[عبدالعزيز قاسم:2743] أبو يعرب المرزوقي:كيف أفهم مواقف أعداء الربيع العربي؟+لماذا فشلت تجربة الإخوان في الحكم

---

1

كيف أفهم مواقف أعداء الربيع العربي؟ أبو يعرب المرزوقي منزل بورقيبة في2013.07.13

تميهد: لست أمزح: فلأعداء الربيع العربي من الضرورات ما يجعل مواقفهم قابلة للفهم مواقفهم التي تقبل التلخيص في قضية واحدة: التناقض المفضوح بين أقوالهم المدافعة عن الديموقراطية بمعنييها البرجوازي والشعبي وأفعالهم المعادية للحريات والحقوق والمحقرة من الشعب إلى حد اعتباره غير جدير باختيار حكامه. علينا أن نفهم طبيعة المأزق الذي يعانون منه. فلعلنا بذلك نساعدهم للخروج منه فيختارون نهجا قد يحقق لهم ما يتمنون ذات يوم. فالمعلوم أن الكثير يعجب من تحالف دعاة التحديث بكل تقازيح قوسهم مع أصحاب القوة العنيفة (العسكر) ومموليهم (بعض أنظمة الخليج) بقيادة حماة الفريقين (الاستعمار) تحالفهم الذي لم يتجل تجليه الأتم إلا خلال ثورة الربيع العربي. فقد كان قبله يتخفى تحت مسميات كثيرة مثل القومية والمقاومة والمعارضة الشكلية. وعندي أن هذا العجب موقف ساذج لأنه لم يطلب السبب الذي يزيل العجب وخاصة في بيئة العرب.                                  براءة أطفال أم غباوة كهول فعندي أنه بخلاف ما قد يتصور الكثير فإن وقوف دعاة التحديث والديموقراطية وحقوق الإنسان هذا الموقف دليل على صدقهم الذي من علاماته سذاجتهم حتى وإن كان ناتجا عن عجلتهم وسوء تدبيرهم في علاج العلاقة بين الغاية والوسيلة في العمل السياسي السلمي. فلجوؤهم إلى هذا الحلف دليل على أنه الوحيد الباقي لهم لفقدانهم الدهاء الذي يجعلهم قادرين الآن على تحقيق ما حققته نماذجهم في الغرب من إعداد للأرضية القيمية المخادعة (من هنا كلامي على صدقهم) والمخيال الشعبي المزيف (من هنا كلامي على سذاجتهم) ومن ثم عجزهم حتى على التزييف غير المباشر لآليات الديموقراطية التي تحقق نفس الهدف بالقوة اللطيفة. وهم في ذلك لا يختلفون عن الصف الثاني ممن يحاولون تحقيق الدولة الدينية بالقوة العنيفة بمخيال لم يعد محركا للجماهير التي باتت تريد الجمع الحقيقي بين قيم القرآن الصحيحة وقيم العقل السليمة. فلا أحد من المسلمين اليوم حتى في الصومال يعتقد أن الإسلام ثورة عبادات فحسب بل هو ثورة معاملات تحقق قيم الحرية والكرامة والعدل الاجتماعي. وهي لا تحققه إلا بوسائل العصر المناسبة للقضايا المطروحة والمناهج المجربة وليس بالشريعة في فهمها البدائي بل بها من حيث هي قيم سامية تتغير وسائل تحقيقها بحسب العصور. والفرق الوحيد بين الفريقين بما هما ظاهرتان هامشيتان من تاريخنا الحالي عامة وبعد الربيع العربي خاصة هو  أن هؤلاء يجدون حلفاؤهم في قوى مجتمعية لم تفهم العصر وأولئك يجدون حلفاءهم في قوى سياسية تريد العودة إلى ما قبل الربيع العربي. لكن كلا الفريقين ميال إلى العجلة والتحقيق العنيف لأهدافه ضد إرادة غالبية الشعب قبل أن يصبح ذلك مستحيلا وقد بلغنا هذه المرحلة من الاستحالة بفضل الربيع العربي الذي أوقف الهامشين هامش التحديث وهامش التأصيل المستبدين: فالأولون يسعون لفرض كاريكاتور من قيم الحداثة يجعلها استعبادية لا تحريرية. والثانون يسعون لفرض كاريكاتور من قيم الإسلام يجعلها استعبادية لا تحريرية.                        إعجاب بما يحصل لا تعجب منه ومعنى ذلك أني لست متعجبا مما يحصل. وقد أفاجئ القارئ إذا قلت إني معجب به في كلتا الحالتين وخاصة بالطابع الهامشي المميز لهما. فغالبية الشعب صارت تدرك معنى المصالحة الصادقة بين:  قيم القرآن الكريم أو جوهر الأصالة وقيم العقل السليم أو جوهر الحداثة  وهي تسىعى لتحقيقها بآليات العصر أعني بالتمثيل الديموقراطي النزيه لإرادة الشعب دون تمييز على أساس آخر غير المواطنة الواحدة لكل فرد ذكرا كان أو أنثى غنيا كان أو فقيرا متعلما كان أو أميا. ولما أسمع العلماني والحداثي والاشتراكي والشيوعي والقومي والنسوي سواء كان من الرجال أو من النساء المتفلسفات والمتفيقهات لما أسمعهم يصرخون بملء أشداقهم وينبرون بأقلامهم في الفايس بوك أدرك طابعهم الهامشي والطفولي أحيانا في مجريات الربيع وفي أحداث الحركية الاجتماعية والحضارية ككل. لكني أدرك كذلك أنهم يعبرون بصدق عن مأزق حقيقي يعيشه الوعي المستلب والساذج الذي يريد أن يحقق مطالبه حالا تماما كما يفعل الأطفال المدللون. وهم قد كانوا كذلك لأن الأنظمة الفاسدة والمستبدة دللتهم بنفس المنطق الذي يزين به التاجر الغشاش الفترينات لخداع الزبائن الذين يعلمون الخدعة فلا يخدع إلا نفسه لأن الغرب الذي يريدون مخادعته بـ"شوية" حداثة نسوية يعلم أنها مساحيق وهو يريد أن يضفي الشرعية على الاستبداد والفساد الذي يحافظ له على مصالحه ولا تعنيه لا حرية المرأة ولا حقوق الإنسان. لذلك فإني أفهم دون أن أعذر أن تكون مطالبهم صادقة على الأقل من حيث التعبير عنها مباشرة ومن دون طرق ملتوية وأن يكون المآل في هذه الحالة المآل الأخير هو إرادة فرضها بالتحالف مع من بيده قوة السلاح وقوة المال بتبرير المبدأ المشهور: "أتحالف حتى مع الشيطان للإطاحة بمن يختارهم الشعب". وهكذا فعلينا أن نفهم اللقاء الحتمي بين: السذاجة الصبيانية والبداوة البترولية والسفالة الاستعمارية للتصدي لنجاح الثورة العربية بالانقلاب على الآليات الديموقراطية في طابعها الذي ما يزال متحررا من الثقافة المخيالية التي تزيف الوعي الشعبي بصورة تجعله خاضعا لدهاء المسيطرين على مخيال بديل من المخيال الذي ورثه والذي ما يزال في جوهره غير سماع لدعاواهم. لذلك فهذه النخب التي تعيش مرض الانطواء على الذات مقتنعة أنها من دون هذا الحلف يمتنع أن تصل إلى الحكم بالصندوق إلى يوم الدين لأنها تشترط المستحيل: تغيير الشعب ليكون مثلها بدلا من تحقيق شرط العمل السياسي أعني فهم الشعب ومحاولة التطوير المتدرج للوعي الجمعي الذي هو المبدأ الأساسي في الآليات الديموقراطية. لذلك فهم معذورون حتى وإن كان سلوكهم واحتقارهم للشعب يجعلهم يبعدون بنفس القدر كل إمكانية للوصول إلى الحكم بمواقفهم هذه: فهم لم يستطيعوا أن يحققوا ما حققته نخب أمريكا وأوروبا من تنظيم اللعبة الديموقراطية تنظيما يمكنهم من التزييف اللطيف. ولن يستطيعوا إلا إذا أزالوا كل قيم الإسلام. ذلك أن الإسلام بخلاف المسيحية يحول دون ذلك بسبب كونه ليس مجرد دين تعبد بل هو دين حياة شاملة. وهم بعد الربيع العربي باتوا عاجزين عن التزييف العنيف بسبب يقظة الشعوب وتحركها الدال على أنها لم تعد تخشى أجهزة التزييف. وسيبقون عاجزين أبد الدهر لأن المسلمين استعادوا روحهم التي تحول دون أي قوة في العالم وفرض إرادتها عليهم.                  حقيقة النفس الثاني من الربيع العربي لم يبق لهم إذن إلا السطو السخيف على منوال ما يجربه السيسي في مصر السيسي الذي أوهمه أسخف مستشار عرفته الدنيا بأنه ناصر جديد في عصر عربي تجاوز الزعامات الانقلابية. لكن هذا السطو بخلاف سعيهم أصبح الدليل القاطع على فشلهم الذريع. فبفضله اتضحت حقائق ينبغي أن نشكر عليها الحظ السعيد الذي جعل النفس الثاني من الربيع العربي يحدث في قلب الوطن العربي والعالم الإسلامي وفي شهر الصمود رمضان المعظم (وكل ذلك من علامات غباوة المستشار والحلفاء) فيوصلنا إلى تحديد هويته الحقيقية هويته التي حاول الجميع التشغيب عليها لتزييف الوعي باسم شعبويات استعملها أكبر أعداء الشعب لظنهم أنه ما يزال غفلا: 1-فقد تبينت علل الحلف بين حماقات أصحاب الدولار وسخافات أصحاب الغدر بقيم القرآن والعقل والساعين إلى بيع الديار. فالأولون يعلمون أنهم لن يبقوا في الحكم إلا بإفشال الربيع العربي والديموقراطية. والثانون يعلمون أنهم لن يعودوا إلى الحكم إلا بنفس الشرط. ومن ثم فالفريقان متفقان على ضرورة عودة حليمة إلى عادتها القديمة في الوطن العربي: عود الأنظمة التي ثار عليها الشعب. وذلك بات مستحيلا وهو جوهر القفزة النوعية في الوعي العربي القفزة التي يمثلها الربيع العربي. 2-ومن ثم فقد تبين أن الربيع العربي لم يبق كما حاول البعض تمييع دلالاته. فليس هو حركة عفوية عديمة المشروع والقيادة. بل هو مشروع شديد التحديد والدقة. فأما المشروع فهو إدراك الشعب بعد قرنين من حركة النهوض أن تحقيق قيم الحداثة المتحررة من التوظيف الاستعماري والتزييف الخداعي هو عينه إنجاز المشروع الإسلامي المتمثل في تعمير الأرض بقيم الاستخلاف فيها. لذلك صار المدافعون عن قيم الحداثة التنويرية والمتحررة من السطوة الاستعمارية هم الإسلاميين ومن حالفهم من التحديثيين الصادقين. 3-وأخيرا فقد تبين إفلاس الحليفين المصارعين للثورة فكريا وقيميا. فالأول لا يعتمد على قيم القرآن كما يدعي بل هو قائم على تحريفها. وهو يخاف من عودة المسلمين لقيم العدل الاجتماعي والحرية السياسية وحقوق الإنسان. والثاني لا يعتمد قيم العقل التي يدعيها بل هو قائم على تحريفها. وهو يخاف من عودة الشباب المسلم لحقوق الإنسان الكونية باعتبارها حقا للجميع وليست مقصورة على المافيات التي نوبها الاستعمار في مواصلة مص دم الشعوب الاستعمار الذي يخادع الناس جميعا بمن فيهم شعبه بتسمية الالغارشية المافياوية ديموقراطية شعبية. وإذن فالغلبة هي لإرادة الجماعة التي هي من إرادة الله وتلك هي خاصية لحظتنا الراهنة كما تتعين في المشروع الذي يحقق الصلح بين نوعي القيم القرآنية والعقلية المشروع الذي يدفع الجماهير بوازع ذاتي إلى حركة طوعية للدفاع عن هذه الثورة. أما أعداء الثورة ورغم ما ضخ في جيوب قياداتها المافياوية من مليارات الأنظمة الفاسدة فإنهم لم يستطيعوا الحشد إلا لبعض سويعات مع تجنيد كل الأجهزة والإعلام المزيف: ولا غرابة في ذلك فقيمهم بذاتها وبما تحشرهم فيه من تناه ومحدودية غايتها الدنيا ومعبودها الهوى وبأسلوب عرضها التزييفي في الإعلام المأجور وإرادة فرضها بالعسكر والدولار كل ذلك حرك الجماهير المؤمنة بما يتجاوز الفاني للصمود ضدهم صمودا لا متناهيا حتى النصر.ذلك أن القيم التي يعرضها هؤلاء المزيفون ليست القيم  المطلوبة من الشعوب بل هي قيم استفزاز لمشاعر الجماهير ليس بذاتها فحسب بل بأخلاق ممثليها من السفهاء الذين لا ذمة لهم بمجرد معرفة مع من يتحالفون وبماذا يؤمنون وماذا يعبدون. لكنهم مع ذلك معذورون بحق: فهم لم يبق إلا اللقاء مع من يخافون أن تصبح منظومة القيم المحركة للجماهير الخطر الأكبر عليهم في بلاد البترول لكونهم جعلوها مسخا من ذاتها لتنويم الجماهير. نحن أمام حقيقتين دامغتين: خوف الحاكمين باسم الإسلام الاستبدادي والمنوم من الثائرين باسم الإسلام الإيقاظي والتنويري. وخوف من كانوا يحكمون باسم التحديث الاستبدادي والمفسد من الثائرين باسم التحديث الاصلاحي والترشيدي. ذلك هو الحلف الذي فككت خيوطه المتشاجنة ميادين القاهرة وأرض الكنانة فتم للربيع العربي تحقيق الخطوة الثانية في توضيح المشروع والنهج: تحقيق المصالحة بين قيم القرآن وقيم العقل في التاريخ الفعلي بأدوات تحقيقها الحديثة أي بنظام سياسي واجتماعي مدني يحقق شروط الحرية والكرامة والمناعة بإرادة شعب يختار طوعا من يقود مسيرته.

مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل

علاقة الرياض والقاهرة بعد الإطاحة بمرسي خالد الدخيل

الأحد ١٤ يوليو ٢٠١٣ في أعقاب قيام الجيش المصري بعزل الرئيس محمد مرسي، تعهدت السعودية ومعها الإمارات العربية ثم الكويت بتقديم دعم اقتصادي لمصر وصلت قيمته إلى 12 بليون دولار أميركي. وهذا دعم كبير حتى بالمقاييس الدولية يتم تقديمه بسرعة لافتة، وخلال فترة قصيرة جداً. من ناحية أخرى، هو خطوة تتسم ببراغماتية سياسية، وسرعة المبادرة. طبيعة هذه الخطوة وتوقيتها أثارا الكثير من الجدل، والكثير من الأسئلة أيضاً. هل كان هذا الدعم بحجمه تعبيراً عن دعم الرياض وأبو ظبي والكويت لإزاحة «الإخوان المسلمين» عن الحكم في مصر؟ أم أنه محاولة لدعم خطوة الجيش لإنقاذ الوضع المصري من حالة الانقسام والانسداد التي وصل إليها؟ كيف ستنظر الدوحة مع أميرها الجديد، الشيخ تميم بن حمد، إلى انفراد ثلاث دول من مجلس التعاون بمثل هذا الموقف الذي يتعارض تماماً مع موقفها؟ كانت قطر في عهد الأمير الأب الشيخ حمد بن خليفة تتعاطف كثيراً مع «الإخوان»، وقدمت لهم الكثير من الدعم بعد الثورة، وبخاصة بعد توليهم الحكم، وهو دعم قدّر حينها بعشرات البلايين من الدولارات الأميركية. هل ما زال الموقف كما هو في عهد الأمير الشاب؟ قد يبدو أنه كذلك، بخاصة مع التزام قناة «الجزيرة» بالموقف نفسه في تغطيتها أحداث مصر الأخيرة. لكن ربما أن الوقت لا يزال قصيراً لإحداث تغيير أو تعديل في الموقف القطري، أو ربما إعادة تموضع. مهما يكن، فإن اختلاف الدول الخليجية حول الموقف من مصر مثال آخر على عدم وجود سياسة خارجية واحدة، أو سياسة قابلة للتنسيق والانسجام لجميع دول مجلس التعاون الخليجي. من ناحية ثانية، لك أن تتصور كيف استقبل الرئيس السوري بشار الأسد الدعم الخليجي لمصر بعد إزاحة حكم «الإخوان»، وهو الذي استبشر بسقوط هذا الحكم، واعتبره علامة على نهاية الإسلام السياسي في المنطقة. المفترض بناء على ذلك أن يستبشر بدعم الخليج لحكم جديد في مصر يبشر بنهاية هذا الإسلام السياسي. لكن الحقيقة عكس ذلك. يخشى الرئيس السوري أن يؤدي هذا الدعم إلى أخذ مصر إلى أبعد مما كانت عليه في موقفها من نظامه، وبالتالي إلى إحكام عزلته في العالم العربي. في يوم ما، كان النظام السوري، بخاصة في عهد الأسد الأب، يتسلم مثل هذه المساعدات التي ستذهب الآن إلى مصر، وإن كانت بحجم أقل نظراً لفروقات الحجم بين مصر وسورية، واختلاف المرحلة والظروف المحيطة بها. ونحن نعرف الآن أن المساعدات التي قدمت إلى سورية انتهت إلى ما انتهت إليه من دون أي مردود سياسي على الإطلاق. استناداً إلى ذلك، وهو ليس سابقة يتيمة، من الممكن في ظل الوضع السياسي الذي يتسم بالسيولة في مصر هذه الأيام، ومفتوح على أكثر من احتمال، أن تنتهي المساعدات السعودية والخليجية إلى نهاية مشابهة لما انتهت إليه في سورية. ومثل النظام السوري كيف ستنظر إيران إلى الخطوة السعودية الخليجية، وهي التي أعلنت رفضها تدخل الجيش المصري وإزاحة رئيس منتخب؟ كيف يمكن تفسير اختلاف موقف إيران عن موقف السعودية من عزل الرئيس مرسي؟ الأرجح أن إيران متوجسة من المؤسسة العسكرية المصرية. فهي مؤسسة أُعيد تشكيلها طوال أكثر من أربعين سنة خلال حكم كل من الرئيس أنور السادات والرئيس حسني مبارك. وكلاهما كان على علاقة متينة مع السعودية. كما كانت هناك علاقة تعاون بين هذه المؤسسة ونظيرتها السعودية. يضاف إلى ذلك أنه خلال هذه المدة تعمقت علاقة المؤسسة العسكرية المصرية بالولايات المتحدة. وأخيراً يبدو أن موقف هذه المؤسسة من إيران لا يختلف كثيراً عن موقف نظام الرئيس السابق حسني مبارك. موقف إيران الرافض لإزاحة مرسي بواسطة الجيش يعبر عن هذه الهواجس، وليس عن مبدأ رفض تدخل العسكر في الحكم. لأن طهران تدعم الحكم العسكري في سورية بكل ما تملك، وفي شكل مكشوف. كانت إيران تعمل جهدها لكسب مصر في عهد «الإخوان»، أو على الأقل لجعل موقف القاهرة أقل عداء للنظام السوري، وأكثر قبولاً لرؤيتها هي حول المخرج المطلوب للأزمة السورية. وقد بدا حينها أن طهران حققت بعض التقدم في هذا الاتجاه عندما قدم محمد مرسي مبادرته بتشكيل لجنة رباعية لحل الأزمة السورية تتكون من السعودية ومصر وتركيا وإيران. وقد انسحبت السعودية بهدوء من هذه اللجنة بعد اجتماعها الأول. ثم جاء عزل مرسي ليخلط الأوراق من جديد بالنسبة الى ايران. وأعقبت ذلك بسرعة لافتة خطوة المساعدات السعودية الخليجية، وهي خطوة استباقية تهدد بخطف الموقف المصري بعيداً من تمنيات طهران. هنا تبرز مصر، إلى جانب الشام والخليج العربي، ساحة أخرى للصراع السعودي- الإيراني في المنطقة. من هذه الزاوية قد لا يكون موقف الرياض من «الإخوان» تحديداً هو العامل الأهم، أو الوحيد وراء مسارعة الرياض لدعم خطوة الجيش بإزاحة مرسي. ربما أن هذا موقف الإمارات، لكن ليس بالضرورة موقف السعودية. يجب أن نتذكر أن السعودية تعهدت في عهد مرسي بتقديم مساعدات تصل إلى ثلاثة بلايين دولار أميركي. يرى الدكتور رضوان السيد في مقالته في صحيفة «الشرق الأوسط» نهار الجمعة الماضي أن هناك علاقة خفية وقوية لـ «الإخوان» مع إيران. ومن ثم يمكن القول إن خطوة الرياض كانت لدعم مبادرة الجيش بقطع الطريق على هذه العلاقة من الهيمنة على مصر. لكن لماذا لا يكون الأداء السياسي السيئ لمرسي في الحكم، ومصر تمر بحالة ثورية غير مستقرة، أدى إلى صدام الشرعية الدستورية مع الشرعية الثورية، وهو صدام انتهى بحالة انسداد سياسي استغلها الجيش للانقلاب على مرسي، بخاصة أن الأخير لم يكن مرناً في تعامله مع الموقف. قبل تدخل الجيش كانت مصر تبدو بالنسبة الى الرياض في حالة عدم استقرار خطيرة. خسرت الرياض كثيراً بسقوط بغداد، وانهيار سورية. وهي لا تحتمل أن تنزلق مصر أيضاً إلى حالة عدم استقرار قد تطول وتخرجها من التوازنات الإقليمية تماماً، وتحولها بالتالي إلى ساحة لتدخلات إقليمية ودولية. وهذا سيؤدي في نظر الرياض إلى فوضى إقليمية سيكون عليها بمفردها مواجهتها، ومواجهة تبعاتها. بهذا المعنى تصبح المساعدات المالية أقل كلفة مما قد يحصل من دونها. من الواضح أن مصر تفتقد طبقة سياسية ناضجة ومحترفة. ولذلك لم تكن هناك حلول سياسية لكل محطات الانسداد السياسي التي مرت بها مصر منذ سقوط حسني مبارك. وهذا إلى جانب سوء أداء «الإخوان» في الحكم وميلهم الى الإقصاء، وقبل ذلك بروز حركة الشباب التي فجّرت الثورة، تكون مصر قد دخلت حالة ثورية مستعصية أطرافها: طبقة سياسية فاشلة تنتمي الى مرحلة ما قبل الثورة، شباب ثورة من دون تاريخ، ولا يملكون قيادة أو تنظيماً قيادياً، و «إخوان» يتمتعون بشعبية كبيرة لكن من دون تجربة في الحكم. في هذا الوضع برزت المؤسسة العسكرية باعتبارها المؤسسة الوحيدة القوية والمتماسكة التي تستطيع إيجاد وفرض مخارج لكل حالة انسداد. من دون هذه المؤسسة، وفي الحالة التي هي عليها الآن، ستكون مصر في حالة مشابهة للفوضى التي انتهى إليها العراق في ظل الاحتلال الأميركي، وتفكيك مؤسسته العسكرية. وإذا كان النفوذ الإيراني تسلل إلى العراق من خلال الفوضى السياسية، والتنظيمات الشيعية التي جاءت مع الاحتلال، ألا يمكن أن يتكرر الشيء نفسه في مصر؟ من هنا، فإن الاستقرار في مصر من وجهة نظر الرياض، بخاصة بعد سقوط العراق وسورية، لم يعد مصلحة مصرية فقط، بل مصلحة سعودية، وقبل ذلك وبعده مصلحة إقليمية بامتياز. لكن على رغم كل الاعتبارات السابقة، يبقى السؤال: كيف ستكون عليه العلاقة بين السعودية ومصر بعد الخطوة السعودية؟ هل تنطوي هذه الخطوة على شيء من المغامرة؟ خلال المرحلة الانتقالية الحالية، وهي الثانية بعد الثورة، وبعد الدعم المالي السخي، ستكون علاقة القاهرة بالرياض ودول الخليج العربي مستقرة، بل من الواضح أنها ستتسم بدرجة كبيرة من الود والتعاون. لكن الأمر ليس بالوضوح نفسه بعد نهاية المرحلة الانتقالية. ستشهد هذه المرحلة ثلاثة استحقاقات كبيرة سيتوقف على نتائجها تحديد طبيعة النظام السياسي لما بعد الثورة، وخريطة التحالفات والتوازنات داخل هذا النظام، والطبيعة التي ستستقر عليها علاقات مصر الإقليمية والدولية. وهذه العمليات هي: الاتفاق على دستور جديد، وانتخابات برلمانية جديدة، ثم انتخابات رئاسية جديدة أيضاً. وهذا طبعا على افتراض أن المرحلة الانتقالية ستمر بسلام، ولن تطول كما يتمنى البعض بأكثر من ثمانية أشهر. وعلى افتراض أن هذه المرحلة مرت من دون حالات انسداد أخرى، ولم تطل بأكثر مما هو متوقع، ستكون مصر في صورة مختلفة عما كانت عليه قبل الثورة. على الجانب الآخر ستكون السعودية، على الأرجح، ومعها بقية دول مجلس التعاون، على صورتها القديمة التي عرفها العالم بها. كيف سيكون أثر هذا التغير لدى أحد طرفي العلاقة، وانعدام التغير تقريباً لدى الطرف الآخر، على صيغة هذه العلاقة ومتانتها؟ ولماذا تظل المساعدة المالية هي الآلية الأهم في السياسة الخارجية السعودية حتى في هذه المرحلة؟ رأينا نتائج هذه الآلية في العراق واليمن والشام. هل يمكن أن نرى النتائج نفسها في مصر أيضا؟ للحديث بقية... ...... الحياة

مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل

بشار في متاهته .. وفرحته بانقلاب مصر ياسر الزعاترة

كان خطاب الرئيس المصري المنتخب مرسي بشأن سوريا قبل أيام من الانقلاب مصدر قلق بالنسبة لبشار الأسد، لاسيما أن المعلومات المتوفرة كانت تشير إلى توجه واضح لديه بتصعيد تدخله في الشأن السوري كما صرَّح بذلك لعدد من العلماء الذين التقوه، وطلب منهم أن يمهلوه إلى ما بعد أزمة 30 يونيو. من هنا، ولأن هذا الخبر لم يكن بعيدا عن الآذان الإيرانية المنبثة هنا وهناك، فقد كان التخلص من مرسي بانقلاب عسكري خبرا من أسعد الأخبار بالنسبة لبشار ونظامه، لاسيما أنه لا يشعر بثقل بعض المواقف العربية التي تقترب من الرؤية الإسرائيلية في إطالة أمد النزاع، وإن يكن لسبب آخر يتعلق بتأديب الشعوب العربية حتى لا تفكر في استكمال مسيرة الربيع العربي وصولا إلى جميع البلدان دون استثناء، مع فارق يتعلق بطبيعة التغيير بين دولة وأخرى. كان بشار قبل الانقلاب قد خرج خائبا من التعويل على إرباك الوضع التركي الذي يمثل الثقل الأكبر على قلبه، وذلك بعد أن تمكن أردوغان من حصار احتجاجات تقسيم، وإن أصابته ببعض الجروح التي نتجت عن خروجه من وضع شبه الإجماع الذي كان يتمتع به قبلها بسبب نجاحاته الاقتصادية المذهلة التي تشكل نقطة ارتكاز بالنسبة للشارع التركي، فيما بقيت علاقته بالكيان الصهيوني معلقة رغم الاعتذار غير المسبوق الذي حصل عليه من نتنياهو، مع ملاحظة أن التعويل الإيراني السوري على إفشال المصالحة بين الحكومة التركية وحزب العمال الكردستاني لا يزال قائما، بل يحظى بجزء من الجهود الأمنية الإيرانية تبعا لأهميتها في إبقاء أردوغان محاصرا بالمشاكل التي نتج جزء لا بأس به منها عن موقفه من الوضع السوري، وانحيازه للثورة. وعموما كان التقارب المصري التركي مصدر إزعاج كبير بالنسبة لإيران ونظام بشار، وها إن الانقلاب يضع حدا لذلك التقارب، لاسيما بعد الموقف التركي الذي انحاز للشرعية على نحو لم تفعله أية دولة أخرى، في موقف تفوق فيه البعد المبدأي على السياسي. لو بقي مرسي في الحكم وصارت له كلمته عند المؤسسة العسكرية والأمنية، ثم اتخذ موقفا أكثر قوة من الثورة السورية إلى جانب تركيا وبعض العرب الداعمين للثورة، لكان من الطبيعي أن يتبدل ميزان القوى في المعركة على نحو قد يبشر بحسمها خلال وقت لن يطول، أما وقد خرج الرجل من المشهد، وجاء في إثره أناس آخرون، فإن الوضع سيكون أفضل بالنسبة لبشار دون شك. على أن أحدا لا يمكنه القول إن الحكم الجديد في مصر، بفرض بقائه، سيكون قريبا من النظام السوري، ليس بسبب القناعة بذلك، بل بسبب طبيعة تحالفاته، إذ أن دعمه غير المسبوق من قبل بعض دول الخليج لا يسمح له بموقف كهذا، لكنه لن يُطالب بموقف أقوى، وسيبقى على الأرجح أسير الموقف السياسي البسيط الذي لا يقدم الكثير للثورة. مشكلة الثورة الأكبر إلى جانب تشرذم قواها على الأرض، يتمثل في عجز القوى الداعمة (بعضها قصدا، وبعضها لاعتبارات أخرى) عن تحدي الإرادة الأمريكية وتقديم السلاح النوعي، وبالطبع بسبب خشية الأخيرة تبعا لخشية تل أبيب من وقوع تلك الأسلحة في أيدي جماعات لا يمكن السيطرة عليها بعد سقوط النظام؛ كما هو التعبير الدارج. وفي حين يمكن القول إن النظام قد حقق بعض النجاحات العسكرية خلال الشهور الماضية، فإن الاستنزاف الطويل يظل مخيفا بالنسبة إليه، لاسيما أنه يضيف أعباءً كبيرة على اقتصاد منهك قد تعجز إيران عن جبر كسوره، ومعها روسيا التي لا تبدو مستعدة للدفع، بل ربما انتظرت ثمن السلاح أيضا. يضاف إلى ذلك أن الاستنزاف الطويل لا يترك مجالا لاستعادة مجتمع متماسك ومتعايش في سوريا في ظل ذات النظام الطائفي، فيما يمكن القول إن التسوية التي تحدث عنها الروس والأمريكان مرارا لا تبدو ممكنة في المدى القريب، ولا حتى المتوسط في حال استمرار المعركة، فلا النظام يبدو موافقا على تقديم تنازلات مقبولة، ولا الثوار يملكون الاستعداد لذلك. الآن، وفيما يبدو أن بعض السلاح الجيد قد أخذ يتدفق في اتجاه الثوار، رغم أنه لا يلبي الطموح، فإن استعادة التوازن في المعركة تبدو واردة في القريب، ما يعني استمرار الاستنزاف حتى لو لم يؤد إلى حسم قريب. والخلاصة أن النظام يخوض معركة يائسة بكل المقاييس، لاسيما أن البعد الطائفي قد أخذ يطبع النزاع، وهو بُعد تمدد إلى سائر المنطقة، وها إن حريقه يهدد لبنان، فيما لا يهدأ العراق رغم قدرة المالكي على إحداث اختراقات في الوسط السني، وعقده لصفقة مع قادة الأكراد. إذا لم تحدث مفاجأة من العيار الثقيل تتمثل في انقلاب على بشار، فإن الاستنزاف سيتواصل لأمد لا يُعرف مداه، لكنه استنزاف لن يعني أبدا انتصار النظام، والسبب أنه انتصار يُجمع على رفضه بعناد كثيرون بمن فيهم خصوم في السياسة كما هو حال تركيا والسعودية اللتين لن تتحملا هزيمة أمام إيران مهما كان الثمن. ........... الدستور الاردنية

مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل

4

الصراع الإقليمي على مصر عبد الرحمن الراشد

السبت 4 رمضان 1434هـ - 13 يوليو 2013م آثار وبصمات دول المنطقة ظاهرة في الصراع المصري - المصري، مساعدات سعودية وإماراتية وكويتية عاجلة للنظام المصري الجديد. تنديد من أردوغان التركي، وسرادق عزاء في قطر لخسارة الإخوان، وغيظ في إيران. وهلع عند حماس غزة ونهضة تونس. أما وراء حدود المنطقة فتبدو واشنطن في حالة استنفار وارتباك، كما اختلفت مؤسساتها في التعامل مع البحرين وسوريا من قبل. فقيادات الكونغرس رحبت بإقصاء مرسي، واعتبرته فاشيا وإن فاز عبر الصناديق، أما الرئيس باراك أوباما فقد هنأ المسلمين بدخول شهر رمضان وأطلق نصائح تميل نحو الإخوان، وبدأ إجراءات عقابية مثل وقف المعونة العسكرية للجيش المصري. وبعد إقصاء الإخوان تنفس كثيرون الصعداء، لأن مصر باسم الديمقراطية خطفها أناس لا يؤمنون بالديمقراطية. وأثبتت الأحداث، خلال حكم محمد مرسي، أن الإخوان لا ينوون تغيير المعادلة المصرية الداخلية فقط بل أيضا تغيير المعادلة الإقليمية التي استمرت منذ عهد الرئيس الراحل أنور السادات، التي قسمت المنطقة إلى معسكر الخليج ضد معسكر إيران. لكن لا أحد يستطيع أن يزعم أن إسقاط حكومة مرسي جرى بدعم خارجي بل هي نتيجة طبيعية للصراع الداخلي بين القوى المصرية، حيث رجح الجيش موقف المعارضة، وكان سوء إدارة الإخوان الحكم والعلاقة مع تلك القوى السبب الرئيس في خروج ملايين المصريين للشوارع وإشعال ثورة ثانية. أما تبعات هذا الزلزال (إسقاط حكم الإخوان) فكبيرة جدا، وما الصراخ العالي من أتباع الإخوان الذي نسمعه في الخليج والأردن وتونس، فبسبب حجم الفاجعة والخيبة الهائلة التي أصيبت بها هذه الجماعات التي للحظة ظنت أنها أصبحت تستند إلى حائط قوي، وتستطيع فرض وجودها ومشروعها. تخبط وصراخ أيتام الإخوان يعبر عن حجم الآمال التي كانوا قد بنوها على حكم مرسي. ولأن إخوان اليوم ليسوا جماعة سياسية براغماتية عقلانية فلا نتوقع منها أن تعود للسلطة، خاصة أنها فقدت قياداتها الأكثر كفاءة سياسيا، مثل عبد المنعم أبو الفتوح، وأصبحت تدار من فريق متطرف مثل خيرت الشاطر وبديع ومرسي، التي توصف بالقطبية، نظرا لتطرفها داخل الحركة. لو كانوا سياسيين أذكياء ما كانوا ارتكبوا سلسلة الأخطاء التي استعدت حلفاءهم عليهم، وسهلت حدوث ثورة وانقلاب في توافق نادر.

مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل

مشاركات وأخبار قصيرة

عم السيسي يعمل مساعد للفريق خلفان في الإمارات وكان يعلم بالإنقلاب العسكري ايماسك:متابعات:  في مفاجأة من العيار الثقيل كشفت جريدة البيان الإماراتية الرسمية في حوار مع عم الفريق عبد الفتاح السيسي السيد محمد كمال السيسي، أنه يعمل في شرطة دبي كمساعد للفريق ضاحي خلفان وأنه يعمل منذ 1973 في هذا المجال في الإمارات، كما نشرت صورة له مع الفريق ضاحي خلفان.   وبحسب الحوار المنشور بالجريدة، أكد عم السيسي علمه المسبق بأن الجيش سينضم إلى المتظاهرين لتحرير البلاد من قبضة جماعة الإخوان المسلمين بشكل سلمي، حسب قوله.   وقال:" إن مصر تحررت فعلياً من حكم الإخوان بعد عام كامل من الانحدار في كل شيء وبعد تفاقم الأزمات واتساعها، لافتاً إلى أنه منذ إعلان بيان الجيش المصري، بدأت الاتصالات تنهال عليه من معارفه وأصدقائه في الإمارات من كافة الجنسيات للتهنئة معبرين عن فرحة صادقة بسقوط حكم الإخوان المسلمين". ...................................... واشنطن تنفى مزاعم وجود سفن أمريكية لغزو مصر نفت السفارة الأمريكية رسميًا المزاعم الواردة في الصحافة المصرية بأن سفنًا أمريكية تابعة للبحرية الأمريكية موجودة في المنطقة المجاورة لشبه الجزيرة العربية وقناة السويس لغزو مصر عسكريًا، ووصفتها بأنها مزاعم كاذبة. وذكر بيان رسمى للسفارة الأمريكية بالقاهرة اليوم السبت أن الولايات المتحدة لديها قوات منتشرة بانتظام في محيط شبه الجزيرة العربية والسفن الأمريكية تمرُّ بانتظام عبر قناة السويس في طريقها إلى المحيط الهندي أو البحر الأبيض المتوسط. الوفد ............. ............................. تونس: النهضة تدعو أنصارها للتأهب بمواجهة أي انقلاب تونس (CNN) -- نظم أنصار حركة النهضة بعد ظهر السبت بشارع الحبيب بورقيبة مهرجانا خطابيا مساندة للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، معتبرين ما وقع " انقلابا على الشرعية الانتخابية لا يمكن القبول به إلا بعودة مرسي إلى سدة الحكم"، وقد دعاهم قادتهم إلى التأهب لمواجهة احتمال حصول "انقلاب" بتونس. وقالت وكالة الأنباء التونسية أنه قد رفعت في هذه المظاهرة الأعلام المصرية وشعارات حركة النهضة، بالإضافة إلى صور مرسي. وطالب المتظاهرون بضرورة "استكمال مشروع تحصين الثورة في تونس" بقطع الطريق أمام من أسموهم "فلول النظام السابق" بمنعهم من العودة إلى السلطة من جديد. من جانبها، قالت الإذاعة التونسية الرسمية، إن أنصار النهضة دعوا إلى "الوقوف إلى جانب الشرعية في مصر وعدم القبول أدبيا وسياسيا بما وقع بها." منتقدين ما اعتبروه "تعسفا على الشرعية من قبل المؤسسة العسكرية في مصر وانتكاسة في مسار الثورات العربية التي قامت بتحرير الإرادة العربية" حسب رأيهم. ووصف عضو مجلس الشورى، لطفي زيتون، تصرف المؤسسة العسكرية في مصر بـ"المغامرة التي ستواجهها مسيرات مليونية في كامل البلدان العربية" وقال زيتون إن من يعتقد أن ما حدث في مصر ستكون له امتدادات في تونس "هو واهم" مضيفا أن "إرادة الشعب مساندة للحركة الإسلامية التي لن تقبل بعودة الدكتاتورية " وفق تعبيره. أما عامر العريض، عضو المكتب السياسي لحركة النهضة، التي تتبنى الفكر السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، فقد دعا أنصار الحركة إلى أن يكونوا "على أتم الاستعداد لمواجهة أي محاولة للانقلاب" مشددا على ضرورة تفعيل قانون تحصين الثورة من أجل "حماية الثورة التونسية وصيانتها من اي محاولة لتحريفها عن مسارها." ................................. البرلمان التركي يوافق على تعديل "مادة دستورية تسمح للجيش بالانقلاب وكالات أقرت الجمعية العمومية للبرلمان التركي، مساء السبت، تغيير المادة رقم «35» المتعلقة بالقوات المسلحة، التي تعطي الحق للجيش في التدخل لحماية البلاد من المخاطر الداخلية.   وسمحت هذه المادة للجيش التركي بالتدخل والقيام بانقلابات عسكرية فى عامي 1971 و1980 مستندين إلى هذه المادة بذريعة «عدم قدرة السلطات المدنية على الدفاع عن المبادئ الدستورية».   كان حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، الذي ينتمي له رئيس الوزراء، رجب طيب أردوغان، طالب بتعديل المادة لتنص فى صيغتها الجديدة على أن تقوم القوات المسلحة بـ«الدفاع عن المواطنين ضد التهديدات والمخاطر القادمة من الخارج والردع الفاعل، والمشاركة في العمليات الخارجية التي يقرها البرلمان».   وتم إقرار التعديل بدعم أحزاب المعارضة باستثناء حزب «العمل القومي»، الذي اعتبر أن هذا التعديل سيعقد مهمة الجيش في صراعه مع الأقلية الكردية الفجر ...................................... مستشارة أوباما: "باسم يوسف" لعب دورًا محوريًا في شيطنة الإسلاميين في مصر الدرر الشامية: أكدت داليا مجاهد -أول مستشارة مسلمة مصرية للرئيس الأمريكي باراك أوباما- في مقال لها نشرته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، اليوم السبت، أن الإعلامي باسم يوسف كان له دور كبير في «نجاح» مظاهرات 30 يونيو وذلك بسبب كم الكراهية العميقة التي أحدثها في نفوس المصريين تجاه الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان. وتابعت مجاهد بقولها «إنه إذا كانت قناة الجزيرة كان لها بعض الفضل في نجاح ثورة يناير بإعطائها مساحة للعرب ليتناقشوا وينتقدوا حكامهم، فإن باسم يوسف كان له الفضل في قيام "الثورة الثانية" بتوفيره مساحة لنوع آخر من الحوار، لقد قام بدور أكثر من رائع في تصوير الإسلاميين داخل الحكومة وخارجها على أنهم، ليس فقط مجموعة من البلهاء الملتحين، في طبقة متدنية بكل الأشكال، غير مؤهلين حتى لإدارة أبسط الأشياء فضلاً عن إدارة دولة بعظمة جمهورية مصر العربية، غير متحضرين، مصدر للحرج في الخارج بسلوكهم الساذج وإنجليزيتهم الركيكة». حسب تعبيرها. وأشارت مجاهد إلى أن هذا الكَــم من الكراهية العميقة تجاه الإخوان المسلمين لا يمكن أن تُفسَّر فقط بأدائهم السيئ أو عدم قدرتهم على احتواء كافة أطياف الشعب على مر عام كامل، فإن مبارك كان أسوأ كثيرًا من ذلك على مر 30 عاما ولم يكن ضده مثل هذا الانتقاد الجائر المتعسف. وتابعت مستشارة الرئيس الأمريكي «أنه يمكن للمرء أن يصف بالمثل وأكثر ما فعله مبارك، ولكنّي لم أر أبداً هذه النغمة من الاشمئزاز البحت المدفوع بغير تساؤل، كراهية أداء الإخوان لا يمكنها لوحدها أن تشرح هذا الغضب المسعور الذي سمعته ورأيته على رسوم الجدران وعلى منتديات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي». واعتبرت مجاهد أن جماعة الإخوان تمت شيطنتها بناءً على هذا التناول الإعلامي للجماعة، حيث تمت شيطنتهم واغتيالهم ثقافياً وسياسياً لدرجة أن «التحول الديمقراطي العسكري» الراهن قد صُوِّر ليس على أنه صراع بين مؤيدي ومعارضي مرسي، بل على أنه صراع «الشعب» ضد «حفنة من المتعصبين المتحجرين»، وهو نفس المصطلح الذي استخدمه يوسف في برنامجه عند وصف الجماعة. واختتمت مجاهد بتأكيدها على أنه لن يكون هناك أمل في ديمقراطية متعددة في مصر إذا لم ينظر المصريون لبعضهم البعض نظرة متساوية بغض النظر عن اعتقادهم أو هيئتهم، وقالت «أتمنى أن تستخدم الكوميديا لخدمة هذا المبدأ». الدرر الشامية ..................................... "نيويورك بوست" الأمريكية تصف البرادعي بـ "رجل عصابات" بواسطة كل الوطن 7 / 14 / 2013 - 05:14 مجلة "نيويورك بوست" الأمريكية وصفت  الدكتور( محمد البرادعي)  قائلة بأنه "رجل عصابات" حيث كتبت على الغلاف الرئيسي للمجلة "البرادعي" الحاصل على جائزة نوبل للسلام، رجل عصابات" هذا و انتقدت المجلة تقبل البرادعي لما وصفته "بالانقلاب العسكري" بينما هو  يتزعم حزب ليبرالي مدني.   ............................... الممثل داوود حسين ينسحب من برنامج "واي فاي" اعتراضاً على تقمص شخصية "حسن نصرالله" تواصل – الرياض: كشفت مصادر مقربة من الممثل داوود حسين أنه قد غاب عن الجزء الثاني من برنامج "واي فاي" بعد أن طُلب منه تقمص شخصية الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله. وأوضحت المصادر وفقا لصحيفة المدينة، أن الممثل داوود حسين اعترض على هذا الطلب بشدة وانسحب من البرنامج لهذا السبب، كما أن الكثير من المغردين على تويتر أكدوا هذه الحادثة، وأشاروا إلى أنه كان من المفترض أن يتعامل الفنان خالد سامي مع طلب تقمصه لشخصية الشيخ محمد العريفي كما تعامل معها داوود حسين. ................................ بيان للدكتور محمد عمارة بشأن أحداث مصر صدر المفكر الإسلامي المعروف، الدكتور محمد عمارة، عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، اليوم السبت، بيانا حول الأحداث الجارية في مصر يوضح موقفه منها تحت عنوان "بيان للناس". جدير بالذكر أن بيان الدكتور عمارة ينضم إلى بيانات أخرى هامة صدرت عن مفكرين وعلماء في مصر وخارجها كبيان رئيس المجمع اللغوي بالقاهرة، ومستشار الأزهر، الدكتور حسن الشافعي، وأيضا البيان الصادر عن مؤتمر علماء المسلمين الذي أنعقد في مدينة إسطنبول التركية وضم علماء مسلمين من جميع دول العالم.  وفيما يلي نص البيان: بيان للناس كنت أحسب أن موقفي لا يحتاج إلى إعلان، لكن أمام تساؤل البعض فإني أقول:  1ـ إن ما حدث في 3 يوليو 2013 هو انقلاب عسكري على التحول الديمقراطي الذي فتحت أبوابه ثورة 25 يناير 2011 ، والذي تمت صياغته في الدستور الجديد الذي حدد قواعد التبادل السلمي للسلطة عن طريق صندوق الاقتراع، كما هو متبع في كل الدول الديمقراطية. 2ـ إن هذا الانقلاب العسكري إنما يعيد عقارب الساعة في مصر إلى ما قبل ستين عاما،، عندما قامت الدولة البوليسية القمعية، التي اعتمدت سبل الإقصاء للمعارضين، حتى وصل الأمر إلى أن أصبح الشعب المصري كله معزولا سياسيا، يتم تزوير إرادته، ويعاني من أجهزة القمع والإرهاب. 3ـ إن هذا المسار ـ الذي فتح هذا الإنقلاب أبوابه ـ لن يضر فقط بالتحول الديمقراطي للأمة، وإنما يضر كذلك بالقوات المسلحة، وذلك عندما يشغلها عن مهامها الأساسية، وفي الهزائم التي حلت بنا في ظل الدولة البوليسية عبرة لمن يعتبر. 4ـ ويزيد من مخاطر هذا الانقلاب، أن البعض يريده انقلابا على الهوية الإسلامية لمصر، التي استقرت وتجذرت عبر التاريخ، وفي هذا فتح لباب الفتنة الطائفية التي ننبه عليها ونحذر من شرورها.  5ـ إن الدستور الذي استفتى عليه الشعب قد أصبح عقدا اجتماعيا وسياسيا وقانونيا وشرعيا، بين الأمة والدولة، وبموجب هذا العقد فإن للرئيس المنتخب ديمقراطيا بيعة قانونية وشرعية في أعناق الأمة، مدتها أربع سنوات، والناس شرعا وقانونا عند عقودهم وعهودهم، ومن ثم فإن عزله بالانقلاب العسكري باطل شرعا وقانونا، وكل ما ترتب على الباطل فهو باطل.  وقى الله مصر مخاطر هذا الانقلاب وهيأ لها من أمرها رشدا الدكتور محمد عمارة ............ الاسلاميون ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .............. سماوية

مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل

المبدأ لا الخوف إسماعيل ياشا

الموقف التركي من الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس المصري المنتخب محمد مرسي يفسره بعض المحللين بأنه يعكس خشية أنقرة من انعكاسات الانقلاب عليها وأن يأتي الدور بعد مصر على تركيا، ويقولون: إن أردوغان يخاف من أن يسقطه الحراك الشعبي كما أسقط مرسي في مصر. ولكن هذا تفسير خاطئ وبعيد عن الواقعية لاختلاف الأوضاع بين البلدين. ليس أمام الحكومة التركية خيار غير دعم ما يختاره الشعب سواء في سوريا أو في مصر أو في بلد آخر، إلا إذا تخلت عن مبادئها التي ظلت تدافع عنها منذ عشر سنوات. وعلى رأس تلك المبادئ احترام إرادة الشعوب. كيف يمكن لحكومة بذلت جهودا غير مسبوقة لتعزيز الديمقراطية والحد من نفوذ العسكر في بلد عانى كثيرا من الانقلابات العسكرية وتدخل الجيش في الشؤون السياسية، أن تؤيد الانقلاب العسكري في مصر؟ كيف يمكن لحكومة أردوغان أن تسكت على الانقلاب العسكري في مصر وهي التي قادت في تركيا أكبر حملة ضد الانقلابيين واعتقل في عهدها ضباط كبار ليحاكموا بتهمة الضلوع في محاولة الانقلاب على الحكومة المنتخبة؟ كيف يمكن لها أن تتردد في التنديد بالانقلاب العسكري وهي التي تشتكي من ازدواجية معايير الغرب والاتحاد الأوروبي في التعامل مع تركيا وقضايا المنطقة؟ إن الموقف التركي من الانقلاب العسكري في مصر موقف مبدئي رافض لجميع الانقلابات على إرادة الشعوب، وليس دعما لشخص أو حزب أو جماعة بعينها، بل هو دعم للشعب المصري الذي ثار على الاستبداد والدكتاتورية من أجل كرامته وحريته لا لأن يأتي العسكر ويحكم البلاد. إن المبدأ وليس الخوف ما دفع حكومة أردوغان إلى رفض سرقة ثورة الشعب المصري وإرادته وتجاهل أصوات الناخبين. ولا يوجد هناك ما يدعو للخوف والقلق لاختلاف أوضاع البلدين وظروفهما، لأن تركيا تشهد استقراراً سياسياً واقتصادياً وتطوراً هائلاً منذ سنوات، وقطعت مسافة لا بأس بها في طريق الإصلاحات وتعزيز النظام الديمقراطي بخلاف مصر التي لم تمر على إسقاط نظام مبارك إلا فترة وجيزة وما زال فلوله يسيطرون على مؤسسات الدولة كما لم يتزحزح فيها نفوذ العسكر. ثم من ماذا يخاف أردوغان؟ هل يخاف -مثلا- من أن تمتد رياح الربيع العربي لتصل إلى تركيا وأن يطالب المواطنون بالمشاركة في حكم البلاد عبر انتخابات حرة ونزيهة؟ أو يخاف من أن يفقد منصبه وهو الذي يرفض الترشح للمرة الرابعة للانتخابات البرلمانية التزاما بالمبادئ التي وضعها لحزبه حين أسسه؟ أو يخاف من عرقلة خطة توريث منصبه لابنه؟ أردوغان أمامه الآن بضعة أشهر ليقدم استقالته ويترشح للانتخابات الرئاسية وإن فاز فيها فسيواصل حياته السياسية رئيسا للجمهورية وإن أخفق فليس له إلا أن يحترم قرار الشعب التركي. بمعنى آخر إن العملية السياسية تسير في تركيا بشكل سليم وفق قواعد اللعبة الديمقراطية ويلتزم بها الجميع. الموقف التركي من أحداث مصر ينبع بالدرجة الأولى من الإيمان بأن المستقبل في المنطقة للشعوب ولذلك قررت الحكومة التركية الوقوف إلى جانب الشعوب المنتفضة منذ أن أحرق بوعزيزي نفسه ليطلق شرارة الثورة في تونس. والأتراك يعرفون أكثر من غيرهم أن عهد الانقلابيين لن يدوم، وأن إرادة الشعب سوف تغلب على البندقية وتعود بقوة عبر صناديق الاقتراع، وأن الانقلابيين سيجدون أنفسهم عاجلاً أو آجلاً أمام القضاء ليدفعوا ثمن خيانتهم العظمى ويحاسبون على الجرائم التي ارتكبوها في حق الوطن والمواطنين. تركيا ليست خائفة من إسقاط مرسي بقدر ما تتمنى لمصر الشقيقة الأمن والاستقرار وللشعب المصري أن تتحقق مطالبه في نظام ديمقراطي يعبر عن إرادته الحرة بعيدا عن المؤامرات والتدخلات الخارجية. بل الذين يؤيدون الانقلاب العسكري هم من يخافون من إرادة الشعوب ورياح التغيير ويظنون أن بإمكانهم أن يعيدوا عقارب الساعة إلى الوراء، ولكنهم واهمون وقراءتهم لما يجري في مصر خاطئة وإن بدت في الوهلة الأولى صحيحة. ولن ينسى الشعب المصري من وقف معه في محنته ومن دعم مصادرة إرادته. وهذا ما ستثبته لنا الأيام وسنراه جميعا إن كان للعمر بقية. . العرب القطرية

مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل

لماذا فشلت تجربة الإخوان في الحكم الكاتب: عبدالله المالكي

- 1 - قبل الإجابة على هذا السؤال، لابد أن نؤكد على هذه المقدمة التأسيسية التالية، وهي : أنه لا جدال، بأن الرئيس المنتخب عبر آلية (الصندوق)؛ يحق أن يكمل مدته القانونية المتفق عليها كعرف ديمقراطي، ولا يجوز خلعه ونزع شرعيته أثناء مدته الرئاسية إلا إذا ارتكب ما يوجب ذلك، مثل خيانة الدستور الذي أقسم عليه ونحوه .. ويكون خلعه عبر الآليات والإجراءات التي يحددها الدستور، حفظا للمسار السلمي ومنعا للسلوك والمظاهر الشعبوية التي قد تقود البلاد إلى الفوضى وربما تقويض العملية الديمقراطية برمتها، وبالتالي فالموقف الذي اتخذه مرسي بالتمسك بحقه في إكمال مدته هو موقف متسق مع العرف الديمقراطي، بغض النظر هل كان مصيبا في موقفه أم لا ؟ وكون الموقف متسقا مع التقاليد الديمقراطية لا يلزم منه أن يكون صحيحا في ذاته وموافقا للمصلحة العامة. وفي المقابل يحق للشعوب، أن تخرج إلى الشارع في مظاهرات سلمية واعتصامات مدنية تطالب بخلع رئيسها واللجوء إلى انتخابات مبكرة، إذا اعتقدت بأنه لم يلتزم بعهوده معها، أو خان دستورها، أو ارتكب أخطاء كارثية قد تؤدي بالبلاد إلى الدمار والتفكك والانهيار، فهذا أيضا سلوك ديمقراطي صميم، وتكرر في أكثر من تجربة ديمقراطية، وما المعيار هنا سوى قدرة المعارضة أو القوى المدنية الشعبية الناشطة في تحريك الشارع على الحشد الجماهيري للمظاهرات والاعتصامات والقيام بالعصيان المدني الشامل، ونحو ذلك من الوسائل الديمقراطية القادرة على إسقاط رئيسها بصورة سلمية وبعيدة عن العنف والتخريب، علما بأن الشارع عادة لا يتحرك بصورة جماهيرية ضخمة إلا لوجود أسباب تدفعه إلى مثل هذا الخروج، وإلا فلن تستطيع أي معارضة أن تخرج مثل هذا الشارع لمجرد المعارضة فقط. يبقى هنا .. طريقة حل النزاع بين الطرفين، إذا تمسك كل طرف بموقفه، إذْ لا يمكن أن يبقى الخلاف معلقا .. خصوصا إذا وصل النزاع إلى طريق مسدود، وانعدمت كل آفاق الحلول السياسية، وترتب عليها انقسام شعبي وتوتر في العلاقات الاجتماعية تهدد السلم الأهلي، إضافة إلى تزايد واتساع رقعة الاحتجاجات والاعتصامات، ودخول البلاد فيما يعرف بالعصيان المدني الشامل الذي قد يهدد مؤسسات الدولة بالانهيار .. فالعادة أن الدساتير الديمقراطية في مثل هذه الحالة تحدد القواعد والإجراءات التي يتم من خلالها البت في هذا النزاع .. فإما أن يبادر الرئيس من نفسه بالاستقالة واللجوء إلى الانتخابات المبكرة، أو أن يحتكم إلى الاستفتاء، وإما أن يتم مناقشة شرعيته داخل البرلمان وحسمها بالتصويت من خلال الأعضاء، أو أن يرفع الأمر إلى المحكمة الدستورية للنظر والحكم في شرعية الرئيس، ونحو ذلك من الإجراءات والقواعد السلمية المتعلقة بفض مثل هذا النوع من النزاع، والتي تختلف بحسب كل دستور. يكفي هنا أن نضرب مثالا بالرئيس الفرنسي شارل ديغول، حين اندلعت ضده الثورة الطلابية في 1968 وكان يقودها اليسار حينذاك، ومن ضمنهم سارتر ومشيل فوكو وجيل دولوز وألتوسير وغيرهم كثير، لم يكابر ديغول ولم يعاند، ولم يستعن بجماهيريته التي ما زالت حاضرة وكبيرة ويطالبها بالخروج في الميادين، علما بأن ديغول كان زعيما تاريخيا واستثنائيا، ومؤسسا للجمهورية الخامسة وباني فرنسا الحديثة وله الفضل في استقلالها وتحريرها من الجيوش النازية، لم يبرر ديغول شرعيته بكل هذا التاريخ المجيد، بل استجاب بكل تواضع لاحتجاجات الشارع، وتقدم بإصلاحات دستورية لكي تخرج البلاد من الأزمة، وطرحها للاستفتاء الشعبي، والخطير هنا أنه اعتبر ذلك الاستفتاء على هذه الإصلاحات هو استفتاء على شرعيته كرئيس .. مع أنه رئس منتخب ولم تنتهي مدته الرئيسية، وفي اليوم التالي كانت نتيجة الاستفتاء: 52،4% قالوا (لا) و 47،59 % قالوا (نعم)، وبهذا خسر الاستفتاء، وحبست فرنسا أنفاسها لترى ما سيكون قرار شارل ديغول، وبعد عشر دقائق يسمع الفرنسيون والعالم صوت ديغول وهو يقول في بيانه التاريخي: "أُعلن توَقفي عن ممارسة مهامي رئيساً للجمهورية، ويصبح هذا القرار نافذاً عند ظهر اليوم: 29 نيسان 1969″. وساد الصمت والوجوم في فرنسا والعالم، وعندما سألوه .. كيف تفعل هذا وأنت شارل ديجول محرّر فرنسا من الفوهر النازي .. فأجاب: "لوكنتُ ملاكاً فمن حق الشعب الفرنسي أن يأتي بشيطان يحكُمه". وقال : "أتيت إلى الحكم بإرادة الشعب، وأتركه الآن بإرادة الشعب". لم يقل بأن نصف الشعب معي، ولم يقل "أنا مستعد أن أدفع دمي ثمنا للشرعية" .. مات ديغول تاركا وصيتين : الأولى .. ألا يحضر جنازته رؤوساء ولا وزراء ولا سياسيون .. والثانية : ألا يكتب على قبره سوى (شارل ديغول). ما الذي أريد أن أصل إليه من خلال الشرح السابق ؟ ما كنت أريد قوله .. أنه لا يصح المزايدة هنا على الإيمان بالمبادئ الديمقراطية بين الطرفين .. فالرئيس المنتخب إذا كان يعتقد بأن الشرعية ما زالت بيده، فمن حقه أن يطالب بإكمال مدته الرئاسية التي يحددها الدستور، كعرف ديمقراطي، وفي المقابل يحق للشعوب أن تحتج وتطالب بخلع رئيسها المنتخب متى ما رأت بأنه ارتكب ما يوجب خلعه، ولا يصح التشكيك بأن تلك الجماهير لا تؤمن بالتقاليد الديمقراطية، أو أنهم إنقلابيون، ما دام أنهم يحتجون سليما ويطالبون بذات الإجراءات الديمقراطية المتعارف عليها، ومنها كالانتخابات المبكرة أو الاستفتاء .. وبغض النظر عن كل شيء، يبقى الشعب هو مصدر السلطات .. وهو صاحب الولاية من حيث الأصالة .. ومن حقه أن ينزع توكيله للرئيس، ولو في أثناء مدته الرئاسية، متى ما رأى أن ذلك الرئيس لم يعد صالحا للحكم .. وإذا انقسم الشعب على نفسه في هذا الأمر، فلا يمكن جبر الانقسام إلا بالاستفتاء أو بالانتخابات المبكرة. ثم إن الشرعية ليست كتلة جامدة تأتي جملة وتذهب جملة، وإنما هي أشبه بالنار التي تزيد وتنقص، وقد تخفت شيئا فشيئا إلى أن تنطفئ نهائيا، فحينها لابد من تجديدها والتأكيد عليها عبر اللجوء إلى الاستفتاء، أو الانتخابات المبكرة، فإما أن تعود الشرعية إلى الرئيس الحالي ولكن بقوتها المشتعلة، أو تذهب إلى رئيس آخر .. وهذا يعني أن محاولة التفاضل بين الموقفين لا يكون عبر المرجعية الديمقراطية، فكلا الموقفين كما قلنا متسق معها .. أما مسألة ما هو الأفضل سياسيا والأقرب للصالح العام ؟ فهذا أمر آخر .. شخصيا كنت أتمنى أن يكمل مرسي مدته في الرئاسة ويتم إسقاطه عبر الانتخابات بعد أن يتم استيفاء مدته الرئاسية، لأجل ترسيخ مبدأ (تداول السلطة) في الثقافة السياسية العربية .. ولكن يبدو أن الشارع المصري أو جزء كبير منه أو نصفه على الأقل، لم يعد يحتمل الأخطاء التي ارتكبها مرسي وأدت إلى الانقسام والاحتقان والتدهور الاقتصادي في غضون سنة واحدة ! فكيف سيكون الحال بعد سنتين ؟ أو بعد ثلاث ؟! هكذا نظر المحتجون الذي خرجوا في 30 يونيو بالملايين التي أذهلت العالم وصدمت الإسلاميين، ويصح أن تسمى بالموجة الثورية الثانية من ثورة 25 يناير. - 2 - لكن .. في اليوم التالي من 30 يونيو، تفاجأ الجميع : الإخوان والمعارضة والثوار وعموم الشعب، بالبيان الذي أصدره القائد العام للقوات المسلحة، والذي حدد فيه مهلة 48 ساعة، لجميع الأطراف المتنازعة لكي تحل خلافاتها السياسية، وإلا فإن القوات المسلحة ستطرح خارطة مستقبل يشارك فيها كل الأحزاب والقوى السياسية ومنهم الإخوان .. هنا أصبحنا أمام معادلة سياسية جديدة .. لم تعد المعادلة بين طرفي السلطة والمعارضة كما كانت، وإنما أصبحت معادلة بين القوى المدينة والعسكر .. وهذا منعطف يجعل التجربة الديمقراطية برمتها في خطر! وأنه قد يحدث انقلاب عسكري إذا لم يتم حل الأزمة سياسيا .. هنا حصل الارتباك الشديد في المشهد السياسي، وتعقدت الأمور أكثر فأكثر .. وبما أنه لم يعد هناك فرصة للحلول السياسية، ولم يعد ثمة مجال لأي حوار في ظل مدة قصيرة لا تتجاوز 48 ساعة؛ فإن حل الأزمة أو بالأصح (إنقاذ ما يمكن إنقاذه) لن يكون إلا بالموافقة على الانتخابات المبكرة .. صحيح أن الجماهير التي خرجت يوم الأحد بقيادة حركة (تمرد) وبقية القوى الثورية الشبابية والأحزاب السياسية سواء الإسلامية والعلمانية، لم تطالب بالتدخل العسكري في حل النزاع السياسي وإنما طالبت الرئيس بالانتخابات المبكرة، ولكن حين صدر البيان العسكري استقبلته قيادات المعارضة بالموافقة الصريحة – للأسف – أو باتخاذ موقف ضبابي متردد يميل إلى الموافقة .. لا أتحدث هنا عن رموز النظام السابق أو إعلام الفلول، فهؤلاء فرحتهم واستبشارهم بالتدخل العسكري مفهوم، ولكني أتحدث عن رموز المعارضة والقوى الثورية الشبابية الذين ما زالت دماء أبنائهم وإخوانهم ملطخة بأيدي الشرطة والعسكر منذ ماسبيرو ومحمد محمود وانتهاء ببور سعيد. وأما الإخوان فقد كانوا بين خيارين لا ثالث لهما: إما أن يقطعوا الطريق على العسكر، ويحافظوا على مسار الديمقراطية من خلال اللجوء إلى الانتخابات المبكرة، تحت إشراف دولي وقضائي وإعلامي وحزبي، وتكون إدارة المرحلة الانتقالية عبر حكومة تكنوقراط مستقلة يتم التوافق عليها من جميع الأحزاب بعيدا عن سلطة العسكر .. وإما أن يرفض الإخوان هذا المسار الديمقراطي، وبالتالي يفتحوا الباب للانقلاب العسكري لإدارة المرحلة الانتقالية في ظل قوانين وأحكام استثنائية مفروضة. يبدو أن الإخوان فضلوا الانقلاب العسكري على المحافظة على المسار الديمقراطي، لأن رأوا أن اللجوء إلى الانتخابات المبكرة، فيه اعتراف صريح بفشلهم في إدارة الحكم، الأمر الذي سيزيد من مستوى شعبيتهم، التي هي منخفضة من الأساس، وستكون فرصهم ضئيلة أو معدومة في أي انتخابات قادمة، بخلاف الانقلاب العسكري الذي سيحوّل صورتهم من صورة القيادة الفاشلة التي يجب خلعها إلى صورة القيادة المظلومة التي انتزعت منها شرعيتها بقوة العسكر، وبالتالي لن يتذكر أحدٌ أخطاء وكوارث الإخوان التي ارتكبوها أمام إشكالية وخطورة الانقلاب العسكري. الخلاصة .. أن المشهد السياسي كان محكوما بين انتهازية المعارضة التي استغلت تدخل العسكر لحسم النزاع لصالحهم، وبين انتهازية الإخوان التي فضلت الانقلاب العسكري على خوض الانتخابات المبكرة التي لن تكون في صالحهم. ولا يصح هنا – في نظري – الاحتجاج بوجود مخططات ومؤامرات مبكرة لأجل إسقاط الرئيس، فالمؤامرات ضد الثورة لم تتوقف منذ 25 يناير، فهي ليست واقعا جديدا، وبالتالي ليست هي جوهر الإشكال، إنما جوهر الإشكال يكمن في الفشل السياسي الذي خلق واقعا هشا وضعيفا ومفككا يسمح لأتفه المؤامرات ومن أضعف الجهات وأصغر الدول لكي تؤثر وتعبث فيه. (الإشكال ليست في المؤامرات وإنما في قابليتك لهذه المؤامرات). ثم إن خلع الرئيس مرسي قد أعلنه غير واحد من نشطاء الثورة قبل أن تنشأ حركة (تمرد)، وتحديدا بعد واقعة الاتحادية، وكذلك مطلب الانتخابات المبكرة طالب به بعض الشخصيات السياسية قبل أن تطالب به حركة (تمرد)، كعبدالمنعم أبو الفتوح ومحمد يسري سلامة رحمه الله وغيرهما. فالمؤامرات لم تخترع هذا المطلب، بل كان مطروحا في المشهد السياسي منذ أشهر، ثم إن الجماهير الضخمة التي ملأت الميادين وأذهلت العالم في 30 يونيو، لا يمكن أن تخرجها تلك المؤامرات، المعارضة أضعف من أن تخرج تلك الملايين، وإنما الذي أخرجها واقع سياسي فاشل لابد أن يتغير . حتى مع كل ما قيل عن حركة (تمرد) والجهات التي تقف وراءها، يبقى السؤال الجوهري : لماذا خرجت تلك الملايين الحاشدة في الشوارع ؟ ما الذي جعل كل القوى الثورية والأحزاب السياسية تقف مع الشارع وضد الرئيس ؟ ما الذي قسّم الشعب إلى قسمين : مؤيدين ومعارضين ؟ يجب على الإخوان أن يجيبوا عن هذه الأسئلة بكل شجاعة وشفافية، وأن ينقذوا الشارع المصري من الانقسام إذا كان (بقاء مرسي في الحكم) هو سبب واستمرار هذا الانقسام ! - 3 - نقطة أخرى .. أحب أن أشير إليها، وهو أنه لا بد من التمييز بصورة واضحة، بين الديمقراطية المستقرة والراسخة بمؤسساتها الدستورية القائمة، وبين المرحلة الثورية الانتقالية نحو بناء الديمقراطية .. لا يصح إطلاقا قياس الفضاءات الثورية الانتقالية بالفضاءات الديمقراطية المستقرة . هذا الأمر الذي لم يدركه الإخوان في إدارتهم للحكم، الإخوان بمجرد أن أصبحوا أغلبية برلمانية ثم بوصول مرشحهم إلى سدة الحكم، خلعوا قمصانهم الثورية مباشرة ولبسوا قمصان السلطة، وكأنهم يحكمون في دولة كالنمسا أو النرويج أو فرنسا أو أمريكا، نسوا بأنهم ما زالوا في مرحلة ثورية لم تنتهِ، تحكمها قواعد (استثنائية) مختلفة تماما عن قواعد الديمقراطية المستقرة، خصوصا أن النظام السابق لم يسقط بعد، بل بقي يتحكم بمفاصل الدولة، وفلوله منتشرة في الإعلام والقضاء والداخلية وربما الجيش، فالحديث عما يسمى بـ (شرعية الصندوق) في مثل هذه الحالة الثورية لا يخلوا من تسطيح أو تزييف، فالشارع ما زال هو الأقوى وهو الحَكَم وله المرجعية في ظل الفضاءات الثورية .. نعم لابد من الصندوق في حسم بعض الخيارات أثناء المرحلة الانتقالية .. وهذا أمر طبيعي .. ولكن هذا الصندوق بلا شارع ثوري وجمهور حاشد لا يفيد شيئا! يكفي أن ندرك أنه لولا انحياز القوى الثورية في التصويت لمرسي في الانتخابات الرئاسية، لعاد النظام القديم مجددا من خلال مرشحه (شفيق) وعبر (الصندوق) .. هنا تظهر إشكالية الصندوق في ظل مرحلة ثورية لم يحصل فيها بعدْ إسقاط للدولة العميقة بصورة كاملة، ولم يطبق فيها نظام العزل بصورة عادلة وحاسمة. هل معنى ذلك، أن تتحول الثورة إلى حالة قمعية متوحشة تحت شعار تطهير الدولة من فلول النظام؟ لا .. ليس هذا هو المقصود .. لا يمكن أن تصبح الثورة عدوة للإنسان وهي خرجت لأجل الإنسان .. لا يمكن أن تكون منتهكة للحقوق الأساسية وهي خرجت لأجل تلك الحقوق، بل بمجرد أن تتجاوز الثورة تلك المبادئ والقيم فإنها تتحول إلى حالة استبدادية جديدة .. إذاً ما هو المطلوب ؟ المطلوب هو إكمال الثورة من خلال الاستمرار في إسقاط أركان النظام المتحكمين بمفاصل الدولة والإعلام، وإبعادهم عن تلك المناصب والدوائر المؤثرة، وعزلهم عن المشاركة في الحياة السياسية ولو لفترة معينة يحددها (نظام العزل) وفق قوانين تحقق ما يسمى بـ (العدالة الانتقالية) حتى يستقر النظام الديمقراطي الجديد. هكذا تنجز الثورات أهدافها التي خرجت من أجلها. إشكالية الثورة المصرية، أن القوى السياسية دخلت في بناء الديمقراطية وهي لم تنجز ثورتها بعدْ، بل وأخذت تستنزف جهودها في حروب فكرية متعلقة بالثقافة والهوية، وكأنهم سيبتدعون هوية وثقافة جديدة للشعب المصري، ثم انخرطت تلك الأحزاب السياسية في اللعبة التنافسية وهي لم تتفق بعد على ميثاق للقواعد والمبادئ التي يتم من خلالها إدارة النزاع والخلاف، والأخطر من ذلك أنهم يتنافسون على دولة لا يملكون منها سوى 50% على أكثر تقدير، والبقية ما زال تحت تحكم النظام السابق، والمضحك والمحزن في نفس الوقت أن تنقسم الثورة وتتحول إلى سلطة ومعارضة ولم يتأسس النظام الديمقراطي بعد، في حين أن المفترض تكون السلطة للثورة في المرحلة الانتقالية، والمعارضة هي فلول النظام السابق .. لقد كان الفلول والجيش هما المحور الثابت في المرحلة الانتقالية، وأما الثورة (السلطة/ والمعارضة) كانا هما العنصران المتغيّران، فمرة تتحالف السلطة مع الفلول والجيش ضد المعارضة، ومرة تتحالف المعارضة مع الفلول والجيش ضد سلطة الإخوان. الذي أريد أن أؤكد عليه، أن الثورة لا تنتهي بإسقاط شخص واحد كان رئيسا للنظام، وإنما يجب عليها أن تستكمل إسقاط وهدم أركان وعناصر هذا النظام، أو أن يتم على الأقل التفاوض والمساومة مع رموزه لأجل القطيعة مع الماضي وإشراكهم نحو الانتقال إلى فضاء ديمقراطي جديد. وهناك تجارب ثورية لم تستطع إزاحة النظام السابق بالكلية، فانتقلت إلى الديمقراطية عبر التفاوض والمساومة مع رموز النظام السابق الذين لم يثبت في حقهم جرائم ضد الشعب. ولكن المهم هنا .. أنه لا يصح أن ينفرد حزب أو جماعة معينة بالقيام بتلك المهمة السياسية، دون إشراك القوى الثورية الأخرى التي خرجت وأيدت وثارت على النظام السابق بحجة أن تلك الجماعة أو ذلك الحزب فاز بالأغلبية من خلال نتائج الصندوق !! هذا المنطق ليس صحيحا في الحالة الثورية أو في المراحل الانتقالية، لأن الانفراد في إدارة المرحلة الانتقالية مظنة للاستبداد والطغيان، وربما قد يتم خطف الثورة وسرقة إنجازاتها لصالح ذلك التيار أو ذلك الحزب بحجة أنه فاز بالأصوات عبر الصندوق . إن المهمة الأساسية والأولية والجوهرية للرئيس المنتخب في المرحلة الانتقالية هو توحيد القوى الثورية والمدنية والسياسية تحت مبدأ (المشاركة لا المغالبة) لمواجهة ما يعرف بـ (الدولة العميقة) ومحاولة إسقاطها أو التفاوض معها. لا أن ينفرد لوحده بهذه المهمة ويعطي ظهره لرفاق الثورة! هذا باعتقادي كانت مشكلة الإخوان في إدارتهم للحكم في المرحلة الانتقالية .. نعم كانت هناك دعوات للحوار ، ولكن يبدو أن تلك الحوارات لم تكن سوى مظاهر سياسية للتجميل وتحسين الصورة أكثر من كونها حوارات جوهرية حقيقية مبنية على الرغبة في التوافق والمشاركة عبر تنازلات حقيقية. لا أريد أن أستثنى المعارضة من تحمل مسؤولية الفشل، فالمعارضة لم تكن أحسن حالا من السلطة، إن لم تكن أسوأ، فسلوكها السياسي كان قائما على الانتهازية السياسية في استغلال فشل الحكومة لمحاولة إسقاطها أو إسقاط الرئيس بأي وسيلة، ولو على حساب الوطن واستقراره واحتياجات رجل الشارع البسيط. بل وصل الأمر ببعض رموزها أن يستدعي الجيش ويطالبه بالتدخل في العملية السياسية، أو يستنجد بالدول الغربية لإنقاذ الديمقراطية من تسلط واستبداد الإخوان كما يقول. لم تكن المعارضة في غالبها تسعى لمعاجلة الأزمات بقدر ما كانت تستغلها وتستثمرها لأجل إفشال السلطة والإطاحة بها. قد نفهم هذا السلوك في ظل ديمقراطية مستقرة، قواعدها ثابتة ومؤسساتها الدستورية محايدة، لكن لا يمكن أن نفهم هذا في ظل مرحلة انتقالية تستوجب المشاركة والمعاونة لإنجاز بناء الديمقراطية، ولكن يعود السؤال المشكل مرة أخرى: كيف تحصل المشاركة والمعاونة والسلطة الحاكمة قد انفردت واستبدت بإدارة المرحلة الانتقالية بحجة أنها فازت بنتائج (الصندوق). - 4 - نقطة أخرى، متعلقة بالجيش وعلاقته بالدولة المصرية .. لم يكن في الحقيقة دور العسكر شيئا طارئا أو مستجدا بعد ٣٠ يونيو، فهم كانوا متغلغلين في مفاصل نظام مبارك قبل ثورة يناير، وتعزز وجودهم في الاقتصاد المصري وفي إدارات الحكم المحلي والمؤسسات التابعة للدولة خلال العقدين الأخيرين، ثم خرجوا من الظل إلى النور بعد ٢٥ يناير، وأصبحوا يتحكمون ويحكمون بشكل مباشر ويديرون المرحلة الانتقالية، فالحكم لم ينتقل بعد إسقاط النظام إلى الثوار، وإنما انتقل إلى العسكر. ومع صعود الإخوان للحكم لم يغب العسكر عن المشهد، وكانت سياسة الإخوان هي التفاهم معهم على تقاسم النفوذ وبقاء قدرتهم على إدارة ميزانيتهم بشكل مستقل بعيداً عن المساءلة البرلمانية، وهو ما تقرر في الدستور الذي دافع عنه الإخوان باستماتة، إضافة إلى بقاء دورهم في صناعة السياسات الخارجية وصون اتفاقية السلام مع إسرائيل، وقد تمت هذه التفاهمات بين الإخوان والعسكر برعاية أميركية، وكان الإخوان يتصورون أنهم بإدارة ظهرهم للقوى الثورية والتحصن بهذا التفاهم يمكنهم أن يحكموا ويتمكنوا في الدولة بارتياح، لكن العسكر عاد وانقلب عليهم، فيما تركهم الأميركيون لمصيرهم. (انظر: ورقة معهد كارنيغي، بعنوان، فوق الدولة: جمهورية الضباط في مصر). وما يمكن أن نستنتجه هنا، أن العسكر لم يغيبوا عن المشهد السياسي ليعودوا إليه، وأن وجودهم كحَكَم مرجح بين الأطراف، سببه النزاع الحزبي بين القوى الثورية، وإعلاء هذا الأمر على على أولوية إسقاط قوى النظام القديم، والإخوان الذين يشتكون من العسكر اليوم هم من ثبت دورهم بهذا الشكل في المعادلة السياسية. لا أعتقد بأن العسكر يرغبون في التمسك بالحكم، لأنهم لا يستطيعون ذلك، فالمشهد السياسي معقد جدا، والمؤسسة العسكرية ليست قادرة على تحمل تبعاته، وقد جربت ذلك بعد الثورة خلال سنة ونصف .. العسكر يريدون أن يتحكَّموا لا أن يحكموا، والتحكم عادةً لا يلزم منه إدارة الحكم .. إشكالية الجيوش في ديمقراطيات العالم الثالث، أنها عادةً تكون محتفظة باستقلالها وانفصالها عن سلطة مؤسسات الدولة، أي مستقلة عن مساءلة البرلمان وسلطة الرئاسة أو الحكومة .. نعم هو لا يريد أن يتدخل بإدارة الحكم المحلي، ولكن في نفس الوقت لا يريد لمؤسسات الدولة أن تتدخل في إدارته، ولا شك أن هذا إشكال كبير، وقد يهدد الديمقراطية، ولابد من معالجته، لأن هذا الجيش في نهاية الأمر هو جيش الأمة، والأمة هي صاحبة السيادة، وسيادتها لا ينبغي أن تكون منقوصة أو مستثناة، الأمة هي المتحكمة بجيشها عبر ممثليها في البرلمان، أو عبر رئيسها المنتخب! ولكن معالجة هذا الإشكال، قد يأخذ وقتا من الزمن، وإذا كان الجيش يتسم على قدر لا بأس به من الوطنية والمهنية كالجيش المصري مقارنة ببعض الجيوش العربية، فمن السهل معالجة وضعه خصوصا إذا قويت وترسخت مؤسسات الدولة التشريعية والقضائية والرئاسية، وقويت أيضاً وتجذرت مؤسسات المجتمع المدني، حينها يصبح الجيش أمام مؤسسات لا تقل عنه قوة وتأثيرا. - 5 - الآن .. وبعد الانقلاب العسكري وعودة الجيش مرة أخرى إلى المشهد السياسي وإدارة المرحلة الانتقالية .. فما هو الحل إذن ؟ الحل في اعتقادي، هو أن تتحمل القوى الثورية والأحزاب السياسية ومنهم الإخوان وأنصارهم، مسؤوليتهم التاريخية أمام ثورة 25 يناير، فيتجاوزوا الماضي، ويحاولوا أن يوجدوا حالة جديدة من التوافق، تجعلهم في جبهة واحدة لمواجهة هيمنة العسكر، أو لمواجهة ما يسمى بـ (الدولة العميقة). ليس الحل في أن يستمر الإخوان في اعتصاماتهم للمطالبة بإعادة الرئيس كما يحصل الآن، يجب أن يتجاوزا هذه المسألة، وينخرطوا ويندمجوا مع القوى الثورية لمواجهة العسكر والفلول، والضغط عليهم لإنهاء المرحلة الانتقالية بصورة جدية وفق الجدول المرسوم، حتى يعود العسكر إلى ثكناتهم. إذا كانت المعركة الآن كما يدعي الإخوان وأنصارهم بأنها ليست بين الإخوان والمعارضة، وإنما بين الديمقراطية والعسكر، فعليهم إذن أن يتجازوا مسألة إعادة مرسي للحكم، لأن هذه المسألة هي سبب الانشقاق والانقسام في الشارع الثوري، وليجعلوا قضيتهم هي مواجهة العسكر وإنهاء المرحلة الانتقالية. أما محاولة الادعاء بأن المعركة قد أصبحت بين الديمقراطية والعسكر، وفي نفس الوقت يطالبون بإعادة الرئيس المعزول، حينها يمارسون تزييفا دعائيا لن يخدم معالجة الأزمة والانقسام الحاصل، إلا إذا تم التوافق مع القوى والأحزاب السياسية على صيغة حلّ معين يتم من خلالها إعادة المشهد إلى ما قبل الانقلاب، بحيث يعود مرسي إلى قصر الرئاسة، شريطة أن يعلن عن استفتاء شعبي على بقائه، أو يعلن عن استقالته ثم الانتخابات المبكرة بحسب التوافق. ولكن على أية حال .. لا يمكن أن يتم أي توافق سياسي، قبل أن تتوقف سياسة الاعتقالات والقمع والإقصاء والانتهاكات والشيطنة الإعلامية الممنهجة التي تتعرض له جماعة الإخوان وأنصارهم، يجب أن يتوقف كل هذا من حيث المبدأ، سواء وافق الإخوان أن ينخرطوا مع القوى الثورية لمواجهة العسكر وإنقاذ الديمقراطية، أم بقوا في معسكرهم المطالب بعودة الرئيس المعزول! خاص بموقع "المقال".

مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل

--
--
لقد تلقيت هذه الرسالة لأنك مشترك في مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية.
 
يمكن مراسلة د. عبد العزيز قاسم على البريد الإلكتروني
azizkasem1400@gmail.com
(الردود على رسائل المجموعة قد لا تصل)
 
للاشتراك في هذه المجموعة، أرسل رسالة إلكترونية إلى العنوان التالي ثم قم بالرد على رسالة التأكيد
azizkasem2+subscribe@googlegroups.com
لإلغاء الاشتراك أرسل رسالة إلكترونية إلى العنوان التالي ثم قم بالرد على رسالة التأكيد
azizkasem2+unsubscribe@googlegroups.com
 
لزيارة أرشيف هذه المجموعة إذهب إلى
https://groups.google.com/group/azizkasem2/topics?hl=ar
لزيارة أرشيف المجموعة الأولى إذهب إلى
http://groups.google.com/group/azizkasem/topics?hl=ar
 
---
لقد تلقيت هذه الرسالة لأنك مشترك في المجموعة "مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية (2)" من مجموعات Google.
لإلغاء اشتراكك في هذه المجموعة وإيقاف تلقي رسائل إلكترونية منها، أرسِل رسالة إلكترونية إلى azizkasem2+unsubscribe@googlegroups.com.
للمزيد من الخيارات، انتقل إلى https://groups.google.com/groups/opt_out.