاة يُشغل بها عنه تلك الطائفتين! تبين بعد عقود من الصراع أن المرأة ليست مجرد درة مصونة وجوهرة مكنونة، فيكون قصارى همِّنا معها الحفاظ عليها كأنها جسدٌ بلا روح ولا عقل! وتبين بعد عقودٍ أن الإحالة إلى توقير الإسلام للمرأة ونصرته لحقها واستعطافِه الرجال عليها لا يكفي في الدفاع عنها، ولا في إثبات أنها في مجتمعنا في خير حالٍ، هي فيه أفضل من المرأة الغربية في مجتمعها. كنا نبحث عن مظالم المرأة ومعاناتها في الدول الغربية فنقابلها بصورة مثالية جميلة رسمها الإسلام للمرأة وأمرنا بتحقيقها واقعاً مشهوداً، نقارن (واقعاً) غربياً بـ(تنظيرٍ إسلامي) متمثلٍ في أحكام شرعية راقية منصفة، متعامين عمداً عن واقعها غير المشرف في مجتمعنا، هل نحن إلى هذا الحد من تخمة النفاق الاجتماعي حتى نغالط واقعاً ونستنصر بتنظيرٍ وتشريعٍ كثير منه غائب عن واقعنا؟! كنا نصوّر أن المرأة ظلمت وأهينت ممن قصد تغريبها وتحريرها بالمفهوم العلماني، لكن الواقع يشهد علينا بمرارة أن الظلم لم يدخل عليها من باب واحدٍ، بل من أبواب كثيرةٍ متفرقة، بعض الظلم دخل عليها من باب الأعراف والتقاليد القبلية، ومن المؤسف أن يدخل عليها الظلم والهضم والمصادرة والتهميش من باب ما نزعم أنه شرع محكم! وحينها صار الظالم لها يسمّى عادلاً مقيماً لحدود الله، غيوراً على حرماته، وصارت الجناية على المرأة باسم الشريعة عدلاً وإنصافاً، ولو ضاعت بسببه حقوقٌ لها. وألزمتْ بما لا يلزمها شرعاً وسمي ذلك واجباً شرعياً! لا أعني بذلك طاعة الزوج بحق القوامة، فهذا حكم شرعي محكم، ولا اشتراط الولي في النكاح فلهذا دليله الشرعي المعتبر، وإنما عنيت سوء تطبيقٍ لمفهوم القوامة، ولمفهوم الولاية، ورأينا استغلالاً للنفوذ وتعسفاً في ممارسة الحق، فأوجب الرجل على المرأة زوجةً أو بنتاً طاعةً له مطلقة، وعضلَها في نكاحها بحق الولاية، ومُنعتْ من ميراثها، ونَهبَه من يسمَّى وليها أو قيّمها ظلماً وعدواناً، فإن شاءت أن تطالب بحقها وترافع في قضيتها في مجالس القضاء أوقف القاضي قبول طلبها على حضور وليها! وإن شاءت أن تستثمر مالها اشتُرِط عليها إذن ولي أمرها! وإن هي طُلقتْ ظلت تحت رحمة طليقها أن يتفضل عليها بإسقاط اسمها من دفتر عائلته وإعطائها صك طلاقها، وإن شاءت ابنته أو زوجته أن تدرس في أي مرحلة من مراحل التعليم (العام) فقبولها معلَّق بموافقة ولي الأمر، مع أن دراستها في بيئة محافظة مستقلة عن الرجال. فإن نحن شئنا أن ننتصر لها فعلينا أن نعيد النظر في بعض القرارات والأنظمة التي صارت ثغرة يتسلل منها الرجل لابتزاز المرأة واستفزازها ومصادرة حقها والتعسف في استعمال السلطة، وتلك القرارات والأنظمة ليست لها قداسة الشرع المنزل، ولا تعدو أن تكون اجتهاداً غير موفَّق، كان سببه ما تشربته النفوس من لوثات العادات والتقاليد المهينة للمرأة زوجةً أو بنتاً أو أختاً. من تتبع جهود بعض المناشط الدعوية المؤسسية المعنية بالمرأة فسيجد اقتراباً أكثر من همومها ومعاناتها الواقعية، وإن نافسه إصرار من البعض على خطابه التقليدي المتخرم، وهي بالجملة تقدِّر مدى ما تعانيه من الظلم والجناية. وليت مشاريعنا الشرعية والاجتماعية تواصل الجهد في تذليل عقباتها، والاشتغال بها أكثر مما تشاغلنا به من خصومات مفتعلة أو مقصود بها التلهي بها عن القضايا الكبرى للمجتمع ومؤسساته المدنية. إن العقبات كثيرة أمام المرأة لتسترد حقها المضيَّع، وجهلُها بحقها هو أحد هذه العقبات، كم من حقٍ فات على المرأة لأنها لا تدري أنه حقٌ لها مشروعٌ أصلاً، فمن المهم إذاً تبصيرها بحقوقها، وكم كان رائعاً أن بعض المؤسسات الاجتماعية الخيرية المعنية بشؤون المرأة وهمومها قد بدأت العملَ فعلاً في تدوين موسوعة ميسرة تحصر للمرأة حقوقها التي كفل لها الشرع. أدرك تماماً أن مما زاد معاناة المرأة في مطالبتها بحقها ما ثقلت به إداراتنا الحكومية من بيروقراطية مزعجة وفساد إداري فاشٍ يعاني بسببه الرجل كما تعاني بسببه المرأة؛ لكن ألا ترون أن تذليل هذه العقبات والعمل في هذه الإصلاحات أجدى من ملاحقة المرأة لمنعها أن تبيع لبنات جنسها ملابسهن الخاصة؟! ليس يجدينا في نصرة المرأة أن نتغنى بالمنجزات الشرعية التي كفلت للمرأة حقوقها، فالتغني بذلك لا يرفع عنها ظلماً واقعاً ولا يرد لها حقاً مضيعاً، ما لم تترجم تلك المنجزات الشرعية المنصوصة في الكتاب والسنة إلى واقع ملموس؛ فالعمل في ذلك يوفر علينا الجهد في إقناع المرأة وغيرها أن شرعها وقضاءه قد حفظ لها ما لم يحفظه لها غيره.  الحياة

مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل

4

سر الحملة على النائب العام المصرى؟ أحمد منصور

هل يمكن فى دولة قامت فيها ثورة أن تحاكم المجرمين وقادة ورموز النظام الذى قامت عليه بنفس القوانين التى وضعوها والتى فرغوها من الأدانة الحقيقية لهم لاسيما فيما يتعلق بالفساد السياسى والإدارى وإفساد الشعب وتدمير الدولة؟ هذا ما يحدث الآن فى مصر، أن الجميع يتعامل مع ما يحدث على أنه لم يكن ثورة لاسيما الذين جاءت بهم الثورة إلى سدة الحكم، شخص واحد قرر أن يتعامل مع ما حدث على أنه ثورة وهو النائب العام المستشار طلعت إبراهيم الذى يحارب على نطاق واسع من كل القوى الرجعية التى تريد العودة بالثورة للوراء، وحينما بحثت فى سر هذه الحرب على النائب العام، وجدتها تكمن فى أشياء كثيرة، أهمها أن الرجل أسس ما كان يجب أن يؤسس من أول يوم قامت فيه الثورة وهو «نيابة الثورة»، حيث أصدر النائب العام فى بداية يناير الماضى قرارا بتشكيل نيابة حماية الثورة برئاسة المستشار عمرو فوزى المحامى العام الأول وعضوية عشرين من رؤساء ووكلاء النيابة العامة بهدف التحقيق فى تقرير لجنة تقصى الحقائق والتعامل مع حالة الفلتان الأمنى القائم فى البلاد، وبالفعل قامت نيابة الثورة باستدعاء العشرات من السياسيين السابقين وحتى العسكريين وكثير من المعتقلين على ذمة قضايا من رموز النظام السابق فى صمت ودون ضجة إعلامية، وعملت جهدا مميزا بعيدا عن وسائل الأعلام التى تلعب ضد ما هو فى صالح هذا الشعب وصالح الثورة فى هذه المرحلة، ولأن التحقيقات ودقتها هى أهم ما يجب أن يجرى فى هذه المرحلة حتى لا تتحول القضايا إلى قضايا فارغة، كما حدث فى معظم القضايا التى حولت إلى المحاكم فى عهد النائب العام السابق وكانت خالية من الأدلة والقرائن التى جعلت القضاة يحكمون بالبراءة.   «نيابة الثورة» وهى أحد أهم إنجازات النائب العام حتى الآن قامت بالتحقيق فى قضايا كثيرة لم يعلن عنها الإعلام الذى يديره الفلول لاسيما ما يتعلق بالتحقيقات فى ملف لجنة تقصى الحقائق أو فى المعلومات التى بدأت ترد للنائب العام عن حجم الفساد الهائل الذى كان مختفيا وبدأ بعض المخلصين من الشعب المصرى يمدون النيابة بملفاتها، الأمر الآخر هو أن النيابة العامة قررت التعامل مع الفوضى القائمة فى البلاد بشكل حاسم فلم تعد تصدر أحكاما بالحبس على مثيرى الشعب والفوضى الذين يسميهم الإعلام المتواطئ متظاهرين، أربعة أيام ثم يخلى سبيلهم فيعودون إلى الشوارع ليمارسوا سياسية الفوضى وإنما طبقت نظام الحبس خمسة عشر يوما وتجدد وجمعت خلال الأشهر الثلاثة الماضية ما يزيد على سبعمائة من البلطجية ومثيرى الشغب مما يسميهم الإعلام متظاهرين أو ثوريين ووجهت لهم تهما ويحاكمون الآن عليها مما دفع غيرهم لإعادة حساباتهم، كما كشفت عن بعض ممولى بلاك بلوك، وبدأت فى ضبط أسباب الفوضى فى البلاد، كما أن قضية استيلاء مبارك على اموال القصور الرئاسية وقضايا الفساد الأخرى كانت هى السبب وراء بقاء مبارك فى الحبس بعد قرار المحكمة بالإفراج عنه.    إن هناك ملفات ومفاجآت عديدة يعدها النائب العام سوف تعيد الثورة لمسارها هى السبب فى الحملة عليه ولكن هل يمكن لنيابة الثورة أن تكون فاعلة دون تأسيس محكمة للثورة؟ الشروق

مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل

مشاركات وأخبار قصيرة

الإيكونوميست: الحقد والإحساس بالظلم وراء تفجيري بوسطن الإيكونوميست: الحقد والإحساس بالظلم وراء تفجيري بوسطن 04/21/2013 - 01:08 الإيكونوميست: الحقد والإحساس بالظلم وراء تفجيري بوسطن رأت مجلة "الإيكونوميست" البريطانية أن الحقد وليد الإحساس بالظلم والتشبع بالعدمية كانا بين الدوافع وراء تفجيري مارثون بوسطن قبل خمسة أيام . وأشارت المجلة البريطانية - في تعليق لها عبر موقعها الإلكتروني اليوم السبت - إلى أن الأخوين جوهر وتيمورلنك تسارنايف ، شيشانيي الأصل المشتبه بتورطهما في الهجوم ، مرجحة أن تكون معاناتهما كمسلمين مهاجرين من العزلة والإحباط، ، إضافة إلى ثقافة التشدد القوقازية التي ينتميان إليها ربما تكون قد أورثتهما حالة من اليأس كانت دافعا وراء كره الآخرين لا سيما الناجحين . ونوهت المجلة عن نشأة الأخوين تسارنايف ، مشيرة إلى تعرض عائلتهما كعديد غيرها من العائلات الشيشانية لموجة الشتات التي مزقت شمل الشيشانيين في بقاع عالمية شتى ؛ كتركيا وسوريا وبولندا والنمسا وضواحي ولاية ماساتشوستس الأمريكية ، بداية على يد جوزيف ستالين ، لافتة إلى تعرض الشيشانيين بعد ذلك لأعمال عنف عشوائي في حربين خاضتهما الدولة بعد انهيار الاتحاد السوفييتي ، ليبقى الشعب الشيشاني ممزقا بين الداخل والخارج . وفيما يتعلق بالأخوين تسارنايف - جوهر 19 عاما وتيمورلنك 26 عاما- ، لفتت المجلة البريطانية إلى أنهما ارتحلا كثيرا قبل أن يستقر بهما المقام في ضاحية "ووترتاون" بولاية ماساتشوستس ، مشيرة إلى إقامتهما قبل هذا الاستقرار في دولة قيرغيزستان ذات الطبيعة الجبلية وسط آسيا ،وكذلك دولة داغستان على الحدود الشيشانية وسلطت " الإيكونوميست " الضوء على جملة كتبها تيمورلنك تسارنايف تعليقا على مقال مصور يتعلق بطموحاته في أن يكون ملاكما : " ليس لدي صديق أمريكي واحد.. لست أفهم هؤلاء الأمريكيين" ، مرجحة أن يكون هذا الحقد وليد الإحساس بالظلم ، مضافا إلى الإحساس بالوحدة قد وجدا في شخص ينتمي إلى ثقافة قوقازية تبرر التشدد أرضا خصبة أثمرت في النهاية عن هجوم بوسطن المأساوي . ................... تزايد المضربين عن الطعام في غوانتانامو قال المتحدث باسم معتقل غوانتانامو السبت إن عدد المعتقلين المضربين عن الطعام بالمعتقل وصل إلى نحو 77 من أصل 166 معتقلا، أي أكثر بـ25 شخصا من الأربعاء الماضي. ومن بين المضربين 17 يتم إطعامهم قسرا بواسطة أنابيب، حسبما قال المقدم صمويل هاوس. ومن بين هؤلاء الـ17 خمسة نقلوا إلى المستشفى "إلا أن حياة أي منهم ليست في خطر حتى الآن".   وحسب المحامين فإن نحو 100 سجين يشاركون في هذا الإضراب الذي بدأ في 6 فبراير/شباط عندما قام الحراس بتفتيش نسخ من القرآن بطريقة عدها المعتقلون تدنيسا للكتاب المقدس. غير أن المحامين يؤكدون أن المعتقلين يريدون خاصة التعبير عن غضبهم من اعتقالهم الممتد منذ نحو 11 عاما من دون توجيه تهم أو محاكمة.   وقال النقيب روبرت دوران المتحدث باسم السلطات العسكرية في هذا المعتقل الأميركي الأربعاء الماضي إن "إجراءات جديدة" اتخذت لإبلاغ محامي المعتقلين عبر وزارة العدل عندما يصبح أي من موكليهم في حاجة إلى التغذية عبر الأنبوب.   وكانت منظمة "كونستيتيوشن بروجكت" دانت في تقرير لها "التغذية القسرية" لمعتقلي غوانتانامو، ورأت في هذا الأمر تجاوزا لا بد من وضع حد له. وتحتجز الولايات المتحدة في القاعدة الأميركية بخليج غوانتانامو في كوبا 166 معتقلا، معظمهم أسروا منذ أكثر من عشر سنوات في عمليات جرت في إطار الحرب التي أعلنتها الولايات المتحدة على ما يسمى "الإرهاب". وقد تمت الموافقة على إطلاق أو نقل نحو نصف المحتجزين، لكن الكونغرس الأميركي جعل نقل السجناء من معسكر غوانتانامو أكثر صعوبة، ولم ينفذ الرئيس الأميركي باراك أوباما أمرا أصدره عام 2009 بإغلاق المعتقل. المصدر:الفرنسية ....................... في حديث مطول مع الجزيرة مرسي: وضع مصر طبيعي وتعديل وزاري قريب مرسي نفى الاتهامات التي توجه إليه بتقييد حرية الإعلام (الجزيرة) قال الرئيس المصري محمد مرسي إن الأوضاع التي تمر بها مصر حاليا سياسيا واقتصاديا وأمنيا "طبيعية" في ظل المرحلة الانتقالية التي تمر بها بعد الثورة، وكشف أنه سيجري تعديلا وزاريا وتغييرات في المحافظين قريبا بهدف تحقيق أهداف الثورة وخدمة المواطنين. وأكد مرسي في مقابلة مطولة مع قناة الجزيرة على استمرار المساعي لتحقيق أهداف الثورة، مشددا على أن المصريين لم يقوموا بثورة جياع وإنما كانت ثورة رغبة في الحرية والعدالة الاجتماعية والقضاء على الفساد والسعي نحو الديمقراطية. وبشأن قانون الحد الأدنى والأعلى للأجور قال مرسي إن هناك تحركات نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، وأكد أن تطبيق القانون من حيث الحد الأقصى تم تحقيقه بشكل شبه كامل، في حين أن السعي لتحقيق الحد الأدنى لا يزال جاريا. وردا على سؤال عن الاتهامات التي توجهها المعارضة للرئيس بإهدار الحريات والتقييد على وسائل الإعلام، قال مرسي إن الأوضاع اختلفت عما كانت عليه قبل الثورة، مشيرا إلى حجم الصحف والقنوات التي تم التصريح لها في مصر في الفترة الأخيرة (59 مجلة وجريدة و22 قناة فضائية)، فضلا عن حجم الحريات التي تتمتع بها وسائل الإعلام، وأشار كذلك إلى إلغاء الحبس في قضايا النشر. وشدد مرسي على ضرورة أن يصب دور الإعلام في تحقيق مصلحة الشعب المصري، وأضاف أن ميثاق شرف الإعلام لابد أن ينبع من داخل القطاع الإعلامي الذي قال إنه يتمتع بمساحات حرية واسعة. وأوضح مرسي أنه ينوي إجراء تعديل وزاري لتحقيق مصلحة الوطن والمواطن، لكنه لم يفصح عن الوزارات التي سوف يطولها هذا التغيير، مؤكدا أن الأكفأ هو الذي سيتولى المسؤوليات. مرسي تحدث للجزيرة حول ملفات مصر الداخلية والخارجية (الجزيرة) الاقتراض وبشأن قرض صندوق النقد الدولي لمصر قال الرئيس إن الصندوق له طريقته وأدواته ولمصر كذلك، والحوار مستمر مع الصندوق لتحقيق مصلحة المواطن المصري مستقبليا، وأضاف أن ما يتردد عن فشل مصر في التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي يؤكد أنها لا تخضع لشروط أي جهة مهما كانت وتتعامل بندية. وحول التوسع في الاقتراض من الجهات والدول قال مرسي إنه يفضل الاستثمار بدلا من الاقتراض، لكن الاقتراض قد يكون ضروريا أحيانا ولفترة مؤقتة ويهدف لتعافي الاقتصاد المصري، وقال إن الاستثمارات أيضا تحتاج لبعض الوقت، ولدى مصر إمكانيات كبيرة في هذا المجال. وردا على سؤال عما شهدته مصر الجمعة من اشتباكات في الجمعة التي أطلق عليها "تطهير القضاء" قال الرئيس مرسي إن الشعب المصري لديه وعي كاف ليعبر عن رأيه، وأضاف أن القضاء المصري كان جزءا من الثورة وأدى دورا يُذكر له في هذا الإطار ومنها المنع والتصدي لتزوير الانتخابات في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك. وأضاف مرسي أن هناك قلقا لدى الناس من الأحكام التي تصدر أحيانا ولا يكون واضحا فيها بُعد العدل بالشكل الذي يرتضيه الناس، وطالب بضرورة فصل السلطات, وبأن تتولى الهيئات الرقابية في القضاء محاسبة من يخالف القانون. وعن علاقته مع جماعة الإخوان المسلمين قال مرسي إنه يعتز بانتمائه للجماعة وحزب الحرية والعدالة المنبثق عنها، ولكنه كرئيس منتخب رئيس لكل المصريين، وهو المسؤول عن البلاد أمام الجميع. واستنكر مرسي الحديث عن تأثيرات الجماعة على قراراته وعدها مضيعة للوقت، مؤكدا أنه لا تداخل بين كونه منتميا للجماعة وكونه رئيسا للبلاد. وشدد على أنه يتمتع بحرية كاملة ومسؤول بشكل كامل عن كل ما يصدر عنه من قرارات، فلا مجال لتأثير الجماعة على قرارات الرئيس أو تراجعه عن بعض هذه القرارات. وبشأن التعاون الأمني بين مصر وإسرائيل قال مرسي "إن هذا التعاون موجود من أكثر من ثلاثة عقود بين الجانبين، وسبب استقراره في هذا الوقت هو أنه يجري على أساس من الندية بين الطرفين". وأكد الرئيس المصري "لا يملي أحد علينا إرادته لا مباشرة ولا بطريق غير مباشر من خلال آخرين"، وقال إن مصر تحترم تعهداتها، ومعاهدة السلام مع إسرائيل نصت بوضوح على ضمان حقوق الفلسطينيين. وفي ختام الحوار وجه مرسي رسائل طمأنة لكل المصريين وللأقباط والمرأة المصرية على وجه الخصوص، وطالب المصريين بالصبر معه في هذه المرحلة حتى تحقق الثورة أهدافها في جميع المجالات، مؤكدا أن مصر قادرة على النهوض وعلى إدارة شؤونها. المصدر:الجزيرة ........................ مواطن يحصل على 8000 ريال تعويضا من خادمته أخبار 24 ألزم المركز الأمني لشؤون الخدم بالرياض عاملة سريلانكية بإعادة تكاليف استقدامها البالغة 8000 ريـال إلى كفيلها بعد هروبها، ورفضها العمل دون مبرر. وكانت شرطة منطقة الرياض قد فتحت تحقيقا في حادثة هروب الخادمة، واتضح لجوؤها إلى سفارتها بعد مضي 5 أشهر فقط على عقد عملها البالغ سنتين. وبحسب "الرياض.نت" فقد تسلم الكفيل المبلغ كاملا من مندوب السفارة السريلانكية، وتم إنهاء إجراءات سفر الخادمة، وتطبيق النظام الذي يمنع عودتها للعمل لاحقا.   ............................. ............................ز ................................ هل فكّرت بالتقاعد المبكر؟ بعد أسبوعين بالضبط سيذهب آلاف الموظفين والموظفات في السعودية إلى بيوتهم وفي يد كل واحد منهم إخلاء طرف.. قرار لا مفاوضات فيه.. ارحل.. باللهجة الدارجة: "ورنا عرض أكتافك"! سيبدؤون حياة جديدة مختلفة.. لا أعلم هل ستكون حياة مليئة بالسعادة والحبور، أم ستكون ملأى بالمتاعب والمصاعب والقروض.. هل ستميل نحو الهدوء والاستقرار.. أم ستبقى حياة صاخبة على "حبة ونص" حتى آخر قطرة! كثيرون أقابلهم على رأس العمل يشتكون من ضغوطات العمل، والارتباط القاتل، ووتيرة العمل المتصاعدة.. لا أذكر أنني قابلت أحداً يحب ساعات الدوام الثقيلة .. في كل مكان بالمناسبة وليس هنا فقط.. وكنت أتقبل ذلك من شاب مقبل على الحياة، لديه القدرة على الركض في كل الاتجاهات لو تهيأت له نصف فرصة.. لكنني لا أستطيع قبولها - أبداً - من شخص يستطيع ذلك بعدما تهيأت له كل محفزات التقاعد المبكر! هذا بخصوص الجاثمين على رأس العمل.. لكن على النقيض تماماً.. لا أذكر أنني التقيت متقاعداً - استفاد من نظام التقاعد المبكر جداً، أو المبكر - إلا ووجدته يشعر بسعادة لا حد لها.. يشعرني بأنه عاد للخلف عشرين سنة! - بعد أسبوعين سيتم إلزام ما يقرب من عشرة آلاف موظف وموظفة في السعودية بترك العمل لبلوغ السن النظامية.. أتمنى فعلاً أن نجد مثل هذا العدد سنوياً يتركون العمل طواعية، بمحض إرادتهم، بحثاً عن الحرية والمتعة.. بحثاً عن الحياة.. هذا من جانبهم، ومن جانبنا أشياء كثيرة لا مجال لذكرها! طبعاً الحديث عن الموظفين ذوي الرواتب التقاعدية الجيدة.. أما الذين تطير ثلاثة أرباع رواتبهم فلا أنصحهم باتخاذ هذه الخطوة الانتحارية، على الأقل حتى تنتهي الدراسات المتعلقة برفع رواتبهم التقاعدية! صالح الشيحي   .................. "عصير البنجر" و"بياض البيض" أحدث علاج لضغط الدم المرتفع يعد "عصير البنجر" و"بياض البيض" أحدث حلول الطبيعية لعلاج ضغط الدم المرتفع، بحسب آخر الدراسات العلمية الموثوقة. كشفت دراسة بريطانية حديثة، نشرت مؤخراً بدورية "Hypertension"، أن تناول كوب واحد -250 مل- من عصير البنجر بشكل يومى منتظم يساعد بدرجة كبيرة فى خفض الضغط الدموى المرتفع، ويساهم فى خفض ضغط الدموى بمعدل 10 درجات زئبق على جهاز قياس الضغط، بحيث ينخفض كل من ضغط الدم الانقباضى والانبساطى، وذلك بعد مدة تتراوح من 3 إلى 6 ساعات من تناول العصير، ويستمر التأثير لمدة 24 ساعة كاملة. وأضاف الباحثون، أن السبب فى ذلك يرجع لاحتواء البنجر على مركبات النترات، والتى تتحول بدورها داخل الجسم إلى النيتريت، والذى يتحول فى المرحلة الأخيرة داخل الدم إلى أكسيد النيتريك، والذى يساهم فى تمدد الأوعية الدموية والشرايين والأوردة ويعمل على تدفق الدم، وبالتالى يحد من الضغط الدموى المرتفع. وفيما يتعلق بـ"بياض البيض"، فقد كشفت دراسة حديثة نشرت مؤخراً بدورية "Agricultural and Food Chemistry " أن بياض البيض يساهم بشكل فعال فى خفض الضغط الدموى، معزية تلك الفوائد الصحية إلى تأثير إحدى المواد الببتيدية داخله وتعرف باسم "RVPSL ". وأكد الباحثون أن تناول 50 مجم من تلك المادة يعادل تأثير حوالى 10 مجم من عقار كابتوبريل، أحد أشهر الأدوية لمستخدمة لخفض الضغط الدموى ويباع فى سوق الدواء المصرى تحت اسم "كابوتن". وينوى الباحثون فى الفترة القادمة بحث إمكانية استخدام البروتينات والببتيدات الموجودة داخل بياض البيض كمكمل غذائى لعلاج ضغط الدم المرتفع أو تستخدم كعلاج مساعدة بجانب الأدوية المستخدمة لعلاج المرض المزمن.

مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل

من يدفع البلاد نحو الأحكام العرفية؟ سعد بن طفلة

قد يكون مسلم البراك آخر العقلاء بين معارضة اليوم   غريب وعجيب تصرف الداخلية باقتحام بيت شقيق مسلم البراك قبل يومين بحثا عن شخصية عامة ومعروفة السكن والتواجد، فالداخلية التي تدعي أنها سعت لتطبيق القانون، انتهكت الدستور وحرمات بيت مواطن كويتي وروعت ساكنيه وقيدت سكانه، وكأنها بذلك كمن يهدم بيتا بحثا عن قطعة معدنية، والأغرب أنها أصدرت بيانا تنكر فيه تعديها على البيت أو على أهله رغم الصور المتحركة والثابتة التي تثبت عكس ذلك.  رابط: http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=139337&cid=30   مسلم البراك- الذي كانت تبحث عنه الداخلية بانتقائية واضحة لأسباب سياسية- لم يرفض تسليم نفسه، وكل ما طلبه أن يتم التعامل معه وفق القانون وبصورة أصلية من حكم حبسه الذي وإن سجل اعتراضه عليه، إلا أنه أبدى استعداده لتنفيذه، فكابرت الداخلية بتصريحات تصر فيها على أنها سلمته مذكرة أصلية من الحكم لكنه رفض تسليم نفسه، وكان يمكن أن يكون ذلك معركة علاقات عامة للمؤسسة الأمنية التي تشوهت صورتها وكثرت بياناتها الكاذبة، كان يمكن للداخلية أن تظهر للرأي العام صورة أصلية من الحكم وأن تسجل نقطة لصالحها بعملية تسليم الحكم الأصلي لتسكت محامييه والإدعاء بأنها قد جانبت القانون بمحاولة اقتياد مسلم البراك إلى السجن، ولكنها بدلا من ذلك أرسلت القوات الخاصة لتقتحم منزل أخيه بالأندلس وهي تعلم أن منزله بقرطبة، منتهكة بذلك الدستور بحجة تطبيق القانون. بدوره، خرج مسلم البراك على قناة تلفزيونية محلية في اليوم نفسه، وهو يكرر استعداده تسليم نفسه متى ما استلم صيغة الحكم الأصلية كما ينص القانون، وقد يقول قائل أن في ذلك مماطلة ومحاولة للتهرب من قبل البراك لعدم دخول السجن! فليكن! لكن الأسهل على الداخلية أن تبرز الحكم بدلا من أن تقتحم بيت مواطن محرم انتهاك حرمته دستوريا حسب المادة 38 التي تنص على أن 'للمساكن حرمة، فلا يجوز دخولها بغير اذن أهلها، إلا في الأحوال التي يعينها القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه'. ما تلى اقتحام منزل البراك وانتهاك حرمته، مشاهد مؤلمة غالبها احتجاجات سلمية على التعدي الصارخ على الدستور، والملاحقة العنيفة لرمز وطني معارض، وبعضها مخالف للقوانين ومرفوض من كل ذي عقل وحريص على استقرار هذا البلد وأمنه. فإطلاق النار العشوائي من قبل البعض مرفوض ومخالف للقانون وخطر حتى على المتجمهرين أنفسهم، والتوجه لمخفر الأندلس من قبل بعض الشباب المتحمس للصدام مع القوات الخاصة مرفوض أيضا، ولكن تعامل القوات الخاصة العنيف والدامي فيه انتهاكات صارخة وتعريض لحياة الناس وممتلكاتهم للخطر، فلقد أطلقوا أعيرة نارية مختلفة نتج عنها إصابات خطيرة بين الشباب، وتسببوا بحرق ممتلكات بجمعية الأندلس وممتلكات المواطنين. ولعل الطريقة الأمثل لتخفيف حدة احتقان وتطرف بعض الشباب هو بشعورهم بمساواة تطبيق القانون وليس انتقائيته على رمز من رموز الوطن. إن الشباب المتشدد بالدفاع عن مسلم البراك لديه إدراك موثق بأن القوانين تطبق بانتقائية، فآلاف الأحكام بقيت حبيسة الأدراج لأنها ضد متنفذين وشيوخ، بينما جاءت الداخلية بقواتها الخاصة لتقبض على مسلم البراك بدون حكم أصلي وبدون انتظار لحكم الاستئناف، فانتظار حكم الاستئناف-مثلما في حالات الأحكام الجزائية الابتدائية- يمكن أن يخفف الاحتقان ويعد إظهارا 'للنوايا الحسنة' من قبل الحكومة- لو وجدت- تجاه المعارض الأبرز. صحيح أن عدم تطبيق بعض القوانين لا يعني بالضرورة عدم تطبيقها بالمرة، لأن ذلك يعني نهاية القانون وبالتالي نهاية الدولة، ولكن الأصح أنك لا تستطيع أن تفرض على الناس احترام القانون إن طبقته بانتقائية وبغياب المساواة بتطبيقه. إن إعلان مسلم البراك استعداده لتنفيذ الحكم رغم اعتراضه على الحكم ورفضه لانتقائية تنفيذه وشعوره بمرارة انتهاك حرمة بيت أخيه، تعني أن مسلم البراك لا يزال يؤمن بالنظام، وتعني أن مسلم البراك معارض للسلطة وليس معارضا للنظام، وتعني أنه لم يعلن العصيان والتمرد على كافة مؤسسات الدولة، بل تعني أنه لا يزال يؤمن بعدالة القضاء الكويتي فلجأ لاستئناف الحكم أملا بأن ينال من خلاله البراءة المستحقة، فماذا عن باقي هؤلاء الشباب؟ إن الأصوات المتمردة، والهتافات الخارجة على الدستور التي رافقت مسيرة البارحة الأولى، والكتابات التي لم تألفها الحياة السياسية الكويتية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر دون شك بأن تمردا على النظام- وليس على السلطة وحسب- يتشكل ويتكاثر يوما بعد يوم، وهي أصوات لا يزال البراك يمثل صمام أمان لتهدئتها ولجم جموحها، ولكن إلى متى؟ من الواضح أن هناك قوى 'ملونة' بين جموع الاحتجاج، بعضها مندس تابع للسلطة، وبعضها لديه أجندات مجهولة، وبعضها طفح به الكيل- حسب فهمها للأمور، وكلها تدفع نحو الصدام والمواجهة وتنادي بالخروج على النظام أملا في سقوط ضحايا من المواطنين أو حتى من قوات الأمن سعيا منها –ربما- للوصول لإعلان الأحكام العرفية، وهي إعلان حالة من التفرد التام بالسلطة تتمناها قوى الفساد وأعداء الدستور والقوانين وتتوق للسلطة المطلقة، وهذه القوى هي أكثر خطرا على الكويت وأمنها بل ووجودها من مسلم البراك الذي لايزال الأعقل بين جموع المحتجين والمعارضين اليوم مقارنة بما هو قادم غدا. قيل قديما: 'هوّنها وتهون، كبّرها وتكبر'.

مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل

في برنامج حراك : د.الحضيف: لا بد من تدخل الملك لانتزاع الأراضي البيضاء داخل المدن الكبيرة

لجينيات ـ قال د.محمد الحضيف الناشط الوطني بأن "وزارة الإسكان ناشئة وتحتاج لثمان أو عشر سنوات حتى تنفذ القرار، ومع إن هذه الوزارة ناشئة إلا أن الفساد منتشر فيها، كما أخبرني بذلك بعض المقاولين الذين يتعاملون مع وزارة الإسكان!".   وأشار الحضيف إلى أن جميع مشاريع وزارة الإسكان متعثرة، مؤكدا على ضرورة محاسبة  هذه الوزارة على مشاريعها المتعثرة.  وقال الحضيف: " لا بد من تدخل الملك شخصيا لنزع هذه الأراضي البيضاء التي يمتلكها بعض الأمراء والمتنفذين. ويجب أن يكون عند هؤلاء الأمراء والمتنفذين استشعارا بالمواطنة، وبمعاناة المواطن.   وليس أقل من أن تفرض على هذه الأراضي البيضاء رسوم، أو حتى أن تشترى منهم".   جاء ذلك في حلقة جديدة من برنامج (حراك) الذي يقدمه الإعلامي عبدالعزيز قاسم على قناة فورشباب، ناقش فيه القرارات الملكية الأخيرة المعالجة لأزمة السكن في السعودية، وكيفية تنفيذها ومراقبتها، وعن دور المواطنين والنخب في متابعة القرار والضغط على المسؤولين لسرعة انجازه.   وكان ضيوف الحلقة -التي حملت عنوان: وماذا بعد قرار تملك السكن؟- كلاً من الدكتور ياسين الجفري الخبير الاقتصادي، والدكتور محمد الحضيف الناشط الوطني، والدكتور طارق فدعق عضو مجلس الشورى، والأستاذ فضل البوعينين المتخصص الاقتصادي، والأستاذة عائشة الشهري الناشطة الاجتماعية.   وأوضح الدكتور محمد الحضيف أنه ستبرز مشكلة حقيقية فيما يتعلق بالقرار الملكي الأخير، فوزارة الإسكان وزارة ناشئة وليس لديها إمكانيات كبيرة مثل وزارة الشؤون البلدية والقروية.   وقال الحضيف: قرارات الملك جيدة، ولا يشك أحد في أن الملك يسعى لحل أزمة الإسكان. ولكني أرى أن القرار سيتيه في البيورقراطية. وهاجم الحضيف وزارة الإسكان متسائلا: ماذا فعلت وزارة الإسكان خلال سنتين؟ المال موجود عندها.. فلماذا لم توفر المساكن؟ العنصران المطلوبان لتملك السكن هما: الأرض والمال، وكلاهما موجودان عندنا، فلماذا نعاني من أزمة السكن؟   واستغرب الحضيف من عدم مشاركة البنوك السعودية في حل أزمة السكن، وقال: "أين البنوك من المساعدة في حل هذه الأزمة؟ أرباحها بالمليارات من جيوبنا، ولا نرى لها دورا يذكر في تنمية المجتمع".   ولفت الحضيف إلى أن بعض المسؤولين يقترحون قرارات غير مدروسة، مذكرا بنصيحة وزير المالية بأن لا يسكن المواطن إلا في 400 متر مربع فقط، وقال الحضيف: "وزير المالية إن كان يسكن في 5 آلاف متر مربع فلا يجوز له أن يحكم عليّ أن أسكن في 400 متر مربع فقط"! وأكد الحضيف على ضرورة استغلال وسائل التواصل الاجتماعية، لكشف الفساد، وتبصير المسؤولين بمواطن الخلل، وقال: وسائل التواصل الاجتماعي أسهمت في تبصير المسؤولين بالأخطاء، وساهمت هذه الوسائل في لجم الفساد بمواطن معينة،  لدينا فساد ويجب أن نكون جادين في محاربته". وختم الحضيف حديثه قائلا: "المواطن عندما يطالب بحقه فهو لا يطالب بمكرمة ولا منة عليه، وإذا لم يجد المواطن سكن يربط بجذوره في الوطن فإنه لن يبالي على من سيسقط الوطن".     في البداية أكد الدكتور ياسين الجفري أن مشكلتنا هي أن المسؤولين يفسرون القرارات الملكية وفق أهوائهم. ولذلك سنواجه عقبة في تفسير هذا القرار.   وقال الجفري: حلول أزمة السكن كثيرة، والدول التي تعاني من أزمة الإسكان قد ابتكرت حلولا من الممكن تطبيقها عندنا. وأضاف: الدول في الخارج هي من تملك الارض، وتأتي بمطورين عقاريين لكي يبنوا للمواطنين مساكن، وعلى سبيل المثال ماليزيا كانت تعاني من أزمة مساكن وحلت المشكلة بهذه الطريقة، في ماليزيا الآن تستطيع تملك سكن بأربعين ألف ريال.   وأوضح الجفري أن من ضمن الحلول بما أن غالب الشعب يعيش في شقق مستأجرة فبإمكان الحكومة أن تشتري هذه الشقق وتملكها للمواطنين. وأبدى تأييده لأن تفرض رسوما على الأراضي البيضاء، مؤكدا أن كل دول العالم تأخذ رسوم على الأراضي البيضاء ماعدا دولتنا. واستغرب الجفري من تقاعس المسؤولين عن تنفيذ القرارات الملكية، وقال: ليس من الجيد أن يصدر الملك قرارات ولا تنفذ. ومن جهة أخرى قال الدكتور طارق فدعق:   أنا متفائل جدا بالأوامر الملكية الأخيرة فإنها تفتح أبوابا كثيرة، وهدف الدولة منذ عام 1970 م أن يكون هناك سكن مناسب لكل أسرة سعودية.   وأضاف في مداخلته الهاتفية: لا بد أن تجري مسائل حل أزمة السكن وفق خطط استراتيجية.    وشدد فدعق على المطالبة بأخذ رسوم على الأراضي البيضاء.   وفي اتصاله الهاتفي أبدى فضل البوعينين تفاؤله برجوع الأراضي إلى وزارة الإسكان، لأنها هي المسؤولة عن توفير المساكن. موضحا أن وزارة الإسكان لا تستطيع أن تتحول إلى مقاول. وقال البوعينين: لابد من وجود فترة زمنية لتنفيذ هذا القرار، ومن الخلل عدم وجود جدول زمني واضح.   وأضاف قائلا: لدينا مشكلة حقيقية في متابعة القرارات الملكية وتنفيذها، وأطالب أعضاء مجلس الشورى أن يراقبوا ويحاسبوا وينحازوا إلى المواطن المسكين. ومن جهتها قالت الأستاذة عائشة الشهري: لا أدري لماذا تذهب قرارات الملك إدراج الرياح؟! والجميع يعلم أن الملك يريد أن يحل أزمة المواطنين، ولكن المسؤولين ينفذون القرارات وفق أهوائهم.   وتساءلت الشهري في مداخلتها الهاتفية: هناك قرارات تنفذ سريعا، فلماذا القرارات التي تكون في صالح المواطن لا تنفذ؟ ولماذا توضع في وجه المواطن العراقيل والشروط التعجيزية حين تنفيذ بعض القرارات؟!   وأبدت الشهري عدم تفاؤلها بالقرارات الأخيرة، مؤكدة أن هناك من يسعى لتدمير الوطن، ليفقد المواطن انتمائه لوطنه. وطالبت المسؤولين إن لم يستطيعوا توفير المساكن للمواطنين فلا أقل من أن يقوموا بتخفيض أسعار إيجار الشقق التي أرهقت كاهل المواطن البسيط.   لمشاهدة الحلقة كاملة:   http://www.youtube.com/watch?v=4ZkkbVDz8cc&feature=youtu.be

مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل

--
--
لقد تلقيت هذه الرسالة لأنك مشترك في مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية.
 
يمكن مراسلة د. عبد العزيز قاسم على البريد الإلكتروني
azizkasem1400@gmail.com
(الردود على رسائل المجموعة قد لا تصل)
 
للاشتراك في هذه المجموعة، أرسل رسالة إلكترونية إلى العنوان التالي ثم قم بالرد على رسالة التأكيد
azizkasem2+subscribe@googlegroups.com
لإلغاء الاشتراك أرسل رسالة إلكترونية إلى العنوان التالي ثم قم بالرد على رسالة التأكيد
azizkasem2+unsubscribe@googlegroups.com
 
لزيارة أرشيف هذه المجموعة إذهب إلى
https://groups.google.com/group/azizkasem2/topics?hl=ar
لزيارة أرشيف المجموعة الأولى إذهب إلى
http://groups.google.com/group/azizkasem/topics?hl=ar
 
---
لقد تلقيت هذه الرسالة لأنك مشترك في المجموعة "مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية (2)" من مجموعات Google.
لإلغاء اشتراكك في هذه المجموعة وإيقاف تلقي رسائل إلكترونية منها، أرسِل رسالة إلكترونية إلى azizkasem2+unsubscribe@googlegroups.com.
للمزيد من الخيارات، انتقل إلى https://groups.google.com/groups/opt_out.