07‏/08‏/2013

[عبدالعزيز قاسم:2803] جوزيف أوسي:ملامح بداية عصر الإرهاب الأسود في مصر+ الأهرام: السلطة تتأهب لإعلان فشل الوساطات


1



صمود أنصار الشـرعية إذ يربك حسابات الانقلابيين

ياسر الزعاترة


لم يكن الانقلابيون في أسوأ كوابيسهم يعتقدون أن الوضع بعد الانقلاب سيسير على النحو الذي سار عليه، فقد رسموا كل شيء بعناية، وخططوا للانقلاب بدأب عجيب. بدأوا بحل مجلس الشعب، وكانوا يخططون لحل مجلس الشورى، وعملوا على توريط مرسي بالإعلان الدستوري الذي جاء سباقا مع الزمن من أجل الحيلولة دون حل المجلس، ومعه اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، وكان البرنامج التالي المتوقع أن يجري الطعن في انتخاب الرئيس إذا عجزوا عن تدبير إسقاطه من خلال فوضى تبرر الانقلاب العسكري، والحجة جاهزة، فهو حصل على ترشيح الرئاسة من خلال أعضاء في مجلس الشعب، ومجلس الشعب ليس دستوريا، وتبعا له ترشيح الرئيس أيضا.

والذي يبدو أنهم وجدوا أن الانقلاب الذي يأتي عبر "إرادة شعبية" مبرمجة هو الأفضل لجهة التخريج السياسي، فرتبوا قصة "تمرد" بعدما بات واضحا أن قوى المعارضة باتت عاجزة عن إخراج أكثر من آلاف إلى الشوارع، فكان 30 يونيو الذي جاء نتاج حشد فلولي طائفي مدعوم من بعض القوى المحسوبة على ثورة 25 يناير.

كان البرنامج التالي يقضي أن يصار إلى ترتيب ديمقراطية ديكور كتلك التي كانت موجودة في عهد حسني مبارك، وحيث يُمنح الإسلاميون حصة من البرلمان لا تتعدى لهم جميعا حدود العشرين في المئة، بينما يغدو كل شيء تحت سطوة الرئيس الجديد (السيسي)، ويمضي الأمر؛ تماما كما رسموا ورسم معهم العرب الداعمون للانقلاب بموافقة ودعم من أمريكا والغرب.

لم يكونوا يتوقعون أن يصمد أنصار الشرعية هذا الصمود المثير، فقد مضى عليهم حتى الآن 40 يوما لم يغادروا فيها الساحات، وظلت مظاهراتهم تجوب الشوارع في طول البلد وعرضه، وخلال هذه المدة كانت الأعمدة التي استند إليها الانقلاب تتكسر واحدا تلو الآخر، وفي مقدمتها بالطبع مقولة أنه جاء بإرادة شعبية، وذلك من خلال كذبة الثلاثين مليونا التي انتهت بلغة الأرقام إلى أقل من 2 مليون في طول البلاد وعرضها، مع العلم أنها مقولة باتت مثيرة لسخرية القاصي والداني.

ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل تجاوزه إلى ترويج الفكر الإقصائي الذي ظهر معاديا للطرح الإسلامي، وينادي باستئصال التيار الإسلامي برمته، وصار الأمر أكثر سخرية حين طالب السيسي يخروج الناس إلى الشوارع من أجل منحه تفويضا بمواجهة "العنف والإرهاب المحتمل"، فيما كانت مجزرة الحرس الجمهوري قد وضعت القوم في وضع بالغ الحرج، فقد قتلوا أناسا عزلا يحتجون بطريقة سلمية، وزالت هالة الجيش التي سعوا إلى رسمها من حوله.

من المؤكد أن الجانب الأبرز في الصمود الذي أبداه أنصار الشرعية هو إسقاطه لنظرية الإرادة الشعبية التي وقفت وراء الانقلاب، فالذين احتشدوا في الشوارع والميادين لصالح الشرعية كانوا أكبر الحشود في تاريخ البلاد، وأكثرها قوة وإصرارا واستمرارا، وهم لم يكونوا من الإخوان فحسب، بل من قوى كثيرة جرى استهدافها مثل حزب الوسط والشيخ حازم أبو إسماعيل والجماعة الإسلامية وسواها من الأحزاب والمجموعات السلفية.

قتلوا من قتلوا في مذبحة الحرس الجمهوري، واعتقلوا الآلاف بتهم سخيفة، وجمدوا أرصدة، لكن ذلك لم يوقف مد الجماهير، وحذر العالم أجمع من فضِّ الاعتصامات بالقوة، ليس خوفا على المعتصمين، ولكن خوفا من سقوط البلد في هاوية العنف والفوضى، فضلا عن حقيقة أن فضَّ اعتصام بالقوة لا يعني أن الناس سيركنون وينامون في بيوتهم بعد ذلك، إذ يمكن أن يعاودوا التجربة مرة إثر أخرى، ويستمر سقوط الضحايا، من دون ضمان لردود فعل بعض الشبان بعد ذلك، وإن أصرَّ الإخوان على رفضهم استخدام العنف.

هنا بدأت التدخلات الأجنبية والعربية، وتكسرت لاءات القوم، فسمحوا بمقابلة الرئيس مرسي نفسه من قبل آشتون، ومن ثم ذهبوا يفاوضون خيرت الشاطر وسعد الكتاتني، وثلاثتهم (كما الآخرين) معتقلون بتهم جنائية، بمن فيهم مرسي المتهم بالتخابر مع حماس، فضلا عن أبو العلا ماضي وعصام سلطان المتهمان بالتخابر مع قطر التي التقى وزير خارجيتها مع نظيره الإماراتي ومبعوث أمريكي وآخر أوروبي مع خيرت الشاطر!!

من العسير الجزم بالنهاية التي ستفضي إليها الاتصالات الجارية، فالانقلابيون فيهم شركاء متشاكسون؛ بين من يدعوهم للحسم العسكري واستئصال المحتجين، وبين من يدعوهم إلى التريث، أو القبول بالحلول الوسط، لكن سؤال تلك الحلول لا زال غامضا إلى حد كبير، لاسيما أن العروض المقدمة لأنصار الشرعية لا تبدو كريمة ولا مقنعة.

خلال الأيام المقبلة ستتضح الصورة أكثر، لكن المؤكد أن مسيرة الدفاع عن الشرعية، والأهم؛ ثورة 25 يناير لن تتوقف، ولن يهنأ الانقلابيون بترتيب السيناريو الذي خططوا له حتى لو مرروا المرحلة الأولى بطريقة ما في ظل سطوة الجيش والأجهزة الأمنية والدعم الخارجي، الأمر الذي يبدو صعبا إلى حد كبير.
.......
الدستور






مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل



مصر والخروج من الأزمة !

حمد الماجد




مصر بحاجة لانفراج في أزمتها، لا أعني حالة الاستقطاب العالية واعتصامات رابعة العدوية وميدان النهضة وحالة الشلل السياسي الذي نجم عن حراك العسكر وإطاحته بالرئيس المعزول محمد مرسي، فهذه الأزمة نالت اهتماما محليا وإقليميا وعالميا جعلت وفود الاتحاد الأوروبي وحكماء منظمة الوحدة الأفريقية، وأخيرا الولايات المتحدة يتقاطرون على القاهرة لحل الأزمة وحلحلة الموقف المتصلب للمتنازعين،
فانزلاق البلاد إلى حرب أهلية أو في أقل الأحوال إلى مصادمات دموية ليس في صالح أحد لا في الشرق ولا في الغرب، ولهذا فالأزمة السياسية مرشحة في الغالب للانفراج.

لكن الأزمة الأخرى التي لن يتدخل لحلها شرق ولا غرب هي أزمة المثقفين والأحزاب السياسية ورموز الإعلام في مصر، فما زالت ممارساتهم ومواقفهم وأقوالهم وتصريحاتهم ليست أبدا في مستوى الثورة التي هزت الكيان المصري وأطاحت بأعتى الزعامات السياسية في المنطقة، فهم الذين زادوا من درجة الاستقطاب، وهم الذين لم يمارسوا اللعبة الديمقراطية كما يجب، وهم الذين زادوا سخونة صفيح السياسة الملتهب. أنا لست مثاليا حتى أطلب من الأحزاب المتصارعة أن تكون مثالية، فليس في عالم السياسة إلا الصراع المر والمناكفات المزعجة، لكني أتحدث عن الحد الأدنى في مقاييس المناكفات السياسية العالمية، باختصار: قليل من المثالية وكثير من الميكافيلية.

لقد بدا مشهد الأغلبية الكبيرة من الأحزاب السياسية ومعها الإعلام المصري وهو يحلل ويعالج الأوضاع السياسية في البلاد وكأنها مباراة بين الزمالك والأهلي لم يحضرها إلا جماهير الأخير، فكل الفضائيات والصحف المصرية تظهر بلون واحد وبصوت واحد وبنغمة واحدة، فالاعتقال السياسي لبعض قيادات الإسلاميين من وجهة نظرها مرحب به، وإغلاق بعض الفضائيات إجراء لا بد منه، والملاحقة القضائية مطلب وطني، وفض اعتصامات الإسلاميين واجب قومي، فإن أرادت الحكومة المصرية اتخاذ إجراءات حازمة فلقوتها، وإن تراخت فلحكمتها، وإن تنبهت فلفطنتها، وإن تغافلت فلحنِّيَّتها، وهذا ما لا يليق أبدا ببلد خرجت جماهيره هادرة طلبا للتغيير الذي من أبجدياته التنوع في الطرح والاختلاف في الرؤى. من صالح الحكومة المصرية والأحزاب السياسية والقنوات الإعلامية أن يظهر على السطح تنوع سياسي وطروحات مختلفة حتى ولو من باب التزويقة السياسية لإخراج مشهد سياسي مهضوم.

نتفهم أن يخرج أي مسؤول في الحكومة المصرية ليبرر أو يشرح الإجراءات والقرارات التي تتخذها، سواء كانت أمنية أو سياسية، ومن المقبول أيضا أن توافق على هذه الإجراءات والقرارات «بعض» الأحزاب و«بعض» الفضائيات وتؤيدها وتبررها، لكن أن توافق «كل» الأحزاب والفضائيات على «كل» القرارات الحكومية فهذا ما لا يبدو صحيا ولا طبيعيا، ولهذا كان موقف الأكاديمي والصحافي الدكتور عمرو حمزاوي والدكتور باسم يوسف صاحب البرنامج السياسي الساخر «البرنامج» لافتا واستثنائيا من بين الإعلاميين والسياسيين المصريين، فقد انتقدا حالة التضحية بمبادئ الليبرالية تحت مشرحة المناكفات السياسية والخصومة الحزبية للتيارات الإسلامية.


.......
الشرق الاوسط

مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل



الإخوان.. متى الوقت المناسب؟

علي الظفيري

متى يمكن الحديث عن أخطاء الإخوان؟
 لا أعرف، وبالتأكيد ليس هذا الوقت المناسب أبدا، الدنيا تغلي في مصر، وهناك مواجهة حامية الوطيس على مستقبل البلاد، بل على مسألة الديمقراطية في العالم العربي كله، أنت تعرف ماذا تعني مصر للجميع، وكيف تؤثر على كل أحوالنا، ولا يجوز انتقاد جماعة في موقع الضحية الآن، وفي خندق الديمقراطية شئنا أم أبينا، وتم اغتصاب سلطة منتخبة من يدها، ورئيسها مختطف، وكل ما لا يخفى عليك! هذا صحيح، معك كل الحق، لكن متى الوقت المناسب برأيك؟ لا أعرف، وحقيقة، لا أستطيع تقدير الوقت المناسب لهذا الأمر.

أنت تعلم أن الأمر مؤجل من عقود، الأيام الأولى كانت أياما أولى، والتجربة في بدايتها، ولا يجوز الحكم عليها، وفي مرحلة الاستبداد كان الأولى نقد الاستبداد والمستبد لا الضحية، وكانت السهام موجهة إلى صدر الجماعة، وأي نقد مهما كانت موضوعيته، لا بد وأن يكون سهما في تلك الظروف، في بدايات الثورة كنا نكتشف الأشياء، نتلمس الطريق الجديد، وكان لكل منا أخطاؤه، وارتكب الإخوان الخطايا واحدة تلو الأخرى، لكن الناس مشغولة بالأوضاع الجديدة، والتعرف على بعضها البعض، الاستبداد الذي أطبق على أنفاسنا، جعلنا بحاجة –أكثر مما ينبغي– للتنفيس، ولم يكن الوقت مناسبا لنقد الإخوان! هذا صحيح، مرة أخرى لا نجد الوقت لانتقادهم.

وكما تعلم، طوال حكم المجلس العسكري، في الجولة الأولى من حكمه، كان من اللازم انتقاد الجماعة وتقويمها، ورغم حساسية الظرف الانتقالي، وأهمية الأفعال والمواقف في تلك الفترة، إلا أن الإخوان ارتكبوا كل ما يمكن من الأخطاء القاتلة، ولم يكن الظرف يسمح بالتفرغ لنقدهم، في ظل حكم العسكر، والتعويل على دورهم كجماعة كبيرة في مرحلة التحول الديمقراطي، واضطر الإنسان للسكوت، أو ممارسة نقد خفيف وشكلي للأداء، شيء أشبه بالنيران الصديقة، ومع ذلك، لم يكن الأمر كافيا، لا من حيث التشخيص، ولا في تصحيح المسار. لكن، فترة الحكم كانت جيدة لهذا الفعل، وأعني رئاسة الدكتور محمد مرسي، كانت فرصة ذهبية للنقد. ليس تماما، كانت مجرد عام واحد، وكلما تحدثت عن شيء، أشار لك الناس إلى الدولة العميقة، وكل ما كان يحاك ضد الرئيس، وهو أمر لا ينكره عاقل، لكن الأمر وقف عائقا حتى عن نقد السلوك السياسي في ظل هذه الظروف، طالما أن الدولة العميقة فاعلة، والنشاط ضد الرئيس لا يتوقف لحظة واحدة، وهناك مؤامرة خارجية، والوقت قصير، فكيف يمكن التصرف وكأن شيئا من هذه الأمور لم يكن!

وحتى هذه لم تتح، كان زمن التمكين والنهضة والقدرة والفرصة والرهانات التي ما أنزل الله بها من سلطان، وكانت الخطابات والتصرفات المفاجئة، والتفرد الأعمى حتى عن أقرب الحلفاء! لم يكن وقتا مناسبا!

إن مصير الديمقراطية في عالمنا العربي، مرتبط لا محالة بمصير حركات الإسلام السياسي، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين، التنظيم الأكبر في مصر، والأكثر انتشارا في بقية البلدان العربية، ولا أحد لديه «شهوة» ذاتية في انتقاد هذه الحركات، أو الانتقام منها، أو الانحياز للخيارات التي ترى بضرورة قمعها، لكن شيئا ما في هذه الحلم الديمقراطي لن يتقدم خطوة واحدة، ما لم تتقدم هذه الحركات وتصلح من نفسها وبرنامجها ومشروعها وأفكارها،

 وكل من تتحدث لديه من الإخوان، أو من المقربين منهم، يقول لك التالي: نعم، مرسي أخطأ كثيرا، والجماعة أخطأت أيضا، لكن ولكن ولكن، دون أن يقف ولو لدقائق عند الخطأ، يضع إصبعه عليه، يعترف به، يفصل في أسبابه، وفي مجمل التركيبة التي أدت –وتؤدي– دائما له، المهم إدانة الخصم، والمدان بلا شك، والذي قدم خدمة للجماعة، بإعادة تأهيلها جماهيريا، لم يقدمها أحد من أبنائها.
........
العرب القطرية

مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل

4



الوقفة الأخيرة للإخوان المسلمين…

وملامح بداية عصر الإرهاب الأسود في مصر


جاك جوزيف أوسي


 

لم يعد هناك سوى خط رفيع يفصل بين ما تفعله الجماعات المنتمية إلى تيارات الإسلام السياسي، لمساندة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، وما يُعرف بأنه أعمال إرهابية من شأنها إحداث الضرر ببنية المجتمع. وعلى الرغم من وجود عناصر داخل الجبهة المعارضة لمرسي ترفض فكرة إعادة العمل بقانون الطوارئ والأحكام العرفية واستخدام العنف مع مؤيدي الرئيس السابق، وهي عناصر كان أغلبها جزءاً من مظاهرات وأحداث على مدار الفترة الماضية، مثل أحداث محمد محمود ومحيط مجلس الوزراء وماسبيرو، وهي الأحداث التي لم تشارك الجماعة فيها ولم تؤمن بشرعية مطالبها، ولكن تظل هذه العناصر مؤمنة بأن المبادئ لا تتجزأ، وأن ما كان مرفوضاً يوماً ما لن يصبح مقبولاً عندما يكون الإخوان المسلمون هم الطرف الأضعف والأقل عدداً والأكثر عرضة للملاحقة والاعتقال.

وبرغم كل ذلك تظل العناصر الراديكالية التي ترفض فكرة التصالح أو المشاركة مع الجماعة في أي عملية سياسية هي الأعلى صوتاً والأكثر عدداً حتى الآن داخل الجبهة المعارضة لحكم الإخوان المسلمين. كما أن بدء انتشار العنف الاجتماعي جعل عدداً غير قليل من المواطنين غير المنتمين لأي تيار سياسي يساند بشدة بل ويطالب باتخاذ كل الإجراءات الاستثنائية المتاحة لوقف العنف والتصدي للتصرفات الهمجية وغير السلمية التي ينظمها بعض أتباع الجماعة، والتي بدأت تهدد النسيج الاجتماعي المصري.

كل هذه الأحداث كانت حاضرة في ذهن الفريق عبد الفتاح السيسي عندما دعا الشعب المصري إلى النزول إلى الشوارع كي يمنح الجيش تفويضاً يجابه به إرهاب جماعات الإسلام السياسي، بعد أن ارتبطت هذه الأحداث بعدة أبعاد رئيسية:

تصاعد العنف

إذ كشفت إحصاءات أن ضحايا أعمال العنف منذ 26 حزيران الفائت تجاوز 300 قتيل ونحو 3000 مصاب، وذلك بسبب استخدام الأسلحة البيضاء والرصاص الحي في الاشتباكات. وترافق ذلك مع ظهور أطراف تريد توتير الأجواء ودفعها إلى الصدام المسلح خدمة لمصالحها الخاصة.

ويُعد استهداف أقسام الشرطة بعبوات ناسفة تصعيداً خطيراً في تكتيكات العنف التي تستخدمها التنظيمات المسلحة. ويرتبط ذلك بتصاعد العمليات الإرهابية في شمال سيناء، واستهداف نقاط التمركز الأمنية والمنشآت العامة في رفح والعريش في شبه جزيرة سيناء، فضلاً عن استهداف المدنيين والاعتداء على دور العبادة، واغتيال بعض الكوادر العسكرية والأمنية.

تكتيكات استخدام الحشود

باتت جماعة الإخوان المسلمين تلجأ لتكتيكات جديدة في استنزاف قدرات قوات الشرطة والجيش، وذلك بتنظيم مسيرات غير معلومة الاتجاه، أو تقسيمها لمسيرات فرعية ذات اتجاهات مختلفة في محاولة لتشتيت جهود التأمين من قبل وزارة الداخلية، والتركيز على المناطق الشعبية، ومناطق تمركز التيارات المدنية لافتعال اشتباكات دامية، مثل ميادين رمسيس والتحرير والجيزة، ومناطق مثل شبرا وإمبابة ذات الكثافة السكانية والتنوع الديني، وتنظيم مظاهرات في مناطق مختلفة تتباعد جغرافياً لإرباك الشرطة، فضلاً عن محاولة استهداف السفارات الأجنبية لتصعيد الضغوط الخارجية على المؤسسة العسكرية، وتكرار اختطاف رجال الشرطة. وما كشفته بعض المصادر عن وجود مخططات لاقتحام منشآت حيوية مثل جامعة الدول العربية، واتحاد الإذاعة والتليفزيون، والمحكمة الدستورية العليا، ومعسكرات الأمن المركزي.

محاولة محاكاة النموذج السوري

تكشف تصريحات قيادات جماعة الإخوان المسلمين عن النزوع المستميت لمحاكاة النموذج السوري، وخاصة الادعاء بوجود انشقاقات في القوات المسلحة، أو استضافة أشخاص يرتدون اللباس العسكري المصري في التظاهرات، إلا أن التطور الأهم تمثل في عقد ممثلي التيارات الإسلامية بمجلس الشورى اجتماعًا في رابعة العدوية، وإعلانهم تكوين حكومة موازية، بما يهدد بتقويض مسار المرحلة الانتقالية في حال اعترفت بعض الأطراف الدولية بهذه الحكومة.

وفي المقابل هناك اعتقاد سائد لدى الإخوان المسلمين بأن الضباط الصغار والجنود في الجيش يدعمون فعلياً شرعية الرئيس المعزول محمد مرسي، وليسوا بالضرورة من المنتمين إلى الجماعة نفسها، لكنهم في النهاية سيقفون في صفهم، أو على الأقل لن ينفذوا الأوامر الخاصة بالقضاء عليهم. وقد يبدو هذا أمراً غير قابل للتكذيب، لأن الغموض يلف الموقف الحقيقي للضباط الصغار والجنود، وإذا حصل مثل هذا السيناريو فسيكون أشبه بطعنة قوية في الخاصرة الرخوة لجنرالات الجيش المصري.

محاولة استجرار الضغوط الدولية

أدى استهداف مؤيدي الرئيس السابق أمام مقر الحرس الجمهوري إلى إعلان الولايات المتحدة تقسيم المعونة الأمريكية لمصر إلى أربع شرائح، وربطها بالتقدم في المسار الديمقراطي. ومع استمرار التوتر في الشارع أُجّل تسليم طائرات F-16 لأجل غير مسمى، وترافق ذلك مع تصعيد الضغوط الدولية للإفراج عن الرئيس السابق التي كان آخرها تصريحات الخارجية القطرية التي عدّت استمرار احتجاز مرسي تهديدًا لمكتسبات ثورة كانون الثاني 2011.

ويبدو أن الولايات المتحدة قد قررت أن تنأى بنفسها عن الأزمة المصرية، إذ أكدت واشنطن يوم الجمعة 26 تموز الجاري أنها لن تتخذ موقفاً بشأن الأحداث في مصر، وما إذا كان عزل الجيش للرئيس محمد مرسي يعد (انقلاباً عسكرياً)، وذلك تجنباً لوقف مساعدتها العسكرية لهذا البلد. وقد صرّح مسؤول في إدارة أوباما طالباً عدم ذكر اسمه بأن (القانون لا يشترط علينا أن نحدد رسمياً ما إذا كان ما حدث انقلاباً، واتخاذ هذا الموقف ليس في صالحنا القومي).

ولكن ما هي الأسباب التي جعلت الشارع المصري ينقلب على الإخوان، ولتندفع الأمور بسرعة نحو الصدامات في الشوارع، لدرجة يضطر فيها قائد الجيش المصري لطلب تفويض شعبي كي يتمكن من مجابهة إرهاب هذا التنظيم وحلفائه؟

الديمقراطية من وجهة نظر الإخوان

فَهِمَ الإخوان المسلمون في مصر الديمقراطية على الشكل التالي: بما أنهم قد جاؤوا إلى السلطة عن طريق صندوق الانتخابات، فإن الطريق الوحيد لخروجهم من الحكم هو الانتظار إلى نهاية مدة ولايتهم الدستورية ثم إسقاطهم في الانتخابات القادمة. لا يهم إن بدا فشلهم في إدارة شؤون البلاد منذ اللحظات الأولى، ولا يهم إن بدؤوا في تغيير شكل الدولة ونظامها والتمهيد لإثارة الفتن وإشعال الحرائق الطائفية والمذهبية فيها، أو جرّها إلى مستنقع الخراب عبر بيع أراضيها لمستثمرين أجانب، وإفقار أهلها وإهدار كرامتهم ودمائهم وإعادتها مئة عام إلى الوراء. كل هذا لا يهم ما دام المواطنون قد قرروا منح أصواتهم، في انتخابات حرة ونزيهة، لممثلي الجماعة، بعد أن اختار المواطن الشيطان الأصغر (ممثل الإخوان) هرباً من الشيطان الأكبر (ممثل النظام السابق في مصر). ممثل الإخوان في رئاسة الجمهورية، السيد محمد مرسي العياط، أقسم بالله العظيم ثلاث مرات متتالية بأن يحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري في مصر، وأن يحترم الدستور والقانون وأن يرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن يحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيهوعلى ما يبدو في نهاية المطاف أن السيد مرسي قد صام تسعة أيام كاملة كفارة عن الأيمان الثلاثة التي قطعها ولم ينفّذها.

الإخوان وحدهم لا يريدون شريكاً لهم

يُقدّم الإخوان أنفسهم محاورين منفتحين فكرياً على الآراء الأخرى، مستندين إلى تجربة طويلة وحافلة بالدروس والعبر، ويحاولون الظهور بمظهر المتقبلين (للرأي الآخر) وليسوا أصحاب الحق الشرعي في الدنيا والآخرة. ولكن عند كل حدث واستحقاق سياسي نرى ما يشبه حالة الحرب التي يحشد لها الإخوان أنصارهم ومحازبيهم ويحاولون خوضها كأنها المعركة الأخيرة قبل النصر التاريخي على (أعدائهم). وسبب ذلك أن الإخوان قد وصلوا إلى السلطة بأسرع مما كانوا يتوقعون، وبكلفة أقل مما قدروا، نتيجة التباسات عديدة أبرزها الانهيار المباغت لأنظمة الحكم التي زارها (الربيع العربي)، وعدم وجود بديل قادر على ملء الفراغ الناتج عن الفراغ الذي نتج في السلطة. فتمكنوا من السيطرة على المشهد السياسي اعتماداً على قدرتهم التنظيمية المشهود لها بالكفاءة، بسبب عملهم السرّي طيلة عقود طويلة، وتشتت قوى المعارضة القومية والليبرالية والعلمانية وعدم قدرتها على توحيد صفوفها خلف قيادة مؤهلة قادرة على تقدم الصفوف ووضع الخطط ورسم المستقبل. كل هذه الأسباب جعلتهم يكشفون بأسرع مما كان مقدراً عن نزعة متأصلة فيهم للهيمنة على السلطة بغير شريك. فخادعوا من يرغبون في تحييده كالغالبية الصامتة في مجتمعات تلك الدول، وتواطؤوا مع بعض القوى السياسية ضد من كانوا يرون فيهم أمارات تدل على القيادة والرياسة، وتبنوا خطاباً ملتبساً يوحي لخصومهم بأنهم قد تغيروا وخرجوا من صورتهم التقليدية المتزمتة إلى أفق الحوار والتسليم بمبدأ الديمقراطية مع الشركاء في الوطن من مختلف الأديان والمذاهب.

وفي مصر، تجاهل الإخوان المسلمون حقيقة مهمة، وهي أن المراحل الانتقالية التي ترث أعباء كبيرة ومشاكل خطيرة من العهد السابق، تتطلب التوافق الوطني. لكن الشعارات التي رفعها أفراد (أهل وعشيرة مرسي) في التظاهرات المؤيدة له حفلت بعبارات تثير القلق وتعبر عن مدى استخفاف هؤلاء بالآخرين، باعتبارهم مواطنين من الدرجة الثانية، إذ عادت الشعارات التي تعدّ الزعيم منزّهاً عن الخطأ، وجماعته هم (أشرف الناس وأفضلهم)، واتهام خصومهم من المعارضين بأنهم علمانيون كفار أو خارجون على الشريعة مرتدّون عن صحيح الدين.

حاول الإخوان فرض منظومتهم العقائدية على الدولة تمهيداً لإقامة دولة ثيوقراطية بغلاف مدني، لكن هذا المسعى اصطدم بحاجزين. الحاجز الأول والأهم كان الأقباط الذين حاول الإخوان إخضاعهم لقيود تمييزية تمنعهم من الاندماج الكامل في مشروع الدولة بعد ثورة 25 كانون الثاني 2011. أما الحاجز الثاني فيتمثل في فكر الإخوان نفسه الذي يتعارض مع عادات المجتمع المصري وتقاليده، هذا المجتمع الذي يؤمن بالدولة والثقافة المدنية. وهكذا دفع الإخوان عبر سلوكهم السلطوي إلى تقسيم المجتمع المصري اجتماعياً لا سياسياً، فقد بدأ الصراع يدور حول أمور الحياة اليومية ونمط المعيشة بدل أن يكون التنافس سياسياً وفكرياً حول كيفية إدارة الدولة وتنميتها وتطويرها.

الفخ الأمريكي

لا يختلف اثنان على أن وصول الإخوان المسلمين إلى الحكم في تونس ومصر كان جزءاً من صفقة أمريكية تركية، لكن السؤال المهم هو: هل كان سماح الأمريكيين بوصول الإخوان إلى الحكم يهدف إلى تعريتهم وتمهيد الطريق لحرب أهلية في تلك البلاد، أم إن الهدف أبعد من ذلك ويرتبط بالصراع مع روسيا والصين وموقع تركيا في ذلك الصراع المرتقب؟ ذلك أن تيارات الإسلام السياسي عموماً والإخوان خصوصاً عادَوْا الأنظمة القائمة في بلادهم منذ انطلاقة تنظيمهم الأم على يد حسن البنا. وعلى الرغم مما تعرضوا له من اضطهاد وسجن ونفي، لم تستطع تلك الأنظمة القضاء على فكرهم، بل على العكس ساعدت على ظهور أفرع متشددة وعنيفة. ولكن وصولهم إلى الحكم كان الضربة القاضية لهم، لأنه قد كشف عن شبق شديد للسلطة، وطموح لإقامة دكتاتورية دينية أقسى من تلك التي أطاحت بها رياح (الربيع العربي).

وهنا نستطيع القول إن واشنطن قد نجحت في تقديم الصورة الحقيقية لتيارات الإسلام السياسي التي أرعبت الرأي العام العربي والدولي. فما عجزت الأنظمة العربية عن تحقيقه خلال عشرات السنين قد حققته واشنطن خلال عامين وجعلت شعوب بلاد الربيع العربي تثور مجدداً لمنع أسلمة البلاد.

يؤكد وجهة النظر هذه ما ذكره الكاتب جان عزيز في جريدة (الأخبار) اللبنانية حين قال في مقالته (واشنطن: حرب شيعية بضحايا سنية؟): إن واشنطن منذ عقد ونيّف تضحك على كل هذا العالم السني. هي منذ زلزال 11 أيلول تناور على السنة في كل العالم. هي لم تغفر تلك اللحظة، لم تنس الاعتداء الثالث في التاريخ على أرضها، منذ كانت (أمة عظيمة). وهي مذ ذاك قرّرت الانتقام من فاعليه، والاقتصاص من مرتكبيه. لا من رفاق محمد عطا، وتلاميذ عبدالله عزام، وجهاديي أسامة بن لادن وحسب. بل هي منذ سقط البرجان، قررت أن تُسقط المنظومة الفكرية والسياسية والاقتصادية التي تعتقد وترى أنها كانت خلف هؤلاء، حاضنة لهم، منبتة لأفكارهم، وحقلاً ليُنوع جهادهم ونضوج سلوكهم.

وفي المقابل يرى الكاتب لؤي المدهون في مقالته: (الانقلاب على مرسيتجديد لدوامة فشل سياسي مصري) المنشور على موقع قنطرة للحوار مع العالم الإسلاميأن التحالف المضاد لمرسي قد أضاع فرصة تاريخية يتم فيها ترك الإخوان المسلمين، أبرز ممثلي الإسلام السياسي، يفشلون سياسياً. وبدلاً من ذلك، فقد مُنِحَ الإسلاميون الفاشلون أساساً ذريعة للعب ورقة الضحية مجدداً. وبعد التجربة التي عاشتها الجزائر سنة 1992 حين قام جنرالات الجيش بالانقلاب على جبهة الإنقاذ الإسلامية بعد فوزها بالانتخابات، وبعد تجربة القاهرة سنة ،2013 سيزعم الإسلاميون من التيار السائد أن مصيرهم بعد الفوز في انتخابات ديمقراطية سيكون دائماً إما إفشالهم أو الانقلاب عليهم.

مصر إلى أين؟

يبدو أن استمرار التصعيد على المدى القريب قد يكون المسار المحتمل للتطورات الراهنة في ظل استمرار التناقضات السياسية، وعدم وجود قنوات فعّالة للتفاوض تساعد على الخروج من المعضلة السياسية الراهنة، وفي ظل ظهور توجهات لبعض الأطراف لإقصاء وتصفية الوجود السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، وفي مقابل وجود أطراف من تيارات الإسلام السياسي تريد العودة إلى الحكم ولو كلّف ذلك خوض بحور من الدماء المصرية، مما يعزز المخاوف من إعادة إنتاج مرحلة ما بعد اغتيال السادات التي ترافقت مع ملاحقات أمنية، وإغلاق مساحات العمل السياسي، الأمر الذي قد يدفع للصدام، وربما اللجوء للعنف لاحقاً، مع فقدان سياسة الحشد والاعتصام في الضغط على شاغلي السلطة، وعدم تحقيق المليونيات لتأثيرها المرجو في الضغط على الشارع المعارض للإخوان. ويبقى الحفاظ على قدر من التعاطف الشعبي مع الجماعة بالتوازي مع تكرار الاشتباكات العنيفة تحديًا للاستمرار في هذه الاستراتيجية.

وعلى مستوى الضغوط الدولية، فإن درجة احتدامها ستتلازم مع تصاعد أعمال العنف والاشتباكات، أو درجة استخدام القوة في فض تجمعات الإخوان، أو الاعتداء على المتظاهرين، ومن الممكن أن تتلاشى هذه الضغوط كلما تقدمت العملية السياسية بثبات، وحافظ القائمون على السلطة على التوافق الداعم لاستمرارها مع مد قنوات فعّالة لإعادة دمج جماعة الإخوان المسلمين في العملية السياسية، وتحقيق المصالحة الوطنية. مع الأخذ بالحسبان الدعم الخليجي، عدا قطر، غير المحدود للنظام القائم الآن في مصر.

في المقابل يبدو أن مآل العملية السياسية الراهنة هو الاستمرار على الرغم من الانتقادات للإعلان الدستوري والتشكيل الوزاري في محاولة لإثبات الالتزام باستيفاء استحقاقات المرحلة الانتقالية، وتحقيق حد أدنى من الاستقرار السياسي. ويبقى فض الارتباط بين التصعيد الاحتجاجي في القاهرة والمدن الرئيسية ونشاط التنظيمات الإرهابية في سيناء تحدياً جوهريّاً، إضافة إلى تحدٍّ آخر أكثر خطورة يرتبط بعدم الانجراف في رد الفعل الأمني على الاحتجاجات لاستخدام القوة المسلحة، أو التورط في أعمال قمع المتظاهرين، للحفاظ على دعم مختلف الأطراف لاستمرار العملية السياسية، وقد يسهم الحد من الإجراءات الاستثنائية التي لا تستند إلى أسس قانونية وأحكام قضائية نزيهة وشفافة وبعيدة عن روح الانتقام والتشفّي في تخفيف الانتقادات الداخلية والدولية، وتعزيز الثقة بالقائمين على السلطة، الأمر الذي سيؤدي إلى تمهيد الأجواء لبدء المصالحة الوطنية.


jackaussi@hotmail.com

مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل




مشاركات وأخبار قصيرة



 المختصر/ أكد د.صدقة بن يحيى، المستشار السياسي لملك السعودية و عضو مجلس الشورى السعودي واستاذ العلوم السياسية بجامعة الملك عبد العزيز، أن ماحدث في مصر يوم 3 يوليو هو انقلاب عسكري مكتمل الصورة، مشدداً على أن أخطاء الرئيس محمد مرسي ومؤسسة الرئاسة لا تبرر الانقلاب عليه.
وطالب بن يحيى، خلال مداخلة له على قناة الجزيرة مباشر مصر قبل قليل، بإطلاق سراح الرئيس مرسي وتمكينه من صلاحياته، بجانب الإفراج عن كافة السياسيين، وتشكيل لجنة من ألوان الطيف المصري لتعديلات مواد الدستور المختلف عليها.
.....

كلمتي


....................................................................

أمر ملكي بتعيين الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز نائبا لوزير الدفاع السعودي

مكة المكرمة: الشرق الأوسط -  -
أمر ملكي بتعيين الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز نائبا لوزير الدفاع السعودي
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أمرا ملكيا يوم أمس، يقضي بإعفاء الأمير فهد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن آل سعود نائب وزير الدفاع من منصبه، كما يقضي بإعفاء الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز مساعد الأمين العام لمجلس الأمن الوطني للشؤون الأمنية والاستخباراتية من منصبه، وتعيينه نائبا لوزير الدفاع بمرتبة «وزير».
واستند على المادة الثامنة والخمسين من النظام الأساسي للحكم، وعلى نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، وعلى أوامر ملكية سابقة، وأيضا بناء على ما رفعه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقم 1 / 1 / 2 / 18921 وتاريخ 22 / 9 / 1434هـ. فيما دعا خادم الحرمين الشريفين الجهات المختصة اعتماد الأمر وتنفيذه.
....................................................




الأهرام: السلطة تتأهب لإعلان فشل الوساطات

نائبان أميركيان يتحدثان عن انقلاب والقاهرة تندد


وصف العضوان البارزان في مجلس الشيوخ الأميركي جون ماكين وليندسي غراهام الثلاثاء عزل الرئيس المصري محمد مرسي بالانقلاب. وأثار هذا الموقف تنديدا من السلطة القائمة التي تتأهب لإعلان فشل الوساطات الدولية، وفقا لصحيفة الأهرام المصرية.

وفي موقف هو الأوضح من جانب الكونغرس الأميركي من عزل الجيش المصري مرسي في الثالث من الشهر الماضي, وصف ماكين -وهو رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي- وغراهام في مؤتمر صحفي بالقاهرة ما جرى في مصر بعد الثالث من يوليو/تموز الماضي بأنه انقلاب عسكري، على اعتبار أن "غير المنتخبين هم الذين يحكمون بينما المنتخبون معتقلون".

واتهم ماكين كذلك الإعلام المصري بشيطنة الولايات المتحدة الأميركية، مؤكدا أن ذلك يضر بالعلاقة بين البلدين. وقال "لم نأت لمصر للتفكير في الماضي"، مشددا على أن رسالته مع زميله هي أن "الديمقراطية هي الطريق الوحيد إلى الاستقرار".

وقد ندد أحمد المسلماني المستشار الإعلامي للرئاسة المصرية بتصريحات النائبين ووصفها بـ"الخرقاء" والمرفوضة, واتهم ماكين بتزييف الحقائق. وقال إن الرئيس المؤقت عدلي منصور يستنكر تصريحات ماكين ويعدها تدخلا غير مقبول.

وجاء تصريح النائبين المفوضين من الكونغرس اللذين التقيا قادة السلطة القائمة في سياق مهمة وساطة بين طرفي الأزمة في مصر, وضمن حراك دبلوماسي أشمل تُرجم بسلسلة من اللقاءات بين وفود عربية وغربية مع ممثلي السلطة, ومع اثنين من قادة جماعة الإخوان المسلمين في محبسيهما.

ويناقض الموقف الذي عبر عنه ماكين وغراهام تصريحات لوزير الخارجية الأميركي جون كيري الذي قال قبل أيام في باكستان إن الجيش المصري "استعاد الديمقراطية" حين عزل مرسي.

وخفف كيري لاحقا في لندن هذا الموقف حين قال إن واشنطن وعواصم أخرى ستعمل على تسوية الأزمة السياسية في مصر سلميا. ودعا ماكين وغراهام طرفي الأزمة السياسية في مصر إلى بدء حوار وطني وتجنب العنف، وطالبا بإطلاق السجناء السياسيين.

كما دعوا إلى وضع جدول زمني لتعديل الدستور وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، وإطلاق حوار وطني يستوعب الجميع.

وشددا على أن قطع المساعدات العسكرية عن مصر ردا على عزل الجيش مرسي سيبعث بإشارة خاطئة في وقت خاطئ. وقال مدير مكتب الجزيرة بالقاهرة إن موقف ماكين وغراهام أثار انتقادات حادة من أحزاب منتمية لجبهة الإنقاذ الوطني, ومنها حزب الدستور.

وكان وليام بيرنز نائب وزير الخارجية الأميركي وممثل الاتحاد الأوروبي ووزيرا خارجية قطر والإمارات أجروا لقاءات في اليومين الماضيين مع الرئيس المؤقت عدلي منصور ونائبه محمد البرادعي ووزير الدفاع عبد الفتاح السيسي, وكذلك مع خيرت الشاطر نائب المرشد العام للإخوان المسلمين ورئيس حزب الحرية والعدالة محمد سعد الكتاتني المحبوسيْن في محاولة لإنهاء الأزمة.

إعلان الفشل
بيد أن صحيفة البوابة الإلكترونية لصحيفة الأهرام أوردت مساء الثلاثاء أن الرئاسة المصرية تتأهب لإعلان فشل جهود الوساطة الدولية.

السلطة القائمة بمصر لم تقرر بعد نهائيا فض اعتصامي أنصار مرسي بالقوة (الأوروبية)

وأضافت أنها ستعلن أيضا أن اعتصام المطالبين باستعادة الشرعية الدستورية في ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر بالقاهرة والجيزة غير سلميين, وأن الإخوان المسلمين يتحملون مسؤولية ما يجري.

وكانت الحكومة المصرية الحالية فوضت مؤخرا وزارة الداخلية فض اعتصامي رابعة والنهضة "بأقل الخسائر", بيد أنها خففت لاحقا من حدة هذا التهديد.

ونقل مدير مكتب الجزيرة عبد الفتاح فايد في وقت سابق الثلاثاء عن مصادر في السلطة القائمة قولها إن بعض الوسطاء الأجانب "تجاوزوا الأعراف", في إشارة إلى ما يبدو إلى تصريحات النائبين في مجلس الشيوخ الأميركي.

كما أفاد المراسل بأن التسريبات التي رشحت من اللقاءات بين الوسطاء الدوليين وطرفي الأزمة تؤكد تمسك كل طرف بمواقفه، حيث تصر السلطة على المضي قدما في خريطة الطريق التي رسمها الجيش، فيما يشدد أنصار الرئيس المعزول على أنه لا بديل عما يسمونه الشرعية بما تقتضيه من عودة الرئيس لمنصبه وإعادة العمل بالدستور ومجلس الشورى المنتخب.

وقال إن الشخصيات الأجنبية والعربية التي تزور القاهرة حثت السلطات الجديدة على إطلاق سراح المعارضين، ووقف التحريض الإعلامي، والعمل على إيجاد حل سياسي يشارك فيه جميع الفرقاء السياسيين. وقد طالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مجددا الثلاثاء بالإفراج عن مرسي.

مبادرة للحل
في الأثناء, عرض حزب مصر القوية الذي يرأسه عبد المنعم أبو الفتوح مبادرة تقوم على استعادة الوضع الذي كان سائدا قبل الثالث من يوليو/تموز الماضي, والاعتراف بدستور 2012, ثم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

وقال مدير مكتب الجزيرة بالقاهرة إن الحزب يرى أن الأزمة سياسية بامتياز، وأنه لا بد من حل سياسي يمكن التوصل إليه بجلوس أطراف الأزمة إلى مائدة الحوار.

وفيما يؤشر إلى تذمر الوسط السياسي من "انحراف خريطة الجيش"، قال المراسل في وقت سابق الثلاثاء إن حزب النور السلفي بصدد الانسحاب كليا من الفريق السياسي الذي دعم عزل الجيش مرسي, وتشكيل حكومة مؤقتة.

وأضاف أن العديد من القوى السياسية قالت إنها "خدعت"، وتعمل حاليا على مراجعة موقفها من دعم الجيش، بعد التضييق على الحريات وشيطنة الخصوم وبث الكراهية في الإعلام وإغلاق القنوات الفضائية.

المصدر:الجزيرة + وكالات

..............................




"المنشدين الصوفية" تنضم لحملة دعم السيسي في الترشح للرئاسة

الفريق عبد الفتاح السيسي
قالت الجبهة المصرية للدفاع عن القوات المسلحة صاحبة مبادرة "حملة دعم ترشح الفريق عبد الفتاح السيسي رئيسا للجمهورية"، إن حملتها لاقت ردود أفعال واسعة على مستوى المحافظات منذ أن تم إعلان تدشينها قبل عدة أيام.

وأكدت الجبهة، في بيانها الذي أصدرته قبل قليل على صفحتها بـ"فيس بوك"، أنها تلقت طلبا من رابطة "المنشدين الصوفية" التي يرأسها المداح الشيح عبدالحميد الشريف بالانضمام لحملة دعم الفريق السيسي.

وأوضح الناشط السياسي عيسى سدود المطعني المتحدث الرسمي للجبهة المصرية للدفاع عن القوات المسلحة والمدير التنفيذي للحملة، أن الجبهة تلقت اتصالات كثيرة من مواطنين في مختلف المحافظات يطلبون المشاركة في الحملة المقرر لها أن تبدأ بعد انتهاء إجازة عيد الفطر، لافتا إلى أن الحملة ستنتهي من طبع استماراتها عقب إجازة العيد، وستبدأ في جمع توقيعات المواطنين لدعم الفريق عبدالفتاح السيسي لدفعه إلى الترشح لرئاسة الجمهورية.



........................................

مقطع رائع جدا:

رصد تسأل أطفال رابعة | معتصمين ليه ؟ وخايفين من الضرب ولا لأ ؟

------------------------------------

الوليد بن طلال يهدي "المالكي" سيارتين وشقة و"آيفون"

BRB3S8ACcAAvdf8
A+ A A-

أهدى الأمير الوليد بن طلال الفنان فايز المالكي شقة وسيارة من نوع "بنتلي" وأخرى من نوع "كامرى" وجهاز "آيفون"، وذلك بعد أن طلبها المالكي منه عبر حسابه في "تويتر" على سبيل "المزاح".

وكان المالكي قد أرسل تغريدة للأمير الوليد بعد نجاح أحد أعماله الفنية، قائلاً فيها: "طيب شقة في البرج الجديد، وبنتلي راضي ما في مشكلة اها كامري طيب بعد أيفون ينفع اها أقسم بالله ما أرتوت لك هين".

وكتب المالكي بعدها بـ 6 دقائق تغريدة أخرى، وجه فيها الشكر للأمير الوليد، وقال إن تغريدته للأمير كانت مجرد مداعبة، إلا أنها تحولت إلى حقيقة.

بعدها تلقى المالكي التهاني من متابعيه بهذه الهدايا القيمة، وكان من بين المهنئين الممثل الكويتي حسن البلام، الذي عبر عن أمنيته في أن يدعم شيوخ الكويت الفن والفنانين مثل أمراء السعودية

مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل



فرنسا توسع حظر الحجاب ليشمل الجامعات



 

المجلس الأعلى للاندماج يبحث اتخاذ اجراءات لمواجهة المشكلات التي تسببها طالبات مسلمات يطالبن بمكان للصلاة وطعام حلال.

 

ميدل ايست أونلاين


باريس – من توم هينيجان


فرنسا العلمانية

ضرب المجلس الأعلى للاندماج في فرنسا وترا حساسا باقتراحه حظر ارتداء الحجاب في جامعات البلاد.

ويحظر ارتداء الحجاب بالفعل في الاجهزة الحكومية وفي المدارس التي تديرها الدولة.

وقال المجلس في تقرير سري سرب لصحيفة لوموند إن هناك حاجة لاتخاذ هذه الخطوة لمواجهة المشكلات التي تسببها طالبات يرتدين الحجاب ويطالبن بمكان للصلاة وقوائم طعام خاصة في الجامعات.

وأدى حظر فرنسا لارتداء الحجاب في المدارس عام 2004 وحظر النقاب في الأماكن العامة عام 2010 إلى نفور كثير من المسلمين البالغ عددهم خمسة ملايين في البلاد. واندلعت أعمال شغب الشهر الماضي في احدى ضواحي باريس بعدما فحصت الشرطة أوراق هوية امرأة منتقبة.

وقالت لجنة حرية 15 مارس وهي جماعة مسلمة تعارض حظر ارتداء الحجاب في المدارس يوم الثلاثاء "هذه خطوة أخرى في الوصم القانوني للمسلمين".

وأضافت "الفصل بين الكنيسة والدولة لا يمكن أن يختزل كما يريد البعض إلى ترسانة من القوانين ضد المسلمين".

وحذر العديد من السياسيين أيضا من أن حظرا جديدا قد يثير التوترات بين الحكومة الاشتراكية التي تدافع بقوة عن علمانية فرنسا والمسلمين الذين يشعرون أن مثل هذه القوانين تهدف إلى عزلهم ومعاقبتهم.

وقال هيرفيه ماريتون النائب عن حزب الاتحاد من أجل الحركة الشعبية المعارض "علينا أن نجد التوازن الصحيح بين الحاجة إلى الحياد في المجال العام والاختيار الشخصي للتعبير عن معتقد ديني".

والدفاع عن العلمانية صرخة يتردد صداها في جميع اشكال الطيف السياسي من اليساريين الذين يريدون إعلاء القيم الليبرالية في عصر التنوير إلى اليمين المتطرف الذي يسعى إلى التحصن ضد دور الإسلام المتنامي في المجتمع الفرنسي.

وأطلق الرئيس فرانسوا أولاند مرصدا جديدا للعلمانية في ابريل/ نيسان وطلب منه أفكارا جديدة بشأن كيفية تطبيق القانون التاريخي الذي صدر عام 1905 والذي يهدف إلى حماية المجال العام من الضغوط الدينية مع احترام حرية الدين.

وقال مسؤول من المرصد إن تقرير المجلس الأعلى للاندماج سلم إلى المرصد للنظر فيه وليس من الضروري أن يكون جزءا من المقترحات المقدمة إلى أولاند.

مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل



جامعتنا العربية: كفى سباتاً!


الأربعاء 07/08/2013
جامعتنا العربية: كفى سباتاً!

أ.د. سالم بن أحمد سحاب





ها هو رمضان المبارك يرحل هذا العام مودعاً صائميه وقائميه، وهم يتقلبون بين حرارة الوداع وأمل القبول. رمضان يرحل والعيد يقبل، وحال المسلمين بؤس وتخلف وفرقة وشتات.

وحال العرب لا تختلف كثيراً، ولا تسر إلاّ عدواً. ملفات ساخنة في كل دولة تقريبا، منها السياسي ومنها الاقتصادي، ومنها الأمني. بعضها حديث عهد وأخرى قديمة تنتظر حلاً ولا حل.

وللعرب كيان أسموه الجامعة العربية تيمناً بما يجمع ولا يفرق، لكن الحال شتات كبير، ربما لأن العرب يستخدمون الأضداد تفاؤلاً أو تشاؤلاً.

ومع كثرة الملفات المعقدة، تطل الحساسيات السياسية برأسها لتحفظ كثيرا منها تحت طائلة الرأي الواحد والموقف الواحد، فذلكم جزء من الوضع العربي المجيد. والملف العراقي من أخطر هذه الملفات وأشدها تأثيراً في المنطقة على المدى البعيد، ومع ذلك لا يُرى له أثر في (أجندة) الجامعة العربية، وكأنها قضية هامشية يتكفل الوقت بحلها. ومنذ الغزو العراقي للكويت في 2 أغسطس عام 1991م، والملف العراقي لا يكاد يهدأ أبداً. ومع ذلك لم تكن للقوى العربية الفاعلة رؤية موحدة للخروج من تلك الأزمة لا قبل الغزو الأمريكي عام 2002م، ولا بعده.

اليوم يعيش العراق على فوهة بركان حتى إذا انفجر تطايرت حممه لتصيب أهله ومن حوله، وربما أبعد من ذلك خاصة مع الوجود الصفوي المجوسي المجاور.

ومنذ تولي السيد نوري المالكي المنصب التنفيذي الأول في العراق بمباركة أمريكية وموافقة إيرانية، ولا حل لديه إلاّ عبر الآلية الأمنية، وباستخدام القوة المفرطة لا غير، ضاربا بعرض الحائط بكل المتوجب اتخاذه من إصلاحات في الميادين الأخرى الساخنة مثل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والخدمية والثقافية بدءا بالحرب على الفساد الذي نخر وينخر في جسد الدولة. وتتوج كل هذه الإخفاقات المؤلمة سياسات طائفية حاقدة مكشوفة تُمارس علانية دون أدنى استحياء تحت شعارات ديموقراطية زائفة.

أشد الخوف وأعظمه أن تسقط العراق في يد الصفويين في قم وطهران، لتصبح محافظة جديدة متبوعة بمحافظة أخرى زعموها هي سوريا، ولتكتمل ملامح مثلث مرعب سيبتلع لبنان في الطريق بصفته كياناً صغيراً ضعيف الموارد والإمكانات.

جامعتنا العربية: فضلاً أفيقي!

مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل




--
--
لقد تلقيت هذه الرسالة لأنك مشترك في مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية.
 
يمكن مراسلة د. عبد العزيز قاسم على البريد الإلكتروني
azizkasem1400@gmail.com
(الردود على رسائل المجموعة قد لا تصل)
 
للاشتراك في هذه المجموعة، أرسل رسالة إلكترونية إلى العنوان التالي ثم قم بالرد على رسالة التأكيد
azizkasem2+subscribe@googlegroups.com
لإلغاء الاشتراك أرسل رسالة إلكترونية إلى العنوان التالي ثم قم بالرد على رسالة التأكيد
azizkasem2+unsubscribe@googlegroups.com
 
لزيارة أرشيف هذه المجموعة إذهب إلى
https://groups.google.com/group/azizkasem2/topics?hl=ar
لزيارة أرشيف المجموعة الأولى إذهب إلى
http://groups.google.com/group/azizkasem/topics?hl=ar
 
---
لقد تلقيت هذه الرسالة لأنك مشترك في المجموعة "مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية (2)" من مجموعات Google.
لإلغاء اشتراكك في هذه المجموعة وإيقاف تلقي رسائل إلكترونية منها، أرسِل رسالة إلكترونية إلى azizkasem2+unsubscribe@googlegroups.com.
للمزيد من الخيارات، انتقل إلى https://groups.google.com/groups/opt_out.
 
 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق