| 1 |
(الاحتساب) يصحو على (المرأة)..
و ينام عن (القضايا المدنية)!
|
جدة – إيمان السالم ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي وأعمدة «الورق» بمقطع أحد المحتسبين أثناء لقائه مع وزير العمل عادل فقيه برفقة عدد من المحتسبين، والتهديد بالدعاء والابتهاج بإصابة وزير العمل السابق الدكتور غازي القصيبي (رحمه الله) بالسرطان. الأصوات المتخاصمة تراشقت بالتهم والأدعية. المؤيدون يرون أحقية الدعاء على من ظلم، والساخرون من «المحتسب» ورفاقه يرون موقفهم غير إنساني. وثمة فريق ثالث وقف رافضاً للسخرية بالدعاء، ورافضاً لابتهاج وتكبير المحتسبين لحديث من دعى على الوزير، وحمده لله بأن أصاب القصيبي بالسرطان. المحتسب، هدد الوزير بالدعاء عليه إن استمر بتوظيف النساء، أو الدعاء له بالهداية إن تراجع، ما أثار تساؤلات حول سرّ احتكار الاحتساب على قضايا المرأة، وعدم الاحتساب الاخذ من المال العام دون وجه حق أو الفساد أو الاستبداد أو الرشاوى، وحول آداب الاحتساب، ومدى أحقية الدعاء على من يختلف فكرياً معك، أو مدى جواز الفرح بإصابة المسلم بالمرض. تحدثت «الحياة» مع عدد من الشرعيين، وأجمعوا على أن الجهر بالدعاء حق مشروع وسلاح للمؤمن، حين تقل الحيل، إذ يقول الله تعالى: «لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم»، ولفتوا إلى أن من يرى في نفسه العدل وعدم الظلم فلا يخشى من الدعاء، لأن الله حكم عدل، مؤكدين أن الشماتة والفرح حال وقوع الابتلاء على المسلم لا تجوز، لأن الابتلاء من الله وعلى الناس أخذ العظة والعبرة. يقول أستاذ السياسة الشرعية والأنظمة المقارنة في جامعة الملك عبدالعزيز وعضو مجمع الفقه الإسلامي الدولي البروفيسور حسن سفر: «إن الاحتساب يشمل جميع القضايا وفق الآداب والقواعد التعاملية التي أشار إليها الأئمة مثل ابن تيمية والشيرازي الذين كتبوا في أدبيات المحتسب، وعلى ضوء هذه القواعد يحسن التعامل والتخاطب مع من يقصدهم المحتسبون وفق الخطاب القرآني «وقولوا للناس حسنا». وأرجع سفر اقتصار الاحتساب على المرأة من المحتسبين، إلى «الخوف والحرص والمحافظة على المرأة التي عرفت بالعاطفة والاندفاع، إذ للهيئة دور تشكر عليه، وإن كان هناك بعض ممن أساء إلى هذا النظام، إلا أن فيه الخير الكثير والتطور الكبير»، وأشار إلى أن بعض الثقات ذكروا أن هذه المحال النسائية لا يقتصر فيها البيع على النساء، إذ بها من الاختلاط الظاهر الذي تحرص الهيئة ورجال الدين على متابعته للحفاظ على المرأة». ورأى أن من شرعوا بالدعاء على وزير العمل قد يكونون شعروا بعدم تحقيق مطالبهم التي هي المحافظة على المرأة وصيانتها، لذا نرى أنهم من منطلق حسن النية لجأوا إلى الدعاء، وهو حق مشروع لمن ظلم أو تُعدي عليه أو رأى منكراً، وشدد على عدم جواز الفرح على المسلم حال مرضه، لأن الله مطلع على الأحوال، إذ ما يصيب المؤمن من مرض، فهو ابتلاء من الله لا يجوز الفرح والشماتة فيه». وأوضح عضو رابطة علماء المسلمين والأستاذ الفقه المقارن الدكتور عبدالعزيز عرب أن «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة واجبة على كل مسلم ومسلمة، وبهذا فإن الحسبة لها في الإسلام منزله علية، ومرتبة رفيعة، لا غنى للأمة عنها في إقامة منهج الله في الأرض، ولكن للحسبة آداباً وشروطاً وفقهاً، كأن تكون برفق وعلم، وما يثار هذه الأيام من دعاء على أهل المنكر فإن الأصل هو عدم جواز الدعاء على المسلم إلا إذا كان ظالماً، فإن الله سبحانه وتعالى أباح ذلك للمظلوم (لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم )، وأعظم ظلم هو التعدي على الدين والأعراض». وقال في حديث إلى «الحياة»: «ما يُتهم به بعض المحتسبين من الاهتمام الزائد بحال المرأة السعودية فهذا واجب عليهم، لأن أهل الباطل والفساد غاضهم طهرها وعفافها وحياؤها، فكان مشروعهم هو إفساد أخلاقها، فوجب ولزم التصدي لهم ديانة لله، وحماية للأعراض والأخلاق». http://alhayat.com/Details/468970 | |
| مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل |
| | النّاس إللي ضد ربّنا | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| |
هذا الإسفاف الإعلامى! جمال سلطان | |
| لا أعرف معنى لهذا الدجل الإعلامي الذي تروجه قنوات الفلول وصحف الفلول بصورة شبه يومية عن عدوان النظام على الإعلاميين والصحفيين، من خلال سيل من البلاغات من قبل مواطنين مجهولين للنائب العام ضد هذا الإعلامي أو ذلك الصحفي أو هذا الناشط السياسي، وأحيانًا أتصور أن أحد معارف هذا الإعلامي هو الذي سلم الورقة "التافهة" لمكتب النائب العام وكان خبرها يذاع قبل أن يصل هذا الشخص إلى دار القضاء العالي أساسًا، كنوع من ألاعيب الدعاية والترويج أو صناعة صورة مزيفة عن وضع الإعلام في مصر الآن، إن البلاغات المقدمة الآن تشمل آلاف المصريين من أول بلاغات ضد الرئيس محمد مرسي نفسه، مرورًا بوزراء، وقادة في حزب الحرية والعدالة، وانتهاءً ببلاغات ضد شيمون بيريز وباراك أوباما، والنائب العام في العادة ـ وبصورة تلقائية ـ يحيل البلاغ للتحقيق فيه من قبل بعض وكلائه أو مساعديه، وهي في الغالب تنتهي بالحفظ، لأنها "طلقة فشنك" قصد الدعاية الإعلامية لصاحبها أو الدعاية للموجهة ضده، وقليل منها يرفع للقضاء الذي ينتهي الأمر فيه أيضًا بإسقاط القضية كلها لهيافتها، ولذلك أضرب كفًا بكف كلما سمعت جعجعة من فضائية أو صحيفة بأن النائب العام يفتح التحقيق مع الإعلامي "الكبير" فلان الفلاني لأن بعض المواطنين قدم ضده بلاغًا بتهمة إهانة الرئيس أو تكدير السلم العام أو أي "افتكاسة" من هذا اللون، ومن ينشر هذا الخبر يعرف أنه "افتكاسة" وكلام فارغ، ولكن هناك إصرار على صناعة ضجة من هذا الهراء، وإظهار الوضع في مصر على أنه قهر للإعلام وحصار لحرية الرأي، رغم أن الإعلام المصري لم يعرف حالة من الانفلات والسقف المفتوح حتى للبذاءة أحيانًا، مثلما هو حاله هذه الأيام، ولم تحرك مؤسسة الرئاسة سوى بلاغين فقط تقريبًا، ضد صحيفة وفضائية تعمدوا بشكل فج للغاية سب الرئيس أو نشر معلومات كاذبة تمامًا عن بعض شؤونه الخاصة، أما مئات البلاغات الأخرى فقد تقدم بها مواطنون مغمورون على النحو الذي أشرت له. ويدهشك أكثر أن يأتي مراسل لصحيفة أوروبية أو أمريكية، ممن اعتادوا "التشييش" مع بعض "المناضلين" في مقاهي وسط البلد، فينقل هذا الهراء باعتبار أنه هجمة على حرية الإعلام، دون أي تمحيص أو تعمق في الحكاية أو معرفة حجم هذا البلاغ، وأن أي مخلوق في مصر يمكن أن يمر على مكتب النائب العام وسط القاهرة ويترك ورقة بخمسة قروش يحمل فيها بلاغًا ضد ملكة إنجلترا مثلًا، والنائب العام ملزم باحترام هذه الورقة وإحالة البلاغ ضد ملكة إنجلترا لبعض مساعديه للتحقيق فيما ورد فيه، ولو أن كل صحيفة أو قناة فضائية تابعت هذا الهراء، فسوف نكون أمام مهزلة بالغة الإسفاف، والغريب أن هذه القنوات التي تتابع هذا "الهراء" الفارغ، وهي تعرف أنه "هراء"، بدعوى هلعها على حرية التعبير ومطاردة الصحف والصحفيين والإعلاميين في ساحات القضاء، كلها بلا استثناء، تجاهلت ست عشرة قضية، وليس بلاغًا، تعرضت لها صحيفة المصريون لإجبارها على السكوت وتهديد محرريها بالسجن أو الغرامات الضخمة، كلهم طلبوا رقم المليون ومضاعفاته في التعويض، لم يطلب أحدهم رقم الآلاف!!، لم يتضامن معنا أحدٌ، ولم يغضب من هذا الاعتداء أحد، ولم تهتم فضائية واحدة بهذه الغارة علينا، والتي وصلت إلى ست عشرة قضية حاليًا أمام القضاء، والسبب ببساطة، أننا لسنا على "الهوى" ولسنا جزءًا من "منظومة الفلول الإعلامية"، ولا نخضع للابتزاز السياسي، كما أنهم يعرفون أن غالب هذه القضايا التي هددونا بها رفعها ملاك ومديرو هذه القنوات الفضائية والصحف نفسها التي تتباكى شاشاتها على حرية التعبير وتحذر من جرجرة الإعلاميين للمحاكم. ............ المصريون | |
| مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل |
| 4 |
بمشاركة الشيخ الطريفي والدريس والشيباني
جميل فارسي وعبدالله الوطبان في (حراك)
المحتسبون وفقه الاحتساب |
|
· ما هي مشروعية الاحتساب، ألا ينوط الأمر بالجهات المسؤولة كهيئة كبار العلماء أو هيئة الأمر بالمعروف أو حتى وزارة الشؤون الاسلامية؟
· هل ما قاله الشيخ أبا نمي لوزير العمل حيال مرض القصيبي جائز شرعا؟
· ماذا عن طريقته في امهال الوزير فقيه شهرا وإلا دعا عليه،هل هو من فقه الاحتساب؟
· هل المرأة فقط هي مناط الاحتساب،أين الميادين الآخرى للاحتساب؟
· ماذا عن محاربة الفساد والسؤال عن مصروفات الميزانية،والدعوة للحقوق،أليست هذه مجالات احتساب؟
| |
| مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل |
| |
مشاركات وأخبار قصيرة | |||||||
خادم الحرمين يوجه بدعم مستشفيات غزة ب 10 ملايين ريال القاهرة - واس وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بتقديم دعم لمستشفيات غزة عبارة عن أدوية ومحاليل ومستلزمات ومستهلكات طبية بقيمة (10) ملايين ريال. أعلن ذلك معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أحمد بن عبدالعزيز قطان، وقال في تصريح له امس: إنه يجري اتخاذ الترتيبات اللازمة لإيصال هذه المساعدات للأشقاء في قطاع غزة. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
أعلنت شبكة الجزيرة الإعلامية أنها استحوذت على تلفزيون الكبل الأميركي "كَرَنت CURRENT"، وأنها تنوي بذلك استحداث قناة إخبارية جديدة تحت اسم "الجزيرة أميركا" يكون مقرها مدينة نيويورك في الولايات المتحدة. وبجانب مكاتبها الإخبارية القائمة حاليا في نيويورك وواشنطن العاصمة ولوس أنجلوس وميامي وشيكاغو، ستفتح الجزيرة مكاتب جديدة في مواقع رئيسية في أرجاء الولايات المتحدة. وقال المدير العام لشبكة الجزيرة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني "كنا ندرك طوال سنوات عديدة أن بمقدورنا الإسهام إيجابيا في خدمة عرض الأخبار والمعلومات المتوفرة في وعن الولايات المتحدة، وإن ما نعلنه اليوم سيساعدنا في بلوغ هذه الغاية". وأضاف "باستحواذها على قناة كَرَنت، ستعمل الجزيرة على توسيع نطاق عمل شبكتها الحالية في الولايات المتحدة بشكل كبير، علاوة على زيادة قدرتها على جمع الأخبار وإعداد التقارير في أميركا". تجدر الإشارة إلى أن قناة كَرَنت التي أسسها نائب الرئيس الأميركي الأسبق آل غور قبل سبع سنوات، تقدم خدمتها الإعلامية لزهاء 60 مليون منزل في الولايات المتحدة عبر تلفزيون الكبل أو التلفزيون الفضائي. وقد أعلن آل غور وشريكه جويل هيات في بيان لهما عن بيع قناتهما التلفزيونية لشبكة الجزيرة. وجاء في البيان أن "كَرَنت ميديا أسست لتستشرف بضعة أهداف أساسية هي: أن تمنح أولئك الذين لا يُسمع صوتهم بانتظام صوتاً، وأن تقول الحقيقة للسلطة، وأن تعرض وجهات نظر مستقلة ومتنوعة، وأن تنقل الأخبار التي لا تنقلها وسيلة أخرى". وأضاف البيان أن "الجزيرة -مثل كَرَنت- تستشرف نفس الأهداف، وتؤمن بأن نقل الوقائع وقول الحقيقة يُفضيان إلى فهم أفضل للعالم من حولنا". وأوردت صحيفتا نيويورك تايمز وواشنطن بوست الذائعتا الصيت خبر شراء شبكة الجزيرة لقناة كَرَنت، وذكرت الأولى أن الجزيرة لم تكشف سعر الصفقة، لكنها نقلت عن أشخاص على اطلاع مباشر بالموضوع أن القيمة تناهز 500 مليون دولار. وأوضحت نيويورك تايمز أنه باستثناء بعض موزعي خدمة تلفزيونات الكبل والتلفزيونات الفضائية (في مدينة نيويورك وواشنطن)، فإن غالبيتهم ظلوا يرفضون بث برامج قناة الجزيرة الإنجليزية ضمن باقاتهم منذ إنشائها عام 2006. وأشارت إلى أنه بينما دأب مسؤولو البيت الأبيض ونواب الكونغرس على مشاهدة قناة الجزيرة إبان احتجاجات الربيع العربي عام 2011، اضطر الأميركيون العاديون للبحث عن البث المباشر لها على شبكة الإنترنت. ونقلت الصحيفة عن مؤلف كتاب "تأثير الجزيرة" فيليب سيب القول إنه "مع ذلك فإن هناك أناسا لن يشاهدوا قناة (الجزيرة) بحجة أنها شبكة إرهابية". المصدر:الجزيرة ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// بالفيديو..هيكل: أريد من الرئيس مرسي رؤية عصرية وليس إسلامية قال الاعلامي الكبير محمد حسنين هيكل، إنه: "لا يريد من الرئيس مرسي أن يظهر رؤية إسلامية لمصر بقدر ما يرغب منه أن يقدم رؤية عصرية تتناسب مع الزمن الحالي". وأضاف هيكل، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديد، على قناة «سي بي سي»، مساء اليوم الخميس، أن التجربة التركية جيدة وليس هناك مانع من أن تستفيد مصر منها، لكن قبل ذلك علينا أن ندرس التاريخ التركي، ونحدد أهدافنا للمستقبل، وأشار إلى أنه لا يرى أي شواهد على إدراك الإدارة المصرية لهذه الأمور. http://www.klmty.net/2013/01/blog-post_474.html?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter ///////////////////////////////////////////////////////////////// رفسنجاني يعترف بقرب انهيار نظام الأسد المسلم/العربية نت/وكالات | 20/2/1434 هـ  وقال أن حظوظ بقاء حكومة بشار الأسد "ضعيفة للغاية". و جاءتالتصريحات خلال استقباله وزير النفط العراقي السابق، إبراهيم بحر العلوم. وأضاف رفسنجاني إن "الأزمة السورية أصبحت أكثر تفاقماً بعد كل هذا القتل والتشريد والتدمير". وتابع أن "هذه الأعمال تعقد الأمور. والشعب السوري لن ينسى ما حدث، خاصة أن هناك مجموعات مسلحة مختلفة في سوريا لا تخضع لأي أوامر". يشار إلى أن النظام الإيراني يدعم نظام الأسد بقوة ماديا ومعنويا. من جهة أخرى, ذكرت مصادر معارضة أن أكثر من 200 شخص قد لقوا حتفهم فى أنحاء متفرقة من سوريا أمس الأربعاء. وقالت "ارتفع إلى 156 عدد الشهداء المدنيين الذين انضموا أمس إلى قافلة شهداء الثورة السورية"، وأضاف "قتل مالا يقل عن 46 من القوات النظامية إثر استهداف آليات بتفجير عبوات ناسفة واشتباكات فى عدة محافظات سوريا". ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// تركيا تستقبل اميركيين لتنصيب "الباتريوت" تركيا - يو بي أي الخميس ٣ يناير ٢٠١٣ وصل اليوم الخميس عدد من الجنود الأميركيين إلى محافظة غازي عينتاب جنوب تركيا للمشاركة في تنصيب أنظمة الدفاعات الجوية "باتريوت" التي طلبتها تركيا من حلف شمال الأطلسي "الناتو".وذكرت وكالة انباء الأناضول أن "مجموعة مكونة من 27 عسكرياً أميركياً، جاءت بطائرة مدنية تابعة للخطوط الجوية التركية، إلى مطار غازي عينتاب ثم توجهت إلى الفندق الذي ستقيم فيه، بمرافقة فرقة حراسة من الشرطة التركية وقوات الدرك" الحياة //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// بالفيديو - الشيخ محمد حسان يرد على الشكوك حول الأموال التي جمعها بدلا للمعونة الأمريكية
 كتبت- ياسمين الهواري أوضح الشيخ محمد حسان الداعية الإسلامي وصاحب قناة "الرحمة" الفضائية، حقيقة الأموال التي تم جمعها خلال مبادرة الاستغناء عن المعونة الأمريكية، عندما هددت الولايات المتحدة الأمريكية بقطع المعونة عن مصر. وأكد حسان أنه غير مسئول نهائياً عن الأموال التي جمعت من الشعب المصري، وأنه لم يتلقى منها أي شي ولكنه كان واحد من الأفراد الذين دعوا الناس بالتبرع. وأعلن حسان أن المشروع من الأساس توقف قبل إطلاقه بسبب موافقة الشيخ أحمد الطيب ثم تراجعه عن الموافقة، ورفض الطيب أن يكون رئيس صندوق التبرعات. وأكد حسان أنه حين اقترح مشروع المبادرة الإسلامية ووافق المصريين، عرض المشروع على الطيب الذي وافق عليه، وطلب حسان منه أن يكون هو رئيس الصندوق وقد وافق. واقترح حسان أن يكون تشكيل الصندوق مكون من شيخ الأزهر ووزير الأوقاف وأمين عام مجمع البحوث الإسلامية، والمستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، والداعية عمرو خالد، ومحمد أبو تريكة لاعب كرة القدم، والفنان محمد صبحي، وأحد الشخصيات القبطية الشهيرة، ورجل الأعمال ماجد خليفة، والدعاة الإسلامين عبد الله شاكر ومحمد يسري، بالإضافة إلى حسان. وأوضح حسان أنه بمجرد موافقة كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء السابق على البدء في مشروع الصندوق من خلال مؤتمر عام للإعلان عن المبادرة، تراجع الدكتور أحمد الطيب عن قراره في رئاسة الصندوق، وهو ما دفع حسان إلى وقف المشروع. مؤكداً أن المشروع لم يجمع شيئاً لأنه لم يبدأ من الأساس. ومن جانبه انتقد حسان وسائل الإعلام التي تروج الشائعات عنه وتتهمه وتتهم أعضاء الصندوق بأنهم تلقو الأموال وسرقوها، مشيراً إلى أن هذا يعد ترويج شائعات تستهدف إسقاط المشروع الإسلامي وهذا لا يحدث أبداً على حد قوله. http://www.noreed.com/NewDetails.aspx?NewDetails=9371&TopMenu1=3&InformationCenterMain=1#.UOYwMncfvgV ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// قال "ان حسين مندني المدافع عن ياسر الخبيث ومن فجروا في الحرم بدأ ينعق مبكرا"هايف للسلطة : الأماني العلنية بانضمام الكويت لإيران .. جرس إنذار خطير قال النائب السابق محمد هايف: "كنا نعتقد أن هناك من يتمنى أن تنضم الكويت لإيران لكن لم نعتقد أن يتجرأ أحد بأن يتمنى ذلك علنا كما فعل حسين مندني وهو جرس إنذار خطير للسلطة!". وأضاف هايف: "محامي السفارة الإيرانية المدافع عن ياسر الخبيث ومن فجروا في الحرم بدأ ينعق مبكرا في مجلس الأمة عن المناهج والشيخ عثمان ولن يعدو قدره المشبوه!". سبر /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// حرمان طالب جامعي من الامتحانات لتغيبه عن الحضور بسبب سفره ووفاته في سورياأخبار 24 
وأظهرت الصورة تعليقاً لزملاء الطالب عبدالعزيز بن محمد السويد بالكلية كتبوا عليها "المحروم من حرم الجنة" ردا على حرمانه من دخول الامتحانات. وفيما تعاطف كثيرون مع الصورة وترحموا على الفقيد داعين له بالجنة وأن يتقبل الله منه، انتقد آخرون مثل هذا التصرف من الشاب وسفره وأمثاله إلى جهات القتال من تلقاء أنفسهم، خاصة مع فتاوى كثير من أهل العلم نصحوا بعدم التوجه إلى سوريا وعلى ضرورة أن يكون هناك أذن شرعي بالجهاد ويكون الأمر بترتيب من الدولة ولا يترك للاجتهاد. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// | ||||||||
دخل نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في نقاش حاد حول الشهادة في سبيل الله، تعليقاً على صورة ضوئية تم تداولها بكثافة، توضح حرمان أحد الطلاب السعوديين بكلية الشريعة من دخول امتحانات الفصل الدراسي الأول لتغيبه، فيما ذكر زملاء له أنه ترك الدراسة مغادراً إلى سوريا حيث استُشهد خلال قتاله في صفوف الجيش السوري الحر.
| مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل |
| | الشيخ الحصين.. قانوني ينتقد القانون!أسامة سعيد القحطاني |
| لا يمكن تبرير عدم التقنين بأن القانون قد يعوق المصلح، حيث إن القانون يجب أن يعوقه عن الاستفراد والتمادي، كما يجب أن يكون الإصلاح من خلال النظام وليس كلاً بهواه! كتب الشيخ الدكتور صالح الحصين مقالا بعنوان "الإسراف في التقنين: عامل مؤثر في وجود الفساد الإداري"، ولأهمية الموضوع وأثره في مسيرة البناء والفكر رغبت في أن أتجرّأ وأناقش شيخي الدكتور صالح، وأتمنى من فضيلته أن يتحمل جُرأتي في نقاش مَن هو في مقامه في العلم والحكمة والزهد والفضل، ويعلم الله لولا المصلحة العامة لما كتبت حرفا من هذا. الحقيقة أنني تعجبت كثيرا من رجل قانون في الأساس أن يدعو إلى التخفف من القانون! فحتى أولئك الذين يرون حرمة التقنين فإنهم قد تجاوزوا في مجملهم رأي الشيخ، وأصبحوا يدركون أهمية وضع اللوائح التنظيمية والتنفيذية! وبعد التأمل في كلام الشيخ، وجدته قد عاب التقنين ولكنه يدلل على ذلك بسوء التقنين، وفرق بين من ينتقد التقنين ومن ينتقد سوء التقنين! فسوء التقنين لا يعني أن التقنين هو العيب، بل العيب في كون ذلك التقنين سيئا أو معيبا. ولا أخفيكم أنني احترت في فهم كلام الشيخ، فهو يؤكد على أهمية القانون والتقنين، ثم ينقض هذا المبدأ في بعض تقريراته! الغريب أن الشيخ يتحدث عن الإسراف في التقنين في سياق حديثه عن بلد تأسست الفتوى بالأغلبية فيه بحرمة التقنين حتى الآن! وهي من أقل دول العالم في إصدار الأنظمة إن لم تكن الأقل بسبب منع التقنين! يقول الشيخ: "إن لدى رجل الإدارة في وطننا الحبيب غراما غير عادي بسن الأنظمة" ولا أدري عن هذا الغرام يا شيخ! أين هي هذه الأنظمة التي تتحدث عنها؟ ونحن نشتكي من شحّ الأنظمة واللوائح! بل هناك أجهزة كاملة تعمل بلا لوائح أصلا! أسَّس الشيخ أن التنظيم والتقنين يؤدي للفساد الإداري! وبهذا الرأي يخالف أهم منتج من منتجات البشرية في حضارتها الحديثة وهو الذي أجمعت على أهميته وجوهريته في النهضة وتأسيس دولة العدل والصلاح كلُّ الحضارات المعاصرة، ذلك هو التقنين وتطور آلياته التي أدت لهذه الحضارة التي لم يسبق لها مثيل! هل المقصود جودة القانون؟ تحدث بعد ذلك الشيخ عن ضرورة كون القواعد المنظّمة حكيمة، فهل المشكلة يا شيخ في مدى عدالة النظام وجودته؟ إذا كان كذلك فكلنا معك في أن النظام يجب أن يكون عادلا حكيما وإلا سيصبح تشريعا للظلم والفساد، ولكن من سياق الكلام أرى هناك تعارضا بين هذه المقدمة وتفاصيل المقال. أثنى الشيخ على القواعد الحكيمة والعادلة في الغرب، ولكن من أهم ما تميز به الغرب التقنين ووضوحه وتطوره، وقد عشت فترة في الغرب ولا تكاد تدخل مكانا إلا وتجد عشرات القوانين والتنظيمات، فقائد الدراجة له قواعد يجب أن يلتزم بها، وكذا المشاة عليهم واجبات مرور؛ وإلا فإنهم قد يتعرضون للمخالفة كقائد السيارة وهكذا، فلم يتفوقوا علينا إلا بوضع القوانين التي تنظم كل شيء، ولم يتركوا الأمر فوضى بلا قانون. ذكر الشيخ مثالا في كون صرف المضادات الحيوية في ألمانيا أقل منه بكثير في الدول المتخلفة، وطبق هذا على استخدام القانون، فكثرة القوانين ككثرة المضادات المضرة! ولكن أذكّر الشيخ رفع الله قدره بأن ألمانيا من أكثر الدول تطورا في القانون، ولم يحصلوا على هذه الدرجة من التقدم إلا بالتنظيمات التي تحاسب تفصيلياً ذلك الطبيب والمستشفى وكل مسؤول! وليس بنظرية أن التنظيم هو سبب الفساد. في موضع آخر تحدث الشيخ أن مشكلتنا الرئيسية هي "في قصور متابعة تنفيذ القواعد التنظيمية أو انعدامها"! إذا يا شيخ ها أنت تقرّ بأن المشكلة ليست في وجود التنظيمات وإنما في قصور التنفيذ! ومع أنني مؤمن بأن من القصور في التنظيمات عدمَ وجود آليات تطبيق جيدة في النظام، إلا أن القصور في التنفيذ مسألة أخرى قد لا يكون العيب في النظام! فما أدري ما علاقة هذا بالفكرة التي يريد الشيخ التأسيس لها؟ تحدث الشيخ عن السلطة المطلقة التي تنتج عن ضعف المتابعة "الرقابة"، ثم أتبع ذلك بأن كثرة التنظيمات تشتت الانتباه مما يؤثر سلبا على الجودة، ولكن يجب أن يُعلم بأن أهم أسباب السلطة المطلقة هو ضعف التقنين والتنظيم أو انعدامه! وما أدري هل الحل في بلد حالة المتابعة فيه ضعيفة - كما يذكر الشيخ - أن نزيد الضعف بالتقليل من النظام كي تنطلق السلطة المطلقة أكثر من ذلك! إن عدم وجود النظام واللوائح التنظيمية يعني بالضرورة الفوضى والسلطة المطلقة التي تفتح باب الفساد! أشار الشيخ إلى أن قصور المتابعة "الرقابة" يعطي صاحبها حرية التصرف والعمل (وهي إيماءة على أن التقنين يؤدي إلى تقييد من يريد الإصلاح حسب فهمي) مما يعطيه تنافسية وقدرة على الإصلاح! ولكن يجب ذكر أن من أهم معايير العدالة والإصلاح التي تميزت بها الحضارة الحديثة وهي ما أكد عليها الإسلام، أن القانون يوضع ليحكم على الجميع حتى على الصالحين، فتلك الحرية في الإصلاح التي تتحدث عنها يا شيخ قد تنقلب بعد الرجل الصالح إلى حرية في الإفساد! ولا يمكن تبرير عدم التقنين بأن القانون يعوق المصلح، حيث إنه يجب أن يعوقه عن الاستفراد والتمادي كما يجب أن يكون الإصلاح من خلال النظام وليس كلاً بهواه! واستشهد الشيخ بالآية الكريمة: (يا أَيُها الَّذين آمنُوا لا تسْأَلوا عن أَشياء إِنْ تُبد لَكم تَسُؤْكُم) وكان بودي أن استشهد بآيات الأمر بالكتابة للدَّيْن وآيات الأحكام الشرعية المفصلة، حيث أسست لقواعد الفقه الإسلامي كله! كما أن كلام الشيخ في كثرة التنظيمات ينطبق على كلام الفقهاء وبحوثهم في مسائل الفقه والدين، فلا يُذمّ إطلاقا بكثرة التقعيد والبحث في المسائل العلمية طالما كانت في إطارها الصحيح. أكرر اعتذاري لشيخي الكريم، وأدعو الله أن يُمكّنني من لقياه للاعتذار له. ........... الوطن السعودية | |
| مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل |
| | حول (الدستور) في الدولة الإسلامية (2)د. سعد بن مطر العتيبي |
في المقال السابق ذكر المعنى الإجمالي للدستور، وهنا توضيح معناه وأهميته.. فمهمّة الدستور العملية: بيان موضوعات الدستور الرئيسة، وما قد يلحق بها لأهميته في كلّ دولة وأمّة. فهو يُبيّن شكل الدولة: جمهورية أو ملكية، ونيابية أو غير نيابية، وبسيطة أم متحدة. كما يُبيّن نظام الحكم، فيحدد سلطات رئيس الدولة بغض النظر عن مسمّاه، واختصاص السلطات، كسلطة التنظيم أو التشريع من خلال المجالس النيابية وما في معناها؛ تنظيم: يجتهد في سن التراتيب الإجرائية وتنظيم أو تدوين الأحكام الشرعية كما في الدولة الإسلامية، أو تشريع يؤسس الأحكام كما في الدولة العلمانية. ويُبيّن أيضًا: المقومات الأساسية للمجتمع والحقوق والواجبات العامة، كالتضامن الاجتماعي، ومكانة الأسرة نواة للمجتمع، والمساواة أمام القضاء، وبيان الحريات وأطرها، إلى غير ذلك مما يندرج في المعايير الموضوعية للقواعد الدستورية، على ما سيأتي بيانه في مقال لاحق إن شاء الله. ويُعدّ الدستور (القانون الدستوري) أسمى قانون في الدولة المعاصرة؛ ولكن مما ينبغي الإشارة إليه هنا: أنَّ قواعد القانون الدستوري الوضعي(الذي لا يلتزم المرجعية الإسلامية) يُعتبر أقلّ قوة من غيره، نظرًا لضعف الجزاء، ولعدم وجود سلطة عليا تتولى قهر المخاطبين بها وإلزامهم بتنفيذها عند مخالفتها؛ بخلاف الأحكام الدستورية الشرعية فهي ملزمة شرعا، وقد رتّب الشارع الحكيم جزاء بالثواب لمن نفّذ وجزاء بالعقاب لمن خالف، تضمنته نصوص الوعد والوعيد الواردة في شأن الولاة، إضافة لإمكانية المحاكمة شرعا في الدنيا. وعلى كلٍ فالدستور بمفهومه العملي يطلق على القواعد التي تحكم موضوعات الدساتير آنفة الذكر، سواء كانت مكتوبة أو غير مكتوبة، وسواء كانت جامدة يصعب تعديلها فضلا عن تغييرها أو مرنة أيسر في التعديل والتغيير؛ ولذلك يُعرّف الدستور بالقانون الدستوري، والعكس؛ ومن ذلك تعريف القانون بأنه: "مجموعة الأحكام التي تحكم شكل الدولة، ونظام الحكم فيها، وسلطاتها، وطريقة توزيع السلطات، وبيان اختصاصاتها، ومدى ارتباطها ببعضها، ومن حيث التعاون أو الرقابة، وكذلك بيان حقوق المواطنين وواجباتهم تجاه الدولة وسلطاتها العامة". فالدستور إذًا يعبر عن النظام السياسي من خلال مبادئه وقواعده؛ ومن هنا كانت الدساتير معيارًا مهمًا للتمييز بين الدستور الإسلامي وغيره، ولدراسة الشرعية والقانونية المقارنة بين النظام السياسي الإسلامي، والنظام السياسي الوضعي. إذ يلاحظ أن النظام السياسي، يعرَّف بـ(النظام الدستوري)، ويقوم هذا التعريف على ما يعرف بـ(النظرية القانونية التقليدية)، التي تستند إلى قاعدتي: الدولة، ونظام الدولة؛ وهي أوضح معايير التعرّف على الأنظمة السياسية، وتقييمها، وهو أسلمها، حيث يعتمد على حقيقةٍ رسمية، هي: أنَّ النظام السياسي هو النظام الدستوري بذاته؛ إذ النظام السياسي هو -كما يقول د.إسماعيل غزال-: "الشكل الخارجي للسلطة العامّة وما يحيط به من قواعد تُحَدِّد شكل الدولة أو الحكومة ووظائفها القانونية، وكيفية ممارسة السلطة من خلال دراسة النصوص الواردة في الدستور". وقد اختلف منظرو السياسة الوضعيون في تعريفها فيما يتعلق بالناحية القانونية بما يتفق مع تعبيرها عن القانون الدستوري- فقيل هي: "القوانين التي تنظّم أشكال الحكومات، وطريقة إشراك المواطن في الحكم، أو النظم السياسية القومية". أو هي -كما في القاموس الأمريكي-: "علم أكاديمي يشمل النظرية السياسية، ونظم الحكومات، والقانون العام، والاتجاهات السياسية وخططها، والإدارة العامة، والعلاقات الدولية، والسياسة الخارجية". والخلاصة أن الدستور يتجلى فيما يُعَبر عنه -في هذا العصر- بـ(النظام السياسي)؛ الذي يقصد به نظام الحكم في أي بلد من البلاد، و يتناول شرحه ما يُعرف بـ(علم القانون الدستوري). والدستور (سواء كان مكتوبًا أو غير مكتوب) هو معيار الدولة الإسلامية الملتزمة بمبدأ المشروعية التي تحكم، أو ما يعبر عنه بالدولة القانونية إسلامية كانت أو غير إسلامية.. يقول د. ثروت بدوي: "إنَّ الدولة المعاصرة دولة قانونية تحكمها قاعدة خضوع الحكّام للقانون، والتزام حكمه في كل ما يقوم بين الدولة والمحكومين من علاقات من جانب، أو بينها وبين الوحدات الدولية الأخرى من جانب آخر". ويقول د. منير البياتي: لا تكون الدولة دولة نظام وقانون ما لم "تخضع فيها جميع الهيئات الحاكمة لقواعد تقيدها وتسمو عليها، أي أنَّ مبدأ خضوع الدولة للقانون، أو مبدأ المشروعية يهدف إلى جعل السلطات الحاكمة في الدولة تخضع لقواعد ملزمة لها كما هي ملزمة بالنسبة للمحكومين". ومن هنا كان وجود (الدستور) أحد أهم مقومات الدولة الشرعية، والقانونية؛ لأنَّه "يقيم نظامًا في الدولة، ويؤسس الوجود القانوني للهيئات الحاكمة في الجماعة، محدّدًا من يكون له التصرف باسم الدولة، ومحددًا أيضًا وسائل ممارسة السلطة، كما يبين طريقة اختيار الحاكم وحدود سلطاته واختصاصاته، ويمنحه الصفة الشرعية، إذ هو أسمى من الحاكم؛ ولذلك تكون السلطة التي مصدرها الدستور مقيدة بالضرورة.. ومن هنا كان الدستور أول مقومات الدولة القانونية". وللموضوع بيان يستكمل في مقالات تالية إن شاء الله تعالى. http://www.al-madina.com/node/424783/risala الجمعة 04/01/2013 | |
| مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل |
لقد تلقيت هذه الرسالة لأنك مشترك في مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية.
يمكن مراسلة د. عبد العزيز قاسم على البريد الإلكتروني
azizkasem1400@gmail.com
(الردود على رسائل المجموعة قد لا تصل)
للاشتراك في هذه المجموعة، أرسل رسالة إلكترونية إلى العنوان التالي ثم قم بالرد على رسالة التأكيد
azizkasem2+subscribe@googlegroups.com
لإلغاء الاشتراك أرسل رسالة إلكترونية إلى العنوان التالي ثم قم بالرد على رسالة التأكيد
azizkasem2+unsubscribe@googlegroups.com
لزيارة أرشيف هذه المجموعة إذهب إلى
https://groups.google.com/group/azizkasem2/topics?hl=ar
لزيارة أرشيف المجموعة الأولى إذهب إلى
http://groups.google.com/group/azizkasem/topics?hl=ar
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق