[عبدالعزيز قاسم:2363] طارق الحميد:تحية من الخليج لشيخ الأزهر الحر+د.نوف الغامدي:البنوك والإتاوة الاجتماعية

1

الحرية

ثمة اعتقاد شائع عند بعض أصدقائنا الغربيين -ولو أن التصريح به جهرًا قلّ منذ انطلاق الثورة العربية- هو أن الحرية قيمة غربية بامتياز، يتم تصديرها عبر الديمقراطية، لشعوب كانت إلى أمد غير بعيد تجهلها أو تتجاهلها. إن القول بأن الشعوب العربية تجهل أو تتجاهل الحرية، كالقول بأنها تجهل أو تتجاهل الحاجة إلى الأكل والشرب، أو الحب والاحترام. وراء هذا الرأي، هناك أيضا جهل مركّب بأمة تاريخها مسلسل من الحروب والاضطرابات الداخلية التي لم تتوقف لحظة، وكلها رفض للاستبداد، أي طلب لحرية لم ننجح لحدّ الآن في تثبيتها، رغم كونها تحتل في مخيالنا الجماعي مكانة مركزية. أيُّ عربي لا تسكنه الصرختان الشهيرتان، تفعلان فيه فعلهما الخفي؟ الأولى لعمر بن الخطاب رضي الله عنه "متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟"، والثانية "كرّ وأنت حر" لعمرو بن شداد والد عنترة، إذ يستنهض ابنه العبد الذي رفض الخروج للحرب دفاعا عن عشيرة سلبته حريته وتريد منه الدفاع عن حريتها. صرخة عمر احتجاج واستنكار، لأن الاستعباد ينفي حاجة غريزية عند الإنسان، ويتصدى للمشيئة الربانية التي قررت أن البشر يولدون ويموتون أحرارا. جريمتان إذن لا جريمة واحدة، يرتكبهما الاستعباد: التطاول على طبيعة الإنسان، والتطاول على إرادة الله. تُدخلنا صرخة والد عنترة إلى مستوى آخر لمفهوم الحرية.. هي تذكّر الابن/العبد أنه أيضا ابن حر، وإن كان ابنَ أمَة.. أنه يتأرجح بين وضعيتين، وهو وحده الذي يختار أين يريد التموقع.. أنه إذا أراد الحرية فلا بدّ من دفع ثمنها، لأنها لا تُمنح وإنما تؤخذ غلابا.. أن الثمن يتطلب وضْع الحياة نفسها على المحكّ، وإلا فلا مكان إلا أسفل السلم، ولا مكانة إلا أوضعها، لأننا نولد ونموت في نظام اجتماعي سياسي مبني منذ الأزل على الظلم واللامساواة. " الحرية حق فردي يمنحه الله لنا وينكره علينا الإنسان.. حق باهظ الثمن، يبدأ بالتغلب على كل أنواع الخوف، خاصة خوف الموت، ويتواصل بصراع مرير ضد كل الظالمين " الحرية إذن حق فردي يمنحه الله لنا وينكره علينا الإنسان.. حق باهظ الثمن، يبدأ بالتغلب على كل أنواع الخوف، خاصة خوف الموت، ويتواصل بصراع مرير ضد كل الظالمين.. حق يستأهل أن نموت من أجله، لأنه الشرط الأساسي لاستقلالنا الذاتي ولتمتعنا بالكرامة.. حق يضمن ألا نتبع أحدا صاغرين، وأن كل موقف أو قرار نأخذه هو بمحض إرادتنا. ما تعرضنا له لحدّ الآن هو المستوى النفسي، لكن الحرية قضية اجتماعية قبل كل شيء. لماذا تكتسب الحرية أهميتها البالغة تلك، ومنذ القدم؟ لأنها المكسب الذي يمكّن من تكديس كل المكاسب. هي أولا مكسب شخصي لعنترة الذي يستطيع عبر التمتع بها تبوّؤ مكانة اجتماعية رفيعة، وهي ثانيا مكسب للقبيلة وعنترة سيف إضافي لا يمكّنها من زيادة سؤددها وثروتها فحسب، بل ومن المحافظة على كيانها. ثمة بُعد أهمّ وأعمق.. عودة إلى صرخة عمر.. تلك الصرخة تعبّر عن موقفٍ هو استنكار الاستعباد، وعن رأيٍ بضرورة أن ينعم بالحرية من ولدتهم أمهاتهم أحرارا، وعن قرار أنه يجب وضع حد لخلل غير مقبول. هذا الرفض للعقلية والممارسة القديمتين هو صدى لعقلية سيّد الأحرار الرسول الأعظم ( صلى الله عليه وسلم)، وبداية ثورة هائلة ستؤدي إلى تغييرات عميقة في تركيبة المجتمع. إنه القانون الأزلي القاضي بأن من يغيرون المجتمعات في العمق، سواء أكان ذلك على الصعيد الديني أو الفكري أو السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، هم دوما أشخاص تحرروا من القوالب الفكرية ومن العادات والتقاليد التي وجدوها.. مما يعني أن الحرية أهم عوامل التغيير، والقوة الأساسية التي تدفع المجتمعات إلى الأمام وإلى الأعلى، ولولاها لبقيت مستنقعات راكدة تكرّر نفسها بثبات ممل عقيم. ليس من باب الصدفة أن أقوى المجتمعات المعاصرة هي التي ضخّت في شرايينها هذه القوة الجبارة، وأن أكثرها فقرا وتخلفا هي التي ترسف في أغلال الاستبداد. الحرية إذن عنصر تقدّم ورقيّ للأفراد وللمجتمعات على حدّ سواء، ومن ثم فهي قوة لا تقدّر بثمن. المشكلة أن لها كعملة النقد وجهين: وجه وضاء هو الذي ركزنا عليه، وآخر أقل إشراقا. عودة من جديد إلى عنترة.. طالما هو عبد مذعن لعبوديته فهو لا يشكّل خطرا على أحد، لأنه ليس منافسا يحسب له أدنى حساب في الصراع الشرس على السلطة والثروة والاعتبار، والمسكين لا يملك شيئا بل لا يملك حتى نفسه. أمَا وقد انتزع حريته بحدّ سيفه فإنه يعود طرفا في هذا الصراع، ويمكن أن يشكل خطرا على بقية المتنافسين وحتى على المجتمع ككل، إذا كان صاحب شخصية قوية وطموح كبير. كم مرة خرج فيها المستعبَد القديم على منظومة القوة التي استعبدته، لا ليلغيها وإنما ليفوضها لحسابه! كم مرة رأينا الحرّ الذي تخلّص من كل خوف، لا يخدم إلا مصالح مبادئه ومبادئ مصالحه! إنها نفس الظاهرة على الصعيد الجماعي، فعندما تحدث الثورة ويتحرر الشعب من الخوف يصبح طرفا في معركة توزيع الثروة والسلطة والاعتبار، مشكّلا خطرا لا على الأقليات الظالمة التي سلبته حريته وكرامته فحسب، بل على المجتمع ككل. انظر إلى ما جرى ويجري في تونس ومصر وليبيا واليمن من انفلات أمني وإعلامي.. ما زلنا -سنتين بعد الثورة- نعاني من تصرفات تطال قطع الطريق وحرق مراكز الأمن ومنع العمال من دخول المصانع، وسبّ الناس دون رادع في كم من صحيفة مأجورة يحركها المال القذر. هذه الحرية الخطيرة على الحرية نفسها هي من تبعات انتصاب الذات كمصدر للتشريع ومصدر للشرعية، ومن نتائج تصرفات قوامها المطلبية المشطّة واللحظية، وعدم القبول بأن تغيير الواقع عملية جماعية صعبة شاقة طويلة النفس، تتطلب الكثير من الصبر والحكمة والاعتدال. نتيجة وضع كهذا معروفة مسبقا، خاصة إذا تفاقمت الأمور بسرعة. فبعد فترة من عدم الاستقرار -تطول أو تقصر- يعود الاستبداد تحت الزغاريد، لأن المجتمعات تتحمل الظلم ولا تتحمل الفوضى. لقائل أن يقول إن ما نشاهده خاصية ثقافية.. هكذا نعود إلى جلد الذات المعروف في فترة ما قبل الثورة، عندما كان البعض يصفون الشعوب العربية بأنها قطعان وميتة.. إلخ. " إذا عنّ لك إنكار المحرقة أو مذبحة الأرمن بحجة حرية الرأي، فإنك ستجد نفسك أمام محكمة فرنسية، لأن القانون الفرنسي يعاقب على مثل هذا الرأي " لمن سيتهم التونسيين والمصريين والليبيين واليمنيين بأنهم غير ناضجين حضاريا للديمقراطية، لأنهم عرب يحملون "جينات" الاستبداد والفوضى، أدعوهم قبل إصدار مثل هذه الأحكام إلى قراءة تاريخ الشعوب التي قامت قبلنا بثوراتها، إذ يظهر أن عملية الترويض والتمكين للديمقراطية كانت طويلة وصعبة، وهي دوما مهددة، خلافا لمن يعتقدون بأن التقدم والحرية والسلام مكتسبات أزلية لبعض الشعوب، وأهداف بعيدة المنال لشعوب أخرى. يمكن أيضا تفحّص الوضع الحالي للحرية في أعرق البلدان ديمقراطية عبر القوانين التي تنظمها، لنكتشف أنها تعكس مخاوف الماضي والمستقبل معا. مثلا، أنت لا تتحرّك في لندن إلا تحت المراقبة المستمرة لآلاف الكاميرات المزروعة في كل مكان.. إذا شاركت في مظاهرة غير مرخص لها في نيويورك، فلا تتوقع أن تُضرب بالورد.. إذا عنّ لك إنكار المحرقة أو مذبحة الأرمن بحجة حرية الرأي، فإنك ستجد نفسك أمام محكمة فرنسية، لأن القانون الفرنسي يعاقب على مثل هذا الرأي.. يمكنك أن تقع تحت طائلة القانون في ألمانيا إن انخرطت في أحزاب معينة معروفة بتطرفها اليميني أو اليساري.. من مصلحتك إن كنت إسكندنافيا وخاصة سياسيا، أن تكون بالغ الحذر بخصوص من تشغّل؟ وهل ظروف التشغيل قانونية؟ وهل سددت ضرائبك؟ لأن هناك دوما من يحصي عليك أنفاسك.. لكن، لماذا البحث عن نماذج بعيدة؟ انظر قانون الطرقات.. قد لا يوجد قانون مقيّد للحرية قدره -عدا سماحه لك بأن تتحرك متى تشاء وإلى أين تريد- فإنه قائمة طويلة من الممنوعات ومن العقوبات: ممنوع أن تسوق دون رخصة.. دون ربط الحزام.. أو مخمورا.. أن تتجاوز سرعة معينة.. إلخ. ما وراء كل هذه الموانع لممارسة الحرية؟ وما دوافع مَن شرّع هذه القوانين، ونحن نعرف أنه ليس عدوّا للحرية وإنما هو نصير لها؟ هي محاولات لتدارك نقص أو حتى غياب العنصر الأساسي في الممارسة السليمة للحرية: المسؤولية.. أن أكون مسؤولا يعني أساسا أن أكون حريصا على عدم الإضرار بالمصالح المشروعة للآخرين أثناء سعيي لتحقيق مصالحي المشروعة.. أن أتمثّل دوما بالمقولة الشهيرة "تنتهي حريتي أين تبدأ حرية الآخرين". بديهي أنه لو تحلى جميع السائقين بالتصرفات المطلوبة لممارسة سليمة لحرية التنقل، لما لزم إيجاد قانون للسير أصلا.. نفس الشيء بالنسبة للقوانين التي تنظم أي تحديد لحرية التعبير والتظاهر والتنظيم. المشكلة أن حسّ المسؤولية صِفة فردية وممارستها مجهود شخصي، ولا علاقة لهما بهذه الثقافة أو تلك.. هي صفة يتحلى بها البعض وينأى عنها ويهملها آخرون، ممن لم يواكب عدّادُ النضج لديهم عدّادَ السنوات، ليبقى المجتمع يعاني من تصرفات فردية لأطفال في الثلاثين والخمسين، وحتى لأطفال يناهزون سن الشيخوخة. من السذاجة إذن تصور عراقة النظام الديمقراطي في بريطانيا أو فرنسا كنتيجة نضج اكتسبه الأفراد بطول ممارستهم للحرية، فنسبة من يتحلون بالمسؤولية ومن لا يتحلون بها، لا تتغير كثيرا من مجتمع إلى آخر، تماما كما هي نسبة الأذكياء والأغبياء. قسّم أحدهم البشر إلى أربعة "أعراق"، والمقياس ليس لون البشرة وإنما طبيعة الأفعال التي تميّزهم: - الذين تعود أفعالهم بالنفع عليهم وعلى الآخرين وهم الأذكياء. - الذين تعود أفعالهم بالنفع عليهم وبالضرر على الآخرين وهم الأشقياء. - الذين تعود أفعالهم بالنفع على الآخرين وبالضرر على أنفسهم وهم السذج. - الذين تعود أفعالهم بالضرر على أنفسهم وعلى الآخرين وهم الأغبياء. إذا تفحّصنا هذا التقسيم سنكتشف أنه ليس لدينا إلا أقلية -هم الأذكياء- يمكن أن نتوقع منها ممارسة الحرية بالقدر الأقصى من المسؤولية. أما الأعراق الأخرى فلا تنتظر منها إلا الوبال، لذلك لا بدّ من برلمانات وقوانين وشرطة ومحاكم. أضف إلى هذا أن على النظام الديمقراطي أن يتعامل مع أجيال متتابعة لا تولَد ديمقراطية، وإنما يجب تعليمها قواعدها كما تعلّم المدارس قواعد اللغة، مع كل ما يعنيه الأمر من نتائج متباينة فيها دوما عدد متقلب من الناجحين والراسبين. هذا ما يجبر كل الشعوب التي تريد الحفاظ على حريتها أن تسن القوانين كمحاولة لملء جزء أو كلّ من فراغ في طبيعتنا البشرية، لأننا لم نولد باستعداد فطري للمسؤولية ولا باستعداد فطري للعدل. إن عراقة نظام ديمقراطي هي في قدرته على الصمود أطول وقت ممكن في وجه الفوضى والاستبداد، بالتعامل الحكيم مع نقص مزمن في طبيعتنا البشرية، وهو ما يتطلب منه على الدوام تحديث قوانينه ومؤسساته، لكي تبقى ضامنة لوجود قوة لها من قدرة الخلق ما لها من قدرة التدمير. يمكّننا هذا التصوّر من فهم -وآمُل، من تحمّل- واقعنا الصعب والاستعداد لما هو أصعب، أي لبناء نظام سياسي ثقافي اجتماعي لا أكثر منه دقة، حيث المطلوب أمران ليس من السهل التوفيق بينهما: الأول تعهّد الحرية لأنها المصدر الأساسي لقوة الأفراد والمجتمع، والثاني تقييدها دون شلّها حتى لا ينقلب الوعد وعيدا. إن العملية بمثابة السير على حبل ممدود على هاوية اسمها الفوضى فالاستبداد، "ثم الاستبداد فالفوضى، لأن ما يقودنا دوما إلى الفوضى هو الاستبداد، وما يعود بنا إلى الاستبداد هو الفوضى". " ما تعاني منه بلدان الربيع العربي من انفلات، مُتوقَّع ومصاحِب لكل المراحل الانتقالية، ولا يُقبَل أن يكون حجة لأعداء الحرية أو ذريعة لتبرير عودة الاستبداد " لكل من يريدون إنجاح ثورة ديمقراطية هي كل أملنا في بناء الغد الأفضل لهذا الجيل والأجيال القادمة، يجب التمسّك بهذه الثوابت. خيار الحرية لا رجعة فيه، فهي القوة الخلاقة التي تجعل من الأفراد أشخاصا، ومن الرعايا مواطنين، ومن المجتمعات الراكدة مجتمعات خلاقة. أما ما تعاني منه بلدان الربيع العربي من انفلات، فمُتوقع ومصاحِب لكل المراحل الانتقالية، ولا يُقبَل أن يكون حجة لأعداء الحرية أو ذريعة لتبرير عودة الاستبداد. ثمة دوما داخل المجتمع قوى تتسم بقدر خطير من اللامسؤولية، تضع المصالح الفردية والقطاعية المشروعة واللامشروعة، فوق المصالح الجماعية التي تتطلب غالب الوقت الكثير من الصبر والاعتدال والتوافق. هذا ما سيجعل من بناء النظام الديمقراطي صراعا مريرا ضد القوى التي تسعى لبث الفوضى، وصراعا أمرّ ضد القوى التي تريد وضع حد له بالعودة إلى الاستبداد، وشعارها "داوني بالتي كانت هي الداء". لكل هذا يجب على كل القوى السياسة التي تقود عملية التغيير، أن تتحلى بالقدر الأقصى من المسؤولية لتعويض كل النقص منها عند الأطراف الأخرى، مستبطنة أن الانتصار الحقيقي ليس انتصار شق على آخر، بل هو انتصار مشترك على المشاكل التي تأخذ بخناقنا جميعا، ونحن على مركب واحد تتقاذفه العاصفة، والمرفأ ما زال بعيدا. المصدر:الجزيرة

مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل

«تحية من الخليج لشيخ الأزهر الحر» طارق الحميد

العنوان أعلاه هو تغريدة كتبها وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد، تقديرا لموقف شيخ الأزهر الإمام الأكبر أحمد الطيب مع الرئيس الإيراني أثناء زيارته الأخيرة لمصر والتي أظهر الأزهر، وشيخه، موقفا حاسما فيها تجاه السياسات الإيرانية بالمنطقة. موقف الشيخ عبد الله بن زايد هو موقف كل الخليج العربي، ولا أبالغ إن قلت والعالم العربي الرافض للتدخل الإيراني بدول المنطقة، وعلى الأخص الدعم الإيراني الفاضح والصارخ لطاغية دمشق بشار الأسد، وموقف شيخ الأزهر هذا، والذي عبر عنه ببيان قاس، وواضح، بعد اجتماعه مع نجاد، يعتبر خطابا للتاريخ، ومن الصعب أن ينسى، حيث كان خطاب ضمير ومسؤولية من قبل الإمام الأكبر، شيخ مركز الاعتدال السني بمصر، والذي رفض فيه المساس بالمنطقة، ومنها الخليج العربي، حيث اعتبر الإمام الأكبر أن على إيران الالتزام بأن مملكة البحرين دولة عربية خليجية مستقلة لا يجوز التدخل بها، والأمر نفسه بباقي دول الخليج، وكذلك بسوريا المغدورة، كما رفض الإمام الأكبر، وعلنا، عملية التشييع بالمنطقة، وإن كان أخطرها هو التشييع السياسي والإعلامي، وهو مستفحل على قدم وساق، والفضل بذلك يعود للإخوان المسلمين ومريديهم، وهنا بيت القصيد! وعليه فإن الخوف اليوم، وكل الخوف، هو من استهداف الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب بسبب موقفه الصارم من زيارة نجاد لمصر، وموقفه الحاسم من السياسات الإيرانية بالمنطقة، وتحديدا الخليج وسوريا، وكما حدث مثلا مع القضاء المصري. وقد يقول قائل إن وزير الخارجية المصري عبر أيضا للرئيس الإيراني عن أن الخليج خط أحمر، لكن هذا لا يكفي بالطبع، فلو قال وزير الخارجية المصري لنجاد إن سوريا خط أحمر، ودماء مواطنيها خط أحمر، وإن الدفاع عن بشار الأسد يضع إيران في مصاف الأعداء، لكان يمكن القول إن مصر اليوم هي موقف واحد، لكن ذلك لم يحدث. ولذا فإن واقع الأمور، وسير الأحداث بمصر، وطوال العامين الأخيرين، يقولان لنا إن الواجب اليوم هو التنبه من أي استهداف قد يطال شيخ الأزهر الإمام الأكبر أحمد الطيب، خصوصا أنه يقود منار الاعتدال السني الأصيل بمصر. وسبق لكاتب هذه السطور أن حذر من السيطرة على الأزهر، وبمقال بعنوان «المنطقة بين مرشدين» في 16 ديسمبر (كانون الأول) 2012 ونعود اليوم للتحذير من خطورة المساس بالأزهر الذي أظهر استقلالية تضمن حماية مصر كلها، وليس بسبب موقف الأزهر الشريف من زيارة نجاد وحسب، بل وبسبب موقفه المحافظ على وحدة مصر، وكل مكوناتها، ومنذ سقوط نظام مبارك، لكن الخطر اليوم يتعاظم، ولا بد أن يكون الشيخ الطيب خطا أحمر بالنسبة لكل المصريين والخليجيين والعرب، بل وكل دعاة التسامح والاستقرار وحماية الوسطية. وعليه، وكما قال وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد، بل وأزيد: ألف «تحية من الخليج لشيخ الأزهر الحر»، وهو يستحق دون شك. ........ الشرق الاوسط

مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل

العلاقات القطرية السعودية اكبر من الاجتهادات فرحان العقيل (كاتب سعودي )

كنت أصف الزميل قينان الغامدي المستقيل مؤخراً من رئاسة تحرير صحيفة الشرق السعودية بالحصان الجامح دائماً "ينطلق بقوة ثم يفقد السيطرة على نفسه".  هكذا وصفت الزميل المخضرم عندما عين رئيساً لتحرير الشرق السعودية حين تقررت انطلاقتها كصحيفة يومية بعد سنوات طويلة من الصدور الخجل في مدينة الدمام كمجلة أسبوعية أولاً ثم صحيفة تحت مسمى دنيا الشرق.  انطلقت الشرق في ثوبها الجديد يوم الخامس من ديسمبر 2011م وكان قينان بتاريخه المهني في عدد من الصحف السعودية في كرسي رئاسة التحرير، ورغم سعادتي بالمستوى الذي ظهرت به الشرق في حلتها الجديدة، خاصة أني أرتبط بها مهنياً منذ 1986م وإدارياً بحكم عضويتي في مجلس إدارتها، إلا أنني كنت أحمل قلقاً كبيراً على ذلك الكرسي الذي سيخلو فجأة من قينان وهو الجامح الذي يتحين لنفسه لحظات السقوط إثر مشاغباته المستمرة في مساحة مقالته اليومية تماماً كما فعل في صحيفة الوطن العسيرية التي ترجل عن مقعد رئاستها مبكراً بسبب مقالته الشهيرة ضد هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حيث تجاوز في سطوره الخطوط الحمراء، فتجاوزته الوطن إلى غيره، بينما لم تكن تلك التجربة كافية للزميل، فظل يغرد من موقعه الجديد في الشرق خارج السرب ويصرح بما يرى هو فقط دون غيره، رغم أن تعيينه الأخير كان من باب نسيان الماضي وإتاحة الفرصة لمهنيته التي يقرر هو دائماً إنهاءها وفق مزاجيته المتقدة ورؤيته التي لا تتوافق غالباً مع الرؤية العامة، بل وتجلب أحياناً ما لا ينبغي من العقد والمشاكل.  عموماً كانت قطر هي السبب المباشر الذي جمح بالزميل وأخرجه خارج حلبة الصحافة بعد سلسلة تقارير ومقالات نشرها في الشرق يربط فيها أحداث الربيع العربي ومشاهد بعض الدول بالدور القطري الذي ينعته بالطامح لدور مشوب بالسلبية وتبني المؤامرات والتدخلات في تلك الدول وتبني ملفات التغيير فيها، بما فيها السعودية، في قفز صريح ومستغرب من كل الأوساط المتابعة.  لذلك رد عليه الزميل مهنا الحبيل بمقالة نشرت الخميس قبل الماضي في صحيفة الوطن القطرية تحت عنوان "حوار وميزان مع مقالة الزميل قينان" استنصحه في سطورها بعدم القفز على علاقة الشعبين وتخيل ما لا يستساغ من سيناريوهات العلاقة بين البلدين وطبيعة التعاطي والفهم المنفرد لملفات المشهد العربي الساخن. ولكن فهم الأخ قينان رسالة الحبيل وفق رؤيته، فكتب في عدد الثلاثاء الماضي مقالاً مطولاً صال وجال فيه مخوناً وناصحاً ومحدداً محاور الوطنية والولاء لها وفق محاور رؤيته، ومشككاً في دور لجان المناصحة، وبالطبع كانت قطر حاضرة في مقالته الطويلة كشماعة يخون من يواليها أو مجرد من يعجب بدورها في تجاوز صريح لمحددات الإعلام السعودي الذي لا يحتاج إلى مُعلم لصياغة ملامحه ومضمونه، فكان المقال إحباطاً للعلاقات وإحراجاً للسلطات السعودية والتي هي الأخرى لا تحتاج إلى بضعة سطور مشحونة لتستنير بما يدور حولها.  ففي اعتقادي أن حجم التنسيق السعودي القطري متين وفعال شعبياً ورسمياً يضمنه مجلس أعلى للتنسيق المستمر بين البلدين.  كما أن تخيل ملامح التخوين في علاقات البلدين ومجرد استنباطها من مصادر التواصل الاجتماعي غير الموثقة غالباً تحبطها علاقة الأسر الحاكمة وحجم التنسيق البيني والرسائل القيادية المكثفة بين البلدين التي لا يعرف مضمونها بالضرورة السيد قينان ليفتعل أزمة من الخيال الشخصي المدعوم بثراء لغوي ومهنية تتكسر دائماً بالتعجل والثقة الشخصية المفرطة.  عموماً تركت السلطات السعودية بحصافة بارعة الحرية للسيد قينان للترجل سريعاً في نفس يوم مقالته سداً لباب واسع من الفتنة قد يُفتح دون مبرر، متضمناً بحرا من القيل والقال والذي لن يجدي في مسير العلاقة بين شعبين وبلدين هما أشقاء بالفطرة والمصير. .......... الشرق القطرية

مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل

4

البنوك والإتاوة الإجتماعية ..!   الدكتورة/ نوف عبدالعزيز الغامدي

عندما نرى ما يقدمه قطاع البنوك للمجتمع نجد انه من أقل القطاعات إساهماً في المجتمع وأكثرها إستفادة من المجتمع، ولا يقل عنه في تواضعه سوى قطاع البتروكيماويات، وهما قطاعان يضمان أكبر و أضخم الشركات التي إستفادت من الوطن وكانت فوائدها من المجتمع الأكبر والأضخم،  و رغم ذلك لم تقدم لهذا المجتمع شيئا يستحق ان نتذكره بل إستفادت كثيراً من المجتمع ولم تقدم للمجتمع سوى رعايات لمناسبات بسيطة  أو بعض الدورات لتطوير الذات أو شجرة على الكورنيش...! لكنها لم تخدم المجتمع في تقديم مشاريع كُبرى يَستفيد منها أكبر شريحة من المجتمع، ويتضح ذلك جلياً من خلال التنافس بين غرف المناطق الرئيسية في إنشاء مجالس للمسئولية الإجتماعية تتنافس بها الشركات لخدمة المجتمع..!   إنً الميزانية التاريخية التي حققتها المصارف السعودية عام 2012، والبالغة 28.6 مليار ريال (7.6 مليار دولار)، بنمو 11.89 في المئة مقارنة بـ 25.6 مليار ريال سجلتها عام 2011، كما ارتفعت الودائع لأكثر من 120 مليار ريال مقارنة بالفترة المقابلة من 2011، أي ما يعادل 15 في المئة لتصل إلى 991 مليار ريال في الربع الثالث من العام الماضي، وكذلك القروض المجمعة التي نمت بنسبة 16 في المئة، وحجم القروض الاستهلاكية بنسبة 84% من إجمالي القروض وعدد المقترضين من البنوك يقارب 1.54 مليون مقترض، أي حوالي أكثر من 90% من المواطنين السعوديين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، البالغ عددهم 1.68 مليون موظف في نهاية 2011من المفترض أن تشكل دافعاً لإجراء تغيرات هيكلية في أداء قطاع المصارف السعودي وَ خدماته. كما ولابد أن تلاحظ مؤسسة النقد العربي السعودي هذه الزيادة الكبيرة وأن تساهم إيجاباً في خدمة المواطنين، وتعيد النظر في السماح بإنشاء مصارف أخرى تزيد المنافسة بينها.   و لو نظرنا لحال البنوك السعودية فهي تعد من أكثر بنوك العالم ربحية لعدم رغبة الكثير من عملائها بأخذ فوائد على إيداعاتهم، ورغم ذلك فان نسبة مساهماتها في خدمة المجتمع لا تتعدى 2%، ولا تزال تستثمر في مبالغ مرتفعة في الخارج بحثاً عن مزيد من الربح، وقبل حوالى ثلاث سنوات كان حجم استثماراتها في الخارج 100 مليار ريال الذي يقابله تحفظ شديد عن دعم الائتمان المحلي أو حتى الاستجابة إلى بعض المسؤولية الاقتصادية، كدعم القطاعات المحتاجة إلى نمو مثل قطاعي المقاولات أو التطوير العقاري. هذا عوضاً عن أرباحها من سوق المال السعودي وقد يكون البنك الأهلي هو الوحيد الذي لم يدرج بعد مع أنه من أكبر المصارف على مستوى المملكة وقد تكون الأسباب كثيرة منها أسباب تتعلق بالملاك فدخوله السوق سيسحب سيولة نقدية ضخمة في حال طرحه للإكتتاب العام.. وقد يكون توجه للتحول إلى بنك متأسلم....! البنوك لم تخفض فوائد القروض ولم تبتكر طرقا في إفادة العملاء، فكل خدماتها لعملائها نجد فائدة البنك فيها اكبر من فائدة العميل، ورغم ذلك لم يشاهد العملاء مقابلاً يستفيد منه المجتمع يوازي الفوائد الضخمة التي تجنيها البنوك من تعاملات العملاء معها، وحتى المنافسة وهي المتعددة العدد لم تنشأ بينها بما يخدم المجتمع، بل تجد منافستها قائمة على اقتحام المدن باعلى عدد من الصرافات والفروع دون أي شي آخر يذكر...!   مع الأسف مصارفنا لا تعطي إلا مُجبرة وَ لا تنفق إلا وهي كارهة والأهم لديها هو الأخذ والكسب الهائل، فأرباحها هائلة بل فاحشة وقد تصل إلى ما يقارب رأس المال كل عام...! وبالطبع لا تعود تلك الأرباح إلى عبقريتها في الإدارة أو ضبط للمصاريف أو إنعدام للفساد المالي والإداري بل يعود إلى أربعة أمور قد تكون غريبة بعض الشيء: الأمر الأول.. معظم الودائع جارية بلا أي فوائد ولا مكاسب بل إن بعض البنوك تأخذ عمولة على أصحاب الحسابات الجارية..! وهذه تعتبر من خصوصيات مجتمعنا.... الأمر الثاني... مع أن معظم الودائع لديها جارية بلا أي فوائد لكن بنوكنا تأخذ من المقترضين وخاصة أصحاب القروض الشخصية فوائد تعتبر من أعلى الفوائد في العالم على الإطلاق.... الأمر الثالث... بنوكنا محتكرة أو شبه محتكرة منذ سنين وقد يتضح ذلك جلياً من الدراسة التي أعدتها جريدة الإقتصادية لكنهم يستمتعون بفتح الفروع في كل حي لجذب الحسابات الجارية... وقد يكون مصرف الإنماء هو الهدية التاريخية من خادم الحرمين الشريفين.. أما الأمر الرابع والأخير... التحايل الكبير الذي تمارسه مصارفنا تحت مسمى (الأسلمة) والذي يفتقر إلى الرقابة الحقيقية، حقيقة هم يمارسون الصيد عندما حرم يوم السبت بذكاء ومكر إجتماعي، قال عليه الصلاة والسلام: (لا ترتكبوا ما أرتكب اليهود، فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل) نصبوا شباكهم الجمعة وَ أخذوها الأحد....!   وحقيقة فكر الشركات العائلية مع الأسف هوً المسيطرعلى ثقافة المصارف لدينا وتتبع إستراتيجياتها لأهدافهم، فقد كشفت دراسة (من جريدة الإقتصادية) أن هناك 12 عائلة سعودية تستحوذ على 36 مقعداً من مقاعد أعضاء مجالس إدارات المصارف السعودية، أي ما يمثل نسبة 33 في المائة من إجمالي المقاعد المشغولة. وأوضحت الدراسة أن أكثر العائلات استحواذاً على مقاعد الأعضاء هي عائلة الراجحي بسبعة مقاعد موزعة على مصرفيْن هما "مصرف الراجحي" و"بنك البلاد"، منهم ستة أعضاء في مجلس إدارة مصرف الراجحي وعضو مجلس إدارة واحد في بنك البلاد. كما جاءت عائلة العيسى في المركز الثاني من حيث عدد الأعضاء بأربعة موزعين على ثلاثة مصارف، أي أن هناك عضويْن في مصرف واحد، هو بنك الرياض، أما الأعضاء المتبقون فموزعون على بنكي سامبا والفرنسي، وتتشارك معها في المركز نفسه عائلة الراشد بأربعة أعضاء موزعين على ثلاثة مصارف "الفرنسي والرياض" بينما في "العربي" عضوان، ويكمن الفرق بين عائلة العيسى وعائلة الراشد أن عائلة العيسى يوجد منها شخص واحد، ويمثل رئيس مجلس إدارة بنك سامبا، أما عائلة الراشد فيوجد عضوان منهم يشغلان رئاسة مجلس إدارة بنكين هما "العربي" و"الرياض".. واحتلت كل من عائلة الغفيلي والحسين والعمران المركز الثالث بثلاثة أعضاء مجلس إدارة موزعين على ثلاثة مصارف لكل منهم بمعدل عضو واحد لكل مصرف. بينما جاءت كل من عائلة الزامل والعليان والملحم والسبيعي والقويز وأباالخيل رابعاً من حيث الترتيب بعضوين لكل عائلة موزعة على مصرف أو مصرفين...   وقد تكون أكبر مشكلة واضحة هيً الإسكان، والأسباب من ناحية الجهات المسؤولة في الدولة من جهة و البنوك من جهة أخرى.. ففي أندونيسيا مثلاً تسلم الدولة أرض فضاء بدون مقابل لشركات مقاولات محلية أو صينية في الغالب تدعمها البنوك لإنشاء مساكن لموظفي الدولة تقطع من رواتبهم شهرياً.. أنه ليس من المفترض أن تتولى الحكومة وحدها تنفيذ البنية التحتية؛ فالقطاع الخاص مستفيد من تنمية البلد، وبالتالي لابد أن يسهم في هذه التنمية، فهذه ليست هبة أو منّة من القطاع الخاص، وإنما واجب حتمي عليه؛ لأنه من أكبر المنتفعين من هذه التنمية، ولكن مع الأسف أن معظم جهات القطاع الخاص إعتادت على أن تأخذ ولا تعطي.. قد يكون قطاع الاتصالات خدم المجتمع وتنافس على خدمته أكثر من أي قطاع آخر، رغم ان قطاع البنوك اكثر استفادة منه الا ان تلك البنوك لم تلتفت لفكرة المسئولية الاجتماعية ولم تدعمها ولم تساهم في تطورها، وقد يكون للوعي الإداري دور في ذلك فهناك فرق بين أن تنظر للمجتمع على أنك جزء منه وأنه أساس نجاحك وبين أن تنظر للمجتمع على أنه فريسة تتنافس مع الآخرين على أكل أكبر جزء منها، إنها العقلية الادارية التي يوقظها دائما وعي المجتمع...!   السؤال هو كم صرفت البنوك السعودية من أرباحها على برامج المسؤولية الاجتماعية وكيف تنظر إلى مبادرات البنوك والمصارف في مجال دعم مشروعات المسؤولية الاجتماعية ؟ يمكن إدراج البنوك السعودية ضمن التصنيفات المتدنية جداً من حيث مساهمتها في خدمة المجتمع، فخلال العقود الماضية لم نشاهد عملا اجتماعيا مميزا للبنوك السعودية، خصوصا في مجالات الإعمار كإنشاء الجامعات والمدارس والمستشفيات والمستوصفات، أو دعم تخصصات البحث العلمي، أو فتح مراكز الأبحاث ونحوها من الخدمات المقدمة للمجتمع. هناك محاولات خجولة لا يمكن الإعتداد بها أو الإشارة لها إذا ماقيست بمستوى أرباح المصارف الضخمة...! ولتحقيق هذه الغاية يجب أن يكون هناك مركز وطني للمعلومات يرصد الاحتياجات الاجتماعية بحسب المناطق والمدن والقرى، لتسهيل عملية تقديم الخدمات الاجتماعية بحسب الأولوية والحاجة فالمجتمع لا يطالب المصارف السعودية بالتحول إلى جمعيات دعم إجتماعية بقدر ما يطالبها بتحديد نسبة ثابته من الأرباح السنوية كي توجه نحو المشاريع التعليمية، والصحية، والاجتماعية، والخدمية، أسوة بالبنوك الأجنبية التي تدفع في أحيان كثيرة مانسبته 5% من أرباحها السنوية كتبرعات لجهات النفع العام، وتتسابق فيما بينها لتحقيق أهدافها الاجتماعية بالتزامن مع أهدافها الربحية.   المسؤولية المجتمعية للشركات ليست صدقة وهي ليست عملا خيريا وإنما هي استثمارفي المجتمع الذي هو أساس أرباحها، وتلبية لإحتياجاته الإنسانية الضرورية والمعيشية ذات الطابع التنموي التي يمكن أن تخلق فرص عمل جديدة أو مشاريع خيرية تمكن الكثيرين من الاستفادة منها... هي في نظرهم هي ارباح كبيرة ومسؤولية إجتماعية ضعيفة مع الأسف أغلبها دعائية وتلميع للذات! لابد من تجاوز المجتمع «ثقافة التنظير» للمسؤولية الاجتماعية - وتعني تفعيل دور القطاع الخاص في تنمية المجتمع- إلى المطالبة بسن قوانين واضحة وملزمة بتخصيص جزء يصل إلى (5%) من أرباح الشركات والمؤسسات الخاصة والبنوك؛ لتقديم مشروعات وبرامج نوعية ورعاية مناسبات لخدمة المجتمع وأفراده، وهو ما سبق أن أعلن عنه وزير التجارة والصناعة، ولا يزال المقترح من دون تفعيل! يجب أن نعرف معنى التنمية التي نقصدها، هل هي التنمية المتعارف عليها لدى الكثيرين وهي البنية التحتية؟، أم إنها المفهوم الأشمل؟ وهي التنمية المستدامة التي تُعنى بالإنسان وكل الخدمات التي يحتاجها - سكن، غذاء، مواصلات، تعليم، صحة- حيث إن كل مجتمع يواجه تحديات تجاه نقص أي من هذه الخدمات  الفرق بين "المسؤولية الاجتماعية" و"خدمة المجتمع" هو استدامة المشروع وتبني قضية معينة لصالح المصطلح الأول... و لا يمكن الحديث عن دور القطاع الخاص بدون مشاركة الجهات الحكومية  والبنوك المصرفية التي احتضنت أموال المواطنين دون أن ترد بعضاً من الجميل للوطن وأفراده.. .

مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل

مشاركات وأخبار قصيرة

في حلقة (حراك) عن ضعف مساهماتها الاجتماعية الدريس: البنوك السعودية كالمنشار تأكل من جيب المواطن 9 فبراير 2013 شوهد 237 الوئام  الرئيسية ›  الإعلام والنشر  الرياض- الوئام: انتقد الكاتب إدريس الدريس البنوك السعودية لعدم مساهماتها في خدمة المجتمع، وذكر الدريس أن البنك عندنا كالمنشار يأكل من جيب المواطن طالعا ونازلا! وأوضح الدريس أن مؤسسة النقد لا تريد إجبار البنوك على خدمة المجتمع، مستغربا من قلة البنوك عندنا مع كثرة الودائع المودعة لديها، قائلا: "عندنا 12 بنكا فقط، وهذه البنوك أرباحها السنوية تتجاوز أرباح نظيرتها من البنوك العالمية". جاء ذلك في حلقة الأمس من برنامج حراك الذي يقدمه الإعلامي عبد العزيز قاسم على قناة فور شباب، وحملت الحلقة عنوان: "أين فوائد أموالنا أيتها البنوك؟"، وكان ضيوفها كلا من الدكتور طارق كوشك الخبير الاقتصادي، والأستاذ إدريس الدريس الكاتب بصحيفة الوطن، والأستاذ طلعت زكي حافظ الخبير الاقتصادي، والأستاذة حصة آل الشيخ الكاتبة بصحيفة الرياض، والدكتورة نوف الغامدي المتخصصة بالاقتصاد. وأشار إدريس الدريس إلى أن البنوك لدينا مدللة جدا، وأنها تركت دورها الاجتماعي لتقوم به الدولة بشكل كامل. وأشار إلى أنه ينبغي على الدولة أن تُلزم البنوك بتقديم خدمات اجتماعية. وقال الدريس: تعامل البنوك مع العملاء غير جيد، فأنت تعطيهم المال، ويشعرونك إن ذهبت إليهم أنهم أصحاب الفضل عليك!، والبنوك لا تهتم إلا بذوي الجيوب المنتفخة، والقطط السمان فقط!". وفي المقابل اختلف الأستاذ طلعت زكي حافظ مع ما طرحه الأستاذ الدريس ، وأكد الأستاذ حافظ على أن البنوك تقوم بخدمات مجتمعية كبيرة، ومنها إسهاماتها في قضية التوطين، وفي التدريب والتأهيل. وقال حافظ-في مداخلته الهاتفية-: " نحن نفتخر بأبنائنا العاملين في البنوك السعودية، ونباهي بهم على مستوى العالم". وأشار إلى أن جميع البنوك لديها خدمات اجتماعية، وميزانيات خاصة رصدتها للخدمات الاجتماعية، وبعضها يشرف عليها مجلس إدارة البنك بنفسه. وأضاف قائلا: "المفترض أن نفخر بأرباح بنوكنا، لأن البنوك هي العمود الفقري لاقتصاد أي بلد". وذكر الأستاذ حافظ بأن كثيرا من البنوك كان لها إسهام واضح في كارثة جدة، وخصصت أموالاً لمساعدة المحتاجين، وقدمتم لهم مواد غذائية وغيرها. وفي رده على ما طرحه طلعت حافظ قال قال إدريس الدريس: "طلعت حافظ مَعْنِي بالدفاع عن البنوك، لأنها وظيفته". وعن افتخار طلعت بالخدمات التي قال إن البنوك قد قدمتها، نفى الدريس قيام البنوك بأي دور يذكر في الخدمة الاجتماعية، بل هي تقوم بالربح من بعض الأموال المقدمة من الدولة كمساعدات للمحتاجين، كما شاهدنا تأخرها عن دفع بعض المساعدات من أجل التربح منها، وأضاف الدريس قائلا: "العمل الخيري المحدود-إن وجد- من البنوك فما هو إلا ذرّ للرماد في العيون!".   لمشاهدة الحلقة كاملة على اليوتيوب:  http://youtu.be/nHJdrl6ETQY   /////////////////////////////////////////////////////////////////////// «النهضة» التونسية: الجبالي يقوم بـ«انقلاب أبيض» أكد قيادي رفيع في حركة النهضة، طلب عدم ذكر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك شقا كبيرا من النهضة يرى في قرار رئيس الوزراء التونسي حمادي الجبالي «انقلابا أبيض» على شرعية الحكومة وعلى حزبه، و«حلا مأساويا لأزمة عميقة»، وأن الحل الذي تقدم به الجبالي هو عبارة عن حكومة «السبسي2»، و«بالتالي هذا أمر لا يطمئن، ولا ضمانات في أن حكومته المقترحة ستحافظ على الثورة ولن تنقلب عليها وتعمل على إعادة رموز النظام السابق». في غضون ذلك، لوح حمادي الجبالي، الذي يشغل أيضا منصب أمين عام حركة النهضة الإسلامية الحاكمة، أمس، بالاستقالة إن فشلت جهوده في تشكيل حكومة تكنوقراط تضم «كفاءات وطنية» غير حزبية. وقال رئيس الوزراء التونسي حمادي الجبالي، في مقابلة أمس مع قناة «فرانس 24»، إن الوزراء الإسلاميين الذين يتولون حاليا الوزارات السيادية سيتم تغييرهم في سياق مبادرته بتشكيل حكومة محايدة مكونة من كفاءات. وأكد الجبالي في المقابلة «لن يظل في الحكومة لا وزير العدل ولا الداخلية ولا الخارجية»، التي يتولاها حاليا قياديون في حزب النهضة هم نور الدين البحيري وعلي العريض ورفيق عبد السلام، مشددا على أن «مقترحي غير قابل للتعديل». حسب وكالة الصحافة الفرنسية. وتظاهر عشرات الآلاف أمس بدعوة من حركة النهضة دفاعا عن شرعية الحكم، وللتأكيد على ضرورة الالتزام بنتائج صناديق الاقتراع، ولإدانة ما سمته بـ«التدخل الفرنسي» في الشؤون التونسية بعد تصريحات وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالس الذي قال إن «فاشية إسلامية تبرز في كل مكان تقريبا»، بعد اغتيال المعارض العلماني شكري بلعيد في تونس، وهي تصريحات تركت غضبا عارما في صفوف الإسلاميين. الشرق الاوسط ///////////////////////////////////////////////////////////////////////// المصريون يدخلون إيران بدون تأشيرة أعلن وزير الخارجية الإيراني، على أكبر صالحي، الأربعاء، أن طهران ستلغي التأشيرات بالنسبة للتجار والسائحين القادمين من مصر إلى أراضيها. وقال صالحي، في تصريحات صحافية، على هامش القمة الإسلامية الـ12، إنه "سيعلن عن رفع التأشيرات بالنسبة للتجار والسائحين القادمين من مصر إلى إيران، والعلاقات بين البلدين شهدت تطورا إلى مستوى رفيع بعد الثورة المصرية، وكل يوم نحن نأخذ خطوات إلى الأمام". وردًا على سؤال حول أهم نتائج القمة الثلاثية بين قادة مصر، وتركيا، وإيران، بشأن سوريا، اكتفى صالحي بالقول: إن "الاجتماع سيتواصل على مستوى وزراء الخارجية". وحول مدى استجابة دمشق لدعوة رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، معاذ الخطيب، للحوار مع نائب الرئيس السوري، فاروق الشرع، حول رحيل النظام، قال وزير الخارجية الإيراني "لقد رحبنا بهذه التصريحات، والتقينا به في ألمانيا، وفي نهاية المطاف فإن الحكومة والمعارضة يجب أن تجلسا معا للتفاوض". وأضاف قائلا "أتصور أن الحكومة السورية مستعدة للتفاوض مع المعارضة، وكان هناك قمة ثلاثية لمصر وتركيا وإيران بشأن الأزمة، ونحن نتطلع لأن تؤدي إلى حل هذه الأزمة ونحن متفائلون". /////////////////////////////////////////////////////////////////// ديلي تلغراف  : جماعة النصرة تستولي على الثورة أشارت صحيفة ذي ديلي تلغراف البريطانية إلى الأزمة السورية المتفاقمة، وإلى الظروف الإنسانية التي يعانيها السوريون، وقالت إن جماعة النصرة تستولي على الثورة في ظل هذه الظروف، خاصة من خلال توفيرها لبعض الحاجات للسكان في مدينة حلب. وقالت الصحيفة إن أجواء اليأس تسيطر على أهالي حلب في سوريا، والتي مزقتها الحرب وصار فيها الناس يأكل منهم القوي الضعيف في حالة أشبه ما تكون بصراع البقاء. وأضافت أن تاريخ المدينة العريقة صار يندمل تحت القمامة المنتشرة على الأرصفة في الشوارع وفي كل الأنحاء، وأن أطفالها المتشردين يلعبون قرب المباني التي دمرها القصف الجوي والمدعي والصاروخي الذي تنفذه قوات نظام الرئيس السوري بشار الأسد ضد المدن والبلدات السورية. وعندما يجن الليل، تغرق المدينة في الظلام، وهي الفقيرة أصلا للماء والغذاء والدواء والتدفئة وبقية سبل الحياة، ويجوب شوارعها المسلحون على اختلاف مشاربهم ومآربهم، فبعضهم ثوار يبحثون عن الموالين للنظام، وآخرون مجرمون يبحثون عن ضحايا يختطفونهم للمطالبة بالفدية، وكل ذلك يجري وسط انتشار لعمليات السلب والنهب في بعض أرجاء المدينة. " الظروف البائسة التي تمر بها حلب، من شأنها تغيير وجه الثورة في البلاد، فجماعة النصرة تضم أشجع المقاتلين في الخطوط الأمامية، وتركز بشكل كبير على البرامج الإنسانية، مما يجعلها تفوز بولاء سكان المدينة " ديلي تلغراف وجه الثورة وقالت ذي ديلي تلغراف إن فصائل الثوار تتنافس فيما بينها بشأن الشكل الذي تكون عليه سوريا في مرحلة ما بعد الأسد، وإن جماعة النصرة "المتطرفة" والتي أدرجتها الولايات المتحدة على لائحة "الإرهاب"، تبرز مسيطرة على مقومات الثورة في البلاد. وأوضحت أن الجماعة تحظى بتمويل جيد وأنها أنشأت شبكات "جهادية" على المستوى العالمي، مضيفة أن جماعات الثوار المؤيدة للديمقراطية تشكو جفاف المصادر المالية الأجنبية، وسط مخاوف المانحين من "الإسلاميين المتطرفين" في سوريا. وقالت الصحيفة إن هذه الظروف التي تمر بها حلب، من شأنها تغيير وجه الثورة في البلاد، موضحة أن جماعة النصرة تضم أشجع المقاتلين في الخطوط الأمامية، وأن الجماعة تركز الآن بشكل كبير على البرامج الإنسانية، مما يجعلها تفوز بولاء سكان المدينة. وأضافت أن جماعة النصرة التي تعمل بصفة مستقلة عن الجيش السوري الحر استعادت السيطرة على مخازن الحبوب في جميع أنحاء المدينة، وطردت بقية الثوار من تلك المخازن، وأسست نظاما لتوزيع الخبز إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة الثوار بشكل عام. وقالت إن جماة النصرة في حلب تحظى بمثل ما يحظى به حزب الله من شعبية في لبنان أو بتلك التي لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة، وذلك من خلال توفير الجماعة للخدمات  الأساسية للسكان في حلب. المصدر:ديلي تلغراف ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// تحقيقا للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد منع موظفي «نزاهة» من قبول الهدايا والعروض «الاقتصادية» من الرياض منعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ''نزاهة'' موظفيها من قبول الهدايا من أي نوع، وبأي صفة لها علاقة بكونهم من موظفي الهيئة، إضافة إلى منعهم من قبول أي عروض أو ميزات تفضيلية، مادية كانت أو معنوية، تقدم لهم خصيصاً باعتبار صفاتهم الوظيفية، ''مثل عروض التخفيضات والتسهيلات ومنح العضويات ومنح الأولويات والأفضلية، وكل ما يمكن أن يميز موظفي ''نزاهة'' عن غيرهم في المعاملة''. كما نص القرار الذي أصدره محمد بن عبد الله الشريف رئيس الهيئة، على وجوب الإفصاح عن أي حالة تعارض هذا القرار، والعرض مباشرة على رئيس الهيئة. يأتي هذا القرار سعياً من ''نزاهة'' إلى تحقيق الأهداف المستوحاة من تنظيمها، ومن الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، ووفاء بالقسم الذي أقسمه الموظفون بأن يؤدوا أعمالهم بأمانة وإخلاص وتجرد. كما يأتي هذا القرار تأكيداً لما نصت عليه المادة (الثالثة) في فقرتها (6) من قواعد السلوك الوظيفي، التي سبق أن اعتمدها رئيس الهيئة بالقرار رقم (1288) بتاريخ 27/12/1433هـ التي نصت على عدم قبول أي مزية، أو هدية، أو هبة أو ما هو في حكم أي من ذلك، من أي شخص أو جهة من الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، أو الجهات المعاملة معها. وكذلك ما نصت عليه المادة (الرابعة) في فقرتها (4) من نفس القواعد المتعلقة بما يجب الإفصاح عنه للرئيس المباشر عن أي حالة تعارض مصالح، وقعت أو كانت محتملة، ما يعد تضارباً للمصالح، ويأتي ذلك تعزيزاً لقيم النزاهة والحياد التي تلزم بها قواعد العمل في الهيئة موظفيها ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// منتقبات لـ"مكي": تصريحاتك عن خلع النقاب في التظاهر عنصرية ولن تهز شيئاً في عقيدتنا منتقبة لوزير العدل: النقاب حرية واعملوا قانون لحماية المرأة من التحرش في التظاهرات أحسن أحمد مكي أثارت تصريحات الدكتور أحمد مكي، وزير العدل، حول قانون التظاهر الجديد، بأنه يحظر تغطية الوجه، مطالباً المنتقبات بكشف الوجه خلال المشاركة في التظاهرات والفعاليات السياسية، ردود فعل واسعة وموجة من الغضب في أوساط التيارات الدينية، وخاصة السلفيين الذين رفض عدد من قياداتهم تصريحات "مكي". وردت المنتقبات على تصريحات وزير العدل، في حديثهن لـ"الوطن"، فقالت إحداهن، وتدعى إيمان صالح، مدرسة لغة عربية، تصريحات الوزير مهينة لكل سيدة وفيها تفرقة عنصرية ضد المرأة المنتقبة، فالوزير وحكومته يعاقبون المرأة المنتقبة، لأنها تقي نفسها وتحافظ على دينها. وتساءلت السيدة المنتقبة، "كيف لدولة دستورها ينص على أنها إسلامية وتنادي بتطبيق الشريعة ويخرج وزير مسؤول في الحكومة، ويقول منع المنتقبات من تغطية وجوههن في المظاهرات"، متابعة حديثها بأن تلك التصريحات لن تهز في عقيدتها شيئاً، وستشارك في الأحداث السياسية والمظاهرات بنقابها. فيما رأت منتقبة أخرى، وهي نجلاء أبو اليزيد، أن تصريحات "مكي" مناهضة لحرية المرأة، وفيها تقليل من شأن المنتقبة، قائلة "إزاي تنادوا بالحرية في الدستور وتخرجوا علينا في الإعلام احنا مع حرية المرأة وحقوقها وترجعوا تعملوا قوانين قمعية ضد واحدة كل ذنبها أنها بتصون دينها بالنقاب"، متابعة حديثها "زي ما تدوا حق للست إنها تكشف وشها وشعرها احنا حقنا أننا نغطيه". وأضافت أبو اليزيد، أن النقاب إضافة إلى أنه رداء إسلامي للمرأة، إلا أنه يصونها من الفتن المنتشرة هذه الأيام، والعنف الجسدي والانفلات الأخلاقي والأمني المنتشر في الشارع هذه الأيام كالتحرش الجنسي وغيرها من الجرائم، فبدلاً من أن يخرج الوزير بقانون لحماية المرأة من العنف والتحرش، يخرج ويمنعها من تغطية وجهها، ويتعدى على حريتها وخصوصيتها. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا؟!! ومن يرعاك لا ينساك دوماً كيفما تحيا ! فسبحان الذي يهدي ويشفي حيرة العبدِ .................................................. رابط منفصل خاص http://www.4cyc.com/play-qFG6QjPQj2I ................... رابط غير مفصول http://www.youtube.com/watch?v=qFG6QjPQj2I&feature=youtu.be ................سماوية

مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل

محسن العواجي وأنا! علي سعد الموسى

في المواجهة الفضائية مع العزيز الأثير، الدكتور محسن العواجي على قناة (صانع القرار) استمعت إليه بألم وهو يقول بالحرف: "أنا، يا أخي علي، من سجن وفصل من الجامعة ومنع من الكتابة، في ذات الوقت الذي تنعم وتتمتع أنت، أخي علي، من الدولة بالدلال السياسي والثقافي والإعلامي.... لآخره". وأنا اليوم لا أكتب قصة حوار تلفزيوني بين شخصين، قدر ما أكتب قصة الفهم الخاطئ لأوضاعنا في رؤية مدارسنا الفكرية المختلفة. القصة من شقين: الأول، تهمة الدلال التي أدعو إليها صديقي اللدود ليكتشف الوقائع صارخة بكل شيء بما فيها حتى الملاءة المالية خلال عقد من الكتابة.. أن يأتي إلى نظام حياتي وتفاصيلها كي يكتشف أنني أعيش في الشارع الأخير من المدينة على الرصيف المنسي. كي يكتشف ـ إضافة إلى (النبذ) الاجتماعي الذي دفع أطفالي فاتورته الباهظة ـ ذلك النبذ الآخر، وله أن يكتشف اليوم أنني أكمل عاماً رابعاً جديداً من آخر دعوة إلى ندوة أو مهرجان أو مؤتمر أو معرض. وبعدها له كامل الحق فيما يقول، إذا ما اكتشف أن واقعي يختلف في شيء عن وقائع شارعي المهجور المظلم. الشق الثاني هو تعاطفي مع الأخ الكريم، لأنني ضد أن يسجن أو يفصل أو يمنع من الكتابة، لكن هذا لن يمنعني من القول الصريح إن الفصل من العمل أو دخول السجن لا يعتبر بطولة في أعراف وتقاليد العلاقة بين هذا المجتمع السعودي وبين قيادته. ولو سمح الوقت لأخي، محسن، بالحضور، لمكتبي المنزلي، لأهديته ما لا يقل عن 80 ورقة كتبتها خارج (النص المنشور) وفي أقل من عام واحد لأركان القيادة العليا في هذا البلد، وكل ورقة تحمل في أسطرها ما يتجاوز كل الخطوط الحمراء عن رؤية الأوضاع الوطنية في الحاضر من أجل المستقبل. سأقول له إنني أستطيع بكل بساطة أن أفتعل "البطولة"بتغريدة تويترية واحدة، ولكنني أحمل نفس الحب والولاء الذي يحمله أخي محسن العواجي عن أهله ووطنه وقيادته، وكل الفارق هو التعبير وطريقته في توصيل الأفكار والآراء والمشاعر. وكل الذي خرجت به من مواجهتي مع هذا الاسم الضخم أننا وصلنا إلى درجة مخيفة من التباين، وبرهان ذلك أنني سمعت منه أكبر تهمة سمعتها في كل مشواري عن (الدلال) الذي أدعوه كي يختبره.. سامحه الله، لأن هذه طبيعة فهم المدارس عن بعضها البعض ....... الوطن السعودية

مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل

خطران يواجهان الثورات العربية    د. عزمي بشارة

حذرت عدة مرات منذ إسقاط أول نظام في العام 2011 من خطرين يواجهان التحول الديمقراطي في المرحلة الانتقالية في الحالة العربية: 1. الاستقطاب الديني العلماني، وهو لا يتطابق مع الاستقطاب بين ديمقراطيين وغير ديمقراطيين، ويأخذ البلاد بعيدا عن الاتفاق والاختلاف حول التحول الديمقراطي إلى مسارات أخرى هي سياسات الهوية المدمرة. 2. دخول القوى الثورية في حالة تنافس فيما بينها قبل إنجاز التحول الديمقراطي والتخلص من النظام السابق داخل المؤسسات. فهذا التنافس المبكر بدلا عن حكومات وحدة وطنية للقوى الثورية أدى إلى:  أ. الصراع قبل الاتفاق على قواعد ومبادئ الديمقراطي. ب. جعل قوى النظام السابق تدخل طرفا شرعيا فتتحالف مع هذا ضد ذاك حسب مصالحها بإفشال التجربة وإحداث الفوضى.  قلت هذا سابقا، وأقول الآن: إنه أذا استمر الصراع الحزبي من دون سقف أو خطوط حمر يقف عندها، فسوف تنشأ حالة فوضى تدخل فيها أجندات خارجية وفئات متطرفة يسهل العبث بها، ويصبح خطر الانقلاب على التحول الديمقراطي واردا، لأن الناس تريد من ينقذها من الفوضى. ونحتاج عندها إلى سنوات للعودة إلى مسار التحول. أمامكم التجربة التركية منذ عدنان مندريس حتى ما قبل عقد، وأمامكم تجارب أخرى عديدة، ليس ضروريا أن نكرر أخطاء الآخرين. حول التنافس الحزبي بدون سقف لا يقصر الخطأ على طرف دون آخر فنحن نحمل المسؤولية لكل من استعجل السلطة الحزبية وفضلها على الوحدة الوطنية في المرحلة الانتقالية (سواء الذي ربح الانتخابات أو الذي خسرها). وإن تجاوز هذه المرحلة والتوصل إلى اتفاق بين القوى الثورية (يستثني بقايا الأنظمة السابق) حول قواعد النظام الديمقراطي هو مسؤولية الجميع. القوى الثورية كافة تتحمل مسؤولية رفض الفوضى وعدم السماح للقوى القديمة شق صفوف القوى الثورية، واجتياز المرحلة الانتقالية من دون انقلاب على مسار التحول الديمقراطي. ....... العصر

مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل

--
--
لقد تلقيت هذه الرسالة لأنك مشترك في مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية.
 
يمكن مراسلة د. عبد العزيز قاسم على البريد الإلكتروني
azizkasem1400@gmail.com
(الردود على رسائل المجموعة قد لا تصل)
 
للاشتراك في هذه المجموعة، أرسل رسالة إلكترونية إلى العنوان التالي ثم قم بالرد على رسالة التأكيد
azizkasem2+subscribe@googlegroups.com
لإلغاء الاشتراك أرسل رسالة إلكترونية إلى العنوان التالي ثم قم بالرد على رسالة التأكيد
azizkasem2+unsubscribe@googlegroups.com
 
لزيارة أرشيف هذه المجموعة إذهب إلى
https://groups.google.com/group/azizkasem2/topics?hl=ar
لزيارة أرشيف المجموعة الأولى إذهب إلى
http://groups.google.com/group/azizkasem/topics?hl=ar
 
---
لقد تلقيت هذه الرسالة لأنك مشترك في المجموعة "مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية (2)" من مجموعات Google.
لإلغاء اشتراكك في هذه المجموعة وإيقاف تلقي رسائل إلكترونية منها، أرسِل رسالة إلكترونية إلى azizkasem2+unsubscribe@googlegroups.com.
للمزيد من الخيارات، انتقل إلى https://groups.google.com/groups/opt_out.