1 |
أسئلة مسكوت عليها | ||||||||||
1ــ يوم 23/7 نشرت جريدة الأهرام عنوانا رئيسيا ذكرت فيه ان النائب العام أمر بحبس الدكتور محمد مرسى 15 يوما بتهمة التخابر مع حركة حماس. واثار الانتباه آنذاك ان المتحدث العسكرى سارع إلى نفى الخبر وتكذبيه «جملة وتفصيلا»، واتهم الجريدة بأنها استهدفت به «اثارة البلبلة وتهييج الرأى العام لتحقيق أغراض مشبوهة لخدمة تيارات سياسية معينة». ولم يقف الامر عند ذلك الحد، وانما أعلن رسميا ان رئيس تحرير الأهرام الزميل عبدالناصر سلامة أحيل إلى التحقيق لسؤاله فيما اقترفت يداه، وفى حين تحول الامر إلى فضيحة مهنية نالت من صدقية الأهرام، ودعت بعض محررى الجريدة إلى التعبير عن غضبهم إزاء ذلك، حين طالبوا بإقالته، ونشرت الصحف ان رئيس التحرير خضع للتحقيق، ثم أفرجت عنه النيابة بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه. إلا أنه لم تمض ثلاثة أيام حتى أعلن قرار النائب العام حبس الدكتور محمد مرسى، ونشرت الأهرام الخبر مذيَّلا بكلمتين هما: «لا تعليق»، وهو ما فتح الباب لسيل من الأسئلة حول الجهة السيادية التى قامت بتسريب الخبر ودوافع تكذيبه من جانب القوات المسلحة، مع اتهام من سربه ونشره بالبلبلة وتهييج الرأى العام «لتحقيق أغراض مشبوهة»، الامر الذى وضعنا أمام مشهد غامض مشحون بالوقائع الملتبسة وأقنعنا بأن مبلغ الخمسة آلاف جنيه التى دفعها رئيس تحرير الأهرام كفالة لإخلاء سبيله، إما أنها كانت تمثيلية، أو انها كانت شدَّة أذن له، لأنه نشر الخبر قبل الموعد المقرر، وكانت الخلاصة اننا ظللنا نسأل دون ان يسمح لنا ان نفهم. 2 ــ يوم 8 يوليو الحالى وقعت مذبحة الحرس الجمهورى التى قتل فيها أكثر من خمسين شخصا من أنصار الدكتور مرسى، وتضاربت الروايات بعد ذلك بخصوص ملابسات الحادث بين رسمية وجهت أصابع الاتهام إلى المتظاهرين، ورواية أخرى مناقضة نشرتها الصحافة الغربية ومنظمة هيومان رايتس ووتش اتهمت السلطة بالمسئولية عن القتل. ويومذاك أعلن ان رئيس الجمهورية قرر تشكيل لجنة خاصة فيما جرى، ثم لاحظنا ان القصة اسدل عليها الستار، فلا سمعنا خبرا عن اللجنة أو تحقيقاتها، الامر الذى أثار شكوكنا فى جدية الخبر وفى كونه إعلانا لمجرد ذر الرماد فى العيون وليس لاستجلاء الحقيقة. عمَّق من تلك الشكوك وأكدها ان الرئاسة لم تعتن بتكرار الفكرة بعد مذبحة رابعة العدوية التى راح ضحيتها 120 شخصا وفى رواية أخرى 200، إضافة إلى 4500 جريح، طبقا لبيانات المستشفى الميدانى. 3ــ من نصدق: كلام رئاسة الدولة عن الوطن الواحد والمصالحة الوطنية، أم حملات الشيطنة والاقصاء والكراهية التى تبثها ليل نهار وسائل الإعلام الرسمى وغير الرسمى؟ وهل صحيح ان المصالحة الحقيقية الجارية الآن هى مع فلول نظام مبارك ورجال أمنه السابقين، الذين كان قد تم استبعادهم أثناء حكم الرئيس مرسى؟ 4ــ من مفارقات الاقدار وسخريتها ان الرئيس الأسبق حسنى مبارك لم يحاسب فى سجله الذى جعل منه كنزا استراتيجيا لإسرائيل فى حين يتهم الدكتور محمد مرسى بالتخابر مع حماس (وهى تهمة غير معروفة الا فى إسرائيل)، ورغم اننا لا نعترض على محاسبة أى مسئول، الا اننا نتساءل عما إذا كان الحساب سيظل مقصورا على الدكتور مرسى وحده، ام انه سيشمل أيضا ما نسب إلى المجلس العسكرى من اتهامات خاصة بقتل المتظاهرين، وهل سيتم غض الطرف عن تواطؤ مبارك ونظامه مع الآخرين، وعن مسئوليته هو ونظامه عن عمليات التزوير والتعذيب وقتل المتظاهرين ضمن قائمة طويلة من الكوارث التى حلت بمصر فى عهده. 5 ــ بماذا نفسر الهجوم الإعلامى وإجراءات التشدد الرسمى فى مواجهة الفلسطينيين عامة وأهل غزة بوجه أخص، وضد السوريين الذين ألغيت التسهيلات المقدمة للوافدين منهم، وضد اليمنيين الذين فرضت عليهم تأشيرات الدخول المسبقة، فى حين يتصاعد منسوب خصامنا مع الأشقاء العرب. فإننا نلحظ سكونا أشبه بالثبات مع إسرائيل عدو مصر والعرب التاريخى. 6ــ قد أفهم المدائح التى يكيلها الإعلاميون للفريق أول عبدالفتاح السيسى، لكن الذى لم استطع ان استوعبه هو لماذا يلجأ البعض إلى الحديث عن تأثر شخصيته بالرئيسين عبدالناصر والسادات، لأن مبلغ علمى ان الاثنين لا يجتمعان فى شخص واحد، باعتبار ان مشروع السادات يمثل انقلابا على مشروع عبدالناصر. لا أظن انهم أرادوا ان يذموا الفريق السيسى وليس لدى اعتراض على مديحه. وفى الأجواء الراهنة فإننى ما عدت استنكر انتشار النفاق فى أوساط السياسيين والإعلاميين، لكننى فقط أدعوهم إلى اتقان العملية! .......... الشروق
|
مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل |
| سوريا.. معركة المراوغة طارق الحميد |
هذا هو المشهد السوري اليوم، حيث يقوم على «المراوغة» من قبل كل الأطراف، والسبب أن خطوات الحسم في سوريا، وتحديدا من قبل الأميركيين والمجتمع الدولي، معطلة للآن، وهناك من يعتقد أن أمرا ما تتم التهيئة له دوليا، ولذا نرى رحلات الجربا الدولية حيث يطوف العواصم العربية والدولية لتطمين صناع القرار بأن المعارضة السورية تقوم بتنظيم صفوفها، وإعادة فرز نفسها، ونبذ المتطرفين فيها، وهذا أمر جيد، لكن لا يمكن تحقيقه بجهود الجربا السياسية والدبلوماسية وحدها، بل إنه يتطلب أكثر من ذلك. ولكي ينجح الائتلاف السوري، ومعه الجيش الحر، في تنظيم صفوفه، وإبعاد المتطرفين، فلا بد من دعم الجيش الحر بالسلاح النوعي من أجل تقويته، وبسط نفوذه على القوى المعارضة على الأرض، وهو ما طرح ويطرح منذ قرابة عامين وسط تجاهل دولي، ورغم تدخل الإيرانيين وحزب الله في المعارك بسوريا، ومعرفة الغرب بأن نظام الأسد يعمد إلى ترويج أخبار المتطرفين، مثل جبهة النصرة، وعبر وسائل إعلام موالية للنظام الأسدي، وإيران وحزب الله، من أجل تشويه سمعة الثورة السورية، وهي التقارير نفسها التي يستخدمها مندوب الأسد دائما في الأمم المتحدة لتبرير جرائمه التي فاقت المائة ألف قتيل في سوريا. وعليه فإن المشهد في سوريا اليوم، ورغم حالة الغرور المصطنع التي يظهرها نظام الأسد، لا يعني أن الأسد يتقدم، بل يعني أنه قادر على إبقاء التوازنات على ما هي عليه الآن بسبب دعم قوات حزب الله له، وهي التي تقوم بالهجوم، والقتال، وسط غطاء الأسد الجوي، بينما يستمر الجيش الحر في الصراع من أجل الحفاظ على مكاسبه، وتكبيد قوات الأسد وحزب الله الخسائر قدر المستطاع، في ما يمكن أن نسميه حرب استنزاف، على أمل القرار الأميركي، والغربي، بدعم الجيش الحر بالأسلحة النوعية، وهو الجهد الذي يبذله الجربا الآن بدعم سعودي وعربي لإقناع المجتمع الدولي بالشروع في ذلك، وبالطبع فإن الخاسر الأكبر هو سوريا الدولة التي تتفتت، حيث إن رحى المعارك تدور في كل شبر فيها. ملخص القول أننا أمام عملية مراوغة، سواء المعارك على الأرض، أو في الجولات السياسية، وحتى في التحقيق الدولي حول استخدام الأسلحة الكيماوية من قبل نظام الأسد، وكل ذلك استعدادا لأمر ما يعتقد البعض أنه تجهيز لخطوات غربية مقبلة ربما تكون حاسمة، وبالطبع فإن الغرب يترقب أيضا تنصيب الرئيس الإيراني الجديد. وهذا كله يقول إننا أمام مراوغة لن تحسم إلا بتسليح الجيش الحر، لكن الإشكالية أيضا هي أن الإدارة الأميركية نفسها شريك في هذه المراوغة، وهذه هي القصة! ....... الشرق الاوسط |
مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل |
| صحف غربية |
الغارديان: "مصر تعيد إلى العمل وحدات الشرطة السرية التابعة للنظام السابق"أعلن عن حل مباحث أمن الدولة بعد الانتفاضة الشعبية التي شهدتها مصر عام 2011 يشير الكاتب فيه إلى إتهامات تواجه الحكومة المصرية المؤقتة، بأنها تسعى إلى إعادة البلاد إلى مرحلة الرئيس المصري المخلوع مبارك، بعد إعلان وزير الداخلية المصري عن إعادة تفعيل عدة وحدات شرطة، مثيرة للجدل، سبق أن أعلن عن إيقافها وحلها بعد الانتفاضة الشعبية التي شهدتها البلاد عام 2011، وكذلك بعد إعطاء رئيس الوزراء المؤقت سلطة إعلان حالة الطوارئ. وكانت مباحث أمن الدولة في مصر، التي كانت تعد أحد أقوى أجهزة الشرطة في نظام مبارك ورمزا للقمع البوليسي، حلت في آذار عام 2011 مع عدة وحدات أخرى كانت تتولى التحقيق مع الجماعات الإسلامية وناشطي المعارضة. وأعيدت هيكلتها ليحل محلها ما يعرف اليوم بجهاز الأمن الوطني. "إنها عودة إلى مرحلة مبارك. هذه الوحدات ارتكبت انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان، كالاعتقال التعسفي والقتل غير القانوني، وتلك (الوحدات) هي من قامت بقتل الإسلاميين في التسعينيات. إنهم يمثلون سلطة بشعة لم تقدم أبدا أمام العدالة." عائدة سيف الدولة المدير التنفيذي لمركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب ويقول كينغسلي إن قسوة ووحشية الشرطة ظلت ولم يتم التدقيق فيها تحت حكم مرسي نفسه، الذي فشل في استمرار في إدانة انتهاكات الشرطة التي ارتكبت في عهده. إلا أنه يرى في خطوة الوزير المصري إشارة إلى أنه يستخدم الإطاحة بمرسي وما ارتبط بها من تصاعد لمشاعر دعم الشرطة المصرية، كستار لإعادة تقديم ممارسات ما قبل عام 2011 من جديد. ويشدد الكاتب على أن تصريحات إبراهيم تلك جاءت قبل ساعات من إعطاء رئيس الوزراء المؤقت سلطة فرض حالة الطوارئ على البلاد، وهي العلامة المميزة للحكم في مصر تحت مبارك. وينقل الكاتب، من بين عدد من الشخصيات التي قابلها في هذا الصدد، عن عائدة سيف الدولة، الناشطة المصرية البارزة في مجال حقوق الإنسان والمدير التنفيذي لجماعة حقوقية تدعم باستمرار ضحايا وحشية الشرطة هي مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، قولها "إنها عودة إلى مرحلة مبارك". وتضيف سيف الدولة "هذه الوحدات ارتكبت انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان، كالاعتقال التعسفي والقتل غير القانوني، وتلك (الوحدات) هي من قامت بقتل الإسلاميين في التسعينيات. إنهم يمثلون سلطة بشعة لم تقدم أبدا أمام العدالة". كابوس طائفيوتكرس الصحيفة ذاتها افتتاحيتها لعودة أعمال العنف في العراق، إذ ترى أن انشغال العالم الخارجي بالنزاع السوري حجب الانتباه إلى انزلاق العراق إلى دوامة عنف مستشر.وتقارن الصحيفة بالاستناد إلى احصاءات منظمة "بودي أكاونت" المختصة بإحصاء ضحايا العنف في العراق، بين يوم السبت الذي شهد مقتل عدد من الأشخاص فرادي (كأي يوم عراقي عادي) بإطلاق نار أو بعبوات ناسفة أو لاصقة، ويوم الأحد الذي شهد مقتل أكثر من 60 شخصا بسلسة تفجيرات لسيارات مفخخة، أو الأثنين الذي شهد حصيلة مشابهة، حيث معظم ضحاياها من الناس العاديين والعمال البسطاء الذين يصطفون في (المساطر)في انتظار فرصة عمل، بل وحتى الرياضيين، لتخلص إلى أن شراسة أعمال العنف تلك وعدم تمييزها تعيد إلى الأذهان أعوام العنف الرهيبة التي مر بها العراق بعد عام 2006، والتي يفترض أن العراق وضعها خلف ظهرة مع تشكيل حكومة ديمقراطية وتعديل الدستور ونقل المسؤولية الأمنية من الأمريكيين إلى القوات الأمنية العراقية. وتصف الافتتاحية رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بأنه "زعيم كوارثي" همش الدستور لتركيز السلطات في يده. وأدى ذلك إلى أن تستثمر القاعدة تهميشه للمكونات الأخرى كأرضية لتصعيد عملياتها العنيفة. وتخلص الافتتاحية إلى المقارنة بين الوضعين السوري والعراقي، مقارنة طبيعة الحكم في البلدين بالاستناد إلى التوزيع الطائفي، محذرة من أن التوازنات القائمة قد تنقلب عبر التحالفات الطائفية العابرة للحدود بين البلدين. فالنزاعان، برأي الصحيفة، متداخلان الآن، وربما يندمجان يوما ما، حينذاك يظهر احتمال كابوس قد يمد في معاناة كلا الشعبين إلى المستقبل البعيد. الفايننشال تايمز:"تهديد" نفطي أمريكي للسعوديةوتنشر صحيفة الفايننشال تايمز في صفحتها الأولى تحذيرا للأمير والملياردير والمستثمر السعودي المعروف الوليد بن طلال من أن الانتاج الأمريكي للنفط من الصخور الزيتية (أو ما يعرف بالنفط الصخري shale oil ) يهدد النفط السعودي.ويقول تقرير الصحيفة إن تحذير الأمير السعودي، من أن اقتصاد بلاده المعتمد كليا على إنتاج النفط بات مهددا بشكل مطرد بالمنافسة التي تنتجها ثورة إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة الأمريكية، وضعه في خلاف مع وزارة النفط في بلاده ومسؤولين في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك). وتضيف أن بن طلال اقترح، في رسالة مفتوحة إلى وزير النفط السعودي علي النعيمي، على حكومة بلاده أن تسارع في خطط تنويع مصادر اقتصادها. وكتب الأمير الوليد في الرسالة، التي أرسل نسخة منها إلى الملك عبد الله ومسؤولين آخرين " تواجه بلادنا خطرا مطردا بسبب اعتمادها الكلي، تقريبا، على النفط". وقد وضعت الرسالة على صفحة الأمير في موقع التواصل الاجتماعي تويتر مؤرخة بتارخ 13 من هذا الشهر، وأكد متحدث باسمه موثوقيتها. ويشير التقرير إلى أن وزارة النفط السعودية رفضت التعليق على الرسالة. بيد أن مسؤولين في الأوبك مالوا إلى التقليل من الخطر الذي تضعه زيادة إنتاج النفط في أمريكا الشمالية، على الرغم من أن استيراد الولايات المتحدة من نفط الأوبك قد انخفض في العام الماضي إلى أدنى مستوى له منذ 15 عاما. وعلى الرغم من هذا الانخفاض في استيراد الولايات المتحدة من النفط فأن المنظمة النفطية ترى أنها حققت رقما قياسيا في مواردها من تصدير النفط العام الماضي وصل إلى 1.26 ترليون دولار، حسب احصاءات نشرتها المنظمة اليوم. بيد أن منظمة الطاقة الدولية تتنبأ بأن الطلب على نفط الأوبك الخام سينخفض في السنوات الخمس المقبلة. وكتب بن طلال في رسالته "إن العالم يقل اعتماده بشكل مطرد على نفط الأوبك بما فيه نفط المملكة". وبالمقابل رحب وزير النفط السعودي علي النعيمي في حديث له في واشنطن بزيادة إنتاج النفط الأمريكي بوصفها عامل استقرار في تأثيره في أسعار النفط العالمية. ورفض الأمير الوليد تقييم النعيمي قائلا "اننا نرى في إرتفاع انتاج الغاز من الصفائح الصخرية في أمريكا الشمالية خطرا محتوما". ................ بي بي سي |
مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل |
4 |
هكذا أعادت واشنطن تشكيل "عقيدة" الجيش المصري |
http://alasr.ws/articles/view/14501 | 26/07/2013 بقلم: محمد دلبح / من واشنطن
منذ اتفاقية كامب ديفيد، والولايات المتحدة، ممثلة بوزارة دفاعها، تعمل على الإمساك بالجيش المصري، تمويلاً وتسليحاً وتدريباً وعقيدة. نجحت في عجنه وإعادة تشكيله من جديد وفق مصلحتها القومية. حتى إنها أدخلت تغييرات جوهرية على بنيته، وأعادت تحديد عدوه، مسقطة بذلك إسرائيل وما تنفقه من أموال، كما عملت على إعادة تدويره إلى شركات الأسلحة الأميركية. عقب إطاحة الرئيس الإخواني، محمد مرسي، عهد البيت الأبيض إلى وزير الدفاع الأميركي تشاك هاغل، بأن يكون قناة الاتصال الرئيسية بين الحكومة الأميركية وقيادة الجيش المصري، التي تمسك حالياً بزمام الأمور في مصر. ويرى طاقم السياسة الخارجية والأمن القومي في البيت الأبيض أن وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي بمثابة نقطة الارتكاز في مصر، خاصة وأن العلاقات العسكرية بين الولايات المتحدة ومصر التي تعززت منذ توقيع معاهدة كامب ديفيد في عام 1979، قد أسفرت عن إدخال تغييرات جوهرية في بنية القوات المسلحة المصرية وتوجهاتها وعقيدتها العسكرية وخططها الإستراتيجية من خلال برامج التدريب والتسليح الأميركية والمناورات العسكرية المشتركة السنوية. ويرى خبراء أن العلاقة الخاصة التي تربط الولايات المتحدة بالجيش المصري هي التي تفسر تردد البيت الأبيض بإعلان موقف صريح إزاء إطاحة الرئيس مرسي وتجنب وصف ذلك بانقلاب عسكري خلافاً للمواقف التي أعلنها العديد من أعضاء الكونغرس الأميركي.
* أميركا تغير بنية الجيش المصري وتوجهاته: تكشف الدراسة الميدانية غير المنشورة حول القوات المسلحة المصرية وعلاقات التعاون العسكري الأميركي ــ المصري التي أعدها "كينيث بولاك"، المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) ومدير قسم الخليج في مجلس الأمن القومي في عهد الرئيس الأسبق بيل كلينتون، مدى التخريب الذي مارسته الولايات المتحدة في كل فروع القوات المسلحة المصرية من خلال مستشاريها العسكريين والسياسيين منذ أن قرر الرئيس المصري أنور السادات، الذي اغتيل في 6 تشرين الأول 1981 على منصة العرض العسكري، في عام 1979 الانتقال بمصر كلياً إلى صف الولايات المتحدة ووضعها في خدمة الإستراتيجية الأميركية ــ الإسرائيلية في المنطقة. وقد أعد بولاك دراسته بعنوان «أبو الهول والنسر: القوات المسلحة المصرية والعلاقات العسكرية الأميركية المصرية» قبل عدة سنوات، استنادا إلى وثائق أميركية ومقابلات ميدانية مع ضباط مصريين وأميركيين كبار يؤكدون فيها حدوث تحول وانقلاب كامل في العقيدة العسكرية للجيش المصري ومهامه وإستراتيجيته ومجمل خططه التي تقوم على اعتبار أن إسرائيل لا تشكل تهديدا له، كما لم تعد بالنسبة له هدفاً. وقال "بولاك" إن الولايات المتحدة أرسلت في الفترة من 1990 إلى 1991 فريقا من خبراء البنتاغون لدراسة الجيش المصري من القمة إلى القاعدة وتقديم توصيات إلى الحكومة المصرية حول حاجته من المشتريات العسكرية وهيكلية الجيش. وكان أول طلب تقدم به الفريق الأميركي هو إعداد خطة معركة متكاملة، وهو ما لم تستجب له قيادة الجيش المصري نظراً لأنه لم يسبق لهم إعداد ذلك، كما إن فهم القيادة العسكرية المصرية العليا للقوات المصرية كان خاطئاً أو غير مكتمل في عديد المجالات. وقال "بولاك" في حديث خاص معه إن ما جاء في دراسته لا يزال ينطبق على حالة الجيش المصري حاليا، مشيرا إلى أن ما يهم الولايات المتحدة حول قدرات الجيش المصري هو أربعة أمور:
الكيفية التي يكون فيها الجيش المصري جزءاً من إستراتيجية الأمن القومي المصري، وما هي التهديدات التي تواجهها مصر، وكيفية استخدام الحكومة المصرية القوات المسلحة لمواجهة هذه التهديدات والوسائل التي سيتم تبنيها لاستخدام الجيش كأداة لسياستها الخارجية.
ويخلص "بولاك" في دراسته إلى أن عدم الشعور داخل الجيش المصري بوجود تهديد مباشر قد أدى إلى انتشار الفساد داخل قياداته العليا. وتشير تقارير عديدة إلى أن دور واشنطن في تسليح الجيش المصري وتعزيز صناعاته العسكرية على مدى العقود الثلاثة الماضية يشكل عاملا رئيسا في تحديد كيفية تعامل الجيش مع إطاحة الرئيس المخلوع حسني مبارك في 11 شباط الماضي. وتعتبر صناعة الأسلحة في مصر الأقدم والأوسع والأكثر تقدماً من الناحية التكنولوجية في الوطن العربي. ويتم تمويل المؤسسة العسكرية، التي تملك حصصاً اقتصادية كبيرة، من خلال مساعدات عسكرية أميركية سنوية بقيمة 1.3 مليار دولار. وطبقاً لما ذكره باحثون واقتصاديون مصريون، فقد بدأ المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية فور توليه السلطة عقب إطاحة مبارك، باتخاذ خطوات لحماية امتيازات اقتصاده المغلق، الذي لا يدفع من خلاله الضرائب ويشتري الأراضي العامة بشروط ملائمة، ولا يكشف شيئاً عنه في البرلمان أو إلى العامة، ما يعيق التغييرات المرجوّة نحو اقتصاد مفتوح. ويقول الخبير في شؤون الجيش المصري في الكلية البحرية الأميركية للدراسات العليا، روبرت سبرينغبورغ، إن حماية أعماله من التدقيق والمحاسبة هو خط أحمر سيرسمه الجيش (المصري)، وهذا يعني أنه لا يوجد إمكانية لمراقبة مدنية مجدية (لهذه الأعمال). وقد سعى جنرالات المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى تثبيت ذلك قبل عقد الانتخابات التشريعية والرئاسية التي انبثق عنها تشكيل حكومة جديدة استهدفت ضمان استمرار رضا الولايات المتحدة. وأكدت نصوص الدستور المصري، الذي أشرفت على وضعه حكومة مرسي، على منح الجيش المصري ما وصف بـ«حكم ذاتي» فلا أحد يتدخل في ميزانياته. ويعتقد محللون غربيون أن «الإمبراطورية العسكرية» في مصر تشكل أكثر من ثلث الاقتصاد المصري، فيما يخشى اقتصاديون مصريون أن يعيق الجيش مواصلة التحول من اقتصاد تسيطر عليه الدولة الذي بدأ في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، إلى اقتصاد أكثر انفتاحاً تطور في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك. ويصل عدد أفراد القوات المسلحة المصرية إلى نحو 500 ألف جندي نظامي إلى جانب نحو 450 ألفاً من الاحتياط، وهي مجهزة بنظم تسلح أميركية، تعطي واشنطن نفوذاً كبيراً على الجيش المصري وغيره من المؤسسات المهمة. ولم توقف قيادة «البنتاغون» اتصالاتها مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة منذ أن كان برئاسة المشير محمد حسين طنطاوي ورئيس الأركان (السابق) الفريق سامي عنان، اللذين طمأنا الولايات المتحدة وإسرائيل لجهة التزام مصر بمعاهدة كامب ديفيد، التي تعتبر حجر الزاوية لإستراتيجية الولايات المتحدة في المنطقة. وهو ما أكده أيضا القائد العام للجيش المصري الحالي الفريق السيسي. وقد تلقت مصر منذ عام 1979 نحو 68 مليار دولار من المساعدات الأميركية بلغت الحصة العسكرية منها نحو 40 مليار دولار، مما جعل مصر ثاني أكبر متلق لمساعدات من هذا القبيل بعد إسرائيل. ويجري إنفاق نحو 30 في المائة من المساعدة العسكرية الأميركية على أنظمة أسلحة جديدة بما يضمن الاستبدال التدريجي لمنظومة الأسلحة السوفياتية التي كانت بحوزة الجيش المصري بأسلحة أميركية. وطبقا لتقرير لهيئة خدمات أبحاث الكونغرس الأميركي، فإن المساعدة العسكرية الأميركية لمصر تشكل ثلث ميزانيتها الدفاعية التي تبلغ حوالي 5 مليارات دولار. ويقول باحثون وخبراء ومسؤولون عسكريون أميركيون سابقون إن المساعدات العسكرية الأميركية السنوية للجيش المصري ساهمت في تعزيز بيروقراطية عسكرية في مصر أسفرت عن نمو شبكة من الصفقات الداخلية والفساد في الجيش. وتدفع وزارة الدفاع الأميركية معظم الأموال مباشرة للشركات الأميركية التي تزود الجيش المصري بالأسلحة والطائرات والسفن وغيرها. ويقول معارضون مصريون إن الرئيس المخلوع حسني مبارك وجنرالات كباراً تمكنوا من تحويل الأموال، على الرغم من إصرار المسؤولين الأميركيين على أنه لا يمكن سرقة هذا المال. لكن لا أحد يعلم كيف تستخدم السلع التي يحصل عليها الجيش بعد وصولها إلى مصر. ومن بين الأمثلة على ذلك مستشفى عسكري مولته الولايات المتحدة في بداية التسعينيات، وقد حوله الجيش إلى مستشفى فخم لاستقبال المدنيين والأجانب وكسب المال. كما استخدم الجيش سرباً من الطائرات النفاثة التي حصل عليها من أميركا للسفر المترف. ويقول الجنرال المتقاعد في سلاح الجو الأميركي، مايكل كولينغز، الذي كان الملحق العسكري ومدير مكتب التعاون العسكري ــ الأميركي في القاهرة بين عامي 2006 و2008، إنه قلق من تفشي الفساد في المراتب العليا في الجيش المصري، مشيراً إلى أن الأميركيين لم يستطيعوا تتبع الأرباح، التي تحققها المصانع التي يديرها الجيش، وقال إنه يعتقد أن الشعب المصري يستحق أفضل من ذلك. وأوضح انه حين كان في مصر أخبره القادة العسكريون عن خطة يوزع بموجبها مبارك الأموال على قادة الأفرع المختلفة في الجيش من بحرية وقوات جوية وقوات دفاعية. وقد أكد مسؤول سابق في الجيش المصري تصريحات كولينغز.
* الشركات الأميركية المستفيد الأول:
تشترط الولايات المتحدة على مصر أن تنفق الأموال الأميركية على معدات وخدمات أميركية، وبالتالي تصبح مصدر دعم فعال للشركات الأميركية. وتقيم شركات «لوكهيد مارتن» و«بوينغ» و«جنرال إلكتريك» و«رايثيون» و«جنرال دايناميكس» و«بي ايه اي سيستمز» صفقات تجارية كبرى مع القاهرة من خلال بيع طائرات مقاتلة ودبابات وأجهزة رادار ومدفعية وغيرها من المعدات العسكرية إلى مصر. وتلقت شركة «لوكهيد مارتن» في عام 2010 نحو 213 مليون دولار لقاء دفعة جديدة من 20 طائرة أف 16 لسلاح الجو المصري، الذي يملك حوالي 180 من المقاتلات الأميركية، وهذا يجعل من مصر رابع أكبر مشغّل لطائرات أف 16. كما حققت شركة «لوكهيد مارتن» أرباحاً تقدّر بـ 3.8 مليارات دولار من بيع طائرات أف 16 ومبيعات أخرى إلى مصر. فيما كسبت شركة «بوينغ»، التي تبيع القاهرة مروحيات نقل من طراز شينوك ــ 47 ما يقدر بـ1.7 مليار دولار. وحققت «جنرال دايناميكس لاند» 2.5 مليار دولار من خلال حصولها في عام 1988 على ترخيص لإنتاج دبابات «أبرامز أم 1 أي 1» في مصر، حيث ينص الاتفاق على إنتاج 1200 دبابة من نوع «أبرامز» في مصانع في ضواحي القاهرة، بحيث يجري إنتاج الجزء الأكبر من مكوناتها في مصر (40 في المائة) دعما لفرص العمل، فيما يجري تصنيع ما تبقى من مكونات في الولايات المتحدة ويجري شحنها إلى مصر للتجميع النهائي للدبابة. في المقابل، قامت الشركات المملوكة للدولة التي يسيطر عليها الجيش والهيئة الوطنية للإنتاج الحربي بتصنيع الأسلحة الخفيفة والذخائر لجميع الأسلحة والمدفعية والصواريخ ومعدات الاتصالات. ومن الثابت أن معظم برامج المساعدات الأميركية المقدمة لمصر تذهب لتمويل الأسلحة والمعدات العسكرية، التي تنتجها الشركات الأميركية، بينما يذهب جزء ضئيل إلى قطاع التنمية الاقتصادية، ومنها المشاريع التي تسيطر عليها القوات المسلحة، التي تشغل عمالًا لإنتاج مدرعات «أم ــ 1»، فضلا عن تطوير صناعة داخلية للمدرعات قد تضعها في مصاف السوق العالمي في المستقبل. |
مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل |
|
مشاركات وأخبار قصيرة |
«آشتون» تلتقي «مرسي» بمكان احتجازه.. ومصادر: اللقاء استمر حتى منتصف الليلاشتون تلتقى مرسي فى مكان احتجازه سمر الجمل علمت "الشروق" أن كاثرين آشتون، الممثل الأعلى لشؤون الأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، التقت مساء الاثنين، الرئيس المعزول محمد مرسي في مكان احتجازه.وقال مصدر مطلع، إن "اللقاء استمر لفترة طويلة حتى منتصف ليل الاثنين". وكانت مؤسسة الرئاسة تنتظر عودة المسؤولة الأوروبية إلى قصر الاتحادية، ولم يفصح المصدر عما دار في اللقاء، لكنه قال إنه "تطرق بالطبع إلى طرق الخروج من الأزمة الراهنة". جدير بالذكر، أن "آشتون" التقت مساء الاثنين، وفدًا من جماعة الإخوان، لم يكن من بينهم المرشد العام للجماعة الدكتور محمد بديع، الذي رفض الحضور، لكنه قال: "إن الوفد مفوض بالحديث باسم الجماعة"، على الرغم من أن جهات كثيرة في الدولة تعهدت بضمان حماية "بديع" وتأمينه وعدم إلقاء القبض عليه. .................... |
مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل |
| الوعظ الإسلامي .. حديث الـتأمل الفكريمهنا الجبيل | ||
|
مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل |
| لماذا جُنَّ جنون القرضاوي؟ محمد بن عبد اللطيف ال الشيخ |
لم يعد سراً أن (جماعة الإخوان المسلمين) كانت قد تحالفت مع أمريكا لحكم مصر، وتنفيذ الأجندة الأمريكية (الجديدة) في المنطقة، وأن مهندس الصفقة كان (أردوغان). ويبدو أن الشيخ يوسف القرضاوي المصري سابقاً، والقطري حالياً، كان - أيضاً - جزءاً من الصفقة بصفته الحركية (رئيس التنظيم الدولي للإخوان المسلمين)؛ ومن مهام الشيخ وتنظيمه تفعيل (أعضاء) التنظيم الدولي في المنطقة العربية، باستخدام الدين طبعاً، لإسقاط الأنظمة القائمة، واستبدالها بأنظمة إخوانية، ودعم المشروع (الأهم) وهو إلحاق جزء من سينا بقطاع غزة، وتمريره شعبياً فيما بعد، بحجة أن سينا جزءٌ من دولة الخلافة، وغزة كذلك، فلا مانع إذاً من أن ينتقل جزءٌ من مصر إلى غزة طالما أن مصر وغزة جزءان من (دولة الخلافة الكبرى). ولعل هذا هو السبب الرئيس الذي جعل الشيخ القرضاوي يفقد رصانته ويجن جنونه ويشن حملة على العسكر في بلده، وعلى المساندة المالية التي جاءت لدولة ما بعد الإخوان من المملكة والإمارات والكويت، بحجة أن أموال المساعدات ذهبت (لذبح) المصريين؛ فقد عرف يقيناً أن دوره ودور (تنظيمه) في هذا المشروع سينكشف؛ وخلط الأوراق، والتباكي على دماء المقتولين، هو خياره الأخير للنجاة. من أهداف المشروع الأمريكي الجديد في المنطقة، وليس الهدف الوحيد طبعاً، وهو في الوقت ذاته الثمن الذي دفعه الإخوان ليحكموا مصر، وتدعمهم أمريكا، أن يُقتطع جزء من صحراء سينا المصرية المحاذي لإسرائيل، ويتم إلحاقه بقطاع غزة لتوسعته، ويجري تهجير من يُسمون (عرب إسرائيل) إليه؛ وهو ما يُعرف بـ(مشروع غزة الكبرى) والذي كان قسماً من مقترح إسرائيلي أوسع اقترحه اللواء احتياط «غيورا أيلاند» نشره في عهد شارون تحت مسمى (البدائل الإقليمية لفكرة دولتين لشعبين) والأيام القادمة كفيلة بفضح (وثائق) هذا المشروع، ودور الأخوان (الخطير) في تمريره؛ ولعل مشروع غزة الكبرى هو العائق الذي جعل الحكومة المصرية (تمنع) أهل سينا من تملك أراضيهم بوثائق مصرية رسمية حتى الآن كما هو معروف، حيث سيجري إلحاقه بقطاع غزة كما هو المخطط؛ فالأمريكيون لم يهرولوا خلف الإخوان عبئاً. المشروع الأمريكي الإخواني سقط، واضطر الأمريكيون إلى (الصمت) وإظهار الحياد في محاولة لتطويق تداعيات السقوط على سياساتها التقليدية في المنطقة، وخصوصاً أن الوثائق التي حصلت عليها السلطات المصرية بعد سقوط الإخوان، تفضح هذه الصفقة، ودور الأمريكيين وكذلك الإخوان فيها، سواء الشق المصري المتمثِّل بالجماعة في مصر، أو الشق الدولي الذي يرأسه الشيخ القرضاوي. القرضاوي شيخ حركي حتى الثمالة، الدين والتدين في عرفه (سياسة) وليست عقيدة ولا حتى مبادئ؛ يتغيَّر ويُغيِّر فتواه حسب ما تتطلبه السياسة ومقتضياتها وألاعيبها؛ فقد رأينا كيف استخدم النصوص الدينية ولوى أعناقها ليُسقط الأنظمة السياسية في البلدان العربية، وإبدالها بأنظمة إخوانية، ورأينا كيف عاد ليستعمل نصوصاً أخرى، على النقيض منها، عندما هبّ ملايين المصريين ومعهم جيشهم لإسقاط مرسي، رئيس جماعة الإخوان، وتتبع قياداتهم، وتقديمهم للمحاكمة بتهمة (الخيانة العظمى) لتفريطهم بأرض مصر؛ فهو منذ البداية كان (خادماً) للمشروع الأمريكي في المنطقة، وهو في النهاية يُحاول جاهداً أن يتدارك ردود أفعال المصريين والعرب، وتطويقها بعد أن سقط المشروع، وسيتضح قريباً جداً وبالوثائق مدى مشاركة القرضاوي وتنظيمه لخدمة المشروع الأمريكي، كثمن لتمكين الإخوان من الحكم في البلدان العربية. والسؤال المهم الذي يطرحه السياق: هل كل أعضاء التنظيم الإخواني (الدولي) يعلمون عن تفاصيل (الصفقة الإخوانية الأمريكية)؟.. لا أظن؛ فالأغلب أنهم كانوا يُساندون التنظيم، ويدعمونه، لدواعٍ حركية محضة تربوا عليها حسب مقتضيات السمع والطاعة؛ وربما أن كثيراً منهم لو علموا لغيّروا مواقفهم، وهذا (ربما) ما جعل القرضاوي يشعر أن ما بناه من مجد وقيمة علمية طوال عقود ستتلاشى بمجرد أن تتكشّف اللعبة، ودور الإخوان المصريين فيها، وكذلك دور القرضاوي وتنظيمه لتمريرها؛ والأيام القادمة حبلى بالمفاجآت. إلى اللقاء. http://www.al-jazirah.com/2013/20130730/lp5.htm |
مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل |
--
لقد تلقيت هذه الرسالة لأنك مشترك في مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية.
يمكن مراسلة د. عبد العزيز قاسم على البريد الإلكتروني
azizkasem1400@gmail.com
(الردود على رسائل المجموعة قد لا تصل)
للاشتراك في هذه المجموعة، أرسل رسالة إلكترونية إلى العنوان التالي ثم قم بالرد على رسالة التأكيد
azizkasem2+subscribe@googlegroups.com
لإلغاء الاشتراك أرسل رسالة إلكترونية إلى العنوان التالي ثم قم بالرد على رسالة التأكيد
azizkasem2+unsubscribe@googlegroups.com
لزيارة أرشيف هذه المجموعة إذهب إلى
https://groups.google.com/group/azizkasem2/topics?hl=ar
لزيارة أرشيف المجموعة الأولى إذهب إلى
http://groups.google.com/group/azizkasem/topics?hl=ar
---
لقد تلقيت هذه الرسالة لأنك مشترك في المجموعة "مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية (2)" من مجموعات Google.
لإلغاء اشتراكك في هذه المجموعة وإيقاف تلقي رسائل إلكترونية منها، أرسِل رسالة إلكترونية إلى azizkasem2+unsubscribe@googlegroups.com.
للمزيد من الخيارات، انتقل إلى https://groups.google.com/groups/opt_out.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق