28‏/08‏/2013

[عبدالعزيز قاسم:2838] جمال سلطان: إلا من تلوثت أياديهم بالدماء+ عن "التحالف" بين أميركا و"الإسلام السياسي"




1



 إلا من تلوثت أياديهم بالدماء !!

جمال سلطان



أحتار كثيرا في فهم أداء الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء المؤقت ، الذي يبدو عصبيا ومتوترا إلى حد كبير ويفتقر إلى المنطق أحيانا ، وكانت تلك ملاحظة الوفد الأمريكي الذي التقاه قبل فض اعتصامات أنصار مرسي ، حيث قال السيناتور "جراهام" بعد أن التقاه أنه لو كان القرار مع هذا الرجل فلا معنى لحوارنا ، هو في الحقيقة قال كلمة أكثر خشونة ، لكني أدرك أن الببلاوي جزء من مسار الإصلاح وأقرب إلى روح ثورة يناير ، ربما الأحداث الأخيرة وتوتراتها المصيرية لم تترك له من خيار سوى الانحياز الكامل للحملة الأمنية ، لكنه لا يترك فرصة إلا ويؤكد على الالتزام بمسار خارطة الطريق والمصالحة السياسية وأنه لا إقصاء لأحد ، غير أنه يصر في كل مرة على الاستثناء من ذلك ، بقوله : إلا من تلوثت يده بالدماء ، وهي جملة محيرة واستثناء غامض ، ويمكن أن توجهه أي جهة لأي جهة ، فالكل خاض في الدماء مع الأسف ، ولا أدري بالضبط من يقصد بمن تلوثت يده بالدماء ، ربما كان مقصده الأقرب هو اتهامه لجماعة الإخوان المسلمين بذلك على خلفية أحداث العنف التي وقعت في أعقاب عزل مرسي وخاصة بعد فض الاعتصامات في رابعة والنهضة ، ولكن المشكلة هنا أخلاقية قبل أن تكون سياسية ، لأن تحديد "من تلوثت أيديهم بالدماء" هو أمر موكول إلى القضاء وليس إلى الخصوم السياسيين ولا يمكن أن يحدده الببلاوي ولا غيره ، ولا يصح لأي طرف أن يتهم طرفا بعينه بالتورط في جريمة إلا إذا أدانه القضاء بحكم بات ونهائي ، وأمامنا ما حدث في موقعة الجمل وملفها وما حدث حتى مع المخلوع مبارك وتبرئته من معظم القضايا التي اتهم فيها حتى الآن على الأقل ، وبالتالي فالمنطق الأخلاقي يقول بأن الاستثناء الذي يكرره الدكتور الببلاوي بصفة دائمة لا معنى له من الناحية الواقعية ، إلا إذا كان هناك قرار باستبعاد جماعة الإخوان المسلمين وإقصائها من المسار الجديد ، وأنا في تقديري الشخصي أن استبعاد الجماعة ، بصيغتها المتجاوزة للقانون والنظام العام في الدولة ، ربما كان مطلبا قانونيا وأصبح ضروريا بالفعل كحاجة لإصلاح المسار الوطني كله ، ولكن استبعاد الجماعة من المسار السياسي لا يتأسس في تصوري على مسألة الدماء ، لأنه لم يثبت بأحكام قضائية باتة حتى الآن أن الجماعة تورطت في ذلك ، وإن كانت الاتهامات موجودة وجاري التحقيق فيها ، ولكن استبعاد الجماعة سنده الأساس أنها جماعة غير قانونية ، وكثيرا ما طالبناها بتقنين وضعها ، وأنا شخصيا طلبت ذلك من الرئيس المعزول في قصر الاتحادية عندما التقيته مع عدد من الإعلاميين والصحفيين ، ولكنه كان يعد بذلك ويتهرب ، كما كانت الجماعة تراوغ بطريقة فجة ومستخفة بالوطن كله ، عندما أشهرت جمعية أهلية باسم الإخوان ووضعوا على رأسها محمد مهدي عاكف ، كلافتة شكلية ، بينما الجماعة الحقيقية تعمل بانتظام وبجميع قياداتها وهياكلها ومؤسساتها الخارجة عن إطار القانون وتتدخل في توجيه شؤون الدولة كافة ، فلا يمكن قبول هذا الوضع من جديد ، ولكن هناك حزب الحرية والعدالة ، وهو حزب سياسي يعمل وفق إطار قانوني ويمكن أن يكون جزءا من خارطة الطريق بإعلانه الالتزام بخارطة الطريق وإدانته العنف والإرهاب بكل صوره ، وأنا أتمنى أن يكون العقل السياسي والرشيد والمسؤول هو الحاكم لجهود الرئاسة ومجلس الوزراء لإنجاز مصالحة وطنية وترسيخ خارطة الطريق وتسريع خطواتها العملية ، وأن يتم تجاهل دعوات الإقصاء والصدام لأنها خطيرة ومدمرة للبلد ومستقبله ، وأصحاب تلك الدعوات المجنونة هم "أثرياء" حرب وفتنة ، ولن يدفعوا شيئا من مال أو دم ، وإنما يدفعها أبناء الوطن الغلابة مع الأسف سواء مدنيين أو شرطة أو جيش ، وأما أثرياء الحرب والفتنة فهم يعرفون أين يذهبون إذا حل الخطر ، المصالحة الوطنية الجادة والحكيمة هي وحدها التي تقطع الطريق على التدخلات الخارجية أو محاولة البعض فرض وصاية سياسية على الشأن الوطني الداخلي ، نحن هنا في مصر نحل مشاكلنا ، فلسنا بلدا هامشيا ، ولسنا جمهورية من جمهوريات الموز ، نحن قادرون على إصلاح المسار والتحرك نحو مستقبل أرشد ، ولكن علينا أن نبرهن ـ عمليا ـ على ذلك ، بدلا من "العبط" الذي يفعله الإعلام المصري الآن بوضع ترجمة انجليزية لبرامج القنوات الخاصة والرسمية ، حتى شعار الفضائيات الرسمية يكتب الآن بالانجليزية ، في الوقت الذي تعلو عقيرتنا وزعيقنا بأننا لا نهتم بالضغط الدولي ولا يعنينا أمر الخارج في قليل ولا كثير . almesryoongamal@gmail.com

  المصريون

مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل



عن "التحالف" بين أميركا و"الإسلام السياسي"


فراس أبو هلال








تحول دراماتيكي
شواهد سياسية
شواهد أيديولوجية
حرب التصريحات

ثمة جدل متصاعد منذ أكثر من سنتين حول نشوء تحالف بين تيار "الإسلام السياسي" والمشروع الأميركي في المنطقة، خصوصا بعد زيادة الاستقطاب حول الثورة السورية من جهة، وحول مسار التحول الديمقراطي في دول الربيع العربي.
تحول دراماتيكي
بدأ التحول الدراماتيكي في العلاقات بين التيارات اليسارية والقومية من جهة، وتيار الإسلام السياسي من جهة أخرى، مع انطلاق الثورة السورية في مارس/آذار 2011 وانحياز معظم الأحزاب الإسلامية للثورة الشعبية السورية، في الوقت الذي انحازت فيه معظم القوى اليسارية والقومية للنظام السوري أو "الدولة السورية" في مواجهة "مؤامرة" دولية تحاك ضد سوريا باعتبارها إحدى ركائز محور المقاومة في المنطقة.
لقد أدى هذا التحول إلى حالة من التنافر السياسي أعادت التاريخ خمسة عقود للوراء، حينما كان الصراع بين القوى القومية واليسارية وبين القوى الإسلامية وخصوصا "الإخوان المسلمون" على أشدها، بعد معركة كسر العظم بين جمال عبد الناصر والإخوان في مصر، وبذلك أنهى هذا التحول عقدين من العلاقات الإيجابية والتحالفات السياسية بين الإسلاميين وبين القوميين واليسار العربي في مواجهة أنظمة الاستبداد التي لم تفرق بين تيار وآخر.
تسببت الخلافات حول مسار التحول الديمقراطي في دول الربيع العربي -مصر وتونس تحديدا- في تأجيج الصراع السياسي والاستقطاب بين القوى الإسلامية وبين التيارات اليسارية والقومية
وإضافة للاستقطاب حول سوريا، فقد تسببت الخلافات حول مسار التحول الديمقراطي في دول الربيع العربي -مصر وتونس تحديدا- في تأجيج الصراع السياسي والاستقطاب بين القوى الإسلامية وبين التيارات اليسارية والقومية، وخصوصا مع النتائج الانتخابية الطيبة التي حققتها التيارات الإسلامية في هاتين الدولتين، الأمر الذي أدى إلى افتراق القوى التي طالما وقفت جنبا إلى جنب في مواجهة الأنظمة الاستبدادية في مصر وتونس، والتي طالما توافقت على رفض ومقاومة سياسة هذه الأنظمة في التبعية والتماهي مع المشروع الأميركي في المنطقة.
 
لقد أدى هذا الاستقطاب الشديد إلى استخدام "سلاح" الشعارات الشعبوية من كل طرف تجاه الآخر، فبينما اتهم الإسلاميون خصومهم بمحاربة "الهوية الإسلامية" والعداء للدين، فقد اتهم القوميون والعلمانيون خصومهم الإسلاميين بـ"خيانة" الثورة و"التحالف" مع المشروع الأميركي في المنطقة.
وفي ظل هذا الاستقطاب الشديد سواء على صعيد الموقف من الثورة السورية، أو الصراع السياسي في مصر وتونس بشكل خاص، فإن من البديهي أن ينظر إلى الاتهامات المتبادلة بين الفريقين ومنها تهمة " التحالف" بين التيار الإسلامي وأميركا على أنها أداة في الصراع السياسي لا أكثر، ولا يمكن بأية حال أن ترقى إلى درجة التوصيف المبني على البحث العلمي الرصين.

ولكن، ما هي الشواهد التي يطرحها متهمو الإسلام السياسي بالتحالف مع أميركا لتأكيد اتهاماتهم؟

شواهد سياسية
تستند معظم الشواهد السياسية التي تطرح للتأكيد على اتهام الإسلام السياسي بالتحالف مع أميركا إلى الموقف من الثورة السورية، حيث ترى معظم التيارات القومية واليسارية أن الإسلاميين عموما وعلى رأسهم "الإخوان المسلمون" بتأييدهم للثورة السورية إنما ينحازون للمؤامرة على "قلعة الممانعة" السورية، ويرتمون بأحضان المشروع الأميركي من خلال وسطائه في المنطقة: السعودية وقطر وتركيا!
والحقيقة التي يجب أن يقر بها أي متابع للوضع في سوريا هي أن هناك مؤامرة فعلا على سوريا، ولكن المؤامرة ليست على النظام الذي سقطت شرعيته مع سقوط هذا العدد الهائل من القتلى من أبناء شعبه على يد قواته والعصابات التابعة المؤيدة له، وإنما المؤامرة العالمية هي على "الدولة السورية" بما تمثله من إحدى ركائز المنطقة العربية التي يمكن أن تشكل ممانعة أو مقاومة للمشروع الصهيو أميركي في المنطقة.
ومن المثير أن مؤيدي النظام السوري لا يقرون بأن المسؤول عن فتح المجال للمؤامرات على سوريا هو النظام نفسه، الذي لم يستمع لنصائح أصدقائه -وهم بالمناسبة ممن يتهمون بالتآمر عليه اليوم- ويقصد بهم: تركيا وقطر وحركة حماس، الذين وقفوا مواقف معتدلة جدا في بداية الثورة، وحثوا الرئيس السوري على إجراء إصلاحات لتجنب خراب البلاد، ولو استمع إليهم الأسد في بداية الأزمة حيث كانت المطالب الشعبية محدودة جدا، لما أصبحت سوريا الآن "ملعبا" لكل أجهزة المخابرات الإقليمية والدولية، وهو ما يعني أن النظام هو الذي حول سوريا إلى خاصرة "رخوة" في المنطقة العربية، تمارس فيها وعلى حساب دماء شعبها أسوأ أنواع الصراعات الإقليمية والدولية.
النظام السوري هو الذي حول سوريا إلى خاصرة "رخوة" في المنطقة العربية، تمارس فيها وعلى حساب دماء شعبها أسوأ أنواع الصراعات الإقليمية والدولية
وإذا تناولنا موقف حركة حماس من سوريا، كمثال على التيار الإسلامي المتهم بالانحياز لمحور الاعتدال العربي المدعوم أميركيا، نجد أن الحركة ظلت على موقف أقرب للحياد من الأزمة السورية لمدة طويلة جدا، لدرجة أن مصداقيتها وشعبيتها أصبحت على المحك بسبب هذا الحياد، ولم تأخذ الحركة موقفا "منحازا" تماما للثورة السورية سوى بعد أن أصبح حجم الدماء والجرائم أكبر من كل الحسابات السياسية.

كما أن الحركة خاضت حربا ضروسا مع دولة الاحتلال بعد شهور متواصلة من حملة الاتهامات بالارتماء في أحضان أميركا، وحققت خلال هذه الحرب النصر الأكثر وضوحا في تاريخ الحروب والصراعات الفلسطينية مع الاحتلال، وهو الأمر الذي يعني أنها -حتى في ظل التزامها بالتهدئة- ظلت تعمل على زيادة قوتها العسكرية، واستخدمت هذه القوة في العدوان الأخير، وستستخدمه كما يبدو في أي حرب قادمة يشنها الاحتلال ضد قطاع غزة، ما ينفي تهمة السير في الفلك الأميركي عنها.
أما الإخوان في مصر، فعلى الرغم من تأييدهم للثورة السورية، إلا أن أشد موقف اتخذه مرسي -بعيدا عن الخطابات- كان طرد السفير السوري من القاهرة، بينما ظل رافضا للتدخل الأجنبي ومؤيدا لحل عربي للأزمة، حتى في أشد خطاباته الحماسية أمام جمهور مؤيد للثورة السورية قبل أسابيع من عزله، فكيف يمكن وصف هذا الموقف بالتساوق مع الموقف الأميركي، وهو يؤكد حرصه على رفض التدخل الأجنبي.
وإذا أخذنا موقف مرسي من العدوان على غزة كمثال على تعامل الإسلام السياسي مع قضايا المنطقة وهو في الحكم، نجد أن الرجل قدم مواقف داعمة للفلسطينيين، وقدم وجهة نظرهم في المفاوضات مع الاحتلال ودافع عن وجهة النظر هذه، بعد أن كانت مصر في عهد مبارك عرابا للموقف الإسرائيلي وضاغطا على الفلسطينيين في أي صراع.
صحيح أن المطلوب من مرسي كان أكبر من هذا الموقف، ولكن الانقلاب العسكري أثبت أنه كان مقيدا خلال السنة التي حكم فيها، وأنه كان في حرب مستعرة مع الدولة العميقة بكل مكوناتها بما في ذلك قيادة الجيش، ما يعني أن قدرته على التحرك لم تكن كبيرة.

ويستدل بعض المنتمين للقوى اليسارية والقومية على التحالف بين الإسلاميين وأميركا بمواقف أردوغان، وهو استدلال يثبت عكس ما يقولون في الواقع، إذ أن تركيا -تحت حكم أردوغان- بالرغم من كل التحفظات على استمرار علاقاتها الاقتصادية مع "إسرائيل"، إلا أنها تتبنى مواقف متقدمة جدا من قضايا المنطقة إذا ما قورنت بكل الدول العربية.
توافق بعض المواقف السياسية بين تيارات الإسلام السياسي ودول محور الاعتدال لا يمكن بأي حال أن يمثل دليلا على تحالف الطرفين
ولا بد من الإشارة هنا، إلى أن توافق بعض المواقف السياسية بين تيارات الإسلام السياسي ودول محور الاعتدال لا يمكن بأي حال أن يمثل دليلا على تحالف الطرفين، وإلا فإن من السهل إيجاد شواهد على تحالف اليساريين والقوميين وحلفائهم مع المشروع الأميركي في المنطقة، كالقول إن إيران حليف لأميركا لأن مصلحتهما توافقت في إزاحة صدام واحتلال العراق، أو أنهما حليفان لأن إيران ساندت أميركا ضد طالبان، أو -وهو الأخطر- أن التيار اليساري والقومي العربي حليف لدول الاعتدال العربي وأميركا لأنه يؤيد بقوة الانقلاب العسكري الذي نفذه جيش مصر الصديق الوفي للولايات المتحدة و"إسرائيل"، وبدعم لم يعد خافيا من أميركا وأشد حلفاء وعرّابي المشروع الأميركي في المنطقة: السعودية والإمارات!
شواهد أيديولوجية
لا تقتصر الشواهد التي يقدمها البعض لاتهام الإسلام السياسي بالتحالف مع أميركا على الجانب السياسي، بل يرى هؤلاء أن هناك أساسا أيديولوجيا لهذا التحالف، وهو أن الإسلاميين لا يعطون الأولوية في برنامجهم لمقاومة أميركا والصهيونية، بل إن أولويتهم الأولى هي لإقامة "الدولة الإسلامية" و" تحكيم الشريعة"، بغض النظر عن علاقات هذه الدولة المنشودة مع أميركا.
ولكن القارئ لتاريخ حركات الإسلام السياسي يجد أن نشوء هذه الحركات أساسا قام لتحقيق هدفين: مقاومة الاستعمار وتحكيم الشريعة. ومن السهل أيضا إيجاد ملامح الخصومة والعداء بين الغرب والحركات الإسلامية بسبب الموقف من القضية الفلسطينية والاستقلال الوطني ومقاومة "التغريب" بمنهاج شامل ثقافيا وسياسيا.
وبعيدا عن التاريخ الذي قد يحمل قراءات مختلفة حسب زاوية القراءة والخلفيات المسبقة، فإن المتتبع للتطورات التي حدثت في الخطاب السياسي والأيديولوجي للحركات الإسلامية يلاحظ أن فكرة "الدولة الإسلامية" قد بدأت تقترب شيئا فشيئا من "الدولة الوطنية"، وخصوصا في تنظيرات وبرامج الأحزاب المنضوية تحت مظلة "الإخوان المسلمون"، وهو الأمر الذي سبب نقدا كبيرا للإخوان من قبل التيارات الإسلامية الأخرى التي وصلت إلى حد اتهام جماعة الإخوان من قبل البعض بأنها أصبحت أقرب للأحزاب العلمانية.
وبقراءة البرامج السياسية لكل من حزب حركة النهضة في تونس وحزب الحرية والعدالة في مصر والعدالة والتنمية في المغرب -على سبيل المثال- يلاحظ أن هذه البرامج تحفل بالمواد والمبادئ التي تكرس فكرة الاستقلال الوطني، والتكامل العربي، وامتلاك الإرادة الوطنية التي تؤهل هذه الدول للتعامل مع دول العالم بندية، الأمر الذي يناقض فكرة أن أيديولوجيا الأحزاب الإسلامية لا تهتم بالاستقلال الوطني ومقاومة المشاريع الاستعمارية في المنطقة.
حرب التصريحات
من الشواهد التي تستخدم للدلالة على أن الإسلام السياسي هو حليف للولايات المتحدة ولمعسكر اليمين الأميركي، تلك التصريحات الغربية "القليلة" التي اعتبرت ما جرى في مصر انقلابا عسكريا وليس ثورة، وخصوصا تصريحات عضوي مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري ليندسي غراهام وجون ماكين.
المتتبع للتطورات التي حدثت في الخطاب السياسي والأيديولوجي للحركات الإسلامية يلاحظ أن فكرة "الدولة الإسلامية" قد بدأت تقترب شيئا فشيئا من "الدولة الوطنية"
ولعل من المؤسف أن تمارس الأطراف السياسية المتصارعة في العالم العربي لعبة التصريحات المنزوعة من سياقها، والتغافل عن تصريحات أخرى مناقضة لوجهة النظر التي تتبناها. إذ أن تصريحات ماكين وغراهام لا يمكن نزعها عن التصريحات الرسمية الأميركية المؤيدة للانقلاب، ولا عن قرار الخارجية الأميركية الامتناع عن توصيف ما جرى في مصر لأسباب قانونية، ولا عن تصريحات رئيس هيئة الأركان الأميركية الداعم للجيش المصري والمؤكد أنه جيش صديق وحليف في المنطقة، ولا حتى عن تصريحات أخرى لماكين نفسه قال فيها إن مرسي ليس حاكما جيدا بالنسبة لأميركا، ولكن ما جرى هو انقلاب ولا يمكن تسميته باسم آخر.
وفي إطار حرب التصريحات أيضا، ينسى المتابعون العرب -في غمرة بحثهم عما يؤيد وجهة نظرهم- أن الحكومات والرؤساء في أميركا والدول الغربية محكومون بقوانين وبمبادئ ديمقراطية، تجعل من الصعب عليهم أن يسوّقوا انقلابا عسكريا أمام شعوبهم، ولذلك فإنهم يبحثون عن حلول وسط، وهو ما جعل التصريحات الرسمية الأميركية والأوروبية تسكت عن وصف ما جرى بالانقلاب حتى لا تخفف من دعمها للجيش المصري، ولكنها في نفس الوقت لم تصفه بأنه "ثورة" حتى لا تغضب الرأي العام في بلدانها.
إن نزع تصريح هنا أو هناك لإظهار أن اليمين الأميركي يؤيد الإسلاميين بسبب موقف بعض رموزه من الانقلاب هو مجرد "لعب" بالتصريحات، حيث يمكن للطرف الآخر (الإسلام السياسي) أن يأتي بعشرات التصريحات الأميركية والغربية و"الإسرائيلية" المؤيدة، بل المحتفية، بالانقلاب، للدلالة على أن التيار اليساري والقومي متحالف مع أميركا، إذ اتبعت نفس قواعد اللعبة!
وختاما فإن الاتهامات الموجهة للتيار الإسلامي بالتحالف مع الولايات المتحدة ودول الاعتدال، لا تستند إلى أسس ثابتة، وإنما تأتي في إطار صراع سياسي وأيديولوجي محتدم، واستقطاب حاد بين التيارات العلمانية والإسلامية، يستخدم فيه كل طرف كافة الأدوات التي تضيع فيها الحقيقة والموضوعية والإنصاف.
المصدر:الجزيرة

مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل




الديني والسياسي: ما معنى الإسلام دين ودولة

أبو يعرب المرزوقي

منزل بورقيبة في 2013.08.27



من لا يعنيه الفهم العقلي للقضايا التي تعطل مسيرة الثورة في أقطار الوطن العربي ودار الإسلام أنصحه أن يتجنب قراءة هذا النص فلا يولي أهمية لما لن يطيق عليه صبرا. واقترح على من لا يميز بين العقل بمعناه الدقيق الجامع بين طلب الحقيقة والعمل بها والتعاقلالذي يغنيه تبرير أحكامه المسبقة أن يعتبر هذا البحث من "التفلفيس" بالمعنى التونسي.فاحتقار التأمل والإيغال في التخبط والارتجال لم يعد عيبا خاصة إذا فتح باب الزعامة السياسية والثقافية للطحالب. والخلط بين ثمرات غسيل المخ الاستعماري مسخا وتقليدا للمظاهر عند أدعياء الحداثة وإرادة التحديث المستقل التي لا يعارضها أي إسلامي متمكن من الفكر الحديث لا يمكن تحرير الرأي العام ما دام المتصدرين لإبعاده عن حقيقة وضعه لا يدركون أنالتحرر ممتنع من دون استعادة الدور في مجريات العالم وأن ذلك غير ممكن من دون استيعاب كل مكتسبات الحداثة المبدعة:

 في العلوم النظرية أو الطبيعية لذاتها ولدورها في السلطان على الطبائع.

وفي العلوم العملية أو الإنسانية لذاتها وفي السلطان على الشرائع.

 

صيغة أولية للإشكالية         

من المعارك التي لم تتوقف منذ بدء المعلوم من التاريخ الإنساني المعركة التي تدور حول مسألة العلاقة وصلا أوفصلا بين الديني والسياسي بوصفهما ضربين من فاعليات الإنسان ذات السلطان على الإنسان. وقد سبق لي أن قدمت جوابا بينت فيه أن الكلام على الوصل والفصل بينهما ليس دقيقا ما لم نميز بين الفعاليتين الموصولتين بالجوهر وتعينيهما المؤسسيين المفصولين بالجوهر كذلك:

فمن حيث الفعالية لا يمكن للسياسي أن ينفصل عن الديني ولا للديني أن ينفصل عن السياسي لأنهما وجهان متصلان من انتظام حياة الجماعة في الأذهان.

ومن حيث التعين المؤسسي لا يمكن ألا ينفصل الديني عن السياسي ولا السياسي عن الديني لأنهما وجهان منفصلان من انتظام حياة الجماعة في الأعيان.

ومن ثم فالوصل بينهماعلته عدم قابلية بعدي الوجود الإنساني باطنه وظاهره أو روحه وجسده للفصل. والفصل الضروري بينهما علته التراتب بين البعدين في عملية التأثير على سلوك الإنسان بمقتضى اختلاف نوعيه:

 فالمقدم في التأثير الديني هو الباطن والروح أو إن شئنا محاولة التأثير في الظاهر بالتأثير في الباطن ومن ثم فالدين فاعلية تربوية تؤثر بالرموز خاصة.

والمقدم في التأثير السياسي هو الظاهر والجسد أو إن شئنا محاولة التأثير في الباطن بالتأثير في الظاهر ومن ثم فالسياسة فاعلية تربوية تؤثر بالأفعال خاصة.

وإذنفعلة الوصل بينهما هي الغاية التربوية الواحدة. وعلة الفصل بينهما هي طريقة تحقيق تلك الغاية وأداتها. ويمكن في عجالة أن نبين ذلك من خلال تحليل مسار فاعلية التأثير بتحديد البداية والغاية منه وذلك من خلال طبيعة التأثير فيهما كليهما. فهما مساران متقابلان لأن بداية أحدهما هي غاية الآخر وطبيعة التأثير المختلفة توجب مع ذلك حاجة كل واحد منهما إلى الآخر حاجتهما التي تعود في الأصل إلى التلازم بين مقومي الإنسان اللذين هما موضوع التأثير أعني باطن الإنسان وظاهره أو روحه وجسده:

1-فلما كان ما ينطلق منه الديني من عالم الغيب في الإنسان أي باطنه أو روحه فإن تأثير الدين في عالم الشهادة يستمد من قوة الغيب. وقوة الغيب القصوى هي التذكير بالحساب الأخروي وما فيه من جزاء وعقاب. فيكون سلطان الدين هو سلطان القوة الروحية بأداة التأثير الرمزي.

2-ولما كان ما ينطلق منه السياسي في الإنسان من عالم الشهادة في الإنسان أي ظاهره أو جسده فإن تأثير السياسة في عالم الغيب يستمد من قوة الشهادة. وقوة الشهادة القصوى هي تحقيق الحساب الدنيوي وما فيه من جزاء وعقاب. ويكون سلطان السياسة هو سلطان القوة المادية بأداة التأثير الفعلي.

3-ولما كان التأثير الرمزي معرضا لخطر فقدان كل فاعلية إذا ظل رمزيا فحسب ولم يكن لديه القدرة على التصدي للقوة المادية فإن الديني يحتاج إلى السياسي ليسند سلطانه.

4-ولما كان التأثير الفعلي قد يفقد كل شرعية إذا ظل ماديا فحسب ولم يكن لديه القدرة على التصدي للقوة الرمزية فإن السياسي يحتاج إلى الديني ليسند سلطانه.

5-فإن التلازم بين الديني والسياسي يصبح من الحقائق العمرانية التي يمثل اكتشافها أساسا لفهم العلاقة بين القوة والشرعية في المجتمعات الإنسانية وهو ما اكتشفه ابن خلدون فوضع القاعدتين التاليتين بل هو جعلهما عنوانين لفصلين من المقدمة أحدهما يضع أن الدين بحاجة إلى العصبية حتى ينجح وأن العصبية تزداد قوة بفضل الدين. 

ذلك هو الحل الذي عرضتهسابقا وتلك هي تعليلاته وتأصيله في الفكر الخلدوني. لكني لم أذهب إلى العلل الأعمق التي تبين ضرورة هذه العلاقة بين الديني والسياسي وصلا بينهما أو فصلا من خلال صلتهما بمدخلي التأثير في الإنسان. فعندما كتبت ذلك لم تكن الثورة قد حصلت بل هي لم تكن خاطرة على بال أحد. لكن الآن وخاصة في الموجة الثانية منها تبين أن المشكلة الجوهرية في حاضر حضارتنا هي عينها المشكلة الجوهرية في ماضيها. فهي قد كانت مدار الحرب الأهلية الأولى التي تسمى بالفتنة الكبرى صداما بين تصورين لهذه العلاقة يمكن عرضهما بالاعتماد على أكبر متكلمي السنة كالغزالي وابن خلدون:

التصور الشيعي الذي يعتبر الدولة دينية بالجوهر لكون الحكم حقا إلهيا للموصى بهم أي الأيمة وليس بالاختيار.

التصور السني الذي يعتبر الدولة مدنية بالجوهر لكون الحكم ليس حقا إلهيا بل هو بالاختيار لكونه عملا اجتهاديا لرعاية الصالح العام.

وها هي قد أصبحت مدار الحرب الأهلية الثانية التي تسمى بالربيع العربي صداما بين تصورين لهذه العلاقة يمكن عرضهما على النحو التالي لكوننا لا نجد صوغا لهما بمستوى صوغ الإشكالية عند علمائنا القدامى:

التصور العلماني الذي يعتبر الدولة علمانية بالجوهر لكون الحكم معبرا عن إرادة الجماعة بكل أبعاده بما في ذلك التشريع ليس القانوني فسحب بل وكذلك الخلقي والقيمي بحيث لا يوجد شيء يتعالى على الوضع الإنساني بما يعني أن التصور ضميره عدم الاعتراف بما يتعالى على البعد الدنيوي من وجود الإنسان.

التصور الإسلامي الذي يعتبر الدولة ليست علمانية وبالذات لأنها تعبر عن إرادة الجماعة التي تخضع السياسي لما يتعالى عليه فلا يكون للدولة حق التشريع في القيم بل في آليات تحقيقها والاستفادة منها. ومن ثم فتشريعها مقصور على ما لا تضعه الجماعة فوق الوضع الإنساني للإيمان بما يتعالى على الوجود الدنيوي.

 

 

ما معنى الإسلام دين ودولة

وهكذا تكون الصلة بين الديني والسياسي وصلا وفصلا هي عين الصلة بين وجهي الوجود الإنساني المتلازمين ولكن بتصورين مختلفين للوجود الإنساني حصرا إياه في ما هو دنيوي أو تحريرا من هذا الحصر. وقد كان علاجي السابق هادفا إلى الكلام على الإشكالية للرد على خطأ القائلين بالفصل المطلق وعلى القائلين بالوصل المطلق على حد سواء. وكنت ولا زلت أقدم موقفي في هذه القضية على أنه لا يعني رفض الدولة العلمانية والدولة الدينية في آن فحسب بل هو يدعي العرض الأمين للنظرية القرآنية في طبيعة الدولة ذات الغاية الروحية والأداة المادية وصلة هذه الطبيعة بمبدأي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جهادا سلميا في الداخل والخارج مع الاستعداد للجهاد المسلح فيهما بمعنى القوة الشرعية للدولة في الداخل والدفاع الشرعي في الخارج.

وحينئذ فالمشكل لن يبقى العلاقة بين الديني والسياسي عامة بل هو يتعين فيصبح محاولة لفهم المقصود بكون الإسلام دينا ودولة. لذلك فما أريد علاجه الآن هو الشروط ينبغي تحققها لكي يكون "الإسلام دينا ودولة"علاجا يبين المفهوم الفلسفي العميق الذي يؤسس هذه الفكرة في الذهن وفي العين معا.ومنطلق البحث هو مسألة العلاقة بينهما باعتبارها علاقة بين نوعين من سلطان الإنسان على نفسه أو على غيره بتقديم وتأخير. فهو قابل لأنينطلق من النفس ويتعدى إلى الغير وقابل لأن يرتد من الغير إلى النفسسواء كان دينيا أو سياسيا مع ما يمكن أن يصلهما إيجابا وسلبا لجعل هذا السلطان محققا لوظيفته التي هي تربوية في الحالتين أي إن هدفها هو تكوين الإنسان روحيا ومدنيا بالأخلاق والقانون.

ويعد هذا السلطان فاعلية من فاعليات صاحبه.لذلك فهو ذو سلطان عليه إذ غالبا ما يغري السلطان صاحبه فيستغله.وهو قد يغريهباستعماله في غير وظيفته الذاتية له فيكون بحاجة إلى سلطان عليه جزءا من سلطان النفس على ذاتها: وذلك هو معنى التقوى التي هي مجاهدة النفس بمعنى حضور الوعي بالرقابة الإلهية في كل الحركات والسكنات.

ولما كان هذا النوع الثاني من السلطان على السلطان من رتبة ثانية وكان لا يمكن ألا يأتي إلا من أحد هذين السلطانين لعدم وجود غيرهما فإنه يكون إما تدخلا من الديني في السياسي أو من السياسي في الديني. فينتج عن ذلك خلط يكون في غالب الأحيان مصدر الوهم بالتطابق بينهما. وقولنا هذا شبه تسليم بأن السلطان نوعان لا غير بسبب مكوني الإنسان اللذين هما مصدراه وموضوعاه. لكننا نحاول أن نثبت عدم وجود سلطان آخر عدا هذين السلطانين إلا ما كان متفرعا عنهما إما بالانحطاط الذي يصيبهما أو بالسمو إلى ما يحفظهما من هذا الانحطاط أعني نفي أحدهما باسم ثانيما دينيا وفلسفيا مكتفين بالإحالة لتجنب الإطالة: ابن خلدون في المقدمة وأفلاطون في المقالة العاشرة من الشرائع:

وأول المتفرعين الموصل إلى الانحطاط هو جعل السياسي خاضعا لمبدأ حق القوة (=الإخلاد إلى الدنيا والطبائع): وهذا ناتج عن نفي ما يتعالى على الدنيا.

وثاني المتفرعينالحائل دون الانحطاط هو جعل السياسي خاضعا لمبدأ قوة الحق (=الإيمان بما يتعالى على الدنيا أي بالشرائع). وهذا هو الإيمان بما يتعالى على الدنيا.

                  عناصر الإشكالية وطبيعة تعالقاتها

ولما كان السلطان الواصل والفاصل بين الديني والسياسيهو أمريكون موضوع سلطته ومجالها مادة للصراع بينهما عليهما فإن الإشكال ليس فيه بل في تحديد طبيعة هذه المادة وسهمهما منها بحيث هي التي تحدد طبيعة الصراع وهدفه ومداه وانحرافاته الممكنة. فنكون أمام المعادلة ذات المقومات التالية:

1-فالسلطان سواء كان دينيا أو سياسيا هو حيز الصراع وهدفه مع التباس حول ما فيه من مطلوب لذاته ومن مطلوب لغيره لأن السلطان إذ يحصل يصبح وسيلة لما يحققه من مغانم لعلها هي الغاية القصوى.

2-وعلة الفصل الممتنع بينهما هي علة الفصل الممتنع بين المدخلين للتأثير من الباطن إلى الظاهر أي من الروح إلى الجسد (الدين) أو العكس (السياسة). كما أن علة الوصل الواجب بينهما هي علة الوصل بين بعدي الوجود الإنساني باطنه أو روحه وظاهره أو جسده.

3-والقسمة الحاسمة بين هذين البعدين من كيان الإنسان هي عينها علة القسمة الحاسمة بين سهم الديني من وجوده وكيف يزاحمه السياسي فيه وسهم السياسي من وجوده وكيف يزاحمه الديني فيه.

4-والتزاحم الحاصل نوعان أحدهما حسمه ممكن بل وواجب هو طبيعة الفاعلية أعني التأثير الخلقي الرمزي (الدين) والتأثير القانوني الفعلي (السياسة) والثاني حسمه شبه ممتنع ويتمثل في أن الخلقي الرمزي وحده لا يكفي من دون الحماية الفعلية بالقانون والفعل السياسيين لمن يتجاوزه بالقوة والقانوني الفعلي وحده لا يكفي من دون الحماية الرمزية بالأخلاق والرمز الدينيين (أو أي أساس متعال للشرعية).

5-الوضعية المضاعفة:هي الصراع بين القائلين لتبعية الديني للسياسيوالقائلين بتعبية السياسي للديني. وكلاهما صحيح وغير صحيح في آن. فالديي تابع للسياسي من حيث حماية وجوده في الأعيان. والسياسي تابع للديني من حيث حماية وجوده في الأذهان. والمشكل الحقيقي في إذن في عدم التطابق بين ما في الأذهان وما في الأعيان. والسياسي الذي يعنى بما في الأعيان إذا انفصل عما في الأذهان يصبح العنف المادي المجرد أي الظلم أو الاستبداد. والديني الذي يعنى بما في الأذهان إذا انفصل عما في الأعيان يصبح العنف الرمزي المجرد أي الفساد أو النفاق.

وإذن فالسلطان دينيا كان أو سياسيا مطلوب غاية لذاته ومطلوب وسيلة لغيره. والقسمة بين السلطانين في الطلب الأول من المفروض ألا تكون موضع تزاحم لبينونة حقيقته (سلطان على الأذهان والقلوب مقابل سلطان على الأبدان وأفعالها). وإنما التزاحم بينهما فيتعلق بالمطلوب الثاني. ولو كان صاحبا السلطانين يرضيان بسلطانهما الأول لما وجد الخلاف لكن كلا منهما يريد أن يستغل سلطان الثاني:

فالديني يريد سهما من النفوذ الدنيوي بسبب إخلاده إلى الأرض.

والسياسي يريد سهما من السلطان الأخرويلتغطية ظلمه واستبداده.

 

                     دور الدين السوي نظريا وعمليا

فتكون علةالتزاحم الأساسيةهيالتزاحم على تقاسم الحظ من الدنيا المستمد من السلطان السياسي بتبرير مستمد من السلطان الديني. وذلك هو ما ركزت عليه سورة آل عمران عندما بينت طبيعة الحلف المدنس بين رجال الدين ورجال الدنيا وكونه سببا في التحريف الناتج عن الإخلاد إلى الأرض.وجوهر الحل الإسلامي لهذه العلاقة من العمق بحيث إنه إن ركنه الأساسي ظل إلى حدا الآن شبه مجهول. ولهذا الحل عملي سياسي ونظري خلقي نكتفي هنا ببيانه على الإجمال بحكم سعة المجال:

 فعمليا خلقيا جعل الإسلام تدخل السلطان الديني في السلطان السياسي مقصورا على وظيفة الحد من هذه المقايضة بين النخبة الدينية والنخبة السياسية من أجل تبرير الظلم أو الاستبداد بالنفاق أو الفساد. وهذا هو أساس دور الثقافة في السياسة والاقتصاد.

ونظريا جعلالإسلام تدخل السلطان الديني في السلطان المعرفي مقصورا على الحدمن دعاوى الإطلاق في المعرفة العقلية التي تتجاهل الغيب قيسا له على الشهادة فتحول دون الاجتهاد النسبي المانع من التطرف والجمود. وهذا هو دور التربية في السياسة والاقتصاد.

فيكون السلطان الديني نهيا عن المنكر وأمرا بالمعروف بهذا المعنى النظري في المعرفة وبهذا المعنى العملي في السياسة. وهو واجب كل المؤمنين فرض عين وليس سلطان سلطة فوقهم حتى وإن كان المؤمنون يفوضون أحيانا من يثقون فيهم من علمائهم ما يجعل السياسة خاضعة لمجتمع مدني خلقي ديني بالأساس وخاصة في ما يتعلق بما تعتقد الأمة أنه مما يتعالى على الدنيوي. وبذلك فليس السلطان الديني إلا كابحا للنزوات التي تحول دون السياسي والمعرفي من أن يكونا في خدمة الحقيقة والحق: من هنا كان اعتبار الشافعي السورة القرآنية التي حددت هذا الدور المضاعف بأنها لو أتت وحدها لكانت كافية لأنها جامعة لهدفي الرسالة. فهي تعرف هذا السلطان عند الفرد بأنه الإيمان والعمل الصالح وتعرفه عند الجماعة بأنه التواصي بالحق في النظر وذلك هو جوهر الإيمان الحاد من دعوى العلم المطلق مصدر كل تطرف وتعصب والتواصي بالصبر في العمل وذلك هو جوهر العمل الصالح الحاد من دعوى العمل المطلق مصدر كل كبر وجاهلية.

والمعلوم أن السلطان الديني له وجهان سلطان مستند إلى الوجود الفعلي لمقوماته وسلطان مستند إلى ظاهر من وجود مقوماته. وكذلك الشأن بالنسبة إلى السلطان السياسي. لذلك نقف أمام مشكل عويص ليس هذا محل علاجه لكنه يترتب حتما عما تقدم من التحليلات: إنه مشكل ثنائية المزيف والحقيقي التي تقتضي تدخل أمر عسير التحديد يجعل المزيف يحصل أولا وينطلي ثانيا فيكون له مفعول قريب من مفعول الحقيقي. ويكفي هنا ختما لبحثنا الذي طال أكثر مما ينبغي أن نقدم علامة التزييف التي تؤدي وظيفة العرض الذي قد يمكننا من الانتقال منه إلى علته بالمعنى الطبي. والعلامةحددها القرآن الكريم باعتباره تغير وظيفة الديني من سطلة الحد من السلطان السياسي والمعرفي إلى المشارك معهما بمساعدتهما على جعل المزيف يبدو حقيقيا في العمل (مع السياسي) وفي النظر (مع المعرفي). وهذه العملية ذات مستويين: مستوى الشاهد ومستوى الراوي. وهما يمثلان الآن التعين المشهود لسلطان التزييف:

والأول هو شهادة الزور أي الوجه الديني من التزييف ويمكن تعميمه على كل ذي سلطان قيمي يشهد بغير الحق.

والثاني هو إعلام الزور ويمكن تعميمه على كل ذي سلطان معرفي وإعلامي ينشر ما ليس بحق من الشهادات.

 

مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل

4


أزمة مصر: المقاربات و الإشكاليات

 

بقلم:

محمد السفياني.

جامعة أم القرى.



بغض النظر عن موقفي مما ذهب إليه الصديق والزميل محمد السفياني، إلا أنه قلم مميز، ويكتب بروح باحث موضوعي، لعلنا نكسبه في المجموعة البريدية ويكون أحد الأقلام الرفيعة التي نقدمها للساحة ،بما فعلنا مع كثيرين ولله الحمد..حياك الله أخي محمد، ومزيدا من التألق.. عبدالعزيز قاسم




الحمد لله، ناصر المستضعفين، وقاصم الطواغيت الظالمين، والصلاة والسلام على نبي الرحمة والملحمة الضَّحُوك القَتَّال، وعلى أصحابه وآله رهبان الليل فرسان النهار.

 

أما بعدُ:

 

فإنّ الأزمة المصرية شغلت الشأن العام، وقد تحدث فيها أهل العلم الشرعي، وسائر المختصين كالمحللين السياسيين وكتاب الرأي والمفكرين والصحفيين وغيرهم، وانتشرت أخبارها في الفيس بوك وتويتر وتداول الناس مقاطع الفيديو الخاصة بها في الواتس أب.

 

وقد نقلتُ أشهر الحلول المطروحة في هذا المقال. وليس من هدفي الترجيح والاختيار؛ إذ إن المأزق العقدي والسياسي أكبر من الحلول الاختزالية الناجزة تبعا لعلائق القضية التي لم تعد شأنا خاصا بالمصريين، وإنما تحولت الأرض المصرية إلى حَلبة للصراع تديره قوى خارجية كبرى.

 

كما أن كل واحد من الحلول عليه إيرادات تجعل التوصّل للحل القاطع بعيد المنال؛ إذ ليس في الإمكان وضع السكين على مفصل المُشكل بشكل حاسم .

 

٭ الحــل الأول:

 

مواجهة الانقلاب بالسلاح؛ فما أخذ بالقوة لا يعود إلا بالقوة، بحيث يتم إعلان النفير العام؛ ذودا عن الإسلام الذي يراد تعطيله وإبعاده من أرض الكنانة التي هي عَيْبة الإسلام ومعقله.

 

- ويرد على هذا الحل:

 

أن يقال: إما أن يكون هذا على أساس أنّ حمل السلاح جهادٌ شرعي، ولا يمكن أن يكون كذلك إجماعًا؛ لأنّ الجهاد لا يكون بين المسلمين؛ لأن أفراد الجيش والشرطة مسلمون.

 

وإما أن يكون كقتال الطائفة الممتنعة عن إقامة بعض الشرائع مع رد البغي و الظلم، وهذا مشروط بالقدرة، والقدرة منتفية، مع سائر المفاسد الأخرى؛ إذ إن مصر ستتحول إلى سوريا أخرى، وإذا كانت المظاهرات السلمية ستسيل فيها الدماء؛ فان الدماء في الحل المسلح ستنزف في كل شارع وفي كل بيت وستتحول مصر إلى شلالات دماء!!

 

كما أن هذا الحل سيعيد جماعات العنف القتالية، وستظهر الحلول السحرية السريعة، مع ما يصحب هذا من خلاف بين القتاليِّين كما هي العادة، وسيتعطل الأمن، وتسود الفوضى، ويتخلف الاقتصاد، وسيستسهل الناس القتل لأدنى تهمة بحيث تقتل النفوس المعصومة وستتفشى السرقة والنهب وضياع الحقوق!

 

وهذا أضعف الحلول ومفاسده كثيرة

 

٭ الحــل الثاني:

 

أن يتم تشجيع ضباط الجيش الشرفاء على القيام بانقلاب داخلي على هذا الانقلاب، يعيد الشرعية إلى مكانها، وتشجيعهم يكون بإثارة النخوة في نفوسهم حيث إنهم إنما وُضعوا في الجيش؛ لحماية دينهم وأهلهم وأبناء وطنهم، كما أنّ رضاهم بهذا الوضع يعني تحويل الجيش من حماية المصريين إلى حماية أعداء المصريين وتحقيق مصالح اليهود وغيرهم .

 

- ويرد على هذا الحل:

 

أن النظام السابق قد نجح في زرع أزلامه من الضباط في مفاصل القيادات المؤثرة داخل الجيش وخارجه، وأشركهم في الفساد؛ بحيث لا يفكر أي واحد منهم في إعادة الشرعية؛ إذ إن إعادته تعني كشف فساده ومحاكمته وقتله؛ فهو يستميت للحفاظ على نفسه، والحفاظ على سائر العصابة؛ لأن بقاءها يعني بقاءه!!

 

كما أن هذا الحل يفترض وجود كفاءات عسكرية نزيهة يمكن أن تدير الجيش علمًا ان الإخوان المسلمين لم يتمكن أحد منهم من الترقي في الجيش قديما؛ مما يعني أنهم لا يمتلكون أي قيادات ستحقق هذا الحل!

 

٭ الحـل الثالـث:

 

ويرى أصحابه أن ما قام به السيسي ومعاونوه إنّما هو الحل؛ لا أنه أزمة تحتاج الى حل!!

والصراع في مصر إنما هو صراع سياسي، لا صراعٌ بين الكفر والإيمان!

 

وعليه؛ فهو انقلاب أنقذ البلد من فاشيَّة الإخوان، وحِزبيّتهم؛ حيث إنّ تسنّمهم السلطة لن يُحقق أي مكاسب للإسلام؛ لأن الإخوان متعاطفون مع الرافضة ويعتبرونهم مذهبا خامسا  كالمذاهب الأربعة السنية: الحنفي، والمالكي، والشافعي، والحنبلي!!

 

وهذا سيعيد الترفض لمصر بشكل رسمي تحت غطاء شرعي، كما أن الاخوان لا رغبة لديهم في تطبيق الإسلام، وتحكيم الشريعة، كما أنّ حزبيتهم جعلتهم يقومون بأَخْونة الدولة ومنع أي اسلامي آخر من المشاركة.

 

ويستدلون على هذا بتونس؛ فحين تمكن فيها الإخوان، قاموا بفتح المجال للرافضة، ومنع السلفيين من الدعوة، حتى إنهم يضيقون على السلفيين التونسيين و يردون السلفيين الاخرين من المطارات، ويسمحون للرافضة، كما لم يقوموا بتطبيق الشريعة في الشأن العام مع الرضى بكثير من المضامين العلمانية مع إمكانية تصحيحها، ويذهب إلى بعض هذا التوصيف المفكر العملاق جمال سلطان وغيره.

 

ويَرِد عليه:

 

أنّ هذا تكهن لا يستند إلى أدلة موضوعية، و الإخوان ليسوا طيفا واحدا؛ فإخوان مصر يختلفون عن إخوان تونس؛ لقربهم إلى السنة أكثر.

كما أن وجود الأزهر بما فيه من علماء أجلاء من جهة، ووجود أهل الحديث كالحويني والعدوي والمقدم وحسان و يعقوب وغيرهم من جهة أخرى، سيمنع من تفشي الرافضة.

وينضم إلى ذلك ما عرف من تدين أهل مصر وحبهم للصحابة-رضي الله عنهم-.

 

كما أن الذين باركوا الانقلاب ركزوا نقدهم على حكومة الإخوان، مع صمت مُطبق ومريب عن أخطاء العسكر، وتجاوزات العلمانيين!!

 

فحين يُسأل أحدهم: هل العسكر والعلمانيون والنصارى هم البديل الأفضل عن الإخوان؟! يهربون من مواجهة هذا السؤال المشروع!

 

٭ الحل الرابع:

 

أن يخرج الناس في مظاهرات سلمية، لا يحملون السلاح، ولا يستعملون القوة المادية القتالية، ولا يزال خروجهم حتى يتحول ضغط الجماهير الى تسونامي عارم يضغط سياسيا لعودة الشرعية!

 

وهذا الحل هو أشهر الحلول في الوقت الراهن، وأكثر الناس على ترديده والحث عليه.

 

- ويَرِد على هذا الحل:

 

أن الجماهير لن يخرجوا بالأعداد الكافية؛ إذ إنّ الثمانين مليونًا من سكان مصر لم يخرج منهم إلا بضعة آلاف، وعدم خروج الناس سيخذل الذين خرجوا ويفت في عضدهم

 

كما أن في هذا تعريضًا للمتظاهرين للقتل والحرق والإبادة، وإذا كانت الجماهير لا تسير إلا خلف مفكريها وقادتها، وخروجهم يعني قتل قادتهم واحدا واحدا حتى إذا لم يبقَ أحد فَتَرت الجماهير وفشل مشروعها!!

 

فأصحاب هذا الحل لم يزيدوا على أن أخرجوا النخبة للجيش والأمن؛ كي يسجنهم ويقتلهم!

 

٭ الحـل الخامس:

 

عودة الإخوان ومناصريهم إلى بيوتهم، وتجرع مرارة الغدر، والعودة إلى مرحلة كف الأيدي!

 

وفي نفس الوقت: يتم الإعداد لدخول الانتخابات القادمة من جهة.

والإعداد العلمي والإيماني والتربوي لأفراد الجماعة التي عرف تفريطها في هذا، وبناء شراكات مع الأطياف الإسلامية الأخرى من جهة ثانية.

والتأمل في أخطاء المرحلة السابقة لتصحيحها من جهة ثالثة.

والاتجاه إلى العمل على كل الأصعدة كسلوك الخيار الحقوقي بمخاطبة المنظمات الحقوقية الدولية مما يحقق مقاصد حلف الفضول و استخدام التقنية في التعريف بالموقف و نشره.

 

ويعتمد أصحاب هذا الحل على تجربة تركيا؛ فحين تم الانقلاب على نجم الدين أربكان وسجنه، رجع أنصاره الى منازلهم، ورمَّموا مناشطهم؛ ليعود النضال من جديد حتى ترشح أردوغان ليحول تركيا إلى مثال يحتذى.

 

وهذا الحل آخذ في الظهور و الانتشار، وأتباعه يزدادون يوما بعد يوم، وإن صدقت فراستي؛ فستزداد اعداد القائلين به ومحاولة تحويله الى مشروع إصلاحي شامل

 

- ويَرِد على هذا الحل:

 

أن الجيش والأمن لن يمنح الإخوان خيار العودة إلى وضعهم الطبيعي بل سيتتبعهم واحدا واحدا فيسجنهم و يقتلهم؛ ليعزل القيادات عن إعادة البناء و الإعداد.

وتجربة تركيا لا تناسب واقع مصر المعقد الملتهب؛ إذ إن التجربة المشابهة إنّما هي التجربة الجزائرية حين حدث الانقلاب الدموي في التسعينات.

 

كما أن هذا الحل سيقتل الفرح في النفوس، وسيصيبها بخيبة أمل بعد أن فرحت بتغيُّر الطغيان، وهذه المشاعر المحبطة ستمنع الناس من المشاركة في الانتخابات القادمة؛ لظنها أن الفرصة لن تتكرر!!

 

فهذه أبرز الحلول العملية والسياسية التي اندلقت على الألسنة، و دلفت إلى المشهد الثقافي والسياسيّ، وآمن ببعضها قومٌ وتنكبها آخرون، إلا أن أهل العلم قد اتفقوا على حلٍّ مُحْكم يتعين أن يهيمن على سائر الخيارات، بحيث يتم عملُها بمعيته وهو: البُعد الإيمانيّ في التدافع؛ إذ يتعين على اتباع المشروع الاسلامي تحقيق التوحيد، وتصفية النية، وإخلاص الوجه لله سبحانه، والإقلاع عن الذنوب العقدية والسياسية، والتشجيع على العبادة في زمن الفتن، وإشراك كل الفصائل المسلمة؛ بحيث يتم الاعتماد على القوي الأمين فيهم؛ نبذا للحزبية التي لا تختار إلا أفراد الحزب مع وجود من هو أكفأ منه؛ فان التوحيد ولوازمه هو سبب النصر والتمكين، كما قال تعالى: ﴿إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم﴾.

 

٭ وأخــيــرًا :

 

لا يلزم من رصف الحلول ووصفها أنها على مستوى واحد؛ إذ فيها الحل المُقارِب، وفيها الضعيف والأضعف.

 

إلا أن تقديمها في صورة النقد المقارن يحقق ما يلي:

 

أن عرض الحلول مع ما يرد عليها = يُربي العقول على تفهم المواقف، وعدم الجزم في موضع الظن، وهذا يقضي على السطحية والسذاجة، التي تندفع لها بعض النفوس حين تقدم الحلول العفوية بشكل يقيني صارم لقضايا تعتورها علائق عقدية و فكرية وسياسية كثيرة!

 

كما أنّ طرح الحلول المتباينة وإجالة الفكر فيها = سيحُدّان من الجدل والخصومة التي تكتنف مجالسنا في معالجة هذه الأزمة الشائكة، حتى تجد الرجلين يتعاديان دون أن يقدم الواحد منهم الحل الممكن في يده؛ وإنما يقطع بحلول لا يقوم بها إلا غيره من أهل البلد المعنيّ مع تخليه عن إصلاح نفسه والقيام بما يجب عليه !!

 

كما يمنح العقل العلمي المِران الكافي؛ لتبصر الحلول ونقدها، ويحمل النفوس المؤمنة على المشورة والرجوع إلى أهل الاختصاص؛ فربما تم تركيب حل جديد من مجموع الحلول السابقة، تأتلف به المصالح، وتتعطل به المفاسد، ويُحقق المقصود دون مفسدة.

 

وأسأل الله أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يُعَزّ فيه أولياؤه، و يُذَلّ فيه أعداؤه، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر.

 

وصلى الله على رسوله وعلى آله وصحبه وسلَّم

مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل




مشاركات وأخبار قصيرة



الفيصل: النظام السوري فقد هويته العربية ومرتاحون لعودة الهدوء في مصر
جدة: الشرق الأوسط
الفيصل: النظام السوري فقد هويته العربية ومرتاحون لعودة الهدوء في مصر
دعا الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي إلى ضرورة اتخاذ موقف دولي حازم وجاد أمام النظام السوري، بعد رفضه كل المحاولات العربية المخلصة والجادة، ورفضه للتعاون مع كل المبادرات، وإصراره على المضي قدما في غيه، وارتكابه المجازر المروعة بحق شعبه وأبناء جلدته، خصوصا بعد استخدام السلاح الكيماوي المحرم دوليا في مجزرة ريف دمشق الأخيرة، مؤكدا أن الأمر «بات يتطلب موقفا دوليا حازما وجادا لوقف المأساة الإنسانية للشعب السوري، خصوصا أن النظام السوري فقد هويته العربية ولم يعد ينتمي بأي شكل من الأشكال للحضارة السورية التي كانت دائما قلب العروبة».
وعلى صعيد الشأن المصري أعرب الأمير سعود الفيصل عن ارتياحه لما آلت إليه الأوضاع حاليا من استقرار، وقال: «أود هنا أن أعبر في المقابل عن الارتياح البالغ لما تشهده جمهورية مصر العربية الشقيقة من عودة للهدوء والأمن والاستقرار، وذلك في إطار الجهود الجادة للحكومة المصرية الانتقالية، والمستندة إلى خارطة المستقبل السياسي الذي رسمته لعودة الحياة الدستورية، وبمشاركة كل القوى والتيارات السياسية دون استثناء، وهو الأمر الذي يبعث على الأمل في عودة مصر لممارسة دورها الإقليمي والدولي المهم».

...............................................................................



تونس تعلن جماعة «أنصار الشريعة» تنظيما إرهابيا

تونس تعلن جماعة «أنصار الشريعة» تنظيما إرهابيا
صنف علي العريض، رئيس الحكومة التونسية، تنظيم «أنصار الشريعة» السلفي الجهادي ضمن المجموعات الإرهابية، وهي المرة الأولى التي يعلن فيها عن هذا الأمر بصفة صريحة. وحمل التنظيم السلفي الذي يدعو إلى تطبيق الشريعة ويتبنى الجهاد المسؤولية عن قتل شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وهما من السياسيين العلمانيين المعارضين للحكومة، إلى جانب عدد كبير من الجنود التونسيين آخرهم ثمانية عسكريين قتلوا في كمين في 29 يوليو (تموز) الماضي.
وأصدر العريض مذكرة جلب دولية ضد مؤسس «أنصار الشريعة» سيف الله بن حسين (48 عاما) المكنى بأبي عياض لـ«ضلوع» الجماعة في أعمال «إرهابية» بتونس. ومن الناحية السياسية، لم يأبه العريض كثيرا بدعوات المعارضة لحل المجلس التأسيسي وإسقاط الحكومة، وتمسك في خطاب بالحكومة التي يقودها منذ نحو ستة أشهر. وقال إن الحكومة لن تستقيل.
....................................................................................



.................................................................


الراجحي لـ "خطباء الجمعة": كلّموا الناس فيما ينفعهم ودعوا الحديث عن فتنة مصر

أخبار 24

وجه الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي نصيحة إلى خطباء الجمعة بالتحدث إلى الناس فيما يفيدهم وعدم الخوض في أحداث مصر وما بها من صراعات.

وقال خلال تسجيل صوتي تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي: "ما دخلك في هذا؟ دماء نزّه الله أيدينا عنها فننزّه ألسنتنا منها، نحن ما خضنا فيها ولا اشتركنا فيها، والحمد لله سليمون من الإثم.. فاتق الله ولا تتكلم يا أخي".

وانتقد الراجحي المزايدة في هذا الأمر، متسائلاً: "ما مصلحة الناس في هذا؟ وما مصلحة حاضري الجمعة"، لافتا إلى أن بعض خطباء الجمعة تكلم وسبّ هؤلاء وقال هؤلاء أخطأوا وهؤلاء أصابوا، حتى إنّ بعضهم قال إنّ فلاناً يشبه موسى عليه الصلاة والسلام.

وأشار إلى أن على خطباء الجمعة إلقاء خطبة تفيد الناس وتعلّمهم أحكام دينهم وتأمرهم وتعظهم بضرورة حفظ اللسان، داعيا إلى التوقف عن الكلام والأخذ والرد وعدم الخوض في ما يدور الآن من الأحداث في مصر.


...............................................................................

نقابة الصحفيين تدرس إسقاط عضوية العاملين بالجزيرة..ومطالبات بإسقاط الجنسية المصرية عن مذيعها الإخوانى


 
 تلقى مجلس نقابة الصحفيين 3 مذكرات لإسقاط عضوية النقابة عن جميع الصحفيين العاملين بقناة الجزيرة، سواء في الدوحة أو مكتبها بالقاهرة، بسبب استمرار القناة في التحريض على الفتنة، وتشجيع جماعة الإخوان وارتكاب عمليات عنف ضد مصر.
 
وأكدت حركة "صحفيون ضد الإخوان" أن استمرار عمل هؤلاء الصحفيين حتى الآن في قناة الجزيرة، المحرض الأول على الإرهاب، يفرض على الجماعة الصحفية المصرية ونقابة الصحفيين إسقاط عضوية النقابة عنهم، لإرتكابهم مخالفة لميثاق الشرف الصحفي.
 
بينما دعا القيادي اليساري أبو العز الحريري والمرشح السابق لانتخابات الرئاسة، إلى إسقاط جنسية مصر عن بعض الإعلاميين، ومنهم الإعلامي أحمد منصور، أحد المحرضين على عمليات الإرهاب الإخوانية، والداعم لإرتكاب هذه العمليات ضد شعب مصر، وهو نفس المطلب الذي قدمه حسام فودة، القيادي بشباب جبهة الإنقاذ، مؤكداً أن شرف الجنسية المصرية يفرض نزعه عن هؤلاء الإعلاميين المتورطين في دعم الإرهاب، وأقلامهم ملوثة بدماء الأبرياء من شعب مصر.
 الفجر الاليكترونية -

..............................................................................................

الببلاوي في زلة لسان : الكل وافق علي فض اعتصام رابعة بالدماء واعترض فقط البرادعى

قال رئيس الوزراء حازم الببلاوي، إن الحديث عن فض اعتصام جماعة الإخوان المسلمين بميدان رابعة العدوية والنهضة بدون إراقة دماء ضرب من الخيال، مشيرا إلي أن غالبية الأصوات في مجلس الدفاع الوطني ومجلس الوزراء وافقت علي فض الاعتصام باستثناء محمد البرادعي الذي طلب إتاحة الفرصة للوصول لحلول سلمية.

 

وأضاف خلال حواره ببرنامج " جملة مفيدة"، علي فضائية " إم بي سي مصر"، مساء اليوم، أن جميع المبادرات الداخلية والخارجية التي قدمت لحل الأزمة كانت تهدف للعودة لما قبل 30 يونيو.

 

وأكد الببلاوي أن الحكومة أعطت فرصة كافية لجميع الأطراف لحل الأزمة والوصول لحلول توافقية، إلا أن جماعة الإخوان رفضت جميع الحلول وأصرت علي عودة الرئيس المعزول محمد مرسي

k
......................................................


.......................................................................................................

نصف الصحة المهمل قتل كل الأسرة

أمس وحسب «عكاظ» قتل مريض نفسي زوجته وأربعة أطفال هم فلذات كبده، وحتى لا يصدق بعض البسطاء أننا ضد شخص بعينه، فلابد من التذكير أنني كتبت عن الغياب التام للرعاية الصحية النفسية منذ عقود من الزمن تعددت فيها الأسماء وتباينت فيها الإمكانات المالية والأجواء المهيأة لإنشاء المشاريع لكنها لم تكن قط بأفضل منها الآن بميزانيات غير مسبوقة!!.كتبت وقلت في أكثر من برنامج تلفزيوني إن نصف الصحة مهمل تماما مذكرا بمعلومة ليست من عندي وهي أن المرض إما عضوي أو نفسي، وأن المرض العضوي يحظى بالاهتمام مع كثير من القصور والأخطاء، أما النفسي فإنه مهمل تماما، وأذكر أنني كتبت في جريدة (الرياض) وقلت في حوار متلفز إن ثمة تركيزا وتنافسا على علاج أمراض عضوية وتكرار لمراكز رعايتها مثل أمراض وجراحة القلب وبعض أعراض الرفاهية، بينما لم تتنافس القطاعات المختلفة (عسكرية وجامعات ووزارة الصحة) على إنشاء مراكز رعاية نفسية متخصصة، وقلت إن مشكلة المريض النفسي أنه لا يمدح وإن مدح فمدحه كالقدح وكان وزير الصحة آنذاك معالي الدكتور أسامة شبكشي، وشهادة حق أن الرجل كان يفرح بالنقد والمطالبات لكن فترته شهدت حرب الخليج وأزمات في المال والاستقرار في المنطقة.كررت نفس المطالبة ونفس العبارات في عهد وزارة معالي الدكتور حمد المانع وبأسلوب أكثر قسوة عطفا على تحسن الإمكانات ولم يكن يتحسس من النقد وتم اعتماد إنشاء 15 مستشفى نفسيا وبدئ في بعضها لكن فترته انتهت قبل تدشينها، ثم دخلنا في معمعة إعادة صياغة مشاريع الصحة والحديث عن الحزام الصحي وقلت إنني أخشى أن يصيب مشاريع مستشفيات الأمراض النفسية ما أصاب الحزام.مطالباتي برعاية صحية لنصف الصحة المهمل (النفسي) مستمرة بنفس الدرجة و(الريتم) وبحساسية أشد، لكن ضحايا الأمراض والاعتلال النفسي يتزايدون!!، والمشكلة الكبرى أن المريض النفسي ليس الضحية الوحيدة بل هو خطر على نفسه والوطن أجمع وها نحن أمام مريض نفسي أرسل مؤشرات هامة بدليل قول شهود العيان إنهم لاحظوا تصرفات غير سوية للقاتل خلال اليومين الماضيين، إذ كان يعامل أطفاله بقسوة وعنف، كما أنه صعد في إحدى الصلوات إلى المنبر وأطلق عبارات غير مفهومة (عكاظ أمس)، وهذا لو حظي برعاية نفسية لأنقذنا أفراد أسرته الخمسة!!
عكاظ
..................................................


برنامج فكاهي على قناة فرنسية..

بشار الأسد يسأل الدول الكبرى :

لماذا أنتم منزعجون الآن؟

لقد قتلت أكثر من 100ألف ولم تغضبوا!! واليوم من أجل 300 تغضبون!!


http://www.youtube.com/watch?v=pafF6gykIJ8&feature=youtu.be


....................................

سماوية

مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل





لا للحماس على حساب الدماء

 

 

بقلم:  عطية السهيمي

باحث ماجستير في العقيدة بجامعة أم القرى


الحمدلله وحده وبعد :

 

فقد كتب أحدهم مقالآ قال في آخره ( كفانا سذاجة ) وضمنه اعتراضآ على تدخل الغرب في الشأن السوري وأنهم لم يفكروا بالتدخل إلا عندما رأوا انتصارات المجاهدين إلي أخره ... وأنا أوافقه على أن الغرب لا يريدون لنا الخير  وأن عدوهم الأول المجاهدون لكني أتعجب من اعتراضه على تدخل الغرب وهو يرى المسلمين يقتلون بمئات الألاف في سوريا  ويشردون من ديارهم بالملايين وتيتم أطفالهم وتنتهك أعراضهم ولا زلنا نقول النصر قريب والمجاهدون فعلوا الأفاعيل أو غدآ ستسمعون أخبارآ طيبة وهكذا وأنا لا أعترض على التفاؤل ورفع المعنويات فإن التفاؤل طيب ورفع المعنويات مطلوب؛ لكن ليس على حساب إخواننا ودمائهم وأعراضهم وأبنائهم وديارهم، وكذلك لا أقلل من شأن المجاهدين وجهادهم؛ لكن ينبغي علينا أن لا نغفل عن النواميس والسنن الألهية التي تقضي بإن الغلبة للأقوى لا سيما مع الفوارق الشاسعة بين الفريقين ولذلك راعى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في بعض الوقائع كغزوة الأحزاب مثلآ ولذلك أيضا أمرنا الله سبحانه وتعالى بإعداد العدة قبل المواجهة وبناء عليه فإنه لايسوغ الاعتراض على التدخل الغربي وقد تنادى العقلاء منذ فترة مطالبين به ومنهم الشيخ المجاهد عدنان العرعور حفظه الله وهو من أعرف الناس بحالهم وحاجتهم وخاصة أن البلاء قد بلغ بإخواننا مبلغآ عظيمآ وطال بهم الأمد والشدة في ازدياد وما أمر الإبادة بالكيماوي عنا ببعيد فكفانا مثالية زائدة وكفانا حماسآ على حساب الدماء ولنجعل أنفسنا مكانهم هل سنعترض على التدخل أم سنرضى ولو بقشة تدخل وبأي مخرج كان ؟!! هذا وأنا أعلم أن دخولهم لا يخلو من شر على المسلمين لكننا أيضا ينبغي أن نقبل بإي مخرج لإخواننا المنكوبين حقنآ لدمائهم وحتى يعودوا إلي أوطانهم وتستقر أمورهم وتطمئن نفوسهم وهو من ارتكاب أخف الضررين وأما المجاهدون فإن كانوا يرون أن الغرب تحركوا من أجلهم فليخرجوا من سوريا كما خرجوا من غيرها وجزاهم الله خيرآ على ما قدموا أما أن يستمر العذاب والنكال بإخواننا من أجل جهادهم الذي استمر ثلاث سنين تقريبا فهذا ليس بمعقول ولا بمقبول ثم هنا أسئلة تطرح نفسها ردآ على بعض المغالطات في المقال ومنها أولآ / وهل انتصر المجاهدون  الأفغان على الروس إلا بدعم الغرب والدول العربية التي يُعَرِّضُ بها هذا المقال ؟

ثانيآ / وهل انتصر المجاهدون في الساحل السوري إلا بعد سماح الغرب للدعم السعودي بالوصول إليهم ؟

ثالثآ / ما دمتم تعرفون كل هذا عن الغرب ومكره وقوته فلماذا تغامرون بالشعوب المرة تلو المرة ولا تتوبون وتتعلمون ؟

وأخيرا لنتق الله في دماء المسلمين ولنتعلم من الدروس السابقة ولنعلم أن السذاجة كل السذاجة في من يدعو للثورات وهو يعلم العواقب الوخيمة ومآلات السوء ويرى نتائجها السيئة على الشعوب  والأمة ثم يكابر ويبرر أخطاءه ويلقي باللائمة على غيره فحسبنا الله ونعم الوكيل وأسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين وأن يردهم الي دينه الحق ردآ جميلا إنه على كل شيء قدير .

 

 




مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل



بعد مجزرة الكيميائي بالغوطة:

هل بدأت العمليات العسكرية لإسقاط النظام؟

د. بشير زين العابدين / باحث سوري





  د. بشير زين العابدين بعد مجزرة الكيميائي بالغوطة: هل بدأت العمليات العسكرية لإسقاط النظام؟

تؤكد تقارير أمنية غربية أن عملية إطلاق صواريخ تحمل رؤوساً كيميائية على الغوطة الشرقية، يوم الأربعاء 21 أغسطس 2013، قد نفذت بناء على أوامر مباشرة من قبل ماهر أسد شقيق الرئيس السوري.

ويأتي استخدام السلاح الكيميائي على خلفية التطورات العسكرية التي طرأت في غضون الأسبوعين الماضيين، ومن أبرزها:

1- الإعلان عن إنشاء غرفة عمليات أمريكية لتنفيذ خطة تشارك فيها دول عربية وغربية لفرض منطقة عازلة بعمق 40 كم جنوب غربي سوريا، وتشمل محافظات: جبل العرب وحوران والجولان، وعاصمتها درعا.

وتشير المصادر إلى وجود خطط لتمكين الائتلاف الوطني من إدارة هذه المنطقة ونشر قوة من مقاتلي المعارضة قوامها 3000 مقاتل يتم تدريبهم من قبل القوات الخاصة الأمريكية في معسكرات بالأردن، وقد أسندت هذه المهمة إلى اللواء الأمريكي المتقاعد جون رايت (57 عاماً).

وكان رئيس الأركان الأمريكي، مارتن ديمبسي، قد زار غرفة العمليات التي أعلن عنها للمرة الأولى في 17 أغسطس، وتقع في موقع محصن تحت الأرض شمال الأردن، ويعمل فيها 273 ضابطاً أمريكياً يتولون مهمة فرض منطقة حظر الطيران.

كما يوجد فيها قسم للاستخبارات المركزية الأمريكية التي ستوكل إليها مهمة تنسيق عمليات الرصد والاستطلاع، ويوجد في الأردن نحو 1000 مقاتل أمريكي وسرب طائرات من طراز (F-16) ومنصات صواريخ باتريوت لحماية العاصمة الأردنية والقوات الأمريكية من أي هجوم قد يشنه نظام بشار.

2- رصد الاستخبارات السورية دخول قوة مؤلفة من 250 مقاتل من المعارضة عبر الأردن في 17 أغسطس للبدء في تنسيق عمليات كتائب المعارضة لإنشاء المنطقة العازلة، ومن ثم دخول فرقة أخرى مكونة من 300 مقاتل يوم الإثنين 19 أغسطس، حيث بسطت هذه الفرقة سيطرتها في حركة خاطفة على قرى: البريقة وبير عجم على الحدود مع "إسرائيل"، وعلمت الاستخبارات السورية عن وجود تحضيرات لإرسال مجموعة ثالثة يوم 20 أغسطس.

3- البدء برفع الحظر عن تصدير صواريخ حرارية مضادة للطيران إلى كتائب المعارضة لأول مرة منذ اندلاع الصراع، حيث أشار تقرير (Jane's Intelligence) أن الحكومة البريطانية أصدرت في 20 أغسطس إشعاراً برفع الحظر عن تصدير الأسلحة لسوريا ابتداء من 21 أغسطس، مما يمهد لإرسال أسلحة نوعية تساعد المعارضة على تأمين منطقة حظر الطيران، وظهرت في تلك الأثناء مقاطع فيديو إسقاط المعارضة طائرة (MIG-22) باستخدام صواريخ صينية حرارية من طراز (FN-6 man).

4- الإرباك الذي تسببت به حملة المعارضة في محافظة اللاذقية والتي أطلق عليها "تحرير الساحل"، حيث سيطرت هذه الكتائب على مجموعة من القرى شرقي مدينة اللاذقية، وأدى فرارا عناصر «جيش الدفاع الوطني» و«اللجان الشعبية» الذين كانوا يقيمون الحواجز في القرى إلى هجرة جماعية لسكان تلك المناطق.

في حين وقعت مجموعة كبيرة من الموالين للنظام في أسر كتائب المعارضة أبرزهم رجل الدين العلوي بدر غزال، وتحدثت مصادر عن تهديد ضباط من جيش النظام بارتكاب مجزرة في حق أهالي اللاذقية إذا تعرض الشيخ غزال لأي مكروه، لكن ذلك التهديد لم يردع إحدى الكتائب عن قتله يوم الثلاثاء 20 أغسطس ونشر صورته مقتولاً في وسائل التواصل الاجتماعي.

5- تفشي حالة السخط في صفوف الحرس الجمهوري والفرقة الرابعة التي ينحدر عناصرها من القرداحة والقرى المجاورة لها، والتي أسفرت حملة المعارضة فيها عن تهجير أهاليهم، وقتل الكثير من زملائهم في المواجهات.

وكان ضباط جيش النظام قد تنفسوا الصعداء إثر عمليات "حزب الله" في القصير وحمص وبدأ ينتابهم الأمل بالسيطرة على مناطق أخرى شمال البلاد، إلا أن حملة "تحرير الساحل" المباغتة قد هددتهم في عقر دارهم، وأرغمتهم على وقف جميع العمليات العسكرية في حمص، وسحب ألوية كاملة من إدلب وطرطوس، والزج بنحو 17 ألف مقاتل إلى اللاذقية دون تحقيق إنجاز يذكر.

كما تم إيفاد وزير الدفاع ووزير الإعلام إلى المنطقة بهدف رفع معنويات القوات المقاتلة دون طائل، إذ تشير المصادر إلى قيام قائد ميليشيات "جيش الدفاع الوطني" في اللاذقية هلال أسد (أبو سليمان) وغيره من ضباط النظام بإرسال أهليهم إلى لبنان خوفاً من تعرضهم للمصير الذي لقيه زملاؤهم ممن قتل في المواجهات.

وبناء على هذه التطورات، أيقن النظام السوري أن نقطة الصفر قد حانت بالفعل، وأن العمليات قد بدأت لتنفيذ هجوم شامل من الجهة الجنوبية الغربية لفرض منطقة عازلة، كما بات من الواضح لدى النظام أن مهمة فريق الأمم المتحدة لا تتعدى تقديم المبررات القانونية للتدخل العسكري، خاصة وأن الأسلحة الكيميائية كانت قد استخدمت بالفعل في قرية "خان العسل" في شهر مارس الماضي.

ولم يكن من الوارد في أولويات القيادة السورية إعطاء مؤشرات إيجابية لفريق الأمم المتحدة في ظل تسارع الأحداث، وسقوط مطاري منغ وكويرس العسكريين بيد المعارضة، مما أدى إلى انكشاف فرق النظام وصعوبة تأمين غطاء جوي لعملياته غربي البلاد، بل وجدت بعض الأطراف في القصر الجمهوري أن المبادرة بإتباع إستراتيجية الردع هي الصورة الأمثل للتعامل مع المستجدات، وضرورة التلويح بإمكانية إشعال المنطقة من خلال شن عمليات تختلف في نسقها ونوعيتها عن نمط المواجهات الدارجة منذ بداية الصراع.

ويأتي هذا التغيير في توجهات النظام السوري مع تردد الأنباء باستحواذ ماهر أسد على القرار العسكري، خاصة بعد ما تعرضت له الفرق المدرعة الثالثة والرابعة من خسائر فادحة في العمليات الأخيرة بحوران وحمص واللاذقية.

وتلقي مجموعة من التقارير الغربية بالمسؤولية على ماهر أسد في اتخاذ قرار توجيه ثلاث ضربات نوعية في غضون ثلاثة أيام، هي:

إصدار أوامر بإطلاق صواريخ تحمل رؤوساً كيميائية على الغوطة الشرقية مساء يوم الثلاثاء 20 أغسطس؛ حيث تشير المصادر إلى أن ماهر أسد أسند إلى اللواء 155 التابع لإدارة الصواريخ مهمة قصف الفرقة المقاتلة التي قدمت من الأردن وتمركزت في الغوطة الشرقية بالسلاح الكيميائي بهدف إبادتها بالكامل.

وذكر تقرير أمني أن قائد الفرقة الثالثة، اللواء سليم بركات، أعطى تعليمات بخلط كمية قليلة من مادة السارين مع كمية من غاز أعصاب غير سام تم تصنيعه في إيران، ونفذ الهجوم فجر يوم الأربعاء مما أدى إلى مقتل وإصابة آلاف المواطنين في الغوطة الشرقية والمعضمية وجوبر.

إطلاق 4 صواريخ غراد على إسرائيل يوم الخميس 22 أغسطس، من قبل جهة مجهولة في جنوب لبنان، وعلى الرغم من أن السلطات الإسرائيلية لم تحدد الجهة المسؤولة بعد، إلا أنها تعتقد أنها نفذت من قبل "الجهاد الإسلامي" أو "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، وتتضمن العملية رسالة رمزية بقدرة النظام على استخدام أسلحة كيميائية في العمق الإسرائيلي إذا ما اضطر لاستخدام إستراتيجية الردع.

تفجير سيارتين في طرابلس يوم الجمعة 23 أغسطس موقعتين مئات القتلى والجرحى، واعتبرت بعض المصادر الأمنية أن النظام السوري قد قام بهذه العمليات الثلاث للتأكيد على قدرته في نشر الفوضى على مستوى الدول المجاورة في حال تعرض سوريا لهجوم خارجي.

جدير بالذكر أن اللواء 155 يحتوي على مخزون كبير من الترسانة الكيميائية، ويضم كتائب إطلاق: 51 و52 و77 و97 دفاع جوي، بالإضافة إلى كتيبة هندسة، ويتبع لإدارة الصواريخ التي تتألف من ثلاثة ألوية.

وقد أسهم الحرس الثوري الإيراني في تزويد ألوية هذه الإدارة بالغازات السامة وبمنظومات صواريخ "سام" و"سكود"، في حين أسندت مهمة حماية اللواء مؤخراً إلى الفرقة الثالثة التي تخضع لإمرة القصر الرئاسي مباشرة، ويتولى قيادتها اللواء سليم بركات الذي ينحدر من القرداحة، وقد بدأ حياته العسكرية ضابطاً في سرايا الدفاع، لكنه تمرد على رفعت أسد فيما بعد، ويتمتع بركات بحس طائفي في إدارته للواء وتعامله مع سكان المناطق التي تخضع لسلطته.

وقد تحدثت مصادر فرنسية عن تفشي حالة من الغضب على المستوى الإقليمي إزاء المواقف الأمريكية؛ إذ إن الاستخبارات الأمريكية كانت تراقب جميع مواقع الأسلحة الكيميائية السورية على مدار الساعة، وقد رصدت بالفعل نشاطاً غير عادي في مقر اللواء 155 بالقطيفة قبل 20 دقيقة من إطلاق السلاح الكيميائي، إلا أن واشنطن لم تتحرك لإيقاف المجزرة، بل سمحت للنظام بتنفيذها، وأتاحت لسلاح الجو السوري الوقت الكافي لشن عمليات قصف مكثف للمنطقة مدة 5 أيام لمحو آثار الجريمة ومنع أي جهة من الوصول إليها.

ولتخفيف حالة الغضب والاحتقان؛ أجرى الرئيس أوباما ووزير خارجيته اتصالات مكثفة مع زعماء دول المنطقة للتأكيد على أن الإدارة الأمريكية ستعاقب النظام على فعلته لا محالة، وطلب الرئيس الأمريكي من زعماء الدول المجاورة التريث وعدم القيام بأي إجراء حتى تتمكن واشنطن من التنسيق مع حلفائها لشن عملية عسكرية تتناسب مع حجم الكارثة.

لكن هذه الإجراءات لم تخفف حالة السخط التي سادت معظم دول المنطقة، وأسهمت في زعزعة ثقة قادة هذه الدول بقدرة الإدارة الأمريكية على التعامل مع الأزمة، وبمدى استعدادها لإلحاق أذى فعلي في بنية النظام:

فعلى الرغم من تأكيد الإدارة الأمريكية جديتها في معاقبة النظام؛ والتصريحات النارية التي أطلقها وزير الدفاع الأمريكي؛ إلا أن موقف رئيس هيئة الأركان المشتركة "ديمبسي" لم يكن منسجماً مع التوجهات المعلنة لإدارة أوباما، حيث حذر من مغبة التورط في الصراع في سوريا، وشكك في مصداقية المعارضة وقدرتها على احترام المصالح الأمريكية وصيانتها.

وفي مقابل إرسال أربع مدمرات تحمل صواريخ "كروز" قبالة السواحل السورية؛ لم تكن هناك مؤشرات واضحة على أن قيادة الأسطول السادس تحضر بالفعل لعملية عسكرية كبيرة؛ حيث يرى البعض أن إرسال المدمرات الأربع قد جاء كتحرك رمزي فحسب، بل كان الهدف الفعلي من تلك المناورة: التغطية على سحب حاملة الطائرات الوحيدة (USS Truman aircraft carrier) في شرقي البحر الأبيض المتوسط، والتي عبرت قناة السويس باتجاه البحر الأحمر بعيداً عن المنطقة، وذلك يوم الخميس 22 أغسطس، أي بعد مرور يوم على مجزرة الغوطة، مما يدل على أن الإدارة الأمريكية ترغب في القيام بعملية قصف جوي محدود ولا تنوي التورط في عملية عسكرية واسعة النطاق.

وألمحت بعض المصادر الإقليمية إلى أن تصريح وزير الخارجية الروسي لافروف -بأن روسيا لن تتدخل في أي صراع عسكري يندلع في المنطقة- على أنه نوع من رد الجميل لواشنطن التي صمتت خلال الأشهر الأربعة الماضية عن الحملة التي شنها "حزب الله" في القصير وحمص بدعم من موسكو التي أسهمت فيها بالمعدات والذخيرة والتقنيات المتطورة.

ولم تبد واشنطن إزاء التدخل الخارجي المعلن من قبل ميليشيات موالية لإيران من العراق ولبنان أي موقف يذكر باستثناء بعض عبارات الشجب الخجولة، ويبدو أن موسكو باتت مقتنعة بأن واشنطن لا تريد القيام بعمل عسكري شامل ضد نظام بشار، بل تصب عملياتها المرتقبة في إستراتيجية استنزاف طرفي الصراع من جهة، والتمهيد لمؤتمر "جنيف2" من جهة أخرى.

وأشارت مصادر عسكرية أمريكية إلى أن أوباما يدرس خياراته العسكرية التي تنحصر في: استهداف مقر اللواء 155 الذي انطلق منه الهجوم على الغوطة الشرقية، أو استهداف مقرات تخزين الأسلحة الكيميائية الثلاثة في: دمر بريف دمشق، والسفيرة غربي حلب، والقطيفة بجبل القلمون، إلا أن تباطؤ الإدارة الأمريكية في تنفيذ وعودها باتخاذ هذه الإجراءات المرتقبة لا يتناسب مع حراجة الموقف الإقليمي، وتشديد دول الجوار على ضرورة توجيه ضربات خاطفة ومفاجئة لدرء خطر الحرب الكيميائية عنها>

فقد أتاحت الأيام الماضية (التي أمضتها الإدارية الأمريكية في "إجراء المشاورات" مع حلفاء واشنطن) لفرق النظام أن تنفذ تعليمات بالانتشار الكيفي في مناطق متعددة ومفتوحة في البلاد تجنباً لقصف محتمل، في حين أكدت واشنطن أن عملياتها المرتقبة لا تهدف إلى إسقاط النظام.

تنسجم هذه المواقف الأمريكية "المترددة" مع ما سربته بعض معاهد الفكر حول وجود توجهات غربية لفض الاشتباك بين النظام والمعارضة على أساس ثلاث مناطق: شمالية شرقية تخضع للمعارضة وعاصمتها حلب، ومنطقة وسطى وغربية تتبع للنظام وعاصمتها دمشق، وأخرى جنوبية بعمق 40 كم وعاصمتها درعا لحماية دول الجوار، وذلك تمهيداً لمؤتمر "جنيف2" الذي سيقر خطة التقسيم تلك.

وتأتي هذه التسريبات في ظل حديث بعض القوى الإقليمية عن ضرورة المحافظة على البنية التحتية للدولة السورية متمثلة في المؤسسات الأمنية والعسكرية لنظام بشار، وذلك لعدم ثقة هذه الدول بتوجهات المعارضة وبقدرتها على تشكيل جسد سياسي أو عسكري موحد يمكن الوثوق به لحفظ الأمن وحماية الحدود ومنع انتشار الصراع على المستوى الإقليمي.

وبالتزامن مع الخطط الغربية لتوجيه ضربات صاروخية ضد النظام؛ تتحدث مصادر مطلعة عن عدم قناعة مجموعة من دول المنطقة المؤيدة للثورة بالاقتصار على معاقبة النظام من خلال القصف الصاروخي، بل تخطط هذه الدول لشن عمليات عسكرية رديفة على الأرض، وذلك في ظل أنباء باتت مؤكدة عن: وجود خلافات عميقة داخل القصر الجمهوري حول إدارة الأزمة، وتفشي السخط وروح التمرد في صفوف جيش النظام الذي أُنهك خلال الأشهر الأربعة الماضية دون تحقيق نتائج تذكر على الأرض، إضافة إلى رغبة بعض كتائب النظام المتمركزة في مواقع إستراتيجية بالانشقاق إذا أمنت لها الأجواء للقيام بذلك.








مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل



--
--
لقد تلقيت هذه الرسالة لأنك مشترك في مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية.
 
يمكن مراسلة د. عبد العزيز قاسم على البريد الإلكتروني
azizkasem1400@gmail.com
(الردود على رسائل المجموعة قد لا تصل)
 
للاشتراك في هذه المجموعة، أرسل رسالة إلكترونية إلى العنوان التالي ثم قم بالرد على رسالة التأكيد
azizkasem2+subscribe@googlegroups.com
لإلغاء الاشتراك أرسل رسالة إلكترونية إلى العنوان التالي ثم قم بالرد على رسالة التأكيد
azizkasem2+unsubscribe@googlegroups.com
 
لزيارة أرشيف هذه المجموعة إذهب إلى
https://groups.google.com/group/azizkasem2/topics?hl=ar
لزيارة أرشيف المجموعة الأولى إذهب إلى
http://groups.google.com/group/azizkasem/topics?hl=ar
 
---
لقد تلقيت هذه الرسالة لأنك مشترك في المجموعة "مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية (2)" من مجموعات Google.
لإلغاء اشتراكك في هذه المجموعة وإيقاف تلقي رسائل إلكترونية منها، أرسِل رسالة إلكترونية إلى azizkasem2+unsubscribe@googlegroups.com.
للمزيد من الخيارات، انتقل إلى https://groups.google.com/groups/opt_out.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق