[عبدالعزيز قاسم:3052] هل اقترب الغروب السياسي لأردوغان؟ + خالد بن طلال: لتكون "نزاهة" مهابة يجب أن يتولى رئاستها أحد كبار الأسرة الحاكمة

1 برنامج حراك يطرح موضوع بيانات القضاة ووزارة العدل الساعة الثانية ظهر الجمعة   عنوان الحلقة: حرب البيانات بين القضاة..أين الحقيقة؟ ضيف الحلقة:   الدكتور عبدالله السعدان: مستشار وزارة العدل   وبمشاركة نخب من القضاة السابقين المؤيدين لبيان ال200 ومحامين محاور الحلقة:   ·      ما هي الخلفيات والدوافع التي كانت وراء بيان ال200 قاض ضد وزير العدل. . وبعده البيان المضاد ل300 قاض. .ما الذي يحصل بين القضاة؟   ·      لماذا قامت وزارة العدل بمنع القضاة من المشاركات الاعلامية. راصدون قالوا بأن أحد الأسباب لهذا الاحتقان هو هذا القرار الديكتاتوري من الوزير؟❗   ·      أثار القضاة ال200 في بيانهم طول مواعيد الجلسات، وحملوا الوزارة،فيما البيان المضاد حمل القضاة المسؤولية. أين الحقيقة بينهما ؟   ·      البيان المضاد به شيء كبير من القسوة والتخوين،ورمي القضاة ال200 بالميول الحزبية والاخوانية..لماذا كان هذا الاستعداء الأمني أم أن ذلك حقيقة؟   ·      لماذا غير المجلس الأعلى للقضاء أهم رئيسين في الجهاز القضائي،صارت مذبحة أدارية الأسبوع الماضي، رئيسا أهم محكمتين ،في الرياض وجدة أزيلا؟   ·      هل الحرب التي تدور بين القضاة، بسبب معالى الوزير محمد العيسى وموقفه من التقنيين وبعض اجتهاداته الفقهية أم للتخبط الاداراي فعلا في الوزارة؟   ·      ماذا عن الفساد في وزارة العدل. .هل تفاقمت في عهد الوزير محمد العيسى أم حجمها ؟   ومزيدا من المحاور ستُعرض في الحلقة 〰〰〰〰〰〰〰〰   لمشاهدة البرنامج مباشرة، تابعوا هذا الرابط:⏬   http://t.co/z9AHx4RGIS قناة فور شباب مباشر      تابعوا البرنامج على قناة فور شباب ١،٢ نايلسات تردد (١١٣١٦) عمودي

مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل

هل اقترب الغروب السياسي لأردوغان؟ بشير عبد الفتاح

لم تحل الإنجازات الهائلة -التي حققها رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان طوال السنوات الإحدى عشرة التي أمضاها على رأس الحكومة في بلاده- دون بروز معطيات عديدة تطوى بين ثناياها مؤشرات لتراجع فرص الزعيم التركي في الاحتفاظ ببريقه السياسي والاستمرار في قلب المشهد السياسي. ولعل أبرزها هذه المؤشرات ما يلي: أولا: كانت ترتيبات أردوغان للبقاء في بؤرة الساحة السياسية التركية ترتكز على الاستمرار برأس السلطة عبر إحدى طريقتين، إما الاستمرار في رئاسة الوزراء من خلال تمكن حزبه خلال الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها عام 2015 من حصد الأغلبية البرلمانية وتشكيل الحكومة منفردا مثلما فعل مرات ثلاث سابقة متوالية، أو تغيير شكل نظام الحكم في تركيا بموجب تعديل دستوري يتضمنه مشروع الدستور الجديد. وهو الدستور الذي شكل أردوغان قبل نحو عامين لجنة مكونة من اثني عشر عضوا يمثلون الأحزاب السياسية الأربعة الكبرى في البلاد لصياغته ليحل محل دستور عام 1982، الذي وضع تحت إشراف العسكر عقب انقلابهم العسكري الثالث على السلطة المدنية المنتخبة عام 1980، ليتحول من نظام برلماني على النمط البريطاني إلى آخر رئاسي أقرب إلى النموذج الفرنسي، على أن يستهل هو هذا المنصب الرفيع بصلاحياته الجديدة الواسعة عبر الترشح لرئاسة البلاد والفوز بالانتخابات الرئاسية المقبلة. " سعى أردوغان للبقاء برأس السلطة عبر إحدى طريقتين: إما الاستمرار في رئاسة الوزراء من خلال تمكن حزبه خلال الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها عام 2015 من حصد الأغلبية البرلمانية وتشكيل الحكومة منفردا، أو تغيير شكل نظام الحكم في تركيا بموجب تعديل دستوري " غير أن كلتا الطريقتين قد سدتا أمام أردوغان، فمن جهة لن يكون بمقدوره الاستمرار كرئيس للوزراء بعد عام 2015، إذ إن اللائحة الداخلية لحزب العدالة والتنمية تحظر عليه تقلد منصب رئيس الوزراء لأكثر من ثلاث ولايات متتالية، وبما أنه قد استنفد ثلاثتها بالفعل فلن يتسنى له تقلد منصب رئيس الوزراء للمرة الرابعة على التوالي إذا ما فاز حزبه في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وشكل الحكومة منفردا. ومن جهة أخرى، لن يتاح لأردوغان أن يبلغ مراده في أن يكون رئيسا وفقا لنظام رئاسي يحظى فيه الرئيس بصلاحيات واسعة حقيقية على غرار الرئيسين الأميركي أو الفرنسي، إذ أعلن فشل لجنة الدستور الجديد في صياغة هذا الدستور. وإلى جانب عدم تعديل الدستور، كان يحول دون أردوغان والرئاسة واسعة الصلاحيات معوق من نوع آخر، حيث كانت تتربص به التيارات العلمانية والكمالية التركية المتخوفة من نزوع أردوغان -إذا ما صار رئيسا للبلاد في نظام رئاسي- نحو المضي بخطى واثقة وسريعة صوب أسلمة البلاد وعثمنتها توطئة لتحقيق حلم "العثمانية الجديدة" التي راج الجدل بشأنها، فيما دأب أردوغان وحزبه على نفيها والتبرؤ منها. ثانيا: شكلت التداعيات الإقليمية السلبية -التي طوت بين ثناياها اندلاع الثورات العربية- تحديا خطيرا أمام أردوغان وطموحاته. وقد أسفر تعاطيه المرتبك والمتهور مع هذا التحدي عن اهتزاز شعبيته في الداخل وتراجع مكانته إقليميا، لا سيما بعد أن بدأت المكتسبات السياسية والاقتصادية التي حققها قبل تفجر تلك الثورات علاوة على عوائد سياسة "صفر مشاكل" التي تبناها قبل سنوات بغية تذويب الخلافات التاريخية والمزمنة بين تركيا وجيرانها في التآكل تدريجيا. وهو الأمر الذى بدا جليا في تدهور علاقات أنقرة مع أصدقاء وشركاء إقليميين على شاكلة كل من دمشق والقاهرة بشكل ملفت، كما تنذر بفقدان النمو الاقتصادي التركي لروافد مغذية مهمة تتمثل في العلاقات الاقتصادية الحيوية مع قوى اقتصادية إقليمية بارزة كالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. وعديدة هي التطورات الدولية والإقليمية الملفتة التي بدأت تصب في غير مصلحة أردوغان وحساباته ورهاناته خلال الآونة الأخيرة وعلى مشارف الاستحقاقات الانتخابية التي تستعد لها البلاد، بدءا من الانتخابات البلدية في أبريل/نيسان عام 2014، ومن بعدها الرئاسية في أغسطس/آب من العام ذاته، ثم البرلمانية عام 2015. فمع ظهور شبح الإرهاب والتطرف الإسلاميين في سماء المنطقة بجريرة تعثر تجربة الإسلاميين في الحكم بدول الثورات العربية التي سقطت أنظمتها التقليدية المتسلطة، أصبح أردوغان في موقف لا يحسد عليه بعد أن اهتزت صورته أمام حلفائه الغربيين كعراب لصعود الإسلام المعتدل إلى سدة السلطة في المنطقة. ففي حين يستند دوره ومشروعه المدعوم من قبل الغرب بالأساس إلى ترويجه للاعتدال الإسلامي بغية إيصاد الأبواب أمام قوى التطرف شنت وسائل إعلام غربية في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي حملة شرسة على رئيس الاستخبارات التركية حاقان فيدان، المعروف بأنه الذراع اليمنى لأردوغان، واتهمته بدعم تدفق المقاتلين المتطرفين والجهاديين التكفيريين إلى سوريا، وتحديدا جبهة النصرة وداعش (الدولة الإسلامية في العراق والشام). ثالثا: رفض قطاع واسع من الأتراك لما بات يعرف في تركيا خلال السنوات القليلة المنقضية بـ"الأردوغانية"، فقد بدا أن قطاعا كبيرا من الأتراك سئم استمرار أردوغان في أروقة إدارة الدولة لما يقارب العقدين من الزمان، حيث ظل في رئاسة بلدية إسطنبول من عام 1994 وحتى عام 1998، ثم انتقل إلى رئاسة الحكومة منذ عام 2002 ولمدة 11 عاما وضع خلالها كثيرا من السلطات في يده، كما كان يتطلع إلى أن يكون رئيسا ذا صلاحيات واسعة بعد تركه رئاسة الوزراء إثر تغيير نظام الحكم من برلماني إلى رئاسي. كما كان يتطلع إلى البقاء في الرئاسة حتى عام 2024، حتى يتسنى له الاحتفال بالذكرى المئوية للجمهورية التركية في العام ذاته، والتي يريد لها أن تكون جمهورية إسلامية جديدة لا مكان فيها لأتاتورك أو تماثيله وضريحه وربما صوره. " كان أردوغان يتطلع لأن يكون رئيسا ذا صلاحيات واسعة بعد تركه رئاسة الوزراء، والبقاء في الرئاسة حتى عام 2024، حتى يتسنى له الاحتفال بالذكرى المئوية للجمهورية التركية في العام ذاته، والتي يريد لها أن تكون جمهورية إسلامية جديدة لا مكان فيها لأتاتورك أو تماثيله وضريحه وربما صوره " فلم تكن مشكلة أتراك كثر مع أردوغان في طول بقائه على رأس السلطة فقط، إنما في إصراره على تمرير مشروعه الذى يرونه منصبا على الأسلمة والعثمنة. فعلى مدى السنوات العشر المنقضية، نجح أردوغان وحزبه تدريجيا في السيطرة على الحكومة والشرطة والرئاسة والمحكمة الدستورية ثم الجيش الذى نجح في الإطاحة بجميع قيادته عام ?2011 ومحاكمة الباقين بتهمة التآمر على الحكومة المدنية المنتخبة ديمقراطيا ثم استبدالهم بأهل الثقة وبمن يدينون له بالولاء، وأغلق المؤسسات الإعلامية المعارضة، وزج بصحافيين معارضين لنظام الحكم في السجن، إلى درجة صارت تركيا تحتل المركز الثالث بعد روسيا والصين في عدد الصحافيين المسجونين، طبقا لتقرير منشور في مجلة الإيكونوميست البريطانية عام 2013. وتقهقرت تركيا من المركز الـ?99 في عام ?2002 إلى المركز الـ?154 في عام ?2013، بالنسبة إلى حرية التعبير عن الرأي، طبقا للتقرير السنوي لمنظمة "مراسلون بلا حدود". وبكلمات موجزة علق على ذلك المحلل ألتر توران من جامعة بلجي الخاصة في إسطنبول بالقول "منذ توليه الحكم، تحول أردوغان تدريجيا من ممارسة براغماتية للسلطة إلى مواقف أيديولوجية، ومن العمل الجماعي إلى قرارات فردية، ومن الديمقراطية إلى التسلط، ومن سياسات مدروسة إلى أخرى ارتجالية". وحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية، فقد لطخ القمع العنيف للانتفاضة ضد الحكومة -التي هزت البلاد برمتها خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من يونيو/حزيران الماضي- سمعة أردوغان كثيرا، سواء داخل أو خارجها. وكشفت قراراته -التي أصبحت تثير انتقادات متزايدة- شروخا حتى داخل حزبه، حزب العدالة والتنمية. بدوره، أكد نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري فاروق لوغوغلو أن "الاستياء الناجم عن سياسة رئيس الوزراء يتزايد داخل وخارجها". وأضاف أن "الديمقراطية والحريات مهددة، وثمن هذه السياسة هي أن تركيا أصبحت مهمشة على الساحة الدولية، ومقسمة في الداخل". رابعا: اصطدام أردوغان وهو على أبواب ثلاثة استحقاقات انتخابية مصيرية بالأصدقاء والحلفاء الداعمين له في الداخل والخارج كجماعة فتح الله غولن. فقد تفجرت التوترات العلنية بين أردوغان وغولن على خلفية أمور شتى، أبرزها: إدارة أردوغان لأزمة أسطول الحرية، والتي حمله غولن خلالها المسؤولية، كون الأسطول التركي لم يحصل على إذن إسرائيلي لدخول غزة، ثم رفض جماعة غولن تعيين أردوغان حاقان فيدان المقرب إليه على رأس جهاز الاستخبارات العامة. ومثلما رفض فتح الله غولن محاكمات أردوغان لرموز الجيش التركي بتهمة التآمر لإثارة الفوضى والإطاحة بالحكومة التركية، انتقد أسلوب أردوغان في التعاطي مع احتجاجات ميدان تقسيم بوسط إسطنبول الصيف الماضي، ووصفه للمتظاهرين السلميين بـ"الفوضويين"، وصولا إلى إغلاقه ما يسمى بالمدارس التحضيرية الخاصة التي تمتلك جماعة غولن ما لا يقل عن ربع تعدادها. وفيما أكدت إحصاءات أجراها حزب العدالة والتنمية أن نسبة الناخبين التابعين لجماعة فتح الله غولن من إجمالي الناخبين الأتراك لا تتجاوز 3%، في حين تشير إحصاءات أخرى إلى أنها قد تصل إلى نسبة 8%، إلا أن قوة غولن وجماعته تكمن بالأساس في تغلغلهما داخل العديد من مؤسسات الدولة الحيوية كالشرطة والقضاء، فضلا عن دعمهما أردوغان وحزبه ماديا وتصويتيا خلال الانتخابات، وبالتسويق له محليا ودوليا عبر مؤسساتها المتشعبة والمنتشرة في كل مكان، سواء داخل تركيا أو حول العالم. وتشي تجارب التاريخ بأن طول أمد الحاكم على رأس السلطة، ولو بآليات ديمقراطية، إنما يجعله أكثر ميلا إلى التسلط كما جرى من قبل مع شارل ديغول في فرنسا ومارغريت تاتشر في إنجلترا وهوغو شافيز في فنزويلا، خصوصا إذا ما تسنى لهذا الحاكم تحقيق إنجازات اقتصادية أو اجتماعية على أرض الواقع. لذلك، انصبت المعارضة التركية بالأساس ضد شخص أردوغان بسبب سعيه إلى التسلط أو تكرار نموذج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. فدعم الشارع للحاكم طوال ولايات متتالية يمنحه الانطباع بأنه الأفضل، وأنه منزه عن أخطاء غيره، وأن بإمكانه أن يستأثر بالحكم والقرار من غير مشاورة أحد في أي موضوع. ربما يكون أردوغان قد اتخذ من كونه منتخبا بشكل ديمقراطي كما إنجازاته الاقتصادية مبررا للانطلاق صوب إحداث تغييرات ثقافية في المجتمع التركي لا يبدو الشعب التركي في مجمله مستعدا ومتقبلا لها. " رغم ما تبقى له من رصيد شعبي يبدو حزب العدالة والتنمية مضطرا لتقديم ترضيات للناخب التركي المحتقن في الداخل وأصدقاء تركيا الغاضبين في الخارج، تنطوي بين ثناياها على إعلان ضمني عن أفول الحقبة "الأردوغانية" في السياسة التركية " وتفصح تجربة الإسلام السياسي في تركيا عن حقيقة موحية، مؤداها أن الخروج من هذا المأزق السياسي والنجاة من أي مصير سياسي مؤلم قد ينتظر حزب العدالة الذي ينفرد وحيدا وبلا منازع بإدارة الدولة التركية منذ العام 2002، قد لا يتأتى من دون تضحيات سياسية يتعين على الحزب تقديمها قبيل الاستحقاقات المهمة المرتقبة. فرغم ما تبقى له من رصيد شعبي، يبدو حزب العدالة والتنمية مضطرا إلى تقديم ترضيات للناخب التركي المحتقن في الداخل وأصدقاء تركيا الغاضبين في الخارج، تنطوي بين ثناياها على إعلان ضمني عن أفول الحقبة "الأردوغانية" في السياسة التركية. بمعنى أن ينأى أردوغان عن الصفوف الأمامية لحزب العدالة ورئاسة الحكومة، وأن يعلن الحزب عدوله عن خوض الانتخابات الرئاسية المرتقبة، وأن يتوارى أردوغان عن صدارة المشهد السياسي التركي ويعود إلى الصفوف الخلفية بحزبه لعدة سنوات على الأقل مفسحا المجال أمام وجوه جديدة من الصفين الأول أو الثاني داخل حزب العدالة تكون مقبولة من جانب القواعد الشعبية للحزب، وكذا عموم الأتراك. من جانبه، وانطلاقا من هذه الاعتبارات والتحديات قد لا يكون أمام أردوغان من خيارات أفضل من خوض الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها العام المقبل بالاقتراع المباشر لأول مرة، وأن يقنع -حالة فوزه بها ونجاح حزبه في تشكيل الحكومة المقبلة منفردا للمرة الرابعة على التوالي- بدور الرئيس الشرفي متواضع الصلاحيات، على أن ينأى بنفسه وحزبه وبلاده عن التداعيات السلبية المحتملة لمحاكاة أستاذه نجم الدين أربكان خلال سني عمره الأخيرة بالتدخل في شؤون الحكم ومباشرة الضغوط على الحكومة أو ممارسة التأثير في عملية صنع القرارات، مستندا إلى تاريخه النضالي ودوره في تأسيس حزب العدالة، علاوة على النجاحات والإنجازات التي حققها إبان فترة حكمه، والتي شهد لها القاصي والداني. المصدر:الجزيرة

مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل

الرياض.. إجراءات جزائية تمنع تفتيش المساكن ومراقبةالمكالمات إجراءات جزائية تشرع السعودية في تطبيقها أهمها منع تفتيش المساكن ومراقبة المكالمات والرسائل الهاتفية والبريدية دون إذن هيئة التحقيق.

العرب  [نُشر في 11/12/2013] السعودية تبدأ العمل بالتعديلات الجزائية الجديدة الرياض- شرعت الجهات العدلية والقضائية السعودية في تطبيق التعديلات الجديدة على نظام الإجراءات الجزائية التي وافق عليها العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز التي تمنع مراقبة المحادثات الهاتفية والرسائل البريدية والبرقية وغيرها من وسائل الاتصالات، إلا بأمر ولمدة محددة. وأكدت التعديلات أنه لا يجوز القبض على أي إنسان أو تفتيشه أو توقيفه أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاما وأنه يحظر إيذاء المقبوض عليه جسديا، أو معنويا أو تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة وإخباره بأسباب إيقافه ومنحه الحق في الاتصال بمن يرى إبلاغه كما أوجبت بأن يكون سماع أقوال المرأة واستجوابها، والتحقيق معها، بحضور أحد محارمها، فإن تعذر ذلك فيمنع الخلوة ولا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعًا أو نظامًا وبعد ثبوت إدانته بناءً على حكم نهائي بعد محاكمة تُجرى وفقًا للوجه الشرعي ويحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة. ونصت التعديلات، على أنه لا يجوز لرجل الضبط الجنائي الدخول أو تفتيش أي محل مسكون إلا بأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام، مشترطة أن يكون تفتيش المسكن بحضور صاحبه أو من ينيبه أو أحد أفراد الأسرة البالغين وفي حال تعذر ذلك وجب التفتيش بحضور عمدة الحي أو من في حكمه أو شاهدين. كما منعت ضبط الرسائل ومراقبة المحادثات أو الاطلاع عليها أو مراقبتها إلا بأمر مسبب ولمدة محددة، صادر من رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام، متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جريمة وقعت على أن يكون الإذن مسببا ومحددا بمدة لا تزيد على عشرة أيام قابلة للتجديد، وفقا لمقتضيات التحقيق. وأوضحت التعديلات أن الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف أو المؤيدة منها بالقتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص في النفس أو فيما دونها لا تكون نهائية إلا بعد تأييد من المحكمة العليا وإذا لم تؤيد المحكمة العليا الحكم المعروض عليها فتنقض الحكم وتعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لتحكم فيها من جديد من غير الذي نظرها. كما أكدت أن للمجني عليه أو من ينوب عنه، ولوارثه من بعده، حق رفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا، التي يتعلق بها حق خاص، ومباشرة هذه الدعوى أمام المحكمة المختصة، وعلى المحكمة في هذه الحالة تبليغ المدعي العام بالحضور، كما حددت انقضاء الدعوى الجزائية في الحالات الآتية: صدور حكم نهائي. عفو ولي الأمر فيما يدخله العفو، ما تكون التوبة فيه بضوابطها الشرعية مسقطة للعقوبة، ووفاة المتهم، ولا يمنع ذلك من الاستمرار في دعوى الحق الخاص وأما الدعوى الجزائية الخاصة فتنقضي في حال صدور حكم نهائي، وعفو المجني عليه أو وارثه، ولا يمنع عفو المجني عليه، أو وارثه من الاستمرار في دعوى الحق العام. ونصت التعديلات الجديدة على أن رجال الضبط الجنائي خاضعون فيما يتعلق بوظائفهم في الضبط الجنائي، والمقررة في هذا النظام لإشراف هيئة التحقيق والادعاء العام، وللهيئة أن تطلب من الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله، ولها أن تطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، دون إخلال بالحق في رفع الدعوى الجزائية. وتضمنت المادة التاسعة والثلاثون: لكل مسجون أو موقوف الحق في أن يقدم في أي وقت إلى مدير السجن أو التوقيف شكوى كتابية أو شفهية، ويطلب منه تبليغها إلى عضو هيئة التحقيق والادعاء العام، وعلى المدير قبولها وتبليغها في الحال بعد إثباتها في سجل معد لذلك، وتزويد مقدمها بما يثبت تسلمها، وعلى إدارة السجن أو التوقيف تخصيص مكتب مستقل لعضو الهيئة المختص لمتابعة أحوال المسجونين أو الموقوفين. وبخصوص تفتيش الأشخاص نصت المادة الثانية والأربعون: لا يجوز لرجل الضبط الجنائي الدخول في أي محل مسكون أو تفتيشه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا، بأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام، وما عدا المساكن فيكتفى في تفتيشها بإذن مسبب من المحقق.. ونصت المادة السابعة والأربعون: يكون تفتيش المسكن بحضور صاحبه أو من ينيبه أو أحد أفراد أسرته البالغين المقيمين معه، وإذا تعذر حضور أحد هؤلاء وجب أن يكون التفتيش بحضور عمدة الحي أو من في حكمه أو شاهدين، ويُمَكّن صاحب المسكن أو من ينوب عنه من الاطلاع على إذن التفتيش ويُثْبَت ذلك في المحضر. وفي شأن ضبط الرسائل ومراقبة المحادثات نصت المادة السادسة والخمسون: للرسائل البريدية والبرقية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، فلا يجوز الاطلاع عليها أو مراقبتها إلا بأمر مسبَّب ولمدة محددة، وفقًا لما ينص عليه هذا النظام.. وفي المادة السادسة والخمسين: لرئيس هيئة التحقيق والادعاء العام أن يأمر بضبط الرسائل والخطابات والمطبوعات والطرود، وله أن يأذن بمراقبة المحادثات الهاتفية وتسجيلها، متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جريمة وقعت، على أن يكون الإذن مسببًِّا ومحددًا بمدة لا تزيد على عشرة أيام قابلة للتجديد وفقًا لمقتضيات التحقيق. إضافة إلى أنه يجب على المحقق أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإذا تعذر ذلك يودع مكان التوقيف إلى حين استجوابه، ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا مضت هذه المدة دون استجوابه وجب على مدير التوقيف إبلاغ رئيس الدائرة، التي يتبعها المحقق، وعلى الدائرة أن تبادر إلى استجوابه حالًا، أو تأمر بإخلاء سبيله. وأكد النظام أنه إذا تبين بعد استجواب المتهم، أو في حالة هروبه، أن الأدلة كافية ضده في جريمة كبيرة، أو كانت مصلحة التحقيق تستوجب توقيفه فعلى المحقق إصدار أمر بتوقيفه مدة لا تزيد عن خمسة أيام من وأشارت التعديلات إلى أن التوقيف ينتهي بمضي خمسة أيام، إلا إذا رأى المحقق تمديد مدة التوقيف فيجب قبل انقضائها أن يقوم بعرض الأوراق على رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام أو من ينيبه من رؤساء الدوائر الداخلة في نطاق اختصاصه ليصدر أمرًا بالإفراج عن المتهم أو تمديد مدة التوقيف لمدة أو لمدد متعاقبة، على ألا تزيد في مجموعها على أربعين يوما من تاريخ القبض عليه وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول يرفع الأمر إلى رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام أو من يفوضه من نوابه ليصدر أمره بالتمديد لمدة أو لمدد متعاقبة لا تزيد أي منها على ثلاثين يومًا، ولا يزيد مجموعها على مائة وثمانين يوما من تاريخ القبض على المتهم، يتعين بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة، أو الإفراج عنه. وفي الحالات الاستثنائية، التي تتطلب التوقيف مدة أطول، للمحكمة الموافقة على طلب تمديد التوقيف لمدة أو لمدد متعاقبة بحسب ما تراه، وأن تصدر أمرًا قضائيًا مسببًا في ذلك، وأبان النظام أنه يجب عند توقيف المتهم أن يُسلّم أصل أمر التوقيف إلى مدير التوقيف بعد توقيعه على صورة هذا الأمر بالتسلم، وللموقوف احتياطيا التظلم من أمر توقيفه أو أمر تمديد التوقيف، ويقدم التظلم إلى رئيس دائرة التحقيق التابع لها المحقق أو رئيس الفرع أو رئيس الهيئة، حسب الأحوال ويبت فيه خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه. وأكدت التعديلات أنه لا يجوز تنفيذ أوامر القبض، أو الإحضار، أو التوقيف، بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم تُجدد لمدة أخرى، كما أن للمحقق، في كل الأحوال، أن يأمر بعدم اتصال المتهم بغيره من المسجونين، أوالموقوفين، وألا يزوره أحد لمدة لا تزيد عن ستين يومًا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، دون الإخلال بحق المتهم في الاتصال بوكيله أو محاميه. وفيما يتعلق بالإفراج المؤقت نصت المادة 122: الأمر الصادر بالإفراج لا يمنع المحقق من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو توقيفه إذا قويت الأدلة ضده، أو أخل بما شرط عليه، أو وجدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الإجراء، فيما نصت 123: إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إذا كان موقوفًا أو توقيفه إذا كان مفرجًا عنه من اختصاص المحكمة المحال إليها. وأوضح النظام أنه مع عدم الإخلال باختصاصات المحاكم الأخرى تختص المحكمة الجزائية بالفصل في جميع القضايا الجزائية.. كما تختص المحكمة العامة في البلد الذي ليس فيه محكمة جزائية بما تختص به المحكمة الجزائية ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك. وعن حضور الخصوم أكدت التعديلات أنه يجب على المتهم في الجرائم الكبيرة، أن يحضر بنفسه أمام المحكمة مع عدم الإخلال بحقه في الاستعانة بمن يدافع عنه، وإذا لم يكن لديه المقدرة المالية في الاستعانة بمحام، فله أن يطلب من المحكمة أن تندب له محاميًا للدفاع عنه على نفقة الدولة وفقًا لما تبينه اللائحة، أما في الجرائم الأخرى، فيجوز له أن ينيب عنه وكيلًا أو محاميًا لتقديم دفاعه، وللمحكمة في كل الأحوال أن تأمر بحضوره شخصيًا أمامها. وعن الاستئناف أوضحت المادة 194: مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق ثلاثون يوما فإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هذه المدة سقط حقه في طلب الاستئناف أو التدقيق، وإذا كان الحكم صادرًا بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص في النفس أو فيما دونها، فيجب رفعه إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه ولو لم يطلب أحد الخصوم ذلك. وعن النقض ينص النظام على أن للمحكوم عليه وللمدعي بالحق الخاص، الاعتراض بطلب النقض أمام المحكمة العليا على الأحكام والقرارات، التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف متى كان محل الاعتراض على الحكم: مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها، صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلًا سليمًا طبقًا لما نص عليه نظامًا، صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة والخطأ في تكييف الواقع أو وصفه وصفا غير سليم. وعن قوة الأحكام النهائية تنص المادة 210: الأحكام النهائية هي الأحكام المكتسبة للقطعية، إما بعدم الاعتراض عليها خلال المدة المحددة نظامًا، أو بتأييد الحكم من المحكمة العليا أو صدوره منها، ونصت المادة 212: وأوضحت التعديلات أنه يُفْرَجُ في الحال عن المتهم الموقوف إذا كان الحكم صادرًا بعدم الإدانة، أو بعقوبة لا يقتضي تنفيذها السجن، أو إذا كان المتهم قد قضى مدة العقوبة المحكوم بها في أثناء توقيفه. كما ونصت المادة 215: إذا كان المحكوم عليه بعقوبة السجن قد أمضى مدة موقوفًا بسبب القضية التي صدر الحكم فيها وجب احتساب مدة التوقيف من مدة السجن المحكوم بها عند تنفيذها، ولكل من أصابه ضرر نتيجة اتهامه كيدًا، أو نتيجة إطالة مدة سجنه أو توقيفه أكثر من المدة المقررة، الحق في طلب التعويض أمام المحكمة، التي رفعت إليها الدعوى الأصلية.

مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل

4

هكذا خسرت أمريكا حلفاءها السوريين جوش روغن  - دايلي بيست- ترجمة : قسم الترجمة في مركز الشرق العربي

مع اقتراب موعد مؤتمر جنيف, وجدت إدارة أوباما نفسها مضطرة للتواصل مع المجوعات الإسلامية التي كانت تأمل في يوم من الأيام تهميشها.  ومع توجه الولايات المتحدة نحو القمة التي يأملون أن تنهي الحرب الأهلية في سوريا, تجد إدارة أوباما نفسها بعيدة عن قوات المعارضة التي حاولت وفشلت في توحيدها على مدار العامين السابقين.  في المقابل, بدأت إدارة أوباما بالتواصل مع المتمردين السوريين الذين يحملون أجندة إسلامية ويتلقون الدعم من حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة مثل السعودية التي تعارض الولايات المتحدة بصورة مباشرة. محادثات السلام المزمع عقدها الشهر القادم في جنيف سوف تتضمن الولايات المتحدة وروسيا والأمم المتحدة ونظام بشار الأسد واطراف مختلفة من المعارضة السورية المشتتة, وربما حتى إيران. ولكن من أجل نجاح هذه المفاوضات لا بد أن توافق جميع الأطراف على وقف إطلاق النار.  في مؤتمر السلام الأخير الذي عقد في جنيف في يوينو 2012, كان لدى الولايات المتحدة بعض الروافع مع المعارضة السورية وأقنعت قادة المتمرد المعتدلين بالقبول بما يعرف "باتفاق جنيف", وهو اتفاق يضع أسس المرحلة الانتقالية في سوريا في مرحلة ما بعد حكومة الأسد.  ولكن وخلال 18 شهرا منذ مؤتمر جنيف الأول فإن العلاقة بين إدارة أوباما وجماعات المعارضة الرئيسة التي تشمل التحالف الوطني السوري والجيش السوري الحر والمجلس العسكري الأعلى بقيادة الجنرال سليم إدريس تدهورت إضافة إلى تضاؤل نفوذ وسلطة الميليشيات المتحالفة مع الولايات المتحدة داخل سوريا. عندما تلتقي جميع الأطراف مرة أخرى في يناير, ستجد الولايات المتحدة نفسها تتفاوض لوضع حد للحرب الأهلية السورية وهو الأمر الذي سوف يعزز موقف الأصوليين الإسلاميين الذين كانت الولايات المتحدة تسعى ذات مرة إلى استبدالهم بقادة سوريين أكثر اعتدالا لقتال الأسد.  يقول معاذ مصطفى, وهو المدير التنفيذي لغرفة الطوارئ السورية وهي منظمة أمريكية تعمل عن قرب مع العديد من المجموعات السورية المعارضة :"نحن مضطرون للتعامل مع الإسلاميين حاليا لأننا لم ندعم بصورة صحيحة المجلس الوطني السوري والجيش السوري الحر الأكثر ديمقراطية. هناك تعامل محدود مع المجموعات الإسلامية من أجل حثهم على المشاركة في جنيف 2, وذلك على الرغم من أنهم أوضحوا في الماضي أنهم لا يعترفون بعملية جنيف من الأصل". المعارضة المعتدلة أصبحت مهمشة جدا, ويعود ذلك في جزء منه إلى سلسلة من الوعود التي لم تحقق من قبل إدارة أوباما, حيث يلتمس بعض مسئولي حكومة الولايات المتحدة الآن من أعضاء بعض المجموعات الإسلامية المسلحة المشاركة في مؤتمر جنيف, وذلك وفقا للعديد من المصادر المطلعة على المحادثات الجارية.  الحديث إلى جماعات التمرد الإسلامية أصبح ضرورة براغماتية بالنسبة لإدارة أوباما, التي أصبحت عالقة ما بين رغبتها في دعم الجماعات التي تشارك الولايات المتحدة قيمها و إدراكها أن أي اتفاق سلام يجب أن يحظى بدعم المجموعات المتمردة التي تملك نفوذا على الأرض داخل سوريا.  كما أن صعود المجموعات المتطرفة داخل سوريا - خصوصا دولة العراق والشام الإسلامية المرتبطة بالقاعدة - إضافة إلى المكاسب التي يحققها النظام وحلفاؤه المتطرفون, أجبرت زعماء الغرب على مواجهة حقيقة أن هناك حاجة إلى المجموعات الإسلامية غير المتطرفة وغير الديمقراطية لضمان أن الإرهاب لن يهيمن بصورة كاملة على الثورة السورية.  يقول مصطفى :"القاعدة وحزب الله هم الخصوم الحقيقيون, والمجموعات الإسلامية تمثل أفضل ترياق لهما".  واجه المجلس العسكري الأعلى العديد من النكسات الكبيرة في الأسابيع الأخيرة وذلك لنقص الموارد وإعادة تنظيم صفوف المجموعات المقاتلة على الأرض تحت راية أربع منظمات إسلامية رئيسة وهي: لواء التوحيد ولواء أحرار الشام وصقور الشام وجيش الإسلام. هذه المجموعات الأربعة شكلت تحالفا جديدا الشهر الماضي, وذلك بعد مقتلعبد القادر الصالح أحد قادة المتمردين, حيث أصبحت تشكل مركز ثقل جديد للتمرد المسلح.  في هذه الأثناء, فإن المجلس العسكري لا زال يخسر المقاتلين لصالح الجماعات ذات التسليح الأفضل. إدريس اعترف بموقفه الضعيف في مقابلة أجرتها معه صحيفة واشنطن بوست مؤخرا, حيث اعترف فيها أن الجيش السوري الحر قلل من أهدافه التكتيكية كثيرا ولم يعد يركز على السيطرة على الأراضي. بوب كوكر, أرفع عضو جمهوري في لجنة العلاقات الخارجية, توجه إلى السعودية الأسبوع الماضي للقاء مسئولين للحديث حول الأزمة السورية. في مقابلة تمت معه في المنطقة, أخبر الدايلي بيست أن وعود الولايات المتحدة بعدم تهميش المعارضة السورية المعتدلة لم تتحقق, مما تسبب في حالة استياء عامة وبالتالي دفع الحلفاء ليأخذوا الأمور بأيديهم من خلال تسليح المزيد من المجموعات المسلحة.  يقول كروكر :"أنا أعلم تماما أن هناك مجموعات كانت أكثر فعالية على الأرض وفي محاولة لتغيير التوزان على أرض المعركة, فإن هناك بعض الدول تتعامل مع هذه المجوعات التي تقتصر أهدافها على زوال الأسد. إنهم يشعرون بذلك بسبب ما حصل العام الماضي, وهذه هي الوسيلة التي يجب أن يتبعوها".  إدارة أوباما كانت وعدت بزيادة الدعم العسكري للجيش السوري الحر وذلك بعد استخدام الأسد للأسلحة الكيماوية بشكل كبير في أغسطس الماضي, ولكن هذا الوعد لم يتحقق منه إلا النزر اليسير. كما تركت الإدارة الأمريكية الجيش السوري الحر في موقف سيء بعد أن أعلنت أنه سوف يكون هناك ضربات عسكرية محدودة ضد الأسد ومن ثم ألغيت الضربة بعد التوصل إلى اتفاق مع الأسد للتخلص من ترسانة أسلحته الكيماوية.  أما الضربة الأخيرة التي وجهت للمعارضة فقد تمثلت في اتفاق 5+1 مع إيران فيما يتعلق ببرنامجها النووي, وذلك وفقالكروكر وآخرين.  يقول كروكر :"ما من شك أن الاتفاق الإيراني رفع من معنويات النظام وشكل ضربة للمعارضة. تخفيف العقوبات سوف يسمح بتدفق المزيد من المال لسوريا من قبل إيران, لذلك سوف يكون هناك تأثير ملموس إذا رفعت العقوبات, هذه الأموال ربما تنتهي في أيدي مجموعات مثل حزب الله الذي يقاتل على الأرض في سوريا". أُبي شهبندر, الذي كان مسئولا في البنتاغون والذي يعمل حاليا مستشارا للمعارضة السورية الآن كان أكثر صراحة.  يقول شهبندر :"العديد من السوريين يشعرون أن صفقة إيران أظهرت استعداد الغرب لتسليم سوريا لقوات القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني وقوات حزب الله المحتلة. مما يشجع كلا من الأسد وحزب الله. إن هناك حاجة لتجديد الالتزام لوضع حد للتوسع الإيراني في سوريا والمنطقة".  مشاركة إيران المحتملة في محادثات جنيف 2 ربما تشكل إهانة جديدة للمعارضة السورية التي لا زالت تسعى إلى التعاون مع الولايات المتحدة والغرب. وقال عضو اللجنة الدائمة لاختيار مدير المخايرات مايك روجرز لصحيفة دايلي بيست إنه لا يعتقد أن إيران يجب أن تشارك في المؤتمر.  وأضاف :" لا أعتقد أن إيران وسيط نزيه في سوريا بأي درجة من الدرجات. إنهم يدعمون حزب الله ويعطونه السلاح والمعلومات المخابراتية. وهذا لن يؤدي إلى نتيجة كبيرة. لا يمكن أن نستمر في تنفير حلفائنا في المنطقة, للحصول على صفقة فقط". وقال مسئول في وزارة الخارجية إن إيران سوف تدعى إلى المؤتمر إذا دعموا علانية اتفاق جنيف 1, الذي يدعو إلى تشكيل حكومة إنتقالية تستلم السلطة ويتم الترتيب بعدها لانتخابات رئاسية. الولايات المتحدة وروسيا مختلفتان ما إذا كان يتوجب أن يكون لهذه الحكومة صلاحيات تنفيذية خلال الفترة الانتقالية أم لا.  حيث قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية جين بساكي :"إن الأمر يتعلق بتبني اتفاق جنيف, الذي لم تتحقق شروطه لحد الآن. إذا طبقوه فإننا سوف نقيم ما إذا كنا سوف ندعم أو لا ندعم توجيه الدعوة إلى إيران لحضور المؤتمر".   بالنسبة للعديد من الخبراء, فإن موقف إدارة أوباما أكثر توافقا مع نظام الأسد وحلفائه عما هو مع المعارضة. يقول جيم هوبر, وهو دبلوماسي سابق في دمشق :"صواب أو خطأ, فإن الإدارة تنظر إلى أن الجهاديين هم العدو الحقيقي. وما يفضلو أن يروه هو أن يعمل المعتدلون مع النظام ضد المتطرفين الحقيقيين. والإيرانيون يفضلون رؤية ذلك أيضا".  دعم إدارة أوباما للتوصل إلى حل دبلوماسي الآن, وفي ذروة ضعف المعارضة, لن يكون بالضرورة في صالح المعارضة, وهم يعرفون ذلك تماما. بالنسبة للمعارضة فإنه فخ. ولا يمكن لهم أن ينتصروا. فلا يمكنك أن تسترد على طاولة المفاوضات ما خسرته في أرض المعركة".

مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل

مشاركات وأخبار قصيرة

خالد بن طلال: لتكون "نزاهة" مهابة يجب أن يتولى رئاستها أحد كبار الأسرة الحاكمة أخبار 24 قال الأمير خالد بن طلال بن عبد العزيز، إن رئاسة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" تحتاج لأحد أصحاب الكفاءة من كبار رجال الأسرة الحاكمة، ويجب أن يكون صالحاً عُرف بالحق والإنصاف والعدالة، حتى تكون الهيئة مهابة، وحتى تنجح في مكافحة الفساد. وأضاف الأمير خالد في تغريدة على حسابه في "تويتر"، يجب أن تكون صلاحيات رئيس "نزاهة" فورية وقوية وواسعة النطاق. وتابع الأمير في تغريدته قائلا: "السبب أن هذا المنصب يحتاج إلى رجل قوي وجريء ولا يخشى في الله لومة لائم، حتى يستطيع إثبات مكانة منصبه ونفوذه، في مواجهة كبار أصحاب الفساد، وأن يشمل ذلك التشهير بهم، أياً كانوا وبدون استثناء". ................. إسرائيل تتراجع عن مخطط برافر الآلاف من بدو صحراء النقب ستتم مصادرة أراضيهم وإقامة مستوطنات بدلا منها وفق مخطط برافر (الفرنسية-أرشيف) تراجعت الحكومة الإسرائيلية اليوم الخميس عن مخطط "برافر بيغن" المثير للجدل، والذي يقضي بتهجير آلاف من بدو صحراء النقب ومصادرة أراضيهم. وقال بيني بيغين -وهو وزير سابق كلف بتطبيق ما عرف بمخطط برافر- إنه أوصى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "بإنهاء النقاش على القانون في الكنيست (البرلمان)"، وذلك بعد أيام من تقارير حول انقسام الائتلاف الحكومي في إسرائيل بشأن المخطط. وأكد أن "رئيس الوزراء وافق على هذا الاقتراح". ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة (هآرتس) عن بيغن، قوله إن رئيس الوزراء قبل توصيته بتجميد التقدم في مشروع القانون، من دون أن يعرف ما إذا تم التخلي عن المشروع نهائياً أو تم تأجيله مؤقتا. وانتقد بيغن -خلال مؤتمر صحفي في تل أبيب- مهاجمي المخطط، وقال اجتمع اليمين واليسار والعرب واليهود من خلال استغلال معاناة البدو من أجل تأجيج المسألة لمصالح سياسية. وأضاف "لقد قمنا بأقصى جهدنا، ولكن أحياناً علينا أن نقر بالواقع". وكان الكنيست الإسرائيلي قد صادق في قراءة أولى على مشروع قانون خطة برافر الذي يقضي بمصادرة نحو سبعمائة ألف دونم (الدونم= ألف متر مربع) من أراضي النقب وإزالة نحو أربعين قرية غير معترف بها، وتهجير نحو أربعين ألف شخص، مما يعني أن يتم حصر الفلسطينيين الذين يشكلون 30% من سكان النقب في 1% فقط من أراضي هذه المنطقة. وفي المقابل صادقت الحكومة على إقامة قرابة عشرين مستوطنة في هذه الأراضي. واعتمدت الحكومة الإسرائيلية في قرارها على تقارير أعدتها لجنة القاضي غولندبرغ وتقرير برافر لتنفيذ نقل السكان البدو في النقب، على أن ترصد الحكومة الإسرائيلية ميزانيات خاصة لذلك. وكانت الخطة تسمى في السابق "تسوية أوضاع الاستيطان البدوي في النقب". يشار إلى أن نحو 260 ألفا من البدو يعيش معظمهم في صحراء النقب (جنوب)، ويقيم أكثر من نصفهم في قرى غير معترف بها دون بنى تحتية وفي فقر مدقع. ويرفض البدو المخططات الإسرائيلية بالتهجير والمصادرة، مؤكدين أن وجودهم في صحراء النقب سابق لقيام إسرائيل. وفلسطينيو 48 الذين يقدر عددهم اليوم بـ1.4 مليون نسمة يتحدرون من 160 ألف فلسطيني ظلوا في أراضيهم بعد قيام دولة إسرائيل عام 1948، ويشكل هؤلاء العرب 20% من السكان ويعانون من التمييز ضدهم خاصة في مجالي الوظائف والإسكان. المصدر:وكالات .................................... إدريس: لم أهرب من سورية أكد رئيس أركان الجيش السوري الحر اللواء سليم إدريس أنه موجود داخل الأراضي السورية، نافيا مغادرته شمال سورية إلى قطر. وقال إدريس خلال المقابلة "إن ما نشرته صحيفة وول ستريت جورنال محض افتراءات لا أساس لها من الصحة على الإطلاق". يشار إلى أن صحيفة وول ستريت جورنال قد تحدثت عن فرار إدريس من الأراضي السورية إلى قطر بعد سيطرة الجبهة الإسلامية على مستودعات تابعة للأركان بالقرب من الحدود السورية التركية. ......................................... ولي عهد الإمارات يعطي توجيهات لإعلاميين مصريين مفكرة الإسلام : كشف الكاتب الصحفي المؤيد للانقلاب العسكري "عبدالرحيم علي"، أن ولي عهد الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، أعطى توجيهاته للإعلاميين المصريين بالتوقف عن مهاجمة قطر. وقال علي المعروف بعدائه للتيار الإسلامي ولجماعة الإخوان المسلمين في اتصال هاتفي مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة "سي بي سي"،إن "سمو الشيخ محمد بن زايد طلب من الإعلاميين المصرين الذين حضروا اللقاء بضرورة التوقف عن مهاجمة قطر" لأنه يسعى لتغيير موقفها من الأحداث في مصر". وأشار إلى أن ابن زايد أوضح لهم أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد أكد له شخصيا حرصه على مصر وجيش وشعب مصر، وأنه واثق أن قطر ستغير موقفها من الأحداث بمصر خلال ستة أشهر، لذلك فهو يطلب منهم التوقف عن مهاجمة قطر حتى يعمل على هذا الأمر. وكان وفد مؤيد للانقلاب يرأسه المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة والدكتور أحمد كريمة والشيخ مظهر شاهين ومصطفى بكرى وبعض الفنانين والصحفيين المؤيدين للانقلاب قد قاموا مؤخرًا بزيارة إلى الإمارات للمشاركة في الاحتفالات بمناسبة عيد الاستقلال. ............. التحقيق في فصل مدير المصري اليوم بعد تسريبات السيسي مفكرة الإسلام : قرر مجلس نقابة الصحفيين تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في شكوي محمد رضوان، مدير تحرير المصري اليوم، ضد إدارة المؤسسة، واستدعاء جميع أطراف المشكلة للاستماع لاقوالهم، والتحقيق معهم. يذكر أن إدارة جريدة "المصري اليوم" إتهمت رضوان، بالحصول على نسخة من حوار الفريق أول عبد الفتاح السيسي دون أن يكون له الحق في ذلك، مستندة الي تحقيقات إدارية أجراها المحامي نجاد البرعي المستشار القانوني لمؤسسة المصري اليوم، الذي رفع دعوى قضائية أمام محكمة جنوب القاهرة العمالية للمطالبة بفصل مدير التحرير، متجاهلا بذلك قانون تنظيم الصحافة وقانون العمل الموحد، واللائحة الداخلية لمؤسسة المصري اليوم ذاتها, وفقا لرصد. .............................. http://www.almasryalyoum.com/node/2418531 ............................... سعودية تعرض التنازل عن مقيم أمريكي دهس ابنها في مقابل حرية حميدان والدوسري أخبار 24 عرضت سيدة سعودية وتدعى أم صالح البلوي، من مدينة تبوك التنازل عن المواطن الأمريكي الذي صدم ابنها وفارق الحياة على إثرها مقابل حرية المواطنين المسجونين في الولايات المتحدة الأمريكية. وأكدت أم صالح أنها تتنازل عن دم ابنها مقابل حرية حميدان التركي وخالد الدوسري وكل سعودي مسجون بالخارج لدى أمريكا، لافتة إلى أنها لا تستطيع احتمال ما يشعر به أبناء حميدان وأهل الدوسري لفقدان عزيز عليهم مثلما هي تشعر. وأوضحت أم صالح أنها ستتوجه خلال الأيام القادمة لأمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، لعرض الأمر عليه، والأخذ برأيه ومشورته حول الأمر، وفقاً لـ "المواطن". يشار إلى أنه قبل 16 يوما تعرض شاب سعودي "24 عاماً" لحادثة دهس أثناء سيره بدراجته بالقرب من مجمع سكن الأجانب في تبوك، من قبل مقيم أميركي، ولم يتوقف لإسعافه، مما أدى إلى مصرعه في الحال. .............................................  ألم تستفد من الصحوة يا عبدالله الغذامي؟!         رافع علي الشهري من فضل الله وكرمه على هذه الآمة أنه يتجدد لها أمر دينها من حين  إلى حين ومن قرن إلى قرن,ومن مكان إلى مكان,وهذه من السنن التي لم تنقطع منذ بزوغ فجر الاسلام وإلى اليوم,فالتاريخ يشهد كم من صحوة سنية سلفية معتدلة أضاءت زمنها الذي بزغت فيه,فاستيقظ فيه الغافلون وتعلم فيه الجاهلون وتبين فيه المنافقون! ولعل دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب التجديدية الاصلاحية من أهم مابزغ وشع للآمة في بداية القرن الحادي عشر الهجري والتي جنتْ الآمة منها أطيب الثمار وأينعها حين عرفتْ الكثير من البدع والخرافات فاجتنبتها وفهمت منهج السلف الصالح الصحيح فسلكته. وحين ظهر نجم الصحوة المباركة في بداية القرن الرابع عشر الهجري,كانت أكثر المجتمعات الاسلامية في غفلة معتقدات دينية وعبادات وواجبات وسنن,وهذا نتاجٌ للطفرة المادية السريعة والضعف الدعوي الخالي من الطروحات الفكرية المنضبطة والمحاضرات الدينية المعتدلة والدروس العلمية الهادفة,التي لاتكاد تُرى الا في حلقات كبار العلماء والتي لايَعلم بها الا من جلس فيها. والذي لايختلف عليه اثنان إلا من كان جاحدا للحق وفيه نفسه هوى أن الصحوة قد قدمتْ للآمة أغلى وأسمى وأرفع الآهداف وأجلها فقد استفاد منها الصغار والكبار والخاصة والعامة رجالا ونساء. لقد كان من أهم وأبرز ماقدمتْ الصحوة للآمة قاطبة مايلي: 1- نشرتْ المحاضرات والدروس العلمية  المؤصلة في علوم القرأن وتفسيره والعقيدة والفقه والحديث والسيرة وغيرها,في شتى أنحاء البلاد,وتوزعتْ هذه الدروس عبر الشريط والكتاب حتى تجاوزت الحدود,فعمت الفائدة للكثير. 2-  تَصحح الكثير من المفاهيم والعادات الخاطئة لدى المسلمين في العبادات والعادات حتى تبين ماهو عادة وماهو عبادة وماهو بدعة وماهو سنة. 3-  عادت السنن النبوية المهجورة لدى المسلمين كصيام عرفة وعاشوراء والايام البيض والخميس والاثنين وغيرها. 4-  استأنس بالصحوة البعض من زعماء الآمة,فاستقطبوا بعض دعاتها فنفع الله بهم البلاد والعباد. 5-  أحيت في الآمة مفهوم الجهاد فجاهدوا بأموالهم وأنفسهم حتى أخرج الله الاتحاد السوفيتي من أرض افغانستان,وما حصل في افغانسنان بعد ذلك من خلافات.. ليست من أخطاء الصحوة بل انها بأسباب المؤامرات العالمية الصهيوامريكية خوفا من اتساع رقعة الجهاد وخوفا من قوة المسلمين وتأزرهم.. وكان بأسباب الطابور الخامس في الصف الجهادي الذي كان يُدار من قلب واشنطن وتل أبيب فإيران. 6- امتلكت الصحوة حين انطلقت كل مقومات النجاح الدعوي والتثقيفي فانتشلت الآمة من غياهب الجهل الفكري,وبصرتها بالطرق الصحيحة والآهداف السامية,وأنارت لها سبل المعرفة بالواقع وبينت لها مايحاك لها من أعدائها,وجلت وبددت الكثير من عوامل التغريب النتنة,ومنها الغزو النشط لمفاهيم الحداثة الثقافية  التي سرعان ما تحطمت تحت أقدام الصحوة,حتى تخلى عنها بعض رموزها ومنظروها ودعاتها البارزون,كالدكتور عبدالله الغذامي الذي نافح عنها كثيرا في أكثر النوادي الادبية وعبر الصحف والوسائل الاعلامية من مرئية ومسموعة ومقروئة,وألف الكتب عنها ولها! لقد تصدّت الصحوة لفكر الحداثة الهش الذي يدعو للقضاء على الثابت ويدعو للتحول,ويشيد برموز الحداثة الغربيين وشياطينها الملحدين كالفرنسي(بودلير) والعربي (أدونيس) وغيرهما..في فترة كانت جُلّ الصحف والمجلات والمنابر الثقافية والنوادي الادبية تفتح أذرعتها لهم وتمجدهم وتتجاهل أدب الاصالة كالشعر العربي الاصيل ورموزة,وتفاخر بقصيدة النثر والتفعيلة الموغلة في الغرابة والغموض والابهام..والتي لاتنفك في معظمها عن التعرض لله سبحانه ولرسوله ولدينه! لقد كنت أظن أن الدكتور الغذامي وبعد هذا البعد الثقافي المتميز والشهادات الاكاديمية العالية والعمر المتقدم والبيئة المحافظة قد استفاد من هذه الصحوة فعاد عن هوس الحداثة وفكرها الهزيل غير أنه ظل زمنا ينافح عنها ويتصدى لخصومها,وحين علم أنه أصبح يغرد لوحده نفض يديه منها,لا قناعة منه بسوئها بل لفقدها بعد ذوبانها..والدليل على ذلك أنه لازال يعتبر أن الصحوة خصم له,ويتنقص منها في مقالاته واطروحاته وأخرها ذلك اللقاء مع الدكتور عبدالعزيز قاسم في برنامج(حراك-الصحوة بعيون الغذامي) والذي لم يشكر للصحوة فيه شيئا..بل حاول أن يحصرها في ارهاب وعلاقات أسرية متفككة وجهل وتخلف وقارنها بالحداثة التي يئس منها باكيا عليها,وأنهما مجرد ذكريات,وما علم أن الصحوة بريئة مما يقول.. فنتائجها مازالت وستظل, وأما الحداثة فهي الذكريات الباقية له ولآهل الحداثة  يحيون ويموتون على حبها وعشقها,وليس غيرهم! بيد أنني أقول للدكتور عبدالله الغذامي,الذي أشهد الله على شفقتي عليه سيما وهو يقطف ثمار خريفه العمري الذي أتمنى أن يطول معه على طاعة الله..أقول له..ألم تستفد من الصحوة بعد حتى وأنت تتخلى عنها؟.. وحتى وأنت تعتب على اللبرالية وتعتبرها موشومة؟..لقد يئستَ من الحداثة حين حطّمتها الصحوة وعتبتَ على اللبرالية المُنهكةِ التي تناغمت معها طويلا؟..ألم تكن هذه فائدة استفدتها من الصحوة..وأنت قد غفلت عنها؟ ألاتعلم أن المرء يثاب رغم أنفه؟أتمنى أيها الدكتور أن تكون محبا للصحوة لاخصما لها..ولا تخش أن تقول لك فلول الحداثة (صحونجي)..لآنه سيقال لك جزاك الله خيرا وبارك فيك!     ..................................   كاريكاتير في يسخر من زعماء العالم أثناء تأبين مانديلا! ............................. سماوية

مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل

بي بي سي: إعدام عبد القادر ملا زعيم الجماعة الإسلامية في بنغلاديش

متظاهرون احتفلوا بالإبقاء على حكم الإعدام على عبد القادر ملا. نفذت السلطات البنغالية حكم الإعدام شنقا في زعيم حزب الجماعة الإسلامية، عبد القادر ملا. جاء ذلك بعد ساعات من تأييد المحكمة العليا في بنغلاديش حكما بالإعدام صدر على ملا لإدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وجرى تنفيذ حكم الإعدام بالسجن المركزي في العاصمة داكا. وعبد القادر ملا هو أول شخص يتم إعدامه من زعماء الجماعة الإسلامية الذين أدانتهم المحكمة الخاصة للنظر في جرائم الحرب. وأدين ملا في شهر فبراير/شباط الماضي بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال حرب الاستقلال عن باكستان التي خاضتها البلاد في عام 1971. ونفى ملا، زعيم حزب الجماعة الإسلامية، جميع التهم. كما يقول الحزب إن الدافع وراء المحاكمة سياسي. وكان من المقرر أن ينفذ الحكم على ملا الثلاثاء، قبل أن يحصل على مهلة قدم خلالها استئنافه. لكن القاضي رفض استئناف ملا للحكم الأول. وكانت محاكمته التي جرت أوائل هذا العام قد أثارت احتجاجات من أنصار حزب الجماعة الإسلامية، الذين يتهمون الحكومة بالسعي إلى الانتقام السياسي من مناوئيها، مما أدى إلى سجن عدد من كبار قادة الحزب. وقد شددت إجراءات الأمن في العاصمة دكا قبيل صدور الحكم الخميس. وملا هو أحد خمسة قادة إسلاميين أصدرت محكمة الجرائم الدولية في بنغلاديش أحكاما بإعدامهم، وقد شكلت المحكمة في عام 2010 للتحقيق في الفظائع التي ارتكبت خلال الصراع عام 1971، الذي يقدر عدد من قتل فيه بنحو ثلاثة ملايين شخص. وكان قد حكم في البداية على ملا - الذي يشغل منصب أمين عام حزب الجماعة الإسلامية - بالسجن مدى الحياة لإدانته بقتل مدنيين عزلا، ومثقفين في ميربور الواقعة في ضواحي العاصمة. وقد خرج آلاف المحتجين إلى الشوارع مطالبين بإعدامه، وأدت تلك الاحتجاجات إلى تعديل البرلمان البنغالي للقانون بحيث يسمح للدولة باستئناف أي حكم تصدره محكمة جرائم الحرب. ثم وافقت المحكمة العليا على الحكم بإعدامه. عبد القادر ملا نفى تهم ارتكاب جرائم حرب كانت المحكمة وجهتها إليه. وقد شكلت بنغلاديش محكمة خاصة للتعامل مع من اتهموا بالتآمر مع القوات الباكستانية التي سعت إلى وقف باكستان الشرقية - وهو الاسم الذي كانت تعرف به بنغلاديش آنذاك - عن الانفصال وإعلانها بلدا مستقلا. وعلقت جماعات حقوقية على حكم المحكمة قائلة إنها لم تلتزم بالمعايير الدولية، وإنه ينبغي منح ملا فرصة أخرى للاستئناف. وقد منعت السلطات حزب الجماعة الإسلامية من المشاركة في الانتخابات المقرر إجراؤها في 5 يناير/ كانون الثاني، لكن الحزب، مع ذلك، أدى دورا مهما في حركة المعارضة التي قادها الحزب الوطني البنغالي. ....... بي بي سي

مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل

التكفير بإنكار المعلوم من الدين بالضرورة                                                                         أ. د. حاتم الشريف العوني

الجمعة 13/12/2013 تكلمنا في مقال الأسبوع الماضي عن خطأ بيان مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي يحرّم تكفير أي فئة من المسلمين تؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وتؤمن بأركان الإسلام، وأركان الإيمان، ولا تُنكر معلومًا من الدين بالضرورة، وكنت اكتفيت في مقال الأسبوع الفائت لتوضيح خطأ هذا البيان، أن نبَّهتُ على كونه بيانًا يُقرر التكفير بغير حق، الذي يُظن أنه جاء مدينًا له! إذ أن نص ذلك البيان يمكن أن يستعمله بعض المغرضين لتكفير المسلمين، فكل فئة من المسلمين ستجد في المسلمين من تُكفّره بحجة أنه يُنكر معلومًا من الدين بالضرورة! واليوم أزيد هذا الأمر وضوحًا: فمع أن التكفير بإنكار المعلوم من الدين بالضرورة مقالةٌ قد سبق إلى إطلاقها كثير من العلماء؛ إلاَّ أنها مقالة قد جرّ خطأُ إطلاقِها شرورًا كثيرةً على المسلمين قديمًا وحديثًا، وكان المرجو من جهة علمية بثقل مجمع الفقه الإسلامي الدولي أن تتجاوز تلك الأخطاء في تراثنا، ولا تكررها دون تحرير، ولا تصحيح، ولا تجديد. إن تكفير منكِر المعلوم من الدين بالضرورة بهذا الإطلاق سيكون سببًا في تكفير البعض من المشهود لهم بالورع والتقوى عبر تاريخنا الإسلامي!! نعم.. إلى هذا الحد سيكون أثره السلبي خطيرًا!! فهذا قدامة بن مظعون -رضي الله عنه-، وهو من أهل بدر، ومع ذلك ففي خلافة عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قد أنكر التحريمَ المطلقَ لشرب الخمر، فشربها، حتى سَكِرَ، متأولاً آيةً في كتاب الله تعالى على عدم إطلاق تحريم الخمر. فأقام عمر الحدَّ عليه، ولم يكفّره بإنكاره هذا الأمر المعلوم من الدين بالضرورة، ولا عذره في تأوله إعذارًا مطلقًا ؛ لكنه لم يطبق عليه حكم بيان مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فلم يحكم بردته، مع كونه أنكر معلومًا من الدين بالضرورة! ومن الصحابة من كان يُنكر قرآنية المعوذتين، وآخر منهم كان يضيف في القرآن دعاءين للنبي صلى الله عليه وسلم، ويسمّيهما سورتي الحفد، والخلع، ولعلها من منسوخ التلاوة. ومن العلماء من أنكر بعض القراءات المتواترة. ومع ذلك لم يكفرهم أحد بإنكار معلوم من الدين بالضرورة، خلافًا لإطلاق ذلك البيان المنتقَد. وسبب عدم تكفير أهل الشهادتين بإنكار معلوم من الدين بالضرورة: هو أن شرط صحة هذا التقرير أن يكون الذي ينكر المعلوم من الدين بالضرورة ينكره وهو يعلم يقينًا أنه من الدين، أمّا إذا كان إنكاره ناشئًا عن جهل بسيط (عدم علم)، أو عن جهل مركب (تأوّل) = فهذا لا يَكفُر، ولا يجوز أن يُكـفَّر. ويدل على ذلك حديث حذيفة بن اليمان -رضي الله عنه- الصحيح عنه؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يَدْرُسُ الإسلام كما يدرس وَشْيُ الثوب. حتى لا يدرى ما صيامٌ ولا صلاةٌ ولا نُسك، ولا صدقة. وليسرى على كتاب الله -عز وجل- في ليلة، فلا يبقى في الأرض منه آية. وتبقى طوائف من الناس والشيخ الكبير، والعجوز يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة: لا إله إلاّ الله. فنحن نقولها)، فقال أحد التابعين (وهو صلة بن زُفر) لحذيفة: ما تغني عنهم لا إله إلاّ الله، وهم لا يدرون ما صلاةٌ ولا صيامٌ ولا نُسكٌ ولا صدقة؟ فأعرض عنه حذيفة ثلاث مرات، ثم أقبل عليه في الثالثة، فقال: (يا صلة، تنجيهم من النار، تنجيهم من النار، تنجيهم من النار)، ثلاثًا. وهذا يدل على أن من أنكر معلومًا من الدين بالضرورة جهلاً لا يكفر بذلك، وإلاّ فأي شيء أيقن من أركان الإسلام: الصلاة والزكاة والصيام والحج، ومع ذلك من كان جاهلاً بها لا يكفر بذلك. ولا يكفر المنكِر للمعلوم من الدين بالضرورة مطلقًا إلاّ فيما ينقض الدلالة اللغوية الصريحة للشهادتين: كمن يشهد الشهادتين، ومع ذلك يعتقد إلهًا وربًّا مع الله تعالى، فهذا هو الذي يُـكَـفَّر بغير إعذار بجهل، كما كان يقول أهل الجاهلية في تلبيتهم: (لبيك لا شريك لك، إلاَّ شريكًا هو لك، تملكه وما ملك)! وما استطال التكفيريون بشيء أكثر من استطالتهم بمثل ذلك الإطلاق الذي جاء في البيان، فكل طائفة تكفيرية تكفر غيرها بحجة أنهم أنكروا معلومًا من الدين بالضرورة، دون النظر في حال المنكِر، هل كان عالمًا بما أنكره، أم كان جاهلاً (جهلاً بسيطًا أو مركَّبًا). ولو كان بيان مجمع الفقه قد قال: (ولا يُنكر معلومًا من الدين بالضرورة، مع التيقن من كونه عالمًا بيقينية ما أنكره)، لكان البيان بهذا القيد أولى بالصواب. لكن البيان لا يقبل إضافة هذا القيد الصحيح أصلاً؛ لأنه يتكلم عن الجماعات (فئة) التي تُنكر معلومًا من الدين بالضرورة، والفئة التي تشهد الشهادتين لا يمكن تكفيرها حتى بذلك القيد؛ لأن القيد يوجب التثبت من كل فرد منها: هل كان عندما أنكر المعلوم من الدين بالضرورة عالمًا بكونه معلومًا بالضرورة أم لا؟ ولا يمكن بهذا القيد تكفير جماعة من المسلمين دفعة واحدة!! ولا شك أن تغيير القناعة حول هذا الخطأ الشائع يحتاج العديد من المناقشات، لكني أرجو أن أكون قد أعنت بشيء من ذلك بهذا المقال المختصر. >>>

مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل

--
--
لقد تلقيت هذه الرسالة لأنك مشترك في مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية.
 
يمكن مراسلة د. عبد العزيز قاسم على البريد الإلكتروني
azizkasem1400@gmail.com
(الردود على رسائل المجموعة قد لا تصل)
 
للاشتراك في هذه المجموعة، أرسل رسالة إلكترونية إلى العنوان التالي ثم قم بالرد على رسالة التأكيد
azizkasem2+subscribe@googlegroups.com
لإلغاء الاشتراك أرسل رسالة إلكترونية إلى العنوان التالي ثم قم بالرد على رسالة التأكيد
azizkasem2+unsubscribe@googlegroups.com
 
لزيارة أرشيف هذه المجموعة إذهب إلى
https://groups.google.com/group/azizkasem2/topics?hl=ar
لزيارة أرشيف المجموعة الأولى إذهب إلى
http://groups.google.com/group/azizkasem/topics?hl=ar
 
---
‏لقد تلقيت هذه الرسالة لأنك مشترك في المجموعة "مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية (2)" من مجموعات Google.
‏لإلغاء اشتراكك في هذه المجموعة وإيقاف تلقي رسائل إلكترونية منها، أرسِل رسالة إلكترونية إلى azizkasem2+unsubscribe@googlegroups.com.
للمزيد من الخيارات، انتقل إلى https://groups.google.com/groups/opt_out.