1 |
ضرّتان في مجلس الشورى! تغريد التميمي |
أعزائي القارئات و«اللاقارئات» والقراء، -ولابد أن أبدأ بالنساء- على وزن سيداتي آنساتي سادتي. إنني أشكر حسن استقبالكم وتفاعلكم مع «طقطقاتي» التي أطقطق بها بعد الظهر حين أنتهي من طبخ الغداء. ونظراً لأنكم باركتم إطلالتي «المبرقعة» فسأعطيكم معلومة تليق بهذا الاستقبال الحافل. إنني أعرف الدكتورة «خيرية السقاف» تلك الكاتبة المرموقة التي أشيع أنها دخلت مجلس الشورى -وهذا غير صحيح رغم أنه يُتداول في وسائل الاتصال الذكية- ويُقال إنه عُرض عليها ولكنها اعتذرت بانشغالها في بحوثها العلمية. كما أنني أعرف الباحثة المرموقة في التاريخ «دلال مخلد الحربي» التي اُختيرت عضوة في مجلس الشورى. إلى هنا والكلام ليس فيه ما يستدعي الغرابة. ولكن الجدير بالذكر في الأمر أن خصوصيتنا التي نتغنى بها مع كل طبخة لحمٍ وكل صحن شوربة مازالت تلاحقنا! فقد لا يعلم كثير أن هاتين السيدتين زوجتان لرجلٍ واحد وهو الباحث المعروف الدكتور يحيى ساعاتي عضو مجلس الشورى الأسبق. الزبدة: هاتان العضوتان «ضُرَّتان»، تصوّروا إذا تم إدخال الدكتورة خيرية لمجلس الشورى؟ ماذا سيحدث؟ هل سيلقي هذا بظلاله على مطبخهما الفكري تحت قبة المجلس؟ بمعنى: إذا كانت الدكتورة دلال الحربي مع قيادة المرأة للسيارة، فهل ستكون الدكتورة خيرية السقاف ضدها؟! إنه مجرد تساؤل من امرأة تعرف دهاليز الأنثى وخبايا الغيرة التي لا تخفى! | |
| مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل |
| | «فبركات» إعلام إيران عن «الإخوان»  |
سعد الكتاتني أحد أركان «الإخوان» في مصر ورئيس مجلس الشعب السابق، تبرأ من رواية «برس تي في»، تلفزيون إيراني، مؤكدا أنها أكاذيب. قال لم يلتق بعلي لاريجاني رئيس مجلس البرلمان الإيراني، في السودان، ولم يسافر أصلا للسودان. كما سارع عدد من الشخصيات المصرية الإخوانية تنفي الخبر أيضا، بما يوحي بأن الحكومة المصرية في حالة غضب واستنفار ضد الرواية الإيرانية، التي يبدو أنها أطلقت لتخريب زيارة الرئيس محمد مرسي للسعودية ضمن مشاركته في قمة الرياض. ونحن أمام كوم من الأخبار، الملفقة ربما، تدعي لقاءات جماعة الإخوان بجماعة إيران، وقبلها «فبركة» حوار صحافي مع الرئيس المصري محمد مرسي نشرته صحافة طهران الرسمية! إلا أن الأهم فحصه جيدا أننا أمام علاقة غامضة لسنا متأكدين من يستخدم من ولماذا؟ فتزوير حديث صحافي، أو تلفيق خبر مقابلة، يمكن نفيه، لكن توجيه دعوة رسمية من الرئيس مرسي للرئيس الإيراني أحمدي نجاد هي قصة حقيقية وأكثر أهمية وليست خبرا ملفقا. وبالتالي كل ما يقال تحت هذا السقف، أي دعوة أحمدي نجاد، لا يقلل من حقيقة العلاقة الدافئة، بل يعزز الظنون أن «الإخوان» مرتبطون بإيران، والمستقبل سيكشف حقيقة أو زيف هذا الشك الكبير. هناك إيرانيون يريدون أن تكون حكومة مرسي محاصرة عربيا حتى تصبح مصر حليفتها الكبرى في المنطقة بديلا لنظام الأسد المنهار. وهناك إخوانيون في مصر يريدون ابتزاز وتخويف الدول العربية، وتحديدا الخليجية، للحصول على دعمها سياسيا وحزبيا وماليا. وقد عبر عن هذا الفريق بعض الكتاب الإخوانيين الذين طالبوا بالتقارب مع إيران بحجة أن الدول الخليجية ليست مع الحكم الإخواني، باستثناء قطر التي هي أصلا على علاقة جيدة بإيران. وأعتقد أن هذا الفريق لا يفرق بين العبث الإعلامي وبين الاستراتيجية السياسية للدولة. لن يكون سهلا على حكومة مرسي، أو أي حكومة مصرية أخرى، التحالف مع إيران إلا إذا قررت جر مصر إلى طريق المتاعب الداخلية. مصر تحصل على ثلث مداخيلها التي تأتيها من المبيعات والخدمات والتحويلات مع عرب الخليج لا الجانب الإيراني، وتستمد قيمتها الدولية من دورها الإيجابي في المنطقة وليس العكس. وأن يختار «الإخوان» مستقبلا المخاطرة بكل مصالح شعبهم في سبيل تغيير الخريطة السياسية، أمر مستبعد. ولو صار ذلك، هنا الحديث حينها يأخذ منحى مختلفا. وسواء كان الإيرانيون يريدون إفساد علاقة الدكتور مرسي بالسعودية وبقية الخليج، أو أن «الإخوان» يستخدمون فزاعة إيران للتقرب أكثر من الخليج، فإن القضايا الأساسية بين الجانبين واضحة، ولن يحكم عليها من أخبار الصحف بل من إيقاع حركة النظام المصري الجديد، مثل علاقته برؤوس الحكم في إيران، وطبيعة الاتفاقات معهم، وما يتم رصده من تدخلات أو مؤامرات إخوانية في دول الخليج. والذي قد يشكل العقبة الصعبة في العلاقة الثلاثية، حكومة مرسي والخليج وإيران، لعبة الثنائية، أي القول بأن أفعال وتصريحات حركة «الإخوان» في مصر لا تمثل الدكتور مرسي ولا حكومته. لكن هذا أمر يصعب تصديقه لأنها حكومة إخوانية حتى لو سجلت التصريحات السلبية بأسماء أخرى. ............................ الشرق الاوسط | |
| مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل |
| |
تأجيل التغيير الديمقراطي يؤجج دوامة العنف
بقلم : د. سعید الشهابي |
| 23 كانون ثاني 2013
لندن /البدیع ـ في عالم تلعب المصالح الاقتصادية والسياسية فيه الدور المحوري في العلاقات الدولية اصبحت المفاهيم الانسانية والاخلاقية تخضع لعملية 'تطويع' قسرية لتفقد مدلولاتها المطلقة وتصبح هي الاخرى 'نسبية'. ومن هذه المفاهيم مقولات 'الاصلاح' و'الديمقراطية' و'التغيير'. فمن موقف السياسي الغربي، فان لها معاني حينما تستعمل في اطار الحديث عن بلد يعتبره الغرب 'عدوا' ولها معان أخرى عند الحديث عن بلدان يعتبرها الغرب 'صديقا'. وتلعب هذه الحقيقة دورا في تحديد مواقف الدول الكبرى ذات التأثير المباشر على انظمة الحكم في العالم العربي، فيغض زعماؤها الطرف عن الاستبداد والديكتاتورية المعششة في بلدان صديقة كدول مجلس التعاون، ويقدمون تبريرات هشة لمواقفهم التي تمنع حدوث التغيير وتشجع حالة التخلف السياسي وانتهاك حقوق الانسان. وفي الفترة الاخيرة اصبحت هذه الظاهرة اكثر وضوحا، حيث تراجعت 'الدول الديمقراطية' عن دعم القوى الديمقراطية وكثفت دعمها الامني لانظمة قمعية كتلك التي تحكم السعودية والبحرين. ونظرا لغياب المواقف الداعمة للحرية والتغيير الديمقراطي، تتعمق ظواهر التطرف حتى تصل اكثر دموية. ولا يمكن فصل ما جرى في محطة البترول بصحراء الجزائر عن هذا السجال. فغياب الحرية والديمقراطية يؤدي الى تعمق ظاهرة التطرف والعنف التي يعتبر تنظيم 'القاعدة' احد تجلياتها. وليس جديدا القول بان بعض مجموعات العنف اصبحت تستخدم لاحداث الاضطراب المجتمعي والفتن الدينية والمذهبية لحرف مسيرة التغيير التي تجددت قبل عامين في ثورات 'الربيع العربي'. وثمة ادراك عام بان سيادة حكم القانون في ظل نظام حكم يمثل الشعب في مصر او تونس او ليبيا ستضعف تدريجيا ظواهر العنف والارهاب.
الغربيون لا يتفاعلون مع تطورات اوضاع المنطقة من هذه الزوايا، فهم محكومون بنظرات يعتبرونها 'براغماتية' تدفعهم للتعاطي مع ظواهر الازمات ونادرا ما ينفذون الى جوهرها. فهم مستعدون لترويج خطوات شكلية غير ذات معنى تقوم بها 'الحكومات الصديقة'، ويتخذون ذلك مبررا للتصدي لقوى التغيير الديمقراطية على اساس ان وجود انظمة الحكم الحالية يحافظ على المصالح الغربية وان المغامرة باستبدالها قد يؤدي الى وصول قوى غير صديقة للغربيين. والواضح ان هناك ازمات مفتعلة في الدول التي شهدت تغيرات كبيرة مثل مصر وتونس وليبيا، لا تعبر حقا عن واقع البلاد، بقدر ما هي ناجمة عن محاولات متواصلة لخلق المشاكل والازمات امام الانظمة الجديدة التي انتخبتها شعوبها فاصبحت تستمد شرعيتها وقوتها من الخيار الشعبي وليس بالدعم العسكري والامني الغربيين. وما السعي الحثيث لاستهداف نظام الحكم في مصر، أبتداء برئيسه مرورا بحكومته وانتهاء ببرلمانه الا تعبير عن رغبة غربية اما في اسقاط حكم الاخوان المسلمين او تعقيد الظروف امامهم ليصبحوا امام واقع يستحيل حكمه. ومهما قيل عن حكم الاخوان، فلا يمكن مقارنته مع حكم مبارك او السادات، عندما كانت سياسة تكميم الافواه والحكم الفردي المطلق والاستئثار بالسلطة المطلقة اهم سمات النظام الذي اسقطته الثورة.
ومن المؤكد ان توقعات الشعب الذي اسقط نظاما استبداديا تفوق ما يستطيع الاخوان تقديمه في ظل ظروف البلاد والتنافس الاقليمي والدولي للتأثير على سياساتها وتوجهاتها. فالجميع يعلم ان نجاح مصر في تجربتها الديمقراطية لن ينحصر بحدودها الجغرافية بل سيكون مصدر اشعاع للعالم العربي وسيؤثر على انظمة الحكم الاخرى. ولذلك اصبح المطلوب من الحكم القائم اتخاذ كافة الاجراءات لحماية نفسه واهمها الاعتماد على الشعب الذي فوضه بالحكم، فهو مصدر الشرعية وعنصر القوة والداعم ضد تدخلات الآخرين. وثمة حرص كبير على انجاح التجربة المصرية من قبل الشعوب المتطلعة للحرية وانهاء الاستبداد، لان العالم العربي عانى الكثير من ذلك عندما كانت مصر محكومة به. وليس جديدا ان يسعى اعداء التغيير خصوصا الدول الغربية التي تهمها مصالحها ومصالح الكيان الاسرائيلي لاحباط محاولات التغيير في بقية الدول العربية، بموازاة سعيها لاضعاف اشعاع التجربة المصرية، كما فعلت مع التجربة الايرانية من قبل. فالمطلوب تغييب الشعوب العربية عن اتخاذ القرارات الاستراتيجية التي تخدم مصالح القوى الغربية، والتي ضمنتها انظمة الاستبداد للغرب في مقابل حمايتها من عواصف التغيير.
في مقابل سياسة استهداف الانظمة الجديدة التي تأسست على الخيار الشعبي، فان الدعم السياسي والامني والعسكري للانظمة التي تحكم شعوبها بالقوة لم يعد خافيا. وما ارسال فرق الامن الغربية لحماية تلك الانظمة، والاستمرار في ارسال الاسلحة وعقد الصفقات العملاقة الا دليل قاطع على الموقف الغربي الذي يمكن وصفه بالنفاق او ازدواجية المواقف. ففي بلدان مثل البحرين والسعودية غاب الموقف الغربي الداعم لقوى التغيير، واصر ذلك الموقف على توفير الدعم المطلق للنظامين المذكورين بدون حدود. وعلى سبيل المثال، بدأت يوم امس اولى جلسات لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان البريطاني لتقييم اداء السياسة الخارجية البريطانية خصوصا في مجال مواقفها ازاء السعودية والبحرين. وبعد ان طلبت اللجنة ممن لديه شهادة حول ذلك بتقديم افادة مكتوبة، عمدت لشطب اغلب الافادات الناقدة لتلك السياسة خصوصا التي تقدم بها افراد من المعارضة او مؤسسات حقوقية او سياسية محلية كجمعية الوفاق او مركز البحرين لحقوق الانسان او نشطاء سياسيون. وحصرت اللجنة الافادات المقبولة بما قدمه سفراء بريطانيون سابقون في الرياض او المنامة او مجموعات الضغط الممولة من النظامين او موظفو سفاراتهما. ماذا يعني ذلك؟ واي اصلاح ينتظر اذا كان موقف الخارجية البريطانية مؤسسا على مواقف جهات وافراد مدعومين بشكل او آخر باموال النفط؟
وفيما تقترب الذكرى الثانية لثورة البحرين، تتوالى التساؤلات والانتقادات ازاء السياسات الغربية تجاهها. فبرغم مرور عامين على المطالبة بالتغيير، لم تتخذ العائلة الحاكمة في البحرين خطوة واحدة على طريق تطوير النظام السياسي والشراكة المجتمعية في الحكم. كما رفضت اقامة نظام سياسي مؤسس على 'ان لكل مواطن صوتا'. مع ذلك يصر المسؤولون البريطانيون والامیركيون على التصريح بدعم 'الخطوات الاصلاحية' التي لا وجود لها على ارض الواقع. ويسعى هؤلاء المسؤولون لتشويش الصورة الحقيقية باظهار تصريح هنا وآخر هناك حول اجراءات شكلية لطرق الاعتقال والتحقيق مع سجناء الرأي 'إصلاحا' يبرر لهم زيادة دعمهم للنظام السياسي القائم. وحتى هذه اللحظة لم يدع اي من المسؤولين في لندن وواشنطن لاقامة نظام سياسي تعددي ينبثق من الشعب كونه مصدر السيادة والشرعية. وحصروا اهتمامهم بالحديث عن حقوق الانسان، برغم استمرار انتهاكها في الواقع، وفق بيانات المنظمات الحقوقية الدولية وفي مقدمتها العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ومجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة. بل ان منظمة 'فريدوم هاوس' الامیركية كشفت الاسبوع الماضي تراجع البحرين الى رتبة رقم 6 بعد ان كانت العام الماضي في الرتبة 5. وقبلها كانت في رتب اقل، وفق تصنيف يبدأ بالرتبة الاولى للدول التي تحترم حقوق الانسان وتمارس الديمقراطية. وبعد تثبيت الاحكام التي اصدرتها المحاكم العسكرية بحق النشطاء المعتقلين بالسجن المؤبد لاغلبهم، ادانت الجهات الدولية ذلك ومن بينهم الامين العام للامم المتحدة، بينما عبرت واشنطن ولندن عن استيائهما لذلك القرار ولكن مع عدم ممارسة اي ضغط يذكر لاطلاق سراح سجناء الرأي. وقبل ذلك كانت العائلة الحاكمة قد سحبت الجنسية من 31 من النشطاء عقابا لهم على مواقفهم المعارضة لها. وهكذا يتأكد غياب الاصلاح في مجالي حقوق الانسان والديمقراطية، بينما يستمر الدعم الانكلو - الامیركي للحكم القائم في البحرين.
ولا يختلف الوضع كثيرا عند الحديث عن المملكة العربية السعودية. فبرغم تصاعد الحراك الشعبي ضد النظام طوال الشهور الاخيرة، فقد استمر الغربيون في صمتهم عما يجري في مملكة النفط العملاقة. لقد اصبح الصمت سيد الموقف برغم سجن اكثر من عشرة آلاف مواطن سعودي لاسباب سياسية، وبرغم رفض العائلة المالكة اصلاح نظامها السياسي الذي يحصر شؤون الحكم بها ولا يوفر فضاء للمواطنين للمشاركة في ادارة شؤونهم. وجاء قرار الملك السعودي الاسبوع الماضي بتعيين 150 عضوا لمجلس الشورى ليؤكد رفض مبدأ السماح للمواطنين باختيار من يمثلهم في السلطات الثلاث التي يسيطر عليها افراد العائلة السعودية. بل ربما ذهب بعض علماء البلاط الى تحريم الانتخاب، على غرار حرمة التظاهر والاحتجاج. بل ان اربعين من هؤلاء تظاهروا الاسبوع الماضي ضد تعيين 30 امرأة بمجلس الشورى الذي لا يملك اية سلطة، ودوره استشاري محض. شركات الضغط المدعومة باموال النفط تروج هذا الاجراء الهامشي الفارغ من المحتوى بانه قفزة نوعية تضاف لتجربة المجالس البلدية التي لا تمتلك صلاحيات تذكر. الحكومات الغربية تسعى لاظهار هذه الاجراءات الشكلية وكأنها خطوات جبارة على طريق الديمقراطية، ومصدر للتفاؤل بان النظام السعودي بدأ يتطور ويسير على طريق الاصلاح، بينما تعتمل تحت السطح مشاعر الغضب والاحباط، لتعبد الطريق امام التطرف والارهاب. وتستخدم الحكومة السعودية بعض هذه المجموعات كذراع عنيفة ضد الانظمة التي تعاديها، بعد ان استطاعت اختراق المنظمات المسلحة بقيادة تنظيم القاعدة. العنف لا يولد الا العنف، واذا حصد ذلك العنف ارواح مجموعة من الابرياء المنتمين لعقيدة او مذهب مختلف، فسيصل العنف والقتل الى المختلفين في المنهج السياسي والاولوية، كما حدث في ليبيا وتونس والعراق.
الدروس المهمة المستفادة من علاقات الغربيين بانظمة الاستبداد تتلخص بما يلي: اولا ان الانظمة المؤسسة على ما يتضمن مفهوم 'الحق المطلق' في الحكم لا تستطيع التخلي عن تلك العقلية، وستظل متشبثة بالحكم باعتباره حقا طبيعيا لها. ثانيا: ان تغول هذه الانظمة بالمال النفطي وما ينجم عنه من صفقات سلاح عملاقة يعمق جذورها ويجعلها مستعصية على التغيير السلمي، وشيئا فشيئا يتحول ما هو حق طبيعي في التغيير الى خيار دونه حمامات الدم والحروب الشاملة. ثالثا: ان الاستبداد لا يستبطن الاصلاح، ولا يستطيع الطاغية المستبد ان يتحول الى حاكم ديمقراطي، فذلك يقترب من الاستحالة، ولا يسجل التاريخ ان حاكما ديكتاتوريا سلم السلطة لشخص او جهة انتخبها الشعب. وعندما يصر الغربيون على الترويج لمقولة انهم يسعون لاصلاح تلك الانظمة عن طريق ما يسمونه 'الحوار الصريح' في اللقاءات الخاصة، فانما يعرفون استحالة ذلك. رابعا: ان الطريق الى الحرية والديمقراطية انما تعبده دماء الشهداء وسجناء الرأي وضحايا التعذيب، وهذا ما اكدته وقائع مصر وتونس وليبيا وغيرها. خامسا: ان سياسات التضليل السياسي والاعلامي التي تسعى لاظهار دعم الاستبداد وكأنه الخيار الوحيد للتغيير الديمقراطي، ستؤدي الى المزيد من الاحباط والتشاؤم اللذين يؤديان حتما الى التطرف والعنف. سادسا: ان خطوات التغيير والاصلاح واحترام حقوق الانسان يجب ان تكون جميعا وفق المعايير الدولية، ومن العار على الغربيين ان يسعوا لاسكات منتقديهم بتبرير هذا التخلف السياسي والحقوقي. المطلوب ليس الاعلان عن خطوات شكلية لتوفير ذرائع للغربيين للاستمرار في تزويد انظمة الاستبداد بالسلاح والعتاد. فالعنف هو البديل للاصلاح السياسي، فهل هذا ما يريده الغربيون؟ ربما يعتقد ساسة الغرب ان استمرار التهديدات الارهابية اصبح وسيلة لابتزاز حكام الاستبداد باجبارهم على توقيع صفقات السلاح العملاقة وتوفير النفط باسعار هابطة. كانت هذه سياستهم منذ عشرين عاما، فهل اصبحت اقتصاداتهم اقوى؟ ام انها تراجعت حتى بلغت ادنى مستوياتها في الوقت الحاضر؟ لقد جاء التدخل الفرنسي في تشاد ضمن مقولة الحرب ضد الارهاب، وتبعتها بريطانيا، فجاء الاعتداء على مصفاة الجزائر في الصحراء، وسقط القتلى بدون معنى. فما دامت سياسة الغرب مؤسسة على العنف والقوة الغاشمة فلن يستقر امر العالم، بل سيظل هذا العالم متوترا ومضطربا وهو يسعى للوصول الى بر الامان الذي يحقق لسكان هذا الكوكب شيئا من الاستقرار والكرامة والحرية. ان من الخطأ الكبيرة التصفيق للديكتاتورية عندما تتظاهر بالاصلاح بينما تستمر في واقعها متشبثة بالحكم المطلق وتفرض انظمتها الشمولية بدون مراعاة لمطالب الشعوب وتطلعاتها. مطلوب وقفة مع النفس لعلها تكشف للعارفين طريق الخروج من دوامة العنف والعنف المضاد التي تتوسع في ظل الاستبداد والديكتاتورية والعقلية القبلية الموغلة في القدم. وبدلا من حصر التعاطي مع التهديد الارهابي في القارة الافريقية بفتح جبهات حرب جديدة على غرار ما جرى في افغانستان والعراق، فمن الافضل دعم التجارب الديمقراطية الجديدة في مصر وتونس، وترويج التغيير الديمقراطي في بقية المنطقة، وتوجيه طاقات الشباب نحو العمل الميداني الهادف للتغيير والبناء بإشراك قطاعات الشباب ضمن منظومات ديمقراطية حديثة. اما مواجهة المعارضين بالسجون والتعذيب وتكريس انظمة الاستبداد فلن تحقق سوى المزيد من التوتر والاضطراب الامني والدفع نحن التطرف والعنف. وستظل الجزيرة العربية المدخل الاساسي لسياسة تتبنى التغيير والاصلاح وتهدف لمنع تفاقم ظواهر التطرف المدعومة بتوجهات دينية وفتاوى منبثقة عن مدارس فقهية تعارض التحدي والديمقراطية وتروج للاستعباد لحكام الجور والتسلط. | |
| مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل |
| 4 |
البدعة بين المولد النبوي والإغلاق للصلاة عبد الله العلويط باحث شرعي |
| أصبح مصطلح البدعة من المصطلحات المضطربة بسبب تحوله الى اداة للرفض أكثر من كونه محددا للعبادات الطارئة ، فقد غدا محل عمله هو السائد دينيا وما يطرأ عليه لا الدين نفسه وما يطرأ عليه ، بل أحيانا السائد اجتماعيا كما حصل مع بعض عادات الزواج والمآتم ، ولذا نخرج بتناقضات في الحكم على الأفعال ببدعتيها فاذا وجد إحداث يراد رفضه فإنه يستخدم ضده مفهوما باهتا للبدعة وهو فعل شئ لم يكن موجودا في الزمن الاول أي مفهوم قائم على الحدث التاريخي ، واذا وجد إحداث يغذيه السائد الديني فإنه يؤتى بالتعريف المشتهر عند الشاطبي في الاعتصام وهو طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة أو أي تعريف علمي دقيق لأن العلمي ذو نطاق أضيق دائما .
واذا أتينا لاغلاق المحلات التجارية للصلاة وتحديدا الإلزام القسري به نظاما ومعاقبة من لا يفعله سنجد أنه ولكونه إحداثا مرغوبا فيه فان التعريف المستخدم للبدعة معه لنفي بدعيته هو التعريف العلمي ، وأما المولد الخالي من الخرافات ولكونه غير مرغوب فانه يستخدم معه المفهوم التاريخي البسيط ذو النطاق الأوسع لإدخاله في البدعة ، واذا حاولنا أن نعقد مقارنة بينهما لمعرفة ايهما الأقرب للبدعة وفق التعريف التاريخي الأكثر استخداما عندنا فسنجد أن الإغلاق أكثر بدعية منه للاعتبارات الآتية :
أولها الحدوث نفسه فلم يحدث أن ألزم النبي عليه الصلاة والسلام أو أحدا من الخلفاء الراشدين الناس بإغلاق المحلات للصلاة كسياسات كبرى لا تنبيهات ذكرت في كتب التاريخ ، ولو حدث لاشتهر لأنه سياسة والسياسات كانت تنقل وتشتهر اما المولد فلا نجزم بعدم فعله فيحتمل أن أفرادا فعلوه وهذه لا تنقل ، بخلاف الإلزام بالإغلاق فيمكن الجزم بعدم حدوثه ، وثانيا فإن المولد له أصل خرّج عليه وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام عن يوم الاثنين "ذاك يوم ولدت فيه" فاحتفل النبي بالصوم بخلاف الإغلاق قسرا فليس له أصل يخرج عليه ، وأحاديث وجوب الجماعة لا يمكن أن يخرج عليها لأنها للفعل الشخصي لا الإلزام وإلا لجاز الإلزام بكل شئ ، وثالثا هو أن الإغلاق قسرا متردد بين العادة والعبادة لأنه جاء مقرونا بالصلاة أما المولد فهو عادة لأنه لم يقترن بعبادة ، ثم أن الملزم بالإغلاق يراه قربة لله والا لما أصبح لفعله معنى والمحتفل لا يراه كذلك اذ يغلب عليه الطابع الاجتماعي ، ثم ان كان يرى الملزم بالإغلاق أنه من الإسلام ، او من الصلاة ولا تقوم الا به وأنه ثابت في الزمان والمكان كالصلاة نفسها فهو بدعة وفق المعنى التاريخي والعلمي ، وان قال هو سياسة للحث على الصلاة فيمكن للمحتفل ان يتخذه كسياسة قسرية للحث على التذكير بالنبي ايضا ، ورابعا فان صاحب المولد لا يعتبره تطبيقا للشريعة ودليلا على ظهورها في بلد ما بخلاف الملزم بالإغلاق فهو يعتبرها كذلك وهذه بدعة في حد ذاتها .
لو عقدنا حوارا مفترضا بين شخص يبدع المولد وآخر يبدّع الإغلاق فسنجد ان من يبدع المولد سيقول انه لم يفعل في الصدر الأول وسيرد المناصر بأنه لم يفعل لان النبي كان حاضرا في نفوسهم ولا يحتاجون للتذكير فيجيبه المبدّع بأن التذكير به يكون بسرد سيرته وأحاديثه لا ابتداع الاحتفال ، فهذه المحاجة تنطبق تماما على الإغلاق للصلاة فمن يبدع الإغلاق سيقول لم يفعل في الصدر الأول فيرد مناصره بكون الناس كانوا يصلون بلا إلزام وأما الآن فيحتاجون لإلزام ، فيجيبه المبدّع بأن الحث على الصلاة بذكر فضلها لا ابتداع الإلزام بالإغلاق ، وهذا يعني أن علينا أن نوسع من مداركنا حين حكمنا على الافعال حتى لا نقع في تناقض وأن نقتصر على التعريف العلمي . | |
مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل |
| |
مشاركات وأخبار قصيرة | ||||||||||||||
كلينتون للكونغرس: «الربيع العربي» جاء بقادة بدون خبرة قالت هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأميركية، إن سقوط الأنظمة في دول شمال أفريقيا بفعل «الربيع العربي» أدى إلى حالة من الارتباك، وغياب الأمن، وزيادة التطرف المسلح في منطقة الشمال الأفريقي، مشيرة إلى أن ذلك زاد من نطاق عمل المتطرفين ومستوى تسليحهم، إضافة إلى وصول قادة إلى السلطة ليست لهم خبرة في الحكم وإدارة الدولة. وذكرت كلينتون التي كانت تتحدث أمس في الكونغرس خلال جلسة استماع بشأن الهجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي (شرق ليبيا) يوم 11 سبتمبر (أيلول) 2012 الذي أدى إلى مقتل السفير الأميركي كريستوفر ستيفنز، وأربعة دبلوماسيين آخرين، أن «حادث بنغازي لم يحدث من فراغ»، وأشارت إلى أن الثورات العربية أربكت ديناميكيات السلطة، ومزقت قوات الأمن في أنحاء المنطقة». واعتبرت كلينتون مالي ملاذا للإرهابيين «الذين يتطلعون إلى توسيع نطاق نفوذهم، وشن هجمات أخرى من النوع الذي رأيناه في الجزائر الأسبوع الماضي». وأكدت وزيرة الخارجية الأميركية أن المخاوف من الإرهاب وعدم الاستقرار، تأتي على رأس الأولويات لدى فريق الأمن القومي الأميركي. وتحملت كلينتون مسؤولية الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له قنصلية بلادها في بنغازي، وجددت التزامها بملاحقة المسؤولين عن الحادث، وتقديمهم للعدالة، كما أكدت على تنفيذ إجراءات لتحسين الأمن في كل المباني الدبلوماسية الأميركية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط. وكانت كلينتون قد واجهت سيلا من الأسئلة من أعضاء لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، وأكدت أن الصورة حول الهجوم على القنصلية الأميركية لا تزال مرتبكة، وأن هناك أسئلة حول الحادث، ودوافعه ما زالت مطروحة. وفي بداية شهادتها أشارت كلينتون إلى سلسلة من الهجمات التي تعرضت لها القنصليات والسفارات الأميركية بداية من احتجاز الرهائن في طهران عام 1979، مرورا بقصف ثكنات المارينز في بيروت 1983، إلى قنصلية جدة عام 2004، وقالت «للرد على الأزمة الحالية قمنا بإجراءات لمكافحة الإرهاب، ودعم الديمقراطيات الناشئة في شمال أفريقيا». ونفت كلينتون قيام الإدارة الأميركية بأي عمليات لتضليل الرأي العام الأميركي، وقالت «ليس هناك شيء أبعد عن الحقيقة مثل هذا»، مشددة على أنه في الأيام التالية للهجوم لم تكن الإدارة «تملك صورة كاملة» عما حدث. وردت كلينتون على هجوم عنيف من السيناتور جون ماكين، الذي اتهم الإدارة الأميركية بتضليل الرأي العام، وقالت بعصبية «كانت هناك احتمالات كثيرة لأسباب الحادث، وسواء كان ذلك بسبب المظاهرات أو بسبب حادث إرهابي فلا فرق، لأن مبدأنا هو حماية الناس، وفي ذلك الوقت كنا نحاول الحصول على معلومات، ومن وجهة نظري، لم يكن مهما لماذا فعلوا ذلك، وإنما ملاحقتهم وتقديمهم للعدالة، ومن خلال القيام بذلك يمكن معرفة أسباب قيامهم بهذا الهجوم ودوافعهم». /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////////////////////////// وزارة الدفاع الأمريكية بصدد رفع الحظر المفروض على مشاركة النساء في القتالبي بي سيقال مسؤول بارز في وزارة الدفاع الامريكية البنتاغون إن وزير الدفاع الأمريكي ليون بانيتا بصدد الإعلان عن رفع الحظر المفروض على مشاركة المجندات في المعارك. ومن المتوقع أن يصدر هذا القرار في وقت لاحق من يوم الخميس.وسمح للنساء في العام الماضي، بتبوء 14 ألف منصب كانت محظورة عليهن لكن بقى الحظر ساريا على الخدمة في القوات الخاصة أو في وحدات المشاة القتالية التي تقتصر على الرجال. وأشار مسؤول البنتاغون أن مختلف قطاعات الجيش الامريكي يجب ان "تنفذ حاليا خطة عمل لتنفيذ قرار ليون بانيتا الذي سيغادر منصبه خلال الاسابيع المقبلة". ويحق لقادة أسلحة الجيش الأمريكي حتى يناير / كانون الثاني 2016 دراسة استثناءات للقانون الجديد الذي يجيز للنساء الخدمة في المعارك //////////////////////////////////////////////////////////////////////// مشادة في مجلس الأمة الكويتي بسبب .. " المولد النبوي "  01-23-2013 03:00 AM حدثت مشادة كلامية بين النائبين خالد الشليمي وصالح عاشور اثر اعتراض الشليمي علي قيام النائب عاشور بتهنئة الامة الاسلامية بالمولد النبوي وقال : هذه بدعة، مما دفع بالنائب الرئيس مبارك الخرينج برفع الجلسة. اعترض النائب خالد الشليمي علي قيام النائب صالح عاشور بتهنئة الامة الاسلامية بالمولد النبوي وقال : هذه بدعة ، عاشور : ان الدولة جعلت يوم مولد النبي اجازة رسمية وانت تقول هذي الامور بدعة ، وقال الزلزلة : تشطب البدع ، وتابع عاشور : هل كان فيه طائرات في عهد الرسول او مجلس امة؟… اذا بدعة تعال يوم الخميس وداوم ، ورد الشليمي : اقعد لا تقاطعني .. ولا تعلمنا دينا ، ///////////////////////////////////////////////////////////////////// فرض غرامة مالية على أي مصل يرن جواله  حدد القائمون على أحد المساجد بالعاصمة البريطانية لندن على فرض غرامة مالية قدرها "5" جنيهات أسترليني على أي مصل يرن جواله أثناء الصلاة داخل المسجد. وتبادل ناشطون على "تويتر" صورة لوحة إعلانية قالوا إنها معلقة على جدران أحد مساجد لندن، تقول بفرض غرامة مالية لمن يرن جرس هاتفه أثناء الصلاة، موضحة أن المبالغ التي يتم تحصيلها ستعتبر تبرعا لدعم المسجد، بالإضافة إلى أن اللافتة تحذر من يمتنع عن دفع الغرامة من عقاب الآخرة. | |||||||||||||||
| مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل |
| | المنطق السياسي والاقتصادي لثورتي تونس ومصر روجر أوين * |
الخميس ٢٤ يناير ٢٠١٣ بات رائجاً بالنسبة إلى بعض المعلّقين الغربيين التحسّر على الفوضى الناتجة في رأيهم عن الانتفاضات الشعبية التي اندلعت في مصر وليبيا وتونس، رافعين يديهم في الهواء تعبيراً عن يأسهم التام. كيف يمكن تقديم مراجعة شاملة للوضع في هذه المرحلة في حين أنّنا نعلم أنّ الثورات الحقيقية في حاجة إلى عدّة سنوات لتؤتي ثمارها قبل أن يتمكّن المرء من الحديث عن قيام نظام سياسي جديد ناهيك عن نظام اقتصادي واجتماعي جديد. وفي حال اعتبرنا التاريخ دليلاً، تأتي الثورة الشعبية في المرتبة الأولى، تليها الدعوة إلى فرض نظام دستوري جديد يضعه ممثّلو الشعب الذي حصل على سيادته ومن ثمّ انتخابات تفوز فيها الأحزاب الدينية مثل جماعة «الإخوان المسلمين» وحزب «النهضة» بفضل قدرتهم العالية على التنظيم وبفضل تاريخ معارضتهم نظامَي مبارك وبن علي الفاسدين. وبالعودة إلى ما يجري حالياً، وقعت هذه الأحزاب في ورطة، أولاً لأنها لا تملك إجابات على المشاكل الاقتصادية الحادّة التي تواجه بلدانها، وثانياً لأنّ رغبة بعض أعضائها في إدخال أجزاء من الشريعة إلى الدستور، حشدت معارضة كافية إلى حدّ أنّ بلوغ التوافق الشعبي الضروري لتشريع الدستور الجديد أصبح مستحيلاً. في ليبيا، تأخذ هذه المرحلة الأخيرة منحى مختلفاً لا سيّما أن الأحزاب الدينية تؤدي دوراً أقل أهمية في هذا البلد، كما تمّ حلّ المشاكل الاقتصادية، أقله مبدئياً، من خلال النفط، والمشكلة الأساسية ناتجة عن الحاجة إلى استخدام الميليشيات بدلاً من الشرطة من أجل حفظ النظام. ماذا سيحصل بعد ذلك؟ من الواضح أنّه خلال الانتخابات المصرية والتونسية المقبلة، ستكون حظوظ الأحزاب الدينية أقل، وفرص تحالفات اليسار والليبراليين ومؤيدي حقوق المرأة أفضل بكثير. كشفت الانتخابات المصرية والتونسية أنّ جماعة «الإخوان المسلمين» وحزب «النهضة» لا يملكان خططاً حقيقية لمعالجة المشاكل الأساسية الناتجة عن الوضع الاقتصادي السيئ سوى التفاوض على حزمة التقشف مع صندوق النقد الدولي، التي من شأنها -كما يأملان- أن تفتح الطريق أمام الاستثمارات الدولية من دول الخليج الغنية ومن أمكنة أخرى. ونتيجة ذلك، يواجه الحزبان خياراً اقتصادياً صعباً يقضي بالتحرك فوراً وبحزم، قبل أن تسوء الأمور أكثر، لكنهما يواجهان خطر ابتعاد قاعدتهما أو تأجيل القرارات الصعبة إلى ما بعد الانتخابات. أما إذا كان ذلك سيؤدي إلى فشل الأحزاب الدينية في الاحتفاظ بالأكثرية، فيعدّ مسألة أخرى، فالمعركة الانتخابية ستكون صعبة تليها انتقادات لطريقة إجرائها ونزاهتها، علماً أنّ عدداً كبيراً من هذه الاتهامات قد يتطلب حكماً قضائياً من المحاكم الدستورية. لكن، يجب أن نقر أنّ إجراء انتخابات تنافسية في هذه الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة سيكون إنجازاً كبيراً وخطوة أساسية على طريق إرساء نظام قوي بعد الثورة. إنّ انتقاد الأحزاب الدينية بسبب عدم امتلاكها رؤيا اجتماعية بعد الثورة ليس أمراً مهماً بقدر الحاجة إلى امتلاك القدرة على معالجة مسائل أساسية، مثل توزيع الأعباء المرتبطة بالضرائب العالية وتقليص الخدمات والوظائف العامة وتراجع مستويات التعليم. ومن ثمّ كيف يمكن بناء الائتلاف الاجتماعي الضروري لإعادة هيكلة الازدهار المستقبلي؟ من الناحية الإيجابية، تعتبر البرلمانات الموجودة بمثابة منتديات لعقد الصفقات وإقامة التحالفات وإجراء أشكال أخرى من التعاون السياسي. ومن الناحية السلبية، ثمة ميل إلى تحقيق فوز انتخابي من خلال الانتقاد المفرط ومن خلال جعل تطبيق جزء بسيط من الإصلاح الاقتصادي الضروري مستحيلاً على أي حزب منافس، ناهيك عن دعوة هذا الحزب أو ذاك القوى، مثل الجيش والشرطة التي لم يتمّ إصلاحها لتقديم الدعم له. تعدّ الثورات مسألة صعبة ومعقّدة، فهي تتطلب جرأة وقدراً كبيراً من التفاؤل. فضلاً عن ذلك، يجدر بنا النظر في البدائل. في مصر وتونس لم يستنزف النظامان اللذان سقطا اقتصادَ البلدين بسبب ممارساتها الفاسدة، بل وضعا برامج تقشف أكثر قسوة من تلك التي يتمّ بحثها اليوم مدعومة من صندوق النقد الدولي، وذلك بهدف ضمان بقائهما. ولا شكّ في أنّ طريقة إدارة الأمور اليوم هي أفضل، لا سيما أنها تتم في جو تطغى عليه الرغبة في بلوغ مجموعة من الأهداف المشتركة. وفيما يجب بلوغ المرحلة نفسها في دول الهلال الخصيب وفي بلدان أخرى، مثل اليمن والسودان، حيث الدول أكثر ضعفاً، لا يمكن تجاهل التغيّرات الثورية الحاصلة في دولتين عربيتين أساسيتين. * أكاديمي بريطاني - جامعة هارفارد الحياة | |
| مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل |
| |  مصارحة ضروريةجمال سلطان |
| على الطائرة التي حملتنا من القاهرة إلى الرياض كان معنا السيد نبيل العربى الأمين العام للجامعة العربية فاعتبرتها فرصة لانتزاع حديث صحفي بغير موعد مسبق، وبعد السلام وتعريفه بنفسي سألته عن حقيقة الوضع في سوريا، ولماذا تلكأ الغربيون مؤخرًا في دعم الثورة السورية؟ وهل هناك تراجع في الموقف من الملف السوري وفي الجانب الروسي؟ هل يعتقد الروس جديًا بإمكانية بقاء بشار الأسد أم أنهم يطلقون تصريحات لتعديل ميزان التفاوض كما يقال؟ وفي إجابته عن الجزء الأخير قال إن الروس يدركون جيدًا أن نظام بشار لا مستقبل له وأنه سيسقط غدًا أو بعد شهر أو بعد عدة أشهر، ولكنه ساقط لا محالة، ولكنهم يخشون من انفلات خارج السيطرة إذا حدث تدخل عسكري دولي مباشر في سوريا، كما أن للروس مصالح يريدون ضمان سلامتها، لكن مصير بشار لا يعنيهم في الجوهر، الأمين العام قال لي إن الموقف الغربي لم يتغير وهناك إجماع غربي على أن بشار انتهى وأن نظام الحكم الذي أوغل في الدم والتدمير لشعبه وبلده بهذا المستوى يستحيل أن يكون جزءًا من أي مشروع سياسي جديد، تلك مسألة منتهية في الرؤية الغربية حتى الآن ـ والكلام له ـ ولكن الغربيين لديهم مشكلة في ضمانات المرحلة الانتقالية ما بعد بشار، خاصة وأن بعض الجماعات الإسلامية أصبح لها حضور ملحوظ ومنفرد في ساحة القتال في سوريا كما أن هناك أطرافًا ربما غير مرغوب في ظهورهم يثيرون الارتباك في المشهد، ثم أشار إلى ما حدث في مالي وجنوب الجزائر وخطف الرهائن وقال: إن بعض الممارسات للجماعات الدينية تعقد الأمور أكثر، ولاحظت أن الرجل لا يريد أن يزيد في الكلام، فشكرته على حديثه، الذي فتح لي بابًا من القلق كنت دائمًا أتحسب له ومنه، وهو أن بعض الحركات الإسلامية أحيانًا تشعر أنها تعمل بلا أي استراتيجية واضحة، وأعمالها بالكامل بالمصطلح الفني "تكتيك" بدون أي إطار استراتيجي، بل أحيانا تكون الممارسات ضارة بالهدف النهائي أو حتى الأهداف المرحلية، وأذكر أن بعض فصائل الإسلاميين في الصومال كانت تقاتل هناك في البلد المهترئ والممزق والذي يموت فيه الناس جوعًا، يقاتلون فيه ـ حسب أدبياتهم ـ من أجل إحياء الخلافة الإسلامية، وعبثًا تبحث عن أي أهداف حقيقية أو جوهرية أو مرحلية، مما يجعل الجهد كله أقرب إلى العبث السياسي والفوضى بلا حدود ثم التآكل والتحول بفعل الضغط والضعف إلى ممارسات لا تبعد كثيرًا عن صفة الإرهاب، وفي المنطقة الممتدة بين جنوب الجزائر وشمال مالي وهي منطقة رخوة سياسيًا وعسكريًا، ظهرت أكثر من ثماني تنظيمات إسلامية مختلفة، كلها تحمل السلاح، وكلها تفرض سيطرتها على جزء من الأرض، وكلها تقيم دويلة في منطقة صغيرة أو مدينة صغيرة أو حتى قرية، دون أن يكون هناك أي أفق لهذا التحرك أو مبادرات سياسية مع دول المحيط ، جميعهم يعمل وكأنه وحده في العالم ووحده في الكرة الأرضية، وهو يفرض إمارته على الدنيا وما فيها، ما هو المشروع السياسي العملي لهذه الفصائل أو الإمارات الممزقة والغامضة؟ لا تعرف، ما هي استراتيجيتها في التعامل مع المجتمع الدولي ودول الجوار؟ لا تعرف، ما هي مصادرها للتسليح والتمويل وإدارة إماراتها المشتتة؟ لا تعرف، بطبيعة الحال كل ما سبق لا صلة له بالتدخل الفرنسي الغاشم أو أن يكون مبررًا له، لأن هذا التدخل العسكري الغاشم جريمة منفصلة، وسلوك عسكري استعماري صريح يهدف لتحقيق مصالحه الخاصة وحماية النفوذ السياسي والثقافي والاقتصادي لفرنسا في تلك المنطقة، فهو عمل مدان بكل المقاييس، ولكن إدانتنا لهذا العمل العدواني لا يصح أن يغشي أبصارنا وعقولنا عن تبصر أخطاء بعض الإسلاميين وعبثية سلوكهم السياسي والعسكري، وفوضويته في مواقع كثيرة بما يضر، ليس فقط بهم، وإنما بأشواق شعوب إسلامية بكاملها من أجل الحرية والكرامة والاستقلال. ............. المصريون | |
| مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل |
--
لقد تلقيت هذه الرسالة لأنك مشترك في مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية.
يمكن مراسلة د. عبد العزيز قاسم على البريد الإلكتروني
azizkasem1400@gmail.com
(الردود على رسائل المجموعة قد لا تصل)
للاشتراك في هذه المجموعة، أرسل رسالة إلكترونية إلى العنوان التالي ثم قم بالرد على رسالة التأكيد
azizkasem2+subscribe@googlegroups.com
لإلغاء الاشتراك أرسل رسالة إلكترونية إلى العنوان التالي ثم قم بالرد على رسالة التأكيد
azizkasem2+unsubscribe@googlegroups.com
لزيارة أرشيف هذه المجموعة إذهب إلى
https://groups.google.com/group/azizkasem2/topics?hl=ar
لزيارة أرشيف المجموعة الأولى إذهب إلى
http://groups.google.com/group/azizkasem/topics?hl=ar
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق