1 |
كيف نجحت الثورة الديمقراطية في تركيا؟د. بشير موسى نافع | ||||||||||
تركيا هي جارة العرب الرئيسة الأخرى، يجمعها بهم تاريخ طويل، يجعلها، من جهة الثقافة والمواريث، أقرب للعرب وأكثر شبهاً بهم من إيران. كما تونس ومصر، شهدت تركيا العثمانية بداية تشكل الدولة المركزية الحديثة ومؤسساتها منذ النصف الأول من القرن التاسع عشر؛ وكما دول المشرق العربي، قاد تركيا الجمهورية بعد الحرب العالمية الأولى طبقة من الضباط والإداريين العثمانيين السابقين. ولكن تركيا تختلف عن جاراتها العربيات من دول المجال العثماني السابق في أنها لم تخضع للسيطرة الإمبريالية الغربية سوى لعامين أو ثلاثة أعوام فقط، التالية لتوقيع هدنة مدروس بين السلطنة العثمانية ودول الحلفاء، استطاع الأتراك خلالها، في حرب الاستقلال القصيرة وبالغة العنف، تطهير البلاد من الجيوش الأجنبية وإعلان الجمهورية. بمعنى أن الدولة الجمهورية تعتبر امتداداً مباشراً للإدارة العثمانية الحديثة، مؤسسات وطبقة حاكمة، وأن علاقات القوة داخل الجمهورية الوليدة تبلورت من خلال صراع وطني بحت بين المجتمع والدولة، بدون تدخل ملموس من الخارج. حققت تركيا خلال السنوات العشر الأخيرة، وإن في مناخ قلق من التدافعات العلنية والخفية، تقدماً كبير في مسارها الديمقراطي، واقتربت مما يعرف بخط اللاعودة عن دولة الحرية والديمقراطية وحكم القانون. بخلاف إيران، التي شهدت ثورة دموية وانتصاراً للثورة لا يقل دموية، وقع التحول التركي بصورة سلمية إلى حد كبير، وتحت مظلة قانونية. فكيف نجحت الثورة الديمقراطية في تركيا، ولماذا؟ ولدت الجمهورية التركية في 1923 وقد انتهت حرب الاستقلال فعلياً، وبدأت مسيرة تركيا باعتبارها دولة قومية، مركزية، حديثة، تقوم على مفهوم المواطنة وسيادة الدولة على حدودها وشعبها. ولكن الجمهورية التركية حملت من لحظة الولادة الأولى عبئاً إيديولوجياً ثقيلاً. أراد أتاتورك ورفاقه من مؤسسي الجمهورية تحرير الدولة الجديدة من الميراث العثماني، ثقافة ونظاماً وتاريخاً، وحسم الجدل العثماني المتأخر كلية حول تبني النموذج الأوروبي الغربي للدولة. ولأن مثل هذه النقلة لم تكن ممكنة التحقق بدون سلطة الدولة وتوظيف وسائل القهر التي تملكها، فقد أظهرت الدولة للشعب، منذ بداية العشرينات، وجهها القمعي، المتسلط، أكثر مما أظهرت وجهها الرؤوف، الخدماتي والتنموي. واجهت الدولة المتمردين على إرادتها في العشرينات والثلاثينات، بقوة وعنف غير مسبوقين؛ ووظفت السلطة التشريعية لإعادة بناء ثقافة الشعب ووعيه على الصورة التي أرادتها: أطاحت بمؤسستي السلطنة والخلافة، وألغت مشيخة الإسلام ووزارة الأوقاف، غيرت اللغة التي يقرأها ويتحدثها الأتراك، وأجبرت الناس على تبني أزياء تصطدم مع معتقداتهم وتقاليدهم. ولأن الدولة الجمهورية أقيمت على فرضية قومية حديثة، فقد اعتبر سكان البلاد، بقوة سلاح الدولة وتعليمها وإعلامها، بغض النظر عن خلفياتهم الاثنية والثقافية، جميعهم من الأتراك. مع نهاية الثلاثينات، أصبح على الطبقة الحاكمة الاعتراف بأن قبضة الدولة ووطأتها الثقيلة كسرت روح الشعب وعطلت طاقته، وأن الشعب لم يعد قادراً على تحقيق أهداف الإنتاج والنهوض. للخروج من الطريق المغلق، تداول قادة حزب الشعب الجمهوري، الحزب الحاكم والوحيد منذ ولادة الجمهورية، أفكاراً حول السماح بتعددية حزبية محدودة؛ ولكن اندلاع نيران الحرب الثانية أجل أية خطوة جادة بهذا الاتجاه. ولم يسمح بالتعددية الحزبية فعلاً إلا في 1945، عندما أصبحت تركيا طرفاً في الحرب مع الحلفاء وعضواً في الأمم المتحدة. ولكن الفترة القصيرة بين ولادة النظام التعددي والانتخابات البرلمانية لم تتح لأي حزب جديد فرصة الأداء الانتخابي الناجح. في الانتخابات التالية، 1950، حقق الحزب الديمقراطي بقيادة عدنان مندريس نصراً حاسماً، هو الأول في سلسلة من ثلاثة انتصارات انتخابية، منحته حكم البلاد بصورة متواصلة حتى 1960. المدهش، أن حزب الشعب لم يستطع منذ خسارته انتخابات 1950 تحقيق الأغلبية البرلمانية مطلقاً، وإلى اليوم، وأنه لم يصل إلى سدة الحكم إلا ضمن ائتلاف حكومي أو بالقوة العسكرية الانقلابية. حتى 1960، كان الجيش، قائد حرب الاستقلال ومؤسس الجمهورية وأداتها القمعية الرئيسة في عقدي العشرينات والثلاثينات، يعتبر ركناً صلباً من أركان تركيا الجديدة. ولكن الجيش اكتفى بالتعبير عن إرادته السياسية بوجود اثنين من أكبر قادة حرب الاستقلال، مصطفى كمال أتاتورك وعصمت إينونو، على رأس الجمهورية. في ربيع 1960، واجهت الجمهورية أكبر وأول تحد لعملية التحول الديمقراطي، عندما قررت حفنة من الضباط الكماليين التدخل المباشر في مسار البلاد، بعد أن تضاءل أمل الكماليين الراديكاليين في إيقاع هزيمة انتخابية بعدنان مندريس وسياساته المحافظة، التي استجابت لبعض من هموم الثقافة والهوية لعموم الشعب. أطاح الانقلاب العسكري الأول بحكم الحزب الديمقراطي، ألغى الدستور، وعلق مندريس على حبل المشنقة، بعد محاكمة صورية، خلت من أية قواعد للعدالة. وضع الانقلابيون دستوراً جديداً، كان الأكثر تفصيلاً وفاشية في تاريخ تركيا، ظنوا أنه سيغلق الباب أمام أية محاولة للمس بالقواعد الكمالية للجمهورية كما تصوروها. وبعد أن ضمنوا أن واحداً منهم سيحتل مقعد رئاسة الجمهورية، سمح ضباط الانقلاب بالتعددية الحزبية. ولكن إعادة بناء النظام الجمهوري على أساس انقلابي لم تفلح، ليس فقط لأن زملاء مندريس عادوا لتشكيل حزب جديد باسم مختلف، ولا لأن أغلبية الشعب التركي كانت قد نفضت يدها من حزب الشعب وتوجهاته الفاشية، ولكن أيضاً لأن تأسيس شرعية صلبة للنظام أثبت أنه هدف صعب المنال. عاشت تركيا، بعد الانقلاب الأول، عقدين طويلين من عدم الاستقرار، الحكومات الائتلافية الضعيفة، الأزمات الاقتصادية، الانقسامات السياسية، وتصاعد العنف الأهلي. وبالرغم من المظهر التعددي الانتخابي والتداول على السلطة، كان الجيش هو القوة السياسية الأكثر نفوذاً، يطيح بمن يريد من الحكومات، بمجرد مكالمة تليفونية قصيرة أحياناً لرئيس الحكومة، يقوم بها أحد ضباط هيئة الأركان. وعندما لم يجد الضغط غير المباشر أو المعلن، كان الشعب والحكومة يفاجئا بتحرك استعراضي لبعض وحدات الجيش، كما حدث في 1974 و1977. أصبح للجيش أذرع سياسية بالغة العمق والفعالية في كافة مؤسسات الدولة، وفي دوائر الحياة العامة، من جهاز النيابة ومؤسسة القضاء والسلك الدبلوماسي، إلى دوائر التعليم العالي والصحافة والإعلام. في خريف 1980، والبلاد تنحدر بصورة غير مسبوقة إلى هاوية من التحلل الاقتصادي والعنف السياسي، وعلى خلفية من تصاعد الحراك الإسلامي السياسي داخل تركيا وفي جواريها الإيراني والعربي، عاد الجيش مرة أخرى للتدخل السافر في مسار البلاد، متعهداً انقلاباً عسكرياً شاملاً وسيطرة كاملة على مقاليد الدولة والحكم. وإن كان العنف الذي اتسم به انقلاب 1960 طال بصورة أساسية الطبقة الحاكمة، فقد طال عنف انقلاب 1980 كافة قطاعات الشعب وفئاته، مودياً بحياة الآلاف، واعتقال عشرات الآلاف، ولجوء آلاف آخرين إلى المنافي. أخفق نظام ما بعد انقلاب 1960، ولعلاج الإخفاق أعلن الحكم العسكري حرباً انتقامية شعواء على الشعب. مرة أخرى، كتب دستور جديد بإشراف من إدارة الانقلاب؛ وتحت ضغوط غربية، عادت التعددية السياسية والانتخابات البرلمانية. وبالرغم من فترة استقرار قصيرة، ساعدت حكمة رئيس الحكومة تورغوت أوزال في تأسيسها، عاد الجيش للتدخل في 1997، فيما سيعرف بالانقلاب ما بعد الحداثي، لإطاحة الحكومة الائتلافية التي شكلها نجم الدين إربكان وتنسو شيلر؛ وعادت تركيا إلى الانحدار السياسي والاقتصادي مرة أخرى. في 2002، أعطى قطاع كبير من الشعب صوته لحزب جديد، لم يكن قد مر على تأسيسه أكثر من عام، يقوده شبان عرفوا بخلفيتهم الإسلامية ونشأتهم في سلسلة الأحزاب التي أجبر الزعيم الإسلامي نجم الدين إربكان على تأسيسها، بعد حل الأحزاب التي قادها، الواحد تلو الآخر. وللمرة الأولى منذ حكومة أوزال، نجح حزب العدالة والتنمية في تحقيق أغلبية برلمانية كبيرة، وتشكيل حكومة قوية. أسس العدالة والتنمية إسلاميون أتراك، بخبرة سياسية طويلة، ولكن الحزب لم يكن إسلامياً، بل أقرب إلى الأحزاب الديمقراطية المحافظة التي قادها مندريس وأوزال في عقود سابقة. بمعنى أن إردوغان ورفاقه من قادة الحزب تقدموا للشعب التركي بتشكيل حزبي سياسي يوازن بين طموحاته الثقافية وهويته، من جهة، وميراث الجمهورية وتوازنات القوة السياسية في مؤسسة الدولة، من جهة أخرى. وخلال أشهر قليلة، بدا أن إردوغان عازم على قيادة عملية تحول شاملة وتدريجية في بنية الجمهورية وتوجهاتها، تستند إلى الشرعية البرلمانية. تبنى إردوغان سياسيات تستهدف تثبيت المسار الديمقراطي، طالت كلاً من الأجهزة السياسية والقضائية. وقد ساعد على تأمين هذا التوجه، أن تركيا بدأت جولات من المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بخصوص طلبها عضويته، وهو ما فرض الاستجابة لمطالب الاتحاد الخاصة بتأمين الحقوق وحيادية القضاء والقانون. كما تبنت حكومة إردوغان الأولى برنامج إنقاذ وتنمية اقتصادية شاملة، وأعلنت حرباً على الفساد المستشري في الحياة التركية العامة، واتبعت سياسة خارجية نشطة في الجوار العربي والإسلامي. بيد أن نجاحات العدالة والتنمية الملموسة في سنوات حكمه الخمس الأولى لم تكن كافية لتأمين موقعه؛ بل إن هذه النجاحات أصبحت سبباً مباشراً للمحاولات المتكررة لإطاحة الحزب، التي تعهدتها النخبة الكمالية الحاكمة في مؤسسة القضاء، والجيش، ودوائر الإعلام. وليس حتى انتصاره الانتخابي الثاني في 2007 أن أصبحت حكومة العدالة والتنمية أكثر أمناً ومناعة، واستطاع الحزب أن يوصل أحد قادته لرئاسة الجمهورية. ليس من الممكن وصف حجم التحول الذي شهدته تركيا خلال السنوات العشر الأخيرة، وطال كافة مناحي الحياة، ومعظم أذرع الدولة، بأقل من ثورة. ولكن، وبالرغم من التغيير الكبير الذي أحدث في علاقة الجيش بالحكم وموقعه ودوره في الدولة، والتحول الملموس في بنية الشعب الاجتماعية وخارطة الثروة، والشعور العام بأن تركيا لن تعود مرة أخرى إلى سنوات الانقلاب والانحدار، لم تزل ثمة أميال لابد من قطعها قبل التيقن من وصول البلاد إلى محطة اللاعودة إلى الخلف. فعملية كتابة دستور جديد، يحرر البلاد كلية من دستور 1980 الانقلابي، تتوافق عليه القوى السياسية، لم تزل متعثرة، ولا يتوقع أن تصل لنتيجة سريعة. مهما كان الأمر. فما يجدر تذكره أن عملية الانتقال السلمي في تركيا، المستمرة حتى الآن، لم تكن نتيجة السنوات العشر الماضية وحسب، بل وحصيلة نضال نصف قرن من أجل الحرية والكرامة الإنسانية، لم يخل في عدد من منعطفاته من الضحايا والدماء.
| |||||||||||
مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل |
من وراء الحملة ضد «الائتلاف»؟  عبد الرحمن الراشد | |
ليس سرا أن أطرافا مختلفة تعمل على تكسير المعارضة السورية، الائتلاف والجيش الحر والمجلس الوطني. الفاعل ليس فقط نظام بشار الأسد، بل قوى معارضة، إضافة إلى تنظيم القاعدة المسمى بـ«داعش»! خلال الأيام القليلة الماضية ارتفعت نبرة الهجوم والتشكيك، وبلغت مرحلة الرفض وإعلان الحرب عليها، بحجة رفض مؤتمر جنيف واعتبار الذهاب إلى هناك خيانة. بعضهم ينخرط في هذه الحملة بعد أن غرر به، أو بسبب اليأس. وبعضهم على خصومة أو منافسة مع المعارضة، وبالتأكيد البعض ليس هدفه إسقاط النظام وإحلال نظام أفضل مكانه. أما الأصوات، غير البريئة، فقد باتت في نفس الخندق مع نظام الأسد، لأنها تعتقد أن تبدل الموقف الدولي وإقصاء الأسد وانتصار الثورة، سيعني أن لا مكان لها مستقبلا في سوريا، لهذا ستحارب الائتلاف والمجلس الوطني والحكومة المؤقتة، وجنيف، وكل نشاط يمكن أن يسقط النظام. جماعات «القاعدة»، مثل داعش وجبهة النصرة وأحرار الشام، تفضل أفغانستان، كما هي اليوم، وتريد سوريا أن تبقى مثل الصومال، حيث تستطيع الوجود كعصابات مقاتلة على أن تقوم دولة جديدة بلا نظام بشار. لهذا يشن هؤلاء حملة ضد كيانات المعارضة في الخارج، ويطعنون في نواياها ونشاطاتها ووطنيتها. هذه الجماعات، بما فيها تلك التي وقعت بيان الرفض من المحسوبة على الجيش الحر، ترفض الحل السلمي حتى لو أقر إقصاء الأسد. السؤال هل يمكن أن تتعهد للشعب السوري أنها مستعدة وقادرة على إسقاط النظام خلال أشهر؟ فإن كان هذا ممكنا، الجميع سيؤيدها، لكننا رأينا بأم أعيننا عجزها. ليس الهدف تدمير سوريا وقتل عشرين مليون سوري، الهدف إقصاء الأسد شخصا ونظاما. ومن الخطأ الاستماع إلى جماعات إرهابية على أنها وطنية لأنها ليست كذلك. ويجب ألا ننسى أنها دمرت كل مكان استقرت فيه. فقد فشلت «القاعدة» في العراق بعد سبع سنين من الحرب الدامية، حتى طردت من الأنبار، آخر معاقلها، على يد عشائر الصحوات السنية. ولا تزال تقاتل بلا نصر في أفغانستان منذ عشرين عاما، بعد أن تسببت في انهيار دولة طالبان. وفشلت كذلك في الصومال، وعجزت في اليمن، ودحرت حديثا في مالي. مجاهدو «القاعدة» يريدون الحرب حتى الموت، في حين أن الشعب السوري اختار التظاهر سلما، ثم حمل السلاح دفاعا عن نفسه، وهدفه إقامة دولة القانون. السوريون لا يريدون أن تكون سوريا أفغانستان أخرى، ولا أن يقيموا نظاما متطرفا بديلا لنظام الأسد المتطرف. أخيرا، نحن نعرف أن المعارضة السورية ليست منظمة منضبطة، وتعاني من إشكالات في هياكلها، وحتى قياداتها. لكن علينا أن نتذكر أنها معارضة في الخارج بلا مناطق محمية، ولا قوات تحت إمرتها، ولا حتى مقر. والعمل في الفنادق ليس سهلا كما يعيرهم خصومهم، فقادة المعارضة يتنقلون بجوازات قليل من الدول تقبل بها، ويمنعون من إقامة تجمعات، ولا يحق لهم حمل السلاح، رغم أنهم مرصودون وملاحقون من عملاء النظام، ولا يملكون وسائل ضغط على المنظمات والحكومات الحليفة والصديقة. ثم هل فكر المنتقدون كيف تسير الحياة في حياتهم؟ من دون الائتلاف والمجلس وقيادات المعارضة في الخارج ما كان ممكنا استضافة نحو مليوني لاجئ سوري في لبنان والأردن وغيرهما. من أين لهذه الملايين المشردة قوت يومها البسيط؟ بل من أين لهذه الجماعات المقاتلة التي شاركت في توقيع البيان السلاح والذخيرة؟ عامان ونصف العام معظمها دخل سوريا السلاح والذخيرة بجهد المعارضة وتواصلها مع حكومات في الخارج لتأمين حاجات الحرب، والحد الأدنى للاجئين. هذا واجبهم ولا يستحقون عليه الشكر، لكن يجب عدم الإنصات لداعش والنصرة والأحرار التي جاءت فقط للقتل من أجل القتل، وإقامة دولة لا مكان فيها لغالبية السوريين. مثل هؤلاء هم الذين شوهوا صورة أجمل ثورة عرفها العالم. ...... الشرق الاوسط | |
مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل |
بشارة معاركنا القادمة | |
إذا كانت مصر ستنتهى من الحرب ضد الإرهاب لتنتقل بعد ذلك إلى حرب أخرى ضد الطابور الخامس فذلك معناه أنه لن يهدأ لنا بال ولن يستقر لنا حال قبل عدة سنوات مقبلة، ولا مبالغة فى ذلك، لأن الولايات المتحدة بجلالة قدرها لاتزال تخوض حربها ضد الإرهاب منذ عشر سنوات، بعد أحداث 11 سبتمبر 2003، ولم تنته منها بل إن بؤره انتشرت فى أماكن أخرى عديدة، حتى أصبحت تمثل مشكلة فى القارة الإفريقية. يشهد بذلك ما حدث فى كينيا قبل أيام قليلة. وإذا كان ذلك هو الحال بالنسبة لجبهة الإرهاب، فما بالك به حين تضاف إليه جبهة أخرى تحمل اسم الطابور الخامس. هذا الكلام عن الحربين أثارته جريدة الأهرام، حين نشرت على صدر صفحتها الأولى يوم الإثنين 23/9 أن إعلان مصر خالية من الإرهاب سيتم خلال أيام، وأن المعركة المقبلة مع الطابور الخامس، الذى ذكرت أنه يضم سياسيين وصحفيين وأعضاء بمنظمات المجتمع المدنى خصوصا تلك التى تعمل فى مجال حقوق الإنسان. ولأن الكلام منشور فى الأهرام ولأن من كتبه هو رئيس تحرير الجريدة الزميل عبدالناصر سلامة، فإنه ينبغى أن يؤخذ على محمل الجد، على الأقل من حيث إنه يعبر عن رؤية للأجهزة الأمنية. أو طرف نافذ ومهم فيها عند الحد الأدنى. لأن الأمر كذلك، فإنه ينبغى أن يقلقنا لثلاثة أسباب: الأول أنه يحدثنا عن معارك لها عناوين فضفاضة يمكن أن تستمر إلى أجل غير معلوم. ذلك أن مصطلح الإرهاب أصبح واسعا بحيث يمكن أن يشمل كل ممارسات المعارضة. سواء استخدم فيها العنف أم لا، وسواء كانت تلك الممارسات تتعلق بالشأن السياسى أم لا. وكنت فى وقت سابق قد حضرت ندوة فى لندن حول التطرف والإرهاب، وحين تعددت تعريفات المصطلحين فإن باحثا ايرلنديا خفيف الظل قال للجالسين: لا تتعبوا أنفسكم لأنه فى الدول غير الديمقراطية فإن كل ما لا يعجب السلطة إما أن يعد تطرفا أو إرهابا. وقد ذكرت توا أن حرب الولايات المتحدة ضد الإرهاب الذى يتوسل بالعنف لم تنته منذ عشر سنوات. وإذا كان ذلك شأن مصطلح الإرهاب فإن مصطلح الطابور الخامس أكثر اتساعا وأشد غموضا. إذ المعلوم أن المصطلح نشأ أثناء الحرب الأهلية الإسبانية (عام 1936) التى استمرت ثلاث سنوات حين كانت أربعة طوابير تزحف نحو مدريد، لكن أحد قادة الثوار قال إن وراءهم طابورا خامسا من الجواسيس ينشط فى أرض العدو. ومنذ ذلك الحين أصبح الوصف يطلق على كل من يعارض السلطة ويثير من حولها الشكوك والأقاويل. الأمر الذى يعنى أن التهمة يمكن أن تنسب إلى كل من يتفوه بكلام لا يعجب السلطة. إزاء ذلك فإننا لا نبالغ إذا قلنا إن أشهار هذين العنوانين فى الوقت الراهن يستصحب معه تلقائيا شعورا بالخوف على المستقبل ومنه. لأن معاركنا القادمة ستتراوح بين الحرب على الإرهاب والحرب ضد الطابور الخامس، فذلك يعنى أن الأجهزة الأمنية ستكون لها اليد العليا خلال المرحلة القادمة. لأن كسب معركتين من ذلك القبيل له استحقاقات وشروط، وبغير تنامى نفوذ المؤسسة الأمنية فإن الانتصار فيها لن يتحقق. وهو ما عبر عنه رئيس تحرير الأهرام حين ذكر فى عناوين تقريره أن الأمن هو الذى سيقود المعركة القادمة. وذلك هو السبب الثانى للقلق على المستقبل. إلا أن القلق فى هذه الحالة لن يكون مقصورا على تنامى نفوذ الأجهزة الأمنية، لأن من شأن ذلك تراجع أولوية قضية الحريات وعدم الاهتمام بملف التنمية. وهو ما يعنى أننا مقبلون على مرحلة الأولوية فيها لأمن النظام وليس أمن المجتمع. السبب الثالث للقلق أن هذا السيناريو سوف يكرس الركود الاقتصادى ويضعف الأمل فى إنعاشه أو تحريكه. ذلك أن الدولة حين تنخرط فى الحرب على الإرهاب تارة ثم تعلن مواصلة حربها ضد الطابور الخامس لن يزورها سائح، ولن يغامر مستثمر بالقدوم إليها. وقد رأينا كيف أساء إلى سمعة مصر ما أعلنته فى حملتها الدعائية حين ذكرت أنها تخوض الحرب ضد الإرهاب، واضطرها ذلك إلى التراجع والإعلان عن أن معركتها تستهدف إقامة الديمقراطية بدلا من الحرب على الإرهاب. سوف يريحنى ويسرنى إذا قيل إن ما نشرته الأهرام ليس رأى المؤسسة الأمنية ولكنه رأى خاص لأحد المسئولين بها. وسأكون أكثر سعادة إذا ما نفى متحدث باسم السلطة ما تضمنه التقرير المنشور من معلومات، وبشرنا بأن ذلك ليس رأى الرئاسة أو الحكومة. أما إذا ثبتت صحة التقرير فإننى أتمنى ألا تطول معى حالة الاكتئاب المقترن بالإحباط والحزن. ...... الشروق | |
| مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل |
4 |
الغارديان: قطر تستغل العمالة الأجنبية في استعداداتها لكأس العالم 2022 |
| آ  ثار الكثير من الجدل حول فوز قطر بحق استضافة كأس العالم 2022 نشرت صحيفة "الغارديان" في صفحتها الأولى تحقيقا تحدث عن "استغلال العمالة الأجنبية" في قطر خلال استعدادات الدولة الخليجية لاستضافة نهائيات كأس العالم 2022. وجاء في التحقيق، الذي أعده بيت باتيسون، أن عشرات العمال من نيبال قضوا نحبهم في قطر خلال الأسابيع الأخيرة، فيما يعاني آخرين بالآلاف من انتهاكات جسيمة بحقهم.وبحسب وثائق قالت "الغارديان" إنها حصلت عليها من سفارة نيبال في الدوحة، مات 44 عاملا على الأقل في الفترة بين الرابع من يونيو/حزيران والثامن من أغسطس آب. ولفت التحقيق إلى أن حوالي 100 ألف عامل غادروا نيبال العام الماضي للعمل في قطر. وذكرت الصحيفة أن ثمة أدلة على استخدام عمالة بالإكراه في مشروعات بنية تحتية في إطار الاستعدادات لاستضافة بطولة كأس العالم. لكن اللجنة العليا لقطر 2022، المسؤولة عن تنظيم البطولة، قالت لـ"الغارديان" إنه لم تبدأ بعد أي مشروعات مباشرة ذات صلة بنهائيات كأس العالم. وأعرب اللجنة عن "قلقها العميق بشأن ما أثير بخصوص مقاولين ومتعهدين بالباطن يعملون في مدينة لوسيل...وترى أن هذه القضية يجب التعامل معها بجدية بالغة.، بحسب الصحيفة. وأشارت الصحيفة إلى أن تكلفة مدينة لوسيل، التي ستحتوي على استعاد يستوعب 90 ألف متفرج، تصل إلى 45 مليار دولار. ونقلت عن عمال من نيبال أن بعضهم لم يحصل على رواتبهم منذ أشهر بهدف منعهم من الهروب وترك العمل. كما تحدث البعض عن مصادرة جوازات سفرهم وعدم منحهم بطاقات هوية. وجاء في التحقيق أن أكثر من 90 في المئة من العمالة في قطر مهاجرين ومن المتوقع أن تستعمل الدوحة ما يصل إلى 1.5 مليون عامل إضافيين في إطار الاستعدادات للبطولة. فايننشال تايمز:تجاذبات الملف النووي الإيراني التقى الرئيس الفرنسي نظيره الإيراني على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك وقال الكاتب إن التجاذبات الداخلية بين هذه الأطراف الثلاثة ستحدد شكل النهج الدبلوماسي لروحاني، ولاسيما فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني. وأضاف أنه من المحتمل أن يتيح خامنئي لروحاني فرصة كي يتوصل لتسوية بخصوص الملف النووي، لكن يجب أن تحظى بنود هذه التسوية بقبول لدى المرشد الأعلى المتشكك دوما والحرس الثوري. وإذا نجح الرئيس، سترفع عقوبات عن طهران، مما يضمن بقاء النظام، بحسب المقال. لكن إذا ما فشل روحاني في التوصل لتسوية، ستحاول النخبة الإيرانية إقناع المواطنين بأن معاناتهم سببها التعنت الأمريكي. وقال تقيه إنه خلال الأسابيع القليلة المقبلة سيقوم الدبلوماسيون الإيرانيون والغربيون باختبار بعضهم البعض. وأضاف أنه سيتضح لاحقا ما إذا كان المجتمع الدولي سيقبل احتفاظ طهران بمفاعلتها النووية. وأعرب الكاتب عن اعتقاده بأنه من غير المقنع أن يتجنب روحاني العقوبات دون تقديم تنازلات بخصوص مدى ونطاق البرنامج النووي المتنامي. التايمز:التهديد الإرهابي في أفريقيا قتل العشرات في هجوم مسلحين متشددين على مجمع تجاري في نيروبي وتبنت حركة الشباب الصومالية المسؤولية عن هجوم نيروبي. وجاء في المقال أن الدرس المستفاد من أعمال العنف التي ينفذها متدينون متعصبون في أفريقيا ومناطق أخرى أن الخطر محدق إذا لم تتعامل الحكومة الغربية بالقوة الكافية. وأضاف المقال أن وحشية "الجهاديين" تتجاوز كل حد، وإذا واجهتها الحكومات الغربية بالقوة الكافية ستتمكن من احتوائها وهزيمتها. وأشار المقال إلى أن كينيا عانت قبل حوالي 15 عاما من حادث شبيه عندما فجر تنظيم القاعدة السفارتين الأمريكيتين في نيروبي ودار السلام. ......... بي بي سي | |
| مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل |
مشاركات وأخبار قصيرة
| |||||||||||||
........... الاحتجاجات تشل الخرطوم.. و«الوطني» يهدد بإنزال ميليشياته الشرق الأوسط  شلت الاحتجاجات الغاضبة الحياة في العاصمة السودانية، بعد أن تواصلت المظاهرات لليوم الثالث على التوالي، وهي أكبر احتجاجات تشهدها البلاد منذ وصول نظام الرئيس عمر البشير إلى الحكم في 1989. واتسعت رقعة المظاهرات الرافضة لقرارات رفع الدعم عن السلع الأساسية والوقود، لتشمل أحياء في العاصمة وبعض المدن السودانية الأخرى وتحولت إلى أعمال شغب في بعض الأحياء، فيما وصل عدد القتلى إلى أكثر من عشرين قتلوا برصاص الشرطة السودانية، حسب مصادر طبية تحدثت لـ«الشرق الأوسط». وأكدت هذه المصادر أن معظم القتلى والمصابين تعرضوا لإصابات مباشرة بالذخيرة الحية وفي مناطق قاتلة، في القلب والرأس. وفيما يشبه عصيانا مدنيا غير معلن أغلقت المتاجر في وسط العاصمة الذي أصبح معزولا عن بقية أطرافها. ورفع المحتجون شعارات تطالب بإسقاط النظام، في معظم أنحاء البلاد بما في ذلك العاصمة الخرطوم. وأغلقت السلطات المدارس لمدة أسبوع، وأجلت طلاب الجامعات من الداخليات، وفرضت حراسة مشددة على المناطق الحيوية والبنوك ودور الحزب الحاكم، خشية تعرضها لهجوم من قبل المتظاهرين، فيما قطعت خدمة الإنترنت عن البلاد تماما. وأحرق المتظاهرون الغاضبون قرابة عشرين محطة وقود في أنحاء متفرقة من الخرطوم. وهدد المؤتمر الوطني الحاكم بإنزال ميليشياته إلى الشارع لمواجهة المتظاهرين مؤكدا أن حكومته لن تتراجع عن القرارات التي تتخذها. ........................................ صحيفة كندية: حظر الإخوان يؤكد التحالف بين القضاء والعسكر مفكرة الإسلام : دعت صحيفة "ذا جلوب آند ميل" الكندية الحكومة المصرية إلى اتخاذ موقف قوي ضد قرار محكمة الأمور المستعجلة بحظر جمعية الإخوان المسلمين، ومصادرة ممتلكاتها. واعتبرت الصحيفة أن الحكومة المصرية كانت تقف على حافة الهاوية بعد حكم حظر الإخوان، غير أن قرار وزير التضامن الاجتماعي بتعليق تنفيذ القرار لحين انتهاء جميع الإجراءات القانونية أعادها بضع خطوات للخلف. وقالت: إنه على الرغم من أخطاء الجماعة العديدة، إلا أن مصر لن تصبح ديمقراطية فاعلة دون مشاركة حركة تحظى بدعم قطاع كبير من المجتمع المصري، حيث فاز مرشحها في الانتخابات الرئاسية بنسبة 52% من أصوات الناخبين. وترى الصحيفة أن نجاح حزب التجمع في الحصول على حكم بقمع حزب وحركة كاملة يؤكد الرأي القائل بأن القضاء المصري يدعم النظام العسكري الذي برز من انقلاب الضباط الأحرار في عام 1952، وحتى سقوط مبارك في 2011، والذي عاد اليوم من جديد بانقلاب الفريق عبد الفتاح السيسي على الرئيس المنتخب محمد مرسي. وتابعت الصحيفة الكندية افتتاحيتها قائلة: إنه على الرغم من أن البعض قد يرى أن الحكم لا أهمية تذكر له، فالجماعة معتادة على العمل تحت الأرض وستستمر في ممارسة أنشطتها الاجتماعية والخيرية في مختلف أنحاء البلاد، غير أن مصر لن تصل أبدًا لسيادة القانون والديمقراطية إذا لم يتمكن العلمانيون والإسلاميون من تحقيق نوع من التسامح المتبادل، وتقبل التغير السلمي للحكومة كنتيجة منطقية للانتخابات النزيهة. .......................... الأزهر يمنح الدكتوراه لباحث ينكر (الحجاب) منحت جامعة الأزهر شهادة الدكتوراه بتقدير ممتاز لباحث عن رسالته التي ينكر فيها فرضية الحجاب ويزعم أنه مجرد عادة وليس فريضة إسلامية، في دراسته عن "الحجاب" (غطاء الرأس الإسلامي) من الناحية الفقهية. وخرج الباحث مصطفى محمد راشد عن إجماع العلماء وجمهور الأمة بفرضية الحجاب استنادًا إلى القرآن الكريم، قائلاً إن "تفسير الآيات بمعزل عن ظروفها التاريخية وأسباب نزولها" أدى إلى الالتباس وشيوع مفهوم خاطئ حول "حجاب" المرأة في الإسلام "المقصود به غطاء الرأس الذي لم يُذكره لفظه في القرآن الكريم على الإطلاق". واعتبر أن بعض المفسرين رفضوا إعمال العقل واقتبسوا النصوص الدينية في غير موقعها، وأن كل واحد من هؤلاء فسرها إما على هواه بعيدا عن مغزاها الحقيقي، وإما لنقص في "القدرات التحليلية لديهم ناتج عن آفة نفسية"، والسبب في ذلك يعود إلى تعطيل الاجتهاد رغم أن المجتهد ينال حسنة من الله حتى وإن أخطأ. ويرى أصحاب هذا الرأي أن السبب في ذلك يكمن في قاعدة "النقل قبل العقل" المعتمدة في البحث الإسلامي. وينطلق معارضو فرضية "الحجاب" في الإسلام من تفسير غير صحيح من وجهة نظرهم للآية (53) من سورة "الأحزاب"، التي جاء فيها {وإذا سألتموهن متاعًا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما}، إذ يرى هؤلاء أنها تخص أمهات المؤمنين فقط، وضرورة وضع حاجز بينهن وبين صحابة الرسول. وجاء أيضا في الآية (59) من السورة ذاتها: {يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يُدنين عليهنّ من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما}، والتي نزلت بحسب قولهم لتحض الحرائر على وضع ما يستر وجوههن كي لا يكن عرضة لرجال يسترقون النظر إليهن كما يفعلون مع الجواري. كما يؤكد من يتبنى هذا الفكر أن الآية رقم (31) من سورة النور: {وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الاربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون}، نزلت للإشارة بستر النحر، أي أعلى الصدر والعنق، بسبب انتشار حالة سادت عند نساء العرب لا يسمح بها الإسلام. المصريون ...............................................
سفارة إسرائيل بواشنطن تنشر "بروفايل" ساخراً لروحاني "منذ انتخابي رئيساً قمت بحملة علاقات عامة غير مسبوقة لمصلحة إيران"
واشنطن - فرانس برس سخرت سفارة إسرائيل في واشنطن من الرئيس الإيراني، حسن روحاني، عبر موقع "تويتر"، واصفة إياه بأنه "يتاجر على مستوى دولي"، و"يدافع منذ فترة طويلة عن الانتشار النووي"، و"يحترف العلاقات العامة".وكان روحاني قد أكد، أمس الثلاثاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن بلاده "ليست تهديداً" لا للعالم ولا لمنطقتها. ونشرت السفارة الإسرائيلية في واشنطن، على حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، سيرة ذاتية وهمية لروحاني، تشبه تلك الموجودة على موقع "لينكد اين"، الشبكة الاجتماعية للمهنيين. وكتبت السفارة في السيرة الذاتية الوهمية، على لسانه: "منذ انتخابي رئيساً لإيران في 2013، قمت بحملة علاقات عامة غير مسبوقة لمصلحة الحكومة الإيرانية". وأضافت: "فضل سلسلة من التصريحات والتغريدات وعمليات التواصل والابتسامات، تمكنت من تحويل نظام آية الله، المعادي لحقوق الإنسان، إلى نظام معتدل، يبعث على الأمل في إطار المجموعة الدولية".
............................. رسالة من شيوخ السلفية بالأردن للفصائل المقاتلة بسوريا تحضهم على التزام تعاليم الإسلام وحماية المدنيين
الإسلاميون وجهت قيادات التيار السلفي الجهادي في الأردن رسالة خاصة لأهم قادة جماعات وفصائل المعارضة التي تقاتل في سوريا تتعلق بضرورة الالتزام بالأسس الشرعية وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف خلال المعارك والعمليات التي تدور داخل سوريا. وكشف عن الرسالة التي تمثل مرجعيات التيار السلفي الجهادي الأردني محامي التنظيمات الجهادية، موسى العبداللات. ووجهت هذه الرسالة لقائد الجيش الحر، ولقائد تنظم القاعدة في العراق والشام أبو بكر البغدادي، ولقائد جبهة النصرة الشيخ أبو محمد الجولاني، ولقائد ألوية الإسلام، ولمقاتلي جماعة التوحيد. وافتتحت الجهاديون رسالتهم بالعبارة التالية: نقول لكم بأن النصر من عند الله، من قبل ومن بعد، ولا ولي ولا وكيل ولا ناصر إلا الله. وجاء في نص الرسالة: نبدي ـ بإذن الله ـ النصح لكم بضرورة الوحدة والاندماج بين مختلف الفصائل على أرض سورية الحبيبة, ولا بد من التنسيق الفعال حتى لا يدخل العدو بينكم. وأضافت الرسالة: استبشرنا خيرا وأذن الله لنا بالنصر عندما أصبح أكثر من 60% من أرض سورية محررة بإيدي المجاهدين إضافة للحسم العسكري ونتائجه الطيبة. واقترحت الرسالة أن يرافق الجانب العسكري اتصالات سياسية وأخلاقية وأدبية ترافق هذه الانتصارات، فرغم صمود المجاهدين في مختلف الألوية وتقديم التضحيات, استطعتم أن تهزموا حاضنة وقوى الشر من شبيحة النظام وأزلامه ورموز الشيطان وقوى الظلام. وجاء في الرسالة أيضا: استطعتم تشكيل الحاضنة للمشروع الإسلامي العربي وبعمقه الداخلي السوري .. لذا لا بد من تحقيق مكاسب على هذه الأرض المباركة. وقالت الرسالة نطالبكم بتطبيق الأسس الشرعية في عدم قتل المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ وعدم حرق الأشجار ومحاسبة كل فرد يقوم بأعمال تخالف شريعة الإسلام وقتل المدنيين حيث تستغل دولة الكفر المتربصة بالإسلام والمسلمين أي مخالفات لأحكام الشريعة بالتضخيم والتزوير. وحسب المحامي العبد اللات فإن هذه الرسالة من قيادات ومشايخ التيار السلفي الجهادي الأردني وأغلبهم في السجن مرسلة الى جميع قادة الجهاد في أرض الشام مع دعوة لتوحيد الفصائل الجهادية السبعة ضمن لواء واحد والجيش الإسلامي *المصدرـ القدس العربي ..........................
مكثت في العراق 5 أيام الأردن يرفض دخول امرأة ترغب ممارسة الجنس مع 100 ألف رجل 24- متابعة قالت صحيفة النهار اللبنانية إن الأردن رفض دخول الفتاة البولونية آنيا ليوسكا إلى أراضيه ضمن جولتها الماراثونية من أجل ممارسة الجنس مع 100 ألف رجل خلال حياتها. الحكومة العراقية سمحت لليوسكا بدخول أراضيها لمدة خمسة أيام فقط برفقة طاقم الشركة المنظمة وتحدثت تقارير عن تكفل شركة أمنية عالمية حماية ليوسكا لأنها متخوفة من الأوضاع هناك، ما قد يؤدي إلى تقييد حركتها، فيما رفضت الأردن والسعودية وتونس واليمن دخولها. ....... (الحرية) أكثر كلمة يطلقها الغرب ! يعرفون كيف يبدأون في تطبيقها ! ولكن لا يعرفون أين تنتهي بهم!؟ وصلوا اليوم عند تشريع اللواط باسم زواح المثليين. ..........
صدقت ياشيخنا الكريم , ووصلوا إلى استضافة المومسات البغايا وتمويل جولات لهن حول العالم!! المؤسف أن تقوم دول عربية مسلمة باستضافتهن! إن لم يمنعهم الدين! فأين الغيرة وأخلاق العرب؟ ............................................................. لا تُصدّر الديمقراطية إلا والعصا معها..! سلطان بن خميّس للديمقراطية أوجه عديدة وكلها سوداء .. فحقيقة الديمقراطية«عالميا» كما هو واضح لنا ، هي لجام تلجم به الدول الإسلامية والعربية حتى لا تفكر مجرد التفكير في أي مشروع إسلامي - ولنا في اغتصاب فلسطين الذي تمت إجازته أمميا خير شاهد- زائد أن هذه الديمقراطية التي صُدّرت للعرب والمسلمين ليس لتقرير الشعوب مصيرها ، وإنما لمراقبة المصير الذي تقرره الشعوب. فعندما صدّر الغرب الديمقراطية لنا كانت العصا معها ولسان حال الغرب يقول : لا تُصدّر الديمقرطية إلا والعصا معها ** فإن العرب والمسلمين لأنجاس مناكير.. - مع الاعتذار للمتنبي- ، وقد جعل الغرب من العلمانية العربية مجرد جواسيس لها يخبرونها متى ما تم تطاول الأنجاس المناكير على الديمقراطية وهم -أي العلمانية العربية- بالأساس بلطجية مبتزة .. وأما الحكومات المستبدة ليست سوى سدنة على الديمقراطية المزيفة فهم يأتمرون بأمر الغرب وهم صاغرون. فلا تحدثني عن ديمقراطية الخيال والأحلام التي تتيح للشعوب تقرير مصيرها ، وواقعها يجلد ظهور الشعوب العربية والإسلامية بلا هوادة .. فهي سبب شقائهم وتعاستهم لأن تقرير مصيرهم تتحكم فيه خمس دول عظمى تملك حق الفيتو .. وهذه الدول العظمى تلعب النرد على مآسي ودماء الشعوب العربية والإسلامية لتحقيق المكاسب على طاولة الديمقراطية .. فلا تضيع وقتك بالشرح والسرد ، ودعك من خائنة الأعين، فالواقع العربي والإسلامي أمامك ينشر أحزانه ..فتمعن النظر. سبر الكويتية ................ سماوية | |||||||||||||
عبدالعزيز الطريفي | مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل |
تفكيك" الهيئة!! محمود المختار الشنقيطي المدني | |
| بدا وكأن (الهيئة) تطاردني .. عبر رسائل مجموعة الدكتور عبد العزيز قاسم البريدية .. لحظة : أرجو ألا أقرأ غدا عنوانا بارزا يقول : ( الهيئة تطارد الشنقيطي!!). (جدل بعد مقتل سعودي بمطاردة لـ"الهيئة"بالرياض) : (وبحسب ما ذكرت صحيفة"الحياة"السعودية،فقد نتج عن هذه المطاردة وفاة شاب وإصابة آخر){ رسائل مجموعة الدكتور عبد العزيز قاسم البريدية الرسالة رقم "2895"}.نعود إلى قضيتنا .. تكررت المواضيع التي تتحدث عن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،في آخر رسائل مجموعة الدكتور عبد العزيز قاسم .. وكانت آخرها رسالة وصلتني هذا اليوم – الأربعاء 19/11/1434هـ - وفيها هذا الخبر : لم يكن من المستغرب أن أتذكر كُليمة كتبتها تحت عنوان ( قضية الخليل برمت بليل) ومخلص القضية أن حادثا وقع في منطقة "الخليل" في شمال المدينة المنورة وذهب ضحيته أربعة أشخاص،وجهت التهمة – عبر صحفي في جريدة المدينة المنورة اسمه حسن الشرف – إلى الهيئة بصفتها قد تسببت في وقوع الحادث،وشن الصحفي حملة شعواء على رجلي الهيئة .. وقد حضر أحدهما الاختبارات وهو يرفل في قيود الحديد.. كان هذا سنة 2008م .. وفي سنة 2012 م ظهرت براءة الهيئة .. واعتذرت الجريدة .. ولكن بعد ماذا؟!! لا أدري لماذا تذكرت الحوارات التي دارت مؤخرا حول تحول (السلفية إلى عبئ على الدولة)؟!! هل لأن "الهيئة" هي الذراع التنفيذية لإحدى تجليات السلفية أي (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) .. والذي يبدو أنه – في نظر البعض على الأقل – لا يتماشى مع النهضة والتطور الذي تمر به البلد!!! قد لا يوجد رابط بين كون السلفية عبئ على الدولة،وبين ما يحصل للهيئة ولكن الذي لا شك فيه أن "تفكيك" الهيئة يجري على قدمين وساقين!! .. لا ينكر أحد وجود بعض الأخطاء لدى الهيئة .. وقد كتبت عن ذلك راجيا تلافي الأخطاء .. و"التفكيك" .. وقد بسطت وجهة نظري في مقالة بعنوان ( هيئة الأمر بالمعروف النهي عن المنكر أو الشرطة الدينية ) إذا كانت أخطاء الهيئة لا ينكرها أحد ... وأظن البعض لا ينكر تعرضها لحملات تشويه متكررة .. فإن كثيرين في هذا المجتمع ينظرون لها كصمام أمان للمجتمع .. وهذه القناعة نابعة من كون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .. شعيرة من شعائر لإسلام .. وفي التنزيل الحكيم (كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ)المائدة 79 تجنبا للإطالة .. أنقل حادثة وقعت هناك في بلاد الضباب .. (أعربت شرطة لندن عن غضبها من اغتصاب جماعي لفتاتين على مرأى حشد من الناس (..) وقال الضابط فيل كينت : للأسف صادفت حوادث مثل هذه من قبل ولكن عدد المتفرجين الذي كان في هذه الحادثة غير عادي.){ جريدة الرياضية العدد 2279 في 13/7/1414هـ = 26/12/1993م}. قد يقول قائل هذا يحدث في بلاد الكفار – أستغفر الله بل في بلاد غير المسلمين - .. فنقول : اعتراض مقبول .. وننتقل إلى أرض الكناية .. إلى مصر .. حيث وقعت الحادثة التي عرفت بقضية (فتاة العتبة) .. ومفادها أن تلك الفتاة اغتصبت نهارا جهارا .. في أواخر شهر رمضان سنة 1993م .. قد يقول معترض .. نحن (غير) فنحن في بلاد الحرمين الشريفين .. فنقول : اعتراض معقول ... ولكن : في سنة 2005م تفجرت فضيحة عرفت بقضية (نفق النهضة) في الرياض .. حيث تحرش ثلاثة من الشبان بفتاتين .. وصوروا التحرش في فيديو انتشر بين الناس – وكان سببا في القبض عليهم بعد ذلك : صدرت بعدُ أحكام في حق ح.م .. و خ.ن و ص.ض!! – قد يتنحنح المعترض ويقول أن هذه حادثة منفردة .. وهنا نعود إلى رسائل المجموعة و: (في بلاد الحرمين الأخلاق في خطر ) كتب تحت هذا العنوان الغيور الأستاذ ناصر الحميقاني : (ما دفعني إلى الكتابة في هذه المسألة رغم أنها ليست وليدة اللحظة هو ما شاهدته بأم عيني في هذه الليلة ..ليلة الجمعية في إحدى الحدائق العامة في مدينة الرياض من تحرش جنسي جماعي على مرأى ومسمع وفي منتهى الوقاحة والجرأة والعلانية، ومن عدة مجموعات من الشباب والفتيات ومن عدة جنسيات، وتدفق كبير من الشباب على هذه الحديقة بشكل لم يسبق أن رأيته في هذا البلد من قبل ، حاولت إنكار المنكر بلساني في بعض المواقف التي كانت أمام عيني فلم أجد أذنا صاغية من تلك الكلاب المسعورة ، ثم اتصلت على مكتب الهيئة في الحي فلم يرد أحد فاتصلت على مركز في الحي المجاور فقالوا اتصل على المركز في الحي الذي أنت فيه، فقلت لا يردون فقال اتصل على الآمر في المركز الرئيسي فاتصلت على الآمر.. فرد ببرود متناهٍ في حين أنني كنت أكلمه بحرقة وبصوت مرتفع بل ربما أنه يسمع المشادة بيني وبين بعض أولئك الشباب ثم قال "سننظر إذا في أحد يطلع لك" فلما لحيت عليه قال "اتصل على الشرطة يمكن ما في أحد"وأنهى المكالمة. خرجت من المكان وهو يعج بالمنكرات وذهبت إلى مركز هيئة الحي فوجدته مغلقا والأنوار طافية وقرعت الباب أكثر من مرة ولم أجد فيه أحد فيما يبدُ، ثم رجعت إلى منزلي وقلبي يعتصر ألماً أنني لم أجد من يقوم على إنكار هذا المنكر في حين أنه يتفاقم والله أعلم إلى أين وصل الحال.){رسائل مجوعة الدكتور عبد العزيز قاسم البريدية}. لن نغادر رسائل المجموعة .. فبعد تحسر الأستاذ ناصر على غياب الهيئة .. نقرأ للأستاذة تغريد التميمي .. مقالة بعنوان (المعرفات الخادشة ودور الهيئة) .. وهي تطالب الهيئة بلعب دور في مطاردة أصحاب تلك المعرفات الخادشة!! يا ساتر .. يا أستاذة "تغريد" – جزاك الله خيرا – "الهيئة" تحجم .. أو "تفكك" .. وأنت تريدين لها مهمة أخرى .. تحتاج إلى مزيد من الكوادر المتخصصة في هذه"النازلة" الإلكترونية .. إلخ. وما طرحته الأخت قضية حقيقة .. ولا يجب – كما قالت – أن ندس رؤوسنا في الرمال عنها .. خصوصا أن تلك المعرفات – ومعظم الشبكة العنكبوتية – الخادشة أو السيئة تطاردك وتبحث عنك وإن لم تبحث عنها .. وهذه في حد ذاتها كارثة .. وتتضاعف تلك الكارثة حين نجد فيديو دعوي أو فيه خير .. وإلى جواره – أو بعد أن ينتهي عرضه – صورة سيئة وخادشة .. هذه قضية كبيرة جدا .. وتحتاج إلى تضافر الجهود .. تلويحة الوداع "1" : "الهيئة"أليست لديها جهة ما تصدر بيانات . . تصحح .. أو تبين للناس حقيقة ما حدث .. من وجهة نظرها؟!! تلويحة الوداع"2" : غرد أحد الإخوة بأن الهيئة صمام أمان للمجتمع .. فجاءه الرد .. بالمعنى / أيكون أمان المجتمع عبر (خريجي السجون) ؟!! أنا مثلا لا أعلم أن من شروط القبول في الهيئة أن يكون المتقدم (خريج سجون)!! معلوم – لدى البعض على الأقل – أن هذه فرية قالتا إحدى الناقمات على الهيئة ... ويبدو أنها رسخت في وعي أو لا وعي صاحب أو صاحبة التعليق!! تلويحة الوداع"3" .. كتب الأستاذ مصطفى نبيل : (يقول أستاذ أمريكي زودته سنوات عمره الطويلة بالخبرة والحكمة : "في الستينات كان السكان ينامون وبيوتهم غير مغلقة من الداخل،ويمشي المرء في الشارع عند منتصف الليل وهو آمن واليوم أكبر تجارة هي تجارة تحصين البيوت وتأمينها واتصالها بالشرطة){ رسالة أمريكا "القرن العشرون وهموم دولة كبرى" / مجلة الهلال القاهرية / أغسطس 1994م}. تلويحة الوداع "4" : لئن تركنا ضُميرا عن ميامننا .. ليحدثن لمن ودعتهم ندم أبو أشرف : محمود المختار الشنقيطي المدني | |
| مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل |
الجماعة التي استعادت اسمها .. المحظورة!! ياسر الزعاترة  | |
في تبريرها للحكم بحظر جماعة الإخوان المسلمين، قالت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، إن الجماعة "اتخذت من الإسلام الحنيف ستارا لها ولأنشطتها المنافية لصحيح الإسلام والمخالفة لأحكام القانون، واجترأت على حقوق المواطنين وأهدرتها، وافتقد المواطنون في ظل توليها الحكم أبسط حقوقهم في العدالة الاجتماعية والأمن والطمأنينة". وأضافت إن "المصريين لم يجدوا في الجماعة حين تولت الحكم إلا التنكيل والاستعلاء، وزادت أحوال المواطنين سوءا، فهبوا في ثورة 30 حزيران (يونيو) الماضي بسلمية يعبرون عن رفضهم للظلم، مستعينين بالقوات المسلحة التي هي جزء أصيل وأساس من الوطن لا ينفصل عن شعبه في مواجهة هذا النظام الظالم". هل ثمة أسخف من هذا الكلام الذي يبدو أنه مهمة كتابته قد أوكلت إلى صحفي لا يمتلك الحد الأدنى من الذكاء، فضلا عن أن يكون كاتبه هو أحد القضاة الذين صاروا مطية للعسكر؟! أية أنشطة تنافي صحيح الإسلام تلك التي مارستها الجماعة، وما هي الأنشطة المخالفة للقانون أيضا، ومن هو المكلف بتقرير ما هو صحيح الإسلام؟! هل هم قضاة المحكمة، ومن طلبوا منهم إصدار الحكم، أو جماهير الشعب التي اختارت الجماعة وتبنت رأيها في خمس جولات انتخابية؟! أما الأسخف، فهو الحديث عن التنكيل والاستعلاء الذي مارسته الجماعة، ومتى؟ في ظل أسوأ حقب القمع في التاريخ المصري الحديث، مع أن أيام حكم الجماعة لم تشهد اعتقال أي أحد بسبب رأيه، وكان الرئيس يهان في نفسه وعرضه دون أن يُمسَّ الكاذبون المفترون. ثم إذا كان هناك قمع في عهد مرسي، فلماذا يكون وزير الداخلية الجديد هو نفسه في عهد مرسي، ولماذا لا يُحاكم هو الآخر على دوره في القمع. أما الأوضاع التي زادت سوءا، فيبدو أن من كتب الكلام لم ينتبه إلى اعتراف حكومة الببلاوي نفسها بالنمو الذي تحقق في عهد مرسي، والوضع الذي تحسن، بخاصة إذا ما قورن بالأوضاع الحالية، وآخر ما أكد ذلك تقرير البنك المركزي عن تحويلات الخارج والمعاملات الرأسمالية لهذا العام قياسا بالماضي. حدث ذلك رغم أنه عهد لم يمتد سوى لعام واحد في ظل عملية شيطنة وفوضى يومية مقصودة ومخططة وممولة، ومساعي إفشال يتصدرها جهاز الأمن، ما يجعل من العبث جعله سببا للحكم على رئيس أو حزب حاكم، لاسيما حين يأتي بعد حكم دام ثلاثين سنة عنوانه الفساد والإفساد؟! أما الأهم فهو أن الرجل لم يكن يتحكم لا بالمؤسسة الأمنية ولا العسكرية، وكان القضاء والإعلام ضده بالكامل، فيما تقاتل سائر مؤسسات الدولة العميقة من أجل إفشاله. مضطرون لهذه المقدمة، فقط كي نوضح للناس بأن الحيثيات التي استند إليها الحكم، هي من السخف بحيث لا تستحق سوى الازدراء، لاسيما حين نتذكر ما تنطوي عليه من إهانة لجماهير الشعب التي انتخبت الجماعة وانتخبت الرئيس وتعاملت معها طوال عقود في شتى مجالات الحياة، فلم تر أنها تخالف صحيح الإسلام، اللهم إلا إذا كان للإسلام تفسير "سيسي" لا يعلم عنه الناس شيئا، أو في حال كان الشيخ علي جمعة هو الذي يحمل مفاتيح الجنة، ويملك الحق في تفسير صحيح الدين. نأتي إلى حكاية الحظر، ولكي نذكّر من لا يعرفون أن الجماعة لم تحصل على الترخيص القانون كجمعية أهلية سوى قبل حوالي عام فقط، وأن الحظر كان ساريا بحقها منذ عقود طويلة، أعني الحظر القانوني، لكن ذلك لم يغير شيئا في واقع وجودها. هؤلاء لا يعرفون أن الجماعات ذات الجذور الفكرية والاجتماعية لا تحتاج إذنا قانونيا كي تتواجد وتعمل وتؤثر، بل تحتاج رؤية ورجالا وهدفا تعمل لأجله. وهي لا تموت بالسكتة القلبية، بل تشيخ بالتدريج حين هدف وجودها. هل كانت الجماعة مرخصة أيام حسني مبارك حين كانت تخوض انتخابات النقابات والجماعات، وتمارس العمل الخيري والاجتماعي، وتنتشر في كل طبقات المجتمع المصري ومحافظاته، ويعرف الناس رجالها وأنهم من خير أبناء المجتمع الذين لا تمنعهم السجون ولا القمع من إكمال مسيرتهم؟! إنها جماعة راكمت كل ذلك أيام الحظر، ثم كان دورها الرائد أيام ثورة يناير التي يعلم الجميع أنها لم تكن لتنتصر لولا تصدرهم لها، حتى لو لم يكونوا هم الذي بدؤوها، إذ حموا ميدان التحرير وأداروه، ومعه كل الميادين، وصاغوا ملحمة الانتصار، وتبعا لذلك كافأهم المجتمع المصري بفوز يستحقونه في انتخابات مجلس الشعب، وكل الجولات الانتخابية التالية. أما اليوم، فيتحدث الموتورون عن جماعة معزولة، ما يفرض سؤالا بسيطا هو: إذا كانت معزولة ولفظتها إرادة الجماهير، فلماذا ينشغل بها معظم ساسة مصر وإعلامييها وعسكرها وأمنها ليل نهار؟! ما يجري في مصر الآن هو تكريس لدولة بوليسية لم تعرف لها البلاد مثيلا، حتى أيام عبد الناصر، وحين تقرر تلك الدولة استهداف أكبر جماعة سياسية (سيشمل ذلك على الأرجح حزبها أيضا)، فلا يمكن إلا أن تعسكّر المجتمع برمته، الأمر الذي سيفضي إلى ثورة جديدة هي لم تتوقف عمليا، بدليل هذه الحشود التي لا زالت تتجمع في الشوارع بين يوم وآخر، ومن أجلها يُغلق ميدان التحرير وميدان رابعة حتى لا تعود إليهما من جديد. إنهم جهلة لا يعرفون شيئا عن منطق الجماهير ولا حركة الاجتماع البشري؛ يوجههم جحافل من الإعلاميين الموتورين، والسياسيين الحاقدين الذين يدركون حجمهم البائس في صناديق الاقتراع، ومعهم بعض العسكر الذي تأكلهم شهوة السلطة وشهوة القمع. إنها مرحلة عابرة في تاريخ الشعب المصري، وستنتهي عاجلا أم آجلا مهما سعوا إلى تكريسها بسطوة البطش والدعم الخارجي ....... الدستور الأردنية | |
| مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل |
--
لقد تلقيت هذه الرسالة لأنك مشترك في مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية.
يمكن مراسلة د. عبد العزيز قاسم على البريد الإلكتروني
azizkasem1400@gmail.com
(الردود على رسائل المجموعة قد لا تصل)
للاشتراك في هذه المجموعة، أرسل رسالة إلكترونية إلى العنوان التالي ثم قم بالرد على رسالة التأكيد
azizkasem2+subscribe@googlegroups.com
لإلغاء الاشتراك أرسل رسالة إلكترونية إلى العنوان التالي ثم قم بالرد على رسالة التأكيد
azizkasem2+unsubscribe@googlegroups.com
لزيارة أرشيف هذه المجموعة إذهب إلى
https://groups.google.com/group/azizkasem2/topics?hl=ar
لزيارة أرشيف المجموعة الأولى إذهب إلى
http://groups.google.com/group/azizkasem/topics?hl=ar
---
لقد تلقيت هذه الرسالة لأنك مشترك في المجموعة "مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية (2)" من مجموعات Google.
لإلغاء اشتراكك في هذه المجموعة وإيقاف تلقي رسائل إلكترونية منها، أرسِل رسالة إلكترونية إلى azizkasem2+unsubscribe@googlegroups.com.
للمزيد من الخيارات، انتقل إلى https://groups.google.com/groups/opt_out.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق