[عبدالعزيز قاسم:2849] جمال سلطان:رسائل "نخنوخ" إلى وزير الداخلية ! +مشاركو "حراك":زيادة الرواتب ليست حلا

1

عودة برنامج "حراك" من خلال هاشتاق "الراتب لا يكفي" فيما أقرّ المشاركون بأن زيادة الرواتب ليست حلا د.الخبتي : أطالب بزيادة رواتب طلاب الجامعات السعودية فلم تعد تكفيهم

كل الوطن - خاص: طالب الدكتور على الخبتي- وكيل وزارة التربية سابقا والكاتب بصحيفة الوطن- وزير الإسكان بأن يُعجل في تنفيذ أمر خادم الحرمين الشريفين بتوفير 500 ألف وحدة سكنية, ويبدأ بإعطاء الشرائح الأحوج،حلا لمشكلة المطالبات بزيادة الرواتب.  وانتقد بقاء مكافأة على ما هي عليه منذ سنوات طويلة، وقال : الطالب الذي لا يزال يأخذ ألف ريال شهرياً كمكافأة منذ ثلاثين سنة تقريباً ولم يطرأ عليها أي تحسين, فالأولى أن يُنظر في وضعه, فهي لاتفي حاجات الطالب من شراء الكتب أو توفير المسكن أو غيرها من احتياجات الجامعة.  مؤكدا أن مبالغ الزكاة في السعودية مبالغ ضخمة فـ"لو أُخذت الزكاوات من أصحابها لقضينا على مشكلة المبالغ الزهيدة التي يأخذها مستحقي الضمان".  جاء ذلك في حلقة برنامج حراك الذي يبث عبر قناة فور شباب، ويقدمه الإعلامي عبدالعزيز قاسم، واستضاف فيه كلاً من الدكتور علي الخبتي وكيل وزارة التربية والتعليم سابقا، والأستاذ عصام الزامل الخبير الاقتصادي، والأستاذ عقل الباهلي الناشط الوطني، والدكتور محمد النجيمي عضو مجمع الفقه الإسلامي.  واعترض الخبتي على الحملة المطالبة بزيادة الرواتب، مؤكدا أن الزيادة ليست حلاً، واعتبر أن هناك مشكلة وضغط ناجم عن التضخم مما أثر على دخل المواطن ، ولكن زيادة الراتب ليست حلا لأنها ستزيد الأسعار ويتضرر منها المواطنون.  وأوضح أن توقيت الهاشتاق في شهر رمضان وقبل العيد يدل على سوء النية, فهو جاء في وقت يدغدغ مشاعر الناس.  وأضاف قائلا: " سامح الله الذين هاجموني في شخصي ووضعوا (هاشتاق) باسمي بسبب موقفي, وهذا يدل على أننا في مشكلة حقيقية لتقبل الآراء المختلفة والحوار البناء".  واقترح الدكتور الخبتي بعض الحلول لمواجهة موجة الغلاء قائلا: الحلول التي أراها:  1-   دعم الإسكان فهو يستهلك من 30 – 40% من دخل المواطن وهو المرحلة الأهم.  2-   التأمين الطبي فهو أوفر حتى للدولة, وتتفرغ وزارة الصحة بالمراقبة والجودة, فالفرق كبير بين المستشفيات الخاصة والحكومية, والتعجيل بخصخصة هذه المستشفيات وإعطاء المواطنين بطاقات التأمين الطبي.  3-   دعم السلع الاستهلاكية أو عمل جمعيات كما هو معمول بها في بعض الدول, فهذا يوفر جزء من الراتب وأفضل من إعطاء المواطن " كاش " في ظل عدم ضبط الأسعار وعدم مراقبتها.  4-   دعم النقل العام.  وقال الخبتي: هذه الحلول أفضل من زيادة الرتب, كذلك نبدأ بعلاج الأقل دخلاً كالذين يقل دخلهم الشهري عن 2000 أو 3000 ريال, وكذلك المتقاعدين ومن هم في الضمان الاجتماعي وهكذا, فلننطلق من هذه الشرائح لحل هذه الأزمة.  وفي جهة أخرى طالب الدكتور محمد النجيمي  وزارة الشؤون الاجتماعية بمراجعة مخصصات المستفيدين من خدماتها, فالشخص الذي يأخذ 840 أو 860 لا تكفي لاحتياجاته الرئيسية.  وأشار إلى أن برنامج حافز فاشل ولا فائدة منه, متسائلا:  لماذا لايُصرف للعاطل راتب حتى يجد وظيفة تناسبه؟ كما ما هو معمول به في الدول الغربية.  وقال النجيمي: المرأة في الكويت تأخذ مرتباً شهريا وكذلك في فرنسا على خدمتها لبيتها وأطفالها, وأيضاً حليب الأطفال والحفائظ مجاناً لهم, فالمسؤلون الحاليون الذين درسوا في الغرب لماذا لا يأتون بمثل هذه البرامج؟!  وأكد أنه لا فائدة من زيادة الراتب مع فشل الرقابة على التجار وضبط الأسعار, وأضاف قائلاً: عدم ضبط الأسعار يعود لثلاثة أسباب وهي:  1-   الرقابة من نفس وزارة التجارة وليست من وزارة أخرى وهذه مشكلة.  2-   قلة المراقبين.  3-   التجار الرئيسيون محصورون ومحتكرون السلع والبضائع.  موضحا أن في دراسة للدكتور يوسف القرضاوي أكد فيها أن ستة دول خليجية زكاواتها تفوق 150 مليار, وأضاف قائلا: " انظروا لو أخرجوها واستفدنا منها, فكم ستحل من المشاكل؟".  وانتقد النجيمي آلية وزارة التجارة  في مراقبة أرصدة التجار وجلب الزكاة ، معتبرا أنها طريقة قديمة ، وقد عفا عليها الزمن. من جهته أوضح عصام الزامل بأنه ضد التشكيك في توقيت الحملة أو التشكيك في دوافع الناس الذي يُنتج ردة فعل مضادة.  وأضاف قائلا –في مداخلته الهاتفية-: الراتب مايكفي الحاجة صحيح مئة بالمئة, فالمواطن العادي يرى أن زيادة الراتب هو الحل, لكن لو حصل ذلك لشعر أن الراتب أيضاً لايكفي بعد سنة أو سنتين نتيجة للتضخم الناتج.  وأكد على أن الاحتكار في السلع والأراضي وغيرها هي التي تزيد من التضخم, وأيضا اعتمادنا على النفط بشكل رئيسي.  وأوضح الزامل أن المشكلة الرئيسية هي أننا لن نستطيع العيش برفاهية إلا إذا أصبحنا دولة منتجة (صناعية).  مؤكدا أن العجز التجاري بين الصادرات والواردات 400 مليار ريال والذي يغطي هذه الفجوة هو النفط وحده.  ومن جهة أخرى أشار الأستاذ عقل الباهلي إلى أن مَن يقول أن صاحب الهاشتاق ومن تفاعل معه هم أصحاب الفتنة, "أقول أنه هو الفتنة, وهو الذي يضلل ولي الأمر ويصرف نظره عن معرفة هموم الشارع".  وأضاف الباهلي: "تويتر هو الباب المفتوح الآن ما دام مافيه برلمان منتخب".  وقال الباهلي: الراتب مايكفي الحاجة لأن "بيت مال السعوديين" حق لكل موظف أو سائق أو مزارع.. فهذا حق لهم وليس منة وفضل لأحد كما يحصل في الإسكان وغيره.  وأكد أن المتقاعدين يعيشون الآن في أسوأ حالاتهم بسبب ضيق ذات اليد وكذلك مستحقي الضمان الاجتماعي, وحتى الجانب الإصلاحي في هذا المجال بطئ جداً وبيروقراطي.  وأضاف الباهلي قائلا: "في هذا البلد الذين لهم مصالح شخصية لهم يقضونها خلال أيام بينما مصالح الناس والطلاب تمضي أشهر ولم تحل قضاياهم. فانظر إلى أبنائهم يُبتعثون  خلال أيام بسيطة وغيرهم تمضي الأشهر ولم تنتهي إجراءاته من البيروقراطية". ........ http://www.youtube.com/watch?v=8LHNJi12ItU ............

مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل

رسائل "نخنوخ" إلى وزير الداخلية ! جمال سلطان

حديث مدهش قدمه وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم لفضائية سي بي سي أمس ، تحدث فيه عن أمور عديدة باسترخاء مثير وبأداء من لا يعبأ بأي عواقب للكلام والمعلومات ، وطوف في حديثه عن علاقاته بالرئيس المعزول محمد مرسي وتأملاته في المؤامرة الدولية على مصر ووضع نفسه وأجهزة وزارته في القلب من "ثورة" 30 يونيو والتحضير لها والتمهيد لانتصارها حسب ما فهمت من كلامه ، وقد لفت انتباهي حديثه عن رسالة وصلته من زعيم البلطجة الأول في مصر صبري نخنوخ ، المسجون الآن في سجن برج العرب بعد أن أدانه القضاء المصري في وقائع حيازة سلاح ومخدرات وخلافه ، يقول المسؤول الأول عن الأمن أن نخنوخ طلب منه ـ أي من الوزير ـ أن يرسل له الدكتور محمد البلتاجي القيادي بجماعة الإخوان والمحبوس احتياطيا الآن في سجن طره من أجل أن يقوم تأديبه ، وكان نخنوخ قد هدد البلتاجي من قبل بسبب تأييده لمحاكمة نخنوخ وشهادته ضده واتهامه بأنه متورط في موقعة الجمل وأنه أشهر بلطجي كان وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي يستعين به وبرجاله في الأعمال القذرة ،  اللواء إبراهيم لم يوضح في الحوار كيف وصلته رسالة نخنوح ولا كيف كان رده على رسالة نخنوخ ، ولكن الأهم هو حديث وزير الداخلية عن تلك الواقعة العجيبة وهي أن رسائل متبادلة بينه وبين زعيم البلطجية المسجون ، وهو ما يعني أن "حبال الود" ممدودة بين الوزير وبين زعيم البلطجية ، أو ربما بين بعض القيادات وبينه ، وأن هناك "عشم" بين الطرفين ، وهو عشم لا يوجد إلا بناء على تاريخ من العلاقات الوثيقة بين الطرفين ، لأنه لا يمكن تصور أن أي مواطن تبلغ به الجرأة أن يتصل من سجنه بوزير الداخلية لكي "ينكت" معه أو يمزح أو يطلب منه مثل هذا الطلب الغريب ، كما يستحيل أن تصل "الوقاحة" بمسجون وبلطجي شهير أن يبعث برسالة إلى وزير الداخلية يطلب منه أن يرسل له خصمه في السجن من أجل تأديبه وربما قتله ،  لا يمكن أن يحدث ذلك إلا إذا كان "العشم" له أسسه ومقدماته الراسخة بين الطرفين ، كما أن تحدث الوزير عن هذه الواقعة بكل سهولة وأريحية في حوار تليفزيوني رآه الملايين ، يحتمل وجوها كثيرة ، لا أظن أن من بينها تأكيد الوزير على التحالف المتين بين الوزارة وبين منظومة البلطجة إلى الحد الذي يتبادل فيه الطرفان الرسائل حتى من داخل السجون ، خاصة في ظل الاتهامات الصريحة والمتواترة عن توظيف بعض الأجهزة الأمنية للبلطجية ، أو حسب الكود الإعلامي الخاص بهم "الأهالي" في مواجهة مظاهرات القوى المعارضة وقمعها . بطبيعة الحال كان في حديث الوزير الكثير من الحكايات المروعة عن طبيعة علاقته كوزير بقيادته السياسية ، وهي وقائع ربما تخدم جماعة الإخوان والرئيس المعزول كثيرا في أي محاكمات مقبلة ، لكن الشاهد أن هذا الحديث يكشف عن مشاعر الوزير ورؤيته للواقع والمجتمع والدولة والشعب ، وقد تحدث عن المؤامرة الدولية التي تحاك ضد مصر وتقودها أمريكا وبريطانيا وألمانيا ، ربما في محاولة منه لاسترجاع قصص "العدوان الثلاثي على مصر" في أيام عبد الناصر!! ، ولقد كنا نعتب عليه كثيرا ضحكه وتنكيته في حواراته مع الإعلاميين عقب قتل الشرطة حوالي ثمانين مواطنا عند المنصة في الواقعة الشهيرة قبل فض الاعتصامات ، وكأنه كان يعلق على حادثة نفوق بعض الدجاج أو القطط ، غير أن حديثه أمس عن صبري نخنوخ ورسائله الخاصة إليه تجعلنا نكتشف المزيد من جوانب شخصيته التي ستساعد الباحثين ـ بالتأكيد ـ على فهم سياسة الوزارة في عهده الميمون . ........... المصريون

مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل

علمانية التكفير   أسامة شحادة

في الأحد, سبتمبر 01, 2013   كشفت سنوات الربيع العربي القناع عن حقيقة العلمانية التي يراد أن تسود في أمتنا العربية والإسلامية، هذه العلمانية التي وفدت إلينا مع طلائع الاستعمار ثم تسنمت المناصب والقيادة من على ظهور دبابات الاحتلال وتحت ظل حرابهم. وبقيت العلمانية تحاول طيلة أكثر من 100 عام أن تشرعن وجودها عبر كل أدوات السلطة السياسية والإعلامية والثقافية دون جدوى، فلا تزال العلمانية لا تنجح في أي انتخابات شعبية حقيقية إلا بالتزوير في الصناديق أو التلاعب بالقوانين لإفراغ الساحة لأتباعها أو عبر قوائم جماعة الإخوان المسلمين !! وهذا انعكاس لفشل العلمانية المتواصل على صعيد الفكر والتنمية، فلم تفلح جهود العلمانيين الضخمة في القضاء على الهوية الإسلامية لمجتمعاتنا برغم كل المحاولات وعبر كل الوسائل، حتى لجأت مؤخراً لحرب الإسلام من داخله بطرح سياسة علمنة الإسلام وتشجيع الإسلام المدنى وإحياء الإسلام الطرقي الخرافي بعد فشل سياسة تجفيف المنابع وسياسة البطش والإرهاب، ورافق هذا الفشلَ فشل أكبر على صعيد التنمية والازدهار في كل الدول العربية حتى البترولية منها! ومع بدء الربيع العربي وسقوط أنظمة الاستبداد فاز التيار الإسلامي في كل الانتخابات النزيهة التي جرت، ولكن هذا لم يرق للعلمانيين: سواء "المخلوعين" منهم بالربيع العربي، أو الخاسرين في انتخاباته!   وهنا كشفت العلمانية (داعية التنوير والحداثة والتقدم والرقي!) أقنعتها الكاذبة، وفأعلن عن بدأ مسلسل التكفير العلماني العلني للتيار الإسلامي، فالقذافي كان يصف مخالفيه الإسلاميين بالزنادقة! وبشار يتهمهم بالانتساب للجماعات التكفيرية! وإعلام الانقلاب في مصر يطلق عليهم (جماعة الإخوان الكفار)! وخرجت علينا جريدة صوت الأمة بعنوان عريض حرفت فيه قوله تعالى "وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا" (الزمر 71)، إلى دعاية تكفيرية فكتبت "وسيق الذين تأخونوا إلى جهنم زمرا"، ولم يتحرك الأزهر ولا وزارة الإعلام ولا نقابة الصحفيين إزاء هذا التحريف والتكفير!! وأصبح تكفير الإخوان على شاشات الفضائيات الانقلابية أمرا عادياً في ترسيخ واضح لثقافة التكفير التي زعم العلمانيون أنهم يحاربونها كشكل من أشكال التطرف، لكنهم اليوم يمارسونه بشكل رسمي وعلني بفخر واعتزاز، في تناقض صارخ مع العلمانية الداعية لفصل الدين عن الدولة أو غلاتهم الداعين لفصل الدين عن الحياة!! ورغم آلاف القتلى الذين أزهقت أرواحهم ظلماً وعدواناً من الأطفال والنساء والرجال والشيوخ ببراميل المتفجرات والقذائف الكيماوية، لا زالت حناجر مأجورة كثيرة من مثقفي العلمانية تبرر هذا القتل وتستبيحه وتشجع عليه وتدعو إليه!! والطريف أنك لا تسمع دعوات الاستنكار للضربات العسكرية إلا إذا كانت موجهة للمجرمين المعتدين على شعوبهم، فقد بلغ من اجرامهم دعم الطغاة لقتل شعوبهم ومنع وصول العون لهم من أي جهة كانت، ثم يحدثونك عن الأخوة الإنسانية !! والذين يؤيدون قتل الجيوش للشعوب المسكينة في سوريا ينددون بِنيّة الغرب قصف مواقع عسكرية للجيش السوري!! والأوقح من هؤلاء:  العلمانيون الطائفيون في العراق الذين استجدوا الدبابات الأمريكية والبريطانية لتخلصهم من صدام، في حين أنهم اليوم ينددون - من الكراسي التي يجلسون عليها بفضل تلك الدبابات- بقصف الغرب المحتمل لمواقع الجيش السوري المجرم!! وقد كشف أحداث الربيع عن طائفية عدد من عمالقة العلمانية وعتاولتها مثل أدونيس الذي أصبح نقيب الشبيحة العلمانية بدعمه غير المحدود لمجازر بشار وجنوده بسبب كونه من أبناء الطائفة العلوية ! وفي مصر تعلن وزارة الداخلية عن القبض على عدد من المجرمين الذين نهبوا بعض الكنائس فيخرج الأسقف ليكذب الأمن ويتهم الإخوان المسلمين بذلك ! برغم سيل الشهادات من القساوسة والمثقفين والشخصيات النصرانية التي تتهم الداخلية بالتقصير وتشجيع البلطجية على سرقة الكنائس وحرقها لبلبة الوضع ضد التيار الإسلامي . لقد سقطت اليوم عن العلمانية كل الأقنعة التي كانت تختبئ خلفها، فهم كفروا بنتيجة الصناديق الانتخابية التي صدعوا رؤوسنا بها، ولم يلتزموا بالمدنية التي حاججوا بها، ورحبوا ودعوا العسكر ليتحكم بالعباد والبلاد، ولم يبالوا بأبسط معايير الموضوعية والمهنية في الإعلام، ولم يرفّ لهم جفن من سيل الاعتقالات التعسفية، ولم يطرحوا بديلاً منطقياً لأي مشكلة اعترضوا على حل خصمهم الإسلامي لها!!

مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل

4

الاستبداد وتدنيس القانون أبو يعرب المرزوقي تونس في 2013.09.01

ما من أحد لم يلحظ المفارقة العجيبة التي يكون بمقتضاها أكثر المتكلمين على القانون وعلى هيبة الدولة هم المستبدين والفاسدين. ولعل أفضل الأمثلة الماثلة للعيان هو ما نسمعه من الإنقلابيين في مصر ومن ماثلهم من الأنظمة التي كانت قائمة قبل ثورة الربيع العربي. والظاهرة ليست خاصة بالعرب قبل الربيع العربي أو بعده بل هي من مميزات الأنظمة المستبدة والفاسدة. فكيف نفهم هذه الظاهرة؟ فلا يكفي أن نقول إن أكثر الناس حديثا عن الشرف هم أرذل الناس وأن أكثرهم حديثا عن الأمانة هم أكثرهم خيانة لها وأن أكثر الناس كلاما على المحبة هم أكثرهم ميلا إلى الكراهية والحقد. فهذا التناقض بين العقائد المعلنة والممارسة البينة رغم كونه واقعة فعلية لا يكاد يشككك فيها إلا من يتجاهل التاريخ الإنساني المليء بآثار هذه التناقضات فإن الكلام على الظاهرة على هذا النحو يحصرها في السطح النفسي فرديا كان أو جماعيا في حين أنها ظاهرة أعمق بكثير من مجرد أحوال النفوس.  أما سطحها النفسي هذا فهو في الحقيقة اعتراف ضمني بالحقيقة الباطنة مع إخفاء لها بالظاهر ليس لخداع الغير فحسب بل وكذلك لخداع الذات لأن السوالب لا تقوم بذاتها فتحتاج إلى التنكر في الموجبات التي تقابلها إلى حد التناقض. فالأرذل يخفي حقيقته بظاهر الأفضل والخائن بخفيها بحقيقة الأمين والحقود بظاهر المحب والمعتدي على كل قانون بظاهر القانون. والاستبداد والفساد وكل ما يخالف وجوده حقيقته مضطر إلى التناقض الجوهري بين الظاهر والباطن بالتلاعب على وحدة الاسم لإخفاء تناقض المسمى. وهكذا يكثر الكلام على القانون في الأنظمة المستبدة والفاسدة بالاعتماد على الخلط المتعمد بين مفهومين للقانون: فأما المفهوم الأول الذي يتكلم عليه المستبدون والفاسدون فهو قانون القوة أي القانون الطبيعي الذي يحكم بظلم الإرادة التي تتعين فيها قيم الأراذل في الجماعة. وأما المفهوم الثاني الذي يتجاهله المستبدون والفاسدون فهو قوة القانون المدني الذي يحكم  بعدل الإرادة التي تتعين فيها قيم الأفاضل في الجماعة. واستعمال نفس الاسم –القانون-للإشارة إلى مسميين مختلفين بل ومتناقضين تمام التناقض هو الذي يجعل المستبدين والفاسدين يستغلون الخلط بين الدلالتين المختلفتين للتغطية على تمرير المعنى الأول وكأنه المعنى الثاني: فأنت تسمع أكبر المجرمين الحاكمين اليوم بعد الانقلاب في مصر يتكلمون على شكليات القانون وضرورة احترام القانون والقانون ليس هنا إلا مجرد غطاء للخروج المطلق عن كل قانون. وطبعا فكل القضاة الذين يعتمدون هذا الغطاء الشكلي في القضاء متواطئون وهم يقبلون بهذه الحيلة ليضفوا على قانون الاستبداد والفساد شرعية شكلية عرية عن كل مشروعية بل هي عين تدنيس القانون. وحتى نفهم بكامل الدقة القصد بالقانون وبشروط شرعيته التي هي عين قداسته وبظاهر الشرعية التي هي عين تدنيسه فلنقدم مقدمة شبه نظرية موجزة لعلها تساعد شباب الثورة على فهم ما يجري للتصدي لظاهرة أخافها على الثورة أكير من كل شيء عداها: أن يمر توظيف القانون في دولة الثورة على الشكل الذي يحصل به في الدولة الفاسدة والمستبدة فيصبح الثوار من حيث يعلمون أو لا يعلمون ناهين عن خلق ويأتون مثله في التعامل مع الخصوم. وتتألف المقدمة من مسألتين: أولاهما هي مقومات البنية القانونية للدولة أيا كان مستوى تقدمها لأنها ذاتية لمفهوم الدولة من شكلها البدائي إلى شكلها المتطور  والثانية هي شروط الشرعية القانونية الملازمة لهذه البنية بصرف النظر عن التطور الذي يهم الشكل ولا يمس المضمون.                المسألة الأولى: مقومات البنية القانونية 1-سلطة الوضع التشريعي: السلطة التشريعية. وهي دائما موجودة حتى لو لم تكن ذات قيام مؤسسي مستقل بالمعنى الحديث. فهي مؤلفة ممن بيدهم تحديد إرادة صاحب السيادة الفعلية حتى لو كان شيخ قبيلة وترتيب الأهداف من الوجود الجمعي بجملة من القواعد والإجراءات التي تعبر عما يجعل الإرادة تتحقق بشكل منتظم يدل على وجودها ويغطي عما فيها من تحكم هو حقيقتها الفعلية. 2-سلطة الحكم بالموضوع التشريعي: السلطة القضائية. وهذه توجد بشكل مؤسسي دائما مهما كان الطابع البدائي لها حتى لو كان على شكل الاحتكام لكبار السن في القبيلة. فلا يمكن لوجود أي جماعة أن يقوم من دون سلطة تحكيم في الخلافات بين أفرادها وبين الفئات التي تتألف منها. وهي ذات بعدين حتما: بعد النيابة أي من يحافظ على المصلحة العامة وبعد القضاء الفاصل في النزاعات. وليس صحيحا أن النيابة ليست بذات صلة بالمدني من القضاء: فالمدني قابل بالقوة لأن يصبح جنائيا ومن ثم فينبغي أن يكون خاضعا لدور ما تمثله النيابة على الأقل لمنع الانتقال من القوة إلى الفعل وهو المقصود بدور النظام الأمني العام في القضاء.  ذلك أن المدني عندما لا يحسم بصورة مقبولة يتحول إلى الاستغناء عن التقاضي وتولي الناس أخذ حقوقهم بأنفسهم. وحتما فذلك سيؤدي إلى العنف فننتقل إلى الجنائي. وهو المعنى الذي لأجله اعتبر القرآن الكريم القصاص العادل بواسطة القضاء شرط الحياة بل هو اعتبر أن فيه حياة: أي إنه ضامن لتحرير الجماعة من الثأر الذي بداية  القضاء على الحياة الجماعية فضلا عن حيوات الأفراد. 3-سلطة تنفيذ الحكم بالوضع التشريعي: السلطة التنفيذية: وهي أداة التنفيذ التي تمثلها القوة العامة أو ما يماثلها في الجماعة بحسب درجات التطور المدني. وهي ذات بعدين حتما. الأداة التي تقرر التنفيذ وهي سياسية وقد تكون لصالح العدالة ضد صالحها فتصبح مصدر فساد القضاء بالتدخلات في تعطيله. والأداة التي تنجزه وهي أمنية. 4-سلطة النظام الأمني العام: شرط السلم المدنية وهذا هو الوجه السياسي بمعيار المطابقة مع المصلحة العامة المقدرة سياسيا حدا لصالحه أو ضده من 3: درجة التنفيذ المعنى بقابلية تحقيقه وبصحة الممارسة التنفيذية. وهذه ليست مقصورة على الجنائي بل هي قابلة لأن تمس المدني كما أسلفنا لأنه قابل بالقوة أن يصبح بداية للجنائي عندما ينتقل الخصمان من الاعتماد على التقاضي إلى الاعتماد على الثأثر أو الانتقام إلخ... 5-سلطة النظام القانوني العام: شرط الشرعية القانونية الوجه القانوني بمعيار المطابقة مع النص حدا من 2: درجة القضاء المعنى بدستورية القوانين وبصحة التأويلات القضائية. وهذه تسهم في التشريع بالتأويل الملزم بما دونها من المحاكم (أعلى درجة في القضاء) وتسهم فيه رعايته بتقدير الدستورية الملزمة لاستعمال القانون من سلطة التنفيذ (المحكمة الدستورية). وينبغي أن يكون حق الاحتجاج بهذا التقدير لكل قاض لدى المحكمة الدستورية التي تصبح فرعا من التعقيب عند طرح هذا النوع من المسائل بطلب من القضاة أو حتى من المواطنين المتظلمين.                      تراتب المقومات وفاعلياتها لكن هذه المقومات بخلاف الظاهر ليست متساوية من حيث دورها في مقومات القانون وفي قيمته. فدعوى استقلالها بعضها عن البعض والترتيب المزعوم الذي يجعل السلطة التشريعية أصلا والسلطة التنفيذية فرعا وخاصة دعوى استقلال سلطة القضاء من الأمور التي تحتاج إلى تحليل لبيان الحقيقة المخالفة لهذا الظاهر:  فالمشرع ليس متقدما على المنفذ في الحكم. ذلك أن المنفذ ليس من جنس الموظف عند المشرع كالحال في العلاقة بين مالك شركة من الشركات مثلا والمدير الفني الذي اختاره لإدارتها. الأول يحدد السياسة وقواعد اللعبة والثاني يطبقها ويبقى دائما مأمورا في كل ما يفعل. وحتى إذا اجتهد فخرج عن الأوامر فهو لا يستمد ذلك إلا من ثقة أمده بها رب الشركة في حدود مساحة معينة متفق عليها مسبقا وإلا فهو مرفوت. لكن رب الحكم أو صاحب السلطة التنفيذية إذا قسناه على رب الشركة هو المشرع لما ينفذه أو على الأقل هو صاحب المنزلة الحزبية التي خولته أن يتولى التنفيذ ومن ثم أن يصبح واضع مشروعات القوانين التي يضعها اختاره الحزب فرشحه لينال ثقة الشعب ليكون عضوا مشرعا: فالحزب الذي ينال الأغلبية هو المشرع لإنفاذ برنامجه ومن ثم فسلطة التنفيذ فيه هي التي تستخدم سطلة التشريع وليس العكس.                      المسألة الثانية: شرعية القانون ما أساسها؟ إن للشرعية القانونية أساسين أحدهما يمكن القول إنه من طبيعة خلقية والثاني من طبيعة معرفية. وهما لسوء الحظ قدا كانا قبل الثورة يوحيان بغيابهما شبه المطلق في مجتمعاتنا التي تعاني من شوائب الانحطاط الذي دام قرونا ومن مخلفات الاستعمار الذي دام قرنين من العلامات التي كادت تحكم على الأمة بأنها باقية خارج التاريخ الحديث. لكن الثورة لما حصلت أرجعت الأمل فأصبحنا نؤمن بأن الأمة بدأت تستأنف دورها التاريخي الكوني. والانقلاب الذي حصل في مصر والذي يحاول البعض تحقيق نظير له في تونس هو في الحقيقة معركة بين الماضي المنحط وبقايا الاستعمار وهذه العودة المبشرة بكل خير: لذلك فالحلف بين بقايا الانحطاط الممول للانقلاب وبقايا الاستعمار المؤيد له والأيدي المنفذة من الخونة والعملاء لن تنجح في إيقاف الثورة حتى وإن عطلتها وحتى لو حدثت نكسة مؤقتة للمد الثوري. فالأساسان هما ما بلغت إليه الثورة فزعزعت الميت من تاريخنا ومن شوائب الاستعمار وبدأ الزرع الجديد المحقق لشروط الاستئناف يينع ولا مرد لغلبته بإذن الله. ولنورد الآن هذين الأساسين مع بينا رتبتهما في تأسيس الشرعية القانونية في الدولة عامة وفي الدولة الحديثة خاصة. والفرق بين الحضورين هو حضور المؤسسات الضمنية في الدول المتقدمة على الحداثة وحضور المؤسسات الصريحة في الدولة الحديثة. فأما أول الأساسين فمتقدم على القانون بمراحله الثلاثة وأما ثانيهما فمتأخر عنه. وغالبا ما يكون كلا الأساسين ضمنيا في وعي الجماعة أي إنه لا يبرز للعيان إلى في مستويين اثنين: أولهما هو الأساس ذي الطبيعة الخلقية وهو بلوغ السلوك العام عند الجماعة إلى المناخ الثوري بعد تراكم الغضب المتزايد إلى حد الاقتراب من المستوى الثاني أعني إلى الحد الذي يصبح فيه الأساس الثاني وكأنه محرك الجميع نحو جعل الواقع خاضعا للمثال ليس كما يدركه البحث النظري بل كما يعيش غيابه الوعي العادي. والثاني هو الأساس ذي الطبيعة المعرفية وهو بلوغ الفكر عند نخب الجماعة إلى مستوى التنظير الصريح للمستوى الأول. ويمكن أن نسمي ذلك أصول الفقه أو فلسفة الحقوق والقانون. فالثورة في الجماعة وعي يتعين في الحل العنيف ضد الواقع لكنه بحاجة إلى الوعي اللطيف في الفكر النظري الباحث في الحقوق والذي يقف ضد الواقع المجانب للواجب. ومعنى ذلك أن قبح الواقع الحقوقي يظهر للفكر النظري بمقارنة معرفية للواقع بالمثال الحقوقي في عملية ذهنية تعيش حقيقة تاريخية بلغ فيها هذا الواقع حد التناقض المطلق مع هذا المثال. وقبح هذا الواقع الذي بلغ درجة التناقض التام مع المثال يظهر للفكر العادي غير المعرفي في شكل خلقي وجداني يجعل هذه المقارنة عين الوعي بظلم الواقع وعيا لم يعد مجرد حالة ذهنية بل هو يتحول إلى سلوك فعلي يغير الواقع بالعنف تغييرا لا يمكن وصفه بالفوضى لأنه سعي إلى جعل الواقع خاضعا للمثال. وبذلك يصبح الخروج الصريح على القانون الظالم عين المطالبة بالقانون العادل لأنه ثورة حقوقية: 1-الأساس الأول ذو طبيعة خلقية روحية:  إنه أساس متقدم على السلط الثلاث التقليدية في الوعي العام السلط التي يتعين فيها القيام الفعلي للقانون نصا (التشريع) وحكما (القضاء) وتنفيذا (التنفيذ): إنه مقياس الموقف الخلقي في وجدان الجماعة من الوضعية القانونية أو درجات الرضا عليها بين الإيجاب الغالب ولنرمز إليه بواحد والسلب الغالب ولنرمز إليه بصفر. وهذا المقياس الأول هو موضوع الشعور السائد في الجماعة ولا يتعين إلا بقياس الرأي العام من حيث الموقف من الوضعية القانونية ظلما أو عدلا وحده الأقصى في السلب يجعله شبه مناخ روحي دافع للثورة على الوضع الذي يخضع لقانون القوة أو للنظام المافياوي. وقد يصاغ هذا الأساس الأول باعتباره المادة الأساسية للدستور الذي تستند إليه القوانين فتقاس شرعيتها بالمطابقة معه أو على الأقل بعدم مصادمته الصريحة. وكل قانون لا يتوفر فيه هذا الشرط لن يكون شرعيا لأنه ليس حائزا على الرضا والقبول العام المغني عن اللجوء للعنف لتطبيقه إلى على المجرمين حقا في أعين غالبية الشعب. 2-الأساس الثاني ذو طبيعة معرفية عقلية: إنه أساس متأخر عن السلط الثلاث التقليدية في الوعي الخاص السلط التي يتعين فيها القيام الفعلي للقانون نصا وحكما وتنفيذا: إنه مقياس معرفي للنسبة بين المقبول من الواقع في منظور الأخلاق العامة التي يصدر عنها المقياس الأول والمثل. وهذا المقياس الثاني موضوع معرفة نظرية ويوجد خاصة عند نخبة مؤمنة بالحقيقة والخير والجمال والإمكان والأساس المطلق لكل القيم أي الحق في ذاته أو الإله. وهو جوهر الفقه وأصوله والقانون وفلسفته في صلتهما بنظرية الحق (العدل والظلم) والحقيقة (الصدق والكذب) مع اختلاف بين الفقه والقانون في ما يتجاوزان به الوضع التشريعي إلى ما بعده المؤسس له على البعد الوجداني الروحي عند الأول أو على البعد المعرفي العقلي عند الثاني. لكنهما يشتركان في قداسة القانون وأساسه الخلقي وفي التصدي لتدنيسه بجعله أداة للاستبداد والفساد. ومعنى ذلك أن المقياس المعرفي قد يتجاوز نقده للواقع إلى الموقف منه فلا يكون بالضرورة مطابقا للمقياس الأول لأن إدراك المثال في الوجدان غيره في العرفان: الوعي العام بالقيم دون الوعي المعرفي بها خلوصا ونقاء. وهذا الأساس رغم تأخره على القانون بأبعاده الثلاثة يمكن اعتباره ما بعد الدستور أو إن شئنا الأساس المعرفي بالقيم التي تمكن من مراجعة وعي الجماعة بالقيم وأفضل الطرق لتحقيق الممكن منها في دستورها وفي قوانينها. 3-أثر الأول على الثاني: علاقة مادة الجماعة بصورتها. إن تأثير الأساس الأول في الأساس الثاني جنيس لتأثير المادة في الصورة. فالإدراك الوجداني للنسبة بين الواقع والمثال في قضية العدل والظلم هو وعي حي عادي بالواقع كما يدركه الإحساس غير الحاصل على التكوين المعرفي بمعايير تحديد العدل والظلم بل هو مقصور على شعور فطري برفض الظلم. والصورة التي يؤثر فيها هذا الشعور العام هي وعي حي بذلك الوعي الذي يكون في منزلة المادة عند المنظرين.  4-أثر الثاني على الأول: علاقة صورة الجماعة بمادتها. إن تأثير الأساس الثاني في الأساس الأول جنيس لتأثير الصورة في المادة. فالإدراك المعرفي للنسبة بين الواقع والمثال في نفس القضية هو وعي صوري حي بالوعي المادي بالواقع في ضوء المثال كما تدركه النظرية. والوعي المادة هو أيضا وعي حي بالواقع لكنه وعي غفل به كما يدركه الإحساس بالعدل والظلم دون تكوين معرفي بمعايير تحديد هذه المعاني. 5-المناخ الخلقي الروحي والمعرفي العقلي للجماعة: وطبعا فالتفاعل بين هذين المقياسين والوعيين باتجاهيه من الأول إلى الثاني ومن الثاني إلى الأول هو عين الوجود الخلقي والروحي للجماعة بل هو ما يمكن أن نعتبره المحدد الحقيقي للمناخ العام من حيث هو طبيعة اللحمة الجماعية وللوجود الشرعي للعلاقات المحكومة بالقانون من حيث هو ترجمة إجرائية لأخلاق الجماعة أخلاقها العامة. وهذه الترجمة تكون دائما ذات صيغة يمكن أن نعتبرها جوهر الوجه الروحي من الحياة الدنيوية سواء كان هذا الوجه في شكل الدين بالمعنى التقليدي أو في شكل جملة المعتقدات التي تستند إليها لحمة الجماعة في الأذهان عقائد وفي الأعيان سلوكات وتقاليد ومعالم.  وجوهر المشكل الذي يمكن اعتباره بيت القصيد في كل المعارك الدائرة اليوم في مجتمعاتنا هو الفصام التام بين نظامين من الأخلاق العامة ومن ثم بين تصورين للقانون الذي يحكم الجماعة بكل درجات القانون من الدستور إلى أي إجراء إداري يتعين فيه تطبيق القانون: نظام يؤمن بشرعية مستمدة من شريعة متعالية على إرادة الحكام وتحكمهم بمعنى أن الحزب الحاكم في النظام الديموقراطي لا يمكن أن يكون مشرعا بإطلاق بصورة تغير المعتقدات التي ترى الجماعة أنها فوق إرادة الحاكم وهو القصد بالمرجعية الإسلامية في الصدام الحاصل بعد الربيع العربي. وشرعية مقصورة على إرادة الحكام وربما على ما يتجاوزها مما يسمى بالقانون الدولي بمعنى شرعية حكام آخرين هم حكام الدول التي تضع هذا القانون الدولي ولا تطبقه إلى على غيرها بحيث إنه في الحقيقة ليس قانونا دوليا بل قانون الأقوياء المفروض على الضعفاء. والنظام الأول يقره العقل بمقتضى التعبير عن إرادة الجماعة ويقره الدين باعتباره يجعل معتقداتها فوق إرادة حكامها والثانية يرفضها العقل لأن الجماعة التي لم تسهم في القانون الدولي لا يمكن أن تخضع له فضلا عن عدم إقرار الدين لها لأن اعتبار الحاكم مشرعا مطلقا يتنافي مع تعالي القيم في العقل وفي الوجدان. فيكون جوهر المشكل هو الصراع بين ظنين ليس لهما أساس في العقل ولا في النقل يريد المتحالفون مع بقايا الاستعمار والانحطاط فرضه على الأمة. وهذا ما أطلقنا عليه اسم تدنيس القانون من خلال هذين الموقفين من قبل يريد للقانون أن يصبح أداة استبداد وفساد بدلا من تنظيم الجماعة بحسب وجدانها وعقلها في المزاوجة بين واقعها ومثلها العليا: فالموقف الأول يقدمه خصوم الإسلاميين بوصفه دينيا مناقضا للعقل حصرا للعقل في معناه المصلحي القريب والمتقلب. والعلة أنهم يقدمون الموقف الثاني بكونه عقليا لأنه تخلص من سلطة متعالية على إرادة الحكام سواء بالقانون المحلي أو بالقانون الدولي. لذلك فالسلطة التشريعية هي في الحقيقة أداة لسياسة السلطة التنفيذية مباشرة بوضع القوانين التي تحقق بمقتضاها سياسة الحزب الحاكم وبرنامجه دون اعتبار لأساسي الشرعية اللذين وصفنا واللذين لا يمكن لأي قانون أن يكون ذا شرعية من دونهما. وحتى الدستور فالحيل كثيرة للمطابقة الظاهرة معه فضلا عن كونه قابلا للتحوير التحكمي من قبل السلطة المستبدة والفاسدة. فكم رأينا من التحويرات في بلادنا العربية للتوريث أو للتمديد أو حتى لوضع الرئاسة مدى الحياة:  ونحن نرى كيف أنه في مصر باتت لجنة العشرة والخمسين المعينتين بديلين يضعان دستورا يصور على أنه أكثر شرعية من الدستور الذي وضعه مجلس تأسيسي منتخب. ومعنى ذلك أن الدستور لن يكون معبرا عن إرادة الشعب المصري بل هو ترجمة صريحة لإرادة السيسي والفلول. ونرى كيف أنه في تونس يحاول المضربون من النواب الذين باع جلهم نفسه لحزب لم ينتخب باسمه يريدون أن يضعوا بديلا معينا من المجلس المنتخب لرفض ما يطابق هذين المقوفين المنافيين لكل شرعية. ومعنى ذلك أنهم يريدون إعادتنا لهيئة "إياد" بن عاشور التي عينها النظام البائد لوضع دستور الجمهورية الثانية.

مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل

مشاركات وأخبار قصيرة

إطلاق اسم الملك عبدالله على أكبر ميادين الأقصر وسط احتفالية رسمية وشعبية (أنحاء) – متابعات : ــ أطلقت محافظة الأقصر «جنوب مصر» اسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، على أكبر وأهم ميادينها أمس، تقديرا لجهود خادم الحرمين فى دعم ومساندة الشعب المصري في محنته خلال الأحداث الماضية. وأعلن اللواء طارق سعد الدين محافظ الأقصر عن إطلاق اسم خادم الحرمين الشريفين، على أحد أهم ميادين المحافظة ميدان «التجارة» سابقا ليصبح بدءا من يوم أمس ميدان الملك عبدالله بن عبدالعزيز. جاء ذلك فى الاحتفالية الكبرى التي نظمتها محافظة الأقصر أمس بحضور القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة والعديد من أهالي الأقصر ووسط تواجد إعلامى سعودي ومصري. ---------------------------------------------- الائتلاف السوري: الأسد نشر دروعاً بشرية لمواجهة الضربات الجوية الغربية الاثنين, ۲٦ شوال ۱٤۳٤ تواصل – رويترز: قالت المعارضة السورية أمس الأحد: إن الرئيس السوري بشار الأسد نقل معدات عسكرية وأفرادا إلى مناطق مدنية ووضع سجناء في مواقع عسكرية كدروع بشرية ضد أي هجمة جوية غربية. وقال ائتلاف المعارضة الذي يتخذ من اسطنبول مقرا له إن صواريخ من طراز سكود وراجمات صواريخ بالإضافة إلى جنود نقلوا إلى مواقع من بينها مدارس ومدن جامعية ومبان حكومية داخل المدن. وأضاف ائتلاف المعارضة في بيان أن تقارير من داخل سوريا تؤكد أن الأسد أمر أيضا بنقل المعتقلين إلى أهداف عسكرية واستخدامهم دروعا بشرية في مواجهة الضربات الجوية الغربية. .................................. الرئيس الفلسطيني يعارض توجيه ضربة عسكرية اميركية لسورية رام الله (الضفة الغربية) - رويترز الإثنين ٢ سبتمبر ٢٠١٣ قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس انه يعارض توجيه ضربة عسكرية اميركية لسورية بعد هجوم بالاسلحة الكيماوية ادى لسقوط مئات القتلى من المدنيين. ورأى عباس في كلمة له امام اجتماع المجلس الثوري لحركة فتح في رام الله بثتها الوكالة الرسمية في ساعة متأخرة ليل امس ان "الوضع العربي يمر في فترة حرجة يوما بعد يوم خاصة ما يحصل في سورية... فالأمور وصلت إلى حد أن أميركا ستقوم بضرب سورية بالصواريخ، ربما تأجلت الضربة لفترة لا نعرف ولكن موقفنا الثابت هو إننا لسنا مع الضربة". واضاف "طبعا نحن لا نقبل أن يقصف بلد عربي من الخارج نحن لا نسمح ولكن ندين من استعمل السلاح الكيماوي ونريد حلاً سلميا للأزمة السورية". وتحدث عباس عن تقديمه ورقة للحل في سورية من دون ان يكشف متى قدمها او لمن سلمها. وقال "أحب أن أقول لكم إننا قدمنا ورقة للحل السلمي قبلت بها كل الأطراف الدولية أميركا وروسيا والصين والكثير من الدول العربية والأطراف الداخلية وهي الأساس الذي سيتفاوضون عليه الآن". واضاف انه قدم الورقة "من منطلق وطني قومي لا نريد للشعب السوري أن يشهد دمارا أكثر من هذا ولا يوجد حل عسكري. ليس هناك حل عسكري في سورية". ولم يتسن الحصول على توضيح من المسؤولين الفلسطينيين عن الورقة التي قدمها عباس للحل. وحذر عباس من الحل العسكري فقال " نهاية الحل العسكري أمرين الأول هو التقسيم على أساس طائفي أو عرقي لتعود سورية إلى ما كانت عليه قبل عام 1924 عندما قسمتها فرنسا إلى أربع دول: دولة العلويين ودولة حلب ودولة دمشق ودولة الدروز إضافة إلى دولة الأكراد، كذلك ستكون هناك حرب أهلية لا تنتهي". واضاف "إذاً الحل الآخر هو الحل السياسي يجلسون على الطاولة ويقدمون اقتراحاتهم". وتابع "من هنا نحن ضد أن تستعمل أميركا الصواريخ بضرب سورية، وهذا هو موقفنا وسياستنا". وحثت الدول العربية امس الأحد المجتمع الدولي على القيام بتحرك ضد نظام الحكم السوري بعد هجوم بالاسلحة الكيماوية ادى لسقوط مئات القتلى من المدنيين. وحث البيان الختامي للاجتماع الوزاري لجامعة الدول العربية في القاهرة الأمم المتحدة والمجتمع على "اتخاذ الاجراءات الرادعه واللازمه ضد مرتكبي هذه الجريمه التى يتحمل مسؤوليتها النظام السوري ووضع حد للانتهاكات وجرائم الابادة التى يقوم بها النظام السوري منذ اكثر من عامين". ........................................ «النور» يرفض نزول قوات أجنبية على أرض سوريا ويطالب بمعاقبة «الأسد» أدان حزب النور «جرائم» نظام بشار الأسد والمتحالفين معه ضد الشعب السوري وما يقوم به من «تطهير عرقي» يحاول من خلاله ترسيخ «التقسيم الطائفي» لسوريا الشقيقة لحساب «أعداء الأمة». ورفض نزول قوات أجنبية على الأراضي السورية. وأكد الحزب، في بيان له، مساء الأحد، ضرورة محاسبة بشار الأسد ومعاقبته على تلك «الجرائم وإيقافه عن ممارسة هذه الإبادة الجماعية وعدم مكافأته بما يسمى بالخروج الآمن». ولفت إلى عدة نقاط من أبرزها أنه من الواجب على الأمة العربية والإسلامية دولا وشعوبا أن تكون هي المبادرة بالتدخل لوقف هذه الجرائم وإنقاذ الشعب السوري ودعم مقاومته وثورته بكل أنواع الدعم وإن لم يكن عسكريا فلا أقل من التدخل سياسيا لفرض حل سياسي يضمن رحيل الأسد ونظامه بالكامل ويحافظ على وحدة سوريا ويمنع تقسيمها على أساس طائفي. وأكد الحزب رفضه نزول قوات أجنبية أممية على أرض سوريا لما يمثله ذلك من خطر على المنطقة كلها ويعيد إلى الأذهان مأساة احتلال فلسطين والعراق وأفغانستان وهذا «الاحتلال غير مقبول» بالمرة. وحذر الحزب من استغلال معاقبة نظام الأسد لتدمير البنية التحتية لسوريا كما حدث في العراق، مما يمثل عقوبة جماعية للشعب السوري وأجياله القادمة وليس نصرة لهم من السفاح وجنده، حسب البيان. وطالب الحزب أبناء الشعب السوري بالاعتصام والتوحد على منهج الوسطية الإسلامية القائم على العدل والتراحم اللذين شرعهما الله وكذلك إعلاء مصلحة الأمة والوطن على المصالح الشخصية والمكاسب الحزبية الضيقة. ......................................................................... إحالة رئيس مصر المعزول محمد مرسي إلى محكمة الجنايات يواجه مرسي اتهامات أخرى أحالت النيابة العامة في مصر الرئيس المعزول، محمد مرسي، إلى محكمة الجنايات بتهم التحريض على قتل متظاهرين. وأوردت وسائل إعلام رسمية مساء الأحد أن النائب العام، هشام بركات، أحال مرسي إلى المحكمة بتهم "التحريض على العنف والقتل". وأحيل 14 مشتبها آخرون ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين إلى المحكمة في القضية نفسها. وتتعلق التهم بأعمال عنف واشتباكات وقعت أمام قصر الرئاسة بالقاهرة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي - وأسفرت عن مقتل سبعة أشخاص - عندما كان مرسي في سدة الحكم. ولم يحدد بعد موعدا للمحاكمة. ويواجه مرسي اتهامات أخرى منها "التخابر مع حركة حماس وقتل واختطاف ضباط وجنود". لكن حتى الآن لم تتم إحالته إلى المحاكمة عن أي من هذه التهم. وكان الجيش قد عزل مرسي في الثالث من يوليو/ تموز، بعد احتجاجات ضد حكمه. ومنذ ذلك الحين تحتجزه السلطات في مكان غير معروف للعامة. واعتقلت السلطات المصرية المئات من جماعة الإخوان المسلمين بينهم المرشد العام محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر والمرشد العام السابق مهدي عاكف. وتطالب جماعة الإخوان المسلمين وأحزاب إسلامية متحالفة معها بعودة مرسي إلى سدة الحكم. وفي الشهر الماضي قتل المئات من مؤيدي الرئيس المعزول عندما قامت قوات الأمن بفض اعتصامي لأنصار مرسي في القاهرة والجيزة ................................. في تصريحات لصحيفة «الحياة»: ضاحي خلفان يؤيد إصدار قائمة بــ «إخوان الخليج» قال معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، القائد العام لشرطة دبي، إنه «يؤيد وجود قائمة خليجية تضم أسماء من ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين في المنطقة، للحد من خطورتهم، ومن تناقلهم للأموال وغير ذلك من النشاطات المشبوهة». وأضاف أن «كثيراً من الناشطين في هذه الجماعة والمتضامنين معهم على قائمة المنع من دخول الإمارات». وأضاف معاليه في تصريحات لصحيفة «الحياة»: إنه يدعو إلى «تنسيق خليجي أكبر لمنع نشاطات أفراد الجماعة، وخصوصاً بين السعودية والإمارات والكويت»، وأكد معاليه أن أعضاء الجماعة في دول الخليج العربي «يخططون منذ أعوام طويلة للنيل من بعض الدول الخليجية بالتمرد على الأنظمة الموجودة، واللعب على وتر حقوق الإنسان، على رغم أنهم يتمتعون بمزايا اجتماعية عدة». وقال معاليه: «سقوط تنظيم جماعة الإخوان في مصر سيضعف أتباعهم في دول الخليج، على رغم أنهم استطاعوا تفريخ بعض الأشخاص الذين أصبحت أدمغتهم مغسولة، ورؤاهم تتبع الجماعة من دون تبيّن، وهذا يجعل من الصعب الاستهانة بإخوان الخليج، كون كل شخصية منهم لها أتباع يسيرون خلفها». وأكد معاليه أن لدى أفراد جماعة الإخوان فهماً خاطئاً للإسلام. وقال: «تنظيم القاعدة دخل مصر في ظل حكم الإخوان أخيراً، وهم الذين استعانوا به وبما له من سجل إجرامي كبير، والحقيقة أن التنظيم بدعة، وفيه من الخزعبلات الشيء الكثير، فهم فرَّقوا الأمة للأسف وهم يدعون الإسلام، وحين تدقق في أنشطتهم تجد الكذب والتدليس وجرائم القتل، ونشاطهم رفع السلاح في وجه المسلمين».  وأوضح معاليه أن أفراد الجماعة في مصر «يكفرون الجيش والشرطة مع أنهم مواطنون مصريون ومسلمون، وهذا دليل على الفهم المعوج لديهم للإسلام». وأضاف: «كان بإمكانهم في مصر تنظيم اعتصامات منظمة لا تخرّب ولا تدمر البلاد، ولا تقتل ولا تختطف ولا تعذب. ولكن للأسف لم يعملوا إلا ذلك الدمار». ورأى القائد العام لشرطة دبي أن وقف نشاط الجماعة هو «إيقاف لمخطط يستهدف تقسيم مصر وسيناء». مشيراً إلى أنهم «كانوا يريدون مساعدة إسرائيل في أن تكون سيناء أرض فلسطين البديلة، كما نشر في وسائل الإعلام أخيراً». وأضاف معاليه: «أعتقد أن ما أنجزه الجيش المصري في وقف مخطط الإخوان إنجاز ينافس حرب 1973، وعلى الأميركيين التريث والتأني في سياستهم تجاه الإخوان». ............................................... حمّل الداخلية والنائب العام المسؤولية منسق 6 أبريل: أتعرض لتهديد يومي قال منسق حركة 6 أبريل أحمد ماهر إنه يحمّل وزارة الداخلية والنائب العام مسؤولية سلامته الشخصية وسلامة أسرته، مؤكدا أنه يتعرض وأسرته لتهديدات يومية بسبب تحريض الإعلام المصري عليه بشكل مستمر ونشر أخبار كاذبة عنه مع عدم إتاحة حق الرد. وقال ماهر في بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه إن وسائل الإعلام والقنوات الفضائية المصرية سواء كانت حكومية أو خاصة تقوم بالتحريض والتشويه المتعمد له ولكل من لديهم بعض الملاحظات أو يتحدثون عن حقوق الإنسان، متسائلا عن قواعد حرية الإعلام في النظام الجديد، "وهل هذا ما كنا نحلم به عندما قمنا بثورة 25 يناير". وأعلن ماهر الذي قامت حركته بدور بارز في إشعال الثورة على الرئيس السابق حسني مبارك مطلع العام 2011، أن الفريق القانوني لحركة شباب 6 أبريل سيقدم بلاغات للقضاء ضد كل الإعلاميين والأشخاص الذين يقومون بالتحريض ونشر أخبار كاذبة تهدد حياة وسلامة أعضاء الحركة. سب وقذف وأضاف أنه سيتم تحريك دعاوى سب وقذف ضد "مرتضى منصور وطارق الخولي وتوفيق عكاشة وكل من على شاكلتهم"، معبرا عن أمله بأن تكون هناك "دولة قانون تشهد الالتفات لتلك الدعاوى واتخاذ اللازم لوقف تلك المهازل قبل أن تحدث جرائم بسبب ذلك التحريض فى وسائل الإعلام". يشار إلى أن ماهر يتعرض لحملة مكثفة في الإعلام المصري بسبب انتقاده للسلطة القائمة، رغم أن حركة 6 أبريل سبق أن أيدت الانقلاب العسكري الذي قاده الجيش على الرئيس المنتخب محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز الماضي، لكنها أبدت امتعاضا من بعض الخطوات التالية ومنها فض اعتصام مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي بالقوة مما أدى إلى مقتل المئات وإصابة الآلاف. وتلقت النيابة العامة في الأيام الماضية سلسلة بلاغات تتهم ماهر بالتخابر والعمالة والإخلال بالأمن الوطني، وأحال النائب العام هشام بركات البلاغات إلى نيابة أمن الدولة العليا، في حين قال ماهر قبل يومين إنه يرغب بالتحقيق معه في هذه الاتهامات التي وصفها بأنها صناعة خيال مريض وليس لها أساس من الصحة. واستغرب ماهر تجاهل عشرات البلاغات المقدمة ضد شخصيات معينة قال إنها تروج أكاذيب ومع ذلك تظهر باستمرار في وسائل الإعلام، كما استنكر ما وصفه بالحديث عن دولة القانون وعهد جديد من الحريات فى ظل ذلك التنكيل بشباب الثورة وفى ظل الحملات المنظمة والممنهجة لتشويههم رغم تأييدهم خارطة الطريق، "وهل ضاقت الدولة الجديدة ذرعا بمن يتحدث عن معايير حقوق الإنسان أو يبدي بعض الملاحظات؟ وهل هذا سلوك مطمئن من الدولة الجديدة والنظام الجديد؟". وفاة على صعيد آخر أعلنت حركة شباب 6 أبريل اليوم الأحد عن وفاة عضو الحركة أحمد المصري متأثرا بإصابته من قبل قوات الأمن أثناء توجهه إلى عمله بمحيط ميدان مصطفى محمود في مدينة المهندسين بالجيزة يوم 14 أغسطس/آب الماضي، وذلك إثر اشتباكات اندلعت بعد قيام الأمن بفض اعتصام مؤيدي مرسي في ميدان النهضة. وقالت الحركة في بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه إن المصري خضع منذ إصابته لعدة عمليات جراحية كان آخرها أمس السبت حيث تعرض لهبوط حاد مما أدى إلى وفاته.  المصدر:الجزيرة .................................. القبض على "كاتب عدل" زور صك مخطط قيمته ملياري ريال جنوب جدة  أنحاء الوطن (أنحاء) – متابعات : ــ قبضت الأجهزة الأمنية على كاتب عدل متهم بتزوير صك مخطط تبلغ قيمته ملياري ريال جنوب جدة، حيث قام بإدخال مساحات أخرى على الصك الأساسي لزيادة مساحته بالتنسيق مع مالك المخطط. ودرست محكمة الاستئناف بجدة أصل صك المخطط بعدما لوحظ زيادة مساحته عن المساحة المسجلة سابقاً، حيث بلغت مساحته بعد الزيادة مليون متر مربع، بينما أشارت الدراسات الأولية التي قامت بها الجهة المختصة بالمحكمة أن زيادة مساحة الأرض تمت بطريقة غير نظامية من قبل كاتب عدل متقاعد قبل عدة سنوات ، وذلك حسب "الوطن". وأوضح مصدر قضائي أن كاتب العدل المتهم والذي تقاعد قبل عامين، كان قد اتفق مع رجل أعمال على زيادة مساحة مخطط عن طريق إدخال مساحات أخرى على المساحة الأساسية وإضافتها للصك مقابل الحصول على مبلغ مالي كبير، لافتاً إلى أن ما كشف الأمر هو تقدم صاحب الأرض التي تم إضافتها إلى المخطط للمحكمة بما يثبت تملكه للأرض. ............................. ﺭﺩ ﻭﺍﻟﺪ ﺍﻟﺸﻬﻴﺪﺓ ﺣﺒﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﻝ ﺟﻤﺎﻝ ﺧﺎﺷﻘﻰ ﻓﻰ ﺟﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺃﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺴﻼ‌ﻡ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻭﺭﺣﻤﺔ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺑﺮﻛﺎﺗﻪ .. ﺗﺤﻴﺎﺗﻲ ﺃﺧﻲ ﺟﻤﺎﻝ .. ﺃﻧﺎ ﺃﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ، ﻭﺍﻟﺪ ﺍﻟﺸﻬﻴﺪﺓ ـ ﺑﺈﺫﻥ ﺍﻟﻠﻪ ـ ﺣﺒﻴﺒﺔ .. ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﺳﻲ .. ﺃﺫﻛﺮ ﺃﻧﻲ ﺍﻟﺘﻘﻴﺘﻚ ﻓﻲ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎﻥ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﺍﻷ‌ﻓﻐﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮﺍﺕ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﺔ ، ﻛﻨﺖ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﻣﺮﺍﺳﻼ‌ ﻟﺠﺮﻳﺪﺓ (ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ) ﺇﻥ ﻟﻢ ﺗﺨﻨﻲ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ. ﻣﺮﺕ ﺍﻟﺴﻨﻮﻥ ، ﻭﺃﺻﺒﺤﺖ ﺃﻧﺖ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭﺍ ﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ، ﻭﺍﺻﺒﺤﺖ ﺃﻧﺎ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭﺍ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﻷ‌ﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﺼﺮ .. ﻋﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ .. ﻣﺪﺧﻠﻚ ﻛﺎﻥ ﺭﺍﺋﻌﺎ .. ﻭﻟﻜﻨﻲ ﻟﻢ ﺃﺗﻮﻗﻊ ﻣﻨﻪ ﺇﻻ‌ ﻣﺎ ﺃﺭﺩﺕ ﺃﻧﺖ ﺃﻥ ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻴﻪ ؛ ﺇﺩﺍﻧﺔ ﺍﻹ‌ﺧﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ، ﻭﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻗﺎﺩﺗﻬﻢ !! ﻻ‌ ﺃﺭﻳﺪ ﺃﻥ ﺃﻃﻴﻞ ، ﻟﺬﺍ ﺳﻴﻘﺘﺼﺮ ﺣﺪﻳﺜﻲ ﺇﻟﻴﻚ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻄﺘﻴﻦ ﺑﺈﻳﺠﺎﺯ ﺷﺪﻳﺪ : ﺍﻷ‌ﻭﻟﻰ : ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺷﺮﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺻﻮﺭﺓ ﺣﺒﻴﺒﺔ ، ﻷ‌ﻥ ﺣﺒﻴﺒﺔ ﺗﻢ ﻗﻨﺼﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺘﺼﻮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺠﺰﺭﺓ ﺑﻜﺎﻣﻴﺮﺍ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﺼﺮ ، ﻛﻤﺘﻄﻮﻋﺔ .. ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ : ﺍﻹ‌ﺧﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﻭﻗﺎﺩﺗﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﻐﺮﺭﻭﺍ ﺑﺄﺣﺪ ، ﺑﻞ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺭﺍﺑﻌﺔ ﻛﺎﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍ ﻃﻮﺍﻋﻴﺔ ﻭﺑﻤﺤﺾ ﺇﺭﺍﺩﺗﻪ ، ﺑﻤﻦ ﻓﻴﻬﻢ ﺣﺒﻴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺮﺭﺕ ﺃﻥ ﺗﻘﻀﻲ ﺇﺟﺎﺯﺗﻬﺎ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻣﻌﺘﺼﻤﺔ ﻓﻲ ﺭﺍﺑﻌﺔ ، ﻭﻣﺘﻄﻮﻋﺔ ﻟﺘﻘﻞ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ .. ﺃﺧﻲ ﺟﻤﺎﻝ .. ﺍﻹ‌ﺧﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﺑﺸﺮ .. ﻳﺠﺘﻬﺪﻭﻥ .. ﻳﺼﻴﺒﻮﻥ ﻭﻳﺨﻄﺌﻮﻥ .. ﻭﻇﻨﻲ ﺑﻬﻢ ﺃﻧﻬﻢ ﻻ‌ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﺇﻻ‌ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻷ‌ﻣﺘﻬﻢ .. ﺍﻹ‌ﺧﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﺃﺷﺮﻑ ﻭﺃﻧﺒﻞ ﻭﺃﻃﻬﺮ ﻣﻦ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻤﻨﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ !! ﺃﻗﻮﻝ ﺫﻟﻚ ، ﺭﻏﻢ ﻣﻼ‌ﺣﻈﺎﺗﻲ (ﺍﻟﻘﺎﺳﻴﺔ) ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﻗﺎﺩﺗﻬﻢ ﻭﺭﻣﻮﺯﻫﻢ !! ﺃﺧﻲ ﺟﻤﺎﻝ .. ﺇﻥ ﻛﻨﺖ ﻓﻲ ﺧﺼﻮﻣﺔ ﻣﻊ ﺍﻹ‌ﺧﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ، ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻮﻗﻌﻚ ، ﺃﻭ ﻷ‌ﻣﺮ ﺷﺨﺼﻲ ، ﺃﺭﺟﻮ ﺃﻥ ﺗﺘﺤﻠﻰ ﺑﺎﻹ‌ﻧﺼﺎﻑ ، ﻭﺃﻥ ﺗﻨﺸﻐﻞ ﺑﺎﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﻻ‌ ﺑﺠﻠﺪ ﻭﺗﺸﻮﻳﻪ ﻭﺷﻴﻄﻨﺔ ﺍﻹ‌ﺧﻮﺍﻥ ؛ ﻷ‌ﻥ ﺫﻟﻚ ﻻ‌ ﻳﺨﺪﻡ ﺇﻻ‌ ﺧﺼﻮﻡ ﺍﻹ‌ﺳﻼ‌ﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺍﻷ‌ﻭﻝ ، ﻭﺍﻟﻜﺎﺭﻫﻴﻦ ﻟﻠﻮﺳﻄﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﻢ ﺍﻟﺴﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ !! ﺃﺧﻲ ﺟﻤﺎﻝ .. ﺟﻴﻠﻨﺎ ﻳﺴﺘﻌﺪ ﻟﻠﺮﺣﻴﻞ ﻭﺃﻧﺖ ﻣﻨﻪ .. ﻓﺎﺟﺘﻬﺪ ﺃﻥ ﺗﺴﻄﺮ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻚ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﺘﻠﻘﺎﻩ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍ ، ﻣﺎ ﻳﺴﺮﻙ ، ﻭﻳﺴﺮ ﺭﺳﻮﻟﻚ ﻭﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ .. ﻭﺃﺧﻴﺮﺍ .. ﺗﻘﺒﻞ ﺧﺎﻟﺺ ﺍﻟﻤﻮﺩﺓ .. ﺃﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻭﺍﻟﺪ ﺍﻟﺸﻬﻴﺪﺓ ـ ﺑﺈﺫﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ـ ﺣﺒﻴﺒﺔ ﺃﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﺳﻲ ﻟﺸﺌﻮﻥ ﺍﻹ‌ﻋﻼ‌ﻡ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ .................................................................. ........................... سماوية

مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل

كائنات هلامية ! محمد الرطيان

الجماهير التي نزعت المستبد القديم تشارك الآن بصناعة مستبد جديد! (1) هل أنت كائن ديمقراطي؟! نعم، السؤال مُوجه لك أنت يامن تقف عند علامة التعجب تلك! هل ولدت ديمقراطياً، أم أنك وجدت المفردة (الديمقراطية) على قارعة الطريق أو في أحد الكتب وأعجبتك، أو صحوت من النوم - فجأة - ووجدت نفسك كائناً ديمقراطياً، أم أنك تشكلت معرفياً وتراكم لديك الوعي حتى أصبحت هذا الكائن الديمقراطي؟! الديمقراطية -هذه المفردة الساحرة والجذابة- ما الذي تعنيه لك: الأخذ، أم العطاء؟.. أم الاثنان معاً؟ أن (تأخذ) حقوقك تعني: أن (تعطي) الناس حقوقهم.. هل هذا ما تفعله؟ أن يكون لصوتك قيمة يعني: أن يكون لبقية الأصوات (حتى التي لا تحب سماعها) قيمة.. هل هذا ما يحدث معك؟ (2) هل الديمقراطية تهبط من السماء.. فجأة؟! لا.. إنها تنمو على الأرض. هل لديك -كفرد- الأرض الصالحة للحرث والزرع والسقاية؟ هل ستقبل الزهرة التي ستنمو أياً كان شكلها ولونها ورائحتها.. أم أن هنالك زهرة وحيدة وفريدة -تعجبك وحدك- تظن أن شجرة الديمقراطية ستنبتها لك بحسب مواصفاتك وذوقك العام؟ (3) أنا، وأنت، والكثير غيرنا، نعشق «الديمقراطية» هذه الكلمة الساحرة، ونظن أنها ستحل الكثير من المشكلات، لأننا -وببساطة- نرى المنجز منها لدى مجتمعات سبقتنا إليها. الديمقراطية: نتيجة.. وليست سبباً.. صنعها تراكم معرفي، ووعي، وإنتاج، وفنون، وثقافة تحترم الإنسان أياً كان لونه ومعتقده وأفكاره المختلفة. فهل -أنت- بهذا الشكل؟ تحترم المختلف، وأفكار الآخرين، والنتائج التي لا تروق لك والتي ستصدرها لك الديمقراطية.. أم تتخيّل ديمقراطية أخرى لا تشبه أحداً سواك، ولن تأتي لك إلا بأشباهك؟! (4) يا من تحلم بالديمقراطية: ما موقفك من المختلف معك مذهبياً؟ ما هو موقفك من الإنسان -كإنسان فقط- بعيداً عن كل الاختلافات بينك وبينه؟ أتخيّل إجابتك التي صنعها تاريخك وثقافتك واعتزازك بعرقك وفكرتك الواحدة! إذاً، كيف تحلم بالديمقراطية وأنت كائن لا علاقة لك بها.. بل إنك - دون وعي منك- تحاربها وترفضها! (5) أنا، وأنت: كائنات هلامية، تحاول أن «تتشكل» بشكل مختلف.. الربيع العربي جعلنا نظن أننا كائنات ديمقراطية! ثرنا على المستبد، ولانزال نعيش الاستبداد الذي صنعه. والجماهير التي نزعت المستبد القديم تشارك الآن بصناعة مستبد جديد! -- سبر

مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل

الحلمُ السعودي نجيب عبد الرحمن الزامل

(*)"إذا كنت تحبّ أحداً حقا فصارحه، إذا كنت تحبُ وطنـَك.. فصارحه أيضا!" الأنثربولوجي الساخر "ديك آرمي" يقول: "صار (الحلمُ الأمريكي) الآن هو أن تخرج من الحلم الأمريكي!" ذكرني هذا بما أسمعه من الشباب من الجنسين، وما أقرؤه حتى في تعريفهم لأنفسهم في "تويتر" أو "فيسبوك"، وفي تغريداتهم وتنويهاتهم.. أنهم يريدون الهجرة من وطنهم. أي أن حلمهم السعودي أن يخرجوا من الحلم السعودي. يُدْرِجُ الفتيان والفتياتُ أسبابَهم من ضيق الأمل، وتخبط إجراءات الإدارة، وتصرف الناس نحو الناس، والبطالة، والضغط، والقهر، والخدمات العامة، والحالة الذهنية العامة في الاقتسام والكراهية.. وللشباب قائمة تطول غير ما ذكر. هل صحيح أن يكون الحلمُ أن تغادر وطنك؟ لا، لن أقول لك إن بلدنا بلد الأمن والأمان والخير العميم، والكثرة الوفيرة، والعدل واستقامة المقاصد. بلدنا فيه كل شيء مثل كل بلد آخر، إن كنا أفضل في أشياء، فهناك أشياء صارخة الدليل عن تأخرنا بأشياء كان بإمكاننا ألا نكون فيها من المتأخرين.. ثم إن الظرفَ قد يشفع لدول مدقعة فقيرة، فإن ظرفنا يتيح لنا الآن (وربما الآن فقط) أن نبني أمة منتجة بذاتها ومتقدمة أو تبحث عن تقدم.. ونجد أن الحلول مطروحة أمامنا، ونستطيع أن نحلها، ولكننا لا نريد! كل الأرَق وصعوبة النوم في الحلم السعودي هو من صنعنا، وبإمكاننا حله وبسهولة.. بل بسهولة جدا. ولكننا نحسن صنع الأرق، ولا نرغب في أن نصلح صحة النوم. كل مشاكلنا الكبرى بأيادينا. ولأمرٍ ما لا نصلحها، بكل طبقاتنا من المسؤولين إلى كاتبي التغريدات، إما لأننا سليمو النية ولكننا سذج لا نعرف كيف ندبر أمورنا، أو.. هناك من لا يريد إصلاح الأمور، ولا يريد لأحدٍ أن يصلحَ الأمور! إذن يا شباب، ليس الصحيح أن تغادر بيتك ولو كان يعثّ بالنمل الأبيض وتداعي الأساسات، فإن العالمَ الخارجيّ عراءٌ مهما كان ذاك العالم.. العراءُ لمّا تنقطع عن جذورك فلا تصبح شجرة مثمرة خضراء (حتى شجرنا ونخلنا وغابات بحورنا ما قصرنا في تدميرها) إلى كومة من القش تطير في حضن الريح الجافة من مكان لمكان. أنتَ وأنتِ وأنا لا نريد أن نكون كومة قش تدور بلا وزن، نريد أن نكون شوامخ ثابثة ومثمرة على أرضنا، الخبرُ السيئُ أننا أفسدنا بأيادينا تربتـَنا، والخبرُ السعيد أنه يمكن أن نصلح تربتَنا.. الفسادُ ليس وحشا، إنه وهم وحشٍ ألبسناه رداءً كي نراه، والحقيقة لا نراه، بل نرى الرداء. حلولُ الفساد موجودة، لسنا بحاجة إلى إعادة اختراع العجلة، فالعجلة موجودة، كل ما علينا أن نأخذ العجلة المناسبة لقوة وحجم عربتنا. ونفاجأ أن بإرادتنا نحضر العجلات ثم لا نضعها في عرباتنا، إنما تُلتـَقـَطُ من متنفّعين ثم يأخذونها تجارة لهم.. هل هم الأشرار الوحيدون؟ لا! فهم لو لم يجدوا موزّعين بالآلاف ومستهلكين بمئات الآلاف لما راجت تجارتهم، وبقيت عربتكم مثل العربات التي ترش عليها البلدية بأنها مهملة، ثم لا تزاح لتبقى تقول لك من يمر: "انظر أنا لا أصلح لشيء، ولا حتى التغيير أو الإزاحة!". كانت سنغافورة إلى عام 1970م تعاني أشر تنانين الفساد، وبعد "لي كوان يو" صارت الأكثر شفافية ونظافة، السبب بسيط قوانين فعالة.. لا أقل ولا أكثر، تبدأ من "لي كوان يو" نفسه وأسرته." خلاص، هذا كل شيء. لا أسرار ذرية، ولا معادلات كيميائية. منطقٌ بسيط ولكن بتنفيذٍ لا يعرف البساطة. أكتفي بالفساد لأنه رأس الأفعى، بل الأفعي ذات الرؤوس السبعة بأساطير الأغريق التي تنبتُ رأسا بعد رأس، حتى جاء البطل وفقأ عيون الرؤوس لأن العينَ هي التي ترى الضحية فتسعى إليها. في وحش الفساد الإداري هناك عيون لا تبحث إلا عن الاستنفاع وليأتي بعدها الطوفان.. هنا يجب أن يأتي الفارسُ ليعيد وضع نظر هذه العيون .. ليس إلا. وفي الأغنية العراقية- وإخواننا العراقيون يستخدمون الاستعارات القوية حتى في قمة الرومانسية، فتغني الحبيبة المولـَهَة وتقول:"يا حيّة يا ام راسين، طبِّي بجـِدِرْهُم، سِمِّي لي أهَل البيت إلاّ ولدهم!!" الله على الرومانس! إن الفساد حية برأسين تدخل إناء الأمة فتسمّم بسُمّ الفقر والبطالة والتعطل ونقص أسياسيات العيش، ويبقي أطيب ما في الإناء لجماعة من المحظيين المحبوبين. ليس الصحيح أن تخرج من بيتك.. إن خرجت فإنك تخليت عنه للأفاعي تدور وتنثر السموم، أخرج الأفاعي أم رأسين أو أم سبعة رؤوس، أخرج الفسادَ. وعُد وابنِ بيتك من جديد.. إنه بيتك الوحيد! ............. الاقتصادية

مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل

--
--
لقد تلقيت هذه الرسالة لأنك مشترك في مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية.
 
يمكن مراسلة د. عبد العزيز قاسم على البريد الإلكتروني
azizkasem1400@gmail.com
(الردود على رسائل المجموعة قد لا تصل)
 
للاشتراك في هذه المجموعة، أرسل رسالة إلكترونية إلى العنوان التالي ثم قم بالرد على رسالة التأكيد
azizkasem2+subscribe@googlegroups.com
لإلغاء الاشتراك أرسل رسالة إلكترونية إلى العنوان التالي ثم قم بالرد على رسالة التأكيد
azizkasem2+unsubscribe@googlegroups.com
 
لزيارة أرشيف هذه المجموعة إذهب إلى
https://groups.google.com/group/azizkasem2/topics?hl=ar
لزيارة أرشيف المجموعة الأولى إذهب إلى
http://groups.google.com/group/azizkasem/topics?hl=ar
 
---
لقد تلقيت هذه الرسالة لأنك مشترك في المجموعة "مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية (2)" من مجموعات Google.
لإلغاء اشتراكك في هذه المجموعة وإيقاف تلقي رسائل إلكترونية منها، أرسِل رسالة إلكترونية إلى azizkasem2+unsubscribe@googlegroups.com.
للمزيد من الخيارات، انتقل إلى https://groups.google.com/groups/opt_out.