| 1 |
أسخن عشر تغريدات في 2012 |
|
الأخ عبد العزيز القاسم،، السلام عليكم ورحمة الله،، أحببت أن أشارككم في المجموعة برابط أسخن 10 تغريدات في 2012 لنتعلم من أخطائنا في استخدام هذه التقنية، ونقيس مدى تقدمنا في السنوات القادمة  .والسـلام أحمد باقضوض أسخن 10 تغريدات في 2012قام شباب تويتر في السعودية -قبل قليل- بإعادة نشر التغريدات التي التصقت بذاكرتهم خلال العام المنصرم، وذلك في وسم (هاش تاق) #تغريدات_2012_الخالدة . فاخترت لكم منها أسخن عشر تغريدات -أو محادثات- لنتعلم من أخطائنا ونقيس مدى تقدمنا في السنوات القادمة  محمد آل الشيخ ودعارة السعوديات في دبي  الدريهم والفرقة الناجية بنجد  حمد الحريقي: الحجاز مصدر التغريب  الربع منهم؟  تركي الحمد يُحرج عبد العزيز بن فهد  تحية سلام "عفوية"  العريفي يتذكر شروط الولاية  عبد الرحمن بن مساعد ينتقد مرسي  عبد العزيز بن فهد يسكن بيت طين  الأمير طلال يصرّح قبل ظهور صك أرض شاسعة باسمه أرشيف تغريدات الموضوع: #تغريدات_2012_الخالدة. | |
| مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل |
| 2 |
مصر على شفا الهاوية (مرة أخرى) |
19 كانون الأول/ديسمبر 2012 "في 14 كانون الأول/ديسمبر، 2012، خاطب ستيفن كوك، إريك تراغر، وشالوم كوهين منتدى سياسي في معهد واشنطن. والدكتور كوك هو زميل أقدم في زمالة حسيب جيه. صباغ لدراسات الشرق الأوسط في "مجلس العلاقات الخارجية" ومؤلف كتاب "النضال من أجل مصر" (2011). والسيد تراغر هو زميل الجيل القادم في المعهد، ويكتب حالياً أطروحته عن جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر. والسيد كوهين، هو دبلوماسي مقيم سابق في زمالة باي في المعهد، وشغل منصب سفير إسرائيل في مصر بين عامي 2005 و 2010. وفيما يلي ملخص المقررة لملاحظاتهم." ستيفن كوك منذ أوائل القرن العشرين لم يكن هناك حزب مصري قادر على تلبية مطالب الشعب في الحصول على العدالة الاجتماعية، وإيجاد حكومة ممثلة والتمتع بكرامة وطنية. بالإضافة إلى ذلك، ما تزال الأسئلة الجوهرية دون إجابة بشأن المبادئ وتنظيم الحكومة، والأكثر أهمية، العلاقة بين الدين والدولة. ومنذ الإطاحة بحسني مبارك فشل «الإخوان المسلمون» بصورة مشابهة في معالجة تلك المسائل بطريقة تحدث أثراً في المصريين. يعتقد «الإخوان» أنهم يعرفون ما هو الأصلح للبلاد، كما أن المحادثات الماضية مع أعضاء "حزب الحرية والعدالة" - الذراع السياسي لـ «الجماعة» - قد تنبأت باستيلاء الرئيس محمد مرسي على السلطة مؤخراً. وفي وقت سابق من هذا العام، صرح بعض الأعضاء أنه لو كان باستطاعتهم التخلص من بقايا النظام أو أجزاء من البيروقراطية، فإنهم سيكونون قادرين على تحقيق التحول في البلاد بين عشية وضحاها. وهذا بالضبط هو ما حاول «الإخوان المسلمون» فعله في الثاني والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر، عندما منح مرسي نفسه سلطات جديدة. وعلى الرغم من أن «الجماعة» قد رأت هذه الخطوة بمثابة عمل ثوري إلا أن شكل ومضمون قرار مرسي كانا على غرار ما كان يفعله مبارك. وسوف يؤكد الجهد اللاحق لتمرير دستور جديد استمرار عدم الاستقرار نظراً لمحتوى مشروع مسودة الدستور وإصرار «الإخوان» على الدفع به من خلال إجراء استفتاء عام، وعودة ظهور حركة معارضة حقيقية على المستويات الشعبية التي فهمت قوة المظاهرات. ومع ذلك، فمن المرجح أن تتم الموافقة على الاستفتاء، ولكن «الإخوان» قد استهانوا بمدى رد الفعل الذي سينتج عن طريقة تصرفهم. وعلى الرغم من أن مصر تدخل الآن مرحلة جديدة سيمثل فيها الليبراليون مع بقايا النظام المصدر الرئيسي لمعارضة «الإخوان»، إلا أن المعركة الأوثق صلة من أجل السلطة ربما تكمن بين القوى الإسلامية في البلاد، ولا سيما السلفيون و«الإخوان». فالتعديلات الدستورية التي تخص الشريعة الإسلامية هي مصدر النزاع الرئيسي بين هذه الفصائل وسوف تخلق توتراً سياسياً يصل مداه إلى المؤسسة الدينية. وكالعادة، فإن الطريقة الوحيدة لبسط السيطرة السياسية في مثل هذا الصراع هي عبر التهديدات والعنف رغم أنه من غير الواضح من سيقوم بتنفيذ إجراءات كهذه في هذه الحالة. فلم تعد للجيش مصلحة في التورط ما لم يتعرض التماسك الاجتماعي للتهديد. وقد اتضح ذلك عندما قام مرسي بتنحية قادة المجلس العسكري الحاكم - المشير محمد حسين طنطاوي وسامي عنان - في 12 آب/أغسطس، وكفل للقادة الجدد حصانة وترقيات والتحرر من عبء حكم مصر بشكل يومي. وحيث إن الجيش لن ينزل إلى الشارع ما لم يكن العنف الهائل وشيكاً، تبقى المعركة حينئذ بين المعارضة و«الإخوان». وأما الدور الأمريكي في هذا الموقف فهو المجاهرة بلا تردد ضد المبادئ غير الديمقراطية. وقد وقفت الولايات المتحدة على الجانب الصحيح من التاريخ أثناء الانتفاضة ضد مبارك، لذا فلزاماً عليها اليوم الوقوف من أجل الديمقراطية والتسامح واللاعنف والمساءلة وتطبيق القانون على قدم المساواة. ومع ذلك، لا يرى المصريون الولايات المتحدة قوة خيرة ولذا فإن قطع المساعدات أو وضع شروط لها قد يكون ذات نتائج عكسية. وعندئذ، فإن السياسة الأهم هي تجنب التضحية أو المساس بالمبادئ التي تمثل أمريكا. إريك تراغر تقدم الأزمة الدستورية في مصر ثلاثة دروس عن «الإخوان المسلمين» وطريقة عملهم. أولاً، تسعى «الجماعة» بقوة إلى المصادقة على دستور جديد - وهو هدف قائم منذ فترة طويلة تراه «الجماعة» أساسياً لإضفاء الشرعية على مشروعها السياسي. ثانياً، ينسق «الإخوان» سياستهم وخطواتهم مع مرسي، والعكس بالعكس. ثالثاً، إن مرسي ليس من النوع التصالحي. لقد سعى «الإخوان» إلى إقامة دستور إسلامي منذ انعقاد مؤتمرهم الخامس عام 1938، ويمثل هذا الهدف أيضاً مكوناً رئيسياً في "مشروع النهضة"، الذي هو برنامج "حزب الحرية والعدالة" من أجل مصر. وفي مقابلة في آب/أغسطس 2010، ادعى مرسي أن الدساتير هي آلية لتحقيق "الحرية". ومع ذلك، فالحرية بالنسبة لـ «الإخوان المسلمين» تعني وجود دولة إسلامية. فهم يرون أي نظام غير إسلامي على أنه مفروض وبالتالي ليس حراً. وحتى لو تم تمرير الاستفتاء الحالي بهامش ضيق فقط، فسيعتقد «الإخوان» أن لديهم التفويض اللازم لمواصلة الانطلاق ببرنامجهم رغم الاعتراضات من المعارضة التي يزيد صخبها يوماً بعد يوم. وقد أبرزت الأزمة أيضاً التنسيق القوي والمباشر القائم بين «الإخوان» ومرسي. وهذا ليس شيئاً جديداً: فسابقاً اختارت «الجماعة» قائمة من المرشحين الذين عيّن مرسي من بينهم محافظين ورؤساء وسائل الإعلام التي هي تحت سيطرة الدولة، ومؤخراً ادعى أحد مساعديه السابقين أن الرئيس يدير "كل كلمة" وسياسة عن طريق نائب المرشد العام لـ جماعة «الإخوان» خيرت الشاطر. وينسق مرسي وقيادة «الإخوان» حالياً حشد الكوادر لتأييد تحركاته الأخيرة، بما في ذلك استخدام العنف ضد المتظاهرين من المعارضة أمام قصر الرئاسة في 5 كانون الأول/ديسمبر. وعشية ذلك الهجوم التقى أعضاء "مكتب الإرشاد" لـ جماعة «الأخوان» في منزل مرسي في إحدى ضواحي القاهرة لتخطيط ردهم على الاحتجاجات - وهذه حقيقة تم تأكيدها عبر المكالمات الهاتفية مع ثلاثة من القادة الذين كانوا حاضرين. وأما عما ظهر من كون مرسي ليس من النوع التصالحي فإن هذا لا يمثل مفاجأة بالنظر إلى خلفيته. فقد كان في الفترة ما بين 2007 و 2011 تقريباً، المنفذ الداخلي لـ «جماعة الإخوان»، المسؤول عن طرد الأعضاء الذين خالفوا التكتيكات أو الأيديولوجية المتشددة لـ «الجماعة». وقد كان أيضاً نقطة الاتصال الرئيسية لنظام مبارك مع «الإخوان»، وهو الدور الذي حازه بفضل قدرته على اتباع خطى «الجماعة» دون التنازل عن أي شيء. وبالمثل، كان مرسي غير راغب في التراجع عن موقفه في الأزمة الحالية، حتى على الرغم من أن الكثيرين من مساعديه من غير «الإخوان» قد خرجوا من فريقه الاستشاري، ومؤيدين سابقين انتقدوا تصرفاته. على سبيل المثال، فإن زعيم حركة "6 أبريل" المعارضة، أحمد ماهر، قد دعمه بقوة خلال الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية وانضم إلى هيئة يسيطر عليها «الإخوان» أنيطت بها مهمة كتابة مشروع مسودة الدستور الجديد. لكنه وبعد أن انتقد الدستور المتعجل الذي أصدره مرسي في 22 تشرين الثاني/نوفمبر، تعرض للجحود من جانب «الإخوان» واتهموه بقيادة "بلطجية" في احتجاجات خارج قصر الرئاسة. وحالياً، لا تضغط إدارة أوباما على مرسي لأنها لا ترى بديلاً له. وتعتقد أيضاً أن علاقة العمل الجيدة مع مرسي التي قويت خلال مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة تمثل أفضل مصدر للنفوذ. غير أن "الربيع العربي" قد أظهر أنه حتى الأنظمة التي تبدو ظاهرياً مستقرة يمكن أن تصبح غير مستقرة بشكل سريع جداً، وهو ما يفسر السبب في أهمية الانخراط بشكل أوسع بدلاً من دعم انتزاع السلطة من قبل أحد الحكام. وعلاوة على ذلك، لا ينبغي أن تتوقع الإدارة الأمريكية أن علاقات مرسي التي يُفترض كونها جيدة مع أوباما ستجعل مرسي مصطفاً مع الولايات المتحدة. فقد أظهر مراراً أنه لن يأبه بحلفائه السابقين، وذلك لتعزيز أجندة «الإخوان» القائمة منذ فترة طويلة. وهو على الأرجح سيفعل الشيء نفسه مع واشنطن بمجرد أن يبدأ في اتباع الأهداف السياسية الخارجية لـ «الجماعة». شالوم كوهين لم يبدأ "الربيع العربي" قبل عامين في تونس، بل بدأ حقاً منذ أسابيع قليلة فقط في مصر. فالاحتجاجات الأخيرة في البلاد تمثل جوهر الديمقراطية، حيث هناك تياران سياسيان يتصارعان على الهيمنة. وهذا الصراع هو التعبير الحقيقي لـ "الربيع العربي". وللمرة الأولى في التاريخ العربي الحديث، لم يدعم الجيش النظام، كما أن المواطنين يتمتعون الآن بالحرية في التعبير عن أنفسهم دون خوف من القمع العسكري. وذلك يترك العالم العربي مع نوعين من المجتمعات: تلك التي لديها حقوق وحريات سياسية، وأخرى التي ما تزال تعيش في ظل أنظمة استبدادية ودول بوليسية. والخطوة الأولى نحو الحرية هي بداية رحلة ستستغرق عدة سنوات للاكتمال، لكنها ستنتهي بعالم عربي مختلف عما نعرفه الآن. لقد جاء الرئيس مرسي إلى السلطة مدعياً أنه سيهتم بجميع المصريين. ومع ذلك، فعلى مدى الأشهر الخمسة الماضية استمرت حالة البلاد في التدهور. فالنظام أكثر تركيزاً على "الأخونة" من على الشعب. ولو كان قد فهم الطبيعة الكاملة للتطلعات السياسية للشعب بصورة أفضل لكان قد تصرف على نحو مختلف. وعوضاً عن ذلك، لا يواجه النظام الكثير من الصراع ضد مرسي نفسه، بل معركة أوسع ضد طغيان جديد. ومن جانبها فإن إسرائيل لديها مبدآن صارمان يوجهان سياستها نحو مصر الجديدة. الأول هو عدم التدخل في السياسة الداخلية للدول المجاورة - فمنذ الاطاحة بمبارك، امتنعت الحكومة الإسرائيلية عن الإدلاء بأي تصريحات في وسائل الإعلام أو المحافل الدولية التي يمكن أن ينظر إليها على أنها تدخل إسرائيلي في الحياة السياسية في مصر. والثاني تأكيد إسرائيل على أهمية الحفاظ على معاهدة السلام، وانتهاز أية فرصة لتكرار هذا الموقف علناً وسراً. وحتى الآن لم تتضرر العلاقة الإسرائيلية المصرية مادياً جراء التغير الذي حدث في الأنظمة، على الأقل على مستوى العمل، حيث يستمر الحوار والعلاقات اليومية بين مسؤولي الدفاع والشؤون الخارجية والاستخبارات في البلدين. ومع ذلك، لا يمكن القول الشيء نفسه عن أعلى مستويات الحكومة حيث لا يوجد حوار بين مرسي والقادة الإسرائيليين حول القضايا الثنائية أو النزاع الإسرائيلي- الفلسطيني. ونظراً لهذا الوضع فإنه يجب على إسرائيل أن تظل يقظة لضمان أن القاهرة تنتهج نهجاً عملياً تجاه العلاقات الثنائية، خاصة فيما يتعلق بمعاهدة السلام. أعدت هذا الملخص المقررة هبة دفاشي.
http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/egypt-on-the-brink-again | |
| مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل |
| 3 |
المرأة في مجتمعها السعودي
|
|
من أين أبدأ عن المرأة في مجتمعها السعودي، من التاريخ أبدأ، من الدين أبدأ، من التراث أبدأ، من الواقع.. من الحاضر أبدأ، من أين أبدأ؟ عوامل كثيرة تتفاعل وتتصارع مكونة هذا الموقف الجمعي السعودي من المرأة الذي نعيشه اليوم لا يتسع المقام والمقال لذكرها، لكنني سوف أكتفي بثلاثة عوامل رئيسة أرى أنها القاعدة التي تقف عليها كل الشروط الحاكمة لسلوك الإنسان السعودي رجلاً وامرأة، ألا وهي: أولاً: الشرط الديني ثانياً: الشرط الاجتماعي ثالثاً: المصلحة العامة للأمة أولاً الشرط الديني: وسوف أنزله منزلتين: (أ) المنزلة القدسية و(ب) المنزلة الفقهية. أ- المنزلة القدسية: المنزلة القدسية هي تلك المنزلة التي لا تخضع للمنطق البشري قبولاً ورفضاً أخذاً ورداً، وهذه المنزلة الحاكمة لسلوك الإنسان رجلاً وامرأة في أمور دينه ودنياه هي فقط للقرآن الكريم والحديث الثابت المتواتر عن النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- المتسق والشارح والمبين للنص القرآني. ماعدا ذلك من فقه وحديث وتفسير وتأويل، إن هو إلا قول علماء أجلاء، يؤخذ منهم ويرد عليهم. نزل القرآن الكريم الثابت المقدس، في زمان غير زماننا، لكن قيمه ومبادئه صالحة لكل زمان ومكان، وهذه طبيعة القيم والمبادئ السامية تعلو فوق الزمن وتمتد على طول الزمن. الأحكام القرآنية نزلت بلسان عربي مبين، لا تحتاج إلى تأويل وبيان للمسلم العارف العالم بلغة القرآن ومعانيها، لذا فإن فهم الأحكام القرآنية ليس حكراً على رجال الدين، ومن هنا فإنه ليس في الدين الإسلامي مؤسسة دينية ورجال دين، على النقيض من المسيحية ومؤسساتها، هكذا كان صدر الإسلام وعصره الذهبي. ب- المنزلة الفقهية: كل قول غير القرآن الكريم والحديث الثابت عن الرسول يشرح ويفسر ويبين أمور الدين هو قول فقهاء في الدين علماء أجلاء لكنهم بشر مثلنا يصيبون ويخطئون ويؤخذ منهم ويُرد عليهم. هذا الفقه مصدره اجتهاد عالم دين، فهذا عالم يريد فسحة أكبر للمسلمين في زمانه فيبيح، وذاك عالم دين يريد سد باب الذرائع خوفاً على المسلمين في زمانه فيمنع. هذا الاختلاف في الرأي مفيد للتفقه في الدين ومعرفة مختلف آراء العلماء واجتهاداتهم، وفي ذلك فسحة ورحمة للعامة. لذلك أقول إن قول فقيه أياً كان مذهبه وفكره، غير ملزم للفرد أو للأمة، وغير صالح لكل زمان ومكان، كتلك الثوابت الدينية القدسية في القرآن الكريم والثابت المتواتر من حديث الرسول محمد -صلي الله عليه وسلم-، لذا فإنها أقوال فقهية يمكن الأخذ بها أو تركها بما يخدم المصلحة العامة للأمة ولا يتعارض مع الثوابت القدسية. ثانياً: الشرط الاجتماعي: إن كل القيود والشروط الأخرى الحاكمة لحياة المرأة السعودية في مجتمعنا، التراثية والقبلية، والليبرالية، والتقليدية، وأياً كانت مصادرها وحججها هي ليست ثوابت لا يجوز تحويرها أو تطويرها أو إلغاؤها، أو إعادة بنائها، إنما هي تراث وتقليد وقول وصل إلينا جيلاً بعد جيل، فيه الجيد وفيه الضعيف وفيه الغث وفيه السمين وفيه الصالح وفيه الطالح. هذه التقاليد والأعراف المقيدة لعمل المرأة وحقوقها وحريتها ليست لها سلطة الإلزام على الفرد أو المجتمع، يؤخذ منها ما هو ملائم للزمان ومعين على التقدم والتعلم والتحضر والتطور، ويترك منها غير المفيد والداعي إلى التخلف والجهل. ثالثاً: شرط المصلحة العامة للأمة: المصلحة العامة مرجعية تعنى بالحكم على القواعد والقوانين والشروط الحاكمة لحياة الفرد أو الأفراد من حيث كونها مفيدة أو ضارة بمصلحة الأمة. تعريف المصلحة العامة للأمة وبيان حدودها وأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والعلمية وغيرها ليست منوطة برجال الدين فقط كما جاء في بعض الأدبيات الفقهية، وإنما هي منوطة بالمؤمنين، الصالحين، المتعلمين، الصادقين، المخلصين من رجال ونساء الأمة الذين لا يخشون في قول الحق لومة لائم. إنهم من كل أطياف المجتمع وأعراقه وألوانه وتخصصاته، رجال دين ورجال دنيا رجالاً ونساءً. الرأي القائم على فكر ومعرفة وتجربة كل هؤلاء مجتمعين هو الأقرب والأعرف بمصلحة الأمة وما يتعلق بمعاشها، وحياتها، ووضعها ومستقبلها من رأي رجل دين يعرف كل شيء عن الفقه ومذاهبه والحديث وأبوابه لكنه يجهل حقائق الواقع المحلي والدولي السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية والتقنية والقانونية وغيرها. هذه الأمور والقضايا المتعلقة بحياة الناس وشؤونهم لا يمكن أن يلم بها شخص أو فريق من الناس، لذا فإنه لابد من الأخذ برأي الجماعة بكل عناصرها وأطيافها لكي يكمل بعضهم ما نقص عند بعضهم الآخر. رجال الحل والعقد المنوط بهم تعريف المصلحة العامة للأمة ورسم حدودها وأبعادها وبيان ما هو قريب منها أو بعيد عنها هم مجلس الأمة، المنتخب من الشعب، كما هو في أدبيات الحكم الديمقراطي. الدين الإسلامي كما جاء في مصدره الأساس القرآن الكريم وما يرتبط به ويوافقه من قول الرسول الأمين لا يتعارض بل يدعو ويطالب بمساواة المرأة في الحقوق والواجبات الدنيوية مع الرجل كما ساواها في الواجبات الدينية. فالفروض واحدة والحساب واحد والثواب واحد والعقاب واحد والمنادى في الخطاب القرآني يا عبادي وليس يا عبدي أو يا أمتي، لا فرق بين رجل وامرأة. لكن المساواة هنا لا تعني المساواة المطلقة، فالمرأة تحمل وتلد وليس ذلك من طبيعة الرجل، وإنما المساواة في الحقوق والواجبات والمساواة في فرص العمل والمشاركة في الحياة بناءً على معيار الكفاءة والقدرة الذاتية للمواطن رجلاً كان أو امرأة.القيد المفروض اليوم على المرأة السعودية ومنه الحد من حرية العمل، تحريم قيادة السيارة، منع العمل في مكاتب ومدارس وجامعات ومستشفيات فيها رجال ونساء، مما يدخل ضمن دائرة تحريم الاختلاط جاء إلينا من مصادر متعددة وأزمنة مختلفة. هذا الإرث الفقهي الاجتماعي كان له زمانه ورجاله، وقد ولى الزمان وذهب الرجال. هذا الإرث القابض على منابع الحياة والإبداع والإنتاج عند المرأة، يمكن الحد من قبضته على شرايين الحياة في الأمة بالإلغاء تارة والتصحيح والتقويم تارة أخرى، وذلك من خلال فتح أبواب ونوافذ النقد الديني والفكري الهادف عليه، لبيان دوره السلبي في إعاقة المرأة وشل قدراتها وإبداعاتها من المشاركة الفاعلة والكاملة في بناء حضارة ورقي وتقدم المجتمع والدفع به إلى أعلى في سلم الحضارة البشرية. لا أعتقد أنه من الضروري التعريف بالدور الأساسي للمرأة في بناء المجتمع، فالمعروف لا يُعرّف، لكنني أقول بعبارة موجزة، إنه لا يمكن لأي أمة في عصرنا الحاضر أن تنهض وتتقدم في أي مجال من مجالات الحياة المعاصرة والمرأة معتقلة في زاوية من زوايا الحياة ممنوعة من الحركة ومحرومة من المشاركة. وهذا هو حال المرأة السعودية اليوم، لذا فإن كل خطط التنمية وبرامج الإصلاح في المملكة وفي أي قطاع من قطاعاتها ورغم كل الأموال التي أنفقت في سبيلها عجزت عن تحقيق التنمية الوطنية الحقيقية الشاملة اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً وعلمياً وفنياً، لأن المرأة السعودية المكونة لنصف المجتمع ونصف القوى البشرية الوطنية كانت ولاتزال خارج الرؤية الاستراتجية الوطنية للتنمية الشاملة. كيف يمكن الخروج من هذا المأزق التاريخي وإخراج المرأة السعودية من سجنها الكبير؟ العمارات الشاهقة، والطرق الواسعة والمصانع العامرة والجبيل وينبع والمدن الاقتصادية، وغيرها من الأمور التي تزخر بها إنجازاتنا المادية بعناصرها الثلاثة الحديد والإسمنت والعامل الأجنبي، تبنى بالمال إذا توفر مع شيء من الهدر والفساد كما هي حالنا اليوم. أما بناء الإنسان المتعلم المبدع المنتج الصالح فيحتاج قبل المال إلى إرادة سياسية فاعلة تؤمن بأن الإنسان علماً وسلوكاً وحضارة وإنتاجاً هو التنمية والأساس لكل تنمية أخرى وتتبع الإيمان بالفعل الجاد. تخليص المرأة السعودية من عوائق الإرث الاجتماعي والتقاليد بما في ذلك تلك التي أُلبست لبوساً دينياً وأدخلت إلى المجتمع من باب سد الذرائع أو غيره من الأبواب والنوافذ ليس بالأمر السهل واليسير، لكنه ليس بالأمر المستحيل أيضاً، فقد عاشت هذه الحالة المرضية الاجتماعية شعوب أخرى في القرون الوسطى وشفيت منها. عملية التغير واستبدال الإرث والتقاليد الاجتماعية السالبة بأخرى موجبة تحتاج إلى عاملين أساسين: الأول: إرادة سياسية قوية فاعلة، تؤمن بضرورة وقف الآثار السلبية لهذه القيود الاجتماعية الخالصة أو تلك المسماة بالدينية، وهي في حقيقتها مسيئة إلى الدين النقي الذي جاء به القرآن وعاشه المسلمون في صدر الإسلام. الفعل السياسي لا يكون بقانون يفرض على الناس التخلي عن هذه القيود، فالفرض هو إرغام يكسر إرادة الإنسان وكرامته أياً كان اتجاه هذا الفرض والإرغام، وإنما يبدأ الإصلاح بإلغاء قانون منع التجول الفكري والنقدي في شوارع وزوايا وأقبية هذا الإرث الفقهي الاجتماعي المعتدي على حقوق المرأة والمقيد لحريتها في العمل والإنتاج والإبداع وإعمال العقل والفكر المستنير في نقده وتصحيحه. باختصار يُترك مجال الحوار، والنقد حراً متاحاً غير محرم لكلا الفريقين المؤيد والمعارض. وبالنقد الهادف المؤسس على المنطق والعقل دون المساس بالثوابت القدسية بعيداً عن التكفير والتغريب، تستطيع الأمة تنقيح وتطوير مورثوها الاجتماعي والفقهي وتحويله من قيد كابح إلى وقود دافع لحركة التنوير والتطوير والتقدم. الثاني: إن القيد المفروض على المرأة السعودية لا يحله إلا انتفاض المرأة نفسها والمطالبة بحقوقها الكاملة كونها إنساناً كاملاً. هذا ما جاء به الدين وهذا ما جاءت به حقوق الإنسان العالمية. الرجل هو في الأساس جزء من المشكلة، ويمكنه أن يكون جزءاً من الحل إن أراد أن يكفر عن دوره في اعتقال المرأة وسجنها. النساء السعوديات وخصوصاً المتعلمات منهن المؤمنات بحقوقهن ودورهن في بناء المجتمع عليهن أن يكنَ في طليعة المطالبات بفك القيد عنهن وإعادة الكرامة الإنسانية لهن. ختاماً أقول، لن يكون هناك وطن كامل دون المرأة بكامل حقوقها، ولن يكون هناك وطن حر دون حرية المرأة، فحرية العمل والمشاركة في بناء الوطن ليست حلالاً على الرجل حراماً على المرأة. ولن يكون معيار المواطنة قاعدة أو أساساً في علاقة المواطن بالوطن معياراً يتساوى عنده الجميع إذا كانت المرأة لا تملك كل حقوق المواطنة وواجباتها كما هي بالنسبة للرجل. المواطنة لا تجزأ أنصافاً أو أرباعاً، المواطنة إما أن تكون كاملة غير منقوصة أو لا تكون. لذا فإن نصف المجتمع السعودي منزوعة منه هوية المواطنة، ومن فقد المواطنة فلا وطن له فكيف يستقيم الحال بوطن فقد نصف مواطنيه؟ إنه مجتمع ووطن أعرج يقف اليوم على قدم واحدة وعليه أن يعيد قدمه الأخرى إلى مكانها الطبيعي ليقف عليها ويؤمن توازنه بوجودها، وإلا فإنه سيبقى في حالة عدم توازن وتخلف دائمة. ............... الشرق السعودية | |
| مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل |
| 4 |
هل يمكن اللحاق بالغرب؟ بشير بن يحمد رئيس تحرير مجلة "لا ريفو" الفرنسية (La Revue) |
| كتب بشير بن يحمد رئيس تحرير مجلة "لا ريفو" الفرنسية (La Revue)، وهي مجلة تصدر كلّ شهرين، افتتاحية العدد 28 (ديسمبر 2012/ يناير 2013) تحت عنوان "هل يمكن اللحاق بالغرب؟" (L'Occident est-il rattrapable?) وفي ما يلي ترجمة للمقالة.
ترجمة: حسين جواد قبيسي ربما يكون مَن يعرف ذلك، قد نسيه.. لذا، من المفيد أن نذكّره به: قبل خمسة قرون وفي جميع القارات، لم يكن الفارق في مستويات العيش بين البشر كبيراً، بل إن مستوى العيش كان واحداً تقريباً، لأنهم كانوا جميعاً يستمدون حياتهم من الزراعة والصيد والتجارة. لم يكن هناك عالم أول وعالم ثانٍ وعالم ثالث وعالم رابع.. في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، حدثت ثورة صناعية؛ ومَن نسميهم اليوم بالغربيّين أنجزوا تلك الثورة، وأفادوا منها على نحو رائع، أما الباقون الذين فاتتهم تلك الثورة، أينما كانوا في القارات جميعاً، فاتهم معها التطوّر الاقتصادي والاجتماعي، وبقيوا على الهامش؛ فنشأ عن ذلك تفاوت كبير كان بمثابة تشويه تاريخي لم يسبق له مثيل. في بداية القرن العشرين، ارتفع مستوى عيش الغربيّين ارتفاعاً هائلاً حتى بلغ 20 ضعفَ مستوى عيش سكّان الكرة الأرضية في قاراتها جميعاً. بعد قرن تماماً استطاع بعض البلدان أن يقلّص إلى حدّ كبير ذلك الفارق الهائل، لكن تلك البلدان لم تنجح في إلغاء الفارق إلغاءً تاماً، فبقيت مداخيل الغربيّين تتراوح بين 4 و 5 أضعاف المداخيل في معظم البلدان الأخرى التي سعت إلى اللحاق بها. بعض الاقتصاديّين الكبار أمثال البروفسور التركي داني رودريك، أستاذ الاقتصاد في جامعة هارفرد، تابعوا مسار ذلك اللحاق، الذي بلغ أقصاه في مطلع القرن الحادي والعشرين، حينما بدأنا نسمع بمصطلح جديد هو البلدان الصاعدة، فوصفوه وحلّلوه. فهل ساعدت الأزمة الاقتصادية التي أصابت بالكساد معظم البلدان المتطوّرة في الغرب، بدءاً من العام 2008، وعادت بخيرٍ كثير على عدد من البلدان الصاعدة، هل ساعدت على ذلك اللحاق؟ وهل يعني ذلك أننا سنشهد ترسيماً جديداً لخريطة العالم الاقتصادية؟ إن النظرة المتأنية المدقّقة في تطوّر اقتصادات 188 دولة عضو في صندوق النقد الدولي، على مدى السنوات الستين الماضية تبيّن أن ذلك اللحاق هو أقرب إلى الخيال منه إلى الواقع، أو هو في جميع الأحوال، أكثر صعوبة ممّا نتصوّر؛ لا بل يستحيل تقريباً على بلد صاعد أن يحافظ على وتيرة صعوده فترة طويلة (ولنقل 10 سنوات فقط) بنسبة تعادل أو تفوق 5%في السنة. في واقع الأمر، حدث ذلك، ولكنه بقي استثنائياً. يكشف لنا النظر في تاريخ التطوّر الاقتصادي ما يلي: ـ ليس في العالم اليوم سوى 35 بلداً متطوراً. البلدان الأخرى كافة، بعضها في صعود فعلي، ومعظمها في حالة صعود وهمية، فهو إما صعود غير مؤكّد أو صعود غير مستمر. صعود بطيء وطويل، بدأته منذ زمن بعيد، ولن تخرج منه قريباً. ـ الأرقام صريحة وصارمة في آن: بين العامين1950 و2000 (نصف قرن من الزمن) لم يحصل أيّ لحاق. وإذا حسبنا الدخل السنوي للفرد نجد أن الفارق الهائل بين البلدان المتطوّرة والبلدان الأخرى لم يتوقف عن التزايد. على أنه لا بدّ من الإشارة إلى أن عدداً محدوداً جداً من البلدان (كبعض البلدان المصدّرة للنفط، والتنانين والنمور الآسيوية، وبعض البلدان المتاخمة لأوروبا) نجحت نجاحاً باهراً في سدّ الفجوة الفاصلة بينها وبين الدول الغربية المتطوّرة. ـ أما البلدان التي توصَف بأنها نامية، فقد عرفت تطوّراً عانى طيلة 50 سنة الكثير من الصعوبات والعقبات؛ فـ1/3 من هذه البلدان فقط كان يبلغ نسبة نموّ سنوية تصل إلى 5% أو أكثر بقليل، ويحافظ عليها طيلة عقد كامل من الزمن؛ وأقلّ من 1/4منها كان يحافظ على هذه النسبة طيلة عقدين متتاليين؛ و1/10 فقط من تلك البلدان حافظ على نسبة النموّ السنوية تلك، طيلة3 عقود متتالية. وحدها 5 بلدان فقط، آسيوية كلّها، هي ماليزيا، سنغافورة، كوريا الجنوبية، تايلاندا، وهونغ كونغ، نجحت في الحفاظ على نسبة نموّ فاقت 5% سنوياً وعلى مدى 40 سنة، فاستحقت لقب "تنانين" و"نمور" النموّ. غير أن تلك البلدان، وبخاصة ماليزيا وتايلاندا، لم تسلم من الفشل والإحباط والرجوع إلى الوراء أثناء مسيرتها الطويلة نحو النموّ. وفي كلّ مرّة كانت تلك البلدان تنهض من عثرتها وتستفيق من كبوتها لتواصل نموّها، خلافاً لسيريلانكا والفيليبين اللتين لم تتمكَّنا، إلى يومنا هذا، من النهوض واستئناف المسير. ـ جرى كلّ شيء وكأنما كان على تلك البلدان أن تنتظر إطلالة القرن الحادي والعشرين، وأن ينقضي العام 2000 ليبدأ في العام 2001 صعود بعض البلدان ذات العدد السكاني الهائل.. كانت الصين قد بدأت مسيرتها منذ العام 1980، وسار في ركابها الهند والبرازيل وبعض البلدان الأخرى التي تمكَّنت من تحقيق نسبة نموّ سنوي يعادل أو يتجاوز 5% في العام 2002 لتستقرّ تلك النسبة في وتيرةٍ منتظمة في العام 2003، منجِزَةً بذلك عقداً كاملاً من النموّ المتواصل والمستقرّ. بيد أن السؤال الأساس والجوهري هو الفجوة التي تفصل الغرب عن باقي العالم: الدخل السنوي للفرد. يسود انطباع بأن تلك الفجوة قد تقلَّصت، لكنه انطباع واهم، وخداع بصري تُـبَـيّـنه الأرقام: في العام 2011 وبعد 10 سنوات من النموّ الهائل في البلدان الصاعدة، و4 سنوات من الأزمة الاقتصادية التي جعلت بعض البلدان المتطوّرة تعيش حالةً من الكساد بل من التراجع أحياناً، بقيت تلك الفجوة قائمة ولم تتقلَّص إلا بنسبة هزيلة جداً.. باختصار، يمكن القول، ومن دون أيّ مبالغة، إن تلك الفجوة عادت إلى المستوى الذي كانت عليه في العام 1950. ثمة رقمٌ يُلقي ضوءاً آخر على هذه المسألة: تزايدت حصة البلدان "الصاعدة" من الدخل العالمي، فانتقلت من نسبة 20%إلى 34%. وتفسير ذلك أن عدد سكان تلك البلدان تزايد بمعدل وسطي قدره 2% سنوياً، في حين أن عدد السكان في البلدان المتطوّرة بقي على حاله، أو تراجع، في بعضها.. ن أ
| |
| مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل |
| 5 |
مشاركات وأخبار قصيرة
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ردا على فؤاد أبو الغيث الأخوة الأفاضل أبو أسامة والمجموعة الكرام سلمكم الله شكر الله لأخي الفاضل فؤاد أبو الغيث توضيح طرحه فجزاه الله خيرا وقبل أن أرد عليه أرغب في الإستعانة بصديق ( وأهل الفزعة كثير ) فرأيت أن يشاركني الدكتور محسن العواجي والدكتور محمد الأحمري والأحبه المختصين الذين يعرفون أن يستنبطونه من أحكام الله في إدارة أمور الحياه. والجانب الأخر لابد من توضيح أن النظام الذي يسير عليه قضاء يختلف عن المرجعية الذي يتم الفصل فيها في القضاء فالفصل يتم بإجتهاد القاضي وفق كتاب الله وسنة نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، أما النظام هو وفق النظام الأساسي للحكم وكذلك التشريعات والقوانين التي تصدر إما عن الملك بصفته أو عن مجلس الوزراء وفق صلاحيتها لذلك قد لا يعرف البعض أن هذه الأنظمة ليس بها أي نص يتيح للمحاكم بجميع مستوياتها النظر في النظام الأساسي للحكم وكذلك في أي أمر ملكي يصدر وكذلك أي تقصير ينتج عن رئيس مجلس الوزراء بل أنه ومنذ أصدر الملك سعود رحمه الله نظام محاكمة الوزراء ومن هم في المرتبة الممتازة لم يتم تفعيله حتى الأن. وتجربتي الخاصة في المحاكم في قضية ضد وزير بصفته لم تقبل وحولتها على الوزارة وإلى الأن لأكثر من 14 سنة لم تنظر في حال من جهة لأخرى في إنتظار موافقة سامية، فما بالكم إذا رفعنا قضية تقصير في إنشاء مدرسة أو مستشفى او الآف متطلبات أساسية ومفصلية في الحياة ومقوماتها بفضل الله موجوده ولكن لا تنفذ ولك تعد حاجة شخصية لطرف ما بل حاجة لكامل المجتمع. فأرجو فتح النقاش وإبداء الرأي في هذا الموضوع ليكون على مرجعيتنا التشريعية الأساسية تحياتي ياسر الخولي
ألحق بتعليقي عل رد الأفاضل فؤاد أبو الغيث هذا المقال الرائع للشيخ إبراهيم السكران -------------------------------------------------
-//////////////////////////////////////////////----------------------------------------- علماء شمال مالي يهدرون دم من يتعاون مع القوات الافريقية، ويقرون نظاماً لتطبيق الشريعة
وكالة الأنباء الإسلامية - حق -------------------------------------------------------------------------
رفض الائتلاف الوطني السوري المعارض اليوم الاثنين عرضا مفترضا ببقاء الرئيس السوري بشار الأسد عاما آخر في السلطة إلى حين إجراء انتخابات, وشددت على رحيله فورا, في وقت التقى الموفد الأممي العربي المشترك الأخضر الإبراهيمي مجددا الأسد بدمشق في محاولة لتلمس حل للأزمة الراهنة. وقال رئيس الائتلاف معاذ الخطيب للجزيرة -معقّبا على تسريبات بشأن خطة أميركية روسية مفترضة تسمح للأسد بالبقاء في السلطة حتى عام 2014- إن المعارضة لا تريد بقاءه يوما واحدا إضافيا. وانتقد الخطيب في الأثناء موقف روسيا التي قالت إن الأسد باق في السلطة, ولن تطلب منه الرحيل. وكانت صحفية لوفيغارو الفرنسية تحدثت عن خطة أميركية روسية يحملها الإبراهيمي، في محاولة وصفتها تقارير إعلامية بأنها زيارة "الإنذار الأخير". وتتضمن الخطة -حسب الصحيفة- تشكيل حكومة انتقالية مؤلفة من وزراء يحظون بقبول طرفي الأزمة في سوريا، على أن يحتفظ الأسد بالسلطة حتى استكمال ولايته عام 2014، ولكن دون أن يحق له الترشح في الانتخابات القادمة. وأضافت الصحيفة أن تلك الأفكار تواجه اعتراضات أطراف عدة، فإيران ليست راضية عن استبعادها من هذه العملية، وهو ما جعلها تبعث نائب وزير خارجيتها إلى موسكو، كما أن ائتلاف المعارضة السوري يعارض أي مفاوضات مع الأسد ومع "الذين تلطخت أيديهم بالدماء". 
وفي سياق الموقف الذي عبر عنه معاذ الخطيب, نعت رئيس اللجنة القانونية في الائتلاف الوطني السوري هيثم المالح بالهراء الخطة الأميركية الروسية التي تحدثت عنها صحيفة لوفيغارو. وقال للجزيرة إن الائتلاف يمثل الشعب ولا يمكن له أن يرضى بطرح كهذا، وإلا فسيؤدي ذلك إلى سقوطه أمام الشعب، حسب تعبيره. وتساءل قائلا "كيف يمكن أن يكافأ القاتل على جرائمه" ببقائه في السلطة؟ في إشارة إلى الرئيس بشار الأسد. محادثات الإبراهيمي وفي دمشق, لم يصدر عن لقاء الرئيس السوري والموفد المشترك ما يشير إلى حل محتمل للأزمة سواء على أساس الخطة الأميركية الروسية المفترضة أو غيرها. وقال الإبراهيمي إنه بحث مع الأسد مستقبل سوريا, وإنه أطلعه على فحوى اللقاءات التي أجراها داخل المنطقة وخارجها. وأضاف أنهما تبادلا الرأي بشأن الخطوات التي يمكن اتخاذها في المستقبل, مضيفا أن الوضع في سوريا لا يزال يدعو إلى القلق, داعيا كل الأطراف إلى التوجه نحو الحل الذي يتمناه الشعب السوري.
تحذير روسي في الأثناء, حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف نظام الرئيس السوري من استخدامه الأسلحة الكيمياوية ضد شعبه وقال إن ذلك سيكون بمثابة انتحار سياسي. وأضاف لافروف في تصريح للتلفزيون الروسي اليوم أنه لا يظن أن دمشق ستستخدم تلك الأسلحة. وتابع أن موسكو اتصلت مرارا بالحكومة السورية, وتلقت منها تأكيدات بأنها لن تلجأ للسلاح الكيمياوي الذي قالت دمشق إنها لن تستخدمه في أي حال من الأحوال، دون أن تقر بامتلاكه. وقالت روسيا وإسرائيل وتقارير استخبارية غربية إن المخزونات السورية من الأسلحة الكيمياوية آمنة حتى الآن. وفي السياق نفسه, وصف رئيس البرلمان العربي أحمد محمد الجروان اليوم التقارير عن استخدام النظام غازات سامة في حمص بالتطور الخطير, قائلا إن ذلك يؤثر سلبا على مهمة الإبراهيمي. المصدر:الجزيرة + وكالات /////////////////////////////////////////////////////////------------------------------------------ شفيق يعترف بمسئوليته عن حرب الشوارع بمصر ويتوعد باستمرارها  12-23-2012 11:37 AM أعلن الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسي السابق في مصر أن الحكام في مصر سيُجبرون على التخلي عن الحكم. وخلال رده على تساؤل حول استمرار ما وصفته "قناة العربية" بحرب الشوارع قال شفيق: "ستكون حرب شوارع إلى أقصى مدى ممكن، ولن يرضخ الشعب المصري إلى هذا الحكم". وأضاف في مداخلة هاتفية مع قناة "العربية": "سوف نتخذ كافة السبل التي تتاح لنا على إجبار النظام للرضوخ لإرادة الشعب المصري، وسوف يرى الجميع نتيجة ما أقول على أرض الواقع، الإخوان لهم أن يتوقعوا أن العصيان المدني قادم حتى يحصل الشعب المصري على حريته". وانتقد شفيق تصريحات المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع التي هاجم فيها قيادات الجيش. وقال أحمد شفيق: إن هذه تصريحات غير مسئولة تمامًا، والجيش قادر على "فرم" من يسيء إلى قياداته بتلك الطريقة. واستنكر شفيق تصريحات صادرة من الإخوان المسلمين ضد قيادات الكنيسة، وقال: إن هذه تصريحات غير مقبولة شكلاً وموضوعًا لأنها موجهة ضد مواطنين لهم حقوق وعليهم واجبات مثل باقي طوائف الشعب المصري. وأضاف شفيق أنه يلتزم بشرعية الرئيس الحالية، ويعترف به كرئيس وعندما يقف أمامه سيقف أمامه على أنه رئيس مصر، وذلك حتى صدور نتيجة التحقيق في وقائع "تزوير نتائج الانتخابات الرئاسية"، بحسب وصفه.
.
........................................................................
وكانت الخطوط السعودية قد تعرضت للإيقاف المؤقت من منظمة سلامة الطيران الأوروبي.وأصدرت أمس بياناً أوضحت فيه ملابسات هذا الإيقاف المؤقت وردها عليه، موضحة أنه يرتبط بإجرائها عمليات الصيانة لبعض خطوط الطيران العالمية المسجلة داخل المملكة، ومؤكدة أن هذا الإيقاف ليس له أي تأثير على تشغيل رحلات الخطوط السعودية إلى أوروبا أو غيرها. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// فائدة قال العز بن عبدالسلام رحمه الله":وكم من آكل وشارب ومازح وملاعب: مقترب إلى الله بمقصده ,وكم من راكع وساجد وناسك وعابد يظنُّ أنه مقبل على الله تعالى وهو هاربٌ منه، وسائر إليه وهو راحل عنه، وذلك لسوء مقصده وخبثِ طويَّته وفساد سريرته، فمنهم من يشعر بذلك ولكنه يتغاضى عنه، ومنهم من يخفى عنه ذلك لعظم جهالته وفرط غباوته {وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً ". [شجرة المعارف و الأحوال]. · قال الشَّافِعِيُّ: أَفلَسْتُ مِنْ دَهْرِي ثَلاَثَ إِفْلاسَاتٍ، فَكُنْتُ أَبِيْعُ قَلِيْلِي وَكَثِيْرِي حَتَّى حُلِيَّ بِنْتِي وَزَوْجَتِي، وَلَمْ أرْهَنْ قَطُّ . سير أعلام النبلاء 10 / 37 . · قال رجُل لِلْإِمَامِ أَحْمَدَ "رَحِمَهُ اللَّهُ": كَيْفَ تَجِدُك يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ؟ قَالَ: بخيرٍ في عافية، فقال الرجل لأحمد : حممتَ الْبَارِحَةَ ؟ فَقَالَ أحمد : إذَا قُلْت لَك: أَنَا فِي عَافِيَةٍ فَحَسْبُك . لَا تُخْرِجْنِي إلَى مَا أَكْرَهُ. قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ: إذَا كَانَتْ الْمُصِيبَةُ مِمَّا يُمْكِنُ كِتْمَانُهَا فَكِتْمَانُهَا مِنْ أَعْمَالِ اللَّهِ الْخَفِيَّةِ. ينظر: مناقب الإمام أحمد ص 540؛ الآداب الشرعية والمنح المرعية 2 / 183 . · مقال عن تعدد الزوجات وحقوق الإنسان . لمعالي الشيخ صالح الحصين . أنس -------------------------------------------------------------------------
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل |
| 6 | مصر تشرق مجدداً! |
|
تشرق مصر علينا هذه المرة بأول دستور ديمقراطي تشهده بعد عقود من الاستبداد، وبعد فراغ دستوري تسببت فيه أطراف أخرى، ولكن تم حسمه بحكمة من قبل أول رئيس منتخب من الشعب وبنزاهة، بعيداً عن سيناريو موافقة بنسبة %99.999. من المهم أن نعرف أن الدستور المصري الديمقراطي سيكون نافذاً فور إعلان النتيجة رسمياً، ومرد نفاذه الفوري هو أن المادة 225 في الدستور تنص على «يعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء، وذلك بأغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء»، وبهذا ينتهي الجدل السياسي الذي ثار بسبب الإعلانات الدستورية التي اتخذها د. محمد مرسي رئيس الشقيقة الغالية مصر بقصد حماية الثورة، إذ إنها تفقد القوة القانونية بعد أن حسم الشعب المصري خياره، وأقر دستوره بنسبة قاربت «الثلثين». يتميز الدستور المصري الجديد بأنه لا يسمح للرئيس بأن يرأسها أكثر من فترتين، بعيداً عن خطبة الرئيس المخلوع «الكفن ملوش جيوب». يرى محللون أن مصر اليوم تحتاج إلى طي الخلافات السياسية بين الفرقاء أكثر من أي وقت مضى، لا سيما أن الدور المنوط بالقاهرة -والتي عرفت عبر التاريخ باسم جوهرة الشرق- أكبر من أية خلافات مردها مصالح آنية زائلة، أو مدفوعة من الخارج ظهرت في الإعلام الفاسد الذي يلي أعناق الحقيقة ويزورها، ومن المهم أن يتذكر المصريون أن الرئيس المصري محمد مرسي رئيسٌ لجميع المصريين، سواء كانوا ممن صوتوا على الدستور بـ «نعم» أو بـ «لا»، وآمل أن يكون هذا الأمر واضحاً لدينا في دول مجلس التعاون للخليج العربي قبل غيرنا من الدول العربية وقنواتها الإعلامية العربية أو غير «العربية». يخطئ البعض إن كان يعتقد أنه يستطيع استحداث نظام في دولة أخرى ليخدم مصالحه، ولا يمكن أن نوهم أنفسنا بأننا نستطيع تفصيل الشعوب الأخرى وإراداتها على مقاساتنا، وإن أي عبث لمحاولة تحقيق هذا الأمر قد يؤدي إلى تكرار حالة العراق المتمثلة بحكومة نوري المالكي التي يتهمها الكثيرون بتنفيذ أجندات خارجية وعلى أساس طائفي. مصر لا تحتمل العبث بها، لا سيما أنها إحدى قوى الوطن العربي التي نحتاج جميعاً إلى عودتها لتؤدي الدور المناط بها، في ظل اختلال موازين القوى في المنطقة. إنني أعتقد أن جمهورية مصر العربية تحتاج إلى قطر العروبة من الناحية الاقتصادية وغيرها، وأرى أن المصريين أولى من غيرهم باستثمارات قطر التي لا يخفى على منصف موقفها العروبي لدعم الشعوب، إن الأموال القطرية قادرة على دفع عجلة التنمية في كل بقعة مصرية لتحقيق أهداف ثورة 25 يناير، كما أنني أؤمن بأن مصر تحتاج إلى الشقيقة الكبرى السعودية وبقية دول الخليج العربي، تماماً مثل حاجتنا نحن إلى جمهورية مصر العربية الكبيرة بدورها التاريخي والمستقبلي وطاقتها البشرية الأكبر في الوطن العربي، ونحتاج إلى المقاربة ليعم الاستقرار في المنطقة، وهذا سيؤدي إلى تقدم شعوب الأمة العربية والإسلامية مرة أخرى. أخيراً وليس آخراً: ألا يحق للمواطن المصري الذي صوت بـ «لا» وصوت بـ «نعم» أن يعيش بهدوء بعد أن تم حسم أمر الدستور؟ أما آن للمصريين الهدوء لجني ثمار ثورتهم المباركة؟ ............. العرب القطرية | |
| مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل |
| 7 |
لماذا تسكت المرجعيات الشيعية على قتل المسلمين في سوريا؟
مهدي خلجي هو زميل أقدم في معهد واشنطن. |
| صمت القبور!! أن يكون المرء "محايداً" في أوقات النزاع، لا يعني بالضرورة أنه ليس منحازاً، ذلك أن الصمت في مثل ظروف كهذه ربما يعني واقعياً انحيازه إلى أحد الجانبين. وذلك بالضبط هو حال خطاب رجال الدين الشيعة تجاه العنف في سوريا، فهناك الآلاف من المسلمين الذين يقتلهم نظام بشار الأسد وحكومته "العلوية" التي تدعمها جمهورية إيران الإسلامية بقيادة آيات الله. يتجاوز عدد المسلمين الذين فقدوا حياتهم خلال العامين الماضيين في عمليات القمع داخل سوريا عدد العرب الذين قتلتهم إسرائيل في الثلاثين عاماً الماضية. ومن الواضح أن صمت رجال الدين الشيعة يساعد بشار الأسد على تبرير سياسته العنيفة تجاه خصومه، ولكن فهم موقف الملالي ليس بهذه البساطة. فذلك يتطلب فهم السياسة الداخلية لرجال الدين الشيعة - وخاصة القوى المحركة بين حوزة النجف ومدرسة قم الفكرية - التي هي معقدة من ناحية التاريخ والسياسة والجغرافيا. وقد تم بناء هذه التوترات منذ سقوط الإمبراطورية العثمانية، ولكنها تفاقمت بعد قيام الجمهورية الإسلامية في إيران عام 1979. وفي هذا السياق، يشكل صمت رجال الدين الشيعة - عن العنف الذي يرتكبه الرئيس السوري العلوي ضد مواطنيه (من الأغلبية السنية) - أحد الأعراض الأخرى لنظام يشجع صمت الملالي إلا إذا تعرضوا لهجوم مباشر. العمل البسيط لآية الله السيستاني في واحدة من أولى زياراتها إلى والدها بعد سقوط صدام حسين، سألت ابنة آية الله علي السيستاني أباها عن سبب عدم شرائه مكيف هواء لمنزله خلال الصيف. فكان رد أبيها: "عندما يصبح جميع مواطني النجف قادرين على شراء مكيف للهواء في منازلهم، سوف أشتري واحداً لنفسي". يتلقى السيستاني من أتباعه في جميع أنحاء العالم ملايين الدولارات سنوياً باسم الزكاة. كما يمتلك عشرات الحوزات، والمكتبات، والمعاهد الدينية، والمراكز الدينية.. إلخ، في إيران، والعراق، ولبنان، وأوروبا. ومع ذلك، يعيش السيستاني حياة لافتة في بساطتها، بخلاف السلطات العراقية التي تعيش في أحياء راقية وتتبع نمط حياة فاخراً. إلا أن السيستاني لم يبتكر ذلك النمط من الحياة. ففي المذهب الشيعي، إذا أراد أحد أن يصبح فقيهاً أو آية الله، عليه أن يثبت تقواه وزهده في متع الحياة الدنيا على نحو عملي أولاً، ثم يتعيّن عليه تكوين شبكة واسعة من الأتباع والمعاهد لتحقيق العائدات. فالناس لا تمنح المال لشخص لا تثق في ذمته، ومن ثم، يجب أن يكون رجل الدين ورعاً. ولكن الورع والزهد في العيش المترف لا يعني بالضرورة ألا يتعامل الفقيه مع مسألة السلطة بجدية. فتاريخياً، لم يتمكن الفقهاء الشيعة من جمع الأموال من الناس وإدارة مؤسساتهم الخاصة إلا إذا أقاموا علاقات وثيقة مع الحكام السياسيين. ولم يتعلق ذلك بموقفهم فقط تجاه السلطات السياسية التي جسدت اتجاهاتهم وأثرت حتى على آرائهم الدينية بشأن القضايا الاجتماعية والسياسية، بل كان ذلك يعكس أيضاً الصراع الداخلي على السلطة بين آيات الله. وفي بداية التسعينيات، عندما كان السيستاني يحاول أن يعزز سلطته الدينية (المرجعية) في إيران، كان رد الفعل الأول لرجال الدين في "قم" سلبياً. فقد كان طموحهم ينصب على نقل السلطة الشيعية كلية من العراق إلى إيران وإنهاء عدة عقود من الصراع بين النجف وقم بعد وفاة آية الله أبو القاسم الخوئي. بيد، كان هناك سببان منعا رجال الدين في "قم" من إثارة مشاكل جدية أمام مشروع السيستاني في إيران. أولاً، كان السيستاني أكثر آيات الله ثراءاً في العالم الشيعي دون اعتماده على الدعم الحكومي، وثانياً، كانت له شبكة واسعة من الممثلين والأتباع في جميع أنحاء العالم ورثهم عن معلمه الخوئي. المجتمع الشيعي لم تكن لدى آيات الله في قم سوى دائرة محدودة من الأتباع، وبالتالي لم يكونوا بمستوى ثراء السيستاني، كما أن الفضل في قوتهم الاجتماعية والمالية لم يعد إلى الجمهورية الإسلامية. بالإضافة إلى ذلك أدرك رجال الدين في قم والحكام الدينيون في طهران أنه من المستحيل إقناع المجتمع الشيعي بالاتجاه بعيداً عن النجف بعد فترة الخوئي. وقد وجد هؤلاء الملالي أنفسهم عاجزين عن كسب انتباه الشيعة العرب أو غيرهم من الشيعة غير الإيرانيين الذين لم يكونوا بالضرورة معجبين بالجمهورية الإسلامية. كما أن وضع السيستاني في النجف كان أكثر جاذبية بالنسبة للطبقات التقليدية في المجتمع الشيعي. ولكن لكي يتمكن السيستاني من إنشاء مكتب كبير في قم - يترأسه زوج ابنته جواد شهرستاني مع عشرات من المؤسسات الأخرى في قم والمدن الأخرى - كان يحتاج إلى أن يثبت بأن عمله لن يضر بالجمهورية الإسلامية، خصوصاً مرشدها الأعلى، آية الله خامنئي. وقد وعد رفاقه المسؤولين الحكوميين بأن مشاريع السيستاني ونشاطاته في إيران سوف تقتصر على تقديم المساعدة المالية للمعاهد الدينية وغيرها من الخدمات مثل المكتبات. إلا أن ذلك كان الحد الأدنى المطلوب لإرضاء الحكومة الإيرانية. فقد توقع آية الله خامنئي أن تكون شبكة السيستاني خارج إيران والعراق متاحة للمرشد الأعلى كلما رأى ذلك ضرورياً - خاصة في بلدان مثل لبنان التي لها قيمة استراتيجية كبرى بالنسبة للجمهورية الإسلامية. ويمكن لمثل ذلك النوع من الصفقات أن يكون مفيداً لكلا الطرفين، فمن دون رضاء خامنئي، سوف يفقد السيستاني الدعم الإيراني، ومن دون شبكة السيستاني خارج إيران، لن يبقى أمام خامنئي سوى شبكته السياسية وسيحرم نفسه من الشبكة الدينية الأكثر نفعاً في الأوساط التقليدية. وقد أصبحت تلك الصفقة أكثر أهمية بعد انهيار النظام البعثي في العراق عام 2003، وهو ما فتح الطريق أمام الجمهورية الإسلامية لتوسيع نشاطاتها في العراق. وعلى الرغم من المفهوم الغربي الخاطئ بأن السيستاني يعارض مفهوم ولاية الفقيه - القيادة السياسية لآية الله - أثبت السيستاني أنه لم يكن ضاراً في معارضته للجمهورية الإسلامية خلال السنوات التسع الماضية. فلم يتحدث أو يتصرف على نحو يمكن تفسيره كتحدي للجمهورية الإسلامية. كما أن سياسة السيستاني لتهدئة التوترات في العراق كانت ناجحة للغاية، ولكن على الرغم من تأكيده الدائم على أنه لن يتدخل في الشؤون السياسية الداخلية، إلا أنه كان يدعم بقوة "حزب الدعوة" وطموحاته السياسية خلال العامين الماضيين. ونادراً ما كانت أفكاره حول الحكومة العراقية تتعارض مع أفكار الجمهورية الإسلامية. إن وصف السيستاني بـ "الأهدأ" أو بـ "المطمئن" ("الصوفية")، كان وصفاً مضللاً استخدمته وسائل الإعلام الغربية في تصويرها لشخصيته. إذ أن واقعية السيستاني مكنته من إنشاء علاقات وثيقة مع جماعات شيعية مختلفة، ومع الحكومة العراقية والجمهورية الإسلامية من أجل مواصلة عمله: أن يكون مرجعاً. وهناك عدة اتجاهات يستطيع أن يقدمها السيستاني لكي يبرّر علاقته بالجمهورية الإسلامية. أولاً، يؤمن السيستاني بالرؤية التقليدية المنغرسة في الفقه الشيعي والمتعلقة بوجوب دعم حاكم إقليم شيعي (الإمام) طالما يحمي مصالح المجتمع الشيعي. وقد شكك كثيرون في مصداقية خامنئي الدينية ولكن ليس هناك شك في أنه يترأس السلطة في إيران، وهي أهم بلد شيعي في العالم. وبالتالي فإن أي محاولة لتقويض سلطة خامنئي كحاكم لبلد شيعي تعد غير مشروعة دينياً. ثانياً، تقدم الجمهورية الإسلامية مزايا مالية واجتماعية وسياسية خاصة لرجال الدين الشيعة. وقد تم دمج ذلك الشكل من التمييز الإيجابي في الدستور. وهو ما جعل المؤسسة الدينية الشيعية أكثر ثراء في تاريخ الشيعة. وبالتالي، فإن إضعاف مثل تلك الحكومة يمكن أن يؤثر على المؤسسة الدينية، ويعمق التوترات بين الفصائل المتنوعة، ويشوه سمعة رجال الدين بين الناس ولا يشجعهم على الثقة في رجال الدين وإرسال الزكاة أو الموافقة على الأمور الدينية. ثالثاً، إن انتقاد الجمهورية الإسلامية من شأنه أن يعزز منتقديها. وهناك قوتان رئيسيتان تستطيعان تحدي الوضع الحالي للجمهورية الإسلامية وهما: الحركة الديمقراطية والنخبة العسكرية. وتتمنى كل منهما بأن يتم دفع رجال الدين بعيداً عن الساحة السياسية، حيث تناقض طبيعتهما سلطة الملالي. وفي عقول رجال الدين، يجب أن تبقى الحكومة الحالية في طهران طالما ليس هناك بديل محتمل للجمهورية الإسلامية من شأنه أن يوفر نفس المزايا لرجال الدين الشيعة. رابعاً، إن تراجع سلطة الجمهورية الإسلامية يمكن أن يؤثر على معادلة القوى في المنطقة ضد المجتمع الشيعي. وهنا يمكن القول بأن الجمهورية الإسلامية حققت نجاحاً كبيراً في ربط نفسها بمصير رجال الدين الشيعة ومجتمعهم. ولاية الفقيه ما بين النجف وقم في السنوات الأخيرة، خاصة بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق عام 2003، حاولت وسائل الإعلام الغربية التمييز بين حوزة النجف للفقه الشيعي ومدرسة قم الفكرية. ووفقاً لتلك المنافذ الإعلامية، تميل حوزة النجف إلى اتخاذ موقف صوفي تجاه السياسة، نظراً لأن رجال الدين فيها لا يؤمنون بنظرية ولاية الفقيه، وبالتالي لا يتطلعون إلى الاستيلاء على السلطة السياسية. بينما - حسب تلك المنافذ - يؤمن رجال الدين في قم، الذين يمثلهم آية الله روح الله الخميني، بأن "الولي الفقيه" ليس لديه فقط الحق الديني لقيادة الحكومة بل الواجب أيضاً، وبالتالي فإنه يوفر لها الشرعية الشيعية. ووفقاً للخميني، يجب أن ينتفض المسلمون في وجه الحكومات المتغربة الفاسدة، وبذلك يكونوا قد بذلوا أقصى جهودهم لتطبيق الشريعة الإسلامية بتسليمهم الحكومة للسلطة الشيعية أو الإسلاميين. وبالنسبة للخميني، تمثل الحكومة الفلسفة العملية للفقه الإسلامي، ومن دون الوصول إلى الحكم تصبح الشريعة بلا معنى، كما يصبح تطبيق سنة النبي كلاماً فارغاً. وبالتالي، يصبح الاستحواذ على السلطة السياسية عنصراً أساسياً من كينونة "مسلم"، وتصبح قلة الاكتراث بالسياسة، وفقاً للخميني، انحرافاً عن الإسلام ومؤامرة غربية لاستعمار العقول وروح المسلمين. ومع ذلك، لم يقم أحد في تاريخ البشرية بإهانة رجال الدين الشيعة الذين عارضوا وجهات نظره السياسية بقدر ما فعل الخميني؛ فقد نعتهم بالمتخلفين ووصفهم بذوي "العقول المستعمرة"، وموالون للولايات المتحدة، وأغبياء جاهلون. ومن جهة أخرى، ووفقاً لمنافذ الإعلام الغربية، إن رجال الدين الشيعة في النجف الذين يمثلهم آية الله علي السيستاني، لا يشاركون الخميني في آرائه السياسية. ومن ثم، فإنهم يؤمنون بأن الحكومة الملائمة لا تحتاج لأن تحصل على الشرعية الدينية، وبإمكان الحكومة العلمانية أن تصبح مقبولة إذا لم تنتهك الشريعة الإسلامية. لكن ما لم تأخذه وسائل الإعلام الغربية في الاعتبار هو التاريخ، سواء كان ذلك يتعلق بمدرسة قم الفكرية أم حوزة النجف. فالمدرستان كانتا ناشطتين في السياسة عندما كانتا تشعران بأن المشاركة فيها لن تضر بالمؤسسة الدينية، وبالتالي ستفيد في تعزيز سلطتهما. وقد كان رجال الدين الشيعة الذين عاشوا في ظل الإمبراطورية العثمانية حتى بداية القرن العشرين يشاركون تماماً في السياسة الإيرانية. إلا أنهم انقسموا حول دعم الملكية أو الحركة الدستورية، وكل معسكر لعب دوراً مهماً في تشكيل التطورات في إيران. فخلال القرن الثامن عشر، أصدر ميرزا الشيرازي فتوى بتحريم التبغ، لكي يجبر الحاكم (الشاه) قاجاري على التوقف عن منح احتكار لشركة بريطانية. وكانت تلك مناورة قوية كشفت كيف بالإمكان استخدام السلطة الاجتماعية لرجال الدين الشيعة في الأغراض السياسية. وبعد سقوط الإمبراطورية العثمانية، لعب رجال الدين الشيعة في العراق دوراً مهماً في حشد الناس ضد القوى الغربية. وفي عهد صدام حسين، أصبحوا أكثر حذراً نظراً لموقف صدام العنيف وغير المساوم، لكنهم لم يتخلوا تماماً عن النشاط السياسي. ومن جهة أخرى، كانت حوزة قم حريصة تماماً على أن لا تتورط في السياسة في العقدين الأولين من القرن العشرين. فقد كان الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي، مؤسس حوزة قم الحالية، قلقاً للغاية بشأن أجندة رضا شاه المعادية لرجال الدين. فيومذاك فرض رضا شاه قواعد جديدة على رجال الدين مما دفع كثيرين منهم إلى ترك مهنتهم والعمل كرجال أعمال أو موظفين في الحكومة. كما أن رضا شاه كان يحاكي نموذج أتاتورك في الدولة السلطوية المعاصرة، بالإضافة إلى ميله إلى تغريب المجتمع والثقافة. وكانت أجندة رضا شاه المناهضة للحجاب، التي فرضها رجال الشرطة بالقوة وأدت إلى قيام عدد من حوادث العنف، من بين العديد من القضايا التي أزعجت رجال الدين. وكان الحائري بين من لم يتجرأوا على معارضة سياسات رضا شاه المناهضة للملالي والإسلام نظراً لأن رجال الدين لم يكونوا في موقف قوي في ذلك الوقت، مما يعني أن معارضة الحكومة كانت ستتسبب في تقويض المؤسسة الدينية. وعندما سأل الطلاب الحائري عن احجامه عن انتقاد مبادرة رضا شاه المناهضة للحجاب علانية ، قال: "كانت لدينا أولوية وهي حماية استمرارية حوزة قم". ومن ثم، يمكننا أن نستنتج أنه لا يوجد خلاف نظري حقيقي بين حوزة النجف وقم. فعندما يتعلق الأمر بحق الفقهاء الشيعة في التدخل في السياسة، يصبح العامل الحاسم هو الأوضاع الاجتماعية والسياسية. وفي رده على سؤال طُرح على موقعه الإلكتروني، قال آية الله السيستاني، إنه يحق للمرشد (الولي الفقيه) قيادة المجتمع إذا سمحت الظروف بذلك. وبالتالي، فإن الاختلاف الأساسي بين السيستاني والخميني ربما لا يكون وجهة نظرهما المختلفة حول العلاقة بين السياسة والدين بل ظروفهما التاريخية والجغرافية. حساسيات فكرية ودينية لكي نفهم وجهة نظر رجال الدين الشيعة، من الضروري للغاية أن نحدد أولوياتهم التي تتبلور دائماً في ردهم تجاه أحداث معينة. فإذا ما فحصنا، على سبيل المثال، ماهية الحوادث التي كان لآيات الله في قم ردود فعل تجاهها في السنوات الأخيرة، فمن الممكن فهم الحساسيات الفكرية والدينية. لقد عارض رجال الدين بشدة موافقة إيران على المعاهدة الدولية التي تحد من كافة أشكال التمييز ضد المرأة، ومنعوا البرلمان الإيراني من تبنيها. وفي عام 2001 عندما أراد البرلمان الإصلاحي أن يضم أعضاء برلمان سنة إلى قيادة البرلمان، اعترض آيات الله لأن إيران، حسب رأيهم، دولة شيعية وبالتالي لا يجب على السنة أن يتولوا أي منصب قيادي فيها. وعندما أعرب الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد عن استعداده للسماح للنساء بحضور المباريات الرياضية في الاستاد، انتقده رجال الدين علانية نظراً لما اعتبروه تقويضاً للأحكام الإسلامية واستهانة بخطر اختلاط الرجال والنساء في مثل تلك الأماكن. ولكن عندما أعلن آية الله خامنئي علانية أن الحكومة لن تتسامح مع قيام مظاهرات ضد نتائج الانتخابات عام 2009 - وكنتيجة لذلك، قامت قوات الشرطة وميليشيات "البسيج" بقمع المظاهرات السلمية التي جرت في الشوارع بعنف حتى إن الحكومة نفسها أقرت بأن عدداً من المتظاهرين الذكور قد تعرضوا للاغتصاب في السجون - التزم رجال الدين في قم الصمت. إن رجال الدين ـ الذين يزعمون تأييدهم للقضية الفلسطينية انطلاقاً من كون الفلسطينيين مسلمين وأن لدى الملالي واجب ديني في الدفاع عن حقوق جميع المسلمين في العالم ـ لم ينطقوا بكلمة، عندما قتلت الحكومة الصينية أكثر من 150 مسلماً في الصين، لأن ذلك قد يهدد علاقة إيران مع حكومة الصين. وتعد الأزمة السورية المثال الأخير لذلك الصمت، ولكن يجب ألا يكون ذلك مفاجئاً لأي متابع للحساسيات الدينية. فرجال الدين الشيعة، كونهم تنظيماً دينياً ـ اقتصادياً لا يتجاوزون أياً من الخطوط الحمراء لجمهورية إيران. كما أن أي رجل دين يعبر تلك الخطوط الحمراء يمكن أن يتعرض للقمع الوحشي ـ إذا كان يعيش داخل إيران ـ أو للتهميش إذا كان يعيش خارجها. كذلك يمتد الطيف الكثيف لآية الله خامنئي إلى المجتمع الشيعي في الشرق الأوسط بأسره. وبخلاف ذلك، لا يهتم رجال الدين بشيء لا يمثل تهديداً أو منفعة مباشرة لهذا المجتمع. وفي مذكراته ـ التي نشرت في ثلاثة أجزاء ـ كان صادق طباطبائي، شقيق زوجة أحمد الخميني (ابن آية الله الخميني) يستدعي رحلته إلى النجف التي كان يعيش فيها الخميني منفياً. ففي حوار معه، اشتكى الخميني من قلة اهتمام رجال الدين في النجف بالنزاع الإسرائيلي الفلسطيني. وقال إنه عندما سأل رجال الدين عن ردهم تجاه ذلك الموضوع، تساءلوا عن السبب الذي يجعلهم يردون على شيء ليس من شأنهم. فإسرائيل لن تقوم بشن هجوم على العراق أو النجف. فلماذا يهتمون بشأنها؟ هيمنة المؤسسة الدينية بالإضافة إلى ذلك، هناك عوامل أخرى مهمة تشرح سبب تردد رجال الدين بصفة عامة في معارضة الجمهورية الإسلامية أو توجيه انتقاد صريح لها. أولاً، يجري الإعلان عن أن المرشد الأعلى هو "الولي الفقيه" بخلاف أي شخص آخر. ولكي يعزز حكمه داخل السلطة الدينية، يستطيع المرشد الأعلى ممارسة سلطته عبر عدد من الأدوات القسرية ـ بما في ذلك، وربما أكثرها أهمية، من خلال هيئة معروفة باسم "محكمة رجال الدين الخاصة" تعمل تحت الإشراف المباشر للمرشد الأعلى ولا تتبع الإجراءات القضائية والقوانين السائدة في بقية أنحاء البلاد. ومنذ تأسيسها، عُرفت تلك المحكمة بمعاملتها الوحشية والمهينة لرجال الدين من مختلف المناصب. على سبيل المثال، محاكمتها لـ آية الله محمد كاظم شريعتمداري. فقد كان متهماً بالمشاركة في انقلاب عسكري لخلع النظام واغتيال الخميني بينما كانت تهمته الحقيقية هي تحدي شرعية الخميني باعتباره "الولي الفقيه". وقد جرى إغلاق الملف بعد اعتقال العديد من أتباعه وأقاربه أو محاكمتهم، كما تم إظهار شريعتمداري نفسه على قناة التلفزيون الحكومية كما لو كان يدلي بـ "اعتراف" ويتوسل للحصول على عفو من الخميني. وبالإضافة إلى المحكمة، طور النظام الإسلامي مجموعة من الأجهزة الأخرى لتعزيز هيمنته على المؤسسة الدينية. فقد تولى النظام الإسلامي المسؤولية المباشرة عن إدارة الشؤون اليومية للمؤسسات الدينية، من بين عدة أمور أخرى، وهو ما غير تماماً من قدرة رجال الدين على الوصول إلى الموارد الدينية. كما صادرت الحكومة الإسلامية معظم الممتلكات التي كانت تخص السلطات الدينية التقليدية في إيران، ووضعتها تحت هيمنة المرشد الأعلى. فعلى سبيل المثال، أصبحت "دار التبليغ" التي يمتلكها آية الله شريعتمداري مقراً لـ "مكتب التبليغ الإسلامي في قم" الذي يتم تعيين رئيسه من قبل المرشد الأعلى. وفي وقت لاحق، تبنى مكتب خامنئي حوسبة إدارة المؤسسات الدينية وهو ما ساعد المرشد الأعلى على فرض المزيد من السيطرة على الموارد والصفقات المالية لرجال الدين. فقبل خامنئي، كان لدى كل مرجع قسم للموارد المالية خاص به حيث يقوم رجال الدين التابعين له بالتسجيل فيه لتلقي رواتبهم. ولكن في ظل النظام المالي لخامنئي، بات يتوجب أن تمر جميع المدفوعات من المرجعية إلى رجال الدين، أو من مؤسسة دينية إلى أخرى، أولاً من خلال مكتب مركزي يديره "مركز إدارة حوزة قم العلمية". وبالتالي، أصبحت تلك المدفوعات تحتاج، إلى حد كبير، إلى موافقة ممثلي المرشد الأعلى. كذلك يحتفظ "مركز إدارة حوزة قم العلمية" أيضاً على قاعدة بيانات شاملة حول ممتلكات المرجع، وأصوله ودخله. وقد استخدم المرشد الأعلى تلك البيانات لإدارة النشاطات المالية للمرجع. وحتى أن آية الله السيستاني ـ المرجع البارز في النجف الذي كان يتمتع دائماً باستقلالية واسعة النطاق عن السلطة الإيرانية ويمثل الشيعية التقليدية ـ لا يستطيع إدارة مكتبه أو شبكته الدينية المالية داخل إيران (وفي بعض الحالات في بلدان أخرى في الشرق الأوسط مثل لبنان وسوريا) دون التعاون مع النظام الإيراني. جيل جديد من المراجع قبل الثورة، كان رجال الدين العاديون يعتمدون مالياً على المرجعية. أما اليوم فمعظمهم يحصل على الدعم المالي من خلال المؤسسات التي تديرها الدولة أو يشرف عليها ويتحكم بها المرشد الأعلى. وفي استعراض هيمنته المالية والدينية، يدفع خامنئي رواتب لرجال الدين هي أعلى بكثير من تلك التي يدفعها المرجع، وعلى الرغم من أن معظم المرجعيات تعتمد أساساً على أموال الزكاة، يهيمن المرشد الأعلى على أكثر المؤسسات الاقتصادية ثراءاً وربحية في إيران مثل "مؤسسة المحرومين" وضريح الإمام الرضا، والشركات التابعة لهم. واليوم، لا تغطي المرجعيات الدينية سوى نسبة محدودة من الاحتياجات المالية لرجال الدين. وعلى النقيض من ذلك، أصبحت الحكومة وخامنئي نفسه هما المسؤولَيْن الرئيسيين عن القضايا المالية للحوزات الشيعية خاصة في إيران. وبالتالي، أخذ الدور الاقتصادي للمرجعية وسلطتها يتقلصان على نحو منهجي، تماماً كما تعززت سلطة النظام على الشبكات المالية الشيعية. وعلاوة على ذلك، أنشأت الجمهورية الإسلامية منذ قيامها شبكة جديدة تماماً من المؤسسات ـ الحوزات الدينية، وعشرات من المراكز البحثية، والمراكز المجتمعية، والمكتبات ـ والتي كان الغرض الرئيسي منها الترويج للأيديولوجيا التي يفضلها النظام. وكان النظام يستخدم ذلك النفوذ بفعالية من أجل الترويج للأفكار التي تخدم تلك الأهداف بينما يعمل في الوقت نفسه على إقصاء الأفكار والمثل الدينية التي لا تخدمها. وهو ما سمح إلى حد كبير للنظام الإسلامي بالهيمنة على الحياة الفكرية للمؤسسة الدينية في إيران. لقد كان ذلك هو الحال منذ وفاة آيات الله العظمى، أبو القاسم الخوئي، ومحمد رضا الكلبايكاني، وشهاب الدين المرعشي النجفي ـ بالإضافة إلى جميع العلماء البارزين الذين عارضوا العديد من مناحي أجندة الخميني. ففي أعقاب وفاتهم، بدأت تتراجع المراكز التقليدية للسلطة الدينية التي كانت تعمل كرقيب ديني- سياسي للسلطة الدينية المُشكّلة حديثاً، وبزغ جيل أصغر من رجال الدين الذين نشأوا في رعاية نظام الخميني، وشغلوا المناصب ذات النفوذ السياسي والديني القوي. وبالنسبة لرجال الدين الذين كانوا على قوائم رواتب النظام الإيراني، كانت الحياة تعج بالمزايا الخاصة والمخصصات المالية. فقد خصصت الحكومة موازنات كبيرة للمؤسسات الدينية، مما جعل المنظمات الدينية الإيرانية الحالية أكثر ثراء من أي فترة أخرى في التاريخ. وكان رجال الدين ذوو الصلات الواسعة والمرجعيات التي يحابيها النظام، يشاركون في صفقات مالية مربحة، ويتلقون مزايا حكومية حصرية، ويستطيعون اقتراض أموال طائلة من المصارف من دون الاضطرار إلى تقديم ضمانات كافية. والأهم من ذلك، هو امتلاك المرجعيات للعديد من المؤسسات الخيرية في إيران، كما أن علماء الدين البارزين يعقدون صفقات "فاسدة" مع الحكومة. ومن جهة أخرى، تقتضي المعتقدات الخمينية حول ولاية الفقيه، أن يخضع جميع رجال الدين لأوامر المرشد الأعلى والولي الفقيه ـ كما يفعل أي متعبّد شيعي آخر. وهي العقيدة التي تأسست على فكرة أن الولي الفقيه هو الوريث للنبي محمد وممثل الإمام الغائب المعصوم، وبالتالي يحظى بالسلطات المقدسة كافة. وبناء على ذلك، فللمرشد الأعلى السلطة على كل شيء بما يتجاوز الشريعة ودستور البلاد، مما يمنحه سلطة هائلة على المجتمع بصفة عامة وعلى السلطة الدينية بصفة خاصة ـ وهذه السلطة هي على الأقل نظرياً رغم وجود حدود لتلك الممارسات على المستوى العملي. إن مصالح النظام تبرر سلطة الولي الفقيه التي تتجاوز الشريعة أو الدستور. فوفقاً للخميني، هناك أولوية لمواءمات النظام أو مصالحه على جميع القوانين الإسلامية. ومن ذلك المنطلق، ادعى البعض، على سبيل المثال، بأنه لا يمكن للمرجعيات استخدام أموال الزكاة من دون موافقة الولي الفقيه. بالإضافة إلى ذلك يقال إنه: "لا يمكن تطبيق الفتاوى التي أصدرتها المرجعيات والتي تعالج القضايا العامة إلا بعد موافقة الولي الفقيه". وبالتالي، فإن ما يؤمن به المرجع الفرد داخل الجمهورية الإسلامية أو مدى تفقهه، ليس لهما سوى أهمية محدودة؛ فالذي له أهمية أكبر هو ماهية العلاقة التي حددها له الولي الفقيه داخل هيكل السلطة الدينية مع باقي المرجعيات الأفراد. وبمعنى آخر، لا يتعامل هؤلاء مع المرشد الأعلى ومكتبه باعتبار أن المرشد زميل أو حتى عضو بارز في المجتمع الديني، ولكنهم يتعاملون معه كرئيس للمؤسسة العسكرية الاقتصادية السياسية الهائلة. وهناك مكافآت وفيرة لأعضاء هذه المؤسسة [المرجعيات الأفراد] من ذوي المكانة. فدستور الجمهورية الإسلامية نفسه يعتمد على سلسلة من التمييز لصالح رجال الدين. فعلى سبيل المثال، يجب على رئيس الحكومة، ورئيس الهيئة القضائية، وجميع أعضاء "مجلس الخبراء"، والأعضاء الستة في "مجلس صيانة الدستور"، ووزير الاستخبارات والعديد من المناصب الأخرى، أن يكونوا بالضرورة من المرجعيات الفقهية أو المجتهدين. ولن تكون الحكومة الديمقراطية - التي تلغي جميع أشكال التمييز - حكومة مثالية بالنسبة للأغلبية العظمى من رجال الدين، سواء كانوا معجبين بالنظام السياسي الحالي أم لا. وتشمل أشكال التمييز هذه السياسات التي تحابي الملالي. إن ما يمكن أن يعتبره الشعب الإيراني بديلاً مثالياً للنظام الحالي، ليس هو النظام المثالي في رأي أغلبية رجال الدين. لقد سعت الجمهورية الإسلامية بشكل منهجي إلى حرمان الملالي من استقلالهم وتلويث سمعتهم. وبغض النظر عن تلك الحقيقة، ما زال يُنظر إلى الجمهورية الإسلامية باعتبارها أكثر الحكومات تفضيلاً لرجال الدين في تاريخ الإسلام. إن استخدام النظام الإسلامي لمجموعة من الأدوات القسرية لعقاب المناهضين للنظام، بالإضافة إلى تقديم الحوافز والمخصصات الأخرى لتشجيع ومكافأة السلوك الموالي للنظام ـ ناهيك عن رغبة المؤسسة الدينية في الحفاظ على بقائها وسلامتها ـ يساعد على تفسير سبب التزام الأغلبية العظمى من رجال الدين الشيعة الصمت، ليس فقط بشأن عنف الحكومة ضد المظاهرات السلمية التي أعقبت الانتخابات الرئاسية في 12 حزيران/يونيو 2009، بل أيضاً حول عنف الحكومة السورية ضد آلاف المواطنين المسلمين. ويجدر بالذكر أن رجال الدين الشيعة يضحون بسمعتهم مقابل المصالح المادية، ويضرون بصورتهم كرجال ذوي تقوى يهتمون بسلامة المسلمين الآخرين. ولن يكتمل تفسير صمت رجال الدين الشيعة تجاه تلك القضايا الخطيرة من دون ذكر ترددهم في تبني مفاهيم قانونية ليبرالية حديثة مثل "العدالة" و "المواطنة" و "حقوق الإنسان". وفي غياب مثل هذا التفهم، يصبح منظور رجال الدين حول السياسة قبلياً إلى حد ما. فهم ينظرون إلى المجتمع الشيعي باعتباره قبيلتهم، حيث يوفر لهم مختلف أنواع الحقوق للدفاع عن هيمنتهم كلما وحيثما استطاعوا. وربما يؤدي مثل هذا المنظور الخاطئ إلى خسارة نفوذهم تدريجياًعلى الأجيال الشيعية الشابة، التي تتوق إلى العيش في ظل حكومة ديمقراطية ليبرالية، كغيرها في معظم البلدان الأخرى في العالم. ومن خلال غض نظرهم عن العنف الذي تمارسه الحكومتان الوحشيتان في إيران وسوريا، يعزز رجال الدين على نحو غير مباشر رغبة الشيعة في أن تكون لهم حكومة علمانية في بلدان - مثل إيران - كانت خاضعة لحكومات تحت إدارة شيعية منذ بعض الوقت. مهدي خلجي هو زميل أقدم في معهد واشنطن.
| |
| مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل |
لقد تلقيت هذه الرسالة لأنك مشترك في مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية.
يمكن مراسلة د. عبد العزيز قاسم على البريد الإلكتروني
azizkasem1400@gmail.com
(الردود على رسائل المجموعة قد لا تصل)
للاشتراك في هذه المجموعة، أرسل رسالة إلكترونية إلى العنوان التالي ثم قم بالرد على رسالة التأكيد
azizkasem2+subscribe@googlegroups.com
لإلغاء الاشتراك أرسل رسالة إلكترونية إلى العنوان التالي ثم قم بالرد على رسالة التأكيد
azizkasem2+unsubscribe@googlegroups.com
لزيارة أرشيف هذه المجموعة إذهب إلى
https://groups.google.com/group/azizkasem2/topics?hl=ar
لزيارة أرشيف المجموعة الأولى إذهب إلى
http://groups.google.com/group/azizkasem/topics?hl=ar
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق