| 1 |
في برنامج حراكتعليقا على سيول تبوك..د.عشقي : القادم أسوأ والمدينة المنورة المحطة التالية |
|
  كل الوطن - الرياض - خاص: في حلقة جديدة من برنامج حراك الذي يبث عبر قناة فور شباب، ناقش فيها الإعلامي عبدالعزيز قاسم كارثة سيول تبوك الأخير، وحملت الحلقة عنوان: "السيول تُلحق تبوك بجدة"، بمشاركة الدكتور علي عشقي الباحث في مجال البيئة، والدكتور عبدالله الطويرقي عضو مجلس الشورى السابق، وعدد من المواطنين المتضررين من سيول تبوك، والإعلامية هالة حكيم. في بداية اللقاء أبدى الدكتور علي عشقي تأسفه من عدم وجود بنية تحتية في البلد، قائلا: " أمطار تبوك لم تكن غزيرة، بل كانت 20 ملّ فقط، ولكن للأسف لا توجد بنية تحتية، ولذلك حدث ما حدث. أنا أتحدى إن كان في تبوك بنية تحتية". وأوضح أن العلماء قد حذروا من التغيرات المناخية، مضيفا: "حذرنا أكثر من مرة من هذه التغيرات المناخية، وقلنا لابد من أن يكون عندنا بنية تحتية". وأكد عشقي على أن الدولة لم تقصر من حيث تقديم الإمكانات والمال، ولكن الذين يقامون على مشاريع البنى التحتية قد دأبوا على الكذب والتدليس. ولم يتقيدوا بالمواصفات العالمية للبنى التحتية.
وأضاف: "لو ضربت الدولة بيد من حديد على المفسدين لما تكررت سيول جدة مرة أخرى، ولما حدث ما حدث بتبوك". مؤكدا عدم ثقته في نزاهة، لأنه لم ير له أي دور يذكر. وتساءل الدكتور عشقي: "لماذا لم يعلنوا حالة الطواري كما يحدث في باقي الدول العالمية عندما تحدث في بلادهم كارثة؟ لماذا لم ينزل الحرس الوطني والجيش الوطني السعودي؟". وأضاف: "أتوقع أن القادم أسوأ إن لم نتدارك الأمر، كثير من المدن السعودية مهددة بكوارث السيول، منها المدينة المنورة وحائل على سبيل المثال". من جهته قال الدكتور عبدالله الطويرقي: "حجم الدمار الذي سببته أمطار بمنسوب 20 ملّ يدل على أن ليس في تبوك بنية تحتية، ولا حتى توجد بنية فوقية، أعني بذلك منشآت الجسور والكباري". مؤكدا على أن التضرر الذي حصل لم يكن في الأحياء العشوائية، أو الأحياء التي تقع في بطون الأودية.
وقال الطويرقي: "البنية التحتية غير مكتملة ومغشوشة، وما نُفذ منها كان سيئاً جدا، وأنا أحمل الأمانة المسؤولية كاملة، ولا ألوم الدفاع المدني لأنه وجد نفسه أمام كارثة حقيقة". وأضاف: "نحن أمام فساد ممنهج وواضح، وتوجد لدينا "مافيا" فساد، تنهب البلد ومقدراته بشكل غير طبيعي". ورئيس نزاهة يقول عن القضايا السابقة أنه ليس لديه أدلة تثبت تورط أحد، وهاهي الآن قضية أدلتها واضحة، فليخرج لنا المتسبب فيها. وإن لم تتحرك نزاهة فعليها السلام!". واستغرب الطويريقي من التعاطي الإعلامي غير الشفاف مع الكارثة، وأضاف قائلا: "للأسف الصحافة والإعلام لم يقوموا بدورهم، وقد غطوا على المأساة، وربما يكون سبب ذلك أنهم أتتهم تعليمات أن لا يكتبوا عن كارثة تبوك". مضيفاً: "سترون العجب العجاب من المفسدين، أمانات المدن فيها فساد غير طبيعي، وهناك مجموعة هدفها تدمير المدن، وإذا لم نستطع الوصول إلى الهوامير المسؤولين عن كارثة جدة فهل سنصل إليهم في كارثة تبوك؟!". وقال الطويرقي: "هناك فساد في جهات متنفذة في الأمارة، وفي الأمانة، وفي وزارة النقل، ونحن قد وثقنا بشركتين أو ثلاثة وأعطيناهم مشاريع البلد بلا رقابة ومحاسبة، والحل من وجهة نظري أن تُعطى مشاريع المدن لشركات أجنبية، لتعيد تأهيل البنى التحتية، ويجب أن لا نثق بشركات الداخل. أناشد خادم الحرمين الشريفين أن يتدخل مباشرة لحماية المواطنين". ومن تبوك قالت أم فواز- إحدى المتضررات في تبوك-: "أنا امرأة من المتضررات من سيل تبوك، وقد عشنا ليلة رعب حقيقة، ودخل علينا المطر من كل النواحي، وللأسف كررنا الاتصال على رقم الدفاع المدني المجاني فلم يردوا علينا، ولم نستطع الخروج إلا بمساعدة الأقارب". وتساءلت أم فواز: "لماذا لم يفتحوا معسكر الإيواء لنا، وقد كان يسع الجميع وهو جاهز ولا يسكنه أحد؟!". وختمت مداخلتها الهاتفية قائلة: "أناشد خادم الحرمين الشريفين أريد بيتا يؤويني فأنا امرأة مطلقة، وبيتي تضرر بسبب السيول ، وقد أصبح آيلاً للسقوط". ومن جهته نفى سالم العطوي-أحد المتضررين- أن يكون السيل ضرب الأحياء العشوائية فقط، بل ضرب السيل بعض الأحياء الراقية الجديدة كحي المروج، وللأسف طريقة تصريف المياه تتم بطريقة بدائية. وقال العطوي –في مداخلته الهاتفية-: "الأحياء الجنوبية بتبوك تم إجلاء أهلها بطريقة بدائية، أتى الدفاع المدني بمكبرات الصوت ينادي: أخلوا البيوت! أخلوا البيوت! ما تسبب في فزع المواطنين رجالا ونساء وأطفالا، ورموهم في قاعات أفراح، لأن الشقق لم تقبلهم". وأضاف: "للأسف المسؤول لدينا ضميره غائب، ولكني أناشد خادم الحرمين أن يتدخل شخصيا في كارثة تبوك". من جهتها حكت أم تركي-إحدى المتضررات- جزءا من معاناتها قائلة: "وقت المطر سمعت إنذار الدفاع المدني فخرجت بأبنائي ولم أجد مكانا آوي إليه إلا قاعة أفراح، وحتى الآن أقيم فيها مع أبنائي". وأوضحت أن الدفاع المدني لم يقدم لهم شيئا، ومَن قام بمساعدتهم هم بعض رجال الخير وأعطوهم بطانيات ومواد غذائية. وأضافت أم تركي: "أنا امرأة فقيرة ولدي 11 من الأبناء، فأناشد أهل الخير أن يساعدوني". وفي مداخلتها الهاتفية تساءلت الإعلامية هالة حكيم عن السبب الذي يجعل المواطن يسكن في بطون الأودية مضحيا بأرواح أبنائه؟، وأوضحت أن سبب ذلك هو عدم وجود مكان مناسب يسكنه المواطن. وقالت هالة حكيم: "للأسف أن محاكمة المتسببين في كارثة جدة أصبحت محاكمة أشباح. ونزاهة أياديها مشلولة، وإذا كان رئيس مكافحة الفساد ليس لديه أدلة عن الفساد.. فأين نجد الأدلة؟! هل المفسدون مجرد أشباح؟!". وأبدت هالة الحكيم استغرابها من عدم تحمل المسئولون عندنا للأخطاء التي تقع، قائلة: "أي مسئول في الخارج لديه حد أدنى من الذمة والضمير وإن حدث خطأ أو تقصير قدم استقالته".
| |
| مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل |
| 2 |
ارتبط جنسيًا بأربعة رجال لأن معاشرة النساء مضيعة للوقت إمام مسجد في أميركا: أهوى الرجال... والإسلام لم يحرّم زواج المثليين |
|
محمد الأمير الإمام دعي عبدالله إمام دعي يخطب في مسجد نور الإصلاح رجال ونساء يصلون جنباً إلى جنب خلف إمام دعي نساء أميركيات يتابعن محاضرة إمام مسجد نور الإصلاح Previous imageNext image 1 / 4 الإمام دعي عبدالله المعروف في الإسلام أن المثلية حرام. غير أن إمام مسجد في واشنطن يفاخر بمثليته وعشقه معاشرة الرجال، وهو متزوج اليوم برجل على رؤوس الأشهاد، ويقول إن الإسلام لم يحرّم زواج المثليين. واشنطن: كشف دعي عبدالله، إمام مسجد نور الإصلاح في العاصمة الأميركية واشنطن، أنه يؤيّد زواج المثليين، وأنه ارتبط عاطفيًا وتزوج بأربعة رجال في حياته، قائلًا: "أهوى ممارسة الجنس مع الرجال، لأن الإسلام أباح هذا النوع من الزواج". وبيّن الإمام عبدالله في حوار مع "إيلاف" أنه ارتبط بعلاقات حميمية مع رجال منذ كان مراهقًا، حتى وصل على مشارف الستين، ويعشق هذا النوع من الجنس إذ يتلذذ بأن يقوم بدور الرجل وشريكه بدور المرأة. وندم إمام مسجد نور الإصلاح على ممارسة الجنس مع النساء لمرة واحدة في عمره، قائلًا: "مارست الجنس مع أنثى واحدة، وكانت مضيعة للوقت، ولم أجد حينها لذة ممارسة الجنس مع الرجال". كما رأى أن السماح بزواج المسلمين المثليين أحد أوجه الإسلام الحداثي، قائلًا: "نعم، لا شك في أن زواج المثليين أحد أوجه انفتاح الإسلام، وأنا أقدم هذا النوع من الطرح منذ زمن". وقال إن الربيع العربي سينصف المثليين في الشرق الأوسط، على الرغم من وصول الإسلاميين إلى سدة الحكم، "فالإسلاميون سيسقطون سقوطًا مروعًا بعد أن تكتشفهم الشعوب، والمستقبل للأجيال القادمة المؤمنة بالليبرالية والتقدم". في ما يأتي نص الحوار: أنت الامام دعي عبدالله... فكيف تؤيّد زواج المثليين؟ أحاول جاهدًا أن أقدم الإسلام بصورة عصرية تتواءم مع التطور السريع في العالم، ولا أشك في أن زواج المثليين أحد أوجه انفتاح الإسلام. أقدم هذا الطرح منذ زمن، وأجدد هذه الدعوة في الذكرى الثانية لتأسيس مسجد نور الإصلاح، والتي نعيشها هذه الأيام. ألم يحرّم القرآن المثلية بشكل قاطع؟ المسلمون يفسرون سورة لوط من دون فهم معانيها. ولم يُذكر فيها أن ممارسة الجنس بين الرجال حرام. ودليلي إلى ذلك الآية 29 من سورة النور، التي تقول "قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ"، وتفسيري أن القرآن طلب من المؤمنين أن يغضوا أبصارهم عن الرجال ولم يطلب منهم أن يغضوها عن النساء. كما تقول الآية 30 من السورة نفسها: "وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ". فالقرآن طلب من النساء أن يغضضن ابصارهن من دون أن يذكر الرجال. هل تحول مسجد نور الإصلاح مصلى للمسلمين المثليين في الولايات المتحدة؟ إطلاقًا... فكما هو مأوى المثليين المسلمين الأميركيين رجالًا ونساء، فهو ايضًا قبلة جميع الناس، مسلمين وغير مسلمين، من مسيحيين ويهود وبوذيين وملحدين. إننا لا نتعامل مع أي شخص بأحكام مسبقة، بل نعمل على بناء جسر تواصل مع عموم البشر بكل ألوانهم وثقافاتهم وأعراقهم. مسجدنا يمثل جمعية المسلمين الحداثيين، لذا نحن منفتحون على الجميع، على المثلي وعلى غير المثلي، على الابيض وعلى الأسود. وبمجرد أن تشهد أن لا اله إلا الله وأن محمدًّا رسول الله لا احد يسألك عن أي شيء آخر. تنسيق حول العالم كم عدد أفراد جمعية المسلمين الحداثيين في الولايات المتحدة؟ سبعمائة عضو وأكثر من ثلاثة آلاف متابع. في واشنطن فقط لدينا 150 عضوًا. الجميع يؤمن بالحرية الفردية للإنسان من زواج المثليين وزواج المسلمة بغير المسلم، وغير ذلك من القضايا التي يرفضها الإسلاميون التقليديون. ولنا فروع في لوس انجلوس، واتلانتا، وواشنطن العاصمة، واوهايو. ولنا فروع معتمدة في تكساس وميشغن، وفي كندا، في أتاوا وتورنتو ومونتريال، وافتتحنا فرعًا جديدًا في باريس قبل أشهر. هل من علاقة تجمعكم بالعرب الذين أسسوا مسجدًا للمثليين في فرنسا؟ نتشارك الأفكار في ما يتعلق بحقوق المثليين المسلمين وحقهم في اقامة مسجد مخصص لهم، يمارسون فيه العبادة من دون مضايقات، لكننا لا نعمل كإدارة واحدة. التنسيق موجود، وتوجهنا المستقبلي أن نفتح في بلدان أخرى. ففي كل بلد طبيعة وثقافة، ومشاكل المسلمين تختلف من بلد إلى آخر. هنا نبحث عن مشاكل المسلمين في أميركا، وأعمل على تقديم المشورة والنصح لهم، إذ تأتيني الأسئلة من جميع أنحاء العالم، وأجيب عنها. ماذا عن الدول العربية؟ حقوق المثليين في المنطقة العربية مسلوبة ومنتهكة. آمل أن يساهم الربيع العربي في أن يستردوها، وأن يقبلهم المجتمع العربي. وأنا أرى أن الإسلاميين سيسقطون سقوطًا مروعًا بعد أن تكتشفهم الشعوب، والمستقبل للأجيال القادمة المؤمنة بالليبرالية والتقدم. منذ الخامسة متى عرف أبواك أنك مثلي الجنس؟ وكيف تلقيا النبأ؟ نشأت في مدينة ديترويت في ولاية ميشغن، وأنا واحد من سبعة اولاد، ولدي أختان، واحدة تكبرني وأخرى تصغرني، وقد عرف ابي وأمي بمثليتي وأنا في المرحلة الثانوية، وكنت حينها في الخامسة عشرة. فأنا منذ السنة الخامسة في عمري أشعر انني مختلف عن الأطفال الذين حولي. ولأنهما متعلمان، كانت مهمة شرح موقفي سهلة. اتذكر عندما اخبرتهما أنني مثلي الجنس، طلبا مني أن انكر ذلك حتى أنهي الثانوية العامة، وأن أفعل ما أريد بعد دخول الجامعة. لم يغضبا أبدًا، وصحيح أنهما لم يفهما قصدي بالتحديد، لكنهما سعيا لمعرفة حالتي بطريقة منهجية وعلمية بعيدة عن الإثارة. ما شكل الإختلاف الذي شعرت به؟ لم أكن أحب البنات، بل أحببت الاولاد. لم تكن لدي ميول جنسية، شعرت فقط أنني مختلف. وحين كنت صغيرًا، لم تكن لدي تصرفات أنثوية وخليعة كطفل يحب أن يكون بنتًا، لكن كانت تصرفاتي مختلفة عن بقية الأولاد. ... ورُباع كيف كانت ظروف علاقتك العاطفية الأولى برجل.. وما بعده؟ ارتبطت به ايام الثانوية واستمرت علاقتنا ثلاث سنوات. وتوقفت العلاقة بسبب انتحاره حزنًا على موت أمه. بعدها، ركزت على دراستي الجامعية. وبعد التخرج، أقمت علاقة عاطفية مع رجل في مدينة سان فرانسيسكو لخمس سنوات. وارتبطت بشخص آخر عندما انتقلت إلى واشنطن عشر سنوات ثم افترقنا. والآن، أنا مستقر في علاقة مع رجل منذ عشر سنوات... ولله الحمد. هل كانوا جميعًا مسلمين؟ كان أول ثلاثة رجال من غير المسلمين، لكن الرابع مسلم من أصل هندي، يصغرني بأربع سنوات، وبيننا عقد زواج وعليه شهود. وفي تفاصيل العقد جميع الحقوق محفوظة بيني وبينه. هل تمثلون دور الرجل أم دور المرأة في العلاقة الجنسية بينكما؟ اتلذذ دائمًا بممارسة دور الرجل، وهذا ما فعلته مع جميع شركائي الأربعة، بينما هم يستمتعون بدور المرأة. ألم تمارس الجنس مع امرأة قط؟ مرة واحدة... ولم تكن ممتعة. كانت مضيعة للوقت. | |
| مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل |
| 3 |
الغذامي: على «ثقافية كتاب الرياض» ألا تمشي بجوار الحائط... فيسقط عليها |
|
الرياض - عبدالله وافيه الأحد ٣ فبراير ٢٠١٣ دعا الدكتور عبدالله الغذامي اللجنة الثقافية في معرض الرياض الدولي للكتاب إلى تجنب «ما فعله كل من كان قبلها على مدى الأعوام التسعة الماضية، وأهمها أن تقلع عما سنّته الوزارة لنفسها من سياسة إرضاء الجميع، وهو الوهم الذي ينتهي بإغضاب الجميع». وقال رداً على سؤال لـ«الحياة» حول ما الذي يقترحه على اللجنة الثقافية، ليكون معرض الرياض الدولي للكتاب، ليس الأهم بين معارض الكتب على صعيد القوة الشرائية، إنما أيضاً بالنسبة إلى الفعاليات الثقافية: ما كنت أعرف عن لجنة في وزارة الثقافة حول برنامج معرض الكتاب القادم، لولا اتصال «الحياة» وسؤالها لي عما أقترحه، وهنا جوابي: هل لي أن أقترح على لجنة الوزارة أي اقتراح؟! سيفعل ذلك من يظن أن مقترحه سيأخذ طريقه، إما من تيقن بنقيض ذلك، فسيظلم نفسه، ويظلم اللجنة معه، إذ يطلب منهم ما لن يفعلوا، لكن هل أرفض سؤالكم لي! فهذا أمر آخر - ولذا سأحتال لنفسي بحيلة أقول فيها من دون أن أقول، وذلك أني سأنصح اللجنة ألا يفعلوا ما ظلت الوزارة تفعله مذ تولت أمر معرض الكتاب، وتسلمته من يد وزارة التعليم العالي قبل أعوام تسعة». وطالب الغذامي بالعودة قليلاً «إلى آخر معرض أقامته وزارة التعليم العالي، ولنسأل أنفسنا عن الجمهور الذي عمر قاعات معرض الكتاب، حين قيام النشاط الثقافي في عامنا ذلك، وأخص أرقام الجمهور في القاعات، لأنها هي الشاهد الحق والواقعي على تلبية البرنامج لتطلعات الناس، ولا شك أن النشاط الثقافي الجماهيري لا يكون جماهيرياً، ولا يستحق هذه الصفة إذا صارت القاعات خالية من الناس، ومهما قال المحاضرون فإنهم لن يفعلوا شيئاً، إذا عزف الناس عن السماع وعن الحضور». وقال: لقد تصاحبت فعاليات برامج وزارة الثقافة مع المعرض في أعوام تولي هذه الوزارة بعزوف ملحوظ وقنوط في التوقعات، حتى صارت الفعاليات مجرد جبر خواطر وتحسيس ذاتي، بأن الوزارة فعلت شيئاً. وهي لم تفعل أي شيء، بما يسمى بثقافة الجماهير، وهي السمة التي يفترض أن تصاحب المعرض، ولنقارن بين جموع الناس في ممرات الكتب وسراديب دور النشر، وبين الجمود في قاعة المحاضرات، وهو الجمود الذي تسمع فيه أنين المكيفات أكثر مما تسبر فيه أنفاس الحضور». وجدّد الغذامي تأكيده أن ما يجب أن تفعله اللجنة «هو تجنب ما فعله كل من كان قبلها على مدى الأعوام التسعة الماضية، وأهمها أن تقلع عما سنّته الوزارة لنفسها من سياسة إرضاء الجميع، وهو الوهم الذي ينتهي بإغضاب الجميع، ولن تكون المسألة لغزاً ولا أحجية ولا استجداء للأفكار والمقترحات، ويكفي أن نقرأ عناوين وشخصيات المشاركين في معرض وزارة التعليم العالي قبل التحول، وفعاليات وزارة الثقافة حين أدارت المعرض، وهي مواد مرصودة في ملفات الوزارة، وهي مؤشر على الشيء الذي حضره الناس والشيء الذي عزفوا عنه». ولفت إلى أن لجنة الوزارة تستطيع «أن تكرر أحد الخيارين: خيار جاذب وخيار منفر، وكلاهما متاح، ولكي نتصور المتاح علينا أن نعرض لما يمكن أن نسميه بالموبقات الثلاث، وهي: أولاً - إيثار السلامة حين تحاصر اللجنة نفسها بالمخاوف من مغبات توصياتها، مثل حال من يمشي جنب الحائط، وهو الذي عادة ينتهي بأن يسقط عليه الحائط، وتكون سلامته مهلكة من حيث لم يحتسب، ثانياً - تصور بعض اللجان أن هناك طرقاً سحرية، ترضي كل الأطراف، وتكف اللوم عن فريق اللجنة، وهذا تكشف لكل الوقائع، إنه الطريق الأمثل لإغضاب الكل. ثالثاً - نظرية الباب الذي يأتيك منه ريح سده واسترح، ومن هنا تأخذ اللجان بتجنب بعض أسماء وبعض مواضيع لسد باب الريح، وتنتهي اللجنة حينها بأن تسد الهواء عن أنوفها، وتحبس نفسها في الظلام، وفي الغالب من تحاذر حضورهم، ليسوا سوى الصوت الجماهيري الذي لن ينفعك تجاهله، لأنك ستبقى خارج سياق الواقع، وسياق نظرة الناس. إن وضعت اللجنة هذه الموبقات الثلاث في كامل اعتبارها فهي ستبصر الخيار الفعال، وإلا فأنها ستكرر للمرة الـ10، ما كنا رأيناه تسع مرات من قبل». يذكر أن اللجنة الثقافية للمعرض التي أعلنتها وزارة الثقافة والإعلام في وقت سابق تضم كلاً من: مرزوق بن تنباك (رئيساً)، وحمد القاضي وخالد الحليبي وأميرة الزهراني وهاجد الحربي وفائز الشهري ومنى المالكي ويوسف المحيميد وسعيد السريحي (أعضاء). صحيفة الحياة ..  | |
| مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل |
| 4 |
"فورين آفيرس": وعد الربيع العربي.. في التحولات السياسية، لا مكاسب من دون أوجاع بقلم: شيري بيرمان (Sheri Berman) / مجلة "فورين آفيرس" الأمريكية |
| خدمة العصر  بعد عامين من اندلاع ما أصبح يُعرف باسم الربيع العربي، فإن الأزهار لم تُفتح بعد. الديمقراطيات الناشئة في شمال أفريقيا تكافح من أجل المضي قدما أو حتى التحكم في الأوضاع، الحكومات في الخليج وأماكن أخرى حافظت عن بعد على التوجهات اللبرالية، بينما تنزلق سوريا أكثر من أي وقت مضى إلى حرب أهلية بما يهدد بإشعال منطقة الشرق الأوسط. بدلا من الابتهاج، على نطاق واسع، بالديمقراطية القادمة أخيرا إلى المنطقة، يسمع المرء الآن التشاؤم بخصوص العديد من العقبات في الطريق، خوفا مما سيحدث لاحقا، حتى إن البعض أصبح يراوده الحنين للنظام الاستبدادي القديم. في يونيو الماضي، عندما رفض البرلمان العسكرية المصرية وحاول إعادة عقارب الساعة إلى الوراء بإضعاف الرئاسة المدنية، كتب كبير محرري الشؤون الخارجية في صحيفة "وول ستريت جورنال": "دعونا نأمل في إمكانية نجاح هذه الخطوة" (لكن خاب أمله). ووصول الرئيس المصري محمد مرسي إلى السلطة في نوفمبر الماضي، جعل مثل هذا الحنين إلى الماضي أمرا مألوفا. ذلك أن الشكوك بقدر ما يمكن التنبؤ بها بقدر ما هي مضللة. كل موجة من الديمقراطية خلال القرن الماضي -بعد الحرب العالمية الأولى، وبعد الحرب العالمية الثانية، وخلال ما يُسمى بالموجة الثالثة في العقود الأخيرة – يعقبها تيار عكسي، يرافقه تساؤلات واستفهامات، على نطاق واسع، حول صلاحية وحتى الرغبة في الحكم الديمقراطي في المناطق المعنية. وبمجرد التماطل والتلكؤ في التحولات السياسية، حتى تبدأ ردود الفعل المحافظة الناقدة في رثاء حالة الاضطراب السائدة في العهد الجديد وتحن إلى عهد الاستقرار والأمن المزعومين في نظام الاستبداد السابق. كان المرء يأمل في أن الناس الآن ستعرف بشكل أفضل وأنها سوف تفهم بأن ما تبدو عليه حاليا التحولات السياسية شبيهة بسابقاتها، في الغرب كما في الشرق الأوسط، وأن الطريق الوحيد الممكن أمامنا هو المضي قدما الأمام بدلا من العودة إلى الوراء. الخطأ الأول في الانتقادات هو التعامل مع الديمقراطيات الجديدة كما لو أنها قوائم أو ألواح (أو سجلات أعمال) فارغة، وتجاهل أن النسبة الأكبر من طاقاتها الحيوية واتجاهها هي موروثات أكثر منها خيارات. ويتم أخذ الاضطراب والعنف والفساد كدليل على الخلل المتأصل في الديمقراطية نفسها، أو عدم نضج أو لاعقلانية الجماهير، بدلا من أن تكون علامة على أمراض الدكتاتورية السابقة. لأن الأنظمة الاستبدادية تفتقر إلى الشرعية الشعبية، وتتلاعب وتعمق في كثير من الأحيان الانقسامات الطائفية لتفريق المعارضين وحشد الدعم في أوساط الجماعات الموالية. لذلك عندما يحدث التحول الديمقراطي، فإن حالة عدم الثقة المكبوتة والأحقاد والعداوات تنفجر في كثير من الأحيان. ولأن الأنظمة الاستبدادية تحكم بالسيطرة بدلا من الإجماع، فإنها تقمع المعارضة وتمنع إنشاء المؤسسات السياسية والاجتماعية التي تسمح بالتعبير العادي السلمي وتنظيم المطالب الشعبية. وعليه، فإن المواطنين في الديمقراطيات الجديدة يعبرون في كثير من الأحيان عن مظالمهم بطريقة متقلبة وغير منظمة، من خلال مجموعة هائلة من الأحزاب وخطب نارية وسلوك متطرف واحتجاجات في الشوارع وحتى معارك. وكانت كل هذه التفاعلات (و"الديناميات") حاضرة في أعقاب الربيع العربي. في مصر، على سبيل المثال، رفض نظام أنور السادات وحسني مبارك السماح بتطوير الأحزاب السياسية الحقيقية أو العديد من الجمعيات الأهلية والمنظمات المستقلة للمجتمع المدني، وهذا يساعدنا في تفسير وفهم لماذا التيار الإسلامي هو القوة السياسية المهيمنة هناك الآن، حيث كانت المنظمات الدينية بين المنتديات الوحيدة التي يمكن للمواطنين العاديين أن يعبروا عن أنفسهم أو المشاركة بنشاط في الحياة الاجتماعية، ولذلك، فعندما سقط مبارك وحدث التحول، كان الإسلاميون القوة الوحيدة التي تملك البنية التحتية لحشد المؤيدين على نحو فعال. وأدى تخلف غيرها من المنظمات السياسية والجمعيات المدنية إلى أنه بعد أن تفككت الديكتاتورية، لم يظهر إلا عدد قليل من المؤسسات القادرة على التوجيه، ناهيك عن الاستجابة للمظالم شعبية، وهو ما يفسر النقص الحالي في الأحزاب السياسية القوية غير الإسلامية وميل المصريين للنزول إلى الشوارع للتعبير عن سخطهم ومطالبهم. وتعكس محاولة مرسي في نوفمبر الماضي التخلص من المراجعة القضائية لأوامره وقراراته (بإصداره الإعلان الدستوري الذي يحصن قراراته) انعدام ثقة الإسلاميين، وبشكل واسع، من المحاكم المصرية، ويرجع ذلك جزئيا إلى عدم وجود سلطة للقانون في عهد مبارك يمكن الوثوق بها والاعتماد عليها، تماما كما عجزت القوى المناهضة للمبارك على العمل معا اليوم، بما يعكس انقساماتها وتصدعها والتاريخ المسموم تحت حكم الاستبداد السابق. وكما قال أحمد، وزير العدل المصري: "أنا ألوم كل المصريين، لأنهم لا يعرفون كيف يتحدثون مع بعضهم البعض"، وكان هذا بالضبط هدف مبارك. وهناك قصص مشابهة من الديكتاتوريات الأخرى في الشرق الأوسط يمكن ذكرها. في العراق، حرض صدام حسين عمدا قطاعات مختلفة من السكان، وبشكل مباشر، ضد بعضها البعض باعتبارها وسيلة لربط مجموعات معينة بالنظام وإضعاف أي معارضة محتملة. هذه الممارسة، إلى جانب قمع النظام لكل النشاط السياسي أو المجتمعي، يعني أن العراق كان على بعد خطوات فقط من الانزلاق إلى فوضى عارمة ما إن تتم الإطاحة بنظامه، وهي الحالة التي سهلت الولايات المتحدة من انتشارها بفشلها في توفير شروط اختيار نظام جديد فعال ليحل محل القديم. في ليبيا، حكم معمر القذافي بشخصيته الدكتاتورية غريبة الأطوار، وترك البلد منهارا بشكل كامل تقريبا بعد الإطاحة به، مما مهد الطريق لنضال الحكومة الجديدة في طرابلس لفرض النظام في جميع أنحاء البلاد. وفي سوريا، احتكرت عائلة الأسد الدكتاتورية الحكم وفضلت الأقلية العلوية التي تنتمي إليها على حساب الطوائف الأخرى في البلاد، الأمر الذي يمهد الطريق للفتنة الطائفية مع تحلل حكم الأسد. بالإضافة إلى إلقاء اللوم على الأنظمة الديمقراطية الجديدة لخطايا الحكام الاستبداديين السابقين، وضع النقاد أيضا، وعلى نحو عبثي، معايير مثالية للنجاح، تفتقر إلى أي منظور تاريخي، تفسر المرحلة الانتقالية لما بعد العنف، الفساد، الارتباك وعدم الكفاءة، وكأنها (هذه المعايير) مؤشرات على أن بلدانا معينة (أو منطقة بأكملها أو ديانة) ليست مستعدة للديمقراطية، كما لو أن التحولات الديمقراطية العادية يجب أن تؤدي إلى تحقيق نتائج ليبرالية مستقرة، بسلاسة وبشكل مباشر، في حين أن البلدان التي تتعثر على طول الطريق، فإن ذلك يعني حتما أنها تعاني من خلل ما. وفي الواقع، فإن الديمقراطية الليبرالية المستقرة لا تظهر عادة إلا في نهاية الصراعات الطويلة العنيفة في كثير من الأحيان، مع العديد من التقلبات والمنعطفات والبدايات الخاطئة والطرق الالتوائية. وعلاوة على ذلك، فإن هذه المشاكل ليست علة ولكنها ميزة، ولا هي مؤشرات على وجود مشاكل مع الديمقراطية بل هي دليل على صعوبة وفوضوية عملية التحول السياسي، حيث تطهر المجتمعات نفسها من بقايا الدكتاتورية وتنشئ أنظمة ديمقراطية جديدة. الديمقراطية الليبرالية المستقرة تتطلب أكثر من مجرد تحول في الأشكال السياسية، حيث تشمل العملية أيضا القضاء على الموروثات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية للنظام القديم المعادية للديمقراطية. وهذه العملية تستغرق الكثير من الوقت والجهد عبر العديد من المحاولات. تاريخيا، كانت معظم التحولات الأولية بداية للعملية الديمقراطية وليست نهاية لها...(يتبع) | |
| مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل |
| 5 |
الكاتبة والحقوقية سمر المقرن ..! و غياب النقد .. الصبور ..! د. محمد بن سعود المسعود |
|
ألتمس منك العذر أستاذنا عبد العزيز قاسم .. , إن ثلاثين عاما , تصرمت ونحن جالسون تحت السعفات الست لمجلس التعاون لدول الخليج العربي , أنفقنا على هذه النخلة .. ما يكفي لزراعة بساتين متصلة من تين و زيتون وحبات عنب ولكننا أحببنا هذه النخلة , وقصة وحدتنا فيها , حتى باتت القصة - خليجنا - وحماسة الوحدة والأندماج بات مطروحا بصوت سياسي هذه المرة وليس شعبيا ..! . ومن خادم الحرمين شخصيا .
ولكن حين تمنت كاتبة منا , أن تنتقل من هذا الجزء من الجسد الواحد إلى ذاك الجزء , باتت المشاعر في ثورة غضب (( باعت )) و (( تسولت )) !! . وتحولت إلى (( خاله )) إمعانا في التهكم والتهوين والتحقير ..! .
هي ذات الصورة الرفيعة في مناقشة الفكرة وإجلال صاحبها , التي يرسم كٌتابنا كل يوم جزء صغير منها , للتاريخ وللأجيال القادمة , حين تعود لتكتشف هذا الأدب الرفيع . المنشور على طاولة إفطار الصباح . - الفقر في الوطن غربة - !! والكاتب إنسان من قبلُ ومن بعد .. إن تولاه أحباط ..! أو تولاه قنوط ..! أو تفرد به الشعور بطول النفق .. الذي يمتد بالسير فيه ..! قد يجيش بعبارة الخلاص .. هي كتلك التي يقولها الشعراء (( ألا موت يٌباع فأشتريه فهذا العيشُ لا خير فيه )) . وإن الكاتبة الحقوقية سمر المقرن .. تمنت أن تنتقل إلى جزء من كل , وليس ضد . وتمنت الركون إلى من نجح فيما فشلنا فيه ..! .
نحن لنا رؤية مختلفة مع العزيزة الكاتبة سمر المقرن .. أننا جزء من هذا الفشل الذي نشتمه طيلة الوقت , نحن من صنعناه , ونحن من ظللنا عليه عاكفين ، ونحن يا أيتها الفاضلة العزيزة والحقوقية المشهود لك في كل موقف و موطن , نعتقد أن الأمارات شرف لنا جميعا , نحن معها في مضمار سباق التنمية والتطور , وأننا سنغير واقعنا هذا الذي أحبطك حد الرغبة في الهجرة عنه , والرغبة في التباعد إلى الجوار القريب إليه . أهلنا وأخوتنا و وطننا .. ! .
أود أن أخبرك صاحبة المعالي ..
أننا بحاجة إليكٍ وإلى أمثالك في تغيير ما نتفق جميعا على انه - لم يعد من الصدق - عدم فضحه , ومن أشنع أنواع الكذب .. تركه قائما بيننا ..! ومن جامله فقد نافق , وكل منافق هو مطرود من رحمة الله ! لقد غرقت أحلامنا .. أكثر من مرة ..!
لقد تكاشف فينا .. ما لا يستره غفلة قمر ..! لقد .. مات في داخلنا ... ما لم يواره قبر ..!
مات حب بعضنا لبعض ..
ومات رحمتنا لكل ضعف , أو غفلة .. أو زلة قلم ..! ماتت .. أشياء جميلة ..!
بعضها غرقت في سيول من فساد .. وبعضها .. من سيول القسوة .. وبعضها .. مما اجهل .. ولا أعرف .. ! ولكننا بحاجة إليك .. !
لكي تساندني .. وهجة كل شمعة .. قبل أن يخمد نورها .. مطر ..! كذاك المطر الأبيض قبل أن يصل إلى أرض جدة .. أو ارض تبوك ..! حتى يتحول إلى أسود كوجه شيطان يتمازج به طهر السماء , بمجاري وعفونة الأرض .
خلافا .. لكل التخوين .. وكل التهويل ..! أقول لكٍ بتقدير ومحبة : ويل لوطن لا يراهن عليه أهله .. وأنت خير أهل لهذا الوطن .. وأنت نعم الأهل له , ونحتاج إلى رهانك عليه .. لنفوز جميعا .. أو نغرق جميعا ..
ولا تغادري السفينة وحدك , الوطن هذا هو سفينة نوح لا نغادرها ولو ضاقت بنا , أعتذر لك نيابة عن الجميع إن خذلتهم العبارة , أو ضاق عليهم سبيل الغيرة على وطنهم العزيز عليك وعليهم وعلينا جميعا . | |
| مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل |
| 6 |
خذوا النفط واعطونا الكتابأحمد الصراف |
|
| |
| مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل |
| 7 |
البديل : إما إبل الثورة أو خنازير أوباما
د. أكرم حجازي |
|
يبدو أن جهود « المركز» وحلفاءه وكل المعنيين في احتواء الثورة السورية قد أثمرت في التوصل إلى إجابة على السؤال الحاسم: « ما البديل» عن نظام الأسد « النصيري»!!؟ وهي إجابة ما كانت لتتضح لولا الإعلان عن التشكيلات السياسية والعسكرية التي يحاول البعض، عبثا، تسويقها باعتبارها تعبيرا عن احتياجات الثورة والمجتمع والدولة في سوريا. لكنها في واقع الأمر، وسواء عن علم أو عن جهل، ليست إلا « أدوات» لتمرير أخبث مشروع دولي تتعرض له سوريا، بحيث ينتهي بها المطاف إلى دولة أقليات تحكمها الطوائف باسم « الدولة المدنية»، بعيدا عن أية هوية عقدية أو حضارية أو تاريخية أو موضوعية .. دولة أشبه ما تكون بالدولة اللبنانية الطائفية، والقابلة للحروب الأهلية، والانفجارات الاجتماعية والسياسية بين الحين والحين. فهل صمتت القوى السياسية المعارضة عما يُحضِّر له « المركز» وشاركت في صناعة مشروعه؟ أم أنها عجزت عن قراءة الحدث السياسي؟
من الثوابت التي استقرت مع انطلاقة الثورة السورية، والتي لم يعد ينكرها إلا « عناتر» القوى الدوغمائية من القوميين واليساريين، أن « سوريا النصيرية» لم تخلف إلا كوارث على حركات التحرر والقضايا العربية والإسلامية، فضلا عن المجتمع السوري الذي رضع القهر والرعب جيلا بعد جيل، دون أن يشعر به أو يلتفت إليه أحد.
بداية؛ لا بد من التنويه إلى أن فكرة القوى الاستعمارية، ممثلة ببريطانيا وفرنسا، قامت، ولمّا تزل، على تمكين القوى المعادية عقديا من ديار الإسلام ورقاب المسلمين. هذا ما حصل على وجه التحديد للمسلمين بعد الحرب الأولى (1913) وما تمخض عنها من إقامة للنظام الدولي الجديد على أشلاء العالم الإسلامي وعقائد المسلمين. وما يشهد به الماضي والحاضر أن أتاتورك وحلفاءه من يهود الدونمة تصدروا السلطة في تركيا على أنقاض الخلافة الإسلامية، فيما استوطنت الحركة الصهيونية في فلسطين عبر ما يسمى بـ « دولة إسرائيل»، وعملت فرنسا، من جهتها، على تمكين الطائفة « النصيرية» من السلطة في سوريا. وحتى الآن لم تتغير فكرة تربيط العالم الإسلامي والهيمنة عليه بمثل هذه الأدوات والقوى.
وبطبيعة الحال لم يتغير الموقف فيما يتعلق بسوريا الثورة بقدر ما عبّر « المركز» عن تمسكه بالفكرة طبقا لصيغة « الحل مع النظام». وهي الصيغة التي تعني، أصلا وفصلا، أن الطائفة ما زالت تحظى بثقة « المركز»، باعتبارها ماركة مسجلة باسم النظام الدولي، لكنها باتت عاجزة عن القيام بواجبها على أكمل وجه، كما فعلت طوال العقود الستة الماضية، بعد أن تم استنزافها، وصار إرثها الأمني والدموي ثقيلا جدا. فما الحل إذن؛ بحيث يمكن تمرير بقاء الطائفة في السلطة ضمن صيغ ومصطلحات يجري الترويج لها على قدم وساق؟
الثابت أن سوريا، كتركيا بالضبط، وريثةً للمجتمع العثماني في بلاد الشام، وتشتمل على مخزون ثري من الأقليات والإثنيات، يقارب عددها ما بين 25 – 30 قومية أو إثنية أو طائفة. وبالتالي ما من سبب يمنع استثمار هذا المخزون الذي يجعل من سوريا القادمة نسخة طبق الأصل عن لبنان .. نسخة تجيب على السؤال: ما البديل»؟ وتلبي مصالح « المركز» وتركيا وإيران و « إسرائيل» والعراق والنظام الإقليمي العربي وكل القوى اللبرالية والعلمانية والطوائف والفرق الباطنية .. نسخة يجري إخراجها بمشاركة دولية ومحلية وطائفية على السواء.
إذن الحل النموذجي، بنظر « المركز»، يقضي بـ (1) وجوب الإقرار بأنه بات من المستحيل أن تواصل الطائفة « النصيرية» تَمَلُّكَها المنفرد للدولة والمجتمع في سوريا، ثم العمل على (2) تطوير فكرة التربيط الطائفي لسوريا وليس التخلي عنها. وهذا يعني بالضرورة تقاسم الطوائف والأقليات الأخرى العبء مع « النصيرية»، عبر إشراكها في السلطة وتمكينها من النفوذ باسم « الدولة المدنية» التي تؤمن بالتعددية والتعايش بين الجميع!!! وبهذه الفكرة اللئيمة يكون « المركز» بصدد تضخيم مكانة المربط الطائفي، وتقديم الحماية له والحصانة المحلية بما يكفي، أو يزيد، لضمان ائتمانه على أمن النظام الدولي وحمايته من خطر التفكك لعقود قادمة .. هذا الائتمان لا وظيفة له إلا تعطيل طاقات الأمة، واحتجاز عقيدتها من أن تكون القوة التي تحرك الأمة في مواجهة النوازل والخطوب.
أولا: تأهيل الطائفة
كان أحمد حسون، مفتي النظام، أول من طرح في 7/11/2012، فكرة تخلي الرئيس بشار عن منصبه والعودة إلى مزاولته مهنة طب العيون. ورغم أنها بدت دعوة مفاجئة، في حينه، إلا أن رفعت الأسد، عم الرئيس، ومهندس تطلعات الطائفة ونفوذها، كررها في سياق إعادة تأهيل الطائفة، حين رشح نفسه بديلا عن الرئيس، في مقابلة مشتركة مع وكالة « فرانس برس» وصحيفة « لوموند – الفرنسية - 14/11/2011»، مشيرا إلى أن: « الحل يكمن في .. تسليم السلطة لشخص لديه دعم مالي، ويؤمن استمرارية جماعة بشار بعد استقالته، يجب أن يكون شخصًا من عائلته: أنا أو سواي». ويبدو أن « المركز» لم يكن، في حينه، يرى ضيرا من بقاء عائلة الأسد في السلطة، وإلا ما كان رفعت الأسد ليتجرأ، ويقدم نفسه أو غيره، كمرشح من صلب العائلة، بديلا عن ابن أخيه بشار.
لكن الأكيد أن مراهنات « المركز» على النظام السوري في وأد الثورة تسببت باستنزاف خطير في مشروعية عائلة الأسد على رأس السلطة والطائفة. ولسنا متأكدين يقينا ما إذا كان لـ « المركز» يد في بعض البيانات التي صدرت عن رموز أو شخصيات من الطائفة، جاهرت في رفضها للنظام وما يرتكبه من جرائم بحق الشعب السوري وسوريا. لكن ما نحن متأكدين منه أن مداخلة لوران فابيوس، وزير الخارجية الفرنسي، في مجلس الأمن ضد المندوب السوري بشار الجعفري، على خلفية مناقشة مجلس الأمن لأوضاع اللاجئين السوريين في 31/9/2012 ، وقعت قبل شهر تقريبا من بدء أول اشتباكات مسلحة بين العائلات « النصيرية» وعائلة الأسد في بلدة القرداحة، المعقل التقليدي والتاريخي لعائلة الأسد.
ومن المرجح أن فابيوس أراد بمداخلته أن يعلن، إعلاميا وسياسيا، عن مرحلة أفول عائلة الأسد وانطلاق مرحلة إعادة تأهيل الطائفة. ولا ريب أن الخاتمة كانت مهينة للرئيس السوري، وريث « الصمود والتصدي» وشقيقتها « المقاومة والممانعة»، وهو يتلقى أول اعتراف رسمي من القوة الاستعمارية، ومن عقر دار « المركز»، بخيانة أجداده لسوريا. وفي المداخلة قال فابيوس للجعفري: « بما أنك تحدثت عن فترة الاحتلال الفرنسي، فمن واجبي أن أذكرك بأن جد رئيسكم الأسد طالب فرنسا بعدم الرحيل عن سوريا وعدم منحها الاستقلال، وذلك بموجب وثيقة رسمية وقع عليها ومحفوظة في وزارة الخارجية الفرنسية، وإن أحببت أعطيك نسخة عنها». بطبيعة الحال فقد كان الوزير الفرنسي يقصد سليمان الأسد، جد الرئيس بشار ووالد الأب وليس جده.
عجب المراقبون حقا من اعتراف فرنسا بواحد من أكبر عملائها، لأول مرة، والتشهير به من على منصة دولية كمجلس الأمن. وبدا الموقف الفرنسي، وهو ينزع الشرعية التاريخية والسياسية والأخلاقية عن عائلة الأسد، وكأنه يحمل شحنة « حميمية» تجاه الثورة وعذابات السوريين. لكن هذه « الحميمية» المزعومة لم تكن لتخفى على السوريين، وغيرهم من المثقفين والمؤرخين وشهود الزمن القريب، الذين يدركون دور فرنسا في زرع الطائفة وتأهيلها تاريخيا لتتبوأ قمة السلطة في البلاد. كما لا يخفى على هؤلاء وفرنسا، قبل السوفيات الذي حملوا الطائفة والأسد إلى قمة السلطة بعد حرب السويس سنة 1956، كيف تغلغلت الطائفة في البناء السياسي والأمني لسوريا؟ أو كيف نجح الأسد بتصفية كل خصومه السياسيين والعسكريين حتى من الطائفة « النصيرية» بدءً من انقلاب 8/3/1968؟ وكيف تسببت هذه التصفيات بإيغار صدور الكثير من العائلات « النصيرية» العريقة في الطائفة، دون أن يكون لها إلا الاختيار بين تميُّز الطائفة ولو بحكم آل الآسد أو خسارة السلطة وخيرات السهل الوفيرة.
بالكاد مرّ شهر على « الشجاعة» الفرنسية في مجلس الأمن؛ حتى انطلقت تصفية الحسابات القديمة في مسقط الرأس، مطلع شهر أكتوبر / تشرين الثاني 2012 لتستمر إلى حدود النصف منه. وخلالها شهدت القرداحة اشتباكات بين آل عثمان وآل الخير من جهة وآل الأسد ومخلوف وشاليش من جهة أخرى. وتبع ذلك تدخل أمني كثيف من قبل النظام، وتحليق للطيران المروحي، ونزول لعشرات الدبابات، وحملات اعتقال في المناطق « النصيرية». كما تبع الصدام الأول الإعلان عن تشكيل جماعة علوية باسم « العلويون الأحرار»، والتي دعت العلويين في كل سوريا للثورة على نظام الأسد، وبحسب البيان الصادر عنها في 5/10/2012 نادت الجماعة بتوقف الطائفة عن القتل ودعم الأسد: « يا علويي سوريا كفى. ثوروا متّحدين ضد العائلة الفاسدة التي تبحث فقط عن الخيانة والمال والسلطة».
وكان أبرز ما تبع هذه الاشتباكات ما نقلته وكالة آكي الإيطالية للأنباء عن مصدر أوروبي « رفيع المستوى» تحدث، في حينه (5/10/2012)، عن: « احتمال وقوع توافق روسي غربي ينهي الصراع ويسرّع التحول الديمقراطي في سوريا. وعن تغير في الموقف الروسي، بعد أن: « أصبحت هناك قواسم مشتركة، خاصة حول مسألة حتمية تغيير النظام». بل أن معلومات المسؤول الأوروبي رجحت، بحسب الوكالة،: [ موافقة الروس على مقترحات أوروبية - أميركية لها علاقة بتغيير النظام السوري وبالأشخاص والمراحل والأفكار، قائلا: « غالبا ما سيتم بحث تنحي الأسد والضمانات التي ترافق ذلك» ] .
ثانيا: وثائق بلا دين!!!
بطبيعة الحال كانت المعارضة السورية، على اختلاف ألوانها وأطيافها، كالطائفة « النصيرية»، قيد التأهيل المبكر الذي رعاه « المركز» بشقيه الشرقي والغربي. وقد يبدو مألوفا، بحكم البراغماتية، أن تتغلب، وكالعادة، نظرية « المقاصد لشرعية» عند « الإخوان المسلمين» على « نظرية الحاكمية». بل أن ما فعله إخوان سوريا لم يستطع أي فرع للجماعة أن يجاهر به في أية دولة تواجد بها الإخوان حتى لو كانت شريكة في غزو أجنبي كما حصل في العراق وأفغانستان أو محايدة تجاه غزو كما هو حال الجماعة في الصومال.
ففي 21/3/2012 صدر عن الجماعة ما اشتهر باسم وثيقة « العهدة الوطنية». وهي الوثيقة التي تستجيب بلا أية مواربة لشروط « المركز». وكان أهم ما نادت به اعتماد « مبدأ الكفاءة» كمعيار تقني وحيد للوصول إلى المناصب الحكومية في سوريا الجديدة، بعيدا عن أية مرجعية إسلامية أو منطق موضوعي يأخذ بعين الاعتبار عقيدة الغالبية الساحقة من السكان أو حضارة البلد أو تاريخها أو ثقلها في التراث العقدي أو حقوق المسلمين فيها.
ولا شك أن استبدال هوية الأمة وعقيدتها بما يسمى « حكم القانون» يجعل من سوريا دولة مجردة من أية ضمانة، وخاضعة بالمطلق لأهواء ومطالب ورغبات الأقليات والطوائف والأفراد والعصابات والجماعات والأحزاب والفلسفات الوضعية والأيديولوجيات وكل مخزون التمزق والتشتت. ومبدئيا يبدو عامة الناس والمسلمين، على وجه التحديد، هم الخاسر الأكبر، في حين أن الجميع سيخسرون لا محالة. إذ أن هذه القوى التي عجزت عن الاتفاق فيما بينها، وعن حماية نفسها ولو على مستوى الأفراد، فضلا عن عجزها في دعم الثورة، وحماية المجتمع والدولة والسكان من بطش النظام، ستكون أشد عجزا عن حماية سوريا ومصيرها ومستقبلها وسط هذا التمزق الهائل والمرجعيات المصطنعة بلا أي منطق ولو موضوعي.
مع كل المحاذير الخطرة والمدمرة لمثل هذه الوثيقة؛ إلا أن العناد كان سيد الموقف. وبعد بضعة أيام، خرج زهير سالم، الناطق الرسمي باسم « الإخوان المسلمين» في سوريا، على قناة « الجزيرة» ليعلق على الاعتراضات التي طعنت في الوثيقة، على خلفية قبولها بولاية الكافر على المؤمن. فقال: « لنكن صريحين .. فالذي يقبل بالديمقراطية وشروطها عليه أن يقبل باستحقاقاتها .. لا يجوز أن نتحدث عن العدالة والمساواة والحرية ثم نضع الشروط المانعة»!!! فهل الحكم الشرعي من الشروط المانعة؟ وهل عقيدة الأمة وهويتها من الشروط المانعة؟ وهل الخوف على مصير سوريا ومستقبلها من الشروط المانعة؟ وهل ثمة ضمانة منطقية واحدة، ولو موضوعية، تبرر إصدار مثل هذه الوثيقة!!!؟
بطبيعة الحال لم يتوقف العناد عند هذا الحد، بل أن محتوى الوثيقة جرى التأكيد عليه في مؤتمر القاهرة للمعارضة ( 2 – 4 / 7 / 2012). هذا المؤتمر، الذي تحول إلى حلبة ملاكمة، بالكراسي والأيدي، فيما بين المؤتمرين، تجرأ على إصدار وثيقة باسم « العهد الوطني – 3/7/2012» لا تليق إلا به وحده، ولا تلائم إلا رغبات « المركز»، المحارب لكل ما يمت للإسلام بصلة. وبحسب الوثيقة: « يحقّ لأيّ مواطن أن يشغل جميع المناصب في الدولة، بما فيها منصب رئيس الجمهوريّة، بغض النظر عن دينه أو قوميّته، رجلاً كان أم امرأة». أما هوية الشعب السوري فجاءت أشد وضوحا مما جاء في وثيقة « العهدة الوطنية»، إذ أن العلاقة الوحيدة التي تربط الشعب السوري بغيره من الشعوب العربية الإسلامية ليست سوى (1) علاقة تاريخية مشتركة، أو مجرد (2) قيم إنسانية ذات علاقة بالسماء!!! ووفقا للنص: « تربط الشعب السوري بجميع الشعوب الإسلامية الأخرى جذور تاريخية مشتركة وقيم إنسانيّة مبنية على الرسالات السماوية».
لكن أطرف ما في الوثيقة أنها استكثرت في متنها، ولو من باب ذر الرماد في العيون أو رفع العتب أو التحرص من ردود الفعل، ذِكْرَ اسم « الله» الأعظم في أية صيغة كانت، ولو في صيغة ابتدائية كـ « البسملة» أو اعتراضية كـ « الحمد لله» أو « إنشاء الله»، ولا حتى كلمة « الإسلام». وذات الأمر حصل في الإعلان المسمى بـ « إتفاق الدوحة بين أطراف المعارضة السورية ١١ / ١١ / ٢٠١٢ حول الإعلان عن تشكيل « الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية»، والذي ترأسه الداعية أحمد معاذ الخطيب!!!
وغني عن البيان أن هذا الفعل الهجين لا يتصل بـ « المساواة» ولا بـ « العدالة» ولا بـ « الحرية». كما أنه لا ليس بسقطة أو غفلة بقدر ما هو فعلٌ متعمدٌ وعدائيٌ ومنكرٌ ومصرٌ على محارب الله ورسوله والمؤمنين. إذ لا يمكن استبعاد الإسلام كليةً ثم الزعم بأن الشعب مسلم، ولن يستطيع أحد أن يغير هذا الواقع. ولا يمكن إدارة الظهر لعقيدة الأمة ثم الادعاء، زورا وبهتانا، بأن القانون يضمن حرية العقيدة. ولا يمكن القول بالتعددية الطائفية وحقوق الأقليات ومشاركتها التامة في السلطة وتمكينها من النفوذ بالشروط التي ترتضيها ويرتضيها « المركز» ثم تبرير هذا الزعم بالحرية والمساواة!!! فكيف يتساوى من قدم أفدح الخسائر لاستعادة حريته وحرية الأمة ودينها وتاريخها وهويتها بمن هو مسؤول عن ارتكاب أفظع الجرائم والموبقات؟ بل ما هي هوية سوريا في ظل هذه التعددية التي تعلن كل طائفة فيها أو أقلية أو إثنية عن هوية وانتماء وولاء لا يمت بصلة إلى العروبة والإسلام؟
ثالثا: انتقال السلطة
الثابت لدينا أن « المركز» لم يسبق له أن تحدث عن « إسقاط النظام» بقدر ما ركز على « إسقاط « الأسد» أو « عائلة الأسد» على أبعد تقدير. لكنه تحدث مرارا عن « التغيير» أو « الانتقال السلمي» للسلطة. أما الانتقال، في سوريا، فيعني بقاء النظام أو إعادة إنتاجه بنفس الأدوات التي دمرت سوريا، لكن بمواصفات ومعايير جديدة، تستجيب لحدث صار تجاوزه أو غض الطرف عنه من ضروب المستحيل. كما أن الانتقال يعني استحالة المراهنة (على) أو السماح ( بـ ) وقوع انقلاب عسكري يطيح بالأسد، وكذا منع الرئيس من مغادرة السلطة، تجنبا لوقوع فراغ سياسي. ولو أن النظام في سوريا بات خارج السيطرة والمراقبة والتحكم الدولي لكانت ضربة واحدة كـ « خلية الأزمة» كافية لإسقاط أعتى النظم الاستبدادية. فما هي أسس « انتقال السلطة» لدى « المركز»؟ وماذا تعني « الدولة المدنية» بعرفه؟
• المبدأ الأول: منع قيام حكم سني
تعني منع قيام حكم سني. ولا شك أن أوضح التصريحات الفاضحة، في هذا الصدد، هي التي أدلى بها أحد رموز « المركز» وحمل فيها سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسي، بشدة على قادة الغرب، عبر إذاعة « كومرسانت إف إم – 21/3/2012». فقال: « إنّ الصراع يدور في المنطقة كلها، وإذا سقط النظام الحالي في سوريا، فستنبثق رغبة قوية وتُمارس ضغوط هائلة من جانب بعض بلدان المنطقة من أجل إقامة نظام سنِّي في سوريا، ولا تراودني أي شكوك بهذا الصدد». وجاءت هذه التصريحات ردا على ما بدا للروس انتهازية سعى من ورائها الشق الغربي من « المركز» إلى تحسين سمعته الدموية في العراق وأفغانستان، عبر التباكي على الحرية وحقوق الإنسان والمذابح المروعة في سوريا، في حين أن المشكلة كما قال ألكسندر أورلوف، السفير الروسي في باريس (20/7/2012)، تكمن في حماية النظام الدولي وليس فيما يزعمه الغرب من دعم للرئيس السوري. ومن الواضح أن لافروف يحذر صراحة وباستهجان من قيام حكم سنى، حتى ولو علماني، ولسان حاله يقول: « أتريدون حكما سنيا في سوريا»!!!؟ وبعيدا عن المناكفات ذات الجدوى!! فلا شك أن « المركز» سيجتهد لمنع قيام نظام ينتسب إلى السنة، بقطع النظر عن كون غالبية السكان من السنة. لأن دولة يحكمها السنة تمثل، بالنسبة لـ « المركز»، خطرا شديدا على أمن النظام الدولي ومستقبله.
• المبدأ الثاني: منع تفكيك النظام
لكن صراحة ليون بانيتا، وزير الدفاع الأمريكي، لا تقل عن صراحة لافروف وتحذيراته. بل أن التوافق على ترتيب انتقال سلمي للسلطة وفق الشروط الدولية بات على كل منبر، وحديث كل مقالة، وفي كل محفل ظاهر وباطن، وعلى النقيض من البيانات العنترية للمعارضة المنادية بإسقاط النظام ومحاكمة هذا وذاك وإقامة دولة مدنية وتعددية وما إلى ذلك ... ، كل هذه البيانات هدمها ليون بانيتا في مقابلة تلفزيونية ( 31/7/2012 )، وثبت النظام القائم حين أكد: « إن الحفاظ على الاستقرار في سوريا سيكون مهما وفق أي خطة تتضمن رحيل الأسد عن السلطة، وأن أفضل طريقة لتحقيق ذلك هو الحفاظ على أكبر قدر من الجيش والشرطة متماسكاً». وهو ما أكدته لاحقا وزيرة الخارجية، هيلاري كلينتون 12/8/2012 بالقول: « يتوجب على الشعب السوري قيادة عملية الانتقال السياسي وأن يحافظ على سلامة المؤسسات السياسية بالبلاد».
ولعله كان مثيرا ذلك التبرير الذي قدمه بانيتا تعقيبا على تصريحه هذا؛ حين سئل عن سبب رغبة الولايات المتحدة في الإبقاء على مؤسسات النظام في سوريا وعدم حلها، فقال: « حتى لا نكرر خطأ العراق»!!!! وهو زعم فيه من النفاق والزور والكذب والبهتان العظيم ما لا تحتمله حتى العقول البائسة. فالعراق كان دولة يحكمها من انتسبوا إلى السنة إلى أن احتلتها أمريكا، وهدمت كافة مؤسساتها، ثم سلمتها للشيعة على طبق من ذهب، في حين أن النظام السوري طائفي أصلا، وكذلك هي مؤسسات الدولة!!! فما هي مصلحة الولايات المتحدة في هدم نظام ودولة وطائفة استئمنت تاريخيا على أمن النظام الدولي واستقراره وحماية « إسرائيل»!!!؟
• المبدأ الثالث: دولة الطوائف؛ وخاصةَ!
خلال اجتماعات المجلس الوطني في الدوحة تطوع المجتمعون بانتخاب جورج صبرا على رأس الأمانة العامة، كتعبير واضح عن قبوله قواه الكبرى أطروحة « المركز». وغداة الإعلان عن « الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية – 11/11/2012»، التشكيل السياسي الجديد في العاصمة القطرة – الدوحة، كان أول مطلب أمريكي ورد في تعقيب الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، على الإعلان حريصا على مستقبل الطوائف: « إن إحدى المسائل التي سنواصل التشديد عليها هي التأكد من أن هذه المعارضة تتجه نحو سوريا ديموقراطية ومعتدلة وتشمل كل المجموعات»!!! ومن جهته أدلى أول من اعترف بـ « الائتلاف الوطني»، فرانسوا هولاند، الرئيس الفرنسي، وبعد ساعة ونصف من لقائه رئيسه، أحمد الخطيب، بتعليق تناول فيه الحكومة الانتقالية العتيدة (17/11/2012)، كشف فيه عن أنه: « سيكون هناك سفير لسوريا في فرنسا معين من قبل رئيس الائتلاف»، وفعلا صار هناك سفير من الطائفة « النصيرية» هو منذر ماخوس!! كما ذكَر ضيفه، في مؤتمر صحفي، بما يتوجب على الحكومة العتيدة الالتزام به: [ إن الحكومة المقبلة التي سيشكلها الائتلاف يجب أن تضم « كافة مكونات سوريا» خصوصا « المسيحيين والعلويين» ].
• المبدأ الرابع: الأولوية لحقوق الأقليات والطوائف وليس للشعب
وإذا كان فرانسوا هولاند قد اختص المسيحيين والعلويين بالأولوية فقد قدم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، « كل الطوائف والأقليات على الشعب السوري». وكان في موسكو، أشد صراحة وأكثر وضوحا، خلال مؤتمر صحفي مشترك (15/11/2012) رفقة أنجيلا ميركل، المستشارة الألمانية، حين أعلن: « إن موقف بلاده يعطي الأولوية لتحقيق اتفاق حول المستقبل، وإنه يجب أولا تفهم كيفية ضمان احترام المصالح والحقوق المشروعة لمختلف الطوائف والقوميات قبل البدء في التغيير، وليس تنحية الرئيس السوري بشار الأسد»، ثم التفكير في الخطوة التالية!!!
• المبدأ الخامس: آليات التنفيذ
هكذا فإن كل ما بقي من أمر « انتقال السلطة» ربما يجده بوتين في الاجتماع القادم لـ « أصدقاء الشعب السوري»، والذي سيعقد في مراكش ( 12 /12/2012 )، بمشاركة وزيرة الخارجية الأمريكية، وبحضور: « أكثر من مائة وفد وأعضاء الائتلاف الجديد للمعارضة السورية، إضافة إلى: « ممثلي المنظمات الدولية والمجتمع المدني». وبحسب ما أعلنته وزارة الخارجية المغربية فسيركز المؤتمر « خاصة» على ما يروق للرئيس الروسي كالبحث عن: « وسائل تأمين الانتقال السياسي»!!! ويبدو أن هذا المؤتمر الذي لم يفعل شيء للثورة السورية منذ انطلاق أولى اجتماعاته سيجد له، هذه المرة، عملا دسما في مراكش.
فهل بعد كل هذا بقي شيء للشعب السوري من « الدولة المدنية» أو « دولة القانون» التي تلوح بها المعارضة بديلا عن « الدولة الأمنية» في حين أنها ليست سوى « سلطة طوائف؟ وهل ستحظى الغالبية من الشعب السوري بالحرية والعدالة والمساواة والتسامح إذا كان الروس قد حرصوا، قبل « التفكير بالخطوة التالية»، على تقديم مصالح وحقوق الأقليات على مصالح وحقوق شعب برمته؟ وهل ثمة من يحق له لوم القوى الإسلامية، وكذا القوى المسلحة الأخرى للتشكيلات السياسية والعسكرية الجديدة، التي خرجت من رحم ضغوط وصلت إلى ما يوازي « سجن» الوفود و « عزلهم» خلال « اللقاءات التشاورية» التي انعقدت في العواصم العربية!!!!!؟
رابعا: رد القوى الإسلامية
على كل حال؛ فليست ميادين الثورة والقتال هي التي مهدت لكل هذه الاختراقات والتنازلات والانحطاط في الخطاب السياسي للمعارضة، فالغالبية الساحقة من كتائب الثورة ومقاتليها وأهلها، فضلا عن عامة الناس، تتجه نحو الإسلام، وتلتجئ إلى الله، طلبا للحماية وتوسلا إليه بالنصر والرضى. أما المعارضة السياسية فالواقع يؤكد أنه لم تأخذ بنظر الاعتبار أية تطلعات اجتماعية للمدنيين والعسكريين. ولم يعد لها من هّمْ إلا التنصل من كل حق لله وللعباد، ولم تجد من تلتجئ إليه إلا « المركز» وشياطين الإنس والجن. ولم تحرص إلا على جرّ الناس إلى الهاوية التي تسعى إليها طائعة.
أما ما بدا سطو على الثورة وإنجازاتها وسمتها الإسلامي؛ فقد تصدت له التشكيلات الإسلامية المقاتلة في مدينة حلب حين أصدرت بيانها المرئي الشهير في 18/11/2012. وبموجبه أعلن 14 تشكيلا عسكريا رفضه للتشكيلات السياسية الجديدة. وقال البيان: « نعلن نحن التشكيلات المقاتلة على أرض حلب وريفها رفضنا المشروع التآمري لما سمي الائتلاف الوطني، وتم الإجماع والتوافق على تأسيس دولة إسلامية عادلة». كما رفض البيان: « أي مشروع خارجي من ائتلافات ومن مجالس تفرض علينا في الداخل من أي جهة كانت». أما القوى المعنية فهي:
• جبهة النصرة؛ • لواء التوحيد؛ • كتائب أحرار الشام؛ • أحرار سوريا؛ • لواء حلب الشهباء الإسلامي؛ • حركة الفجر الإسلامية؛ • درع الأمة؛ • لواء عندان؛ • كتائب الإسلام؛ • لواء جيش محمد؛ • لواء النصر؛ • كتيبة الباز؛ • كتيبة السلطان محمد؛ • و لواء درع الإسلام.
بطبيعة الحال فالبيان يمثل نوعا من الانكشاف الأمني والسياسي للقوى الإسلامية في منطقة حيوية تتربص بها قوى الاستخبارات العالمية كمدينة حلب. لكنه بدا ضرورة ملحة، للقوى الإسلامية، للرد، بمشروع مضاد، على التشكيلات السياسية وما تحمله من مشاريع ذات مرجعية ومطالب دولية وليست محلية كما يحاول البعض أن يروج. والحقيقة أن الكثير من القوى الوطنية رفضت هذه التشكيلات وأطروحاتها ومطالبها وما بدا ارتباطات لها بـ « المركز». وقد شهدت العديد من المناطق في سوريا لافتات تجاهلتها وسائل الإعلام، كونها تعاكس في المضمون والاتجاه ما دعا إليه أحمد الخطيب من شعارات كتلك التي ظهرت مثلا في قرية بنش.
ومع أنها ( المعارضة السياسية) وصلت الليل بالنهار وهي تتحدث عن الحرية والديمقراطية والعدالة والمساواة والتسامح، إلا أنها أقامت الدنيا ولم تقعدها، ومارست أقصى درجات الإقصاء بحق المخالفين. ولم تر في البيان إلا مصدرا للفتنة وشقا للصفوف!!! وشرعت في ترقية حملات تشويه لم تتوقف، قبل التشكيلات الجديدة وبعدها. وبدا لها أن المحلل على بلابل الدوح محرم على الطير من كل جانب. وتناست المعارضة أن أحداً في الثورة والشعب السوري والأمة لم يفوضها بتعمد إقصاء العقيدة مرات ومرات، والتفريط بهوية البلاد والعباد، والخضوع لشروط « المركز» ومطالبه، والتمهيد لاختراق صريح في الساحة السورية، والتحضير لفتن قادمة يعلم الله وحده إلامَ ستؤول نهاياتها.
ورغم أن الدولة الإسلامية وتحكيم الشريعة هي حلم كل مسلم للخلاص من الهيمنة والتبعية والفلسفات الوضعية ودساتيرها وقوانينها الجائرة، إلا أن البيان كان يحمل، بدايةً، ردا على المحاولات المحمومة لإقصاء القوى الإسلامية العاملة على الأرض وغيرها من القوى المناهضة والرافضة للتشكيلات الجدة وأطروحاتها السياسية المستوردة. والثابت، وفق نص الإعلان، أنه تحدث عن « توافق» بين المجتمعين « على تأسيس دولة إسلامية عادلة» في مقابل مشروع « الدولة المدنية» أو بالأصح « دولة الأقليات» المنتظرة. ولم يكن إعلانا صريحا لميلاد « الدولة الإسلامية».
أما ردود الفعل من بعض القوى الإسلامية فلم تكن على خلفية الإعلان بل على خلفية الخشية من افتراق الجماعات الإسلامية بعد أن أصدرت « كتائب أحرار الشام» بيانا في اليوم التالي (19/11/2012) تنصلت فيه مما ورد في بيان « التشكيلات المقاتلة»!! ولما لاحظت « الكتائب» وجود قوى تنشط في استغلال موقفها خاصة ضد « جبهة النصرة» أصدرت بيانها الثاني في 20/11/2012 بعنوان: « كتائب أحرار الشام و مشروع الأمة»، لقطع الطريق على ما اعتبرته « الاصطياد في الماء العكر». وجاء فيه:
« سارع البعض لاستغلال الحدث، وصنّف كتائبنا كمتبنّية وداعمة لمشروع الائتلاف الوطني السوري، والحقيقة أننا لم نستشر في إنشائه وليس لنا أية صلة بأعضائه، تنظيميةً كانت أم تحالفية. وزاد البعض الآخر في الاصطياد في الماء العكر، محاولاً إظهار انقسامٍ متخيّلٍ في صفوف المجاهدين في الداخل السوريّ حيال غايةٍ؛ جلُّ من يجاهد في سورية يتطلع لأن يراها واقعاً قائماً، والحقيقة أن بعض الإخوة انطلقوا في بيانهم من محبّة صادقة للدين، وخوف من تَخطُّفِ ثمرة جهادهم وتبنّي طروحات لا تمتّ لمشروع الأمة ورؤيتها بصلة. فأصدروا بياناً دون الرجوع إلى القيادات ومدارسة جدوى وواقعيّة الطرح».
واضح من بيانات القوى الإسلامية أنها اجتهدت في مواجهة التطورات الجديدة. والأوضح أن اجتهادها، بخصوص المشروع الإسلامي الذي يأتي ردا على المشروع العلماني الطائفي، لا يخرج عن صميم السياسة الشرعية التي تتسع للتباينات وليس للافتراقات. وهو ما حرصت « أحرار الشام» على بيانه والتأكيد عليه.
سؤال:
هل يمتلك « المركز»، في مشروع التعدد الطائفي، عناصر للحل أم عناصر للانفجار؟ ذلك هو السؤال الذي يسبق أية أسئلة أخرى قد يكون الميدان أقدر على الإجابة عليها من أي تحليل. ومن حيث المبدأ فقد أثبتت التجارب أن « المركز» لا يسمح بمرور « حاكمية الشريعة» في أي مشروع إسلامي. وفي نفس الوقت يبدو من شبه المستحيل أن يقبل السوريون بدولة جديدة تحكمها الأقليات والطوائف بعد ستين عاما من الدم والهدم والرعب. وليس من المتصور أن يفلت السوريون من القطرة ليقعوا تحت المزراب.
فالطائفة التي أوغلت إيلاما وقهرا في الجسد السوري، هي ومن حالفها، لا يمكن أن تكون شريكة في السلطة إلى جانب الطوائف الأخرى، ولا يمكن أيضا الحديث العبثي عن تصفيتها. أما الممكن الصحيح فهو الإقرار بأن الطوائف باقية دون أدنى شك، وأن حقوقها ستبقى محفوظة شرعا وعقلا وأخلاقا إلا من أصاب منها دما حراما. والحل المنطقي الوحيد، الذي يعيد للجميع حقوقه، يكمن في تجريد « النصيرية»، على وجه التحديد، من كل نفوذها، ومن تملكها للمجتمع والدولة، ومن كل عناصر قوة التي تمتلكها، ومنعها من المشاركة في السلطة لقاء ما ارتكبه أبناؤها من جرائم وحشية، وخشية من إفساح المجال لها ثانية للسطو على الدولة والمجتمع. ومن المؤكد أن « المركز» لن يقبل بهذه النهاية، لكن من الممكن الوصول إليها، وفرضها بالقوة إذا نجحت قوى الثورة قاطبة، بدعم من المجتمع، أن تُحدِث فارقا عسكريا على الأرض ضد النظام. وحينها فقط يمكن الحديث عن « إسقاط النظام» وليس « إسقاط الأسد» فحسب. وإلى ذلك الحين، وطبقا للظروف الراهنة، وحتى لا يجري تعميم دول الطوائف على الأمة، حيث لن يفلت منها بلدا، فمن المؤكد أن إبل الثورة ستكون خيرا للثورة والثوار من خنازير أوباما. | |
| مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل |
--
لقد تلقيت هذه الرسالة لأنك مشترك في مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية.
يمكن مراسلة د. عبد العزيز قاسم على البريد الإلكتروني
azizkasem1400@gmail.com
(الردود على رسائل المجموعة قد لا تصل)
للاشتراك في هذه المجموعة، أرسل رسالة إلكترونية إلى العنوان التالي ثم قم بالرد على رسالة التأكيد
azizkasem2+subscribe@googlegroups.com
لإلغاء الاشتراك أرسل رسالة إلكترونية إلى العنوان التالي ثم قم بالرد على رسالة التأكيد
azizkasem2+unsubscribe@googlegroups.com
لزيارة أرشيف هذه المجموعة إذهب إلى
https://groups.google.com/group/azizkasem2/topics?hl=ar
لزيارة أرشيف المجموعة الأولى إذهب إلى
http://groups.google.com/group/azizkasem/topics?hl=ar
---
لقد تلقيت هذه الرسالة لأنك مشترك في المجموعة "مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية (2)" من مجموعات Google.
لإلغاء اشتراكك في هذه المجموعة وإيقاف تلقي رسائل إلكترونية منها، أرسِل رسالة إلكترونية إلى azizkasem2+unsubscribe@googlegroups.com.
للمزيد من الخيارات، انتقل إلى https://groups.google.com/groups/opt_out.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق