|
نادين البدير: التعليم في المملكة مستعمرة إخوانية
|
رأت الإعلامية السعودية نادين البدير أن التعليم فى المملكة "مستعمرة إخوانية"، معتبرة أن فكر جماعة الإخوان المسلمين متغلغل داخل أروقة التعليم السعودي، وأشارت فى مقال لها بصحيفة "الراي" الكويتية اليوم الثلاثاء، إلى أن التلاميذ فى المملكة يدرسون أقوالا لمؤسس الجماعة الشيخ حسن البنا قالت إنها تمثل إعادة إحياء للتطرف وتغليفه بغلاف يتبع وزارة التربية والتعليم. وقالت "البدير" التى تقدم برنامج "اتجاهات" على قناة "روتانا خليجية" :"التربية الوطنية منهج استحدثته السعودية ضمن مناهج التعليم بعد أحداث 11 سبتمبر، بعدما تم اكتشاف أن سنوات الجهاد بأفغانستان وسنوات تكوين التيارات الجهادية قد أنتجت أرواحا لا تؤمن بالوطن ولا المواطنة، همها الأول وولاؤها لخارج الحدود ، جاء هذا المنهج لينمي روح الولاء والانتماء، طبعا كثيرون انتقدوه كونه لا يحوي مواد فاعلة لتحقيق أهدافه، وهناك من انتقده متهما إياه بالضعف، لكن أحدا لم ينتقده بصفته مكملا لمشروع الإخوان ودليلا على تغلغل فكرهم داخل أروقة التعليم السعودي". وأضافت :"ومثال أطرحه من منهج التربية الوطنية للصف الأول الثانوي الذي يستشهد بعبارة تطعن فكرة المنهج من أساسها، تقول العبارة «والوقت كما قال الشهيد حسن البنا هو الحياة…» هذا ما يدرسه التلاميذ.. إعادة إحياء للتطرف وتغليفه بغلاف خارجي يتبع وزارة التربية والتعليم ، وكتب على الغلاف: الوطنية.. إن كان الموكلون بمهمة تنظيف ما أفرزه الإخوان من عمالة للتنظيم ومبايعة للمرشد بكل ما تحمله من تبعات، إن كانوا هم أنفسهم عملاء للتنظيم فمن سينظف الفوضى؟ .. حسن البنا شهيد؟، وأحاديث مؤسس الاخوان شريعة للحياة؟ هذا ما أطلقوا عليه إصلاح مناهج التعليم. وأردفت" البدير" فى مقالها الذى عنونته بـ "التعليم السعودي مستعمرة إخوانية" :"التعليم السعودي بشهادة من العاملين فيه ليس سوى مستعمرة إخوانية، هم يتحكمون منذ الستينيات بما يتلقاه طلبة العلم في المدارس والجامعات وجمعيات تحفيظ القرآن التي ابتدعوها للترويج لسقطاتهم؛ بمعنى آخر يسيرون أفراد الشعب بأكمله، ماذا نقرأ؟ ماذا نكتب؟ وكيف نفكر؟ .. فرض الإخوان الرقابة على كل الحياة .. منعوا الاختلاط بالتعليم، وتمكنوا من ذلك بحجة أنه حرام.. قبل أيام كنت أستمتع بمتابعة مشهد الحج المهيب في جو من الاختلاط أعداده بالملايين، أعداد تفوق مرتادي سوق أو طلاب وطالبات مدرسة، ويريدوننا تصديق أن الاختلاط حرام؟.. وبالطبع فإن سيطرتهم على التعليم كانت تخول لهم التحكم حتى بالمبتعثين للدراسات العليا، فتقطع المنحة عمن يخالفهم الرأي أو يعترضون على فكره." ورأت أن مصطلحات مثل "ليبرالي.. علماني.. ملحد.. إسلامي.. شباب اسلامي" كلها مفردات أدخلها الإخوان للتعليم لضمان التشرذم وإشاعة الكراهية وإبقاء الوطن تحت احتلالهم. فالوحدة تمزقهم ولا حياة لهم إلا بأجواء الفوضى والفتنة".. واختتمت "البدير" مقالها بالقول :"لم نحظ بحياة تعليمية مثل الآخرين. لم ننشد للوطن.. لم نقرأ إلا خفية، حفظنا الشعر خفية، غنينا خفية، من يعوضنا؟ لن أتوقف عن المطالبة بمحاكمات علنية للإخوان، لأعوانهم، لكل من مارس فكرهم وشارك بالتخريب عن رغبة أو عدم رغبة.. بعدها أنا متأكدة أن صيفا مشمسا بانتظارنا". المصدر: صحيفة عاجل. |
مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل |
ايام الائتلاف السوري باتت معدودة وليس ايام الاسد ونظامهعبد الباري عطوان | |||
|
مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل |
دور ما يسمى بالمصرفية الإسلامية في دعم الشبهات د. حمزة السالم | |
تستطيع النفس البشرية الإيمان بالغيب مطلقا، بل وتحتاج إليه في الأمور الخارجة عن إدراكها وتصورها، كالإيمان بالبعث والقدر وغيرها من الأمور المتعلقة بحقيقة الخلق وابتدائه ومنتهاه. فالغيب حاجز مانع لمنطق الإنسان وفكره. ولذا كان الإيمان بالغيب أولى أولويات العقيدة قبل العبادات ومن ثم جاء الإيمان بوجوب القيام بالعبادات قبل الإيمان بقبول أحكام المعاملات - لأن العبادات يغلب عليها الجانب الغيبي- وشاهد ذلك في قوله تعالى في أول البقرة: {الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ}، (والزكاة فيها جانب تعبدي وجانب معاملاتي).
والذي أوجد الحاجة بما يسمى بالمصرفية الإسلامية هو الضيق والحرج الذي وقع على المسلمين بالقول -بخطأ القياس -بربوية النقد الحديث، وما تبع ذلك من الاعتماد على الحكومات وتعطيل الاقتصاد بتعطيل شريانه الحيوي وهو التمويلات. ومثل ذلك - ولكن بمصيبة أقل بكثير في دين المسلمين ودنياهم- ما حدث بالقول بإيقاع البينونة في الطلاق الثلاث في مجلس واحد وما وقع على المسلمين من حرج وضيق وظهور فقه الحيل بسببه. وكذلك حقت كلمة الله بحفظ معالم شريعته، فلا يتألى على الله أحد بتحريم ما لم يحرمه، إلا ويظهر خطأه وضعفه في تحليله مرة أخرى بالحيل وتغيير المسميات. مهما اختلفت مسميات «منتجات» ما يسمى بالصيرفة الإسلامية ومهما تنوعت ومهما وُضع فيها من ألفاظ غريبة وعجيبة لحجب حقيقتها فهي لا تتجاوز نوعين اثنين.
إما ترجمة محضة للعقود التمويلية التقليدية بألفاظ شرعية، (ومن أمثلتها ما يسمى بالصكوك كلها، بجميع أنواعها وإصدارتها). وإما ترجمة محضة لعقود تمويلية تقليدية مع إضافة لفة ودورة تضيف الضبابية للعقود أو ترفع الكلفة وتسبب إرباكا مكلفا لأسواق السلع، ولكنها لا تختلف مطلقا عن بيع العينة أو عن البيع الثلاثي بتعريفها عند الحنابلة (وهي أن يكون هناك وكيل أي طرف ثالث متفق معه يبيع ثم يشتري). وبجانب أنها بيع عينة صوري من الناحية الشرعية، إلا أنه بجانب ذلك يسبب ضررا للأسواق بالمضاربة الصورية فيها بشراء السلعة ثم بيعها مباشرة. الرجل العامي البسيط الذي يأخذ تمويلا من البنك، والخبير المالي والمتعامل بالأسواق المالية، كلهم لا يُخفى عليهم أن الصيرفة الإسلامية مجرد صورة وحيل سطحية ساذجة وتغيير للمسميات ترفع الكلفة والمخاطرة عموما على المستهلك والجانب الضعيف في صالح القوي. فما يراه ويمارسه يختلف تماما عن التنظير الذي يسمعه من أهل الصيرفة. وكل ما يقال من تنظير أفلاطوني عن الاقتصاد الإسلامي فضلا عن الصيرفة الإسلامية، ليس له أي حظ من الصحة أو الواقعية في اقتصاد اليوم. وتكفي الزكاة مثلا، وما قيل في إصلاحها للاقتصاديات اليوم. والواقع أنها لا تصلح إلا في مجتمع إقطاعي، وقد بينت ذلك في مقالات سابقة. وكما قدمت لمقالي هذا، فإن الإنسان يصعب عليه قبول أشياء غير منطقية وهي ليست غيبا عليه كالعقائد والربوبية والنبوات. وأرباب الصيرفة يريدون إقناع الناس بحيلهم وصوريتها، بحجة مكانة المشيخة وباستخدام الشرع الغيبي في معاملات مُدركة حسا، وهذا من الصعب قبوله عند النفس البشرية. وهذا يجعل النشء الحديث يتساءل عن منطقية الشرع وصحة النصوص الشرعية. ويتساءل عن حقيقة الإسلام، إذا ما تم تحليل الحرام بتوقيع شيخ وسكوت المشايخ الآخرين عنه، ثم تكون هذه التساؤلات وقودا في إشعال نار الشبهات الأخرى وداعما لها.
والشباب اليوم يتعرض لكثير من هذه الشبهات. ما كان أبدا الرجوع إلى شرع الله يشكل خطرا على المسلمين، كما يتعذر به بعض الصالحين من أهل العلم في خوفهم من التصريح -بعد أن تبين لهم -عدم ربوية النقد الحديث بلا خلاف مطلقا. وما كان خطرا على مصالح المنتفعين من بعض من ينتسب إلى العلم الشرعي، والذين قالوا - بعد أن تبين لهم الحق- لا تقوم لنا بعد ذلك عند الناس قائمة. وليس هناك عذر يعتذر به الصادقون من العلماء أمام الله، في اعتمادهم تحريم ما أحل الله والسكوت عن تحليله بهذه الحيل وما يتبعها من استخفاف بالشرع ودعم للشبهات الإلحادية. وأعيد قول شيخ الإسلام في آخر باب الربا، - وشبيه به قول للشيخ السعدي في نفس الباب أيضا- فلعل فيه ذكرى «وقد يفهمون من كلامه (أي الشارع) معنى عاماً يحرمون به، فيفضي ذلك إلى تحريم أشياء لم يحرمها الله ورسوله. وهذا قد دخل فيه على الأمة، يحرمون شيئاً من الأعيان والعقود والأعمال لم يحرمها الشارع. وقد ظن كثير من الناس أنه حرمها، ثم إما أن يستحلوها بنوع من الحيل، أو يقولون بألسنتهم هي حرام، وعملهم وعمل الناس بخلافه، أو يلزمون ويُلزمون أحياناً ما فيه ضرر عظيم». فالله الله، إن كان هناك حقا غيرة على الشرع والدين، لا يتبعن السكوت عن تحريم ما أحل الله سكوتا آخر عن نشر الحيل والاستخفاف بالشرع بعقود صورية. فالسكوت عن هذا الفقه قد أصبح دليلا وشاهدا للشبهات، مع ما فيه من مساوئ دينية ودنيوية كثيرة. أعقمت أمة محمد اليوم عالما فقهيا سلفيا صادقا شجاعا يتصدى لهذه الفوضى التحريمية والتحليلية، أو يتصدى لي ولكتاباتي في هذا الباب إن كانت لديه حجة علمية شرعية، فيظهر لي وللناس بأنني على خطأ.
|
مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل |
4 |
الخط الأحمر | |||
|
مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل |
مشاركات وأخبار قصيرة | |
"الطاعة بين جناحي طمع"
------------------------------------------أمريكا تجدد التأكيد على "العلاقات الاستراتيجية" مع السعوديةكيري التقى بنظيره السعودي الأمير سعود الفيصل على هامش اجتماع مجموعة "أصدقاء سوريا" في لندن أخيرا. ويتزامن الالتزام الأمريكي مع حالة من التوتر تشوب العلاقات بين البلدين بسبب موقف واشنطن من الأزمة السورية والموقف من إيران. وأعلنت الولايات المتحدة أن وزير خارجيتها جون كيري سوف يزور السعودية يوم الأحد المقبل في مستهل جولة خارجية. وقالت متحدثة باسم الخارجية الأمريكية إن كيري "سوف يؤكد مجددا الطبيعة الاستراتيجية للعلاقات الأمريكية السعودية في ظل أهمية العمل بين البلدين بشأن التحديات المشتركة". وأشارت المتحدثة إلى أن كيري سوف يلتقى بالعاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز "لبحث عدد كبير من القضايا الثنائية والإقليمية." وأشارت تقارير الأسبوع الماضي إلى أن الأمير بندر بن سلطان، مدير الاستخبارات السعودية، قال إنه سيكون هناك تحول كبير في العلاقات مع الولايات المتحدة بسبب الخلافات بشأن سوريا وإيران. وكانت الحكومة السعودية من المؤيدين بقوة لتوجيه الولايات المتحدة ضربة عسكرية لسوريا بعد اتهام حكومتها بالمسؤولية عن هجوم بسلاح كيمياوي على منطقة غوطة دمشق في شهر أغسطس/آب الماضي. وقد غيرت واشنطن موقفها بعدما أعلنت سوريا التخلي عن ترسانتها من الأسلحة الكيمياوية، بينما أصرت السعودية على ضرورة "معاقبة النظام السوري" بتوجيه ضربة عسكرية له. وتساور السعودية مخاوف مما بدا أنه تقارب بين الولايات المتحدة وإيران بعد انتخاب حسن روحاني، الذي يوصف بالمعتدل، رئيسا لإيران. وتشمل جولة كيري الخارجية، إلى جانب السعودية، بولندا وإسرائيل وبيت لحم (في الضفة الغربية المحتلة) والأردن والإمارات العربية المتحدة والجزائر والمغرب. ..................... مسؤول أميركي: إسرائيل أغارت على قاعدة عسكرية سورية في اللاذقيةصحيفة السفير اللبنانيةأكد مسؤول في الإدارة الأميركية قيام طائرات إسرائيلية بتوجيه ضربة إلى قاعدة عسكرية سورية في اللاذقية. |
مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل |
نظرة .. في التأجير المنتهي بالتمليكمحمد بن إبراهيم العبدالجبار | |
بسم الله الرحمن الرحيم و الصلاة و السلام على أشرف الأنبياء و المرسلين ، نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين ، أما بعد : فهذه (نظرة) خرجت بها في مسألة التأجير المنتهي بالتمليك ، بعد الاطلاع على عدد من البحوث و الأوراق العلمية التي تناولت هذه المسألة, و أحببت أن أودعها في مقالة , سائلا الله الكريم أن ينفع بها .. التأجير المنتهي بالتمليك : هو أن يقوم شخص - البنك مثلا- بتأجير سلعة معينة - سيارة مثلا- على شخص بأقساط معينة ، تدفع في زمن معين ، ثم بعد سداد آخر قسد تنتقل السيارة إلى ملكية البائع بطريقة مخصوصة. الغرض منه : ضمان بقاء ملكية السيارة للمؤجر أو البائع ، وعدم انتقالها للمستأجر أو المشتري حتى سداد الأقساط أبرز سماته : ارتفاع قسط الأجرة فيه عن أجرة المثل
صور التأجير المنتهي بالتمليك : للتأجير المنتهي بالتمليك صور متعددة ، و قد اختلفت أنظار العلماء المعاصرين حيال هذه الصور ، وسنعرض فيما يلي لأبرز هذه الصور :
الصورة الأولى : أن تنتقل ملكية السيارة إلى المستأجر تلقائيا بعد سداد آخر قسط بدون عقد جديد وثمن جديد. مثاله : أجرتك هذه السيارة بمبلغ ٣٠٠٠ لمدة في كل شهر لمدة ٥ سنوات و بعد تسديد آخر قسطتكون السيارة ملكا لك .
هذا العقد خرّجه بعضهم على أنه (بيع تقسيط معلق على شرط سداد آخر قسط) وبعضهم خرّجه على أنه ( هبة معلقة على سداد جميع أقساط الإجارة ) وهذان التخريجان يَرِدُ عليهما إشكال: التخريج الأول يرد عليه مايلي :
١) جمع كبير من العلماء يرى عدم صحة تعليق البيع ، وأن البيع لابد أن يكون ناجزا و يجاب عنه : بأن الراجح جواز تعليق البيع ٢) عدم انتقال ملكية السيارة للمشتري ، ومن أهم آثار البيع انتقال الملكية : فإن قيل : هو بيع بشرط عدم انتقال الملكية حتى سداد أخر قسط ، قيل :هذا الشرط محل نظر كبير ، فهو شرط يخالف أهم مقاصد العقد و هو انتقال الملكية ولو قيل بصحته ، فالمشتري في هذه الحالة متردّد بين إمكانية سداد الأقساط و تملّك السيارة ، و بين عدم إمكانيته ذلك ، فيخسر السيارة و ما زاد عن أجرة المثل باعتباره استوفى المنفعة ، و هذا غرر بيّن. ٣) في حالة عدم التزام المستأجر أو المشتري بسداد آخر قسط ، فالأصل أن ينفسخ العقد ، و إذا انفسخ العقد ارتفعت آثاره ، فيرجع الثمن للمشتري ، و ترجع السيارة للبائع ، وما استهلكه المشتري من منفعة السيارة , فمُقَابَلٌ بضمانه لها ، والخراج بالضمان ، هذا هو الأصل ، فهل ستجد من يلتزم بهذا من البنوك و الشركات ؟ هذا بعيد جدا. التخريج الثاني يرد عليه مايلي : أنّ القول بأن السيارة هبة محضة محل نظر ، و الأقرب أنها هبةُ ثَوابٍ ، وهذه لها أحكام البيع ، فيَرِدُ عليها ما يَرِدُ على التخريج الأول ،إلا على ما ذكره ابن قدامة في المغني من أنّه رُوي عن أحمد ما يقتضي أن يُغلّب فيها حكم الهبة ، فلا تثبت فيها أحكام البيع المختصة به , و بالتالي لا يرد عليها ما يرد على التخريج الأول. قال ابن قدامة " وإن خرجت مستحقة، أخذها صاحبها، ولم يرجع الموهوب له ببدلها. فإن شرط في الهبة ثوابا معلوما، صح. نص عليه أحمد؛ لأنه تمليك بعوض معلوم، فهو كالبيع، وحكمها حكم البيع، في ضمان الدرك، وثبوت الخيار والشفعة
وبهذا قال أصحاب الرأي. ولأصحاب الشافعي قول، أنه لا يصح ... وقال أبو الخطاب: وقد روي عن أحمد ما يقتضي أن يغلب في هذا حكم الهبة، فلا تثبت فيها أحكام البيع المختصة به . فأما إن شرط ثوابا مجهولا، لم تصح ... وظاهر كلام أحمد، - رحمه الله -، أنها تصح، فإذا أعطاه عنها عوضا رضيه، لزم العقد" (المغني ٦/٦٧) الصورة الثانية : عقد إجارة منتهية بالبيع بثمن مثاله : أجرتك هذه السيارة ب ٣٠٠٠ في الشهر لمدة ٥ سنوات ، وفي حالة سداد آخر قسط أبيعك السيارة بسعر كذا . تُفَارقُ هذه الصورةُ الصورةَ التي قبلها , بوجود ثمن مستقل للبيع يحدد عند بدئ عقد الإجارة ، بخلاف الصورة السابقة , فإن الإجارة تنقلب بيعا بدون وجود ثمن مستقل ، باعتبار الثمن هو ما تم دفعه من أقساط الإجارة. تُخرج هذه الصورة على أنها اشتملت على عقدين : العقد الأول : عقد إجارة ناجز ، بأقساط معلومة في مدة معلومة العقد الثاني : عقد بيع معلق على سداد أقساط الإجارة في المدة المحددة
ويرد على هذا التخريج إشكال : ١) أنه يجمع بين عقدَيْن على عينٍ واحدة غير غير مستقر لأحدهما ،وهُما مُختلفان في الْحُكم و متنافيان. و يجاب : بأن العقدين وردا في زمنين مختلفين و ليس في زمن واحد ، فعقد البيع يكون بعد انتهاء عقد الإجارة و ليس في ذلك ما يمنع. 2) وجود الجهالة والغرر ، وذلك أنّ البيع سيكون بعد عقد الإجارة ، و عقد الإجارة يمتد لفترات طويلة ، يتغير فيها المبيع تغيرا مؤثرا في العادة ، و هذا التغير لا يمكن ضبطه ، فيكون العقد تم على سلعة مجهولة فإن قيل : يكون البيع بسعر السوق ؟ قيل هذا فيه نظر أيضا , فالمشتري سيكون مترددا بين حصولهعلى السلعة بصورة يرضاها و يتم مقصوده بها . وبين أن تتغير تغيرا لا يرضاه , و لا يتم مقصوده به . وهذا غرر
الصورة الثالثة : الإجارة مع الوعد بالبيع مثاله : أجرتك هذه السيارة ب3000 كل شهر لمدة5 سنوات في حال سدادك لآخر قسط أعدك بأن أبيعك هذه السيارة بمبلغ كذا. و تختلف هذه الصور عن سابقتها بأن الموجود هنا مجرد وعد وليس عقد وهذه الصورة لها حالتين : الحالة الأولى : أن يكون الوعد غير ملزم للطرفين , وهذا الحالة لا أعلم فيها محذورا شرعيا الحالة الثانية : أن يكون الوعد ملزما للطرفين أو أحدهما , وهذه يرد عليها إشكال : 1) ذكر بعض الباحثين, أن الإلزام بالوعد في عقد المعاوضة لم يُعرف عن الفقهاء المتقدمين , و لم يرد فيه خلاف عنهم , و إنما الذي ورد عنهم الخلاف فيه هو الإلزام بالوعد فيالمعروف كمن يعِدُ شخصا بأن يعطيه مبلغا من المال مثلا , هذا الذي ورد الخلاف فيه هل يلزم أم لا ؟ فقياسالإلزام بالوعد في عقد المعاوضة علىالإلزام بالوعد في المعروف لا يصح2) القول بأن الوعد ملزم , يجعله في حكم العقد , فيترتب عليه جهالة و غرر, لأن البيع سيكون بعد عقد الإجارة ، و عقد الإجارة يمتد لفترات طويلة ، يتغير فيها المبيع تغيرا مؤثرا في العادة ، و هذا التغير لا يمكن ضبطه ، فيكون العقد تم على سلعة مجهولة فإن قيل : يكون البيع بسعر السوق ؟ قيل هذا فيه نظر أيضا ,فالمشتري سيكون مترددا بينالحصول على السلعة بصورة يرضاها و يتم مقصوده بها . وبين أن تتغير تغيرا لا يرضاه , و لا يتم مقصوده به . وهذا غررالصورة الرابعة : الإجارة مع الوعد بالهبة مثاله : أجرتك هذه السيارة ب3000 كل شهر لمدة5 سنوات و في حال سدادك لآخر قسط أعدك بأن أهبك هذه السيارة وهذه الصورة لها حالتان : الحالة الأولى : أن لا يكون الوعد ملزما للبائع, وهذه لا أرى فيها ما يمنع و هي أولى بالجواز من البيع غير الملزم الحالة الثانية : أن يكون الوعد ملزما للبائع , وفي هذه الحالة يتوجّه الإلزام بالوعد بالهبة تخريجا على القول المشهور عند المالكية في مسألة الإلزام بالوعد في المعروف لأن الهبة من المعروف فهي عقد تبرع , بخلاف البيع فإنه عقد معاوضة , إلا أنه يشكل على ذلك , أن الهبة هنا جاءت ثوابا لعمل معلوم وهو تسديد أقساط الإجارة . فلا تكون هبة محضة و إنما تكون هبة ثواب فتلحق بالبيع , فيكون لها أحكامه و يرد عليها ما يرد على الصورة السابقة , إلا على الرواية التي نقلها أبو الخطاب عن الإمام أحمد كما ذكر ذلك ابن قدامة في المغني و قد مرّت بنا سابقا
و في الختام أود التنبيه على ثلاثة أمور : 1) أنسب بديل شرعي من -وجهة نظري للتأجير -المنتهي بالتمليك , هو بيع التقسيط مع الحصول على ضمانات كافية كرهن السيارة وغيرها. 2) التخريج الفقهي في مسألة الإجارة المنتهيةبالتمليك يكتنفه عدد من الإشكالات الشرعية و أسلم صورة شرعية ظهرت لي من صور التأجير المنتهي بالتمليك - و إن كان يكتنفها ما يكتنفها من الإشكال - , هي : أن تكون ( هبة معلقة على تسديد الأقساط ) أو ( إجارة مع الوعد بالهبة) 3) يتوجّه أن يقال : عقد الإجارة المنتهية بالتمليك عقد جديد مستقل ,لم يُتطرق له في الفقه الإسلامي , وبالتالي فيُستصحب معه الأصل في العقود والمعاملات وهو الحل إلا بدليل شرعي , أما محاولة تخريجه على العقود التي تكلم عنها الفقهاء السابقين . فهي محاولة يكتنفها ما يكتنفها من الإشكال , والله أعلم وصلى الله و سلم على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين
كتبه / محمد بن إبراهيم العبدالجبار |
مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل |
عهد الرئيس روحاني ومعاناة أهل السنة في إيران صباح الموسوي * مدير مركز دراسات المحمرة للثقافة والاعلام | |
بإلقاء نظرة على الخارطة السكانية لإيران يمكن مشاهدة الآثار السلبية التي خلفتها وما تزال تخلفها سياسات المسؤولين العنصريين على مكونات المجتمع الإيراني. فإيران كما هو معروف بلد يتشكل من أقوام وشعوب مختلفة الأعراق والديانات والمذاهب , و الشعب الفارسي ليس إلا واحد من هذه المكونات المتعددة لدولة الإيرانية الحديثة التي كانت تعرف بـ " مملكة فارس " قبل أن يغير اسمها الشاه رضا بهلوي في ثلاثينيات القرن الماضي بعد انقلابه على الحكم القاجاري إلى " الدولة الشاهنشاهية الإيرانية " و ذلك بعد إخضاعه المناطق والأقاليم , التي كانت تعيش في زمن الأنظمة التي سبقته ( القاجارية , الافشارية , الصفوية ) بين الحكم الذاتي و اللامركزية الموسعة, إلى سلطة طهران المباشرة التي اتسمت في عهده بالدكتاتورية المطلقة والتي أرخى فيها العنان للعنصرين الفرس لممارسة سياسة التمييز العنصري و الطائفي ضد أبناء الشعوب والقوميات غير الفارسية وهو ما دفع بأبناء تلك الأقليات إلى مواجهة سياسات رضاخان بهلوي عبر الانتفاضات والثورات الشعبية و حركات التمرد المسلحة . إلا أن تلك الاحتجاجات سرعان ما كانت تخمد نتيجة القمع الشديد الذي كانت تواجهه من قبل الحكومة المركزية التي كانت تحظى بدعم القوى العظمى. بعد انتصار الثورة الإسلامية شاعت أجواء من التفاؤل بين الشعوب والقوميات الإيرانية وذلك اعتقادا منها أن السياسات العنصرية والطائفية التي كانت تمارس ضدها قد ولت وسوف لن يكون لها أثرا في عهد النظام الجديد الذي اتخذ من " الإسلام " عنوان له . وعلى الرغم مما وعد به قادة النظام الجديد وما حمله دستور الجمهورية الإيرانية من مواد تنص على جزء من الحقوق الثقافية للقوميات إلا أن ذلك لم يلغي تذمر أبناء الشعوب والقوميات الإيرانية من السياسات التمييزية ضدهم . مستدلين على ذلك بجملة من الوقائع والوثائق التي يعرضونها كدلائل ملموسة على صحة ما يتهمون به نظام الجمهورية الايرانية الذي لم يطبق المواد الدستورية التي تنص على نبذ التمييز الطائفي والعرقي ' والاعتراف بالحقوق الثقافية والقومية للأثنيات الإيرانية ومنها على وجه التحديد المواد الدستورية رقم 15 و 19 و 48 التي تنص على أن يتمتع أفراد الشعب الإيراني من أي قومية أو عشيرة كانوا، بالمساواة في الحقوق، ولا يعتبر اللون والعنصر أو اللغة و ما شابه ذلك سببا للامتياز. كما لا يجوز التمييز بين مختلف المحافظات والمناطق في مجال استغلال المصادر الطبيعية للثروة والموارد الوطنية العامة وتنظيم وتقسيم النشاط الاقتصادي في مختلف المحافظات ومناطق البلاد، بحيث يوظف في كل منطقة رأس المال والإمكانات الضرورية في حدود حاجاتها واستعدادها للنمو. وقد قد نصت المادة15 من الدستور على حق القوميات الإيرانية بان تكون لها صحفها ووسائل إعلامها وتدريس آدابها ولغاتها إلى جانب اللغة الرسمية، أي الفارسية 'في جميع المراحل الدراسية. إلا أن تلك المواد الدستورية وعلى الرغم من مضي ربع قرن من عمر الجمهورية الإيرانية فإنها ما تزال مجرد حبرا على ورق . علما أن الوعود بتحقيق تلك المواد الدستورية كانت من أهم الشعارات الانتخابية لحملة الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي' 1997-2005م 'الذي ورغم ما حظي به من شعبية طوال مدة رئاسته التي استمرت ثمانية سنوات إلا انه لم يتمكن من تطبيق تلك المواد المعطلة وذلك بسبب النفوذ القوي للحركة الشعوبية المتطرفة و المتقلقة في أحشاء النظام الإيراني حسب ما يعتقده نشطاء الحركات السياسية لأبناء الشعوب والقوميات غير الفارسية التي تحمل النظام الإيراني مسؤولية ما يحدث أحيانا من احتجاجات و أعمال عنف دامية في أقاليم ومناطقها والتي شهدت فيها ايران خلال العقود الماضية وقوع العديد منها و كان أبرزها قد وقع في أقاليم , آذربيجان و بلوشستان و الأحواز و كردستان. و يشكو السنة الإيرانيون عامة من سياسة التمييز ضدهم و هم يتساءلون عن السبب الذي يجعل السلطات الإيرانية تلجئ إلى هذه السياسة بالرغم من أن أهل السنة الذين يقدر عددهم بأكثر من عشرين مليون نسمة لهم مساهمات كبيرة في انتصار الثورة ضد الشاه وقيام النظام الجمهوري الحالي ولكن مع ذلك نجد أن السنة يعاملون كمواطنين من الدرجة الثالثة. فدستور الجمهورية الايرانية يحرم على السني تبوء المناصب العليا في الدولة كمنصب رئاسة الجمهورية او رئاسة البرلمان او قيادة الجيش او الشرطة او مجلس الامن القومي او الاستخبارات. وقد خلت الحكومات الإيرانية المتعاقبة من وجود أي وزير سني كما لم يتم تعين محافظا أو سفيرا سنيا واحدا طوال العقود الثلاثة ونيف من عمر الجمهورية الايرانية . أما أعضاء مجلس الرقابة الدستورية الذي يبلغ عدد أعضائه أثنى عشر عضوا , , فهؤلاء جميعهم من الشيعة وليس فيهم سنيا واحدا . وهناك الكثير من الأمثلة الآخرى الدالة على السياسة التمييزية ضد أهل السنة. يذكر إن أهل السنة في طهران واحدها يبلغ اكثر من مليون نسمة , غير انهم محرومين من بناء مسجدا واحدا حيث تعارض السلطات الحكومية السماح لهم ببناء مسجد. في ظل الصخب الاعلامي الذي تطاير من طهران ومن مختلف العواصم الغربية عقب فوز الرئيس الجديد حسن روحاني الذي وصف بأنه "رجل دين معتدل " والذي يعتقد الاعلام الغربي ان يكون مفتاحا لحلحلة الكثير من الازمات التي تمر بها ايران على الصعيدين الداخلي والخارجي ' في ظل هذا الصخب الاعلامي غابت مأساة المئات من السجناء وعشرات المحكومين بالإعدام من ابناء السنة في ايران بمختلف قومياتهم. فقد تزايدت في الاونة الأخيرة لا سيما بعد تشكيل حكومة روحاني ' هجمة اصدار احكام الاعدام وتنفيذ الاعدامات بحق الدعاة و النشطاء السياسيون من اهل السنة و عرب الأحواز. وذلك في الوقت الذي كان قد وعد فيه روحاني ان سياسته سوف تكون مغايرة لسياسة سلفه احمدي نجاد'غير ان ما تمخض لحد الان بالنسبة لممارسة ومواقف حكومته من القوميات غير الفارسية عامة ' و اهل السنة خاصة ' تبعث على التشاؤم . فتزامنا مع ذهاب الرئيس روحاني الى للولايات المتحدة الامريكية لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة وإجراء مشاورات مع الادارة الامريكية ' اصدر المرشد الاعلى لثورة والنظام في ايران " علي خامنئي " امرا بالإفراج عن المئات من السجناء والمعتقلين السياسيين. وقد اعلن مستشارو روحاني ان الافراج عن هؤلاء السجناء جاء بناء على اقتراح من الرئيس روحاني ' لكن سواء المقترح او الافراج لم يشمل أين من المعتقلين والسجناء السنة او العرب الاحوازيين. علما ان هناك اكثر من مائة محكوم بالإعدام من اهل السنة 'من اكراد و بلوش وعرب قد صادق مجلس القضاء الاعلى على احكامهم وبعضهم قد تم عزلهم عن سائر السجناء تمهيدا لتنفيذ الاحكام بحقهم. علما ان من بين هؤلاء المحكومين طلبة علم شرعي و دعاة وحفظة قرآن مشهورين في ايران. و رغم المناشدات التي قدمها اهالي المحكومين والمناشدات التي تقدم بها زعيم اهل السنة في ايران الشيخ "عبدالحميد اسماعيل زهي " الى مرشد الثورة علي خامنئي ورئيس الجمهورية حسن روحاني ورئيس السلطة القضائية " صادق آملي لاريجاني "وغيرهم من المراجع والمسولين في النظام الايراني 'إلا ان السلطات الايرانية لم تعتني بهذه النداءات والمناشدات المطالبة بوقف الاعدامات بحق ابناء ألسنة بل ان هذه السلطات قد زادت من وتيرة احكام الاعدام وتنفيذ الاعدامات بحق العديد من ابناء السنة على مختلف قومياتهم. وذلك في ظل سكوت الرئيس المسمى بالمعتدل حسن روحاني ' و في ظل سكوت عربي و دولي مخجل. لقد انتهجت الدولة الإيرانية عبر أنظمتها وحكوماتها المتعاقبة استخدام الاعدامات وسيلة لإسكات أصوات الشعوب والقوميات المطالبة بحقوقها المشروعة لكنها فشلت في ذلك . فهل يخفف الرئيس حسن روحاني من حدة الاعدامات بحق اهل السنة وعرب الأحواز' ام انه سائر على نهج اسلافه ؟. المصريون |
مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل |
--
لقد تلقيت هذه الرسالة لأنك مشترك في مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية.
يمكن مراسلة د. عبد العزيز قاسم على البريد الإلكتروني
azizkasem1400@gmail.com
(الردود على رسائل المجموعة قد لا تصل)
للاشتراك في هذه المجموعة، أرسل رسالة إلكترونية إلى العنوان التالي ثم قم بالرد على رسالة التأكيد
azizkasem2+subscribe@googlegroups.com
لإلغاء الاشتراك أرسل رسالة إلكترونية إلى العنوان التالي ثم قم بالرد على رسالة التأكيد
azizkasem2+unsubscribe@googlegroups.com
لزيارة أرشيف هذه المجموعة إذهب إلى
https://groups.google.com/group/azizkasem2/topics?hl=ar
لزيارة أرشيف المجموعة الأولى إذهب إلى
http://groups.google.com/group/azizkasem/topics?hl=ar
---
لقد تلقيت هذه الرسالة لأنك مشترك في المجموعة "مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية (2)" من مجموعات Google.
لإلغاء اشتراكك في هذه المجموعة وإيقاف تلقي رسائل إلكترونية منها، أرسِل رسالة إلكترونية إلى azizkasem2+unsubscribe@googlegroups.com.
للمزيد من الخيارات، انتقل إلى https://groups.google.com/groups/opt_out.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق