[عبدالعزيز قاسم:2428] توماس فريدمان يختزل ثورات الربيع العربي+"الغارديان": محاكمة الإصلاحيين في الإمارات

1

قبل أن يصبح الإسلام هو المشكلة

تواجه الحالة الإسلامية تحديا كبيرا بعد الثورة جراء هبوطها الاضطراري من فضاء الشعارات والتعاليم على أرض الواقع المدبب والملغوم، الأمر الذى فرض عليها إعادة النظر في الكثير من مواقفها ومقولاتها. (١) أدري أن مصطلح الحالة الإسلامية فضفاض إلى حد كبير، لكني أقصد الناشطين في الساحة الإسلاميين وليس كل المسلمين الذين هم جزء لا يتجزأ من "الحالة"، ولست أشك في أن منهم كثيرين أشد إخلاصا وأكثر إسلاما من أولئك الناشطين، ثم إنني أفهم أن هؤلاء الآخرين ليسوا شيئا واحدا، وأن تبايناتهم حاصلة في البلد الواحد (في مصر ثمانية أحزاب إسلامية غير الجماعات التي يقودها شيوخ مستقلون). " مما يحسب للربيع العربي أنه سلط الأضواء على الخريطة الإسلامية بحيث أسفر الجميع عن وجوههم فسمعنا أصوات المعتدلين والمتطرفين، والعقلاء والسفهاء " ليس ذلك فحسب وإنما تلك التباينات حاصله أيضا في خبرات الناشطين الإسلاميين في مختلف الأقطار العربية والإسلامية، ومما يحسب للربيع العربي أنه سلط الأضواء على هذه الخرائط كلها (أغلبها إن شئت الدقة)، بحيث أسفر الجميع عن وجوههم فسمعنا أصوات المعتدلين والمتطرفين، والعقلاء والسفهاء، ولأسباب مفهومة احتفت وسائل الإعلام بالمتطرفين والغلاة، وكانت الحفاوة أشد بكل من ذهب بعيدا في الغلو والشذوذ. في مصر وفي تونس وسوريا ابتلي الجميع بالإيذاء والإقصاء، لكن الابتلاء كان أشد بعد الثورة لأنه حل بهم من باب الغواية والتمكين، وإذا كانت العزائم هي سلاح التصدي للابتلاء الأول، فإن الخبرات والعقول صارت السلاح الأمضى في التعامل مع الثاني، إن شئت فقل إنهم في الابتلاء الأول كانوا يصدون ويقاومون، أما الابتلاء الثاني فقد فرض عليهم التقدم والمبادرة، ولأنهم لم يكونوا جاهزين لمواجهة ذلك الموقف الذي فاجأهم في مسار لم يتوقعوه، إذ فرض عليهم أولويات لم تكن في الحسبان، واستدعى ملفات وعناوين ظلت مؤجلة طول الوقت وجلّها يتعلق بكيان الدولة الحديثة ومؤسساتها وبإطار التعامل مع الآخر في الداخل والخارج. (٢) منذ سبعينيات القرن الماضي على الأقل، حيث ظهر عنوان الصحوة الإسلامية في الأفق ظلت فكرة الدولة عند الإسلاميين محل لغط كبير في بعض أوساط المثقفين العرب فضلا عن الباحثين الغربيين، فقد اعتبرها البعض نموذجا للدولة الدينية إلى عرفتها التجربة الأوروبية، ولم تكن العلاقة بين الدولة والأمة واضحة، كما كان شكل الدولة غامضا حتى تحدث البعض عن الإمارة وقال آخرون بالخلافة، وكان هناك من يجادل في علاقة الشورى بالديمقراطية، ويتساءل عما إذا كانت الشورى مُعلمة أو ملزمة، كما كان الجدل مثارا حول صيغة التعددية السياسية والموقف الشرعي من فكرة الأحزاب، وطال الجدل مسألة العلاقة مع العالم الخارجي وهل ذلك العالم هو دار الكفر أم دار العهد أم أمة الدعوة (في مقابل ديار الإسلام التي اعتبرت أمة الإجابة)... إلخ. وحين قامت الثورة الإيرانية وتأسست الجمهورية الإسلامية في عام 1979، فإنها قدمت نموذجا لم يوقف الجدل، لكنه هز بعض القناعات والانطباعات. إذ قدمت فكرة "ولاية الفقيه" صورة جاءت أقرب إلى صيغة الدولة الدينية، إلا أن الدولة الجديدة وضعت دستورا وأقامت مجلسا نيابيا وأجرت الانتخابات الديمقراطية على أكثر من مستوى، فيما غدا تجسيدا قريبا من فكرة الدولة الحديثة، ورغم أن قلة من الباحثين أدركوا أن النموذج الإيراني مرتبط بخصوصية المذهب الشيعى ومرجعياته الفقهية، إلا أن شبحه ظل يطارد الإسلاميين في مجتمعات أهل السنة طول الوقت، وباتوا يلاحقون بالسؤال عما إذا كانوا يتطلعون إلى احتذائه وتطبيقه، ومن ثم عما إذا كانوا يسعون إلى إقامة دولة دينية أم مدنية؟ الثورات العربية التي تلاحقت في المنطقة منذ عام 2011 استدعت كل الأسئلة المعلقة منذ السبعينيات بما فيها الأسئلة المستجدة التي فرضتها الثورة الإسلامية في إيران، وكان السبب في استدعاء تلك الأسئلة أن التيار الإسلامي فاز بالأغلبية في الانتخابات التشريعية التي أجريت في ثلاث دول على الأقل هي تونس ومصر والمغرب، وكان على تلك الأغلبية أن تقدم إجاباتها عليها إن لم يكن من خلال المواقف والممارسات العملية فعلى الأقل في الناحية النظرية لطمأنة المجتمعات التي شهدت تلك الثورات. اختلف الوضع في أقطار الثورات العربية من عدة نواح، فالثورات كانت وطنية ولم تكن ذات صيغة إسلامية كما في الحالة الإيرانية، بالتالي فإن الإسلاميين كانوا فصيلا معها فيها وليسوا صناعها أو قادتها، ومن ناحية ثانية فإن الثورات وقعت في مجتمعات أهل السنة التي تختلف في بيئاتها وهياكلها وتراثها الفقهي عن بيئة المجتمعات الشيعية، ومن ناحية ثالثة فإن مجتمعات أهل السنة العربية تحفل بالاجتهادات الفقهية المستنيرة (من محمد عبده إلى القرضاوي) التي تنحاز إلى قيم الدولة الحديثة وفي مقدمتها الديمقراطية والتعددية السياسية، ويعد الأزهر في مصر رمزا للمرجعية التي تعبر عن ذلك الانحياز. (3) " حين دخلت الأحزاب الإسلامية بما فيها السلفية إلى ساحة العمل السياسي من باب الانتخابات فذلك يعنى عمليا أن الواقع فرض نفسه على الفكر، ولن نذهب بعيدا إذا قلنا إن الواقع سبق الفكر وصوبه " قبل عدة سنوات تداول السلفيون في الإسكندرية رسالة كان عنوانها: "القول السديد في أن الاشتراك في الانتخابات مخالف للتوحيد". إلا أن الدنيا تغيرت بحيث شكلت الجماعة السلفية في الإسكندرية حزب النور بعد الثورة، وخرج من عباءتها حزب آخر باسم الوطن، وحزب ثالث مشترك بينها وبين الإخوان هو حزب الإصلاح والنهضة، وفي حين كان الاعتقاد الشائع في أوساط السلفيين أن الحزبية مكروهة باعتبارها بابا للفرقة والفتنة، فقد تشكل في مصر بعد الثورة نحو ثمانية أحزاب (أحدثها حزب الراية للشيخ حازم أبو إسماعيل)، وبدا أن بعضها أحزاب تمثل الجهة بأكثر مما تمثل فكرا مغايرا "النور في الإسكندرية -الشعب في الدقهلية -الإصلاح في البحيرة -الأصالة والفضيلة في القاهرة -الهدف في 6 أكتوبر". خارج الدائرة السلفية هناك ثمانية أحزاب أخرى تعتمد المرجعية الإسلامية، الأمر الذي يعني أنه في مصر وحتى إشعار آخر هناك 16 حزبا إسلاميا كل منها يتطلع إلى المشاركة في الانتخابات والفوز بعضوية مجلس النواب القادم، وهو ما يمكن أن يسوغ لنا أن نقول بأن الجدل حول الأحزاب بات محسوما على الصعيد العملي. حين دخلت الأحزاب الإسلامية بما فيها السلفية إلى ساحة العمل السياسي من باب الانتخابات فذلك يعنى عمليا أن الواقع فرض نفسه على الفكر، ولن نذهب بعيدا إذا قلنا إن الواقع سبق الفكر وصوبه، بالتالي فلم يعد هناك مجال للجدل حول النظام الحزبي والتعددية السياسية، أو حول الديمقراطية واختلافها أو اتفاقها مع الشورى، كما لم يعد هناك خلاف حول النظام البرلماني ومؤسسات الدولة الحديثة، الأمر الذى يستبعد تلقائيا أي حديث عن فكرة الدولة الدينية أو دولة الخلافة أو صيغة الإمارة، وهو ما يسوغ لنا أن نقول إن هذه المشاركة في مجملها كرست فكرة التصالح بين الأحزاب الإسلامية والديمقراطية، والدولة المدنية. وهي العلاقة التي ظلت محل جدل ومثار لغظ لم يتوقف خلال العقد الأخير. لا أستطيع أن أدعي أن هذه الأمور حسمت تماما، لأن ثمة أصواتا لا تزال تشكك في الديمقراطية وترفض التعددية وتتململ من فكرة المواطنة، لكنها تظل أصواتا شاذة لا وزن لها ولا تأثير على المسار الديمقراطي لأن الأغلبية انحازت إلى صف الديمقراطية وقيمها وتقدمت للمشاركة في بناء النظام الجديد على ذلك الأساس. (4) تصالح الإسلاميين مع الديمقراطية لا يعني أن الأمور كلها حسمت لأن ثمة تحديات, ينبغي عدم الاستهانة بها, لا تزال تواجه العقل الإسلامي الذي له دوره في إدارة شؤون الدولة بعد الثورة، ولا أستطيع في هذا الصدد أن أتجاهل حقيقة أن الإقصاء الذي فرض على الحالة الإسلامية لم يمكنها من اختبار الأفكار على صعيد الواقع، كما لم يمكن الناشطين من اكتساب الخبرات التي تمكنهم من المشاركة في تسيير ماكينة إدارة الدولة. لذلك لا مفر من الاعتراف بأنه في الحالة المصرية وأمثالها فإن أداء الإسلاميين في إدارة شؤون الدولة يبدأ من الصفر تقريبا، الأمر الذي فرض عليهم إجراء مجموعة من المراجعات الضرورية للكثير من رؤاهم الإستراتيجية واجتهاداتهم الفكرية، وتلك دعوة لا أتفرد بها، لأن بعض القيادات الإسلامية التي خاضت التجربة عبرت عن ذلك بصورة أو أخرى، إذ في مناسبتين منفصلتين قال كل من الشيخ راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة التونسية والدكتور محمد مرسي رئيس مصر أن الأوضاع التي تعامل معها كل منهما في تونس ومصر، مختلفة وأصعب بكثير مما تصوروا في البداية. وإذا جاز لي أن أعرض لبعض أبرز الملفات العالقة والتي يحتاج بعضها إلى حسم ويحتاج البعض الآخر إلى مراجعة وتصويب ومنها ما يلي: * العلاقة بين الدين والسياسة وكيف يمكن ضبط التمايز بين الدائرتين دون انفصال يهدد المرجعية ودون اتصال يعيد إلى الأذهان فكرة الدولة الدينية. * ترجمة الشعارات إلى سياسات تستلهم المرجعية وتستهدف خدمة الناس وتنمية المجتمع متجنبة الاستغراق في وعظ الناس وفرض الوصاية على المجتمع. " كان البعض يرفعون في السابق شعار الإسلام هو الحل، وأخشى إذا تعثرت المسيرة في ظل وجود الإسلاميين بالسلطة أن تنقلب الآية في نهاية المطاف بحيث يصبح الإسلام في نظر البعض هو المشكلة " * تصويب العلاقة بين الجماعة والوطن، واعتبار الأولى وسيلة لا غاية ينبغي أن تتراجع مصلحتها أمام  أي مصلحة مرجوة للوطن. * رد الاعتبار لفقه المقاصد وتقديمه على الوسائل، باعتبار أن المقاصد في المرحلة الراهنة تشكل المظلة والإطار الأوسع الذي يوسع في محيط المشترك مع الآخر، بما يعزز من قيمة الوحدة الوطنية التي تشكل حجر الأساس في ضمان الاستقرار والتقدم للمجتمع. * تأصيل فقه العيش المشترك، الذي يسع المخالفين في الرأي والمذهب والاعتقاد، الأمر الذي يرد الاعتبار لقيمة المواطنة التي يتساوى فيها الجميع في الحقوق والواجبات. * فض الاشتباك مع التيارات الأخرى العلمانية واليسارية، واستلهام صيغة "حلف الفضول" الذي امتدحه النبي عليه الصلاة والسلام حين عقد في الجاهلية لحماية الضعفاء والانحياز للفقراء. * إعمال وتطوير قواعد فقه الأولويات وفقه الإنكار، وفي ظل الأول ترتب الواجبات طبقا لمدى إسهامها في تحقيق المصالح العليا للمجتمع التي تقدم على مصالح الأفراد، وبتطوير فقه الأفكار توضع ضوابط الإصلاح التي تحملها الدولة وتلك التي يباشرها المجتمع وحدود ما يخص الأفراد منها. * التعامل الإيجابي مع قضية الحريات بما يرفع من سقف الحريات العامة ويحول دون المساس بالحريات الخاصة طالما أنها تتم في إطار القانون وبما لا يمس النظام العام للمجتمع. * حسم العلاقة مع العالم الخارجي، بما ينهي اللغط المثار حول تكييف تلك العلاقة عند بعض الإسلاميين بما يضعها في دائرة التضاد والتقاطع وليس التوازي أو التفاعل والتعاون. لقد كان البعض يرفعون في السابق شعار الإسلام هو الحل، وأخشى إذا تعثرت المسيرة في ظل وجود الإسلاميين بالسلطة أن تنقلب الآية في نهاية المطاف بحيث يصبح الإسلام في نظر البعض هو المشكلة. ــــــــــــــــــ ملحوظة: النص خلاصة محاضرة دعيت لإلقائها في العاصمة الأردنية عمان يوم السبت الماضي ٢/٣، بدعوة من منتدى مركز دراسات الشرق الأوسط. المصدر:الجزيرة

مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل

"الغارديان": محاكمة الإصلاحيين في الإمارات.. من حبس انفرادي إلى جلسة سرية

2013-3-4 | خدمة العصر آسوشايتد بريس من أبو ظبي/ صحيفة "الغارديان" البريطانية يُحاكم اليوم 94 معتقلا في دولة الإمارات العربية المتحدة بتهمة محاولة قلب نظام الحكم، في أحدث تطورات الحملة القمعية التصعيدية الخليجية ضد التهديدات السياسية أو الأمنية المزعومة المستوحاة من انتفاضات الربيع العربي. وتم نقل حوالي 200 من أقارب المتهمين بالحافلات إلى المحكمة في أبو ظبي لحضور جلسة اليوم الاثنين وسط إجراءات أمنية مشددة (وقد تناقلت الأخبار أن السلطات الأمنية منعت زوجات المعتقلين من حضور محاكمات أزواجهم في تعدي واضح على حقوقهم) وأُغلق الطريق المؤدي إلى المحكمة، ومنعت السلطات وسائل الإعلام الدولية ومنظمات حقوق من الحضور وحتى الاقتراب من أهالي المعتقلين. وقد اتهم المعتقلون، ومنهم حقوقيون وباحثون ومحامون وموظفون، بتأسيس شبكة سرية لتدبير انقلاب وجمع أموال بصفقات وطرق خاصة. وقالت الحكومة إن المعتقلين 94 يشتبه في صلاتهم بجماعة الإخوان وأحزاب أخرى لم تذكرها بالاسم، وزعمت أن الاتصال كان للخبرة والدعم المالي. ويُعتقد أن المعتقلين جزء من شبكة إسلامية معروفة باسم دعوة الإصلاح، ولها حضور مؤثر في الشؤون العامة للإمارات. وانتقدت جماعات حقوق الإنسان حملة القمع التي أثارت أيضا التوترات مع مصر وحكامها الجدد من جماعة الإخوان. يُذكر أنه في الاتحاد الخليجي، يُنظر للاعتقالات على أنها جزء من سياسة الانغلاق والحساسية المفرطة تجاه أي انتقاد للحكومة أو قادتها. في العام الماضي، أصدرت الإمارات العربية المتحدة قوانين صارمة لمراقبة الإنترنت، كما تتضمن منح مجال أوسع وفرصة أكبر للسلطات لقمع الناشطين على شبكة الإنترنت بدعوى ارتكاب جرائم مثل السخرية من حكام البلاد أو الدعوة إلى المظاهرات. في الأسبوع الماضي، تم منع أحد الباحثين البريطانيين من كلية لندن للاقتصاد من دخول البلاد، مما دفعها للانسحاب من المؤتمر المقرر تنظيمه. وقال العديد من أقارب المعتقلين في انتظار نقلهم بالحافلات إلى جلسة المحاكمة، إن التهم لا أساس لها من الصحة، ويأملون في أن تسود العدالة إما عن طريق المحاكم أو بتدخل حكام البلاد. وقالوا إن أفراد أسرهم المعتقلين ليس لهم علاقة مع جماعة الإخوان، وكان كل مطلبهم أن يروا الديمقراطية في البلاد، بما في ذلك إعطاء المزيد من الصلاحيات للمجلس الوطني الاتحادي، حيث إنه حاليا ليس أكثر هيئة استشارية عامة. "إذا قرأ أي شخص الاتهامات التي أُدرجت في ملف المعتقلين، فإنه سيلاحظ بالتأكيد أنها لا تستند إلا على الشبهات"، كما صرح خالد الركن، الذي اعتقل شقيقه وابن شقيقه، وهما ممن سيقفون أمام المحكمة اليوم. وتساءل مستنكرا: "كانوا يجتمعون في البيوت، وهذا يعني أن لديهم تنظيمات سرية لترتيب عملية الانقلاب؟ جميع الناس يجتمعون في منازلهم، فهل هذا يشكل تهديدا للحكومة؟" بينما تساءل آخرون: لماذا استغرقت السلطات عدة أشهر لتوجيه الاتهام إلى المشتبه بهم؟ وأضافوا أن أقاربهم اعتُقلوا في مواقع لم يُكشف عنها إلى الآن، في الحبس الانفرادي في غرف صغيرة، لا يوجد بها أكثر من فراش على الأرض. "إنها (محاكمة) غير عادلة، وحتى الآن لم أجد أية عدالة"، قال شخص عرف نفسه باسم عمر، خوفا على سلامة، ذلك أن والديه عمه وعمته من بين المعتقلين، تم القبض عليهم في الإمارة المجاورة، رأس الخيمة، منذ سبعة أشهر ونصف مضت. "إنهما أبي وأمي. لدي إخوة صغار، من سوف يعتني بهم؟"، كما قال. وأضاف: "أنا لا أعرف متى صنعوا هذه الاتهامات، أنا لا أفهم القانون في هذا البلد". ولم تكن هناك معلومات من السلطات أو في وسائل الإعلام المحلية عن جلسة الاستماع. أكثر من عشرين محاميا دوليا وجماعات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، طلبوا حضور المحاكمة، ولكنهم لم يتلقوا الإذن. وقد أُبعد العديد من الصحفيين والناشطين من قبل الشرطة قبل أن الوصول إلى المحكمة، وتم ردهم عندما حاولوا الحصول على إجابات من وزارة العدل ورفضت السلطات الأمنية دخولهم للمحكمة. "إنهم يعرقلون أي نوع من المراقبة من قبل الجمهور"، كما صرح "لوند كيتيل"، وهو عضو سابق في المحكمة العليا النرويجية، وكان عضوا في وفد اللجنة الدولية للحقوقيين للدفاع عن معتقلي الإمارات. وأضاف: "هذا يثير المخاوف بشأن نزاهة المحاكمة". وتابع قائلا: "أعتقد أن السلطات تخشى من المحاكمة العلنية، فهم متخوفون من أن إجراءات المحاكمة ومعاملة المعتقلين لا تخضع للمعايير الدولية". وقالت "ميلاني جينجال" من مركز الخليج لحقوق الإنسان، ومقره في المملكة المتحدة، إن الحملة والمحاكمة مؤشران آخران على تخلي دولة الإمارات عن التزامها بالديمقراطية والميثاق العربي، والتي قالت إن دولة الإمارات العربية المتحدة قد وقعته، فضلا عن دعوتها لحرية التعبير وتكوين الجمعيات. "لقد تم (سابقا) اتخاذ خطوات صغيرة باتجاه الديمقراطية، ولكن في العامين الماضيين يبدو أنها تراجعت إلى حد كبير، ويظهر هذا في إبعاد محامين دوليين من المملكة المتحدة والنرويج ومنعهم من حضور المحاكمة"، كما قالت.

مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل

توماس فريدمان يختزل ثورات الربيع العربي

متظاهرون بميدان التحرير بالقاهرة قبيل رحيل الرئيس المخلوع حسني مبارك (الجزيرة-أرشيف) قلل الكاتب توماس فريدمان من قيمة ثورات الربيع العربي والدوافع الثقافية والفكرية وراءها محاولا اختزال دوافعها لحد كبير في شح لقمة العيش. وأورد في مقال بعنوان "الدافع الخفي المثير للخوف" أن دراسات حديثة انتهت إلى أن التفاعل بين التغير المناخي وأسعار المواد الغذائية والسياسة هو الدافع الخفي الذي أثار الثورات العربية وسيستمر في تأثيره السلبي على استقرار نظمها الديمقراطية. وأوضح أن الأكاديمية بجامعة برينستون الأميركية آن ماري سلوتر أشارت في مقدمتها بعنوان "ثورات الربيع العربي والتغير المناخي" إلى أن التغير المفاجئ في الظروف الخاصة بمجتمع ما أو في بيئته يتفاعل مع عوامل سيكولوجية معقدة ويؤدي إلى تحوّل الشخص الهادئ إلى شخص عنيف. وقال فريدمان إن مجموعة المقالات أعدها المركز الأميركي للتقدم "سنتر فور أميركان بروغريس" بالتعاون مع مركز ستمسون ومركز التغير المناخي والأمن بالإضافة إلى الجغرافي البريطاني بجامعة أوكسفورد تروي شتيرنبيرغ. ونقل الكاتب عن شتيرنبيرغ إشارته إلى ترافق قيام ثورات الربيع العربي مع الجفاف الأشد خلال قرن كامل في الصين وموجات الحرارة القياسية والفيضانات في أكبر الدول المنتجة للقمح في العالم -أوكرانيا وروسيا وكندا وأستراليا- الأمر الذي أدى إلى شح إنتاج القمح وارتفاع أسعاره بشكل غير مسبوق في العالم، وخاصة في الدول المستوردة للقمح. وأشار إلى أن ما بين 6 و18% فقط من إنتاج القمح العالمي وجد طريقه إلى التصدير خارج الدول المنتجة، وأن أكبر تسع دول مستوردة له في العالم توجد بالشرق الأوسط وأغلبها عربية وأن سبعا منها اندلعت فيها احتجاجات سياسية. وذكر أن هذا الشح كان له آثار ثقيلة على مصر التي قال إنها أكبر مستورد للقمح في العالم. فريدمان رسم صورة كاريكاتيرية للثورات العربية قائلا كل شيء يرتبط ببعضه بعضا: الجفاف في الصين، وحرائق الغابات في روسيا تسببت في شح القمح الذي أسفر عن ارتفاع الأسعار التي أدت إلى الاحتجاجات في ميدان التحرير بالقاهرة. ونقل الكاتب عن الدراسة أن سوريا وليبيا شهدتا سيناريوهات مماثلة. وقال إنه ومنذ عام 2006 وإلى عام 2011 عانت 60% من الأراضي الزراعية في سوريا أسوأ جفاف يتم تسجيله على الإطلاق في وقت تشهد فيه البلاد انفجارا سكانيا ونظاما سياسيا فاسدا وغير كفء وعاجزا عن إدارة الأزمة. وأضاف أن الأمم المتحدة ذكرت عام 2009 أن حوالي 800 ألف من الفلاحين والرعاة السوريين فقدوا مصادر عيشهم تماما بسبب الجفاف ونزحوا إلى المدن. وأشار إلى أن الجفاف تسبب في شح كبير في المياه بليبيا. ورأى فريدمان مستندا على توقعات قال إنها علمية أن هذه الظروف ستظل مستمرة وأن مستقبل الديمقراطيات العربية الوليدة غير مؤكد خلال الـ25 عاما المقبلة. المصدر:نيويورك تايمز

مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل

4

العلاقة الغامضة بين «الإخواني» و«الجهادي» غسان الإمام

لست مصلحا اجتماعيا يزعم أنه يريد أن يغادر الدنيا، بعدما جمع العرب على صفاء ووئام. ولست داعية فتنة لعنه الله يبحث عن إشعالها أكثر مما هي مشتعلة. إنما همي أن أتناول محذورات كانت حساسيتها سببا في إهمالها. لأنها تفرض سلفا اتهام من يتناولها بأنه منحاز إلى هذا الطرف، ومتهجم على ذاك. كنت أول من نبه إلى خطر انفجار الوضع في مالي، ليس كقضية تدخل عسكري «استعماري» في أفريقيا، إنما لأقول إن هناك قوة عربية إسلامية ملتهبة تشكلت وظهرت ميدانيا في بلدان المغرب العربي وأفريقيا الساحل الممتد من موريتانيا إلى القرن الأفريقي. هذه القوة الكبيرة كانت مغيبة إعلاميا. فشل أميركا أوباما في الرهان على الإسلام «الإخواني» كنظام حكم ديمقراطي، وضع تلك القوة فجأة تحت دائرة الضوء. فقد ظنت أنها قادرة على تشكيل نظام إسلامي بديل مقبول، في المغرب العربي، وربما أيضا في المشرق. هذه القوة تعالج اليوم كقضية أمنية، عبر مطاردتها بعفريت أوباما الطائر (طائرة درون)، أو بطمسها إعلاميا، كالعادة، على الصعيد العربي، مع أن السعودية أردفت الحل الأمني بحوار المصارحة والتوعية الدينية مع بعض شباب هذه الجماعة. المعالجة السعودية التربوية يمكن توسيعها وتنويع برامجها، إذا أدرك هذا المثقف الخطر الذي يحكم أميركا أن الإصلاح الاجتماعي يبدأ بتقديم التعليم والتربية على أمن النحلة (درون) الذي يقتل قاعديا واحدا مع مدنيين أبرياء ليخلق عشرة قاعديين أكثر مرارة وتشددا فكريا ضد هذا العالم (الكافر)، بما فيه العرب الذين تجب أسلمتهم من جديد، ولو بالقوة. لكن أولا كيف نشأت هذه القوة الإسلامية المتزمتة؟ ومن المسؤول؟ وما هي علاقتها الملتبسة بالجماعة الإخوانية ماضيا وحاضرا؟ حسن البنا نجح كداعية، وليس كمفكر. أسس جماعة ألغت التوفيق بين ثقافة التراث والحداثة وتسترت على اعتناقها العنف السياسي. «الجهاز السري» في «الإخوان» اغتال رئيسين للحكومة وقاضيا كبيرا. وأخفق في اغتيال رئيس ثالث (عبد الناصر). التستر على جهاز العنف أدى إلى تصفية الدولة للداعية البنا، وملاحقة أتباعه. غير أن العنف للعنف لم يكن صالحا كمبدأ لجماعة آيديولوجية مسيَّسة. وهكذا كان الإسلام السياسي الهندي (الندوي والمودودي) مصدر إلهام فكري لمثقف شديد الحساسية ظن أن الإسلام العربي يعاني حصارا اجتماعيا في مجتمع غالبيته إسلامية! أخطأ عبد الناصر في منح «الإخوان» شهيدهم ومفكرهم النافذ الوحيد. وأخطأ سيد قطب في زندقة الإسلام العربي، داعيا إلى أسلمته بالعنف والقوة. و«الإخوان» يخجلون اليوم من اعتبار قطب ملهمهم ومفكرهم، باستثناء «عواجيز» تلامذته المعسكرين في «مكتب الإرشاد» الحاكم الحقيقي في مصر. ويشرفون على برامج «أخونة» الدولة والمجتمع، من دون أن يتلقوا تفويضا شعبيا. غير أن قطب بات، في الحقيقة، ملهما «للجهاديين» الذين خرجوا أولا من رحم «الإخوان». وهو الذي وجههم إلى كتب التفسير الضيقة التي فسرت فجر الإسلام، أو في ذروة معركته مع الغزو الصليبي. بعد انفجار الانتفاضات والثورات العربية، تبين أن التدريب الأميركي الذي تبنى الإسلام «الإخواني»، كنظام حكم، لم يكن كافيا لإقناع أصحابه بتنفيذ وعودهم بتعددية سياسية حقيقية. وتداول السلطة عبر سُلَّم الاقتراع الشعبي، مع القوى الليبرالية واليسارية. وكانت الخشية الأميركية كبيرة أن تمتد «الأخونة» إلى الجيش في مصر. وتونس. واشتدت الريبة بوجود علاقة بين الإسلامين «الإخواني» و«الجهادي» هدفها إقامة دولة دينية، مع اختلاف أسلوب السعي لتحقيقها. وانفجرت الشبهة عندما ندد الرئيس المصري محمد مرسي وغيره من إسلاميين، بالغزو الفرنسي «للجهاديين» في مالي. ثم بعد اتهام «الجهاديين» باغتيال شكري بلعيد السياسي القومي اليساري المتربي في المدرسة البعثية الصدامية. دخول الصراع العربي مرحلة الاغتيال السياسي في بلدان الانتفاضات والثورات، كشف مزيدا من المعلومات عن هذه العلاقة الغامضة. اغتيال التونسي بلعيد فضح وجود معظم خلية الاعتراف «الجهادية» أعضاء في ميليشيا حزب النهضة الحاكم! هل هذه العلاقة حقيقية وعميقة، أم هي من نسج الخصوم وخيال الإعلام؟ الواقع أن هذه العلاقة واضحة تماما في مصر. فالحركة السلفية هي اليوم «واسطة خير» بين «الإخوان» والمجتمع الثائر على الإخوان ومعه الحركات الليبرالية. وأود أن أنوه هنا بأن الإسلام السلفي في مصر هو عدة تنظيمات، معظمها أو كلها طلق العنف الديني منذ عصر مبارك. والتزم بحد أدنى من التكيف والانسجام مع الديمقراطية الوليدة، بما في ذلك «الحاكمية» الشعبية لغزوة صناديق الاقتراع. كم كنت من المدافعين القلة عن مصداقية الجيش المصري. بعد تعرضه لحملات القوى الشبابية. والليبرالية. واليسارية التي استغلها الإخوان في التخلص من المجلس العسكري السابق، إثر اتهامه بالتقصير في تأمين القوة الحدودية التي تعرضت إلى مذبحة حقيقية بأيدي «الجهاديين» المنطلقين من غزة حيث تحتضنهم «حماس» الإخوانية هناك. بعد الانفجار الشعبي ضد عجز الإخوان في معالجة أزمات مصر الاقتصادية والسياسة، تمكن الجيش من استعادة ثقة الشارع الشعبي والسياسي المعارض للإخوان. واستأنف الحملة الصامتة ضد «الجهاديين» حلفاء حماس الناشطين في سيناء. وظهرت صور للفريق عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع ورئيس أركانه مع قائد سلاح الطيران الأميركي، وقائد القيادة المركزية الأميركية التي تغطي منطقة الشرق الأدنى. الدين له أوجه كثيرة. المتسامح يرى فيه سماحا. اعتدالا. رحمة. المتشدد يرى فيه عنفا. وجهادا. تصريحات الزعماء «الجهاديين» التي أدلوا بها في مالي لبعثة «الأهرام» الصحافية، تؤكد الحاجة إلى إنفاق النظامين العربي والأميركي، لتوسيع برامج التربية والتعليم العربية والإسلامية، لتحديث الثقافة الدينية، وتطعيمها بثقافة إنسانية، ولتخريج أئمة للإسلام الجهادي يفهمون العالم. والسياسة. ولتقديم إسلام أقل تقشفا، وأكثر إيمانا بأن هذا العالم فيه، على الأقل، من خير، بقدر ما فيه من شر. ....... الشرق الاوسط

مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل

مشاركات وأخبار قصيرة

السعودية وقطر توقعان اتفاقيات أمنية واقتصادية وإعلامية الدوحة - الرياض: الشرق الأوسط عقدت الدورة الرابعة لمجلس التنسيق السعودي - القطري في العاصمة القطرية الدوحة أمس بحضور الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، حيث وقع البلدان اتفاقيات ومذكرات تفاهم أمنية واقتصادية وإعلامية. وقال ولي العهد السعودي إنه عطفا على ما تواجهه المنطقة والعالم من تحديات, يتحتم على بلاده ودولة قطر «العمل المشترك في مختلف المجالات وتعميق نهج التشاور والتنسيق بهدف الوصول لرؤية مشتركة حيال التعامل مع هذه التحديات وبما يحقق مصالح بلدينا وشعبينا الشقيقين ويعود بالنفع على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعلى الأمتين العربية والإسلامية». واستشهد الأمير سلمان في كلمته أمام مجلس التنسيق السعودي - القطري بدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز «بشأن الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد في كيان قوي متماسك يلبي تطلعات مواطني دول المجلس». وأكد ولي العهد السعودي أنه على ثقة بأن هذه الدورة لمجلس التنسيق بين البلدين «ستضفي خطوات إيجابية لهذه المسيرة والانطلاق بها إلى مجالات أرحب وأوسع». وترأس الأمير سلمان الجانب السعودي بمجلس التنسيق السعودي - القطري بينما ترأس الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي عهد دولة قطر الجانب القطري. وتوجت المباحثات، بتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم. وكان ولي العهد السعودي قد استقبل وزير الخارجية الأميركي جون كيري في الرياض صباح أمس قبل توجهه إلى الدوحة حيث تناولا العلاقات الثنائية بين البلدين. ........................................................................... توتر حدودي بعد مقتل جنود سوريين بالعراق الجيش الحر انتزع السيطرة على معبر اليعربية من القوات النظامية التي فرت إلى الأراضي العراقية (الجزيرة) أطلقت القوات العراقية النار باتجاه معبر اليعربية الحدودي مع سوريا الذي يسيطر عليه الجيش الحر، وفق ناشطين، وذلك بعد أن أعلنت وزارة الدفاع أن مسلحين وصفتهم بالإرهابيين تسللوا من الأراضي السورية وهاجموا عشرات الجنود السوريين العائدين إلى بلادهم مما أسفر عن مقتل 48 جنديا. وكان حوالي 65 جنديا ومسؤولا سوريا سلموا أنفسهم للسلطات العراقية الجمعة بعدما استولى مقاتلون من الجيش السوري الحر على الجانب السوري من معبر اليعربية الواقع في محافظة الحسكة. وقال مسؤول عراقي كبير لرويترز إن السلطات العراقية كانت تنقل السوريين إلى معبر حدودي آخر ناحية الجنوب في محافظة الأنبار عندما نصب المسلحون كمينا لقافلتهم. وأضاف المسؤول أن الحادث وقع في منطقة عكاشات حيث كانت القافلة التي تقل الجنود والموظفين السوريين في طريقها إلى معبر الوليد الحدودي. وبدورها ذكرت وزارة الدفاع أن الهجوم أدى إلى مقتل 48 جنديا سوريا بالإضافة إلى تسعة جنود عراقيين. ووصفت الهجوم بالاعتداء السافر على سيادة العراق، متهمة "مجموعة إرهابية" بالتسلل إلى العراق لقتل الجنود السوريين والعراقيين. وحذرت الوزارة "كافة الأطراف المتصارعة في الجانب السوري من نقل صراعهم المسلح داخل الأراضي العراقية أو انتهاك حرمة حدود العراق، وسيكون الرد حازما وقاسيا وبكل الوسائل المتاحة". وكانت القوات النظامية السورية قد استعادت المعبر الخميس الماضي من جبهة النصرة وألوية أخرى استولت عليه قبل ذلك بيوم. وذكر ناشطون أن القوات النظامية السورية لجأت إلى الأراضي العراقية في مرتين فقدت فيهما المعبر. ويتهم الثوار السوريون الحكومة العراقية بدعم نظام الرئيس بشار الأسد لأسباب طائفية، وهو ما تنفيه بشدة حكومة نوري المالكي. وحذر المالكي قبل أيام من أن انهيار نظام الأسد قد يفجر نزاعات طائفية في لبنان والعراق. وفي العام الماضي استولى الجيش الحر على معبر حدودي آخر مع العراق هو معبر البوكمال الواقع ضمن محافظة دير الزور، كما استولى على عدد من المعابر الحدودية مع تركيا ضمن محافظات حلب وإدلب والحسكة. المصدر:الجزيرة + وكالات ................................................................................... دورن يتحدى فيلدرز ويؤكد إسلامه صفحة فان دورن على تويتريعلن فيها إسلامه (الجزيرة نت) نصر الدين الدجبي-أمستردام قطع أرناود فان دورن، السياسي السابق من حزب الحرية الهولندي الذي يتزعمه خيرت فيلدرز المعادي للإسلام والمسلمين، الشك باليقين، حين أكد اليوم للجزيرة نت صحة اعتناقه الإسلام بعد حملة تشكيك عبر وسائل إعلام رسمية واجتماعية في صحة ما جاء على صحفته على موقع تويتر من تغريد بالشهادتين وأنه اختار أن يبدأ مرحلة جديدة في حياته. وكان الهولندي، الذي عمل في البرلمان الهولندي والمجلس البلدي لمدينة لاهاي ممثلا لحزب الحرية الذي يتزعمه اليميني المتطرف خيرت فيلدرز قد غرد يوم 27 فبراير/شباط 2013 على صفحته على تويتر باللغة العربية بالشهادتين، وأتبعها لاحقا بأنه بدأ مرحلة جديدة في حياته دون الخوض في التفاصيل وملابسات دخوله الإسلام. وأعقبت تغريدات فان دورن (47 عاما) تعليقات ومناقشات تشكك فيما ورد على صحفته على تويتر خاصة وأنه عرف بمواقفه المعادية للإسلام والهجرة على امتداد تمثيله حزب الحرية قبل أن يستقيل من الحزب أواخر 2011، ويكون الكتلة المستقلة بمدينة لاهاي والتي يمثلها الآن في المجلس البلدي. وفي حوار مع الجزيرة نت حول ما تتناقله وسائل الاعلام من تشكيك في دخوله الإسلام، أكد فان دورن صحة قراره اعتناق الإسلام مؤكدا أن كثيرا من الناس فاجأهم القرار لما كانوا يعرفونه من مواقف معادية للإسلام. وقال "من يعرفني من قريب يعلم أني منذ أكثر من سنة وأنا اقرأ وأتعمق في الإسلام من خلال الكتب والحوارات، ولكن البعيدين عني فاجأهم القرار طبعا، ولذلك يحاولون التشكيك". دورن قال إنه سيبدأ مرحلة جديدة في حياته (الجزيرة نت) وحول دواعي هذا الاختيار، أوضح فان دورن قائلا "أنا شخص لا أحكم على الأشياء من خلال السماع وتناقل الأقوال، وبتواصلي مع زميل لي مسلم بالمجلس البلدي وبعد طول نقاش معه وجّهني إلى مسجد السنة حيث وجدت منهم كل اللطف، وكان قراري بعد نقاش مطول أن اعتنقت  الإسلام بكل حرية، وهو قرار خاص ولا أريد لأحد أن يناقشني فيه". وحول تحوله من حزب عرف بعدائه الصريح للإسلام والمسلمين وكان أحد أصواته, أوضح فان دورن قائلا "كل إنسان يمكن أن يرتكب أخطاء في حياته ولكن مع ذلك أعتبر أن كل تجربة في الحياة لها هدف، وتجربتي في حزب الحرية قد تكون أسهمت في اختياري الجديد". وتابع فان دورن موضحا "لقد تعلمت الكثير من تلك التجربة، وأعتقد أن تلك التجربة جعلتني أختار الإسلام، وهي بداية جديدة في حياتي وأسال الله أن يوفقني فيها". وقد لقي إسلام فان دورن مباشرة بعد إعلانه على تويتر ردود أفعال متباينة بين مساندة ومشككة ورافضة "بالنسبة للبعض اعتبر خائنا، وبالنسبة لآخرين فقد اتخذت القرار الصحيح". وتعليقا على ذلك, قال دورن "بين المؤيد والرافض والمشكك أقول إنه اختيار شخصي، ولم أكن أريد أن أدخل به معارك إعلامية". وقد أبدى فان دورن بآخر تغريدة على "تويتر" أسفه على بعض مشاعر العداء والكراهية التي وجهها له بعض المتابعين لصفحته، وكتب يقول "من المؤسف أن تصدر كل هذه التعليقات النابعة من كراهية وازدراء وجهل". وشكر دورن المؤيدين قائلا "شكرا لكل من ساندني على هذا الدعم المعنوي وعلى ردود الفعل الإيجابية". وقد أعلن فان دورن إسلامه في مسجد "السنة" في لاهاي، والذي يحسب على التيار السلفي، وكان هدفا لحزب الحرية وزعيمه المتطرف من خلال المطالبة بغلقه واتهام إمامه السابق فواز جنيد بأنه معاد لقيم الهولندية، وطالب بطرده من هولندا. وفي حديث مع الشيخ أبو إسماعيل, أحد المشرفين على إسلام فان دورن، أوضح للجزيرة نت قائلا إن "أبواب مسجدنا كالعادة مفتوحة له ولغيره". وأكد أبو إسماعيل أن فان دورن أدى الشهادة لديهم في المسجد، وذكر أن قراره بالفعل اتخذه بعد بحث معمق ونقاش مطول. المصدر:الجزيرة .............................................................................. الفساد في وزارة المالية السعودية زاد ولم يقل.. وميزانية الدولة غير واضحة المعالم قال الكاتب والخبير الاقتصادي الدكتور عبدالعزيز الدخيل إن زيادة الإنفاق في غير محله كان من ضمن أوجه الفساد التي دفعته للاستقالة قديما من وزارة المالية، مضيفاً: "لا أعتقد أن منابع الفساد قد جفت في المالية، بل أرى أنها قد زادت". وأشار خلال استضافته ببرنامج "يا هلا" على قناة روتانا خليجية مساء أمس (الأحد) إلى أن ميزانيات الدولة الآن غير واضحة الجوانب وأنه من المفترض أن تنبني على نقاش بين الوزارات، منوهاً إلى أن كثيراً من الوزراء والمسؤولين يسوقون لمعلومات غير سليمة وأن الخطط الوزارية لا تعدو كتابات إنشائية بلا رؤية حقيقية. وحذر الدخيل من نضوب النفط بالمملكة، موضحاً أن البترول بسبب الاعتماد الكلي عليه لو وقف لسنة أو سنتين فكل شيء سيهبط وينتهي، لافتاً إلى أن أفضل تصريف للثروة التي تأتي من البترول هو بناء الإنسان من خلال ثلاثة أمور: الصحة والسكن والتعليم. وأبان أن هناك حاجة إلى مؤسسة حقيقية تعيد تأهيل الإنسان السعودي لسوق العمل، لعلاج البطالة المقنعة المنتشرة بالدولة وضعف الإنتاجية، محذراً بالقول: "الطبقة الوسطى تتآكل، وأرجو ممن يؤكد غير ذلك أن يتقي الله" ......................................................................... ابن منيع : اختلاط معرض الكتاب غير مقصود ولا بأس بتسوق الرجال والنساء الرياض ( صدى ) : أوضح عضو هيئة كبار العلماء المستشار بالديوان الملكي الشيخ عبدالله بن سليمان بن منيع أن تسوق النساء إلى جانب الرجال في معرض الكتاب هو اختلاط غير مقصود يحصل في الأسواق، مستنكرا ما يصفه البعض من أنه اختلاط محرم، وتساءل: كيف نقول هذا محل اختلاط، الأسواق كلها محل اختلاط، وهذا اختلاط غير مقصود؟ «، وأضاف: «تأتي المرأة تتسوق لتشتري كتبا، والآن مجموعة كبيرة من فتياتنا أصبحن مثقفات ولديهن اتجاهات علمية وشرعية وطبية وأدبية وغيرها»، واستنكر بحسب "عكاظ" ما يحصل من تصرفات واعتراضات حيال تسوق المرأة في معرض الكتاب وشراء ما تريده من الكتب، وقال: «لا بأس أن يأتي الذكور والإناث لهذا الغرض»، مستدركا «أليس في الأسواق رجال من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإذا رأوا أي انحراف فإن لهم الحق في تغييره أما مسألة أنه سوق من الأسواق العامة فلا يجب أن نقف أمامه». وناشد الشيخ ابن منيع وزارة الثقافة والإعلام بمراقبة محتوى المعرض بحيث لا يكون فيها ما يتعارض مع عقيدتنا، وقال: «يجب أن يطهر المعرض من كل ما يتعرض مع عقيدتنا وأي شيء يعطي التشكيك أو نحو ذلك يجب أن يبعد»، وأضاف: «ينبغي على وزارة الثقافة والإعلام ألا تسمح بأي كتاب يؤثر على العقيدة أو يعطي تشكيكات مردها وصدورها من ذوي آراء واعتقادات منحرفة ويجب ألا نمكنهم من ذلك». ................................................................................ الشؤون الاجتماعية تكشف حقيقة "مها العتيبي" صاحبة مداخلة "لست وحدك"   صحيفة المرصد: كشفت وزارة الشؤون الاجتماعية عن أن فريقاً بحثياً تابعاً للضمان الاجتماعي زار أسرة الحالة الإنسانية التي أثارت الرأي العام خلال اليومين الماضيين وحملت اسم "مها العتيبي"، موضحةً أنه تبين للفريق حقائق مخالفة لما ذكرته في مداخلتها ببرنامج "لست وحدك" والتي تداولتها مواقع إلكترونيه عدة. وقال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للضمان الاجتماعي محمد العقلا إن المواطنة اسمها مخالف لما ذكرته في التسجيل، وإنها ليست من سكان محافظة الخرمة، كما أنها متزوجة وكذلك أختها، وأنهما كانتا مستفيدتين من الضمان قبل الزواج. ولفت إلى أنه تبين للفريق أن إخوان المواطنة الكريمة في سن العمل (25/ 30/ 32 سنة)، وعليه فالضمان لا يحق لقوي مقتدر، وأن المواطنة تسكن في ضاحية قريبة من الطائف في سكن جديد مكوَّن من 3 أدوار، تقطن في شقة منه، والسكن ملك لأحد إخوتها. وأشار إلى أن "والدتها متزوجة وأن والدة إخوتها من أبيها هي المريضة نفسياً وهي مشمولة بالضمان، وقد صُرف لها مساعدة عاجلة قبل سنة، ولديها راتب تقاعدي"، متابعا: "كما تبيَّن أن أحد إخوتها كان مبتعثاً في إحدى الدول العربية". وختم العقلا توضيحه بالتأكيد على سرية وأمن وخصوصية المعلومات الاجتماعية والاقتصادية لأسر "الضمان" التي لا يمكن البوح بها وتمكين الآخرين من الاطلاع عليها، موضحا أن الضمان اضطر للكشف عن هذه المعلومات كون المواطنة هي من مكّنت المجتمع من الاستماع إليها، وأن مقدم البرنامج سعود الجهني تداخل بذكر الضمان متسائلاً (أين هو؟)، ما جعل الأمر قضية رأي عام وهو ما استدعى التوضيح عن الحالة. جدير بالذكر أن حالة الفتاة المذكورة كانت قد حظيت بتجاوب كبير وتفاعل من أهل الخير الذين اعتزم بعضهم التبرع لها بسكن مؤثَّث ومبالغ مالية وسيارة ووظيفة لشقيقها ..................................................................................................................................................... من تويتر: د.نوال العيد ‏@NawalAL3eed لا فض فوها، امرأة بألف، كم أفخر بمثل هذه السيدة، استمع للمنطق والعزة، العالم الإسلامي بخير http://www.safeshare.tv/w/KSNoLAWEYX

مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل

فوضى الإفتاء.. من يوقفها؟؟ محمد علي الهرفي (كاتب وأكاديمي سعودي)

تناقلت صحف عربية وعالمية الفتوى التي أطلقها الدكتور "محمد شعبان" الأستاذ في جامعة الأزهر والتي أباح فيها قتل المتظاهرين ضد الرئيس مرسي باعتبارهم خارجين على الدولة وعلى الحاكم المسلم وأنهم مثيرو فتنة!! وقد أحدثت هذه الفتوى أصداء كبيرة واستغلها الكثيرون في الإساءة للإسلام ووصفه بـ "دين الإرهاب" وأنها من الفتاوى المحرضة على القتل، بل إن البعض أكد أن مقتل شاكر بلعيد في تونس كان بسبب هذه الفتوى!! ومع أن علماء كثر أكدوا أن هذه الفتوى لا تمت للإسلام بصلة إلا أن البعض مازال يصر على أنها تمثل جزءا من الفكر الإسلامي الذي يصفونه بـ "التطرف". فوضى الفتاوى ليست جديدة على المجتمع الإسلامي، وهي ليست كذلك على الفكر المسيحي قبل الثورة الفرنسية، وهذه الفوضى لها أسباب متعددة، منها السياسي ومنها المادي ومنها النية الطيبة ولكن هذه الأسباب مجتمعة لا تبرر مطلقاً تجرؤ البعض على إطلاق فتاوى لا علاقة لها بفقه الإسلام وقد تسيء إليه في بعض الحالات.. أفتى بعضهم أن الحاكم لا ذنب عليه مهما فعل لأنه ظل الله على الأرض!! وأفتى بائع باذنجان أن الرسول الكريم أوصى بأكله!! وأفتى الحجاج لنفسه بصحة أخذ الجزية على النصارى الذين أسلموا لأنهم لم يسلموا صادقين!! وفي أيامنا هذه انتشرت فوضى الإفتاء، وأصبح الكثيرون يرون في أنفسهم قدرة على الإفتاء مما جعل فتواهم تنعكس سلباً على مجتمعهم ودينهم، فهناك من أفتى بهدم كل الآثار مثل: الأهرام وأبي الهول، ومعبد بوذا في أفغانستان، وبعض قبور الصحابة والصالحين ومن في حكمهم، وقد استغل البعض هذه الفتاوى في غزو أفغانستان ومالي كما استغلت في تشويه الإسلام.. بعض هذه الآثار كانت موجودة في عهد عمر بن الخطاب وعمر بن عبدالعزيز ولم يأمرا بهدمها فهل الذين أفتوا بهدمها أكثر منهم إخلاصاً لدينهم!! الآثار جزء من تاريخنا وحضارتنا تجب المحافظة عليها والتوعية – وحدها – تجعل التعامل معها يتفق مع مبادئ الإسلام. أفتى آخرون بصحة زواج المتعة والزواج بنية الطلاق، واجتهد آخرون فأفتوا بجواز الزواج بتسع نساء بدلاً من أربع!! وظني أن الشهوة المحرمة كانت وراء هذه الفتاوى التي لا تتفق مع كرامة الإنسان وعدالة الإسلام. وأفتى آخر: أنه لا يصح للبنت أن تختلي مع والدها الشاب لأنه قد يشتهيها!! وإذا كان هذا المفتي قد اعتمد على بعض الحالات الشاذة في فتواه فإن تعميمها مناف للعقل والخلق كما أنه مناف لطبيعة العلاقة التي بين الأب وابنته... وهذه الفتوى كما أساءت لمفتيها فإنها أساءت بشكل أكبر للإسلام وأهله... كما قلت: فإن فوضى الإفتاء عمت بلادنا الإسلامية ولو أن هؤلاء فهموا قول الرسول الكريم: "أجرؤكم على الفتوى أجرؤكم على النار" لتوقفوا كثيراً وتركوا الأمر لأهله لكن أكثرهم لا يعقلون. فتاوى استباحة الدماء من أخطر أنواع الفتاوى وأشدها تفريقاً للمجتمع المسلم، فالإسلام جعل قتل مسلم واحد مثل قتل جميع المسلمين، كما أنه حرم قتل من يخرج على الحاكم وجعل كل ذلك من اختصاص القضاء.. إن هذا النوع من الفتاوى يعد إهداراً لقيم التسامح وخروجا على قواعد العيش المشترك بين جميع فئات الشعب، كما أن التعبير عن الرأي في مظاهرة سلمية لا تعد خروجا على الحاكم وبالتالي فإن فتاوى إيذاء المتظاهرين بأي نوع لا يعد من الإسلام في شيء!! الفتوى التي انطلقت من مصر أساءت للتيار الإسلامي، كما أنها فتحت الباب واسعاً لكل من أراد اتهام المسلمين بالإرهاب والفوضى وقتل خصومهم السياسيين، لكن الجميل أن مجموعة كبيرة من علماء الأزهر أكدوا أنها ليست شرعية وأن المفتي أستخدم النصوص في غير مكانها. المفتي الحقيقي يجب أن يكون حذراً ودقيقا في كل كلمة يقولها أما الذي يفتي من أجل المال أو الجاه فهذا له شأن آخر فهو يعطي بقدر ما يأخذ!! ......... الشرق القطرية

مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل

ملف الموقوفين المفتوح بدر سليمان العامر

إنني موقن بحرص الدولة على "إغلاق" هذا الملف برمته، فمئات المتهمين قدموا للمحاكم، وبعضهم أفرج عنهم وصلحت أحوالهم، وأن الدولة أحرص عليهم في أحيان من أهليهم وأقاربهم كانت قضية "الإرهاب" التي ابتليت بها بلادنا من أعقد الملفات التي مرت على الدولة السعودية، وذلك لأنه ملف متشابك الأسباب ومتعدد الأبعاد، فهو ليس ملفاً سهلاً يحل بالقضية "الفكرية"، أو بالبعد "الأمني"، أو "السياسي"، بل هو ملف يستهدف "الأمن الوطني" نفسه، والأرضية التي يقوم عليها المنتسبون لهذا الملف ليست أرضية "دينية" فقط، بل ينضاف إليها البعد "السياسي" الداخلي والخارجي، والذي أسهم في تعقيد هذا الملف وخطورته على المستوى الوطني. لقد استطاعت الدولة ممثلة بوزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية أن تحقق نجاحات كبيرة في تحجيم هذا الوافد الغريب علينا بشكل كبير من خلال الضربات الاستباقية، وكشف المخططات قبل وقوعها، ومحاصرة الداعمين والفاعلين في هذا الملف، الأمر الذي أشاد به القاصي والداني، حتى إن التنظيم استهدف مساعد وزير الداخلية حينها، وزير الداخلية الحالي الأمير محمد بن نايف، لما رأوا فاعليته في محاصرة الفكر والتنظيم وإبطال مخططاتهم وتحجيم عملياتهم بشكل لافت. كان من إفرازات كل ما جرى من "التفجير" الذي راح ضحيته المئات ما بين وافد ومواطن، مسلم وغير مسلم، ذكر وأنثى، رجل أمن ومدني، منشآت عسكرية وأهلية وخاصة، وتنوع في الجرائم ما بين استخدام الفتك بالتفجير والقتل غيلة وغير ذلك، إضافة إلى مجاميع من الداعمين اللوجستيين والمنظرين وجامعي الأموال الذين يشكلون الرافد القوي للتنظيم في تنفيذ عملياته داخل السعودية.. كان من إفرازات ذلك أن دخل الكثير من المتورطين والداعمين والمتعاطفين والمؤيدين في السجون منذ بداية العمليات.. يصلون للآلاف، مما يدل على خطورة الملف وحساسيته، وهؤلاء منهم من هو مباشر في عمليات القتل، ومنهم من هو داعم للقتلة، فهو منظر لهم ومصدر فتوى وتأييد، ومنهم من هو معين لهم بالمال، ومنهم من هو سند "فكري" من خلال التأصيل والتأليف ونقض أقوال المعترضين، ومنهم من يشكل حلقات وصل بين أولئك، ومنهم من دخل في التنظيم عن جهل بلا مباشرة لأي من ذلك سوى تعاطف فكري محدود، ومنهم من كانت له صلات عفوية بالملف إلا أنه دخل ضمن التحقيقات، ولا تزال عمليات الرصد والملاحقة مستمرة ما دام هناك تنظيم ينشط داخل المملكة وخارجها، فحين ضعف في السعودية نشط في اليمن ووجد له مأوى مثاليا، وخاصة في حالة الاضطراب الأمني والسياسي، ثم هو الآن ينشط في المغرب العربي بعد الثورات، وخاصة في تملكه للسلاح، ولا يزال له بقاء ونفوذ في أفغانستان والعراق وغيرهما من البلاد. خلال الفترة الممتدة من 2001 إلى هذا اليوم دخل المئات السجون.. خرج أناس، وحكم على أناس، وبقيت ملفات الكثيرين معلقة ولا تزال قيد النظر لارتباطها بشبكات داخلية وخارجية، فأصبحت القضية صعبة ومعقدة، خاصة أن مجموعة من الذين تم الإفراج عنهم ممن رُئِي فيهم استقامة في الحال رجعوا للانضمام إلى التنظيم والخروج إلى اليمن وغيرها، لممارسة التخطيط من جديد وإعلان التكفير والحرب والتجنيد، فأصبح الوثوق من سلامة الاستقامة الفكرية لمن تورط في هذا الملف محل توجس من القطاعات الأمنية، فيما أظن، وهذا كذلك أسهم في تعقيد موضوع "الإفراج" عمن يشك في استقامته. لقد استخدم أقوام كثيرون ملف "الموقوفين" الأمنيين لدعم أجنداتهم الحزبية والسياسية، وخاصة معارضي الخارج الذين رأوا فيه مدخلاً للطعن في الجانب "العدلي" للدولة السعودية، وبدؤوا يركزون على مسائل "حرية التعبير والرأي"، و"السجن بلا محاكمة"، وعدم تطبيق "نظام الإجراءات الجزائية"، وأن هناك أقواما في السجون مضت على محكومياتهم سنوات لم يتم الإفراج عنهم، وهناك من لم يعرض على المحاكمة إلى الآن، وأن ثمة إبطاء في سير المحاكمات. ولا يشك أي منصف أن وزارة الداخلية عندها من المبررات الكثير، والتي توضح أنها لا تقصد بذلك "الظلم" ولا تأخير العدالة، ولكنها تنظر إلى الملف بنظرة خاصة وتعقيدات قد لا يتفهمها من لا يضطلع بالملف نفسه، إلى أن وصل الأمر لتصاعد وتيرة المطالبات بالإفراج عن هؤلاء، مستخدمين وسائل كثيرة من الإعلام الجديد، وإخراج نساء الموقوفين وأطفالهم، وتصعيد الأمر إعلامياً من خلال وسائلهم، حتى وصل الأمر إلى حالة من "الإخلال" بالجانب الأمني، والتهديد بالانتقال من السلم إلى الدم، كما هي بعض إعلاناتهم، ومطالبتهم كذلك بخروج أناس متورطين في مسائل الدماء والإرهاب، أو أناس محكوم عليهم بحكم القضاء الذي حكم على البعض وبرأ البعض من بعض التهم. إنني موقن بحرص الدولة ممثلة بقطاعاتها الأمنية على "إغلاق" هذا الملف برمته، وأنهم ساعون في هذا، وأن مئات من المتهمين قد قدموا للمحاكم، وأن مئات كذلك قد أفرج عنهم وصلحت أحوالهم، وأنهم أحرص عليهم في أحيان من أهليهم وأقاربهم.. يشهد لذلك المكالمة الشهيرة بين الأمير محمد بن نايف وزير الداخلية ـ وفقه الله ـ ومن كان يخطط لقتله واغتياله، والتي يظهر منها الحنو والحرص والأبوية في المكالمة، والرعاية التي تقدم لأسر الشهداء، ومناصحتهم في السجن، ووضعهم في مكان تأهيل ليخرجوا إلى المجتمع أسوياء ومستقرين نفسيا، ومع هذا، فإن الملف له حساسية خاصة وفي هذا الوقت بالتحديد، فالمتربصون يسعون إلى الإخلال بالأمن، والحكمة تقتضي سد الذرائع المفضية إلى إعطاء المفسدين الفرص لتمرير أجنداتهم، وهذا يعني سرعة إنهاء الموضوع بأسرع وقت، وذلك من خلال: - تقديم الجميع إلى المحاكمات مباشرة وبلا تأخير. - الإفراج عمن صدر بحقهم الأحكام بالبراءة أو انتهاء المحكومية مباشرة ووضع الضمانات اللازمة للتـأكد من صلاح أحوالهم ومتابعتهم بلا حاجة لإبقائهم داخل السجون. - إيقاف الناس على حقيقة التهم الموجهة للمتهمين حتى يقطع الطريق على أولئك الذين يستغلون الملف لإثارة الناس وتحريضهم وتجييش عواطفهم من خلال سوق القصص والحكايات حول ملفات بعض الموقوفين. - تخفيف حدة التشدد مع الذين لم يدخلوا في التنظيم مباشرة ولم يمارسوا إلا تعاطفاً أو حملاً لأفكار عارضة تزال بالحوار والإقناع، فأصحاب الرأي، وإن شطت أقوالهم وانحرفت، فالأولى عدم معاقبتهم إلا بعد المكابرة والعناد والدعوة إلى التكفير وتحريض الناس عليه أو على القتل، كما نص عليه ابن تيمية وغيره من العلماء. - تعويض من ثبتت براءته ممن دخل في السجن لأي فترة كانت. - المضي في استراتيجية مواجهة الإرهاب والتطرف من خلال الحلول الشمولية. إنني على يقين بأن ما أقوله حاضر في وعي المسؤولين، ولكنني ومن باب حرصي على أمن البلد واستقراره واستتبابه، وتقديم النصح لمن ولاه الله الأمر، أرى أن هذا الملف قد يستغل ـ بل هو مستغل بالفعل ـ في تمرير أجندات كبرى تستهدف البلد ليمر عليه ما مر على غيره من فتن واضطرابات، وهذا يستدعي بذل كل السبل لتقوية اللحمة الداخلية، وإزالة كل أمر يسبب الاحتقانات والتأزمات النفسية والاجتماعية.. وهذا قولي، فإن أصبت فمن الله وحده، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان.. وعلى الله التكلان. ..... الوطن السعودية

مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى: azizkasem2+subscribe@googlegroups.com - أرشيف الرسائل

--
--
لقد تلقيت هذه الرسالة لأنك مشترك في مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية.
 
يمكن مراسلة د. عبد العزيز قاسم على البريد الإلكتروني
azizkasem1400@gmail.com
(الردود على رسائل المجموعة قد لا تصل)
 
للاشتراك في هذه المجموعة، أرسل رسالة إلكترونية إلى العنوان التالي ثم قم بالرد على رسالة التأكيد
azizkasem2+subscribe@googlegroups.com
لإلغاء الاشتراك أرسل رسالة إلكترونية إلى العنوان التالي ثم قم بالرد على رسالة التأكيد
azizkasem2+unsubscribe@googlegroups.com
 
لزيارة أرشيف هذه المجموعة إذهب إلى
https://groups.google.com/group/azizkasem2/topics?hl=ar
لزيارة أرشيف المجموعة الأولى إذهب إلى
http://groups.google.com/group/azizkasem/topics?hl=ar
 
---
لقد تلقيت هذه الرسالة لأنك مشترك في المجموعة "مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية (2)" من مجموعات Google.
لإلغاء اشتراكك في هذه المجموعة وإيقاف تلقي رسائل إلكترونية منها، أرسِل رسالة إلكترونية إلى azizkasem2+unsubscribe@googlegroups.com.
للمزيد من الخيارات، انتقل إلى https://groups.google.com/groups/opt_out.