| 1 |
« الأسوشيتيد » تكشف خفايا العلاقة بين مرسي والسيسي | ||||||||||
| الخبر | وكالات شرت وكالة الاسوشييتيد برس تقريرا عن خفايا العلاقة بين الرئيس الشرعي محمد مرسي ووزير دفاعه عبدالفتاح السيسي في فترة ما قبل 30 يونيو. وبدأت الوكالة تقريرها بتذكر حديث مرسي عن انجازات العام الماضي حيث قالت: علت ابتسامة مهذبة وجه الفريق عبدالفتاح السيسي، الجالس في الصف الأمامي، مستمعا للرئيس محمد مرسي يتحدث لساعتين ونصف الساعة عن إنجازات العام الأول من رئاسته.. حتى أن السيسي صفق برفق، أحيانا، عندما تعالى في القاعة صراخ التأييد. كان ظهور السيسي إشارة طمأنة محسوبة من جنرال يخطط لعزل قائده. بعد أسبوع تقريبا، في 3 يوليو/تموز، غرز السيسي سكينه، وعزل مرسي، على شاشة التلفزيون الرسمي، بينما كانت قواته تعتقل الرئيس المعزول. كانت تلك اللحظة ذروة علاقة مريرة استمرت عاما تقريبا بين السيسي والرئيس المدني الأول لمصر. ترسم سلسلة من المقابلات أجرتها وكالة أسيوشيتد برس مع ضباط كبار في الجيش والأمن والمخابرات، أحدهم من أشد مقربي السيسي، صورة لرئيس عازم على تخطي سلطته المدنية وإصدار أوامر لقائد الجيش، مستغلا مكانته كرئيس أعلى للقوات المسلحة. قائد الجيش آمن، من جانبه، أن مرسي يقود البلاد إلى الفوضى، وتحداه مرارا، وعصى أوامره مرتين على الأقل. وكان الجيش يخطط لتولي زمام الأمور في مصر منذ شهور. وجاءت الفرصة عندما بدأت حركة تمرد حملة للإطاحة بمرسي، توجت بمظاهرات مليونية على مستوى الجمهورية بدأت في 30 يونيو/حزيران. وساعد الجيش "تمرد" مبكرا، وتواصل معها من خلال أطراف وسيطة، حسب من التقيناهم من الضباط. والسبب، حسب ما يقوله الضباط، هو اختلاف جذري مع مرسي حول السياسات. فقد رآه السيسي يسيء إدارة موجة من التظاهرات اندلعت مطلع العام، قتل فيها عدد من المحتجين على يد قوات الأمن. والأهم، أن الجيش كان قلقا من أن مرسي أطلق يد المسلحين الإسلاميين في شبه جزيرة سيناء، آمرا السيسي بوقف حملته على الجهاديين الذين قتلوا جنودا مصريين وشنوا حملة من العنف. "لا أريد أن يريق المسلمون دماء بعضهم بعضا"، أبلغ مرسي السيسي آمرا إياه بوقف هجوم مخطط في نوفمبر/تشرين الثاني، حسب ما يروي اللواء المتقاعد سامح سيف اليزل. وما زال سيف اليزل مقربا من الجيش ويظهر أحيانا مع السيسي في مناسبات عامة. وفي أعماقها، شكت المؤسسة العسكرية بنوايا الإخوان المسلمين، وهي الجماعة التي ينتمي إليها مرسي. ولطالما آمنت قيادة الجيش أن الجماعة تعلي من شأن طموحاتها الإقليمية على المصالح الأمنية المصرية. وأقلق الجيش تحالفُ الإخوان المسلمين مع حماس، التي اعتقد الجيش أن لها يداً في العنف في سيناء. وقال الضباط الذين التقيناهم أيضا إن الإخوان المسلمين كانوا يحاولون استمالة قيادات عسكرية ضد مرسي. وظل الجيش المؤسسة الأقوى في مصر منذ أن انقلب ضباط على النظام الملكي في 1952. وجاء منه كل رؤساء مصر باستثناء مرسي. واحتفظ الجيش أيضا بدور مؤثر على مستوى السياسات، وكان وجود قائد مدني تعلو سلطته سلطة الجيش شيئا جديدا في مصر. وتتهم جماعة الإخوان المسلمين السيسي، الآن، بقيادة انقلاب دمر التجربة الديمقراطية، لكنها اعتقدت قبل ذلك أنه متعاطف مع أجندتها الإسلامية. وكان السيسي، كقائد للمخابرات الحربية، جهة الاتصال بين الجماعة والجيش خلال حكم المجلس العسكري الذي استمر 17 شهرا، كما قال لنا مسؤول بارز في جماعة الإخوان المسلمين. وهذا هو السبب وراء اختيار مرسي للسيسي وزيرا للدفاع في اغسطس/ آب 2012، حسب المسؤول. وتحدث السيسي عن خلافاته مع مرسي للمرة الأولى يوم الأحد، خلال اجتماع للضباط، بثت مقاطع منه تلفزيونيا. وقال السيسي: "لا يمكن عد المرات التي أبدت فيها القوات المسلحة تحفظها على العديد من الإجراءات والخطوات التي أتت كمفاجآت". وطلب مسؤول الإخوان المسلمين والضباط الثمانية الكبار الذين تحدثنا إليهم ألا نذكر أسماءهم، لعدم تفويضهم بالحديث عن العلاقة بين الجيش والجماعة. وروى هؤلاء عن محادثات واجتماعات سادها التوتر كرر فيها مرسي، بإحباط، على مسامع السيسي أنه القائد الأعلى للقوات المسلحة. وفي ابريل/نيسان، وضع الجيش خطة طوارئ يتولى بموجبها المسؤولية الأمنية إذا خرج العنف في الشوارع عن سيطرة الرئيس، كما قال لنا الضباط. ولم تشمل الخطة الإطاحة بمرسي، بل وسعت الدور الذي قام به الجيش في بورسعيد، المرفأ المصري على قناة السويس، والتي كانت قد شهدت حينئذ شهورا من الاحتجاجات ضد مرسي تحولت إلى تمرد صريح. وكان 40 مصريا قتلوا على يد الشرطة هناك، وحث مرسي قوات الأمن على التعامل بشدة مع المتظاهرين. لكن الجيش نشر في المدينة، وحظي بترحيب السكان، الذين واصلوا تظاهراتهم وإضراباتهم. وأمر مرسي الجيش حينها بأن يكون "أقسى" على المتظاهرين، لكن السيسي رفض، وأبلغه: "الناس لها مطالب"، حسب من التقيناهم من الضباط. وفي تلك الفترة، في أبريل/نيسان ومايو/أيار، التقى ضباط من الجيش بقادة الحرس الجمهوري، وهو المسؤول عن حماية الرئيس. وقال قادة الحرس الجمهوري إن مساعدي مرسي حاولوا استمالة ضباط الحرس وضباطا آخرين بارزين في الجيش، توطئة لتغيير السيسي، وذلك حسب مسؤول كبير في قيادة أركان الجيش المصري. وعززت تسريبات صحفية لمسؤولين في الجماعة والجيش ينتقدون بعضهما من شكوك الطرفين. أما في الاجتماعات، فأكد مرسي للسيسي أنه لا ينوي أن يقيله، وقال: "هذه إشاعات"، حسب مسؤولين في وزارة الدفاع. وأبلغ السيسي مرسي أن التسريبات من جهة الجيش كانت هي أيضا "حكي جرائد". وفي أبريل/نيسان، بدأ الناشطون الشباب في حركة تمرد بجمع التوقيعات على عريضة تطالب مرسي بالاستقالة. وعندما أعلنوا أن بحوزتهم مليوني توقيع في منتصف مايو/أيار، اهتم الجيش، وعمل من خلال أطراف وسيطة على ربط المجموعة برجال أعمال ليبراليين ذوي صلة بالمعارضة. ومول رجال الأعمال هؤلاء حملة تمرد، حسب مسؤولين كبيرين في وزارة الداخلية. وأعلنت الحملة في يونيو/حزيران أنها جمعت 20 مليون توقيع، وهو رقم لم يتم التأكد منه بشكل مستقل، ودعت لتظاهرات حاشدة ضد مرسي تبدأ في 30 يونيو/حزيران، في ذكرى توليه الحكم. وأصدر السيسي بيانا يقول فيه إن الجيش سيتدخل ليمنع أي عنف في التظاهرات، خاصة لمنع مؤيدي مرسي من مهاجمة الحشود. ومنح السيسي الطرفين أسبوعا ليحلوا خلافاتهم، وكان موعده الأخير 30 يونيو/حزيران. وتبدو خطة الحماية التي تضمنها بيان السيسي تطويرا لخطة الطوارئ الأصلية الموضوعة في ابريل/نيسان، وفهمت على أنها دعم للمتظاهرين. واستدعى مرسي السيسي ليشرح بيانه، فأكد له الفريق أن البيان "وضع لتهدئة خواطر الناس"، حسب ما قاله لنا المسؤول الكبير في الجماعة. "لم يظهر نواياه الحقيقية حتى مطلع يوليو/تموز عندما منح الرئيس إنذارا مدته 48 ساعة"، قال لنا ضابط كبير، مشيرا للإنذار الثاني من السيسي الذي طالب مرسي صراحة بحل سياسي مع خصومه أو يتدخل الجيش. وبعد إعلان الموعد النهائي الأول بوقت قصير، اتصل مساعدان لمرسي بقائد الجيش الميداني الثاني، اللواء الركن أحمد وصفي، في منطقة قناة السويس، ليعرضا عليه منصب السيسي، حسب ما قاله لنا ضباط، الذين أكدوا أن وصفي أبلغ السيسي فورا بالمكالمة. وقال لنا سيف اليزل والمسؤولون في الجيش والمخابرات إن الأمن في شبه جزيرة سيناء على حدود غزة وإسرائيل كان في قلب الخلافات. وهوت المنطقة في الفوضى بعد الإطاحة بمبارك في فبراير/شباط 2011، وحظي المسلحون الإسلاميون بقوة كبيرة. وبعد أن تولى مرسي السلطة بوقت قصير، قتل المسلحون 16 جنديا مصريا في هجوم واحد، تصاعدت بعده هجمات المسلحين. وفي مايو/أيار، اختطف ستة ضباط شرطة وجندي. وأطلق الخاطفون المحتجزين بعد أسبوع، بعد وساطات على ما يبدو. وتعهد مرسي علانية بتعقب الخاطفين، لكن مسؤولين في الجيش قالوا لنا إن مرسي أمر السيسي بأن يسحب قواته من المنطقة التي كان يعتقد أنهم موجودون فيها. واستجاب الجيش. ولم يقبض على الخاطفين. وتعهد مرسي عند كل هجوم بالعمل على اعتقال المتورطين فيه، لكنه ومساعديه تحدثوا صراحة عن الحاجة للحوار. بل تحدث الرئيس علانية إحدى المرات عن منعه الجيش من الهجوم خشية من وقوع ضحايا مدنيين، وتحدث أيضا عن الحاجة لعدم إيذاء الخاطفين كما المخطوفين. وتوسط حلفاء مرسي السلفيون المتشددون لدى مجموعات المسلحين لوقف العنف، لكن الهجمات استمرت. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أمر مرسي السيسي بوقف عملية مخطط لها في سيناء قبل أن تبدأ بيوم واحد. واستجاب السيسي، حسب سيف اليزل.
| |||||||||||
| مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل |
| | سقوط الليبرالية في مصر خليل العناني |
| «إن لم تستح فافعل ما تشاء». وقد تجاوز الليبراليون والعلمانيون المصريون كل أنواع الحياء حين استنجدوا بالمؤسسة العسكرية من أجل تخليصهم من حكم «الإخوان» بعد أن فشلوا فى مقارعتهم سياسياً وانتخابياً طيلة الأعوام الثلاثة الماضية، فقبل إسقاط مرسي بشهور قليلة، تبارى كثير من رموز التيار الليبرالي في مغازلة المؤسسة العسكرية واستجدائها من أجل التدخل في الشأن السياسي تحت ذريعة «حماية الدولة المصرية من الإخوان». وقبل أيام من تظاهرات ٣٠ حزيران (يونيو) التقيت بعدد من الرموز الليبرالية، وقد هالني ما سمعته من أحدهم حين قال بثقة إن «حكم العسكر أهون بكثير من حكم الإخوان». في حين لعب الدكتور محمد البرادعي، وهو الرمز الليبرالي الذي كان معروفاً بنقده الشديد للمجلس العسكري، بالتحالف مع المؤسسة العسكرية، من أجل عزل أول رئيس مدني منتخب للبلاد. وأعتقد أن التاريخ سوف يقف كثيراً أمام الدور الذي لعبه البرادعي في تبرير عزل مرسي وتسويقه للعالم الخارجي. ولعله من المفارقات أن بعض هؤلاء الليبراليين كان محسوباً على نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك وله علاقات وثيقة برموز الحزب الوطني المنحل لا ينكرها ولا يخجل من ذكرها على الملأ، في حين أن البعض الآخر كان، ولا يزال، بمثابة حلقة الوصل بين المؤسسة العسكرية وبعض الأوساط السياسية والإعلامية. وطيلة الشهور الستة الماضية لم تتوقف الماكينة الإعلامية المحسوبة على التيار الليبرالي عن انتقاد جماعة «الإخوان» ولعبت دوراً مهماً في تسخين وإثارة كثيرين ضد مرسي قبل ٣٠ يونيو، وهي التى تصم آذانها الآن عما يحدث ضد قيادات جماعة «الإخوان» في مشهد تنقصه المهنية وتغلب عليه الكراهية السياسية. والأكثر من ذلك ما يقوم به الإعلام الليبرالي الآن من حملة تحريضية مقززة من أجل تشويه التيار الإسلامي وشيطنته، وذلك على غرار ما كان يفعله الإعلام الرسمي أيام حسني مبارك. بيد أن أكثر ما يثير الأسى والتعجب في آن، ذلك الخطاب «الفاشي» الذي ينتشر الآن داخل الأوساط العلمانية والليبرالية، والذي يدعو إلى إقصاء «الإخوان» واستئصالهم من الحياة السياسية، وكأن مصر قد استبدلت خطاب بعض الفاشيين الإسلاميين بخطاب أكثر فاشية وإقصاء من بعض الأصوات المحسوبة على التيار الليبرالي والعلماني. ولعل من الطريف أن تنشب معركة داخل المعسكر الليبرالي بين هؤلاء الإقصائيين وغيرهم ممن يدعون لدمج «الإخوان»، وهي المعركة التي وصلت إلى حد التلاسن على صفحات الجرائد المصرية. ولعل أسوأ ما في خطاب الليبراليين «الفاشيين» تبريرهم لحالة القمع والإقصاء التي يتعرض لها «الإخوان» وغيرهم من الإسلاميين تحت يافطة الديموقراطية. ولعل هذا يتناقض كلياً مع جوهر الفكرة الليبرالية ومنظومتها الأخلاقية التي تستند إلى قيم التسامح والحرية وقبول الآخر. بكلمات أخرى، فإن الليبراليين المصريين قد باتوا عبئا على الفكرة الليبرالية ذاتها وخصماً من رصيدها، وهم بذلك يقدمون أكبر هدية للإسلاميين، الذين باتوا كما لو كانوا يدافعون بصدق عن الديموقراطية ومبادئها، وأهمها التداول السلمي للسلطة من دون تدخل عسكري. ما يحدث الآن في مصر يذكرنا بما حدث في الجزائر أوائل التسعينات حين تحالفت النخبة العلمانية الفرانكوفونية مع جنرالات الجيش الجزائري من أجل إجهاض التجربة الديموقراطية وإقصاء الإسلاميين من المشهد السياسي. وقد كان الثمن باهظاً، حيث وقعت الجزائر في براثن حرب أهلية لا تزال تعانى آثارها حتى الآن. ربما لن ينجر إسلاميو مصر إلى مستوى العنف ذاته الذي وقع في الجزائر، بيد أن استمرار حملة التشويه والإقصاء الراهنة من شأنه دفع البلاد إلى منزلق العنف الأهلي الذي بدأ ينتشر بشكل بطيء منذ إزاحة مرسي. ربما لا يبدو استنجاد الليبراليين بالعسكر أمراً مفاجئاً، وهو أمر كان قد بدأ تدريجياً في أعقاب ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١، وعلّقنا عليه وانتقدناه على هذه الصفحة في حينه. بيد أن الأمر قد تجاوز الآن مرحلة الاستجداء إلى المداهنة والتحالف. وحقيقة الأمر، فإن إحدى ثمار ما حدث في ٣٠ يونيو هو ظهور تحالف عسكري-علماني جديد مدعوم بشبكة معقدة من المصالح والوجوه بعضها له علاقات واسعة مع نظام مبارك والبعض الآخر ينتمي إلي طبقة رجال الأعمال الذين يشوبهم الفساد من جهة وكراهيتهم للإسلاميين من جهة أخرى. وقد نجح هذا التحالف في استغلال وتوظيف حركة «تمرد»، التي لا تزال تثير ملابسات نشأتها وعلاقاتها المتشابكة العديد من علامات الاستفهام، من أجل القضاء على حكم مرسي و «الإخوان». هذا التحالف يسعى الآن بكل قوة من أجل بسط هيمنته ونفوذه على ترتيبات ما بعد مرسي. وهو يراهن على أمرين: أولهما حالة الغضب والسخط الشعبي تجاه جماعة «الإخوان» وغبائهم السياسي، وثانيهما توتر العلاقة بين المؤسسة العسكرية وجماعة «الإخوان المسلمين» بشكل غير مسبوق، والتي وصلت بعد عزل مرسي إلى طريق مسدود. بكلمات أخرى، فإن هذا التحالف الجديد يحاول إعادة صياغة المشهد السياسي وفق مقاسه وحسب هواه، بحيث لا يسمح بمساحة للإسلاميين للتنفس والتأثير، وفي الوقت عينه يعمل على إعادة إنتاج منظومة الفساد والاستبداد التي ورثها من نظام مبارك. قطعاً لا يمكن بحال الدفاع عن أخطاء «الإخوان» وخطاياهم التي ارتكبوها طيلة العام الماضي، وهو ما سجلناه كثيراً على هذه الصفحة. بيد أن ما يحدث الآن من عسكرة للحياة السياسية في مصر من شأنه العودة بالبلاد ستة عقود إلى الوراء. فلا تمكن بحالٍ التضحيةُ بالتجربة الديموقراطية ومكاسب ثورة ٢٥ يناير تحت دعاوى ومبررات ذرائعية، مثل «حماية البلاد من الإسلاميين». كذلك الأمر، فإنه لا يمكن بحالٍ القبولُ بعودة الدولة البوليسية التي أنتجها نظام مبارك ورعاها. ولعل هذا ما يفسر، ولو جزئياً، استمرار الإسلاميين في التظاهر والضغط على الدولة من أجل تغيير نهجها الأمني في التعامل مع المخالفين لها سياسياً. بكلمات أخرى، يخطئ من يختزل الأزمة الراهنة في مصر بمجرد الصراع بين «الإخوان» والمؤسسة العسكرية، وإنما بالأساس هو صراع ضار بين مجتمع يسعى إلى الحرية والتحرر والكرامة، وبين دولة عميقة فاسدة وفاشلة وسلطوية تسعى للعودة إلى الحياة بكل قوة من أجل الهيمنة والتحكم في هذا المجتمع مهما كان الثمن. .......... الحياة | |
| مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل |
| | يا عقلاء مصر أنقذوا بلادكم قبل الطوفان |
أفهم جيدا أن يدعو رئيس حزب سياسي إلى الإضراب العام وتنظيم مسيرات حاشدة لتحقيق مطالب سياسية. أتفهم أن تنادي نقابة عمالية أو مهنية بإضراب عام وتسيير مسيرات جماهيرية بهدف تحقيق مطالب عمالية. أتفهم أن يدعو زعيم طائفة مذهبية إلى خروج طائفته للتظاهر في الشوارع والاعتصام بالميادين لتحقيق مطالب تلك الطائفة أيا كانت، لكني لا أفهم أن يقوم وزير دفاع في أي دولة بطلب جماهير الشعب كافة عبر وسائل الإعلام الرسمية والخاصة بكل أنواعها للخروج إلى الشوارع والميادين ليطالبوه بل ويأمروه أن يتصدى للعنف والإرهاب في البلاد. المعروف أن وزير الدفاع يتلقى أوامر وتوجيهات تنفيذ سياسات الدولة في مجال اختصاصه عبر رئيس الوزراء لكونه عضوا في حكومة تضامنية، ورئيس الوزراء يتلقى توجيهاته من رئيس الدولة في كثير من الأنظمة المنتشرة في العالم، وأن القائد الأعلى للقوات المسلحة هو رئيس الجمهورية، فلا يجوز طبقا للتقاليد العسكرية لوزير الدفاع أن يمارس أي عمل سياسي إلا بتكليف من القيادة العليا. اذكّر جنرالات مصر العظام أن الجنرال الأمريكي هيج قال في مؤتمر صحفي عام 1981 لحظة الإعلان عن محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي رونال ريغان: "إنني المسؤول هنا"، وهو وزير خارجية في ذلك الزمان فقد منصبه لقوله (I am in control) لكن التاريخ لم ينس للجنرال هيج أنه حافظ على مؤسسة الرئاسة عام 1974 أثناء فضيحة "وتر غيت" الشهيرة التي أطاحت بالرئيس الأمريكي نكسون. أما في حالة الجنرال السيسي فقد غدر بمؤسسة الرئاسة عندما أعلن إلغاء الدستور الذي ارتضاه الشعب بأغلبية تزيد على %60 وعين رئيس جمهورية مؤقتا وشكل وزارة جديدة. (2) لقد شذ الجنرال السيسي عن القاعدة العسكرية وكذلك الأعراف السياسية في مطلع شهر يوليو من العام الحالي عندما ألغى الدستور وعين رئيس المحكمة الدستورية العليا عدلي منصور رئيسا للجمهورية لمرحلة انتقالية وعين رئيس وزراء (الببلاوي) وغير ذلك من التغييرات في المراكز القيادية العليا. معنى ذلك أن الجنرال السيسي قام بانقلاب عسكري في مصر ضد نظام الرئيس محمد مرسي المنتخب مباشرة من الشعب، وألقي القبض على كل قيادة حزب الحرية والعدالة وكذلك رئيس الجمهورية وقيادات الإخوان المسلمين أقوى وأقدم حزب سياسي في مصر. في ظل هذا التكوين القيادي فاجأ الجنرال المجتمع المصري بوقوفه أمام كاميرات التلفزة المحلية والدولية يطالب الشعب بالخروج إلى الشوارع والميادين ويطالبهم بأن يطلبوا منه القضاء على "مظاهر العنف والإرهاب " في جمهورية مصر العربية، والسؤال الذي يثور هنا، أين رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور وأين رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي من هذا الإجراء. المعروف أن رئيس الجمهورية المؤقت رجل قانون له باع طويل في هذا الشأن، فكيف يقبل على نفسه أن يتجاوزه وزير دفاعه في إصدار مثل هذه الدعوة وما هو حال رئيس الوزراء الببلاوي؟ الجواب أن الجنرال السيسي هو الحاكم الفعلي لمصر اليوم. (3) شاهدت على شاشات تلفزيونية مصرية وسمعت بأذني متحدثا يقول إنه يتحدث من ميدان رابعة العدوية وأنه يشاهد قناصة من على إحدى العمارات المجاورة للميدان تطلق النار على الجيش والشرطة وبينهم ثلاثون فلسطينيا من حركة حماس على العمارة المعنية، والمذيع يقول: أعطني تفاصيل هؤلاء المجرمين الفلسطينيين. السؤال: هل هذا الشاهد تحقق من جنسية وهوية هؤلاء الذين يرمون الجيش والشرطة عن بعد؟ طبعا لم يتم ذلك. محطة أخرى مواطن مصري يحمل مؤهلا علميا يقول: "أنا أضرب تعظيم سلام للجندي الإسرائيلي الذي يقاتل الفلسطينيين". تنقل وسائل الإعلام المصرية لنا خبرا أن الرئيس محمد مرسي متهم بالتخابر مع حركة حماس ودول أجنبية. الكاتب هنا لا يدافع عن الرئيس المصري محمد مرسي المعتقل في أحد السجون المصرية وإنما أطلب من أهل القلم والمتصدرين للرأي العام أن يكونوا واقعيين في أقوالهم حتى يصدقهم الناس. أولا: من حق رئيس الجمهورية أن يتخابر مع كل زعماء العالم بحكم وظيفته، وكذلك من حقه التخابر مع الحركات السياسية الفاعلة على الساحة العربية والدولية من أجل مصر، وفي شأن حماس أوروبا تتخابر مع قيادات حماس وكذلك أمريكا سرا وعلانية. فما العيب أن يتخابر رئيس مصر مع حركة حماس وقد كان ذلك على شاشات التلفزة علانية؟ اللواء/ الفريق السيسي كان مدير المخابرات العامة المصرية وكان يتخابر مع أعداء مصر الدولة والوطن وهم إسرائيل ولم يتهم بالتخابر معهم، كان قائدا عسكريا للمنطقة الشمالية في سيناء وكان يتخابر مع القادة الإسرائيليين على الطرف الثاني من الحدود فلماذا اتهام الرئيس مرسي بالتخابر مع جهات أجنبية والسيسي لا ينطبق عليه الاتهام. مدير المخابرات سابقا السيسي ومن قبله كان اللواء عمر سليمان يتخابران مع حماس وغيرها من الفصائل الفلسطينية، فلماذا لا يتهمان بالتخابر مع حماس وغيرها ولا يتهمان بالتخابر مع قوى أجنبية؟ (5) في عهد الرئيس المؤقت لمصر عدلي منصور ورئيس وزرائه حازم الببلاوي ارتكبت في حق الشعب المصري جرائم قتل أمام ميدان الحرس الجمهوري راح ضحيتها أكثر من 50 قتيلا لا ذنب لهم إلا أنهم يطالبون بإطلاق سراح رئيس الجمهورية من الاعتقال، ومذبحة أخرى في ميدان رابعة العدوية وثالثة أمام جامعة القاهرة وفي الإسكندرية ومدن أخرى ولم تهتز للرئيس المؤقت منصور ولا الببلاوي شعرة في جفن عين. ونذكر الدكتور الببلاوي بأنه استقال من منصبه كنائب لرئيس الوزراء في حكومة عصام شرف لأنه لم يتحمل ضميره كما قال الاستمرار في منصبه بعد مذبحة ماسبيرو التي راح ضحيتها أكثر من 30 قتيلا، والسؤال: هل ضميره مرتاح الآن بعد مذابح شهر يوليو في كل أنحاء مصر المطالبين بعودة الشرعية؟ آخر القول: يا عقلاء مصر أنقذوا بلادكم قبل أن يحيق بها الطوفان، وأوقفوا إعلام الكراهية والحقد وعودوا إلى الحق فهو نجاتكم من الطوفان. الشرق القطرية | |
| مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل |
| 4 |
عندما يبيع المثقفون ضمائرهم!! |
| وأكثر ما يتمثل هذا النوع في دعاة الليبرالية والعلمانية وبعض العازفين على الوتر الإسلامي!! وهؤلاء موجودون في عالمنا العربي كله، وقد أبرزتهم أحداث العراق وسوريا وأحداث مصر الأخيرة.. وللإنصاف فإن من الليبراليين والعلمانيين من بقي ملتزما بما نادى به ولكنهم قلة. العلمانيون والليبراليون أكثر من ينادي بالديمقراطية بحسب مفهومها الغربي وهي الانتقال السلمي من حكم ديمقراطي إلى حكم ديمقراطي آخر يضمن فيها كل الحقوق المشروعة للمواطنين.. ولذلك فإن الديمقراطيين الشرفاء يقبلون حكومة لا يتوافقون معها، لأنها جاءت بطريقة ديمقراطية، وهم - أي الشرفاء - لا تهمهم الأيديولوجيات، بل طريقة تحقيق النظام الديمقراطي. ولكن النوع الآخر من دعاة الديمقراطية الذين يعرفون فشلهم، ويدركون أنهم لن يصلوا إلى السلطة عن طريق النظام الديمقراطي يعملون وبكل الوسائل القذرة على الوصول إلى السلطة بالقهر والاستبداد لأنهم يبحثون عن ديمقراطية بحسب مقاييسهم، تحقق لهم السلطة ولو تحت حكم استبدادي، وتقصي مخالفيهم، ولا يعنيهم أن تبقى بلادهم متخلفة تسير وراء الركب أزمنة كثيرة، لأن الحاكم المستبد لا يبني دولة ولا يقيم حضارة. هذا النوع من المثقفين وجد له سندا قويا من الحكومات الأمريكية - التي يتظاهرون بلعنها صباحا ومساء - ولأن الحكومات الأمريكية وجدت في هؤلاء تحقيقا لمصالحها الإستراتيجية فقد امتطتهم من أجل ذلك متناسية أقوالهم، معتمدة على أفعالهم، وقد لخص الكاتب الأمريكي "ستيفن كينزر" مؤلف كتاب: "كل رجال الشاه" الموقف الأمريكي من الديمقراطية قائلا: عندما أطحنا بحكومة ديمقراطية بإيران - يقصد حكومة محمد مصدق - قبل خمسين سنة بعثنا برسالة لا إلى إيران وحسب بل إلى عموم منطقة الشرق الأوسط وكان مفاد تلك الرسالة أن الولايات المتحدة لا تساند الحكومات الديمقراطية، بل إنها تفضل وجود حكم رجل قوي يضمن وصولنا للنفط، وبطبيعة الحال فإن أمريكا لا تزال ترسل وبكل وضوح مثل تلك الرسالة وآخرها كانت رسالتها للانقلاب في مصر. صنف المثقفين الذي أتحدث عنه ظهر في أحداث سوريا، ورأيناه متمثلا في جملة من مثقفي الخليج ولبنان ومصر، هذا بالإضافة إلى مثقفي السلطة السورية سواء أكانوا من العلمانيين أو من مدعي التدين مثل المفتي وآخرين.. هؤلاء يعرفون أن الأسد لم يأت بطريقة ديمقراطية، بل ورث الحكم عن والده المستبد فكان مستبدا مثله، كما أنهم يشاهدون يوميا حجم الجرائم التي يرتكبها، ومع هذا كله فالقتلة عندهم هم الشعب الذي خرج مطالبا بحريته!! أما القاتل عندهم فهو حاكم عادل يحارب الإرهاب دفاعا عن شعبه. الحالة السورية رأيناها – ومازلنا - تتكرر في مصر ولكن بصورة مغايرة بعض الشيء!! فالحاكم المصري السابق "محمد مرسي" جاء بانتخابات ديمقراطية نزيهة أشرف عليها القضاء وكذلك المجلس العسكري المعادي لمرسي وجماعته، وهو بهذا الفوز حقق قواعد اللعبة الديمقراطية التي ينادي بها علمانيو مصر وليبراليوها، ولكنهم وجدوا أن مصالحهم لن تتحقق بوجود حاكم ديمقراطي نزيه، بل وجدوا أن مكاسبهم السابقة أصبحت مهددة، فكان لابد لهم من محاربة هذه الديمقراطية ولو على حساب حكم عسكري مستبد. وحديثي هنا ليس عن السياسيين، بل عن مدعي الثقافة الذين يفترض فيهم الحيدة والنزاهة والثبات على المبادئ التي طالما نادوا بها عبر كتبهم وعبر وسائل الإعلام المتنوعة، هؤلاء سقطوا سقوطا مدويا، ومع معرفتي المسبقة بتلونهم إلا أنني لم أكن أتوقع أن يصلوا إلى هذا المستنقع الذي وصلوا إليه!! في الساعات الأولى للانقلاب العسكري في مصر تم إغلاق مجموعة من القنوات الفضائية والصحف المحسوبة على المعارضة للانقلاب وكذلك تم اعتقال مجموعة من الإعلاميين الذين يحملون التوجه نفسه، وظننت أن المثقفين - إياهم - سيقيمون الدنيا ولا يقعدونها انتصارا للحريات التي ملأوا الدنيا ضجيجا من أجل الدفاع عنها كما يزعمون، لكنهم لم يفعلوا وليتهم اقتصروا على ذلك، بل إنهم أخذوا يبررون لكل هذه الأفعال وما تلاها بمبررات مضحكة مخزية!! ولو كانت هذه هي مواقفهم السابقة لما عتبت عليهم ولكنهم قاموا قبل ذلك بحملة عنيفة ضد "مرسي" عندما تم التحقيق مع أحدهم، فقد تباكوا على الحريات المهدرة، وتنادوا بصوت واحد لمواجهة القمع والإرهاب!! ويتكرر المشهد مرات متعددة وبنفس البؤس الفكري والعهر الإعلامي الذي يقل نظيره، فعندما قتل حوالي 250 متظاهرا وجرح حوالي 5000 عند النصب التذكاري وعندما قتل قبل ذلك حوالي 120 عند الحرس الجمهوري لم نسمع منهم تنديدا أو استنكارا لما حدث!! ومع أن الشواهد كلها تدين الجهات الأمنية إلا أن هؤلاء المثقفين من الإعلاميين والكتاب لم يجرؤوا على قول كلمة إنصاف واحدة وليتهم وقفوا عند هذا الحد، بل إنهم اتهموا المتظاهرين بتلك الجرائم مع أن كل القتلى منهم!! الذي يشاهد تلك المواقف ثم يتذكر ماذا قال هؤلاء عندما قتل أحد المتظاهرين أيام مرسي يصاب بالذهول من هول الفارق بين الموقفين، فالسيد البرادعي ومعه جمع من العلمانيين والليبراليين طالبوا الحكومة بالاستقالة، لأن الحكومة - حسب زعمهم - التي يقتل فيها متظاهر لا تعد حكومة شرعية!! حسنا يا سادة وماذا عن الحكومة التي يقتل فيها المئات؟! لماذا لا تطالبون باستقالتها؟! صمتوا لأن الصمت هنا يحقق مصالحهم، أما المبادئ فهي تحت الأقدام.. والمظاهرات التي كانت في نظرهم مشروعة حتى وإن كان فيها ما يخالف القانون فقد وقف معها البرادعي فقال عنها: "حتى وإن كان الاعتصام مخالفا للقانون هل يتم فضه بهمجية ووحشية هي في حد ذاتها مخالفة لكل القوانين الإنسانية، ليس هكذا تدار الأوطان"، هذا رأي البرادعي ومجموعته العلمانية والليبرالية قبل الانقلاب ولكن موقفهم جميعا انقلب إلى النقيض، فالمظاهرات السلمية يجب أن تفض بالقوة مهما كانت النتائج، لأن في ذلك مصلحة المواطن والوطن!! والواقع أنهم لا ينظرون إلى مصلحة أحد بقدر نظرهم إلى مصالحهم والتي لن تتحقق إلا بالقوة والقهر. والعلمانيون - عادة - لا يؤمنون بالدولة الدينية ولكنهم في الحالة المصرية اصطفوا إلى جانب رمزين دينيين يمثلان الديانتين: الإسلامية والنصرانية، بالإضافة إلى رئيس حزب النور وما كانوا ليفعلوا ذلك لولا أن هذا الاصطفاف يحقق مصالحهم!! لقد رفسوا مبادئهم كلها في سبيل تحقيق مصالحهم وهذا يمثل قمة الانحطاط!! أما نفاقهم فحدث عنهم ولا حرج ويكفي أن أنقل ما قالته الصحفية المصرية غادة شريف في مقالها المنشور في "المصري اليوم"، قالت عن السيسي:" هذا رجل يعشقه المصريون، ولو عايز يقفل الأربع زوجات إحنا تحت الطلب ولو عايزنا ملك يمين مانغلاش عليه والله"، أرأيتم أوقح من هذا النفاق؟! وهل ترونه يتفق مع كرامة المرأة التي ينادون بها؟!! بطبيعة الحال هذا مثال واحد وإلا فالأمثلة على بؤس هؤلاء ووقاحتهم كثيرة. مثقفو مصر من علمانيين وليبراليين يطالبون بطمس هوية مصر الإسلامية، وإلغاء تراخيص الأحزاب الإسلامية، ولأنهم فشلوا في انتخابات الرئاسة وانتخابات مجلس الشورى وكذلك فشلوا في إلغاء الدستور فإنهم لم يجدوا أمامهم وسيلة للقفز على السلطة وتحقيق آمالهم إلا بالتحالف مع العسكر ومع بعض الرموز الإسلامية والنصرانية، هذا العسكر وتلك الرموز التي طالما طالبوا بإقصائها عن السياسة فضلا عن إدارة البلاد!! النفاق السياسي ليس وقفا على مجموعة كبيرة من مثقفي مصر، بل إن معظم الليبراليين والعلمانيين العرب اتخذوا المنحى نفسه، فوقفوا مع الاستبداد، وصفقوا للعبودية، وأحلوا سفك الدماء، وهللوا لفتح السجون وكبت الحريات، كل ذلك من أجل سلطة زائفة كانوا يعرفون أنهم لن يصلوا إليها إلا بهذه الطريقة البائسة التي جعلت من المثقفين قيمة بائسة مزرية. مصر بحاجة إلى ثورة على الأهواء والمكاسب الشخصية، وإلى حكومة تبني ولا تهدم، وإلى بعد عن الاستبداد والقهر والرشوة والتزوير، وإلى الالتحام بهويتها الإسلامية والعربية لكي تكون قادرة على القيام بدورها الطبيعي بين الدول العربية والإسلامية. أما دجاجلة المثقفين والإعلاميين ومدعي التدين فهؤلاء لهم مزبلة التاريخ. ............ الشرق القطرية | |
| مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل |
| |
مشاركات وأخبار قصيرة
| |||||||||
أعلنت الرئاسة التونسية الحداد ثلاثة أيام بعد مقتل تسعة جنود في هجوم شنته مجموعة مسلحة الاثنين على معسكر في جبل الشعانبي على الحدود مع الجزائر، واعتبر الرئيس المنصف المرزوقي أن بلاده مستهدفة، في حين رفض رئيس الحكومة علي العريض مطالب المعارضة بالاستقالة. وقالت دائرة الإعلام برئاسة الجمهورية في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية إنه تم إعلان "الحداد ثلاثة أيام وتنكيس العلم الوطني على المؤسسات الوطنية، وذلك إثر الحادثة الإرهابية الفظيعة التي أدت إلى استشهاد 10 جنود في جبل الشعانبي". يشار إلى أن مصادر طبية في مستشفى القصرين ووسائل إعلام قالت إن عدد القتلى تسعة. وقالت المصادر إن سبعة جنود قتلوا بالرصاص بينما قتل اثنان ذبحًا، وأصيب ثلاثة آخرون بجروح في انفجار لغم أثناء عبور سيارتهم، مضيفة أن المهاجمين استولوا على بعض الأسلحة. وقال مصدر عسكري لوكالة الصحافة الفرنسية إن الجنود قتلوا ثم ذبحوا وسرقت أسلحتهم وأزياؤهم العسكرية.
من جانبه قال الرئيس التونسي المنصف المرزوقي إن بلاده "مستهدفة في نظامها السياسي وفي ثورتها وفي نمط عيش شعبها وفي إسلامها ودينها وطريقتها في التعامل مع هذا الإسلام المعتدل الذي تربينا كلنا في أحضانه". ودعا في خطاب توجه به إلى الشعب التونسي عبر التلفزيون الرسمي، الطبقة السياسية للعودة إلى الحوار "لأن البلاد مهددة". ورأى المرزوقي أن بلاده دخلت في مرحلة وجود الإرهاب، داعيا إلى الوحدة في مواجهة ما وصفه بالخطر المحدق بالبلاد. وشهدت منطقة جبل الشعانبي في محافظة القصرين (250 كلم غرب تونس العاصمة) منذ 29 أبريل/نيسان الماضي هجمات وتفجيرات أسفرت من قبل عن سقوط قتيلين وعشرين جريحا في صفوف رجال الأمن والجيش. وتقول السلطات التونسية إنها تطارد مجموعة مسلحة مرتبطة بتنظيم القاعدة يقدر عدد أفرادها بنحو 35 عنصرا، اتخذوا من الكهوف والمغارات المنتشرة في جبل الشعانبي مخابئ لهم.
رفض الاستقالة ولوّح العريض في كملة بثها التلفزيون التونسي "باستفتاء الشارع التونسي" حول بقاء حكومته أو رحيلها، قائلا إن الحكومة ستواصل أداء واجبها، "فنحن لدينا واجب، وعندما نتحمل المسؤولية نتحملها إلى الآخر". وكانت المعارضة قد طالبت الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية بالاستقالة إثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي يوم الخميس الماضي أمام منزله في العاصمة تونس. وتظاهر الآلاف ليلا أمام مقر المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) للمطالبة بحله وإسقاط الحكومة وتشكيل حكومة إنقاذ وطني، ورددوا شعارات معادية لحركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي. المصدر:الجزيرة + وكالات ................................................ صحف العالم: جثث تشرح على الأرض بمصر وعقوبات خليجية على حزب الله | ||||||||||
يترقب سكان العاصمة السعودية بشغف، إعلان الائتلاف الفائز بتنفيذ مشروع مترو الرياض، بعد أن انحصرت المنافسة بين ثلاثة ائتلافات عظمى، هي 'فاست' و'باكس' و'الرياض نيوموبيلتي'، التي تشكلت من 20 شركة عالمية كبرى، تنتمي لـ11 دولة من مختلف قارات العالم، وشاركت في تنفيذ أشهر شبكات القطارات والمترو في كبرى مدن العالم.ويجزم المراقبون أن المترو، أو 'معجزة الصحراء'، أحد أهم وسائط النقل التي ستحل أزمة الكثافة المرورية، وسيعيد القاعدة المعروفة بمدينة الرياض إلى مكانها الصحيح، وهي أن 'السرعة تقاس بالمسافة' بدلاً من شذوذها وتحريفها بأن السرعة في مدينة الرياض تقاس بالزمن.
| مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل |
| | "الغارديان": كيف لجندي (السيسي) أن يخبر رئيسا منتخبا بما يجب فعله؟ |
| 2013-7-29 | خدمة العصر  المصدر: افتتاحية صحيفة "الغارديان" البريطانية أصبحت خطورة الطريق المسدود الذي فُرض على مصر جراء تدخل الجيش في السياسة تتصاعد يوميا. في كل مرة تقوم فيها قوات الأمن بإطلاق النار، تصبح مهمتهم في إعادة النظام واستعادة السلام الاجتماعي أقل مصداقية، لا يمكن أن تتقدم نحو الشرعية عبر جثث الشهداء. وحتى لو اتضح أن هناك مبالغة في تقدير الضحايا وخسائر العنف في نهاية الأسبوع أو أن معظمها لم تكن ناجمة عن إطلاق نار مستهدف، فإن الضحايا سوف ينظر إليهم، وهم بالفعل ينظر إليهم، باعتبارهم شهداء. وتلوح في الأفق في مصر عملية مألوفة ومميتة، بحيث تتفتق خلالها الاحتجاجات عن شهداء، الذين سيكونون حافزا لاحتجاجات، وهكذا دواليك، في تصعيد لا نهاية له، ويجب أن يتوقف هذا. عندما دعا وزير الخارجية الأمريكي جون كيري للحوار في مصر السبت الماضي، تجنب في صيغته العامة الحقيقة القاسية بأن على الجيش أن يتراجع، لبدء حوار هادف، كما يتعين على الإخوان المسلمين إعادة التفكير في وضعهم إذا كانت هنالك ثمة فرصة لعودة الأمور إلى طبيعتها في مصر، لكنه الجيش الذي يجب أن يأخذ الخطوات الأولى. فمنذ أن نظم الفريق أول عبد الفتاح السيسي الانقلاب الذي أقصى الرئيس محمد مرسي عن السلطة، بات واضحا، دون أن يقولها، أنه يرغب في إظهار الإخوان في صورة العدو، أو على الأقل، تصويرهم كقوة سياسية معزولة لوقت غير محدد. والخطاب الذي دعا فيه السيسي الشعب المصري بالخروج الجمعة الماضي بالآلاف، لمنحه تفويضا ضد العنف والإرهاب، يمكن أن يقرأ بالتأكيد كمحاولة لإسباغ هذه المسميات على الإخوان المسلمين، وإذا لم يكن يقصد ذلك الانطباع، فإنه لم يوضح بالتأكيد أنه لم يكن يتهم الحركة بتلك الخطايا، كما إنه لم يسترسل في تأكيده بأن أسلحة وسترات عسكرية تم تهريبها، ولم يوضح من فعل ذلك ومتى ولماذا. ومن الصعب تصور كيف يمكن تفسير مقاومة ديكتاتور، وقوات أمنية كان ينشرها ذلك الديكتاتور ضد المحتجين، ببعض المساعدة من الخارج على هذا النحو. كما إن "الاتهامات" الأخرى مثل "التخريب الاقتصادي"، وما شابهها تبدو مضحكة، حيث إن الأخطاء السياسية ليست جرائم في دولة متحضرة، وبالفعل إذا كان هنالك تخريب من هذا النوع، فهنالك أدلة على أن القوى المناهضة لمرسي هي الأطراف المذنبة. ثم إن طموحات الجنرال (السيسي) الشخصية تمثل مشكلة أخرى، حيث بدأ في اعتماد لهجة خاصة من الحميمية (ممثل عاطفي)، أسلوب قائد يخوض غمار مناقشات عميقة مع شعبه، وهو ما يشي بأنه يرى نفسه على نفس خط عبد الناصر. وقال في كلمته إنه أخبر مرسي منذ ستة شهور أن "مشروعه لا يعمل"، ولكن أين يمكن أن نجد في الوصف الوظيفي للعسكري، تحديدا، ما يسمح لجندي (السيسي) بإخبار رئيس منتخب عما يجب أن يفعله؟..إن أقصى ما يمكنه هو أن يسدي له النصح، أو أن يقترح. إن تجاوز الجيش المصري الحد في "شعور الاستحقاق" هو أحد أوجه الأمراض السياسية التي تعاني منها مصر، إنه جيش لم يدخل في حرب على مدى جيل، ولم يواجه تحديا خطيرا من أعداء خارجية، وبالرغم من ذلك، فإنه يمتص موارد هائلة، ويستمتع بامتيازات ملحوظة، ويدعي لنفسه عن غير حق حقوقا سياسية خاصة. مصر يجب أن تحد نفوذ الجيش، ولا تعزز ذلك النفوذ، ولكن حاليا فإن قرارات الجيش وحلفائه المدنيين المتوترين حساسة للغاية، يجب أن يطلقوا سراح قيادات الإخوان، والتوصل إلى صيغة لرد الاعتبار لمرسي، ووضع إطار من المحادثات مقبول من الإخوان المسلمين، وإلا ستسفك العديد من الدماء على أرصفة القاهرة. | |
| مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل |
| | (مضاعفة) الرواتب وليس زيادتها د. توفيق السيف
|
|
لا يبالي معظم الناس بالعواقب الاقتصادية لزيادة الرواتب، أو لعلهم يرونها طيبة دون عيب. تحول هذا المطلب إلى مادة أثيرة في الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي. لكنك لا تسمع أي نقاش جدي حول فوائده وأضراره.
تخصص الصحافة المحلية صفحات ثابتة للتقارير الاقتصادية، كذلك تفعل القنوات الإخبارية. ولدينا بالطبع عشرات من الاقتصاديين، في الجامعات والشركات ودوائر الدولة، وبينهم أولئك الذين ''يطبخون'' القرارات قبل صدورها. لكننا لا نرى نقاشا علميا جادا حول هذا الموضوع الذي تحول فعليا إلى قضية رأي عام.
ما يحيرني أن بلادنا لا تشهد نقاشات علنية حول المكاسب والكلف الاقتصادية للقرارات والسياسات الحكومية والمطالب الاجتماعية. نعلم مثلا أن برنامج نطاقات الذي طبقته وزارة العمل قد وفر نصف مليون وظيفة جديدة للمواطنين، وأدى إلى ترحيل 400 ألف وافد، وشطب 100 ألف سجل تجاري. يعرف الاقتصاديون أن هذه الأرقام تعني أن الاقتصاد الوطني يشهد تغييرات جوهرية في حجم الكتلة النقدية النشطة وحجم الطلب على السلع والخدمات والقدرة الشرائية الإجمالية واتجاهات الاستثمار وتكلفة الإنتاج. هذا يؤثر بشكل مباشر على مستوى المعيشة لجميع الناس. لكن لا يبدو أن أحدا مهتم بمناقشة المسألة. كما لا أجد نقاشا حول الوسائل الضرورية لتلافي الأضرار التي تتعرض لها الفئات الأقل قدرة على مجاراة التغير في السوق. بالنسبة لشخص مثلي فإن رفع الأجور سيكون إيجابيا، لكن ماذا عن الطلبة ومحدودي الدخل والعائلات المعتمدة على رواتب التقاعد والضمان؟ نحن في حاجة إلى مناقشة موسعة وصريحة للقيمة الاقتصادية لأي مطلب أو قرار، في حاجة إلى معرفة انعكاساته على مداخيل الأفراد ومصروفاتهم، كي لا ننتقل من أزمة إلى أخرى. لهذا أدعو المتخصصين والمسؤولين والصحافة إلى فتح باب النقاش حول هذه الموضوعات.
سيقودنا هذا إلى نقاش آخر، تخصصي، حول معادلة الدخل/ التكلفة ونموذج المعيشة السائد في بلدنا. فالواضح أن المستوى العام للأجور منخفض في المملكة، قياسا إلى دول مثل الإمارات وقطر، أو قياسا إلى الدول الأوروبية. لا تبدو هذه الحقيقة مؤلمة، لأن مستوى المعيشة في بلدنا منخفض، وكثير من عناصر المعيشة مدعوم من جانب الدولة. لكننا نعلم أن هذا بذاته قد أدى إلى إضعاف بيئة الاستثمار، وأسهم في إعاقة التطور الطبيعي للقطاع الخاص، وانعكس سلبيا على الفرص الممكنة لحل معضلة السكن وأمثالها. أظن أن انخفاض الأجور هو العائق الرئيس لإطلاق نظام الرهن العقاري. كما أنه معيق فعلي لتوفير الرساميل الضرورية للاستثمارات الصغيرة. لكن من الخطأ أن يأتي رفع الأجور كقرار منفرد. نحن في حاجة إلى ''مضاعفة'' الأجور وليس زيادتها، لكن هذا لن يكون مفيدا ما لم يوضع في إطار استراتيجية عامة لتغيير هيكل الاقتصاد الوطني، ولا سيما معادلة الدخل/ التكلفة.
http://www.aleqt.com/2013/07/30/article_774309.html | |
| مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل |
--
لقد تلقيت هذه الرسالة لأنك مشترك في مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية.
يمكن مراسلة د. عبد العزيز قاسم على البريد الإلكتروني
azizkasem1400@gmail.com
(الردود على رسائل المجموعة قد لا تصل)
للاشتراك في هذه المجموعة، أرسل رسالة إلكترونية إلى العنوان التالي ثم قم بالرد على رسالة التأكيد
azizkasem2+subscribe@googlegroups.com
لإلغاء الاشتراك أرسل رسالة إلكترونية إلى العنوان التالي ثم قم بالرد على رسالة التأكيد
azizkasem2+unsubscribe@googlegroups.com
لزيارة أرشيف هذه المجموعة إذهب إلى
https://groups.google.com/group/azizkasem2/topics?hl=ar
لزيارة أرشيف المجموعة الأولى إذهب إلى
http://groups.google.com/group/azizkasem/topics?hl=ar
---
لقد تلقيت هذه الرسالة لأنك مشترك في المجموعة "مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية (2)" من مجموعات Google.
لإلغاء اشتراكك في هذه المجموعة وإيقاف تلقي رسائل إلكترونية منها، أرسِل رسالة إلكترونية إلى azizkasem2+unsubscribe@googlegroups.com.
للمزيد من الخيارات، انتقل إلى https://groups.google.com/groups/opt_out.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق