| 1 |
صرنا أكثر قسوة وأقل إنسانية | ||||||||||
القصص التى من ذلك القبيل كثيرة، لدرجة اننى ما أصبحت التقى أحدا إلا وروى لى بعضا منها، حتى أزعم أننا بصدد ظاهرة عامة تعيشها مصر بعد الثورة، تعمق فيها الاستقطاب والخلاف السياسى، مما خلف حالة من المرارة والكراهية لدى المعسكرين المتنازعين، حتى أصبح كل طرف مشغولا بإقصاء الطرف الآخر وإلغائه من الحياة السياسية، على نحو يذكرنا بأجواء ثلاثينيات القرن الماضى حين انقسمت مصر فى موضوع مفاوضات الجلاء بين سعد زغلول وعدلى يكن (كل منهما «باشا») ــ حتى انتشرت حينذاك مقولة إن الاحتلال على يد سعد خير من الاستقلال على يد عدلى: ليست المشكلة فى الاختلاف أو حتى الانقسام، فذلك مما تشهده وتحتمله الممارسات الديمقراطية فى أى مكان فى العالم. ولكن المشكلة تكمن فى تحول الخلاف إلى شقاق وكراهية تؤدى إلى تمزيق الأواصر وتشويه العلاقات الإنسانية بما يجعل الناس أكثر قسوة وأقل إنسانية وأبعد ما يكونون عن المودة والتراحم. أزعم أن ذلك أمر طارئ وعابر فى مصر، وأتصور أن ثمة فريقا ثالثا بين الفريقين المتصارعين، لا هو متحمس للدكتور مرسى ولا هو مؤيد للانقلاب أو لقيادة الجيش، وإنما هو يضم ملايين من الذين يريدون أن يعيشوا بعيدا عن السياسة فى سلام وأمان، وهم مشغولون بلقمة العيش ومواجهة أعباء الحياة وليسوا معنيين كثيرا بصراعات أهل السياسة فى القاهرة. مع ذلك فلا يستطيع أن ينكر أحد أن قطاعات أخرى واسعة من المصريين أصبحت منخرطة فى السياسة بصورة أو أخرى. وهؤلاء صوتهم عال وجرأتهم لا سقف لها. وهم الذين يهيمنون على الفضاء المصرى الآن، وحشودهم تتوزع على الجانبين المتعاركين. وهؤلاء ضحايا رياح الكراهية المسمومة التى هبت على مصر وفعلت ما فعلته فى تمزيق أواصر الناس وتراجع منسوب الإنسانية فى معاملاتهم. السؤال الذى تستدعيه هذه الخلفية هو: ما الذى جرى للمصريين حتى تم تشويههم إلى ذلك الحد؟ ناقشت الدكتور على ليلة أستاذ علم الاجتماع المسألة. ومما قاله ان الجماهير المصرية كانت لها طموحات كثيرة بعد الثورة، ولكن الأداء السيئ للرئاسة والحكومة أصابها بإحباط شديد أثار غضبها ونقمتها. أضاف أن الإخوان بدورهم لم يطوروا أفكارهم ولم ينجحوا فى التواصل مع المجتمع الغاضب مما أسهم فى تراكم الاحتقان. ساعد على ذلك ان المجتمع المدنى المصرى لم يكن مهيأ للتفاعل مع النخب الجديدة التى ظهرت فى وجود الإخوان بالسلطة (السلفيون مثلا). فانضاف الخوف إلى الاحتقان. وهى المشاعر السلبية التى غذتها التعبئة الإعلامية التى لم تكف عن التشويه والتحريض طول الوقت، ووافقنى على أن جموع المصريين الذين دخلوا إلى السياسة أفواجا بعد الثورة، بعدما اعتزلوها لأكثر من ثلاثة عقود هم أبرز ضحايا ذلك التسميم الإعلامى. إضافة إلى ان الجميع لم تكن لديهم خبرة بقيم ثقافة الاختلاف. وذلك يسرى على النخب السياسية التى لم يتح لها ان تتحصل على تلك الخبرة بسبب الأجواء غير المديقراطية التى تشكلوا فى ظلها. لست أشك فى ان المناقشة الأوسع للظاهرة بين أهل الاختصاص يمكن ان تضيف إجابات أخرى فى تحليل تلك الظاهرة الشاذة والمحزنة. بما قد يساعدنا على ان نختلف دون أن يكره بعضنا البعض ونتقاتل، كى يصبح الاختلاف تعبيرا عن الحيوية والثراء، ولا يغدو نقمة أو لعنة تحل بالمجتمع فتنهكه وتبدد طاقاته وتورده موارد التهلكة. ذلك اننا نرجو للديمقراطية الوليدة ان تكون خطوة إلى الأمام وليس ردة إلى الوراء. ............. الشروق
| |||||||||||
| مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل |
| | تفاصيل الهروب الكبير من سجن أبو غريب والمذبحة في سجن التاجيبقلم: بسام البدارين (القدس العربي) |
| لا يغطي الجدل السياسي المحتدم حاليا على مستوى البرلمان العراقي التفاصيل والحيثيات الواقعية المتعلقة بأكبر حادثة هروب من السجون في تاريخ العراق والتي نفذت بحرفية عالية بتخطيط من تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين. واستنادا إلى شهادات حية وميدانية موثقة، خصوصا من مصادر جهادية حول المسألة وتداعياتها، يمكن ترسيم تفصيلات رواية أخرى للحدث متباينة تماما عن رواية حكومة الرئيس نوري المالكي. وهي جزئيات تكشف عن واحدة من أكبر عمليات التخطيط للهروب الجماعي من سجن محصن بأحدث التقنيات وأهمها في العصر الحديث حسب المحامي العراقي جبار عزام الذي يزور سجني ابو غريب والتاجي لمتابعة قضايا موكليه من المحكومين العراقيين. وعامل المفاجأة الأبرز في السياق يتمثل في الرواية التي قدمها عبر اتصال هاتفي مسجل أحد السجناء العرب في العراق، حيث يصر على أن سجن التاجي وخلافا لكل ما يشاع ويتردد لم تحصل فيه أي عملية فرار جماعية، إنما عملية قتل جماعية منهجية انتقامية طالت المئات من المساجين العرب السنة في سجن التاجي. وفقا للشاهد الذي نتحفظ على ذكر اسمه لاعتبارات أمنية بعدما تم توثيق شهادته عبر اللجنة الأردنية للمعتقلين السياسيين والإسلاميين، فإن عملية هروب جماعية مفاجئة ومباغتة وناجحة بامتياز حصلت فعلا من سجن ابو غريب، فيما يمكن القول بأن ما حصل في سجن التاجي لاحقا هو (انتقام) شديد بالدم والنار من المساجين العرب في هذا السجن ردا على صدمة ابو غريب. وروى الشاهد أنه سمع بأذنه صرخات المساجين العرب في سجن التاجي وهم يتعرضون لعملية قتل جماعية في باحة السجن وعلى أبوابه، مشيرا إلى أنه تلقى من أهالي موقوفين عراقيين أخبارا مؤكدة بأن السلطات العراقية تخفي قيام بعض الأجهزة العسكرية والميليشيات الشيعية العراقية بمهاجمة سجن التاجي بعد ساعات فقط من تنفيذ ونجاح عملية الهروب في سجن ابو غريب. وقال الشاهد نفسه: لم تحصل عملية هروب لا جماعية ولا فردية من سجن التاجي، لكن بعد تنفيذ عملية ابو غريب ونجاحها تم فتح أبواب السجن الالكترونية والحديدية، وإيهام السجناء وغالبيتهم الساحقة من المعتقلين العرب بأن السجن قيد الاقتحام، حيث كانت اتصالات هاتفية قد حصلت بين فارين من سجن ابو غريب وزملاء لهم في سجن التاجي أبلغت بما حصل. وفقا لهذه الرواية، اعتقد العشرات من نزلاء سجن التاجي بأن تنظيم القاعدة حرر السجن بعد مهاجمته كما حصل في ابوغريب، وسادت الفوضى باحات وأروقة سجن التاجي وفُتحت الأبواب وطلب بعض الحراس من المساجين المغادرة. وقتها انقسم السجناء العرب إلى قسمين: الأول رفض الخروج ارتيابا من فتح الأبواب فجأة، والثاني صدمته الفوضى وبعض المناوشات وطلقات الرصاص بالهواء، فغادر نحو 200 على الأقل من السجناء العرب، وغالبيتهم الساحقة من السعودية وتونس والجزائر والسودان والكويت. وحسب التفاصيل، فقد فوجئ الهاربون في الساحة الترابية أمام أسوار سجن التاجي بالمئات من المسلحين وأفراد القوات العراقية يطلقون عليهم النار بشكل عشوائي وجماعي. كانت نتيجة هذه المذبحة حسب الشاهد الذي نقل ما حصل عن زملاء له قابعين الآن في سجن التاجي بعضهم عراقيون، مقتل ما لا يقل عن 150 سجينا عربيا وتحول واجهات السجن إلى اللون الأحمر ووقوع نحو خمسين جريحا يتعرضون الآن للتعذيب وترفض السلطات علاجهم. وأفاد الشاهد بأن كل الروايات الصادرة عما تبقى من سجن التاجي تشير إلى حقيقة ما وقع، حيث لم تحصل عملية هروب فعلية من هذا السجن كما حصل من سجن ابو غريب، وكانت الإجراءات مقصودة وانتقامية تماما في الوقت الذي تحدثت فيه تقارير الحكومة العراقية عن مقتل عدد من السجناء أثناء محاولتهم الهروب. وقال الشاهد: انقلوا عني للعالم .. سجن التاجي رائحته مفعمة بالموت فمن لم يسقط قتيلا من بين نحو 400 سجين عربي فيه يخضع حاليا لأبشع أنواع التعذيب. وأضاف: موجة جنون اجتاحت قوات حراسة السجون وبعض الميليشيات بعد نجاح عملية الهروب في ابو غريب وانتهت بهجوم عنيف ودموي على نزلاء سجن التاجي. وقال المحامي عزام بأت السلطات وضعت على أبواب المشرحة أسماء العشرات من قتلى عملية السجون الأخيرة، لكن أحد السجناء الذين تحدثت إليهم هاتفيا في سجن ابو غريب في وقت سابق كان قد أفاد بأن السلطات العراقية صادرت جميع الأوراق الثبوتية للسجناء العرب ومنحتهم أسماء جديدة خالية من العائلات وزورت في هوياتهم في سجلات النزلاء. وقال الشاهد الرئيس في السياق إن الحكومة العراقية متكتمة على ردة الفعل الدموية التي حصلت في سجن التاجي، حيث قتل كثيرون داخل أروقة السجن ونقلت الجثث وهي مكبلة الأيدي، فيما وجه نداء استغاثة باسم بقية النزلاء العرب خوفا من تصفيتهم جسديا، علما بأن جميع المعتقلين العرب سجنوا بناء على نص في قانون العقوبات العراقي يتحدث عن الإرهاب، فيما تم اعتقال الكثير منهم من دون محاكمة حقيقية ولأسباب تتعلق بمخالفة قوانين الإقامة حسب وكيل التنظيمات الجهادية المحامي موسى العبداللات. ووصف الشاهد ما حصل بسجن التاجي تحديدا بأنه (تصفية حسابات) مع المعتقلين العرب السنة بعدما حصل في ابوغريب، مؤكدا: سمعنا عبر الهاتف صوت إطلاق النار من زملائنا في التاجي. وأفادت اللجنة الأردنية لمتابعه السجناء الأردنيين في العراق بوجود ستة أردنيين في سجن التاجي لا أحد يعرف مصيرهم. ويُذكر أن سجن التاجي في بغداد يحتوي على اكبر تجمع للسجناء العرب المتهمين بالإرهاب أو بمخالفات جنائية. * خطة الهروب من ابو غريب:وفي سياق آخر حصلت من مصادر مقربة جدا من الجهاديين في العراق على بعض تفاصيل ما حصل في سجن ابو غريب، حيث تمكن نحو 500 شخص على الأقل من السجناء من الإفلات والهرب، بينهم 100 سجين عربي على الأقل جميعهم ينتمون لتنظيم القاعدة. وبين الهاربين شخصيات من (الصف الأول) في تنظيم بلاد الرافدين التابع للقاعدة، الأمر الذي يفسر صدمة السلطات العراقية بسبب إتقان وحرفية العملية التي لن يتم الإفراج عن جميع تفاصيلها إلا بعد تأمين مغادرة المعتقلين الهاربين. ولم يكشف النقاب بعد عن هوية الشخصيات الأساسية الهاربة من سجن ابو غريب خصوصا من قيادات الصف الأول، لأن السلطات العراقية كانت تمنح أعضاء التنظيمات الجهادية السنية أسماء وهمية، مما يعقد عملية القبض على الفارين، والتي تم تجنيد جميع الأجهزة الأمنية لمتابعتها. وعلمت أن عملية الفرار من ابو غريب كانت معقدة واستخبارية وطويلة وتم التدرب عليها، حيث تضمنت إحداث (شلل تام) في نظام الرقابة الالكتروني في السجن المحصن قبل تفجير البوابات الرئيسية بعمليات (فدائية)، ثم الانتقال للجزء الأهم في خطة الهروب، وهو تأمين ونقل الفارين وتنظيم هذه المسألة مما يتطلب إعدادا في منتهى الدقة والمثابرة. ولإنجاز العملية تم تأمين 12 جهاديا فدائيا قاموا بقيادة شاحنات أو سيارات رباعية مفخخة بعبوات ناسفة والحرص على تفجير السيارات في نفس التوقيت لإحداث أكبر مساحة ممكنة من الصدمة للحراس وللمراقبة وللقوة الموجودة في محيط سجن ابو غريب، وتعدادها يزيد عن ألف حارس وموظف. وبعد نجاح عملية التفجير، تولت مجموعة أخرى الاشتباك بالنار مع بقايا الحراس، فيما حصلت مناوشات داخل السجن بعد استيلاء بعض المساجين (بترتيب مسبق) على أسلحة بعض الحراس وإطلاق النار من عدة اتجاهات. لاحقا بعد فرار نحو 500 سجين فعلا وتوزعهم بسرعة، كانت بعض الشاحنات جاهزة في مناطق مجاورة لنقل السجناء المحررين وتأمينهم إلى جهات غير معلومة حتى الآن. | |
| مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل |
| | أزمة الليبرالية المصرية وإعادة تأسيسها |
| وكصوت ليبرالى سجلت أكثر من مرة قبل ٣٠ يونيو وبعده (فى مقالات متتالية فى جريدة الوطن) رفضى لمثل هذا التخلى الصادم عن مدنية الدولة والسياسة، وكذلك حذرت من التداعيات الخطيرة لتنشيط خلايا مرض النخب الليبرالية العضال المتمثل فى الاستعداد للتحالف الفورى وغير المشروط مع المؤسسة العسكرية فى لحظات الصراع مع الإخوان ودون عميق تفكير فى جوهر الديمقراطية أو التزام بآلياتها. وبعد ٣٠ يونيو، سجلت أكثر من مرة (أيضا فى مقالات متتالية فى جريدة الوطن) تهاوى المصداقية الأخلاقية والسياسية للكثير من الرموز والأحزاب المحسوبة على الليبرالية المصرية بازدواجية معاييرها لجهة انتهاكات حقوق الإنسان، وبصمتها عن فاشية الإقصاء والإلغاء ونزع الإنسانية عن عموم اليمين الدينى التى يروج لها زيفا تارة باسم المصلحة الوطنية وتارة باسم التفويض الشعبى للحرب على الإرهاب فى سياق عسكرة للمخيلة الجماعية للمصريات وللمصريين، وبتسويقها الداخلى والخارجى لترتيبات ما بعد ٣٠ يونيو مجددا دون عميق تفكير فى جوهر الديمقراطية أو التزام بآلياتها. وخلال الأسابيع الماضية، تبنت أصوات ليبرالية أخرى ذات الأفكار والمضامين. وتصاعدت تدريجيا أصداء رفض ازدواجية معايير التعاطى مع انتهاكات حقوق الإنسان والحريات ورفض إلغاء إنسانية عموم اليمين الدينى، وكذلك أصداء الدفاع عن مدنية الدولة ومؤسساتها والعمل على إنقاذ مسار الديمقراطية فى مصر والدفع باتجاه تجربة حقيقية للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية. عدد الأصوات الليبرالية هذه محدود بكل تأكيد، ولم تبلور بعد مساحة واضحة المعالم لفعلها السياسى والمجتمعى بعيدا عن الكتابات الصحفية والمداخلات الإعلامية. إلا أنها تقوم بهذا فى وجه هجمة وموجة عاتيتين للفاشية، وفى وجه استنفار مستمر لأدوات تقييد الرأى وتعويق الفعل السياسى القديمة، وإزاء بيئة مجتمعية تجاوزت بها جميع حدود الرشادة والعقلانية كل من القابلية للتشكيك فى الوطنية عند الاختلاف فى الرأى وهيستريا التخوين لمجرد التأكيد على ضرورة احترام حقوق الإنسان وعدم تجاوز القانون أو توظيف القوة المفرطة. مجرد وجود هذه الأصوات وقدرتها على رفض المساومة على مبادئها وقيمها أو المهادنة فى دفاعها عن الحقوق والحريات يؤشر إلى غياب الموضوعية عن تعميمات تطلق هنا وهناك بشأن انهيار وسقوط الليبرالية المصرية. نعم الأخيرة فى أزمة طاحنة، وبلا جدال فقد الكثير من الرموز والأحزاب المحسوبة عليها مصداقيته الأخلاقية والسياسية. إلا أن انتشالها من أزمتها وإعادة التأسيس المعرفى والمجتمعى قبل السياسى لها وتمكينها من الإسهام فى واقع مصرى قاسٍ جميعها مهمات غير مستحيلة شريطة تماسك الأصوات المدافعة عن الليبرالية اليوم وانفتاحها على أجندة جماعية ومنظمة للفعل. ........ الشروق | |
| مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل |
| 4 |
"وول ستريت": خطة أوباما للاعتراف بالانقلاب حفاظا على التأثير في العسكر |
2013-7-30 | خدمة العصر  كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" في تقرير لها نشرته اليوم على موقعها الإلكتروني، أن تجنب الإدارة الأمريكية تسمية الإطاحة بالرئيس مرسي انقلابا كان بغرض الحفاظ على تأثيرها المحدود في جنرالات العسكر. وأشار التقرير إلى أنه عندما أبلغ محامو إدارة أوباما واضعي السياسات العليا أن ثمة طريقة لتجنب وصف استيلاء الجيش على السلطة في مصر بالانقلاب، القرار الذي من شأنه أن يلزم الولايات المتحدة بتجميد المساعدات العسكرية، أعرب بعض كبار موظفي البيت الأبيض عن تحفظاتهم بشأن هذا الخيار والرسالة التي يحملها. وقال مسؤولون أمريكيون إن الخطة تم احتضانها والترحيب بها من قبل أعضاء فريق أوباما للأمن القومي، والذي خلص بالإجماع إلى أنه لا توجد طريقة أخرى للحفاظ على نفوذ الولايات المتحدة المحدود وتأثيرهم في جنرالات في مصر وتجنب تأجيج المزيد من العنف، سوى الاعتراف بالانقلاب. وكشف التقرير أن النقاش الداخلي (على مستوى الإدارة الأمريكية) بلغ ذروته في الأسبوع الماضي، قبل أيام فقط من قتل الشرطة المصرية لما لا يقل عن 74 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي. وأفاد الكاتب أن هذا القرار كشف، بعد ما يقرب من شهر على الإطاحة السيد مرسي، أن البيت الأبيض اعتمد نهج "الواقعية السياسية" الذي تبنته إدارة الرئيس أوباما في التعامل مع توابع وتداعيات الربيع العربي. ويقول التقرير إنه بعد عام من التودد للرئيس مرسي، يحاول البيت الأبيض إدارة الأزمة بعد الإطاحة به بما يعزز الحفاظ على علاقات الولايات المتحدة مع الجنرالات الذين سوف يقررون ما إذا وكيف ومتى عودة مصر إلى الديمقراطية. ويهدف النهج أيضا الحفاظ على قنوات الاتصال مفتوحة مع الإخوان المسلمين، وذلك لأن البيت الأبيض يعتقد أن استقرار مصر يتوقف على إعطاء دور سياسي في المستقبل للقوى التي تدعم الرئيس مرسي. ونقل كاتب التقرير عن مسؤول كبير في إدارة الرئيس أوباما، قوله: "ما هو الأنسب والأفضل لمصلحة الولايات المتحدة للمضي قدما هو الذي يحرك القرار، وكذا كيف يمكن الحصول على نفوذ أكبر لتعزيز مصالحنا في وضع متقلب جدا". في مناقشات البيت الأبيض الأولية حول كيفية الرد على الإطاحة السيد مرسي، أعرب محامو وزارة الخارجية والبنتاغون المحامين عن شكوكهم في إمكانية تجنب الولايات المتحدة وصف ما حدث بأنه "انقلاب"، وما يترتب على هذا من تجميد نحو 1.5 مليار دولار من المساعدات الأميركية. لكن ذلك لم يعجب واضعي السياسات في البيت الأبيض ووزارة الخارجية والبنتاغون، الذين يريدون إيجاد وسيلة لتجنب قطع المعونات العسكرية، الأمر الذي من شأنه أن يقلل نفوذ الولايات المتحدة وينفر الجنرالات منهم. بعد الإطاحة بالرئيس مرسي، سحب البنتاغون ووزارة الخارجية الجدول الزمني وطبيعة المساعدات التي كان من المقرر أن تقدم إلى الجيش المصري، ذلك أن البيت الأبيض، كما يقول التقرير، أراد أن يقرر ما إذا كانت المساعدات ستُرسل على أساس كل حالة على حدة. الإمداد الأول في خط أنابيب البنتاجون: أربع طائرات حربية من طراز F-16، كان من المقرر أن تُشحن إلى مصر الأسبوع الماضي. من أسبوعين فقط، أشار مسؤولون في البنتاغون علنا إلى أنهم يعتزمون المضي قدما في صفقة تسليم شحنة الطائرات، وسعى وزير الدفاع الأمريكي، تشاك هيغل، إلى الحفاظ على تدفق المساعدات العسكرية في الموعد المحدد، في إشارة واضحة إلى العلاقة مع القائد العسكري الأعلى في مصر، الجنرال عبد الفتاح السيسى. ورأى مسؤولون في البنتاغون أن عمليات التسليم ينبغي ألا تتأثر بمراجعة البيت الأبيض للمساعدات الموجهة لمصر، لأن الطائرات كانت جزءا من صفقة 20 طائرة التي سبق الاتفاق عليها وتمويلها. غير أن الكشف عن خطة البنتاغون للمضي قدما في التسليم أزعج المسؤولين في مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، وفقا لمسؤولين. وأضاف هؤلاء أن البيت الأبيض احتج لأنه لا يرغب في حشر الرئيس أوباما "داخل مربع" بالنظر إلى تطورات الأحداث غير المضمونة داخل مصر. في اتصالاتهم الهاتفية اليومية تقريبا، حذر وزير الدفاع الأمريكي "هاجل" الجنرال سيسي من تضييق الخناق على جماعة الإخوان وحثه على السماح لمراقبين من رؤية الرئيس مرسي، الذي سجن في ليلة الإطاحة به. وقال مسؤولون أمريكيون إن الجنرال السيسي استمع إلى السيد هيجل ولكنه بدا "غير ملزم" بنصيحة الولايات المتحدة، وشعر حينها الأمريكيون بالإحباط. مع اقتراب موعد تسليم طائرات F-16 في الأسبوع الماضي، عقد البيت الأبيض جولة أخرى من المداولات. وكان أحد أكبر المخاوف بالنسبة لصانعي السياسات هو ما يعنيه تزامن تسليم الطائرات إلى الجيش المصري مع تحضير العسكر لشن حملة قمعية كبيرة على الإخوان، وهو ما يعاكس رغبات الولايات المتحدة، كما أورد التقرير. لم يكن هناك نقاش كبير داخل البيت الأبيض حول تجميد شحنة الطائرة، وفقا للمشاركين في الاجتماع. فقد وافق وزير الدفاع "هاجل" على القرار ونقل هذه الرسالة إلى الجنرال السيسي في مكالمة هاتفية. وأوضح "هاجل" أنه يمكن رفع التجميد عن تسليم F-16 إذا تحسنت الظروف. وفي الأسبوع نفسه، كما أورد التقرير، بلغ الجدل حول ما إذا أمكن التحايل على تسمية ما حدث بأنه "انقلاب" ذروته في البيت الأبيض. وفي هذا السياق، أبلغ المحامون صناع السياسات الأعلى أن القانون الأمريكي كُتب بطريقة لا تلزم الإدارة بإطلاق تسمية انقلاب أو لا انقلاب، وبالتالي فإن الولايات المتحدة يمكن أن تتجنب هذه المسألة من خلال عدم إصدار أي قرار. ولكن هذه الصيغة لم تُعجب كثيرا بعض كبار المسؤولين في البيت الأبيض، بمن في ذلك نائب مستشار الأمن القومي بنيامين رودس، وفقا لمسؤولين أمريكيين شاركوا في المحادثات. وقال هؤلاء المسؤولون إن السيد رودس وغيره من طاقم البيت الأبيض يميل بقوة إلى "أن هذا كان في الواقع انقلابا"، ويجب أن يكون المسمى على هذا النحو، بحجة أن ذلك مهم بالنسبة لمكانة الولايات المتحدة. وقال مسؤولون إن وزير الدعاف "هيجل"، وزيرة الخارجية "جون كيري" ومستشار البيت الأبيض للأمن القومي، سوزان رايس، المعينة حديثا، أيدوا قرار عدم توصيف ما حدث بأنه انقلاب، بحجة أن اتخاذ مثل هذا القرار بطريقة أو بأخرى من شأنه أن يضر بمصالح الولايات المتحدة. | |
| مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل |
| |
مشاركات وأخبار قصيرة |
تحقيق التوازن الأميركي مع مصر يزداد تعقيداً نيويورك تايمز - ترجمة: أحمد الوكيل | 2013-08-01 وبحسب صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، فإن وزير الدفاع الأميركي تشاك هاجل قد طالب نظيره المصري عبدالفتاح السيسي عبر اتصالات هاتفية عديدة أن يغير مسار الأمور، بينما عثر محامو الإدارة الأميركية على مبرر قانوني لتجنب قطع مساعدات عسكرية أميركية عن مصر تقدر بـ1.5 مليار دولار. وكان البيت الأبيض قد صرح الاثنين الماضي أنه سيحمل الحكومة المصرية المدعومة من قبل العسكر «التزاماتها الأخلاقية والقانونية»، حتى مع تأكيده على عدم وجود نوايا بخفض المساعدات العسكرية بخلاف التأخير المعلن مسبقاً لتسليم أربعة طائرات من طراز إف16-. وقالت الصحيفة إن المشكلة بالنسبة لإدارة أوباما ليست في علاقتها مع عسكر مصر فقط، لكن أيضاً مع إسرائيل، التي تعد مصالحها الأمنية مصدر قلق كبير لمسؤولي الإدارة الأميركية الذين يحاولون رعاية جولة جديدة من مفاوضات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين. وأشارت إلى أن إسرائيل تعتمد على القوات المصرية في استئصال شأفة المتطرفين في شبه جزيرة سيناء، وأن المسؤولين الإسرائيليين حثوا نظراءهم الأميركيين سراً وجهراً على عدم إنهاء المساعدات العسكرية لمصر، التي تشكل جزءاً رئيساً من اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل. ووفقاً لعدد من المحللين فإن الهجوم على أعضاء جماعة الإخوان المسلمين يوم السبت الذي أسفر عن مقتل 80، بالإضافة إلى مؤشرات بأن جنرالات مصر لا يعيرون انتباههم للمسؤولين الأميركيين، صعب على الإدارة الأميركية مواصلة تحقيق التوازن بين الأمن والديمقراطية. وقالت تمارا ويتس المسؤولة السابقة بوزارة الخارجية الأميركية ومديرة مركز سابان لسياسة الشرق الأوسط بمعهد بروكنجز «إذا كان كل شيء تفعله يدور حول الاحتفاظ بالعلاقة، فإنها ستضعف ما تحاول تحقيقه. أعتقد أن الأمر واضح على نحو متزايد.. إننا لا نستطيع امتلاك الاثنين». في السر، ونظراً للمخاطر الكبيرة والمرارة العميقة للقتال في مصر، يقر المسؤولون الأميركيون بأنهم ليسوا على يقين ما إذا كانت دعوات تشاك هاجل أو آن باترسون، السفيرة الأميركية في القاهرة، أو أي مسؤولين آخرين، ستسفر عن أي تغيير. ونقلت الصحيفة عن مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية أن عسكر مصر «يفهمون جيداً الكيفية التي يعمل بها نظامنا ويدركون أنه لا يمكن أن يكون بلا قيود»، وأضاف أن الموقف ربما يكون منفصلا عن الإدارة الأميركية ونظامها وأن ما «نقوله ربما لا يكون جزءاً من حساباتهم». واستناداً للمكالمات المتبادلة بين هاجل والسيسي، فإن الإدارة الأميركية لا تزال تعتقد بأن لديها القدرة على ممارسة نفوذ على العسكر. وبحسب المسؤول الرفيع فإن السيسي طالب هاجل مراراً بمزيد من «الدعم الكلامي» من الولايات المتحدة. وأشار المسؤول إلى أن الرسالة التي يحاول هاجل إيصالها للسيسي أنه بعدم إفراجه عن مرسي وعدم توصله لحل مع الإخوان المسلمين، فإنه يضع الأمن الإقليمي والمساعدات العسكري في خطر. وتساءلت الصحيفة عن الكيفية التي قد يستجيب بها العسكر تجاه قطع المساعدات العسكرية. بعض المحللين أشاروا إلى أنهم قد يستمرون في تسيير دوريات عسكرية في سيناء لأنهم يعتمدون على دعم الشرطة وحلفاء مهمين، هم عرضة لأعمال العنف من قبل متطرفين، ويريدون من الجيش المصري الانتشار في تلك المناطق. محللون آخرون قالوا بأن الجيش قد يزعم أنه بدون المساعدات الأميركية، فإنه لم يعد لديه الموارد للقيام بتلك العمليات. ولفت محللون آخرون إلى أنه في حالة حدوث ذلك، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيواجه ضغوطاً محلية كبيرة لعدم تقديم تنازلات للفلسطينيين، خاصة فيما يخص القضايا الأمنية. وقال دانيال كورتزير السفير الأميركي السابق لمصر وإسرائيل «إذا تحول الوضع في سيناء للأسوأ، وبدأ في التأثير على أمن إسرائيل، فإن نتنياهو لن يحوز الدعم السياسي للدخول في محادثات سلام». ونفى كورتزر وجود أية خلاف بين تل أبيب وواشنطن حول مصر لأن كلاهما لا يبغيان قطع المساعدات عن مصر، لكنه أشار إلى أن مقتل مزيد من المصريين في الأيام القادمة سيجعل من الصعب «غض الطرف عنه». وحذر كورتزر وآخرون أنه في حالة قطع البيت الأبيض للمساعدات فقد تفقد واشنطن النفوذ التي تتمتع به، كما أن ذلك الفعل سيؤكد شكوك أطراف عديدة في مصر بأن الإدارة الأميركية دعمت الإخوان المسلمين. في السياق نفسه قال دينس روس، المستشار السابق للرئيس أوباما لشؤون الشرق الأوسط «حتماً سيكون هناك رد فعل عنيف ضدنا، وبطريقة أو بأخرى سيتسبب ذلك بفقداننا للنفوذ»، مضيفاً أن الإدارة الأميركية ينبغي أن لا تضع نفسها في موقف غير ملائم أو من دون نفوذ بالنظر إلى المخاطر. وشدد روس على أن الإدارة الأميركية يجب أن توضح أنها لديها خطوطاً حمراء يؤدي تخطيها إلى قطع المساعدات العسكرية، كما يجب كذلك حث السعودية ودول خليجية أخرى تدعم النظام الحالي على الضغط على الجنرالات. ونقلت الصحيفة عن محللين قولهم إن الجدل الدائر بشأن المساعدات العسكرية لمصر يؤكد على افتقار الإدارة الأميركية لاستراتيجية جديدة في التعامل مع مصر، مشيرين إلى أن البيت الأبيض لم يجرِ مراجعة استراتيجية لسياسيته تجاه مصر منذ خلع حسني مبارك عام 2011. وختمت الصحيفة بالقول إنه نتيجة لذلك، اتسم رد فعل الإدارة الأميركية تجاه العنف في القاهرة والإسكندرية بالعشوائية واقتصر على إيماءات متواضعة كتعليق تسليم طائرات إف16-، وأن ردود الأفعال تلك قد لا تكون فعالة في التعامل مع دولة تمر باضطرابات موجعة. العرب القطرية ............................... «العفو الدولية»: قرار مصر بفض اعتصامات مؤيدي «مرسي» يؤدي إلى إراقة الدماء اأكدت منظمة العفو الدولية رفضها لقرار مجلس الوزراء بفض اعتصام مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي في ميدان رابعة العدوية وبقية ميادين القاهرة الكبرى، موضحة أن هذا القرار لن يؤدي إلا إلى المزيد من إراقة الدماء. وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو، إنه نظرًا لـ«سوابق» قوات الأمن المصرية في تعاملها مع المتظاهرين والاستخدام «الروتيني» للقوة المميتة المفرطة وغير المبررة، فإن قرار فض اعتصام مؤيدي «مرسي» يعطي ختم الموافقة لمزيد من إراقة الدماء، موضحة أنه على السلطات المصرية، فضلا عن قوات الأمن، أن يتم تجنب استخدام القوة، والاستناد إلى «أساليب الإقناع، والتفاوض، والوساطة، كما توصي بها المعايير الدولية». وكان مجلس الوزراء أكد، في بيان، أمس الأربعاء، أن اعتصام «رابعة» يعتبر «تهديدًا للأمن القومي»، مما يوجب العمل على فض الاعتصام في أسرع وقت. يذكر أن منظمة العفو الدولية هي منظمة دولية غير ربحيّة، يقع مقرها في لندن، وتهتم بحماية حقوق الإنسان، وتعارض المنظمة عقوبة الإعدام والتعذيب أو أي شكل آخر من العقوبات غير الإنسانية، وبلغ عدد الأعضاء بها 2.2 مليون عضو ومؤيد، بحسب تقرير المنظمة لسنة 2007. ..................................... جنرال أميركي: "صاروخ سيناء" أطلق من الجو أكد جنرال أميركي أن الصاروخ الذي أطلق قبل أيام على مديرية أمن شمال سيناء لا يمكن أن يطلق إلا من طائرة مروحية، داحضا بذلك رواية وزارة الداخلية المصرية عن أن الصاروخ أطلق بواسطة جماعات مسلحة. وقال الجنرال الأميركي المتقاعد مارك كيميت في مداخلة مع قناة الجزيرة إن الصاروخ من نوع "ايه جي إم 114" موديل "إف"، ويسمى "هيل فاير" باعته الولايات المتحدة لمصر، ويطلق من طائرة مروحية ويصل مداه من سبعة كيلومترات إلى عشرة كيلومترات. ونفي كيميت إمكانية إطلاق الصاروخ من الأرض، إلا عبر سفينة لديها القواعد الثلاثية التي تستخدم لإطلاق الصواريخ. واستبعد بذلك إمكانية وجود مثل هذه الصواريخ مع جماعات مسلحة وليس مع جيوش نظامية. وبهذه المعلومات، كذّب الجنرال مارك كيميت بيان وزارة الداخلية المصرية التي أعلنت تعرض مديرية أمن شمال سيناء قبل أيام لصاروخ باليستي من نوع "جران" أميركي الصنع، أطلقته جماعات مسلحة. وكشف كيميت أن الصاروخ الذي أطلق في سيناء باعته واشنطن للجيش المصري في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات. وأضاف للجزيرة أن الصاروخ نظرا لخطورته فإن الولايات المتحدة تتخذ إجراءات حازمة في رصد ومراقبة وتتبع الأسلحة المتخصصة التي تبيعها للدول، مشيرا إلى أنه لا يمكن إطلاقه إلا من خلال طائرة حربية أو سفينة حربية نظرا للقواعد التي يحتاجها الصاروخ. وأشار الجنرال مارك كيميت إلى أنه من المستحيل وقوعه بيد مجموعات مسلحة، مؤكدا أنه في حال وقوعه بيد جماعة مسلحة فإنها ستقوم بتفكيكه مباشرة. وكان نشطاء من أهالي سيناء التقطوا مقطع فيديو لمروحية وهي تطلق صاروخًا قبل أيام في سيناء. وتتردد أنباء داخل سيناء أن عناصر أمنية مصرية تقوم بتنفيذ هجمات على نقاط تفتيش أمنية وغيرها من الأهداف الأمنية والعسكرية بهدف التأثير على المشهد السياسي المصري، وإعطاء ذريعة للجيش المصري بشن مواجهات، خاصة مع طلب وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي من الشعب المصري "تفويض الجيش لمواجهة العنف والإرهاب". وتزايدت في الآونة الأخيرة هذه الهجمات بشكل ملحوظ، خاصة بعد عزل الجيش المصري للرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز. المصدر:الجزيرة ............................. واشنطن بوست: "السيسي" تجاهل احتجاجات أمريكا.. ولا يمكن إقصاء "الإخوان"واصلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية في افتتاحيتها انتقاد موقف الإدارة الأمريكية من مصر، وحذرت مجددا من أن واشنطن فقدت نفوذها في القاهرة، وأضافت أن الرئيس باراك أوباما كان حذرا في التعامل مع مصر، ورفضت إدارته وصف ما حدث فيها بالانقلاب، لكنه دعا إلى الحوار وأجّل تسليم شحنة من طائرات "الإف 16" إلى مصر كدليل على عدم الرضا بما يحدث.وقالت الصحيفة إن الإدارة الأمريكية بدت مترددة في القيام بإجراء أكثر حسما مثل تضييق الخناق على تدفق المساعدات الأخرى، وفضلت بدلا من ذلك أن تحذر الحكومة المؤقتة من عواقب اندلاع مزيد من العنف في أعقاب مقتل العشرات من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي يوم السبت الماضي، واستخدمت الإدارة الأمريكية التهديد كأسلوب لفرض نفوذها، ولكن لا توجد إشارة واحدة على أن وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي يستمع لاحتجاجات واشنطن أو أي بلاد أخرى. وأكدت الصحيفة أنه من غير الواضح كيف سيكون رد فعل الإخوان على ما يجري الآن، فمع احتجاز محمد مرسي واعتقال قيادات الإخوان، ووجود البعض الآخر في اعتصام رابعة العدوية، فإنه من غير الواضح ما إذا كان "الانقلاب" والعنف الذي تبعه سيغير التزام الإخوان بالسلمية. ورأت الصحيفة أن إقصاء الإخوان من المشهد السياسي المصري يعد مستحيلا ومحاولة القيام بهذا أشبه باللعب بالنار، إذ قد يخلق انقساما قد يضع مصر على الطريق نحو الحرب الأهلية مع حدوث عواقب وخيمة. وخلصت الصحيفة إلى أن الانتفاضات العنيفة في سوريا ومصر في نفس الوقت يمكن أن تشكل خطورة بشكل خاص على إسرائيل، وهى أقوى حلفاء أمريكا في المنطقة، وإعادة مصر من حافة الكارثة يجب أن تكون واحدة من أكثر الأولويات الملحة لأوباما وربما تتطلب إعادة تفكير في سياسته. الوطن المصرية ........................................ مذكرة رسمية تطالب البابا تواضروس باستبعاد الأنبا بولا من لجنة التعديلات الدستورية جمال جورج أرسلت حركة (صوت المعمدان القبطية) مذكرة رسمية للبابا تواضروس الثانى (بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية) تطالبه فيها باستبعاد الأنبا بولا (وكيل المجلس الأكليركى وأسقف طنطا) من لجنة ممثلى الكنيسة فى التعديلات الدستورية المرتقبة. وأوضحت المذكرة التى حصلت (الفجر) على نسخة منها أن الأنبا بولا عليه العديد من المآخذ ولا يحظى بقبول وسط الشباب القبطى الذى شارك فى ثورة 30 يونيو، وذلك نظرا لأنه شارك فى كتابة دستور 2012 الإخوانى ولم يمانع فى وضع المادة 219 الخاصة بتفسير أحكام الشريعة الأسلامية نظير تمرير المادة الثالثة التى تعطى الحق للأقباط فى الأحتكام لشرائعهم السماوية وهى ذاتها التى تعطى الحق لرجال الدين المسيحى الحق فى تقرير مصير الأقباط فيما يتصل بملف الأحوال الشخصية. وأضافت المذكرة أن أمهات شهداء ماسبيرو تقدموا بشكاوى عديدة ضده للكنيسة بسبب طردهم ورفض مساعدتهم أو تقديم العون المادى والمعنوى لهم. وأوردت المذكرة أن الأنبا بولا كرس للديكتاتورية داخل الكنيسة, حيث سبق وسمح لحرس الكاتدرائية بالاعتداء على بعض المتظاهرين المطالبين بالزواج الثانى وإرهابهم بالكلاب البوليسية فيما يعرف (بموقعة الكلب) إلى جانب الكيل بمكيالين فى ملف الأحوال الشخصية ومجاملة وجهاء الأقباط ذوى الحسب والنسب عن طريق منحم تراخيص الزواج الثانى وتجاهل الطرف الأخر. وفى تعليقه(للفجر)، قال بيشوى البسيط(مؤسس حركة صوت المعمدان) أن الشباب القبطى لن يقبل أن يمثله رجل دين بعد الآن من المحسوبين على الحرس القديم مهما كانت قاماتهم لا سيما وأن بعضهم كان يجلس على كل الموائد ويتحالف مع كل الأنظمة باسم الأقباط وهو الأمر الذى نرفضه جميعا ومن هنا تقدمنا بمذكرتنا للبابا تواضروس راجين أن ينظر الى مطلبنا بعين الرأفة ويستبعد الأنبا بولا . وأضاف قائلا: "لقد طرحنا بعض أسماء الأساقفة التى تحظى بقبول وتوافق بين الأقباط بديلة عن أسقف طنطا أن كان ولابد ترشيح أحد الأساقفة للجنة التعديلات الدستورية على رأسها الأنبا موسى(اسقف الشباب)" الفجر.................................................................. الشيخ محمد حسان في أول محاضرة بعد الانقلاب يرد على فيديو "النمنم " : مصر ستبقى مسلمة و لن تستطيع قوة على وجه الارض أن تبعد الاسلام عنهاhttp://www.youtube.com/watch?v=pTAwlABr-dU.................................. سماوية | |
| مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل |
| | على هامش مذبحة المنصة جمال سلطان | ||
| |||
| مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل |
| | ماذا يريد علمانيو دول الربيع العربي ؟؟ مركز التأصيل للدراسات والبحوث |
|
منذ زمن طويل والمعركة بين العلمانية والإسلام على أشدها في الدول العربية, تلك العلمانية التي لم تشبه من قريب أو بعيد علمانية الدول الأوربية, فرغم كل الاختلافات الفكرية والعقائدية بين الإسلام والعلمانية الغربية, إلا أنها على كل حال –أي العلمانية الغربية- كانت سببا في نشوء بعض الحريات لمواطنيها, كما أنها احتكمت للديمقراطية التي تفرزها صناديق الاقتراع في الانتخابات هناك. وبينما تنعم الدول الغربية ببعض مكاسب علمانيتها, كانت الدول العربية ترضخ تحت حكم الديكتاتوريات, وهي تدعي كذبا وزورا بأنها دول علمانية, أو بالأصح غير إسلامية, فالمهم أن لا تصطبغ بأي صبغة إسلامية من أي نوع كان, نظرا لما يمثله الإسلام من خطر على الظلم والاستبداد الذي تمارسه وترعاه, ناهيك عن العداوة المتأصلة في نفوس الغرب الصليبي تجاه الإسلام والمسلمين. وبعد احتقان طويل في نفوس العرب والمسلمين تجاه ظلم وقهر تلك الدول لمواطنيها قامت ثورات الربيع العربي, التي أطاحت بديكتاتوريات متجذرة في الفساد والطغيان, وكان من أنجح تلك الثورات: الثورة المصرية والتونسية, والتي دخلت فيها الأحزاب الإسلامية انتخابات برلمانية ورئاسية مع غريمها التقليدي الأحزاب العلمانية. وبعد فوز الأحزاب الإسلامية فوزا كاسحا بأغلبية مقاعد البرلمان في كل من تونس ومصر, ثم فوز تلك الأحزاب أيضا بالانتخابات الرئاسية في كل من البلدين كذلك, جن جنون الأحزاب العلمانية, التي رأت في ذلك الفوز خطرا على الفساد الذي جذروه في تلك البلاد, كما أن بزوال ذلك الفساد يكون زوالهم وانكشاف أمرهم, فعملوا على تعطيل مسيرة البناء التي بدأها المسلمون, واستخدموا في سبيل ذلك كل الوسائل والطرق غير المشروعة, حتى كان الانقلاب الذي حصل في مصر, والذي كان من أبرز قواده وزعاماته العلمانيون بطبيعة الحال. وبما أن الأحزاب العلمانية في الدول العربية على نفس الشاكلة, فقد وجد علمانيو تونس في الانقلاب المصري بغيتهم وأسوتهم, وهم على كل حال في وفاق تام وتبادل للأدوار مع علمانيو مصر, فكما نشأ في مصر حركة تمرد, فقد أصبح في تونس حركة تمرد أيضا, وكما أن في مصر ما يسمى بجبهة الإنقاذ, فإن في تونس جبهة للإنقاذ أيضا, وبما أن علمانيو مصر انقلبوا على الشرعية والرئيس المنتخب, فلماذا لا يفعل مثل ذلك علمانيو تونس؟؟!! لقد تصاعدت وتيرة الهجوم على الرئيس المرزوقي المنتمي لحزب النهضة الإسلامي في تونس, بعد النقلاب على الشرعية في مصر, كما تزايدت مطالب المعارضة العلمانية هناك باستقالة الحكومة, وخاصة بعد مقتل المعارض محمد البراهمي يوم الخميس الماضي أمام منزله بتونس العاصمة, كما تظاهر الآلاف أمام مقر المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) للمطالبة بحله وإسقاط الحكومة وتشكيل حكومة إنقاذ وطني, ورددوا شعارات مناهضة ومعادية لحركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي. وقد أعلن رئيس الوزراء التونسي علي العريض أن الانتخابات العامة ستجري يوم 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل, ورفض الدعوات لاستقالة الحكومة التي تنادي بها المعارضة، متهما إياها بمحاولة الانقضاض على الحكم والدفع بالبلد إلى المجهول. كما لوّح العريض في كملة بثها التلفزيون التونسي باستفتاء الشارع التونسي حول بقاء حكومته أو رحيلها، قائلا: إن الحكومة ستواصل أداء واجبها، فنحن لدينا واجب، وعندما نتحمل المسؤولية نتحملها إلى الآخر. وكما وضعت العراقيل وافتعلت الأزمات من قبل العلمانية في مصر في وجه الرئيس المعزول مرسي وحكومته, كمشكلة الجنود المختطفين في سيناء وزيادة وتيرة العنف هناك, إضافة إلى المشاكل الداخلية المتمثلة بالأزمة الاقتصادية, وافتعال أزمات الكهرباء والوقود وغيرها, فإن نفس الأسلوب والسيناريو يتبع في تونس. فقد تصاعدت الدعوات في تونس لحل الحكومة بعد انضمام الاتحاد العام التونسي للشغل وحزب التكتل المنتمي للترويكا الحاكمة إلى المنادين برحيل الحكومة التي تقودها حركة النهضة، وذلك بعد عودة شبح ما يسمى (الإرهاب) مجددا كما يقولون, إثر مقتل تسعة جنود أمس في جبل الشعانبي على الحدود مع الجزائر. فقد أوضحت مصادر طبية ورسمية أن سبعة جنود من طلائع الجيش التونسي قتلوا بالرصاص, فيما قتل اثنان آخران ذبحا, إضافة لثلاثة آخرين أصيبوا بجروح في انفجار لغم أثناء عبور سيارتهم المتجهة لدعم زملائهم, وأكدت المصادر أن المهاجمين استولوا على الأسلحة والأزياء العسكرية للضحايا. وهذه أعلى حصيلة من القتلى يتكبدها الجيش التونسي خلال مواجهات مع مسلحين منذ الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. ومع أن أعمال العنف والإرهاب كانت تقع وبكثرة أيام الحكم السابق في الدولتين, دون أن يؤدي حتى لاستقالة وزير أو محافظ أو حتى موظف عادي, إلا أنه وفي ظل الحكومة الإسلامية لا بد من تستقيل الحكومة بأكملها, بل والرئيس المنتخب أيضا. ومع أن الرئيس التونسي المنصف المروزوقي أكد بأن بلاده مستهدفة في نظامها السياسي وفي ثورتها, وفي نمط عيش شعبها وفي إسلامها ودينها وطريقتها في التعامل مع هذا الإسلام المعتدل الذي تربينا كلنا في أحضانه, داعيا الشعب التونسي بما فيه المعارضة للحوار والوحدة لمواجهة ما سماه الإرهاب, إلا أن عدم الاستجابة من قبل المعارضة العلمانية كان هو الرد. لقد بدت الخطة واضحة ومكشوفة ومفضوحة, فالأمر لا يتعلق بالانتخابات والديمقراطية والأغلبية, بل بالبلطجية والقوة والديكتاتورية, فالديمقراطية في الدول العربية مسموحة لجميع الأحزاب ما عدا الأحزاب الإسلامية, فإذا ما حدث ونالت تلك الأحزاب بالصندوق والانتخابات النزيهة غالبية الأصوات, فسحقا لتلك الصناديق حينها, ولنستدع العسكر والجن الأزرق والأحمر لطرد تلك الأحزاب من سدة الحكم, بل ولطردها من الحياة السياسية والعادية, ولنرم بها إلى المقابر والمعتقلات, حتى لو كان البديل هو عودة ديكتاتورية أسوأ من تلك التي أطاحت بها ثورات الربيع العربي. هذا هو باختصار ما يريده علمانيو الدول العربية!! | |
| مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل |
--
لقد تلقيت هذه الرسالة لأنك مشترك في مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية.
يمكن مراسلة د. عبد العزيز قاسم على البريد الإلكتروني
azizkasem1400@gmail.com
(الردود على رسائل المجموعة قد لا تصل)
للاشتراك في هذه المجموعة، أرسل رسالة إلكترونية إلى العنوان التالي ثم قم بالرد على رسالة التأكيد
azizkasem2+subscribe@googlegroups.com
لإلغاء الاشتراك أرسل رسالة إلكترونية إلى العنوان التالي ثم قم بالرد على رسالة التأكيد
azizkasem2+unsubscribe@googlegroups.com
لزيارة أرشيف هذه المجموعة إذهب إلى
https://groups.google.com/group/azizkasem2/topics?hl=ar
لزيارة أرشيف المجموعة الأولى إذهب إلى
http://groups.google.com/group/azizkasem/topics?hl=ar
---
لقد تلقيت هذه الرسالة لأنك مشترك في المجموعة "مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية (2)" من مجموعات Google.
لإلغاء اشتراكك في هذه المجموعة وإيقاف تلقي رسائل إلكترونية منها، أرسِل رسالة إلكترونية إلى azizkasem2+unsubscribe@googlegroups.com.
للمزيد من الخيارات، انتقل إلى https://groups.google.com/groups/opt_out.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق