03‏/09‏/2013

[عبدالعزيز قاسم:2851] القرضاوي: فتاوى الجنرال علي جمعة شاذة+جهاد الخازن:ضربة محدودة لا تكفي


1


الأحكام الشرعية المتعلقة بالنزاع على الحكم في مصر

جوابًا عن أسئلة أبي أشرف الشنقيطي المدني


فؤاد أبو الغيث


الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله..

يسرني أن أكون واسطة بين أخي وحبيبي أبي أشرف محمود المختار الشنقيطي المدني، وبين أهل الذكر؛ فانقل له كلامهم فيما سأل عنه، وأظنه لا يجهله، وإنما أراد المذاكرة.

وقد زادت محبتي له ورغبتي في مذاكرته لما رأيت اعتزازه بالانتساب إلى السلف الصالح رضي الله عنهم.

قال أبو أشرف:

يقول الحق سبحانه وتعالى : (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون). ونحن – السلفيين – في حاجة إلى أهل الذكر ليؤصلوا لنا ما حدث في اليوم التأريخي أي يوم 3/7/2013م: تولى الحكم في مصر -  في السنة المذكورة -  رجل بطريقة محدثة يقال لها (الانتخابات) وهو ما يعني أن شخصين أو أكثر عرضا نفسيهما لتولي شؤون الأمة في مصر .. فحظي أحدهم بنسبة أعلى من الأصوات .. والذي نال تلك الحظوة – أو ذلك الابتلاء -  أو الشخص الذي حظي بأغلب الأصوات رجل يُقال له محمد مرسي العياط.

فلما قضى عاما واحدا – من أعوامه الأربعة المقررة للحكم – (خرج) عليه جمع من المواطنين .. وتضاربت الأقوال في أعدادهم .. ثم قام الجيش باعتقال الرئيس محمد مرسي .. وعطل (دستور) البلاد .. إلخ.

الأسئلة .. وعذرا إن كانت غير محققة، فمعلوم أن السؤال على قدر عقل السائل .. والإجابة على قدر المسؤول :

س 1 : هل تجوز البيعة المؤقتة .. أي لسنوات معدودة ؟

ج1: سبق بسط الكلام على هذه المسألة في "التعليقات الحسان على مفاتيح السياسة الشرعية للسكران"، وهذا نص كلام أبي عمر السكران في هذه المسألة، وتعليقاتي عليه:

قال أبو عمر:

-اشتراط تأقيت الولاية أو إطلاقها:

 يجوز للأمة أن تبايع الإمام بيعة مطلقة زمنياً، فلا يوقفها إلا مانع شرعي كالكفر البواح، ويجوز للأمة أن تؤقت الولاية فتجعلها محدودة بسنوات معينة كخمس أو ست أو سبع ونحوها، وبالتالي تتيح تداول السلطة بين الأصلح من المرشحين، يقول الفقيه المعاصر ابن عثيمين رحمه الله:

(جعل الولاية مقيدة بسنوات، هذا طيب، حتى يُختبر ويُنظر، وكم من إنسان لا نظن أنه أهلاً فيكون أهلاً، وكم من إنسان يكون بالعكس، نظنه أهلاً ويكون غير أهل، نظن أن هذا الرجل ملتزماً، ونظنه يقوم بالواجب، فإذا به يعجز، يكون ضعيفاً فلا يستطيع أن يقوم بالواجب. وهذا ليس عقد إيجار، هذا ولاية، لكن يقدر بأربع سنوات أو ثلاث أو خمس، حسب ما تقتضيه المصلحة)[ابن عثيمين، شرح السياسة الشرعية، ص25، طبعة ابن حزم، والنص محذوف من طبعة المؤسسة لحساسيته، وأبقوا مسائل لا صلة لها بجوهر الكتاب كالتلقيح الصناعي]

تعليق :

هذا في غير الولاية الكبرى ؛ مثل : ولاية الوزارة ، والقضاء ، والإمارة ، والشرطة... وقد استدرك الشيخ ابن عثيمين على هذا بكلام يدل على أن هذا في غير الولاية الكبرى ، فقال عقب هذا الكلام مباشرة : ( لكن المهم كل المهم أن لا يولى على المسلمين في عمل ، وفيهم أصلح من هذا المولى ) !! كما أن الكتاب المشروح في هذه الولايات .

فإن قيل : لا فرق بين الولاية الصغرى والعظمى ؛ فكلاهما عقد ؛ فالإمامة عقد بين الإمام والأمة ، والولاية الصغرى عقد بين الإمام وعماله .

يقال : صاحب الولاية العظمى يصير بمقتضى عقد الولاية العظمى ذا سلطة على إلزام الغير ، وإنفاذ التصرف عليه ، بدون تفويض منه ، أما العامل الولاية الصغرى فلا يصير كذلك بالنسبة إلى الإمام ، وصاحب الولاية العظمى لا ينعزل إلا إذا عزل نفسه بخلاف العامل في الولاية الصغرى ؛ فإن صاحب الولاية العظمى يعزله ، وقد علم الشارع الحكيم أن بعض ولاة الولاية العظمى سيكون منهم جور وأمور منكرة ، ومع ذلك أمر بالصبر ، ونهى عن الخروج عليهم ، ولم يشرع اشتراط تأقيت الولاية ... 

قال أبو عمر:

وأكثر الباحثين في السياسة الشرعية يتوهم أن (تأقيت الولاية وتداول السلطة) مسألة محسومة إثباتاً أو نفياً، فبعضهم يتحمس لإثبات التأقيت والتداول، وبعضهم يتحمس لنفي التأقيت والتداول وإثبات الإطلاق الزمني، وكلا الرأيين مرجوح قطعاً، فالصواب أن مسألة (تأقيت الولاية وتداول السلطة) مفوضة للأمة تختار فيها ما يحقق المصلحة الراجحة، لأن الإمامة والولاية (عقد سياسي شرعي) والتأقيت والتداول مسألة سياسية إجرائية مندرجة تحت قاعدة (الشروط الجعلية في الولاية).

تعليق :

سبق أنه لا يوجد – فيما أعلم – كلام للعلماء المتقدمين في حكم الشروط الجعلية في الولاية الكبرى ، وما زلت أتعجب من (تحمس) الكاتب (لإثباتها) ، وكأنها (مسألة محسومة) !!

وهذا ما سبق:

 قال أبو عمر:

والذي يظهر لي –والله تعالى أعلم- أن تحقيق القول في شورى التدبير هل هي معلمة أم ملزمة؟ أنها منوطة بالشروط الجعلية في الإمامة، لأن الإمامة عقد، وإعلام شورى التدبير وإلزامها مفوض للأمة، فإن اختارت الإمام وبايعته بيعة مطلقة ولم تقيد تصرفاته فالشورى معلمة لأنه اختيار الأمة، وإن قيدت تصرفاته فاشترطت عليه مثلاً أن يشاور الأمة، أو ممثليها، في قرارات الحرب والصلح وصفقات الاستيراد الكبرى ونحوها، فإن إمامته تتقيد بذلك، وتصبح الشورى هاهنا ملزمة، لأن عقد الإمامة تقيد بها، ولا يظهر لي أن الشارع حسم القول في الشورى هل هي ملزمة أم معلمة، بل وكل ذلك وفوضه لاختيار الأمة.

تعليق :

الإمامة عقد ، ولكنه عقد له أحكام خاصة ؛ ففيه معنى الولاية والوكالة ، فهو يخالف الوكالة في أن للموكل أن يعزل وكيله متى شاء، ومتى تعدى فيما وكل فيه ؛ فلا يلزم من جواز اقتران الشروط بالعقود جواز اقتران الشروط الجعلية بعقد الإمامة ، وعلى فرض جواز اقتران الشروط الجعلية بعقد الإمامة ؛ فيستثنى من ذلك ما ينافي مقتضى العقد بالكلية ، وتقييد تصرفات ولي الأمر الجائزة ينافي مقتضى عقد الإمامة منافاة جزئية ؛ لأن عقد الإمامة يقتضي إطلاق التصرفات الجائزة للإمام ، واشتراط ما ينافي مقتضى العقد منافاة جزئية لا كلية؛ جائز ؛ إذا كان فيه مصلحة ، ولكني لم أجد كلامًا للسلف في هذه المسألة على وجه الخصوص ؛ أعني حكم الشروط الجعلية في عقد الإمامة ؛ فالظاهر أنها من النوازل ، ومما يدل على ذلك ما ورد في كتاب "الدولة العثمانية : عوامل النهوض وأسباب السقوط" من : أن عبد الحميد الثاني كان ضد الديمقراطية والحكم بالدستور الذي يعرف في المصطلح العثماني باسم "المشروطية" أي الاشتراط على الحاكم بتحديد سلطاته، على اعتبار أن هذا فكر وافد من الغرب ، ولذلك كان ضد المنادين به ، ورائدهم مدحت باشا ، وانتقد وزيره هذا بقوله : (لم ير غير فوائد الحكم المشروطي في أوروبا، لكنه لم يدرس أسباب هذه المشروطية ، ولا تأثيراتها الأخرى . أقراص السلفات لا تصلح لكل مرض ، ولكل بنية . وأظن أن أصول المشروطية لا تصلح لكل شعب ، ولكل بيئة قومية . كنت أظن أنها مفيدة أما الآن : فإني مقتنع بضررها) .

وإذا كانت من النوازل ، فهي أيضًا مسألة عامة ؛ ينبغي أن تنظر ، ويحكم فيها ، في مجمع علمي، وقد تعجبت من حكم الكاتب بأنها جائزة ؛ بعلة بسيطة ، وهي أن الإمامة عقد !!

 

س 2 : هل للبيعة التي في عنق المسلم لولي أمره "امتداد" أي أن عليّ أن أدافع عن (ولي أمري) إذا (خرج) عليه أحد؟

وفي ذهني حديث عبد الله بن عامر بن ربيعة  الذي قال فيه: "كنت مع عثمان في الدار، فقال : أعزم على كل من رأى أن لي عليه سمعا وطاعة، إلا كف يده وسلاحه، فإن أفضلكم عندي عناء من كف يده وسلاحه".

ج2: للبيعة التي في عنق المسلم لولي الأمر "امتداد" أي أن عليّه أن يدافع عنه إذا (خرج) عليه أحد، كما في صحيح مسلم عن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: (من بايع إمامًا؛ فأعطاه صفقة يده، وثمرة قلبه؛ فليطعه؛ إن استطاع؛ فإن جاء آخر ينازعه؛ فاضربوا عنق الآخر).

وعن عرفجة الأشجعي رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد؛ يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم؛ فاقتلوه).

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا بويع لخليفتين؛ فاقتلوا الآخر منهما).  

وعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (ستكون خلفاء تكثر، قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فوا ببيعة الأول فالأول، وأعطوهم حقهم؛ فإن الله سائلهم عما استرعاهم).

ولكن البيعة التي يجب الوفاء بها، ودفع من ينازع من تمت له؛ هي البيعة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

أما عقد الولاية على الحكم بغير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؛ فهو عقد باطل؛ لا يجوز فعله، ولا يجب الوفاء به، ولا قتل من ينازع من أريد عقد هذه الولاية له.

فمن اضطر إليه؛ ليُحْكَم بكل ما يمكن الحكم به من شرائع الإسلام، ويُتَدرج في ذلك، ويُمْنَع من يستحل الحكم بغير ما أنزل الله، ومن لا يحكم بكل ما يمكن الحكم به من شرائع الإسلام؛ جاز فعله، وربما وجب.

وهذا باب يختلف باختلاف النيات والمقاصد، والغالب في الولاية فساد النية والعمل؛ أما النية فبقصد السلطان والمال، وأما العمل فبفعل المحرمات، وبترك الواجبات، لا لأجل التعارض أو العجز، ولا لقصد دفع مفسدة أو تحصيل مصلحة أعظم...

أما الدفاع عمن هذه حاله فغير وارد؛ لأن الدفاع يكون بقدرة عليه، ولو كانت هذه القدرة موجودة لما كانت هذه الحال...

 

س 3 : هل يجوز وضع "دستور" ينص على  عدم أخذ المال أو ضرب الظهر إلا بالقانون؟ لقطع الطريق على دواعي الخروج أو الفتنة؟

ج3: بل يجب وضع "دستور" ينص على  عدم أخذ المال أو ضرب الظهر إلا بالقانون (بحق)؛ لأن الله سبحانه وتعالى حرم أخذ المال أو ضرب الظهر بغير حق. ولا يجوز وضع دستور يخالف كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أصلاً.

ولا أعرف قانونًا ليس فيه ما يمنع أخذ المال أو ضرب الظهر بغير حق.

فإن كان السؤال يشير إلى حديث: (تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك، وأخذ مالك؛ فاسمع وأطع) فليس فيه أنه يجوز للأمير أخذ المال أو ضرب الظهر بغير حق. إنما معنى الحديث: وجوب طاعة الأمراء، وإن بلغوا في العسف والجور إلى ضرب الرعية، وأخذ أموالهم، كما قال الشوكاني في نيل الأوطار (7/360).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة (1/382): ( وهو صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنه بعد ذلك يقوم أئمة لا يهتدون بهديه، ولا يستنون بسنته، وبقيام رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان الإنس، وأمر مع هذا بالسمع والطاعة للأمير، وإن ضرب ظهرك، وأخذ مالك؛ فتبين أن الإمام الذي يطاع هو من كان له سلطان؛ سواء كان عادلاً أو ظالماً … لكنه لا يطاع أحد في معصية الله). وقد ذكرت الكلام على هذا الحديث سندًا ومتنًا في مواضع كثيرة.

 

س 4 : هل يوجد فرق بين الدماء التي تسيل أمام الناس ويشاهدونها على الشاشات وبين الدماء التي تسيل في أقبية السجون فلا يطلع عليها أحد .. إلا بعد سنين في كتاب أو ما شابهه؟

ج4: كأن المراد بهذا السؤال: لماذا يُمنع الخروج بعلة حقن الدماء، ولم يُشْرع بعلة حقن الدماء التي تسيل في أقبية السجون؟ هل يوجد فرق بين الدماء التي تسيل أمام الناس، ويشاهدونها على الشاشات، وبين الدماء التي تسيل في أقبية السجون، فلا يطلع عليها أحد .. إلا بعد سنين في كتاب أو ما شابهه؟

والجواب: أنه لا فرق بينهما إلا أن مفسدة الخروج دون وجود شروطه؛ أكبر، وإراقة الدماء فيه أكثر. والله أعلم.

 

تلويحة الوداع"3" :

هل نستطيع أن نقول أن (د.محمد مرسي) كان (ولي أمر) يحرم الخروج عليه .. حتى الحادية عشرة – تقريبا – من ليلة 24 شعبان.. فلما أعلن (السيسي) تنحيته.. أصبح (السيسي) هو ولي الأمر الذي يحرم الخروج عليه.. ثم أصبح (عدلي منصور) هو ولي الأمر الذي يحرم الخروج عليه؟!

هل (الإمامة) بهذه الهشاشة؟! وهل المسلم بهذا التغييب.. تتحول بيعته في أيام قليلة من ولي أمر إلى ولي أمر آخر؟!!

أبو أشرف : محمود المختار الشنقيطي – المدينة المنورة

ج: بغض النظر عن المثال؛ لأن إطلاق تحريم الخروج، ووصف الإمامة، على ولاية المذكورين؛ فيه نظر...

لكن لو كان أساس الحكم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن كان قادرًا على سياسة الناس بطاعتهم أو بقهرهم؛ فهو سلطان مطاع؛ إذا أمر بطاعة الله، كما تدل على ذلك أحاديث الأمر بالصبر على جور الولاة، والنهي عن الخروج عليهم إلا إن رأى الناس كفرًا بواحًا عندهم فيه من الله برهان أو ما أقاموا الصلاة...

وهي تدل أيضًا على (صلابة) الإمامة...

وهذه (الصلابة) مع (الهشاشة) في تحويلها لمن يستولي عليها بالقهر والغلبة دليل على وسطية هذه الأحكام وواقعيتها.

والله أعلم. 

مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل





ضربة محدودة لا تكفي





الثلاثاء 27 شوال 1434هـ - 3 سبتمبر 2013م

يُفترض أن ننتظر أسبوعاً قبل أن توجه الولايات المتحدة إلى النظام السوري ضربة عسكرية «محدودة الوقت والحجم» كما قال الرئيس باراك اوباما.

الكونغرس الأميركي في إجازة ويُفترض أن يعود إلى الانعقاد في التاسع من هذا الشهر، وقرأت أن الموافقة والضربة ستتبعان عودة الكونغرس، إذ يبدو أن اوباما لا يخشى على نفسه مصير رئيس وزراء بريطانيا ديفيد كاميرون، الذي صوَّت البرلمان البريطاني ضده ورفض المشاركة في أي عملية عسكرية ضد سورية.

الإدارة الأميركية تتصل بأعضاء الكونغرس كل يوم، ولا أستبعد أن تقدم موعد الضربة زاعمة أنها حصلت على غالبية مؤيدة في اتصالاتها الثنائية مع الأعضاء. أيضاً ليس مستحيلاً أن يعارض الكونغرس الضربة ولأسباب أجدها عكس الأسباب البريطانية... الكونغرس يضم غالبية تؤيد إسرائيل اشتراها اللوبي إياه وانتزع معها السياسة الخارجية للدولة العظمى الوحيدة الباقية في العالم. واحتجاج النواب الأميركيين الذين يعارضون اوباما ليس على الضربة، بل على صغر حجمها. وقد لمَّح عضوا مجلس الشيوخ جون ماكين ولندسي غراهام الى احتمال التصويت ضد الضربة التي وصفها ماكين بأنها ستكون «تجميلية» وغير كافية.

ماكين وغراهام متطرفان أيَّدا كل حرب على العرب والمسلمين، وذهبا معاً إلى مصر الشهر الماضي وعادا لينشرا الدس الرخيص عن الحكم الانتقالي. أقترح أن تصدر توصية عن الجامعة العربية إلى الدول العربية كلها تقترح منع هذين العدوَّيْن من دخول أي بلد عربي. هما يعملان لإمبريالية أميركية جديدة ولإسرائيل وضد كل مصلحة عربية.

أعترف للقارئ بأنني أكتب هذه السطور، وأتوقف بين رأي وآخر، فأنا أكتب غاضباً حزيناً، ولا أريد أن أقول شيئاً أندم عليه، أو يعكس ضعفاً. مع ذلك أرفع يدي مستسلماً، فالوضع هو أن النظام السوري يقتل شعبه بكل سلاح متوافر له، وهناك معارضة وطنية شريفة، إلا أن هناك أيضاً معارضة إرهابية ولاؤها للقاعدة هي أفضل حجة لبقاء النظام.

النظام لن يسقط بضربة أميركية أو ضربات، وشخصياً أعارض الضربة الأميركية معارضة مطلقة، فالولايات المتحدة ليست شرطي العالم ولا حق لها إطلاقاً أن تفرض نفسها على سورية، أو مصر أو أي بلد عربي آخر. ثم إن الضربة المقترحة «محدودة» ولن تغير شيئاً على الأرض كما يريد وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل.

الرئيس أوباما برر الضربة القادمة بالقول إن استعمال السلاح الكيماوي «هجوم على الكرامة الإنسانية وخطر كبير على مصالحنا القومية». هو فعلاً انتهاك لكرامة الإنسان وقد طالبت بصلب مرتكب الجريمة على إحدى بوابات دمشق، إلا أن تهديد الأمن القومي الأميركي غير صحيح، فالرئيس الأميركي يزعم أن السلاح الكيماوي «يهدد أصدقاءنا وشركاءنا جيران سورية، بما في ذلك إسرائيل والأردن وتركيا ولبنان والعراق».

أرجو من القارئ أن يلاحظ أن اوباما بدأ بإسرائيل، فإذا كان من خشية أميركية فهي عليها. والنظام حتماً لن يستخدم السلاح الكيماوي ضدها، لأنها تملك ترسانة نووية، والتاريخ الحديث الذي عاصرناه يقول إن النظام السوري لم يطلق في 40 سنة رصاصة واحدة باتجاه إسرائيل لكي يخاف الرئيس الأميركي من أن يطلق هذا النظام على إسرائيل صاروخاً رأسه يحمل سلاحاً كيماوياً. وشخصياً أخشى أن تشجع «الضربة المحدودة» النظام فهي لا تتجاوز «كف حلاقة» كما نقول في لبنان.

عندي سبب أكثر منطقية للضربة القادمة هو أن باراك أوباما يتعرض لحملة واسعة مستمرة من اليمين الأميركي، تشمل الحزب الجمهوري ولوبي إسرائيل والمحافظين الجدد، تتهمه بأنه ضيَّع القيادة الأميركية حول العالم وبدد سمعة أميركا بتردده وجبنه.

الضربة هي رده على خصومه، وسيزعم أنها تثبت استعداده لاتخاذ قرار عسكري عندما يقوم مبرر لذلك. هو لا يتحدث عن ردود الفعل، ولم أعد أريد أكثر من أن يخرج حزب الله من المأساة السورية ليبقى قوياً ضد إسرائيل.

الوضع الحقيقي هو التالي: النظام في سورية يقتل المواطنين، وهناك أكثر من مئة ألف قتيل في 30 شهراً، والولايات المتحدة تريد الآن أن تقصم ظهر القوات المسلحة السورية بتدمير قواعد ومطارات عسكرية وربما طائرات ودبابات، لتصبح سورية بلداً مستباحاً أهله من دون حماية. ليست عندي كلمات تصف ما في القلب فأسكت.
 

 


*نقلاً عن "الحياة" اللندنية



مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل



لجنة الدستور تهدد خارطة المستقبل !

جمال سلطان


ما حدث في موضوع البند الأول من خارطة المستقبل ، وهو المتعلق بالدستور الجديد يكشف عن أن الأمور تتخبط بالفعل في يد المجموعة الحاكمة الآن ، وهناك فقدان تام للرؤية الجادة للمستقبل ، وإحساس غائب بالمسؤولية ، وأعتقد أن هذا مما يزيد العبء على المؤسسة العسكرية وعلى الفريق السيسي شخصيا ، لأنه في النهاية الذي سيحمل هذه "الشيلة" على ظهره وسيكون مطالبا ـ وحده ـ بتحمل عواقبها ، فلجنة الخبراء التي وضعت التعديلات كانت أشبه بالتنظيم السري ، في تشكيلها وفي عملها وفي معاييرها وفي سياساتها وفي رؤيتها وفي جدلها وحتى نتائجها المعلنة ، حتى كان كثيرون في كل الاتجاهات يتساءلون بغرابة ، ما الذي تعمله هذه المجموعة السرية وتخاف من اطلاع الناس عليه ، وتلك روح مناقضة تماما لطبيعة العمل في دستور يهم كل مواطن وكل خلية من خلايا المجتمع ، ثم أتى قرار تشكيل لجنة الخمسين التي ستقرر النص النهائي الذي يعرض للاستفتاء مكملا لهذا المسار المتخبط ، ووضح أن هناك بعض القوى السياسية تنتهز الفرصة لكي تتعامل بمنطق "الكوتة" التي تنتزعها في مؤسسات الدولة ، ووضع أن اليسار المصري تحديدا ، بشقيه الاشتراكي والناصري يستحوذ على مساحات واسعة للغاية من المؤسسات الجديدة ، وهي ملاحظة أعتقد أن دلالتها أكبر من تلك الجزئيات ، وربما تتعلق بأفكار يقدمها بعض "العواجيز" للمؤسسة العسكرية تستلهم تجارب ماضية ثبت أنها انتهت بمصر إلى الكوارث ، المهم ، أنا أقدر أن كتابة الدستور لا تتعلق بالأقلية ولا بالأغلبية بقدر تعلقها بتمثيل كامل للمجتمع ونشاطاته ، ولكن يبقى الاختيار في هذه النشاطات له دلالة ، فعندما ترغب في تمثيل الشباب فهذا مطلب جيد ورائع ، ولكن لماذا شباب التيار الناصري وحده الذي يتمثل بشخصين ، هل ملايين الشباب المصري هم هؤلاء الناصريون ، وأنا هنا لا أتحدث عن تمثيل شباب حركة تمرد مثل محمود بدر أو محمد عبد العزيز ، فهم شباب مغامرون وقدموا فكرة استفاد منها قوى وأجهزة عديدة لإنهاء حكم الإخوان ، هذا صحيح ، لكن تمرد ليست تنظيما سياسيا ولا حزبا ، هي فكرة ناجحة أدت غرضها في ظرف زماني محدد وانتهت ، وهؤلاء الشباب لو ترشح أحدهم في مجلس محلي فلن يختاره أحد ، الناس تفاعلت مع تمرد كفكرة وليس كتنظيم ، وبالتالي لا يصح تضخيم هؤلاء الشباب ودورهم بحيث يكونوا هم الممثلون لملايين الشباب المصري من كل التيارات ، هذا عبث ، ويعني أن المسائل تمثل توزيع "تورتة" على الفائزين في معركة الإطاحة بالإخوان وليس صناعة مستقبل دستوري يليق بمصر ، أيضا فإن وجود ثلاثة أشخاص يمثلون أحزاب اليسار المصري ، في حين لا يوجد من يمثل أحزاب التيار الإسلامي إلا شخص واحد ، هي مسألة لا يمكن تفسيرها بأي أخلاق سياسية أو منطقية ، فحزب التجمع على سبيل المثال الذي يمثله زميلنا حسين عبد الرازق لم يحقق في أي انتخابات برلمانية طوال الأربعين عاما الماضية أكثر من واحد في المائة ، بينما حزب النور حقق أكثر من 25% في البرلمان الأخير ، والدكتور محمد أبو الغار لم يصل حزبه ـ وهو بالمناسبة حزب رئيس الوزراء الحالي ـ لم يصل إلى واحد في المائة من القبول الشعبي في الانتخابات الأخيرة ، وباختصار لا يمكن أن تكون أحزاب أو تيارات حققت قبولا شعبيا ديمقراطيا بنسبة تصل إلى ستين في المائة يمثلها شخص واحد ، بينما أحزاب لم تمثل مجتمعة أكثر من واحد في المائة من الشعب يمثلها ثلاثة أشخاص ، هذا غير منطقي بالمرة ، كذلك مسألة تمثيل المرأة وضح فيها أنه ليس أي امرأة ، وإنما نوعية خاصة من النساء التي خدمت بتفاني سلطة جيهان السادات وسلطة سوزان مبارك وسلطات المجلس العسكري من بعدهم ، فهذا ليس تمثيلا للمرأة وإنما تمثيل لولاءات سياسية معينة ، أيضا ليس من المعقول أن يتم توزيع المناصب على رموز ناصرية ويسارية من المجلس الأعلى للصحافة للمجلس الأعلى لحقوق الإنسان ثم يكونوا هم أنفسهم في مجلس صياغة الدستور ، أيضا لا يمكن هضم معنى أن يكون المخرج السينمائي الشاب خالد يوسف ممثلا للمثقفين المصريين في كتابة الدستور ، وهو شخص لا يعرف له تاريخ ثقافي من حيث الأساس ، هو صنايعي سينما فقط لا غير ، وأظن أن بمصر من القامات الثقافية والأكاديمية الرائعة التي يمكن أن تمثل الثقافة في الدستور بشكل أمين وراق ومتحضر ، بل أتصور أن طرح اسم خالد يوسف هو إهانة حقيقية للثقافة والمثقفين في مصر ، أيضا لا يعقل أن يكون في اللجنة ممثل للفنون التشكيلية التي يهتم بها بضعة مئات بينما أربعين مليون فلاح مصري على الأقل ليس لهم من يمثلهم في الدستور . لا أريد أن تذهب بي الظنون بعيدا في التفسير التآمري للأحداث ، وأن أتصور أن هذه اللجنة قصد منها إطالة أمد الفترة الانتقالية أو دفع البلاد للبحث عن مسار آخر للمستقبل غير ما أعلن عنه في خارطة المستقبل ، لأن هذه اللجنة ـ بتلك الروح والمشاعر العدائية لهوية المجتمع ـ ستضع نصوصا لن يقبلها ملايين المصريين ، والغالب أنهم سيصوتون ضد اختياراتها وسيسقطون المشروع الجديد ، ليتم تعليق أي انتخابات أو خطوات عملية حقيقية إلى أجل غير مسمى ، وأتصور أن هذه الوساوس تتسلل الآن إلى أفكار بعض الرموز الوطنية ، أو هكذا فهمت من كلام الصديق الدكتور وحيد عبد المجيد الذي طالب بضرورة إصدار إعلان دستوري مكمل يلزم الدولة بإنجاز الانتخابات البرلمانية والرئاسية حتى لو تم تعثر ميلاد الدستور الجديد ، وهو طلب له دلالته ودوافعه التي لا تخفى على أحد . almesryoongamal@gmail.com
المصريون


مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل

4


القرضاوي يرد على مفتي مصر السابق:

فتاوى الجنرال علي جمعة شاذة






بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد.. فالوقت هو رأسمال المؤمن، وعلى العلماء الربانيين أن يبذلوا أعمارهم في الدعوة إلى الله، وخدمة الإسلام والمسلمين، وألا يشغلوا أنفسهم بسفاسف الأمور، وأن يعرضوا عما يشغلهم عن هذا الهدف الكبير. ولذلك أخذت على نفسي ألا أجيب خصما ما دامت عداوته عداوة شخصية، وألا أرد على معنف ما دام لا يقصد إلا التطاول على ذاتي، فالأوقات أغلى وأثمن من أن تضيع في مثل هذا! وقد استمعت إلى كلمة الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، ولم يحركني للرد عليه ما أفحش فيه من القول بحقي، ولا ما تطاول فيه على شخصي، فهذه ليست المرة الأولى للرجل، ولو أردتُ أن أتتبعه لفعلت. ولكن الذي دفعني لكتابة هذه الأوراق مع كثرة الأعباء، وتعدد الشواغل: بيان الحق من الباطل، وصحيح الإسلام من افتراء أهل البهتان، بعيدا عن التدليس والتلبيس، وليِّ أعناق النصوص، فكان علينا أن نفضح هذه الافتراءات التي افتراها، وتلك الأكاذيب التي ادعاها، حتى لا ينخدع عموم المسلمين بهذا الهذيان، ولا يغتروا بذلك البهرج، وبخاصة أنه صدر من رجل يُظن فيه العلم، يجيد التزييف، ويتقن المراوغة، وقد نصب نفسه -وآسفاه- متحدثا باسم الإسلام.

وهنا لا بد لي أن أقف عدة وقفات، أراها ضرورية، لتوضيح المواقف، وإبراز حقائق الشخصيات.
أولا: أود أن أشير إلى أني لم أسمع باسم علي جمعة في حياتي إلا عن طريق الإخوان الذين هاجمهم، وهم أول من أبرزوه وأظهروه للناس، فقد اختاره أخونا العالم، الباحث، الداعية، القانوني، الشرعي العلامة: الدكتور جمال عطية، ليتولى بعده إدارة مكتب (معهد الفكر الإسلامي) في القاهرة. وقد لقيته في ماليزيا، وكان شديد الحفاوة بي، والإشادة بشخصي وبعلمي وبكتبي. ولقيني بعد ذلك في مؤتمرات عدة، فكان على هذا المنوال.
ثانيا: حينما عُين مفتيا أصابه ما أصابه من السعار، فأفتى بفتاوى شاذة، لا تصدر عن تحقيق، ولا علم دقيق، ولا دين وثيق. وقد لامه إخوانه عليها، مثل اعتبار النقود الورقية غير شرعية، وأجاز فيها التعامل بالربا، وأباح للمسلم بيع الخمر ولحم الخنزير، وما قيل عن الاغتسال باللبن، إلى غير هذه الفتاوى الشاذة.
وهذه وقفات سريعة، لا يقتضي المقام فيها الإطالة، لأبين للمسلمين ما بثه ذلك الرجل من ضلال، وما نفثته الأبواق عنه من آثام.

مدرسة مفضوحة
إن مدرسة الشيخ علي جمعة مدرسة مفضوحة، وقد سار على منهج معلوم للكافة، وقد تبنى هذه الطريقة الشيخ البوطي رحمه الله، والشيخ حسُّون في سوريا، وغيرهم كثيرون في مصر وخارجها. إنها تسير في ركب السلطان حيثما حل أو ارتحل، وتقف مدافعة عنه: تسبح بحمده، وتمجد أفعاله، وتبرر خطاياه، وتلتمس الأعذار لفظائعه، وتتمحل الأدلة الشرعية لجرائمه، وهم ينظرون إلى الشعوب كالرعاع، الذين لا حقوق لهم، ولا قيمة لآرائهم، وما عليهم إلا أن يسيروا كالقطيع، حيث أراد الراعي، ولو إلى الذبح!

الشيخ علي جمعة وثورة يناير
ما زالت الأجيال تذكر يا شيخ علي -لم يصبها الخرف أو الزهايْمر- موقفك من ثورة يناير، ودفاعك المستميت عن الرئيس مبارك، الذي عينك في منصب الإفتاء، وقد سجل التاريخ دعوتك لثوار 25 يناير بالعودة إلى بيوتهم، وتحريمك الخروج على الحاكم المزور مبارك، ونعتك له بالحاكم الشرعي للبلاد، مع أن البلاد والعباد يضجان لله بالشكوى من الفساد الذي نخر في مصر، والظلم الذي أتى على الأخضر واليابس في عهده!
وقتها وضعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم في غير موضعه، وخاطبت به من ليس أهله، حين قال صلى الله عليه وسلم: «من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد، يريد أن يشق عصاكم، أو يفرق جماعتكم، فاقتلوه». بهذا الحديث أبحت دماء كل ثوار 25 يناير، لمن أرادوا أن يقتلوهم. ولكن الله تعالى حفظهم وحماهم, ونجا هؤلاء الثوار بفضل الله سبحانه، ثم بفضل العلماء الواعين لدينهم، الواثقين بربهم، الذين أفتوا الناس بالحق، وزجروهم عن الباطل. استخدمت الحديث الصحيح في غير موضعه، ووضعت أحاديث أخرى في غير مكانها، حين دعوت إلى الخمول وترك الكفاح والنضال، حتى يظل من عينك مفتيا في سدة الحكم، مستشهدا بحديث «أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابك على خطيئتك», وأحاديث أخرى. وتحدثت عن مبارك بقولك: بطل الحرب والسلام.. البطل.. الزعيم.. الحاكم الشرعي.
وتحدثت عن حكم مبارك المزور الذي أبغضه الخلق قائلا: ما الذي سيبقى بعد إسقاط الشرعية؟ ستبقى فتنة عمياء صماء بكماء!
ثم أفتيت من موقعك مفتيا للديار المصرية، قائلا: يا شباب مصر، دعوا الشرعية تعمل، فالخروج على الشرعية حرام حرام حرام.
وقلت للثائرين، في تبجح جامح: وقد تبين أمام العالم كله: إن الأغلبية من الشعب مع مبارك! هكذا وفق التقارير التي كانت تأتيك من أجهزة المخابرات وأمن الدولة، والتي يأتيك مثلها الآن لتقول: إن الشعب كله مع السيسي!

بعد نجاح ثورة يناير
وبعد نجاح ثورة يناير، إذا بالشيخ علي جمعة نفسه، أصبح من رجال الثورة المغاوير، ورأيناه في حوار مع إحدى المذيعات يتحدث بلسان الثائر: رفيق الكفاح، وشريك النضال، قائلا: الحمد لله لقد آتت الثورة المصرية ثمارها في فترة قصيرة، والثورات عندما تحدث لها ما بعدها... إلخ.
وفي لقاء آخر، تحدثت عن المظاهرات بأنها واجبة شرعا، وأنها نوع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
أي تلون هذا الذي يقوم به ذلك الرجل؟!

انقلاب 30 يونيو والجنرال علي جمعة المتحدث العسكري
ثم ما إن انتشرت مدرعات الجيش ودباباته في شوارع مصر، وما إن تم لهم ما أرادوا من فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بالقوة المسلحة، بالجنود المدججين من تحت، وبالقناصة المدربين من فوق السطوح العسكرية المحيطة، وبالطائرات التي تضرب المعتصمين المدنيين من فوق، مع إسالة الدماء، وإزهاق الأرواح، وإحراق الجثث، واعتقال الشرفاء، وإصابة المخلصين، حتى ظهر الانقلاب الدموي على حقيقته، وحتى بدا الحكم العسكري على طبيعته الدموية التدميرية، لكل ذي عينين. واستفاق كثير ممن غُرر بهم من المصريين، فشاركوا إخوانهم أنصار الشرعية المطالبة بحقوقهم، كما تنبه كثير من أبناء العرب والمسلمين الأحرار في بلادهم لما يجري في مصر، من ضرب الجيش المصري بأسلحته أبناءه من الشعب المصري، الذي رآه الناس طوال شهر رمضان: صائما قائما، قانتا متهجدا، كما انتفض العالم الحر: في إفريقيا، وآسيا وأوروبا، وأميركا، وأستراليا، وهم يشاهدون الجثث المتفحمة، والأشلاء المتناثرة، والرصاص الذي صُبَّ على المعتصمين صبا، لا لشيء إلا أنهم أرادوا حريتهم، ودافعوا عن إرادتهم، التي سلبها العسكر منهم، ثم وضعها تحت حذائه، فلما فشل الانقلابيون في تسويق انقلابهم في الخارج، سعوا إلى تسويقه في الداخل، ومع إعراض المصريين عن تصريحات المتحدث العسكري، لكثرة سقطاته، وتبيَّن كذبه، لا أدري: هل تم تعيين الشيخ علي جمعة متحدثا عسكريا أزهريا، أم هو تطوع بذلك؟!
فهو يصف الشرطة بالأبطال الشرفاء، وقد علم المصريون: كبيرهم وصغيرهم كيف تكون بطولة الشرطة، ومتى يظهر شرفها؟! والجميع يعلم أنها ليست في أقسام الشرطة، وفي زيارات منتصف الليل!
ولم يسلم من هذه البطولة وذلك الشرف إلا من سار في ركابهم، ونسج على منوالهم!
وتحدث الجنرال علي جمعة عن تفاصيل فض الاعتصام بالقوة وكأنه قائد عملية الفض، أو أن الإحصاءات الدقيقة من غرفة العمليات المركزية تحت يده، وعندما سُئل عن ذلك قال: هذه شهادة سكان رابعة العدوية!
انظر إليه وهو يصف الاعتداء المسلح من المتظاهرين السلميين الذي أوقع 75 قتيلا في صفوف قوات الأمن المسالمة، التي لا ذخيرة معها، وقد جلس ضباطها على الأرصفة، واضعين أيديهم على خدودهم، لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم، في حالة إحباط وإعياء!
وأكد الجنرال علي جمعة أن الجيش والشرطة مع هذا تعاملوا مع المتظاهرين برفق شديد للغاية!
هكذا يكذب الجنرال علي جمعة، وقد رأى الناس مشاهد القنص والقتل، وإلقاء الغازات الحارقة والسامة على المعتصمين، وشاهدوا حرق جثثهم منذ ساعات الصباح الأولى، وتجريف الشهداء بالجرافات، كأنهم قطط أو كلاب، ونقلهم ليدفنوا بلا تجهيز ولا تكفين ولا صلاة، كما هو شأن أهل الإسلام. شاهدنا ذلك عبر الفضائيات الحرة، والإعلام الصادق، لا الإعلام المصري الكاذب الأفاك!
ولا أدري ماذا كان يريد الجنرال جمعة أن يفعل الجيش بالمعتصمين؟ هل كان الخيار أن يبيدهم جميعا بأسلحة كيماوية، أو بقنابل عنقودية؟!
وأخذ الشيخ علي يدافع عن الانقلاب العسكري، ويجمل صورته الشائهة، زاعما أنه ليس انقلابا، وهو يظن الشعوب الحرة أطفالا صغارا، يستطيع أن يستخف بعقولهم، مستدلا على ذلك بأن الجيش تحرك بناء على إرادة الشعب، وأن الشعب أيده في ذلك، وأن قائد الجيش لم يتولَّ شؤون الحكم، بل عهد إلى رئيس المحكمة الدستورية بتولي شؤون حكم البلاد.
ولعمري لقد علمت الدنيا من أقصاها إلى أقصاها أن الحاكم الفعلي في مصر هو الفريق السيسي، وما من وفد يزور البلاد إلا ويلتقيه، وما يتصل بحكام البلاد الأخرى إلا هو. وما أوقف مساعي إنهاء الأزمة سلميا إلا هو، وذلك بشهادة نائب الرئيس المؤقت: محمد البرادعي، وكذلك الوسطاء الدوليون، ثم تزعم أنه لا يحكم؟! هذا كلام قد فات أوانه، ومضى زمانه، ومضى أهله أيها الجنرال!
ثم يتوغل في الاستخفاف بعقول المشاهدين قائلا: وليس هذا انقلابا بالمصطلح الغربي، فالانقلاب معناه استخدام القوة، للاستيلاء على الحكم، والجيش لم يستخدم القوة، ولم يستول على السلطة!
وأنا أعجب كيف لصاحب عقل مستقيم أن يصدقك، وما من قرية أو مدينة في مصر إلا وقد أصاب رصاص الانقلابيين أحد أبنائها، أو زُجَّ به في معتقلاتها، ألم تؤثر فيك دماء شهداء الحرس الجمهوري، ولا المنصة، ولا رابعة، ولا النهضة، ولا أبي زعبل، كل هذه الدماء التي تجاوزت ستة آلاف شهيد وأضعافهم من الجرحى، الذين بلغوا حوالي العشرين ألفا، وآلاف المعتقلين، ولم يستخدم الجيش القوة؟! ولا استولى على السلطة؟! ولا أدري بأي عقل تتحدث، ومن الذي سيصدقك فيما تقول؟!

شرعية الدكتور مرسي
وتحدث الشيخ أو الجنرال عن شرعية الرئيس محمد مرسي، قائلا: إنه لا شرعية له.
لماذا يا جنرال الأزهر؟!
• لأنه قُبض عليه! ولأن الحاكم المتغلب الذي له شوكة (الجيش) قد استولى على الحكم! وهذه هي أحكام الإسلام عنده، وليس كما يقول كهنة الديمقراطية الغربية، في زعمه!
وكأن المفتي السابق يريد للشرق والغرب أن يختاروا حكامهم بإرادتهم الحرة، أما المسلمون، فليس أمامهم إلا التسليم بإمارة المتغلب.
• ولأن شرعيته جاءت بنسبة %51 ولا بد في الإسلام من موافقة السواد الأعظم، الذي قدره جنرال الأزهر بـ%86، وكأنه يحن إلى زمن الـ%99 التي عودهم عليها مبارك وجماعته من قبل!
• لأن علماء الإسلام: الشافعي، والماوردي، والجويني، والقرافي يرون عزل الحاكم إذا لم يستطع القيام بمسؤولياته؛ لضعف في عقله أو بدنه أو خيانته، ومحمد مرسي غير قادر على إدارة البلاد، وقد ثبت فشله في الأزمات المتلاحقة، من أزمة بنزين وسولار وكهرباء في هذه السنة! وكأن جنرال الأزهر يقيم أمور الدين والفتوى في اختيار الحاكم المسلم، بالقدرة على توفير السولار والبنزين والكهرباء، مع علم الجنرال علي جمعة بمن خلف هذه الأزمات!
• ولأن شيخ الأزهر وبابا الأقباط والجماعة الوطنية عزلوه، وهذه إرادة الشعب، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر من الثلاثة الذين لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا: «رجل أم قوما وهم له كارهون».
وهل يُعزل الرئيس المنتخب من الشعب في الدولة المسلمة من أحد القساوسة، أو بعض العلمانيين، أو شيخ الأزهر الذي عينه مبارك؟! ومعهم (بانجو) و(برايز).
هل الرئيس مرسي كان عاجزا عن إدارة البلاد، أم أن مؤسسات الدولة العميقة، وأنت أحد رجالها، كانت تحاول وضع العراقيل أمامه، وصناعة الأزمات بين يديه؟!
وتحدث علي جمعة عن توصيف الواقع في مصر، فتحدث عن 32 مليون مصري نزلوا الميادين، في مقابل 600 ألف من الإخوان المسلمين، و200 ألف من أنصارهم. وأن الجيش انحاز لرأي جماهير المصريين السلميين، وحماهم من بطش هؤلاء الإرهابيين المسلحين، ويرى المدافعين عن الشرعية يستغلون الدين استغلالا مقيتا، وأنهم جهلة لا علاقة لهم بالإسلام، وأن قيادات التحالف ضد الشرعية عقلها منحرف، وهم كبار السن (60-70) سنة، يخدعون الشباب، ويفهمونهم أن هذه مؤامرة على الإسلام، وأن الاعتصام هو طريق الجنة! ويصدرونهم لحتفهم، بينما يختبئون هم ويحاولون الفرار من نفس المصير، وادعى أنه يعرفهم ويعرف مصائبهم! ثم يصف هؤلاء الشباب الذين ذهبوا إلى رابعة والنهضة بالبله والحمق!
هكذا كذب هؤلاء الأفاكون الكذبة وصدقوها، وأشاعوا الباطل وتشبثوا به. ليست هذه الملايين التي ذكرها الجنرال علي جمعة ومن شايعه إلا في أوهام الانقلابيين، الذين يصغِّرون الكبير، ويكبِّرون الصغير!

فتوى الدكتور جمعة
بقتل المتظاهرين
وكانت الطامة الكبرى بفتوى قتل المتظاهرين، وكأن الجنرال علي جمعة: المتحدث العسكري من الأزهر، يعيد ما فعله في عصر مبارك، ويدعو الدعوة ذاتها، وهي قتل المتظاهرين، وحجته أن انقلاب 30 يونيو الذي انحاز فيه الجيش إلى الشعب، وأصبح المصريون لحمة واحدة، ولكنّ هؤلاء المتظاهرين خرجوا على المسلمين وهم جميع، وخرجوا بسلاحهم، يشقون عصا المسلمين بالسلاح، فهم خوارج.
ثم ادعى أنهم مسلحون، وأنهم يبدؤون الجيش والشرطة بإطلاق الرصاص، فوجب على الشرطة والجيش التعامل معهم بالرصاص، بل لو أطلق أحد من هذا الفريق النار على قوات الأمن، فإنه يحل لقوات الأمن قتل الجميع!
ومجرد حملهم للسلاح، وإن لم يصوبوه نحو الجيش والشرطة يقتضي اتخاذ ما يلزم تجاههم، وإن كان بالرصاص. ونقول للجيش المصري: اضرب ودافع عن نفسك، ولا تخف. هكذا قال الجنرال علي جمعة، الذي زعم أنه رأى المتظاهرين وهم يحملون السلاح، ورآهم وهم يبدؤون بإطلاق الرصاص، بينما جنود الشرطة والجيش المسالمون الشرفاء لا يملكون ذخيرة للدفاع عن أنفسهم! وكذب الشيخ علي جمعة والله، فلم يكن هؤلاء الشباب يحملون سلاحا قط، من أي نوع: لا بندقية ولا مسدسا، ولا سيفا، ولا سكّينة، ولا عصا، ولا حجرا.
هكذا رأيناهم، ورآهم كل من كان معهم، وقد رفعوا أيديهم إلى السماء، لا تحمل شيئا. ثم يفتي الشيخ علي جنود مصر بقتل خيرة أبنائها، وأشرف من فيها، وأزكى من فيها. حينما نستمع إلى أسماء الشهداء، إذا بهذا أستاذ في الجامعة، وذاك طبيب، وهذا عالم أزهري، وذلك مهندس، وهذه معلمة، وتلك إعلامية، وأخرى طبيبة! هؤلاء هم البله والحمقى في رأي الجنرال علي جمعة! وهم أنفسهم الذين كان يأمرهم بالرجوع إلى بيوتهم في ثورة يناير. هذا هو الشيخ علي جمعة الذي لم يتغير، هو هو، مناضل في جانب النظام العسكري، عدو لكل من أراد أن يرفع رأسه!

وقفة علمية مع الشيخ علي جمعة
كان الواجب على الشيخ علي جمعة أن يرى تلك الأزمة الحالكة، وهذا المنعطف الخطير، الذي تمر به مصر، فيؤثر الحق، ويقول الصدق.. يتكلم بما شهدت به آيات القرآن الصريحة، وبما نطقت به نصوص السنة الصحيحة، وما قاله أهل العلم الثقات، وأن يذكر قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا} [الأحزاب:70].
وقوله سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ} [التوبة:119]. فالله تعالى يأمرنا بتغليب لغة السداد والصدق، والتصالح والوئام وحفظ الأنفس، لا لغة الشقاق والنزاع وإراقة الدماء، وآيات القرآن الكريم تحثنا على ذلك، قال تعالى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ}.
لكن الشيخ الجنرال علي جمعة رمى كل من يخالفه الرأي، ويعارض الانقلابيين، فجعلهم من الخوارج، الذين يجب قتالهم، والبغاة الذين يتقرب إلى الله باجتثاثهم؛ مستغلا في ذلك عدم معرفة كثير من الناس لمعنى هذه الألفاظ، وإن وقر في قلوبهم بغضها، وتأكد في أنفسهم استبشاعها.

هؤلاء ليسوا بغاة ولا خوارج
والبغاة في اللغة، من البغي، يقال: بغى على الناس بغيا: أي ظلم واعتدى، فهو باغ والجمع بغاة، وبغى: سعى بالفساد، ومنه الفئة الباغية. وعرف الفقهاء البغاة بأنهم: الخارجون من المسلمين عن طاعة الإمام الحق بتأويل، ولهم شوكة.
فالبغاة لهم شوكة ومنعة، وليس لهؤلاء شوكة ولا منعة، وإنما هم أُنَاس عُزْل، تلقَّوا بصدورهم العارية طلقات الأعيرة النارية، وتمَّ إشعال النيران في أجسادهم المطعونة، التي كان يجب مداواتها، فتم قتلها أو إحراقها.
والبغاة هم الخارجون على الإمام العادل القائم بأمر الله تعالى، وليس الأمر هكذا هنا، كما علم الجميع.
وهؤلاء لَمْ يَقْصِدُوا إخَافَةَ الطَّرِيقِ، ولا ترويع الآمنين، فَيكون ُحكْمُهُمْ كَحُكْمِ قُطَّاعِ طَرِيقٍ، فيواجهوا بالسلاح، بل كانوا دعاة أمن وسلام.
قال ابن عابدين متحدثا عمن وقف في وجه ظالم: «فَإِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ لِظُلْمٍ ظَلَمَهُمْ بِهِ فَهُمْ لَيْسُوا مِنْ أَهْلِ الْبَغْيِ، وَعَلَيْهِ أَنْ يَتْرُكَ الظُّلْمَ وَيُنْصِفَهُمْ. وَلَا يَنْبَغِي لِلنَّاسِ أَنْ يُعِينُوا الْإِمَامَ، عَلَيْهِمْ؛ لِأَنَّ فِيهِ إعَانَةً عَلَى الظُّلْمِ».
والخوارج يوجبون قتال المسلمين، ويستحلون دماء أهل العدل، ويسبون نساءهم وذراريهم؛ لأنهم في نظرهم كفار. فالخوارج من خرج بالسلاح على الإمام العادل، وعلى من معه، مستحلين دماءهم وأموالهم. وهؤلاء لم يخرجوا بالسلاح على أحد، ولم يستحلوا دماء أحد ولا أمواله، ولا سعوا إلى سبي نساء مخالفيهم، حتى يوصفوا بذلك؛ بل هؤلاء يدافعون عن حقهم الذي سلبه من خرج على الإمام بقوة السلاح، لذلك قلت: إن الذين خرجوا على الرئيس مرسي هم الخوارج. وقد قال لي أحد الإخوة: إنك حين تشبه هؤلاء بالخوارج فأنت ترفع من شأنهم؛ لأن الخوارج مع عصيانهم وبغيهم كان عندهم دين، وهؤلاء يحاربون الدين بالكلية. سئل علي رضي الله عنه عنهم: أكفار هم؟ قال: من الكفر فروا. قيل: فمنافقون؟ قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا. قيل فما هم؟ قال: هم قوم أصابتهم فتنة، فعموا وصموا، وبغوا علينا، وقاتلونا فقاتلناهم.

مدى شرعية ثبوت إمامة المتغلب
وما حاول الجنرال علي جمعة أن يوهم الناس بأنه إجماع المسلمين، وقول كافة المذاهب بأن شرعية الرئيس مرسي قد انتهت بتغلب الجيش، ليس من الأمانة العلمية؛ بل جمهور العلماء على غير ما يقول. قال الماوردي: اختلف أهل العلم في ثبوت إمامة المتغلب وانعقاد ولايته بغير عقد ولا اختيار، فذهب بعض فقهاء العراق إلى ثبوت ولايته، وذهب جمهور الفقهاء والمتكلمين إلى أن إمامته لا تنعقد إلا بالرضا والاختيار. وفي قول للشافعية: يشترط لصحة إمامة المتغلب استجماع شروط الإمامة. كما يشترط الشافعية أيضا: أن يستولي على الأمر بعد موت الإمام المبايع له، وقبل نصب إمام جديد بالبيعة، أو أن يستولي على حي متغلب مثله. أما إذا استولى على الأمر وقهر إماما مولى بالبيعة أو بالعهد فلا تثبت إمامته، ويبقى الإمام المقهور على إمامته شرعا.

إثم من خرج على
الإمام الشرعي المنتخب
وهؤلاء الانقلابيون هم البغاة الذين يجب مناصرة الإمام بالتصدي لهم، كما قال الفقهاء:
«إذا اجتمع المسلمون على إمام، وصاروا آمنين به، فخرج عليه طائفة من المؤمنين، ولم يكن ذلك لظلم ظلمهم إياه، ولكن لدعوى الحق والولاية. فقالوا: الحق معنا، ويدعون الولاية، ولهم تأويل ومنعة، فهم أهل بغي، فعلى كل من يقوى على القتال مناصرة الإمام عليهم. قال ابن عابدين: ومن البغاة الخوارج». ويقول ابن قدامة: إذا خرجوا على الإمام فهم فساق.
بل إن ما قامت به أجهزة الدولة العميقة، وما أظهرته للإعلام، بما يطلق عليه حركة (تمرد) نوع من البغي، الذي ينبغي على المسلمين مواجهته، لذلك إذا تكلم جماعة في الخروج على الإمام ومخالفة أوامره، وأظهروا الامتناع، وكانوا متحيزين متهيئين لقصد القتال، لخلع الإمام وطلب الإمرة لهم، وكان لهم تأويل يبرر في نظرهم مسلكهم دون المقاتلة، فإن ذلك يكون أمارة بغيهم.
ولو كانوا خوارج لا يجوز أن يعاملوا كذلك
فهل هذا ما تعاملت به أجهزة الأمن مع المعتصمين أيها الجنرال.

الكذب على الأموات
ومما أرى الجنرال علي جمعة يتلبث به: الكذب على الأموات، الذين لهم مكانة في قلوب المصريين، ليصل إلى غايته، فقد ادعى أن الشيخ الشعراوي رحمه الله كان يبغض الإخوان جدا!
مع أن قول الشيخ الشعراوي عن جماعة الإخوان المسلمين معروف محفوظ، حينما قال: شجرة مباركة ما أعظم ظلالها، ورضي الله عن شهيد استنبتها، وغفر الله لمن تعجل ثمرتها.
.............
العرب القطرية

مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل




مشاركات وأخبار قصيرة




قال بأن توقيت «الهاشتاق» عليه علامات استفهام

دكتور الخبتي: زيادة الرواتب لموظفي الدولة ليست حلا

دكتور الخبتي: زيادة الرواتب لموظفي الدولة ليست حلا

الرياض ـ الوئام – خاص: 

اعترض الدكتور على الخبتي، وكيل وزارة التربية سابقا والكاتب بصحيفة الوطن، على الحملة المطالبة بزيادة الرواتب، مؤكدا أن الزيادة ليست حلاً، واعتبر أن هناك مشكلة وضغط ناجم عن التضخم مما أثر على دخل المواطن، ولكن زيادة الراتب ليست حلا لأنها ستزيد الأسعار ويتضرر منها المواطنون.

وأوضح أن توقيت الهاشتاق في شهر رمضان وقبل العيد يدل على سوء النية, فهو جاء في وقت يدغدغ مشاعر الناس.

وأضاف قائلا: " سامح الله الذين هاجموني في شخصي ووضعوا (هاشتاق) باسمي بسبب موقفي, وهذا يدل على أننا في مشكلة حقيقية لتقبل الآراء المختلفة والحوار البناء".

جاء ذلك في حلقة برنامج حراك الذي يبث عبر قناة فور شباب، ويقدمه الإعلامي عبدالعزيز قاسم، واستضاف فيه كلاً من الدكتور علي الخبتي وكيل وزارة التربية والتعليم سابقا، والأستاذ عصام الزامل الخبير الاقتصادي، والأستاذ عقل الباهلي الناشط الوطني، والدكتور محمد النجيمي عضو مجمع الفقه الإسلامي.

واقترح الدكتور الخبتي بعض الحلول لمواجهة موجة الغلاء قائلا: الحلول التي أراها:

1-   دعم الإسكان فهو يستهلك من 30 – 40% من دخل المواطن وهو المرحلة الأهم.

2-   التأمين الطبي فهو أوفر حتى للدولة, وتتفرغ وزارة الصحة بالمراقبة والجودة, فالفرق كبير بين المستشفيات الخاصة والحكومية, والتعجيل بخصخصة هذه المستشفيات وإعطاء المواطنين بطاقات التأمين الطبي.

3-   دعم السلع الاستهلاكية أو عمل جمعيات كما هو معمول بها في بعض الدول, فهذا يوفر جزء من الراتب وأفضل من إعطاء المواطن " كاش " في ظل عدم ضبط الأسعار وعدم مراقبتها.

4-   دعم النقل العام.

وفي جهة أخرى طالب الدكتور محمد النجيمي  وزارة الشؤون الاجتماعية بمراجعة مخصصات المستفيدين من خدماتها, فالشخص الذي يأخذ 840 أو 860 لا تكفي لاحتياجاته الرئيسية.

من جهته أوضح عصام الزامل بأنه ضد التشكيك في توقيت الحملة أو التشكيك في دوافع الناس الذي يُنتج ردة فعل مضادة.

وأضاف قائلا –في مداخلته الهاتفية-: الراتب مايكفي الحاجة صحيح مئة بالمئة, فالمواطن العادي يرى أن زيادة الراتب هو الحل, لكن لو حصل ذلك لشعر أن الراتب أيضاً لايكفي بعد سنة أو سنتين نتيجة للتضخم الناتج.

وأكد على أن الاحتكار في السلع والأراضي وغيرها هي التي تزيد من التضخم, وأيضا اعتمادنا على النفط بشكل رئيسي.

وأوضح الزامل أن المشكلة الرئيسية هي أننا لن نستطيع العيش برفاهية إلا إذا أصبحنا دولة منتجة (صناعية).

مؤكدا أن العجز التجاري بين الصادرات والواردات 400 مليار ريال والذي يغطي هذه الفجوة هو النفط وحده.

ومن جهة أخرى أشار الأستاذ عقل الباهلي إلى أن مَن يقول أن صاحب الهاشتاق ومن تفاعل معه هم أصحاب الفتنة, "أقول أنه هو الفتنة, وهو الذي يضلل ولي الأمر ويصرف نظره عن معرفة هموم الشارع".

وأضاف الباهلي: "تويتر هو الباب المفتوح الآن ما دام مافيه برلمان منتخب".

وقال الباهلي: الراتب مايكفي الحاجة لأن "بيت مال السعوديين" حق لكل موظف أو سائق أو مزارع.. فهذا حق لهم وليس منة وفضل لأحد كما يحصل في الإسكان وغيره.

وأكد أن المتقاعدين يعيشون الآن في أسوأ حالاتهم بسبب ضيق ذات اليد وكذلك مستحقي الضمان الاجتماعي, وحتى الجانب الإصلاحي في هذا المجال بطئ جداً وبيروقراطي.

وأضاف الباهلي قائلا: "في هذا البلد الذين لهم مصالح شخصية لهم يقضونها خلال أيام بينما مصالح الناس والطلاب تمضي أشهر ولم تحل قضاياهم. فانظر إلى أبنائهم يُبتعثون  خلال أيام بسيطة وغيرهم تمضي الأشهر ولم تنتهي إجراءاته من البيروقراطية"






---------------------------------------------------

متعب بن عبدالله: هناك من يحاول أن يفرّق بين السنة والشيعة

الأحساء – حسن البقشي
الثلاثاء ١٠ يوليو ٢٠١٢
أكد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز، أن أفراد المملكة في تقارب وتكاتف ومحبة، وأن هناك من يحاول أن يفرق بيننا بموضوع السنة والشيعة، وهذا غير موجود في المملكة، ولن ننظر لأي إنسان إلا بوطنيته ومحبته لهذا الوطن، وكلنا مسلمون ومؤمنون، ويجب أن نغار على وطننا، مبيناً أن «أمن الوطن واستقراره أمانة في أعناق كل مواطن يحمل الجنسية السعودية.
وأوضح خلال زيارة لواء الملك عبد العزيز الآلي في الحرس الوطني في الأحساء، أمس، ضمن جولة تفقدية على وحدات الحرس الوطني في القطاع الشرقي، أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز «أوصاه بإيصال التحية لكل فرد من أفراد محافظة الأحساء، لأنها محافظة عزيزة على قلوبنا، ولها مكانة خاصة لشعورهم بالمسؤولية نحو أمن وطنهم، وليست غريبة على هذه الوجوه، فنحن نعرف آباءكم وأجدادكم ومواقفهم المشرفة، وفخرنا أن ملكنا منا وفينا، ويكفي قوله (يشرفني أن أكون خادماً لهذا الوطن والمواطن)، ومن واجبنا وحقه علينا أن نرد ذلك الجميل، من خلال الحفاظ على أمن واستقرار البلد؛ لأنهما مسؤولية كل إنسان «.
وأضاف أن «وجود الأمن والاستقرار يدل على وجود المواطن والمسؤول في سفينة واحدة وهي: غاية كل إنسان»، وقال: «تقاربنا وتكاتفنا يقوي أمننا واستقرارنا، و المملكة في نعمة جعلت من الحساد يحاولون النيل منا عن طريق الإنترنت، وتصدير الإشاعات، وجميعهم مغرضون ومعروفون بأسمائهم، ومواقعهم في خارج المملكة، وهدفهم عدم استقرار المملكة، إلا أن ذلك بعيداً عنهم». مؤكداً على ضرورة أن «يشعر الجميع بأنه من أفراد المباحث، وأن غير ذلك ليس بمواطن، فالجميع منا يبحث عن كل مَنْ يُسيء لهذا الوطن، ويفرّق بين أبنائه، وتمنّى أن نكون جميعاً على قلب رجل واحد، تجمعنا خدمة الدين، ومحبة، واستقرار وأمن الوطن».
وأكد اهتمام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، ببناء رجال الأمن، ومنهم رجال الحرس الوطني، منذ أن كان خادم الحرمين الشريفين رئيساً للحرس الوطني، فاهتماماته تأمين السكن، والاحتياجات الصحية، وكل ما يحتاجه الجندي في كل مكان وموقع. مشيراً إلى أنه تم البدء في مشروع إسكان منسوبي الحرس الوطني في الأحساء، ومستشفى الحرس الوطني على أعلى مستوى ويشهد ضغطاً كبيراً من المراجعين.
كما التقى رئيس الحرس الوطني بمنسوبي لواء الملك عبد العزيز الآلي، ونقل لهم تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده لجهودهم في المحافظة على أمن البلاد ومقدّساتها، مشيراً إلى أن بلادنا هي مهد الإسلام، وموطن الحرمين الشريفين، ومحط أنظار العالم أجمع؛ لما تمثّله من مكانة عالية على جميع الأصعدة بفضل تمسكّها بكتاب الله، والشريعة الإسلامية السمحة، منوهاً بما تمثّله اللُحمة الكبيرة التي تميّز أبناء المملكة بنسيج واحد على قلب واحد، يجتمعون على محبة، وإخلاص، ووفاء، لافتاً الانتباه إلى أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين، للقطاعات العسكرية والمدنية كافة، تقضي بأهمية المحافظة على أمن الوطن، الذي يجب أن يكون الهاجس الرئيس للجميع.
وبيّن أن أي تقدّم أو تنمية أو رخاء لا يتحقق إلا باستتباب الأمن والاستقرار، ولهذا يمثّل الأمن رسالة كل مواطن سعودي، وليست مُقتصرة على العسكريين، بل هي مسئولية جميع المواطنين ويجب أن يستشعر الجميع أهمية هذه الرسالة العظيمة، والمسئولية الجسيمة، وأن الحرس الوطني على تنسيق تام، وتواصل مباشر مع القطاعات العسكرية، وهذا التكامل يهدف لحماية هذا الوطن ومقدساته ومكتسباته.
وأشار إلى صدور أمر خادم الحرمين الشريفين، باستحداث 20 ألف وظيفة عسكرية في الحرس الوطني، متمنياً أن توفّر هذه الأرقام فرصاً وظيفية للمواطنين، وأبناء منسوبي الحرس الوطني، الذين يعتزون بهذا القطاع. واستمع خلال اللقاء إلى اقتراحات ومتطلبات المنسوبين، ووجّه المسئولين بتحقيقها. بعد ذلك دوّن سموه كلمة في سجل زيارات اللواء.
وأوضح، أن المملكة تفخر وتعتز بما يُميّزها من أمن و تلاحم وتكاتف، مشيراً أن للوطن حقاً علينا كمواطنين، ومن أهم هذه الحقوق المحافظة على أمنه و استقراره، وهذا ما يهم كل مواطن، ومضى مستذكراً كلمة خادم الحرمين الشريفين، عندما قال «يشرفني أن أخدم الشعب السعودي»، مؤكداً أن خادم الحرمين الشريفين هاجسه الأول، أبناء هذا الوطن، ويبذل الغالي والنفيس من أجلهم، ويوجّه دائماً بأن يكون المواطن السعودي هو هدف التنمية ومحورها، وأن تتوافر له سبل الحياة الكريمة، مؤكداً أن العلاقة بين القيادة والشعب علاقة وطيدة، داعياً إلى عدم الالتفاف إلى ما يحاول بثه البعض من إشاعات مُغرضة لتقويض أمن هذا الوطن.

.......................................................

خراج «خاتم ذهب» كان بحوزة الرويلي قبل 23 عاما .. وشاهد جريمة تايلند يفضح قصة الغدر:

رجل الأعمال السعودي.. قُتل .. أُحرق جسده .. سُحقت عظامه .. وألقيت في البحر

 محمد طالب الأحمدي (هاتفيا، بانكوك)
فضح الشاهد في قضية مقتل رجل الأعمال السعودي محمد بن غانم الرويلي في تايلند قبل 23 عاما، القصة الكاملة لعملية القتل يوم أمس في أولى جلسات الاستماع لشهود الادعاء، التي عقدت في القاعة رقم 907 بمحكمة الجنايات في بانكوك، حيث ذكر أن خمسة من منسوبي الشرطة اشتركوا في الجريمة، هم: الفريق سومكيد بونتانوم المفتش العام للشرطة في تايلند، العقيد سومشاي بونسانيت، العقيد براباس بيامونكول، والنقيب سوراديش أومودي، والرقيب براسونغ تورانغ.
وقال الشاهد: إن الجناة اقتادوا الرويلي إلى فندق في 12 فبراير 1990م، وهناك تم التحقيق معه بالإكراه، لمعرفة مدى علاقته بالدبلوماسيين الثلاثة الذين قتلوا غدرا قبله بـ11 يوما، وتحديدا في الأول من فبراير 1990م، وكنت حينها أقوم مقام المترجم بينهم وبين الرويلي، بعدها أخذوا الرويلي إلى خارج الفندق، وبعدها أبلغني أحد المتهمين ما جرى بعد ذلك، حيث اقتادوه إلى مزرعة خارج العاصمة بانكوك، تقع على طريق بتايا، باتجاه الجنوب الشرقي، حيث تمت عملية القتل بداخلها، ومن ثم جرى حرق جسده بالكامل، ولم يتبق سوى عظامه، فقاموا بسحق العظام، وطحنها، وإلقائها في البحر. وبحسب هذه الشهادة التي أدلى بها ضابط متقاعد في شرطة بانكوك، يدعى سويشاي كيوبلوك، وتم بثها في الجلسة بعد تسجيلها صوتا وصورة من مقر إقامته في أبوظبي، مع استعراضها مكتوبة أمام القاضي، فإن الجناة عمدوا إلى فعل ذلك لإخفاء كل ما يمكن أن يكشف عملية القتل، أو يوصل إلى هوية القتيل، ويشكل خيطا من خيوط الجريمة.
إلا أن مندوب إدارة التحقيقات الخاصة أخرج خاتما من ذهب، كان بحوزة الرويلي أثناء عملية قتله، وقد تسلم هذا الخاتم من الشاهد نفسه أثناء بداية التحقيقات، بحضور المدعي العام، وقبل إحالة الملف للقضاء، وقال الشاهد «لقد تسلمت هذا الخاتم من أحد الضباط بين المتهمين الخمسة، حيث عثروا عليه بعد أن أحرقوا جثة الرويلي، وقد ناولني إياه بغرض إصلاحه وإزالة ما أحدثته النار فيه، إلا أني احتفظت به طيلة هذه المدة، وأبرزته للمحققين في القضية».
وفيما شهدت الجلسة توجيه عدة أسئلة لشقيق زوجة الرويلي، متروك الرويلي، الذي كان ماثلا أمام المحكمة أمس، طرح محامي الدفاع عليه سؤالا «نعلم أن الإسلام يحرم على الرجال لبس الذهب، فكيف يمكن أن نصدق أن القتيل محمد الرويلي كان يلبس خاتما من ذهب؟»، فرد الرويلي بأنه لا علم له بهذا الخاتم، فقد يكون في حوزة الرويلي من باب الاقتناء أو الإهداء، وليس بالضرورة لبسه.
وروى متروك الرويلي آخر اتصاله بالقتيل، في معرض جوابه على الأسئلة التي وجهها له المدعي العام ومحاميو الدفاع الخمسة (محام عن كل متهم)، حيث قال «جرى بيني وبين محمد الرويلي اتصال بعد مقتل الدبلوماسيين الثلاثة بعشرة أيام، وقبل اختفائه بـ15 ساعة، وكنت حينها أحثه على مغادرة تايلند وسط القلاقل التي تشهدها البلاد على إثر اغتيال الدبلوماسيين، فأفادني بأنه يهم بالمغادرة خلال 24 ساعة، وبعد 15 ساعة لم أتمكن من التواصل معه بكل الوسائل الممكنة آنذاك».
وقرر القاضي الاستماع إلى رد المتهمين ومحامي الدفاع في جلسة تعقد بعد 21 يوما، بتاريخ الاثنين 17/11/1434هـ الموافق 23/09/2013م، وذلك في ختام الجلسة التي شهدت حضور مدير عام إدارة الشؤون الأمنية في وزارة الخارجية الدكتور عبدالرحمن الشهري، والقائم بأعمال سفارة المملكة في تايلند عبدالإله بن محمد الشعيبي، ورئيس شؤون السعوديين في السفارة بلال الأنصاري، كما حضر من طرف القتيل شقيقه عتيق الرويلي، وابن عمه وشقيق زوجته متروك الرويلي.
عكاظ




............................................

"الحر": فجَّرنا مصفاة عبادان الإيرانية ردًّا على مجزرة الغوطة

أعلن النقيب في الجيش الحر السوري عمار الواوي قائد "لواء أبابيل" مسؤولية لوائه مع كتائب "عباس عبيد حميدان الأحوازية" عن تفجير مصفاة عبادان جنوبي إيران فجر أمس.

وأضاف الواوي قائلا: "هذا التفجير جاء ردًّا على مجزرة الغوطة في ريف دمشق وعلى استعمال النظام السوري للأسلحة الكيميائية بحق الشعب السوري الأعزل, فالحرس الثوري الإيراني والحكومة الإيرانية هي التي تشرف على قتل الشعب السوري، هناك تفجيرات أخرى يجري الإعداد لها ردًّا على الرعاية الإيرانية لنظام الأسد".

وأوضح الواوي أن "هذا المقر الذي تم تفجيره هو مكان لتصنيع السلاح الكيميائي والبتروكيماويات".

ومصفاة عبادان التي وقع فيها الحادث هي أكبر مصنع لتكرير النفط في إيران، وتنتج يوميًّا 15 مليون لتر من البنزين.

من جانبها، أعلنت "كتائب العرين لتحرير الأحواز" في بيان لها أنها نفذت يوم الأحد "عملية انفجار في مصفاة عبادان جنوبي إيران بالتنسيق مع لواء "الأبابيل" في الجيش السوري الحر".

وأوضح البيان أن عناصرها "تمكنت من زرع عبوات ناسفة في إحدى مضخات مصفاة عبادان، ما أدى إلى انفجار هائل في هذه المنشأة".

وأشارت كتائب العرين إلى أنها نفذت العملية بالتنسيق مع لواء "الأبابيل" في الجيش السوري الحر، وأنها تهديها إلى "الشعب العربي الأحوازي" و"الشعب السوري الشقيق".

ولفت البيان إلى أن العملية كانت ردًّا على "سلسلة الجرائم التي ترتكب بحق الأحوازيين، وكذلك تضامنًا مع أهلنا وأشقائنا في سوريا".

وأكدت عدد من وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية وقوع حريق في المصفاة، وقال سجاد زين علي – عضو مجلس إدارة المصفاة -: إن الحريق الذي وقع في المنشأة "حدث بسبب قطع تيار الكهرباء في إحدى المستودعات وتمكنت فرق الإطفاء من إخماد الحريق".

مفكرة الاسلام

.................................................



«الإخوان» والجماعة الإسلامية يحشدان ضد «الدستور».. و«النور» يبحث الانسحاب من لجنة تعديله


قررت جماعة الإخوان والجماعة الإسلامية حشد أنصارهما لرفض تعديل الدستور، مؤكدتان أنهما سيدعوان للتصويت لـ«لا»، فيما يدرس حزب النور السلفي الانسحاب من «الخمسين».

وقال محمد حسان، المتحدث الرسمي للجماعة الإسلامية، إن اختيار أعضاء لجنة تعديل الدستور تم بشكل غير قانوني، مؤكدا أن الرئاسة لم تخاطب الجماعة الإسلامية وحزبها السياسي البناء والتنمية، حول أعضاء اللجنة الذين تم اختيارهم بناء على ما وصفه بـ«فكرتهم الانقلابية»، ولذا سيدعون لرفض الدستور أو مقاطعة التصويت. وأكد الدكتور أحمد دياب، عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، إن لجنة الخمسين «باطلة وانقلابية»، مؤكدا أن الدستور يجب أن يتوافق حوله الشعب، وسينظمون حملات شعبية في كافة المحافظات للتوعية بأن هذا الدستور «ليس له أي قيمة أدبية أوقانونية»، بحسب قوله. في السياق نفسه، يعقد المكتب الرئاسي لحزب النور اجتماعا، صباح الثلاثاء، لدراسة مقاطعة لجنة الخمسين، ردا على اختيار الدكتور بسام الزرقا، نائب رئيس الحزب، فقط كممثل عن الحزب الذي رشح 3 شخصيات من قياداته. وقال شريف طه، المتحدث الرسمي باسم النور، إن الحزب سيدرس في الاجتماع موقفه النهائي بالاستمرار أو الانسحاب من تلك اللجنة، مؤكدا أنه طالب رئاسة الجمهورية بتقديم إجابات حول ما سماه «تهميش حصة التيار الإسلامي، وعدم تمثيل شباب ثورة 25 يناير» وأشار الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، إلى أن قرار تشكيل لجنة الـ 50 لتعديل الدستور خالف المعايير التي تم الاتفاق عليها في خارطة الطريق بتمثل جميع التيارات الإسلامية حسب شعبيتها في الشارع، ولكن ما حدث أنه تم اختيار «الزرقا» فقط، أما الدكتور كمال الهلباوي، فهو لا يمثل أي حزب إسلامي. وأوضح خالد علم الدين، القيادي بحزب النور، أن الحزب كان يأمل في اختيار 5 مقاعد للتيار الإسلامي، مشيرا إلى أن إقصاء واضح للتيار الإسلامي في الوقت الذي يتم فيه اختيار الشخصيات صاحبة الفكر الليبرالي والعلماني كممثلين للنقابات وللشخصيات العامة. ومن جانبها أعلنت حركة «إخوان بلاعنف»، عن رفضها لتشكيل لجنة الخمسين، بسبب ما اعتبرته إقصاء للتيار الإسلامي، بما يزيد من الاحتقان الموجود حاليا في الشارع. وأشارت الحركة في بيان لها إلى أن إقصاء جماعة الإخوان يؤكد أن النظام الحالي لا يفرق بين من تورط ومن لم يتورط في العنف، كاشفة أنها تعتزم رفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري لإبطال عمل اللجنة لعدم تمثيلها لجميع التيارات السياسية. بدوره، استنكر الدكتور كمال الهلباوي، عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، القيادي السابق بجماعة الإخوان المسلمين، رفض حزب النور اختياره في اللجنة كممثل عن التيار الإسلامي، مضيفا أن الحزب يعتبر نفسه الممثل الوحيد للتيار الإسلامي في اللجنة، رغم وجود علماء من الأزهر الشريف.
البابا تواضروس: نصلى من أجل سوريا ونستنكر الاعتداء عليها.. ونحيى الموقف المصرى
خط اصغر
خط اكبر
266
 
عدد القراءات
 
قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إنه يصلي من أجل سلامة سوريا ووحدتها.

واستنكر البابا تواضروس من خلال موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الاعتداء عليها من قبل بعض الدول الكبرى، مشيرا إلى أن النار لا تطفأ بالنار، بل بالماء.

كذلك حيا البابا الموقف المصري في هذا الصدد.
الاهرام


................................................................






فضيحة من العيار الثقيل : تزامناً مع عمليات هدم الأنفاق بين رفح وغزة التليفزيون الصهيوني يعرض أغنية «تسلم الأيادي»

2013
 

عرضت القناة الثانية بالتليفزيون الصهيوني، اليوم أوبريت «تسلم الأيادي»، الذي أداه مجموعة من المطربين المصريين تحية للفريق عبدالفتاح السيسي، فور طلب تفويضه الشهير في الرابع والعشرين من يوليو الماضي، لمواجهة ما أسماه القضاء على الإرهاب. وتزامن عرض الأغنية على التليفزيون الصهيوني، مع ما يتم تداوله بشأن قيام قوات الجيش بهدم عشرات المنازل برفح على الحدود مع قطاع غزة، ضمن عمليات هدم الأنفاق بين مصر والقطاع.



................................................................

«البلتاجى» من «طرة»: «ثوار.. أحرار.. هنكمل المشوار»


محمد البلتاجى

قال محمد البلتاجي، القيادي الإخواني المحبوس حاليا في سجن طرة: «لن نهون ولن نخون دماء الشهداء ولننتراجع عن رفض الانقلاب وسنظل ننتسب للقافلة المجاهدة عبر التاريخ».

وأضاف القيادي المتهم بعدد من الاتهامات، منها التحريض على قتل المتظاهرين، وإشاعة الفوضى، والإرهاب: «رغم القتلوالحرق الذي أصاب إخواننا وأبناءنا، ورغم السجن في عنابر التأديب والحبسالانفرادي في زنازين الإعدام دون تهوية ودون إنارة،ورغم تلويحات التهديد على لسان وزير الداخلية في حواره مع قناة "سي بي سي" حولطلب "نخنوخ" نقلي إليه في زنزانته وكأنه مدير مصلحة السجون، سنبقى ثوار أحرار هنكملالمشوار».

جاء ذلك خلال رسالة أرسلها البلتاجي من داخل السجن ونشرها، اليوم الاثنين، أدمن صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
البديل


...........................................................................




Embedded image permalink


................................................


Embedded image permalink

مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل



مقترحات للراتب كي يكفي الحاجة

عبدالله العلويط


 

يتصدر هاشتاق الراتب ما يكفي الحاجة المشهد في تويتر كأكبر هاشتاق غرد فيه السعوديون ، وهذا ينم عن حاجتهم بكل تأكيد لمزيد من الدعم المادي فقد أعطى الهاشتاق صورة عما عليه غالب الناس من تذمر ، ولاشك ان العلم بمثل هذه المعاناة تستدعي التحرك سريعا بوضع الحلول فالواجب الاخلاقي قبل الوظيفي والاداري يحتم على المسؤلين وعلى كل شخص ان يشارك في ازالة معاناة الناس كل بما يستطيعه ولو لم يكن في مركز صناعة قرار ، حتى لا يبقى المسؤولون في جانب وعامة الناس في جانب آخر ينتظرون ما الذي سيقرره المسؤلون ، ولو فتح المجال للمشاركة من خلال مراكز استشارات شعبية كبرى ليتمكن الأفراد غير المسؤولين من إبداء الحلول لكان اولى من اتخاذهم موضع المتفرج ، فطالما أن القائمين على تلك الجهات فشلوا او لم يستطيعوا وضع الحلول فليدعوا المجال لباقي الناس كي يشاركوا مشاركة ايجابية ، فبدلا من اللطم والشكوى بلا فائدة ستكون المشاركات ذات فائدة وذات مغزى مع احتمالية العثور على حل ، فلا يتوقع لشعب مكون من ملايين الاشخاص الا يوجد حل عند أحدهم خاصة مع زيادة نسبة الوعي والآلف من المتخصصين في كل مجال من المجالات .


اذا نظرنا لهذا التذمر من قلة الراتب فسنجد أنه بسبب زيادة الاسعار وارتفاع المعيشة سواء السلع الضرورية والخدمات او ايجارات المساكن ، ولاشك أن وضع قوانين وترتيبات تحد من هذا الارتفاع مطلب لكن الترتيبات والدراسات اولى من القوانين حتى لايتم التحايل عليها ، فهذا الهاشتاق الذي يطالب بزيادة الراتب ليس هو الحل ليس لكونه يؤدي الى التضخم وارتفاع الاسعار ولا لكونه عائقا في التوظيف فحسب ، بل لأن الموظفين بعدد محدود فليس كل من يعول أسرة موظف وليس اغلب المحتاجين كذلك وانما فئة محدودة ، وليس الحل ايضا بالدعم المادي للمواطنين لانه يؤدي لزيادة الوفرة المالية لمن لديه مال ومكتف به فيأخذه من يستحقه ومن لا يستحقه ، وفي حال القيام بعملية فرز لمن يستحق ومن لايستحق فسيؤدي هذا لصعوبة بالغة لشعب مكون من عشرين مليون نسمة ، ولذا فيمكن البدء بدعم مالي مسترد لفئة كبيرة من المواطنين تبدأ من سن معينة حيث توضع لهم حسابات خاصة أو محافظ يتم تحويل مبالغ الدعم اليها ولا يمكنهم نقل هذه المبالغ الى حساباتهم الجارية ، ويكون صرفها مقصورا على مجالات ضرورية محددة ومعروفة وترتبط هذه المجالات بالمحفظة الكترونيا ، وفي حال عدم صرفها تعود تلقائيا الى المالية بعملية الكترونية ، وقد تساعد التقنيات الالكترونية الحديثة على ذلك ، والمقام لا يتسع لذكر التفاصيل والآلية بشكل ادق وطرق تفادي التحايل لكنها قابلة للتنفيذ ومضمونة النتائج ، وقد تستهلك عشرة في المئة من الدخل النفطي وفق حسابات اولية لكنها تضمن القضاء على الفقر تماما ، وتساعد على حل مشكلة البطالة وتحل ازمة السكن لدخول الدعم السكني من ضمنها ، وستكون بديلا للتأمين الصحي ، وتساعد في التوظيف بخطى مدروسة ، فإذا أشبعت حاجة الناس يمكن التريث في التوظيف بدلا من الطرق والبرامج السريعة الموجودة حاليا والتي تهدف أصلا لسد الحاجة اكثر من التنمية والتي تسببت في أن تكون ذو طابع خيري لا اقتصادي .


 ويمكن ايضا ايجاد شركات لاستيراد السلع الضرورية فقط بكل مراحلها من المستورد لتاجر الجملة ثم للموزع بحيث يكونون في مسار خاص بعيدا عن السوق وتكون شركات مساهمة من اموال المواطنين ولن تؤثر على بقية التجار لانها خاصة بالسلع الضرورية وحينها يمكن التحكم باسعارها



مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل




تسجيل صوتي لرفسنجاني يؤكد مسؤولية الأسد بالقصف الكيماوي

رداً على تكذيب خارجية إيران حين نفت تصريحات رئيس "تشخيص مصلحة النظام"



دبي - سعود الزاهد
نشر موقع إيراني يدعى "بلاغ" التسجيل الصوتي لتصريحات رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام في إيران، الذي حمّل فيها النظام السوري مسؤولية استخدام الأسلحة الكيماوية ضد شعبه، وبالرغم من ذلك نفت المتحدثة باسم الخارجية الإيرانية، مرضية أفخم، ذلك وتحدثت عن التحريف في أقوال رفسنجاني.
 
وكانت قناة "العربية" نشرت يوم أمس تقريراً حول كلمة لرئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني، هاشمي رفسنجاني، قال فيه "الشعب السوري يتعرض - من جهة - للقصف الكيماوي من قبل حكومته، وينتظر القصف بالقنابل الأميركية من جهة أخرى".

تصريحات رفسنجاني تثير ضجة بإيران

وأثارت تصريحات رفسنجاني ضجة كبيرة في إيران، وقامت وسائل إعلام محافظة متشددة موالية للمرشد الأعلى، علي خامنئي، حملة استنكار واسعة ضد اتهام رفسنجاني لنظام بشار الأسد، مما دفع موقعه الرسمي وخلافاً للعادة إلى عدم نشر كلمته.
وكانت وكالة العمالية للأنباء "إيلنا" نشرت أمس الكلمة الكاملة لهاشمي رفسنجاني قبل أن تقوم بحذف الفقرة التي تحدث فيها عن استخدام النظام بشار الأسد الأسلحة الكيماوية ضد شعبه.
وخلافاً للمتحدثة باسم الخارجية الإيرانية فإن المواقع المحافظة تؤكد أن رفسنجاني حمّل النظام السوري مسؤولية القصف الكيماوي في الغوطة الشرقية الذي راح ضحيته ما يزيد عن 1400 مدني سوري، قام موقع محلي في إقليم مازندران بنشر التسجيل الصوتي لرفسنجاني.
ونشر موقع رجانيوز المحافظ القريب من "جبهة الصمود" الإيرانية المتشددة مقالاً تحت عنوان "يوم تبلى سرائر هاشمي رفسنجاني"، في إشارة إلى الآية الكريمة "يوم تبلى السرائر" (سورة الطارق: آية 9)، اتهم فيه رفسنجاني بالتحدث لصالح "التكفيريين"، حسب تعبيره.
ووصف "رجانيوز" كلمة رفسنجاني بالمرفوضة واعتبرها تصب في اتجاه "وسائل الإعلام الأميركية والإسرائيلية والبريطانية"، وهي بالضد من "أطر النظام"، وخلافاً "لخط الإمام الخميني".
أما موقع "فارس نيوز" القريب من الحرس الثوري الإيراني فقد تعاطى بحذر مع كلمة رفسنجاني، واكتفى بنقل حديث "أحمد سالك" مندوب مدينة أصفهان في مجلس الشورى الإيراني الذي عبر عن قلقه واستغرابه لأقوال رفسنجاني.
وألمح موقع فارس إلى أن رفسنجاني كان اتهم حقا نظام الأسد باستخدام الأسلحة الكيماوية.

الترجمة الحرفية لحديث رفسنجاني

وحسب الملف الصوتي للفقرة التي تحدث فيها رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني ورد حرفياً: "... المشاكل الحالية هي مشاكل حقيقية فنحن نخضع للحصار، ونخضع للعقوبات، ونخضع للمقاطعة. نحن لا نستطيع الاستفادة من مصادرنا، ونحن لا نستطيع بيع نفطنا، وإذا أردنا ذلك لا نستطيع استلام ثمنه، وإذا اشترينا أي بضاعة ينبغي علينا أن ندفع ثمناً مضاعفاً لها، ثم يجب أن ندفع مبالغ مضاعفة لنقلها، وثمة مشاكل أخرى كثيرة، حيث أصبحنا نواجه في الآونة الأخيرة خطراً أكبر".
 
وأضاف "أكيد أنكم تسمعون الأنباء حيث إن أميركا والغرب عموما وعددا من الدول العربية، أعلنوا تقريبا الحرب ضد سوريا، وفي كل لحظة تنتظر الآذان سماع دوي الصواريخ والقنابل، الله يرحم الشعب السوري".
وتابع في كلمته "عانى الشعب السوري خلال العامين الماضيين الكثير من الأضرار، وقدم ما يزيد عن 100 ألف قتيل و8 ملايين من المشردين في الداخل والخارج، والسجون ممتلئة بالناس وباتت السجون لا تكفي فتم تحويل بعض الملاعب إلى سجون".
وأضاف "الشعب السوري يتعرض لظروف قاسية، الشعب يتعرض من جهة للقصف الكيماوي بواسطة حكومته وينتظر اليوم من جهة أخرى القنابل الأميركية".


............
العربية نت

مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل

--
--
لقد تلقيت هذه الرسالة لأنك مشترك في مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية.
 
يمكن مراسلة د. عبد العزيز قاسم على البريد الإلكتروني
azizkasem1400@gmail.com
(الردود على رسائل المجموعة قد لا تصل)
 
للاشتراك في هذه المجموعة، أرسل رسالة إلكترونية إلى العنوان التالي ثم قم بالرد على رسالة التأكيد
azizkasem2+subscribe@googlegroups.com
لإلغاء الاشتراك أرسل رسالة إلكترونية إلى العنوان التالي ثم قم بالرد على رسالة التأكيد
azizkasem2+unsubscribe@googlegroups.com
 
لزيارة أرشيف هذه المجموعة إذهب إلى
https://groups.google.com/group/azizkasem2/topics?hl=ar
لزيارة أرشيف المجموعة الأولى إذهب إلى
http://groups.google.com/group/azizkasem/topics?hl=ar
 
---
لقد تلقيت هذه الرسالة لأنك مشترك في المجموعة "مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية (2)" من مجموعات Google.
لإلغاء اشتراكك في هذه المجموعة وإيقاف تلقي رسائل إلكترونية منها، أرسِل رسالة إلكترونية إلى azizkasem2+unsubscribe@googlegroups.com.
للمزيد من الخيارات، انتقل إلى https://groups.google.com/groups/opt_out.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق