05‏/07‏/2013

[عبدالعزيز قاسم:2721] أمير طاهري:ربيع عربي..شتاء اسلامي.صيف عسكري+الجارديان: النظام القديم عائد


1


ربيع عربي.. شتاء إسلامي وصيف عسكري؟
أمير طاهري
ربيع عربي.. شتاء إسلامي وصيف عسكري؟



حتى قبل أن يجري بشكل كامل، كان بعض المحللين الغربيين ينظرون إلى الربيع العربي باعتباره مقدمة لشتاء إسلامي. وكان المعنى الضمني بأن على العرب الاختيار بين الديكتاتورية العسكرية والاستبداد باسم الدين. أما التغيير الذي حدث بالأمس ضد الرئيس محمد فيشير إلى احتمال ثالث وهو «صيف عسكري منم الفوضى».
كان التكهن بشأن أسباب الفوضى مستمرا منذ ثلاثة أسابيع، حيث يصور مرسي كشخصية محورية، تتعرض لانتقادات من ثلاث جبهات.
يزعم معارضوه من غير الإسلاميين، بما في ذلك «فلول» النظام السابق، أنه يحاول إقامة خلافة إسلامية. وأن مرسي، بحسبهم، يضع التابعين لجماعة الإخوان المسلمين في العديد من المناصب الرئيسة في الدولة قدر الإمكان في الوقت الذي أضعف فيه المؤسسات مثل المحاكم المختلفة التي تتحدى خياراته.
الانتقاد الثاني جاء من الليبراليين، الذين قالوا إن مرسي كان دمية في يد مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، وإنه يتهرب من مشكلات البلاد الحقيقية مثل البطالة المقنعة وتعطل الخدمات العامة، بزعم القتال ضد متآمرين وهميين على مصر.
أما الانتقاد الثالث فجاء من بعض الإسلاميين، بما في ذلك آلة الدعاية الخمينية في إيران. ووفقا لهم، فقد فشل مرسي لأنه لم يكن «إسلاميا بما يكفي». وقد وجهت صحيفة «كيهان»، التي ينشرها مكتب المرشد الأعلى علي خامنئي، يوم الثلاثاء، انتقادات إلى مرسي بتضييعه «فرصا ثورية».
وقالت افتتاحية الصحيفة إنه كان ينبغي على مرسي إنشاء لجنة تنسيق ثورية، على غرار تلك التي أنشأها آية الله الخميني خلال الثورة ضد الشاه. ففي النظام الخميني يجري إعدام أو سجن أو نفي كل منتقدي النظام، ويجري النظام انتخابات مزورة ويقرر من يترشح ومن يفوز.
المشكلة في التحليلات التي تتمحور حول مفاهيم «الربيع العربي» أو «الشتاء الإسلامي» هي أنها تركز على الطريقة التي يجري بها تشكيل حكومة. لكن الأزمة المصرية الراهنة تفرض تساؤلا مختلفا، وربما أكثر أهمية، حول كيف يجري تغيير الحكومة.
ولعل نظرة على التاريخ المعاصر لمعظم الدول العربية تكشف عن أهمية هذا السؤال. ففي معظم الحالات حدث تغيير الحكومة بثلاث طرق.. إحداها عبر اغتيال الحاكم، وهو أسلوب قديم يعود تاريخه إلى قرون الإسلام الأولى لكنه بلغ ذروته في عهد العباسيين.
الوسيلة الثانية تأتي عبر انقلاب عسكري. وهذا الأسلوب، أيضا، له تاريخ طويل في التاريخ العربي والإسلامي، في العديد من العصور، بما في ذلك الفاطمي، والديلميون، والسلاجقة، والمماليك الذين استولوا على السلطة بسبب سيطرتهم على الجماعات المسلحة داخل أو على هامش النظام.
ومع تحلل الإمبراطورية العثمانية وظهور عدة دول عربية جديدة مرتكزة على الجيوش التي أنشئت حديثا، أصبح تغيير الحكومات عبر الانقلابات العسكرية الوسيلة المعمول بها. ومنذ عشرينات القرن الماضي، شهدت الدول العربية نحو 40 انقلابا بدءا من اليمن إلى الجزائر ومرورا بسوريا ومصر.
كان سقوط زين العابدين بن علي في تونس وحسني مبارك في مصر نتيجة للطريقة ذاتها، عندما سحب الجيشان التونسي والمصري البساط من تحت الرئيسين المطاح بهما في كل من الدولتين.
أما الطريقة الثالثة لتغيير حكومة عربية فهي من خلال الغزو الأجنبي، وأبرز الأمثلة على ذلك كان إسقاط نظام صدام حسين في العراق عام 2003.
وقد أوجد «الربيع العربي» الأمل في طريقة أخرى لتغيير الحكومة من خلال انتخابات نظيفة ومقبولة. قبل «الربيع العربي» كان العراق الدولة العربية الوحيدة التي خاضت تجربة تغيير الحكومة من خلال هذه الطريقة الجديدة. فبعد سقوط نظام صدام حسين، تمكن العراقيون من تغيير الحكومة ثلاث مرات عبر الانتخابات. لكني لا أعتقد أنهم سيتمكنون اليوم من القيام بذلك مرة رابعة.
ولنعد إلى مصر، فإن الخيار الأفضل والأضمن على المدى البعيد يتمثل بجعل مسألة تغيير الحكومات جزءا من الثقافة السياسية للبلاد. هذا يعني السماح لمرسي بإكمال فترته الرئاسية، وإذا ما أخفق في إقناع غالبية المصريين بتأييده يصار إلى ملاحقته وإسقاطه في الانتخابات التالية.
إن الحشود في الشوارع، وحتى في ميدان التحرير، لن تنجح في تشكيل أو تغيير حكومة من تلقاء نفسها. فالحشود وحوش متقلبة تستطيع كل أنواع الشخصيات البغيضة امتطاء ظهورها، لتحولها في كثير من الأحيان إلى غوغاء، وتنتج حكومة من الدهماء، يحكمها أسوأ عناصر المجتمع.
الآن نجد أنه أطيح بمرسي لأن القوات المسلحة ومعها الشرطة وأجهزة الاستخبارات قررت أنه من مصلحتها أن يذهب مرسي، وهذا في الواقع انتصار للفريق عبد الفتاح السيسي وشركائه في القيادة العليا وليس لأصحاب الهتافات العاطفية في ميدان التحرير.
تنحية مرسي تحت الضغط المشترك للحشود والجيش قد تكون نكسة لآمال مصر بوجود تغيير حقيقي. ومثل هذه النتيجة ستقنع المصريين بأن الطريقة الوحيدة لتغيير الحكومة التي لا يريدونها ستكون عبر انقلاب عسكري، وهو ما من شأنه أن يجعل الدولة المصرية برمتها مجرد فرع من الجيش بدلا من العكس. وستعود مصر مرة أخرى إلى عام 1952 عندما بدأ عبد الناصر بناء ديكتاتورية عسكرية له.
أرجو ألا تسيئوا فهمي، فأنا لا أدافع عن طريقة حكم مرسي، أو فشله في الحكم. كل ما أدافع عنه هو حقه، بل واجبه، أن يحكم بموجب الشرعية. ومن الواضح أن هناك شريحة كبيرة من المجتمع المصري، قد تكون حتى أغلبية، ترفض ما يمثله مرسي. لكن هذا الرفض يجب أن يأتي عبر انتخابات حيرة ونزيهة، لا مظاهرات غاضبة مدعومة من قبل قادة الجيش.
........
الشرق الاوسط

مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل



أي تفاوض بين مؤيدي «نظام القتل» وممثلي ضحاياه؟

عبدالوهاب بدرخان

لم تعد التقديرات الدولية تتردد أو تتحفظ في إيراد الرقم المفزع: مئة ألف قتيل في سورية، فهي تتحدّث عما صار موثقاً. أما التقديرات الواقعية فتضاعف هذه الحصيلة، استناداً إلى ما حصل ويحصل فعلياً على الأرض. ويجب ألا ننسى القتلى في جانب النظام، فهو لا يعلنها عملاً بقاعدة الحفاظ على معنويات عالية للجنود، ولا تقلّ خسائره عن ثلاثين ألفاً وفق معلومات لدى المعارضة. في معارك القــــصير أشارت مصادر «حزب الله» ووسائل إعــــلام قريبة منه إلى حصيلة تقلّ قليلاً عـــــن مئــــة قتيل، وهو ما سُمح بإعلانه. من الصعب إحصاء الجرحى والمصابين، وتبدو مئات الآلاف تقديراً غير مبالغ به.
أما المعتقلون والمفقودون فهم جميعاً لدى النظام وقد تحدّث أحد بيانات المعارضة عن ثلاثمئة ألف. أضف إلى ذلك لائحة طويلة من المدن الكبرى والصغرى والبلدات والقرى التي دمّرت كلياً أو جزئياً، وتسببت باقتلاع ما يقارب ثلث سكان سورية من بيوته بين مهجّر في الداخل ونازح إلى الخارج، وفق تقديرات الأمم المتحدة، وغــدا هؤلاء ضحايا أحياء تقوّض حاضرهم ومستقبلهم إلى أجلٍ غير معلوم.
لا بد من تظهير هذه المآسي في اللحظة الراهنة للتدقيق في ما يعلن عن ضرورة إحداث «توازن ميداني» قبل دخول أي تفاوض على حل سياسي. فبالنسبة إلى المعارضة والثوار لا وجود لأي توازن، ولا يُعرف حقاً ما هو المعيار الذي يمكن أن يرأب الصدع والاختلال، فالتفاوض على المشاركة في صيغة مع بعض أطراف النظام مع بقاء بشار الأسد وحلقته الضيقة وأعوانه - وإنْ مرحلياً - هو علاج سطحي لجانب من المرض الخبيث وتأجيل للموت الذي يستبطنه. كيف للجانب الذي يمثل النظام في المفاوضات، وسيواصل تمثيله، أن يشخّص المشكلة بمعزل عن إملاءاته، لكي يطرح المخارج أو يوافق على حلول لا بدّ أن تكون وسطاً.
ومن يفترض أن يتفاوضوا هم سوريون لكنهم باتوا يختلفون جذرياً. فمن يمثلون النظام لم يقولوا كلمة، طوال ثمانية وعشرين شهراً، خارج إطار الخطاب الذي اعتمده الأسد، أي أنهم تبنوا دائماً رواية «المؤامرة» ولم يعترفوا بأن شعبهم ثار على النظام ولا سُمح لهم برؤية تغوّل هذا النظام بل لُقّنوا الصمت على القتل وتبرير سفك الدماء فتحوّلوا إلى دمى تُشحن وتفلت كي ترقص فوق الجثث على نحو ما يفعل بعض أبواق حكومة النظام. وبالتالي فإنهم سيجلسون وجهاً لوجه مع السوريين «المتآمرين»، مع «الأعداء» و«الإرهابيين»، مع الذين تجرّأوا على المسّ بـ «خط المقاومة» وفضح أكاذيبه، ومع الذين رفضوا ويرفضون «الأسد إلى الأبد».
ومع ذلك، يُفترض أن يجهد الجانبان لإيجاد أرضية مشـــتركة للوقوف عليها، لكن نظرية أن النظام والحكم شـــيء والحكومة شيء آخر، وأن المساحة المتاحة لـ«مشاركة المـــعارضة» محدّدة في إطار الحكومة، هـــي وصفة لـ «تفاوض إلى الأبد».
في الأساس، لكلٍ رأيه وموقفه، لكن لا يزال محيّراً بل مذهلاً أن يكون هناك سوريون (ولبنانيون وفلسطينيون وأردنيون وآخرون) مع النظام.
ولذلك تفسيرات عدّة طبعاً، تبدأ بالانتماء الطائفي والأقلوي الذي يعمي عن الحقيقة وتمرّ كذلك بالمنافع والمصالح وبـ «ولع الذليل بمذلّه»، لكن غير السوريين يقدّمون حالاً موزعة بين التعصّب المذهبي (الشيعي) وبين الاعتبار «القومي» الذي يتوهّم أن «سورية النظام» هي آخر قلاع المواجهة مع الإمبريالية والصهيونية مع العلم أن المتوهّمين سبق لهم أن تعرّضوا لبعض جرائم هذا النظام قبل أن يتوصل إلى إخضاعهم.
ومع ذلك يبقى السؤال: كيف لإنسانٍ - إنسان أن يكون مع هذا النظام بعد كل ما فعله بسورية والسوريين (وبلبنانيين وفلسطينيين وأردنيين وعراقيين) طوال خمسين عاماً، وكيف اتفق أن أحداً لم يؤيد علناً بقاء القذافي ونظامه فيما هناك من يريد بقاء الأسد ونظامه، ما الفارق وقد تشاركا في تدمير بلديهما، وفي إهانة شعبيهما، وفي تمزيق مجتمعاتهما، وفي اللعب على التناقضات سعياً إلى التقسيم؟ الفارق الوحيد أن أحدهما انتهى والآخر ينتظر نهاية مماثلة مهما نجح في تأجيلها.
فالراحل لم تنفع تنازلاته للغربيين في توطيد مكوثه أو تحسين مصيره، أما الآخر المنتظر فلم تنقذه مهادناته وتنازلاته لإسرائيل وإن أفلحت في تأجيل رحيله إلى حين. أما الذين يحاجّون باكتشافهم أن سورية ليست ليبيا فلم يكتشفوا بعد أن النتيجة كانت أكثر فداحة في سورية مع تدخل عسكري خارجي لمصلحة النظام ومن دون أي تدخل مماثل إلى جانب الشعب.
مرة أخرى، لكلٍّ رأيه وموقفه، ولكن ألا يصدم موالي النظام أنهم كبشر لم يغيّر القتل، قتل مواطنيهم وإخوتهم، شيئاً في موقفهم. ألم يروا طوال الشهور الأولى أن الشعب لم يكن يطالب بتغيير النظام ومع ذلك قوبل بالعنف المفرط، ألم يروا بواكير أشرطة العهر الكلامي والتنكيلي، ألم يهزّ القتل الموثّق للأطفال بعضاً من ضمائرهم وإنسانيتهم، ألم يحرّك التدمير الإجرامي المنهجي حسّهم الوطني أو حتى خوفهم على مستقبل البلد من الإفساد المتعمّد لمعيشتهم واقتصادهم وعمرانهم... والأهم أنهم، إذا كانوا يعتقدون بوجود «مؤامرة» وبأن المستهدف هو «المقاومة والممانعة»، لم يروا كيف أن التهور الذي اندفع إليه النظام لم ينجح في تعزيز المقاومة والممانعة بل أضعف سورية سريعاً، أي أنه لبّى ما أرادته «المؤامرة» بل كافأها بتقويض أسس الاقتصاد والمضي في «عرقنة» البلد وتمهيد الظروف لتحقيق الحلم الإسرائيلي بتفتيت سورية إلى دويلات.
واقع الأمر أن مؤيدي النظام كانوا مثله ولا يزالون لا يعترفون بوجود شعب في سورية، حتى كأنهم لا يعتبرون أنفسهم أبناء شعب له شخصية وحضور بل مجرد رعايا للنظام. والأسوأ أن المؤيدين من غير السوريين وطّنوا أنفسهم أيضاً على أن سورية فيها نظام وليس فيها شعب، وينمّ خطاب إيران «حزب الله» عن ضيق بمحاولة الشعب السوري الإعلان عن وجوده في بلده لمجرد أنه يزعج مشروع الهيمنة الإيراني. وهما يتشاركان مع روسيا وإسرائيل في اعتبار أن ثمة مشكلة يمثلها هذا الشعب الذي يعمل على إسقاط النظام. أما الأغرب فإن هؤلاء كانوا أول من طرح التساؤلات عن «البديل»، مع افتراض مسبق ومتسرّع بأنه لن يكون صالحاً. أي أنهم لا ينكرون فقط وجود الشعب وحقه في تقرير مصيره، ولا يقرّون فقط بأن قتله مقبول ومبرّر، بل يقررون تلقائياً أن هذا النظام هو أفضل ما حدث لسورية طوال تاريخها، وأنه الصيغة الفذّة وغير المسبوقة التي وهبها خالق الكون لهذا البلد.
فأي نظام آخر في العالم ذهبت روسيا هبطت إلى قاع اللاأخلاقية والانتهازية في الدفاع عنه، وأي نظام سواه يمكن أن تدعمه إيران لأنه «يقاوم إسرائيل» وتدعمه إسرائيل على رغم أنه «يقاومها» متحالفاً مع إيران. لعل القاسم المشترك بين هؤلاء أنهم توحّدوا في اعتناق «التصهين» للإجهاز على سورية وشعبها.
يختزل النظام ومؤيدوه «البديل» بـ«الإخوان المسلمين»، بما في ذلك من تبسيط وتسطيح متعمّدين، ولمجرد تخويف المسيحيين والعلويين وسواهم من الأقليات أو حتى من القوى الدولية. في صفوف الشعب الثائر لم يكن التصوّر لـ«البديل» على هذا النحو، بصرف النظر عما يمكن أن يكون. وفي أي حال تدلّ المعطيات التونسية والمصرية والليبية على أن عملية إنتاج البديل لم تكشف بعد كل تعقيداتها. لكن وزير إعلام النظام الذي يبدي هذه الأيام دفقاً من التذاكي البائس علّق على التأزم الراهن في مصر بما يوحي بتأسفه على النظام السابق، ما يعني: لا تجعلوا من نظام الأسد نظاماً سابقاً وإلا ستحصدون «الإخوان» وبالتالي ستخسرون وزيراً عبقرياً مثله.
.............
الحياة

مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل



الانقلاب.. ما قبله وما بعده




من تابع رموز وأركان تحالف القوى الذي يقود المعارضة المصرية وهم يحتفلون بالانقلاب العسكري، لا بد أنه شعر بكثير من الدهشة، لكنها دهشة ما تلبث أن تتلاشى حين يتذكر ما هي حصة تلك القوى في الشارع حين اختار ممثليه من خلال الصناديق بحرية.
الإعلام هو المرآة التي عكست على نحو أكثر وضوحا حقيقة المخطط المرسوم لإقصاء الرئيس، وترتيب انقلاب عسكري بعد إثارة حالة من العنف والفوضى والاحتجاج
وإذا استثنينا حزب النور الذي حصل على حوالي ربع مقاعد البرلمان الذي انتخب ثم جرى حله من خلال محكمة المخلوع الدستورية، وهي نسبة ستتراجع على الأرجح بسبب الانشقاقات وبسبب سلوكه السياسي، هو الذي لم يكن في معسكر المعارضة بالكامل، وإن تواطأ معها (دعم الانقلاب عمليا ومنحه الشرعية)، فإن الآخرين لم يحصلوا سوى على نسبة محدودة من أصوات الجماهير، وهي نسبة لا يتوقع أن تتغير كثيرا في حال بقي الإخوان في السباق، ولا قيمة هنا لأصوات انتخابات الرئاسة التي أنتجت ثلاثة أحزاب (صباحي، أبو الفتوح، عمرو موسي، مع حزب البرادعي الذي لم يخض تلك الانتخابات)، وجميعها أحزاب "الون مان شو"، أي أحزاب الشخص الواحد.
النكاية السياسية هي السبب الأكثر وضوحا لما جرى من احتجاجات ضد الرئيس، وهي احتجاجات لم تتوقف منذ الشهر الأول، وليس صحيحا أن سببها هو الفشل أو الأخطاء التي ارتكبها، رغم إقرارنا بوجودها دون تردد.
لقد كان واضحا منذ اللحظة الأولى أن إرادة إفشال الرئيس المنتخب قد اتخذت في الداخل من قبل مؤسسات الدولة العميقة، وذلك بدعم خارجي تولت كبره بعض دول الخليج الكارهة للثورات وربيع العرب خشية وصوله إليها، وكانت القوى التي سميت معارضة وخرجت من كعكة الانتخابات، وتاليا السلطة مجرد أداة تبعا لقابليتها لذلك كرها في الإخوان وحسدا لما حققوه.
كان الإعلام هو المرآة التي تعكس على نحو أكثر وضوحا حقيقة المخطط المرسوم لإقصاء الرئيس، وترتيب انقلاب عسكري بعد إثارة حالة من العنف والفوضى والاحتجاج، ولو كانت أجهزة الدولة الرئيسة (المؤسسة العسكرية والأمنية والقضاء) تقف إلى جانب الرئيس وتريد منحه فرصة النجاح لما سمحت لوسائل الإعلام أن تشيطنه على ذلك النحو الذي تابعناه طوال عام من وجوده في الحكم.
لقد وقع مرسي في أخطاء عديدة، لكنها لم تكن أبدا بنوايا إقامة دكتاتورية، وإنما بسبب قلة التجربة والدهاء والمكر من جهة، وشراسة الهجمة التي تربك أي أحد من جهة أخرى. ولعل أول الأخطاء التي وقع فيها يتمثل في لجوئه إلى تشكيل حكومة تكنوقراط، وليس حكومة وحدة وطنية، لا سيما بعد أن لاحظ عزوف كثيرين عن الشراكة معه.
على أن الحكومة لم تكن فاشلة، في وقت يعرف الجميع أن أي ساحر لن يصلح أوضاع مصر في سنة أو سنتين، لا سيما إذا كانت جميع مؤسسات الدولة الرئيسة (الجيش والأمن والإعلام والقضاء) تسعى إلى إفشالها، ثم جاءت قضية الإعلان الدستوري الذي أعلنه مرسي بعد تسرب معلومات إليه حول نية المحكمة الدستورية إلغاء مجلس الشورى بعد إلغائها لمجلس الشعب، وحل اللجنة التأسيسية للدستور، وإعادة الوضع إلى المربع صفر.
لقد كان الرئيس يُستدرج مرة إثر أخرى لارتكاب الأخطاء وسط عاصفة من الهجوم الشرس التي تترك الحليم حيرانا، والسبب الأساسي في اعتقادي هو اعتماده على ما يصله من تسريبات كان كثير منها مقصودا، وليس على التحليل العميق للوضع القائم.
لقد قلنا مرارا منذ شهور طويلة، هنا وفي منابر أخرى إن سيناريو الانقلاب العسكري يُعد بدأب، وأن الجيش ليس مع الرئيس، لكنه كان وكثير من الإخوان يصرون على أن الجيش معه، مع أنه لو كان كذلك للجم الحملة البشعة ضده، ولمارس تأثيره على المؤسسة الأمنية الأكثر فاعلية في إدارة البلاد.
سيناريو الانقلاب العسكري كان يُعد بدأب، والجيش ليس مع الرئيس، لكنه كان وكثير من الإخوان يصرون على أن الجيش معه، مع أنه لو كان كذلك للجم الحملة البشعة ضده
نفتح قوسا هنا لنشير إلى بؤس خطاب المعارضة، فهي التي هتفت "يسقط يسقط حكم العسكر"، وهي التي تعلم أن ممارسات الأمن كانت أحد أهم أسباب الثورة، وهي التي تعلم طبيعة قضاء المخلوع، ومع ذلك، فقد تواطأت مع كل أولئك ضد الرئيس في مسعىً واضح لإفشاله أيضا.
لم تكن حشود 30 يونيو/حزيران ثورة شعبية ضد الرئيس، إذ ما الذي تغير بين ذلك التاريخ وبين الأسابيع التي سبقته، وحيث كانت المعارضة تعجز عن إخراج بضعة آلاف إلى الشوارع للاحتجاج؟ ما تغير عمليا هو قرار استجلاب الانقلاب عبر ترتيب الأمر في يوم واحد أو يومين، عبر حشود الفلول الممولة من الداخل والخارج من جهة، وعبر استنفار الثقل القبطي من خلال الكنيسة من جهة أخرى، ولو خرج هؤلاء من الميادين، لما بقي فيها سوى عشرات من الآلاف. ومع ذلك، وبمنطق الحشود كانت حشود اليومين التاليين لمؤيدي الرئيس أكبر، لكن أحدا لم يلتفت إليها، لكأن عناصرها ليسوا جزءا من الشعب.
كان على الرئيس، ومن ورائه الإخوان أن يدركوا ميزان القوى، وقد قلنا من قبل 30 يونيو/حزيران إن حشده سيكون كبيرا للاعتبارات التي ذكرنا آنفا، ولقناعتنا الراسخة بوجود مخطط الانقلاب العسكري الذي لا بد له من حشود وقدر من الفوضى والعنف، ويبدو أن قيادة الإخوان قد فضلت أن يبادر الرئيس إلى إعلان قبول استفتاء على إجراء انتخابات مبكرة، لكنه رفض، فباتت في مأزق حقيقي، حيث لا يمكنها التخلي عنه، وجاءت مبادرته ليلة الأربعاء قبل الانقلاب ليلة الخميس لتمنح المعارضة ما طرحته من مطالب قبل شهور (تغيير الحكومة والنائب العام وتعديل المواد المختلف عليها في الدستور)، لكن المشهد كان قد تغير، وصار المطلب هو إسقاطه بعد أن وصلت الإشارة بجاهزية الانقلاب.
من الصعب الحديث عن حكمة بأثر رجعي، لكن كثيرين ومنهم كاتب هذه السطور كانوا مع قبول الرئيس بالاستفتاء على إجراء انتخابات مبكرة، بل على قبوله بها متزامنة مع انتخابات برلمانية، لكنه لم يستجب مع الأسف، وقدم تنازلات في اللحظة الأخيرة لم تعد كافية.
ليس بوسعنا الجزم بنتيجة هذا السيناريو الذي نتحدث عنه فيما لو حصل فعلا، حتى لا ندعي الحكمة، فالانقلاب يبقى ممكنا لسبب أو لآخر، كما أن تزوير الاستفتاء من قبل مؤسسة القضاء المعادية للرئيس يظل واردا أيضا، فضلا عن تزوير الانتخابات الرئاسية المبكرة لو حصلت، وربما البرلمانية التي سيثور جدل حول قانون الانتخاب الذي ستنظم على أساسه.
لكن المؤكد أن السيناريو المذكور يعد أفضل من سائر النواحي من رفض الانتخابات المبكرة، في ظل ملامح الانقلاب الواضحة، وكان بوسعه (ربما) دعم مسيرة الدولة المدنية ولو ببطء، خلافا للانقلاب الذي لا يدري أحد متى يمكن أن يعيد وضع البلاد على سكة الدولة المدنية الديمقراطية الحقيقية.
أما خريطة الطريقة التي أعلنها الجيش، فمن السذاجة النظر إليها بحسن نية، إذ من الطبيعي أن يبادر مدبرو الانقلاب إلى صياغة برنامج يقنع الناس بأنهم لا يريدون الحكم، وأنهم ماضون في تحقيق أهداف الثورة، لكن مزيدا من التدقيق في المشهد ينبغي أن يذكرنا بأن البلد قد وقع عمليا تحت وصاية العسكر، إلى جانب المحكمة الدستورية لصاحبها المخلوع، ومؤسسة الأمن الفاسدة، وإذا ما قرروا بالفعل إجراء انتخابات رئاسية فسيرتبونها بطريقتهم، وسيصيغون قانون انتخاب بطريقتهم أيضا، فضلا عن الدستور الذي سيعدل على النحو الذي يريدونه.
إن الحديث عن فترة انتقالية لحكم العسكر، أو وصايتهم بتعبير أدق، لا يعني أن المرحلة التالية للمرحلة الانتقالية ستفرز ديمقراطية حقيقية، بل يمكن أن يجري ترتيب ديمقراطية ديكور على شاكلة تلك التي كانت موجودة قبل الثورة في مصر ودول عربية كثيرة، وهي ديمقراطية فيها برلمان وانتخابات، ولكنها مفرغة من المضمون الحقيقي أكان عبر صياغة قانون انتخاب مشوّه، أم عبر تزوير ذكي، أم بكليهما معا.
سيحتاج الشعب المصري والحالة هذه إلى نضال طويل جديد، لكي يخرج من وصاية العسكر، أو من ديمقراطية الديكور إلى ديمقراطية مدنية تمثيلية حقيقية، تعكس توازنات القوة في المجتمع وتحقق أهداف الثورة، وهو في العموم شعب عظيم وقادر على أن يفعل ذلك.
ما حدث في مصر هو جولة من جولات الشعوب العربية خلال ربيعها الجديد، وهو ربيع سيحتاج إلى سنوات طويلة من السير في خطوط متعرجة من أجل أن ينجح في تصحيح أخطاء تاريخية عمرها قرون
أما بالنسبة للإخوان، فإن المشهد بالنسبة إليهم سيكون صعبا في البداية، والأرجح أن يجري حل الجماعة عبر قرار قضائي (دعك من اعتقال الكثير من رموزها الفاعلين كما حصل بالفعل)، لكن القوى المتجذرة فكريا واجتماعيا لا يمكن شطبها بحال من الأحوال، وتاريخ الجماعة طوال عقود شاهد على ذلك.
لكن المرحلة التالية تتطلب منهم عملا دؤوبا من أجل تقوية صفهم وشعبيتهم، ومن أجل التحالف مع مزيد من القوى الرافضة (أولا لإطالة المرحلة الانتقالية)، وثانيا لديمقراطية الديكور التي يتوقع أن يجري ترتيبها خلال المرحلة المقبلة، والتي ستكون مدعومة من الخارج أيضا لأجل التخلص من فكر الثورة وربيع العرب، وقد تكون مقبولة من بعض قوى المعارضة، لأنها قد تمنحها حصة سياسية أكبر من الانتخابات النزيهة والحقيقية.
في نهاية المطاف، هي جولة من جولات الشعوب العربية خلال ربيعها الجديد، وهو ربيع لم يكن ليمر كما قلنا مرارا بسهولة، بل سيحتاج إلى سنوات طويلة من السير في خطوط متعرجة من أجل أن ينجح في تصحيح أخطاء تاريخية عمرها قرون، والنصر سيكون حليف الشعوب الحرة طال الزمان أم قصر.
المصدر:الجزيرة

مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل

4




الدم الرخيص


ثورة يناير لم تستحل الدماء والمنشآت والممتلكات، ولم تتعامل مع أتباع مبارك باعتبارهم احتلالا يجب تطهير مصر منه.. ثورة يناير لم تطرب لقتل مؤيدى النظام، ولم ترقص فرحا فوق جثثهم، ولم تستحل دماءهم أو تسترخصها وتعتبرها بلا ثمن.
 
ثورة يناير واجهت بطش الشرطة وتصدت وهى عزلاء لكل آليات القتل والتنكيل بالهتاف والاصطفاف، ليس صحيحا أنها اتخذت الحرق والقتل والعنف منهجا لمقاومة أشرس منظومة أمنية فرمت أجساد المتظاهرين بمدرعاتها ونكلت بفتيات وشباب فى سراديب مظلمة وكهوف سفلية.
 
ثورة يناير جسدت أرقى تجليات الإنسانية المصرية وقيم التحضر المحترمة، لم نسمع أن ثوار يناير رقصوا فوق جثة خصم لهم أو مثلوا بها، ولم نعرف أن صوتا منها خرج يستبيح روحا مصرية أو يستحل جسد إنسان.
 
ثورة يناير بكت وانتحبت عندما سقط شهيدها محمد محسن ابن أسوان فيما عرف بموقعة العباسية الأولى على أيدى «المواطنين الشرفاء» ذلك المصطلح البائس الذى اخترعوه وأطلقوه على الثوار والمتظاهرين قتلا وتشويها».
 
كتبت عن الشاب محمد محسن فى أغسطس ٢٠١١ أنه «لم يكن بلطجيا، بل سقط ضحية البلطجة المنظمة، ولم يكن مارا بالمصادفة فى طريق الثورة، بل كان أحد جنودها البواسل منذ 25 يناير حين خرج من أسوان يسعى لتحقيق حلمه وحلم عشرات الملايين غيره بمصر جديدة، مصر نظيفة، مصر شريفة، مصر جميلة، مصر مقطوعة الصلة بنظيف والشريف وجمال، وفرعون مصر الجديدة.
 
أصيب محمد محسن فى موقعة العباسية التى كانت مظاهرة سلمية لشباب له بهاء الورد وعبيره، لكن السادة الجنرالات الكبار أرادوها معركة دامية وحرضوا «المواطنين الشرفاء» على استقبال المواطنين النبلاء بالأسلحة البيضاء والشوم والحجارة.
 
إن التصريحات الطاعنة فى وطنية هؤلاء الشباب ونبل مقصدهم، والمحرضة عليهم، كانت كالحجارة أو أشد قسوة، ومادام حجر شطر رأس محمد محسن وأرداه قتيلا، فإن هذا التحريض كان شريكا فى الجريمة، أو على الأقل أحد أدواتها»، هذا ما سجلته فى واقعة مقتل محمد محسن الذى لم يتم الاعتراف به شهيدا إلا بعد انتخاب محمد مرسى رئيسا.
 
لذلك يبدو غريبا أن تراق دماء نحو عشرين مواطنا أمام جامعة القاهرة مساء أول من أمس دون أن تهتز مشاعر أولئك الذين يقولون إن يونيو هو المكمل ليناير، على الرغم من بشاعة المقتلة، وكأن الدم صار له أكثر من معيار، فتنزع الحرمة والقدسية عن بعضه، وتمنح للبعض الآخر، بحيث أصبح عندنا مصريون يعاملون معاملة «الأغيار» فى الأدبيات الصهيونية، جزء من الشعب مقدس وجزء يجوز معه القتل والإبادة.
 
إن الصمت على الأرواح التى أزهقت فى ميدان نهضة مصر يبدو شيئا غريبا على أخلاقيات ثورة يناير البيضاء، فما بالك بمن لا يخفى سعادته وشماتته لمجرد أن الضحايا ونحسبهم شهداء عند ربهم من الإسلاميين؟
 
أى عار يلحق بإنسانيتنا ومصريتنا إذا نحن صفقنا لحصد أرواح مصريين مختلفين معنا، وصمتنا عن المطالبة بمحاسبة قاتليهم؟
............
الشروق

مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل




مشاركات وأخبار قصيرة


إغلاق قنوات بمصر واقتحام مكاتب الجزيرة




قطعت السلطات المصرية البث عن عدة قنوات فضائية، على رأسها قناة "مصر25" الناطقة بلسان جماعة الإخوان المسلمين التي قدم من صفوفها الرئيس المعزول محمد مرسي. كما داهمت أجهزة الأمن عددا من مكاتب القنوات التابعة لشبكة الجزيرة واعتقلت عددا من العاملين بها، في حين دعا الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان إلى الحفاظ على الحقوق الأساسية مثل حرية التعبير بمصر.

وذكرت "مصر25" على صفحتها بموقع فيسبوك أن البث قطع مباشرة عقب البيان الذي ألقاه وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي وأعلن فيه خارطة طريق تتضمن تعطيل الدستور وتكليف رئيس المحكمة الدستورية بإدارة البلاد.

وقال شاهد لرويترز إن الشرطة ألقت القبض على ثمانية من المذيعين والعاملين كانوا بمقر القناة، وإن بعض من ألقي القبض عليهم رفعوا أيديهم بعلامة النصر، لكن آخرين حاولوا تجنب التقاط الصور لهم.
 
كما قطع البث عن قنوات دينية أخرى، هي الناس والرحمة والحافظ والشباب, وهي قنوات تصنف بأنها تابعة للتيار الإسلامي وكانت مؤيدة للرئيس المعزول.
وفي الأثناء اقتحمت أجهزة الأمن المصرية وأغلقت مكاتب وأستوديوهات قنوات الجزيرة الإخبارية والجزيرة الإنجليزية والجزيرة مباشر مصر في القاهرة، وأوقفت أجهزة بثها.

إفراج فوري
وكانت تلك القنوات تستضيف في بث مباشر لوقائع الأحداث في مصر ممثلين لكل الأطراف المعنية بالأزمة الدائرة في البلاد، حيث كان مكتب الجزيرة الإخبارية، وقت قطع البث، يستضيف في بث مباشر كلا من عضو مجلس أمناء التيار الشعبي المعارض عبد الخالق فاروق، وعضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة ياسر حمزة، إلى جانب أستاذ العلوم السياسية حسن نافعة، وعضو مجلس الشورى جمال جبريل بشأن الأوضاع السياسية في مصر.

كما احتجزت أجهزة الأمن مدير قناة الجزيرة مباشر مصر الزميل أيمن جاب الله الذي لا تزال تحتجزه، ومدير مكتب الجزيرة الإخبارية بالقاهرة الزميل عبد الفتاح فايد, مع عدد من العاملين أحالت اثنين منهم، وهما مهندسا بث، إلى النيابة العامة.
وأجبرت قوات أمنية العاملين والضيوف في الجزيرة مباشر مصر على التوقف عن الكلام، حيث وثقت الجزيرة بالصوت أمر قوات الأمن بإيقاف البث بينما كان النقل المباشر يعرض الصورة من ميدان التحرير. كما انقطع بث الجزيرة والجزيرة مباشر مصر على القمر الاصطناعي المصري نايل سات.

وقد حملت الشبكة السلطات المصرية مسؤولية سلامة وأمن طواقمها، ودعتها للإفراج الفوري عنهم. كما أكدت الجزيرة أنها تلتزم في تغطياتها بالمعايير المهنية وميثاق الشرف الصحفي، وشددت على أن تعرضها لمثل هذه الظروف لن يثنيها عن أداء مهمتها، كما لم يقيدها من قبل قصف مكتبيها في كابل وبغداد، أو إغلاق مكاتبها في عدد من عواصم العالم.

وفي هذه الأثناء، عبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن قلقه إزاء الأحداث الجارية بمصر، ودعا إلى الهدوء وضبط النفس والحفاظ على الحقوق الأساسية مثل حرية التعبير وحرية التجمع.

وشدد على أنه "سيكون من الضروري المسارعة إلى تعزيز الحكم المدني وفقا لمبادئ الديمقراطية". 
المصدر:وكالات,الجزيرة

................................................................................................

الجارديان: النظام القديم عائد.. وفرحة 30 يونيو لن تدوم طويلا

قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن القوات المسلحة فشلت في تبرير أن ما جرى ليس انقلابا عسكريا؛ حيث أن عدم ذكر الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع، اسم الرئيس المعزول محمد مرسي في بيان القوات المسلحة أمس دليلا على أن ما جرى أمس الأربعاء كان إعلانا قاطعا بعزل أول رئيس مصري منتخب بطريقة ديمقراطية.
وأضافت الصحيفة في افتتاحيتها، الخميس، والتي جاءت تحت عنوان ''صندوق الانتخابات المصري ألقي من النافذة''، أن الجيش حاول تمويه ما يقوم به على أنه ليس انقلابا عسكريا، إلا أن أداءه كان ضعيفا.
وأطاح الجيش بالرئيس محمد مرسي وكلف رئيس المحكمة الدستوري العليا المستشار عدلي منصور بإدارة شؤون البلاد لفترة انتقالية يتم فيها تعديل الدستور الذي تم تعطيله وتشكيل حكومة وحدة وطنية وتشكيل لجنة لعمل مصالحة وطنية.
وذكرت الجارديان أن تعيين رئيس المحكمة الدستورية، أثار تساؤلات حول عدم معرفة الشعب به، لكنه سيكون واجهة لمن يكتبون الإعلان الدستوري.
وأضافت الصحيفة أن السيسي دعا إلى انتخابات رئاسية، وبرلمانية، ولجنة لمراجعة الدستور، لكنه لم يحدد مدة زمنية لذلك.
وأشارت إلى أن السياسيين ورجال الدين ( أحمد الطيب – الباب تواضروس – جلال مرة) الذين كانوا يجلسون مع المجلس العسكري، تسببوا في إثارة شك العلمانيين والليبراليين حول تفسير الشريعة في الدستور الجديد، و لن يستطيعوا تحديد جدول زمني لخارطة الطريق.
من ناحية أخرى، أشارت الصحيفة إلى ما يمكن أن يكون عقبة أمام النظام الجديد، وهو تفسيرات السلفيين، والذين أتوا في معسكر الليبراليين والعلمانيين ضد الإخوان.
ورأت الصحيفة بأن فرحة 30 يونيو التي أدت لعزل مرسي أو كما أطلق عليها الليبراليين ''إعادة إطلاق ثورة 25 يناير ''، لن تدوم طويلا، لأن حقيقة ما حدث في مصر هو الرجوع للوراء سنتين.
وقالت الجارديان إنه برحيل مرسي سيعود النظام القديم، بمجرد عودة الفريق أحمد شفيق ''المنفي'' في الإمارات العربية، حسب قوله الصحيفة.
وأوضحت الصحيفة أن ''مرسي فشل في الوفاء بوعده وهو أن يكون رئيسا لجميع أطياف الشعب الذين قاموا بإطاحة مبارك، وعندما طالب بالتوافق لكتابة الدستور ودعا حكومة وحدة  وطنية ولحان محايدة لإعادة كتابة الدستور كان الأوان قد فات''.
وقالت الجارديان إن ما وقع بالأمس (عزل مرسي) أكثر أصولية من أي من الصراعات التي قادت إلى وقوعه؛ مشيرة إلى عزل أول رئيس منتخب ديمقراطيا، الذي أدى إلى حرمان هؤلاء الذين شاركوا في الانتخابات الحرة سواء الرئاسية أو البرلمانية أو الاستفتاء على الدستور، من حقهم.
وأشارت إلى أن كل ذلك ووجه بانتقادات من الحكومات الأجنبية وجماعات حقوق الإنسان لمخالفاتها للمعايير الدولية.
وقالت الصحيفة إن مرسي أُعطي محاضرات في كيف أن الديمقراطية أكثر من صندوق انتخابات، إلا أنها تساءلت عن أي معيار أكثر أهمية من تلك القرارات التي تنقل السلطة سلميا من خلال صندوق الانتخابات؟ وهذا ألقي في سلة المهملات.
وذكرت الصحيفة أن ''الانقلاب العسكري'' له فائدة واحدة، وهي أنه أوضح في أي جانب يقف كل شخص؛ فالليبراليين والقوميين والسلفيين ورأس الكنيسة القبطية انضموا إلى جانب الدولة العميقة التي لم يتم إصلاحها''.
وأضافت الجارديان أن الإخوان المسلمين المخلوعين اكتسبوا سببا أكثر فاعلية أكثر من الإسلامية، وهو أنهم يكافحون الآن من أجل الديمقراطية الدستورية.
وتساءلت الجارديان: هل بإمكان أي شخص تخيل إجراء انتخابات في تلك الظروف؟ فالانتخابات هي السبيل الوحيد الآن؛ إلا أن أي من الأطراف يستطيع تحريك قواه (مؤيديه) دون الخوف من القبض عليه.
مصراوي


.................................................................................................



الإيكونوميست: الأقليات المصرية متمثلة فى العلمانيين والأقباط والشيعة

أ ش أ

 رصدت مجلة "الإيكونوميست" البريطانية تشوق المصريين إلى الاطمئنان على مستقبل الهوية الوطنية المصرية.
 
وقالت - فى تعليق على موقعها الإلكترونى الخميس، إن حكم جماعة "الإخوان المسلمين" وضع علامات استفهام حول قضية الهوية التى ظلت مرجأة على مدى عقود من الديكتاتوريات، موضحة أن السؤال الذى تدور حوله هذه القضية يتمثل فى ماهية المحك الذى يتم على أساسه تحديد الهوية المصرية هل سيكون هو العقيدة كما يراها الإسلاميون أم غير ذلك من مشاركة حرة فى مجتمع تعددى تربطه قيم مشتركة.
 
ورأت المجلة أن الأقليات المصرية، متمثلة فى العلمانيين والأقباط والشيعة، لم يكونوا أبدًا ليسعدوا فى ظل حكم الإخوان، كما أن نطاقاً واسعاً من أبناء الطبقة المتوسطة ممن نال حظاً أكبر من التعليم كانت تساوره الشكوك حول الجماعة سرية التنظيم والتى كانت ترى أنها أفضل ممن عداها من المصريين.
 
وعلقت "الإيكونوميست" على الأحداث الأخيرة التى شهدتها مصر، قائلة إن تجريد محمد مرسى القيادى الإخوانى من منصبه بعد عام واحد فى رئاسة مصر، يترك أكبر الدول العربية نفوذاً وتعداداً فى حالة من التقلب والتغير المستمر، مرجحة أن يتمخض ذلك عن آثار واضحة على الصعيد السياسى فى العالم العربى والمنطقة التى طالما اضطلعت مصر فيها بدور الريادة.
 
وأشارت المجلة البريطانية إلى اضطلاع الجيش المصرى، الذى وصفته بالمحترف، بالدور نفسه الذى اضطلع به إبان سقوط نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك فى فبراير 2011 حاملا على عاتقه مهمة إخلاء النظام المنهار والتمهيد لنظام جديد.
 
ولفتت أيضاً إلى تطابق الطريقة التى اتبعت فى الإطاحة بمبارك قبل عامين عبر الميادين، غير أنها هذه المرة لم تستغرق ثلاثة أسابيع مقتصرة على ثلاثة أيام فقط للإطاحة بمرسى، فى مشهد دراماتيكى متسارع الأحداث كان مصحوباً بفرح وزخم شعبى فاق سابقه فى مشهد إقصاء مبارك.
....................................................


البرادعي: ما حدث ليس انقلابًا ودول الخليج ستساعدنا.. ولا لاقصاء الإخوان
الجمعة 5 يوليو 2013 - 2:48 ص مصر
الدكتور محمد البرادعي
قال المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية ورئيس حزب الدستور، محمد البرادعي، في مقابلة حصرية مع CNN، إن ما جرى في مصر «ليس انقلابا» بل حالة اضطرت معها القوى السياسية لاتخاذ «إجراءات استثنائية»، ورفض البرادعي إقصاء جماعة الإخوان المسلمين عن العملية السياسية، وأكد وجود توجه خليجي ودولي لدعم اقتصاد مصر.
 
 
وفي ما يلي نص المقابلة مع البرادعي التي أجراها مع الإعلامية في CNN
 http://www.dostorasly.com/news/view.aspx?cdate=05072013&id=1213e425-a0de-46d0-9512-cf77fc07f4b2




....................................................


العمر لـ "السياسة": لجنتان للتنسيق ومكافحة التمويل
اتفاق خليجي على آليات اجتثاث مصالح "حزب الله

الرياض . "السياسة" و"كونا":
أقرت وزارات الداخلية في دول مجلس التعاون الخليجي "تشكيل فريق عمل مختص لوضع الاجراءات والآليات لتنفيذ قرار المجلس الوزاري الخليجي ضد مصالح منتسبي حزب الله اللبناني في دول المجلس", على أن تشمل هذه الاجراءات "الأموال والأفراد والشركات التجارية وما يتعلق بالتأشيرة والإقامة". (راجع ص¯ 3)
وقال وكيل وزارة الداخلية الفريق غازي العمر الذي ترأس وفد الكويت في اجتماع وكلاء وزارات الداخلية الخليجيين الذي اختتم اعماله في الرياض أمس ان "الفريق المختص سيرفع مقترحاته تمهيدا لتقديمها للاجتماع المقبل لوزراء الداخلية بدول المجلس لاقرارها", مؤكداً ان "الاجتماع ناقش ايضا الكثير من القضايا والمسائل الامنية والتداعيات التي تشهدها المنطقة وتأثيرها على اوضاع الامن والاستقرار في دول المجلس".
وأوضح العمر في تصريح إلى "السياسة" أنه "تم الاتفاق على تشكيل لجنتين, تختص الأولى بجرائم المال العام وعمليات غسل الأموال والمخدرات, والثانية للتنسيق وتبادل المعلومات والبيانات بين الاجهزة الأمنية".
وعن "الستراتيجية الأمنية الشاملة" أكد العمر أنه "تمت مناقشة الخطوط العريضة للاتفاقية الأمنية", مشيراً إلى أن "التنسيق الأمني لا يقتصر على متابعة ورصد منظومة معينة أو فئة أو مؤسسة أو أفراد, إنما أكثر من منظمة وكل ما يتصل بأمن دول الخليج لجهة شبكات التجسس وخلايا التخريب, كما حصل في اكتشاف الخلايا الارهابية وشبكات التجسس في الامارات والبحرين".
 

............................................................


الغنوشي: الشرعية في مصر واحدة يمثلها مرسي


ندد الشيخ راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة التونسية، بالانقلاب العسكري في مصر على الرئيس محمد مرسي.
ولمزيد من التفاصيل، فإلى نص البيان.
بيان حركة النهضة بخصوص ما يحصل بمصر الشقيقة

أمام التطورات الأخيرة التي شهدها الوضع المصري والمتمثل في إقالة الرئيس محمد مرسي يوم الاربعاء 03 يولو 2013 في انقلاب واضح على الشرعية متمثلة في أول رئيس منتخب في تاريخ مصر
فإن حركة النهضة:

1. ترفض ماحدث من انقلاب سافر، وتؤكد أن الشرعية في مصر واحدة ويمثلها الرئيس محمد مرسي دون سواه.
2. تؤكد ان الانقلاب على الشرعية في مصر كرس تقسيم الشعب المصري، وأبرز مطالب جزء من المصريين على حساب جزء آخر خرج الى الميادين والشوارع بالملايين لدعم الرئيس المنتخب.
3. تدين الاعتقالات في صفوف قيادات حزب الحرية والعدالة وحركة الاخوان المسلمين، وتدعو إلى إطلاق سراحهم فورا.
4. تدين بشدة غلق المؤسسات الإعلامية ومنع الصحفيين من نقل الحقائق.
5. تؤكد أن الانقلاب على الشرعية يؤدي الى التيْـئيس من الديمقراطية فكرا ونهجا ويغذي التطرف والعنف.
6. تدين مشاركة رموز دينية إسلامية ومسيحية في تبرير الانقلاب.
7. تدعو الى العودة للشرعية وتستغرب تزكية بعض القوى السياسية للانقلاب على الارادة الشعبية.
8. تدعو القوى السياسية الديمقراطية في مصر إلى التوافق الوطني والالتزام بنهج المعارضة السلمي وتجنب العنف سبيلا إلى استعادة الشرعية.
"يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون"
صدق الله العظيم

عن حركة النهضة
الشيخ راشد الغنوشي

http://sootnews.com/news-6337

..............................................................



فَخٌّ نصبوه لمصر
محمد معروف الشيباني




محمد معروف الشيباني


"و معظم النار من مُستصغر الشرر" حكمة بليغة بأن كل داهمة كبرى بدأت صغيرة كان بالإمكان تلافيها.
وزلزال مصر الحالي من ذلك. فأساسه خطأٌ أو (فخٌّ) نُصبَ للمعارضة عندما رشحت أحمد شفيق لإنتخابات الرئاسة ففاز تلقائياً مرسي مرشح (الإخوان) ولو بفارق الأصوات الهاربة من بعبع عودةِ النظام السابق الذي ثاروا عليه.
كيف لعقلاء أن يتوهّموا فوز آخرِ رئيس وزراء لمبارك الذي أطاحوه من أشهر.؟. مستحيل أن يتحول رمز الإستبداد خياراً ناجحاً لثوار. ولو رشحوا غير شفيق لحاز على أصوات مُخاصمي (الإخوان) وناقمي الإستبداد، وما أكثرهم.
لكن (المال) يُعمي و يصمّ. ظن مُموّلوا حملته أن المال وحده كفيل بإنجاحه. وها هم دفعوا وما يزالون أضعافاً لإسقاط خصمهم.
(المال) لا يصنع الرجال، بل العكس. ولينجح مرشحك في زمنٍ ترفع فيه للناس شعاراتِ محاربة الفساد لا بد أن يكون المرشح نظيفاً ماضٍ وحالاً و سمعةً.
Twitter@mmshibani
..................................................................


مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل




من تقسيم إلى التحرير.. المؤامرة واحدة

إبراهيم بن محمد الحقيل

  

 منذ اندلاع الثورات العربية والجدل حولها قائم على قدم وساق، ولن ينتهي أبدا، فمن الناس من يرى أن الثورات صناعة أمريكية صهيونية لإحداث القلاقل في العالم العربي، وتحقيق الفوضى الخلاقة؛ لتنفيذ مشروعات الشرق الأوسط الكبير أو الجديد، وتقسيم المقسم في سايكس بيكو جديدة. وهذا الرأي يميل إليه من يحبون ثبات الحال، ويخافون من موجات التغيير، وتروج له الحكومات لإقناع الشعوب بأن أي حراك أو تغيير فهو في مصلحة الأعداء، وسيخلف الفوضى، واقتنع به كثير من الناس بعدما آلت إليه أحوال الشعوب الثائرة.

 ومن الناس من يرى أنها ثورات مستقلة، كانت نتيجة طبيعية للظلم والاستبداد، وقهر الناس، والتضييق عليهم في أرزاقهم، وفتح السجون، وتكميم الأفواه، واستشراء الفساد السياسي والإداري والمالي والإعلامي والأخلاقي، حتى فاض غيض الناس عن حده، وانقلب إلى انفجار عارم يقتلع العروش، ويطوح بأصحابها بين قتيل وطريد وسجين.

 وأصحاب كلا النظرتين يستدلون لها بأقوال الغربيين واليهود، والذي أظنه أن الثورات العربية ليست من صنع الغرب ولا اليهود، ولكن الغرب واليهود والإيرانيين اجتهدوا في الاستفادة منها، وتوظيفها لمصالحهم، وفرق كبير بين صنع الحدث والاستفادة منه.

 وفي تركيا فاز بالانتخابات حزب إسلامي تنويري قريب جدا من العلمانية، ولكن الإسلام في تركيا تنفس بفوزه وبإسقاط الأتاتوركية الاستئصالية، فانتشرت الدعوة الإسلامية، بل وامتدت السلفية، وأيضا حكم هذا الحزب بجدارة متناهية، حصل للمجتمع التركي فيه الرفاه والتنمية.

 

والمزعج للغرب واليهود في الشأن التركي أمور ثلاثة:

 أولها: انحياز السياسة التركية إلى مصلحة الأمة الإسلامية، وظهر ذلك في مواقف أوردغان، منها ما وقع في قمة دافوس 2009م حين تكلم أوردغان بقوة على بيريز وقال: أنتم قتلتم الأطفال في غزة، وحاولوا إسكاته فلم يسكت، ثم قام وتركهم واجتماعهم، ولم يتعود اليهود على هذه اللهجة والتصرف من أحد السياسيين في الدول الإسلامية.

 وبعد سنة وأربعة أشهر من هذه الحادثة سار أسطول الحرية من تركيا إلى غزة لكسر الحصار، فاعترضته البحرية الإسرائيلية وأطلقت عليه النيران وقتلت ثمانية أتراك، فطلبت تركيا الاعتذار من إسرائيل فرفضت، فطردت السفير الإسرائيلي، وعلقت الاتفاقات العسكرية، وجمدت مشاريع الطاقة مع إسرائيل، وقبل أشهر اضطرت إسرائيل للاعتذار لتركيا بضغط أمريكي لمصلحة إسرائيل وأمريكا في المنطقة.

 وإسرائيل كانت ولا زلت تقدم على الجرائم تلو الجرائم، ولم تتعود على الاعتذار من أحد، وهذه القوة الأردوغانية لم ولن تعجب إسرائيل ولا الغربيين عامة.   

 ثانيها: الاستقلال بالقرار عن التبعية للدول العظمى، فسياسة أوردغان كانت تعتمد على بناء الفرد التركي، والأمة التركية، بعيدا عن الحاجة لأحد، وقلصت حكومته البطالة إلى أن بلغت أدنى مستوى 8%، في الوقت الذي كانت ترتفع فيه نسب البطالة في أوربا، وسددت قروض تركيا لصندوق النقد الدولي كما أعلن ذلك أوردغان في رجب الماضي، لتصبح تركيا ولأول مرة بلا ديون لصندوق النقد الدولي منذ (52 عاما) ففك أغلالها من الغرب المتسلط، ووثق علاقات تركيا بالدول العربية، وأعاد للأمة التركية هيبتها وقوتها.

 ثالثها: إعادة تركيا لحظيرة الإسلام بعد عقود من العلمانية المتطرفة، وذلك بالسماح بالحجاب الذي كان ممنوعا، وبتشجيع التعليم الديني، وتقليص مظاهر العري، ومنع الخمور ليلا، ونحو هذه الإجراءات.

 هذه الأمور الثلاثة كانت كافية لتحريك الغرب والصهاينة للأقليات التركية العلمانية والكردية وتحريك إيران للأقلية النصيرية إشغالا لتركيا، وانتقاما لموقفها في سوريا، ثم انضم مع هذه الأقليات الشاذون جنسيا، في مظاهرات لإسقاط الحكومة، أو على الأقل إزعاجها، وإشغالها عن البناء.

 ارون شتاين ليبرالي تركي يرأس مركزا لتحديد النسل في اسطنبول يصرح بأن اردوغان فرض أجندة دينية محافظة وقد ظهر ذلك مؤخرا بشكل جلي.

 ونشرت مجموعة "فيمن" -وهي مجموعة للمتظاهرت عاريات الصدور- مقطع فيديو مؤيد للمظاهرات في تركيا، ويهتفن قائلات:"مثلكم نحن ضد تحويل تركيا إلى دولة إسلامية" ويدعون إلى إسقاط أردوغان وحكومته.

 وتقول إحدى النساء المتظاهرات: "الحكومة تمارس الضغوط في كل شيء: أنجب ثلاثة أطفال لا اثنين فقط، لا تشرب الخمر، لا تدخن، لا تسر في الطريق ويدك في يد حبيبك أو حبيبتك إذا لم تكن العلاقة جدية...أنا ابنة أتاتورك ولا يمكن أن أوافق على ذلك.. نحن كل المحتجين يتشاركون هذه الأفكار لذلك نحن هنا".

 إذن المتظاهرون الأتراك لا يهمهم ما بلغته تركيا سياسيا واقتصاديا وعمرانيا، ولا سمعة تركيا التي ارتفعت كثيرا في العهد الأوردغاني، ولا الإصلاح الذي اضطلع به، ولا رفاهية الشعب التركي، ولا تطور البنية التحتية، وازدهار العمران والسياحة في تركيا.. همهم شهواتهم ليس غير.. ويخافون من الأسلمة التي تحد من هذه الشهوات.

 

أما في الواقع المصري: فالأمر أشد تعقيدا من الواقع التركي؛ لأن أوردغان نجح وثبت نجاحه سياسيا عند الداني والقاصي، أما مرسي فلم يعط فرصة لكي ينجح؛ ولذا اختلف في أدائه المؤيدون والمعارضون:

 فالمؤيدون له يرون أنه نجح في مجالات عدة، والمعارضون له يرون أنه ينتقل من فشل إلى فشل، وأن أداءه السياسي ضعيف جدا.

 اتهمه المعارضون بأنه يسعى لهيمنة الإخوان على الدولة وابتلاعها، ومصر ليست لقمة سائغة لا للإخوان ولا لغيرهم. واتهموه بأنه خلق عداوات مع دول إقليمية ودولية مؤثرة تسببت في تراجع مصر للوراء، وخنقها اقتصاديا.

 وأتهمه بعض السلفيين بأنه قد يبيع الإسلام لأجل السياسة، كما هي براجماتية الإخوان، وعابوا عليه بشدة تحسين العلاقات مع إيران، وفتح مصر للروافض، بينما دافع عنه المؤيدون بأنه كان مضطرا لذلك بسبب خذلان الدول العربية له، بل وتآمر بعضها عليه.

 

وسواء صحت تهم المعارضين له كلها أو بعضها أم لم تصح، وسواء صح دفاع المؤيدين له عنه أم لم يصح، فإني أرى جملة أمور ثابتة:

 أولها: أن التآمر عليه وعلى حكومته بدأ منذ بوادر فوزه في الانتخابات، فالأموال كانت تضخ بكثافة لمنافسيه من دول معادية للإخوان وربما للإسلام. ولما فاز بالرئاسة تحول المنافسون إلى معارضين وبقوة، وهم مدعومون دعما هائلا إعلاميا وماديا، ويشترون الذمم بالأموال، ويفتعلون أحداث العنف، ويحرجون الحكومة؛ لإظهار عجزها.

 وكانت سياستهم إشغاله وحكومته لئلا يلتقطوا أنفاسهم؛ خشية أن يظهر تغير إيجابي يكسب به الشعب، فهم كانوا يصنعون الفشل له ثم يرمونه به.

 وهذه السياسة الخبيثة تلتقي مع بعض أطروحات أساطين العلمانية في العالم العربي، القاضية بتسليم السلطة في بعض البلاد للإسلاميين، ثم صنع الفشل لهم بحيث تقتنع الشعوب أن الإسلام لا يصلح للسياسة أبدا.

 ثانيها: بدا واضحا تأثير الإخوان المسلمين على مرسي في تعيينات الإخوان، ولا سيما تعيينات المحافظين السبعة التي زادت الاحتقان، ودهورت الأوضاع.

 ثالثها: أن العلمانيين في مصر وهم يحاولون إسقاط مرسي قد كشفوا عن حقيقتهم بأن عداوتهم مع الإسلام وشريعته؛ ولذا يبشرون بعد سقوطه بأنه لا حجاب ولا لحى ولا مظاهر إسلامية. ومع هذا كله ينضم لهم بعض أدعياء السلفية، ويروجون بلحاهم وعمائمهم لهم، فما أعظم الضلال والانتكاس!!

 رابعها: أن طائفتين من المعارضين كفرت بمبادئها التي تهتف بها، مما يدل على أن الهوى وحظوظ النفس كانت وراء ذلك:

  الطائفة الأولى: الليبراليون، فقد كفروا بالديمقراطية، وبصناديق الاقتراع، وانقلبوا على شرعيتها التي يؤمنون بها ويدعون إليها، حين لم يقبلوا مرسي من أول يوم أُعلن فيه فوزه في الانتخابات، وظلوا يشغبون عليه إلى هذه الساعة.

 أولئك الليبراليون العرب الذين يبكون الاستبداد في الدول الإسلامية، ويركعون بخشوع للصنم الديمقراطي الغربي، الذي يجعل المتنافسين على السلطة يحتضنان بعضا بعد ظهور النتائج، وفوز أحدهما، فلا الفائز يتشفى في الخاسر، ولا الخاسر يكيد للفائز.. كفر الليبراليون العرب بذلك في أول اختبار ديمقراطي حقيقي في مصر.

  الطائفة الثانية: أدعياء السلفية الذين صموا الآذان بوجوب طاعة ولاة الأمر، وحشدوا النصوص من الكتاب والسنة في ذلك بمناسبة وغير مناسبة، حتى إن بعضهم اختزل الإسلام كله في هذا الأمر من شدة غلوه فيه، ثم إذا هم ينقلبون على هذه النصوص المحكمة لما كان ولي أمر المسلمين في مصر إخوانيا، مع أن أكثر الأمة المصرية قد رضيته، واستتب له الأمر، فراحوا ينضمون مع العلمانيين والأقباط ضده لإسقاطه.

  وإذ تتجه الأحداث إلى التصعيد في تركيا، وإلى التأزيم والانفجار في مصر؛ فإنه من المهم أن نعلم أن الرئيسين أردوغان ومرسي غير مرحب بهما على المستوى الرسمي لا عربيا ولا دوليا، ولو كانت قلوب الشعوب الإسلامية معهما في الجملة؛ وذلك لانتمائهما إلى تيارين إسلاميين، وللخوف من نجاحهما. والغرب كما يمول إسلاما مهجنا ممسوخا مطيعا لا يخرج عن العباءة الغربية سواء كان سلفيا أم إخوانيا أم تنويريا أم تحريريا أم غير ذلك، فإنه سيحارب إسلاما يستقل عن الغرب ونظامه الدولي، ويرفض التبعية، ولا يقبل الإملاءات، وسيتآمر عليه لإزالته، ولن يعدم ألف وسيلة في ذلك ما دام أنه يسيطر على المنظمات الدولية كلها، ويملك ترسانة عسكرية هائلة، ويمسك باقتصاد الدول، ولديه منظومة استخباراتية وتجسسية مهولة، وما يجري في تركيا ومصر لا يخرج عن تحريك غربي عبر عملائه، وشواهد ذلك نأخذها من أفواه اليهود المسيطرين على مفاصل السياسة والاقتصاد في الدول العظمى، ونظامه الدولي الذي أُدخل العالم كله فيه، وسأنقل عن ثلاثة من السياسيين البارزين في إسرائيل، وكلها كلمات مباشرة مفرغة من اليوتيوب:

1- وزيرة العدل الإسرائيلية تسيبي ليفني، ففي كلمة ألقتها في معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، قالت: كل قائدٍ ودولة في المنطقة يجب أن يقرروا أن يكونوا إما جزءً من معسكر التطرف والإرهاب، أو معسكر البراجماتية والاعتدال وإذا قررت دولة أو قائد دولة ما طريقا آخر غير طريقنا فسيكون هناك ثمناً لهذا.

 وهي تقصد بذلك أوردغان ومرسي لأنهما مؤيدان لحماس التي تعتبرها إسرائيل إرهابية. يوضح ذلك قولها: كنت أتحدث عن مصر مبارك والآن لدينا مصر مرسي، لدينا الآن قادة أضعف بسبب التغيرات والمظاهرات، فالشوارع الآن لديها قوة أكبر ومن الممكن أن نواجه تطرفاً أكبر في أجزاء مختلفة من المنطقة ودور المجتمع الدولي حيوي للغاية، والأمر لا يتعلق فقط بإسرائيل وتركيا وأنا أؤمن أن القادة خاصة الحديثين منهم، يجب أن يفهموا أنه يتوقع منهم أن يختاروا جانبا وينحازوا له... أعلم أنه عندما أتحدث عن تركيا أو عن أردوغان أن الأمر لا يتعلق حول المصالح بل يتعلق بالإيديولوجية التركية.

2- السفير الإسرائيلي السابق في مصر شيمون شامير، يقول: الإدارة والقيادة في مصر مخلصة على الأقل نظريا لمبادئ الجهاد الإسلامي، وهذا خطر وشيك لإسرائيل، هناك تغييرات حدثت في الواقع ليس لدينا أي اتصال بمرسي بينما كان رؤساء الوزراء الإسرائيليين ووزراء الخارجية وغيرهم على اتصال دائم بمبارك.. تغير الوضع، كان بالإمكان التفاوض مع مبارك، لكن الآن لا يوجد اتصال بمرسي... الرحلات الجوية: في ذروة العلاقات كان هناك خمس رحلات للعال من تل أبيب إلى القاهرة، الآن هناك بالكاد رحلة واحدة في الشهر، هناك نكسة..

 3- الناشط السياسي الصهيوني المتعصب برنارد هنري ليفي، الذي رشح لرئاسة إسرائيل عام 2011م قال: إذا وصل الإخوان المسلمون للحكم في مصر لن أقول إن الديمقراطية تريدهم فلندع الديمقراطية تعمل.. بالطبع لا.. الديمقراطية ليست فقط انتخابات، إنها قيم.. إذن يجب أن يكون لديك الاثنين... أعتقد أن الإخوان المسلمين بالإيديولوجية الفاشية وتحجيب النساء، وهكذا هم الآن يعملون بقوة دفع الماضي أكثر وأكثر، وهي تمر بعملية تهميش..

 يُسأل: كي أفهمك تقول إنه إذا فاز الإخوان في انتخابات شرعية  ستشجع الجيش كي يمنعهم من الحصول على السلطة؟!

 سوف أشجع على منعهم من الوصول إلى السلطة بكل صورة.. نعم.. طبقا للقيم العالمية.... قلت هذا في الجزائر ولست نادما عليه..اهـ

 

 وسواء استطاعت المعارضتان التركية والمصرية إسقاط أوردغان ومرسي أم لم تستطيعا فإني ألفت الانتباه إلى أمور عدة:

 الأول: أن إسقاط الرئيسين التركي والمصري أو الانقلاب عليهما أو تصفيتهما وارد جدا، وإن كانت نسبته في مرسي أعلى، لكن النتيجة الحتمية لإسقاطهما هي جر تركيا ومصر لاضطربات لن تنتهي، وإدخال الشعبين المصري والتركي في نفق مظلم؛ وذلك لشعبيتهما الكبيرة، وضعف المعارضتين التركية والمصرية وتشذرمهما، والله تعالى وحده يعلم ما ستئول إليه الأمور لو حدث ذلك.

 ولا أظن أن أنصار الرئيسين سيسكتان لو حدث انقلاب عليهما، وقد صرح بعض المؤيدين لهم ببذل الدماء في سبيل المحافظة على الشرعية وعدم الانقلاب عليها، فجعجعة بعض رموز المعارضة أنه لن يحصل شيء خيانة للشعبين التركي والمصري، وخداع لهما، وإدخالهما في دوامة عنف لن تنتهي إلا بسفك دماء غزيرة جدا.

 الثاني: أن الرابح الأكبر من التأزم السياسي في مصر وتركيا، ومن الاضطرابات لو وقعت فيهما هي إيران، التي ترقب المشهد مغتبطة. والثابت أن إيران هي من حرك النصيريين والروافض في تركيا، واستقبل المرشد على خامئني رموز النصيرية وشيوخها الأتراك في إيران وأعطاهم تعليماته.

 والثابت أيضا أن إيران تدعم الناصري حمدين صباحي وهو من رموز المعارضين لمرسي، وقد يستغرب البعض: كيف لا زالت إيران تدعم المعارضة المصرية مع أن حكومة مرسي حسنت العلاقات مع إيران، وفتحت مصر للإيرانيين؟!

 وجواب ذلك: أن الفوضى في مصر أكثر مصلحة لإيران من اتفاق مع الحكومة المصرية أو مع الإخوان؛ لأن الفوضى في مصر تلغي دور مصر الإقليمي، وتهمش ثقلها العربي، فإذا صاحب ذلك فوضى في تركيا، وضعف إقليمي لتركيا، استفردت إيران بأنها القوة العظمى بشريا وعسكريا في المنطقة. ولا ينافس إيران ولا يفزعها ولا يقف في وجه مشروعاتها الطموحة مثل مصر وتركيا.

 الثالث: أن الخاسر الأكبر من حلول الفوضى في تركيا ومصر دول أهل السنة، ولا سيما دول الخليج العربي، فلن يبقى أمام إيران عقبات لابتلاعها إلا أمريكا، ويمكن التفاهم معها وضمان مصالحها وزيادتها، كما تفاهمت أمريكا وإيران على العراق بعد إسقاط صدام، فتكرار تجربة العراق ممكن جدا. لكنه سيكون صعبا جدا في وجود مصر وتركيا قوتين مستقرتين. وقد صرح مرسي أكثر من مرة أن أمن الخليج خط أحمر، وصرح رئيس مجلس الشورى المصري: أن أمن البحرين من أمن الخليج، وأمن الخليج من أمن مصر.

 الرابع: أن سقوط أوردغان أو مرسي لا يعني سقوط الإسلام كما يروج لذلك الموتورون من الليبراليين واليساريين والقوميين، بل هي دورة تمحيص جديدة تقوي الإسلام في نفوس الشعوب، ولا سيما أنهم يعلمون بتآمر الأعداء على المشروع السياسي الإسلامي الذي وصل للحكم بطرق الغرب الديمقراطية.

  وقد انقلب الجيش التركي على نجم الدين أربكان فكانت عودة الإسلام لتركيا بعد ذلك الانقلاب أقوى، وهي التي جاءت بأردوغان، وألقت الأتاتوركية في مزبلة التاريخ.

الخامس: بينت هذه الأحداث الضخمة في مصر أن التنازع سبب الفشل؛ فتنازع كل  من السلفيين والإخوان أدى إلى تهميش الإخوان للسلفيين، وهي جريرة سيندم عليها الإخوان، كما أن معارضة بعض السلفيين لمرسي وانضمامهم للمعارضة أو إحجامهم عن تأييده سيندمون عليه؛ لأن مشروع المعارضة سيبدأ أولا بتصفية السلفيين قبل الإخوان لو تمكنوا، وهذا التنازع سبب للفشل، وقد حذر الله تعالى منه في كتابه الكريم (ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم).

 ومع قتامة مشهد التنازع هذا ففيه من الخير أنه كشف معادن الرجال، وأظهر من ولاؤه للإسلام، ومن ولاؤه لنفسه وحظوظها فانضم للمعارضة العلمانية الاستئصالية.  

 السادس: أن تفرق الإسلاميين في مصر قابله اجتماع خصومهم من المعارضة، فاجتمع الأقباط مع اليساريين والقوميين والليبراليين، فكانوا بمجموعهم قوة أثرت في الشارع، واقتسمت الأدوار، والسفارة الأمريكية في القاهرة كانت تطالب المعارضة بحشد ملايين حتى يستطيع الإمريكان قلع الإسلاميين من كرسي الحكم.

 لكن اجتماع الفرقاء -حتى كانوا قوة مؤثرة- مع تفرق الإسلاميين رغم إيلامه فيه دلائل على قوة المد الإسلامي في مصر وتركيا، وأن خصومه لا يقدرون عليه إلا باجتماعهم وتفريق الإسلاميين، وهو ما وقع في مصر، لكن ذلك لن يكون دائما، لأن الفرقاء المجتمعين سيختلفون بعد تحقيق مرادهم من إسقاط الحكم الإسلامي، وسيعودون إلى ضعفهم، كما أن الإسلاميين سيتعلمون من هذه التجربة المريرة، وسيعودون للمشهد السياسي بشكل أقوى وأكثر تأثيرا وترتيبا. كما حصل مع الأتراك أيام أربكان ثم أوردغان.

 وقبل سنوات هل كان الإسلاميون في الدول العلمانية يحلمون أن يصل مرشح منهم لمقعد واحد في البرلمان.. وهاهم الآن أكثرية في البرلمانات، ووصلوا إلى رئاسة الجمهوريات، ولم يستطع أعداؤهم النيل منهم إلا بالاجتماع على المكر والكيد والكذب والبهتان، فالمستقبل مشرق للإسلام، رضي من رضي، وغضب من غضب.

 

 وأختم مقالي مذكرا نفسي وأفراد الأمة وأحزابها ودولها: إن مشيئة الله تعالى نافذة، وقدره محتوم، ولن ترده دول ولا أحزاب ولا أفراد مهما عظم جمعهم، وكثرت قوتهم، وتعدد مكرهم، وأن ولاء المسلم يجب أن يكون لله تعالى ولدينه ولو خالف هوى نفسه وحظوظها، وأن معاداة التيارات الإسلامية لحظوظ النفس أو دعما لأحزاب أو دول لن ينجي صاحبه يوم القيامة، ولن يرحمه التاريخ..

 فكون الدولة أو الحزب أو الفرد يفقد بعض المكاسب السياسة أو الاقتصادية فيما لو فاز التيار الإسلامي لا يبيح له معاداته، والانضمام مع أعداء الملة والدين ممن يريدون تصفية الإسلام جملة وتفصيلا، كما أن التاريخ لن يرحم من كان كذلك، ولنا عبرة في أخبار السابقين؛ فهرقل عظيم الروم اقتنع بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام، وكاد أن يسلم لولا أنه خشي على ملكه، فخسر ملكه مع خسارته للإسلام نعوذ بالله من الخذلان، وأبو عبد الله الزغل الغرناطي باع غرناطة لفرناندو قائد الصليبيين بأحمال الجمال ذهبا ومالا، فلم يرحمه التاريخ، وكانت نهايته في المغرب متسولا عند أحد المساجد، قد وضع لوحة على صدره: (ارحموا آخر ملوك الأندلس) هذا غير الجزاء الأخروي.

 وفي مقابل ذلك رفض المعتمد بن عباد رحمه الله تعالى أن يتحالف مع القائد الصليبي الأذفونش، وتحالف مع يوسف بن تاشفين مع أنه ترجح لديه أن يوسف بن تاشفين سينزع الملك منه، لكنه آثر أن يخسر الملك على أن يخسر دينه وآخرته، وقال قولته المشهورة التي تستدر الدمع: رعي الجمال مع ابن تاشفين خير من رعي الخنازير مع الأذفونش، ويقيني أني مع ابن تاشفين أرضي الله تعالى، ولو كنت مع الأذفونش فإن يقني أني أسخط الله تعالى. وها نحن نحمد فعله، ونبكي من مقولته، ونترحم عليه بعد نحو عشرة قرون من مقولته الخالدة، رحمه الله تعالى رحمة واسعة.

 ونتذكر أيضا رفض السلطان عبد الحميد بيع فلسطين لهرتزل مقابل تسديد الديون لئلا تسقط الدولة العثمانية، ويخسر السلطان عرشه، وكتب رسالة له قال فيها:

 أنصحوا الدكتور هرتزل بألا يتخذ خطوات جدية في هذا الموضوع فإني لا أستطيع أن أتخلى عن شبر واحد من أرض فلسطين، فهي ليست ملك يميني، بل ملك الأمة الإسلامية، ولقد جاهد شعبي في سبيل هذه الأرض ورواها بدمه، فليحتفظ اليهود بملايينهم، وإذا مزقت دولة الخلافة يوما فإنهم يستطيعون آنذاك أن يأخذوا فلسطين بلا ثمن، أما وأنا حي فإن عمل المبضع في بدني لأهون علي من أن أرى فلسطين قد بترت من دولة الخلافة وهذا أمر لا يكون. إني لا أستطيع الموافقة على تشريح أجسادنا ونحن على قيد الحياة.اهـ

 وها نحن ننقل رسالته تلك ونقرأها، ونغتبط بها بعد أكثر من مئة سنة من كتابتها، وندعو له بسببها، فحفظ المبادئ يبقى ذكره، والعروش تزول. رحمه الله تعالى رحمة واسعة.

 فاللهم اجعل ولاءنا لك ولدينك ولعبادك المؤمنين، واحفظ إخواننا في مصر وتركيا بما تحفظ به عبادك الصالحين، وأبطل كيد الكائدين، وامكر بالماكرين، واكفنا شر أعدائنا من الصهاينة والصليبيين والصفويين، إنك سميع مجيب.

ضحى الأربعاء 24/8/1434

مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل





أكتبوا علي جدران دورات المياه !

سيكتب التاريخ ان الرئيس محمد مرسي لم يغلق قنوات كانت تسبه بامه وابيه ليل نهار وتسخر منه بصورة وقحة ، وتقول عنه (قاتل - فاشي - فاشل .. ألخ) وكان يرد على من يدعونه لمجرد مقاضاتهم انه "تبرع بعرضه لمصر" .
وسيكتب التاريخ أنه فى عام حكم الرئيس الدكتور محمد مرسى لم يقصف قلم ولم تغلق قناة رغم البذاءات والسباب والشتائم التى طالت الرئيس نفسه .. أما عندما وصل للسلطة كارهي كل شئ إسلامي فقد تم إغلاق القنوات الإسلاميه لأنها تنشر الفضيلة والعفة والطهارة وعطلوا طباعة صحف اسلامية ثم يقولون أنهم لا يقصون أحدا ويدعون الاسلاميين - وقادة أحزابهم في السجون - للمشاركة في بناء الوطن !! 
سيكتب التاريخ أن صحفيين وإعلاميين مثل مصطفي بكري أو ضياء رشوان يتشدقون بالحرية والديمقراطية ساندوا هذا الانقلاب علي الديمقراطية وأيدوا اعتقال زملاءهم الصحفيين والإعلاميين وقالوا عنهم أنهم "إرهابيين" وأنها قنوات "إرهابية" لمجرد أنهم ينتمون للتيار الاسلامي .
وسيكتب التاريخ أن ديمقراطيتهم المزعومة بعد 30 يونيه بدأت بإغلاق القنوات الاسلامية ومنع القنوات الاجنبية من تغطية مظاهرات المعارضين للانقلاب ، وسلطت مجرمين ليطلقوا الرصاص علي المعتصمين السلميين الذين قالت الشرطة والجيش أنهم في حمايتهم (!) ، ولم نسمع اعتراضا واحدا من ادعياء حرية الرأي والصحافة ضد هذه الجرائم .. وتحولت شلة الانس بمجلس نقابة الصحفيين الي شعار (لا اسمع لا أري لا أتكلم) .
فى عهد الرئيس مرسى لم يسجن صفحى أو صاحب قلم وكان أول قرار له هو العفو عن رئيس تحرير الدستور الذي أهانه وصدر حكم قضائي بحبسه ولكن مرسي أفرج عنه قبل أن يدخل السجن أصلا .. أما فى عهد الخيانة المسماه بثورة يونيه والانقلاب العسكرى فإن الاعتقالات تتواصل فور الانقلاب وحتى هذه اللحظة لقيادات الحرية والعدالة وكل الاسلاميين وقصف أقلام صحفييهم وإخراس فضائياتهم .
مرسى سحب كل البلاغات ضد الاعلاميين الليبراليين الذين سبوه وشتموه .. واليوم الحكم العسكري تحت اشراف البرادعى ومباركة البابا تواضروس وشيخ الازهر اغلق واعتقل العشرات من العاملين فى القنوات الاسلامية ، ثم يقولون لك بعد هذا : الاسلاميون يريدون دولة فاشية !!.
تذكروا أن زوار الفجر رجعوا ... رجعوا علشان الشرفاء ... مرسي طوال سنة كاملة لم يعتقل مواطن رغم ما شافه وعاناه من المعارضة اليسارية والليبرالية.. والداخلية الان تعتقل الاخوان والإعلاميين والصحفيين .. ولا أدري هل قيادة الجيش راضية بهذا وهي التي قالت علي لسان المتحدث العسكري أنها لن تتعرض للاسلاميين وتحفظ أمنهم باعتبارهم مصريين أيضا ؟ .
وتذكروا أن هذا الانقلاب لم يضرب أي مواعيد محددة للمرحلة الانتقالية التي ادعي مناهضو الشرعية أنه سيعقبها فورا انتخابات رئاسية وبرلمانية .. تذكروا أنكم قتلتم بأيديكم أول باردة حرية تنالها مصر منذ ستين عاما ، والله أعلم كم ستنتظرون لتجربة مشابهة .
تذكروا أنكم يا ثوار طالبتم بعزل النائب العام السابق ومحاكمة قتل الثوار ، والان يعود لكم النائب العام الذي عزله الرئيس مرسي بناء علي طلبكم .. ويخرج قيادات أمن الدولة وكل من أطاحت به الثورة من الاعلاميون الفاسدون وأبناء مبارك وغيرهم ليقولوا : استردينا ثورتنا!! ولا عزاء للشعب المصري ولا أراكم الله مكروها في ثورة 25 يناير الله يرحمها ! .
تذكروا أن غالبية دول الخليج – باستثناء قطر – قطعوا السولار والبنزين وأي معونات عن مصر خلال حكم الرئيس مرسي والآن يقولون في السعودية والإمارات وغيرها أنهم يباركون الثورة لأن النظام السابق (مرسي) أوقع مصر في حفره (!)
زمان كان الشرفاء لا يجدون مكانا يكتبون فيه أرائهم بحرية بسبب القمع والاعتقالات إلا علي أبواب دورات المياه .. الان ثورة 30 يونيه المزعومة تقول لكم : "عودوا لحرية الكتابة على جدران دورات المياه " التي أصبح النيولوك الجديد لها الان هو جدران فيس بوك وتويتر !.
محمد جمال عرفة

مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل



--
--
لقد تلقيت هذه الرسالة لأنك مشترك في مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية.
 
يمكن مراسلة د. عبد العزيز قاسم على البريد الإلكتروني
azizkasem1400@gmail.com
(الردود على رسائل المجموعة قد لا تصل)
 
للاشتراك في هذه المجموعة، أرسل رسالة إلكترونية إلى العنوان التالي ثم قم بالرد على رسالة التأكيد
azizkasem2+subscribe@googlegroups.com
لإلغاء الاشتراك أرسل رسالة إلكترونية إلى العنوان التالي ثم قم بالرد على رسالة التأكيد
azizkasem2+unsubscribe@googlegroups.com
 
لزيارة أرشيف هذه المجموعة إذهب إلى
https://groups.google.com/group/azizkasem2/topics?hl=ar
لزيارة أرشيف المجموعة الأولى إذهب إلى
http://groups.google.com/group/azizkasem/topics?hl=ar
 
---
لقد تلقيت هذه الرسالة لأنك مشترك في المجموعة "مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية (2)" من مجموعات Google.
لإلغاء اشتراكك في هذه المجموعة وإيقاف تلقي رسائل إلكترونية منها، أرسِل رسالة إلكترونية إلى azizkasem2+unsubscribe@googlegroups.com.
للمزيد من الخيارات، انتقل إلى https://groups.google.com/groups/opt_out.
 
 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق