[عبدالعزيز قاسم:2273] حراك تفتح ملف وزارة التربية والمعلمين+الكويت: بعض مواطنينا موّلوا الخلية الإخوانية بالإمارات

1

بمشاركة خالد الحسيني وأحمد المالكي وثلة معلمات ومعلمين   محمد السحيمي في برنامج (حراك) في حلقة بعنوان   المعلمون والمعلمات ووزارة التربية

المعلمون والمعلمات ووزارة التربية   ·      ثمة علاقة متوترة بين المعلمين والمعلمات من جهة ، وبين وزارة التربية ووزيرها من جهة، ما السبب في ذلك برأيك؟   ·      لا يطمئن المعلمون لوزيرهم، لا يشعرون بأنه معهم، بل إن التعميمات التي تصدر ، يشعرون بأنها ضدهم وليست معهم؟ وآخرهما تقليص الاجازة، وهناك حوافز الصفوف الأولية.   ·      هل فعلا أن وضع المعلم والمعلمة وصل لأدنى درجاته في عهد الوزير سمو الأمير فيصل بن عبدالله؟ ما السبب في رأيك؟   ·      التخبط في القرارات، ما سببه، هل لأن الوزير الحالي لا علاقة له بالميدان التربوي وهو الآتي من الميدان العسكري السبب؟   ·      تفاءل الكثيرون بمجيء وزير التربية الحالي، وأنه سيحسم قرارات لم يستطع غيره من الوزراء السابقين أن يحسمها، ولكن واقع الحال يقول بغير ذلك،المعلمات البديلات،عدم مساواة المعلمين، التأمين الصحي، بدل السكن؟   ·      كان من المفترض على الوزير أن يوفر للمعلمين بدل السكن ويجاهد فيها لتحصيلها لهم، إذا بالقرار الذي يحرمهم من مكافأة نهاية الخدمة، ما القصة؟

مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل

2

من أين هبت «هبوب» الأمير خالد الفيصل ؟ عبدالله الفوزان

بعدما تسيّدت التيارات الدينية وعلى رأسها الإخوان المسلمون، الشوارع السياسية في الدول العربية التي هبت عليها رياح التغيير القوية (تونس، ومصر، وليبيا، والمغرب) على ذلك النحو اللافت، لم تستوعب كثير من الأقلام ما حصل فكتبت تبرر تلك الحالة الغريبة على فهمها أو ربما على رغبتها، فبعضها انحرف قليلاً عن المنطق السليم، وبعضها كان انحرافه شديداً يجعل رأسك وأنت تتأمل ما قال متجهاً إلى أقصى اليمين بـ(180) درجة، مما يجعلك تشعر بألم الرقبة الشديد، إذ وجدنا من رأى أن هذه الرياح التي هبّت ما هي إلا رياح تآمرية جاءت بالإخوان والتيارات الدينية الأخرى على صهوتها نتيجة اتفاق مع الدول الغربية المتآمرة، وبعضها أبعد النجعة فأعطى قطر دوراً كبيراً في هذه (العواصف التآمرية). قريب من هذا المنطق قرأت بعض المقالات التي كتبها بعض الإخوة في صحيفتنا «الشرق» (المنفتحة على كل الآراء) حول المسألة القطرية خاصة بعد الضجة التي ثارت بعد إعلان الإمارات القبض على مجموعة تخريبية متعاونة مع الإخوان، وعلى الرغم من أني مقتنع أن فكر الإخوان ونهجهم ومشروعهم ومعهم التيارات الدينية الأخرى التي تسيّدت الشارع السياسي العربي الآن من الصعب أن ينجح ويستمر طويلاً في تسيّد المشهد السياسي، وأن مصر بالذات بإرثها الثقافي والفني والحضاري الكبير أكبر من أن يحكمها الإخوان لفترة طويلة.. أقول على الرغم من ذلك فإني مقتنع أيضاً أن تلك التيارات قد وصلت للسلطة كنتيجة طبيعية لقواعدها الشعبية التي تكونت خلال سنين عديدة سابقة بتأثير من تنظيمها القديم، وأن هذا حق لها، والمجال مفتوح لكل التيارات الأخرى لتنافس بالأساليب العصرية المشروعة. كنت أنوي أن أكتب عن هذه الحالة لأوضح أن تلك الأقلام التي تهاجم التيارات الدينية الآن وترى أن الرياح التي أوصلتها للسلطة هي رياح تآمرية، وأن الثورات العربية ما هي إلا (عواصف شيطانية غربية)، أقول كنت أنوي أن أوضح أن هذا المنطق منطق ظالم للشعوب العربية التي أنهت بإرادتها القوية تلك الحقبة العسكرية الاستبدادية التي جاءت بها الحقبة (الناصرية الهيكلية)، وأن في هذا مصادرة لجهد شعبي خلاق، بل وتشويه لعمل نبيل، وكنت أنوي أيضاً أن أوضح رأيي في المسألة القطرية التي كنت ومازلت -على الرغم من كل التفاصيل الكثيرة- أرى أنها لا تعدو أن تكون نقطة وشم في إبطنا المفتوح لها الآن على الآخر.. لكن بينما كنت أهم بذلك ورأسي منحرف بقوة نحو اليمين والألم يشتد برقبتي نتيجة لهذا الوضع شعرت بريح أخرى قوية هبت عليّ من الاتجاه المعاكس فحَرَفَت رأسي من أقصى اليمين إلى أقصى الشمال وبدرجة أقوى بكثير من (180) درجة (على افتراض إمكانية وجود ذلك)، وهي تلك الريح التي جاءت بها تلك القصيدة السياسية الأخيرة للأمير خالد الفيصل.. هبوب. بصراحة؛ كانت رؤية الأمير خالد في تلك القصيدة مدهشة إلى حد بعيد، أي أكثر بكثير من إدهاش رؤية أولئك الإخوة الذين يرون أن رياح التغيير تآمرية جاءت بالإخوان والتيارات الدينية على صهوتها، لأن أولئك الإخوة ينطلقون من تبرير واقع موجود، وهو تسيّد التيارات الدينية المشهد السياسي في البلدان التي هبّت عليها الرياح، في حين أن الأمير خالد في رؤيته ينطلق من افتراض وهمي لا وجود له، فهو قد رأى أن الرياح تآمرية غربية على الدولة الإسلامية ولصالح التيارات المدنية والعلمانية: هبت هبوب غربية تجتاح الأرض العربية تجتث الأخضر واليابس لعيون الديمقراطية غايتها دولة مدنية علمانية لا دينية إلا الدولة الصهيونية لازم تبقى يهودية أما الدولة الإسلامية هذي دولة إرهابية إما تتغير سلمياً أو بالقوات الحربية وهكذا فهو يقول إن رياح التغيير كانت (هبوباً غربية)، وأنها تريد أن تُسلم السلطة في الدول العربية للتيارات المدنية العلمانية (غايتها دولة مدنية.. علمانية لا دينية)، ويقول إن من أهدافها تقويض الدولة الإسلامية : أما الدولة الإسلامية هذي دولة إرهابية إما تتغير سلمياً أو بالقوات الحربية بصراحة؛ ما ذهب إليه الأمير خالد الفيصل أمر لافت.. فهو يدرك بالتأكيد أن الرياح لم تقوض الدولة الإسلامية في تونس ومصر وليبيا والمغرب، بل على العكس جاءت بالدولة الإسلامية، ويدرك أن تلك الرياح لم تكن لصالح القوى المدنية، بل على العكس أزاحت بعض أطرافها وجاءت بالتيارات الدينية.. وطالما أنه يعلم هذا فلماذا قفز على تلك الحقائق الناصعة وقال ما قال..؟؟ هذه القصيدة في رأيي ستأخذ من رصيد الأمير خالد الفيصل، فلماذا نظمها على هذا الشكل مع أنه ذكي وصاحب عقلية فذة..؟ هل كان يريد أن يخاطب بها الإنسان البسيط المنصرف لهمومه، الذي قد لا تكون له إحاطة بما يحدث في العالم العربي والعالم كله على وجه العموم على طريقة السياسيين الذين يخاطبون الخارج أحياناً بطريقة تختلف عن خطاب الداخل وبطريقة غير ذكية..؟؟ أم أنه وقع في مطب الشعر الذي يهيئ لصاحبه أحياناً أنه يستطيع بالبلاغة الشعرية إبراز الألوان للسامع والقارئ على نحو مختلف..؟؟ أم أنه اتكأ فقط على المفهوم الشائع المعروف لنوايا الغرب السيئة من الإسلام على مر التاريخ وعلى العاطفة الدينية القوية في الشارع المحلي..؟ بصراحة؛ يصعب عليّ أن أجد تبريراً مقنعاً لهذه القفزة الكبيرة في الهواء للأمير خالد، لأني لا أرى أرضية مقبولة يمكن أن ينتهي إليها، وعلى أي حال فلعل ما يعوّض ولو قليلاً قوله في القصيدة : يا علماء الأمة أفتوا وأعطونا بدائل عصرية ليه النظام الإسلامي ما أوجد له آلية..؟ نعم كلام الأمير خالد هذا قيم وثمين ويوزن بماء الذهب.. وما يدعو له الأمير خالد له علاقة كبيرة بما أدعو له في هذه السلسلة من المقالات عن التطوير السياسي.. فهناك تواؤم بين الدين والسياسة عندنا، والأمير خالد الفيصل بلاشك أحد الأقطاب السياسية الكبار الناجحين.. فقد نجح نجاحاً كبيراً عندما تولى إمارة منطقة عسير ونقلها تلك النقلة المعروفة، كما أنه يواصل نجاحه الكبير الآن في منطقة مكة المكرمة على نحو مشهود له من الجميع، وأعتقد أنه من الشخصيات البارزة في الأسرة الحاكمة المؤهلة للمشاركة بفاعلية كبيرة في إحداث نقلة حضارية لدولتنا للعبور بها نحو واقع تاريخي جديد يتفق مع متغيرات العصر ويكون امتداداً للعصور المضيئة التي مرّت بها الدولة.. إنني أتفق معه تماماً في ضرورة إيجاد تلك الآلية الإسلامية والبدائل العصرية.. وأرى أنه يمكن أن يكون له دور كبير في هذا، وواثق أنه سينجح كما نجح في كل المشروعات الكبيرة التي تبناها واهتم بها وأصرّ على إنجاحها.   http://www.alsharq.net.sa/2013/01/09/667179

مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل

3

"إيزا" الهنديّة تهزّ العالم رفيف رضا صيداوي

شغلت قضيّة الطالبة الهندية "إيزا"، التي تمّ الاعتداء عليها في17 كانون الأول/ديسمبر الفائت داخل حافلة خاصة في العاصمة الهندية نيودلهي، اهتمام العالم بأسره. إذ تمّ الاعتداء على الفتاة البالغة 23 عاماً من طرف عصابة مكوّنة من 6 أشخاص، وتمّ ضربها بشدّة، ما أدّى إلى موتها بعد أيام على دخولها المستشفى لتلقي العلاج.  ويشير تقرير نشره موقع أخبار "أورونيوز" العربي في الثالث من الشهر الجاري بعنوان: "قضية ابنة الهند تميط اللثام عن ظاهرة العنف المسلّط على المرأة"، يشير إلى أنه خلال السنوات الأربعين الماضية عرفت الهند ارتفاعاً بنسبة900% في حالات الاغتصاب، وإلى أنه في العام الماضي، ارتكبت635 حالة اغتصاب في نيودلهي فقط، من بينها حالة واحدة عوقب مرتكبها. كما أشار التقرير إلى أن واحداً من بين 4 رجال في الهند اعترف أنه مارس عنفاً جنسياً على المرأة. والاغتصاب هو فعل من أفعال العنف الجنسي،  إلى جانب الاعتداء غير اللائقIndecent Assault (مثل ملامسة أماكن من جسد المرأة)، والاستعباد الجنسي Sexual Slavery، والزواج قسراً، والحمل قسراً والأمومة قسراً، وبتر الأعضاء الجنسية Mutilation Sexual...إلخ، والتي تعتبر في أدبيات حقوق الإنسان والمرأة تحديداً، جرائم عنف وعدوان وهيمنة على النساء، على اعتبار أن الجنس يُستخدم في هذا الإطار كوسيلة لممارسة السلطة على الضحية، والسيطرة عليها، وإهانتها وإذلالها. واللافت أن هذه الظاهرة التي تسيء إلى المرأة بشكل أساسي، لا تقتصر على بلد دون آخر، وإنما هي موجودة في مختلف البلدان والمناطق والطبقات الاجتماعية والأديان، والإتنيات..فالإحصاءات(بحسب موسوعة ويكيبيديا) تشير إلى معدلات اغتصاب في العام 2009 تتراوح بين0.7 في بلد عربي مثل سوريا لكلّ 100.000 من السكان، و3.6 في المغرب و4.6 في البحرين، و6.6 في عمان، مقابل 2.5 في روسيا البيضاء، و16.6 في فرنسا، و17.2 في فنلندا، و24.1 في المملكة المتّحدة وويلز، و26.3 في بلجيكا، و30.9 في نيوزيلاندا...إلخ؛ وبحسب "المسح الوطني لضحايا الجريمة" الصادر عن وزارة العدل الأميركية العام 2007، يتمّ كلّ دقيقتين اغتصاب شخص واحد في الولايات المتّحدة الأميركية، كما تمّ تسجيل248.330 حالة اغتصاب. ولأن هذه الحالات قد تمّ الإبلاغ عنها في أقسام الشرطة، أو تمّ القبض فيها على الجناة، فإن الأرقام لا تشمل الكثير من الحوادث التي لا يتمّ الإبلاغ عنها خوفاً من الفضيحة والعار الذي يجلبه الحدث على المغتصبَة وأهلها، وخصوصاً في البلدان التي يُعتبر شرف الفتاة فيها قيمة أساسيّة، ومنها الهند، البلد الذي استدعى كتابة هذا المقال، والذي باتت فيه نيودلهي تعرف بأنها "عاصمة الاغتصاب" ، أو غيره من البلدان الآسيويّة والإفريقية ومن ضمنها بلداننا العربيّة. وقد ذكر "تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2009: تحديات أمن الإنسان في البلدان العربيّة "إن "قضايا الاغتصاب نادراً ما تصل إلى المحاكم في البلدان العربيّة، لأن القوانين المتصلة بهذا الموضوع تكون، إما غامضة أو متحيّزة ضدّ النساء، ولأن الأسرة والمجتمع يتعاونان على الإنكار والتستّر على الاغتصاب والمحافظة على عذرية الفتاة والتخفيف من أهميّة الجريمة حفاظاً على السمعة والشرف". وعلى الرغم من ذلك، أشار تقرير بعنوان "مشاكل معاصرة للمرأة المصرية وجرائم الاعتداء على العرض"، صادر عن "الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات" في مصر العام 2010 إلى أن مصر شهدت 211 اعتداءً جنسياً على نساء خلال العام 2009، وإلى 151 حالة اغتصاب تنوّعت بين الاغتصاب الجماعي والاغتصاب الفردي. أما فادية أبو شهبة،أستاذة القانون الجنائي في المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية فكشفت في تقرير عائد للعام2009 أن مصر تشهد سنوياً 20 ألف حالة اغتصاب، وأن جرائم وحوادث الاغتصاب تحدث بمعدل حادثتين لكلّ ساعة واحدة تقريباً، ما يجعل مصر في المرتبة الأولى بين الدول العربية من ناحية ارتفاع معدلات الجرائم الجنسية. وبيّنت دراسة صادرة في العام 2012 حول"العنف الأسري ضدّ النساء ذوات الإعاقة في قطاع غزة" صادرة عن المركز الوطني للتأهيل المجتمعي في غزّة أن 79.3% من ذوات الإعاقة المبحوثات أجبن بأنهن يتعرضن للعنف الجنسي، منهنّ نسبة13.3% يتعرّضن لتحرشات جنسية بالألفاظ والحركات، و56% تعرضن للاستغلال والاغتصاب الجنسي. وفي اليمن، وبحسب تقرير وزارة الخارجية الأميركية بشأن الإتجار بالبشر لعام 2012، يتمّ استغلال الفتيات في سنّ 15 عاماً، لتجارة الجنس في الفنادق والنوادي في محافظات صنعاء وعدن وتعز.   الأرقام كثيرة حول ظاهرة العنف الجنسي ضدّ النساء، وما خفي حولها، وما لا تكشفه الأرقام، قد يكون أعظم. فبالإضافة إلى الآثار السلبيّة المتعدّدة الجوانب لهذه الظاهرة على المرأة عموماً، والتي يصعب قياسها كلّها أيضاً، فإن وصمة العار التي تخلّفها على المجتمعات كلّها، لا بل على الإنسانيّة جمعاء، هي من الأمور التي لا تقاس حتماً، بل تُحَسّ.      مظاهرات نيودلهي...أنموذجاً اتّخذت ردود الفعل على اغتصاب الفتاة الهندية إيزا طابعاً تصعيديّاً أشعل الهند، بحيث تجمّع آلاف المتظاهرين، ونُظّمت مسيرات احتجاجية في نيودلهي تلقي المسؤولية على الحكومة "لعدم كفاءتها في صيانة أمن النساء في العاصمة". وجاء في إحدى لافتات المتظاهرين "لا نريد تعازيكم. لا نريد تعاطفكم الزائف. نطالب بتحرّك فوري لتشديد القوانين ضدّ العنف الجنسي"، ما استدعى تطويق الشرطة لمناطق عدّة في وسط العاصمة وإغلاق عدد من محطات قطار الأنفاق، للحؤول دون اجتماع الناس في قلب المدينة، وذلك بعدما تأهبت عناصر الشرطة المسلحة وشرطة مكافحة الشغب للتصدّي لأعمال العنف التي وقعت على خلفية الحادث. والحقيقة، أن ما جرى في نيودلهي يتعدّى نطاق المدينة ليغدو أهمّ استنكار في العصر الحديث لغرائزيّةٍ  تنتهك كيان النساء ووجودهنّ وإنسانيّتهنّ، ولذكورةٍ لا تزال تنام على مجد ملكيتها لهنّ. وكأننا بأحداث نيودلهي أمام استنكارٍ لبربرية القرن الحادي والعشرين التي تخلّف جروحاً وندوباً في ذوات ملايين الناس وفي أنسجة آلاف المدن من حول العالم. كأننا بأحداث نيودلهي أمام صرخة إنسانية عالميّة شريفة، أبطالها فئات شبابيّة ساخطة من الطبقات الوسطى بشكل أساسي،  تقول للعالم كفى...كفى قتلاً، كفى عنفاً، كفى استعباداً للنساء...صرخة لعلّ اللافت فيها بعض المساواة الجندرية التي طبعت بدورها تحركات شباب الطبقات الوسطى في ثورات الربيع العربي....والتي، كان من أبرز أسبابها، إلى جانب تعدّد وسائط التعبير التي أصبحت بمتناول النساء والرجال معاً، والتي تسمح ، بتضافر الجهود عبر شبكات التواصل الاجتماعية، وتسهم في إحداث حالة من اليقظة المعمّمة وحالة من التعبئة اليومية والمستمرّة-على حدّ تعبير الباحثة اللبنانية عزّة شرارة بيضون في ورقة بعنوان "مواطِنة لا أنثى تمثّلات النساء في الانتفاضات العربية من ندوة " المرأة في التغييرات العربية" التي عقدت في مركز عصام فارس للدراسات اللبنانية في 24 نيسان/ أبريل2012،  فضلاً عن اكتساب النساء مهارات تنظيمية ودعاوية lobbying ونضالية في ظلّ الأنظمة السابقة في منظماتهنّ غير الحكومية، إلى جانب ذلك كلّه إذاً، يُضاف نجاح الشابات المعاصرات الناشطات في العمل الاجتماعي المدني، بحسب بيضون، في "استدراج" الشبّان إلى مشروعهنّ التحرري أكثر من الأجيال النسائية السابقة.

مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل

4

الكويت: بعض مواطنينا موّلوا الخلية الإخوانية بالإمارات

رئيس الحكومة الشيخ جابر المبارك الصباح يكشف لنواب في مجلس الأمة حقيقة تمويل كويتيين للخلية المصرية الموقوفة في الإمارات. ميدل ايست أونلاين ممولو الخلايا الإرهابية حقيقة الكويت ـ ذكرت مصادر كويتية مطلعة أن الأجهزة الأمنية في بلادهم، فتحت خط اتصال مباشر مع نظيرتها الإماراتية في سياق تبادل معلومات شديدة الحساسية، تتعلق بكشف الحكومة الكويتية عن قيام عدد من الكويتيين بتمويل خلية الإخوان المسلمين في دولة الإمارات. وقالت أطراف نيابية وحكومية خلال جلسة سرية لمجلس الأمة خصصت لمناقشة الوضع الأمني في البلاد بحضور رئيس الحكومة الكويتى الشيخ جابر المبارك الصباح ونائبه وزير الداخلية، إنها اطلعت على مجريات التحقيق مع خلية الإخوان المسلمين الموقوفة بالإمارات، وإنها تأكدت من خلالها من وجود ارتباط بينها وبين جهات وشخصيات كويتية. وكشف عدد من النواب في مجلس الأمة الكويتي في تصريحات تداولتها وسائل إعلام محلية وعربية الجمعة عن أن الحكومة أكدت لهم في جلسة سرية، حقيقة تمويل أشخاص كويتيين للخلية الإخوانية في الإمارات في تأكيد لسلامة التمشي الإماراتي في وضع عدد من الشخصيات الكويتية على قوائم الممنوعين من دخول الأراضي الإماراتية. وقال النواب الكويتيون في الجلسة إن حكومة بلادهم أكدت لهم حقيقة تمويل كويتيين لخلية الإخوان المصرية في الإمارات. وتطرق بعض النواب في الجلسة إلى ملف "خلية إخوان الإمارات" ضمن الملفات الأمنية الأخرى التي تشغل بال الكويت هذه الأيام. وأكدت النائبة صفاء الهاشم على صفحتها بـ"تويتر" أن "سمو رئيس الوزراء، أكد قائمة الإمارات والخلايا الإخوانية بالكويت، وأن مصدر تمويلهم هو الكويت". كما كشف النائب هشام البغلي عن إعلان رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وجود من يمول الخلايا الإرهابية في دولة الإمارات. وأضاف أن أهم ما خرج به النواب من ساعات من السرية، هو "أن رئيس الوزراء أكد لنا وجود من يمول الخلايا الإرهابية بالإمارات، وعدا ذلك لا يستحق السرية". ومن جانبها، كشفت مصادر نيابية حكومية كويتية رفيعة عن وجود ارتباطات بين خلية الإخوان المسلمين المضبوطة بدولة الإمارات العربية المتحدة مطلع العام وأطراف كويتية تعمل على تمويلها ودعمها لوجيستيا. وقالت تقارير إماراتية إن ابوظبي أعدت قوائم لكويتيين قررت منعهم من دخولها بعد أن تأكد تورطهم في دعم الإخوان المسلمين المصريين في الإمارات، ماليا. ووفقا لنفس المعلومات فإن قائمة الممنوعين من دخول دولة الإمارات، التي تم الكشف عنها مطلع العام 2013 تضم سياسيين وأعضاء مجلس أمة سابقين. وكان الأمن الإماراتي قد تأكد من ضلوع هذه الشخصيات الكويتية في عملية التمويل، إثر تحقيقات اجراها مع 11 مصريا مقيمين في الإمارات، كان اعتقلهم مؤخرا بعد أن تأكد من نشاطهم في قيادة خلية للإخوان المسلمين بالبلاد تعمل لحساب جماعة الإخوان المصرية. وقالت المصادر الكويتية التي تحدث عن بدء التنسيق الأمني الكويتي الإماراتي إن هذا التنسيق سيمكن من التحقق من معلومات وبيانات ماتزال قيد البحث، ومن بينها "خطوط تمويل ووسائل دعم لوجيستي". وتسعى دولة الإمارات إلى توسيع الرقعة الجغرافية لدائرة معالجة ملف الإخوان المسلمين ليكون تحركا خليجيا شاملا بعد أن أثبتت التطورات في المرحلة الأخيرة أن التنظيم الإخواني وإن كشف عن أخطر شبكاته في الإمارات فإن له امتدادا إلى أكثر من دولة في خليجة. وكانت السلطات الإماراتية قد اعلنت نهاية ديسمبر/كانون الأول 2012، عن تفكيك خلية تضم سعوديين واماراتيين كانوا يخططون لتنفيذ هجمات "ارهابية" في البلدين وفي دول أخرى "شقيقة". ويقول محللون إن هذة التطورات تكشف عن دقة معلومات إماراتية سابقة، حذرت من مخاطر الإرهاب ومخططات "تنظيم الإخوان" السرية في الإمارات وفي دول الخليج للاستيلاء على أنظمة الحكم في هذه الدول في السنوات القليلة المقبلة. وكان الفريق ضاحي خلفان، قائد عام شرطة دبي، أعلن في آذار/ مارس أن الإخوان لديهم "خطة للسيطرة على الحكم في بلدان الخليج"، متوقعاً أن "تكون البداية من الكويت في عام 2013"، وبذلك يتحول الخليج إلى "حكومات تملك ولا تحكم". وأكد أن "تطبيق هذه الخطة يستمر حتى عام 2016"، مشيرا إلى أنه استقى "هذه المعلومات من أجهزة مخابرات غربية"، وذكر أن "الكويت مهيأة أكثر من أي دولة خليجية أخرى لسيطرة الإخوان". وشدد على أنه يحذر دول وأنظمة الخليج بقوة من جماعات الإخوان. وصرح خلفان بأن "على السعوديين أن ينتبهوا من مخطط لتجزئة الشرق الأوسط، بحيث تكون هناك أكثر من دولة وإقليم".   http://www.middle-east-online.com/?id=147019

مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل

5

مشاركات وأخبار قصيرة

علماء ومثقفون يدعون لتشكيل لجنة تبحث إدخال المذاهب في المنابر والمناهج.. وآخرون يردُّون: الخطباء متنوعون و (التعليم) غير مُطالب بتخريج فقهاء دعا علماء ومثقفون ومفكرون إلى ضرورة تشكيل لجنة مكونة من هيئة كبار العلماء وفقهاء ومفكرين، لدراسة إدخال المذاهب الأربعة في مناهج التعليم، في وقت أكدوا فيه ضرورة التوسع في تعيين الخطباء من المذاهب المختلفة، وعدم قصرها على مذهب واحد. واعتبر عضو هيئة كبار العلماء، عضو المجلس الأعلى للقضاء، الدكتور علي الحكمي، أن التعدد المذهبي ليس له علاقة بمنابر الجمعة، كونها تعالج قضايا عامة حياتية، ولا تتضمن أحكاماً، ولا تدخل في إطار القضايا المختلف عليها فقهياً. وأضاف «ينبغي للخطيب، أياً كان مذهبه، أن يعالج قضايا الناس بما يظهر له من الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، والأفضل أن لا يتطرق لمسائل خلافية، لئلا يثير البلبلة». وعد الحكمي التنوع المذهبي أمراً طبيعياً وموجوداً في منابر المساجد، مشترطاً عدم إثارة المذهبية على المنبر، بل توجيه الناس نحو الأمور العامة والمشتركة، مؤكداً أنه لا يشترط في الخطيب أن يكون من مذهب محدد، بل هناك شروط أهم، وهي التسلح بالعلم الشرعي الصحيح، وامتلاك أدوات الخطابة والتأثير، مضيفاً «ينبغي أن يركز الخطيب على المواعظ العامة التي تجمع ولا تفرق». تنوعٌ مألوف ووصف الحكمي التنوع المذهبي على المنابر بالأمر المألوف لدينا، والموجود في تاريخنا الإسلامي، سواء في المدينة المنورة، أو في حواضر العالم الإسلامي. وأكد أنه مهما بلغ الخلاف بين الفقهاء، على اختلاف مذاهبهم، فلم يكن هناك تمايز يصل بينهم للتعصب للرأي، بل إن بينهم من الألفة والمحبة، والاعتراف بالحق للآخر، حتى وصل الأمر للمسائل التعبدية، وحينما يكون هنالك خلاف في الفروع فإنهم كانوا يُصَلُّون خلف بعضهم بعضاً رغم الاختلاف في الرأي والمذهب، وهو منهج السلف الصالح الذي ساروا عليه حتى لا يثيروا الناس، ويصدروا الخلاف للعامة. وأبان أن الخطيب، أو الفقيه، يجوز أن يبين رأيه للسائل وفق المذهب الذي يراه حقاً، أما على المنبر فيجب أن لا يتعصب لرأيه، أو لمذهبه، منبهاً الخطباء إلى عدم التركيز في خطبهم على مسائل خلافية تربي بينهم العداوات والبغضاء. لجنة بحثية ورأى الإعلامي عبدالعزيز قاسم أن طرح هذا الموضوع «حساس جداً»، خصوصاً أن منهج الدولة سبق وأكد عليه ولاة الأمر، «وهو ما صرح به الأمير نايف بن عبدالعزيز -رحمه الله-، ومن قبله الملك المؤسس، على أن الدولة قامت على المنهج السلفي، وهو امتداد لمبايعة الإمامين محمد بن سعود، ومحمد بن عبدالوهاب -رحمها الله-». وقال «نعيش في مرحلة جديدة من مراحل الدولة السعودية تتميز بالانفتاح على الآخر، خصوصاً بعد مبادرات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، التي تمخضت عن تأسيس مركز الملك عبدالله للحوار بين أتباع الأديان». وأوضح أن طرح هذا الموضوع حالياً حق مشروع، لكن لابد من تشكيل لجنة تتكون من أعضاء من هيئة كبار العلماء ومثقفين ومفكرين يختارهم ولي الأمر ليدرسوا الموضوع بشكل متكامل ويخرجوا بتوصيات نهائية تجاهه. وعن إدخال المذاهب في المنابر، قال قاسم «الخطباء ليسوا على مذهب واحد، وإن كان الغالب في خطباء المنابر لدينا اتباع التيار السلفي الذي تسير عليه الدولة، ولكن يوجد من باقي الفئات، لكن نظراً لقلتهم لم يظهروا بالشكل الكامل». ولفت قاسم إلى أنه لا مانع من تنويع المذاهب في اختيار الخطباء على غرار ما هو معمول به في هيئة كبار العلماء، حيث يوجد ممثلون للمذاهب الأربعة، لكن الأمر برمته يحتاج لدراسة معمقة وواعية. ويتفق عضو هيئة التدريس في جامعة أم القرى، الدكتور محمود زيني، مع رأي قاسم بضرورة إيجاد لجنة لدراسة الموضوع، لكنه يرى أن التوسع في إدخال أصحاب المذاهب للمنابر ليس مهماً، خصوصاً أن خطبة الجمعة ليست بحثاً فقهياً، ولكن هي عبارة عن موعظة حياتية يستفيد منها المجتمع. تعويم المناهج ويختلف الباحث الشرعي، وعضو المجلس الأعلى لمركز دراسات مقاصد الشريعة الإسلامية، الدكتور عبدالله فدعق، مع رأيَيْ قاسم وزيني في قضية إدخال المذاهب الأربعة للمناهج، مشدداً على أنه أمر غير مقبول إطلاقاً، لأن في ذلك تعويماً لمناهج التعليم، مشيراً إلى ضرورة أن يدرس الطلاب بالمنهج الذي يكون عليه غالبية أهل البلد والدولة، لكن ذلك لا يمنع من ذكر بعض المسائل التي تفردت فيها المذاهب. وعلل فدعق رفضه لإدخال المذاهب في المناهج، لأن المدارس غير مطالبة بتخريج فقهاء بقدر تخريج طلاب يملكون العلم الشرعي، بعيداً عن التشويش عليهم. وعن التنوع المذهبي في المنابر، قال فدعق «الملاحظ وجود خطباء من مذاهب مختلفة، خصوصاً في المنطقة الشرقية، والأولى أن يكون الخطيب المعين في أي مدينة بناء على غالبية مذهب أهل المدينة». ورد فدعق على القائلين بأن تدريس المذاهب غش للمسلمين، بأن هذه دعوة صريحة لإلغاء الفقه الإسلامي، وهو أمر خطير، وغير مقبول، مشدداً على أن وجود ثمانية مذاهب مصدر إثراء وجمال للشريعة، مؤكداً أن مثل هذه الدعوات تعني إلغاء الفقه الإسلامي.   ------------------------------------------   انتقادات لإعدام سريلانكية أدينت بقتل طفل بالسعودية الجمعة، 11 كانون الثاني/يناير 2013، آخر تحديث 12:29 (GMT+0400) دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار قيام السلطات السعودية بتنفيذ حكم الإعدام بحق خادمة سريلانكية، بعد إدانتها بتهمة "قتل" طفل رضيع كان تحت رعايتها قبل نحو سبع سنوات، انتقادات دولية واسعة للمملكة، بعدما أفادت منظمات حقوقية بأن الخادمة الشابة، التي كانت في عمر الـ17، وقت حدوث الواقعة، لم تخضع لمحاكمة عادلة. وجرى تنفيذ حكم الإعدام بحق السريلانكية ريزانا نافيك الأربعاء، في بلدة "الدوادمي" الصغيرة، التي تبعد نحو 200 كيلومتراً إلى الغرب من العاصمة السعودية الرياض، عن طريق قطع عنقها بالسيف، على بعد عدة آلاف من الكيلومترات عن بلدها التي نمت فيها، بين غاباتها الكثيفة وشواطئها العشبية. وأمضت ريزانا، التي قدمت إلى السعودية عام 2005، بينما كانت لم تتجاوز 17 عاماً من العمر، أسابيعها الأولى تعمل كخادمة في أحد المنازل، بهدف كسب المال ومساعدة أسرتها وأقاربها الذين شردتهم كارثة "تسونامي"، التي ضربت العديد من الدول المطلة على المحيط الهندي في العام السابق. إلا أنها أمضت السنوات السبع التالية في أحد سجون المملكة، بعد اتهامها بقتل طفل رضيع، لم يتجاوز عمره أربعة شهور، لأسرة مخدومها، وهي التهمة التي أدينت بها أمام إحدى المحاكم السعودية، أصدرت لاحقاً حكماً بإعدامها. وذكرت الأسرة أمام المحكمة، أن نافيك قامت بخنق الطفل كايد بن نايف بن جزيان العتيبي، عندما طلبت منها والدته أن تقوم بإرضاعه باستخدام زجاجة الحليب، إلا أن الخادمة السريلانكية الصغيرة نفت التهمة، وقالت إن الطفل توفي بعد أن أًصيب عرضياً بالاختناق، نتيجة تناول كمية كبيرة من الحليب. وقد أدانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إعدام الخادمة السريلانكية ريزانا نافيك، بعد أن ناشدت المنظمة الحقوقية الدولية، العاهل السعودي، الملك عبد الله بن عبد العزيز، في وقت سابق، بوقف تنفيذ الحكم الصادر بإعدامها. واعتبرت الباحثة في قسم شؤون المرأة بالمنظمة، نيشا فاريا، في بيان حصلت عليه CNN بالعربية، أن "ريزانا نافيك ضحية أخرى للمشكلات الكبيرة في النظام القضائي السعودي"، وأضافت أن "السعودية واحدة من ثلاث دول لا أكثر، تعدم الناس على جرائم ارتكبت وهم في سن الطفولة." وأشارت المنظمة إلى أن الرئيس السريلانكي، ماهيندا راجاباكسا، كان قد قدم عدة التماسات إلى الملك عبد الله، آخرها في 6 يناير/ كانون الثاني الجاري، يطلب فيه وقف تنفيذ الإعدام، إلى أن يتم التوصل إلى تسوية بين أسرة الطفل ولجنة مصالحة سعودية، إلا أن السلطات السعودية قامت بتنفيذ حكم الإعدام بعد ثلاثة أيام. ولفت بيان "هيومان رايتس ووتش" إلى أنها توصلت إلى وجود "مشكلات جسيمة" في قدرة نافيك على مقابلة محامين ومترجمين أكفاء، أثناء استجوابها ومحاكمتها، كما لم يمكنها مقابلة محامي، حتى بعد أن حكمت عليها محكمة في الدوادمي بالإعدام بضرب العنق في عام 2007. كما أدانت منظمة العفو الدولية "أمنستي" إعدام الفتاة السريلانكية، وقال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيليب لوثر، إنه "رغم مناشدة السلطات السعودية بالتدخل وإعادة النظر في حكم الإعدام الصادر بحق ريزانا، إلا أنها مضت قدماً في تنفيذ الحكم، وأثبتت مرة أخرى أنها بعيدة عن التزاماها الدولية"، بحسب بيان للمنظمة.   http://arabic.cnn.com/2013/middle_east/1/11/saudiArabia.srilankanMaid/ ------------------------------------------   أمن أميركا معلّق بخمسين صورة لابن لادن! جدل في الولايات المتحدة حول نشر صور تبين مقتل زعيم القاعدة، والحكومة تؤكد خطورتها على الأمن القومي للبلاد. ميدل ايست أونلاين الأميركيون لم يتخلصوا من فوبيا ابن لادن واشنطن - دافعت حكومة باراك اوباما الخميس، امام محكمة استئناف في واشنطن، عن رفضها نشر صور اسامة بن لادن بعد مقتله تحت شعار حماية الامن القومي، وحضت القضاة على الحفاظ على سرية الصور التي التقطت بعد الهجوم الذي انتهى بمقتل زعيم القاعدة في ايار/مايو 2011. وكانت محكمة ابتدائية حظرت العام الفائت نشر الصور الـ52 تنفيذا لقانون حرية الاعلام، مؤيدة راي وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي آي ايه) التي اعتبرت ان كشف الصور قد يضر بالامن القومي الاميركي. وكتب القاضي جيمس بوسبرغ في قراره المؤرخ في نيسان/ابريل 2012 ان "صورة يمكن ان تساوي الف كلمة. وقد يكون شريط فيديو ذا قيمة اكبر. ولكن في هذه الحال فان الوصف الكلامي لوفاة اسامة بن لادن ومأتمه ينبغي ان يكون كافيا". لكن منظمة "جاديشال ووتش" المحافظة استأنفت هذا الحكم. وكانت طالبت بنشر الصور في الثاني من ايار/مايو 2011. واعتبرت المنظمة في استئنافها ان الحكومة الاميركية "لم تثبت ان نشر صور عن مأتم لائق في البحر يمكن ان تتسبب باضرار خطيرة واستثنائية تطاول الامن القومي". وذكرت خصوصا بالصور التي نشرت بعد اعدام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين. وقالت وزارة العدل في ردها على المحكمة "لا يمكننا ان نقارن نشر صور اخرى بما لصور بن لادن، مؤسس القاعدة، من تأثير". واذ اكدت ان العملية التي استهدفت مخبأ لن لادن نفذتها السي آي ايه ما يعني ان الاستخبارات الاميركية هي المعنية بهذا الامر، اعتبرت الوزارة ان "هناك ما يكفي من العناصر التي تثبت (وجود) ضرر فعلي في حال نشرت الوثائق، والتي تعزز امكان (حصول) تداعيات خطيرة على الامن القومي". وستصدر محكمة الاستئناف قرارها في موعد غير محدد.   http://www.middle-east-online.com/?id=147016 ------------------------------------------   جريمة تزويج طفل الـ(15) من طفلة في الـ(17)!!! قبل كل شيء العنوان يلمح إلى الخبر المنشور في إحدى الصحف – التوثيق داخل المقالة – عن عزم (مجلس الشورى) دراسة تحديد سن الزواج بـ(16) للفتيات و(18) سنة للفتيان. كنت قد قرأت الخبر الذي طارت به الأنباء حول زواج (تسعيني بفتاة في الرابعة عشرة من عمرها)،وعُمل (وسم ) للخبر عبر (تويتر). لم تكن قضية زواج الفتاة هي ما يهمني،بقدر صحة الخبر أولا .. فإذا صح نستطيع أن نتحاور حول الأمر .. وقد كتبت للدكتورة سهيلة زين العابدين – والتي دعت إلى تحديد سن زواج الفتيات بثمانية عشر عاما – على صفحتها في (تويتر) سألتها : د.سهيلة بالنسبة للتسعيني الذي تزوج فتاة صغيرة : هل تحدثتِ مع الفتاة أو  الزوج أو مع أحد والديها؟ أي هل تأكدت من صحة الخبر؟ ولم ترد عليّ .. حتى الآن على الأقل. ثم قرأت تغريدة لأستاذتنا الفاضلة الدكتورة نورة السعد قالت فيها : (الحملة الضخمة التي تقودها الناشطات ضد زواج الفتيات تحت عمر ال18 ماسببها ؟ ولماذا يتم تصدير مشكلات الغرب) فأعادتني إلى الموضوع ... وأزعم أنني تابعت كذب الصحف من جهة .. وسعي البعض إلى تقنين سنة الزواج لدينا .. والسلاح الأمضى في ذلك هو الإلحاح بأخبار الله أعلم بصحتها عن تزويج (صغيرات) .. لينسجوا بعد ذلك صحيفة الدعوة إلى تقنين سن الزواج .. عدت لأطالع  بعض ما يختبئ في أوراقي ... علما أنني منذ أن كتبت كراس (استقالة) – من القراءة والكتابة عن المرأة وقضاياها – توقفت عن قراءة الصحف .. وعن التوثيق .. وسوف تلاحظون أن استشهاداتي كلها قديمة تقريبا... أولا :  قبل الحديث عما يتعلق بتحديد سن الزواج .. نلقي نظرة على كذب الصحف .. ولعل معظمكم يتذكر خبرا نشر غير بعيد ببراءة بعض رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .. من التهمة التي لفقت لهم عبر ما عرف بـ(قضية الخليل) بالمدينة المنورة ... ولعل بعضكم أيضا يتذكر الحكم الذي صدر لصالح أحد الدكاترة الأفاضل ضد أحد الصحفيين والذي أضاف إلى الحوار الذي أجراه معه كلاما سيئا .. يتعلق بطريقة الكشف على المرضى .. وأخيرا هذا خبر موثق من مصدره :  صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية تعليقا على ما نشر في العدد رقم 13625 الصادر يوم الاثنين 20 ذي القعدة 1424هـ الموافق 12 يناير 2004م تحت عنوان : فتاة تصرخ هكذا اغتصبوني، " أم تقود ابنتها إلى زوج أختها وأخوها يفعل بها الفاحشة والأب يتستر" وما تضمنته هذه القضية من وقائع غريبة تثير الاشمئزاز وتبعث على الاستهجان ويترفع عنها مجتمعنا السعودي المعروف بمحافظته وتمسكه بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف. ورغبة في التأكد من حقيقة ما نشر فقد تم تكليف لجنة من وزارة الداخلية وهيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق في القضية وانتهت إلى أن القصة مفتعلة وعارية عن الصحة تماما وجميع الوقائع المذكورة مكذوبة جملة وتفصيلا ولم يحدث شيء مما ذكر وصُدقّ اعتراف المدعية شرعا وزوجها بأن شكواهما ما هي إلا افتراء صريح وقصة نسجت من وحي الخيال لم يحدث شيء منها على الواقع./ ){ جريدة عكاظ العدد 13662 في 30 / 11 / 1424هـ = 22 / 1 / 2004م.}. ثانيا : هنا سوف نأخذ لمحة عن تصرف قامت به إحدى المستشفيات،رغم عدم وجود (نظام / قانون) يحدد سنا معينة للزواج،وذلك أمر له دلالته : (رفضت عيادة فحص  المتقدمين للزواج بجدة إجراء الفحوصات المخبرية الخاصة بزواج فتاة سعودية لم تتعد الثالثة عشرة من عمرها وكانت الفتاة قد حضرت إلى العيادة لإجراء الفحص تمهيدا لزواجها الشهر المقبل وبرر المسؤولون في العيادة سبب الرفض بصغر سن الفتاة. وكانت الفتاة قد حضرت إلى العيادة برفقة والدها وشقيقها وعريسها الذي يكبرها بثلاثة عشر عاما قادمين من إحدى قرى وادي فاطمة لإجراء الفحوصات الخاصة بالزواج. وحينما علم العريس برفض مسؤولي العيادة إجراء الفحص جن جنونه وهدد بتقديم شكوى، بينما زعم والد العروس أن عمرها الحقيقي أكثر من المدون في شهادة ميلادها الأصلية، وأن هناك خطأ قد حدث في تدوين تاريخ ميلاد الفتاة، ولم يقتنع المسؤولون في العيادة بكلام الأب رافضين إتمام إجراء الفحص){جريدة الوطن العدد 1778 في 7 / 7 / 1426ه = 12 / 8 / 2005م.}. السؤال الذي يطرح نفسه :  ما قامت به العيادة ( نظاما) تطبقه؟ أم مجرد اجتهاد من المسؤولين في تلك العيادة؟!!  ( يبدو أننا حصلنا على الإجابات اللازمة،وهي تكشف عن إحدى عجائب القوانين،نهديها لمن يدرسون القانون.من المعلوم أن سن الأنظمة – القوانين – يبدأ من الجهة التشريعية،مجلس الشورى لدينا،ثم يحال ( مشروع النظام) للجهات العليا،ثم يصدر (نظام) يحال بعد ذلك إلى الوزارات – أو الجهات المختصة – لتعممه على الجهات التنفيذية لتقوم باللازم.نحن هنا أمام هرم مقلوب حيث وجدنا مدير أحد المستشفيات يمنع إجراء فحص الزواج لفتاة لصغر سنها،ثم نجد هذا العنوان : (إلغاء الرخصة عقوبة المأذون المخالف : "العدل" : تعليمات لمأذوني بحظر عقود نكاح القاصرات )،أما الخبر فهو : ( تدرس وزارة العدل تحديد سن الزواج للفتيات ومنع عقود نكاح القاصرات وفرض عقوبات على المخالفين){جريدة المدينة عدد يوم الخميس 13/4/1430هـ = 9/4/2009م}. ثم قرأنا العنوان التالي : ("الشورى" يدرس : 16 سنة حد أدنى لتزويج الفتيات و 18 للشباب)،والخبر يقول : (يدرس مجلس الشورى حاليا مقترحات مقدمة من أحد الأعضاء لمنع ظاهرة المتاجرة بزواج القاصرات){ جريدة المدينة العدد الصادر يوم الأحد 29/5/1430هـ = 24/5/2009م}. أعتقد أن الحديث عن تحديد سن لزواج (الذكور) الذين لم نسمع .. ولم نقرأ خبرا واحدا عن تزويج أحدهم بالإكراه  إلى (مسنة) .. أعتقد أن هذه (فضيحة) بكل ما تعنيه كلمة (فضيحة) .. خصوصا أننا في زمن تلهب فيه الأفلام والمسلسلات والأغاني  أوار (العاطفة) و (الغريزة) .. وهذا ما سيقودنا إلى : ثالثا : نعلم يقينا أن فكرة تحديد سن معينة للزواج جاءتنا من الغرب .. فماذا عنهم؟ وهل منع ذلك التقنين وقوع الصغيرات في الخطأ .. أو مخالفة القانون بما أن (الزنا) لديهم لم يعد محرما .. ولا مجرما؟! أ - يقول الأستاذ هشام القاضي عن الغرب : (الانتشار الكبير لحمل الصغيرات (تحت سن 18) مما أنتج مشاكل مختلفة في التربية والإجهاض وإكمال التعليم والتبني ... وفي العموم أنتج جيلاً من الفتيات مما يسمى الأمهات العزباوات أو Single Mothers. وتحاول المجتمعات الغربية السيطرة على هذه المشاكل باقتراح الحلول تلو الأخرى كدعم الطفلة الحامل ورضيعها مادياً ومعنوياً عبر تقديم المساعدات الصحية والتعليمية والمالية وتوفير سكن خاص تدفع تكاليفه الدولة، مما أدى في النهاية إلى انجراف المزيد من الفتيات في حمل السفاح لأنهن في النهاية سيحصلن على دعم ورعاية لا تحظى بها النساء الكبيرات العاملات ولم تحظ بها أمهاتهن!){الرسالة رقم (1992 مكررة) من رسائل مجموعة الدكتور عبد العزيز قاسم البريدية،من مقالة بعنوان: (الصورة الناقصة : إشكالية الجنس والعلاقات والزواج في المجتمعات الغربية).} ب – في بريطانيا التي كانت تمسى (محافظة)!! .. (وافق نواب الحزب في البرلمان ومعهم أغلب نواب الأحزاب الأخرى على تعديل قوانين الشذوذ في بلادهم وتخفيض سن"السماح"به إلى 18 عاما بدلا من 21 عاما) {جريدة الشرق الأوسط العدد 5566 في 13/9/1414هـ = 23/2/1994م.}. جـ - يقول لنا علي عزت بيجوفيتش في كتابه (هروبي إلى الحرية) : (العلاقة الجنسية مع شخص تحت الرابعة عشرة في إيطاليا هي عمل إجرامي.وتم في عام 185م إطلاق مبادرة لتخفيض هذا الحد إلى سن الثانية عشرة). أي أن الغرب يخفض سن السماح بممارسة العلاقة الجسدية .. ونحن نسعى إلى رفعه!!! رابعا : هنا سوف نشير إلى بعض ما جاء في بعض صحفنا ... وله علاقة بموضوعنا .. تحقيق أعدته وفاء محمد،ونشر تحت عنوان : ( حياتهن تحولت إلى روتين ممل بسبب تصرفات أزواجهن) : نساء عاملات يرفعن شعار (( لا داعي للزواج)) ..). { جريدة اليوم العدد 11965 في 19 / 2 / 1427هـ = 19 / 3 / 2006م.}. أما الصحيفة التي تصدر إلى  جوار بيت الله الحرام .. فتطالعنا بهذا العنوان : (السعوديات يفضلن الزواج في سن الثلاثين){جريدة الندوة العدد 14462 في 25 / 4 / 1427هـ = 23 / 5 / 2006م}. ونختم بشهادة من مثقفة تكاد أن ترقص فرحا بنتائج تراجع سن الزواج .. للرجال وللنساء على حد سواء .. ولعل هذا يذكر بتقنين سن الزواج للذكور عندنا ..أو الدعوة إلى ذلك .. تقول فاطمة المرنيسي : ( أشرات الإحصائيات الأخيرة حول العالم العربي أنه يعيش حاليا ثورة ديموغرافية حقيقية، والتي تعتبر إحدى سماتها الأبرز هي تراجع سن الزواج، سواء كان بالنسبة للرجال أم النساء. ومن يقول بتراجع سن الزواج يقول بمضاعفة احتمال الرؤية المتزايدة لعدد الأطفال غير الشرعيين، إذ أن حواجز المراقبة التقليدية المبكرة للجنسية لم تعد هنا، والحواجز التقليدية المعنية هنا كانت تتمثل بفصل الجنسين من كل طرف، ومراقبة الأهل لمرحلة النضوج الجسدي للبنات، وخارج تربية البنات المتشددة أكثر فأكثر فإن دخولهن مجال العمل المأجور يلغي جميع أنظمة الرقابة الموضوعة على بقاء العنصر النسوي راكدا. نحن لا نعرف شيئا عن الأطفال غير الشرعيين لأن الأطباء والقضاة، يحافظون على هذا السر العالي التوتر وذلك من أجل الذات الجماعية){ هامش ص 253 – 254 ( السلطانات المنسيات) / فاطمة المرنيسي / ترجمة : عبد الهادي عباس  .. وآخر / دمشق / دار الحصاد / 1998/ / ط 2}. أرجو أن يكون قد اتضح أن القضية ليست قضية زواج مسن بصغيرة،فالقضية أكبر من ذلك بكثير .. مرة السن المناسب للزواج في الثلاثين .. ومرة لا داعي للزواج أصلا!! ولا ننسى تلفيق قصص تزويج الصغيرات.   أبو أشرف : محمود المختار الشنقيطي – المدينة المنورة في 26/2/1434هـ

مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل

6

عزيزي الشيخ حمد بن جاسم، ان كنت في حفرة... توقف عن الحفر غنيم الزعبي كاتب كويتي

اكتب كلمتي قطر ومصر في إطار البحث الموجود في تويتر لكي تصل لآلاف التعليقات المصرية علي العلاقة المصرية القطرية من قبل المغردين المصريين الذين أغضبهم الإصطفاف القطري الكامل مع حزب الإخوان ضد باقي الشعب المصري بكافة فئاته. تعليقات تشم فيها رائحة الكراهية والقهر من هذا الموقف القطري المبالغ في تدخله في الشأن المصري والذي أحد أمثلته إستماتة قناة الجزيرة وكوادرها الإخوانية لتسويق قرارات الرئيس مرسي مع إظهار معارضيه والذين يمثلون قطاعا كبيرا من الشعب المصري على أنهم لا يريدون الخير لمصر وأن تحركاتهم التي يشارك فيها مئات الآلاف من الشعب المصري هي مسرحيات يتم دعمها من جهات خارجية. كان من الأولى على قطر الوقوف بعيداً عن النزاع الداخلي المصري-المصري. مصر بلدٌ عريق مرت بأكبر وأخطر من هذه الأزمات وتجاوزتها بفضل وعي الشعب المصري وهم ليسوا بحاجة للآخرين للتدخل في شئونهم. بدلاً من ذلك تكرر إسم قطر كثيراً في الشأن المصري حتى بعد نجاح الثورة. ولكنه في هذه لم يكن مصاحباً بالمديح والكلام الطيب والإمتنان كما حدث في بداية الثورة بل بالإمتعاض والإستغراب: كيف تتجرأ دولة صغيرة بمحاولة التأثير على مسار الأحداث في دولة عملاقة (جغرافيا وتاريخيا وحضارياً) مثل مصر. حاولت قطر بشتى الوسائل إبعاد هذه التهمة عنها لكن دون فائدة. فالتدخل واضح ومحاولة التأثير على اتجاه الأحداث في مصر لا تخفى عن المراقب للشأن السياسي المصري. وآخر محاولات النفي القطري هو ما صرح به رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم أمس أن قطر لا تستطيع الهيمنة على مصر. والرد على تصريح الشيخ حمد هو أنك لا تحتاج للهيمنة على بلد عملاق كمصر. كل ما تحتاجه هو الهيمنة على من يهيمن على مصر. كان للتصريح هذا أثر سيئ عند عامة المصريين ولسان حالهم يقول كيف وصلنا الى هذا الحال الذي يجعل دولة خليجية صغيرة مثل قطر لها هذا الحجم الكبير من التأثير على مصر في فترة مصيرية من تاريخها. لهذا فإن الأحباء في قطر في مأزق لا يحسدون عليه. إن صرحوا أنهم لا يتدخلون في مصر فتحوا عيون الكثير من ابناء الشعب المصري على هذا الموضوع. وان سكتوا ثبتت عليهم هذه التهمة. يا له من وضع مزعج وضعت قطر نفسها فيه. لذلك نود أن نسدي نصيحة لسعادة الشيخ حمد بن جاسم وهي عبارة عن مثل اميركي يقول: "اذا كنت في حفرة... توقف عن الحفر." دعوا مصر لأهلها. مصر بلد وشعب ذو حضارة تمتد لأكثر من 4 آلاف سنة سيجد بنفسه المسار الصحيح الذي يناسبه وأي محاولة للتدخل في شئونه سيكون مصيرها نفس مصير المحاولة القطرية.

مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل

7

الاختبار الهام لأوباما في مصر: سيناء إريك تراغر

متاح أيضاً في English ذي اتلنتيك 7 كانون الثاني/يناير 2013 "هذا المقال هو جزء من سلسلة من المقترحات السياسية للفترة الثانية من ولاية الرئيس الأمريكي بعنوان "أوباما والشرق الأوسط: الفصل الثاني"، يقدمها زملاء معهد واشنطن. وسوف نقوم بنشر حلقات أخرى خلال الأيام القادمة." لا شك أن الصعوبات السياسية والاقتصادية المتزايدة التي تواجهها مصر سوف تشكل العديد من مصادر الصداع السياسي لإدارة أوباما أثناء السنوات الأربع القادمة. بيد، سيتعين على الإدارة الأمريكية مواجهة خطر أكثر إلحاحاً على المدى القصير ألا وهو: أن اندلاع هجوم إرهابي كبير في سيناء سوف يُعجّل من حدوث أزمة أمنية بين إسرائيل ومصر، قد تستغلها جماعة «الإخوان المسلمين» الحاكمة كذريعة لتخفيض العلاقات المصرية- الإسرائيلية وربما إلغاء كلياً معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل من عام 1979. ولمنع هذه المحصلة ينبغي على واشنطن أن تمارس ضغوطاً فورية على الرئيس المصري محمد مرسي لفتح قنوات اتصال مباشرة مع الحكومة الإسرائيلية لضمان إدارة أي أزمة من هذا القبيل بشكل مسؤول. إن وقوع هجوم إرهابي انطلاقاً من سيناء الذي من شأنه أن يهدد العلاقات المصرية- الإسرائيلية ليس مجرد فرضية نظرية، لكنه أمر حتمي نظراً لعدم الاستقرار الحاد في سيناء. فانهيار قوات الشرطة المصرية منذ الانتفاضة المناهضة لمبارك في كانون الثاني/يناير 2011 أوجد فراغاً أمنياً في الإقليم الصحراوي البالغة مساحته 23000 ميلاً مربعاً، والذي أسرعت المنظمات الإرهابية الجهادية إلى ملئه، تلك المنظمات التي يحتمل أن تشمل تنظيم «القاعدة». ولبعض هذه المنظمات خلايا في كل من سيناء وغزة، وقد أصبح شمال سيناء ملاذا آمناً شنت منه هذه المنظمات 15 هجوماً على خط أنابيب الغاز الواصل إلى إسرائيل والأردن خلال العامين الماضيين منذ الإطاحة بالرئيس المخلوع حسني مبارك. وفي غضون ذلك، حاول الجهاديون مراراً وتكراراً استغلال سيناء كقاعدة لشن هجمات ضد إسرائيل، هادفين من وراء ذلك إلى تحقيق هدفين هما قتل الإسرائيليين وإثارة مواجهة دبلوماسية بين إسرائيل ومصر. وفي 18 آب/أغسطس 2011 نجح الإرهابيون في إنجاز هذين الهدفين إلى حد ما. فقد قام اثنا عشر مقاتلاً يرتدون زي جنود مصريين بشن هجوم عابر للحدود على حافلة بالقرب من مدينة إيلات الإسرائيلية أدى إلى مقتل ثمانية إسرائيليين وإصابة 30 آخرين بجراح، وأثناء هجوم مضاد قتلت القوات الإسرائيلية عن طريق الخطأ خمسة جنود مصريين. ولم يكترث "الشارع المصري" على ما يبدو لحقيقة أن الإرهابيين العاملين من بلادهم هم الذين تسببوا في وقوع هذا الحادث، فردوا بمظاهرات طالبت بإغلاق السفارة الإسرائيلية في القاهرة وإنهاء اتفاقات كامب ديفيد. وقد وصلت ذروة الهياج في هجوم 9 أيلول/سبتمبر على السفارة الإسرائيلية، وصل فيه المهاجمون المصريون على بُعد غرفة واحدة مغلقة من مواجهة كان يُحتمل أن تكون قاتلة مع الدبلوماسيين الإسرائيليين. وقد استجاب المجلس العسكري الذي كان يحكم مصر آنذاك على الفور بتخفيف حدة التوترات وبعث إشارات تؤكد التزام مصر بالعلاقات مع إسرائيل. لكن التهديد الذي يمثله تكرار مثل هذا النوع من الهجوم لا يزال مرتفعاً جداً، بحسب ما أسفر عنه هجوم 5 آب/أغسطس 2012 الذي قتل فيه الإرهابيون ستة عشر جندياً مصرياً على طول الحدود بين سيناء وإسرائيل. لكن ظهور جماعة «الإخوان» باعتبارها الحزب الحاكم الجديد في مصر سيجعل إدارة أزمة كهذه أمراً محفوفاً بمزيد من المخاطر؛ فعلى عكس المجلس العسكري السابق، ترفض «الجماعة» إقامة علاقات سياسية مع إسرائيل وبعثت مراراً وتكراراً بمؤشرات حول نيتها تعديل معاهدة السلام من عام 1979، إن لم يكن إنهاؤها، بشكل أحادي. ومن خلال التمعن في صميم الموضوع، نرى أن جماعة «الإخوان» قد استغلت هجمات سيناء مرتين كذريعة للمطالبة بإنهاء العلاقات المصرية- الإسرائيلية. وقد شاركت في المظاهرات ضد التواجد الدبلوماسي الإسرائيلي داخل مصر عقب حادث آب/أغسطس 2011، وألقت باللائمة على "الموساد" في هجوم آب/أغسطس 2012، حيث زعمت «الجماعة» أنه كان جزءاً من مخطط يهدف إلى تقويض حكومة مرسي. أضف إلى ذلك التصريحات الأخيرة المعادية من قبل «الإخوان»، ومن بينها دعوات المرشد الأعلى محمد بديع إلى "الجهاد" من أجل "استرداد القدس" والإعلان الصادر عن المسؤول في «الجماعة» عصام العريان والذي قال فيه إن إسرائيل سوف تُدمَّر خلال عشر سنوات، وأصبح يصعب على المرء تصور قيام «الإخوان» باحتواء الاهتياج عقب حادث إرهابي آخر في سيناء تشترك فيه إسرائيل بشكل مباشر. إن الحد من احتمالية وقوع حادث كهذا يتطلب استراتيجية أمنية جديدة لمواجهة الجماعات الإرهابية في سيناء، فضلاً عن وضع استراتيجية اقتصادية لتنمية سيناء وتطويرها وتوفير فرص مشروعة لسكانها. لكن في ضوء المصاعب السياسية والمالية المتزايدة التي تواجهها مصر، فقد تستغرق صياغة هذه الاستراتيجية سنوات، ولذا فإن الأمر الضروري الآن هو إقامة قنوات اتصال يمكن من خلالها إدارة الأزمة التالية بين مصر وإسرائيل، والتي قد تقع في أي لحظة. ينبغي على إدارة أوباما على وجه الخصوص أن تركز على ضمان قيام الرئيس مرسي بفتح قنوات اتصال مباشرة مع الحكومة الإسرائيلية. وينبغي عليها أن تبلغ مرسي بأن غياب هذه القنوات سوف يُعقِّد جهود احتواء الأزمات المستقبلية بين مصر وإسرائيل الناجمة عن سيناء، وهو ما سوف يهدد الاستقرار الإقليمي ويضر بشكل أكبر بقدرة الحكومة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية التي تحتاجها بشدة. ينبغي على الإدارة الأمريكية أيضاً أن تبلغ مرسي صراحة أن المساعدات الاقتصادية والعسكرية المصرية هي استثمارات في مصر التي تحافظ على العلاقات السلمية مع جيرانها، وأنه لا يمكن تجنب الوضع الراهن - الذي يؤدي فيه اندلاع أي شرارة في سيناء إلى المخاطرة بتمزيق العلاقات الدبلوماسية بين مصر وإسرائيل. وأخيراً، ينبغي على إدارة أوباما أن تقترح أن التعاون المصري- الإسرائيلي لوقف تدفق الأسلحة بين سيناء وغزة قد يمثل نقطة انطلاق للاتصال المباشر بين مرسي وإسرائيل وينبغي على واشنطن أن تخبر مرسي بأن مشاركته في هذا الجهد ستكون بمثابة اختبار هام حول ما إذا كان سيضع المصالح الوطنية أم المساعي الأيديولوجية في سلم الأولويات. ويقيناً فإن الإصرار على أن يفتح رئيس جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر قنوات اتصال مع الحكومة الإسرائيلية لا يرجح أن يترتب عليه الحد من أيديولوجيته المناهضة لإسرائيل، مثلما لم يُسفر "تعاطي" الولايات المتحدة مع «الإخوان المسلمين» على تغيير رؤية «الجماعة» المناهضة للغرب بشكل جوهري. لكن من خلال التركيز على المخاطر المرتبطة بسياستها الحالية واستخدام سياسة العصا والجزرة الصحيحة، فقد تتمكن الإدارة الأمريكية من تغيير سلوك «الجماعة». والواقع أن القيام بذلك هو ضرورة لو كانت الإدارة الأمريكية تأمل في حماية السلام الإقليمي في عهد ما بعد مبارك. إريك تراغر هو زميل الجيل القادم في معهد واشنطن   http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/obamas-big-egypt-test-sinai

مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل

--
لقد تلقيت هذه الرسالة لأنك مشترك في مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية.
 
يمكن مراسلة د. عبد العزيز قاسم على البريد الإلكتروني
azizkasem1400@gmail.com
(الردود على رسائل المجموعة قد لا تصل)
 
للاشتراك في هذه المجموعة، أرسل رسالة إلكترونية إلى العنوان التالي ثم قم بالرد على رسالة التأكيد
azizkasem2+subscribe@googlegroups.com
لإلغاء الاشتراك أرسل رسالة إلكترونية إلى العنوان التالي ثم قم بالرد على رسالة التأكيد
azizkasem2+unsubscribe@googlegroups.com
 
لزيارة أرشيف هذه المجموعة إذهب إلى
https://groups.google.com/group/azizkasem2/topics?hl=ar
لزيارة أرشيف المجموعة الأولى إذهب إلى
http://groups.google.com/group/azizkasem/topics?hl=ar