| 1 |
خوفا على مصر الحبيبة
أخطاء الأطراف المختلفة في مصر == مع حزمة حلول مقترحة ==
بقلم
الإستشاري الدكتور كمال بن محمد الصبحي استشاري ادارة المشاريع التطويرية واتخاذ القرارات وحل المشاكل المدينة المنورة |
_____________________________________________________
المحتويات
أخطاء واضحة اقتراحات لحل المشكلة أولا: عزل الرئيس الدكتور محمد مرسي وعودته ثانيا: تعديل الدستور ثالثا: التغييرات الإدارية والإقتصادية رابعا: التعيينات .. بعيدا عن أخونة الدولة خامسا: ايقاف امتداد الأخوان للخارج خاتمة _____________________________________________________
أخطاء واضحة
يقول أحد المتحدثين في ميدان رابعة العدوية أن السفيرة الأمريكية في القاهرة قد خيرت الرئيس مرسي بين أن يستمر في منصبه بدون صلاحيات، مع نقل صلاحياته الى رئيس وزراء معين يتم أختياره، فإذا ثبت ذلك ، فإن هذا خطأ كبير، لإن الإدارة الأمريكية قد صدعت رؤوس الجميع بأهمية الديمقراطية، فلما وافق عليها الإسلاميون في مصر .. إذا بها تتراجع عنها.
وحديث المعارضة المصرية عن (شرعية شعبية) ودعوتها للتظاهر غدا الأحد هو خطأ كبير ايضا، لأن الشرعية الشعبية الأولى أنتهت الى صناديق الإقتراع وفاز فيها مرسي بنحو 52% من خلال أنتخابات نزيهة شهد بها القاصي والداني. ولايمكن أن نظل نعود الى الشرعية الشعبية طوال الوقت دون تحويلها الى عملية ادارية متكاملة وواضحة يتم ادارتها بطريقة صحيحة .. بدل الفوضى التي نراها على شاشات التلفاز .. وفيها كل يغني على ليلاه.
والفرح المعلن لإحدى دول الخليج بخروج مرسي هو خطأ كبير أيضا، فدول الخليج تعلن دائما أنها لاتتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. والأيام دول كما لايخفى، ولاينبغي استعداء أحد. ولو نظرنا الى المشهد الإسرائيلي لوجدنا أناس متدينون وفي غاية التعصب، ومع ذلك لم يمنع ذلك الإسرائيلي العادي من التعايش معهم والتعامل معهم والإتفاق معهم.
وهناك أخطاء كبيرة قام بها الرئيس الدكتور محمد مرسي في رئاسته أعلن عن بعضها في خطابيه الأخيرين، وأوضح رغبته في الحوار حولها وعو تراجع جيد .. وبعضها لم يتم الحديث عنه ، لكننا لو وضعنا أيا من قادة المعارضة في منصب الرئيس لقاموا بإرتكاب أخطاء قد تكون مختلفة .. لكنها في النهاية أخطاء ستجد من يعارضها !!
أقتراحات لحل المشكلة
نحن جميعا نحب مصر. ونخاف عليها كما نخاف على دولنا. هم أحباؤنا واشقاؤنا وأخواننا في العقيدة. وحتى المسيحيين منهم، فقد أوصانا رسولنا الكريم بهم.
وأقترح على قيادة الجيش المصري أن يفكروا مليا في مايلي، وارجو أن يتفضلوا بقراءة هذه الإقتراحات حتى النهاية لأنني أعتقد أن هناك مراحل قفزها الجيش المصري قبل الوصول الى عزل الرئيس. والحكيم يفكر مليا فيما يكتب ويقلب الأمور ويرى مايرى، ولاينقص أهل مصر الحكمة ولله الحمد والمنة.
أولا: عزل الرئيس الدكتور محمد مرسي وعودته
تأتي الديمقراطية أحيانا برئيس لايرتاح له الجيش ولايرتاح له الشعب ولاترتاح له وزارة الخارجية ولاترتاح له المخابرات العامة. ولكن الرئيس مرسي بكل المقاييس ليس اسوأ من الرئيس جورج بوش الإبن، والذي قاد الولايات المتحدة الى حربين مفزعتين في افغانستان والعراق، وأدى ذلك الى خسائر مالية وبشرية لدى الأمريكيين.
بل أدى ذلك الى ارتفاع العجز المالي الأمريكي من نحو 11 تريليون دولار الى 5و13 تريليون دولار (تصور!!)، ومع ذلك لم يفكر الأمريكيون في عزله وسجنه والتحفظ عليه وعلى جماعته من المحافظين الجدد، رغم الكوارث التي قاموا بها.
وأنتظر الأمريكيون حتى أنهى فترته ثم استبدلوه بشخص آخر يبدو بالنسبة لهم أكثر عقلانية وحكمة، وهو الرئيس أوباما.
إن الرئيس مرسي بالنسبة للمصريين – مهما كانت أخطاؤه – أفضل بمراحل من جورج بوش الإبن بالنسبة للأمريكيين.
ولذلك فإنه من المهم جدا أن نتعلم من الأمريكيين المحافظة على القانون والنظام الذي يتم الإتفاق عليه .. في هذه الحالة نتائج صناديق الإقتراع والديمقراطية الناشئة وعدم وأدها في مهدها .. والتعامل مع الأخطاء بحكمة وعقلانية .. وهو أمر أعتقد أن خادم الحرمين الشريفين – يحفظه الله – تحدث مع معالي وزير الدفاع المصري حوله .. ودعا اليه ويدعو له دائما يحفظه الله، والرجل أب للجميع .. يحمل من الطيبة والحكمة الكثير.
ولذلك فإنه من المهم جدا أن يعود الرئيس مرسي الى منصبه ، فالرئيس الدكتور محمد مرسي وصل من خلال صناديق الإقتراع، ولايمكن لشخص جمع 1 أو 5 أو حتى 20 مليون شخص ونزل بهم الى الشوارع أن يزيحه، ومن قام بعدهم اصلا ؟ واللافت للنظر أن قناتي CNN و BBC ذكرتا أن مؤيدي الرئيس مرسي يصل عددهم الى 30 مليون !!
هناك 90 مليون مصري .. نصفهم 45 مليون. فهل أخذ أحد منهم وكالات شرعية لكي يتحدث بإسمهم خارج عملية صناديق الإقتراع؟ وكيف نعرف؟
ونقترح أن يتم الإعلان عن عودة الرئيس من خلال جلسة مصالحة يقودها شيخ الأزهر تحديدا، وأن يتم الإتفاق في نفس الجلسة مع رئيس جماعة الأخوان المسلمين على جملة أمور أخرى سأتحدث عنها فيما يلي.
ثانيا: تعديل الدستور
عند عودة الرئيس مرسي، فإنه يتم الإتفاق على عدم اتخاذ أي قرارات مؤثرة حتى يتم كتابة الدستور ، وتغيير البنود المختلف عليها مع المعارضة (التعديل الدستوري) من خلال فريق عمل يتم تشكيله، وذلك خلال شهر من تاريخه.
ثالثا: التغييرات الإدارية والإقتصادية
زرت مصرا قبل شهرين من حصول ثورة 25 يناير، ووجدتها في حالة سيئة للغاية.
وبصراحة توقعت – من خلال ماسمعته وقرأته في صحفها وشاهدته في اعلامها – أن شيئا ما سيحدث. الناس كانت تعاني. والمعاناة تزيد، بينما أقطاب النظام السابق لم يكن لديهم الإستعداد للتنازل وتقديم مايسمح بتحسين الوضع.
ولذلك ففي أعتقادي أنه من حق الرئيس أن يحدث تغييرات تؤدي الى تحسين أداء الدولة المصرية وأقتصادها المتهالك. وأعتقد أن وزير التموين كان يحاول أن يعمل شيئا في وقت الرئيس مرسي، لكن التركة ثقيلة وتحتاج للتعاون لكي يمكن اصلاحها.
وبعض هذه التغييرات ستمس مصالح بعض الناس من الخاصة ورجال الأعمال. ولذلك يستحسن ايضا أن يتم الحديث عن مايمكن تغييره ومالا يمكن تغييره .. ولو مرحليا.
إن أقتصاد تركيا اليوم هو سابع اقتصاد في العالم بعد أن كان في وضع سيء للغاية، وفي أعتقادي أن مصر تستحق افضل بكثير من ذلك، فهي لديها الكثير.
الجيش المصري والأجهزة الأمنية المصرية تستطيع أن تساعد ، كما فعل الجيش التركي والأجهزة الأمنية التركية ، بالوقوف جانبا ومد يد العون حسب الحاجة .. وهم المخلصون لوطنهم .. سامحين بذلك للعقول المدنية المؤهلة بتطوير أداء الدولة.
إنكم تشتكون من التطرف، ولكن الفقر وسوء الأداء هو من أهم اسباب التطرف، فليس اسوأ من انسان فقد أمله في الحياة، ولم يجد من يعينه.
بإختصار: الرئيس من حقه أن يحدث تغييرات، لكن المصريين يحتاجون بشكل عام الى توضيح مايمكن للرئيس أن يغيره ومالا يمكن له أن يغيره، وذلك في دستورهم بعد تعديله.
ومن المفترض أن يؤمن الرئيس ويؤمن الجميع بسياسة التدرج، فلايمكن اصلاح كافة مواطن الخلل خلال 4 سنوات. وقد قضى الرسول الكريم 13 سنة في مكة لكي يغير عقول صحابته ويعيد برمجتها بما يتناسب مع رسالته الخالدة ورغبته في اصلاح أحوالهم.
رابعا: التعيينات .. بعيدا عن أخونة الدولة
من حق الرئيس أن يغير مناصب معينة تحمل رؤيته في الإدارة، وإلا فإنه من الصعوبة بمكان أن يستطيع تنفيذ برامجه.
في الولايات المتحدة يقوم الرئيس بتعيين عدد معين من حزبه في مناصب الدولة (أعتقد في حدود 350 -450 شخص متفق على مناصبهم) ثم يغادرون مناصبهم بمجرد انتهاء فترته.
لذلك فإن حكاية (أخونة) الدولة كان من المفترض أن يتم تأطيرها من خلال تحديد المناصب التي يسمح للرئيس مرسي بتغييرها بدل توزيع التهم والتخوين بهذه الطريقة التي لاتليق بالدولة المصرية الشقيقة. أتفقوا يارعاكم الله، وأعتقد أن رئيس جماعة الأخوان أوضح أن لديه رغبة في الحوار بشكل عام.
خامسا: ايقاف امتداد الأخوان للخارج
تشكو بعض دول الخليج من تدخل الأخوان المسلمين في شؤونها ، ومحاولات بعض منتسبيهم في نشر أفكارهم في تلك الدول. هذا بطبيعة الحال خطأ يحتاج الى اصلاح من خلال الدستور نفسه ، ومن خلال نظام واضح يمنع مثل هذه الأمور، ويعاقب مرتكبيها بما يحافظ على مصالح مصر وعلاقاتها بأشقائها.
وفي حالة حصول حادثة معينة ، مثل تلك التي حصلت في الأمارات، فإنه من المفترض أن يتم الإتفاق مع الرئيس والأجهزة الأمنية والجيش المصري على تشكيل لجنة مشتركة للسفر الى أي دولة والإطلاع على الإثباتات، ومن ثم تطبيق النظام بحق من تجاوزوا.
ولكي نكون منصفين، فإن كل جماعة في الدنيا قد يكون لديها افكار جيدة تصلح للآخرين، وافكار لاتصلح الا للبيئة التي تعيش فيها. ولو أن أي حزب في مصر فاز رئيسه حاليا أو مستقبلا طبق بعض الأفكار الجيدة في مصر، ونجح بها، فإن الآخرين قد يستقون من افكاره الناجحة ، دون ضغط أو اكراه أو رغبة في نشر الافكار.
وفي النهاية ، فإن كافة الدول في المنطقة العربية هم اشقاء ينبغي أن يتعايشون مع بعضهم البعض بسلام، وأن يتعاونوا لما فيه مصلحة أمتهم.
خاتمة إن التاريخ لايرحم لو أنحرفت الأمور عن نطاقها الطبيعي. وفي أعتقادي أنه يوجد مندسون من الخارج في كافة المليونيات التي تجوب شوارع مصر، وهم يأججون الأمور حتى يدخلوا مصرا في متاهات ومشاكل كما فعلوا في بعض الدول الأخرى. ولذلك فإن حكمة معالي وزير الدفاع المصري وحكمة كافة قيادات الجيش والأجهزة الأمنية المصرية مطلوبة للوصول بمصر وشعبها بعون من الله تعالى الى بر الأمان، والله ولي التوفيق. | |
| مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل |
| | الديمقراطية اسم لا حقيقة له أ.د جعفر شيخ إدريس تاريخ المقالة : الثلاثاء 18 محرم 1425 |
| لم تجد الديمقراطية في تاريخها كله رواجاً مثلما وجدت في عصرنا هذا؛ لقد كان معظم المفكرين الغربيين منذ عهد اليونان كثيري النقد لها، بل ورفضها، حتى إن أحد الفلاسفة البريطانيين المعاصرين ليقول: إذا حكمنا على الديمقراطية حكماً ديمقراطياً بعدد من معها وعدد من ضدها من المفكرين لكانت هي الخاسرة(1). أما في عصرنا فإن الدعاية الواسعة لها أعمت كثيراً من الناس ـ ولا سيما في بلادناـ عن عيوبها التي يعرفها منظروها الغربيون. بل إن المفتونين بها المروجين لها صاروا يصورونها كالبلسم الشافي لكل مشكلات المجتمع السياسية وغير السياسية.لذلك رأيت أن أشارك في تصحيح هذه الصورة الكاذبة ابتداء بهذا المقال الذي أرجو أن يكون فاتحة لكتاب كامل عن مشكلات الديمقراطية والبدائل الإسلامية. أولما يؤخذ على الديمقراطية كونها اسماً لا حقيقة له؛ أعني أنه إذا وصف لك نظام سياسي بأنه دكتاتوري أو ديني مثلاً تصورت ما المقصود بهذا الوصف، وكانت صورتك الذهنية هذه مطابقة للواقع الذي يوصف بهذا الوصف. ولكن ليس كذلك الامربالنسبة للديمقراطية؛ إذ إن الديمقراطية كما يدل عليها اسمها، وكما يعرفها كبار منظريها وساستها هي حكم الشعب. لكن الصورة الواقعية لما يسمى بالديمقراطية ـ مهما كانت حسناتها أو سيئاتها ـ ليست هي حكم الشعب: أولاً:لأن مفهوم الشعب نفسه مفهوم غامض كما يرى بعض كبار منظري الديمقراطية. استمع إلى الأستاذ (روبرت دال) الذي ربما كان صاحب أشمل بحث أمريكي عن الديمقراطية،وهو الذي وُصف في غلاف كتابه هذا الذي ننقل عنه بأنه «من أبرز منظري زماننا السياسيين» وأنه نال على هذا الكتاب جائزتين كبيرتين: «إن دعاة الديمقراطية ـ بما في ذلك الفلاسفة السياسيون ـ يتميزون بكونهم يفترضون مقدماً أن هنالك شعباً موجوداً فعلاً. إنهم يعدون وجوده واقعاً صنعه التاريخ.لكن هذه الواقعية أمر مشكوك فيه، كما كان مشكوكاً فيه في الولايات المتحدة عام 1861م، عندما حسم الأمر بالعنف لا بالرضى ولا بالإجماع. إن الافتراض بأن هنالك شعباً موجوداً، وما يبنى على هذا الافتراض من لوازم تصير جزءاً من النظرية الديمقراطية الخيالية»(2). ثانياً:لأن الشعب لم يكن في يوم من الأيام ولن يكون حاكماً؛ ذلك أمر متعذر. وإليكبعض شهادات أهلها على ذلك: إن الديمقراطية المثالية هي ما يسمى بالديمقراطية المباشرة التي يقال إنها كانتتمارس في أثينا، أول دولة ديمقراطية نشأت في القرن الخامس قبل الميلاد. تسمى بالمباشرة؛ لأن «الشعب» كان يجتمع في العام أربعين مرة ليناقش كل القضايا السياسية المهمة مناقشة مباشرة ويصدر فيها قراراته. لكنها مع ذلك لم تكن حكم الشعب: 1- لأن الذين أسسوا النظام الديمقراطي كانوا فئة قليلة من الناس هم الذينقرروا من الذي يستحق أن يدخل في مسمى الشعب الحاكم ومن الذي لا يستحق،فاستثنوا النساء، والرقيق، وكل من كان من أصل غير أثيني مهما طال مكثه فيها؛وعليه فلم يكن الذين لهم حق المشاركة السياسية إلا نسبة ضئيلة من المواطنين(3). 2- كان يكفي لاعتبار الاجتماع منعقداً أن يحضره ستة آلاف مما يقدر بست وثلاثين ألف عضو، أي إن القرارات المتخذة فيه لم تكن قرارات تلك الفئة كلها التي أعطيت حق الحكم. 3- كانت مدة الاجتماع لا تتجاوز عشر ساعات؛ فلم يكن بإمكان الناس جميعاً أن يشاركوا في المداولات، وإنما كان الذي يستأثر بالكلام بعض قادتهم، وكانتالبقية تابعة لهم. لمابعثت الديمقراطية مرة ثانية في القرن الثامن عشر في أوروبا كان من المتعذر أنتكون ديمقراطية مثل ديقراطية أثينا بسبب الازدياد الكبير في عدد السكان،وصعوبة اجتماعهم. ولكن بدلاً من أن يقال إن الديمقراطية بمعنى حكم الشعب غيرممكنة الآن، فلنبحث عن نظام حكم آخر يتناسب مع واقعنا. تحايل بعضهم فسمىديمقراطية أثينا بالديمقراطية المباشرة، واقترح أن تكون الديمقراطية الحديثةديمقراطية غير مباشرة، أو ديمقراطية تمثيلية، أي ديمقراطية يختار فيها الشعبفئة قليلة منه تكون ممثلة له وحاكمة باسمه. كان هذا التحايل ضرورياً؛ لأنهكانت هنالك أزمة سيادة: من هو الجدير بأن يكون السيد الآمر الناهي الذي لامعقِّب لحكمه؟ كانت هذه السيادة للملوك، وكانوا يعدون هذا الحق حقاً إلهياًأعطاهموه الله تعالى؛ لأن الناس كانوا قبل ذلك مؤمنين يعتقدون أن مثل هذهالسيادة لا تكون إلا لله أو لمن أعطاها الله له. لكن الناس لم يعودوا يؤمنونبهذا بعد الثورة الفكرية الكبيرة التي حدثت في قرنهم الثامن عشر، والتي كانتفي مجملها دعوة للانسلاخ من حكم الدين في كل مجال من مجالات الحياة. لم يكنهنالك من بديل لحكم الله أو لحق الملوك المقدس في الحكم، إلا أن يقال إنالحكم للشعب كله؛ فهو صاحب الكلمة الأخيرة فيما ينبغي أن يكون أو لا يكون.لكن الديمقراطية التمثيلية أو النيابية كانت بالضرورة أبعد من الديمقراطيةالمباشرة عن أن تكون حكماً للشعب؛ وذلك: 1- لأن الحكم له معنيان: حكم تشريعي، وحكم تنفيذي. فبأي معنى يَحْكُم الشعب؟لا يمكن أن يَحْكُم بالمعنى الثاني؛ لأن الشعب لا يمكن أن يكون كله رأس دولةأو مجلس وزراء أو قائد جيش، وكان الفيلسوف الفرنسي روسو أول من سخر منالديمقراطية بمعنى الحكم التنفيذي، فقال: إذاأخذنا العبارة ـ يعني كلمة الديمقراطية ـ بمعناها الدقيق؛ فإنه لم تكن هنالكقطُّ ديمقراطية حقيقية، ولن تكون. إنه من المخالف للنظام الطبيعي أن تكونالأغلبية حاكمة والأقلية محكومة. إنه لا يتصور أن يكون الشعب مجتمعاً دائماًلقضاء وقته في تصريف الشؤون العامة. ومن الواضح أنه لا يمكن أن يكون لجاناًلهذا الغرض إلا بتغيير شكل النظام الإداري(4). 2- لم يبق إذن إلا الحكم بمعنى التشريع؛ لكن الشعب ليس هو المشرِّع فيالديمقراطية النيابية، وإنما هو الذي ينتخب من يشرع. ومرة أخرى نستمع إلىروسو ساخراً من هذا: إنالأمة الإنجليزية تعتبر نفسها حرة؛ لكنها مخطئة خطأ فادحاً؛ إنها حرة إبَّانفترة انتخابات أعضاء البرلمان؛ وبمجرد أن ينتخبوا؛ فإن العبودية تسيطر عليها،فلا تكون شيئاً. وكيفية استفادتها من لحظات الحرية القصيرة التي تستمتع بهاتدل حقاً على أنها تستحق أن تفقدها(5). 3- لأن نواب الشعب ليسوا هم الشعب حتى لو كان اختياره لهم بالإجماع. ربما كانهذا معقولاً لو أن النواب يجتمعون للبت في قضية واحدة يعرف كل منهم رأيممثليه فيها، أما والقضايا كثيرة ومعقدة وبحاجة إلى علم لا يتأتى لعامةالناس؛ فإن الحكم لا يكون حكم الشعب. نعم! إن كل نائب منهم يتجنب المشاركة فيتشريع يعلم أن أكثر الناس في دائرته الانتخابية لا توافق عليه، وأنه إن شاركفيه فربما يفقد مقعده في الانتخابات التالية. لكن هذا قليل جداً منكثير. 4- والمنتخبون لا يكونون في الواقع منتخبين بالإجماع الذي يقتضيه وصف الحكمبأنه حكم الشعب، وإنما ينتخبون بالأغلبية، والأغلبية ليست هي الكل، وماترتضيه الأغلبية في دائرة معينة قد لا ترتضيه الأغلبيــة في دائــرة أخــرى،أو قد لا ترتضيه أغلبية الشعب لو كان انتخابه مباشراً، لكنه مع ذلك يعدممثلاً للشعب وحاكماً باسمه. 5- ثم إن الأغلبية لم تكن في بداية الديمقراطية هي أغلبية الشعب كله؛ فقداستثنوا منها النساء، واستثنوا بعض الفقراء، واستثنى الأمريكان الأرقَّاء،فلم يدخل النساء في مفهوم الشعب الحاكم الذي يحق له أن يصوِّت إلا في عام1918م في بريطانيا، وعام 1920م في الولايات المتحدة، ولم يُعطَ السود هذاالحق إلا بتعديل للدستور الأمريكي في عام 1886م؛ ولكن حتى بعد شمول مفهومالشعب الحاكم لكل المواطنين باستثناء الأطفال، ظلت بعض الفئات محرومة من حقالمشاركة في الانتخابات. استمع إلى ما يقول هذا المؤلف الأمريكي في كتاب لهحديث عن الديمقراطية: ملايين من الناس يبقون فاقدين حق التصويت كلياً أوجزئياً: مئات الألوف من المواطنين الذين يعيشون في واشنطن العاصمة، مليونونصف مليون ممن ارتكبوا جنحاً وعوقبوا على ارتكابها؛ لكن ولاياتهم تحرمهم رغمذلك من التصويت. عدة ملايين من الذين يعيشون في بورتوريكو وأقاليم فيدراليةأخرى، والملايين غير المحددة في أمريكا كلها الذين تضيع أوراق تصويتهم، أوتحسب خطأ، أو تحطم في كل انتخاب(6). 7- وبما أن الانتخابات في أمريكا إنما يشارك فيها من سجل اسمه للمشاركة فيهاقبل بدئها، وبما أن كثيراً من الناس لا يسجلون أسماءهم؛ فإن الأغلبية إنماتكون أغلبية من صوتوا ممن سجلوا ممن يحق لهم أن يصوتوا. وقد كانت هذه النسبةفي انتخابات عام 2000م كالآتي كما جاء في تقرير حكوميرسمي: منمجموع عدد الناس البالغ 203 مليون والذين كانت أعمارهم 18 عاماً أو أكثر، 186مليوناً منهم مواطنون، سجل منهم للانتخابات 130، وصوَّت منهم 111، وعليه فقدكانت معدلات تصويت السكان الذين أعمارهم 18 عاماً أو أكثر 55% من مجموعالسكان، و60% من المواطنين، 86% من المسجلين(7). الديمقراطية الليبرالية: هنالكأمر لا يتفطن إليه كثير من الناس هو أن الديمقراطية في البلاد الغربية ليستديمقراطية خالصة مطلقة وإنما هي ديمقراطية مقيدة بالليبرالية. ما معنى هذا؟الليبرالية نظرية سياسية فحواها أن المجتمع يتكون أساساً من أفراد ـ لا منطبقات ولا من أسر ولا من أي تجمعات أخرى. وبما أن الفرد هو أساس المجتمع،وبما أن له ـ بوصفه فرداً ـ حقوقاً أهمها حريته، فإنه لا يجوز للحكومة ولالفئة من الشعب، بل ولا لأغلبية الشعب أن تتغول على حريته. ولذلك فإنهم يدعونإلى ما يسمونه بالحد الأدنى من الحكومة، أي إن الأساس هو أن يترك الأفرادأحراراً يختارون ما شاؤوا؛ فعلى الدولة أن لا تتدخل إلا تدخلاً اضطرارياًالغرض منه حفظ حقوق الأفراد التي قد يتغول عليها بعضهم. ويحذرون لذلك ممايسمونه بدكتاتورية الأغلبية. كنت أنوي الاستدلال على ذلك بكتابات عدد منالساسة والمنظرين الغربيين ولا سيما الأمريكيين منهم، لكن أغناني عن كل ذلككلام وجدته لواحد منهم معروف اسمه (ليبمان) قال عنه مقدمو الكتاب الذي نشروافيه مجموعة من مقالاته، والذي ننقل منه النصوص التالية: «إنه ربما كان أعظممفكر سياسي أمريكي في القرن العشرين»(8) فإليك بعض ما قال مما نحنبصدده: «يجبفي رأيي أن نرفض القول بأن مبادئ الحرية والعدالة والحكم الصالح إنما تتمثلفي حكم الأغلبية. هنايكمن أصل المسألة. لقد كان [الرئيس] واشنطن يعتقد أن الشعب يجب أن يحكم، لكنهلم يكن يعتقد أنه بسبب حكم الشعب تتحقق الحرية ويتحقق العدل والحكم الصالح.كان يعتقد أن الشعب ذا السيادة لا يؤتمن ـ كما لم يؤتمن الملك ذو السيادةالذي كان هو خلفاً له ـ على السلطة المطلقة. إنهلم يخدع نفسه.... إنه لم يكن يؤمن بما صار الآن الأديولوجية الديمقراطيةالسائدة: أن كل ما رأت جماهير الناس أنها تريده فيجب أن يقبل على أنهالحقيقة. لقدكان يعلم أنه لا ضمان من أن يتحول حكم الشعب إلى حكم قهري، تعسفي، فاسد، ظالموغير حكيم. إن الشعب أيضاً يجب أن يكبح جماحه. إنه كغيره يجب أن يحاسب. إنهمكغيرهم يجب أن يعلموا. إنهم كغيرهم يجب أن يرفعوا فوق مستوى سلوكهمالمعتاد»(9). سيقولالديمقراطي الملتزم بمبدئه: لكنكم بهذا تضعون سلطة فوق سلطة الشعب؛ والمبدأالديمقراطي هو أن السلطة للشعب، فلا أنت إذن يا ليبمان ولا واشنطن من قبلكبديمقراطيين. سيرد ليبمان بأنكم تحاجوننا بالديمقراطية الخالصة التي تؤمنبسيادة الشعب إيماناً مطلقاً، لكن الديمقراطية التي أتحدث عنها وأدعو إليهاهي الديمقراطية الليبرالية التي تحد من هذه السلطة. سيذهببعض الليبراليين الذين جاؤوا من بعد واشنطن بعقود إلى أبعد مما ذهب إليهفيؤكدون أن الليبرالية عندهم هي الأساس، وأنه إذا حدث تعارض بينها وبينالديمقراطية فينبغي التضحية بهذه لا بتلك. فهذا هو المفكر الليبرالي هايكيقول بعد أن دافع عن الديمقراطية دفاعاً قوياً، وبعد أن بين ضرورة الليبراليةلها في كتاب له نال شهرة واسعة قبل خمسين عاماً: لاأريد أن أجعل من الديمقراطية وثناً يُعبد؛ فربما يكون حقاً أن جيلنا يتحدثويفكر أكثر مما يجب عن الديمقراطية، وأقل مما يجب عن القيم التي تخدمها....إن الديمقراطية في جوهرها وسيلة. إنها أداة عملية لضمان الأمن الداخليوالحرية الشخصية. فليست هي بهذه المثابة معصومة ولا مضمونة. كما يجب أن لاننسى أنه كثيراً ما تحقق قدر من الحرية الثقافية والروحية في ظل حكم مطلقأكثر مما تحقق في بعض الديمقراطيات»(10). موقفنا من النظم التي تسمىبالديمقراطية: النظمالسياسية التي تسمى بالديمقراطية ليست هي إذن ديمقراطية بمعنى أن الحكم فيهاللشعب، وإنما هي نظم سياسية مختلفة وإن كان بينها خصائص مهمة مشتركة. فمنالخطأ إذن تعريف الديمقراطية بأنها نظام الولايات المتحدة أو المملكة المتحدةأو فرنسا أو غيرها من الدول الغربية. وعليه فإذا كان من حق هذه الدول أنتجتهد وتختار لنفسها ما تراه مناسباً لها من تفاصيل المؤسسات والقيمالسياسية، مع أنها جميعاً تتسمى بالديمقراطية، أفلا يكون من حقنا أيضاً أننختار من المبادئ والقيم السياسية ما نراه مناسباً لهويتنا وواقعنا ووسيلةأحسن لتحقيق أهدافنا، سواء كان فيه ما يشابه النظم الديمقراطية أو يخالفهأ؟بلى! بل إن هذا لهو المسلك الطبيعي لكل أمة تقضي بعقلها وتحترم نفسها وتعتزبهويتها وأصالتها. وعليهفإذا أرادت دولة من دولنا أن تختار لنفسها نظاماً تراه معبراً عن هويتهاومناسباً لعصرها، فيجب أن تبدأ بتقرير المبادئ والقيم التي تريد للدولة أنتلتزم بها، ثم تبحث بعد ذلك عن المؤسسات المناسبة لعصرها وظروفها التي يمكنأن تحمل تلك القيم وتعبر عنها. يمكنها مثلاً أن تقول إنها تريد لدولتها أنتتميز بخصائص منها اختيار الأمة لحاكمها، وسيادة حكم القانون، وحرية الرأي،وأن يكون كل هذا في نطاق ما تؤمن به من منهج في الحياة لا يلزم أن يكونمماثلاً لمناهج الحياة الغربية. فإذا كانت أمة مسلمة جعلت كل ذلك في نطاق هديالكتاب والسنة، وأضافت إليه أموراً مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،والمحافظة على الدين والدفاع عنه، وهكذا. إنه لا يلزم من موافقة الديمقراطيةالليبرالية الغربية في بعض الجزئيات أن يأخذ الموافق سائر ما فيها، أو أنيتبنى فلسفتها، أو يتسمى باسمها. ثم إن ما في الديمقراطية من حسنات ليس خاصاًبها ولا مرتبطاً بها، بل يمكن أن تخلو هي منه كما يمكن أن يوجد في غيرها، بلقد وجد الكثير منه حتى في حياة جاهليتنا العربية! لكن المجال الآن ليس مجالالتوسع في هذا الأمر. ---------------- (*) رئيس الجامعة الأمريكية المفتوحة. http://www.islamdaily.org/ar/democracy/619.article.htm/ | |
| مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل |
| | أزمة مصر: سقوط الرئيس محمد مرسي يشكل تحديا لأمير قطر الجديدبيل لو بيل لو- محلل شؤون الخليج لدى بي بي سي |
 ستحاول السعودية والامارات التقدم في مصر على حساب قطر الدعم القطري للإسلاميين في الشرق الأوسط والذي شكل استراتيجية الهدف منها بناء الذات كقوة إقليمية، بات يبدو مبتذلاً. ففي سوريا، ها هو الرئيس بشار الأسد يتقدم ولو ببطء على قوى المعارضة المسلحة المدعومة من قطر. لكن في مصر، وجد الأمير الشاب نفسه في سياسة كلفت القطريين الملايين بدعم حكومة مرسي. بدت استراتيجية دعم مرسي والأخوان المسلمين حصيفة قبل عام واحد فقط. وكانت مصر قد خرجت من ربيعها العربي لتجري أول انتخابات رئاسية نزيهة ومفتوحة، فاز فيها مرسي بأغلبية ضئيلة. كان مفتاح فوزه في الانتخابات الوعد بإنعاش الاقتصاد المصري المحتضر. وجعل القطريون من أنفسهم مضخة ضخمة للأموال، مع تحويلهم نحو 10 مليارات دولار إلى مصر منذ وصول مرسي إلى سدة الحكم. ولكنها لم تكن هبات خيرية، بل استثمارا. الحد من الضرريقول اقتصادي قطري لبي بي سي: "لم يكن بمقدورنا الوقوف متفرجين ومصر تنهار". لكن المليارات ترافقت مع توقعات عالية. "أعطيك المال، وتريني العائدات" على حد قوله.وكان القطريون قد ضمنوا صفقة مربحة لبيع الغاز الى مصريين، كما اقترحوا توظيف استثمارات كبيرة لإعادة تطوير قناة السويس. كانت الفكرة أنه مع وضع اقتصادي فعال وأمة ممتنة، ستصبح قطر في موقع رئيسي للاستفادة من مصر وهي تستعيد نشاطها. ولكن مع تعثر مرسي وانتقاله من فشل إلى آخر، لم يتحقق أي انتعاش اقتصادي موعود. لقد كلف هذا الفشل مرسي كرسيّه الرئاسي يوم الأربعاء الماضي، وترك القطريين منهمكين في محاولة احتواء الضرر. وبثت قناة الجزيرة، ومقرها العاصمة القطرية الدوحة بتمويل من العائلة المالكة، بياناً قالت إنه لمصدر في وزارة الخارجية، جاء فيه إن "قطر ستظل داعمة لمصر الشقيقة". وأرسل الأمير تميم أطيب التمنيات للرئيس المصري المؤقت عدلى منصور. ويتفق مايكل ستيفنز محلل شؤون الخليج في المعهد الملكي للخدمات المتحدة (روسي) مع مقولة أن الحد من الضرر هو ما يشغل قطر اليوم. يقول: "لقد انحازت قطر لطرف واحد، والآن بات هذا الطرف خارج السلطة". وينقل ستيفنز عن رجل أعمال قطري كبير قوله "ان الأمر أشبه بالتخلي عن صديقة"، لكن ستيفنز لا يرى الأمر بهذه البساطة. يقول: "الأخوان المسلمون خرجوا من المشهد في الوقت الراهن، ولكن يمكن لهم أن يعودوا في انتخابات حرة ونزيهة." حماية الملياراتومع ذلك، سيسعى الشيخ تميم ومستشاروه جاهدين للبحث عن مكانة جديدة في مصر، تحررهم في الوقت الراهن من علاقتهم الوثيقة بجماعة الأخوان المسلمين، فيما يسعون لحماية المليارات التي استثمرت بالفعل.وباتت هذه المهمة أكثر صعوبة مع رحيل رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم آل ثاني عن السلطة. فقد كان ينظر إليه على أنه مهندس سياسة خارجية حازمة في الشرق الأوسط، وهي سياسة تدعم قطر بمقتضاها المتمردين الاسلاميين في ليبيا وتؤمن موافقة الولايات المتحدة على تسليح المعارضة المسلحة، الإسلامية وغير الإسلامية على حد سواء، في سوريا في ظل الشكوك في مد القطريين المتشددين الإسلاميين من أمثال جبهة النصرة بالسلاح بدلاً من دعم المعارضين العلمانيين، كذلك الدعم اللامحدود للإخوان المسلمين في مصر. غادر رئيس الوزراء منصبه بعد تولى فيه الشيخ تميم السلطة. وجرى استبدال حمد بن جاسم بخالد العطية. سيحتاج عطية الى كل صاحب عقل لمساعدة الأمير الجديد على رسم السياسة الخارجية لقطر، والتخلي عن الأجندة الإسلامية. فالسعي القطري الحثيث للغاية لتحقيق أجندة إسلامية أغضب حلفاء الإمارة في مجلس التعاون الخليجي، وأهمهم المملكة العربية السعودية المجاورة، وكذلك الإمارات العربية المتحدة، التي أطلقت حملة قاسية ضد جمعية الاصلاح المرتبطة بالأخوان المسلمين، والتي قد يغفر لها بعض الشماتة من القطريين. وكل من هذين البلدين سيبحث في تعزيز مكانته في مصر على حساب قطر. | |
| مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل |
| 4 |
|
| دعك من حكاية الفشل والأخطاء، فهي مجرد ذرائع لا أكثر ولا أقل، فنوايا الانقلاب على الشرعية الشعبية كانت بادية منذ اليوم الأول، وهي التي أنتجت حملة إعلامية شرسة وشيطنة لم يعرف لها التاريخ مثيلا ضد رئيس منتخب، وهي التي جعلت مؤسسات الدولة جميعا تعمل ضده على نحو لا يمكن أن يدفعه إلى الأمام بأية حال. لقد حصل توافق بين الجميع على أن مرسي مرحلة عابرة، فرفض الجميع التعاون معه، وعندما يقول صباحي لجريدة عربية إن الرئيس عرض عليه موقع النائب فرفض، فذلك مجرد دليل من أدلة كثيرة، وحين يصطف الإعلام كاملا ضد الرئيس فما ذلك إلا لمعرفته بأنه مرحلة عابرة، وبالطبع بعد أن تأكدوا أن الأمن والجيش والقضاء ضده، ومن يكون هؤلاء جميعا ضده لا يمكن أن ينجح بحال. حين يتحرك رئيس وسط هذه الدائرة من الاستهداف، فمن الطبيعي أن يرتبك ويرتكب الكثير من الأخطاء التي لا بد من الاعتراف بها رغم ذلك، لكنها أخطاء لا صلة لها البتة بنوايا الدكتاتورية كما يزعم موتورون هنا وهناك، فمن يدعو الناس إلى الصناديق لا يمكن أن يكون دكتاتورا في ظل إعلام يشيطنه، وقضاء يعمل ضده، ومؤسسة أمنية وعسكرية تتواطأ ضده أيضا. أيا يكن الموقف من الرجل وما فعله، فقد كان جادا كل الجدية في نقل البلد من الشرعية الثورية إلى الشرعية الدستورية، لكن المتربصين لم يتركوا له مجالا أبدا، وأوقعوه في مسلسل من الأخطاء التي رتبوها على نحو ذكي وشيطاني. إنها معركة كان ميزان القوى فيها مختلا بالكامل ضد الرئيس، ومن تقف كل مؤسسات الدولة ضده لا يمكن أن ينجح بحال من الأحوال مهما بلغت حكمته، وفي ظني أن الخطأ الأكبر في مسيرة الرئيس هي الاعتقاد أن المؤسسة العسكرية كانت معه أو كانت محايدة، فيما هي غير ذلك، ولو كانت معه للجمت عملية الشيطنة التي كان يتعرض لها، والتي لم تكن ذات صلة بالحرية، بل بإرادة الإفشال، ولدفعت المؤسسة الأمنية للوقوف إلى جانبه ومساعدته، بدل مطاردته بشكل يومي. لقد قلنا مرارا إن الجيش ليس مع الرئيس، لكنه والإخوان اعتمدوا على الهمس والتسريب، وليس على التحليل العميق للمشهد، فوقعوا في الأخطاء التي وقعوا فيها، وحين قدموا التنازل الأكبر ليلة الأحداث وقبلوا بحكومة ائتلافية وتعديل الدستور وإقالة النائب العام، كان قرار الانقلاب قد اتخذ، فكان أن قرر الخروج كريما، مصرا على البقاء في مصر، رافضا عروض مغادرتها، مع أنه كان بوسعه أن يقبل بانتخابات مبكرة ويربحها. إن السؤال الذي يصفع كل المطبلين للانقلاب بوصفه استجابة للإرادة الشعبية هو: ما الذي تغير خلال أسابيع سبقت 30 يونيو، والتاريخ المذكور. فقبل أسابيع كانت المعارضة تعجز عن إخراج 10 آلاف إلى الشارع للاحتجاج ضد الرئيس، فكيف حدث أن أخرجت كل تلك الجموع؟ الإجابة واضحة. لقد اكتملت المؤامرة، وتم الاتفاق على ساعة الصفر بالاتفاق بين الفلول والأقباط والدولة العميقة، مع المعارضة التي تمنح الشرعية لذلك، ولو استثنينا الفلول والأقباط (هواجسهم طائفية) من الحشود لم تبق غير القلة، وتلك المجاملة المفرطة للأقباط عشية نجاح الانقلاب هي أكبر دليل، ومع ذلك فقد كانت حشود اليومين التاليين ليوم 30 يونيو (حشود المؤيدين) أكبر، لكن أحدا لم يلتفت إليها، ووصل الحال ببعض الفضائيات أن تبث مشاهد حشود التأييد على أنها حشود معارضة!! لقد نجح المخطط الذي كان معدا منذ إعلان فوز مرسي بالرئاسة، والذي شمل قبل ذلك إلغاء مجلس الشعب بسبب الغالبية الإسلامية فيه، في قرار سياسي ألبس ثوب القضاء، وما بعد ذلك هي مجرد تفاصيل، بما في ذلك الحديث عن الأخطاء التي لا ينكرها أحد. أما خريطة طريق الانقلاب الناعمة التي أعلن عنها، فهي مجرد ذر للرماد في العيون، فالانقلاب لم يكن ضد الإخوان (المعارضة فيه مجرد كومبارس)، بل ضد ثورة الشعب المصري، وضد الربيع العربي، وما سينتج عن الانقلاب لن يعدو أن يكون ديمقراطية ديكورا مبرمجة, كتلك التي كانت موجودة أيام المخلوع، لكن الشعب المصري سينتصر ويفرض إرادته من جديد ولو بعد حين. أما الإخوان فسيخرجون من محنتهم (رغم ترجيح حل الجماعة بقرار قضائي)، كما خرجوا من قبل، وسيلتحمون مع شعبهم وما تبقى من قواه النظيفة في مسيرة بحث جديدة عن حرية وتعددية حقيقية لا يُعرف كم ستستغرق من الوقت. نقول ذلك لأن القوى المتجذرة فكريا واجتماعيا لا يمكن استئصالها بقرارات أمنية أو سياسية. ............. العرب القطرية | |
| مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل |
| |
مشاركات وأخبار قصيرة
| ||||||||||
السعودية تدعم مصر بـ8 مليارات دولاراستقبل المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، اتصالًا هاتفيًا من الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، خادم الحرمين الشريفين، أكد فيه دعم المملكة لمصر، بـ8 مليار دولار، منها 2 مليار هدية للشعب المصري. جاء ذلك في تغريدة لرئيس الجمهورية المؤقت، على موقع التدوين العالمي "تويتر"، في تفعيل لحسابه الجديد على الموقع، في ثان أيام توليه المنصبالبديل ................................................................................ يطالبون بعودة الرئيس المعزول أنصار مرسي يستمرون في الاحتجاج دعا حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين إلى مواصلة الحركات الاحتجاجية إلى غاية عودة الرئيس المعزول محمد مرسي إلى منصبه. جاء ذلك في أعقاب يوم حافل بالاحتجاجات تخللته أعمال عنف أودت بحياة ثلاثين شخصا. وأكد الحزب في بيان له أنه "سيظل بكافة أعضائه ومناصريه وسط الجموع الغفيرة في الميادين حتى عودة الرئيس إلى مكتبه لممارسة مسؤولياته". وجدد الحزب التزامه بالسلمية في تحركاته الاحتجاجية. واعتبر الحزب أن ما جرى أمس الجمعة هو احتشاد "لملايين المصريين في كافة محافظات مصر بمظاهرات سلمية هائلة يعبرون فيها عن رفضهم القاطع للانقلاب العسكري الغاشم ويطالبون فيها بعودة الرئيس محمد مرسي".واتهم الحزب "أجهزة الأمن" بالوقوف خلف أعمال العنف التي شهدتها البلاد أمس، منددا بـ"الإجراءات الانتقامية ضد المعارضين والسياسيين والإعلام". وجاء بيان الحزب بعد الدعوات التي أطلقها المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع في كلمته أمام المعتصمين بميدان رابعة العدوية، وطالب فيها أنصاره بالاستمرار في الاحتجاجات إلى غاية تراجع الجيش عن قرار عزل مرسي وإعادته إلى منصبه.  اشتباكات وكانت القاهرة وعدد من المدن المصرية قد شهدت أمس اشتباكات مختلفة بين مؤيدي مرسي ومعارضيه، وبحسب مصدر طبي تحدث للجزيرة فقد سقط 30 قتيلا و460 مصابا في مناطق مختلفة من البلاد، وكان من بين القتلى -وفقا لمعطيات غير رسمية- 12 بالإسكندرية وأربعة أمام مقر الحرس الجمهوري، واثنان في ميدان عبد المنعم رياض، في حين قتل متظاهر بأسيوط وآخر بالسويس. ودارت اشتباكات في المناطق القريبة من ميدان التحرير، وذلك بعد محاولات من مناصري الرئيس المعزول للوصول إلى مبنى الإذاعة والتلفزيون بماسبيرو، وهو ما قوبل بمواجهات من قبل معتصمي الميدان. وعزز الجيش وجوده في محيط المبنى للفصل بين المتظاهرين، وهو ما سمح بعودة الهدوء إلى المنطقة.
وأعلن عدد من مؤيدي مرسي الدخول في اعتصام مفتوح أمام مقر الحرس الجمهوري للمطالبة بالإفراج عنه وإعادته إلى منصبه رئيسا للدولة "احتراما للشرعية" على حد وصفهم، وقامت قوات الحرس الجمهوري بإقامة أسلاك شائكة لمنع المتظاهرين من التقدم والاشتباك بعد المناوشات التي أسفرت عن عدة إصابات. وفي الإسكندرية قتل 12 وأصيب أكثر من ثلاثمائة بالاشتباكات التي دارت بالمدينة بين المؤيدين والمعارضين لمرسي، وأوضح مراسل الجزيرة سمير حسن أن عددا من المصابين -الذين تم نقلهم إلى مسجد سيدي جابر الذي تحول إلى مستشفى ميداني- إصابتهم خطرة ومنهم من أصيب بطلقات في القلب. وتمكنت قوات الأمن والقوات المسلحة من فض الاشتباكات التي شهدتها منطقة سيدي جابر، واستخدمت الغازات المدمعة بكثافة لتفريق المتظاهرين. وطافت المظاهرات عددا من ميادين وشوارع الإسكندرية رفضا لما أسماه المشاركون الانقلاب العسكري الذي وقع ضد الرئيس المعزول، ورفع المتظاهرون أعلام مصر وصور مرسي، مؤكدين استمرار المظاهرات حتى عودته لمنصبه. مظاهرات وفي دمنهور قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن العشرات اقتحموا مقرا لحزب الحرية والعدالة بشارع الجيش في المدينة الواقعة بمحافظة البحيرة، وقاموا بإلقاء محتوياته بالشارع وإحراقها، وجاء ذلك عقب الاشتباكات العنيفة التي شهدتها المدينة أمس الجمعة بين معارضي الرئيس المعزول ومؤيديه والتي أسفرت عن إصابة 25 حتى الآن بطلقات نارية وخرطوش، وتم نقلهم لمستشفى دمنهور العام لتلقي العلاج اللازم، وفقا للوكالة.
وواصل عدد من المؤيدين لمرسي اعتصامهم بميدان الساعة بوسط مدينة قنا لليوم الثالث على التوالي. وبينما تدخلت الشرطة في الأقصر لتفرق بين المتظاهرين، شهدت مدن أسوان وبني سويف وحلوان وسيناء مظاهرات رفع خلالها المشاركون أعلام مصر وصور الرئيس المعزول، وقد شهدت بعض المناطق اشتباكات بالحجارة مع قوات الأمن المصرية. وأمام هذه التطورات المتلاحقة وجه شيخ الأزهر أحمد الطيب كلمة عبر التلفزيون الرسمي ناشد فيها المصريين "الحفاظ على طهارة أيديهم من التلوث بالدماء أو الهدم أو التخريب"، وأهاب بالمصريين ألا ينزلقوا إلى "فتنة لا يعلم فيها المقتول لما قتل ولا القاتل لما قتل". ودعت حركة تمرد وجبهة الإنقاذ الوطني إلى مظاهرات غدا الأحد في كل ميادين مصر "لدعم الشرعية الثورية والدفاع عن الاستقلال الوطني". المصدر:الجزيرة + وكالات .................................................... اعتقال الشاطر ونفي للإفراج عن الكتاتني وبيومي اعتقلت قوات الأمن المصرية خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وفي حين نفى مصدر قيادي في حزب الحرية والعدالة إطلاق سراح رئيس الحزب سعد الكتاتني ورشاد بيومي نائب مرشد الإخوان، دعا شيخ الأزهر أحمد الطيب إلى إطلاق جميع المعتقلين. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مصدر أمني قوله إن الشاطر اعتقل رفقة شقيقه في مدينة نصر بشمال القاهرة، وقال الناطق باسم الإخوان المسلمين أحمد عارف إن اعتقال الشاطر تم "بطريقة همجية"، وأكد أن حملة الاعتقالات تؤشر لعودة ما أسماها "الدولة البوليسية". وأمرت النيابة العامة في وقت سابق بتوقيف الشاطر وستة آخرين من القيادات الإخوانية بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين أمام المقر الرئيسي لجماعة الإخوان المسلمين في حي المقطم بالقاهرة، ووقعت اشتباكات الأحد الماضي أمام هذا المقر أسفرت عن مقتل ثمانية من المتظاهرين المعارضين للإخوان المسلمين.من جانب آخر نفى عضو الهيئة العليا في حزب الحرية والعدالة سعد عمارة إطلاق رئيس الحزب سعد الكتاتني ورشاد بيومي نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين، وذلك بعد نشر وكالة أنباء الشرق الأوسط خبرا عن الإفراج عن القيادييْن. وبخصوص المرشد السابق للإخوان محمد مهدي عاكف فقد أمر رئيس نيابة جنوب القاهرة الكلية المستشار إسماعيل حفيظ باستمرار حجزه لاستكمال التحقيقات معه اليوم السبت في قضية التحريض على قتل المتظاهرين أمام المقر الرئيسي للجماعة. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن عاكف نفى خلال التحقيقات ما هو منسوب إليه من اتهامات. وكانت قوات الأمن قد اعتقلت أمس الجمعة الزعيم السلفي حازم أبو إسماعيل من منزله ووجهت له تهمة التحريض على العنف. وقالت مصادر للجزيرة إن الشيوخ محمد حسان وإسحاق الحويني وحسين يعقوب منعوا من إلقاء خطب الجمعة بسبب رفضهم تعليمات من الجيش لمطالبة المحتجين بفض اعتصاماتهم. من جانب آخر دعا شيخ الأزهر أحمد الطيب إلى الإفراج عن سجناء الرأي والنشطاء السياسيين والقيادات الحزبية المصرية، وطالب في بيان بألا تزيد الفترة الانتقالية بعد عزل الرئيس محمد مرسي "عن الحد اللازم لتعديل الدستور وإجراء الانتخابات النيابية والرئاسية". كما دعا إلى "تعويض أسر الشهداء الذين لقوا مصرعهم في ميادين مصر من الجانبين باعتبارهم وطنيين مصريين مهما اختلفت آراؤهم ورؤاهم السياسية". المصدر:وكالات ......... «الإخوان»: طريقة القبض على خيرت الشاطر «همجية»المصري اليوموصف الدكتور أحمد عارف، المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين، طريقة إلقاء القبض على المهندس خيرت الشاطر، النائب الأول لمرشد الجماعة بالـ«همجية». أضاف «عارف»، في مداخلة هاتفية على قناة «الجزيرة» الفضائية: «رجل الشارع العادي لا يعلم رئيساً غير الدكتور محمد مرسي، ولو سألت المصريين ما اسم الرجل الجديد الذي جاء مؤقتاً لا يعلمون من هو ولكنهم يعلمون من تحكم في السيناريو ونسفوا الشرعية». وأوضح المتحدث أن أعضاء الجماعة سيظلوا ثابتين على موقفهم، حفاظاً على الشرعية دون الانجرار إلى العنف، مضيفاً: «الرئيس مرسي علمنا موقف أخلاقي عندما قال دمي فداء الشرعية». وتابع: «تحملوا الظلم كثيراً، لكن في عهد الحرية لا يعرفون رئيساً إلا الدكتور محمد مرسي»......................................................... إغلاق معبر رفح لليوم الثانى على التوالى الإسلام اليوم/ وكالات قال مصدر أمنى فلسطينى إن السلطات المصرية قررت إغلاق معبر رفح اليوم السبت، لليوم الثانى على التوالى دون إيضاح ملابسات الإغلاق أو مدته.وأوضح المصدر، الذى فضل عدم ذكر اسمه، لـوكالة الأناضول، أن الجانب المصرى أبلغ إدارة معبر رفح مساء الجمعة، بأن معبر رفح سيكون مغلقاً اليوم السبت أيضاً. ومعبر رفح هو المنفذ الوحيد على العالم الخارجى لنحو 1.8 مليون نسمة يعيشون فى قطاع غزة (غرب)، التى تفرض عليها إسرائيل حصاراً شاملاً منذ أن فازت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بانتخابات المجلس التشريعى الفلسطينى يناير 2006. وكانت السلطات المصرية قد أغلقت معبر رفح صباح اليوم الجمعة بشكل مفاجئ. وأوضحت مصادر أمنية مصرية عاملة فى المعبر أنه تم إغلاق المعبر منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، "بناءً على تعليمات صادرة من القاهرة، دون ذكر الأسباب". وقال مصدر فلسطيني إن "الجانب المصرى أبلغهم بإغلاق المعبر، وتم إعادة المسافرين الفلسطينين الذين كانوا يعتزمون مغادرة القطاع". ........................................................... حزب النور يعترض علي تخصيص وزير واحد للحزب في الوزارة الجديدة كشفت مصادر بجبهة الإنقاذ قريبة من مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة التي يشرف عليها الدكتور محمد البرادعي لحين تسميته رئيسا للوزراء بشكل رسمي أن حزب النور ابدي اعتراضا شديدا علي تخصيص وزير واحد في الحكومة الجديدة و قال نادر بكار مساعد رئيس حزب النور أن تخصيص مقعد واحد في الوزارة يعد انتقاصا من قدر حزب النور الذي يعد ثاني أكبر حزب في مصر و لا يمكن مساوته بحزب التجمع أو الحزب الناصري علي سبيل المثال و اضاف أنه يجب أن يكون تمثيل الأحزاب علي حسب الثقل السياسي للحزب كلمتيمن ناحية أخري تري جبهة الانقاذ التي تضم اكثر من 14 حزب ان تمثيل الحزب بوزير واحد فيه نوع من العدالة و خاصة اننا في فترة انتقالية تحتم علي الجميع التنازل بعض الشئ و هدد نادر بكار بالإنسحاب من الوزارة بشكل كامل في حالة اصرار جبهة الانقاذ علي ذلك | |||||||||||
| مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل |
| | حماس في عين العاصفة  عريب الرنتاوي | |
| بعد طهران ودمشق والضاحية الجنوبية، أصبحت القاهرة والدوحة وأنقرة، هي العواصم الثلاث التي تتشكل منها دائرة تحالفات حركة حماس وشبكة أمانها ... كل واحدة من تلك العواصم، ضربها زلزال سياسي، تختلف شدّته على مقياس حماس، بيد أن تداعياته وارتداداته، ستترك أثراً بالغاً على راهن الحركة ومستقبلها، سيما أن الحركة، حرقت -إلى حد كبير- سفنها مع حلفاء الأمس، ولم تبق على كثيرٍ من جسور الثقة والتواصل معها. الدستور الاردنيةالضربة الأكبر لحماس، تتجلى في سقوط حكم مرسي والإخوان في القاهرة، لا للبعد ( = الحبل السري) بين حماس والجماعة الأم في القاهرة فحسب، بل لأن مصر هي مفتاح غزة وحدودها البرية الوحيدة مع العالم العربي، وفوق هذا وذاك، فإن مشاعر غير طيبة، تجتاح "النظام المصري الجديد"، نظام ما بعد مرسي، حيال الحركة ... ولقد سمعنا من مصادر مصرية، معلومات تتحدث عن توترات و"اتهامات" للحركة بالانحياز العملي لإخوان مصر (وليس الانحياز الإيديولوجي أو السياسي فقط)، والزيارة الأخيرة لقيادة حماس للقاهرة، وخروجها على عجل من "انتركونتننتال ستي ستار" على وقع التظاهرات الغاضبة من الحركة، تشي بأن مستقبلاً صعباً ينتظر العلاقة بين الحركة والقاهرة. وتأتي الحملات الإعلامية ضد حماس، وطوفان المعلومات الصحيحة حيناً والكاذبة غالباً عن تورط الحركة في عمليات إخلال بالأمن المصري الداخلي، بدءاً من سيناء وصولاً للقاهرة ووادي النطرون، لتزيد الطين بلّة، وتدخل العلاقة بين مصر والحركة في مأزق مركب، ومن بوابة الأمن هذه المرة، وليس من بوابة الخلافات السياسية والإيديولوجية ... والخلاصة، أن موقع مصر في حسابات حماس ومن منظورها، قد استدار بزاوية 180 درجة خلال عام واحد... من حالة التحالف والاحتضان والرهان الاستراتيجي، إلى مصدر للقلق والتحسب، وربما الضغوط والمضايقات. الضربة (الخسارة) الثانية لحماس، إنما تأتيها من مأمنها وملاذ قيادتها في الدوحة ... وقد لا يمر وقت طويل، قبل أن تتضح طبيعة التغييرات التي سيدخلها الأمير الجديد للإمارة الخليجية على سياستها الخارجية، وسط مؤشرات أولية دالّة على أن الأمير الشاب، سيولي اهتماماً أكبر بشؤون بلاده الداخلية، وسينضبط بشكل أعلى بالسياسات الخليجية التي تحدد سقفها وإيقاعاتها، الرياض وليس الدوحة، وأنه سيجنح لمقاربات أكثر واقعية في السياسة الخارجية، محاولاً تفادي مغامرات عمّه ومجازفات أبيه من قبله ... وهذا سينعكس بقدر لا نستطيع التنبؤ بحجمه على علاقة قطر بحماس، التي أعطت الحركة في الخارج وفي غزة، زخماً إضافياً، عوّضها جزئياً، خسارة الدعم الإيران والمأوى الدمشقي والخبرات غير المحدودة لحزب الله. الضربة الثالثة لحماس، جاءتها من أنقرة، التي انكفأت كلاعب إقليمي بعد أن طاشت حساباتها في سوريا، وتأزمت علاقتها في العراق، وفقدت حليفاً في القاهرة، وتأزمت علاقاتها بإيران، وتثير ريبة موسكو ... هذه المرة، تنفجر كرة الغضب في وجه أردوغان والعدالة والتنمية في "تقسيم"، وتداهمه الاحتجاجات في ديار بكر قبل أن يفرغ من وضع المسألة الكردية على سكة الحل النهائي، وتقفز إلى سطح السياسة الداخلية التركية على نحو غير مسبوق ولا منتظر: المسألة العلوية ... وتتراجع صورة السلطان أردوغان، وتذوي آماله بالانتقال إلى رئاسة الجمهورية بصلاحيات كاملة، بعد أن شارف على إتمام ولاية ثالثة وأخيرة في منصبه كرئيس للوزراء ... تركيا المشغولة بمشاكلها الداخلية، باتت كالمنبتّ، فلا هي قطفت ثمار ربيع عربي ما زال يبحث لنفسه عن وجهة ومآل، ولا هي سرّعت خطوات انضمامها للاتحاد الأوروبي، ومن المرجح أن تكون حماس في صدارة المتضررين من انكفاء دور أنقرة شرقاً وجنوباً، والمؤكد أنها ستتأثر سلباً للغاية، إن ظل الخط البياني لأردوغان والعدالة في هبوط كما تشير لذلك دلائل عديدة. وضع حماس عربياً وإقليميا، لا تُحسد عليه أبداً ... فما أن كادت تستكمل مسار تموضعها في المحور التركي – المصري– القطري، حتى عصفت بهذا المحور رياح التغييرات والاضطرابات والتراجعات والانكفاءات، متعددة المستويات والأشكال ... وهيهات أن تقدر الحركة على استعادة زخم ومناخات علاقاتها القديمة بمحور طهران – دمشق – الضاحية، حتى وإن وجدت بعض الأبواب المفتوحة لزيارات وموفدين من قبلها إلى مراكز هذه الأطراف، فما انكسر في عام واحد، سيحتاج لسنوات طوال لإعادة جبره. والخلاصة أن ليس لحماس، بعد انكشاف المظلة العربية والإقليمية من فوق رأسها، سوى المظلة الوطنية الفلسطينية، مظلة المصالحة والوحدة الوطنية، ليس لحماس سوى أن تنتقل سياسياً إلى "الداخل" بعد عامين ونصف العام، من التحليق على أجنحة "القوس السنّي/الإخواني"، وما يمكن أن يأتي به "الربيع الإسلامي" ... ليس لحماس سوى تسريع مسارات المراجعة والمصالحة والتقييم والتقويم، بعد أن تبدد سراب الرهانات والانتظارات التي لا طائل من ورائها. والحقيقة أن المطلوب من حماس أبعد من مجرد استئناف التفاوض والحوار على المصالحة وشروطها ... المطلوب من الحركة وقفة مراجعة شاملة لأدائها ومواقفها في السنوات الأخيرة، مطلوب منها مراجعة سنوات حكمها السبع في غزة، من "الانقلاب/الحسم"، وحتى يومنا هذا ... وكجزء من الحركة الإخوانية العالمية، مطلوب منها مراجعة فكرية أعمق وأشمل، حتى لا تكرر في علاقاتها وتحالفاتها الفلسطينية، ما فعلته الحركة الأم في عامها الأول والأخير في السلطة. | ||
| مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل |
| | جماعة «الإخوان المسلمين» لا تستطيع إنقاذ مرسي الآناريك تراجر |
متاح أيضاً في English نيو ريپبليك 3 تموز/يوليو 2013 يبدو من غير المنطقي أن تدفع الاحتجاجات الجماهيرية برئيس منتخب إلى خارج السلطة، لا سيما بعد مرور عام واحد فقط من تسلمه إياها لفترة ولاية أمدها أربع سنوات. إلا أنه لم يتم بعد إضفاء الطابع المؤسسي للديمقراطية في مصر، كتلك القائمة حالياً، ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى فشل الرئيس محمد مرسي في الحكم عن طريق توافق الآراء. فإعلانه الدستوري من 22 تشرين الثاني/نوفمبر -- الذي منح لنفسه بمقتضاه صلاحيات مطلقة -- ومن ثم سحبه لذلك الإعلان لاحقاً، والذي استخدمه في تمرير دستور إسلامي والتصديق عليه، عمل على تنفير الجماهير غير الإسلامية في مصر بشكل دائم، وهم يقاتلون الآن ضد الأساليب الأوتوقراطية التي اتبعها لكن ليس عبر صناديق الاقتراع، بل في الشوارع. ومع ذلك، فإن انعدام الثقة الشعبية في المؤسسات السياسية لن تكون عادة سبباً كافياً لعزل رئيس منتخب من منصبه. والتاريخ المصري الحديث يشير إلى الكثير في هذا السياق: فقد اندلعت الاحتجاجات الجماهيرية بشكل متكرر منذ الإطاحة بحسني مبارك قبل عامين ونصف، ولم يترتب على تلك الاحتجاجات مطلقاً تغيير النظام. وكان سبب ذلك يعود إلى حد كبير إلى أن الشرطة والجيش غالباً ما كانوا يردون على تلك الاحتجاجات باستخدام القوة القاتلة، الأمر الذي كان يعمل على تفريغ الطاقة الاحتجاجية وإبعاد الجمهور غير المشارك، الذي لم يكن يرغب في شيء سوى العودة إلى الاستقرار ومن ثم كان يلقي بلائمة العنف على المحتجين. ولكن الآن، وللمرة الأولى منذ بدء الانتفاضة المصرية في كانون الثاني/يناير 2011، لا توجد فعلياً أية فرصة لتتدخل السلطات الرسمية لإخماد الاحتجاجات التي كانت تناهض مرسي [وأدت إلى الإطاحة به]. وفي الواقع يبدو أن قوات الأمن تشجع تلك الاحتجاجات بصورة نشطة. فقد شاركت الشرطة منذ اليوم الأول، حيث خرج ضباطها في زيهم الرسمي للتضامن ضد الرئيس بالذات الذي يُفترض أن يأتمروا بأمره، وحظوا بتهليل الحشود على طول الطريق. وفي غضون ذلك، أسقطت طائرة هليكوبتر عسكرية أعلاماً مصرية من الجو على أماكن الاحتجاجات المناهضة لمرسي. كما جاء بيان الجنرالات يوم الاثنين بأن أمام مرسي 48 ساعة لوضع خارطة طريق للخروج من الأزمة الحالية ليشجع المحتجين، الذين ساد لدى أغلبيتهم الساحقة شعوراً بأن الجيش سوف ينحاز لصالحهم ضد الرئيس المنتخب. ومع مضي الجيش قدماً في إنذاره، فإن عزل مرسي من السلطة كان أمراً مؤكداً. وهناك أمران فقط يمكنهما دفع هؤلاء المتظاهرين المبتهجين إلى ترك الميادين. أولاً، الإجهاد الذي يصيبهم جراء الاحتجاجات. لكن هذا الأمر يبدو غير محتمل في الوقت الراهن. فقد وقف الطقس إلى جانب معارضي مرسي حيث إن الظروف الجوية تبدو جيدة على نحو غير معتاد وفقاً للمعايير المصرية -- حيث تصل درجات الحرارة العظمى ما بين 90 – 95 درجة بدلاً من المعدلات المعتادة التي تتجاوز حاجز الـ 100. وقد كان المحتجون في الماضي ينتظرون عادة حتى المساء لممارسة فعالياتهم الكبرى. ولهذا السبب يمكن استمرار الاحتجاجات حتى خلال شهر رمضان الذي يوافق عطلة تستمر شهراً بدءً من الأسبوع المقبل: وبإمكان استمرار المظاهرات بعد الفطور، في أعقاب غروب الشمس وفقاً للشعائر الإسلامية. ثانياً، يستطيع «الإخوان المسلمون» وحلفاؤهم -- لا سيما "الجماعة الإسلامية" المصنفة كمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة -- الرد على الاحتجاجات باستخدام العنف، ومن ثم القيام بما رفضت الشرطة القيام به، لكن بمزيد من الوحشية والقمع. وهذا هو السيناريو الأكثر احتمالاً: فقد نشر «الإخوان» كوادرهم ضد المحتجين المناهضين لمرسي في 5 كانون الأول/ديسمبر، وأسفرت تلك العملية عن مقتل سبعة أشخاص وقيام أعضاء «الجماعة» بتعذيب خصومهم. وفي الأيام الأخيرة، أشار «الإخوان» إلى أنهم قد ينظمون كوادرهم في تشكيلات ويقومون بتسليحهم بالهراوات والخوذات. وفي يوم الثلاثاء، فرضت تلك الوحدات المتنقلة طوقاً حول موقع الاحتجاجات الرئيسي لـ «الإخوان» في ميدان "رابعة العدوية" ورددوا هتافات "قوة، عزيمة، إيمان، رجال مرسي في كل مكان!". إلا أنه بعيداً عن استعراض القوة، فإن وجود هذه الوحدات عزز العجز المطلق لمرسي. وعلاوة على ذلك، فإن حقيقة أن بعض من سيصبحون مقاتلين، والذين سيكونون مسلحين بأغصان الأشجار تجعل العملية برمتها وكأنها رواية "أمير الذباب" [وهي قصة رمزية تناقش كيفية فشل الثقافة التي أنشأها الإنسان، وذلك باستخدام مثال على ذلك مجموعة من تلاميذ المدارس البريطانيين علقوا على جزيرة مهجورة ويحاولون أن يحكموا أنفسهم، ولكن تحدث نتائج كارثية]؛ أو بمعنى آخر انعدام القانون والفوضى الأمر الذي جعل مرسي يبدو كمن تقطعت به السبل. لكن الأهم من ذلك أن هذه الوحدات -- واحتجاجات «الإخوان» بشكل أوسع نطاقاً -- تفوقها بكثير حشود جماهير المعارضة المتدفقة. لذا ففي حين أن العنف أصبح أمراً حتمياً في ضوء المخاطر التي تواجهها «الجماعة»، إلا أنه سيكون من الصعب على حلفاء مرسي اللجوء إلى عنف ينهي الاحتجاجات. ولهذا السبب كانت تبدو ساعات مرسي في السلطة معدودة بشكل لا يصدق. إريك تراجر هو زميل الجيل القادم في معهد واشنطن. http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/the-muslim-brotherhood-cant-save-morsi-now | |
| مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل |
--
لقد تلقيت هذه الرسالة لأنك مشترك في مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية.
يمكن مراسلة د. عبد العزيز قاسم على البريد الإلكتروني
azizkasem1400@gmail.com
(الردود على رسائل المجموعة قد لا تصل)
للاشتراك في هذه المجموعة، أرسل رسالة إلكترونية إلى العنوان التالي ثم قم بالرد على رسالة التأكيد
azizkasem2+subscribe@googlegroups.com
لإلغاء الاشتراك أرسل رسالة إلكترونية إلى العنوان التالي ثم قم بالرد على رسالة التأكيد
azizkasem2+unsubscribe@googlegroups.com
لزيارة أرشيف هذه المجموعة إذهب إلى
https://groups.google.com/group/azizkasem2/topics?hl=ar
لزيارة أرشيف المجموعة الأولى إذهب إلى
http://groups.google.com/group/azizkasem/topics?hl=ar
---
لقد تلقيت هذه الرسالة لأنك مشترك في المجموعة "مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية (2)" من مجموعات Google.
لإلغاء اشتراكك في هذه المجموعة وإيقاف تلقي رسائل إلكترونية منها، أرسِل رسالة إلكترونية إلى azizkasem2+unsubscribe@googlegroups.com.
للمزيد من الخيارات، انتقل إلى https://groups.google.com/groups/opt_out.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق